marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
السيسي يزيح الجيش المصري عن نقاط تمركزه على الشواطئ والحدود لصالح إسرائيل .. الجمعة 9 سبتمبر 2022.. من أجل عيون “ابن زايد”:”أبو الهول إماراتي كان متزوجا من الملكة حتشبسوت”
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* أمن القاهرة يواصل الإخفاء القسري لنجل شقيق الرئيس مرسي
واصل قوات أمن القاهرة الإخفاء القسري للمواطن خالد سعيد محمد مرسي، 27 عاما، من قرية العدوة مركز ههيا، موظف بشركة توزيع أدوية بالقاهرة.
واعتقل خالد تعسفيا من مكان عمله يوم 9 يونيو أمام العاملين بالشركة، وتم اعتقال عامل آخر معه وتم اقتيادهما إلى جهة غير معلومة.
يذكر أن خالد هو نجل شقيق الرئيس الراحل الدكتور محمد مرسي.
* إخلاء سبيل صحفيات “مدى مصر” بكفالة 20 ألف جنيه
قررت النيابة العامة، إخلاء سبيل 4 صحفيات من موقع “مدى مصر”، بينهن رئيسة التحرير، بكفالة قدرها 20 ألف جنيه، بعد اتهامهم بـ “نشر أخبار كاذبة وسب وقذف أعضاء مستقبل وطن”.
وكانت نيابة استئناف القاهرة استدعت “لينا عطا الله”، رئيسة تحرير مدى مصر، وثلاث صحفيات هن: “رنا ممدوح، وبيسان كساب، وسارة سيف الدين”، للتحقيق الأربعاء الماضي، في مقر النيابة بمكتب النائب العام بمدينة الرحاب.
وجرى التحقيق مع كل صحيفة على حدة، في قضية حملت رقم 19 لسنة 2022 (حصر استئناف تحقيقات القاهرة)، في حضور مجموعة من المحامين، أبرزهم عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقاً ناصر أمين وراجية عمران.
وعلى غير المعتاد، حضرت نقابة الصحفيين المصريين، ممثلة في عضوي المجلس محمد سعد عبد الحفيظ ودعاء النجار التي يقال إنها مقربة من دوائر السلطة في البلاد.
وجهت النيابة لصحفيات «مدى مصر» تهم: “نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، والإزعاج باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وسب وقذف نواب حزب مستقبل وطن في البرلمان”.
كما وجهت تهمة إضافية لرئيسة التحرير، لينا عطا الله، وهي إنشاء موقع دون ترخيص.
كان عدد من نواب وأعضاء حزب “مستقبل وطن” المعروف بـ “حزب السلطة”، والذي يسيطر على البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ، وتحركه الأجهزة الأمنية، عشرات البلاغات ضد الصحفيات اﻷربعة، بسبب ورود أسمائهن كمساهمات في كتابة عدد 31 أغسطس من نشرة “مدى” الإخبارية.
واحتوى العدد على خبرًا عن رصد أجهزة رقابية في الدولة تورط أعضاء بارزين في الهيئة العليا للحزب في “مخالفات مالية جسيمة” قد تتسبب في إبعادهم عن مناصبهم، وذلك رغم أن أيًا من الزميلات لم تساهم في كتابة الخبر محل التحقيق.
كانت قوات الأمن قد اقتحمت في نوفمبر 2019 موقع “مدى مصر” واحتجزت العاملين فيه لعدة ساعات داخل المكتب، قبل اعتقال ثلاثة من المحررين والصحفيين، من بينهم عطا الله.
ثم أطلق الأمن الذين سراحهم بعدها بساعات، بضغوط دولية.
وجاء الاقتحام بعد أن نشر “مدى مصر” انفراداً عن ابعاد محمود السيسي نجل عبدالفتاح السيسي، إلى روسيا في مهمة عمل طويلة.
* تدهور الحالة الصحية لـ”هيثم محمدين ” و”أسامة ماهر” في سجون السيسي وتجديد حبس 29 سيدة وفتاة و8 أطفال
نددت “المنظمة العربية لحقوق الإنسان” في بريطانيا باستمرار نهج التنكيل عبر الإهمال الطبي والتعذيب من قبل سلطات الانقلاب بمصر في ظل غياب تام لأي رقابة حقيقية مع مواصلة احتجاز عشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين.
وذكرت أن المحامي الحقوقي المعتقل هيثم محمدين طالب برعاية طبية مناسبة، إثر تدهور حالته الصحية مؤخرا ، حيث تقدم وكيله، المحامي طاهر أبو النصر، بطلب إلى المحامي العام لنيابة أمن الانقلاب، لعرض موكله على أخصائيين بأمراض الصدر والقلب والمخ والأعصاب نظرا لتدهور حالته الصحية.
وقال طاهر في طلبه إن “محمدين يشعر بأعراض، منها التنميل في عموم الجسم وفي كتفه اليسرى خاصة – وخز في الأطراف – زغللة في العين – ومشاكل في التنفس – واضطراب الضغط” وكافة هذه الأعراض جديدة على المتهم، إذ لم يسبق له الشكوى، وهو ما يعني عدم سابقة تشخيص حالته الصحية وما تحتاجه من علاج”.
وأشارت إلى أن هيثم محمدين رهن الحبس الاحتياطي منذ مايو 2019 بعد اعتقاله أثناء أداء فترة التدابير الاحترازية في قسم شرطة الصف، وظل رهن الحبس في القضية 741 لسنة 2019 أمن دولة حتى قرار إخلاء سبيله في مارس 2020 وجرى تدويره بعد ذلك على ذمة قضية أخرى محبوس على ذمتها حاليا.
وكان قد تم اعتقال هيثم محمدين عام 2016 وحُبس احتياطيا على ذمة القضية 4757 إداري بولاق، وبعد ما يقرب من عام أخلي سبيله، ليحبس مجددا على ذمة القضية 718 لسنة 2018 حصر أمن دولة، ويقضي بها ما يقرب من عام في السجن قبل إخلاء سبيله مع وضعه تحت التدابير الاحترازية ، ليفاجأ في 16 مايو 2019 باعتقاله من داخل قسم الشرطة بعد تلقيه اتصالا هاتفيا من قسم الشرطة التابع له يطلبه للحضور، وتم احتجازه ومُنع من أي تواصل معه، ليظهر بعدها بثلاثة أيام في نيابة أمن الانقلاب للتحقيق معه في قضية جديدة تحمل رقم 741 لسنة 2019 .
ورغم صدور حكم قضائي في 8 مارس 2021 بالإفراج عن محمدين مع إبقائه تحت المراقبة؛ لكن ما إن أخلي سبيله حتى عُرض في اليوم التالي مباشرة على نيابة أمن الانقلاب العليا ليواجه بالتهم نفسها، لكن في قضية جديدة تحمل رقم 1956 لسنة 2019 .
وأوضحت المنظمة العربية أن هيثم محمدين يواجه في القضيتين اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن القومي، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك ومشاركة جماعة إرهابية، وهي تهم درج النظام الانقلابي في مصر على توجيهها إلى منتقديه، ليتسنى له اعتقالهم ومحاكمتهم وحبسهم.
حياة أسامة ماهر مهددة داخل محبسه نتيجة الإهمال الطبي المتعمد
ووثق مركز الشهاب لحقوق الانسان ما يحدث من انتهاكات وإهمال طبي بحق المعتقل الشاب ”أسامة ماهر“ من محافظة السويس بما يمثل خطورة على سلامة حياته داخل محبسه.
وذكر أن الضحية يعاني من وجود غدة خبيثة تحت إبطه الأيسر وصلت إلى العصب ويحتاج عملية عاجلة فيها وصحته في خطر، وهو محبوس احتياطيا منذ 3 سنوات وأعيد تدويره مرة بدلا من إخلاء سبيله.
وأدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الانتهاكات بحق المواطن، وطالب بتوفير العلاج اللازم والإفراج الفوري عنه واحترام حقوق الإنسان ووقف سياسة التنكيل والقتل الذي تنتهجه سلطات الانقلاب بحق معتقلي الرأي في السجون التي أضحت مقابر للقتل البطىء عبر الإهمال الطبي المتعمد
تجديد حبس 29 سيدة وفتاة و8 أطفال على ذمة عدد من القضايا باتهامات مسيسة
ووثقت حركة نساء ضد الانقلاب في حصادها الأسبوعي تجديد حبس عدد من السيدات والفتيات والأطفال على ذمة عدد من القضايا باتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي استمرارا لنهج النظام الانقلابي في التنكيل بالمرأة المصرية حتى الأطفال
بينهن “حسيبة محسوب ” المعتقلة على ذمة القضية رقم 955 لسنة 2020 “نرمين حسين” المعتقلة على ذمة القضية رقم 65لسنة 2020 “أسماء السيد عبد الرؤوف” “استشهاد كمال رزق” المعتقلات على ذمة القضية رقم 680 لسنة 2020 “لؤيا صبري الشحات” “تقوى عبد الناصر” المعتقلات على ذمة القضية رقم 1054 لسنة 2020 “منارعادل عبد الحميد أبو النجا” “هبة الله إسماعيل محمد” المعتقلات على ذمة القضية رقم 970 لسنة 2020 “أماني كمال محمد شمس الدين” “هناء عطية أحمد عبد العال” المعتقلات على ذمة القضية رقم 910 لسنة 2021 “ندا محمد بسيوني” “أماني أحمد علي أحمد” المعتقلات على ذمة القضية رقم 706 لسنة 2019 “مي محمد مصطفى إبراهيم” “هند مصلح نصير سلمي” “رحمة عصام سعيد سيد” “إيمان سالم مختار عبد الرحمن” المعتقلات على ذمة القضية رقم 750 لسنة 2019 “أمل حسن أحمد” المعتقلة على ذمة القضية رقم 585 لسنة 2020 “هاجر شعبان إسماعيل مصطفى ورضوى ياسر سيد محمد ومريم عيد كمال وسارة أحمد عبد العال وصباح حامد خليل وآلاء محمد عبد الجواد” المعتقلات على ذمة القضية رقم 2967 لسنة 2021 .
أيضا تم تجديد حبس الطفل جودة سليمان مسلم سالم والطفل حسان سالم مسلم سالم على ذمة القضية رقم 960 لسنة 2020
كما تم تجديد حبس 7 أخريات و 6 أطفال وهم “إلهام محمد عبد العظيم علي ، دينا عبد الرحمن محمد السيد ، جميلة حسن حسانين عيسى ، إسراء محمد أحمد نصر الدين ، حنان خلف حجازي محمد ، فتحية محمد إبراهيم أبو زيد ، دعاء زين العابدين علي خليفة“.
إضافة إلى 6 أطفال هم “مصطفى محمود أحمد ، أحمد محمد رمضان محمد ، محمد حسين محمد عبد الحليم ، أحمد عطا ثابت ، معتز مرعي عبد العظيم ، طه عمار خلف“.
وأشارت الحركة في حصادها إلى ظهور آلاء محمد يوسف عيسى وإيمان يسري محمد مصطفى في نيابة أمن الانقلاب العليا بعد اختفاء قسري ، وتم التحقيق معهما وحبسهما 15يوما ، كما أشار إلى المطالبات الحقوقية بالإفراج عن الصحفية “دنيا سمير” من محافظة جنوب سيناء والمعتقلة منذ ثلاث شهور على ذمة القضية رقم 440لسنة 2022 .
* مؤسسو “كابيتر” استغلوا صلاتهم الأمنية يلهفون 33 مليون دولار ويهربون إلى الخارج
تداول اخبار عن هروب أصحاب شركة كابيتر للتجارة الإلكترونية بعد الحصول على تمويل بنكي (FUND) بمبلغ 33 مليون دولار، قيل أن المبلغ يشمل تمويلات جمعها مؤسسو الشركة.
و”كابيتر” شركة ناشئة دشنت تطبيق على أجهزة الهواتف الذكية يربط أصحاب محالّ البقالة والأكشاك وتُجار الجملة المتواجدة في كل أنحاء الجمهورية، وبين الشركات الكبيرة المورِّدة والمصنِّعه للمنتجات الغذائية.
وتضم منصة (كابيتر) العديد من التجار يصل عددهم إلى 25 الف تاجر و50 شركة مصنعه لتجاره المواد الغذائية تتيح اكثر من 1300منتج.
إلا أن قسوة الهروب أو تسهيل الهروب من داخلية السيسي، سيكون مرتفعا عند العاملين في الشركة والذي يقدر أعدادهم بين 1000 وحوالي ٢٧٠٠ موظف تقريبًا، كما أن الشركة لديها عدة تعاقدات من أكثر من ٥٠ ألف تاجر وشراكات مع مئات الشركات.
وفي الوقت الذي يرى البعض أن فكرة الهروب ب33 مليون دولار من المنافذ الأمنية للجهات السيادية المتعددة يكشف خلل أمني أو أنه “بالعقل كده ٣٣ مليون دولار بتوع #كابيتر دول عمرها ما هتطلع فوقت زي ده من البلد كده بالساهل الموضوع ده ياما تشهير بالمؤسسين ياما بيحاسبو على مشاريب ومشاكل الشركة والكيان كله لوحدهم!!” كما كتب أحمد منتصر (@ahmed_montaser8(>
الهروب الكبير
غير أن الباحث الاقتصادي إبراهيم النمر، اعتبر أن الإجراء الذي نفذه ال٤ مُؤسسي “كابيتر” ومعاهم ٣٣ مليون دُولار، بالفرار خارج مصر هو “الهروب الكبير” وأن رغم حداثة الإنشاء في ١٤ سبتمبر ٢٠٢١، استطاعت الحصول على استثمار قدره 33 مليون دولار يعني حوالي 500 مليون جنيه مصري بسعر الصرف في ذاك الوقت، وذلك بعد عام فقط من تأسيسها.”.!
وكتب عبر (@ielnemr) أن ذلك تم رغم أن الشركة عبارة عن “.. منصة للتجارة الإلكترونية متخصصة بمجال السلع الاستهلاكية سريعة الدوران والمواد الغذائية، تجمع المصانع والعلامات التجارية وتجار الجملة وبيع التجزئة في مكان واحد، لتتيح لتجار التجزئة الوصول لمجموعة متنوعة من المنتجات مباشرة مع سرعة التوصيل وتوفير حلول الشراء الآجل في مكان واحد“.
هنا الثغرة
وكشف محمود جمال حسب الله أنه حتى صباح الجمعة 9 سبتمبر كان “الEcho أو القطاع الالكتروني ده كان بيئة آمنة للاستثمار والمُستثمرين بيضخُوا فيه استثمارات مليونية بشكل دوري” مضيفا أن “أصحاب الشركة الي عندها ٢٧٠٠ مُوظف حصلوا على استثمارات بقيمة ٣٣ مليون دوُلار مُؤخرًا من خلال توسعة قاعدة علاقاتهم واستثماراتهم في السوق عن طريق الشراكات وطرح الأسهم لشركات ومُستثمرين كتير جدًا..”.
أما عن الثعرة التي مكنت من الهروب بالأموال فهي علاقتهم بحسب (@Dr7oda2) مع قطاع الأمن يقول محمود : “وتم تحويل المبالغ الي هي رأس مال الشركة من كام يوم للدولار وتحويلها خارج البلاد باعتبارهم بيشتغلوا في قطاع آمن، والنهاردة الصُبح خرجُوا برة مصر..ولسّه محدش عارف الموقف هيكُون ايه..؟“.
وأوضح أنه “بكُل بساطة شركات الstart up دي بتكُون في الأول عبارة عن فكرة محتاجة رأس مال ضخم، أصحاب الفكرة مش بيكُون معاهم غير الي يعمل لهم Start بس الUp بقى بتيجي عن طريق عرض أصحاب المشروع نفسهم أفكارهم وخططهم المُستقبلية للتطوير على مُستثمرين في مصر مع اقتطاع نسبة من الملكية للمُستثمرين دول، النسبة الي بتمكنهم من الشراكة معاهم بنسب على حسب حجم الاستثمار ده، والي بيمكنهم من مُشاركتهم في الارباح السنوية وخلافه..”.
تبرير الهروب
وتحدث وليد راشد على فيسبوك عن تبرير للهروب بهذه الملايين وشرح يبدو عن شخص قريب من هذه الشركة وقال عبر فيسبوك (Waleed Rashed)، “..كلامي عبارة عن معلومات من وجھة نظر مؤسسیي الشركة و نقلھا لي شخص مقرب منھم بشكل كبیر ومصدر ثقة و أحترام لي شخصیا”، مضيفا أنه ما يلي هو ما جاء على لسانهم:
وقال لم يكن لديهم أموال لدفع المرتبات ولا لإتمام التعاقدات في الفترة الأخیرة (عمر الشركة أقل من سنة) ومرت الشركة ب”أزمة مالیة كبیرة مؤخرا“!
وأضاف أنهم قرروا “أخد قروض بأسمائھم الشخصیة من بنوك مصریة و جھات تمویلیة لسداد مرتبات و مصاریف على الشركة ، وصلت القروض إلى ٣ ملیون دولار أمریكي“.
وأدعى أن “القروض كانت عبارة عن حل مؤقت” لحين توصلهم لـ(investment) استثمار يكون ببيع الشركة وتلقي العروض ومنها عرضین من شركتین سعودیة و أردنیة، موضحا أنه “تم رفضھم من المستثمرین لقلة الرقم المعروض”، وأن عرض من “مستثمر جدید” كان أقل من الطموحات“.
وأبان أنه تزايدت ديون الشركة “وتعرض المؤسسین إلى مضایقات و ھجوم من المستحقین في بیوتھم و ھجوم على أھلھم في محل سكنھم خارج القاھرة“.
وأن مؤسسي الشركة الأربعة قرروا الخروج “قبل ما البنوك و الموردین یاخدوا أي إجراء قانوني ضدھم. من باب خلینا برة یمكن نعرف نوصل لحل بدل ما نتحبس“، أو التشهير كما تم تهديدهم بذلك.
الأهم أنهم أكدوا أنهم ولا المبالغ التي في حوزتهم لن تعود “خوفا من القبض علیھم في المطار“!
غير أن الهاربين وعدوا بالظهور توضيح “كل شئ للرأي العام ولكن في انتظار القدرة النفسیة و الوقت المناسب“!
عزل المؤسسين
وأعلن مجلس إدارة الشركة القابضة لشركة كابيتر – الشركة المصرية الرائدة في مجال التجارة الالكترونية المتخصصة في خدمة التجار، أنه اعتبارًا من 6 سبتمبر، تم عزل محمود نوح وأحمد نوح من مناصبهما التنفيذية، كرئيس تنفيذي للشركة ورئيس تنفيذي للعمليات، بقرار يسري مفعوله فورًا.
وجاء هذا الإجراء عقب عدم وفاء محمود وأحمد نوح، كشريكين مؤسسين للشركة بالتزاماتهما وواجباتهما التنفيذية تجاه الشركة خلال الأسبوع الماضي، وعدم الحضور أمام ممثلي مجلس الإدارة والمساهمين والمستثمرين خلال زياراتهم المتكررة لمقر الشركة الأسبوع الماضي لإتمام إجراءات الفحص النافي للجهالة لعملية دمج محتملة للشركة مع كيان آخر.
وأعلن مجلس الإدارة تعيين ماجد الغزولي، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية لشركة كابيتر، كرئيس تنفيذي مؤقت للشركة حتى حضور محمود وأحمد نوح فعليًا وشخصيًا للاجتماع مع مجلس الإدارة والمساهمين والمستثمرين، وتهدئة المخاوف بين الموظفين والموردين والدائنين وأصحاب المصلحة، بينما تعمل القيادة على إدارة العمليات ومواصلة المحادثات مع الكيان المخطط له الاندماج مع الشركة، والذي لا يزال يبدي اهتمامًا بأصول كابيتر.
* السيسي يزيح الجيش المصري عن نقاط تمركزه على الشواطئ والحدود لصالح إسرائيل
في احتلال صهيوني جديد لمصر ومواقعها الاستراتيجية، بل وتفكيك لوحدات الجيش المصري الحدودية ونقلها بعيدا عن السواحل والمناطق الحدودية، وعلى طريقة بيع تيران وصنافير للسعودية وإشراك إسرائيل في أمن البحر الأحمر، قرر السيسي الإعلان عن خيانة جديدة لمصر وللمصريين، بإصدار قرار سري لوزير الدفاع بإخلاء عدد كبير من القواعد العسكرية المجاورة للشواطئ المصرية والمناطق الحدودية في سيناء وفي شمال مصر وفي غربها ، من أجل استغلال تلك الأراضي في مشاريع سياحية، ليست للعرب ولا للمصريين، بل للإسرائيليين والقبارصة واليونانيين، الذين لا يستبعد أن يكونوا تابعين للصهاينة سرا أو جنسية أو أي شيء آخر.
وهو الأمر الذي يمثل تهديدا للأمن القومي المصري، إذ سيتم تفكيك منصات إطلاق صواريخ ووحدات دفاع جوي وردارات ومراكز إشارة واستطلاع تحمي حدود مصر، وتسليمها للصهاينة تحت ستار الاستثمار، وهو ما يعد احتلالا ناعما لأرض مصر، وتراجعا لدور الدولة المصرية وتقييدا ليد الجيش في الحفاظ على أمن مصر وحدودها وتتبع كل ما قد يشكل تهديدا محتملا أو فعليا لها.
والغريب أن قرار السيسي حمل صفة العاجل والسري للتنفيذ ، من أجل سرعة بيع تلك الأراضي، وإعادة القوات المسلحة إلى داخل مناطق سكنية ومدنية على حساب المدنيين بالطبع، الذين سيصدر قرارات بتحويل أراضيهم ومساكنهم للمنفعة العامة.
ويسعى السيسي في تلك الخطوة لتصدير أن الهدف هو استغلال تلك الأراضي المميزة لبيعها وتحصيل دولارات لسد العجز المالي المتفاقم بمصر، وفي الحقيقة هو تمكين لإسرائيل والأوربيين من مصر وحدودها وشواطئها ومنافذها البحرية والحدودية.
وفي هذا السياق، كشف مصدر عسكري، عن أن السيسي، أصدر تعليمات مشددة وعلى درجة عالية من السرية إلى وزير الدفاع محمد زكي، مطالبا فيها بقيام جهاز مشروعات الأراضي بالقوات المسلحة بالتنسيق مع إدارة المساحة العسكرية وهيئة العمليات بإخلاء أكبر عدد ممكن من الأراضي التي تشهد تواجدا عسكريا، لإقامة مشروعات سياحية.
وأن الأراضي المذكورة تتمركز بها وحدات للقوات المسلحة بسواحل البحر الأحمر الشرقية والغربية، والقطاع الجنوبي كله من جنوب سيناء والساحل الشمالي الغربي.
وأكدت المصادر أن القرار من السيسي يأتي لإقامة مشاريع سياحية بالتعاون مع مستثمرين من قبرص واليونان والاحتلال الإسرائيلي.
ولفتت المصادر إلى أن “أغلب هذه الأراضي تتمركز عليها كتائب وأفواج دفاع جوي تابعة لقيادة سلاح الدفاع الجوي مباشرة وليست دفاعا جويا (تشكيلات) وكذلك بعض المعسكرات الخاصة بحرس الحدود، ووحدات للإشارة، ونقاط تابعة للقوات البحرية وبعض مستودعات الوقود.
وستشمل هذه العملية نزع ملكيات كثيرة للأراضي المجاورة والمحيطة بحرم تلك المواقع، ربما يتم الإعلان عن أن سبب إخلاء هذه الأماكن العسكرية هو التنقيب عن البترول، وذلك في حال تسرب بعض التفاصيل الخاصة بتلك الخطوة على نطاق واسع.
لكن هذا التحرك، وفق المصادر ذاتها “سبب أزمة داخل أروقة وزارة الدفاع وقيادة قوات الدفاع الجوي، لأن تكلفة النقل باهظة، لأنه سيتم نقل رادارات ضخمة ومنصات للصواريخ وتجهيزات أخرى، بخلاف أن العائد من العملية لن يعود على القوات المسلحة، والأهم من ذلك أن هذا الإجراء سيتسبب في فقدان مواقع إستراتيجية على السواحل يصعب تعويضها“.
كما لفتت المصادر إلى أن “هناك محاولات للمماطلة في تنفيذ القرار بأن تخصيص أراض بديلة ومناسبة يحتاج لبعض الوقت، خاصة وأنه سيتطلب نزع ملكية في بعض الأماكن المتواجد بها مدنيون ومد طرق ومحاور وما إلى ذلك“.
وتابعت بأن “هذه المحاولة تأتي من السيسي كأحد الإجراءات التي يتخذها على صعيد مواجهة الأزمة الاقتصادية الحادة التي تمر بها البلاد، ولتعويض أي نقص من موارد القوات المسلحة، نتيجة طرح بعض شركات الجيش في البورصة خلال الفترة المقبلة، لأن إيرادات هذه المحاولة ستؤول بالكامل لخزينة القوات المسلحة كإجراء فقط، ولكنها ستكون بشكل فعلي تحت سيطرة السيسي شخصيا وليس حتى لصندوق مصر السيادي أو صندوق تحيا مصر، حتى يضمن سريتها.
الغموض والسرية شعار اقتصاد الجيش
على صعيد آخر، نوهت المصادر إلى أنه “تم إلغاء تعليمات شفهية طالبت بقيام الشركات التابعة لجهاز الخدمة الوطنية، وبعض الشركات الأخرى بالقوات المسلحة بإيداع كل ما لديها من عملة أجنبية في البنك المركزي المصري لأسباب عدة ، منها أن المخابرات الحربية تخوفت من أن تسرب الأرقام سيُمكن البعض من معرفة حجم التداول بهذه الشركات أو حجم إنتاجها، بالإضافة إلى أن هذه الشركات تشتري مستلزمات إنتاجها بالدولار، وهذا الأمر سيؤثر سلبا عليها.
وقالت “تم التراجع أيضا عن هذه الخطوة، لأنه في حالة تسرب الأرقام سيتساءل البعض، من أين جاءت هذه المبالغ بالعملة الأجنبية؟ وبالتالي سيفتح هذا الباب لكشف عمليات تصدير هذه الشركات لبعض الدول الأفريقية، والأهم من ذلك إسرائيل التي تستورد أسمدة وخضراوات ومبيدات مصرية“.
وأشارت المصادر إلى أن “هيئة الشؤون المالية التابعة للقوات المسلحة أيدت الموقف الرافض الآن لإيداع العملة الأجنبية الخاصة بشركات الجيش في البنك المركزي المصري، مشددة على أنه يتعين الانتظار لحين تحديد الشركات التي سيمكن طرحها في البورصة بشكل نهائي، خاصة إذا ما اشتدت المطالبات المتعلقة بهذه الخطوة من قِبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي“.
وكانت الحكومة المصرية قد وافقت في شهر يوليو الماضي على تأهيل أول شركتين تابعتين للجيش للطرح بالبورصة، وهما وطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية، والشركة الوطنية للمشروعات الإنتاجية صافي، وذلك ضمن خطة حكومية سبق الكشف عنها لطرح أصول على القطاع الخاص بقيمة 10 مليارات دولار سنويا، لمدة 4 سنوات.
لكن حتى الآن، لم يتم إتمام هذه الخطوة بشكل نهائي وكامل رغم أن الحكومة أعلنت نيتها عن هذا التحرك قبل نحو عامين كاملين، في حين تحجج البعض بأن جائحة كوفيد-19 حالت دون ذلك، وفق قولهم.
يشار إلى أن الصندوق السيادي كان قد أعلن في 10 ديسمبر 2020 طرح 10 شركات تابعة لجهاز الخدمة الوطنية المالك لـ30 شركة بقطاعات البناء والأغذية والتعدين والبتروكيماويات، بحصصها الكاملة بالبورصة وترويجها للمستثمرين.
ومع خيانة السيسي الجديدة تتعاظم محاولات تقزيمها جغرافيا وجيوسياسيا، إذ فقدت مصر ما قيمته ضعف مساحة دلتا مصر لصالح اليونان وقبرص في ترسيم حدودها البحرية نكاية في تركيا، رغم رفض الخبراء والقادة العسكريين وتقديم تركيا لمصر وثائق تثبت ملكيتها الواسع في حدودها البحرية ورغم ذلك رفض السيسي الحفاظ على حدود مصر وانصاع للرؤية القبرصية واليونانية، التي أفقدت مصر نحو 41 ألف كلم لصالح قبرص وأكثر من 11 ألف كلم لصالح اليونان في مياة البحر المتوسط، وهو ما مكن إسرائيل من السيطرة على حقول ليفثيان وحقل آخر كان الأقرب لمياه دمياط من مياه فلسطين المحتلة ، وهو ما يعد خيانة وتقزيما لمصر وتهديدا للأمن القومي المصري.
* من أجل عيون “ابن زايد”:”أبو الهول إماراتي كان متزوجا من الملكة حتشبسوت”
تداول عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، خبرا ساخرا عن اكتشاف الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق بردية من الأسرة السابعة الفرعونية تقول إن “أبو الهول كان إماراتيا ، وكان متزوجا من الملكة حتشبسوت واسمه الحقيقي أبو نواف“.
وبرغم أن القصة ساخرة؛ إلا أنها ربما تكون، كما يقول نشطاء، وسيلة جديدة من قبل حكام الانقلاب لإرضاء حاكم الإمارات محمد بن زايد، وهو ما يشير إلى آثار وتاريخ مصر في يد وجيب حكام الإمارات.
احتكار منطقة الأهرامات إماراتيا 20 عاما
التغيرات التي طرأت على مصر منذ وصول حكم العسكر، كشفت أن القرارات ليست في يد المسئولين المحبين للوطن، بل لإعلاء مصلحة السبوبة وضمان الولاء لمن يدفع.
هذا ما أكده محمد إسماعيل، المشرف العام على مشروع تطوير منطقة أهرامات الجيزة، أنه تم إسناد إدارة المنطقة لشركة إماراتية لمدة عشرين عاما.
وأوضح “إسماعيل” إحدى الشركات الإماراتية المتخصصة في مجال العروض الخاصة بالصوت والضوء بطلب للشركة القابضة للصوت والضوء لتطوير العرض الخاص بمنطقة أهرامات الجيزة.
كما أكد أن عقود الرعاية لمدة 20 عاما بين شركة الصوت والضوء وبين الشركة الإماراتية ولا دخل لوزارة الآثار بها، حيث أن شركة الصوت والضوء تتبع وزارة قطاع الأعمال.
حرامية الآثار
يجرنا الأمر إلى ما كشفته تحقيقات قضائية فرنسية عن ارتباط دولة الإمارات بعصابة دولية لتهريب آثار بعد حل لغز قضية آثار كبرى تشمل قطعا مصرية مهربة إلى أبوظبي.
ووجه القضاء الفرنسي قبل أشهر اتهامات في قضية الإتجار بآثار منهوبة من دول في الشرقين الأوسط والأدنى تشهد اضطرابات سياسية وحروبا، إلى ألماني لبناني يملك معرضا للتحف، ووضعته قيد التوقيف الاحتياطي.
وأفاد المصدر بأن تهم الاحتيال ضمن عصابة منظمة وتشكيل عصابة إجرامية ، وتبييض أموال ضمن عصابة منظمة وجهت إلى الرجل الذي كان مطلوبا بموجب مذكرة توقيف أوروبية.
وأشارت صحيفة “Le Canard enchaine” التي نشرت خبر تسليمه لفرنسا، إلى أن المشتبه به يملك معرضا في مدينة هامبورج الألمانية.
وأوردت الصحيفة أن الهيئة المركزية لمكافحة الإتجار بالممتلكات الثقافية تركز في التحقيق الذي تتولاه على معرفة ظروف حصول متحف اللوفر في أبوظبي، من خلال صاحب المعرض الألماني اللبناني، على خمس قطع أثرية أخرجت بشكل غير قانوني من مصر وتبلغ قيمتها عشرات الملايين من اليوروهات.
وسبق أن وُجهت التهم نفسها في 26 يونيو 2020 إلى خبير فرنسي بآثار المتوسط، “كريستو كونيكي” وإلى زوجته “ريشار سمبير” بعد انتهاء فترة حبسهما على ذمة التحقيق ثم تخليتهما مع مراقبة قضائية.
ويشتبه في أن المتهمين وهما من الشخصيات المحترمة في أوساط الآثار في العاصمة الفرنسية قاما بـغسل قطع أثرية منهوبة في دول عدة شهدت عدم استقرار سياسي منذ 2010 زمن الربيع العربي ، خصوصا مصر وليبيا واليمن وسوريا.
وقالت مصادر مطلعة على الملف يومها إن “هذا الإتجار شمل مئات القطع بقيمة عشرات ملايين اليوروهات“.
وتتورط الإمارات بعمليات سرقة ممنهجة للآثار التاريخية في عديد الدول أبرزها اليمن وسوريا والعراق في إطار جهود إيجاد تراث ثقافي مزعوم للدولة حديثة النشأة.
لوفر أبوظبي
وتشهد دولة الإمارات في العقدين الأخيرين سعي حثيث نحو تسلُح ثقافي، فالدولة التي صارت قبلة عدد ضخم من السياح بسبب السباق المعماري حامي الوطيس الذي يجري على أراضيها، تسعى تغيير صورتها النمطية بكونها صحراء لا تاريخ ولا ثقافة لها.
ففي سبتمبر 2017 ومع الدعاية الكبيرة التي سبقت افتتاح متحف اللوفر أبو ظبي، تبين وجود عشرات القطع الأثرية المصرية ضمن المعروضات، وهو ما أثار ضجة واسعة في مصر وسط تساؤلات عن كيفية وصول تلك القطع إلى هناك، سواء عن طريق التهريب أو من خلال وزارة الآثار.
مسؤولو الانقلاب في مصر نفوا وقتها أن تكون القاهرة قد أرسلت أي قطع أثرية للعرض في المتحف، ولكنهم دافعوا في الوقت ذاته عن وجود القطع الأثرية في المتحف، بدعوى أن اللوفر أبو ظبي استعار 600 قطعة من متحف اللوفر الفرنسي بينها قطع مصرية، وفق تصريحات وزير الآثار خالد العناني وقتها.
وذكرت مصادر أخرى أن المتحف قام باستعارة قطع أثرية مصرية من 10 متاحف أخرى في فرنسا، لكن التحقيقات التي تجريها السلطات الفرنسية حاليا، تشير إلى أن المتحف يمتلك بالفعل قطعا خرجت من مصر بشكل غير قانوني.
قضية الآثار الكبرى
وفي منتصف العام الماضي، تحدثت تقارير صحفية عن ورود اسم السفير الإماراتي بالقاهرة حمد سعيد الشامسي، فيما يعرف إعلاميا في مصر بقضية الآثار الكبرى، المتهم فيها رجل الأعمال المعتقل حسن راتب، والنائب السابق علاء حسنين المعتقل أيضا بتمويل وتهريب الآثار.
وتعاني مصر من عمليات واسعة لنهب وتهريب الملايين من آثارها منذ عشرات السنين، وازدادت هذه الجرائم عقب الانفلات الأمني الذي أعقب ثورة 25 يناير 2011 ونُهبت آثار من متاحف ومساجد ومخازن، بخلاف عمليات التنقيب السري التي يقوم بها مواطنون.
ويرجع بعض المختصين تزايد جرائم نهب الآثار إلى ضعف تطبيق القوانين ومشاركة شخصيات نافذة في عصابات وتهريب الآثار، فضلا عن ضعف نظم الحراسة على الكثير من الأماكن الأثرية، وعدم تسجيل وتوثيق آلاف القطع الأثرية المكدسة في مخازن كثيرة على امتداد البلاد.
وتشير أرقام وزارة الآثار المصرية إلى أن أكثر من 32 ألف قطعة أثرية فقدتها مصر على مدار أكثر من 50 عاما، وهي تشير إلى الآثار المسجلة فقط، بينما ذكر وزير الآثار الأسبق زاهي حواس في تصريحات صحفية أن “ثلث الآثار المصرية منهوبة، وتستغلها الدول الأجنبية في جذب السياحة إليها وتحقيق دخل جيد“.
* “السيسي” يقبل البايرة .. غواصات فرنسية رفضتها استراليا بعرض 5 مليارات يورو
في وقت يقاسي فيه الشعب المصري من غلاء أسعار وفرض حكومة عبدالفتاح السيسي عليه آثار فشلها بزيادة معدلات الفقر والتضخم والبطالة والتدني اقتصادي، أعلن موقع “Africa Intelligence” الفرنسي عن محادثات بين الجيش المصري وشركات فرنسية لشراء غواصات محملة بصواريخ كروز بقيمة 5 مليارات يورو، مشيرا إلى أن باريس تماطل في إتمام الصفقة بسبب مجموعة من المخاوف لديها، وذلك في استفزاز وسخرية من الشعب.
والغواصات الستة من طراز Barracuda وهي ذات خصائص نووية وذات القدرة على التخفي من كتالوج شركة Naval Group، الشركة المملوكة بنسبة 62٪ للدولة الفرنسية.
وأكدت منصة (الدفاع العربي) على تويتر @defensearab أن الغواصات شبحية متطورة وقالت إن “• فئة باراكودا Barracuda أو فئة Suffren هي فئة غواصات هجومية نووية “.
غير أن معلقين أشاروا إلى أن الغواصات تعمل بالديزل بديلا عن الطاقة النووية التي لا تملك مصر منها شيئا، في حين أن النسخة الاصلية من الغواصات تعمل بالطاقة النووية، وأن عملها ب”الطاقة النووية” من باب الاثارة الاخبارية، وأوضح (@magk911) أن تقنيات النووي “ليست للتصدير الا للحلفاء من الاطلسي“.
انتقاد السوشيال
وانتقد كثير من المعلقين على مواقع التواصل الصفقة لاسيما وانها هي ذاتها جزء من الصفقة التي كانت ستبرهما استراليا مع فرنسا ولكنها فسخت العقد.
وقال ناشط “شغال زبال .. صفقة الغواصات للي رفضتها استراليا و عملت ازمة ، هاتوهالي انا بحب الفشخرة“.
أما نايف (@Naifbinmohammd)، فكتب “عرضت هذي الغواصات على السعودية وعلى دول الخليج وطلبات خذوها قلنا ما نبيها، عرضت على البرازيل والمكسيك وكلهم رفضوا..الغواصات وحاملات طائرات تكلف ميزانية الدولة مليارات دولارات للتشغيلها فقط.”.
وكتب حساب الحكمدار: نريد أحد العسكريين أن يخبرنا لماذا السيسي يتفق في صفقة الغواصات في هذا التوقيت مع العلم ان القاصي والداني منهم يعلم الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر ومدى معاناة الشعب المصري لمذا نكبد الاقتصاد هذه المبالغ الضخمة في هذا التوقيت هل مصر مقبلة على حرب افيدونا.
وقال علي (@Alimisameer)، “مصر تفاوض فرنسا على امتلاك6 غواصات بقيمة 5مليار يورو .. أستراليا أوقفت صفقة الغواصات وقبلتها مصر وفشلت قبلها صفقة مع روسيا قبلتها مصر .. وقبلها طائرات الرافال رفضتها الهند.. وكالعادة قبلتها مصر.. تقريباً السيسي متفق مع فرنسا السلعة اللي تبور يقبلها #مقاطعه_المنتجات_الفرنسيه683“.
صفقة بائرة
وغضبت الجمهورية الفرنسية من إستراليا كثيرا عندما خسرت صفقه غواصات، واتهمت أمريكا وانجلترا أنهما وراء إخفاق الصفقه، وجرت في 11 يونيو الماضي تسوية بقيمة 583 مليون دولار (555 مليون يورو في وقت الالغاء) بين كل من فرنسا وأستراليا بشأن قرار إلغاء صفقة الغواصات الفرنسية، وبدأت أستراليا العام الماضي بالتراجع عن طلبية غواصات بالمليارات مع فرنسا والاتفاق مع أمريكا وبريطانيا على صفقة بديلة، مما تسبب في خسائر قدرت بـ 67 مليار دولار منيت بها مجموعة نافال الفرنسية كتعويض عن إلغاء صفقة غواصات مع باريس.
الصفقة بحد ذاتها كانت أقل من الخسائر حيث قيمت ب35 مليار يورو، مع الشركة الفرنسية لبناء أسطول من الغواصات لصالح أستراليا، واستبدلت كانبيرا الصفقة الفرنسية ببناء غواصات تعمل بالطاقة النووية في صفقة جديدة مع الولايات المتحدة وبريطانيا،والتي عرفت باسم صفقة أوكوس.
سمسار سلاح
ونسبة السيسى فى صفقات السلاح ١٢% والفريق الراحل محمد العصار ٧% (آلت للسيسي بعد وفاة العصار) ووزير الدفاع ٣% والمجلس العسكرى ٥% ، وفي مايو 2020، وصلت الغواصة “إس 43” إلى قاعدة الإسكندرية، لتنضم إلى أسطول القوات البحرية، حيث بات لدى مصر من هذا النوع 3 من أصل 4 غواصات تعاقدت عليها مصر سنة 2014 لتعزيز قدراتها الدفاعية وكفاءاتها القتالية، بحسب المتحدث العسكري.
وعلى مدار السنوات الست الأولى من الانقلاب عقد العسكر صفقات أسلحة بمليارات الدولارات، أشار أحد التقديرات إلى أنها بين 26 و40 مليار دولار، وترجمها البعض ما بين 150 إلى 800 مليار جنيه، وكانت صفقة الغواصات بقيمة 1.6 مليار يورو، وفي مجمل الصفقات التي لم يسبق أن أعطتها مصر الأولوية خلال ثلاثين سنة من حكم المخلوع مبارك، والذي كان سمسارا أيضا بنسبة في صفقات السلاح.
وفي يوليو الماضي، كشفت الصحف الألمانية عن أن نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي بات الأول عربيًّا في استيراد السلاح من ألمانيا، بقيمة 801.8 مليون يورو في 6 أشهر.
وأن السيسي في استيراده للسلاح الألماني بات يقنص “البونص” من ألمانيا، بعدما منحته المستشارة ميركل، رئيسة الحزب المسيحي الألماني، 330 صاروخا من طراز “سايد ويندر”، في مارس 2017، بدعوى محاربته الإرهاب.
وكشفت صحيفة “كوميرسانت” الروسية اللثام عن توقيع السيسي صفقة أسلحة جديدة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لشراء أكثر من 20 مقاتلة متعددة الأغراض من طراز “سوخوي 35″، على أن تبدأ الإمدادات عام 2020 أو 2021، وأن قيمة عمولته من الصفقة تصل إلى ملياري دولار.
ولا تقتصر جهود السيسي في السمسرة المقننة، كما لا تقتصر على محاولته التربح من جيوب المصريين فقط، حيث كشفت صحيفة “واشنطن بوست”، في تقرير لها في أكتوبر الماضي، عن أن مصر تحاول التستر على صفقة أسلحة مع كوريا الشمالية، مشيرة إلى وثائق تكشف أيضا ما يبدو أنه اعتراف واضح بدور الجيش المصري في اقتناء 30 ألف قذيفة صاروخية، كان قد تم العثور عليها مخبّأة داخل حاوية كورية شمالية في 2016.
في الجراج
وعن مصير الغواصات والطائرات والأسلحة التي يتعاقد عليها السيسي هو الجراج حيث عقد السيسي اتفاقا مع ايطاليا فقط لتسكين ملف جوليو ريجيني المتهم فيه محمود نجل عبدالفتاح السيسي وذكرت صحيفة “Il Sole 24 Ore” الإيطالية، أن هناك صفقة لبيع فرقاطتين إيطاليتين من طراز “بيرغاميني” إلى مصر.
الصحيفة أضافت أن هذه الصفقة قد تكون جزءا من صفقة أخرى أوسع تصل قيمتها إلى 9.8 مليار دولار بين روما والقارة.
وقالت الصحيفة أن مصر تسعى للحصول على 24 مقاتلة من طراز “يوروفايتر تايفون”، بالإضافة إلى قمر صناعي للاستطلاع والتصوير الراداري، وطائرات تدريب متقدمة، بالإضافة إلى مروحيات من طراز AW149K K ويصل سعر الواحدة منها إلى 98 مليون دولار.
وتحتل دولة العسكر المرتبة الأولى عربيا بالتناوب مع السعودية في صفقات السلاح، كما تحتل مصر المرتبة الثالثة عالميا في استيراد الأسلحة في الفترة من 2015 إلى 2019، حيث بلغت وارداتها نحو 5.58% من السوق العالمية، بعد السعودية التي جاءت بالمرتبة الأولى 12%، والهند 9.2%، وفق أحدث تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري).
وتربعت فرنسا وروسيا على رأس الدول الموردة للسلاح إلى مصر بواقع 35% لكل منهما، في حين تراجعت الولايات المتحدة إلى المركز الثالث بنسبة 15% للمرة الأولى منذ عام 1980، حيث كانت المصدر الرئيس للسلاح إلى مصر.
وقال موقع “ستراتفور” الاستخباراتي الأمريكي، إن الزيادة المفرطة في صفقات السلاح في مرحلة ما بعد 30 يونيو تعود إلى عوامل جيوسياسية أكبر من مُجرَّد حاجةٍ عسكرية، وأن الجنرال السيسي يملك نزعة نحو استعادة أمجاد العسكرية المصرية؛ بعد أن تضاءل نفوذ مصر خلال العقدين الماضيين.
* بعد الانتقادات الواسعة على “التواصل”.. حكومة السيسي تتبرأ من نادي الكنيسة: ملناش علاقة!
بعدما أثارت موافقة حكومة السيسي على نادي رياضي لكرة القدم تحت عنوان “عيون مصر” انتقادات وجدلا واسعا، سارعت وزارة الشباب والرياضة بحكومة الانقلاب إلى نفي عملها بالنادي ورفضها إشهار أي نادي على “أساس ديني“، ونفت “الوزارة” من الأساس “وجود فريق كرة أو نادى يتبع الكنيسة: الهيئات الشبابية والرياضية لكل شباب مصر بعيداً عن أي انتماءات سياسية أو دينية“.
ورغم الجدل، أثبت أسقف الشباب بالكنيسة علم وزارة الشباب بالنادي وأن الإعلان الأولي عنه كان من “الصفحة الخاصة لكنائس وسط القاهرة” عبر الفيسبوك، التي دشنت “نادي عيون مصر تحت التأسيس والتابع لها بفتح باب التقديم لـ”كرة القدم”، حيث كتبت تقول: تحت رعاية وإشراف الحبر الجليل الأنبا رافائيل، يفتح النادي أبوابه للتقديم لكرة القدم وإجراء اختبارات القبول للانضمام لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والذي سوف يخوض مباريات الدوري العام المصري لكرة القدم بالدرجة الرابعة“.
وأعلن النادي فتح باب التقديم للناشئين من مواليد أعوام 2002، و2001، و2000 وكذلك اللاعبون مواليد من أعوام 1998 وحتى عام 1990.
بيان الاسقف
ونشرت الصحفية بصحيفة “وطني” حنان فكري “بيان من الأسقف” وقالت إنه تصحيح لمفاهيم خاطئة وصلت للبعض بعد نشر اعلان فتح باب القبول لفرق نادي عيون مصر ، اولا النادي مازال تحت التأسيس ، ثانيا النادي لكل المصريين ، ثالثا المدربين والإداريين العاملين مصريين مسلمين ومسيحيين ، رابعا اللاعبين مصريين مسلمين ومسيحيين.
أما خامسا فأشارت إلى “لقاء وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي ونيافة الحبر الجليل الانبا رافائيل كان لقاء تعارف وود وكان مفاده ماتم نشره علي صفحة الوزارة كالتالي: *وزير الشباب يلتقي أسقف عام كنائس وسط القاهرة*.. التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، نيافة الحبر الجليل الانبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة، لمناقشة إجراءات اشهار نادي عيون مصر بمحافظة البحيرة، وآليه اشراك شباب الكنيسة في أنشطة وفعاليات وزارة الشباب والرياضة.”.
وأضافت “وخلال اللقاء، قدم الدكتور أشرف صبحي واجب العزاء في ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة، معربًا عن خالص التمنيات بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين، وأن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء“.
وأشارت إلى أن الأسقف هو (القس جرجس شفيق) وهو مسؤول نادي عيون مصر (تحت التأسيس)، وهو أيضا (كاهن كنيسة السيدة العذراء والانبا بيشوي) وأنه خلال اللقاء أشاد “صبحي” وزير السيسي “بالأنشطة الكشفية التي يقدمها شباب الكنيسة“!
أما “الأنبا رافائيل” أسقف عام كنائس وسط القاهرة، فدعا الوزير “باشراك شباب الكنيسة في الأنشطة والفعاليات التي تقدمها الوزارة، مؤكداً على أن ممارسة الرياضة يعود بالنفع على الفرد والمجتمع“.
ماذا يعني!
وتساءل ناشطون على مواقع التواصل عن ماذا يعني نادي للكنيسة، فكتب حساب (Zombagi)، “يعني ايه نادي يتبع الكنيسة !!!!.. يعني الازهر كمان حيعمل نادي .. وممكن نلاقي نادي الازهر بيصفي مع نادي الكنيسة !!!!!.. وفانلة نادي الأزهر يبقى عليها هلال ، وفانلة نادي الكنيسة يبقى عليها صليب !!!!.. وطبعا نزود على لائحة الفاولات، ان النادي يبقى عليه فاول لما لاعب يمسك التاني من دقنه !!!! إحنا وصلنا لحضيض المسخرة !!!.. مزارع العنصر.يه“.
وتعاطف صحفي بموقع “رصيف22” مع النادي وكتب أحمد صالح (Ahmed Salah)، “تدشين الكنيسة نادي عيون مصر، وما يلاقيه الأقباط في عالم الساحرة المستديرة.. قبل ما يقرب من 5 سنوات شد الشاب زكريا مجدي صاحب الـ13 عاماً – وقتها- الرحال، قادماً من قريته ساقلتة الواقعة في مركز أخميم بمحافظة سوهاج جنوب مصر إلى العاصمة، ملاحقاً حلمه باحتراف لعب كرة القدم.”.
وكتب “اختبار وراء الآخر يبتسم فيها المدرب في وجه زكريا مرحباً بعد أداء الفتى الموهوب، وتمضي إجراءات القبول بعد الاختبار الناجح حتى يصل إلى مرحلة تسجيل خانة الديانة فيأتي الرفض وتمزيق الأوراق بعد أن ينطق الفتى بكلمة: “مسيحي“”.
جد خطيرة
وحذر عادل نور على فيسبوك (Adel A Elnour) من الخطوة واعتبرها جد خطيرة وقال “الخطوة جد خطيرة بالنسبة لي، فهي من ناحية تعكس ماسبق وكتبت عنه قبل ذلك من ظاهرة غياب اي لاعب مسيحي في الفرق الكروية المصرية، ولكن السؤال هو : هل علاج هذا الخلل يكون بتأسيس فريق ترعاه الكنيسة ويديره ويشرف عليه القساوسة ام ترسيخ قيم المشاركة والمساواة والمواطنة ؟! هل ستؤدي هذه الخطوة الغريبة للاندماج الوطني ام علي العكس ستكرس العزلة المسيحية تحت مظلة الكنيسة التي يمكن القول انها للاسف عزلة مفروضة واختيارية في ذات الوقت ؟ هل سنشاهد بعد ذلك فريقا يرعاه الازهر او مشيخة الطرف الصوفية او بعض القيادات السلفية ؟!”
وأضاف “- واذا كان الانبا روفائيل يؤكد علي ان الفريق سيكون مفتوحا للمسلمين والمسيحيين علي السواء فلماذا لم يتبني الفكرة احد كبار رجال الاعمال كساويرس ويستثمر في فريق مصري قوي ويدار بصورة علمية في مجال اصبح علم وادارة وتمويل كما فعل سميح ساويرس في تملك احد الفرق الانجليزية بدلا من اقتحام الكنيسة لمجال لااعتقد ان انه احد تخصصاتها ؟!”.
وتساءل “هل في ظل مناخ متعصب مستقطب سنسلم من اضافة الخلاف علي هدف او ضربة جزاء لعيون مصر او ضدها لكي نشعل فتيل ازمة وطنية طائفية علي خلفية رياضية عكس ماتفعله دول العالم من جعل الرياضة علاجا لمشاكل التعصب والعنصرية والطائفية ؟! وهل تسمية الفريق بعيون مصر له علاقة ب ” نور عينينا ” الشهيرة ؟!
وأكد “نور” أن “وجود الوزير في الصورة وفي قلب الموضوع هو اغرب مافيه اذ معناه مباركة رسمية لموضوع اقل مايوصف به انه مقلق وعكس عقارب الساعة ويكرس من اقحام الدين في كل شئون حياتنا بدلا من تقليصه كما تفعل كل الدول السوية“.
* الدولار الجمركي يصل لأعلى سعر لأول مرة في تاريخ مصر
في قرار هستيري، يفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر، ويتسبب برفع أسعار جميع السلع والمستلزمات المعيشية بصورة جنونية، رغم الزيادات الحاصلة الآن ، قررت مصلحة الجمارك بوزارة المالية بحكومة الانقلاب رفع سعر الدولار الجمركي من 18.64 إلى 19.31، وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 4.5 %، ومع الدولار رفعت جمركيا الريال السعودي إلى نحو 5.14 جنيه، والدينار الكويتي إلى نحو 62.4 جنيه، والدرهم الاماراتي إلى نحو 5.2 جنيه، اعتبارا من الخميس 8 سبتمبر، وحتى نهاية سبتمبر الجاري، وذلك تماشيا مع أسعار صرف العملة في البنوك.
ارتفاع الأسعار
وقال مراقبون إن القرار يعبر عن أزمة مستمرة في الاحتياطي النقدي الأجنبي في البنك المركزي، والذي أكدته كافة التقارير الاقتصادية السابقة، يؤثر سلبا على المواطن البسيط الذي عليه أن يدفع فروق تكلفة الإنتاج والاستيراد، خاصة في ظل غياب المنتج المحلي، حيث تستورد مصر أكثر من 80% من حاجياتها من الخارج وأكثر من 90% من الأدوية، وهو ما يهدد حياة الشعب ويفاقم من أزماته المعيشية، عوضا عن الفقر وعدم القدرة على توفير أساسيات الحياة، وسسط عجز حكومي منقطع النظير، وارتكان السيسي ونظامه على القبضة الأمنية في مواجهة الشعب لإسكاته عن المطالبة بأبسط حقوقه الاقتصادية.
وفي وقت سابق قال المهندس متي بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن استمرار ارتفاع سعر الدولار الجمركي وتوقف الاعتمادات المستندية الخاصة بالمستوردين، تسببا في ارتفاعات كبيرة للسلع المستوردة خاصة تامة الصنع.
وأوضح بشاي في تصريحات صحفية أن الدولار الجمركي ارتفع ليسجل 19.19 جنيها، سيتسبب في ارتفاعات كبيرة بنسب متفاوتة على أسعار السلع المستورة، مشيرا إلى أن الدولار الجمركي يعبر عن سعر الدولار أمام الجنيه الذي تستخدمه الجهات الجمركية لتحديد قيمة البضائع المستوردة من أجل حساب الرسوم الجمركية بناءً عليه.
ولفت النظر إلى أن نسبة الزيادة فقط حتى الآن على السلع بعد زيادة الدولار بالبنوك والدولار الجمركي دون دفع جمارك على البضائع تصل إلى 30% منذ بداية تحرك سعر الدولار في مارس الماضي.
قرار رفع الدولار الجمركي
كان البنك المركزي أصدر قرارًا خلال فبراير الماضي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية بدلًا منها، وذلك قبل توجيهات رئاسية باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من فتح الاعتمادات المستندية بالبنوك قبل عملية الاستيراد في مايو الماضي.
وأقرت البنوك تعليمات جديدة خلال أبريل الماضي بمنع قبول موارد النقد الأجنبي غير معلومة المصدر أو التي حصل عليها من شركات الصرافة، في العمليات الاستيرادية.
ويتسبب تقييد الاستيراد بدوره في تعريض المصانع المحلية في مصر لخسائر كبيرة بسبب عدم توفر مستلزمات الإنتاج، وزيادة الأسعار بسبب نقص المعروض من السلع، نتيجة قرار الحكومة تقييد عمليات الاستيراد لتخفيف الضغط على الدولار في البنوك، لا سيما بعد قرار البنك المركزي الأخير رفع سعر الفائدة بنسبة 2% في محاولة لاحتواء التضخم، بعدما قفزت الأسعار بأعلى معدل لها في ثلاث سنوات.
والدولار الجمركي هو ما يدفعه المستورد من رسوم بالعملة المحلية، بما يوازي الرسوم الدولارية المفروضة عليه مقابل الإفراج عن البضاعة المستوردة والمحتجزة لدى الجمارك (سعر شراء الدولار تقريبا 18.56 جنيها والبيع 18.65)
تغول مالي
واعتبر الكاتب الاقتصادي حمدى الجمل أن رفع سعر الدولار الجمركي “سياسة جديدة لادرة ملف سعر الصرف ..و تخفيض قيمه الجنيه .وزير المالية يرفع سعر الدولار الجمركي . فيرتفع الدولار الي 19.30 جنيه بالبنوك“.
وتساءل متعجبا “هل هذا تغول من السياسة الاقتصادية علي السياسه النقدية والبنك المركزي أم أن تخفيض قيمة الجنيه تدريجيا سيكون البديل عن التعويم للوصول الي القيمة التي حددها صندوق النقد“.
وتوقع أن “صندوق النقد بعد عام من الان يمكن أن يطلب تخفيضا جديدا ثم تخفيضا جديدا آخر، مستخلصا أننا “وقعنا في دائرة جهنمية للديون“.
وأظهرت بيانات جهاز التعبئة والإحصاء ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين خلال شهر إبريل إلى 14.9%، مقابل 4.4% خلال شهر إبريل من العام السابق و12.1% خلال شهر مارس الماضي، و10% خلال فبراير الماضي.
ومع تطبيق القرار الجديد من المنتظر أن تشهد الأسعار قفزات كبيرة ، وندرة كبيرة في الأسواق بجانب ارتفاع الأسعار، إذ أن 80% من السلع ومستلزمات الإنتاج مستوردة من الخارج.
* سياسات السيسي تسببت في انحدار مستوى معيشة المصريين
قال الخبير الاقتصادي شريف عثمان إن مستوى معيشة المواطن المصري انخفض بشكل كبير في الفترة الأخيرة في ظل انخفاض قيمة العملة هذا العام بنسبة 20%، مما يعكس أخطاء فادحة في إدارة الاقتصاد بمصر.
وأضاف -في تصريحات متلفزة- أن تقارير المؤسسات الدولية ترجح خفضا إضافيا قادما للجنيه، وبالتالي هناك فشل في تحقيق الهدف الأساسي لأي سياسة اقتصادية، ألا وهو رفع مستوى معيشة الفرد.
وتابع “الموظف والعامل المصري يحصلان على أقل متوسط للأجور في الوطن العربي وفقا لإحصائية حديثة، وكل ذلك نتاج سياسيات غير سليمة وإعطاء أمور كثيرة أولوية لم تكن تستحقها”.
وأشار إلى أن مصر تعاني من عجز مزمن في ميزان الحساب الجاري تفاقم خلال السنوات الثماني الأخيرة، مما أدى إلى اللجوء للاقتراض بشكل مكثف والتوسع في طرح السندات الدولية في الأسواق، فضلا عن الإفراط في البيع المعجل هذا العام للكثير من الأنصبة المملوكة للحكومة في القطاع العام.
وأكد أن كل هذه الحقائق تدل على أن حكومات السيسي المتعاقبة لم تحل الأزمة الاقتصادية بأي شكل من الأشكال، ولكنها تحاول فقط حل أزمة السيولة الراهنة فيما يخص العام الحالي، ولا يتحدث أحد عن العام القادم الذي سيشهد تفاقما في عجز الميزان التجاري نتيجة عدة عوامل أبرزها معدل الفائدة المطبق على القروض التي وصلت إلى 157 مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام الحالي مما يضيف أكثر من 10 مليارات دولار كل عام إلى قيمة القروض الأصلية.
وقررت وزارة المالية بحكومة الانقلاب، أمس الخميس، رفع سعر الدولار الجمركي إلى 19.31 جنيهًا خلال سبتمبر بعدما كان في حدود 18.64 جنيهًا في يوليو، وهو أعلى سعر له على الإطلاق منذ تحرير سعر الصرف عام 2016.
وبالحديث عن تأثير ذلك على الاستيراد من الخارج أكد أحمد شيحة عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية أن الدولار الجمركي يشكل جزءا من كامل تكلفة السلع النهائية، مشيرا إلى أنه رجع إلى “سعره الطبيعي الذي نتعامل به منذ سنوات”.
وأوضح أن بعض التجار يستغلون هذه الأخبار بالإضافة إلى نقص البضائع في السوق في الفترة السابقة لرفع أسعار السلع.
