الاستراتيجية الوطنية تتستَّر على أزمة حقوق الإنسان في مصر.. الأربعاء 21 سبتمبر 2022.. للمرة الأولي في تاريخ الأزهر تعيين امرأة في منصب مستشار شيخ الأزهر

الاستراتيجية الوطنية تتستَّر على أزمة حقوق الإنسان في مصر.. الأربعاء 21 سبتمبر 2022.. للمرة الأولي في تاريخ الأزهر تعيين امرأة في منصب مستشار شيخ الأزهر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* العفو الدولية: “الاستراتيجية الوطنية تتستَّر على أزمة حقوق الإنسان في مصر”

أكدت منظمة العفو الدولية، في تقرير لها ، الأربعاء، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان منفصلة عن الواقع، وجاءت للتستر على الانتهاكات التي يمارسها النظام المصري ضد الشعب.

وقالت المنظمة الدولية، أن السلطات المصرية أطلقت “الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان” منذ عام واحد، لإخفاء سِجِلها الحقوقي المُروّع، وصرف الانتباه عن الانتقادات المُوجَّهة إليها بشأنه.

أزمة حقوق الإنسان في مصر

ويُظهِر تحليل منظمة العفو الدولية للاستراتيجية أنها تُقدِم صورة مُضللة بعمق عن وضع حقوق الإنسان في مصر.

وأضافت العفو الدولية: “يجب ألا تخدع هذه الصورة المجتمع الدولي الذي يجب أن يمارس الضغوط على السلطات المصرية، لاتخاذ خطوات ملموسة نحو إنهاء هذه الحلقة المُفرغة من الانتهاكات وإفلات مرتكبيها من العقاب”.

ورأت المنظمة، أن الاستراتيجية بالغت في تسليط الضوء على إنجازات الحكومة المُعلَنة فيما يتعلق بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية، والتي تتناقض تناقضًا شديدًا مع تقاعسها عن إحراز أي تقدم بشأن إعمال هذه الحقوق فحسب، بل أيضًا مع اعتداءاتها من دون رادع على مَن يُعبِّرون عن مظالمهم الاجتماعية والاقتصادية، ومن بينهم العمال وأعضاء الطاقم الطبي وسكان العشوائيات.

وبحسب العفو الدولية، تُفرِط الاستراتيجية في تأكيدها على أهمية الضمانات الدستورية والقانونية، ولكنها “لا تقدم مبررات لعدم تماشيها مع التزامات مصر الدولية، أو كيف يُستَخَفّ بها في الواقع الفعلي على نطاق واسع، وتغفل تمامًا أنماط انتهاكات حقوق الإنسان الحالية أو الماضية، وتتجاهل الدور الذي اضطلع به عناصر قوات الأمن ووكلاء النيابة والقضاة في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان”.

مؤتمر المناخ

في الوقت نفسه، قالت العفو الدولية، أنه مع اقتراب موعد مؤتمر المناخ السنوي “كوب27”، لم تبد السلطات المصرية نية صادقة للاعتراف بأزمة حقوق الإنسان المتجذّرة في مصر، أو حتى معالجتها، رغم إطلاقها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان قبل عام. وتُواصل تضييق الخناق على الحريات وارتكاب الجرائم المشمولة في القانون الدولي.

وأوضح التقرير الصادر بمناسبة مرور عام على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إلى أن السلطات تواصل تضييق الخناق على الحريات وارتكاب الجرائم المشمولة في القانون الدولي.

وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية إنياس كالامار: “لقد وضعت السلطات المصرية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لتكون ساترًا برَّاقًا لانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها من دون رادع، معتقدةً أنه يمكنها خداع العالم قبل مؤتمر المناخ، إلا أنه لا يمكنها تلميع سِجِلها المريع بمجرد حيلة من حيَل العلاقات العامة”.

ودعت كالامار المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغوط على السلطات المصرية، على المستويين المُعلَن وغير المُعلَن، لاتخاذ خطوات ملموسة نحو إنهاء الانتهاكات وإفلات مرتكبيها من العقاب، بدءًا بالإفراج عن الآلاف من مُنتقدي السلطات ومُعارِضيها المُحتَجَزين تعسفًا داخل السجون المصرية، وتخفيف قبضتها على المجتمع المدني، والسماح بالتظاهرات السلمية.

واستند تقرير منظمة العفو الدولية الجديد، إلى توثيقها المستفيض لأنماط انتهاكات حقوق الإنسان المُرتكَبة في مصر منذ وصول عبد الفتاح السيسي إلى السلطة، وكذلك إلى المعلومات التي جمعتها منذ إطلاق الاستراتيجية من مصادر متعددة، منها الضحايا والشهود والمدافعون عن حقوق الإنسان والمحامين والحقوقيين.

وأجرت المنظمة أيضًا مراجعةً للوثائق الرسمية، والأدلة المسموعة والمرئية، وتقارير هيئات الأمم المتحدة وغيرها. وقُدِّمَت النتائج التي خلص إليها التحليل وتوصيات المنظمة إلى السلطات المصرية في 7 سبتمبر 2022.

 

 * ظهور 18 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 18 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة، ظهر أمس الثلاثاء، والتي قررت حبسهم 15 يوما.

وهم كلا من:

  1. أشرف حامد محمد حسن
  2. إمام صلاح إمام صبح
  3. حسن ربيع عبد السلام محمد
  4. حسن محمد السيد أحمد
  5. حمدي أحمد سليمان
  6. سعيد أحمد محمد حسان
  7. شريف علي محمد علي
  8. صلاح محمود إمام أحمد
  9. طارق أحمد محمد عبد السلام
  10. طارق سليم نصر الله عيد
  11. عبد الوهاب محمد عبد الوهاب أحمد
  12. مجدي عبد القوي محمد حسن
  13. محمد سلامة محمد سليمان
  14. محمد سلطان طه
  15. محمد سيد أحمد محمد سليمان
  16. محمد عباس إبراهيم عبد الحليم
  17. محمد يونس أحمد مصطفى
  18. محمود محمد السيد إبراهيم

 

* حبس الفنان التشكيلي أمير عبد الغني 15 يوماً بتهمة “الانضمام إلى جماعة إرهابية”

قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبس الفنان التشكيلي “أمير عبد الغني”، 15 يوما احتياطيا، بتهمة “الانضمام إلى جماعة إرهابية، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار كاذبة”.

كانت قوة أمنية اعتُقلت “عبد الغني”، بعد أن اقتحمت منزله في 10 سبتمبر الجاري، ثم تعرض للإخفاء القسري لمدة 9 أيام بعد اقتياده إلى مكان غير معلوم.

وبحسب موقع “مدى مصر”، فإن عبد الغني استأجر شقة بمحيط وسط البلد في السيدة زينب، وأثناء الاستعلام الأمني المعتاد عن المستأجرين، جاء افراد أمن إليه واستجوبوه، قبل القبض عليه.

حبس الفنان التشكيلي أمير عبد الغني

وقال والد “عبد الغني”، أنه أبلغ عن اقتياد قوة أمنية لأبنه، في 10 سبتمبر الجاري، إلى مكان غير معلوم، ولم يستطع والده بعد محاولات عدة معرفة مكان أو سبب احتجازه حتى ظهوره في نيابة أمن الدولة، مناشدًا النائب العام، وأعضاء لجنة العفو الرئاسي بالتدخل للإفراج عنه.

وقال محامي الفنان التشكيلي المعتقل، ممدوح جمال، على “فيسبوك”: “من المعلوم أن الفنان التشكيلي أمير عبد الغني عضو في نقابة الفنانين التشكيليين، وهو خريج كلية التربية الفنية، وله العديد من المساهمات والمعارض الفنية داخل مصر”.

وتخرج عبد الغني في كلية التربية الفنية، وله عدد من المساهمات في معارض فنية داخل مصر، بحسب المحامي، الذي أضاف أن عبد الغني لم يسبق له المشاركة في العمل السياسي.

 

 * ترحيل أنس البلتاجي لسجن بدر 3 و 7 سنوات على إخفاء “الشحبور”

كشف مصدر حقوقي عن ترحيل المعتقل “أنس” نجل الدكتور محمد البلتاجي  إلى سجن “بدر 3” ضمن مسلسل الانتهاكات المتواصل منذ ما يقرب من 9 سنوات دون تهمة

وأشار إلى أن الوسيلة الوحيد التي كان يتم الإطمئنان على سلامته من خلالها هي الجلسات ، وتم منعها منذ آخر جلسة السبت الماضي حيث أجريت  من خلال   video conference  .

وأوشك أنس على استكمال السنة العاشرة بالمعتقل دون أي جريمة غير أنه فقط “ابن البلتاجي” حيث تم اعتقاله في 3 ديسمبر 2013 وتمر السنوات وهو يقبع في ظروف احتجاز مأساوية تُمنع عنه حقوقه الأساسية ضمن جرائم التنكيل والانتهاكات التي يتعرض لها منذ اعتقاله ، وهو الذي لم يرتكب جُرما  بما يعكس ظلم نظام السيسي المنقلب لشباب مصر الأحرار.

فرغم حصول أنس على 3 أحكام براءة و 5 إخلاءات سبيل لكن جهاز أمن السيسي يتعنت ويواصل تلفيق المزاعم للشاب كونه ابن البلتاجي، حتى قال له له أحد الضباط إن “المشكلة تكمن في اسمك المدون في البطاقة”  بما يعكس مدى الظلم الذي يتعرض له أنس المعتقل منذ نحو 8 سنوات و10شهور دون ذنب ، الوضع يسوق لفقدان العقل ومفيش أي طريقة للاطمئنان عليه .

7 سنوات  مضت ولازال الشحبور قيد الإخفاء القسري 

أكثر من 7 سنوات مضت ولا زالت قوات الانقلاب تخفي مكان احتجاز “عبد المنعم مصطفى إبراهيم  الشحبور” البالغ من العمر 57 عاما ، منذ اعتقاله من كمين الميناء أمام محافظة شمال سيناء بمدينة العريش يوم 7 سبتمبر 2015 أثناء عودته من العمل بمجلس مدينة العريش .

يشار إلى أن الضحية من قرية شنيسة مركز أجا محافظة الدقهلية ويعمل  فني  أول شئون هندسية بمجلس مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، وكانت عدد من المنظمات الحقوقية وثقت الجريمة ، حيث ذكرت أسرته أن دخوله مسجل بدفاتر الكتيبة 101 بتاريخ يوم اعتقاله  وخروجه في اليوم التالي ورغم تحرير العديد من البلاغات و التلغرافات للجهات المعنية إلا أنه لم يتم التعاطي معهم ، بما يزيد من مخاوفهم على سلامته خاصة وأنه مريض سكر وكبد ويحتاج لرعاية خاصة .

وطالبت أسرته النائب العام  بحكومة الانقلاب بالتدخل الفوري من أجل الكشف عن مكان تواجده، وإخلاء سبيله، أو تقديمه إلى جهات التحقيق الرسمية إذا كان متهما بمخالفة قانونية، مشيرة إلى  أنه ليس له أي نشاط سياسي، ولا ينتمي لأي حزب أو جماعة، وكانت جريمته الوحيدة أنه ملتح.

يذكر أن الضحية زوج وأب لأربعة أطفال، وهو شقيق الشهيد ربيع مصطفى إبراهيم الشحبور، والذي استشهد في 9/9/1969 في موقعة الزعفرانة والحاصل على نوط الجمهورية العسكري من الطبقة الأولى.

 

 * اعتقال وتدوير 17 مواطنا بالشرقية وظهور “خالد”  بعد 45 يوما من الاختفاء والحرية لـ 10 سيدات و4 أطفال  

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية من مركز بلبيس المواطن  “محمود عبدالحميد ” من داخل محل عمله بسنترال بلبيس استمرارا لنهج الاعتقال التعسفي للمواطنين وتكبليل الحريات وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان بما يهدد سلامة المجامع واستقراره .

فيما ظهر بنيابة أبوحماد بعد اختفاء  قسري لنحو 45 يوما  المواطن ” خالد ممدوح  ”  وقررت النيابة حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي  .

تدوير اعتقال 16 مواطنا من عدة مراكز

إلى ذلك كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن تدوير اعتقال 16 مواطنا من عدة مراكز بينهم 9 كانوا قد حصلوا على الإفراج الوجوبي من المحامي العام بفاقوس منذ 40 يوما ، ومنذ ذلك التاريخ تم إخفاؤهم إلى أن ظهروا أمام النيابة ليعاد تدويرهم استمرار لنهج العبث بالقانون وعدم احترام الحقوق .

بينهم من الزقازيق  ” إسماعيل محمد إسماعيل ، سامي الدين مصطفى ” ومن فاقوس  ” عبدالرحمن عطية ، محمد سليمان ، محمد عطا ، أحمد يحيى  ” ومن أبوكبير ” عمر عبدالحي عبدالحميد ” وشهرته عمر فياض ، ومن الحسينية ” سمير الصعيدي ، عبده السيد عبده  ” وصدر قرار بحبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات ومزاعم مسيسة .

تدوير 7 على المحضر الجديد رقم 65 بمنيا القمح

يضاف إليهم تدوير 7 آخرين على محضر مجمع جديد رقم 65 من نوعية المحاضر المجمعة بمركز منيا القمح ، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على  ذمة التحقيقات وتم إيداعهم مركز منيا القمح .

بينهم من منيا القمح  ” أحمد سعيد أحمد عبدالمطلب، عبدالعظيم محمد سعيد ” ومن الزقازيق ” أحمد سعيد فتحي ، بلال أشرف البغدادي ” ومن أبوكبير ” عبدالله محمود شحاتة ، أحمد عبدالباسط  ” ومن بلبيس ” أحمد أيوب ” .

تواصل القمع بتدوير المعتقلين

وفي وقت سابق أكدت 4 منظمات حقوقية أن إعادة التدوير السياسي أحد أشكال القمع المستمر الذي يتعرض له معتقلو الرأي من قبل النظام الانقلابي ، وأن إعادة التدوير باتت أداة عقاب وعقوبة بغير حكم قضائي.

وقالت المنظمات الحقوقية الأربع  بينها الشهاب لحقوق الإنسان ونجدة وعدالة و هيومن رايتس مونيتور في بيان مشترك إنها  “تُتابع ظاهرة إعادة اتهام وإدراج عدد ممن يحصلون على البراءة أو إخلاء السبيل في قضايا جديدة، وهي جريمة متكررة واسعة الانتشار يتعرض لها المعارضون السياسيون في مصر“.

واستنكرت ما يحدث من إعادة تدوير للنشطاء والمُعارضين في قضايا سياسية جديدة بعد انتهاء مُدد حبسهم الاحتياطي أو بعد إخلاء سبيلهم ، بلا سند يستقيم وصحيح القانون.

وطالبت بإعادة النظر بشكل جدي في هذه الممارسات، والتوقف الفوري عنها؛ كما أن المطالبة بالأمور ذاتها هي محل خطاب للمنظمات الحقوقية الدولية المعنية، في العمل من أجل حث حكومة الانقلاب على التوقف الفوري لتلك الممارسات، والعمل على إيجاد مخرج سريع من هذه الحالة القمعية غير المبررة.

الحرية لـ10 سيدات و4 أطفال

فيما جددت مؤسسة بلادي جزيرة الإنسانية مطلبها بالإفراج عن جميع معتقلات الرأي من السيدات والفتيات كما الأطفال ورفع الظلم الواقع عليهم واحترام حقوق الإنسان .

وأشارت إلى نظر محكمة جنايات القاهرة، بدائرتها المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة خلال الأسبوع الجاري  تجديد حبس 10 سيدات، 4 أطفال، وذلك على النحو التالي:

أولا : يوم السبت الموافق 17 سبتمبر 2022.

أ- القضية رقم 277 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا.

1-هبة مصطفى عبد الحميد

ب- القضية رقم 1934 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا.

1- محاسن عبد العال هريدي

ثانيا : يوم الأحد الموافق 18 سبتمبر 2022.

أ- القضية رقم 1935 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا

1-  عبد الفتاح محمد

ب- القضية رقم 2976 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا

1- نسيبة مصطفى عطية محمد

ثالثا : يوم الإثنين الموافق 19 سبتمبر 2022

أ- القضية رقم 620 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا

1- منى سلامة عياش عسكر

2- الطفل/ عبدالرحمن إبراهيم سليمان زريعي

3- الطفل/ شادي سامي سليمان زريعي

4- الطفل/ أكرم محمد محمود

5- الطفل/ بلال جمال عبد الحفيظ

 ب- القضية رقم 590 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا

1- آلاء عادل أحمد محمد

ج- القضية رقم 1780 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا

1- مروة أحمد أحمد أحمد النظامي

2- ناهد نبيل حافظ حسن

رابعا : يوم الثلاثاء الموافق 20 سبتمبر 2022

أ- القضية رقم 810 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا

1- سلمى سويلم هويشل فريج

ب- القضية رقم 900 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا

1- هدى عبد الحميد محمد أحمد

 

 * للمرة الأولي في تاريخ الأزهر تعيين امرأة في منصب مستشار شيخ الأزهر

شهد تفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد قرار شيخ الأزهر أحمد الطيب ، بتعيين عميد كلية العلوم الإسلامية للوافدين نهلة السعيدي ، في منصب مستشار شيخ الأزهر لشؤون المغتربين ، لتكون أول سيدة تتولى هذا المنصب عبر تاريخ الأزهر.
تصدرت نهلة السعيدي مواقع التواصل مصر، وتلقى روادها نبأ تعيينها بحفاوة بالغة خاصة بين السيدات اللواتي رأت في تعيينها في منصب مستشار شيخ الأزهر انتصارًا جديدًا لشيخ الأزهر. المرأة المصرية.
وقالت نهلة الصعيدي، في تصريح صحفي لتلفزيون محلي، إن تعيينها مستشارة لشيخ الأزهر مسؤولية وتكليف وتشريف في الوقت ذاته، مضيفة أن القرار يعبر عن تكريم الإمام الأكبر وتقديره لعمل المرأة في الأزهر الشريف، مشيرة إلى أن هذا ما عهدته منه منذ أن بدأت العمل في منظومة الوافدين.
تخرجت نهلة الصعيدي من جامعة الأزهر عام 1996 وحصلت على تقدير ممتاز في تخصص اللغة العربية، كما حصلت على درجة الماجستير في البلاغة والنقد 2001، وعلى درجة الدكتوراه في التخصص نفسه عام 2004، وتدرجت وظيفيا في كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة، من معيد إلى مدرس مساعد، إلى مدرس إلى أستاذ مساعد ثم إلى أستاذ دكتور، وعُينت يناير 2019 وكيلة لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، وعميدة لكلية العلوم الإسلامية للوافدين.
رغم أنه لم يشهد عبر تاريخه الطويل تعيين السيدات في مناصب عليا، فإن ساحات الجامع الأزهر وجامعته شهدت وجود سيدات رائدات. فكانت المفكرة والكاتبة المصرية عائشة عبد الرحمن -المعروفة ببنت الشاطئ- أول امرأة تلقي محاضرات في تاريخ الجامع الأزهر، وتركت وراءها أكثر من 40 كتابا في الدراسات الفقهية والإسلامية والأدبية والتاريخية. كما كانت أستاذة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية الراحلة، فتحية النبراوي، أول مبعوثة من جامعة الأزهر لنيل درجة الدكتوراة من جامعة كامبردج بإنجلترا عام 1964.

 

* الباز يطالب بإقالة نهلة الصعيدي مستشارة شيخ الأزهر: تدعم الرئيس الراحل محمد مرسي

اتهم الإعلامي محمد الباز الناطق بلسان الأجهزة السيادية والأمنية د/ نهلة الصعيدي مستشارة شيخ الأزهر أحمد الطيب بدعم الرئيس الراحل محمد مرسي وطالب بإقالتها..

وكان عبد الفتاح السيسي نفسه قد زعم مراراً أنه كان يدعم الرئيس محمد مرسي قبل انقلابه عليه فى 2013 وحبسه وحبس وقتل عشرات الآلاف من أنصاره.

وأصدر شيخ الأزهر أحمد الطيب منذ أيام قراراً بتعيين السيدة نهلة الصعيدي مستشارة له لشؤون الوافدين.. بعد ما كان منصب المستشاريه يقتصر على الرجال فقط.

وأصاب زي السيدة نهلة الصعيدي المحافظ الأجهزة الأمنية الذي استغلته للهجوم على الشيخ أحمد الطيب الذي لا يحظى برضى السيسي، فيما يضغط رئيس الإمارات محمد بن زايد لبقائه في منصبه رافضاً عزله، أو الإطاحة به.

وبخلاف مطالبة الباز والأذرع الإعلامية الأمنية، بإقالة نهلة الصعيدي مستشارة شيخ الأزهر، لقى قرار شيخ الأزهر أحمد الطيب تعيين عميدة كلية العلوم الإسلامية للوافدين نهلة الصعيدي، في منصب مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين، تفاعلاً إيجابياً واسعاً حيث أصبحت أول سيدة يتم تعيينها في هذا المنصب على مر تاريخ الأزهر.

نهلة الصعيدي ( معلومات عامة)

تخرجت الصعيدي من جامعة الأزهر عام 1996 .

حصلت على تقدير امتياز في اللغة ثم ماجستير في البلاغة والنقد عام 2001 والدكتوراه عام 2004.

عينت معيدة في كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة.

وصلت إلى درجة الأستاذية.

ها العديد المؤلفات كما شاركت في العديد من المؤتمرات الدولية وناقشت عددا كبيرا من الرسائل العلمية.

تعمل منذ عام 2015 في ملف الوافدين.

ترأست مكتب تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب.

 عُينت في يناير 2019 وكيلًا لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، وعميدا لكلية العلوم الإسلامية للوافدين بمدينة نصر.

شغلت منصب رئيس البرنامج الدولي لإعداد المعلمين غير الناطقين بالعربية.

 

* للمرة الثانية.. مصر ترفض المشاركة في اجتماع وزراء الخارجية العرب في نيويورك

كشفت مصادر صحفية، أن مصر رفضت المشاركة في اجتماع وزراء الخارجية العرب التشاوري الذي عقد في ولاية نيويورك الأمريكية على هامش الدورة 77 للأمم المتحدة.

وأوضحت المصادر، إن الوفد المصري برئاسة وزير الخارجية “سامح شكري”، رفض المشاركة في الاجتماع الذي عقد الإثنين، اعتراضًا على ترؤس وزيرة الخارجية في الحكومة الليبية “نجلاء المنقوش” للاجتماع.

وكان “شكري” قد انسحب من اجتماع وزراء الخارجية العرب، الذي عقد في وقت سابق الشهر الجاري، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية في القاهرة، اعتراضا على تولي “المنقوش” رئاسة الاجتماع.

مصر ترفض المشاركة في اجتماع وزراء الخارجية العرب

في الوقت نفسه، أكد موقع “ميدل إيست مونيتور” إن  انسحاب وزير الخارجية سامح شكري من اجتماع وزراء الخارجية العرب الأخير بالقاهرة، ليس بسبب ليبيا، ولكن بسبب “رغبة مصر في ترأس هذه الجلسة”.

وأشار الموقع إلى أن الانسحاب من الاجتماع كان مفاجأة لبقية الوزراء المندوبين العرب المشاركين في الاجتماع، وكان لافتا أنه لا دولة عربية انضمت إلى الموقف المصري.

واعتبر التقرير أن تفسيرات المتحدث باسم الخارجية بدت غريبة، فقد قال إن الانسحاب جاء احتجاجا على تولي “المنقوش” رئاسة الجلسة، وهي ممثل لحكومة منتهية، من وجهة نظر القاهرة، وبالتالي فإنها غير شرعية.

وينقل “ميدل إيست مونيتور” عن مصادر وصفها بالمطلعة قولها إن حقيقة ما حدث هو أن “سامح شكري” أراد أن يترأس اجتماع وزراء الخارجية العرب بنفسه، نظرا لأهميته، متجاوزا ليبيا، حيث تأتي مصر بعد ليبيا بالترتيب الأبجدي العربي، على النحو المعتمد في اجتماعات جامعة الدول العربية.

والاجتماع رقم 158 مهم لأنه يأتي قبل اجتماع وزراء خارجية جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي المزمع عقده في وقت لاحق من هذا العام، وقبل شهرين فقط من القمة العربية المقرر عقدها في الجزائر في نوفمبر المقبل.

ومن المرجح أن تقود “نجلاء المنقوش”، التي ترأست الاجتماع الأخير لوزراء الخارجية العرب، كلا الاجتماعين القادمين أيضا.

ويقول كاتب التقرير: “أخبرني سفير مصري سابق لدى إحدى جيران بلاده أن شكري غير قادر على أداء وظيفته بشكل صحيح بينما تواجه البلاد مشاكل علاقات خارجية خطيرة، ليس فقط مع ليبيا ولكن أيضًا مع العديد من الدول الأفريقية الأخرى”.

 

 *”الأوائل علی الرصيف وابن الواسطة في التكييف” العصابة تحتكر الوظائف وتحرم المصريين

“أنا موتي وسمي المحسوبية وإن حد يأخذ حاجة مش من حقه، مفيش حاجة اسمها مجاملة لمخلوق ، البلد دي بلدنا كلنا وكلنا نأخذ فيها بالقانون وبس” مقولة تشدق بها السفاح السيسي وطبقها على الفقراء ومن ليس لهم ظهر يحميهم، أما البهوات والبشوات في جمهورية الانقلاب تفتح لهم أبواب الوظائف وهم فيها من الزاهدين.

وتجدد هذا العام 2022 غضب الشباب الذي أوقف السفاح السيسي والانقلاب العسكري حاله بوقف الوظائف والتعيين ، إلا من بعض ما يجري على مواقع التواصل الاجتماعي من هاشتاجات ووسوم تعبر عما وصل إليه الانغلاق التام أمام الجميع وفي صدارتهم المتفوقون علميا والمراكمون دراسيا بدبلوم وماجستير ودكتوراة. 

حلم السفاح

وكما تصدر هاشتاج #إقالة_عبدالغفار_واجبة قبل نحو شهر مواقع التواصل الاجتماعي في رفض لتحركات وزير التعليم العالي بحكومة الانقلاب، تصدر الأحد 12 يونيو 2022، وسوم #الحكومة_تطرد_الدكتوراة  و#ماجستير_يرفض_التهجير و #قرار_1974خداع_وزاري، ليؤكد على استمرار الاحتقان الذي يبحث عن ثغرة للانفجار ، وإن كانت التعليقات على الوسوم تدل على المكانة اللائقة التي يترقبونها بعد جهدهم في الحصول على التفوق التعليمي.

وفي محاولة لتفادي الصدام مع زعيم الانقلاب المسؤول الأول عن وقف التعيين في مصر إلا للمقربين من الشرطة أو الجيش أو القضاة.

ويبدو أن الإعدام وقتل الشباب ماديا ومعنويا؛ حلم السفاح السيسي للجمهورية الجديدة والتي يُسخّر كل الوسائل في السجون وخارجها بإفشال  التعليم الجامعي وغيره، إلا من خلال الرشوة والمحسوبية وفي وقف التعيينات وقلة الشغل.

وليس بخافٍ على أحد تصريح السفاح السيسي أن “الجهاز الإداري للدولة ٧ مليون موظف ، وإحنا عايزين مليونا بس” وذلك بوقف كل التعيينات ثم فصل كل من يتعاطى المخدرات ثم قصة الإخوان والمتعاونين معهم، وتكليف رؤساء الجامعات بإعداد قوائم بأسماء الأساتذة والعاملين المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين علشان يفصل الباقي نهائيا، فضلا عن الفصل التلقائي للمحكومين في قضايا مفبركة وأحكام مسيسة لأفضل كادر وظيفي في أماكنهم بدولاب الدولة.

ورغم الأمل من قبل من دشن الوسوم التي تطمح للتعيين أو إعادة التكليف لدفعات الطب البيطري والصيدلة والعلاج الطبيعي وغيره، إلا أن السفاح السيسي غير مهتم بهم ، وبحسب مراقبين فقد منع الصرف على المنح الدراسية والتدريب في الداخل والخارج، إضافة لوقف التعيينات والتسويات والترقيات.

أصابع الأمن الوطني

وتعاني الجامعات العامة في مصر من مشكلات جمة ترتبط بتعيين القيادات الجامعية بقرارات يصدرها السفاح السيسي، ويمكن تلافي هذه المشكلات إذا ما أوقفت عصابة الانقلاب تدخلاتها في شؤون الجامعات، وأتيحت الفرصة للمجتمع الأكاديمي لإدارة وتحديد طريقة تعيين القيادات الجامعية.

يشار إلى أن التعديلات التي أُدخلت على قانون تنظيم الجامعات ساهمت في إطلاق يد إدارات الجامعات – أيادي الأمن الوطني- في فصل وتوقيع العقوبات التأديبية القاسية على الأساتذة، وكان آخر هذه التعديلات تصديق السيسي على قانون رقم 152 لسنة 2019، بتعديل بعض مواد قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.

واستهدفت التعديلات، في المواد من 103 إلى 112 الخاصة بتأديب أعضاء هيئة التدريس، توسيع السلطة التأديبية الممنوحة لرؤساء الجامعات وتشديد العقوبات التي تصل إلى الفصل من الوظيفة والحرمان من المعاش، والوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، وهي المادة التي يُستنَد إليها في قرارات الوقف عن العمل المتكررة للأساتذة.

وفي عام 2014، صدر القرار بقانون رقم 52 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، حيث تم تغيير نظام اختيار رؤساء الجامعات من الانتخاب إلى التعيين، ليكون بقرارات صادرة عن السفاح السيسي، وبعد العرض من وزير التعليم العالي.

ويتم التعيين من بين ثلاثة أساتذة تُرشحهم لجنة متخصصة على ضوء تقديمهم مشروع تطوير للجامعة، كما مُنح السفاح السيسي صلاحية إقالة رئيس الجامعة قبل نهاية مدة تعيينه، بناء على طلب المجلس الأعلى للجامعات، وذلك إذا أخلَّ بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسؤولياته، ما ترتبت عليه تدخلات أمنية عرقلت تعيين رؤساء جامعات بسبب انتماءاتهم السياسية.

وامتد التعيين كذلك إلى مناصب عمداء الكليات والمعاهد، ليكون بقرار من السفاح السيسي، بناء على عرض وزير التعليم العالي، من بين ثلاثة أساتذة ترشحهم لجنة متخصصة في ضوء مشروع لتطوير الكلية أو المعهد، يتقدم به طالب الترشيح.

وقد ترك القانون الجانب الإجرائي والتنظيمي لعمل هذه اللجان لوزارة التعليم العالي، وتخالف هذه التعديلات بتعيين القيادات الجامعية المادة (21) من الدستور التي تنص على أن تكفل الدولة استقلال الجامعات، والمجامع العلمية واللغوية، إذ إن استقلال الجامعات يتضمن ألا تتدخل الدولة أو أي جهة أخرى في الشأن الإداري للجامعة وطريقة اختيار مناصبها القيادية.

واعتبرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، في تقرير لها عام 2021 أن التعديلات بجملتها تهدف إلى تضييق الخناق على حرية أساتذة الجامعة في التدريس والنشر والبحث من ناحية، وحريتهم الشخصية في التعبير عن مواقفهم في مختلف الموضوعات من ناحية أخرى، كما أحكمت هذه التعديلات سيطرة السلطة التنفيذية على الجامعات، حسب تقرير صادر عن مؤسسة حرية الفكر والتعبير عام 2021م.

وفجر السفاح السيسي مفاجأة في تعيينات القيادات الجامعية الجديدة التي أصدرها مؤخرا، وهي سابقة اتهام أحد المعينين كرئيس للجامعة في قضية فساد كبرى.

وشهدت التعيينات تعيين الدكتور “ياسر” نجل الفريق أركان حرب مجدي أنور حتاتة رئيسا لجامعة الفيوم، وهو متهم رسميا في قضية فساد كبرى بقيمة 3مليار جنيه، وذلك من خلال الاستيلاء على 252 ألف متر من أراضي الدولة عن طريق “وضع اليد” دون دفع أي مقابل، وبالاشتراك مع 28 متهما آخرين، وبالتواطؤ مع مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، الذي سهل لهم عمليه الاستيلاء على الأرض عن طريق التحايل.

وهي الأرض التي تم إقامة فنادق سياحية وفيلات وقصور و”كمبوندات” سكنية وعقارات عليها تجاوز قيمتها 3مليارات جنيه، دون دفع أي أموال مستحقة للدولة، رغم أنه يستحق عليهم دفع أكثر من 300 مليون جنيه، كحد أدنى، وفقا لتقدير اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة والمخالفات المرتكبة من قبل المتهمين، إلا أنهم لم يدفعوها فأحيلوا جميعا إلى المحاكمة الجنائية.

القضية التي اتهم فيها رئيس جامعة الفيوم الجديد حملت الرقم 12 لسنة 2019 جنايات كلي شمال الجيزة، وقيدت برقم 124 لسنة 2019 جنايات أموال عامة عليا، وتولى التحقيق فيها المستشار شريف زكريا رئيس النيابة بنيابة الأموال العامة، تحت إشراف المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.

 

* إفساد وتخريب بأوامر السيسي.. “6”  تعديلات تسمح بالإسناد المباشر للجيش في مشروعات البنية التحتية

القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية الأحد 18 سبتمبر 2022م لرئيس مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب مصطفى مدبولي حول تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، وهو القرار الذي وقعه مدبولي في 13 من الشهر الجاري، هو إصرار من جانب نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي على بقاء أبواب الفساد مشرعة على مصراعيها لكل من هب ودب ليغترف من مال الشعب ما يشاء دون حسيب أو رقيب.

لماذا؟  لأن هذه التعديلات ــ بحسب محللين ومتخصصين ــ تسمح في مجملها لجهات الدولة الإدارية بالتخلي عن نظام المناقصات، لتستبدل به الية الإسناد المباشر، وهو ما يترتب عليه تفشي الفساد والمحسوبية بصورة مرعبة. بالإضافة إلى إصدار قائمة تتضمن أسماء مستثمرين (حصريين) مؤهلين ـ وحدهم دون غيرهم ـ  لتنفيذ أنماط معينة من مشروعات البنية الأساسية عن طريق التأهيل المُسبق، وهو ما يُساهم في تخطي الجهات الإدارية لبعض مراحل إسناد المشاريع.

أولا، تبدأ التعديلات المنشورة بالجريدة الرسمية، باستبدال عنوان الباب الثالث من اللائحة التنفيذية للقانون ليصبح «إجراءات التعاقد على المشروعات» بدلًا من «إجراءات الطرح والترسية والتعاقد»، وبحسب موقع “مدى مصر”، تشمل التعديلات إلزام الوحدة المركزية للمشاركة بوزارة المالية بإعلان قائمة المشروعات المزمع التعاقد عليها مع القطاع الخاص من خلال موقع الوحدة الإلكتروني، فيما تتولى الجهات الإدارية الإعلان عن المشروعات الخاصة بها كل على حدة على مواقعها الخاصة ولدى هيئة الاستثمار وصندوق مصر السيادي. ويجوز للوحدة الإعلان على هذه القائمة لدى القنصليات ومكاتب التمثيل التجاري بالخارج، بحسب المادة 27.

ثانيا، تم تعديل المادة  31 لتسمح للجهات الإدارية بالدولة في إعداد سجل لقيد المستثمرين المؤهلين مسبقًا لتنفيذ أنماط معينة من مشروعات البنية الأساسية أو المرافق والخدمات العامة ذات الصلة بمجال نشاطها. ويكون للجهة الإدارية دعوة هؤلاء المستثمرين للتعاقد على مثل تلك المشروعات بطريق المناقصة أو المزايدة المحدودة أو من خلال التعاقد المباشر، في حين تسرع المادة 33 من عملية قيد الشركات في قائمة التأهيل المسبق، بدلًا من إلزام المستثمرين بالتقدم لكل مشروع على حدة. وفيما كانت المادة 32 تلزم الوحدة بنشر إعلان المشاريع التي تلزم تأهيل مسبق في صحيفة واحدة باللغتين العربية والإنجليزية، والتي عُدلت ليكون الإعلان عن تلك المشاريع في صحفيتين، على أن يكون هذا الإعلان  باللغة العربية وحدها، كما حُذف الإلزام بنشر الإعلان في إحدى الصحف أو المطبوعات الأجنبية خارج مصر، ليصبح النشر مجازًا، وليس إلزاميًا.

ثالثا، شملت التعديلات على المادة 34 حذف «مستشاري الطرح» من شروط اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة المسؤولة عن الموافقة على المشاريع، وفضلًا عن ذلك أضافت إمكانية دعوة اللجنة لمَن تراه «لازمًا» من الاستشاريين المعنيين لحضور اجتماعاتها. أما المادة 38، فعُدلت للسماح للمستثمرين في الاعتراض على نتائج مشاريع التأهيل المسبق خلال أسبوعين (بحسب القانون)، بدلًا من تحديد مدة الاعتراض بأسبوع واحد. أما قرارات تلك التظلمات، فقصرت التعديلات في المادة 74 مدة التظلمات في حالة عدم قبول العطاءات فنيًا إلى 15 يومًا بدلًا من 30.

رابعا، عدّلت الحكومة المادة 43 لتتضمن إضافات جديدة في كراسات الشروط والمواصفات للمشاريع عند إعلان مشاريع جديدة، فبدلًا من وجود حق للدولة في تحديد شروط غير قابلة للتفاوض في اللائحة البائدة، حذفت التعديلات ذلك الجزء، بينما أضافت جزءًا جديدًا يشمل إضافة آلية لفحص شكاوى المنتفعين من خدمات المشروع.

خامسا، في المادة 50، سمحت التعديلات للجهات الإدارية بالدعوة لعقد لقاءات منفردة مع المستثمرين المشترين لكراسة الشروط في المشاريع الجديدة، بدلًا من عقد اجتماعات شاملة لكل المستثمرين المؤهلين فقط. وفي حالة طرح المشروع على مرحلتين، تلتزم السلطة المختصة بإجراء حوارات تنافسية مع المستثمرين المهتمين بالمشروع مع صاحب كل عطاء على حدة، والالتزام بالسرية فيما يتعلق بالمناقشات، بحسب تعديلات المادة 63. وتسمح المادة 81 بإلغاء إجراءات الطرح إذا جرى الاستغناء عن تنفيذ المشروع نهائيًا، أو إذا اقتضت المصلحة العامة، أو في حالة تلقي عطاء واحد فقط. وذلك مع السماح بقبول هذا العطاء الوحيد إذا كان الفرق في قيمته يزيد أو يقل عن التقديرات الحكومية له بنسبة لا تتجاوز 25%، بدلًا من 20% فقط سابقًا، أو إذا اقتضت «المصلحة العامة» بعدم السماح بإعادة إجراءات طرح المشروع.

سادسا، شملت التعديلات كذلك إضافات جديدة لمشاريع البنية الأساسية من خلال المشاركة مع القطاع الخاص، منها السماح بدعوة مستثمرين بعينهم لتنفيذ بعض المشاريع عن طريق المناقصات أو المزايدات المحدودة، أو التعاقد المباشر بناء على طلب من السلطة المختصة في حالة وجود «مصلحة اقتصادية» أو ضرورة اجتماعية تقتضي سرعة تنفيذ المشروع دون انتظار للمناقصات أو المزايدات.

وهذا التعديل الأخير يسمح للقطاع الخاص بالتقدم إلى الجهة الإدارية بمبادرة لتنفيذ مشروعات بنية أساسية إذا كان المشروع «مبتكرًا» ويحقق للدولة مصلحة اقتصادية أو اجتماعية، كأن يكون من مشروعات الاقتصاد الأخضر قليلة الانبعاثات الكربونية، حتى وإن لم يكن مخططًا له من قِبل الجهة الإدارية. وأوضحت التعديلات أن المشروع يكون مبتكرًا إذا لم يسبق تنفيذه في مصر، أو يستعمل حلولًا مبتكرة أو تقنيات جديدة، أو يساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية، أو أن يكون صاحب حق ملكية فكرية. كما أعطت التعديلات الحق للجنة في تحديد أي ضابط آخر لاعتبار المشروع مبتكرا. وفي المادة 62، سمحت تعديلات الحكومة للجهات الإدارية بأن تطرح المشاريع التي يقدمها القطاع الخاص للمنافسة العامة، إن لم يكن محميًا بحقوق ملكية فكرية حصرية، شرط أن يكون للمتقدم للمشروع ميزة تفضيلية إما أن يكون سعره أفضل أو الحصول على مبلغ مالي مقطوع تحدده كراسة الشروط، يسدده صاحب العطاء الفائز.

 

* الغلاء يشتعل والأجور تتآكل والسيسي عاجز والشعب على وشك الانفجار

بحسب تقرير أعدته منصة العدالة الاجتماعية في سبتمبر 2022 تحت عنوان «الأجور في مصر.. ماذا تبقى للعمال»، خلص إلى أن المصريين فقدوا نحو 28.4% من أجورهم حتى سنة 2017 من حكم الدكتاتور عبدالفتاح السيسي؛ فماذا عن وضع المصريين  اليوم وقد اشتعلت الأسعار والتهبت السلع، وغابت الرقابة وتآكلت الأجور والمرتبات بفعل  فشل السيسي ونظامه في إدارة موارد الدولة على نحو صحيح وهو الذي كان قد تعهد بعد انقلابه المشئوم في يوليو 2013م بأن مصر ستصبح دولة عظمى “بكرة تشوفوا مصر”؟!

لا شك أن تفشي جائحة كورونا من جهة والغزو الروسي لأوكرانيا من جهة ثانية ساهما في تفاقم الأمور، لكن أساس المشكلة هو الفشل في إدارة موارد الدولة على نحو صحيح؛ فقد أهدر السيسي سيولة الدولة على مشروعات فاشلة فأهدر نحو 10 مليارات دولار على مشروع تفريعة قناة السويس دون أي جدوى اقتصادية؛ والغريب أنه يهدر حاليا ــ وفي صمت ـ  نحو 14 مليار دولار على مشروعة توسعة القناة وهو مشروع غامض سوف ينتهي خلال سنة من الآن. كما أهدر ولا يزال يهدر أكثر من 450 مليار دولار على عاصمته الإدارية التي لن يستفيد نها المصريون شيئا؛ فهي حصن لرجال السلط ونخبة الحكم وأثرياء النظام.

الجنيه فقد نحو 25% من قيمته منذ مارس 2022 حتى سبتمبر 2022؛ فقد ارتفع سعر الدولار من 15.7جنيها إلى 19.40 جنيها، ويتوقع خبراء ومحللون أن يتجه نظام السيسي إلى المزيد من خفض قيمة الجنيه للحصول على قرض  رابع من صندوق النقد الدولي بعدما اقترض نحو 20 مليار على مدار السنوات الست الماضية دون أن يسهم ذلك إلا في المزيد من الديون وإرباك المشهد الاقتصادي والمالي للبلاد. ومع التعويم المرتقب الذي يتم حاليا في هدوء وبالتدريج سوف يتفاجأ  المصريون بأن سعر الدولار وصل إلى 25 جنيها وهو ما يعني زيادة أسعار السلع بنحو 35%  على الأقل عما هي عليه اليوم. وهو ما يعني أن المصريين ذوي الدخل الثابت (كالموظفين والعمال) مرشحون لتآكل أجورهم ومرتباتهم بذات القيمة! معنى ذلك أن مستويات التضخم سوف ترتفع إلى مستويات أكثر جنونية عما هي عليه اليوم.

فما هو التضخم وما هي مخاطره؟

التضخم هو تراجع القوة الشرائية للعملة؛ فقبل سبع سنوات كان المواطن يشتري (2 كيلو) من اللحوم بــ”150″ جنيها، لكنه اليوم يحتاج إلى 350 جنيها لكي يشتري نفس الكمية من اللحوم (2 كيلو)، وبالتالي فإن التضخم هو العدو الأول لأصحاب الدخول الثابتة من الموظفين في القطاعين العام والخاص وكذلك  أصحاب المعاشات. لأن أصحاب المهن الحرة والتجار سوف يُحمِّلون المستهلكين قيمة أي زيادة تحدث وبالتالي يستطيعون التحكم في مستويات دخولهم وفقا لمعدلات التضخم؛ الطبيب مثلا يستطيع أن يرفع سعر الكشف من 100 جنيه إلى 150 جنيها أو أكثر، وكذلك المهندس والمدرس (الدروس الخصوصية)، والنجار والكهربائي والسباك، وكذلك تاجر الملابس أو أي سلعة أخرى يستطيع أن يرفع نسبة أرباحه بناء على حجم تراجع القوة الشرائية في العملة؛ فإذا كان يربح نحو 40% مثلا يمكن أن يرفعها إلى 50 أو 60% لتعويض تراجع القوة الشرائية للعملة؛ لكن الموظفين وأصحاب المعاشات لا يستطيعون فعل ذلك؛ وحتى الزيادات التي تقررها الحكومة لموظفيها وأصحاب المعاشات دائما ما تكون طفيفة وأقل بكثير من حجم ومستوى ارتفاع التضخم؛ وبالتالي يسقط ملايين المواطنين تحت خط الفقر، لأن دخولهم لم تعد تكفي لتوفير احتياجاتهم الأساسية من الطعام والملبس والمأوى وغيرها من الخدمات الصحية والتعليمية، وكلما ارتفعت الأسعار تزداد معدلات التضخم على نحو يسحق الفقراء والفئات الدنيا في الطبقة المتوسطة على نحو عنيف.

نسب التضخم الحقيقية أكبر بكثير مما تعلنه أجهزة الحكومة؛ لأن الدولة تتلاعب بذه النسب على نحو يقلل من خطورة الأزمة للحد من الغضب الشعبي ضد سياسات النظام. فالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وهو الجهة الرسمية المنوط بها قياس التضخم يستخدم منهجية مضللة في حساب نسب التضخم؛ حيث يستبعد من مجموعات السلع التي يتم قياس التضخم على أساسها  السلع الأكثر تقلبا وهي السلع الأساسية والتموينية التي يستكهلكها عموم المصريين وبكميات كبيرة. وبسبب فساد منهجية جهاز الإحصاء المصري كما جرى سنة 2017م، اتهم خبير الاقتصاد الأميركي ستيف هانك، أستاذ الاقتصاد التطبيقي في جامعة “جونز هوبكينز” ومدير مشروع العملات المضطربة بمعهد كاتو الأميركي، الأجهزة الرسمية في مصر بالكذب بشأن معدلات التضخم في مصر، مؤكدا أن معدل التضخم الحقيقي في مصر في منتصف 2017م يساوي 146.6%  وليس 32% كما أعلنت الحكومة؛ مشككا في صحة الإحصائيات الحكومية الرسمية، علما أن المعهد الذي يعمل به هانك يحتل الترتيب 16 بين أفضل معاهد دراسات السياسات في العالم.

أسباب التضخم متعددة أبرزها فشل السياسات المالية والاقتصادية كما يفعل نظام السيسي تماما، وكذلك هناك أسباب خارجية كمراحل تفشي الأوبئة والحروب كما يحدث حاليا حيث تتفشي جائحة كورنا منذ سنتين دون توقف ما صاحب ذلك من عمليات إغلاق واسعة لآلاف المصانع والشركات والمحال، ثم جاء الغزو الروسي لأوكرانيا ليرفع أسعار الحبوب والطاقة إلى مستويات غير مسبوقة ما يرفع نسب التضخم على نحو لا يطاق.

في هذه الأثناء يقف نظام السيسي عاجزا وهو الذي تعهد أن يرى المصريون مصر أخرى جديدة في منتصف 2020، وتحت شعار الجمهورية الجديدة يدشن النظام بروباجندا مستفزة لعموم المصريين؛ لأن هذه الجمهورية هي جمهورية الفقر والديون والفشل والقمع وتكريس الطبقية وانتشار الانتهازية والاحتكار وتفشي معدلات الجريمة والانتحار والطلاق؛ مصر تتفكك، وشعبها يسحق، تزداد فقرا وتخلفا، ويزداد حكامها غنى وثراء واستكبارا، ولا تزال الآلة الإعلامية للنظام ــ رغم كل ما يعانيه الشعب ــ  زاعقة ومستفزة بحجم الأكاذيب التي تروجها حتى كفر الشعب بالنظام وبكل ما يمت له بصلة. فهل تشهد مصر انفجارا عظيما يوازي حجم الألم والمعاناة التي يعيش فيها المصريون؟

 

 * تراجع أسعار قطن الصعيد رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج

كما يحدث في كل موسم حصاد، لتضييع عرق المزارعين والفلاحين وأصحاب الأراضي الزراعية، الذين باتوا أفقر فئات المجتمع المصري،  فبارونات الشركات والتجار وأصحاب المصانع والمصالح من بعض رجال الأعمال ولواءات العسكر،  ينصبون حبال مؤامراتهم على المزارعين، سواء عبر قرارات فتح استيراد نفس المحصول الذي يقترب الفلاح من حصاده، باستيراده من الخارج، أو عبر التوريد الإلزامي بأسعار متدنية، أو عبر الامتناع عن الشراء وفرض أسعار متدنية بصورة جماعية، لإجبار الفلاح على البيع بخسارة، .بدلا من إحراق محصوله في الأرض، كما حدث مع مزارعي القطن في أحد المواسم
مؤخرا ، وهو ما يمثل قمة التدمير للزراعةالمصرية، ودعما لمزارعي الخارج، وهو ما حدث خلال الشهور القليلة الماضية ، بفرض تسعيرة إجبارية على القمح بنحو 600 جنيه إلى 800 لأردب القمح، فيما يستورده السيسي من الخارح بنحو 1400 جنيه ، وهو ما يمثل دعما لمزارعي الخارج وتعنتا مع مزارعي مصر، الذين ظلوا يطالبون برفع سعر توريد القمح إلى 1000 جنيه فقط.

ولعل ما جرى مع القمح مؤخرا، ويجهز للأرز  قريبا، يواجهه القطن حاليا، إذ تراجعت أسعار القطن في مزادات الصعيد (الفيوم وبني سويف وأسيوط) بمعدل تخطى 800 جنيه في القنطار (157.5 كيلوجراما) إذ سجلت في أول مزاد عقد ببني سويف 5295 جنيها، فيما وصل التراجع في مزاد أسيوط إلى 4400 جنيه للقنطار، وكذلك في مزاد بني سويف  أمس الإثنين، وهو ما يعني خسارة في كل فدان تقدر بـ7 آلاف جنيه.

وهو ما يرجعه المزارعون إلى وجود شبه اتفاق بين الشركات على سعر معين، في الوقت الذي يضطر فيه المزارع للبيع لسداد ما عليه من التزامات، كما يتهم المزارعون شركات تجارة الأقطان بالاتفاق في ما بينها على النزول بالسعر، فيما طالب بعضهم بالامتناع عن البيع وتخزين القطن لحين ارتفاع الأسعار، واقترح آخرون تقديم شكاوى لمجلس الوزراء للحد من تدخل الشركات في تحديد الأسعار.

فيما يذهب محمود الخولي، وهو خبير في تجارة الأقطان، إلى أن هناك تنسيقا بين الشركات في المزادات لتحجيم الأسعار، فكذلك هناك مضاربات تتم بين الشركات لصالح المزارع، كما حدث خلال العام الماضي.

وضمن العبث الذي تشاهده حكومة السيسي ولا تتدخل لحماية زراعة القطن التي يعتمد عليها العديد من الصناعات الغذائية كالزيوت والأغذية والأدوية والمنسوجات والملابس، تتزايد التفسيرات والترجيحات حول تراجع أسعار بيع قطن الصعيد، الذي يرجعه بعض أصحاب الشركات، إلى انخفاض سعر قطن الإنديكس الأميركي والذي تبني عليه المنظومة بداية المزاد، وكذلك زيادة عملية التوريد من قبل المزارعين خشية تراجع الأسعار، وهو ما زاد من عملية العرض.

كما أن تخوف الشركات حال تراجع الأسعار في البورصة العالمية يجعلها أكثر حذرا في عروضها السعرية،

وتصل تكلفة إنتاج فدان القطن إلى 20 ألف جنيه شاملة الإيجار.

ويتم بيع القطن عبر منظومة تداول القطن الجديدة والتي يجري تطبيقها للعام الرابع على التوالي، من خلال نظام المزاد في مراكز للتجميع بكل مركز إداري في المحافظات حسب المساحات المزروعة، على أن يتسلم المزارع 70% من ثمن البيع خلال يومين من عقد المزاد، ويتسلم 30% في غضون الأسبوع الثاني.

ويتم تحديد سعر فتح المزاد بناء على متوسط الأسعار اليومي لقطن الإنديكس الأميركي في البورصة العالمية، مضافا إليه 20% لقطن الوجه القبلي و40% لقطن الوجه البحري.

يذكر أن المساحة المزروعة بالقطن (جيزة 95) في الصعيد هذا العام تصل إلى حوالي 26 ألف فدان مقابل فدانا 15 العام الماضي، ويتوقع أن ينتج الفدان هذا العام نحو 10 قناطير في المتوسط، مقابل 6 قناطير في السنوات الماضية، وذلك بفضل تحسن أحوال الطقس في الصعيد هذا الموسم.

ووفقا لبيانات الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، سجلت المساحة المزروعة بالقطن خلال موسم 2022 نحو 326.5 ألف فدان، مقابل 233.5 ألف فدان في الموسم الماضي، 2021، بزيادة 93 ألف فدان (40%).

ورغم ما تمثله الزيادة الإنتاجية من فرص استثمارية أوسع للنظام، إن كان يحسن الإدارة في التوسع في الصناعات المحلية والتصدير وتنويع المنتجات، إلا أن انسحاب الحكومة عن دورها القيادي في الإنتاج والتجارة والتسويق وترك الحبل على الغارب للتجار ، وأصحاب المصالح يضر الفلاح والإنتاج بمصر، في وقت يلقى مزارعو العالم الدعم الكبير والإعفاءات والامتيازات بدول العالم، من أجل مواجهة أزمات الغذاء العالمية وغيرها من المشاكل الناجمة عن الاضطرابات العالمية ، وهو ما يحرم منه الفلاحون وأيضا الصناع والمنتجون المحليون، الذين يعملون وظهورهم مكشوفة أمام بارونات التجار والعساكر وأصحاب المصالح والمحتكرون.

 

 *  الانقلاب يواصل حملة القمع ضد الصحافة رغم إطلاق “الحوار الوطني

انتقدت العديد من منظمات المجتمع المدني حملة القمع التي تشنها حكومة السيسي على موقع مدى مصر أحد آخر وسائل الإعلام المستقلة في البلاد.

وكانت سلطات الانقلاب قد اتهمت أربعة صحفيين من مدى مصر، بإهانة أعضاء البرلمان، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار كاذبة، وتقول جماعات حقوقية إن “هذه أحدث علامة على أن عبد الفتاح السيسي ليس لديه نية للسماح بمساحة للمعارضة على الرغم من الحوار الوطني المستمر مع أحزاب المعارضة العلمانية“.

ورفع حزب مستقبل وطن – أكبر حزب في البرلمان يرتبط ارتباطا وثيقا بالسيسي – دعاوى قضائية في عدة محافظات في مصر بعد أن ذكر موقع مدى مصر في 31 أغسطس أن الحزب على وشك الإطاحة بعدد من كبار الأعضاء بتهمة الفساد.

وبعد يوم من نشر المقال على موقع مدى مصر باللغة العربية، أصدر الحزب بيانا نفى فيه التقرير ، واتهمه بأنه يهدف إلى زعزعة ثقة الجمهور في الحزب.

في 7 سبتمبر، استدعت نيابة استئناف القاهرة رئيسة تحرير “مدى مصر” لينا عطا الله والصحفيين العاملين رنا ممدوح وسارة سيف الدين وبيسان كساب، شارك الصحفيون الثلاثة في تقرير فرعي على نشرة الأخبار الخاصة بالمنفذ ، والتي تضمنت ملخصا لقصة مدى مصر على حزب “مستقبل وطن” ومع ذلك، لم يكتب أي من الصحفيين أو يساهم في كتابة المقال نفسه.

إذا استثمرت الدولة بالفعل في حوار سياسي يحاول فتح المجال السياسي ، والدولة على علم بسوء ممارسة بعض أعضاء حزبها، ثم قد تعتقد أن الدولة ستكون حريصة على معالجة هذه القضايا من أجل إعادة بناء الثقة في ما تفعله، وبدلا من ذلك، لجأوا إلى الترهيب والإنكار ، كما قال دانيال أوكونيل كبير المحررين في مدى مصر الذي كان يتحدث نيابة عن الوسيلة، لـ “المونيتور“.

وبدأ الحوار الوطني في أبريل بزعم توسيع نطاق المشاركة السياسية، ومعالجة الاقتصاد، وتحسين حقوق الإنسان، لكن عمرو مجدي، الذي يبحث في انتهاكات حقوق الإنسان في مصر لصالح هيومن رايتس ووتش، قال ل “المونيتور” إن  “التهم الأخيرة ضد صحفيي مدى مصر تعطي النقاد المزيد من الأسباب للادعاء بأن الحوار يهدف فقط إلى تحسين صورة نظام السيسي في مجال حقوق الإنسان للجماهير المحلية والأجنبية“.

وأضاف مجدي عبر الهاتف “الجميع يريد أن يرى الحوار الوطني ينجح في تحقيق بعض أهدافه، لكن لا يبدو أن الحكومة تشاركه هذا الاهتمام لنكون صادقين، لا أعرف كيف يمكن للحوار الوطني أن ينجح عندما لا تنهي الحكومة هجومها الذي لا هوادة فيه ضد المنتقدين والمعارضة والصحفيين“.

منذ استيلاء السيسي على السلطة في أعقاب انقلاب عسكري في عام 2013، تم سجن ما لا يقل عن 60,000 سجين سياسي، ويقبع العديد منهم لسنوات في الحبس الاحتياطي. ويشمل هذا الرقم حوالي 733 من العاملين في مجال الإعلام الذين سجنوا بين عامي 2013 و 2020، مما يجعل مصر واحدة من أسوأ الأماكن للصحفيين في العالم.

استمرت حملة القمع ضد المعارضة منذ بدء الحوار الوطني.

وأبلغت منظمة العفو الدولية “المونيتور” أنه في الفترة ما بين 23 أبريل و12 سبتمبر، استدعي 1019 شخصا إلى النائب العام في القاهرة لمواجهة تهم تتعلق بالمعارضة السياسية، وخلال الفترة نفسها، قالت المنظمة الحقوقية إن “حكومة السيسي أمرت بالإفراج عن 336 سجينا سياسيا، لكن من غير الواضح عدد الذين تم الإفراج عنهم بالفعل“.

ولم يفرج عن 33 شخصا على الأقل لأن الحكومة فتحت قضايا جديدة ضدهم، وتعرض العديد من الذين أُطلق سراحهم لحظر السفر.

وقال حسين بيومي، الباحث في شؤون مصر وليبيا في منظمة العفو الدولية “لنكن صادقين، لن يكون هناك إصلاح في مصر ما دامت حكومة السسي لا تظهر الإرادة السياسية لعكس مسار أزمة حقوق الإنسان المستمرة منذ عام 2013”  “مدى مصر هو مجرد مثال واحد، ومن الواضح أن الحكومة تركز على الحد من أي شكل من أشكال المعارضة“.

وقال محمد لطفي، المؤسس المشارك ومدير المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن “منظمته غير الحكومية كانت من بين خمس منظمات حقوقية محلية قدمت التماسا إلى الحكومة لتلبية سبعة شروط لتحسين حالة حقوق الإنسان العام الماضي“.

وتشمل الشروط إسقاط جميع التهم الملفقة ضد المنظمات غير الحكومية، ووضع حد لعمليات إعدام السجناء السياسيين، ووقف تكتيك احتجاز السجناء بمجرد إطلاق سراحهم، وإطلاق سراح جميع المدافعين عن حقوق الإنسان، وإلغاء حجب مئات المواقع الإلكترونية على الإنترنت، وسحب قانون يقوض حقوق المرأة باسم حماية “القيم الأسرية” ورفع حالة الطوارئ.

تم استيفاء الشرط الأخير فقط في أكتوبر 2021 ومع ذلك، سرعان ما قامت حكومة السيسي بترميز العديد من القوانين الصارمة التي لا تقل تقييدا عن أحكام حالة الطوارئ.

ونظرا لرفض الحكومة الوفاء بما تبقى من الشروط، قررت المفوضية الأوروبية للحقوق والحريات عدم الانضمام إلى الحوار الوطني، قال لطفي إنه  “حتى لو لم تتمكن حكومة السيسي من تلبية هذه المتطلبات على المدى القصير، فيمكنها على الأقل التراجع عن القمع أثناء استمرار الحوار“.

وقال  “إذا لم تكن التعديلات القانونية فورية لأنها تتطلب نوعا من الاتفاق السياسي، فإن أقل ما يمكننا فعله هو تعليق جميع الشكوك السياسية وتطبيق الأحكام الصارمة حتى يتم التوصل إلى إطار قانوني يتم التفاوض عليه سياسيا من خلال الحوار“.

وشكك أوكونيل من مدى مصر في أن حكومة السيسي ستقدم تنازلات ذات مغزى تتجاوز إطلاق سراح عدد متواضع من السجناء السياسيين.

وقال إن  “الحوار فشل في خلق مناخ من الشمولية السياسية، وهو ما يدل على الاتهامات الأخيرة التي استهدفت زملاءه، ولكن باعتباره واحدا من آخر وسائل الإعلام المستقلة في مصر، يتعهد بأن الدعاوى القضائية والتهديدات لن تؤثر على القرارات التحريرية لمدى مصر“.

واختتم  “ما يبرر قصة في سياستنا التحريرية هو نفسه الآن كما كان من قبل ، هناك الكثير من العوامل التي تدخل في تحديد ما إذا كنا سنتابع وندير قصة ، لكن تكتيكات الترهيب ضدنا ليست واحدة منها“.

 

 * 5 مستشفيات في أحضان الاستحواذ الإماراتي

قال مراقبون إن  “قرار حكومة السيسي طرح 5 مستشفيات كبرى تتبع وزارة الصحة من الممكن أن تكون مستشفيات  العجوزة والقبطي خسارة جديدة لأهم أصولها في قطاعات استراتيجية مختلفة، تتعلق بالأمن القومي“.
وقبل يومين قررت الحكومة المصرية طرح 5 من أهم المستشفيات الكبرى التابعة لوزارة الصحة، للاستثمار أمام القطاع الخاص.

وبحسب تصريح للمتحدث باسم وزارة الصحة حسام عبد الغفار، لـ”بلومبيرغ”، فإن الطرح سيكون بحصص حاكمة تتضمن حق الانتفاع، أو الإدارة، أو التطوير“.
تشمل المستشفيات الخمسة الضحية:

١المستشفى القبطي

٢مستشفى العجوزة

٣مستشفى هليوبوليس

٤مستشفى الشيراتون 

٥مستشفى الجلالة بالسويس

وبعد سنوات من شراء شركات إماراتية أهم المستشفيات ومعامل التحاليل والأشعة بمصر، أعلنت مجموعة “ألاميدا” للرعاية الصحية الشريك مع مجموعة “الإمارات للرعاية الصحية” الخميس، ضخ 5 مليارات جنيه بالقطاع الطبي المصري في 5 سنوات.

واستحوذت مجموعة مستشفيات “كليوباترا” المملوكة لشركة أبراج كابيتال الإماراتية على مجموعة “ألاميدا ” للرعاية الصحية، في 27 ديسمبر 2021.

ويأتي هذا التطور، في ظل استحواذ لافت للشركات الإماراتية بشكل خاص على قطاع الصحة، الذي يمس صحة وحياة ملايين المصريين، وينذر بفرض أسعار لا يتحملها شعب يقبع نحو 60 بالمئة منه تحت خط الفقر.
وقال أحمد عز على “فيسبوك” إنه “بعد استحواذ الإمارات على مستشفيات كليوباترا، يلاحظ المترددون عليها ارتفاعا ملموسا في أسعار وكلفة معظم الخدمات الصحية والعلاجية، وتدهورا نسبيا في مستوى الخدمة المقدمة ودرجة أقدمية الأطباء، بالرغم من بعض اللمسات المظهرية البراقة Cosmetic .. “.
وأضاف حاثا “الحكومة ، مترقبا الأمل من جانبها ، أن تقوم الدولة بواجبها في ضمان التزام الشركات المستحوذة على  المؤسسات والشركات الناجحة في مصر بمعايير الجودة ومنطقية الأسعار، وخاصة المؤسسات والشركات الصحية والتعليمية ، فهذان القطاعان يجب أن يُنظر لهما دوما على أنهما أمن قومي ذو أولوية قصوى  “.
أما المسؤول السابق في وزارة الصحة، الدكتور مصطفى جاويش، فقال في تصريحات صحفية أعاد نشرها عبر فيسبوك “بشكل عام نرحب بأي استثمارات في أي مجال بما فيها مجال الصحة، ولكن بشرط إنشاء خدمات، ولكن الحاصل هنا هو دخول الإمارات والسعودية قطاع الصحة من خلال شراء شركات صحية قائمة بالفعل وهو ما يسمى استحواذا“.

أصول القاهرة
وتعتبر المستشفيات القاهرية في أغلبها مثيرة لمخاوف القطاع الصحي في مصر، من توسع حجم إمبراطورية أبوظبي المالية وتأثيرها، في ظل شكوك عن وقوف الكيان الصهيوني خلف تلك الصفقات، وتساؤلات عن مدى استفادة عصابة السفاح السيسي.

وقال سمسم سلوم إنه “بدلا من محاولة سد العجز في عدد أسرّة العناية المركزة أو حضانات الأطفال وزيادتها ، وبدلا من السماح للقطاع الخاص ببناء مستشفيات جديدة خاصة يتم اقتطاع 5 من كبرى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة التي ساهمت في خدمة الفقراء من الشعب المصري بالذات في فترة كورونا “.
وحذر من أنه “إذا كان الهدف هو الاستثمار لماذا بيع مستشفيات الشعب التي بناها الشعب المصري بأمواله البسيطة التي اقتطعها من قوته لتكون هدفا لمستثمر جشع يشتريها بأسعار بخس وتذهب أموال البيع للإنفاق على مشاريع بذخ وترف لا قيمة لها “.
واعتبر أن سعادة الذراع عمرو أديب وهو “يقدم مبرر الحكومة في فشلها في حماية المواطن محدود الدخل ويدعي أن المشكلة عالمية ، موضحا أن “المشكلة مصرية خالصة والعالم الغربي يقف بجانب المواطن الغربي وقت الأزمات مثال بريطانيا التي وضعت حدا لأسعار الطاقة على المستهلك البريطاني “.
وأضاف “لا توجد أي شفافية في بيع أصول الدولة ولا ضمانات القروض للأجانب التي يتم بسببها بيع أصول الدولة ولا مجلس شعب يحاسب على سرقة أموال الشعب بحجة الاستثمار
وطالب بإيقاف نزيف بيع مصر بالقطعة ويذهب عمرو أديب الكذاب هو والحسيني للمحاكمة بتهمة تضليل الشعب الذي أصبح يعيش بالكاد ، وهو يملك موارد اقتصادية هائلة تتحكم بها عصابة جشعة لن تقف عند أي حد لعمل ثروات ضخمة ولا عزاء للمواطن المصري صاحب الأرض“.

وبعد سنوات من شراء شركات إماراتية أهم المستشفيات ومعامل التحاليل والأشعة بمصر، أعلنت مجموعة “ألاميدا” للرعاية الصحية الشريك مع مجموعة “الإمارات للرعاية الصحية” الخميس، ضخ 5 مليارات جنيه بالقطاع الطبي المصري في 5 سنوات.

واستحوذت مجموعة مستشفيات “كليوباترا” المملوكة لشركة أبراج كابيتال الإماراتية على مجموعة “ألاميدا ” للرعاية الصحية، في 27 ديسمبر 2021.
وكانت صحيفة هآرتس الصهيونية، قال إن “النظام الإماراتي استهدف المستثمرين الصهاينة بتعديل قوانين منح جنسية الدولة“.

وأضافت أن “الحصول على جنسية الإمارات فرصة للإسرائيليين، ليس فقط للعمل في أبو ظبي، بل للحصول على جنسية ستمكنهم من زيارة دول محظور عليهم زيارتها“.

ومن أراد الحصول على جنسية الإمارات فيمكنه أيضا الاحتفاظ بجنسيته الأصلية بموجب التعديلات الأخيرة، فيما حذر نشطاء من استغلال الإسرائيليين للجنسية الإماراتية في شراء عقارات وشركات وأراض  مصرية.

وأشاروا إلى أن عمليات التجنيس للأجانب، بخاصة الإسرائيليين تجري  سرا بكثافة في الإمارات، في وقت فيه أهل البلد الأصليين ما بين مُهجَّر ومسجون ومسحوبة جنسيته.

استحواذ لافت
وعقب انقلاب 30 يونيو 2013 رصد المراقبون استحواذ لافت للشركات الإماراتية بشكل خاص على قطاع الصحة،
ويصل إنفاق عصابة الانقلاب على القطاع الصحي البالغ 73 مليار جنيه، إلى أدنى مستوى بعد استثناء الأجور والصيانة وفواتير المياه والكهرباء وغيرها.

ويخالف هذا الرقم دستور الانقلاب في 2014 الذي نص على بلوغ الإنفاق الصحي في الموازنة نسبة 3 % من الناتج المحلي الإجمالي، لكنه ظل عند 1.2 % فقط في العام 2019-2020.

مستشفيات ألاميدا

ويتبع شركة “ألاميدا” كل من مستشفيات؛ السلام الدولي بالمعادي، والسلام الدولي بالقطامية، ومستشفى دار الفؤاد بمدينة 6 أكتوبر ومدينة نصر و معامل يوني لاب وإليكسرا للمناظير .

أما مجموعة مستشفيات كليوباترا، فهي استثمارات إماراتية تضم مستشفيات الكاتب والنيل بدراوي والقاهرة التخصصي والشروق، وتستحوذ مستشفيات القطاع الخاص على نحو 60% من إجمالي المستشفيات في الجمهورية؛ حيث تبلغ حصة القطاع الحكومي 691 مستشفى، مقابل 1157 للقطاع الخاص، وتصل حصة القطاع الحكومي من الأسرَّة إلى نحو 95 ألفا و683 سريرا، مقابل 35 ألفا و320 سريرا للقطاع الخاص، وفق بيان الجهاز المركزي المصري للإحصاء.

 

 *تأثير رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة على مصر

قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس خلال اجتماعه الذى عقد اليوم الأربعاء لترتفع أسعار الفائدة الأمريكية إلى 3.25% من 2.5%.

عدل أعضاء الفيدرالي توقعاتهم للتضخم بنهاية العام الحالي لـ 5.4%، على أن تنخفض نحو 2.8% في 2023، و2.3% في نهاية 2024، وتصل إلى 2% بنهاية 2025.

وصوت كل أعضاء الفيدرالي في صف رفع الفائدة بـ 75 نقطة أساس، وحددوا أسعار الفائدة لأن تصل إلى 4.4% بنهاية العام الحالي.

وينتظر المستثمرين المؤتمر الصحفي لجيروم باول، والذي سييبدأ خلال 30 دقيقة من الآن، ليتحدث فيه محافظ الفيدرالي الأمريكي عن السياسة النقدية لأمريكا، ونسبة الفائدة التي تستهدف بنهاية هذا العام والعام القادم.
ارتفاع التضخم بأمريكا
يقول ثلاثة من كل خمسة أمريكيين إن الولايات المتحدة تعاني من حالة ركود، وفقا لآخر استطلاع أجرته مجلة إيكونوميست بالتعاون مع مؤسسة يوغوف البحثية. إذاً، لماذا لا يُعلن عن ذلك بشكل رسمي؟
لقد أدى ارتفاع التضخم – أعلى معدل منذ الثمانينيات من القرن الماضي – إلى سوء الحالة المزاجية للكثيرين. وأصبح بعض الأمريكيين يعتمدون على سياراتهم الخاصة بمعدل أقل لتوفير البنزين، ويتخلون عن المنتجات العضوية باهظة الثمن، ويبحثون عن صفقات لتوفير بضعة دولارات.
وهناك المزيد من الأخبار السيئة، إذ يتباطأ سوق الإسكان الأمريكي الذي كان مزدهرا في يوم من الأيام، وهو ما يجعل الأسهم في شركات العقارات أمرا محفوفا بالمخاطر. كما تلقى مؤشر ستاندارد آند بورز 500 (الذي يضم أسهم أكبر 500 شركة مالية أمريكية) ضربة قوية، إذ انخفض بنسبة 19 في المئة لهذا العام، وهو ما أدى إلى خسارة المستثمرين لتريليونات الدولارات.
لكن قد يكون هذا مجرد تراجع في الجو العام فقط، إذ تظل الهيئة الرسمية المسؤولة عن الإعلان عن مثل هذه التفاصيل صامتة بشأن هذه القضية.
ما هو الركود على أي حال؟
في الاقتصاد المتنامي، يصبح مواطنو أي دولة أكثر ثراء في المتوسط مع زيادة قيمة السلع والخدمات التي ينتجونها – الناتج المحلي الإجمالي.
لكن في بعض الأحيان تنخفض هذه القيمة، وعادة ما يشار إلى أن هناك ركودا عندما يحدث ذلك لفترتين مدة كل منهما ثلاثة أشهر، على التوالي.
وعادة ما تكون هذه علامة على أن الاقتصاد يسير بشكل سيء، ويمكن أن تعني – على المدى القصير – أن الشركات تسرّح المزيد من العمال.
هل ترفع مصر سعر الفائدة؟
من جانبها، تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في مصر، غدًا الخميس، لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لدى القطاع المصرفي، وهو الاجتماع السادس للجنة هذا العام، وسط تباين آراء وتوقعات بنوك الاستثمار بشأن القرار.
وكان البنك المركزى قرر خلال الاجتماعين الماضيين للجنة السياسة النقدية، الإبقاء على سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى %11.25 و%12.25 و%11.75 على الترتيب كما وصل سعر الائتمان والخصم إلى مستوى %11.75.
ويعد هذا الاجتماع هو السادس، ضمن 8 اجتماعات دورية للجنة السياسة النقدية، لبحث أسعار الفائدة علي الإيداع والإقراض خلال عام 2022، وكان الاجتماع الأول للجنة يوم 3 فبراير 2022، وتختتم اللجنة اجتماعات 2022 يوم 22 ديسمبر .
التوقعات بين التثبيت والرفع
وتوقعت شركة زيلا كابيتال للاستثمار، تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية غدا، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن هناك توقعات أيضا بالسوق برفع سعر الفائدة 1%.
وأضافت، أنه من المتوقع أن يتجه المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة لعدد من الأسباب أهمها، استقرار معدلات ارتفاع التضخم، لاسيما وأن معظم الصدمة التي سببتها المعطيات الخارجية قد انعكست بالفعل علي معدل التضخم المحلي.
وأوضحت الشركة، أن مصر بطبيعة اقتصادها وشكل الميزان التجاري الخاص بها وعجز الموازنة، ونسبة الاقتراض للناتج المحلي سواء على مستوى الافراد او المؤسسات وليس الحكومة تجعل تأثير رفع الفائدة في تهدئة التضخم قليلة جدا في مصر، مشيرة إلى أن المتغيرات الخارجية فيما يخص أسعار النفط وكذلك مؤشر أسعار الغذاء قد تشير إلى ان الاسوأ فيما يخص استيراد التضخم قد مضى بما قد يكون مؤشراً ايجابياً لنمط التضخم خلال الفترة المقبلة .
وتابعت زيلا، أن هناك تأثير محدود على محفظة الأوراق المالية، ولا يزال المستثمر الأجنبي متحفظاً فيما يتعلق بدخول الأسواق الناشئة بوجه عام، و يستحوذ سعر الصرف في مصر على الجزء الأعظم من القرار الاستثماري، فهو لا ينتظر تحريكاً للفائدة لأعلى بقدر ما ينتظر وضوحاً فيما يخص سعر الصرف.
وأكدت على أن رفع الفائدة لن يجذب المستثمرين الأجانب لشراء الجنيه المصري ولن يدعم الاحتياطي النقدي لأن عائد السندات الدولارية مختلفة الآجال حالياً عند 15% وهو ما سيمثل حائلاً أمام الاستثمار في سندات خزينة بالجنيه المصري بعائد يقترب من 12%.
وفي السياق، توقعت بحوث بنك الاستثمار هيرميس رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 100 نقطة أساس (1%) خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل والمقرر عقده غدا الخميس.
وفي سياق متصل توقعت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماعه المقبل و100 نقطة أساس أخرى في اجتماعه التالي. 

 

عن Admin