marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
منصة بوكينج وطيران الإمارات يوقفون التعامل بالجنيه المصري واستبداله بالدولار.. الخميس 22 سبتمبر 2022.. المصريون يئنون تحت وطأة الاضطرابات العالمية
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* اختفاء مواطن قسرا بعد ترحيله من السعودية
كشفت مصادر عن اختفاء المواطن “أيمن أحمد حامد شحوم” -مدرس لغة عربية – مركز المنصورة محافظة الدقهلية، وذلك يوم 20 سبتمبر 2022، بعد أن جرى ترحيله من المملكة العربية السعودية إلى مصر، ولم يستدل على مكانه إلى الآن.
والمواطن كان قد قبض عليه في السعودية بتاريخ 31 مايو 2022 وبقي محتجزا إلى أن جرى ترحيله وإخفاؤه قسرا رغم سنه الذي تجاوز الستين عاما.
كشفت أسرة المواطن المصري “أيمن شحوم”، عن ترحيل السلطات السعودية له إلى مصر، بعد الاعتقال التعسفي بالمملكة.
وقال “محمود” نجل المعتقل أيمن شحوم، في تدوينة على الفيسبوك: “تم ترحيل أبي الأستاذ أيمن شحوم اليوم من المملكة العربية السعودية إلي مصر بعد اعتقاله في المملكة لمدة ١١٢يوم”.
ترحيل المعتقل أيمن شحوم إلى مصر
وأضاف محمود: “من امبارح بحاول أكتب أي حاجة تحاول تعبر عن مشاعر العائلة بعد سنين الغربة والبُعد دي كلها؛ ٨سنين من الفراق مش كافيين عند نظام فاجر مش بيعرف معنى الرحمة، نظام مش بيشبع من الظلم والتنكيل بالمصريين، نظام الرأي الواحد واللي هيكون له رأي تاني هيتسجن ولو سافر وساب البلد هيطاردوه في غربته، مش قادر أتخيل مشاعر والدي بعد السنين دي وهوَ كان مطمئن في غربته وفجأة يُعتقل ويترحل لبلد الظلم تاني”.
وتابع نجل شحوم قائلاً: “والدي صاحب الستين عامًا بدون النظر لحالته الصحية أو النفسية وبدون أدنى رحمة يتم ترحليه للمجهول، أُشهد الله أن أبي رجلٌ صدق ما عاهد الله عليه؛ طول عمره راضي ومؤمن بقضاء الله وقدره؛ مصدر الثبات والأمان للعائلة كلها، عُمره ما خاف من حد وغربته كانت خلوة ربنا يشهد عليها، صاحبي وصديقي كان دائمًا ينصحني ويصبرني في وقت ضعفي وانكساري”
ثم قال: “مفيش كلام يوفي حق أبي، مفيش كلام يوصف أبي صاحب المبدأ.. والدي حاليًا مختفي قسريًا ومنعرفش عنه أي حاجة ومفيش طريقة تواصل بينا وبينه نهائي”.
واختتم بالقول: “اللهم إنا نعوذ بك من العجز والقهر، ربنا يطمنا عليك يا أبي ويحفظك ويثبتك”.
*منصة بوكينج وطيران الإمارات يوقفون التعامل بالجنيه المصري واستبداله بالدولار
كشفت مصادر مطلعة، عن إلغاء منصة “booking” العالمية لحجز الرحلات والفنادق حول العالم، وشركة “طيران الإمارات”، لنظام الدفع بالجنيه واستبداله بالدولار.
وقالت المصادر، أن إدارة موقع booking.com المختص بحجوزات السفر والسياحة، قامت بإلغاء التعامل بالجنيه المصري بداية من الخميس 22 سبتمبر الجاري، بسبب تقلبات سعر الجنيه، وسط توقعات بتعويم ثاني للعملة المصرية.
وقف التعامل بالجنيه المصري
ونشر رواد مواقع التواصل، صورة من الموقع بها إشعار يفيد بوقف التعامل بالجنيه المصري، منعا لعدم تأثير التذبذب في قيمته على سير العمليات في مصر وخارجها، مؤكدا أنه سيتم تحويل المحافظ المشتركة على الموقع إلى الدولار الأمريكي.
وأوضح مصدر مصرفي مسؤول، أن إخطار الشركتين للعملاء، لن يلغي التعامل بالجنيه المصري في حجز الرحلات من مصر أو حجز الفنادق، وإنما تغيير سياسة المعاملات المالية، وأن عملية الدفع النهائية ستكون خاضعة لسعر الدولار يوم التنفيذ، ولن يكون سعر الدفع ثابت بالجنيه المصري.
وأوضح المصدر، أن المبلغ المودع في المحفظة المالية بالعملة المحلية، لن يتم معرفة قيمته النهائية إلا وقت خصم سعر الحجز أو وقت الدفع، بناء على سعر الدولار مقابل العملة المحلية.
وبحسب إحصائيات صادرة من منصة بوكينج في وقت سابق، فإن عدد مستخدمي موقع بوكينج لحجز الرحلات والسفر شهريا بلغ 536.8 مليون، وتمثل حصة مصر 8 ملايين مستخدم شهريا بنسبة تقدر 1.5%.
وينتظر المصريين اليوم الخميس، ما سيسفر عنه اجتماع لجنة السياسات المالية بالبنك المركزي، والذي من المتوقع أن يشهد الإعلان عن تعويم جديد للجنيه، وقال البعض إنه سيصل إلى 23 جنيه مقابل الدولار الواحد، على الأقل.
*المصريون يئنون تحت وطأة الاضطرابات العالمية
عندما تمت تصفية المصنع المملوك للدولة الذي عمل فيه هشام العطار لمدة 15 عاما هذا الشهر، كان لديه شعور بأنه مرتبط بالضغط الدولي على حكومة السيسي لتقليص دورها في الاقتصاد وسط انكماش حاد.
وبحسب تقرير لـ “نيويورك تايمز”، كان العطار، البالغ من العمر 39 عاما، مشرفا في مصنع النصر لفحم الكوك والكيماويات، الذي حول الفحم إلى وقود يسمى فحم الكوك المستخدم في إنتاج الحديد والصلب.
والآن، ومع ارتفاع نفقاته اليومية، قال إنه “يخشى ألا يتمكن من العثور على وظيفة أخرى بالقرب من منزله في مدينة الصف، على بعد حوالي ساعتين جنوب العاصمة المصرية”.
وقال “لا أعرف ماذا أفعل؟ “لدي أربعة أطفال، لقد اعتدنا على مستوى معيشي معين يجب أن يتغير”.
وتضررت مصر، التي تعتمد بشكل كبير على السلع المستوردة والاقتراض الأجنبي، بشدة من الاضطرابات المتتالية في التجارة العالمية بسبب الوباء وحرب روسيا على أوكرانيا، وقد ترجم خروج رأس المال الاستثماري الأجنبي، وانهيار السياحة، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، إلى نقص في العملات الأجنبية.
وقد استجابت حكومة الانقلاب من خلال تنفيذ قواعد استيراد أكثر إرهاقا، وخفض قيمة العملة المحلية ورفع أسعار الفائدة، كما اتخذت خطوات لخصخصة أو إغلاق الشركات المملوكة للدولة، وهو مطلب رئيسي للمستثمرين والدائنين الدوليين الذين يقولون إن “دور الجيش الكبير في الاقتصاد يعيق الاستثمار الخاص”.
لكن في الوقت نفسه، نجحت حكومة السيسي في جمع أكثر من 22 مليار دولار هذا العام من تعهدات استثمارية من الحلفاء الخليجيين الأثرياء الذين يخشون رؤية إحدى ركائز العالم العربي على حافة الهاوية بعد عقد من الاضطرابات التي بدأت مع انتفاضة البلاد عام 2011.
وشعر المستهلكون على الفور بتأثير استجابة حكومة السيسي للأزمة، وخاصة الطبقة الوسطى في مصر، التي تضاءلت بسبب النقص المستمر في فرص العمل، وانخفاض الدعم الاستهلاكي، والإنفاق الضئيل على الصحة والتعليم، ونظام ضريبي تنازلي يذهب في جزء كبير منه لتمويل مشاريع البنية التحتية الضخمة.
وتتطلب قواعد الاستيراد التي أدخلت في بداية العام من الشركات دفع ثمن السلع مقدما من خلال النظام المصرفي الوطني، وترك ذلك بعض السلع المستوردة عالقة في الموانئ وتسبب في نقص على الرغم من أن الحكومة اتخذت منذ ذلك الحين خطوات لتخفيف المشاكل.
وفي مارس آذار خفض البنك المركزي قيمة العملة بنحو 14 بالمئة وارتفعت الأسعار، غير أن المرتبات لم ترتفع كذلك.
قالت منى حسني، وهي من سكان القاهرة وتبلغ من العمر 34 عاما، “علينا أن ندفع الأسعار الأوروبية على الرواتب المصرية، رواتبنا ليست مثل الأوروبيين”.
تعمل منى حسني في أحد جوانب القاهرة وتدرس على الجانب الآخر. ومع ارتفاع الأسعار، لا تستطيع تحمل تكاليف الخروج من منزل عائلتها في ضاحية حلوان، لذلك تقضي حوالي ثلاث ساعات في اليوم في قيادة سيارتها نيسان 2011 بين المنزل والمدرسة والعمل.
سيارة جديدة غير واردة
تصطف الطرق التي تسير عليها منى مع التطورات الجديدة باللوحات الإعلانية التي تعلن عن العقارات الفاخرة، حتى مع بقاء الكثير من البلاد غارقة في الفقر.
في السنوات الأخيرة، أشرف عبد الفتاح السيسي على طفرة هائلة في البناء، حيث اقترض من الخارج لتغذية امتداد القاهرة الجامح، حتى إن الحكومة تقيم عاصمة جديدة في الصحراء، ليست بعيدة عن العاصمة الحالية، بتكلفة تبلغ حوالي 59 مليار دولار.
وقال سامر عطا الله، أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأمريكية في القاهرة، إن “البلاد تحملت ديونا هائلة – والتي أصبحت أكثر تكلفة يوما بعد يوم مع ارتفاع أسعار الفائدة – دون الاستثمار في أنواع الأشياء التي يمكن أن تخلق المزيد من الصادرات أو نموا اقتصاديا أكثر استدامة أو إيرادات حكومية ثابتة”.
وقال “في الأساس، كان الاقتصاد مستعدا لأزمة”.
وتجري حكومة السيسي محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض ، ويقدر خبراء اقتصاديين أن مصر قد تحتاج إلى 15 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة، على الرغم من أن حكومة السيسي ستسعى للحصول على حزمة أصغر، ومن المتوقع أن تخفض سلطات الانقلاب قيمة العملة أكثر قريبا”.
ويتعين على حكومة السيسي أن توازن بين مطالب المستثمرين الذين يمكن أن تساعد أموالهم في التخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية ومخاطر تنفيذ التدابير التي يمكن أن تسبب المزيد من الألم الاقتصادي لمواطنيها.
وحث المقرضون الدوليون حكومة السيسي على خصخصة المزيد من اقتصادها كوسيلة لتحقيق نمو اقتصادي أكثر دواما، لطالما سيطرت الدولة على جزء كبير من الاقتصاد من خلال الشركات المملوكة للحكومة المحتضرة.
وفي حالة مصنع النصر الذي عمل فيه العطار لمدة 15 عاما، قالت حكومة السيسي إنها “تكبدت خسارة بنحو 1.5 مليون دولار في العام الماضي وليس لديها أي إمكانية لتحديث أو تحسين وضعها المالي، وكان المصنع الذي بدأ الإنتاج في عام 1964 ينبعث منه تلوث كبير، وفقا لتقارير إخبارية ووثائق حكومية.
والعطار هو الآن ممثل نقابي يتفاوض على حزمة إنهاء خدمة للعمال، ولكن أيا كان الاتفاق الذي يتم التوصل إليه، فإن الأموال بالتأكيد لن تساوي شيئا نظرا لارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة العملة.
وقد أدت سيطرة الجيش على مجموعة من الشركات إلى خنق المنافسة من القطاع الخاص في الصناعات من الخرسانة إلى إنتاج المكرونة من خلال الاعتماد على مزايا مثل العمالة المجندة مجانا والإعفاءات من الضرائب والرسوم الجمركية.
وقد وعدت حكومة السيسي من قبل بالخصخصة دون أن تنفذ، ولكن مع انهيار الاقتصاد هذا العام، أظهرت علامات على تجدد العزم، وبدأت في بيع أو إغلاق العديد من الشركات المملوكة للدولة.
في جميع أنحاء القاهرة، اضطر الناس من جميع المشارب إلى تعديل روتينهم اليومي للتكيف مع الضغوط الاقتصادية.
وفي متجر لتصليح السيارات في إحدى الضواحي، قال مديران إن “تكلفة قطع الغيار التي يحتاجانها من أوروبا ارتفعت ، وإنهما يفقدان زبائنهما بسبب ارتفاع الأسعار، وأضافا أن الأعمال التجارية هي نصف ما كانت عليه قبل الوباء”.
قال مصطفى الجمال، المدير العام “نحن جميعا نكافح، إنه يظهر على الجميع”.
على الرغم من أنهم لم يسرحوا أحدا ، إلا أن الأجور في المتجر راكدة.
وأضاف الجمال أنه حاول حماية أطفاله الأربعة من التدهور الاقتصادي، لكنه فوجئ عندما ذهب لشراء حقيبتي ظهر لهما لبدء العام الدراسي بأن أسعارهما ضعف ما كانت عليه في الماضي.
وقال زميله الذي يدير متجر السيارات، محمد فاروق 33 عاما إنه “نقل ابنه البالغ من العمر 6 سنوات إلى مدرسة بأسعار معقولة بالقرب من منزلهم في مدينة نصر، وهو حي آخر في القاهرة”.
كما حاولت حكومة السيسي زيادة الإيرادات من خلال رفع الرسوم مقابل خدماتها.
السيسي يخنق الشركات
ويدير عاصم ميمون 39 عاما شركة AdMazad ، وهي شركة خاصة تضم 14 موظفا تجمع البيانات على اللوحات الإعلانية لبيعها للشركات التي ترغب في تحسين الحملات الإعلانية. وقال إن “التباطؤ الاقتصادي وانخفاض قيمة العملة عقدا خططه للتوسع خارج مصر”.
وأضاف ميمون إن الحكومة تخلق صداعا لأصحاب العمل، بما في ذلك بوابة إلكترونية جديدة لوزارة المالية يجب استخدامها لجميع المعاملات التجارية، والهدف من ذلك هو السماح للحكومة برؤية كل معاملة.
وأضاف أنه تم أيضا تغيير بعض ممارسات الاقتطاع الضريبي ، مما قلل من النقد الذي يمكنه الاحتفاظ به في متناول اليد، وفي حين أنه يدرك أن الحكومة تهدف إلى زيادة الإيرادات، إلا أن هذا النهج يمكن أن يردع ريادة الأعمال.
وقال إنه “يخنق الشركات الصغيرة”.
وقال جمال عثمان 59 عاما ، وهو عامل مستودع في طنطا، وهي مدينة تقع على بعد نحو ساعتين شمال القاهرة، إنه “يدفع أيضا رسوما أكثر مقابل الخدمات الأساسية، مثل تجديد بطاقة هويته، وإنه قلص من تناول اللحوم مرة واحدة فقط كل أسبوعين، ومع ذلك، لم يستطع توفير المال كما اعتاد”.
وقال “يمكنك أن تشعر بذلك في كل ما تفعله من اللحظة التي تخطو فيها إلى الشارع حتى اللحظة التي تذهب فيها إلى النوم”.
ومع ذلك، يرى آخرون فرصة في الأزمة.
محمد إيهاب هو مدير تسويق لشركة سيارات أدخلت جيتور، وهي علامة تجارية صينية، إلى السوق المصرية في عام 2020. كانت المبيعات مزدهرة في العام الماضي ، لكن قواعد الاستيراد الجديدة قد أفسدت الأعمال.
توقفت الشركة عن قبول الطلبات منذ أشهر وتركز على توسيع مراكز الخدمة.
وقال إيهاب إنه “لا يزال هناك طلب على سيارة عائلية عملية، حتى بعد ارتفاع الأسعار مع انخفاض قيمة العملة وارتفعت السيارة الأقل سعرا للشركة إلى 26 ألف دولار من نحو 18 ألف دولار، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن المستوردين يضطرون إلى الدفع للصين بالدولار.
لكنه يأمل في أن يحفز المأزق حكومة السيسي على تقديم حوافز لشركات السيارات لتجميع منتجاتها داخل مصر، مما قد يولد فرص عمل ويجعل السيارات أكثر بأسعار معقولة.
*التحالف الإسرائيلي الإماراتي دمر الاقتصاد وأعاد احتلال مصر
في قاع ثلاثي أشبه بصالة المزاد حاك الصهاينة الثلاثة محمد بن زايد، حاكم الإمارات، ونفتالي بينيت رئيس وزراء العدو الصهيوني، والسفاح السيسي، مؤامرتهم في منتجع شرم الشيخ، للاتفاق على بيع مصر أو إعادة احتلال الصهاينة لها مرة ثانية، عن طريق وكيلهم الإماراتي.
وتستعد عصابة الانقلاب لإعادة إطلاق برنامج الطروحات لأصول وشركات مصرية رابحة للمستثمرين المصريين والعرب والأجانب مرة أخرى في البورصة المحلية، في توقيت مثير للجدل وفي ظل وضع سيئ للاقتصاد المصري، ما يفاقم المخاوف من بيع بخس وتسليم لليهود، في تحقيق لوعد قطعته الصهيونية جولدا مائير عندما قالت “سيتفاجئ العرب ذات يوم أننا قد أوصلنا أبناء إسرائيل إلى حكم بلادهم” .
لن تكفي
وفي رؤيته لدلالات إعادة مصر برنامج الطروحات لشركاتها وأصولها بالبورصة المحلية للمستثمرين المحليين والدوليين، قال الخبير الاقتصادي والأكاديمي المصري الأمريكي، محمود وهبة، إن “السفاح السيسي سيبيع كل ما يمكن بيعه من أصول البلاد”.
وأكد مؤسس مجموعة “تكنوقراط مصر” أن عودة الطروحات يأتي بغرض، “أولا: توفير العملة الصعبة لسداد الديون” مستدركا “ولكنه مهما باع فلن تكفي” وثانيا: “لإرضاء صندوق النقد الدولي وتسهيل حصوله على القرض الجديد”.
وأضاف أن “شروط هذا القرض من تعويم ثالث للعملة المحلية بعد نوفمبر 2016 وإثر تعويمه الثاني في مارس الماضي، إلى جانب زيادة أسعار الفائدة على الجنيه؛ ستكون نهاية هذا النظام”.
وحذر أستاذ الاقتصاد بجامعات أمريكية، من أن بيع الشركات المصرية والأصول الرابحة وطرحها بالبورصة المحلية يأتي بعد أن وصلت أسعارها الحضيض عمدا.
ورجح أن عصابة الانقلاب بهذا “يغري شركات الخليج، ويبيع أصول مصر بثمن بخس أو بعشر الثمن حسب القطاع، عما لو باع حسب الإيرادات، وليس ببورصة مكسورة الجناح، عمدا”.
وعن حجم الخسائر المتوقعة من هذه الطروحات في هذا التوقيت، أو بيع السيسي أصول مصر بثمن بخس لتلافي الإفلاس، قال الباحث في الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية، مصطفى يوسف “بيع الأصول المصرية الناجحة والمربحة للبيع خطأ استراتيجي فادح”.
وأضاف أن “العالم كله الآن يهرب من السوق المصري لانعدام الشفافية وضعف الثقة في إدارة الاقتصاد وموارد الدولة، والغرق في مستنقع ديون غير مسبوق نتيجة التوسع في الإنفاق الحكومي الترفي والسفهي على مشروعات غير ذات جدوى اقتصادية”.
ورأى أن “حجم الخسائر المتوقعة ضخم للغاية نتيجة البيع لتلافي التوقف عن سداد الديون وإعلان الإفلاس”، مبينا أن “التوقيت خاطئ تماما في ظل تراجع مبيعات قيمة السندات المقومة بالجنيه المصري”.
ورجح الخبير المصري أن أهم “الشركات التي سيتم طرحها للمستثمرين شركات مثل (صافي) (وطنية) وشركات خدمات لوجيستية، وصناعات كيماوية وأسمدة، وبنوك، ومعظم الشركات الصناعية الناجحة”.
وعن القيم المحتملة لما ستطرحه عصابة الانقلاب من هذه الشركات، وهل هي نسب حاكمة أم غير حاكمة، قال يوسف، إن “الحكومة لديها موقف تفاوضي ضعيف جدا، وستطرح نسبا حاكمة، وهذه رغبة الدائنين الصينيين والخليجيين”.
ورجح أن يكون “غرض التوقيت من هذا الطرح هو لإرضاء صندوق النقد الدولي، وباقي المؤسسات المالية الدولية حتى يمكن اقتراض المزيد من الأموال، نظرا لانعدام وجود خطط تنموية في ظل نظام يفتقد بوصلة الأولويات”.
التحالف الصهيوني
ولفت الباحث في الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية، مصطفى يوسف، إلى جانب آخر أشد خطورة وهو “التحالف الاقتصادي الإسرائيلي الإماراتي، والتنسيق الإسرائيلي السعودي والذي كشف عنه تصريح للمسؤول السابق بالإدارة الأمريكية جاريد كوشنر، بأن السعودية ليس لديها مانع في الاستثمار بإسرائيل”.
وأكد أن “إسرائيل تقف خلف الإمارات وتريد السيطرة على قطاعات مصرية معينة”، مضيفا “والمشكلة كبيرة بسيطرة إسرائيل والإمارات على قطاعات رئيسية، والسعودية على قطاعات كثيرة بعد تيران وصنافير والتنسيق الإسرائيلي معها، وسيطرة الصين على موانئ وأصول مهمة”.
وفي رصده لحلول الخروج من الأزمة الاقتصادية المصرية، أكد أنها “تكمن في بيع العاصمة الإدارية، والتوقف عن العبث في الشركات الناجحة التي تدخل ربحا لموازنة الدولة وتضمن استمرارية العمالة، مع ضخ الأموال بالاقتصاد والتي تساعد على تحريك السوق المحلي”.
وختم الخبير المصري بالقول “حتى لو أردت طرح بعض الشركات طبقا لتعليمات صندوق النقد، ورفع يد الجيش عن الاقتصاد، فيجب أن تكون فقط للمستثمرين المصريين”، مؤكدا أن “الأزمة خطيرة ومعقدة جدا”.
كانت أبو ظبي مصدرا للدعم المالي لمصر خلال الفترة الماضية، بما في ذلك قبل تعويم الجنيه في عام 2016، ذلك عندما أودعت مليار دولار لدى البنك المركزي المصري، وفي عام 2019، أنشأت صندوق ثروة أبوظبي، صندوق استثمار مشترك بقيمة 20 مليار دولار مع صندوق مصر السيادي لتوجيه الأموال إلى مجموعة متنوعة من الصناعات والأصول.
لكن وبدءا من عام 2019 غيرت الإمارات استراتيجيتها، إذ تم العمل من جانب الإماراتيين للاستحواذ على أصول مصرية مستغلين الأزمة المالية العالمية، فضلا عن فشل سياسة عصابة الانقلاب النقدية التي اتبعها البنك المركزي في دعم قيمة الجنيه أمام الدولار خوفا من تراجعه بشكل كبير.
*”بعدما جوّع المصريين وأفقرهم” السفاح السيسي يُنعش خزينة فرنسا بـ 5 مليار يورو !
وسط مصائب المصريين المتتالية كشف موقع “أفريكا إنتلدجنس” الفرنسي الاستخباراتي أن السفاح السيسي أبلغ ماكرون على هامش قمة “محيط واحد” برغبته في شراء صفقة غواصات باراكود بقيمة 5 مليار يورو، ومازال التفاوض جاريا لإتمام الأمر، فهل يحتاج قائد أركان حرب خط صيد الجمبري ونزع رأسه إلى تلك الغواصات؟
وفي الوقت الذي تشهد فيه مصر أزمة اقتصادية خانقة وديون ثقيلة يجب تسديدها آخر هذا العام، تخشى وزارة المالية الفرنسية من تخلف عصابة الانقلاب على سداد التكلفة الباهظة للغواصات، خاصة بعد أن ارتفع دين مصر إلى ما يقرب من 400 مليار دولار.
سمسرة السلاح
منذ الانقلاب على الرئيس المنتخب، الشهيد محمد مرسي، أراد قادة المجلس العسكري تثبيت فكرة أن القوات المسلحة هي المهيمن الوحيد على الاقتصاد في مصر، لتتحول من الوسيط أو مسهل، إلى القابض الوحيد على مقدرات الدولة الاقتصادية، ليتحول جنرالات الجيش بالنتيجة إلى مجرد تجار، تجار في كل شيء، بداية من رغيف الخبز إلى أعلى التقنيات، مرورا بالحاجات الأساسية للمواطن.
لكن الرقم الصعب في هذا الاقتصاد هو تجارة السلاح التي تقاسموها مع الرئيس المخلوع حسني مبارك في عهده، والتي كانت بمثابة صك الترضية والقبول وتقاسم الغنيمة بين المؤسسة العسكرية والقابع في قصر الطاهرة، لكن بعد أن دانت للعسكر الدولة على إثر الانقلاب على ثورة يناير، وتكشفت وجوه الجنرالات عن التحول الكبير في توجهاتهم بعد أن توحشوا وتوغلوا في كل مناحي الحياة الاقتصادية منتقلين بتجارتهم إلى سمسرة السلاح في العالم.
وفي مطلع عام 2020 انتقدت صحيفة لوموند الفرنسية تعاظم الشراكة بين عصابة السفاح السيسي وفرنسا، ودعم الرئيس الفرنسي لعقد صفقات أسلحة مع العصابة، دون مراعاة أوضاع حقوق الإنسان المتردية فيها.
وعلى صدر صفحتها الأولى نشرت رسما كاريكاتوريا يظهر فيه ماكرون يقدم درسا للسفاح السيسي في حقوق الإنسان مستخدما أدوات حربية للكتابة والشرح، في إشارة واضحة إلى صفقات السلاح بين الجانبين، والتي لاقت انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان في فرنسا والعالم.
وعلى مدار السنوات التسع الماضية، عقدت عصابة السفاح السيسي صفقات أسلحة بمليارات الدولارات، بشكل غير مسبوق، وفي جميع قطاعات الجيش، في الوقت الذي كان فيه الاحتياطي النقدي لا يكفي لسداد ثمنها؛ ما أثار تساؤلات عن الدوافع الحقيقية لمثل هذه الصفقات.
وتسارعت وتيرة تسليح الجيش مع استيلاء السفاح السيسي على الرئاسة في يونيو 2014، حيث تمت صفقات كبرى مع كل من فرنسا وروسيا وألمانيا لشراء طائرات ومروحيات وصواريخ، وبارجات وغواصات وطوربيدات بحرية، من بينها الفرقاطة “الفاتح” طراز جوويند، من فرنسا، نهاية شهر سبتمبر 2017.
وذكرت تقارير صحفية في أعقاب ثورة يناير 2011 أن المخلوع مبارك كان يتقاضى عمولات من أي قيمة صفقة سلاح تدخل البلاد، بمساعدة صديقه المقرب حسين سالم.
وفي يونيو 2011 أعدت النيابة العامة ملفا خاصا بالبلاغات المقدمة، والتي تتهم مبارك بالتربح من خلال تقاضي عمولات في صفقات السلاح، لكن لم تعلن نتائج التحقيقات، وظلت سرية وحبيسة الأدراج حتى لا تفضح جمهورية العسكر الشقيقة.
يقول الناشط جمال الأعصر “ نحن نحتاج إلى محللين عسكريين أمناء وساسة على مستوى عال من الفهم ، فهذا الجربوع لايشتري من أجل عمولات لكن هناك شيء غامض فالغواصات وقطع البحر وحاملة الطائرات حتى لو طوافات فلماذا؟ هل هي الحرب على عدو بالسواحل، لايوجد لاسواحل إلا لغزة ؟ إذا هو يدشن أسلحة لهدف كبير يحتاجه”.
ويقول حساب القيصر على تويتر “ ليس هو الذي يشتري من أتو بيه هم من يشترون ، هو اتحاصر اقتصاديا خلاص هو صورة ليس إلا”.
ويقول أحمد الشاعر “ لا أصل هو ناوي يجدد في موضوع كبدة الاختيار وتلاقي عقيد مقاتل قائد خط الكبدة اقترح عليه، وقال له يابلحة إيه رأيك في كام غواصة كده ننزلهم البحر ونجيب كبدة حوت حتفرق معانا في السعر وحنقش السوق وعقيد مقاتل قائد خط الضفادع جاهز للتنفيذ وشايل روحه على كفه أهم حاجة عملية الكبدة تنجح”.
فتش عن الزبون..!
في عام 2019 جاء الإعلان عن مصادرة الأسلحة الكورية في تقرير صادر عن الأمم المتحدة، وتحديدا من اللجنة التي أنشأها مجلس الأمن لمراقبة خرق الحظر على كوريا الشمالية.
وإن كانت الواقعة قد كشفت من قبل المخابرات الأمريكية بعد أن وجهت تعليماتها للمخابرات المصرية بتوقيف السفينة، قبل أن تتكشف الأمور ويتم التأكد من أن السفينة التي ضبطت في قناة السويس لم تكن مارة، بل كانت وجهتها الفعلية الأراضي المصرية لتحط حمولتها بأوامر جنرالات الجيش أصحاب الصفقة الحقيقيين.
الوثائق التي تم تسريبها من الخارجية المصرية، بعد أن انكشفت الصفقة أكدت تورط الجنرالات في الصفقة المشبوهة، عقب طلب وزير خارجية عصابة الانقلاب بمصر تبريرا مقنعا من الجهات السيادية جنرالات الجيش.
بعد أن واصل المسؤولون الكوريون الشماليون المطالبة بدفع ثمن شحنة الأسلحة، ما أثار مخاوف سامح شكري من تعرض البلاد لابتزاز الكوريين الشماليين، فيسقط في يده ويتحمل هو مسؤولية الملف، لمعرفته المسبقة بالجنرالات وسلوكهم وتضحيتهم بالمتعاونين مع نظامهم دون النظر للخدمات التي قدمها.
صفقة السلاح المشبوهة، والتي تحمل العديد من التهم، ليس فقط في أن الصفقة محرمة دوليا، بل ولأنها خرقت حظرا دوليا على دولة مارقة، تطرح سؤالا كبيرا مفاده ، هل عصابة السفاح السيسي لديها ذرة وطنية لهذه الدرجة ، وتريد تسليح الجيش حتى لو بالطرق غير الشرعية، حماية للوطن؟
والإجابة بكل أريحية لا، فالأمر لا يتعدى كونه صفقة يريد أحدهم التربح منها، وجني أرباح غير آبه بالتبعات، وقد يكون غير مدرك لها، فالتاجر يهمه الربح دون الالتفات لمضار ما يبيع ولا مآلات ما يفعل، لكن السؤال الثاني هل الجيش هو المعني بصفقة السلاح تلك؟ والإجابة أيضا وبكل أريحية، لا إذ أن الجنرالات لا يريدون التورط مع الكيان الصهيوني بتسليح الجيش بمثل تلك الأسلحة النوعية، إذن فمن الزبائن؟
بالطبع لا توجد إجابة تحوي معلومة، لكن هناك استنتاجات مبنية على وقائع وصفقات سابقة إذ أن الزبائن المحتملون قد يكون سفاح سوريا بشار الأسد أحدهم، بعد أن تاجر جنرالات مصر، منذ الأيام الأولى للثورة السورية، بحياة الأبرياء السوريين بتوريد صواريخ وقذائف وقنابل باعها للسفاح السوري الذي كان ولا زال يقتل شعبه.
كما لا يمكن استبعاد أن تكون الجماعات الإرهابية جنوب الصحراء في أفريقيا زبونا آخر، لا سيما أن إصرار عصابة الانقلاب بمصر على التواجد في ليبيا يفتح الباب أمام هذا الاحتمال.
*ممشى أهل مصر مأوى للفقراء بعدما غلبهم الجوع.. هل يشعر بهم عسكر المنتجعات والقصور الفارهة؟
في عام 2016 ظهر السفاح السيسي، متظاهرا بالبكاء في لقاء مع إعلامي الانقلاب، وزعم أن رسائل ترد إليه من الفقراء، الذين لا يجدون قوت يومهم، واليوم وبعد مرور ست سنوات على هذه المسرحية الهابطة المبتذلة، وبعدما عم الفقر والديون رقاب المصريين في عام 2022 التقطت العدسات صورا لمصريين اتخذوا رصيف ممشى أهل مصر الذي ابتدعه الجنرالات مكانا للنوم بعدما غلبهم الجوع.
وقال السفاح السيسي في اللقاء السابق ذكره “بتجيلي رسايل من ناس مش لاقية تأكل، وتقول لي مابناكلش وقابلين عشان خاطرك” ووقتها اختنق صوته، ودمعت عيناه، بكى من أجل الفقراء، فماذا فعل فيهم ولهم؟ وماذا فعل للأغنياء سوى أن ساعدهم في فسادهم؟ زاد على الفقراء الضرائب حتى أثقل كواهلهم، ارتفعت الأسعار حتى افترستهم، قال لهم مفيش، معنديش، مش قادر أديك، وأعطى، بل أغدق على سدنته من أذرعه الإعلامية، وخدمه من المثقفين والفنانين، وقضاته الجائرين وحُماته من شرطة وجيش يؤمّنون كرسي سلطانه المهين.
نور عنينا..!
بكى السفاح السيسي من أعدم المعدمين، بكى من أجلهم كما ادعى أو عليهم، لكنه بكاء الزور والرياء، فيجوعون ليشبع ويموتون ليحيا، ويهتف “تحيا مصر”، ولكن، بدون شبابها، تحيا مصر بإفقار أهلها وبقتل شبابها، قتل الأمل قبل تسليمهم إلى قبورهم.
وفي وقت سابق فاجأ السفاح السيسي الحاضرين في مؤتمر الشباب، الذي عقد في مدينة الإسماعيلية على قناة السويس، أحد أهم الشرايين الملاحية في العالم، بوصف مصر، هبة النيل وأرض الحضارات بالـفقيرة.
لم تكن هذه المرة الأولى، فقد خاطب السفاح السيسي المصريين في مؤتمر الشباب بأسوان في أقصى الصعيد، بأنهم “فقراء جدا جدا” وأن ما يقوله لهم حقيقة.
وتتعارض تلك التصريحات مع ما أدلى بها أثناء مسرحية ترشحه للرئاسة، وبعد توليه المنصب في عام 2014 حيث وعد المصريين بتغيير أحوالهم للأحسن، ويجعل مصر “أد الدنيا”.
وشهدت مصر حربا ضروسا مع بداية انقلاب 2013 ضد الجمعيات الخيرية، وهي الحرب التي تسببت في تشريد مئات الآلاف من الأسر الفقيرة واليتامي والأرامل التي تقوم برعايتها وتحويلهم لمشردين وأطفال شوارع ومتسولين ليمثلوا قنابل مجتمعية موقوتة في بيئة اقتصادية يرتفع فيها بشدة معدلات الفقر والبطالة.
وأكد خبراء ومحللون أن تلك الحرب على الجمعيات الخيرية سوف تتسبب في كوارث صحية ومجتمعية لشرائح واسعة من المرضى والأيتام والأرامل والمطلقات، والخطر الأكبر هو انهيار المنظومة الطبية من مستشفيات ومراكز طبية ، مما يتسبب في تدهور الحالة الصحية للمرضى وللأطفال المبتسرين.
ونبهوا إلى أن هذا القرار سيؤثر بشكل كبير جدا على الإقامات الداخلية بالمستشفيات، ففيها مرضى محجوزون تتحمل عنهم المستشفى جميع التكاليف، كما تتحمل مرتبات الأطباء والممرضات والفنيين ومستلزمات العلاج والأشعات والمبيت، بعد التجميد ستضطر الجمعية لإخراج بعض المرضى ولن تستطيع تحمل النفقات ، مما يهدد بعض المستشفيات والفروع بالتوقف الجزئي أو تراجع الخدمات لعجز الجمعية
قهر الشعب
وتشهد أعوام الانقلاب التسعة تراجعا شديدا في الانفاق الاجتماعي والدعم الحكومي ، وفي هذا الإطار خفّضت حكومة الانقلاب وزن الخبز المدعوم ، علما بأن رغيف الخبز هو العنصر الأساسي لنحو 60 مليون مواطن، وفي أغسطس من العام 2017 أعلنت دولة العسكر عن زيادة سعر تذكرة مترو الأنفاق للسنة الثانية على التوالي.
وأصدر السفاح السيسي القانون 170 الذي ينص على خصم نسبة 1% من رواتب جميع الموظفين، و0.5 في المئة من الرواتب التقاعدية الشهرية لمدة عام كامل.
بدعوى وهمية أنها سوف تُستخدم هذه الأموال من أجل التصدي للتداعيات الاقتصادية الناجمة عن الأوبئة والكوارث الطبيعية، وهو إجراء إضافي يلقي بعبء الجائحة على كاهل الطبقتين الدنيا والوسطى.
وكانت حكومة الانقلاب قد قررت رفع أسعار الكهرباء في يونيو 2020، بنسبة 19% وهي الزيادة السابعة منذ عام 2014 وقد أسفر ذلك عن ارتفاع مستوى التضخم، مع تداعيات شديدة على الفقراء، فقد بلغ معدل التضخم في مؤشر الأسعار الاستهلاكية 14.1% في المدن في مايو 2019، فيما وصل التضخم في أسعار المواد الغذائية الأساسية إلى 15.1%.
خرج طابور الإعلاميين وتناولوا “سر الدمعة التي حبسها السفاح السيسي” أو الدمعة التي فرت من مقلته، أو الدمع الذي انهمر في بعض اجتماعات خاصة، سواء في برامجهم أو صحفهم، وزعم رئيس تحرير صحيفة مرموقة، كان السيسي يستمع إلى الأرقام، التي تواجهها المرأة المصرية في تجهيز ابنتها للزواج، فلمح دمعة تكاد تسقط منه تأثرا بالواقع الصعب، لكن الرجل حبسها في النهاية.
في كل مرة، يبكي السفاح السيسي في مواقف شتى بكاء الزور البهتان، وفي كل مرة، كان يبكي على الإنسان كان يسحق فيه معنى الإنسان، هل لا زال المصريون يصدقون، الغادر الممعن في الطغيان الهادم لكل عمران، القاتل لمعنى الإنسان؟
* هبوط البورصة المصرية فى افتتاح جلسة الخميس
افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة الخميس (نهاية الأسبوع)، على هبوط ملحوظ لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للأجانب، فى أول 45 دقيقة من التداولات.
البورصة المصرية
وهبطت مؤشرات البورصة المصرية على النحو التالي:
الرئيسي “EGX30” بنسبة 0.72% عند 9884 نقطة.
“EGX70” للأسهم المتوسطة بنحو 0.31%، ليسجل 2181 نقطة.
المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.41% مسجلًا 3110 نقطة حتى الساعة 10:45
هبوط جماعي
كانت البورصة قد أغلقت جلسة الأربعاء، على هبوط جماعي لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين والعرب وحجم تداولات 1.5 مليار جنيه على الأسهم.
وهبط المؤشر الرئيسي “EGX30” بنسبة 0.55% عند 9955 نقطة.
بينما هبط “EGX70” للأسهم المتوسطة بنحو 0.43%، ليسجل 2188 نقطة.
كما هبط المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.57% مسجلًا 3122 نقطة.
واتجه المصريون والعرب للبيع ، بينما اتجه الأجانب للشراء.
وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة ، إذ صعد 44 سهمًا من إجمالي 194 متداولة، بينما هبط 76، وبقي 74 دون تغيير.
وبخلاف هبوط البورصة المصرية فى افتتاح جلسة الخميس، كانت موجة هبوط قوية قد سيطرت على البورصة المصرية بتعاملات جلسة بداية الأسبوع، يوم الأحد الماضي، وصفت بـ«العنيفة والمبالغ فيها».
أعلى معدل هبوط يومي
وسجل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 أعلى معدل هبوط يومي منذ فبراير الماضى – أى خلال 7 شهور – فقد خلاله بذلك كل المكاسب التى حققها منذ بداية العام الحالى.
وفقد رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة فى البورصة نحو 18 مليار جنيه بختام تعاملات الأحد، مغلقا عند 676.6 مليار.
وهبط المؤشر الرئيسي “egx30” بنسبة 3.68% ليسجل مستوى 9707 نقاط، وسط تراجع ملحوظ من الأسهم القيادية.
وفقد مؤشر “egx70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة كافة مكاسبة المحققة منذ بداية العام، بعد أن هبط اليوم بنحو 7% إلى 2113 نقطة، كما تراجع مؤشر “egx100” الأوسع نطاقًا 5.74% ليصل إلى 3038 نقطة.
وخسر رأس المال السوقى الأسبوع الماضى 8.2 مليار جنيه، مسجلًا 702.6 مليار، مقارنة مع 694.4 مليار الأسبوع السابق عليه.
* تحذيرات من قلاقل اجتماعية.. حكومة الانقلاب ترفع أسعار الأسمدة وتواصل استنزاف الفلاحين
حذر خبراء اقتصاد من أن تحريك أسعار الغاز الطبيعي لشركات الأسمدة سيؤدي إلى ارتفاع أسعارها واستنزاف الفلاحين ، مما يهدد بعزوف المزارعين عن الزراعة وتبوير الأراضي .
وقال الخبراء إن “رفع أسعار الغاز والأسمدة سيؤدي إلى ارتفاع أسعار جميع السلع والمنتجات في الأسواق ، محذرين من أن ذلك قد يؤدي إلى قلاقل واضطرابات اجتماعية بسبب تزايد أعداد المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر ووصولهم إلى أكثر من 60 مليون مواطن وفق بيانات البنك الدولي .
وطالبوا بضرورة توفير الأسمدة للمزارعين بأسعار معقولة ، منتقدين قيام حكومة الانقلاب بتحريك الأسعار لتقاسم كلفة الإنتاج مع المصنعين من ناحية وتعظيم عوائدها من الغاز الطبيعي من ناحية أخرى .
وشدد الخبراء على ضرورة تحصين حصة السماد للأراضي الزراعية ودعم الفلاح باعتباره كلمة السر لتأمين الغذاء المصري.
كان مصطفى مدبولي رئيس وزراء الانقلاب قد أصدر قرارا بزيادة أسعار الغاز الطبيعي المورد لمصانع الأسمدة الآزوتية، بعد ربط تلك الأسعار بأسعار سماد اليوريا، بزعم الاستفادة من الارتفاع الحاد في أسعار اليوريا حيث تقارب الزيادة 2 دولار لكل مليون وحدة حرارية .بريطانية
وينص القرار على احتساب سعر الغاز الطبيعي المورد للشركات وفق معادلة جديدة تأخذ في الحسبان سعر طن اليوريا المورد لحكومة الانقلاب وسعر تصديره،
يشار إلى أن أسعار الأسمدة كانت قد ارتفعت بشكل كبير منذ بداية العام الماضي بسبب ارتفاع الطلب بعد جائحة كورونا، إلى جانب ارتفاع التضخم عالميا، ومؤخرا واصلت الأسعار ارتفاعها بسبب العقوبات الغربية على روسيا التي تعد أكبر مصدر للأسمدة في العالم، ولم تكن اليوريا استثناء من ذلك، إذ يبلغ سعرها في السوق العالمية حاليا 850 دولار للطن، أي ضعف السعر الذي كانت عليه خلال هذا الوقت من العام الماضي.
ضعف المنافسة
من جانبها انتقدت شركة المالية والصناعية المصرية قرار حكومة الانقلاب بتعديل آلية تسعير بيع الغاز الطبيعي لجميع شركات الأسمدة الأزوتية ليكون وفق معادلة سعرية ، مشيرة إلى أنها لا تعمل في مجال الأسمدة الأزوتية كما أن الغاز الطبيعي في الشركة يستخدم كوقود لتجفيف السماد المحبب بغرض التصدير والاستهلاك المحلي.
وأكدت الشركة في بيان لها أن تكلفة إنتاج السماد المحبب المعد للتصدير سوف تتأثر سلبا بسبب زيادة أسعار الغاز الطبيعي محذرة من أن قرار حكومة الانقلاب يؤدي إلى ضعف قدرة الشركة على المنافسة في الأسعار العالمية لسماد التصدير.
قطاع الزراعة
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور علي الإدريسي “أسعار الغاز عالميا تحركت لقرابة 50% بسبب الحرب الروسية الأوكرانية ما سبب زيادة في تكلفة الإنتاج ، مشيرا إلى أن هذه التطورات العالمية أجبرت حكومة الانقلاب على تحريك أسعار الغاز للتماشي مع الأسعار العالمية قبل توجيهها للمصانع لأن الأسعار القديمة تسبب فارقا اقتصاديا كبيرا.
وطالب “الإدريسي” في تصريحات صحفية بضرورة تحقيق نوع من العدالة في التكاليف مع المُصنعين ، مشددا على ضرورة البحث عن إجراءات تحصينية لقطاع الزراعة من خلال توفير معدات حديثة أو قروض ميسرة أو تحرك على مستوى الإرشاد الزراعي أو البذور الجيدة
وحذر من أن كل تكاليف الإنتاج في كافة القطاعات بدأت في الزيادة نتيجة الموجة التضخمية العالمية التي تلاحق أزمة الغذاء العالمي.
أمان الفلاح
وقال الدكتور جمال صيام، أستاذ الإقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة إن “رفع أسعار الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة هي محاولة من جانب حكومة الانقلاب لتعظيم إيراداتها من الغاز واليوريا على حساب الفلاحين ، موضحا أن تكلفة إنتاج طن سماد اليوريا على الشركات بالكلفة القديمة كانت 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية أي تصل إلى 4 آلاف جنيه ، وبذلك تحقق أرباحا تصل لـ 300%، وفي حالة رفع سعر تعريفة سعر الغاز لتصل إلى 7.8 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية سيقل هامش الربح بشكل قليل.
وكشف صيام في تصريحات صحفية أن حكومة الانقلاب أبرمت اتفاقيات مع شركات الأسمدة على توفير 55% للسوق المحلي وهذه النسبة يجب التشديد عليها ، لأنها تمثل أمانا الفلاح الذي يستخدم الأسمدة الأزوتية “اليوريا” بشكل كبير في محاصيل القمح والبنجر والقطن مع ضرورة تعويضه بأسعار عالية في توريد المحاصيل الزراعية مثل القطن الذي وصل إلى 6 آلاف جنيه للقنطار والقمح الذي حقق ألف جنيه للأردب.
وأشار إلى أن حكومة الانقلاب تسمح للمنتجين برفع أسعار اليوريا وفي هذا السياق سمحت للشركات برفع الأسعار بنسبة 50% إلى 4500 جنيه للطن في ديسمبر الماضي بعد زيادة أسعار الغاز الطبيعي دون اعتبار لتأثير ذلك على القطاع الزراعي .
أسعار مناسبة
وكشف الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الشافعي أن ارتفاع سعر الغاز للمصانع سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع ، معربا عن أسفه أن بعض المصانع تزيد في أسعار السلع بصورة كبيرة مثل مصانع الأسمنت والأسمدة وغيرها
وطالب الشافعي في تصريحات صحفية حكومة الانقلاب بأن تكون هناك رقابة شديدة وصارمة لضبط الأسعار في السوق وعدم تلاعب التجار بتلك الأسعار لأن ذلك يؤثر بالسلب علينا في جميع المجالات.
وقال إن “مصر دولة زراعية في المقام الأول وكان قطاع الزراعة هو السند الحقيقي للاقتصاد المصري في فترة كورونا بفضل الصادرات الزراعية ، مشددا على ضرورة اتخاذ خطوات جادة وفعالة لحل تلك المشكلة وتوفير الأسمدة للفلاحين بأسعار مناسبة لعدم اللجوء للسوق السوداء والأسمدة مجهولة المصدر التي تضر بالمحاصيل الزراعية.
أعباء جديدة
وحذر عبد الرحمن حسن، عضو مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي حكومة الانقلاب من تداعيات رفع أسعار الأسمدة، مشددا على ضرورة البحث عن بدائل لدعم المزارعين، من خلال توفير مستلزمات إنتاج سليمة وآمنة بأسعار مناسبة في منافذ معتمدة تابعة للجمعيات التعاونية الزراعية أو مديريات وإدارات الزراعة بالمحافظات، بحيث لا يُترك المزارعون فريسة لتجار السوق السوداء.
وقال حسن في تصريحات صحفية إن “تحرير أسعار الأسمدة، لا يعني مطلقا انتهاء دور الجمعيات التعاونية الزراعية، مطالبا باستمرار دور الجمعيات وتقديم الخدمات للمزارعين، فيما يتعلق بالحيازات الزراعية ومستلزمات الإنتاج .
ولفت إلى أن تحرير أسعار الأسمدة لا يمنع توزيعها في الجمعيات التعاونية الزراعية، كمنافذ ثابتة معروفة وقريبة من المزارعين والزراعات.
وأوضح حسن أن زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي بشكل عام تضيف أعباء جديدة على المزارعين وعلى المواطنين على حد سواء، مؤكدا أن زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج يترتب عليها زيادة أسعار الحاصلات الزراعية بشكل عام، وهو ما يؤدي الى عدم تحقيق الاستقرار في السوق المحلي، ويحول دون تحقيق توازن الأسعار.
* السيسي يفتح ميزانيات لمساجد في الصحراء.. و”بي بي سي” تستعرض إهدار المال العام
اهتمت “بي بي سي” بانتقادات رواد التواصل الاجتماعي في مصر للإنفاق السفهي للمنقلب عبدالفتاح السيسي الذي يبني مسجدا جديدا على مساحات شاسعة تصل إلى 116 فدانا لمسجد جديد عنوانه “مسجد مصر” في “العاصمة الإدارية بتكلفة تتخطى نحو 900 مليون جنيه، بعد أن أعلنت المقالون العرب أن تكلفته في بداية إنشائه 800 مليون جنيه، وأنه يتسع لأكثر من 100 ألف مصلٍ ليصبح أكبر مساجد إفريقيا.
وسخر الناشطون من أنه سيكون كذلك عندما يمتلئ بالمصلين بعد مئات السنين إن قدر الله بعد أن وحدة في الصحراء وسنين طويلة.
غير أن ميزانية المسجد بحسب ما أعلنت حكومة السيسي تقارب 750 مليون جنيه، لمسجد بنته المقاولون العرب لصالح الهيئة الهندسية فوق تبة بارتفاع 25 مترا، وزينته بـ 21 قبة، والقبة الرئيسية قطرها 30 مترا، ويسع تحديدا ل107 ألف مصل، وبه ساحة انتظار سيارات (تسع 3 آلاف سيارة) وجراج 7 طوابق تحت الأرض، مدعم ب 30 أسانسير.
ولام المراقبون أن يكون فقط السر وراء مسجد مصر الكبير أن يكون على مساحة ١٩١ ألف متر مربع، بأعلى مئذنة ١٦٤ مترا، ويقام به الجنازات والاحتفالات الرسمية، وبعد تدوير هذه النفقات تبحث حكومة السيسي عن جولات مع قروض صندوق النقد الدولي لإعطائنا القرض الرابع.
وقبل أسابيع دخلت مصر موسوعة “چينيس” بحسب ما أعلنت صحف محلية بعد تركيب أكبر نجفة في العالم في مسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية الجديدة، ونفذت النجفة شركة (كريستال عصفور) بقُطر 22 مترا وارتفاع 15مترا و7 أطنان وزن، وسعرها 60 مليون جنيه فقط.
الفتاح العليم
وتصل مساحة مسجد الفتاح العليم 106 أفدنه وتكلفته لنحو 800 مليون جنيه، بعدما كلف عبدالفتاح السيسي شركة المقاولون العرب بإنشاء المسجد المسمى على اسمه لصالح مصر.
وفي 2019، شارك 30 ألف مهندس وعامل شاركوا في بناء مسجد الفتاح العليم، وأضيف إليه 400 مليون جنيه تكلفة تنفيذ مبنى كاتدرائية العاصمة، مما أثار دهشة المتابعين عن الحاجة لمساجد وكنائس والبلاد تعج بهما، في حين أن تكلفة إضاءة مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية السيسي 10 ملايين جنيه.
وشارك شيخ الأزهر وبابا الإسكندرية في يناير 2020، بافتتاح “الفتاح العليم” و”كاتدرائية” السيسي بالعاصمة الإدارية في يوم الجمعة، بعد أن رمم السيسي المعبد اليهودي بالإسكندرية، بتكلفة 100 مليون جنيه ويتسع ل700 يهودي، في حين أن الإسكندرية اجتهد فيها السيسي لهدم قرابة 100 مسجد بخلاف بقية محافظات مصر.
مسجد جنائزي
وقال أثريون إن “مسجد مصر الذي أنهته المقاولون العرب في العاصمة الإدارية، تضمن تصميمه أن تكون سلالم المدخل الرئيسي على الطراز الفرعوني في معابد الجنائز كتلك الموجودة بأبو سمبل، فضلا عن إقامة المسجد على تبة، ولفت الآثاريون أن المسجد موجود في تصميمه مايشبه مقام إبراهيم ونموذج لمسجد قبة الصخرة وقبة المسجد النبوي”.
وأضافوا أن المسجد تمر به ساحة الشعب بين البرلمان ومجلس الوزراء.
وأشاروا إلى أن المسجد يتضمن متحفا للمقتنيات المقدسة الإسلامية والمسيحية، وتساءل بعضهم من أين المقدسة؟.
فضلا عن ضرورة وجود مقتنيات مسيحية، مقترحين للسخرية ضم مقتنيات يهودية من المعابد ليكون متحفا للدين الإبراهيمي الجديد.
في تفاصيل المسجد أقام الشركة المنفذة منفذ (كارته) لجراح السيارات، على اعتبار أنه “القليس” الذي سيستضيف الحجاج بديلا عن المسجد الحرام لمكة المكرمة.
إهدار المال العام
وتحت عنوان “مسجد مصر أحد أكبر مساجد العالم تحفة معمارية أم هدر للمال العام؟” تساءلت “بي بي سي العربية” مستعرضة آراء البعض أنه “أموال المشاريع المرصودة هدرا في غير محله ، وأنه غياب التخطيط وعدم وضوح في الأولويات“.
واستندت إلى ما كتبه الناشط هيثم أبو خليل من أن “بناء مسجد كبير آخر في العاصمة الإدارية بتكلفة 750 مليون جنيه مصري بأنه “ضرب من الجنون” خاصة أن مصر تعاني من قلة الأسرّة الخاصة بمرضى كورونا في المستشفيات وانزلاق القطارات وغيرها من المشاكل” حسب تعبيره.
وأوضح أن “الديون في مصر تجاوزت الــ5 تريليون جنيه=5000 مليار جنيه خلاف الفوائد السنوية، وفيه بهايم شايفين إن هذا إنجازا، وإن في ظل المأساة دي مفيش مشكلة ، يتعمل أطول ساري ومبنى برلمان جديد يسع لــ 1000 عضو ونصب جندي مجهول جديد، ولما تنطق وتتكلم على التعليم يقولك فين تحديد النسل وإنت السبب”.
كما استعرضت آراء رواد التواصل الذين كانت آراؤهم أنه أولى “نبني أكبر مجمع طبي عالمي في كافة التخصصات لعلاج المرضى غير القادرين بالمجان، وأن المصريين ليسوا بحاجة إلى مساجد مزخرفة ومآذن تناطح السحاب ، في حين يعاني الشعب من أزمة سكن والطرق غير المعبدة والمستشفيات الرديئة، وأنه فكر عقيم وعدم رؤية للأوليات في بلد التعليم والصحة أصبحا من أسوأ الأشياء فيه“.
وتقع العاصمة الإدارية الجديدة في مصر بين إقليم القاهرة الكبرى وإقليم قناة السويس، ويخطط لها أن تضم مقرات للبرلمان والرئاسة والوزارات الرئيسية، وكذلك السفارات الأجنبية ويتضمن المشروع أيضا متنزها رئيسيا ومطارا دوليا.
* 6 منظمات حقوية تطالب بالإفراج عن سجين سياسي مصاب بعيب خلقي في القلب
أصدرت ست منظمات حقوقية بيانا مشتركا طالبت فيه بسرعة الإفراج عن يحيى حلوة، الناشط السياسي وعضو حزب العيش والحرية (تحت التأسيس)، بعد تدهور حالته الصحية.
وقضى حلوة في الحبس الاحتياطي عامين كاملين دون الإفراج عنه أو الاستجابة للطلبات المتكررة بتوفير الرعاية الصحية المناسبة له والسماح بعمل التحاليل والأشعة اللازمة على القلب أو دخول الأدوية التي توفرها أسرته.
ويعاني يحيى من عيب خلقي بالقلب يحتاج المتابعة والعلاج، وتَسبب حبسه احتياطياً كل هذه المدة في تدهور حالته بشدة.
وأكدت المنظمات أن الكشف الطبي عليه أظهر تشخيصه بوجود ارتجاع في الصمام الميترالي وارتخاء في عضلة القلب بنسبة 60%.
وبعد إيداعه في سجن طره أوصى طبيب السجن بعد فحصه بضرورة نقله إلى المستشفى وعمل الأشعة اللازمة وهو ما لم يحدث منذ حبسه. وبالرغم من استجابة المجلس القومي لحقوق الإنسان وزيارته له وكذلك توصية لجنة من مصلحة السجون بعمل الأشعة اللازمة، تصر إدارة السجن على تجاهل الطلبات والتوصيات، بل ومنع دخول الأدوية منذ آخر زيارة بتاريخ 10 يوليو 2022.
وجددت المنظمات الموقعة على هذا البيان المشترك، إعرابها عن قلقها من تدهور حالة يحيى حلوة، مطالبة بسرعة الإفراج عنه وتوفير الرعاية الصحية العاجلة المطلوبة له لحين ذلك.
والمنظمات الموقعة على البيان هي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، وكوميتي فور جستس، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان.
* هل تسببت “سيرلي” بغياب السيسي عن اجتماعات الأمم المتحدة ؟!
يغيب السيسي عن حضور الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك، واللافت أن ذلك الغياب تزامن والبلاغ الذي قدمه آخرون إلى الأمم المتحدة للتحقيق مع المسؤولين المصريين (منهم السيسي وعدد من قيادات الجيش) الذين قتلوا العمال المصريين المدنيين ومئات آخرين من مهربي السلع بين مصر وليبيا بزعم أنهم إرهابيين بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية في عملية تعاونوا فيها مع المخابرات الفرنسية تحت عنوان (العملية سيرلي).
ويبدو بحسب مراقبين أن السيسي علم بذلك فكانت المرة الاولى أيضا أن يغيب السيسي عن حضور الجمعية العامة للامم المتحدة التى ستبدأ الثلاثاء فى نيويورك، حيث أن أحد أسباب غيابه؛ رفض الإدارة الأمريكية عقد أي لقاء معه.
وبالتوازي مع تقديم شكوى للقضاء الفرنسى، أخطرت المنظمتان ايضا مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء والإعدام بإجراءات موجزة والإعدام التعسفي، وكذلك نظيره المسؤول عن التعذيب والشخص الذي يعمل لصالح تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مكافحة الإرهاب.
وقالت أنياس كالامارد الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، والمحقق الأممي السابق بحقوق الإنسان إنه “تم تقديم شكوى بشأن جرائم ضد الإنسانية والتعذيب ضد مصر والتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية والتعذيب ضد فرنسا فيما يتعلق بإجراءات الإعدام الموجزة ضد المدنيين كجزء من العملية سيرلي”.
رفض بايدن
وقال مراقبون إن معلومات تداولت قالت إن الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي ألقى خطاب بلاده الأربعاء 21 سبتمبر رفض مقابلته لأنه مشغول.
وأضافت (سما أحمد) ” نفس الكلام حصل مع أردوغان مش بس كده ده كمان القادة الأوربيين اللي كانو المفروض هايعملوا معاه لقاءات ثنائية قرروا عدم حضور القمة لارتباطات داخلية في بلادهم و رسيت فى الأخر إن معظم الدعوات التي وصلت إلى مصر لترتيب لقاءات ثنائية على مستوى الزعماء كانت من أطراف موالية لروسيا و طبعا هو مش عاوز يعمل ده علناً “.
تداول على التواصل
ويحاول أعضاء اللجان الالكترونية التشويش على الزيارة تارة بالهجوم على انجلترا وتاريخها الاستعماري في حين أنه يبدو أن “السيسي لم يتم دعوته لجنازة ملكة انجلترا في حين أن الامير تميم وزوجته وحاكم دبي وسلطان عمان وولي عهد الكويت حضروا الجنازة عوضاعن ماكرون وبايدن ومستشار ألمانيا.
وقالت الأمم المتحدة إن التحضيرات بدأت منذ 19 سبتمبر في مقر الأمم المتحدة بنيويورك لاستقبال الوفود وقادة العالم الأسبوع القادم والذين سيشاركون في الاجتماعات رفيعة المستوى والمناقشة العامة للدورة الـ77 للجمعية العامة.
وعلق الصحفي عبدالحميد قطب (@AbdAlhamed_kotb) قائلا “هناك معطيات تؤكد أن إدارة بايدن باتت تتعامل وتنسق مع #الجيش_المصري بعيدا عن #السيسى كما آخر عهد مبارك.. فبينما تحجب واشنطن مساعدات ب130 مليون دولار عن نظام السيسي، تتدفق المساعدات العسكرية للجيش بنحو 5 مليارات دولار هذا العام وهو مبلغ كبير لم يحصل عليه جيش اوكرانيا المدعوم امريكيا”.
وأشار إلى أنه بالمقابل “وفود عسكرية مصرية تزور واشنطن الفترة الماضية بينما يمنع السيسي من زيارة أمريكا العام الماضي لحضور اجتماع الأمم المتحدة وربما هذا العام ايضا.”.
وأوضح أن “قيادات عسكرية أمريكية تزور #مصر تلتقي بقيادات الجيش ولا تقابل السيسي.. فهل قررت واشنطن معاقبة السيسي على علاقته وارتباطه بروسيا؟!”.
المثير للدهشة أن موقع صحيفة يديعوت أحرونوت الصهيونية عبر عن قلقه في 16 سبتمبر بشأن عبد الفتاح السيسي خصوصا بعد خطابه الأخير، ودافعت بقوة عن الطاغية، وأفادت بأن رئيس وزراء الاحتلال يائير لابيد، سيلتقي بعد بضعة أيام مع السيسي، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك!
ويبدو أن امتناع السيسي عن الزيارة ليس في حسابات السيسي (وربما يفاجئ الجميع بظهوره) ففي 13 سبتمبر قالت الذراع (لميس الحديدي): “أهمية زيارة (…) السيسي إلى الدوحة أنها قبيل اجتماعات الأمم المتحدة، وقبل القمة العربية”!
إلا أن تعليق الناشط مجدي كامل (@magdymohamed_) عن الرفض الامريكي لزيارة السيسي الأمم المتحدة غير مفهومة حيث رأى أن “أمريكا بقت قرفانة منه لأنه جاسوس اسرائ‘يلي مفضوح.. وبعت المندوب بتاعه يقول نفس الجملة ” هدفي أمن وسلامة المواطن الاسرائيـــ،لي جنبا الي جنب مع أمن وسلامة المواطن الاس،ـرائيــ،لي “!!
وكان غير مفهوم مطلب اللجان المخابراتية الذين عبر عنهم حساب “الــسـيـــســـى حبيب الملايين” فطالب قبل يومين (@e0_wh9) ب”.. تغير مكان الامم المتحدة في دولة محايدة وليست في امريكا لان امريكا تكيل بمكيالين لما انتم تنتهكون المواثيق والقوانين الدولية لا مشكلة”.
إلا أن العملية سيرلي سمعت دوليا لاسيما بعد أن تناولت الملف صحيفة “ليموند” الفرنسية وأشارت إلى مقاضاة السيسي والحكومة الفرنسية في فرنسا والامم المتحدة في ما يخص العملية سيرلي.
وكانت آخر مشاركات السيسي في مؤتمرات الامم المتحدة “مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 26) في جلاسكو باسكتلندا، مطلع نوفمبر 2021، ويطمح أن تكون استضافة القاهرة لقمة المناخ فرصة لتبييض سجله الحقوقي المروع أمام العالم”.
* المركزي المصري يثبت سعر الفائدة على الإقراض والإيداع
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصرى فى اجتماعها يوم الخميس الموافـق 22 سبتمبر 2022 تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب.
كما تم تثبيت سعر الفائدة على الائتمان والخصم عند 11.75٪.
أسعار الفائدة
وكانت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزي قررت في آخر اجتماعين لها الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 11.25%، 12.25% و11.75% على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند 11.75%.
تطور أسعار الفائدة خلال 2022
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة 3% منذ بداية العام الجاري منها 1% في 21 مارس الماضي في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية.
وأقر البنك المركزي زيادة أخرى 2% في مايو الماضي، لمواجهة الصدمات السعرية بسبب التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية على الأوضاع الاقتصادية العالمية.
وثبت البنك المركزي أسعار الفائدة على الجنيه في آخر اجتماعين للجنة السياسة النقدية في يوليو وأغسطس.
قرر البنك الفيدرالي الأمريكي أمس رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي في خطوة قوية لمعالجة التضخم الحاد الذي يعاني منه الاقتصاد الأمريكي.
وارتفع معدل التضخم السنوي في مصر لإجمالي الجمهورية لشهر أغسطس الماضي وسجل 15.3% مقابل 14.6% خلال شهر يوليو، كما صعد معدل التضخم السنوي في المدن خلال أغسطس الماضي إلى 14.6% مقابل 13.6% في يوليو، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأعلن البنك المركزي صعود معدل التضخم السنوي الأساسي المعد من جانبه خلال شهر أغسطس الماضي إلى 16.7% مقابل 15.6% في يوليو الماضي من نفس العام ليسجل بذلك رقمًا قياسيًا في آخر 4 سنوات، كما سجل المعدل الشهري للتضخم الأساسي 0.6% في أغسطس الماضي 2022 مقابل 1.5% خلال شهر يوليو الماضي.
يذكر أن الشريعة الإسلامية تحرم الفائدة لكونها عين الربا المنهي عنه بنصوص الكتاب والسنة النبوية المطهرة.
