السيسي يزاحم الفقراء على أموال التبرعات.. الأربعاء 5 أكتوبر 2022.. الجارديان: امتناع الملك تشارلز وتروس عن حضور قمة المناخ ازدراء للنظام المصري

السيسي يزاحم الفقراء على أموال التبرعات.. الأربعاء 5 أكتوبر 2022.. الجارديان: امتناع الملك تشارلز وتروس عن حضور قمة المناخ ازدراء للنظام المصري

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* رسالة مؤثرة من المعتقلة د.بسمة رفعت: صحتي تدهورت وأطفالي يعانون منذ 4 سنوات

أطلقت وجهت الطبيبة المعتقلة بسمة رفعت، المتهمة في قضية اغتيال نائب عام الانقلاب السابق هشام بركات، نداء استغاثة إلى نقيب الأطباء حسين خيري، وعضو مجلس نقابة الأطباء منى مينا، ونقيب أطباء القاهرة شيرين غالب، وأعضاء مجلس النقابة، وأطباء مصر، من أجل التدخل للإفراج عنها، خاصة بعد تدهور حالتها الصحية.

وقالت بسمة، في رسالة مسربة من داخل المعتقل، نشرتها الكاتبة الصحفية أسماء شكر على “فيسبوك”، بعنوان “صرخة ألم لعلها توقظ الضمائر وتحيي القلوب”: “منذ 4 سنوات وأنا محبوسة ظلمًا على ذمة إحدى القضايا السياسية زُج بي فيها من غير ذنب، حُرمت من طفليَّ وكانت أعمارهما وقتها 5 سنوات، وعاما وشهرين فقط (طفلة ورضيع)، أُخذت منهما عنوة وقهرًا، وألقيت في السجن، ومن يومها لم أر شمس الحرية ولم أتنفس هواء الوطن“.

وأضافت بسمة: “تركت أطفالي لأمي المسنة التي قاربت السبعين من عمرها، وتعاني أمراض الشيخوخة وهشاشة العظام، فكيف ترعي طفلين صغيرين؟“.

وأردفت: “منذ يوم اعتقالي الأول بدأت صحتي في التأثر، فأصبت أولًا بتورم في الثدي بسبب فطامي القهري لابني، ثم أصبت بمشاكل في أحد صمامات القلب، هذا القلب الذي لم يعد يتحمل الوجع والظلم وحرماني من أطفالي“.

وأوضحت بسمة أنها أُصيبت بمشاكل في ضغط الدم والفقرات القطنية والعجزية؛ بسبب سوء الأحوال المعيشية، وعدم وجود أي رعاية طبية بالسجن، ولا أي اهتمام يُذكر“.

وتابعت: “أتقدم إليكم بكل ما سبق لأنني ما زال لى حق في الوطن، لأن من حقى أن يُرفع الظلم عني، وأن أعود لأحضان أطفالي وأهلي، لأن حقي أن أعود لوظيفتي كطبيبة مصرية أخدم بلادي”، مضيفة “أنا لا أتسول حقًّا، ولا أريد أن أضعكم في حرج، لكن نظرة واحدة لأوراق قضيتي لتعلموا كم الظلم الذي وقع عليّ“.

وأردفت: “حُكم ضدي بـ15 عاما قضيت منها 4 سنوات خلف قضبان ليست من حديد فقط، ولكنها قضبان قهر. أريد فقط أن أعود لحياتي، وأطلب إعادة النظر في حيثيات القضية وظروف حبسي، أو بعفو رئاسي عني لظروفي وظروف أطفالي وأمي المريضة“.

وواصلت قائلة: “أريد حتى يأذن الله لي بالحرية أن أتلقى الرعاية الطبية المناسبة، ويتم علاجى خارج السجن لعدم وجود أي إمكانات طبية هنا إطلاقا“.

وطالبت بسمة بإيضاح سبب إيقاف معاشها من نقابة الأطباء منذ حوالي عام من غير إبداء سبب قانوني لذلك، مضيفة: “للعلم الأمر بالنسبة لي ليس في القيمة المادية لهذا، ولكنه ذو قيمة معنوية أن زملاء مهنتي وأبناء وطني لم يتخلوا عني، وكم بكيت وتألم قلبي كلما تذكرت قول قائل عبّر عما يجيش في صدري: بلادي وإنْ جارت عليّ عزيزة.. وأهلي وإنْ ضنّـوا عليّ كرامُ“.

وكانت الطبيبة بسمة رفعت (36 عاما) قد تم اختطافها، في 6 مارس الماضي، بعد تقديمها شكوى باختفاء زوجها ياسر إبراهيم عرفات– مهندس برتبة عقيد متقاعد– وظلت قيد الاحتجاز حتى صدر بيان بأسماء المتورطين في اغتيال النائب العام.

 

* حبس القيادي العمالي “شادي محمد” بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية

كشف المحامي محمد رمضان، أن نيابة الدخيلة بالإسكندرية، قررت أمس الثلاثاء، حبس القيادي العمالي، “شادي محمد”، بعدما وجهت له عدة تهم من بينها “الانضمام لجماعة إرهابية”.

وأوضح المحامي محمد رمضان، الذي حضر التحقيق القيادي العمالي، أن نيابة الدخيلة وجهت له تهمًا بسبب نشاطه العمالي.

وأضاف في تصريحات لموقع “مدى مصر”: “محمد كان عاملًا بشركة نايل لينين جروب وتم فصله منها عام 2019 بسبب دوره النقابي ومشاركته في تأسيس نقابة مستقلة للعاملين بالشركة”.

وتابع: “محمد أقام دعوى تعويض ضد الشركة بعد فصله، وأنه تلقى قبل أيام من القبض عليه مكالمة هاتفية من شخص لم يذكر اسمه، طالبه بالتنازل عن دعوى التعويض، وهدده بأنه في حال عدم استجابته سيتم الزج به في السجن”.

وكانت زوجة القيادي العمالي “شادي محمد”، قد أعلنت القبض عليه، مساء الاثنين، في كمين بمنطقة برج العرب بالإسكندرية في طريقه لعمله بإحدى المصانع بالمحافظة، بحجة وجود حكم قضائي صادر ضده.

وتم نقله إلى سجن الدخيلة الذي أخبرهم شخص به أن سبب القبض على زوجها “سياسي وليس جنائي”.

وشددت زوجته، على عدم صلته بأي نشاط سياسي سوى مساعدة أي عامل لديه مشكلة في عمله، وهو نفس ما أكده رمضان، موضحًا أن “شادي محمد” هو عضو مؤسس بالمؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية.

 

*انتهاكات بحق المعتقل “السيد حمودة” رغم تدهور صحته

ورد إلى مركز الشهاب لحقوق الإنسان استغاثة من زوجة المواطن السيد حمودة سليمان عبد الحفيظ، وذلك بعد ترحيله إلى سجن بدر من سجن طرة رقم القضية 2174 لسنة 2021، مع معاناتها من بعد المسافة ومنع الزيارة تماما ومنع تحويل الأموال إليه من أهله.

وكشف المركز أن المواطن يحتاج عملية “الناسور”، ويعاني من النزيف والإهمال الطبي منذ فترة، لكن ممنوع من العلاج أو العملية ومن التواصل مع أهله.

وأدان مركز الشهاب الانتهاكات بحق المواطن، مطالبا بتوفير علاجه، والإفراج الفوري عنه.

 

* 32 انتهاكا لحرية الإعلام خلال سبتمبر الماضي واستمرار حبس 53 صحفيا وإعلاميا

وثق المرصد العربي لحرية الإعلام32 انتهاكا متنوعا واستمرار حبس 53 من بينهم ٣٨ حبسا احتياطيا و١٥ بأحكام قضائية.

وجاء على رأس قائمة الانتهاكات من حيث العدد انتهاكات المحاكم والنيابات بـ١٦ انتهاكا، ثم القرارات الإدارية التعسفية بـ٩ انتهاكات، ثم الحبس والاحتجاز المؤقت بـ٥ انتهاكات.

وأشار المرصد، في تقريره عن انتهاكات حرية الإعلام في مصر خلال شهر سبتمبر المنقضي، إعادة تدوير اعتقال الصحفي أسامة عنتر وحبسه على ذمة قضية جديدة، بعد انتهاء مدة الحبس الاحتياطي الرسمية الأولى (عامين) إضافة إلى استدعاء  النيابة ٤ صحفيات من موقع مدى مصر للتحقيق معهن في قضية نشر.

كما أشار إلى عرض الصحفيين بدر محمد بدر وأحمد سبيع على محكمة جنايات القاهرة يوم ٢٤ سبتمبر في القضية رقم ١٣٦٠ لسنة ٢٠١٩ ، بعد سنوات من حبسهم احتياطيا أمام نيابة النظام الانقلابي وغرفة المشورة، بزعم نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية، وفي الموعد المحدد قررت المحكمة إدراج الصحفيين “بدر وسبيع” على قوائم الإرهاب لمدة ٥ سنوات .

ورصد التقرير أيضا العديد من قرارات الفصل التعسفي بحق عدد كبير من الصحفيين شهدها شهر سبتمبر، وكان الانتهاك الأبرز من موقع مصراوي، الذي قرر حل قسم الفيتشر وفصل ٥ صحفيين تقدموا بشكوى جماعية لمكتب العمل، إضافة إلى قرار إدارة جريدة فيتو بفصل صحفيين تعسفيا بالرغم من عملهم منذ عام ٢٠١٤، وأيضا قرارجريدة الأهالي فصل الصحفية منى عبد الراضي، بالإضافة لفصل جريدة أهل مصر برئاسة داليا عماد لعدد من الصحفيين، من بينهم الصحفي أحمد أبو الدهب.

وطالب المرصد العربي لحرية الإعلام سلطات الانقلاب بإعادة الصحفيين المفرج عنهم خلال الأشهر الماضية إلى وظائفهم في الصحف والمواقع والقنوات التي كانوا يعملون بها والتي لازالت ترفض عودتهم، وهو ما دفع العديد منهم للبحث عن وظائف أخرى بعيدة عن الصحافة لتوفير قوت يومهم.

ونشر المرصد قائمة بأسماء الصحفيين المحبوسين حتى نهاية سبتمبر وشملت  ٥٣ من بينهم ٣٨ حبسا احتياطيا و١٥ بأحكام قضائية مسيسة. 

أولا رهن الحبس الاحتياطي

1. أحمد سامي (الوطن)
2. أحمد سبيع ( آفاق عربية )
3. أحمد علام (معد تلفزيوني)
4. أحمد سعد عمارة (حر)
5. أسامة سعد عمارة (حر)
6. أسامة عنتر حمدي عبدالمنعم ( الوطن العمانية)
7. أشرف حمدي (رسام كاريكاتير)
8. بدر محمد بدر (رئيس تحرير الأسرة العربية)
9. بهاء الدين إبراهيم نعمة الله (الجزيرة مباشر)
10. توفيق غانم (مدير مكتب وكالة الأناضول)
11. جمال عبد العظيم (الوكالة العربية للأخبار)
12. حسين علي أحمد كريم (الحرية والعدالة)
13. حمدي الزعيم (مصور صحفي)
14. دعاء خليفة (الدستور)
15. دنيا سمير فتحي ( حر)
16. ربيع الشيخ (الجزيرة مباشر)
17. رؤوف عباس عبيد (روز اليوسف)
18. صفاء الكوربيجي (مجلة الإذاعة والتلفزيون)
19. طارق خليل (مقدم برامج تلفزيونية)
20. عبد الرحمن علي محمود (مراسل حر)
21. عبد الله رشاد (البوابة نيوز)
22. عبد الله شوشة (قناة أمجاد)
23. علاء عبدالفتاح (صحفي حر)
24. عبد الرحمن عبد المنعم (صحفي حر)
25. كريم إبراهيم سيد (حر)
26. محمد أحمد محمد شحاتة (صحفي حر)
27. محمد أكسجين (مصور تليفزيوني حر)
28. محمد اليماني (صحفي حر)
29. محمد طلب (صحفي حر)
30. محمد سعيد فهمي (صحفي حر )
31. محمد أبو المعاطي خليل (مراسل حر)
32. محمد فوزي (مصور صحفي)
33. محمد صبري دسوقي (حر)
34. مدحت رمضان (موقع شبابيك)
35. مصطفى الخطيب (وكالة أسوشيتدبرس)
36. هشام عبد العزيز (قناة الجزيرة مباشر)
37. هالة فهمي (القناة الأولى)
38. يحيى خلف الله (شبكة يقين)

ثانيا المحبوسين بأحكام قضائية

1. إبراهيم سليمان (القناة الخامسة)
2. أحمد أبوزيد الطنوبي (جريدة الطريق)
3. أحمد علي عبده عفيفي (منتج أفلام وثائقية- إعدام)
4. إسماعيل الإسكندراني (صحفي وباحث)
5. إسلام جمعة (مصور بقناة مصر)
6. خالد حمدي عبد الوهاب (قناة مصر 25)
7. خالد محمد عبد الرؤوف سحلوب (مصور بشبكة رصد)
8. علياء عواد (شبكة رصد)
9. عمر خضر (شبكة رصد)
10. عمر محمد علي (مصور حر)
11. عمرو الخفيف مدير الهندسة الإذاعية سابقا
12. محسن راضي (مجلة الدعوة)
13. محمد صلاح الدين مدني (قناة مصر 25)
14. محمد عبيد (صحفي حر)
15. وليد محارب (مصر 25)

 

* الشرطة المصرية تعتقل طلاب من جنوب السودان بعد الاعتداء عليهم في المعادي

اعتقلت الشرطة المصرية طلاب من جنوب السودان بضاحية المعادي بعد الاعتداء عليهم.

الشرطة المصرية

وقال الباحث نور خليل المتخصص في قضايا اللاجئين والمهاجرين إن قوات الشرطة المصرية ألقت القبض، الإثنين الماضي، على ما بين عشرة و16 طالبًا من جنوب السودان تجمعوا أمام مقر سفارة جنوب السودان في المعادي بالقاهرة، للتضامن مع قرابة 20 طالبًا وطالبة معتصمين داخل السفارة، بحسب مدى مصر.

وأضاف نور خليل أن الاعتقال جاء بعد الاعتداء على الطلاب المتضامنين بالهراوات، ما أسفر عن إصابة اثنين منهم بإصابات خطيرة.

وأشار خليل إلى أن من بين المقبوض عليهم مصابين جراء الاعتداء، وأوضح، هو والمحامية بقضايا اللاجئين، إسراء كردي، أنهما لم يتسن لهما التأكد بدقة من عدد المقبوض عليهم أو أسمائهم، أو مكان احتجازهم وكذلك من الوضع الصحي للمصابين.

اعتصام الطلاب

وقال خليل إن مجموعة الطلاب المعتصمين كانوا داخل المقر حتى أمس، قبل أن ينقطع الاتصال معهم.

وبحسب خليل فإن الطلاب المعتصمين داخل السفارة جاؤوا إلى مصر من خلال منح دراسة في الجامعات المصرية، لكن بعد وصولهم فوجئ الطلاب بتغييرات كبيرة في الدراسة على عكس المُتفق عليه، كما لم يحصلوا على نفقات الدراسة أو السكن أو مصاريف المعيشة من السفارة، ليطالب الطلاب بحل المسألة عبر ثلاثة خطابات وُجهت للمسؤولين بالسفارة دون رد، ما اضطرهم إلى الاعتصام.

وأوضح خليل أن الاعتصام بدأ منذ أسبوع، وواجهه مسؤولو السفارة بقطع المياه عن المعتصمين ومنع دخول الطعام إليهم، ثم في 29 سبتمبر، غادر السفير وطاقم العمل بالسفارة المقر، وانتشرت قوات الشرطة المصرية حول المقر.

 

* الجارديان: امتناع الملك تشارلز وتروس عن حضور قمة المناخ ازدراء للنظام المصري

اعتبرت صحيفة “الجارديان” البريطانية امتناع  الملك تشارلز من حضور قمة الأمم المتحدة للمناخ المقرر انعقادها في شرم الشيخ المصرية في نوفمبر المقبل “2022”، وكذلك احتمال عدم قدرة رئيسة الحكومة ليز تروس شكلا من أشكال الازدراء للنظام المصري.

وتسبب إعلان قصر باكنجهام الملكي في إنجلترا، في بيان صحفي الأحد 02 أكتوبر 2022، أن الملك تشارلز الثالث لن يحضر مؤتمر التغير المناخي «COP 27» المقرر عقده في مصر في نوفمبر المقبل “2022” في توتر العلاقات المصرية البريطانية. وحذرت حكومة الانقلاب في مصر المملكة المتحدة من المخاوف المتعلقة بأولويات المناخ و”التراجع عن أجندة المناخ العالمي”، في تدخل كبير أثارته مخاوف بشأن التزام رئيسة الوزراء ليز تروس بهدف خفض صافي الانبعاثات الكربونية إلى درجة صفر، بحسب صحيفة الجارديان.

التوتر في العلاقات يأتي بعد وقت قصير من انتشار خبر بأن ملك المملكة المتحدة تشارلز الثالث لن يحضر القمة بناء على طلب تراس.  قال متحدث باسم قمة COP27: “نأمل ألا يشير هذا إلى أن المملكة المتحدة تتراجع عن أجندة المناخ العالمي بعد قمة COP26”. ويعد هذا التحذير أمرا غير معتاد من الناحية الدبلوماسية؛ إذ يتحمل مضيفو مؤتمر المناخ المتعاقبون مسؤولية التسليم السلس للمحادثات. حيث يأتي التحذير قبيل مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ عام 2022 (Cop27)، الذي سيعقد في شرم الشيخ بعد بضعة أسابيع، إلى مضيف مؤتمر Cop26، الذي عقد في غلاسكو في نوفمبر الماضي 2021م.

وانتقلت رئاسة محادثات الأمم المتحدة للمناخ إلى مصر من بريطانيا، وستستضيف المحادثات من السادس إلى الثامن عشر من نوفمبر. وقد تفشل تروس أيضا في حضور مؤتمر Cop27، وهو ما يعد ازدراء كبيرا للمضيفين المصريين الذين يعقدون قمة لقادة الدول والحكومات ضمن المؤتمر، فيما أشادت حكومة الانقاب بمصر بالملك تشارلز -الذي تحدث في بداية قمة باريس للمناخ في عام 2015، وكان له حضور مهم في مؤتمر Cop26– باعتباره نصيرا للبيئة، وأعادت توجيه دعوة صريحة إليه. وقال وائل أبو المجد الممثل الخاص لرئاسة كوب27 “تلقينا عددا كبيرا من التأكيدات من حول العالم، أعتقد أن الإحصاء الأخير كان 90 رئيس دولة، لكن الأعداد تواصل التزايد”.

يقول وائل أبو المجد، الممثل الخاص لرئاسة كوب27: “تلقينا عدداً كبيراً من التأكيدات حول العالم، أعتقد أن الإحصاء الأخير كان 90 رئيس دولة، لكن الأعداد تواصل التزايد”، ومضى قائلاً: “ما قررناه هو ألا يكون القسم الخاص برؤساء الدول لدينا مسألة جلسة علاقات عامة تقليدية فحسب، لكن خلافاً لذلك ستكون هناك ست موائد مستديرة لرؤساء الدول؛ لينخرطوا بالفعل في مناقشة حول القضية محل البحث”.

وكان يُنظَر لرئيس الوزراء البريطاني السابق، بوريس جونسون، على أنه نصير قوي لهدف المملكة المتحدة المشترك مع العديد من الدول الغنية الأخرى، المتمثل في صافي صفر انبعاثات من غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2050. لكن تروس، التي قالت إنها تدعم الهدف الصفري الصافي، أزعجت نشطاء المناخ من خلال تقديم أكثر من 100 ترخيص جديد للتنقيب عن النفط والغاز في بحر الشمال، ورفع الحظر على عملية التصديع الهيدروليكي لتحفيز النفط والغاز، وإلغاء اللوائح الصديقة للبيئة.

وأضاف أبو المجد: “دعونا جلالة الملك تشارلز باعتباره ضيفاً خاصاً جداً إلى Cop27. ووُجِّهَت الدعوة إلى صاحب السمو الملكي أمير ويلز، وتجددت إلى جلالة الملك، وسيكون موضع ترحيب كبير في شرم الشيخ إذا شرفنا بحضوره”. كما أشار المتحدث أيضاً إلى أنَّ ليز تروس لا تزال مدعوة بصفتها رئيسة حكومة المملكة المتحدة. وأضاف المتحدث: “جميع قادة الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس مدعوون لحضور قمة الأمم المتحدة هذه. وستعلن الدولة المضيفة عن عدد رؤساء الدول والحكومات المشاركين مع اقترابنا من قمة شرم الشيخ التي تركز على تنفيذ مبادرات مناخية”.

وعَلِمَت صحيفة The Guardian أنَّ بعض دول الكومنولث تشعر بالقلق أيضاً وبالتحديد من أنَّ تروس منعت الملك من حضور Cop27، مع تصرفه رئيساً للدولة. وتعد العديد من دول الكومنولث من بين أكثر دول العالم عُرضة لأزمة المناخ. وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية إنَّ الاستقرار على الخطط النهائية لسفر تروس لن يحدث حتى موعد قريب من Cop27، ورفض التعليق على المحادثات الخاصة بين رئيس الوزراء والملك.

إعلان عدم حضور الملك واحتمال عدم مشاركة رئيسة الحكومة يتزامن مع مطالب أسرة الناشط السياسي السجين علاء عبد الفتاح بتدخل الحكومة البريطانية للإفراج عنه. ليلى سويف، والدة علاء عبد الفتاح قالت: «لا يمكنني تأكيد أو نفي العلاقة بين تعثر الإفراج عن علاء والإعلان عن عدم حضور الملك تشارلز [قمة المناخ]، لكن أتمنى أن تكون هذه هي الحقيقة لأن ذلك سيعني أن جهود الأسرة في التعريف بمشكلة علاء ومسؤولية السلطات البريطانية قد أتت ببعض النتائج». 

وأضافت: «لم تحصل أسرتنا حتى الآن على أي وعود واضحة بالإفراج عن علاء باستثناء الوعود الدائمة من السفارة البريطانية في القاهرة ببذل الجهود ومحاولة الإفراج عنه أو على الأقل تأمين زيارة قنصلية له في محبسه». كان بيان من الأسرة نقل عن سناء، شقيقة علاء، قولها إن رئيسة  الوزراء البريطانية، ليز تروس، يتعين عليها إن كانت ستسافر لحضور القمة أن تعود إلى بريطانيا بصحبة علاء. ويحمل علاء الجنسية البريطانية إلى جانب المصرية.

 

* السيسي يتجاهل شيخ الأزهر فى احتفالية المولد النبوي

تجاهل عبد الفتاح السيسي شيخ الأزهر د/ أحمد الطيب أثناء دخوله احتفالية المولد النبوي، ولم يصافح السيسي الطيب ويدخل معه مقر الاحتفالية كما ينص البروتوكول وأكتفي بإيماءة بسيطة.

شيخ الأزهر

وقال الإعلامي مسعد البربري:

هذا المشهد نتيجة لمواقف #شيخ_الأزهر #أحمد_الطيب التي تُحمد له (في ظل ظروف غاية في القسوة لا تخفي على أحد وتحتاج إلى شخصيات استثنائية)، – #السيسي فاجر في الخصومة وأعتقد أن تصرف كهذا لم يتوقعه شيخ الأزهر .. لأن هناك بروتوكول يلتزم به الجميع ويُفترض أولهم رئيس الدولة. #مصر_العسكرية وجاء تجاهل السيسي لـ شيخ الأزهر فى احتفالية المولد النبوي، رغم كونه أحد أركان انقلاب 2013 الذي أوصل السيسي للحكم عبر آلاف القتلى وأكثر من 12 ألف معتقل سياسي.

السيسي فى الكنيسة

وعلى النقيض يدخل السيسي الكنائس فى أعياد الميلاد بطريقة دعائية فجة ، يمسك بيد القساوسة ويبتسم ابتسامة عريضة و يحتفي بجمهور الكنيسة، ويوشك أن يصافحهم فرداً فرداً.

وتشهد مصر منذ الانقلاب العسكري الذي قاده عبدالفتاح السيسي في يوليو 2013، اغلاق آلاف المساجد والزوايا بدعوى أنها “تغذي التطرف والإرهاب، أو الشروع في إنشاء محاور مرورية جديدة”.

وفي الوقت الذي تشهد فيها مساجد مصر حربًا منظمة من السيسي ونظامه، وافق مجلس الوزراء، على تقنين أوضاع ما يقارب من 2000 كنيسة جديدة ومبنى تابعا لها، أبرزها:

– افتتاح كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

– تنفيذ ‏ست كنائس بمدينة حدائق أكتوبر.

– تنفيذ سبع كنائس في مدن (المنصورة الجديدة – العلمين الجديدة – غرب قنا – العبور الجديدة – شرق ‏بورسعيد – أكتوبر الجديدة – غرب أسيوط).

– تنفيذ 66 كنيسة وملحقاتها للطوائف الثلاث (الأرثوذكسية – والإنجيلية – والكاثوليكية) في المنيا.

بناء الكنائس

وخلال منتدى شباب العالم في نوفمبر 2018، صرح السيسي قائلًا: “أخرجنا قانون بناء الكنائس في مصر، وأصبحت الدولة لأول مرة مَعنيّة ببناء الكنائس لمواطنيها”.

وحول أسباب سعي السيسي الدؤوب لرضاء الأقباط، يقول بعض المفكرون، أنه بعد نجاح السيسي في إزاحة الرئيس الراحل محمد مرسي عن الحكم، أطلق السيسي مجموعة وعود، ليضمن تأييد الأقباط المطلق له.

وكان من أبرز تلك الوعود “حماية الأقباط، وإصدار قانون جديد عن بناء دور العبادة الموحد يرفع القيود عن حرية بناء الكنائس“،

كما أن زياراته المتكررة للكنيسة والمشاركة الدؤوبة في الأعياد القبطية، وجميعها أمور منحته تأييداً مطلقاً من الأقباط، سواء بشكل رسمي من خلال البابا تواضروس أو شعبياً، بحسب قولهم.

استغلال الكنيسة سياسياً

وكشف مفكرون أقباط إن السيسي يريد في كل مناسبة التأكيد على متانة العلاقة بينه وبين المسيحيين، باعتبارهم الكتلة التي يثق فيها وما زال يضمن دعمها.

وأضافوا أن القضية ليست في بناء دور عبادة للمسلمين أو للمسيحيين، وإنما في الاستغلال السياسي لهذة القضية؛ للحصول على مكاسب سياسية، وبالتالي فهي قرارات لا تحقق ما يتم الترويج له بأنها لضمان حرية ممارسة العبادات الدينية.

كما أشاروا إلى بعد ثالث، وهو الأهداف الخارجية، فهو يعتقد أن منحه بعض الامتيازات للأقباط يمكن أن يجعل المنظمات الدولية الحقوقية تغض الطرف عن جرائمه ضد معارضيه.

 

* سقوط حاد متوقع للجنيه بغضون أسابيع

حذرت وكالة بلومبرج (الشرق الأوسط) من أن النزول البطيء لحركة الجنيه المصري (تنقيط، تنقيط) يشير إلى تكهنات بأن السلطات سيتعين  السماح لها بالضعف بشكل أكثر حدة مما كان متوقعا قبل أسابيع فقط.
ونشرت “بلومبرج” تقريرين عن الجنيه المصري خلال اليوم معلنة أنه تراجع لمستوى قياسي أمام الدولار مع سعي الحكومة للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.

وأكد تقرير الوكالة، الذي نشرته أمس الثلاثاء 4 أكتوبر، أن العملة تراجعت 0.2% إلى 19.6736 جنيها للدولار في السوق الخارجية اليوم الثلاثاء متجاوزا أدنى مستوى قياسي بلغ 19.6725 في ديسمبر 2016، وفقا لبيانات بلومبرج.

وعنونت التقرير الأول “مصر بالتنقيط ، بالتنقيط ، التنقيط” انخفاض قيمة انحراف الجنيه يدعو إلى تحرك كبير مع توقعها سقوطا جديدا للجنيه لتسجيل منخفض مع اقتراب صفقة صندوق النقد الدولي الحاسم”.

ونشرت رسما بيانيا لوضع الجنيه المصري أوضح أن الجنيه بأضعف وأدنى مستوى له قياسيا، حيث وصلت قيمة الدولار الثلاثاء إلى (19.6803) جنيها.

وقال التقرير إن  “المعدل البطيء للحفاظ على الجنيه المصري إلى أدنى مستوى قياسي هو دعوة تكهنات بأن السلطات سيتعين عليها السماح لها بالضعف بشكل أكثر حدة مما كان، متوقعا قبل أسابيع فقط حيث يرمي الدولار المرتفع العملة خارج التوازن”.

وأضاف التقرير أن الانخفاض التدريجي في الجنيه ، الذي شبهته جولدمان ساكس (Goldman Sachs Group Inc.)  “بالتنقيط ، بالتنقيط ، بالتنقيط” من الاستهلاك ، حلق ما يقرب من 6 ٪ من قيمته منذ منتصف مارس ، عندما عانت العملة من انخفاض يوم واحد حوالي 15 ٪.

وأوضحت أن أن معدلات الانخفاض تركت المستثمرين والتجار والمحللين يستعدون لتكرار تخفيض قيمة نفس الحجم كما هو الحال في مارس أو حتى أعمق ، حيث تسعى الحكومة إلى قرض جديد من الصندوق النقدي الدولي ، والذي يفضل سعر صرف أكثر مرونة. 

تحليل السقوط
ولفت التقرير إلى توقعات بنك أبو ظبي PJSC أن ما قد يصل إلى انخفاض قيمة انحراف الجنيه بحوالي 15 ٪ ، والآن ينزلق الجنيه إلى ما بعد 23 مقابل الدولار بمجرد أن تصل مصر إلى صفقة مع صندوق النقد الدولي، من تقدير سابق من 21 إلى 22 قبل حوالي شهر.
وأشار التقرير إلى تقديرات بلومبرج إيكونوميكس (Bloomberg Economics) من أن أن الجنيه يحتاج إلى إضعاف إلى 24.6 لرفع العجز التجاري لمصر إلى مستوى معقول.

والثلاثاء تراجعت العملة المصرية بنسبة 0.2 ٪ إلى 19.6822 في السوق الخارجية، مشيرا إلى أن السعر الجدي تجاوز مستوى قياسي قدره 19.6725 الذي تم الوصول إليه في ديسمبر 2016، وفقا للبيانات التي جمعتها بلومبرج.

وقالت استأنف المتداولون المراهنة على جنيه أضعف منذ نهاية الأسبوع الماضي ، بعد تعريض هؤلاء الرهان في أعقاب قرار البنك المركزي المفاجئ بالحفاظ على أسعار الفائدة دون تغيير.

رؤية الخبراء
واستعرض تقرير بلومبرج آراء المحلليين الماليين ومنهم؛ موهيددين كرونفول ، كبير مسؤولي الاستثمار في دبي الذي قال بشأن الجنيه “سأكون أكثر ميلا إلى تفضيل تعديل كبير أو فرقة أوسع بكثير إذا كانوا سيستمرون في إدارته بحيث لا يكون متطرفا للغاية”.

وأوضح “وراء الإلحاح ، القلق من أن الجنيه لا يزال مكلفا للغاية لدعم الاقتصاد الذي يتصارع مع نقص الدولارات، لقد أقرت الحكومة بالفعل أن عملة أكثر مرونة ضرورية للتعامل مع تداعيات غزو روسيا لأوكرانيا”.

وأشار إلى أنه قبل تخفيض قيمة العملة في شهر مارس ، ظل الجنيه مستقرا مقابل الدولار لمدة عامين تقريبا.

وأبان أنه “قد يشعر صناع السياسة بالقلق إزاء الآثار الجانبية لخفض قيمة تخفيض قيمة آخر، لذلك قد ينتهي بهم الأمر إلى إضعاف العملة، ولكن بأقل من الاحتياجات الاقتصادية”.

ونقل التقرير أيضا غن زياد داود كبير محللي الأسواق الناشئة الاقتصادية قوله إن “مصدرا آخر للضغط هو الارتفاع الذي لا هوادة فيه بالدولار الذي يضرب عملات الشركاء التجاريين في مصر وأقرانهم الناميون  من اليوان الصيني إلى اليورو والليرة في تركيا”.
وأردف ” التحدي الذي يواجه مصر هو كيفية تعزيز ثقة المستثمرين العالميين الذين تجنبوا ديونها المحلية على توقعات المزيد من الضعف في الجنيه. لجذب المشترين ، اضطرت مصر إلى رفع العائد على فواتير الخزانة بأكبر قدر من عام 2016 “.

ونصح صانعي السياسات بـ “اختيار انخفاض في خطوة واحدة إلى ما بين 21 و 22 لكل دولار ، وفقا لجولدمان ساكس ، والذي سيكون متوافقا مع سوق الأمامي غير القابل للالتفاف لمدة ثلاثة أشهر.

وأضاف فاروق سوسا ، الخبير الاقتصادي في جولدمان في لندن ، أن الخطوة الأكثر حدة تخاطر بالتضخم. قائلا إن “تخفيض قيمة العملة البطيء يعزز التوقعات بأن الجنيه سيصبح أضعف فقط ، وإنهم بحاجة إلى تغيير هذا التوقع”.

وأرشد إلى أن أحد الأسباب الرئيسية للوضع الحالي في مصر  هو الحفاظ على التضخم ، والذي تسارع بالفعل إلى أسرع مستوياته منذ ما يقرب من أربع سنوات.

ورأت كارلا سليم ، خبيرة اقتصادية في ستاندرد شارتد (Standard Chartered PLC) أن الدولار سيصل إلى 20.75 بحلول نهاية العام ويتوقع “استمرارا للضعف التدريجي للحد من النجاح في التضخم”.

وتبحث مصر ، واحدة من أكثر دول الشرق الأوسط ، أيضا ، في مكان آخر لتخفيف التكلفة المتزايدة لخدمة التزاماتها، تعهد حلفاؤها الأثرياء في مجلس التعاون الخليجي بالفعل بأكثر من 20 مليار دولار من الودائع والاستثمارات.

وعن تصريح عبد الفاتح السيسي الثلاثاء 4 أكتوبر أن “مصر ستتمكن من التغلب على الظروف الصعبة الحالية التي تواجهها، أشارت بلومبرج أن ذلك يتعلق بتكوين ديون مصر وآليات الاستقرار المتاحة  بدءا من دعم مجلس التعاون الخليجي لبرنامج صندوق النقد الدولي المحتملين ، هي بعض الديناميات”.

الخطر لن يتلاشى
ونقلت عن أدريان دو تويت ، المدير المقيم في لندن للبحوث الاقتصادية للسوق الناشئة في (AllianceBernstein ) أن ذلك قد يسهل انخفاض قيمة الجنيه التدريجي.

وأضاف “بينما يحاول صانعو السياسة موازنة مطالب المستثمرين ضد خطر التسبب في مزيد من الألم الاقتصادي للمصريين ، فإن الخطر هو انخفاض قيمته أكبر”.

وقالت مونيكا مالك ، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبو ظبي التجاري إن “التأخير في إضعاف الجنيه المصري يعني أن التعديل سيكون على الأرجح أن يكون أكثر حدة ، وينبغي أن يكون برفقة زيادة كبيرة في الأسعار لمصداقية السياسة”.

 

* سالب 20 مليار دولار.. دعم الجنيه أمام الدولار لمنع انهياره السريع يفاقم عجز الأصول الأجنبية

وسط عجز وفشل ذريع لنظام السيسي، يتزايد التراجع والانهيارالمالي والاقتصادي بمصر، بصورة خطيرة وغير مسبوقة.

وفي هذا السياق، كشفت تقارير البنك المركزي عن تراجع  صافي الأصول الأجنبية المصرية في أغسطس الماضي، ، ليستكمل بذلك رحلة هبوط مستمرة منذ عشرة أشهر تقريبا، وصل خلالها حجم ما تملكه البنوك من أصول العملة الأجنبية (ودائع، أوراق مالية، وغيرها) مخصوما منه التزاماتها بالنقد الأجنبي، إلى سالب 385.8 مليار جنيه (19.7 مليار دولار) بحسب بيانات البنك المركزي.

ووفق اقتصاديين، يعني تسجيله قيما إيجابية امتلاك البنوك فائض نقد أجنبي يفوق التزاماتها، أما صافي الأصول الأجنبية بقيمة سالبة فيعني أن التزامات البنوك بالنقد الأجنبي تفوق ما تملكه منه، وبلغ حجم التراجع في أغسطس الماضي وحده نحو 5% مقارنة بيوليو.

وكان صافي الأصول الأجنبية في مصر بدأ في التراجع في أكتوبر 2021، لكنه استمر بقيمة موجبة حتى نهاية يناير من العام الجاري، قبل أن يتحول إلى قيمة سالبة (أي إن التزاماته أكبر من أصوله بالعملة الأجنبية) بداية من فبراير الماضي، بالتزامن مع غزو روسيا لأوكرانيا.

وبحسب تقديرات اقتصادية، فإن التفاقم في عجز صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري مستمر ومتوقع من فترة كبيرة، فالفجوة ناتجة من سببين أولهما تخارج المستثمرين الأجانب من أسواق الدين المصرية منذ بداية عزو روسيا لأوكرانيا، وكذلك استمرار العجز في ما يعرف بميزان المعاملات الجارية، والذي يسجل صافي إيرادات أو مدفوعات الدولة في تصدير السلع والخدمات، والدخل من الاستثمارات، والتحويلات من الخارج.

ومع غياب الثقة في الاقتصاد المصري، تسعى البنوك العاملة في مصر، لوضع بعض عوائدها الدولارية في بنوك خارجية لتحصيل أرباح ، فالمصدر الأساسي للعملة الصعبة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة أو في أدوات الدين لم تعد إلى مصر، وهو ما خلق تلك الفجوة التي تستمر في الاتساع.

ويكمن الخطر الأساسي في مطالبة البنوك الأجنبية بديونها لدى البنوك المصرية في وقت واحد، والتوقف عن إعادة إصدار الديون التي تبلغ آجالها.

وتشير بيانات «المركزي» إلى أن التزامات البنوك المصرية بالعملة الأجنبية ارتفعت 7% في أغسطس الماضي، وصولا إلى 523.7 مليار جنيه، بينما تراجعت أصول هذه البنوك بالعملة الأجنبية 2% خلال الفترة نفسها إلى حوالي 292.5 مليار جنيه.

كما تراجعت التزامات «المركزي» 1.6% على أساس شهري، وصول إلى 775.4 مليار جنيه، في حين زادت أصوله 1.5% إلى 620.8 مليار جنيه في أغسطس الماضي.

ووفق خبراء، فإن تفاقم العجز في الأصول الأجنبية يعني استمرار خروج النقد الأجنبي من مصر، وإن كان بوتيرة أقل، نظرا لتراجع الالتزامات وزيادة الأصول، ويشير العجز أيضا إلى استخدام البنك المركزي للاحتياطي النقدي للحفاظ على سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية دون هبوط سريع.

ويتبع نظام السيسي استراتيجية الانزلاق المدار مع الجنية امام الدولار، إذ استبدل محافظ البنك المركزي الجديد التعويم الرابع للجنيه بالسماح له بالتراجع يوميا بمعدل من 3 إلى 5 قروش يوميا، وذلك تفاديا لانهيار كبير مستحق ، لانهيار مداخيل الاقتصاد المصري من عوائد  تصدير وسياحة وغيرها، ومعها وصل سعر الدولار بالبنك  19.61 جنيها للدولار الواحد، فيما يتراوح السعر في السوق الموازية ما بين 23 و 24 جنيها للدولار، ووفق تقديرات تجار الذهب والعقارات والسياحة وغيرها.

 

* أول مقهى للكلاب في مصر

أسست سيدة مصرية أول مقهى للكلاب في مصر «the dog cafe»، حيث سيقدم لهم وجبات صحية بحسب أعمارهم ووضعهم الطبي.
وقالت علا لطفي مؤسسة المقهى في تصريحات صحفية إن المقهى يحتوي على ركن خاص يقدم وجبات صحية طازجة أو مجفّفة للكلاب بحسب أعمارها ووضعها الطبي.
وتشير إلى أنّ “الكافيه يحتوي أيضاً على كل المستلزمات من إكسسوارات وشامبوهات بأسعار تتناسب مع كل الطبقات الاجتماعية، ممّا يجعله المكان الأمثل للكلاب، خاصةً أنّنا نتعاون مع جمعيات إنقاذ الحيوان لمساعدة كلاب الشوارع وتعقيمها”.

 

* السيسي يزاحم الفقراء على أموال التبرعات.. لا يرحم أحدا

ي ظل العقلية العسكرية الجهنمية الحاكمة  لمصر، وفي ضوء الفشل الذريع في معالجة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة ومداواة الأوجاع الاجتماعية لملايين المصريين الذين تعدوا خطوط الفقر بمراجل، وبدلا من تقديم يد العون الحقيقي لأكثر من 80 مليون فقير في مصر، يسارع السيسي للسيطرة على أموال التبرعات لدى الجمعيات الأهلية التي تقدم بعضا من العون للأسر الفقيرة.

الفقراء ليسوا أَوْلى بالتبرعات!

وينتهج السيسي استراتيجية “الفقراء ليسوا أولى بالتبرعات” من أجل السيطرة بشكل كامل على أموال التبرعات السنوية.

فلم   يَعُد التضييق الحكومي على الجمعيات الأهلية مقتصرا على تقييد النشاط الميداني للمنظمات الحقوقية من بينها، بل تعداه إلى ما يشبه عملية تأميم غير رسمية للجمعيات المعنية بمساعدة الفقراء، لكن ليس من أجل هؤلاء، بل بغرض رفد خزينة الدولة بمورد إضافي، في ظل اشتداد حدة الأزمة الاقتصادية في البلاد، إذ يعمل النظام من خلال سيطرته على أموال التبرعات، والمقدرة بأكثر من 60 مليار جنيه سنويا، على حجب جزء رئيسي من تلك الأموال عن مستحقيها في إطار سياسة ترشيد الدعم، وفي المقابل تحويله للتخفيف من أعباء الموازنة وإيجاد مورد إضافي لتنفيذ مشروعات السيسي  الفنكوشية.

والغريب أن وسائل إعلام النظام تطنطن لتلك الخطوات التي يجري تسويقها على أنها إنجازات للسيسي، رغم عدم دفع الدولة مليما واحدا فيها، من عينة تباهي وتفاخر  وزارة الهجرة المصرية بإعادة مواطن من السعودية برفقة عائلته على متْن طائرة خاصة من أجل علاج طفلته، في سبتمبر الماضي، وقبل ذلك بأسابيع قليلة، تفاخرت الحكومة أيضا بإنجاز مشروع إسكان تحت مظلة مؤسسة «حياة كريمة» على أن هذين «الإنجازَين» وغيرهما مما تقول السلطات إنه “نتاج جهودها لتحسين حياة المواطنين، ليست إلا من أموال هؤلاء المدفوعة طوعا كتبرع للجمعيات الأهلية، ويأتي ذلك في إطار توجه النظام للسيطرة بشكل كامل على أموال التبرعات السنوية، وإدخالها في الموازنة العامة للدولة بشكل غير مباشر وبقرارات رئاسية، وبينما تغيب الأرقام الرسمية عن إجمالي هذه الأموال، سواء كانت لجهات رسمية أو غير رسمية، إلا أن الرقم يُقدر بأنه يتجاوز 60 مليار جنيه، ما بين زكوات ومساعدات للفقراء والمحتاجين.

ضبط تبرعات المصريين 

وكان النظام قد بدأ، منذ استيلاء السيسي على السلطة، مساعي لـضبط تبرعات المصريين، بدءا من محاولة تعويض الدور الخدمي الذي كانت تقوم به جماعة «الإخوان المسلمون» عبر توفير دعم مالي للأسر المحتاجة، مرورا بمحاولة مراقبة الأموال التي تستخدمها الجمعيات الأهلية ومن بينها المنظمات الحقوقية التي أبدى بعضها معارضة للنظام، وصولا إلى مراقبة كيفية إنفاق تلك الأموال، ومع ذلك لم تُبدِ الدولة في السنوات الماضية أي تدخل في أوجه الإنفاق، وخصوصا أن القانون ينص على تقدم الجمعيات الأهلية بمصاريف إنفاقها لوزارة التضامن الاجتماعي، ليجري إخضاعها للرقابة من قِبَل الجهاز المركزي للمحاسبات،

لكن مع بداية جائحة كورونا، بدأت الحكومة تنظر بشكل مختلف إلى مصاريف الجمعيات الأهلية وتبرعاتها، وخاصة مع تراجُع ومن ثم توقف التبرعات المالية لمصلحة صندوق «تحيا مصر» الذي أطلقه السيسي في يوليو 2014، وجمع أموالا من رجال أعمال بالملايين، قبل أن يبدأ التشكيك في جدواه وأولوياته وخاصة مع انخراطه في مشاريع تابعة للدولة من مثل إعادة بناء المناطق العشوائية، وتتطلع الحكومة، من وراء الاستحواذ على أموال الجمعيات أو على الأقل نسبة منها، إلى التخفيف من أعباء الموازنة وإيجاد مورد إضافي لتنفيذ مشروعات السيسي فضلا عن أن تلك الأموال أصبحت مصدرا رئيسيا لمساندة الفقراء، وهو ما أعلنه بوضوح رئيس الحكومة، مصطفى مدبولي، لدى حديثه عن التمويل الآتي من «التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي».

ويسعى النظام إلى تشجيع الجمعيات على تعميق انخراطها في مشروع «التعاون مع الدولة»، وعلى هذه الخلفية، جرى إيقاف عمليات التبرعات في المساجد. كما عملت وزارة التضامن الاجتماعي على حصر المستفيدين من مساعدات الجمعيات الأهلية، في برنامج تم العمل عليه على مدار عامين تقريبا، وبررته الوزارة بضرورة إحقاق العدالة في التوزيع، فيما الواقع يقول إن “الحصر كان هدفه تحصيل قاعدة بيانات متكاملة عن جميع مصادر الدخل الخاصة بالعائلات الفقيرة والمتوسطة التي تحصل على مساعدات من الجمعيات، بهدف إقصاء بعضها خارج منظومة الدعم، أو استقطاع جزء ممّا تحصل عليه لمصلحة عائلات أخرى بدلا من تحميل موازنة الدولة أعباء دعم جديدة”.

محدش فقير!

يشار إلى أنه في مطلع العام الجاري، وبرعاية المخابرات، تشكل «التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي» من أغنى 24 جمعية ومؤسسة أهلية، ليضاف إلى مؤسسة «حياة كريمة» و«الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية» وبموجب ذلك، أصبحت أموال أعضاء التحالف لدى الدولة وفي خدمتها، إلى درجة أن قادته اجتمعوا مع  السيسي بحضور مدير المخابرات العامة، عباس كامل، مطلع الشهر الماضي، لتقديم مساهمتهم في دعم الحكومة للفقراء، ويضم التحالف عددا من المؤسّسات ذات الصيت، التي تتلقى مليارات الجنيهات كتبرعات، ومن بينها مؤسسة «بيت الزكاة» التي يشرف عليها شيخ الأزهر ، بالإضافة إلى جمعيات أخرى مهمة من مثل «بنك الطعام المصري» وجمعية «الأورمان» التي يديرها اللواء ممدوح شعبان، صاحب المقولة الشهيرة أمام السيسي «محدش فقير في مصر» فيما تراعي الحكومة أوجه إنفاق كل مؤسسة بما يتناسب مع توجهاتها وجمهورها الذي يقوم بالتبرع لها.

وتقضي التوجيهات الرسمية بعدم إبراز أسماء الجمعيات، خشية أي دعوات إلى مقاطعة التبرع لها على خلفية انخراطها في العمل مع الحكومة، بل وتزين كل مشروع تقوم بتنفيذه باسم السيسي باعتباره صاحب التوجيه، كذلك تخشى عدة جمعيات من فرض قيود عليها حال رفضها سداد ما تطلبه منها الحكومة، وهو ما اضطر بعضها إلى الانخراط اسميا من دون مساهمات فعلية حتى الآن، علما بأن الرقابة على أموال المنظمات الأهلية لا تقتصر على الحكومة فقط، بل تشاركها في ذلك المخابرات أيضا، وتراقب وزارة التضامن الاجتماعي أوجه الإنفاق النقدي لمصلحة الأسر الفقيرة، بما يضمن عدم زيادة نصيبها عن سقف مالي معين، مع استعجال استبعاد بعضها حال تحسن وضعها المالي ولو بشكل مؤقت، وفرض قيود صارمة بشأن إضافة الأسر الجديدة أو حتى إعادة أسر قديمة إلى قوائم المستفيدين، في المقابل، يسعى النظام إلى تشجيع الجمعيات على تعميق انخراطها في مشروع «التعاون مع الدولة» وفي هذا الإطار، يجري ترك المشروعات المحلية في بعض القرى، مِن مثل وصلات المياه والصرف الصحي، للجمعيات لتنفيذها، لكن ضمن خطة الدولة، ووفق المعدلات وقرارات الإسناد التي تراها الحكومة، وبحسب جدول زمني تشرف عليه الأخيرة، وهو ما ينطبق على مشروعات مبادرة «حياة كريمة». 

رقابة مشددة على الجمعيات 

وبمقارنة إجراءت السيسي المضيقة على عمل الجمعيات بشكل عام، وفرض مزيد من الرقابة عليها،  يتوسع السيسي وبقرارات عنجهية في اسناد المشاريع الفنكوشية غير ذي جدوى اقتصادية للجيش ، بلا مناقصات أو رقابة، بنظام الأمر المباشر، وسط تقارير رقابية بتصاعد الفساد المالي في القصور الرئاسية والجهات السيادية إلى 600 مليار جنيه في العام 2016، وهو نموذج بسيط للفساد في أروقة نظام السيسي، وعليه حبس رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، هشام جنينة.

 

* معاناة المعلمين وتدني رواتبهم في صدارة مواقع التواصل بمناسبة #يوم_المعلم_العالمي

يرى البعض أن العملية التعلمية ترتكز على مثلث يتكون من (المدرسين، والمناهج، والبنية التحتية للتعليم و مدارس وأدوات) وقبل كل ذلك ضرورة توفر موازنة تناسب وتكفي حل مشكلات من ضمنها تكدس الفصول، حيث تتجاوز كثافة الفصل الواحد ما يزيد عن 75 طالب، بحسب إدارة الخانكة التعليمية بعدما ضبط بها في اليوم الأول 119 طالبا بالصف.
وتحتل مشكلات المعلم المتمثلة في عجز المعلمين الذين يصل إلى 300 ألف معلم يزيدون في كل يوم ودون تعويض، كما تدور أيضا حول أجور المعلمين والتي لا تتجاوز أحيانا للمعلم المؤقت 20 جنيها للحصة.
ومقابل هذه المشكلات المتراكمة فعليا منذ الانقلاب، لم يعلن السيسي أو حكومته سوى عن خطة لتعيين 30 ألفا خلال الخمس سنوات المقبلة، رغم الزيادة المستمرة في عدد الطلاب سنويا، إلا أنها إلى  الآن لم تدخل حيز التنفيذ.

إنجاز الرئيس مرسي
وأنجز الرئيس الدكتور محمد مرسي في ملف التعليم المنبثق عن العدالة الاجتماعية ما لم تنجزه حكومات السيسي حيث استفاد 1.9 مليون موظف من رفع الحد الأدنى للأجور، واستفاد 1.2 مليون معلم من الكادر الخاص بالمعلمين، واستفاد 750 ألف إداري من تحسين أوضاع العاملين الإداريين بالتربية والتعليم والأزهر.
كما أن قد تفاجأ من أن علاوة الرئيس محمد مرسي للعاملين بالتربية والتعليم، هي الوحيدة المطبقة فعليا حتى العام 2022  في صرف الرواتب، إذ ما زال المعلمون يصرفون رواتبهم وفق راتب العام 2014 والتي تضمنت زيادة مرسي، بينما الخصومات التي تلحق المعلمين يجري حسابها وفق أخر راتب، لم يصرفوه بالأساس واستفاد 150 ألف عضو هيئة تدريس و58 ألف خطيب وإمام من تحسين أوضاعهم.

أجور المعلمين
وعن أن ثمن الحصة للمدرس المتطوع 20 جنيها، اعتبرها الأذرع خطوة جديدة لرفع رواتب المعلمين في مصر، رغم أن الخطوة كانت وما زالت قيد الدرس وإدعاء أن ذلك بهدف سد  العجز، في العام الدراسي الجديد.
وفي يوليو وحتى سبتمبر 2020، تحدث وزير التعليم عن كادر جديد للمعلمين، عرف بكادر 2020  في حين أممت نقابتهم -صاحبة الحق الجماعي في المطالبة- لصالح أنصار السيسي بترتيب الأوراق وليس بالانتخاب وإن تمت فكانت على هامش النطاق الضيق الذي اتيحت فيه.
ووتضمنت خطة طارق شوقي التي رحل دون أن يبت فيها 6 درجات للمعلم، وراتب لكل درجة وظيفية، تبدأ بمتوسط 1800 جنيه، وتصل حتى متوسط 4200 جنيه، وذلك على النحو التالي:

1. معلم مساعد: إجمالي الراتب 1800 جنيه
2. معلم:  2000 جنيه
3. معلم أول 2200 جنيه
4. معلم أول أ 2500 جنيه
5. معلم خبير 3189 جنيها
6. 6.      معلم كبير  4200 جنيه
   وفي أكتوبر 2020 قال وزير تعليم السيسي السابق د طارق شوقي عن مرتبات المعلمين “بأحقيتهم فيها لتحسين دخلهم ، وأن وزارة المالية قد رفضت تعديل أساسي ٢٠١٤ ليصبح الراتب على أساسي ٢٠٢٠ وقال بأن وزارة المالية هي التي رفضت هذا المقترح”.
   وطالب المعلمين بالكف عن التحدث على أساسي ٢٠٢٠ وقال بأن هناك  دراسة تتم لزيادة مرتبات المعلمين سوف تستغرق من أربعة إلى خمسة أسابيع  والمعلم المجتهد هو من سيزيد راتبه أكثر من خلال اشتراكه في المجموعات المدرسية ومشاركته في منصات البث المباشر، والمعلمون ينتظرون إلى الآن.
   وعادة ما تنشر أخبار عن توجيه وتوصية من السيسي بضرورة البحث عن وسيلة لتحسين أوضاع المعلمين المادية.

عجز المعلمين
وبحسب تصريحات سابقة لوزير التربية والتعليم رضا حجازي، حين كان نائبا للوزير السابق طارق شوقي، أثبت أن عجز المعلمين يبلغ 300 ألف مدرس، لكن طارق شوقي قال إنه “لا يوجد موارد مالية لتعيين هذا العدد الكبير من المعلمين”.
ولعجز المعلمين عدة أسباب أهمها وقف حكومة السيسي التكليف منذ التسعينيات، ولم يفتح سوى سنة واحدة فقط هي سنة الرئيس محمد مرسي، والتي جرى فيها تعيين آلاف المعلمين، وبعدها وقفت التعيينات بسبب قانون الخدمة المدنية في 2015، ورغم إنها  في السنين الأخيرة عملت مسابقات تقدم لها ملايين الشباب بقيت الحلول عاثرة مع الاعتراف الحكومي.
وأخيرا، أعلنت حكومة السيسي عن خطة لتعيين 30 ألف مدرس سنويا، لمدة 5 سنوات بإجمالي 150 ألف مدرس، لتخفيف حدة الأزمة الحالية لكن تظل قائمة مع زيادة أعداد الطلاب سنويا، إلا أن أزمة التوزيع مرجحة من المراقبين لأن العجز يختلف من محافظة لأخرى وحاجة كل محافظة على حدة ومراعاة التخصصات المطلوبة وأبرزها الرياضيات والإنجليزي.
ولم ينكر السيسي أو حكومته وجود مشكلة العجز الصارخ حيث اعترف السيسي بأزمتي العجز وانخفاض الأجور، مؤتمر الشباب يوليو 2019، وقال “أنا عارف بس أنا مش قادر”.
أما طارق شوقي فأكد أن حل الأزمة يتطلب بناء 250 ألف فصل دون حدوث زيادة في السكان، لكن ده هيحتاج 120 مليار جنيه، والوزارة معندهاش ميزانية لهذا غير 12 مليار سنويا، أي 10% فقط من المطلوب.
ويبلغ عدد المعلمين في المدارس الحكومية خلال العام الدراسي الماضي 2021/ 2022، 874 ألف مدرس تقريبا، بحسب الكتاب الإحصائي السنوي لوزارة التربية والتعليم.

الناشطون والذكرى
وكتب عدة نشطاء ساخرين من الذكرى التي تمر في مصر وهم في أسوأ حالاتها وكتب حساب (Seff Dcoake) “اليوم العالمي للمعلم في مصر، القبض على معلم ، القبض على مدير مدرسة ، موت معلم أثناء الطابور ، صفع مديرة مدرسة ، زيادة ومضاعفة في العمل ، رواتب متدنية تأخر صرف مستحقات كأعمال الامتحانات، هكذا يُكرّم المعلم المصري”.
وأضاف ناجي قايد عبيد (@nagiobeed45) “في  هذا اليوم أنقل تحياتي وحبي وتقديري لك معلما ومديرا كان له الفضل عليا من أول يوم دراسي لي في الصف الأول الابتدائي إلى يومنا، هذا   وأنا أ كن لهم كل الاحترام والتقدير، كما أوصي الذين يدرسون أبناءنا في هذة الظروف وبدون رواتب حربا على الجهل وجنبا للعلم “.

 

* ماذا يجهز السيسي للقضاة بعد حظر ظهورهم الإعلامي وعبر “السوشيال ميديا”؟

في خطوة مخالفة للدستور الذي يكفل للجميع حرية التعبير عن رأيه ، وضمان الحريات الشخصية، قرر المجلس الأعلى للقضاء، بإيعاز من السلطات الأمنية والسياسية، الأحد الماضي، حظر الظهور الإعلامي  للقضاة أو التحدث أو الكتابة أو الظهور في وسائل الإعلام المقروءة أو المسموعة أو المرئية، ومنصات التواصل الاجتماعي كافة؛ الخاصة والعامة على حد سواء، وذلك بأشخاصهم أو بصفاتهم، أيا كان الموضوع.

وتضمن القرار في المادة الثانية عواقب المخالفة، ونصت على أنه يترتب على مخالفة الحظر المساءلة التأديبية وفقا لقانون السلطة القضائية، ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

القرار الذي يعد انقلابا جديدا من سلطات السيسي على السلطة القضائية،  يشكل سابقة في تاريخ مصر، ويعبر عن قلق السيسي من القضاة، بعدما تسببت سياساته في خلق معارضة مكتومة له ولسياساته في أوساط السلطة القضائية، التي تعد أكبر ضلع داعم له في انقلابه العسكري، وهو ما قد يكون تم رصده عبر أجهزة المخابرات ودوائر التجسس التابعة للسيسي والمزروعة على كل الجهات وحتى بين أقرب المقربين للسيسي.

القرار بحد ذاته يعد فضحا لنظام السيسي القمعي، بمقارنته بما كان عليه القضاة في عهد الرئيس محمد مرسي، حيث شاهد العالم المؤتمرات الصحفية التي عقدها رئيس نادي القضاة أحمد الزند ونداءاته العالمية للرئيس الأمريكي أوباما، لإنقاذ مصر من حكم الرئيس مرسي الديمقراطي، وأيضا مشاركات تهاني الجبالي عضو المحكمة الدستورية آنذاك في المؤتمرات والتظاهرات د حكم الرئيس مرسي، دون منع أو حظر، ما يكشف حجم الحريات والديمقراطية المسموح بهما في عهد الرئيس مرسي.

ويعد القرار الصادر بتوجيهات من الجهات السياسية والأمنية التي باتت تتحكم في كل صغيرة وكبيرة في القضاء ، تعديا جسيما،  حيث باتت سلطة تعيين رؤساء هيئات القضاء  بيد رئيس سلطة الانقلاب عبد الفتاح السيسي حصريا.

ومنذ الانقلاب العسكري، يواصل السيسي تدخلاته في عمل السلطات القضائية، وكان آخر تلك التدخلات قراره بانضمام أحد القضاة العسكريين إلى المحكمة الدستورية في سابقة من نوعها، في خطوة وصفها البعض بخلق ذراع عسكري للسلطة العسكرية داخل المحكمة.

سلسلة تدخلات

وفي يوليو الماضي أدى رئيس هيئة القضاء العسكري، صلاح الرويني، اليمين القانونية لتولي منصبه الجديد كنائب لرئيس المحكمة الدستورية كأول لواء بالقوات المسلحة بتشكيل المحكمة، منذ إنشائها عام 1979.

وكان السيسي أصدر في فبراير 2022، قرارا جمهوريا بتعيين قاضٍ قبطي، هو المستشار بولس فهمي، على رأس المحكمة الدستورية العليا، وهي المرة الأولى التي يتولى فيها قبطي هذا المنصب، على الرغم من أن ترتيبه كان الرابع بين نواب رئيس المحكمة، ما عده البعض تجاوزا لمبدأ استقلال القضاء.

ومهد السيسي لهذه الخطوة – غير المسبوقة في تاريخ القضاء المصري – عام 2019، بإجراء تعديلات تسمح بضم القضاء العسكري الذي لم يتم الاعتراف به كجهة إصدار أحكام إلا في دستور 2014، تحت مظلة المجلس الأعلى للقضاء برئاسته، ومنحه سلطة تعيين جميع رؤساء الهيئات والجهات القضائية.

مخالف للدستور

ويخالف القرار  الدستور المصري، الذي  يكفل لجميع المصريين التعبير عن آرائهم بحرية كاملة، وأعضاء السلطة القضائية مواطنون عاديون، ومن حقهم التعبير عن آرائهم في القضايا المجتمعية التي تشغل بال الجميع..

ووفق قانونيين، فإن ما يحظر على القاضي هو الحديث في قضايا ينظرها، وما عدا ذلك من حقه التعبير عن رأيه في الشأن العام لوطنه؛ سواء كان قضائيا كالمطالبة بإصلاح القضاء وتسريع التقاضي، أو سياسيا بفتح المناخ السياسي، أو اقتصاديا بانتقاد السياسات المالية للحكومة، ولا يجوز الحظر على رأيه..

ويمثل القرار خنقا لحرية الرأي والتعبير لكل المواطنين، ومن يتجاوز ذلك يتم القبض عليه،

ولكنه لا يستطيع القبض على أعضاء السلطة القضائية بسبب تمتعهم بحصانة قضائية؛ من ثم أصدر القرار لتجاوز تلك العقبة..

يشار إلى أن القانون يمنع على القضاة العمل بالسياسة مثل الانتماء لحزب سياسي معين، والاشتغال بالتجارة، طبقا لقانون السلطة القضائية، لكن إبداء الرأي في الشأن العام ليس محظورا ولا ممنوعا.

كما تلوح في الأفق ، قلاقل ستواجه السيسي ، خاصة مع تصاعد الأزمات الاقتصادية التي تطال جميع فئات المجتمع، ومن ثم جاء القرار لمنع أي انتقادات له، أو تحركات مناوئة لسلطات السيسي المفتوحة والتي تهدد استقرار المجتمع في الوقت ذاته.

وكان السيسي قد بدأ خطة للسيطرة على القضاء بعد إصدار قانون الهيئات القضائية رقم 13 في سنة 2017، الذي سمح له باختيار رؤساء الهيئات القضائية، ومنحه  صلاحيات اختيار رؤساء 4 هيئات وجهات قضائيّة من بين مرشحين متعدّدين، بعدما كانت كل هيئة تقدم اسم أقدم قاض بها فقط؛ تم ذلك في هدر واضح من السيسي لاستقلال القضاء والفصل بين السلطات. 

السيطرة على القضاء

والقرار الأخير يأتي ضمن مخطط سيطرة السيسي على القضاء سيطرة كاملة، بعد سيطرته على باقي مؤسسات الدولة.

وينبع موقف السيسي من القضاء بعد أحكام القضاء الإداري في قضية “تيران وصنافير” حيث انتبه السيسي إلى ضرورة سيطرته على ما تبقى من استقلال القضاء، السيسي يرفض رفضا مطلقا أي مساحة من الحرية قد اكتسبتها مؤسسات الدولة زمن مبارك، ويرى في ذلك تهديدا على مستقبل النظام.

ولعل القادم أسوأ على صعيد الحريات والعمل السياسي والاجتماعي في مصر، إذ إن القمع والسطوة العسكرية على مفاصل الدولة، هي السبيل الأيسر للسيسي لمواجهة انهيار نظامه الذي بات وشيكا، في ضوء فشله الذريع ، وهو ما يؤدي لانفجار وشيك على كافة الصعد، وهو ما يخشاه ويتحسب له السيسي.

 

* في زمن العصابة.. فساد للركب ومخالفات بالجملة بشركة لاستصلاح الأراضي

كشفت تقارير رقابية عن فساد للركب ومخالفات بالجملة في الشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير في زمن عصابة العسكر بقيادة عبدالفتاح السيسي التي نشرت الفساد والاختلاسات والرشاوى في جميع أرجاء البلاد .

في هذا السياق رصد تقرير صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات عددا من الأزمات المالية؛ والمخالفات التي تورط فيها مسئولو الشركة.

وأكدت التقارير أن قيمة الأصول الثابتة العاطلة بالشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بلغت نحو 104،391 مليون جنيه بالتكلفة الدفترية من واقع البيان المقدم من الشركة، وبلغت صافي قيمتها في تاريخ الميزانية نحو 6،765 مليون جنيه يمثل طاقات عاطلة في تاريخ الميزانية.

كما تم رصد نحو 8،541 مليون جنيه قيمة مخزون راكد بالمخزن الرئيسي والمناطق لم يتم استخدامه في الإنتاج لأكثر من عشر سنوات، بخلاف قيمة المخزون بفرع ليبيا البالغ نحو 2،106 مليون جنيه؛ ليصبح إجمالي المخزون الراكد بالشركة 10،149 مليون جنيه مكون عنه مخصص بنحو 4،021 مليون جنيه.

بحث ودراسة

وطالبت إدارة مراقبة حسابات الإنتاج الاستهلاكي والإنتاجي والاستهلاكي بضرورة تشكيل لجنة لبحث ودراسة تلك الأصناف الراكدة والعاطلة، واتخاذ الإجراءات اللازمة والعمل على الاستفادة منها، مع تدعيم المخصص لمقابلة المخزون الراكد.

وبحسب التقرير، ظهر رصيد أصول بغرض البيع بنحو 5،605 مليون جنيه، تضمنت قيمة أراض مستصلحة بغرض البيع بنحو مبلغ 2،165 مليون جنيه وهي جميعها بمنطقة سهل الطينة، ولم يتبيّن قيام الشركة بعمل مزادات لعرض تلك الأراضي للبيع، مطالبا بضرورة موافاة جهاز المحاسبات بالأسباب المبررة لعدم عرض تلك الأراضي للبيع حتى الآن.

وطبقًا للتقرير تبيّن وجود أراض متعدى عليها بوضع اليد من قبل بعض الأشخاص، حيث تبيّن وجود مساحة 42 فدانا و20 قيراطا و10 أسهم بالقطعة رقم (37) منطقة سهل الطينة متعدى عليها بوضع اليد من «محمد.س.ج» منذ سنوات، كما تبيّن وجود مساحة 23 فدانا و5 قراريط و14 سهما بالقطعة رقم (37) منطقة سهل الطينة متعدى عليها بوضع اليد من «أحمد.غ».

أرصدة عملاء

وأسفرت أعمال لجنة المراجعة من الجهاز المركزي للمحاسبات، عن التأكد من أرصدة عملاء متوقفة عن السداد منذ فترة بلغت جملتها نحو 32،575 مليون جنيه، مطالبة إدارة الشركة بإجراء دراسة لكافة الأرصدة المتوقفة عن السداد والعمل على استردادها حفاظا على أموال الشركة.

 ووفقا للتقرير، تم سحب بعض عمليات الإسكان المسندة لشركة استصلاح الأراضي من أحد الجهات السيادية الانقلابية، وأبرمت الشركة عقد اتفاق مع الشركات المسند إليها من تلك الجهة لاستكمال الأعمال المسحوبة من الشركة، وذلك لإبراء ذمة الشركة في القضايا المرفوعة من تلك الجهة على الشركة بإجراء التسوية اللازمة وإعداد المستخلص النهائي مع الجهة السيادية الانقلابية.

وطالبت إدارة مراقبة حسابات التعاون الإنتاجي والاستهلاكي والإسكان، المراقبة على الشركة، بضرورة إجراء التسوية اللازمة مع الجهة السيادية ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو الرجوع على مقاولي الباطن بكافة مستحقات الشركة التي تكبدتها في هذه العملية.

شركة العاصمة

وطبقا للتقرير الرقابي، تم سحب العمليات المسندة لشركة العاصمة لاستصلاح الأراضي، منها سحب عملية تكريك منطقة جنوب شرق بوغار بمنطقة بحيرة المنزلة من طرف جهة الإسناد الهيئة العامة لحماية الشواطئ التابعة لوزارة الموارد المائية والري بحكومة الانقلاب، وأخطرت الشركة بمحضر حجز إداري بمبلغ  34،391 مليون جنيه فروق أسعار وغرامات تأخير، وقامت الشركة بتكوين مخصصات لمقابلة ذلك بمبلغ 20 مليون جنيه، كما قامت برفع دعوى قضائية على مقاولي الباطن، لكن الشركة لم تواف اللجنة الرقابية أثناء الفحص بما انتهت إليه تحقيقات النيابة الإدارية في هذا الشأن، بالرغم من مطالبة اللجنة موافاتها بما انتهت إليه تلك التحقيقات، وتدعيم المخصص اللازم، وموافاتها بما تم بشأن الدعوى المرفوعة على مقاولي الباطن.

وكشف التقرير أنه تم سحب العمليات المسندة لشركة العاصمة لاستصلاح الأراضي بمنطقة توشكى من طرف جهة الإسناد الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان التابعة لوزارة الموارد المائية والري بحكومة الانقلاب ، وأخطرت الشركة بمحضر حجز إداراي بمبلغ 40،402 مليون جنيه فروق أسعار وغرامات، وقامت الشركة بتكوين مخصصات لمقابلة ذلك بمبلغ 43،173 مليون جنيه خلال العام المالي ورفع دعاوى برفع الحجزالإداراي وضد قرار وزير ري الانقلاب بسحب العمل من الشركة .

أراض بالتقسيط

كما قامت الشركة برفع دعوى أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برفع الحجز، وصدر الحكم بعدم الاعتداد بأمر الحجز، وأيضًا تم رفع دعوى ضد قراري وزير ري الانقلاب وآخرين رقمي 36 و153 بسحب العمل من العمليتين المشار إليهما .

وطالب جهاز المحاسبات بمتابعة تلك الدعاوى وموافاته بما تم بشأنها واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الرجوع على مقاولي الباطن بهذه المبالغ والإفادة.

وبلغ رصيد حساب عملاء بيع أراض بالتقسيط مبلغ 3.187 مليون جنيه، تضمن الحساب مبلغ 2.659 مليون جنيه على بعض العملاء لم تقم الشركة بتحصيلها حتى الآن، بالرغم من مطالبة الجهاز المركزي للمحسبات ببحث أسباب عدم تحصيل تلك المستحقات وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية في حينه.

كما كشفت لجنة المراجعة المراقبة على أعمال الشركة والمشكلة من جهاز المحاسبات، عن وجود رصيد تحت بند حساب مدينون وأرصدة مدينة أخرى بلغ نحو 329.383 مليون جنيه، وكذلك وجود رصيد تحت بند حساب مقاولي قطاع عام وأعمال، وبالمراجعة والفحص تبيّن أن الحساب تضمن 18.284 مليون جنيه كحساب جاري ليبيا فرع مصر ولم يتم التحقق من صحة وجود هذا الرصيد، كما تبيّن أن جملة الأرصدة المدينة المتوقفة عن السداد منذ سنوات بلغت نحو 118.440 مليون جنيه، وطلب جهاز المحاسبات تحديد أسباب توقف تلك الأرصدة وعدم تحصيلها في حينه مع تحديد المسئولية بشأن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيلها. 

فروق أسعار

وأسفرت أعمال مراجعة بعض العمليات المسندة للشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير عن تقاعس بعض المقاولين عن تنفيذ الأعمال المسندة إليهم، وقيام الشركة بسحب العمل منهم، ونتيجة لذلك تحملت الشركة غرامات وفروق أسعار، وقامت بقيدها على هؤلاء المقاولين ورفع دعاوى قضائية ضدهم؛ ونتيجة لذلك تضخمت أرصدتهم دون تحصيل.

كما تضمنت الأرصدة المدينة 6.048 مليون جنيه باسم البنية الأساسية وتمثل باقي المستحق على المستثمرين على الأراضي المشتراة من الشركة، حيث تم خصم 19.702 مليون جنيه بمعرفة هيئة التعمير قيمة مستحقات الشركة عن الأراضي الممنوحة لها، وتم تحصيل 13.654 مليون جنيه من المستثمرين ولم يتم تحصيل الباقي والمستحق على هؤلاء المستثمرين، الأمر الذي يتعين معه اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل باقي مستحقات الشركة طرف هؤلاء المستثمرين.