أخبار عاجلة

وفاة أول معتقل بالإهمال الطبي في سجن بدر.. الخميس 6 أكتوبر 2022.. انتقادات واسعة لمصر بعد الاتفاق مع شركة “كوكاكولا” لرعاية مؤتمر المناخ

وفاة أول معتقل بالإهمال الطبي في سجن بدر.. الخميس 6 أكتوبر 2022.. انتقادات واسعة لمصر بعد الاتفاق مع شركة “كوكاكولا” لرعاية مؤتمر المناخ

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*وفاة أول معتقل بالإهمال الطبي في سجن بدر

وفاة المعتقل السيد محمد عبد الحميد الصيفي، 61 عاما والصادر بحقه حكمًا غيابيا بالإعدام، في القضية المعروفة بـ “مقتل النائب العام”.

وكانت قوات أمن الشرقية قد اعتقلت السيد الصيفي -الذي كان يعمل بمسجد بإدارة أوقاف ههيا والمصاب بالسرطان في الأمعاء – تعسفيا، من منزله وأخفته قسرا بعد ترحيله إلى القاهرة رغم تأخر حالته واحتياجه للرعاية الصحية والعلاج، وذلك بعد صلاة الجمعة، الماضية.

وذكر مصدر مقرب من أسرته أن الضحية استشهد الأربعاء 5 أكتوبر 2022 في محبسه بسجن بدر نتيجة الإهمال الطبي الذي تعرض له وإعادة اعتقاله تعسفيا رغم أنه مريض بالسرطان.

وكان عدد من المنظمات الحقوقية طالبت في وقت سابق بإطلاق سراح “الصيفي” بعد إعادة اعتقاله الجمعة 30 سبتمبر الماضي نظرا لتردي وضعه الصحي وحاجته إلى رعاية طبية خاصة وهو الأمر الذي لم تستجب له سلطات الانقلاب لتصعد روحه إلى بارئها وينضم إلى قوافل الشهداء الذين ارتقوا داخل السجون.

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة، قد أصدرت يوم 22 يوليو 2017 حكما بإعدامه غيابيًا، ضمن مجموعة من أحكام الإعدام الصادرة بحق 28 معتقلا، من بينهم 9 حضوريا، جرى تأييد الحكم عليهم وتنفيذه في القضية رقم 81 لسنة 2016 جنايات أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميًّا بقضية “اغتيال النائب العام”.

 

* تدوير 9 معتقلين من العاشر على ذمة محضر مجمع

قررت نيابة الزقازيق الكلية، حبس 9 معتقلين من العاشر من رمضان، 15 يوما، بعد تدويرهم على ذمة محضر مجمع يحمل رقم 69 ليصبح عدد الملحقين به 19 معتقلا.

والمعتقلين هم كلا من:
عبداللطيف صلاح عبداللطيف.
مصطفي منصور.
محمود عبد الله.
أحمد سمير.
محمد محمد عبدالوهاب.
أحمد رزق محمد عطية.
محمد عبدالمجيد حسنين.
خالد صلاح أحمد محمد شيبه.
إبراهيم محمد علي دربالة.
رأفت عزيز علي.
عاشور السيد علي.
رضا أمين.
أحمد شوقي محمد.
السيد علي يوسف.
سامح محمد عبد الرؤوف.
محمد عقل.
محمود أحمد الشريف.
أحمد محب الدين عطا.
عمار ياسر.

 

* الأسبوع المقبل.. جنايات القاهرة تنظر تجديد حبس 19 معتقلا من الشرقية

تنظر محكمـة جنايات القاهرة المنعقدة في غرفة المشورة، الأسبوع القادم أمر حبس 19 معتقلا.

الأحد 9 أكتوبر، تنظر المحكمة العديد من القضايا وهي:

القضية رقم 670 سنة 2022

أحمد شاكر السيد مرسي

أحمد علي جاد علي إبراهيم

طارق عبدالمنعم محمد جاب الله

القضية رقم 2213 سنة 2021

فهمي محمد فهمي محمد

أحمد بكري عبدالرحمن

 800 سنة 2019

محمد فياض محمد عبدالمنعم فياض

الإثنين 10 أكتوبر تنظر المحكمة العديد من القضايا وهي:

1935 سنة 2021

عبدالرحمن محمد عبدالمقصود محمد

1480 سنة 2019

أحمد سامي مصطفى أحمد

عبدالله حسن عمر محمد علي

محمد جمال محمد السيد

الثلاثاء 11 أكتوبر تنظر المحكمة العديد من القضايا وهي:

911 سنة 2021

محمد مهدي عبدالمعطي عوض الله

محمد أحمد صابر إبراهيم الحاج

ماهر عبدالرحمن نصرالله عبدالحميد

1107 سنة 2021

أحمد عبدالفتاح مرسي إبراهيم

مسعد طه مسعد البلحي

محمد عبدالستار أمام الأجهوري

خالد عبدالكريم إبراهيم سلام

كمال أيوب محمد محمد سليمان

الأربعاء 12 أكتوبر تنظر المحكمة العديد من القضايا وهي:

2467 سنة 2021

أحمد محمد عبدالمقصود أحمد

 

* بسبب نقص الدولار.. توقف واردات القطاع الخاص من القمح يهدد بإغلاق 70 مصنعا

قال تجار وغرفة الحبوب إن  “أسعار القمح والدقيق المستخدم في صنع الخبز غير المدعوم ارتفعت في مصر في الوقت الذي يكافح فيه المستوردون لدفع ثمن القمح العالق في الموانئ وسط نقص في الدولار”.

وأشار تقرير لوكالة “رويترز” إلى أنه لم يتم الإفراج عن حوالي 700,000 طن من القمح من الجمارك ، مما تسبب في أن حوالي 80٪ من المطاحن المنتجة تجاريا للخبز والمعكرونة وغيرها من السلع أوقفت النشاط تماما، وفقا لرسالة بتاريخ 26 سبتمبر من غرفة الحبوب التابعة لاتحاد الصناعات المصرية إلى وزير التموين بحكومة الانقلاب.

وفي حين انخفضت أسعار القمح العالمية إلى مستوياتها قبل الحرب الروسية الأوكرانية، ارتفعت الأسعار في مصر بسبب نضوب المخزونات، حسبما قال حسين بودي، نائب رئيس الغرفة.

لم يعد بإمكان مستوردي مصر تجديد مخزوناتهم من القمح وسط نقص في الدولار ناجم عن ارتفاع فاتورة الواردات وانخفاض عائدات السياحة من اثنين من أكبر أسواقها – أوكرانيا وروسيا، كما ساهم فقدان الثقة في الجنيه المصري من قبل المستثمرين في نقص الدولار.

وقال بودي إن “أسعار القمح ارتفعت بنحو 10٪ لتصل إلى 9000 جنيه (458.02 دولار) للطن خلال الأسبوعين الماضيين، في حين أبلغ بعض التجار عن ارتفاعات أكثر حدة تصل إلى 15٪ وقال متعاملون إن “الدقيق ارتفع أيضا بنسبة 18٪ إلى 11500 جنيه (585.24 دولار) للطن”.

وأضاف “مطاحن أكبر كانت تخزن لمدة شهر ونصف أو شهرين، ولكن اليوم بعض المطاحن لديها مخزون لمدة سبعة إلى خمسة أيام، نحن في المنطقة الحمراء”.

وأضاف بودي أن إحدى الشركات طلبت شراء الاحتياطيات الاستراتيجية للمشترين من الحبوب الحكومية.

وقال وزير التموين بحكومة السيسي لرويترز على هامش مؤتمر يوم الأحد إن “الحكومة ستعمل على قضية تراجع مخزونات القمح في القطاع الخاص”.

أزمة العرض

ومع تضاؤل احتياطيات العملات الأجنبية، أدخلت سلطات الانقلاب قواعد في مارس تقيد وصول الواردات إلى الدولارات.

وعلى الرغم من إعفاء القمح والسلع الاستراتيجية الأخرى يقول تجار القطاع الخاص إن “مدفوعات استيراد القمح توقفت تقريبا منذ سبتمبر ولم يتم توقيع عقود جديدة”.

ويقول تجار إن “واردات الذرة والدواجن وفول الصويا تأثرت أيضا”.

وقال أحد التجار المحليين “يدرك الموردون أن هناك مشكلة مع مصر، لكنهم الآن لا يريدون القيام بأعمال تجارية جديدة حتى يتم الإفراج عن الأسهم القديمة”.

ومنذ أوائل سبتمبر، لم يمر سوى 2000-3000 طن من القمح عبر الجمارك، بحسب رسالة الغرفة، وتقدر الاحتياجات الشهرية للقطاع الخاص بنحو 450 ألف طن، ووفقا للغرفة، تحتاج المطاحن إلى الإفراج الفوري عن حوالي 300 ألف طن.

وتسببت أزمة المعروض في ارتفاع أسعار الخبز في بعض المخابز، حسبما قال هشام سليمان، وهو تاجر في القطاع الخاص مقيم في القاهرة.

وقال عطية حماد من غرفة القاهرة التجارية إنه “لا توجد مؤشرات على نقص في المخابز ، رغم أنه قال إن بعض المخابز قد ترفع الأسعار أو تقلل من وزن الأرغفة بسبب ارتفاع التكاليف”.

وعادة ما تكون مصر، التي يبلغ عدد سكانها 104 ملايين نسمة، أكبر مستورد للقمح في العالم، وتجاوزت واردات القطاع الخاص مؤخرا واردات المشتري الحكومي الذي يشتري القمح لبرنامج كبير للخبز المدعوم 

خسائر الشركات

وفي السياق اتهمت شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة وزارة التموين بحكومة الانقلاب بأنها أحد أسباب الخسائر التي تكبدتها مؤخرا، نتيجة تخفيضها في كميات القمح الموردة للشركة، وأعلن مجلس إدارة الشركة أن الشركة ستقوم بدعوة الجمعية العامة لعقد اجتماع غير عادي لمناقشة تصفية الشركة.

وقالت الشركة، في بيان للبورصة المصرية، إن  “خسائرها تجاوزت نصف قيمة حقوق المساهمين خلال العام المالي الماضي، وبالتالي وبناء على طلب رئيس قطاع الشئون المالية، سيتم دعوة الجمعية العامة للنظر في تصفية الشركة”.

وأرجع مصدر مسؤول في الشركة السبب الرئيسي للخسائر إلى قرار وزارة التموين بتخفيض كمية القمح الموردة للشركة وتوزيعها على القطاع الخاص.

ونفى مصدر مسؤول باتحاد الصناعات المصرية اتهامات الشركة، قائلا إن “كميات القمح تحددها طلبات المخابز”.

مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة ش.م.ع وهي شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ، هي شركة طحن مساهمة مقرها مصر تعمل في مجال تجهيز وتجارة واستيراد وتصدير وتعبئة وتخزين وتوزيع الحبوب والمنتجات ذات الصلة، وتشمل محفظة منتجاتها الدقيق والمعكرونة ومنتجات المخابز والأعلاف.

كما يعاني أكثر من 70 مصنعا من القطاع الخاص من انخفاض كميات القمح الموردة بسبب القيود المفروضة على الاستيراد.

 

* خصخصة المستشفيات دليل عجز الانقلاب وتسليع القطاع الصحي

قالت ورقة بعنوان “خصخصة مستشفيات المؤسسة العلاجية بمصر.. التداعيات المحتملة” نشرها موقع الشارع السياسي إن  “السيسي العسكري يصر على بيع أصول مصر وصروحها الطبية العملاقة في سياق سياسات النظام المرنة تجاه إملاءات صندوق النقد الدولي”.
وأوضحت أن نظام السيسي عرض مستشفيات المؤسسة العلاجية للبيع رغم نجاحها  وتحقيقها الاكتفاء الذاتي دون تلقي أي دعم من  الدولة، ما هي إلا محطة من محطات خصخصة الخدمة الصحية وتحويل الرعاية الطبية التي تعتبر واجبا دستوريا على الدولة إلى سلعة؛ وهي سياسات تهدد تماسك المجتمع ووحدته.
وحذرت الورقة البحثية من أن هذه الخطوات تضع عشرات الملايين من المصريين في مهب الريح في ظل موجات عاتية من الغلاء والتضخم عصفت بالناس عصفا وتركتهم فقراء يتسولون لقمة عيشهم ، فكيف يوفرون تكاليف العلاج الباهظة في مستشفيات يديرها حيتان القطاع الخاص والاستثمار الخليجي الذي لا يعنيه سوى الربح والمكاسب.

تجارب كارثية
وفي شواهد على ما استخلصته الورقة البحثية قالت “تجربة المصريين خلال أزمة كورونا مع المستشفيات الاستثمارية والتابعة للقطاع الخاص كان كارثية حقا؛ فقد بالغت هذه المستشفيات في أسعار الخدمات والرعاية الصحية، مضيفة أن أسعار الخدمات الصحية ارتفعت بها عشرة أضعاف عما كانت عليه قبل تفشي العدوى؛ وبلغ الـ “deposit” المبلغ المقدم تحت الحساب قبل البدء في رعاية الحالة 30 أو 50 ألفا”  في مستشفيات شبه مغمورة، وقد وصلت التكلفة إلى مئات الآلاف لمن يحتاجون جهاز تنفس صناعي لمدة من 4 إلى 5 ليال فقط في العناية المركزة بأحد المستشفيات الاستثمارية الكبيرة

أسعار مضاعفة
وأشارت الورقة إلى أن “سعر الرعاية الصحية في بعض المستشفيات الاستثمارية الخاصة نحو 90 ألف جنيه في اليوم الواحد”.
واستندت إلى أن تأكيد طبيب بأحد المستشفيات الاستثمارية أن بعض فواتير الرعاية الصحية لبعض المصابين بكورونا بلغت نصف مليون جنيه، والحكومة من جانبها اعترفت بهذه الأزمة”.
ولفتت الورقة إلى أن “أسعار الرعاية الصحية بهذه المستشفيات الخاصة مبالغ فيها بشدة، وأنها ضرب من الجنون؛ ولذلك كلف رئيس الحكومة الوزراء المعنيين بوضع سقف لتكاليف المستشفيات الخاصة الراغبة في تقديم خدمات علاج «كوفيد- 19».

وخلصت إلى أن “الأمر انتهى بانتصار المستشفيات على الحكومة التي لم تقدر على فرض الأسعار المناسبة على هذه المستشفيات التي لا يعنيها سوى الربح والمكاسب”.
وقالت “وحتى مستشفيات الجيش والشرطة خلال الجائحة بقيت مغلقة في وجوه المصريين ، ولم تستقبل سوى السادة الضباط فقط وأسرهم وعوائلهم، بينما كان المصريون ينامون على أبواب المستشفيات بحثا عن سرير للعلاج من العدوى”.

صور الإذعان

وأوضحت الورقة أن “نظام السيسي يبدي أكثر صور الإذعان والخضوع أمام حيتان البيزنس ورجال الأعمال والشركات العابرة للقارات التي تحتكر القطاع الطبي الخاص في مصر، فالحكومة فشلت في إلزام المستشفيات الاستثمارية والخاصة في توفير رعاية صحية بأسعار مناسبة، تتناسب مع دخول معظم المصريين”.
وأبانت أن ذلك “يناقض ما نصت عليه المادة (18) من دستور 2014  التي تنص على أن تجريم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة ، فإصرار تلك المستشفيات على تسليع الخدمة الصحية والتمسك بالأسعار الخرافية التي تطبقها لا يعد استغلالا للأزمة الراهنة وانتهاكا لرسالة الطب السامية، أو تكسبا من دماء المرضى فحسب، بل تحديا صارخا للقوانين واللوائح المنظمة؛ فالقانون رقم 51 المنظم لعمل المنشآت الطبية الصادر سنة 1981 فرض على تلك المستشفيات التقيد بالحد الأقصى لأسعار الخدمات الطبية الذي تضعه لجنة مختصة تضم ممثلين من وزرارة الصحة ونقابة الأطباء، فضلا عن المحافظ المختص، وفي حال مخالفة لائحة الأسعار التي تحددها تلك اللجنة، توضع المستشفى تحت إشراف وزارة الصحة مباشرة.

وأكدت أن “السيسي يقف عاجزا عن حماية أمن مصر القومي ، لأنه ببساطة يتسول من هذه الدول التي تحتكر سوق الرعاية الصحية الخاصة بمصر”.

 

* السيسي يتجاهل شيخ الأزهر ويدخل قاعة المؤتمرات بدونه “آخرة خدمة الغز”

ما بين الموقف والآخر لعصابة الانقلاب العسكري، يعبر المصريون عن الأوضاع بلسان الأسلاف الذين تركوا لنا ميراثا لا يعد ولا يحصى من الأمثال الشعبية التي تولد من رحم المواقف والقصص التاريخية، ومنها “آخر خدمة الغز علقة” ذاك المثل الذي نعبر به عن النذالة وقلة الأصل ونكران الجميل ، وهو ما لا تجيد غيره عصابة الانقلاب.

وفي فيديو تداوله رواد مواقع التواصل، أظهر تجاهل السفاح السيسي لشيخ الأزهر في أثناء دخوله لقصر المنارة للمؤتمرات في احتفالية المولد النبوي، إذ إنه لم يسلم على شيخ الأزهر، مكتفيا بإيماءة ثم أسرع الخطا إلى القاعة.

الموقف أثار سخرية النشطاء والمراقبين وقال أحدهم ” افتكر كويس يا طيب لما زعلت من مرسي والإخوان علشان مكنتش قعدتك في الصف الأول ، أخدت بعضك ومشيت وفضلت شايلها وكنت شريكا في الانقلاب ، افتكر كلمتي، حيخلص منك زي ما خلص من كل شركاء الانقلاب” 

كبر وغطرسة

وتصدر هاشتاج “شيخ الأزهر” قائمة الأكثر انتشارا على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر بمصر، حيث انتقد عدد من المغردين تجاهل السفاح السيسي، الشيخ أحمد الطيب خلال احتفالات المولد النبوي في القاهرة، الأربعاء 5 أكتوبر 2022.

مراقبون اعتبروا تصرف السفاح السيسي إساءة إلى شيخ الأزهر، الذي يعد أكبر مرجعية إسلامية في العالم، يقول الكاتب والباحث الإسلامي سمير العركي “السيسي يدخل قصر المنارة للمؤتمرات في احتفالية المولد النبوي دون أن يسلم على شيخ الأزهر مكتفيا بإيماءة ، ثم يسرع الخطا إلى القاعة دون أن ينتظر للدخول صحبة الشيخ أحمد الطيب ، معاملة لا تقارن بالحميمية التي يبديها السيسي تجاه تواضروس”.

ويقول الكاتب الصحفي جمال سلطان إن  “الطريقة التي تعامل بها السيسي مع شيخ الأزهر عندما استقبله قبل احتفالات المولد مشينة، ولا تليق ولا تجوز أبدا، شيخ الأزهر يُستقبل في العالم استقبال الملوك والرؤساء والقادة، ولا يصح أن تهين مصر مقام الشيخ وهيبته بهذه الطريقة المتدنية جدا في الكبر والغطرسة”.

المفارقة ورغم الاحتقار الذي قابله به، إلا أن شيخ الأزهر أخرج طبلة النفاق وقدم رقصة التنورة خلال الاحتفال، وأعطى التحية للسفاح السيسي بزعم “جهده الدؤوب وعمله الذي لا يكل ولا يمل، من أجل رفعة مصر والمصريين” كما دعا أن ينعم الله على البلاد بمزيد من التقدم والرخاء والقوة والعزة والمنعة، واليمن والخير والبركات”.

لم يكن شيخ الأزهر أحمد الطيب مؤيدا لثورة يناير 2011، وكان يعتبرها “دعوة للفوضى وحراما شرعا” وقد تبدل موقفه مع الرئيس الشهيد محمد مرسي بعد أن أعطى الضوء الشرعي الأخضر للانقلاب.

أيد الطيب الغدر بالرئيس الشرعي محمد مرسي وشارك في بيان الانقلاب قائلا إن “ذلك يأتي عملا بقاعدة شرعية إسلامية تقول إن ارتكاب أخف الضررين واجب شرعي، وخروج من المأزق السياسي الذي وقع فيه الشعب، بين مؤيد ومعارض، فإنني أؤيد قرار إجراء انتخابات رئاسية مبكرة”.

لاحقا خاض الشيخ صراعات شكلية مع السفاح السيسي ومؤيديه، مما دفع مؤيدين للسفاح السيسي إلى المطالبة بإصدار تشريع يسمح له بعزل شيخ الأزهر، لكنها لم تحدث اختراقا ذا شأن.

كان الخلاف الأبرز بينهما يتعلق برفض الطيب مقترحات عسكرية تتعلق بنصوص شرعية وفقهية، فضلا عن “تجديد الخطاب الديني” في مشهد تكرر أكثر من مرة، حتى خاطب السفاح السيسي في أحد اللقاءات الطيب قائلا “تعبتني يا فضيلة الإمام”.

وعشية الثلاثين من يونيو 2013 دعا شيخ الأزهر أحمد الطيب المصريين إلى تلبية دعوة وزير الدفاع السفاح السيسي للاحتشاد في ميادين مصر بصورة سلمية وحضارية.

وتحت عنوان “نداء الأزهر الشريف” خاطب الشيخ الطيب في كلمة وجهها عبر التلفزيون المصريين، قائلا “أيها المصريون هبوا لإنقاذ مصر مما يتربص بها وتحملوا مسؤولياتكم أمام الله والتاريخ ، وأنتم قادرون على تجاوز هذه الأزمة وهذه المحنة”.

وأكد أن الأزهر “يثق كل الثقة بأن الشعب المصري أيا كانت توجهاته وانتماءاته سيعبر عن رأيه بصورة حضارية من دون انزلاق إلى دائرة العنف أو مستنقع الفوضى” مضيفا “إن أزهركم يدعوكم أن تحرصوا كل الحرص على التعبير عن رأيكم بصورة سلمية”.

تطور الصراع بين السفاح السيسي وخصومه، وطالب السفاح الجميع بأن يكونوا معه بنسبة مائة بالمائة، وليس أقل، واعتبر أي رأي آخر خيانة، وضع يده على الأجهزة كافة، اشترى القنوات، وأوكل الأجهزة إلى رجاله، وصنع برلمانا على مقاسه، واشترى أزاهرة مطيعين، من “شلة علي جمعة” إلا أنه فشل في تجنيد شيخ الأزهر نفسه، وضمان ولائه المطلق، وظل الطيب على موقفه، لا المعارض، بل الرافض للتجنيد.

 

* شيزوفرينيا: مصر الأولى عالميا في استيراد الأسلحة وتخزينها وتطلب قرضا جديدا بشروط كارثية!

احتلت مصر صدارة مستوردي الأسلحة الفرنسية في عام 2021  بفضل طلب شراء 30 طائرة مقاتلة من طراز رافال، لتصبح منطقة الشرق الأوسط، المشتري الأكبر للأسلحة من فرنسا العام الماضي، الأمر الذي دفع لكثرة التساؤلات عن مدى أهمية تلك الصفقات المستمرة في الوقت الذي تعيش فيه مصر بديون مرتفعة وفقر مدقع ، ومطالبات متكررة من قروض دولية بشروط مجحفة ودواء مُر للمصريين.

وطلبت مصر شراء أسلحة فرنسية بقيمة 4.5 مليار يورو (4.3 مليار دولار) العام الماضي، متقدمة على اليونان التي اشترت ما قيمته 2 مليار يورو (1.9 مليار دولار) وكرواتيا 971 مليون يورو (930 مليون دولار) والهند 492 مليون يورو (471 مليون دولار) والمملكة العربية السعودية 381 مليون يورو (365 مليون دولار) وفقا لتقرير نقلته رويترز عن مجلة “شالنج Challenge“.

الأولى عالميا

تضع أرقام عام 2021 فرنسا في المرتبة الثالثة كأكبر مصدر للمعدات العسكرية في العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا، ويعود الفضل في ذلك في عام 2021 إلى عقود الطائرات القتالية التي تنتجها شركة داسو “Dassault” للطيران التي باعت منها فرنسا 6 طائرات جديدة، و12 طائرة مستعملة إلى اليونان، و12 طائرة مستعملة لكرواتيا، و30 طائرة رافال جديدة إلى مصر ، والتي وضعت وفق مسئوليين عسكريين ضمن طابور طويل من الصفقات في مخازن القوات المسلحة المصرية بمناطق مختلفة.

تراجع الاحتياطي النقدي 

 وتراجع احتياطي النقد الأجنبي في مصر في أغسطس، ليسجل 33.141 مليار دولار، من 33.143 مليار دولار في يوليو، بانخفاض 0.06%، وفقا لما أظهرته بيانات البنك المركزي.

ولم يتعدَ التراجع خلال أغسطس مليوني دولار، إلا أنه يكمل مسيرة انخفاض الاحتياطي الأجنبي في مصر المستمرة منذ عدة أشهر.

ومع ذلك، تتراجع قيمة الانخفاض على أساس شهري، إذ سجل التراجع في أرصدة احتياطي النقد الأجنبي خلال يوليو 232 مليون دولار، مقابل 2.12 مليار دولار خلال يونيو، ونحو 1.63 مليار دولار خلال شهر مايو وفق مجلة فوربس الاقتصادية.

حكومة الانقلاب زعمت أن تراجع احتياطي النقد الأجنبي في البلاد يأتي بسبب تأثير الحرب الروسية الأوكرانية، وما تبعها من ارتفاع أسعار الغذاء والوقود.

شروط مجحفة لقرض الصندوق

في المقابل تأمل دولة العسكر في أن تتمكن من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، على مستوى الموظفين على الأقل، خلال مدة تتراوح بين شهر وشهرين، كما تدرس خيارات تشمل قروضا ميسورة التكلفة من الصين واليابان، حسبما قال وزير مالية الانقلاب الدكتور، محمد معيط.

لم تتحدد بعد ملامح البرنامج الجديد لصندوق النقد الدولي، ولا المبلغ الذي ستحصل عليه مصر لأنه “عادة ما يُحدّد في المرحلة الأخيرة من المفاوضات”، بحسب معيط الذي رأى في البرنامج رسالة طمأنة وثقة للأسواق الدولية.

لكن وكالة رويترز ذكرت أن شروط صندوق النقد الدولي تتضمن خفض قيمة العملة وبيع أصول حكومية، كما ألمح وزير التموين إلى أن نقاشا دار مع صندوق النقد حول ملف الدعم.

قدّرت مجموعة جولدمان ساكس وبنك أوف أميركا أن مصر قد تحتاج لتأمين حزمة بقيمة 15 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، على الرغم من أن معيط قال في السابق إن “بلاده تسعى للحصول على مبلغ أقل”.

خفض قيمة الجنيه

يقول الخبير الاقتصادي، محمد الشيمي إن “المعطيات ليست واضحة بصورة كاملة فيما يخص صندوق النقد الدولي حتى الآن، فلا إفصاح رسميا من الحكومة المصرية أو من الصندوق، لكن إذا اشترط الصندوق بالفعل إجراءات تقشف وخفض قيمة العملة، فسيكون ذلك دواء مرا قد ينجيها من استمرار الأزمة الاقتصادية الحالية”.

وفي وقت سابق، خرجت 22 مليار دولار من سوق الدين المحلي ، فيما يعرف بـ”المال الساخن” منذ مارس الماضي.

قال مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، الدكتور عبد المنعم السيد إن  “البنك المركزي سيسعى إلى الوصول بالجنيه إلى سعر عادل مقابل الدولار، وتوفير الاحتياجات الدولارية”.

قدر بنك أوف أميركا BofA القيمة العادلة للجنيه المصري بما يتراوح بين 20.5 إلى 23 مقابل الدولار، مع ارتفاع شديد في المخاطر 

تراجع عائدات السياحة

وواصل عسكر مصر إفشال الحكم  بمستويات مرتفعة، إذ تراجعت عائدات السياحة المصرية من روسيا وأوكرانيا منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير ، دون البحث عن بدائل في شرق أسيا وإفريقيا والخليج العربي ، تسبب في تراجع العائدات من العملات الأجنبة.

وشكل الزائرون الروس والأوكرانيون 31% من أعداد السياح في مصر العام الماضي، حيث كانوا يأتون في رحلات منظمة إلى شرم الشيخ والغردقة.

وتساهم السياحة بنحو 15% من الناتج الاقتصادي لمصر، وهي مصدر رئيسي للنقد الأجنبي، إلى جانب قناة السويس، وتحويلات العاملين بالخارج، والصادرات.

 

* تزايد حالات الاكتئاب والمرض النفسي.. حصاد سنوات الانقلاب على نفسية المصريين

لعل أسوأ الأثمان وأبهظها التي يمكن أن يتصورها المصريون الذين خدعهم السيسي، أن تكون نتيجة الأزمات الاقتصادية التي تضرب الشعب المصري ليل نهار، إثر إهدار السيسي ونظامه العسكري فرص النهوض الاقتصادي وتتحقيق الكفاية للمصريين، أن يتحول أكثر من ربع الشعب المصري لمرضى نفسيين علاوة على انتحار آلاف من المصريين،  جراء الفقر أو الكساد الاقتصادي وعدم القدرة على سداد الديون، وهو ما يقع في أوساط الأغنياء والفقراء، في الفترة الأخيرة.

ومع  تزايد أعداد المصابين بالاكتئاب والمرض النفسي الذين تدفعهم تلك الأمراض لارتكاب الجرائم الاجتماعية والعنف والقتل المتزايد ، باتت ترفض مراكز الصحة النفسية إمداد الباحثين والدارسين  بأعداد المصابين بالاكتئاب والصرع والاضطرابات النفسية.

 وفي الوقت ذاته، فإن وزارة الصحة ممثلة في الأمانة العامة للصحة النفسية لم تقم بأي أبحاث منذ عام 2018.

الدراسات غائبة 

وبالمخالفة للدستور، لم يصدر عن حكومة الانقلاب دراسات تتعلق بتفاصيل الأمراض النفسية التي يعانيها المواطنون منذ “المسح القومي للصحة النفسية” قبل أكثر من 4 سنوات، وأشار في ذلك الحين إلى أن 25% من المصريين يعانون من الأعراض والاضطرابات النفسية، بمعنى أن 1 من كل 4 أشخاص لديه عرض أو اضطراب نفسي، وأن 04% منهم فقط يتلقون العلاج، و43.7% من المصابين يعانون من مرض الاكتئاب، وتعد المنيا  أكثر المحافظات انتشارا للاضطرابات النفسية.

وتغيب بشكل كامل الدراسات التي تغوص في تفاصيل كل مرض، وليس هناك دراسات موثقة بأعداد المصريين المصابين بالصرع أو الاضطرابات الدماغية، وتنحصر غالبية الدراسات التي تسلط الضوء على المرض الشائع، وهو “الاكتئاب” من خلال مراكز بحثية خاصة، أو هيئات دولية تقوم بإعداد تقارير سنوية، وتستجيب لها الحكومة والقطاع الخاص جراء الاتفاقات التي توقعها مع منظمة الصحة العالمية.

وتعود آخر أرقام معلنة عن مرضى الصرع للعام 2015، حينما عقدت الجمعية المصرية للأمراض النفسية جراحة الأعصاب، شعبة الصرع، مؤتمرا صحفيا لمناقشة الجديد في علاج مرض الصرع، خاصة لدى الأطفال، وكيفية الوقاية منه، وتطرق لإصابة 50 شخصا بالمرض من بين كل 1000 مواطن مصري، وهي أرقام أعلنها عدد من الأطباء المشاركين في المؤتمر، ولم تصدر عن هيئات أو مراكز بحثية حكومية.

فيما يلفت أطباء نفسيون إلى أن الاكتئاب المزمن يصيب 10% من المصريين وفقا لدراسات أجرتها جمعية الطب النفسي، وأن 1% من المصريين مصابون بالاكتئاب العقلي والذي يقود في الأغلب إلى الانتحار، والنسبة ذاتها للمصابين بالفصام، مشيرا إلى أن تلك الأرقام توصل إليها أطباء جراء أبحاث قاموا بها، لكنها لا تحظى باعتراف جهات حكومية.

وتؤكد خبيرة في علم النفس أن مصر لا تتوفر لديها قاعدة معلوماتية بشأن أعداد المرضى النفسيين، ويرجع ذلك لأن قطاعا كبيرا منهم ليس لديهم إدراك بالأساس لإصابتهم بالمرض، ويرفضون فكرة التسليم به، ويساعدهم المحيطون بهم في ذلك، إما لأسباب ترتبط بالخوض من مواجهة المجتمع بالمرض، أو لقلة الوعي واعتباره أمرا طبيعيا يتعرض له الجميع دون الحاجة للذهاب إلى طبيب نفسي.

فيما تتوقع الدوائر الطبية النفسية ارتكاب مزيد من الجرائم المجتمعية بأشكال وأساليب مختلفة ومتطورة خلال المرحلة المقبلة، وذلك لأن أجواء البيئة الاجتماعية ومعطياتها الدينية والاقتصادية والعائلية تساعد على ذلك، وفي المقابل فإنه لا توجد إحصاءات علمية موثقة من الممكن أن تساعد الحكومة على معرفة أسباب ودوافع تلك الجرائم من الناحية النفسية والسلوكية، وأن غياب تلك الإحصاءات لا يرتبط فقط بالأمراض النفسية، لكنها تتعلق بكافة الأمراض الأخرى التي تؤدي في النهاية لتأزم الأوضاع الاجتماعية.

وتكمن الأزمة الأكبر في أن عقود التأمين الصحي الحكومية والخاصة وكذلك المرتبطة بالأمراض النفسية لا تتم تغطيتها من جانب الحكومة المصرية، وبالتالي فإن الفئات الفقيرة ليس لديها رفاهية الذهاب إلى مستشفيات خاصة لاكتشاف تلك المرض منذ بدايته وكيفية التعامل معه، وبالتالي فإن معدلات الإصابة تتزايد بصورة كبيرة في غياب تام لأدوار الحكومة التي تغفل التعامل مع الإصابة بالداء النفسي كجزء لا يتجزأ من استقرار المجتمع.

نسبة الانتحار 

وفي حين أن أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء  تشير إلى أن أعداد المنتحرين خلال أعوام (2018 – 2019- 2020) تتراوح ما بين 66 حالة في العام الواحد إلى 101 حالة على أقصى تقدير، فإن أرقام النائب العام تبين أن العام الماضي شهد 2584 حالة انتحار، كما أن إحصاءات الأمم المتحدة، التي تضع مصر على رأس الدول العربية التي يُقدِم مواطنوها على الانتحار، تشير إلى انتحار 3799 حالة خلال العام 2016.

فيما تخشى حكومة  السيسي الاعتراف بأرقام الانتحار التي تعبر عن وضعية سياسية واقتصادية متردية.

ومؤخرا أفصح وزير الخارجية الأسبق، والأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، عن أن هناك حالة  قلق عام وحالة تشاؤم في مصر، وأن حالة الاكتئاب السائدة في الجو، علينا أن نعالجها فورا.

ويمثل العامل الاقتصادي  العنصر الأبرز في الازمات النفسية والاكتئاب والانتحار، إذ أن تصاعد أسعار السلع والخدمات والمواصلات والغذاء  والسلع التموينية بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة يسبب العديد من الأزمات للأسر، التي بات أكثر من 805 يعانون الفقر والجوع ومن ثم الاضطرابات النفسية والاندفاع نحو الانتحار.

ويبقى ثمن فشل السيسي الاقتصادي بحانب القهر السياسي والاجتماعي سيفا مسلطا على رقاب المصريين، الذين تتضاعف مشكلاتهم في الفترة الأخيرة مع انهيار قيمة العملة المحلية وغياب السلع والمواد الخام وندرة الأنتاج وتراجعه، ما يفاقم الأزمات المعيشية التي تنتهي بالانتحار أو المرض النفسي، في ظل غياب كبير لدور المؤسسات الدينية والاجتماعية بمصر السيسي.

 

* انتقادات واسعة لمصر بعد الاتفاق مع شركة “كوكاكولا” لرعاية مؤتمر المناخ

انتقد نشطاء دوليون في مجال البيئة، الاتفاق الذي وقعته مصر مع شركة “كوكاكولا” لرعاية مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ “كوب 27″، المقرر عقده في شرم الشيخ العام الجاري.

وقال نشطاء لموقع “بي بي سي” إن الاتفاق يحد من فرص المحادثات، نظرا لأن غالبية المواد البلاستيكية تُصنع من الوقود الأحفوري.

وتقول شركة كوكاكولا، التي تعد منتجا رئيسيا للبلاستيك، إنها “تشارك في هدف القضاء على النفايات، وتقدّر الجهود المبذولة لرفع الوعي”.

كانت مصر قد أعلنت الأسبوع الماضي توقيعها الاتفاق مع كوكاكولا لرعاية المؤتمر.

وصرح “مايكل غولتزمان”، نائب رئيس السياسات العامة والاستدامة في شركة كوكاكولا، خلال التوقيع على الاتفاق أنه “من خلال الشراكة في مؤتمر (كوب 27)، تسعى شركة كوكاكولا إلى دعم العمل الجماعي في مواجهة تغير المناخ”.

وأثار إعلان القرار انتقادات متزايدة الأسبوع الماضي بسبب تورط شركة كوكاكولا في التلوث البلاستيكي، إذ يتهم ناشطون المناخ الشركة بـ”الغسيل الأخضر”، وهو مصطلح يصف تضليل المستهلكين بشأن الممارسات البيئية للشركة.

كما وقع ما يزيد على 5 آلاف شخص على عريضة تطالب بالتراجع عن القرار.

وكانت الشركة قد اعترفت، في عام 2019، بأنها تستخدم 3 ملايين طن من العبوات البلاستيكية في السنة.

ويعد البلاستيك، الموجود في كل قارة وفي المحيطات، مصدرا رئيسيا للتلوث، كما يسهم إنتاجه في ظاهرة الاحتباس الحراري.

ويُنتج حاليا 99% من البلاستيك العالمي من الوقود الأحفوري عن طريق عملية تنتج انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتؤدي إلى تغير المناخ.

وكانت حركة تعرف باسم “تحرروا من البلاستيك Break Free From Plastic” قد صنّفت شركة كوكاكولا على أنها المصدر الأول للتلوث البلاستيكي في العالم.

وقال “محمد أحمدي”، من منظمة “انتفاضة الأرض” الدولية: “هذا الإجراء الذي اتخذته رئاسة (كوب 27) يتعارض مع هدف المؤتمر”.

وأعرب “ستيف ترينت”، الرئيس التنفيذي لمؤسسة العدالة البيئية، عن نفس الشعور، ودعا مصر إلى التراجع عن القرار.

وتستضيف الحكومة المصرية مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ “كوب 27” في نوفمبر المقبل في مدينة شرم الشيخ.

 

* البنوك تقيد سقف السحب بالدولار وترفع الرسوم إلى 6 %

قررت بعض البنوك المصرية، رفع رسوم استخدام بطاقات الدفع والائتمان في الخارج من 3% إلى 6%، بينما لجأت بنوك أخرى لتقييد سقف سحب الدولار في الخارج بقيم محددة.

تقيد سقف السحب

ووفقا لوكالة بلومبرغ، جاء ذلك تزامنا مع نقص واضح في العملة الصعبة، مع ترقب الحصول على دعم مالي جديد من صندوق النقد الدولي.

وقال مسؤول في بنك مصر لـ بلومبرغ : “نلاحظ بدء سوء الاستخدام مرة أخرى للبطاقات خارج مصر، وبناء على توصية من البنك المركزي تم تعديل حدود السحب والعمولات، كما خفضنا الحد المتاح للعميل المسافر الحصول عليه عند إبراز بطاقة السفر، إلى 1000 دولار من 2000 دولار سابقا”.

رفع الرسوم إلى 6 %

كما قال مسؤولان في البنك الأهلي: “ما زلنا في مرحلة الدراسة لرفع الرسوم على بطاقات الدفع في الخارج، ولم نتخذ قرارًا نهائيًا بعد، بينما تم رفع الرسوم في البنك التجاري الدولي CIB، أكبر بنك خاص في البلاد، إلى 6% مع وضع حد أقصى للسحب في الخارج عند 75 ألف جنيه مصري أو ما يوازيه بالعملة الأجنبية”.

وتراجع احتياطي النقد الأجنبي، وتخارج معظم أموال الصناديق الدولية من سوق الأوراق المالية المحلّية.

وبينما نفى البنك التجاري الدولي (CIB) رفعه رسوم السحب على بطاقاته خارج مصر ،لكنه أفاد في رسالة نصية لعملاء المصرف اليوم: “سيتم تعديل الحد الأقصى للشراء بالعملات الأجنبية باستخدام بطاقات الخصم المباشر أو البطاقات الائتمانية بدءا من يوم غد 6 أكتوبر 2022”. بحيث سيصبح، على سبيل المثال، الحد الشهري للسحب النقدي خارج مصر لبطاقة “بلاس تيتانيوم” 10 آلاف جنيه، وحدّ الاستخدام الشهري للشراء خارج البلاد 50 ألف جنيه، أو ما يعادلها بالعملة الصعبة.

يبلغ عدد البنوك العاملة في مصر 38 بنكاً، منهم 9 بنوك حكومية أكبرها البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة.

آلن سانديب، رئيس البحوث في “نعيم المالية”، يرى أن السبب خلف رفع الرسوم ووضع قيود للسحب هو “الفجوة في سعر الصرف بين السوق الرسمية والسوق الموازية، إلى جانب محاولة تقليل إنفاق العملاء بالخارج”.

وبينما بلغ متوسط سعر العملة المصرية 19.69 جنيه مقابل الدولار، حسب بيانات البنك المركزي المصري، تم تداول الدولار الأميركي في السوق الموازية، الليلة الماضية، عند ما بين 21.7 إلى 22.7 جنيه، حسب عدد من المتعاملين في العملة.

قرر المركزي المصري، نهاية سبتمبر الماضي، زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك الاحتفاظ بها لديه، لتصبح 18% بدلاً من 14%.

*”صندوق النقد” يشيد بخطوات مصر لحماية الجنيه مع توقع تخطيه 24 جنيها

رحبت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، بالخطوات التي اتخذتها مصر لحماية عملتها المحلية”الجنيه”، متوقعة التوصل إلى اتفاق بشأن برنامج القرض الجديد لمصر خلال أسابيع.

وأضافت مديرة صندوق النقد الدولي في تصريحات مع فضائية العربية “نحن نعمل مع السلطات في مصر عن قرب.. ونشهد إجراءات اتخذتخها السلطات تسير في الاتجاه الصحيح الذي يجعلنا نتوصل لبرنامج القرض الجديد ليس خلال أشهر ولكن خلال أسابيع”، بحسب وكالة رويترز.

وتابعت جورجيفا “مصر اتخذت بعض الخطوات للحد من فقدان الاحتياطيات الأجنبية لحماية عملتها المحلية .. هذه خطوات مرحب بها.. لكننا نعتقد أنه يجب القيام بالمزيد.. لأن النزيف في الاحتياطيات يضع مصر في موقف صعب”.
يشار إلى أن البنك المركزي: عجز ميزان المعاملات الجارية في مصر 16.6 مليار دولار في السنة المالية 2021-2022.
وفي لقائها قالت جورجيفا إن 2023 سيكون عاماً أصعب مقارنة بالتوقعات السابقة وتنتقد الاتجاهات المعاكسة التي تتبعها بعض الدول بين السياستين النقدية والمالية وعدم وضع أهداف واضحة للحزم التحفيزية
وأضافت أن “المواد الغذائية الأساسية معرضة لخطر عدم إمكانية الوصول إلى المجتمعات التي تعاني فقر الغذاء”، محذرة من أن “141 مليون شخص في العالم العربي مهددون بانعدام الأمن الغذائي”.

وذكر صندوق النقد الدولي في تقرير الإثنين 3 أكتوبر أن ما يصل إلى 20 دولة، كثير منها في أفريقيا، قد تحتاج إلى مساعدات طارئة لمواجهة أزمة الغذاء العالمية.
24 جنيها
وقدرت “بلومبرج إيكونوميكس” أن العملة المصرية يجب أن تنخفض إلى 24.6 جنيهاً أمام الدولار “لضبط العجز التجاري المصري عند مستوى معقول”
وأضاف “بنك أبو ظبي التجاري” توقعا آخر قريب بأن تنخفض العملة المصرية إلى أكثر من 23 جنيهاً مقابل الدولار بمجرد توصل مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي
وأكد تقرير ل”بلومبرج” أن المستثمرين والمتعاملين يستعدون لتكرار تخفيض قيمة الجنيه المصري بنفس المستوى الذي حدث في مارس أو أشد عمقاً مقابل الدولار، إذ تسعى الحكومة للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي

أدنى مستوى
وهبط الجنيه المصري لأدنى مستوى على الإطلاق مقابل الدولار، قبل أيام بوصول الدولار الواحد إلى 19.68 جنيها، ما زاد جملة التحدّيات، التي تتخطى تداعيات كورونا أو الأزمة الروسية الأوكرانية، مرورا بقفزة التضخم لمستويات قياسية، وووصولا لتراجع احتياطي النقد الأجنبي، وتخارج معظم أموال الصناديق الدولية من سوق الأوراق المالية المحلّية.

وروجت حكومة السيسي إلى أن قرضاً جديداً من صندوق النقد الدولي، بموازاة تعويم الجنيه، هما الشرطان الأساسيان لعودة عجلة اقتصاد البلاد إلى وتيرة التسارع.
وأشار مراقبون إلى أن تأخّر الوصول لخطوات ملموسة على كِلا الصعيدين بدأ يتسبّب باضطرابات في السوق، ما ألقى بظلاله على رؤية البنوك العالمية لآفاق اقتصاد أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم العربي.
وقالت رضوى السويفي، رئيسة البحوث في “الأهلي فاروس”، إن متوسط القيمة العادلة للعملة المصرية هو “21 جنيهاً مقابل الدولار”، مقدّرة الوصول لهذا المستوى بنهاية 2022. لكن نظراً للطلب المتراكم على العملة الصعبة في السوق، “فقد يتجاوز سعر الصرف القيمة العادلة لبعض الوقت، ليعود لهذا المستوى مع استقرار الأوضاع”.

وتأمل حكومة السيسي التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في غضون شهر أو اثنين، وتستكشف أيضاً خيارات تمويل تشمل قروضاً من الصين واليابان، وفق تصريحات وزير المالية محمد معيط الأسبوع الماضي.
ولكن حجم برنامج تمويل صندوق النقد الدولي الجديد لم يتقرر بعد، إذ “عادةً ما يتم تحديده في المرحلة النهائية من المفاوضات”، على حدّ قول السويفي.

 

* 3 أسباب وراء تراجع المصريين عن شراء حلوى المولد

سجلت أسعار حلوى المولد النبوي ارتفاعًا كبيرًا في الأسواق، إضافة إلى تراجع الحالة الاقتصادية لكثير من المصريين وسيطرة الفقر المدقع على أكثر من 30% من سكان مصر، كما أسهمت بداية المدارس وتزامنها مع المولد النبوي في إحجام الكثير من الأسر عن شراء حلوى المولد، أو على أقل تقدير تقليل الكميات التي كانوا يعتادون على شرائها كل عام.

ارتفاع الأسعار

سجلت أسعار حلوى المولد ارتفاعات تخطت 50% هذا الموسم، مسجلة أقل سعر للكيلو (المشكل) في الأحياء الشعبية ما بين 60 إلى 70 جنيهًا للكيلو، مقابل 35 إلى 45 جنيهًا الموسم الماضي. وارتفع سعر الكيلو المخصوص من 70 جنيهًا العام الماضي إلى أكثر من 100 جنيه هذا الموسم، ما أدى إلى تراجع المبيعات بنسب وصلت إلى 50%.

وتباينت أسعار الحلوى في المحلات الكبيرة والشهيرة، ففي حلواني العبد، الأشهر والأقدم، لأنواع حلاوة المولد المختلفة، تبدأ العلبة من 65 جنيها إلى 1400 جنيه حسب الوزن، وتضم كل الأنواع، فيما تختلف أسعار حلاوة المولد في تسيباس وفقًا لاختلاف الأحجام، والذي يبدأ من 8 قطع بسعر 55 جنيهًا، فيما بلغ سعر علب حلوى المولد بدون إضافة سكر 295 جنيهًا.

 فيما سجلت حلوى المولد لدى لابوار أعلى سعر في مصر، لتتراوح الصغيرة وحتى الصينية النحاس سبيشيال من 240 جنيهًا وحتى 4200 جنيه.

كما تبدأ أسعار العلب الكبيرة لـحلوى المولد من 120 وحتى 1590 جنيهًا، فيما تتراوح أسعار حلوى المولد في مونجيني من 135 جنيهًا للعلبة الواحدة وحتى 1680، وفقًا لصحيفة “المال”.

المبيعات 10% فقط

ويشكو إبراهيم حسن، صاحب مصنع للحلويات من حركة ركود غير عادية، فبالرغم من تراجع إنتاجه هذا الموسم بنحو 70%، إلا أن مبيعاته لم تتعد 10%.

وأرجع هذا الركود إلى ارتفاع الأسعار نتيجة ارتفاع مستلزمات الإنتاج، إذ ارتفع سعر طن السكر من 10 آلاف إلى 15 ألف جنيه، وكيلو جوز الهند من 65 إلى 200 جنيه، والزبيب الإيراني من 35 إلى 80 جنيهًا، بخلاف المكسرات والحمص والفول السوداني التي زادت بنسبة تقترب من 100%، وكذلك نتيجة لتزامن الموسم مع بداية الموسم الدراسي.

وأشار تجار عروسة المولد إلى ارتفاع أسعارها بنسبة 20%، مقارنة بالعام الماضي، موضحين أنه يتم بيع عرائس الحلوى لتجار التجزئة بالوزن، بقيمة 50 جنيهًا للكيلو، مشيرين إلى أنه بعد انتهاء الاحتفال بالمولد النبوي يصرف التجار بضائعهم عن طريق البيع بأسعار مخفضة، ويصل التخفيض إلى 50%، وفقًا لـ”المصري اليوم”.

وعزا السيد شلبي، صاحب معرض موسمي لتجارة حلوى المولد، أسباب ارتفاع الأسعار من 40% إلى 50% هذا العام إلى ارتفاع الخامات من سكر ونشا وعسل ومكسرات، نتيجة ارتفاع سعر الدولار.

انتشار الفقر

ويقول أحمد سلمان إن ارتفاع الأسعار هذا الموسم أدى الى شعور الكثير من الأسر المصرية بالحرمان في هذه الأيام المباركة التي نحتفل فيها جميعا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ارتفاع اسعار الحلوى التي اعتدنا على شرائها منذ الطفولة أدى إلى كسر قلوب الكثير من المحتاجين الذين لا حول لهم ولا قوة، والذين لا يستطيعون توفير المتطلبات الأساسية للحياة، فكيف يتسنى لهم شراء الحلوى للاحتفال بالمولد النبوي؟

وأكد جمال الغباشي، تاجر، أن دخل الأسرة المصرية البسيطة لا يتحمل كل هذه المتطلبات، فهناك أشياء ومتطلبات أخرى أساسية لأفراد الأسرة المصرية أهم بكثير من حلوى المولد. 

العام الدراسي

ومن الأسباب المهمة التي أدت إلى تراجع شراء حلوى المولد النبوي هذا العام، هو تزامن مناسبة المولد النبوي مع بدايات المدارس هذا العام، ومعاناة الأسر من شراء مستلزمات المدارس من كتب وأدوات مكتبية وملابس وأحذية وحقائب وغيرها، مما أثقل كاهل الأسرة عن توفير بعض المصروفات لمناسبة المولد النبوي.

وأشار السيد شلبي، صاحب معرض موسمي لتجارة حلوى المولد، إلى تراجع مبيعاته مع بداية الموسم بنسبة 20%، مقارنةً بالفترة نفسها من الموسم الماضي، نتيجة ارتفاع الأسعار مع تراجع القوى الشرائية، بالإضافة إلى تزامن الاحتفال بالمولد النبوي هذا العام مع موسم دخول المدارس، متوقعًا تحرك المبيعات مع تسلّم الموظفين لمرتبات شهر سبتمبر، وكذلك في نهاية الأسبوع الأول من أكتوبر.

 

 

عن Admin