وكالة فيتش تعدل نظرتها المستقبلية لمصر من “مستقرة” إلى سلبية.. الثلاثاء 8 نوفمبر 2022.. الأمم المتحدة تطالب بالإفراج عن علاء عبد الفتاح فوراً

وكالة فيتش تعدل نظرتها المستقبلية لمصر من “مستقرة” إلى سلبية.. الثلاثاء 8 نوفمبر 2022.. الأمم المتحدة تطالب بالإفراج عن علاء عبد الفتاح فوراً

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* شوشرة المناخ .. علاء عبد الفتاح في ندوة شقيقته وتصريحات والدته ومداخلة “نائب” خائب

يوم حقوقي بامتياز، محوره المعتقل البريطاني علاء عبدالفتاح وأسرته والذين تظهر من خلفهم الحكومة البريطانية، فضمن ندوة حقوقية ظهر الثلاثاء، ظهرت سناء سيف شقيقة علاء بعد أقل من 24 ساعة من وصولها شرم الشيخ حيث مؤتمر المناخ، تتحدث عن شقيقها علاء المعتقل بنشرأخبار كاذبة والذي يتصاعد إضرابه مع توارد أخبار آخر ما امتنع عنه بشكل يومي وحقه في إخلاء سبيله.

ونظمت سناء سيف كممثلة لمنظمة العفو الدولية إلى جانب منظمة “هيومن رايتس ووتش” وقافلة المناخ الألمانية، الثلاثاء 8 نوفمبر 2022، مؤتمراً صحفياً خاصاً بقضية شقيقها المعتقل، وذلك بهدف الضغط على المشاركين في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، لحث السلطات المصرية على الإفراج عنه.

والدة سناء د. ليلى سويف وشقيقتها منى سيف، لم يتوصلا إلى طريقة للذهاب إلى (الشرم) ففضلت والدتها التلاحم عبر “فيسبوك”، وهو نفس ما ذهبت إليه منى، فأشارت إلى أن علاء سيصيبح حرا عن قريب إما بإطلاق سراحه أو بموته وأن الموت حرية من انتهاكات العسكر بالسجون.

ونشرت مساء الثلاثاء، فيديو عبر حسابها، أعلنت فيه “سويف”، مغادرة محيط سجن وادي النطرون لليوم الثاني دون معرفة أي جديد عن علاء.

وأضافت: “مش عارفين حاجة عنه وده وضع مقلقل للغاية، والسلطات الإنجليزية معندهاش معلومة عن وضعه، ومش عارفة هنعمل إيه”.

وقالت محامية إن أمن الدولة حققت مع 165 شخصًا خلال أسبوعين على خلفية دعوات 11-11، كما اعتصمت 3 صحفيات بنقابة الصحفيين منهم إيمان عوف ورشا عزب، للمطالبة بإطلاق علاء عبدالفتاح، وقالت الجارديان البريطانية إن الحاضرين في قمة المناخ فوجئوا بحجب مواقع منظمات حقوق الإنسان والمنصات الإخبارية المهمة مثل مواقع منظمة هيومن رايتس ووتش وموقع مدى مصر وشبكة الجزيرة القطرية.

وعلاء من الوجوع البارزة في ثورة 2011 ويقضي حكما ملفقا بالسجن لـ5 سنوات علاوة على سنوات اخرى استهلكت من قواه ومن أمله في ثورة تطيح بالانقلابيين، وحصل على الجنسية البريطانية في السجن في أبريل من خلال والدته المولودة في بريطانيا.   

الرد الهزيل

ولدى ندوة سناء بمؤتمر المناخ، ظهر (عمرو درويش) نائب ببرلمان السيسي فقاطع سناء سيف أثناء مداخلتها، وقال نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، إن عمرو درويش، حاول التهجم على شقيقة علاء عبد الفتاح، قبل أن يتدخل الأمن التابع للأمم المتحدة لطرده خارج القاعة.

وأثار حضور ه عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين؛ الكثير من الجدل، بعدما اعترض على ممثلي منظمات دولية شاركت في المؤتمر، وبعدما ظهر أنه خرج بقائمة اتهامات لسناء وشقيقها وادعاءات بحقهما دون سؤال.. 

ضد الجزارين

ورأى مراقبون أن “التصعيد الحقوقي هو بمثابة (شوشرة) مفيدة ضد الجزارين”، وأن “أهم ما أذيع بالتليفزيون الامريكي كان عن مؤتمر المناخ وعلاء عبدالفتاح  رغم انشغالهم بالانتخابات ليل نهار”، وأنه “فرصة لا تتكرر كثيرا للمصريين إن أحسنوا استغلالها” كما رأى المستشار وليد شرابي.

أما الباحث محمود فؤاد فقال “بغض النظر عن موقفك من علاء عبدالفتاح الاعلام المصري اثبت انه هش وضايع ذي الهه قريش والخارجيه فاشله واصغر طفل كان من دوره اسكتلندا عارف ان ده هيحصل . الصوره دي تتصدر النشرات والصحف العالميه لاول مره من ٢٧ سنه يتحول مؤتمر المناخ لمؤتمر سياسي . والنهارده بليل هتحصل اكتر من كده في ندوه المانيا عن حقوق الانسان بعد تصريحات مستشارها الصبح . مين تسبب في اخفاء البعد الاستثماري والعائد الكبير منه والتنظيم العظيم لمشهد يحول مصر في عيون الاخرين انها دوله الخوف لا دوله استثمارات او قوانين ؟”.

وعلق د.محمود وهبه كمتابع لملف التجنيس ومعلقا على تشكيك وزير خارجية السيسي سامح شكري في بريطانية علاء عبد الفتاح، قائلا إن “التلاعب بقوانين الجنسيه احدي جرائم السيسي .. وزير الخارجيه يكذب عن جنسيه علاء عبد الفتاح .. فلكل دوله حق تحديد من يتجنس بجنسيتها .. وبريطانيا منحته الجنسيه البريطانيه ومصر لا يمكنها تحدي هذا والا يعد تدخلا في قوانين الجنسيه البريطانيه .. ولانه لم يحصل علي اذن من وزير الداخليه المصري التجنس بالجنسيه البريطانيه فهذا لا يسحب الجنسيه البريطانيه .. ولكن يبقي علي جنسيته المصريه .. ومادام مصر فهم يدهسون ويقتلون المصريين .. فلا حقوق لهم مادامت الحكومه ضدهم او العكس .. كذبوا علي ريتشي ساناك رئيس الوزراء البريطاني ولعله يبحث الامر الان قانونيا.. ولكن الموضوع ليس خلاف او تضارب في القوانين ولكنه سياسي بامتياز .. وللاسف رتشي ساناك ليس شخصيه قويه  وتمكن التلاعب به.. كان الافضل ان يترك الامر لجونسون المتواجد بالمؤتمر.. وبذلك حصل السيسي علي كراهيه الشعب البريطاني واحتقاره.. اعرف اني لست محاميا ولكن تفسيري للجنسيه او التنازل عنها اعرفه كاني محامي مخضرم”.

غير أن نحو 60 ألف معتقل على الأقل لا يجدون في جوار الغرب جانبا، حتى أن منهم من كان يحمل الجنسية الامريكية ولكنها مات بالإهمال الطبي في سجون الانقلاب، ومن نماذج ذلك من تساءلت عنه سناء عبد الجواد زوجة المعتقل د.محمد البلتاجي وأم المعتقل أنس البلتاجي عن بقية المعتقلين ومنهم ابنها، ووكلت الله حسيبا عنها وكتبت، ” أما سمعتم عن شاب مصرى اصيل اسمه انس البلتاجى فى ظلمة السجن محبوس انفرادى وحيدا اكثر من 9 سنين  ليست له تهمة إلا انتقام من ابيه، تم تبرئته من كل التهم .. مر على كل السجون، والان فى سحن بدر الجديد لا نعرف عنه اي شئ  هو ووالده .. هل هم مختفين قسريا فى سجن بدر الذى انشأ خصيصا ليتم إبعادهم عن دنيا البشر ?.. اللهم فرجا لكل المعتقلين رجالا ونساءا، شيوخا وشبابا ..  يا خير الحافظين احفظهم واجعل نقمة الظالمين بردا وسلاما عليهم وعلينا“.

 

* القبض على المحامي الحقوقي “أحمد نظير” من منزله واختفائه

ألقت قوات الأمن، القبض على المحامي الحقوقي “أحمد نظير الحلو”، من منزله بمنطقة التجمع الخامس، بعد عودته من أداء عمله بالنيابة، واختفائه قسرياً.

وأكد محامون أنه حتى الآن لم يُعرض “نظير” على النيابة لبدء التحقيق معه، ولا يعلم مكان احتجازه أو سبب القبض عليه.

من جانبه أكد المحامي الحقوقي والمرشح الرئاسي السابق “خالد علي” خبر اعتقال “نظير” ، وقال : “تم القبض (الأحد) على نظير، من منزله بالتجمع بعد عودته من أداء عمله بالنيابة، وحتى الآن لم يعرض على النيابة لبدء التحقيق معه، ولا نعلم مكان احتجازه أو سبب القبض عليه”.

وأضاف علي: “الأستاذ أحمد رجل هادىء الطباع، وعلى خلق، ويبذل أقصى مجهود فى عمله، أتمنى ظهوره سالمًا، وأن يعود سريعاً لبيته ومكتبه آمنًا”.  

وأثار خبر اعتقال “نطير” غضب العديد من المحامين، حيث قالت المحامية هدى عبد الوهاب: “خبر القبض على الأستاذ أحمد نظير المحامي القدير اللي يوميا بيحضر معانا في محكمة بدر والنيابة خبر صادم ومفزع لجميع المحامين اللذين يحضرون أمام محاكم الإرهاب”.

وتابعت: “هذا إجراء مخالف لمبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشان دور المحامين والتي حظرت بعدم تعرض المحامين لأي تهديد أو إيذاء أو إعاقة لعملهم أو أخذهم بجريرة موكليهم”.

وأضافت: “نطالب مجلس نقابة المحامين بالتدخل فورا لوقف تلك الممارسات التي تمثل تهديد لمهنه المحاماة في مصر”.

وقال المحامي محمد حافظ: ”لله الأمر من قبل ومن بعد، القبض على الزميل الأستاذ أحمد نظير الحلو، المحامي من منزله مساء أمس ولم يعرض على أي جهة من جهات التحقيق حتى الآن، #المحاماة مش جريمة”.

وكتبت المحامية الحقوقية ماهينور المصري: “أستاذ أحمد نظير الحلو، تم اعتقاله من منزله فجرا. أستاذ أحمد محامٍ كبير ومحترم وحتى علاقته مع القضاة طيبة. فإلى متى سيظل المحامون يقبض عليهم، واحدًا تلو الآخر فقط لكونهم محامين”.

كانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قد رصدت سابقاً الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المحامون الحقوقيون في مصر، من سجن وملاحقات أمنية ومنع من السفر ومصادرة للأموال والممتلكات.

وأكدت الشبكة أن الممارسة العملية بحق المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان أسفرت عن القبض على العديد منهم وتعرُّض الكثيرين منهم للانتهاكات الجسيمة، في مسلك منافٍ لالتزامات الدولة التي يجب أن تفي بها كحقوق أساسية للمحامين.

ومؤخرًا، وقع 1400 منظمة وبرلماني وشخصية من أكثر من 80 دولة حول العالم على عريضة لمطالبة مصر بفتح المجال العام وإطلاق السجناء السياسيين، أطلقتها 12 منظمة حقوقية مصرية. 

ودعمت مطالب العريضة 321 منظمة، و1079 شخصًا من أكثر من 80 دولة في إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية، وعدد من النشطاء والأكاديميين والنقابات.  

كما انضم إليها بالتوقيع برلمانيون من بينهم سيفرين لافيلي (بلجيكا)، وعبد الله محمدو (النيجر)، وكل من أدويا فيلانوفا رويس، وأوريلي بوتيرت، وأنجا هازكامب ومنير ساتوري (النواب بالبرلمان الأوروبي)، بالإضافة إلى بعض مفاوضي مؤتمر المناخ، ونشطاء في مجال العدالة المناخية، وصحفيين وكتاب، وأكاديميين، ومحامين وطلاب.  

وجاءت مطالب العريضة الأساسية حول ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين في مصر لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية، والامتثال لمعايير الإفراج التي سبق واقترحتها المنظمات الحقوقية، وهي العدالة، والشفافية، والشمول، والاستعجال.  

كما تضمنت ورفع الحجب التعسفي عن المواقع الإلكترونية ووضع حد للقيود المفروضة على وسائل الإعلام التقليدية والرقمية في مصر والإفراج عن جميع الصحفيين المحتجزين بسبب عملهم.  

 

*”كوميتي فور جستس” تفضح انتهاك حقوق الإنسان بالتزامن مع مؤتمر المناخ و”العفو” تحرج قائد الانقلاب 

رصدت “كوميتي فور جستس” عددا من الإدانات الدولية والإقليمية للملف الحقوقي المستمر في التدهور فى ظل نظام السيسى المنقلب. مؤكدة أن النظام الانقلابي أخفق في مواجهة المداخلات والنداءات التي تواجهه فيما يتعلق بالانتهاكات الحقوقية.

وأكدت المنظمة تواصل الانتهاكات والاعتقالات التعسفية التي تنتهجها سلطات نظام السيسي المنقلب بالتوازي مع استمرار فعاليات المؤتمر والتدقيق العالمي في ملف مصر الحقوقي.

وقالت: “لم تتورع الأجهزة الأمنية عن استكمال ممارسات الاعتقال التعسفي التي رصدها فريق “كوميتي فور جستس”؛ حيث رصدت المؤسسة إلقاء القبض على محمد الشريف، البالغ من العمر 74 عامًا، وهو والد اليوتيوبر المصري المعارض، عبد الله الشريف، وإعادة اعتقال محمد مجدي، عضو التيار الشعبي بالإسكندرية، بعد مرور شهر ونصف فقط على إخلاء سبيله، وقررت النيابة العامة حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بالإضافة إلى الصحفي محمد مصطفى موسى الذي لم يستدل على مكانه حتى الآن حيث تم اقتياده لجهة غير معلومة. 

كما توجهت ليلي سويف، والدة الناشط المحتجز علاء عبد الفتاح، إلى مقر محبسه أمس، لتسليمه خطاب ومتعلقات، واستلام خطاب منه كما هو مقرر، ولكن إدارة السجن امتنعت عن تسليمها خطابه حتى لحظة كتابة النشرة، وذلك تزامنًا مع دخوله اليوم الثاني من الإضراب التام عن المياه.

القبضة الأمنية طالت النشطاء القادمين لحضور القمة

وأشارت المنظمة إلى الحضور الإفريقى الضعيف حيث عبر الناشط الأوغندي، نيومبي موريس، عن دهشته مما وصفه بـ”تهميش نشطاء المناخ” في مؤتمر قمة المناخ، وذلك عقب وصوله إلى مصر لحضور المؤتمر باعتباره  جزءًا من حملة العدالة البيئية، وبحسب قوله، ذكر “موريس” أنه واجه إجراءات أمنية صارمة في مصر التي حطمت أحلامه – على حد تعبيره -، مضيفًا أن الأجهزة الأمنية المصرية فتحت تحقيقات في مطار شرم الشيخ مع الناشطين القادمين للقمة وواجهتهم بأسئلة وتحقيقات مطولة دفعتهم إلى إعادة التفكير مليًا قبل تنظيم أي فعالية كان من المخطط لها، كذلك ما علمه عن سياسة الدولة المصرية في إخماد الاحتجاجات بالاعتقالات، وهو ما شكل له خيبةً أمل بعد سعادته باختيار مصر مستضيفةً للمناخ كونها بلد إفريقي، يُذكر أن “موريس” هو ناشط بيئي ومؤسس منظمة Earth Volunteers  للشباب؛ التي تنظم حملات من أجل العدالة المناخية 

سعار الاعتقال

وكانت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، السيدة أنياس كالامار، وضعت نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي في حرج بالغ مع بدء انطلاق أعمال مؤتمر المناخ أول أمس الأحد، بمدينة شرم الشيخ؛ حيث كشفت بالأرقام أن أجهزة السيسي الأمنية اعتقلت ضعف العدد الذي تم الإفراج عنه منذ إعلان السيسي عن الحوار الوطني في إبريل الماضي.

وخلال مؤتمر صحفي عقد، الأحد، في مقر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أوضحت كالامار: «خلال أسبوعين اعتقلت السلطات 151 شخصًا على خلفية ممارسة الحق في التعبير والتنظيم والمعارضة السلمية». وقالت كالامار إن المنظمة وثقت اعتقال والتحقيق مع 1540 شخصًا في مصر خلال الأشهر الستة الأخيرة، مقابل الإفراج عن 766 شخصًا خلال نفس الفترة تقريبًا، مضيفة: ومع ذلك «فنحن نرحب بحالات إطلاق السراح تلك، وهي توضح أن هذا الأمر يبدو ممكنًا ومرتبط بالإرادة السياسية».

من جانبه، وخلال المؤتمر نفسه، أشار فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في «العفو الدولية» إلى أن الاعتقالات الأخيرة مرتبطة بموجة اعتقالات مظاهرات (11نوفمبر). وطالبت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولي سلطات الانقلاب في مصر بالإفراج عن الناشط السياسي السجين علاء عبد الفتاح خلال 72 ساعة بحد أقصى، بعدما بدأ الأحد إضرابًا كليًا عن الطعام والماء، محذرة من أن وفاته ستخيم على كل نقاش في مؤتمر المناخ. بدوره، أوضح لوثر أن السلطات البريطانية كانت تجيب على تساؤلات منظمة العفو حول دورها في إطلاق سراح عبد الفتاح، قائلة إنها تلعب هذا الدور «من خلف الستار»، مضيفًا «لم يعد هذا كافيا الآن، فالوقت قد مضى، ومن الضروري أن تتحدث السلطات البريطانية علنًا وتؤمن الإفراج عنه».

بالاضافة لعبد الفتاح، أشارت كالامار إلى أن المنظمة تركز جهودها في حملاتها الدعائية للإفراج عن 12 سجين آخر: محمد الباقر، وعائشة الشاطر، ومحمد أبو هريرة، وعبد المنعم أبو الفتوح، وهدى عبد المنعم، وحنين حسام، ومودة الأدهم، وعزت غنيم، وأنس البلتاجي، وأحمد دومة، وتوفيق غانم، وصلاح سلطان.  وأضافت: «رسالتي اليوم [للسلطات المصرية] هي ضرورة الإفراج عن علاء عبد الفتاح خلال 72 ساعة.. والإفراج عن السجناء السياسيين.. وأوقفوا قرارات منع السفر وتجميد الأموال، وأغلقوا القضية رقم 173.. أوقفوا حجب المواقع.. وفروا الرعاية الصحية للسجناء واسمحوا بلقاء المحامين والأسر، هذه هي القواعد الأساسية للاحتجاز».

في أعقاب المؤتمر، أصدرت منظمة العفو الدولية بيانًا صحفيًا قالت فيه إن السلطات المصرية استمرت «في تجاهل قرارات صادرة بالإفراج عن بعض المعتقلين فيما يعرف باسم أسلوب التدوير»، مضيفة «منذ أبريل، رفضت الأجهزة الأمنية المصرية أيضًا تنفيذ أوامر قضائية بالإفراج عن 60 معتقلًا على الأقل. وبدلاً من ذلك، كان ضباط قطاع الأمن الوطني يقتادون أولئك المعتقلين من السجون دون إبلاغ ذويهم. وتعرض كثيرون منهم للاختفاء القسري أيام. ظل مصيرهم ومكانهم خلالها في طي المجهول ثم أحيلوا للنيابة ليواجهوا تهمًا ملفقة بالإرهاب أو غيرها من التهم المتعلقة بالأمن القومي».

كانت كالامار قالت خلال المؤتمر الصحفي إن برنامجها في مؤتمر المناخ سيشمل مؤتمرًا صحفيًا مشتركا مع منظمة هيومان رايتس واتش، حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر، كما يشمل لقاءات ثنائية مع أعضاء وفود بعض الدول، ليس من ضمنها مصر، موضحة أنها طلبت لقاء مسؤولين مصريين خلال المؤتمر ولم تحصل على موافقة حتى الآن. أما بيان «العفو الدولية» فانتقد الإجراءات المطلوبة لتنظيم احتجاجات أثناء مؤتمر المناخ وقال إنها «غير ضرورية وغير متناسبة، وتهدف إلى تقييد قدرة الأفراد على الاحتجاج بأمان بطريقة تسمح برؤيتهم وسماعهم»، وأضاف: «يجب على السلطات التأكد من أن شرط الإخطار يُستخدم فقط لتسهيل الاحتجاجات ولا ينطوي على تصريح، والامتناع بشكل صارم عن تفريق أو قمع أي احتجاجات لا تفي بهذا المطلب».

ومن المؤسف أن هناك نحو ستين ألف معتقل سياسي في مصر بينهم وزراء ونواب برلمان سابقون انتخبهم الشعب المصري بإرادته الحرة ليمثلوه فجرى الانقلاب على المؤسسات  المنتخبة واعتقال نواب الشعب وأعضاء الحكومة المنتخبة؛ لكن منظمة العفو الدولية وغيرها من المؤسسات الدولية تسلط الضوء على حالة الناشط السياسي علاء عبدالفتاح إلى جانب عدد محدود من المعتقلين السياسيين دون غيرهم؛ ورغم الإيمان بحق عبدالفتاح ورفاقه والأسماء التي ذكرتها كالامار في تصريحاتها وبينهم إسلاميون، في الحرية وممارسة حقوقهم السياسية والمدنية إلا أن التركيز على حالات معينة قد ينسف المبادئ الأخلاقية التي يرتكز عليها العمل الحقوقي والإنساني. كما أن عشرات الآلاف من المعتقلين ظلما سينظرون إلى تجاهل هذه المؤسسات لمعاناتهم رغم دورها المشكور على أنها تمارس الدفاع عن حقوق الإنسان بانتقائية غير مبررة.  

 

* الهجمة مستمرة.. اعتقال محمد مصطفى موسى يرفع عدد الصحفيين المعتقلين بسبب “الفيس” إلى 6 صحفيين

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالإسكندرية الصحفى محمدمصطفى موسى واقتادته لجهة غير معلومة بسبب انتقاده لحكومة الانقلاب عبر “فيسبوك”، وذلك ضمن حملة الاعتقالات التى طالت أعدادا كبيرة من المصريين مع تصاعد الدعوات للتظاهر في 11/11 والغضب الشعبي المتصاعد وارتفاع الأسعار وتردي الأوضاع في كافة القطاعات. 

وأكد مصدر مقرب من أسرة الصحفي المعتقل أنه يحتاج إلى رعاية خاصة حيث أجرى جراحة في وقت سابق وتم استبدال 5 دعامات في القلب ويحتاج إلى رعاية صحية خاصة وانتظام في تلقي العلاج وهو ما يزيد من قلق أسرته على حياته.

وناشدت الجهات المعنية بحكومة الانقلاب بالكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه واحترام القانون وحقوق الإنسان. 

وباعتقال “موسى” يصل عدد المعتقلين على خلفية انتقاداتهم للأوضاع في مصر خلال الفترة الأخيرة إلى 6 صحفيين، هم: رؤوف عبيد، صفاء الكوربيجي، منال عجرمة، عمرو شنن، محمود سعد دياب. 

كان المرصد العربي لحرية الإعلام قد وثق في تقرير عن انتهاكات الإعلام في مصر لشهر أكتوبر المنقضي (٤١) انتهاكا، تصدرها من حيث العدد، انتهاكات المحاكم والنيابات بـ(١٩) انتهاكا، تلتها القرارات الإدارية التعسفية بـ(١٥) انتهاكا، ثم الحبس والاحتجاز المؤقت بـ(٤) انتهاكات، ثم انتهاكات السجون بـ(٣) انتهاكات مع استمرار حبس 45 صحفيا وإعلاميا.

استمرار إخفاء الصحفي عمرو شنن وشقيقه الأكبر حسن

كما أكدت الشبكة المصرية لحقوق الانسان استمرار الإخفاء القسري لعضو نقابة الصحفيين الصحفى عمرو عياد شنن 47  عاما وشقيقه الأكبر حسن عياد شنن 49 عاما ويعمل تاجر خضروات .

وأضافت أنه رغم مرور شهر على جريمة اعتقالهما فلم يكشف عن مكان احتجازهما ولا أسباب ذلك منذ أن تم اقتحام منزلهما في التاسع من أكتوبر الماضى بقرية ناهيا-مركز كرداسة -محافظة الجيزة .

وذكر شهود عيان أن قوات أمن الانقلاب كسرت محتويات شقتهما السكنية وروعت أسرتيهما وسرقت بعض الأجهزة الإلكترونية والهواتف والمبالغ المالية قبل أن تققتاد الشقيقين إلى جهه غير معلومة، ولم يعرضا على أي من جهات التحقيق حتى الآن.

وأشارت إلى أن اسرتيهما تقدمت ببلاغات الى الجهات الرسمية ومكتب النائب العام ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وأبلغت نقابة الصحفيين ولم تتلق أي رد حتى الآن. 

وعمرو شنن عضو نقابة الصحفيين وعمل صحفيا بعدد من الصحف والمواقع وأب لأربعة أولاد، وكذلك شقيقه حسن” لديه 4 أولاد ولم يسبق لهما العمل بالسياسة ولم يسبق اعتقالهما من قبل، وتتخوف أسرتيهما على سلامتهما. 

تجدد المطالبة بالحرية لمعتقلات الرأي

من ناحية أخرى جددت منظمة “بلادي جزيرة الإنسانية” المطالبة بالإفراج عن كافة معتقلات الرأي من السيدات والفتيات ورفع الظلم الواقع عليهن واحترام القانون وحقوق الإنسان ووقف ما يحدث من انتهاكات تتنافى وأدنى معايير حقوق المرأة.

جاء ذلك بالتزامن مع نظر محكمة جنايات القاهرة، بدائرتها المنعقدة في مجمع إصلاح وتأهيل بدر تجديد حبس (6) سيدات، وطفلين على ذمة عدد من القضايا باتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي بينهن هدى عبد الحميد محمد أحمد في القضية رقم 900 لسنة 2019 ، سلمى سويلم هويشل فريج في القضية رقم 810 لسنة 2019، إضافة للطفل شعبان علاء الدين عبد العزيز والطفل وجيه محمد أحمد عبد الحميد. 

كما تنظر تجديد حبس محاسن عبد العال هريدي في القضية رقم 1934 لسنة 2021 ، وهبة مصطفى عبد الحميد فى القضية رقم 277 لسنة 2019 ، آية محمد إبراهيم العفيفي وشروق هاني فتحي في القضية رقم 2976 لسنة 2021 .  

استمرار إخفاء  وصال حمدان رغم مرور أكثر من 3 سنوات على اعتقالها

وحملت حركة “نساء ضد الانقلاب” السيسي ونظامه الانقلابي مسئولية سلامة “وصال حمدان” 31عاما، المختفية قسريا منذ أكثر من ثلاث سنوات بعد اعتقالها من قبل ميليشياته في 21 يونيو 2019 من مدينة السادس من أكتوبر حتى الآن دون سند من القانونى ضمن مسلسل الجرائم التى لا تسقط بالتقادم.

وأكدت الحركة أنه رغم تقديم أسرتها بالعديد من البلاغات والطلبات للنائب العام ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب والبحث عنها في كافة أقسام الشرطة والمستشفيات إلا أنها لم تتوصل لمكان احتجازها. 

وأشارت إلى أن “وصال” متزوجة ولديها طفلين يحتاجا رعايتها ويسألون عليها ليل نهار، بالإضافة إلى والدتها التي ضعف بصرها من كثرة البكاء على ابنتها التي لا تعلم عنها شيئا منذ اعتقالها وتخشى أن يكون حدث لها مكروه.

 

* السيسي يستقبل (أبي أحمد) بترحيب وابتسامة عريضة وامتعاض على “التواصل“

عرضت فضائيات محلية الاثنين، 7 نوفمبر مقطع فيديو يرصد، لحظة استقبال عبد الفتاح السيسي، لرئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد لحضور قمة المناخ، وقد استقبله بترحيب وابتسامة عريضة وملاطفة بجر رئيس وزراء إثيوبيا عند استقباله فى شرم الشيخ لحضور القمة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة فى دورتها الحالية رغم تحفظ واضح من أحمد.

وأشار مراقبون إلى أن استقبال السيسي كان على عكس المتوقع لرجل حرم مصر من حصتها من الحياة (مياه النيل) حيث قاطع الأخير مصر ل4 سنوات وتجاهل خلالها استغاثات السيسي بالجلوس للمفاوضات العبثية ويستمر في تعبئة السد الاثيوبي الكبير (النهضة) وحدد تاريخ 16 ديسبر لبدء الملء الرابع.

وبعد الاستقبال المريح من السيسي مقابل التحفظ الملاحظ من آبي أحمد قال الناشط (من وحى اللحظة) على “تويتر”: “وصول الصديق الصدوق ل “بلحه” (آبي أحمد) إلى “شرم الشيخ” للمشاركة فى قمة المناخ.. ولاعزاء للمصريين.. تبا لكم أيها الأوغاد.”.

وأضاف الدكتور يحيى غنيم “وصول رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد إلى شرم الشيخ لحضور قمة المناخ،.. هل لازال المعيز يصدقون أن هناك خلافًا بين السيسى وآبى أحمد؟.. ألم يأنِ لجموع المغلفين أن يعلموا أن السيسى وقع على اتفاق المبادئ متعمدًا؛..  ليضيع حق مصر التاريخى فى النيل، .. ولتصل المياه لأهله فى إسرائيل ؟”.

وساخرا كتب (حاتم)، “ابي احمد الي حلف بالله كذب جاي يحضر عندنا قمة المناخ”.

ومن جانب لجان الشؤون المعنوية برروا ومنهم حساب (D .Salwa) الزيارة كالتالي:

“احمد جه مصر عشان موقفه متأزم جدااا … هو جي يدور علي أي حل ينجده من مصيبته.. ▪سد النهضة بتاعه فشل ملأه لتالت مرة و اضطروا يفتحوا البوابات لتفريغ المياه.. ▪التمويل وقف بالتالي عمليات البناء والانشاءات وقفت .. ▪سد تنزانيا اللي قولتلكم عليه هيبدأ الملأ في 16 ديسمبر القادم”.

ومن هذا الجناح المعنوية، اقترح (عنتيل النشطاء)، “عندي حل جميل لموضوع سد النهضه .. نستضيف ابي احمد اسبوع في جناح فاخر بدون مياه والا شرب والا نضافه والا اي نوع مياه ونقوله سد النهضه منع المياه عن الجناح ده معليش استحمل شويه ونسيبه كده يحس ان لو لا قدر الله المياه انقطعت هنعمل ايه في مصر”.

واقترح (باروون الهاشمي) أنه بدلا من توظيف وزير البترول والثروة المعدنية في استقبال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد والوفد المرافق له للمشاركة في المؤتمر”، أن “.. ده كنا المفروض نبعتله الراجل بتاع تريند الكشرى يستقبله “.

وقال حساب (مصري غلبان): “تخيل يا مؤمن أن أبي احمد تمكن في أربع شهور سيطرته علي إقليم تغراي اللي كان مسلح بدباباته وصواريخه ب بابا غنوجه وعندنا واحد بيحارب عيال بشباشب في سيناء ولسه لغايه الآن بيموت أفراد من الجيش المصري هناك “.

 

*الأمم المتحدة تطالب بالإفراج عن علاء عبد الفتاح فوراً

دعت الأمم المتحدة إلى الإفراج الفوري عن الناشط علاء عبد الفتاح، وذلك أثناء مشاركتها في قمة المناخ فى شرم الشيخ.

ودعا مُفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، السلطات المصرية إلى “الإفراج الفوري عن المدوّن والناشط السياسي علاء عبد الفتاح، الحاصل على الجنسية البريطانية، والمُضرب عن الطعام والشراب داخل محبسه، ما يُمثّل خطراً شديداً على حياته”.

كما دعا المستشار الألماني إلى الإفراج عن علاء عبد الفتاح على الفور.

وقالت الناطقة باسم المفوضية العليا للأمم المتحدة، رافينا شمدساني، الثلاثاء، إن “تورك يأسف بشدة لأن السلطات لم تفرج بعد عن السجين السياسي الأشهر في مصر”، مضيفة في تصريح صحافي من جنيف، أنّ “حياة عبد الفتاح مُعرضة لخطر كبير، ما دفع مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للتحدث شخصياً مع السلطات المصرية يوم الجمعة الماضي، وحثّها على الإفراج عنه”.

ودخل عبد الفتاح فى إضراب عن الطعام قبل، 220 يوماً، أي سبعة أشهر، مكتفياً بمحاليل طبية، لكنه توقف كلياً عن تناول الطعام الأسبوع الماضي، وعن شرب الماء أول من أمس الأحد، بالتزامن مع افتتاح بلاده مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ (كوب 27).

وأكد كل من رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنهما طرحا قضية السجين السياسي المضرب عن الطعام، علاء عبد الفتاح، خلال لقائهما، أمس الاثنين، مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، على هامش مؤتمر المناخ .

وقالت سناء سيف، شقيقة عبد الفتاح، بعد وصولها إلى شرم الشيخ أمس: “ليس من مصلحة أي طرف أن يموت علاء في السجن، ولا أدري إذا كنا نتحدث عن ساعات أو أيام، أنا خائفة حقاً”. وأضافت أنها جاءت إلى القمة “لتكون نوعاً من التذكير الفعلي والمحرج بشقيقها الذي يحتضر الآن، بالنسبة للسلطات البريطانية أو المصرية على حد سواء”.

 

* حتى الأجانب لم يسلموا.. تطبيق “Cop27” أداة جديدة لقمع ومراقبة النشطاء

يبدو أن القبضة الأمنية هي التي تسيطر على نظام مغتصب السلطة في مصر ، حتى الضيوف والأجانب لم يسلموا، من انتهاكه التي تنال حياتهم الشخصية، وذلك بعد تحذيرات وشكاوى من الناشطين الذين حضروا لقمة شرم الشيخ للمشاركة في محادثات مؤتمر المناخ COP27، بشأن مراقبة المندوبين المشاركين في مصر، حيث حذر خبراء الأمن السيبراني من أن التطبيق الرسمي للمحادثات يتطلب الوصول إلى موقع المستخدم والصور وحتى رسائل البريد الإلكتروني عند تنزيله.

متابعة ومضايقة الأصوات المعارضة

ويقول نشطاء البيئة الذين استخدموا هذا التطبيق، أن الحكومة المصرية صممت ذلك التطبيق، ليكون قادرًا على تتبع ومضايقة الحضور والأصوات المحلية الناقدة، والتجسس، على أكثر من 25000 رئيس دولة ودبلوماسي ومفاوض وصحفي وناشط من جميع أنحاء العالم.

بينما أوضحت صحيفة “جارديان” البريطانية أن تطبيق Cop27 الرسمي، الذي تم تنزيله بالفعل يتطلب أكثر من 5000 مرة، أذونات من المستخدمين قبل تثبيته، بما في ذلك قدرة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية على عرض رسائل البريد الإلكتروني، والبحث عن الصور وتحديد مواقع المستخدمين”.

واستكملت جارديان “يمكن استخدام هذه البيانات من قبل نظام عبد الفتاح السيسي لمزيد من قمع المعارضة في بلد يحتجز بالفعل حوالي 65000 سجين سياسي”.. مشيرة إلى أن “مصر أجرت سلسلة من الاعتقالات الجماعية لأشخاص متهمين بالتظاهر في الفترة التي سبقت مؤتمر COP27 وسعت إلى فحص وعزل أي ناشط بالقرب من المحادثات، والتي ستشهد محاولة الحكومات للتوصل إلى اتفاق بشأن التعامل مع أزمة المناخ”.

تطبيق يثير الكثير من الاحتمالات المخيفة

وبشأن تصميم التطبيق بكل هذا الجدار الأمني، قالت جيني جيبهارت ، مديرة الدعوة في مؤسسة Electronic Frontier Foundation: “لا يمكنني التفكير في سبب وجيه واحد وراء حاجتهم إلى هذه الأذونات.

إنه سؤال مفتوح حول كيفية استخدام هذه المعلومات، إنها تثير الكثير من الاحتمالات المخيفة.

قد يكون له تأثير في إسكات الناس حيث يمارسون الرقابة الذاتية عندما يدركون أنه يتم مراقبتهم بهذه الطريقة. يمكن أن يكون لها تأثير مخيف”.

وقال حسين باعومي من منظمة العفو الدولية لصحيفة “جارديان” إن “العاملين في مجال التكنولوجيا العاملين في منظمة الحقوق قد فحصوا التطبيق وأبلغوا عن عدد من المخاوف قبل Cop27. كان التطبيق قادرًا على الوصول إلى بيانات المستخدمين الخاصة بالكاميرا والميكروفون والبلوتوث والموقع بالإضافة إلى إقران تطبيقين مختلفين”.

وأضاف “المشكلات التي وجدوها كانت في الأساس الأذونات التي يتم طلبها. إذا تم منحه، فإنه يسمح باستخدام التطبيق للمراقبة ضدك.

يقوم بجمع البيانات وإرسالها إلى خادمين، أحدهما في مصر. لا تقول السلطات ما تفعله بهذه البيانات، ويمكنها استخدام هذا التطبيق لجمع البيانات الجماعية من كل شخص يستخدمه”.

تطبيق لجمع المعلومات والتجسس

وعن المخاوف والمخاطر التي ربما أن يسببها التطبيق لمستخدميه، قال عمرو مجدي من هيومن رايتس ووتش إن منظمته قيّمت التطبيق أيضًا ووجدت أنه “يفتح الأبواب لسوء الاستخدام”.. مضيفًا أن مؤتمرات مثل Cop27 “فرصة ممتازة من منظور أمني لجمع المعلومات والتجسس”، بما في ذلك بعض النشطاء “الذين يريدون معرفة المزيد عنهم”.

ومن جهتها قالت صحيفة الجارديان البريطانية أن نشطاء حقوقيون وأعضاء في المجتمع المدني المصري المنتقدون للحكومة تعرضوا لمراقبة مستهدفة من قبل السلطات المصرية لسنوات، مما أثار مخاوف بشأن المخاطر التي يتعرض لها النشطاء البارزون الذين يحضرون Cop27.

ومؤخرا تباهى محافظ جنوب سيناء خالد فودة مؤخرًا أمام قناة تليفزيونية محلية بمستوى المراقبة في “Cop27” بما في ذلك كاميرات في مؤخرة كل سيارة أجرة تنقل الصور إلى مرصد أمني محلي.

 

*صحف العالم تتحدث عن تجسس مصر على المشاركين في قمة المناخ عبر التطبيق الرسمي للمؤتمر

أبلغ عدد من خبراء الأمن السيبراني صحيفة الجارديان البريطانية أن نظام عبد الفتاح السيسي يتجسس على المشاركين في قمة المناخ عبر التطبيق الرسمي لقمة COP27 الذي يمكن استخدامه لمراقبة وفود المؤتمر.

فيما أكد موقع “أكسيوس” الأمريكي 7 نوفمبر 2022 أن انتهاكات حقوق الإنسان ومخاوف التجسس على المشاركين طغت على قضايا المناخ في شرم الشيخ، وأصدرت العفو الدولية بيانا تنتقد فيه الاعتقالات وتؤكد أنها رصدت اعتقال أضعاف من أعلنت مصر إطلاق سراحهم محذره قادة الدول من خداع الديكتاتور السيسي.

وقالت “الجارديان” إن خبراء الأمن السيبراني حذروا من أن التطبيق الرسمي للمحادثات الذي حددته مصر للتواصل عبر مؤتمر المناخ يتطلب الوصول إلى موقع المستخدم والصور وحتى رسائل البريد الإلكتروني عند تنزيله.

وأضافت: “يتطلب تطبيق Cop27 الرسمي، الذي تم تنزيله بالفعل أكثر من 5000 مرة، أذونات من المستخدمين قبل تثبيته، بما في ذلك قدرة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية (وبالتالي الأمن المصري) على التجسس على رسائل البريد الإلكتروني، والبحث عن الصور وتحديد مواقع المستخدمين.

وأوضحت أنه يمكن استخدام هذه البيانات من قبل نظام عبد الفتاح السيسي لمزيد من قمع المعارضة في بلد يحتجز بالفعل حوالي 65000 سجين سياسي.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن “جيني جيبهارت” مديرة مؤسسة مؤسسة Electronic Frontier Foundation قولها إن الأمن المصري يحاول مراقبة الحاضرين عبر التجسس على كل شيء يخصهم بداية مما يكتبونه على بريدهم وحديثهم مع غيرهم ومعرفة أماكنهم لاعتقالاتهم لو لزم الأمر، واصفه التطبيق المصري بانه “شرير“.

وأشارت إلى أن “الكثير من الزوار الاجانب لا يتصورون التجسس عليهم لذا ينقرون على هذه الأذونات دون التفكير كثيرًا في أنه سيتم مراقبتهم والتجسس عليهم“.

وقال حسين باعومي من منظمة العفو الدولية لـ”الجارديان” إن العاملين في مجال التكنولوجيا بالمنظمة فحصوا التطبيق وأبلغوا عن عدد من المخاوف منها أنه قادر على الوصول إلى بيانات المستخدمين الخاصة بالكاميرا والميكروفون والبلوتوث والموقع، مؤكدا: “يمكن استخدامه للمراقبة“.

وأضاف باعومي: “المشكلات التي وجدوها كانت في الأساس إنه يسمح باستخدام التطبيق المصري للمراقبة ضدك ويقوم بجمع البيانات وإرسالها إلى خادمين، أحدهما في مصر، ولا تقول السلطات ما تفعله بهذه البيانات، ويمكنها استخدام هذا التطبيق لجمع البيانات الجماعية من كل شخص يستخدمه “.

وقال عمرو مجدي من “هيومن رايتس ووتش” إن منظمته قيمت التطبيق أيضًا ووجدت أنه “يفتح الأبواب لسوء الاستخدام”. مضيفا أن مؤتمرات مثل Cop27 “فرصة ممتازة من منظور أمني لجمع المعلومات” بما في ذلك بعض النشطاء “الذين يريدون معرفة المزيد عنهم“. 

وتقول “الجارديان” أن المراقبة الرقمية للمشاركين في قمة المناخ تأتي في ظل بنية تحتية متطورة للغاية لمراقبة اتصالات المواطنين المصريين، مدفوعة في جزء كبير منها بمخاوف المسؤولين المصريين من قوة الاتصالات الرقمية وعلاقتهم بالانتفاضة الشعبية في عام 2011.

واستطردت: “هذه التكنولوجيا قدمتها شركة أمريكية في عام 2013، بما يسمح للسلطات بمراقبة جميع حركة مرور الويب التي تتحرك عبر الشبكة وحظر الوصول عبر الإنترنت إلى أكثر من 500 موقع، باستخدام التكنولوجيا التي توفرها شركة Sandvine الكندية.

 “تسمح المراقبة من قبل مزودي خدمات الهاتف الرئيسيين مثل فودافون للسلطات المصرية بالوصول المباشر إلى جميع المكالمات الهاتفية والرسائل النصية والمعلومات الخاصة بالمستخدمين“.

ونقلت الصحيفة عن أحد المشاركين في Cop27 إن شركة Vodafone كانت توزع بطاقات SIM مجانية على الحاضرين في المؤتمر عند وصولهم إلى مطار شرم الشيخ ضمن عملية التجسس.

وسبق أن كشفت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومعمل سيتزن لاب الكندي عن مراقبة وتصيد مستمرة واسعة النطاق ضد المجتمع المدني المصري” عام 2017 استهدفت المنظمات العاملة في قضايا حقوق الإنسان والحريات السياسية والمحامين والصحفيين والنشطاء. كما تباهى محافظ جنوب سيناء خالد فودة وهو يتحدث عن مستوى المراقبة في مؤتمر المناخ مشيرا إلى كاميرات موجودة في الجزء الخلفي من سيارات الأجرة التي تنقل اللقطات إلى “مرصد أمني” محلي. وغرد الحقوقي عمرو مجدي بأن “فكرة السيسي عن” الأمن “هي تجسس جماعي على الجميع“.

ونشر موقع أكسيوس تقريرا يؤكد إن قمة المناخ طغت عليها انتهاكات مصر لحقوق الإنسان والرقابة على التغيرات المناخية وتجسس مصر أيضا على المشاركين.

وقالت إن منظمات حقوق الإنسان عبّرت عن قلق من مراقبة نظام عبد الفتاح السيسي، للوفود المشاركة في المؤتمر إلى جانب اعتقال المحتجين والسجناء السياسيين قبل انعقاده.

وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش إن الحكومة المصرية أصدرت في الشهر الماضي تطبيقا للهواتف الذكية لاستخدام المشاركين في قمة المناخ، وتطلب تقديم معلومات شخصية بما فيها أرقام جوازات السفر. وبناء على تحقيق من منظمتي حقوق محليتين، فالتطبيق يتطلب السماح بالوصول إلى كاميرا الهاتف والميكروفون والموقع ورابط بلوتوث”، و”كل المعلومات المجموعة عبر التطبيق يمكن المشاركة بها عبر طرف ثالث”.

وفي الشهر الماضي، كتب حسام بهجت مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، تغريدة عليها صورة عبد الفتاح السيسي قال فيها إن تحميل تطبيق قمة المناخ يتطلب منك “تقديم اسمك الكامل وبريدك الإلكتروني ورقم هاتفك وجنسيتك ورقم الجواز وعليك تفعيل تحديد المكان” على الهاتف. ثم قام بتغريد لقطة شاشة لشروط وأحكام التطبيق، والتي نصها: “يحتفظ تطبيقنا بالحق في الوصول إلى حسابات العملاء لأغراض فنية وإدارية ولأسباب أمنية” وهناك مخاوف من إمكانية استخدام المسؤولين المصريين البيانات المجموعة لملاحقة المعارضين في البلد الذي يسجن فيه 65.000 شخص حسب صحيفة “الغارديان” وأضافت “رايتس ووتش” أن المعلومات الواسعة تثير المخاوف من مشاكل الرقابة والخصوصية.

وعلقت جيني جيبهارت، مديرة مؤسسة الجبهة الإلكترونية، في تصريحات لصحيفة “الجارديان”، بأن التطبيق “بطل كرتوني خارق” بمخاطر عالية، وأنه لم يكن ضروريا، مقترحة أنهم ربما كانوا يحاولون مراقبة الحضور.

 

*“الجارديان”: مخاوف من استخدم الانقلاب تطبيق Cop27  لمراقبة المعارضين

قالت صحيفة “الجارديان” إن هناك مخاوف متزايدة بشأن مراقبة المندوبين في محادثات المناخ Cop27 في مصر ، حيث حذر خبراء الأمن السيبراني من أن التطبيق الرسمي للمحادثات يتطلب الوصول إلى موقع المستخدم والصور وحتى رسائل البريد الإلكتروني عند تنزيله.

وأثار هذا الكشف، في الوقت الذي يجتمع فيه أكثر من 25 ألف رئيس دولة ودبلوماسي ومفاوض وصحفي وناشط من جميع أنحاء العالم في قمة المناخ التي تبدأ في شرم الشيخ يوم الأحد، مخاوف من أن النظام الاستبدادي في مصر سيكون قادرا على استخدام منصة رسمية لحدث للأمم المتحدة لتتبع ومضايقة الحاضرين والأصوات المحلية الناقدة.

وأضافت الصحيفة أن تطبيق Cop27 الرسمي، الذي تم تنزيله بالفعل أكثر من 5000 مرة، يتطلب أذونات شاملة من المستخدمين قبل تثبيته، بما في ذلك قدرة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على عرض رسائل البريد الإلكتروني ومسح الصور وتحديد مواقع المستخدمين، وفقا لخبير قام بتحليله لصحيفة الغارديان.

وأوضحت الصحيفة أنه يمكن استخدام هذه البيانات من قبل نظام عبد الفتاح السيسي لمزيد من القمع ضد المعارضة في بلد يحتجز بالفعل حوالي 65 ألف سجين سياسي. ونفذت حكومة الانقلاب سلسلة من الاعتقالات الجماعية لأشخاص متهمين بأنهم متظاهرون في الفترة التي سبقت مؤتمر كوب 27 وسعت إلى فحص وعزل أي نشطاء بالقرب من المحادثات التي ستشهد محاولة الحكومات التوصل إلى اتفاق بشأن التعامل مع أزمة المناخ.

وقال جيني جبهارت، مدير مناصرة مؤسسة فرونتير الإلكترونية “هذا تطبيق شرير خارق ” ، “أكبر علامة حمراء هي عدد الأذونات المطلوبة ، وهو أمر غير ضروري لتشغيل التطبيق ويشير إلى أنهم يحاولون مراقبة الحضور.

وأضاف “لن يرغب أي شخص عاقل في الموافقة على مراقبته من قبل دولة قومية ، أو قراءة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة به من قبلهم ، ولكن غالبا ما ينقر الناس على هذه الأذونات دون التفكير كثيرا”.

وتابع: “لا أستطيع التفكير في سبب وجيه واحد لحاجتهم إلى هذه الأذونات. إنه سؤال مفتوح حول كيفية استخدام هذه المعلومات – فهي تثير الكثير من الاحتمالات المخيفة. قد يكون لها تأثير إسكات في أن الناس يراقبون أنفسهم عندما يدركون أنهم يراقبون بهذه الطريقة. يمكن أن يكون لها تأثير مخيف”.

وقال حسين بيومي من منظمة العفو الدولية لصحيفة الغارديان إن عملاء التكنولوجيا العاملين في المنظمة الحقوقية فحصوا التطبيق وأشاروا إلى عدد من المخاوف قبل Cop27. تمكن التطبيق من الوصول إلى كاميرا المستخدمين والميكروفون والبلوتوث وبيانات الموقع بالإضافة إلى إقران تطبيقين مختلفين.

وقال: “يمكن استخدامه للمراقبة”.

وأضاف بيومي: “كانت المشكلات التي وجدوها في المقام الأول هي الأذونات التي يطلبها. إذا تم منحه ، فإنه يسمح باستخدام التطبيق للمراقبة ضدك. وهي تجمع البيانات وترسلها إلى خادمين، بما في ذلك خادم في مصر. لا تقول السلطات ما تفعله بهذه البيانات، وهي قادرة على استخدام هذا التطبيق لجمع البيانات الجماعية من كل من يستخدمه”.

وقال عمرو مجدي من هيومن رايتس ووتش إن منظمته قيمت التطبيق أيضا ووجدت أنه “يفتح الأبواب أمام سوء الاستخدام”.

وأضاف مجدي أن مؤتمرات مثل Cop27 هي “فرصة ممتازة من منظور أمني لجمع المعلومات”، بما في ذلك لبعض النشطاء “الذين يريدون معرفة المزيد عنهم”.

أشار نشطاء حقوقيون في مصر إلى مخاوف بشأن تطبيق Cop27 فور توفره مباشرة.

وغرد حسام بهجت، رئيس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، “يمكنك الآن تنزيل تطبيق الهاتف المحمول الرسمي #Cop27 ولكن يجب عليك تقديم اسمك الكامل وعنوان بريدك الإلكتروني ورقم هاتفك المحمول وجنسيتك ورقم جواز سفرك. كما يجب عليك تمكين تتبع الموقع. ثم أول شيء تراه هو هذا” في إشارة إلى صورة عبدالفتاح السيسي.

ثم نشر على تويتر لقطة شاشة لشروط وأحكام التطبيق، جاء فيها: “يحتفظ تطبيقنا بالحق في الوصول إلى حسابات العملاء لأغراض فنية وإدارية ولأسباب أمنية”.

وقالت الجارديان إن المراقبة الرقمية لمشاركي Cop27 تأتي على رأس بنية تحتية متطورة للغاية لمراقبة اتصالات المواطنين المصريين ، مدفوعة في جزء كبير منها بمخاوف المسؤولين بحكومة الانقلاب من قوة الاتصالات الرقمية وعلاقتهم بالانتفاضة الشعبية لعام 2011. ويشمل ذلك تقنية الفحص العميق للحزم التي قدمتها شركة أمريكية في عام 2013 ، مما يسمح للسلطات بمراقبة جميع حركة مرور الويب التي تتحرك عبر الشبكة. كما تمنع حكومة السيسي الوصول عبر الإنترنت إلى أكثر من 500 موقع إلكتروني، بما في ذلك المنفذ الإخباري المستقل الوحيد في البلاد “مدى مصر”، باستخدام التكنولوجيا التي توفرها شركة ساندفين الكندية.

وأضافت أن المراقبة من قبل مزودي خدمات الهاتف الرئيسيين مثل فودافون تسمح لسلطات الانقلاب بالوصول المباشر إلى جميع المكالمات الهاتفية والرسائل النصية والمعلومات الخاصة بالمستخدمين. وقال أحد الحاضرين في مؤتمر Cop27 إن فودافون كانت توزع بطاقات SIM مجانية على المشاركين في المؤتمر لدى وصولهم إلى مطار شرم الشيخ.

وقال بيومي: “تطبيق Cop27 هو حقا جزء من هيكل المراقبة الأوسع في مصر”. “يأتي هذا التطبيق من بلد يقوم بمراقبة جماعية دون اعتذار على سكانه، من المنطقي بالطبع أن يتم استخدام تطبيق الحكومة للمراقبة وجمع البيانات واستخدامها لأغراض غير مرتبطة ب Cop27. إنه أمر محزن ولكنه متوقع من مصر”.

تعرض نشطاء حقوقيون وأعضاء من المجتمع المدني المصري ينتقدون حكومة السيسي للمراقبة المستهدفة من قبل سلطات الانقلاب لسنوات، مما أثار مخاوف بشأن المخاطر التي يتعرض لها النشطاء البارزون الذين يحضرون مؤتمر COP27. وحددت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومعمل المواطن “حملة تصيد مستمرة وواسعة النطاق ضد المجتمع المدني المصري”، في عام 2017، تستهدف المنظمات العاملة في قضايا حقوق الإنسان والحريات السياسية والنوع الاجتماعي، فضلا عن أهداف فردية مثل المحامين والصحفيين والنشطاء. وبعد أربع سنوات، حدد سيتيزن لاب محاولة قرصنة جديدة مستهدفة ضد هاتف زعيم المعارضة المصرية السابق البارز المقيم في الخارج.

كما تباهى محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة مؤخرا لقناة محلية بمستوى المراقبة في Cop27 ، بما في ذلك الكاميرات الموجودة في الجزء الخلفي من سيارات الأجرة التي تغذي لقطات إلى “مرصد أمني” محلي.

وغرد مجدي ردا على ذلك “فكرة السيسي عن ‘الأمن’ هي تجسس جماعي على الجميع”.

 

* لماذا لا يصدق المصريون عصابة الانقلاب عندما تبشرهم بالسمن والعسل في مؤتمر المناخ؟

ما يحدث من إعلام العسكر الآن بترويج أمور غير حقيقية عن مداخيل مصر من مؤتمر المناخ وأهميته من أجل تحسين حياة الناس خيانة وليس جهلا، لأنهم يعلمون أن كلامهم غير حقيقى، والمصريون باتوا على دراية واسعة بألاعيب “البيضة والحجر”، ويسألون عن الفوائد الاقتصادية والدعم الوهمي، كما أن عصابة الانقلاب اعترفت بإنفاق مليارات الجنيهات على المؤتمر.

وقال الإعلامي المقرب من عصابة الانقلاب عمرو أديب، إن تنظيم مصر لمؤتمر تغير المناخ «COP 27» في مدينة شرم الشيخ شيء عظيم، مشيرا في الوقت نفسه، إلى أنه ينظر دائما إلى الفائدة المباشرة من المؤتمر.

البيضة والحجر

وأضاف أديب، خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»: «أنا عمرو بتاع النتائج، العديد من الناس دائما يسألون عامل ده كله ليه؟ إيه الفائدة وما يعود على المواطن»؟

وزعم أن الفائدة المباشرة من المؤتمر، مرتبطة بتعزيز السياحة، مضيفًا: «كل الفنادق محجوزة بالكامل، تحجز بأسعار 5 و10 أضعاف المعدل العادي، المدينة تعمل لمدة 15 يومًا، لكني لا أتحدث عن أمور بصورة إنشائية، وإنما أمور ترونها في الأيام المقبلة».

وأشار إلى أن العالم خصص 100 مليار دولار، كتمويل للمشروعات التي لها علاقة بالمناخ، مؤكدًا أن مصر جاهزة تمامًا لاستقبال استثمارات المناخ.

وأشاد بمنصة «نوفي» التي أسستها الدولة المصرية، متابعًا: «(الرئاسة) قالت قضينا سنوات كثيرة في الوعود، السنة دي تتعلق بالتنفيذ، والدولة عاملة الواجب بتاعها والمطلوب منها صح».

وذكر أن «مصر تستهدف إقامة مشروعات باستثمارات 14.5 مليار دولار، من خلال المنصة»، معقبًا: «استثمارات تشغل عشرات الآلاف من الناس، أنا بحب الشغل النضيف، وقاعد مستني الكلام ده، هذا طموح مصري ومشروع دولة قدراتها كبيرة، لديها احترام للمناخ وتدوير المخلفات والطاقة البديلة».

وربط ناشطون بين وعود السفاح السيسي وإعلامه في الفترة التي سبقت 2020، وبين وضع مصر الحالي في 2022، والذي ازداد سوءا من الناحية الاقتصادية والمعيشية.

وعود كثيرة

وقال ناشطون إن السفاح السيسي الذي انقلب عسكريا صيف العام 2013، على أول رئيس منتخب في تاريخ مصر، الشهيد محمد مرسي، قدم منذ 8 سنوات وعودا كثيرة للمصريين بتحسن أحوالهم، إلا أن أيا من ذلك لم يتحقق.

وتمر مصر بحالة اقتصادية سيئة وغير مسبوقة، دفعت بكتاب محسوبين على عصابة الانقلاب إلى التذمر العلني، والحديث عن أوضاع أكثر سوءا خلال الشهور المقبلة.

وبلغ الدين الخارجي المصري نحو 158 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري، الأمر الذي قال خبراء إنه خطير، وتخطى “الحدود الآمنة”.

في 3 يونيو 2014 استولى السفاح السيسي على مقاليد الرئاسة في مصر رسميا، بعد إعلان فوزه في مسرحية انتخابات جرت بعد نحو عام من إعلانه في 3 يوليو 2013 -عندما كان وزيرا للدفاع- انقلابا عسكريا أطاح بالشهيد محمد مرسي، الذي كان أول رئيس منتخب بعد ثورة يناير 2011، التي أطاحت بالمخلوع مبارك بعد ثلاثة عقود قضاها في السلطة.

كان السفاح السيسي أعلن في بيان الانقلاب تعيين رئيس المحكمة الدستورية عدلي منصور رئيسا مؤقتا للبلاد، وبدا لاحقا أن السفاح السيسي هو الديكتاتور الفعلي لمصر، لتبدأ سلسلة من الوعود بتغيير يجعل مصر “أدّ الدنيا”، ويجعل شعبها في أحسن حال.

ومرت على السفاح السيسي حتى الآن ثمانية أعوام شهدت جميعها تكرار الوعود منه ومن إعلامه، فبعد أن كان عام 2015 هو عام الرخاء الموعود، تأخر الوعد إلى 2016 مع مطالبات بالصبر، ثم تأجل إلى 2017، وبعده إلى 2018 ثم 2019، حتى جاء الوعد الأخير قبل شهور بأن تصبح مصر بنهاية يونيو 2020 “حاجة تانية خالص”.

وبعد ثماني سنوات، تغير كل شئ في مصر، التي استفاق مؤيدوا السفاح السيسي على كذب وعوده في كل مرة، ورفضوا الأعذار التي تختلقها عصابة الانقلاب لتأجل تحقيقها، وتكذيب اعلام فناكيش الانجازات، بينما صدقت رؤية معارضي اللانقلاب الذين تنبؤا بأن السفاح السيسي لن يحقق نجاحاً إلا في الديون والفساد والظلم والفقر.

 

*الحكم بسجن قاضي استئناف فى طنطا بتهم الفساد والرشوة

قضت محكمة جنايات القاهرة في مصر بسجن قاض سابق بمحكمة استئناف طنطا لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، بتهمة الكسب غير المشروع والتربح من وراء وظيفته بما يقارب 25 مليون جنيه.

وبخلاف الحكم بسجن قاضي في محكمة استئناف طنطا، يعني القضاء المصري أزمات طاحنة، عبر اتهام عشرات القضاة بالفساد وتلقي رشاوي.

واتهم قاضي كبير بمجلس الدولة بقتل زوجته الإعلامية شيماء جمال وتشويه جسدها بمية النار لإخفاء جريمته .

كما اغتصب قاض كبير فتاة بالساحل الشمالي بمشاركة أصدقائه، أثناء حضورها معرض عقاري مع صاحب شركة مقاولات تعمل معه، وذلك عقب تخديرها.

كما تورط عشرات القضاة فى إصدار أحكام مسيسة ضد معارضي النظام.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بصفته من بين القائمين بأعباء السلطة العامة، ومن بين فئات الخاضعين لولاية أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، وهو رئيس استئناف بمحكمة استئناف طنطا، وطبيعة عمله بالذات مما تتيح له فرص الاستغلال على حساب الوظيفة العامة، حصل لنفسه دون حق على كسب غير مشروع مبلغ مالي مقداره 25 مليون جنيه.

وأضاف أمر الإحالة أن ذلك يمثل قيمة ما طرأ بعد انعقاد صفته الوظيفية، كأحد القائمين بأعباء السلطة العامة في ذمته المالية من زيادة غير مبررة محملة بالنماء عن أعوام المركز المالية، وبما لا يتناسب مع موارده المالية وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وكشف أمر الإحالة أن بذلك يكون المتهم المذكور قد ارتكب الجناية المؤثمة بمقتضى نصوص المواد من القانون، في شأن الكسب غير المشروع.

وأمرت جهات التحقيق بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، لمحاكمة المتهم حاتم.ع، طبقا لمواد الاتهام السالف ذكرها،  وبإعلان المتهم بأمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت المرفقين، بالأوراق إلى النيابة العامة للتفضل بإعلان المتهم بأمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت المرفقين وإرسالها لمحكمة استئناف القاهرة لعرضها على محكمة الجنايات المختصة.

 

* وكالة فيتش تعدل نظرتها المستقبلية لمصر من “مستقرة” إلى سلبية

خفضت وكالة فيتش نظرتها المستقبلية لاقتصاد مصر الذي يمر بازمة طاحنة وسط تراكم الديون الخارجية من مستقرة إلى سلبية.

وكشفت وكالة التصنيف الدولية فيتش تخفيض التوقعات إلى “سلبية” للتدهور الحاصل بوضع السيولة الخارجية لمصر، وتراجع إمكانية الوصول إلى أسواق السندات الدولية، ما يجعل البلاد عرضةً لظروف عالمية معاكسة، في وقتٍ تشهد الميزانية ارتفاعاً بعجز الحساب الجاري، كما تقترب آجال استحقاق ديون خارجية مرتفعة.

وشكّل هبوط الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري عاملاً رئيسياً في تعديل نظرة “فيتش”، حيث انخفضت هذه الاحتياطيات إلى أقل من 32 مليار دولار بحلول أكتوبر 2022، من 35 ملياراً في مارس، و40 مليار دولار في فبراير. وبالتالي، فإن تغطية الاحتياطيات لما يزيد قليلاً عن ثلاثة أشهر من الدفعات الخارجية الحالية، هو أضعف من المتوسط (B) والذي يضمن تغطية الاستيراد لمدة 4 شهور، بحسب بلومبرج.

وذكرت الوكالة أنه رغم ارتفاع أصول البنك المركزي بالعملات الأجنبية غير الاحتياطية، ومعظمها ودائع في البنوك المحلية، إلى 2 مليار دولار بحلول أكتوبر، من 1.5 مليار دولار في مارس، إلاّ أنها لا تزال أقل بكثير من مستواها في فبراير البالغ 9 مليارات دولار.

ووفقا لتقرير حديث لوكالة “بلومبيرغ”، فإن السندات المصرية شهدت مبيعات مكثفة، كما ارتفعت كلفة التأمين على ديون البلاد في الأيام التي تلت الإعلان عن الاتفاق، حيث يتشكك المستثمرون في إمكانية حدوث تغيير بعد الاتفاق، كما أن ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية يضغط على أصول الأسواق الناشئة.

وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 157.8 مليار دولار في نهاية مارس الماضي من 145.529 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2021، وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 8.5% تقريباً خلال ثلاثة أشهر.

 

*“باعتراف شكري” الجنسية الأجنبية طوق النجاة الوحيد من فرعون وجنوده

بينما تتجه أنظار العالم إلى مؤتمر المناخ في مصر ، وسط مخاوف من “التمويه الأخضر” لعصابة السفاح السيسي ، دعت منظمات دولية ممثلي الحكومات الذين يحضرون مؤتمر المناخ إلى بذل كل ما في وسعهم لضمان الإفراج الفوري عن الناشط البريطاني المصري علاء عبدالفتاح وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان والسجناء السياسيين المعتقلين لممارسة حقوقهم الأساسية.

إلا أنه وفي خضم هذا الزخم لم ينتبه كثيرون إلى خطورة الرسالة الضمنية التي حملتها إجابة سامح شكري وزير خارجية الانقلاب عن سؤال تليفزيوني عن إضراب علاء عبد الفتاح، ومفادها أن “الضمان الوحيد لتنال حريتك وكرامتك في مصر أن تثبت حملك جنسية دولة أخرى غير مصر” .

قناة الصهيونية

وفي “مقابلة خاصة” مع قناة الصهيونية أو “العربية” السعودية، أكد شكري أن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح لم يستكمل بعد إجراءات حصوله على الجنسية البريطانية، وهو في نظر شكري مجرد مواطن مصري تجري عليه قوانين القمع والسحل والاعتقال والإعدام وليس له ذرة من حقوق الإنسان .

ولم يشعر “شكري” بذرة من الخجل وهو يصرح بأن “القانون المصري لديه عملية محددة للاعتراف بالجنسيات الأجنبية لم يستوفها علاء عبد الفتاح بعد، وهو مواطن مصري“.

ويأتي إعلان وزير خارجية الانقلاب بعد أسابيع من كشف أسرة علاء عبد الفتاح عن إخطار السفير المصري نوابا في البرلمان الأوروبي ، بأن علاء لم يحصل على إذن حكومة الانقلاب بمصر للتجنس بجنسية دولة أخرى.

ويحتج العسكر في جمهورية الخوف الجديدة بنص أحد القوانين على أنه لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية، كما يظل مواطنا مصريا ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية.

في 2 أبريل 2022، بدأ علاء إضرابا جزئيا مفتوحا عن الطعام كمحاولة أخيرة لنيل حريته، واقتصر غذاؤه منذ ذلك الحين على 100 سعر حراري يوميا فقط، وبعد مرور أكثر من 200 يوم على الإضراب، أعلن علاء تصعيد إضرابه اعتبارا من 1 نوفمبر 2022، ليصبح إضرابا كاملا عن الطعام، وأنه في 6 نوفمبر 2022 وتزامنا مع بداية مؤتمر المناخ COP27، سيشمل إضرابه الامتناع عن شرب الماء أيضا، الأمر الذي يعني أنه إذا لم يتم إطلاق سراحه قد يفارق الحياة قبل انتهاء المؤتمر.

وفي رسالة لأسرته والتي أعلن فيها تصعيد إضرابه عن الطعام، قال علاء “إذا تمنى المرء الموت فإن الإضراب عن الطعام لن يصبح مشكلة، إذا كان المرء يتمسك بالحياة بدافع الغريزة، فما الهدف من الإضراب؟ إذا كنت تؤجل الموت فقط خجلا من دموع والدتك، فإنك بذلك تقلل من فرص انتصارك، لقد اتخذت قرارا بالتصعيد في وقت أراه مناسبا لنضالي من أجل حريتي وحرية أسرى نزاع ليس لهم فيه دور أو يحاولون الخروج منه؛ لأجل ضحايا نظام يعجز عن معالجة أزماته بدون القمع، ولا يستطيع إعادة إنتاج نفسه إلا بالحبس“.

تصريح بالقتل

في 31 أكتوبر 2022، صرح مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالبيئة وحقوق الإنسان قبيل COP27 “فإنني أنضم للأصوات العالمية المطالبة بالإفراج الفوري عن علاء عبد الفتاح، المدافع المصري، والذي يقبع في السجن لسنوات لمجرد تعبيره عن رأيه، إن حرية التعبير هي شرط أساسي لتحقيق العدالة المناخية“.

وكانت أسرة “علاء” طالبت رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك للتدخل في قضيته خلال مشاركته في قمة المناخ كوب 27 وقالت سناء سيف إحدى شقيقات عبد الفتاح للصحفيين في لندن الخميس “أريد أن أدعو ريشي سوناك للتدخل” في ملف شقيقي.

وأضافت “ستلتقي السيسي ، وإذا لم تظهر اهتمامك سيفسر ذلك على أنه ضوء أخضر لقتله” وتقول إن “علاء مضرب عن الطعام و إذا لم يتم الإفراج عنه خلال القمة، فمن المحتمل أن يموت في السجن لأنه سيتوقف عن تناول السوائل بدءا من الأحد والذي يصادف افتتاح الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف“.

من جهته وجه وزير الاستثمار الأسبق يحيى حامد، رسالة إلى المشاركين في قمة المناخ وفي مقدمتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي يحضر الجمعة المقبل، والفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس وزراء بريطانيا الجديد ريشي سوناك، وذلك في اليوم الثاني من انطلاق أعمال المؤتمر.

وقال حامد، في مقال له بموقع “ميدل إيست آي” البريطاني، قبل نحو أسبوعين “على أعضاء الوفود المشاركين في مؤتمر المناخ في شرم الشيخ مسؤولية تسليط الضوء على انتهاكات الدولة المصرية المستمرة لحقوق الإنسان”.

وأضاف حامد “لربما سمعتم بأبرز هؤلاء السجناء، ألا وهو علاء عبد الفتاح، الذي يعيش الآن إضرابا عن الطعام قد يودي بحياته، أو سمعتم بمحامي حقوق الإنسان محمد الباقر، ولكن هل تعلمون شيئا عن أيمن موسى، الرياضي السابق الذي كان في التاسعة عشرة من عمره عندما نالته اعتقالات عشوائية في أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2013 ويقبع وراء القضبان منذ ذلك الوقت؟“. 

متابعا وماذا عن جهاد الحداد ووالده عصام الحداد وغيرهم ؟

 

*بعد تراجعها عن إغلاق “السناتر” حكومة الانقلاب ترفع الراية البيضاء أمام أباطرة الدروس الخصوصية

يبدو أن مافيا الدروس الخصوصية أقوى من حكومة الانقلاب أو أن هناك علاقة ما بين عصابة العسكر وسناتر الدروس الخصوصية تقوم على مبدأ “نفع واستنفع”؛ فعقب إعلان الوزارة إغلاق مراكز الدروس الخصوصية سريعا ما تبدل الموقف إلى التقنين والترخيص ثم التراجع عن ترخيص هذه المراكز وترك الأمر على ما هو عليه مقابل تفعيل مجموعات التقوية بالمدارس وإسناد إدارتها إلى شركات خاصة.. هذا التخبط يكشف فشل حكومة الانقلاب في إدارة الأمور أو إصلاح المنظومة التعليمية.

كان رضا حجازي وزير تعليم الانقلاب قد نفى سعي الوزارة إلى ترخيص سناتر الدروس الخصوصية رغم أنه فى 30 أكتوبر الماضي، صرح أنه ضد الدروس الخصوصية إلا أنها أمر واقع وفشلت محاولات إنهاء هذه الظاهرة، ثم زعم أن قرار ترخيص سناتر الدروس الخصوصية ليس رسميًا.

وفي الثالث والعشرين من نفس الشهر، صرح «حجازي»، أنه لم يتخذ قرارًا رسميًا بشأن مقترح ترخيص مراكز الدروس الخصوصية حتى الآن، وأنه لن يتخذ قرارا نهائيا إلا بعد إجراء حوار مجتمعي يضم أولياء الأمور والمعلمين وأصحاب مراكز الدروس الخصوصية وكل من له صلة بالمنظومة التعليمية وفق تعبيره.

ورغم تصريح وزير التعليم الانقلاب بأن قرار ترخيص السناتر جاء للاطمئنان على أن الطلاب يدرسون في بيئة آمنة، إلا أنه أشار إلى أن فاتورة الدروس الخصوصية التي تصل إلى 47 مليار جنيه سنويًا، لا تعلم حكومة الانقلاب عنها شيئًا.

لم يتوقف تخبط “حجازي” عند هذا الحد؛ فقد اقترح إسناد مجموعات التقوية إلى شركات خاصة للإشراف عليها، بعد تغيير اسمها إلى «مجموعات الدعم».

صدمة تربوية

في المقابل اعتبر خبراء تربويون ومعلمون أن تخبط تعليم الانقلاب يمثل صدمة للمجتمع المصري كله خاصة أولياء الأمور والطلاب والمتابعين للعملية التعليمية .

وانتقد الخبراء مبررات “تعليم الانقلاب” بشأن إسناد مجموعات التقوية إلى شركات خاصة، مؤكدين أن مبرراتها غير مقنعة وأن هناك حلولا أكثر منطقية إذا كانت تريد إصلاح التعليم بالفعل.

وقالوا إن قرارات حكومة الانقلاب تتنافى مع كون التعليم ما قبل الجامعي إلزاميا ومجانيا محذرين من أن هذه القرارات تكشف نية الانقلاب وسعيه لإلغاء مجانية التعليم.

منظومة فاشلة

من جانبها قالت «ل.أ» معلمة بإحدى المدارس الابتدائية، إن المنظومة التعليمية الحالية فاشلة، والدروس الخصوصية هي الوسيلة الوحيدة التي يُحَصِّل من خلالها الطالب التعليم .

وأكدت أن المدرسة لا  تعود بالنفع على الطالب كما كانت في سابق عهدها، بسبب هذه المنظومة الفاشلة.

وأضافت: “أنا كنت داخل المنظومة، جدولي الأسبوعي كان فيه أكتر من 12 حصة، ولما خرجت منها جدولي بقى عبارة عن حصتين يوم السبت والأحد، وباقي الأسبوع مش بعمل حاجة.. عدد حصص المعلم داخل المنظومة أكثر من التي خارجها، ولذلك فإن المنظومة لها حافز بقيمة 2050 جنيهًا كل 3 أشهر، ومؤخرًا مدير المدرسة بدأ في إخراج عدد من المعلمين خارج المنظومة، وأصبح عدد حصصهم أقل”.

الدروس الخصوصية

وحول تقنين الدروس الخصوصية قالت «غادة. م»، معلمة دروس خصوصية، وحاصلة على دبلوم تربوي: “والله كويس إن الدروس الخصوصية هتترخص، على الأقل هنعرف نشتغل واحنا مطمنين، ما دامت الحكومة لها الضرايب، المصيبة الكُبرى التي تخشاها تكمن في أن ترخيص الدروس الخصوصية، سيؤدي إلى تقاعس المعلمين عن الشرح داخل المدارس، بصورة أكبر مما هو عليه الآن”.

وأضافت: “العيال اللي بياخدوا درس عندي، بقول لهم المفروض الدرس اتشرح قدامكم في المدرسة، ليه مش مستوعبين ، قالوا لي المدرس بيدخل يشرب شاي وسجاير ويلعب في التليفون وبيتكلم في أي حاجة،فهو كدا كدا المدرس مابيشرحش.. متسائلة إذا كانت الأمور تسير على هذا الحال الآن فكيف ستكون إذن بعد ترخيص الدروس الخصوصية ؟ 

غير مؤهلين للتدريس

وقال الدكتور محمد عبد العزيز، الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، إن “معظم العاملين بمراكز الدروس الخصوصية، غير تربويين وبالتالي غير مؤهلين للتدريس للطلاب، وحتى وإن كانوا من خريجي كليات التربية لا يجوز إعطاء رخصة لمدرس يعمل بمدرسة، تتيح له العمل بمراكز الدروس الخصوصية؛ لأن ذلك سيؤثر على دوره بالمدرسة”.

وأكد عبد العزيز في تصريحات صحفية أن التعليم في جميع أنحاء العالم يكون داخل المدرسة؛ فهي المؤسسة التعليمية الرسمية، لافتًا إلى أن مراكز الدروس الخصوصية تركز على التعليم فقط، ولذلك ينتشر بها سلوكيات غير تربوية، فمثلًا نجد معلما يتراقص مع الطلاب وآخر يستعين بصاحب تريند هابط.

ووصف إسناد مجموعات التقوية إلى شركات خاصة من أجل أن يحصل المعلم على قيمة الحصص التي درسها بشكل مباشر، بأنه أمر هزلي، لا سيما وأنه كان من الممكن إسناد تلك المهمة إلى مجلس الأمناء أو إلى مدير المدرسة، دون اللجوء إلى شركات خاصة، لافتا الى أن فكرة أن تكون مجموعات التقوية بديلة للدروس الخصوصية، أمر غير منطقي، وعلى تعليم الانقلاب أن تبحث عن الأسباب الحقيقية لعزوف الطلاب عن المدارس.

وأضاف عبد العزيز: “الشركات الخاصة لها حسابات أخرى، وتسعى إلى تحقيق الربح في المقام الأول، على حساب أي شيء آخر، ونحن لنا تجربة مع الاستعانة بالشركات الخاصة، بعدما استعانت ببعضها الوزارة لوضع المناهج التعليمية، والنتيجة كانت كتاب مدرسي مُعقد ما أدى إلى زيادة الإقبال على شراء الكُتب الخارجية وانتشار الدروس الخصوصية”، مختتما بأن “الشركات الخاصة كل همها جمع الفلوس”.