marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
تطبيع صهيوني أردني برعاية الإمارات على أرض مصر من “الأرض مقابل السلام” إلى “الماء مقابل الكهرباء”.. الأربعاء 9 نوفمبر 2022.. السيسي يغطي على خوفه الشديد بالبطش والاعتقالات المسعورة
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*مصر ترفض مطالب المفوض السامي للأمم المتحدة بالإفراج عن علاء عبد الفتاح
أعلنت بعثة مصر لدى الأمم المتحدة في جنيف، رفضها البيان الصادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بخصوص الإفراج عن الناشط المعتقل “علاء عبد الفتاح”.
وقالت البعثة المصرية، في بيان، إن “المفوض السامي لحقوق الإنسان يقوض عن عمد استقلالية القضاء وسيادة القانون الذي يعد حجر زاوية لا غنى عنه لحماية وتعزيز حقوق الإنسان”.
وأضاف بيان البعثة: “وصف قرار قضائي بأنه غير عادل إهانة غير مقبولة، وإصدار المفوض السامي لحقوق الإنسان هذا البيان ينتهك مبادئ الحيادية والموضوعية المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة المنشئ لولايته، وإن تناوله قضية فردية على أساس انتقائي يشكك في موضوعيته”.
وتابع: “علاوة على ذلك، فإن المفوض السامي يبدو أنه اعتمد على معلومات لا أساس لها مستمدة من مصادر تتعمد ترويج مزاعم خاطئة، ومن ثم فإن إصدار المفوض السامي لبيانات دون أي دليل واعتماده على ما يسمعه من أقاويل، يقوض مصداقيته ومصداقية المؤسسة التي يمثلها نيابة عن المجتمع الدولي”.
وواصل: “نتوقع من المفوض السامي بصفته موظفا دوليا أن يحترم ولايته، وأن يتحلى بالمهنية اللازمة، لا سيما وأنه يبدأ مهام عمله، وأن يعتمد فقط على مصادر معلومات موثوق منها في المستقبل، وأن يمتنع عن التعليق على قضايا محل نظر القضاء المصري والأحكام الصادرة عنه، في إطار محاولة للترويج لانتهاك القوانين الوطنية، وندعو المفوض السامي إلى التركيز على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها من خلال التعاون والحوار”.
وكان مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، طالب أمس الثلاثاء، الحكومة المصرية بالإفراج الفوري عن علاء عبد الفتاح، وتقديم العلاج الطبي اللازم له، بعد أن صعّد إضرابه عن الماء والطعام منذ انعقاد قمة المناخ في شرم الشيخ.
وأعرب “تورك” عن أسفه البالغ إزاء عدم إفراج السلطات المصرية بعد عن المدوّن عبد الفتاح، الذي ورد أن حياته معرضة لخطر وشيك بعد إضرابه عن الطعام منذ سبعة أشهر وهو لا يزال مُحتجزا في سجن وادي النطرون.
وقال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: “عبد الفتاح في خطر كبير. إن إضرابه عن الطعام الجاف يعرض حياته لخطر شديد”.
وأشار إلى أن مكتبه أثار قضية علاء عبد الفتاح مع السلطات المصرية “في مناسبات عديدة”.
يذكر أن علاء عبد الفتاح، دخل فى إضراب عن الطعام قبل، 220 يوماً، أي سبعة أشهر، مكتفياً بمحاليل طبية، لكنه توقف كلياً عن تناول الطعام الأسبوع الماضي.
كما توقف عن شرب الماء الأحد الماضي، بالتزامن مع افتتاح مصر مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ (كوب 27).
* حملة “حتى أخر سجين” تطلق عريضة إلكترونية للإفراج عن كل المعتقلين بلا إستثناء
أطلقت حملة “حتى آخر سجين”، التي تضم عدداً من المنظمات والشخصيات الحقوقية والسياسية والعامة، عريضة إلكترونية للتوقيع من أجل الإفراج عن جميع السجناء السياسيين في مصر، بلا استثناء.
وللمرة الأولى في مصر تصدر عريضة تحمل دعوة للإفراج عن كل السجناء السياسيين دون أن تضع أسماء لشخصيات سياسية بعينها أو تستثني فئات من أي توجه سياسي كان.
وجاء في صدر العريضة “دعوة للمطالبة بعفو شامل عن جميع المسجونين السياسيين: إذ تدعو الحملة بدء العفو، بمن تجاوز سجنهم المدة القانونية للحبس الاحتياطي، ومن صدرت بحقهم أحكام تتعلق بتهم فضفاضة مثل الانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، أو نشر أخبار كاذبة أو التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي“.
وذكرت الحملة أنه منذ عام 2014، وتعيين مجلس لحقوق الإنسان – آنذاك – وجميع المسارات التي أعلنتها الدولة في ملف المسجونين السياسيين جرى تعطيلها أو توقيفها لغياب الإرادة السياسية. كما أنه مع كل لجنة عفو، أو مبادرة من الدولة، تتفاعل منظمات حقوق الإنسان وأهالي المسجونين وتُرسل قوائم أسماء بآلاف المسجونين، دون رؤية تقدم حقيقي في هذا الملف، ما يبرز أهمية إعلان عفو شامل دون تمييز أو انتظار.
وذكرت الحملة بالمبادرات الحقوقية التي جرى إطلاقها خلال السنوات الماضية لحل أزمة المحبوسين على ذمة قضايا سياسية، لكنها لم تلق اهتماماً جدياً من السلطة الحاكمة.
وأشارت الحملة إلى أنه في مايور عام 2021 دشنت منظمات حقوقية قائمة بسبعة إجراءات ضرورية ومحددة وعاجلة من أجل وقف التدهور غير المسبوق الذي تشهده مصر في أوضاع حقوق الإنسان على مدى الأعوام الماضية. وجاء على رأس هذه الإجراءات، الإفراج عن السجناء السياسيين المحبوسين احتياطيًا أو المحكوم عليهم من جميع التيارات السياسية بالآلاف بسبب نشاطهم السلمي.
ثم تزامناً مع إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، في مايو من العام الجاري 2022، أطلقت منظمات حقوقية عدة إجراءات ومقترحات من أجل تسريع عمليات العفو والإفراج عن المسجونين، من بينها استمارة غير رسمية لتلقى بيانات المحبوسين، كمحاولة لمساندة أهالي المحبوسين، وإرسالها إلى اللجنة. كما أصدرت مؤسسات المجتمع المدني، مقترحاً بمعايير وضوابط للإفراج عن جميع السجناء السياسيين، تراعي الشمول والعدالة والشفافية والسرعة، كضمانات لحل الأزمة بشكل حقيقي.
وطالبت الحملة والموقعون على العريضة بإصدار عفو شامل عن جميع المتهمين المحبوسين احتياطياً، والمدانين بموجب مواد قانونية تنتهك الحق في حرية الرأي والتعبير والتظاهر، وغيرها من الحقوق الدستورية منذ ثورة 25 يناير 2011، كمطلب تتوحد عليه أسر المعتقلين والمؤسسات التي تعمل من أجلهم ولصالحهم والتي ستظل تدافع عن حقهم في الحياة حتى آخر سجين.
من بين الموقعين؛ حملة الحرية لأحمد دومة، وحملة الحرية لهدى عبدالمنعم FreeHoda، وحملة الحرية للدكتور أحمد عبدالستار عماشة، وحملة الحرية لمحمد عادل، وحملة الحرية لأنس البلتاجي، وحملة Free Them All، ورابطة أسر معتقلي سجن بدر (العقرب سابقا)، ومركز النديم، والمنبر المصري لحقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، والتحالف الإقليمي المدافعات عن حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومنصة اللاجئين في مصر، وحركة شباب 6 أبريل، بخلاف عشرات الشخصيات السياسية والعامة والحقوقية والصحافية.
*تطبيع صهيوني أردني برعاية الإمارات على أرض مصر من “الأرض مقابل السلام” إلى “الماء مقابل الكهرباء”
بعد سنوات من اللاءات العربية والمشاريع المقاومة للصهيونية والرافضة للاستسلام للمشاريع الصهيونية في المنطقة، والمقدرة للقضية الفسطينية وانعكاساتها وامتداداتها العروبية والإسلامية، حيث كانت القمم العربية والدول العربية والحكومات ترفع شعارات واستراتيجيات في مواجهة الصلف الصهيوني “الأرض مقابل السلام” والذي يعني أنه لا سلام عربي أو هدوء فلسطيني ولا توقف لأعمال المقاومة والجهاد الفلسطيني العربي ضد الصهاينة إلا بتسليم الأراضي العربية المحتلة للفلسطينيين، إلى أن تطور الأمر وفق نجاحات وضغوطات المشروع الاستعماري الأمريكي الصهيوني في المنطقة العربية، والذي أتى برؤساء دول عربية ينبطحون تحت أقدام الحكام الصهاينة وعلى أسرة المخابرات الصهيونية وبين أقدام ليفني ، مقدمين كل ما تريده وتشتهي إسرائيل بلا ثمن.
وهو ما تجلى في موجات التطبيع العاتية التي بدأتها دول الخليج مؤخرا في ظل حكم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعلن اتفاقات إبراهام، الذي أخضع بمقتضاها الإمارات والبحرين والسودان والمغرب ، والسعودية سرا حتى الآن، للتطبيع المجاني مع إسرائيل بعد سنوات من الممانعة والاشتراطات واللاءات والتمسك بحقوق الشعب الفلسطيني ، التي أهدرتها اتفاقات السلام الصهيوني مع مصر والأردن سابقا.
وفي هذا الإطار، كشف موقع صحيفة “جلوبس” الاقتصادية الإسرائيلية، أن إسرائيل والإمارات والأردن ستوقع على اتفاق “الماء مقابل الكهرباء”، على هامش مؤتمر المناخ “كوب 27” في شرم الشيخ نهاية الأسبوع الجاري.
وفي تقرير نشره مؤخرا أشار الموقع إلى أن وزير التعاون الإقليمي في الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايتها عيساوي فريج ووزير المياه الأردني محمد النجار ووزيرة المناخ الإماراتية مريم المهيري سيوقعون الاتفاق.
ولفتت “جلوبس” إلى أن الاتفاق الذي ستوقع عليه الأطراف الثلاثة يتضمن التزاما بتسريع خطوات تنفيذ المراحل المختلفة للمشروع، وعلى رأسها بناء حقل ضخم للطاقة الشمسية في الصحراء الأردنية وإنشاء محطة تحلية على ساحل البحر المتوسط شمالي فلسطين المحتلة.
وأوضحت الصحيفة أن الاتفاق ينص على تعهد كل من الأردن وإسرائيل بتقديم حلول لجميع القضايا قيد الدراسة وعمليات التخطيط المرتبطة بالمشروع.
وأبرزت الصحيفة أن اللجان المشتركة ستتولى مراقبة وإدارة المشروع، لافتة إلى أن الإمارات ستحتضن خلال عام مؤتمرا يناقش مدى التقدم الذي أحرزه المشروع.
وحسب الصحيفة، فإن تدشين المشروع يفترض أن يشجع كلا من الأردن وإسرائيل على تطوير المبادرات المتعلقة بتوليد الكهرباء عبر الطاقة الشمسية وتوسيع مجالات عمل محطات تحلية المياه.
واعتبرت الصحيفة أن التوقيع على الاتفاق يُعد بمثابة “إعلان نوايا” أردني إماراتي تجاه الحكومة الجديدة التي ستتشكل في إسرائيل في أعقاب الانتخابات، والتي سيسيطر عليها “الليكود” والأحزاب التي تمثل أقصى اليمين الديني اليهودي.
وتوقعت الصحيفة ألا يتأثر المشروع بتشكيل الحكومة الجديدة في تل أبيب، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو الذي سيتم تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة سيظهر حماسا لتنفيذ الاتفاق، رغم العلاقات المتوترة التي كانت سائدة بين حكومته والأردن.
ولم تستبعد الصحيفة أن توقع مصر، التي سيتم توقيع الاتفاق على أراضيها، على اتفاق مماثل مع إسرائيل.
يُشار إلى أن الأردن وإسرائيل توصلا، بوساطة الإمارات، قبل عام إلى اتفاق مبدئي يقضي بأن يزود الأردن إسرائيل بالكهرباء من خلال تدشين محطات لتوليد الطاقة الشمسية في صحراء جنوبي الأردن، مقابل حصول الأردن على مياه من محطات تحلية تدشنها إسرائيل على شاطئ البحر المتوسط.
وحسب الاتفاق، فإن الإمارات تتعهد بتمويل المشروع الذي يأتي في إطار المشاريع الاقتصادية المرتبطة بمسار اتفاقات التطبيع مع إسرائيل.
ويوثق الاتفاق الجديد العلاقات الأردنية الصهيونية على حساب الفلسطينيين الذين يتواجهون بسياسات تجويع وفصل عنصري في الكانتونت الفلسطينية المتقاطعة في الضفة الغربية والقدس أو في غزة التي تحاصر وتضرب بالصواريخ الصهيونية بين الحين والأخر، دون تحرك عربي فعلي على أرض الواقع يلجم الاعتداءات الصهيونية.
كما يدعم الاتفاق الدولة الصهيونية المعتدية على الحقوق العربية والفلسطينية، ويحعل العرب في خدمة المشروع الصهيوني.
وسبقت مصر الأردن في توقيع اتفاقات اقتصادية مريبة مع إسرائيل تصب في صالح المشروع الصهيوني، سواء بنقل الغاز الصهيوني إلى مصر وإسالته وتصديره للخارج بأسعار أعلى من الأسعار العالمية، وتوفر لإسرائيل مليارات الدولارات التي كانت عاجزة عن تصريفها خارج أراضيها، وهو ما يمثل قمة التطبيع والخيانة المجانية من قبل نظام السيسي ومن الأنظمة العربية التي فقدت عروبتها وقيمها وانداست تحت أقدام الصهاينة.
*السيسي وبوتين حاكمان مستبدان يجيدان قمع حقوق الإنسان
تحولت تقارير موقع دويشته فيله الالماني إلى التلميح بانتقاد التقارب بين السيسي والرئيس الروسي وهو التقرير الذي تزامن مع إعلان وزارة البترول والطاقة في مصر أنها طلبت من روسيا البدء بالعمل في محطة الضبعة للطاقة النووية حيث سبق لروسيا التعهد ببناء محطة نووية للقاهرة وتمويلها على سبيل الاقتراض، حيث تعهد روسيا بتمويل 85% من تكلفة مشروع الضبعة عبر قرض بقيمة 25 مليار دولار على مدى 22 عاماً.
وقال الموقع الالماني إن مصر وروسيا يتشاركان مشروعات، منها إسهام روسيا في بناء أول محطة للطاقة النووية في مصر وتمويلها، وتحديث السكك الحديدية، فضلاً عن إنشاء منطقة تجارة حرة خاصة لروسيا داخل مصر.
ونقلت عن محليين أن انصراف موارد روسيا إلى الحرب في أوكرانيا من المتوقع أن تكون له تداعيات ستؤثر في وتيرة إسهامها فيما يسميه السيسي “المشروعات العملاقة” التي يُقيمها لخدمة البلاد
التلميح بالانتقاد في التقرير الالماني عرج على مسارعة مصر إلى نفي إرسالها مراقبين إلى أوكرانيا للإشراف على الاستفتاءات الصورية التي أجرتها روسيا في سبتمبر وذلك على الرغم من التعاون الوثيق بين مصر وروسيا، فإن مصر بقيت حريصة على عدم الميل الشديد إلى روسيا والحفاظ على توازن لعلاقتها مع الحلفاء المختلفين مع روسيا.
وأ أثر الانتقاد عن بعد ظهر بتراجع مصر المحتمل عن صفقة سوخوي 35، ثم التردد في اعتماد نظام الدفع الروسي “مير” أن القاهرة تحاول أن تحفظ علاقتها بموسكو قدر المستطاع، ولكنها تتراجع عن أية خطوة في هذا الاتجاه، إذا أغضب الغرب.
القمع والاستبداد
وقال الموقع الالماني إن بوتين والسيسي يتشاركان كثير من الأمور، حيث هاجمت موسكو الاحتجاجات الشعبية المؤيدة للديمقراطية في ثورات الربيع العربي، وعادت مصر إلى الحكم الاستبدادي بقيادة الجيش في عهد السيسي بعد حقبة من الاضطراب السياسي.
وأن “سجل السيسي في حقوق الإنسان، فلا صعوبة في الاستنتاج بأنه يشارك بوتين الشعور نفسه حيال الاحتجاج السياسي. وعلى خلاف أمريكا وأوروبا، فإن متانة الصداقة مع روسيا لا تتوقف على تحسين حقوق الإنسان ولا تصحيح المسار الاقتصادي المضطرب”.
ونقلت عن الصحفية شهيرة أمين، في تقرير نشره “المجلس الأطلسي”، إلى أن “تبرُّم السيسي من انتقادات الزعماء الغربيين، دفعه إلى تنويع وجهات الشراكة بين مصر ودول العالم، فسعى إلى تعزيز علاقاته بنظيره الروسي، لا سيما أن الأخير رئيس سلطوي لا يعبأ بالديمقراطية وحقوق الإنسان”
توافق أمزجة
واشار دويتشه فيله إلى أن التوافق في المزاج” بين السياسة الشخصية والخارجية لكل من بوتين والسيسي، أدى لتعزيز العلاقات التجارية والعسكرية والسياسة الخارجية بين مصر روسيا منذ عام 2014.
وأن الروابط التجارية بين البلدين، جعل من كل منهما شريك اقتصادي للآخر، فمصر تستورد معظم قمحها من روسيا، ويمثل السياح الروس نحو 40% من إجمالي زوار مصر كل عام. وللسياحة أهمية كبيرة في مصر، فهي تدر مليارات الدولارات، وعوائدها نحو 12% من إجمالي دخل البلاد.
وقال إن القيمة الإجمالية للتبادل التجاري بين مصر وروسيا زادت من نحو 3 مليارات دولار في عام 2013 إلى قرابة 5 مليارات دولار في عام 2021. وقد وقع البلدان في عام 2018 اتفاقية تعاون استراتيجي لتعزيز التجارة بينهما، وتقوية غيرها من سبل التعاون.
صفقات الأسلحة
وأضاف الموقع أن السلاح يعزز نفوذ السوفييت في العالم الثالث وأن السلاح ركن أسياسي في علاقات مصر وروسيا، فموسكو من أكبر موردي السلاح لمصر، بل أكبرها أحياناً.
وأضاف تقرير ل”عربي بوست” أنه رغم أن مصر تشتري الكثير من أسلحتها من أمريكا والاتحاد الأوروبي، إلا أنهم غالباً ما يفرضون شروطاً مع البيع، بخلاف روسيا
وأضاف أن بعد مجيء السيسي، عادت مصر لتصبح زبوناً مهماً للأسلحة الروسية، فعقدت صفقات مع موسكو لشراء أنظمة إس 300 و45 طائرة ميغ 29، وأنقذت مصر روسيا وفرنسا من مأزق عندما اشترت حاملتي مروحيات صنعتهما باريس لموسكو، ثم أوقفت الصفقة بسبب ضم روسيا للقرم في 2014، فدخلت مصر واشترت الحاملتين
وأردف أن مصر أبرمت صفقة مهمة لشراء 25 طائرة سوخوي 35 الروسية لتصبح ثاني دولة في العالم تشتريهما، بعد الصين، ولكن يعتقد أن أمريكا ضغطت على القاهرة لإلغاء الصفقة، وهددت بتطبيق عقوبات على مصر من خلال قانون مكافحة خصوم أمريكا (CAATSA)، وبالفعل، توقفت التقارير الإخبارية عن الصفقة.
دعم الانقلابيين
وأضاف الموقع أن السياسة الخارجية كل من مصر وروسيا تتفقان في دعم خليفة حفتر في الصراع الذي شهدته ليبيا، وتؤيد مصر التدخل الروسي في سوريا، ومن ثم تجمعهما مصالح مشتركة في منطقة شرق البحر المتوسط ذات الأهمية الكبيرة لمصر.
وتنوي مصر السماح للزوار الروس باستخدام البطاقات المصرفية التي تعمل بنظام الدفع الروسي Mir، وذكرت مجلة The Economist، أن “روسيا ستنتهز موافقة مصر على بطاقات مير للتدليل على أن دولاً مهمة في العالم النامي ضاقت ذرعاً بضغوط أمريكا عليها لاتخاذ موقف مناهض لروسيا.
وأجرت شركة Dezan Shira and Associates لاستشارات الأعمال الدولية دراسة تحليلية لأنماط التجارة المصرية لهذا العام، وكشف التقرير عن ملامح التوازن الدقيق الذي تنتهجه مصر في علاقاتها التجارية بروسيا والغرب.
وقال التقرير إن مصر تقع على مفترق طريق بين أوروبا وآسيا، بلغت نسبة تجارتها مع كل قارة منهما 22% من التجارة الخارجية”، وعمدت مصر إلى موازنة تجارتها على الجانب الآخر، فقسمتها بدقة بين أمريكا وأوروبا الشرقية (ومنها روسيا)
قال محمد سليمان (باحث بمعهد الشرق الأوسط)، إن البلدين يتبادلان النفع بقدر متساو، وفي حين أن روسيا حليف مهم لمصر، فهي ليست الأهم، وأنه “لمصر شراكة مع الاتحاد الأوروبي، لكن “التحالف مع أمريكا يتصدر خيارات التحالف الاستراتيجي”.
وأضاف في تصريح للموقع الالماني أن “مصر تمكنت في الشهور الماضية [منذ بدء الحرب على أوكرانيا] من شق مسارٍ خاص لها. فصوتت لقرار الأمم المتحدة بإدانة ضم روسيا لمناطق أوكرانيا، لكنها تحافظ على خط تواصل مع موسكو؛ وتتعاون مع الاتحاد الأوروبي للحفاظ على أمن الطاقة، لكنها تُبقي على علاقة ودية مع روسيا”.
على الجانب الآخر، أشار ديميتار بيشيف، المحاضر في جامعة أكسفورد، في تحليل نشره “معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط” الأمريكي، إلى أن روسيا ترى مصر بالرؤية ذاتها، و”مصر واحدة من بين مجموعة واسعة من الشركاء الذين تتعاون معهم موسكو في سعيها إلى تحقيق مكاسب دبلوماسية واقتصادية”.
*قبل 11/11 السيسي يغطي على خوفه الشديد بالبطش والاعتقالات المسعورة
فرضت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب حالة الطوارئ القصوى على جميع مديريات الأمن والمراكز والأقسام بجميع المحافظات خوفا من المظاهرات المحتملة يوم الجمعة المقبل (11 نوفمبر 2022) بالتزامن مع انعقاد قمة المناخ (كوب 27) بشرم الشيخ تحت رعاية الأمم المتحدة بمشاركة عشرات الرؤساء والزعماء من جميع أنحاء العالم.
ورغم غموض الدعوة لهذه المظاهرات وغموض الداعين إليها إلا أن نظام السيسي يعاني من حالة رغب حقيقية وأصيب بحالة هوس غير مسبوقة في ظل تردي الأوضاع على نحو مخيف.
وقد اتخذ وزير الداخلية بحكومة الانقلاب اللواء محمود توفيق عدة قرارات:
إلغاء جميع الإجازات لضباط وأمناء وأفراد الشرطة اعتباراً من الاثنين 07 نوفمبر، وحتى انتهاء مؤتمر المناخ في 18 نوفمبر الحالي.
تكثيف الوجود الأمني في جميع الشوارع والميادين الرئيسية، وفي محيط المنشآت المهمة والحيوية، لا سيما في محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية) والإسكندرية. ونشر الكمائن الأمنية على الطرق الرئيسية والمحاور والميادين، وتم توقيف مئات المارة وتفتيش هوياتهم وهواتفهم المحمولة لمعرفة محتوى منشوراتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتنسيق مع الأمن الوطني بهذا الشأن.
غلق المقاهي والمحال التجارية الواقعة في نطاق وسط القاهرة، اعتباراً من الساعة الثالثة من عصر يوم الجمعة المقبل (11/11)، وإلغاء أي فعاليات جماهيرية كانت مقررة في اليوم نفسه، سواء رياضية أو فنية، مع التنبيه على الأندية ومراكز الشباب في جميع المحافظات بغلق أبوابها في السابعة مساءً. وقد تلقى أصحاب المقاهي تعليمات أمنية بعدم فتح المقهى في 11 نوفمبر، وهي التعليمات التي تم نقلها لجميع المقاهي في القاهرة، مع التشديد على الالتزام بها، وتعرض المخالفين لعقوبات تصل إلى حد إلغاء التراخيص وغلق المقهى نهائياً.
تكثف مدرعات الشرطة من وجودها بالقرب من ميادين عبد المنعم رياض والتحرير وطلعت حرب وباب اللوق، وسط العاصمة، وأمام نقابتي الصحفيين والمحامين بشارعي عبد الخالق ثروت ورمسيس، وأيضاً في بعض مناطق شرق القاهرة، مثل ميادين المطرية، وحلمية الزيتون، والألف مسكن، والنعام، في حي عين شمس، لما لهذه المناطق من سوابق في الخروج بتظاهرات مناوئة للسيسي قبل نحو 3 سنوات.
وعلى المستوى الرياضي اتخذ الوزير أشرف صبحي مجموعة من القرارات:
إلغاء وتأجيل كل الأنشطة الرياضية المقررة في 11 نوفمبر، وذلك لمنع أي تجمعات قد تتحول لاحقاً إلى شرارة تظاهرات.
قرار رابطة الأندية المصرية، الخاص بتأجيل الجولتين القادمتين من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، في ظل وجود مباريات كانت محددة في 11 من الشهر الحالي، وهو الأمر الذي يمثل تهديداً كبيراً للأمن، في ظل السماح في الوقت الراهن بدخول آلاف المشجعين في كل مباراة، وهو عدد كفيل بتفجير تظاهرات ضخمة.
أخطر الاتحاد المصري للكرة الطائرة ناديي الأهلي والزمالك بإقامة مباراة قمة السيدات في الدوري، المقرر أن تجرى على صالة نادي الأهلي بالجزيرة، الجمعة المقبل، من دون حضور جماهيري.
وعلى المستوى الفني، فقد أجّل المطرب محمد منير حفله الذي كان مقرراً في مدينة الإسكندرية مساء الخميس 10 نوفمبر، ليصبح في 2 ديسمبر المقبل. وقالت الشركة المنظمة للحفل، في بيان، إنه “حرصاً وحفاظاً على أمن وسلامة جمهورنا، وبناءً على رغبة الجميع أن يكون يوم الحفل يوم الجمعة، وحرصاً منا على إقامة حفل تاريخي أسطوري آخر للكينغ (محمد منير) بالإسكندرية، قررنا تغيير موعد الحفل ليقام يوم الجمعة 2 ديسمبر 2022”.
وعلى المستوى التعليمي، فالجمعة يوم إجازة من المدارس، لكن وزارة الداخلية هددت أصحاب السناتر والمدرسين باعتقالهم إذا لم يتم إلغاء الدروس والمحاضرات التي يحضرها مئات الطلاب خوفا من أي حشود جماهيرية. مع التشديد على إلغاء أي مواعيد دراسية بتلك “السناتر”، للمرحلة الثانوية.
وعلى المستوى السياسي والتنظيمي، هناك تكليفات صدرت لأعضاء مجلسي نواب وشيوخ الانقلاب المنتمين إلى “تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين”، بضرورة عقد مؤتمرات جماهيرية والنزول للدوائر، ولقاء المواطنين، وبث رسائل طمأنة لهم بشأن المرحلة المقبلة، وحثهم على عدم التجاوب مع أي دعوات للتظاهر، والترويج لخطط حكومية قادمة بشأن قرارات للتخفيف من حدة الأزمات الاقتصادية، وموجات غلاء الأسعار، التي تتسبب في حالة احتقان في الشارع المصري. وشهدت الأيام الماضية اجتماعات ضمت مسؤولين أمنيين مع قيادات شعبية في مختلف المحافظات، بحضور نواب، لضمان التأكيد على دور الجهات التنفيذية والقيادات المحلية في وأد أي دعوات للتظاهر في مهدها، خوفاً من أن تأتي شرارة التظاهرات هذه المرة من المراكز، وليس من الميادين الكبرى، كما حدث خلال أحداث ثورة 25 يناير2011.
اعتقالات مسعورة
من ناحية أخرى، رصدت صفحة المحامي محمد أحمد 357 متهمًا ظهروا أمام نيابة أمن الدولة في الفترة من 3 أكتوبر الماضي وحتى 7 نوفمبر الجاري، وذلك بعد أن رصد عدد من المنظمات الحقوقية والمحامين، ومنهم المحامية هدى عبد الوهاب، تزايد عدد المقبوض عليهم المعروضين على نيابة أمن الدولة، إلى 165 شخصًا خلال الأسبوعين الماضيين. وبحسب حصر المحامين والمنظمات الحقوقية، أُدرجت غالبية المقبوض عليهم على ذمة القضية رقم 1893 لسنة 2022 المعروفة بـ«ثورة المناخ»، وقضية أخرى برقم 1691 لسنة 2022، وتنوعت أسباب القبض عليهم بين قيامهم بتسجيل رسائل صوتية أو مقاطع فيديو تتناول انتقاد السيسي وسياساته، وموضوعات من بينها غلاء الأسعار والظروف الاقتصادية الحالية، أو دعوة المواطنين للمشاركة في تظاهرات 11 نوفمبر، بالإضافة إلى مشاركة آخرين مقاطع مصورة مع الإعلامي حسام الغمري، يعبرون فيها عن رغبتهم في التظاهر في 11 نوفمبر.
وبخلاف المعروضين على نيابة أمن الدولة، قال المحامون إن هناك مئات المتهمين الذين قُبض عليهم من الشوارع ومن منازلهم ومقار عملهم، محتجزون بمعسكرات الأمن المركزي بالمحافظات، ويتم عرضهم على النيابات العادية، وتقوم الأخيرة بحبسهم، ويكون لها خلال التحقيق جميع صلاحيات نيابة أمن الدولة، وتوجه لهم نفس التهم.
وينقل موقع “مدى مصر” عن المحامي محمد رمضان أن النيابات العادية في الإسكندرية متكدسة بسبب عرض المقبوض عليهم بسبب دعوات التظاهر، حيث تم اعتقال العشرات من منازلهم أو مقار عملهم، كما رصدت منظمات حقوقية حملات أمنية موسعة، قُبض خلالها على عشرات المواطنين في محافظات الشرقية والسويس. فبحسب الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ألقت قوات الأمن القبض على ما لا يقل عن 25 شخصًا في محافظة الشرقية، فيما حققت النيابات مع 11 شخصًا منهم فقط، بحسب بيان للجبهة الجمعة الماضي، ووجهت لهم نفس التهم، وقررت حبسهم وإيداعهم سجون وادي النطرون وبرج العرب وجمصة.
من جانبه، أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان «القبض التعسفي» على 42 شخصًا بمحافظة الإسكندرية، وحبسهم على ذمة قضية برقم 12608 إداري ثان منتزه، بسبب دعوات التظاهر. وفي السويس، قالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إن شوارع المحافظة شهدت منذ أسبوعين حملة أمنية، اعتُقل على أثرها مئات المواطنين، بعضهم معتقلون سابقون، وعدد من أهالي النشطاء السياسيين، وعدد آخر من المعتقلين لأول مرة، عُرض منهم أكثر من 200 متهم حتى أمس على النيابات بالسويس، وما زال الكثيرون ينتظرون العرض داخل مقار معسكر قوات الأمن بالسلام، ومعسكر الأمن المركزي بشارع ناصر، ومبنى الأمن الوطني بجوار مجمع المحاكم.
*رفع أسعار الخبز 40% وغياب الأرز من الأسواق المجاعة تضرب أكباد المصريين قبل 11-11
دون إعلان، على طريقة السيسي المخادعة للشعب، قلّصت المخابز المخصصة لبيع الخبز الحر، خارج بطاقات التموين الرسمية، حجم الرغيف ووزنه بنحو 40%، منذ بداية الشهر الحالي. وأرجعت المخابز تقليص الحجم المقرر رسمياً للرغيف منذ أغسطس الماضي إلى الزيادة الكبيرة التي تسود أسعار الدقيق المخصص لإنتاج الخبز خارج منظومة وزارة التموين.
وارتفعت أسعار الدقيق من 11 ألف جنيه للطن في المتوسط نهاية يوليو الماضي، إلى 16 ألف و500 جنيه، لدى المطاحن والموردين للقطاع الخاص، رغم انخفاض أسعار القمح عالمياً.
وأدت زيادة أسعار الدقيق إلى رفع أسعار المعجنات بنسب تراوح ما بين 30% إلى 40% في المتوسط، مع لجوء بعض المنتجين إلى تعديل أوزان المعجنات وأحجامها، مع وضع زيادة تصل إلى 20% على قيمة المنتجات، الأكثر استهلاكاً في المناطق الشعبية.
وترجع مضارب القمح وشركات توزيع الدقيق رفع أسعار الدقيق الحر إلى انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار، الذي تحتاجه في شراء حاجات المخابز الخاصة ومصانع المكرونة والمعجنات من الخارج مباشرة للقطاع الخاص.
وتعاني شركات استيراد القمح الخاصة من عدم قدرتها على تدبير الدولار لشراء المحصول من الخارج، في ظل القيود التي يفرضها البنك المركزي على استيراد السلع الأجنبية.
وتوفر المخابز الخاصة الخبز الحر لنحو 40 مليون مواطن، من بين 104 ملايين نسمة، تعداد الدولة حالياً، حيث يباع الخبز الحر لغير المستفيدين من برامج الدعم التمويني المقرر من الدولة، والبالغ تعدادهم 64 مليون شخص، مسجلين في قوائم 23 مليون بطاقة تموينية، حتى نهاية سبتمبر الماضي.
وعطلت المخابز الخاصة مشروعاً لوزارة التموين يستهدف بيع الخبز بالكيلوجرام، سبق أن طرحته الحكومة في 13 يوليو الماضي، في إطار محاولتها السيطرة على وجود الخبز للأشخاص غير المسجلين في برامج دعم الخبز.
وتواصل المخابز الخاصة بيع رغيف الخبز بالقطعة، وارتفع سعر القطعة وفقاً لقرار رئيس الوزراء رقم 12 لسنة 2022، أول أغسطس الماضي، وزن 28 جراماً المخصص للسندويشات، من 25 إلى 50 قرشاً ولوزن 90 جراماً من جنيه واحد إلى 1.65 جنيه، والخبز الشامي الصغير من 50 قرشاً إلى 75 قرشاً، والكبير من 1.25 جنيه إلى 1.5 جنيه.
ووفق مراقبين، فإن تلاعب أصحاب المخابز في وزن الرغيف المبيع حالياً في الأسواق، هرباً من التسعيرة الجبرية للحكومة، التي قررت استمرار بيع الخبز المدعوم بسعر 5 قروش ورفع مخصصات الدعم المقرر لمنظومة دعم الخبز من 61 مليار جنيه إلى 71 مليار حتى نهاية العام المالي الحالي 2022-2023.
فيما أكد أصحاب المخابز أن سعر الدقيق زاد خلال الأسبوعين الماضيين، بمعدلات يومية، مع التعويم الأخير للجنيه، مع تشديد الموردين في تقليص الكميات الواردة للمخابز وتسلّم مبالغ البيع نقداً.
وأكد أصحاب المخابز أن تراجع الجنيه يومياً أمام الدولار، أصبح مؤشر سعر البيع.
وتمنع وزارة التموين بحكومة الانقلاب حائزي السيارات موديل 2014 وما بعده، ومن يبلغ راتبه 2500 جنيه من الحصول على الخبز المدعوم الذي يصل إلى 5 أرغفة للفرد يومياً بوزن 90 جراماً، بعد خفضه من 110 جرامات في يوليو الماضي.
غياب الأرز
إلى ذلك ، شكى ملايين المصريين من اختفاء الأرز من الأسواق المصرية ومحلات الهايبر والسوبر ماركت، بعد قرار الحكومة مؤخراً تحديد سعر إلزامي لسعر كيلو الأرز.
وباتت أرفف الأرز في المحلات الكبيرة فارغة، سواء في كارفور أو محلات فتح الله أو غيرها، وذلك ببسبب إن المورِّدين أوقفوا التوريد إلى أجل غير مسمى؛ لأن الدولة أجبرتهم على تسعيرة موحدة للبيع؛ ما سيُمنّيهم بخسائر كبيرة في حال استمروا في البيع بهذه الأسعار..
وكان رئيس مجلس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي قد أصدر قراراً في 8 سبتمبر الماضي بتحديد حد أقصى لسعر الأرز الأبيض بالأسواق، على ألا يزيد سعر الأرز المعبأ على 15 جنيهاً، والسائب على 12 جنيهاً.
من جهته، قال أحمد عبداللاه، المدير التنفيذي لأحد مصانع الأرز الشهيرة، في تصريحات صحفية: “الوزارة تجبرنا على البيع بسعر تقرره هي دون النظر إلى أي اعتبارات، وكأنها تريد أن تكبدنا خسائر فادحة، ليس من المنطقي أن تجبرني الوزارة على البيع بسعر 15 جنيهاً للكيلو الواحد، في حين أن السعر كان يتراوح بين 19 و24 جنيهاً للكيلو الواحد، الوزارة خلقت الأزمة، وينبغي عليها أن تحلها”.
وقررت عدة شركات تجميد طرح الأرز المعبأ في الأسواق، علاوة على أن بعض الشركات، وحسب مسؤولين في كبرى المحال التجارية “الهايبر”، سحبت منتجاتها التي كانت قد عرضتها قبل القرار الوزاري؛ اعتراضاً على قرار مجلس الوزراء بتحديد سعر إجباري لبيع الأرز الأبيض للمستهلك بواقع 15 جنيهاً للكيلوجرام.
فيما ارتفع الأرز البسمتي من 45 جنيهاً للكيلو الواحد إلى 80 جنيهاً، واختفت منتجات شركات شهيرة، مثل: الضحى، والساعة، وزمزم، تماماً من متاجر التجزئة، سواء في القاهرة أو الإسكندرية.
..وهكذا تتفاقم ازمات المصريين المعيشية، من ارتفاع اسعار وغياب منتجات وسلع اساسية ، وهو ما قد يدفع نحو غوضى عارمة سواء في تظاهرات 11/11 أو بعدها او بعد حين، ما يضع مصر عى شفا هاوية ومنحدر خطر في ظل حكم عسكري لا يرى سوة نهب الاموال والمشاريع دون اعتبار للمواطنين.
*من أفكار السيسي لـ”جلب المال” إلزام سكان المدن الجديدة بشهر عقاراتهم خلال 15 يوما
رغم رفض كثير من الخبراء والأجهزة الأمنية والرقابية تحميل المواطنين المزيد من الأعباء المالية نظرا للظروف المعيشية الخانقة التي حولت أكثر من 80 مليون مصري إلى دائرة الفقر والعوز، وهو ما يهدد باضطرابات وانفجار شعبي،
إلا أن مجلس نواب الانقلاب أقر مؤخرا مشروع قانون مقدم من حكومة الانقلاب بشأن تعديل قانون تنظيم الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة، الذي يقضي بإلزام سكان المدن الجديدة بشهر عقاراتهم خلال 15 يوما، وسداد رسوم تبلغ 2000 جنيه في المتوسط عن كل وحدة سكنية.
الجباية الجديدة تأتي بعد أيام من حديث السيسي خلال المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، عن تشكيل لجان لصياغة أفكار لجلب أموال لخزانة الدولة من أي طريق وبأي وسيلة، وذلك في ظل أزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة بمصر بفضل سياساته الغاشمة التي أهدرت مقدرات الدولة المصرية في مشروعات بلا جدوى اقتصادية.
وألزم مشروع القانون المتصرف إليه من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بـ”تقديم طلب الشهر، وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، أو تاريخ التصرف اللاحق على العمل بها“.
وفي حالة عدم تقديم الطلب، أو تقديمه بعد الميعاد المحدد سلفا، أو عدم استكمال إجراءات الشهر لسبب يرجع إلى المتصرف إليه، يكون لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة شهر التصرف على نفقة المتصرف إليه، سواء كان صادرا منها مباشرة أو من الغير، وفي جميع الأحوال يكون لصاحب الشأن طلب شهر التصرف، وفق الضوابط المقررة باللائحة التنفيذية للقانون.
ونص المشروع أيضا على أن “يصدر وزير العدل قرارا بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للقانون لتنفيذه أحكامه، خلال 30 يوما من تاريخ العمل به، وإلى أن يصدر القرار يستمر العمل باللائحة التنفيذية في ما لا يتعارض مع أحكامه ويُنشر القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مرور 30 يوما على تاريخ نشره“.
وادعى رئيس لجنة الشؤون التشريعية في برلمان الانقلاب، إبراهيم الهنيدي، أن “مشروع القانون يهدف إلى تبسيط الإجراءات، وإزالة العقبات أمام المواطنين نحو شهر تصرفاتهم العقارية في المدن العمرانية الجديدة، وعدم اقتصار أحكامه على الوحدات السكنية وحدها، بل امتداد آثاره إلى غيرها من الوحدات الإدارية والتجارية، وقطع الأراضي السكنية وغير السكنية“.
فيما نال المشروع رفضا من عدد من النواب، باعتبار أن الوقت غير مناسب لتحميل المواطنين المزيد من الأعباء المالية، من خلال إلزامهم بتسجيل وحداتهم السكنية، في ظل ظروف اقتصادية صعبة تمر بها الدولة المصرية، ويعاني منها الجميع.
ووفق حكومة الانقلاب، فإن القانون الجديد يساهم في دعم الخزانة العامة للدولة، وزيادة مواردها، والتي تعاني من عجز حاد بشكل كارثي، يهدد بإعلان إفلاس حكومة الانقلاب.
وتقوم فلسفة القانون على تسجيل هيئة المجتمعات العمرانية العقار -نيابة عن المالك- خلال 15 يوما فقط، وهو ما يترتب عليه تحميل المواطن أعباء إضافية، بينما لديه أولويات معيشية أخرى مترتبة عن حالة الغلاء وارتفاع الأسعار.
ووفق خبراء وقانونيين، فإن القانون الجديد سيسبب أزمة بين المطور العقاري واتحاد الشاغلين، لأن الأخير يتمسك بعدم مسؤوليته عن إثبات الملكية، والمطور العقاري يتخذ الموقف ذاته.
كما توجد مشكلة أخرى تتمثل ببيع الأراضي السكنية في المدن الجديدة بعقود عرفية، وبالتالي ستكون هناك صعوبة في تحديد المالك الحقيقي لها.
وتسعى الحكومة لإجبار المواطنين على توثيق ملايين الوحدات السكنية في الشهر العقاري، وهو جهة تابعة لوزارة العدل منوط بها توثيق العقارات، الأمر الذي يكلفهم أعباء مالية ضخمة لارتفاع رسوم التوثيق من ناحية، وإخضاعهم لضريبة التصرفات العقارية بمجرد إتمام إجراءات الشهر من ناحية أخرى، المحددة بنسبة 2.5% من قيمة العقار أو الوحدة السكنية.
يشار إلى أن جميع الهيئات الحكومية استقبلت حديث السيسي في المؤتمر الاقتصادي حول تشكيل لجان لجلب أموال من أي جهة وبأي وسيلة من المواطنين وغيرهم، بالمسارعة لدعوة الهيئات والمؤسسات التابعة للحكومة ودوائر صناعة القرار لتدبير أموال لصالح السيسي.
* شركات الإسمنت بين رفع الأسعار والتوقف عن الإنتاج وتسريح العمالة بعد تعويم الجنيه
أعلنت شركات الإسمنت عن رفع الأسعار عقب تعويم الجنيه وتراجع قيمته أمام الدولار مؤكدة أن رفع الأسعار إجراء اضطراري حتى لا تتعرض إلى خسائر أو تتوقف عن الإنتاج وتسرح العمالة.
وأبلغت الشركات وكلاءها بتطبيق الأسعار الجديدة بمقدار 50 جنيها زيادة في كل طن، كمرحلة أولى، تعقبها زيادات أخرى أسبوعية قد تصل إلى 200 جنيه.
كانت 23 شركة إسمنت قد خفضت العام الماضي الطاقة الإنتاجية بحوالي 30% في المتوسط، تنفيذا لقرار جهاز حماية المنافسة والممارسات الاحتكارية ، وذلك عقب شكاوى الشركات من زيادة المعروض عن حاجة السوق بحوالي 40 مليون طن، فيما يُنتَج 85 مليون طن سنويا.
وأظهرت بيانات المجلس التصديري لمواد البناء ارتفاع قيمة صادر الأسمنت خلال النصف الأول من عام 2022 إلى 336 مليون دولار، مقابل 197 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2021، وذلك بعد دعم الصادرات من قبل حكومة الانقلاب إلى دول أفريقيا، عبر تحمّل 80% من تكاليف النقل.
يشار إلى أن صناعة الإسمنت تُعدُّ إحدى المحركات الرئيسية لسوق التطوير العقاري المحلية، وتُقدّر مساهمتها بالناتج المحلي الإجمالي بنحو 1%، وبأكثر من 10% بالناتج القومي الإجمالي للصناعة المصرية ويحذر العاملون بهذه الصناعة من تداعيات قرارات البنك المركزي المصري التي صدرت الأسبوع الماضي وتضمنت رفع أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس وتخفيض قيمة الجنيه بنسبة 15% أمام الدولار الأمريكي .
من جانبه أكد حسام صبحي، تاجر مواد بناء، ارتفاع أسعار الأسمنت من قبل الشركات عقب ارتفاع سعر الدولار بمعدل 50 جنيها في الطن كبداية، موضحا أن متوسط السعر حاليا يصل إلى 1600 جنيه للطن،
وقال صبحي في تصريحات صحفية إنه “عقب تحريك سعر الصرف انتعشت حركة المبيعات من قبل المستهلكين بهدف الحجز والتخزين خشية حدوث ارتفاعات أخرى في الأسعار ، وهو ما دفع الشركات المنتجة للإسمنت إلى زيادة الأسعار .
تكاليف الإنتاج
وكشف ياسر محمد، مدير مسؤول في إحدى الشركات الكبرى لتجارة الأسمنت وتوزيعه أن الشركات أبلغتهم عقب ارتفاع سعر الدولار بارتفاع سعر الطن عبر زيادة متدرجة تصل إلى 50 جنيها في كل مرة.
وقال محمد في تصريحات صحفية إن “ارتفاعات الإسمنت الأسابيع الماضية كانت غير مبررة عقب ارتفاع أسعار الغاز المورد من حكومة الانقلاب للشركات، نتيجة أن هناك 10 مصانع فقط هي التي تعمل بالغاز، وبكميات مقننة.
وأضاف ، أما الوضع الآن، فمختلف بعد ارتفاع سعر الدولار، لأن أغلب مصانع الإسمنت تعمل بالفحم المستورد الذي يمثل 60% من تكاليف الإنتاج.
قرارات مفاجئة
وقال محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات، إن “القرارات السريعة والمفاجئة التي تصدرها هيئات حكومة الانقلاب يجب أن يتم عرضها على القطاعات المستهدفة قبل اتخاذها لمعرفة الأثر الاقتصادي عليها قبل تنفيذها حتى لا تتسبب في أزمات ومشكلات“.
وأشار “السويدي” في تصريحات صحفية إلى أن أزمة كورونا دفعتنا كرجال الصناعة لتحمل مسئولية تنمية القطاع الصناعي، وزيادة القيمة المضافة على الإنتاج لأننا نعلم بعجز حكومة الانقلاب .
ووصف القرارات التي أصدرها البنك المركزي في إشارة إلى التحول نحو فتح الاعتمادات المستندية بدلا من مستندات التحصيل في الاستيراد بأنها كانت صادمة لأنها جاءت مفاجئة ولم يستطيع القطاع الصناعي تحملها لاعتماد عدد كبير من الشركات على مستلزمات الإنتاج المستوردة في تصنيع بضائعها.
تراجع الطلب وصعود الأسعار
وتوقع مسئول في شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، أن تعمل حالة الركود وتراجع الطلب على الإسمنت على تحجيم نسب ارتفاع الأسعار عقب تعويم الجنيه، لافتا إلى أن بعض المصانع رفعت أسعارها بمعدل 50 جنيها في كل طن، في حين هناك مصانع أخرى ما زالت تبيع بالسعر القديم .
وطالب المسئول الذي رفض الكشف عن هويته بالعودة إلى قرار سابق بإلزام شركات الإسمنت بتصدير 5% من إنتاجها لتعزيز الموارد الدولارية.
وأكد المسئول أن شركات الإسمنت الأجنبية العاملة في مصر تقلل من حجم صادراتها الخارجية للحفاظ على المعروض من الإسمنت في السوق العالمي.
وحذر محمود مخيمر، رئيس شعبة الإسمنت بغرفة تجارة الإسكندرية من أن الأسعار مرشحة للصعود بقوة خلال الفترة المقبلة إذا استمر تراجع الجنيه أمام الدولار وتخفيض حصص الشركات في السوق المحلي.
وقال مخيمر في تصريحات صحفية إن أسعار الإسمنت ستصل خلال الشهر المقبل إلى 1700 جنيه للطن، وذلك في ظل تخفيض المصانع لحصص التجار وزيادة الصادرات.
وأكد أن سعر طن الإسمنت وصل في بعض المناطق على مستوى الجمهورية إلى أكثر من 1600 جنيه حاليا .
وأوضح مخيمر أن شركات الإسمنت تقوم بتصدير الأسمنت بكميات كبيرة جداً ودون وسطاء ومن خلال شركات تابعة لها، ما يجعلها تحتكر تصدير الأسمنت وترفع أسعاره في السوق.
وكشف أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار الإسمنت هو قلة المعروض بسبب تخفيض الشركات للكميات المخصصة للسوق، وزيادة الكميات المصدرة والمخصصة لشركات المقاولات، وذلك على حساب حصص الوكلاء والتجار بالإضافة الى قرارات البنك المركزى الآخير برفع أسعار الفائدة وتخقيض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية.
*البورصة المصرية تغلق على هبوط وبيع جماعي للعرب والأجانب
أغلقت البورصة المصرية تعاملات أمس الثلاثاء على هبوط ملحوظ بين مؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للعرب والأجانب، وحجم تداولات 1.3 مليار جنيه على الأسهم.
وحسب صحيفة المال الاقتصادية هبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية EGX30 بنسبة 1.54% عند 11268 نقطة، بينما هبط EGX70 للأسهم المتوسطة بنحو 0.28%، ليسجل 2231 نقطة، كما هبط المؤشر الأوسع نطاقًا EGX100 بحوالي 0.57% عند 3241 نقطة.
وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط 1.34 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة، وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة في البورصة المصرية، إذ صعد 33 من إجمالي 197 متداولة، بينما هبط 101، وبقي 63 دون تغيير.
* جمال اشترى “ليفربول”.. شائعة تبنتها منصة إماراتية وتنفيها منصات مصرية
تبنى موقع (24.ae | رياضة) الإماراتي نشر شائعة على عهدة ناشطي “تويتر“، تحت عنوان “أنباء عن تقدم شركة هيرميس المصرية بعرض لشراء نادي ليفربول الإنجليزي“.
وبالتقصي والبحث تبين لـ”نافذة مصر” أن أول من نشر محتوى الشائعة مع صور علاء وجمال مبارك عن النصب التذكاري منصة (Fantasy Diaries )، تزعم أن “إدارة نادي ليفربول الإنجليزي قررت بيع النادي، وتقدمت شركة الأوراق المالية “هيرميس” التي يملكها جمال مبارك وعلاء مبارك نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، بعرض رسمي لشراء النادي“.
بالمقابل قالت منصة (صحيح مصر) إن “الخبر مُفبرك وينطوي على عدة معلومات غير دقيقة بالمرة“.
ونفت المنصة ومنصة “متصدقش” الحكومية أن هيرميس لم تتقدم “بعرض رسمي لشراء نادي ليفربول حتى الآن، ولم تنشر أي وسيلة إعلامية إنجليزية أو مصرية أخبارًا عن ذلك“.
وأضافت أن مجموعة فينواي الأمريكية المالكة لنادي ليفربول بشكل رسمي لم تعلن “عرض النادي للبيع، وبعد ما نشر من تقرير صحفية عن نية إدارة النادي للبيع، نفت الإدارة ذلك، ولكنها أعلنت إنها منفتحة على دخول مستثمرين جدد ضمن ملكية النادي“.
وقالت المنصة أن بيانا رسميا عن المجموعة المالكة لليفربول قال إنها “تدرس دخول مساهمين جدد في ملكية النادي، وإذا كان ذلك في مصلحة نادي ليفربول“، ولكنها لم تعرض النادي للبيع بشكل كامل حتى الآن“.
ملكية هيرميس
ورأت المنصة -فريق من المدققين الصحفيين- أن “مجموعة الأوراق المالية هيرميس ليست مملوكة لنجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك جمال وعلاء“.
في حين أشارت مجددا أن مجموعة هيرميس أصدرت بيانًا في عام 2012، بعد الإطاحة بنظام حسني مبارك، أشارت فيه إلى ملكية جمال مبارك نسبة 18% في إحدى شركاتها فقط، والتي لا تسهم في مجموعة الشركة القابضة إلا بنسبة 7% فقط، وصندوقين لتداول الأوراق المالية في البورصة باسم جمال مبارك وزوجة أخيه علاء “هايدي راسخ“.
وقالت إن هيكل ملكية المجموعة المالية هيرميس بين عدة مؤسسات أبرزها التي تملك أكثر من 5 % هم DF EFG3 LIMITED بنسبة ملكية 12.26%، RA MENA HOLDING بحصة 11.69%، RIMCO EGT INVESTMENT LLC بحصة 9.33%، ويملك نظام الاثابة والتحفيز للعاملين بالشركة 5.21%.
ورغم القضايا التي اتهم فيها جمال وشقيقه علاء بالتلاعب في البورصة لصالح شركة هيرمس، ولكن لا يملك الإخوان تلك الشركة بشكل كامل، ولكن لهم صلات شراكة عبر مجموعة متشابكة من الشركات المؤسسة في الخارج.
وأضافت أنه بحسب تحقيق نشره مدى مصر (Mada) في العام 2016، تعود الصلة بين جمال مبارك تحديدًا بشركة هيرميس إلى عام 1997، حين أنشأ جمال مبارك وشركة هيرميس شركة تسمى “إيجبت فند أو صندوق مصر”، إدارة نشاط الاستثمار الخاص المباشر لمجموعة هيرميس القابضة.
ورأى متداخل على تويتر يدعي دودو (Dodo Mubarak) أن النبأ “عصفورة جديدة أطلقوها اللجان في كل الصفحات لإحداث بلبلة وشغل الناس عن الأهم.. قال إيه علاء وجمال مبارك هيشتروا نادي ليفربول باعتبار إن شركة هيرميس ملك للسيد جمال مبارك.. طيب يا أغبى إخواتك منك له الشركة دي ملك حسين حسنين هيكل يعني لاصلة ولاعلاقة لها بجمال مبارك، ياريت تتبطوا بقى“.
هيرميس والامارات
ويبدو أن مصلحة إماراتية في نشر المحتوى حيث توقف بنك الخليج الأول عن صفقة شراء هيرميس للأوراق المالية في أبريل الماضي، والسبب بحسب بيان صدر وقتئذ “..لحين استقرار الأوضاع الاقتصادية المضطربة حالياً“.
سهم هيرميس في البورصة المصرية كان قبل ٤ أشهر من الإعلان عن صفقة الاستحواذ يقدر ب ١٥.٥ جنيها وعندما أعلن بنك الخليج الأول عرض شراءه ب ١٩ صعد السهم إلى 20 جنيها، وبمجرد توقف الصفقة عاد السهم لموصعه السابق .
يشار إلى أن هيرميس القابضة لها فرع (هيرميس -الإمارات) وتحظى بدعم مجموعة من أعضاء التداول فيبورصة دبي وبورصة أبوظبي إلى جانب شركات مالية أخرى.
* وول استريت جورنال: النظام الاستبدادي يطغي بصورة قاتمة في مؤتمر المناخ
أشارت صحيفة (وول ستريت جورنال) الامريكية إلى أن النظام الاستبدادي السلطوي في مصر مخيف ولا علاقة له بعلاء عبد الفتاح أو غيره من السجناء الآن.
ونقل تقرير (@WSJ)، عن جماعات حقوقية اعتقال السلطات في مصر أكثر من 100 شخص على صلة بالمظاهرات المخططة لقمة المناخ COP27 ، حيث قالت جماعات حقوقية إن الحكومة تبدو قلقة بشكل متزايد من أن الاحتجاجات قد تمتد إلى عرض أوسع للمعارضة ضد عبد الفتاح السيسي.
واستندت ضمنا إلى تقرير (هيومن رايتس ووتش)، الذي أشار إلى إنشاء شبكات المراقبة بالكاميرات في سيارات الأجرة في شرم الشيخ لمراقبة من يتنقلون في جميع أنحاء المدينة، وأشارت إلى أن نظام تسجيل معقد للوصول إلى مساحة محدودة للاحتجاج “المنطقة الخضراء” خارج المؤتمر الرئيسي كمؤشر آخر على أن السلطات المصرية تحاول الحد من حرية التعبير حول القمة.
ولفتت إلى تحذير السيسي الذي وصفته ب”جنرال سابق ذو عقلية استبدادية“، الناس من النزول إلى الشوارع ، قائلاً إن اقتصاد البلاد الهش لن يكون قادرًا على الصمود أمام تكرار الانتفاضة الديمقراطية في عام 2011 والاحتجاجات التي أعقبت ذلك بعامين والتي سمحت له في النهاية بالصعود إلى السلطة.
وأبان التقرير إلى أنه في الشهر الماضي ، مع تزايد الحديث عن الاحتجاجات المخطط لها في 11 نوفمبر ، دعا السيسي إلى برنامج حواري في وقت متأخر من الليل ليقول إن اضطرابًا آخر يمكن أن يجثو على ركبتيه (يركع)، معتبرا أن تصريحه يعبر عن “حالة ميؤوس منها“.
ونقلت الصحيفة عن حرية التظاهر وفقا لـ(وائل أبو المجد ، الممثل الخاص لمصر في COP27 )، الذي اشار إلى أن الدخول إلى منتجع البحر الأحمر مفتوح لأي شخص ، وليس فقط للمشاركين المعتمدين ، وأنه يتوقع حدوث احتجاجات في المدينة المضيفة كما حدث في قمم الأمم المتحدة لمؤتمر الأطراف في السنوات السابقة.
وعن شكاوى استبعاد جماعات حقوق الإنسان المصرية من المؤتمر ، زعم “مصر منحت الاعتماد لمجموعات غير ربحية تعتقد أنها تركز على القضايا البيئية“!
وقالت الصحيفة إنه عُقدت قمم مؤتمر الأطراف سنويًا منذ عام 1995، وعادةً لا تجذب قادة العالم فحسب ، بل مجموعات كبيرة من النشطاء الذين يسعون إلى إسماع أصواتهم بشأن مجموعة من القضايا ، من العدالة العرقية لحقوق السكان الأصليين ، بالإضافة إلى موضوعات المناخ. الرئيس بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك من بين القادة الذين حضروا اجتماع هذا العام ، وضغطت الحكومات الغربية على مصر لإتاحة مساحة أكبر لحرية التعبير في الفترة التي تسبق الحدث.
وأضافت أنه كمثال على الضغوط كانت الولايات المتحدة ، حيث طلب مجموعة من المشرعين الديمقراطيين في 2 نوفمبر من بايدن تحسين القاهرة معاملتها للنشطاء والإفراج عن السجناء السياسيين.
وأردفت أن البرلمان الأوروبي اعتمد الشهر الماضي قرارًا يدعو إلى إطلاق سراح المحتجزين فيما وصفته جماعات حقوق الإنسان بالاعتقال التعسفي ، ومن بينهم علاء عبد الفتاح ، الناشط البارز المؤيد للديمقراطية في مصر. أمضى معظم العقد الماضي في السجن حيث تحاول السلطات المصرية منع الأشخاص المرتبطين باحتجاجات 2011 من إثارة انتفاضة أخرى.
ونقلت عن عائلة عبد الفتاح أنه توقف عن شرب الماء يوم الأحد ، أول أيام المؤتمر ، مما أدى إلى تصعيد إضرابه الجزئي عن الطعام الذي بدأه في أبريل ، وإضرابًا كاملًا عن الطعام منذ بداية الشهر. وقالت شقيقاته إن الناشط ، وهو يحمل الجنسية المصرية والبريطانية ، قد يموت خلال المؤتمر الذي يستمر أسبوعين.
وأشارت إلى تعليق جماعات حقوقية من أن عشرات الآلاف من الأشخاص الآخرين محتجزون لأسباب سياسية ، على الرغم من إطلاق سراح مئات السجناء في وقت سابق من هذا العام. حجبت إدارة بايدن في سبتمبر 130 مليون دولار من المساعدات الأمنية الأجنبية لمصر للمرة الثانية ، معاقبة القاهرة لسجلها في مجال حقوق الإنسان.
وأرشد التقرير إلى نشطاء البيئة الذي يشعرون بالقلق من أن المؤتمر سيكون من أكثر المؤتمرات التي تخضع لرقابة مشددة حتى الآن.
وأكمل أن عدة منظمات حقوقية مصرية أعلنت أنها اُستبعدت من عملية تديرها السلطات المصرية للحصول على إذن لحضور الحدث. للدخول إلى المؤتمر ، يُطلب من المشاركين أن يكونوا جزءًا من منظمة غير ربحية لها صفة مراقب رسمي لدى الأمم المتحدة.
وكشفت أن الأمر انتهى بأكثر من 30 مجموعة مصرية معظمها موالية للحكومة بالحصول على تسجيل مؤقت بمساعدة الحكومة المصرية.
ومن نماذج ذكرتها الصحيفة أن زياد عبد التواب ، نائب مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ، وهي مجموعة مقرها تونس ، إن منظمات مثله لم تكتشف العملية التي ساعدت مصر في إجرائها إلا بعد فوات الأوان وأنهم كانوا يحاولون ذلك. حث الأمم المتحدة على التدخل.
