أخبار عاجلة

السيسي يفرض شروط مشددة للزواج: منها صندوق الأسرة وموافقة قاضي.. الاثنين 26 ديسمبر 2022م .. محكمة عسكرية تصدر حكماً بإعدام 5 أشخاص في قضية خلية شقة الهرم

محكمة عسكرية تصدر حكماً بإعدام 5 أشخاص في قضية خلية شقة الهرم

السيسي يفرض شروط مشددة للزواج: منها صندوق الأسرة وموافقة قاضي.. الاثنين 26 ديسمبر 2022م .. محكمة عسكرية تصدر حكماً بإعدام 5 أشخاص في قضية خلية شقة الهرم

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*الحكم بإعدام 5 أشخاص في قضية خلية شقة الهرم

أصدرت المحكمة العسكرية، حكمًا بالإعدام بحق 5 معتقلين في القضية 1 لسنة 2021 المعروفة بـ فى قضية خلية شقة الهرم

وتراوحت الأحكام بين الإعدام والمؤبد والمشدد كالتالي:

وحكمت المحكمة بإعدام 5 أشخاص هم : محمد حمدي محمد بدوي، ومروان صدقي عبد العزيز عبد العزيز، ومحمد بشندي أحمد بشندي، ومحمد سعيد محمد سيد، وعمرو صابر أحمد فرج

كما حكمت المحكمة بالمؤبد (حضورياً) لـ: عبد المعز منصور عبد المعز، وأحمد مصطفى نادي منصور، وياسر فضل الله عبد العزيز، وأمين كامل عبد الحليم، وأحمد محمود غريب، وعماد عبد العاطي سيد، وأحمد عبد الفتاح عبد المعز

قضية خلية شقة الهرم.

وحكمت بالمؤبد (غيابياً) على عدد من معارضي النظام بالخارج وهم  : محمد جمال أحمد حشمت، ومحمد محمود فتحي بدر، وأحمد محمد عبد الرحمن عبد الهادي، وعلي السيد أحمد محمد، وصلاح الدين خالد صلاح الدين، وإسلام عيد إبراهيم القمبشاوي، وأحمد إمبابي أحمد علي، ومحمود سرحان أحمد علي، وعبد القادر كنال سعد، وعباد محمد إبراهيم أحمد، ومحمود أحمد رمضان، وأشرف أحمد علي عفيفي، ومجدي صلاح شرف، وهشام سعد عبد الفتاح، ومحمود ياسين إبراهيم صقر، ومحمد رضا قناوي حسن، ومعاذ أحمد عبده محمد، ومحمد نصر ربيع حيدر، ومحمد أنور حسن علي، والسيد محمد الزندجي، والتوني عبد النبي محمد، وخالد محمد تمام، وهشام عبد المنعم عبد الخالق.

كانت النيابة العسكرية أحالت المتهمين في القضية إلى المحكمة العسكرية لاتهامهم بتصنيع المواد المتفجرة والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.

وزعم الادعاء قيام المتهمين بالانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والاشتراك في تصنيع عبوات ناسفة داخل شقة سكنية بالهرم، استخدمتها عناصر إرهابية بمنطقة اللبيني لتصنيع وتخزين المواد المتفجرة، والتي أسفرت عن مقتل 7 من قوات الشرطة و3 مدنيين آخرين، وإصابة 15 شخصًا، نتيجة انفجار إحدى العبوات أثناء القبض عليهم.

 

*ظهور 10 مختفين قسريًا بنيابة أمن الدولة العليا

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 10 مختفين قسريًا في نيابة أمن الدولة العليا، والتي قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

  1. إسلام فهمي علي زرد
  2. أيمن محمد عبد المنعم حسن علي
  3. خالد أحمد صديق عبد الرحمن
  4. طارق مصطفى محرم منصور
  5. عطية مبروك رضوان دخيل حمادة
  6. علاء الدين عباس فوزي صالح
  7. فتحي يحيى عبد الحق إبراهيم
  8. محمد ناصر حارس صبحي
  9. مصعب علي السيد علي سعد
  10. ممدوح سيد علي قنديل

*محامون: أمن الدولة حققت مع 30 شخص خلال يومين بعضهم مختفي منذ فترات

كشف محامون حقوقيون، إن نيابة أمن الدولة حققت، خلال اليومين الماضيين، مع ما يزيد عن 30 شخصا من المقبوض عليهم في أوقات مختلفة.

وأكد الحقوقيون، أن النيابة قررت حبسهم جميعا، 15 يوما على ذمة التحقيق.

وأوضح محامون، في تصريحات لموقع “درب”، أن النيابة وجهت لجميع المتهمين اتهامات متشابهة مع اختلاف قضاياهم، منها “بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، والانضمام لجماعة إرهابية أو تمويل هذه الجماعة”.

وأشار أحد المحامين، إلى أن بعض الذين حققت معهم النيابة كانوا مختفين منذ فترات طويلة، أحدهم منذ 3 سنوات تقريبا وآخرين على فترات مختلفة.

وبحسب القانون، فإن نيابة أمن الدولة العليا تجدد حبس المعروضين أمامها لمدة 150 يوما بما يعادل 10 جلسات كل جلسة 15 يوما، وعقب ذلك تنتقل سلطة تجديد الحبس إلى محكمة الجنايات كل 45 يوما.

كانت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” قد كشفت الخميس الماضي، عن ظهور المعتقل “أحمد محمد محمود” 46 عاما، أمام نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس بعد ثلاث سنوات من اعتقاله واخفائه قسرياً.

والمعتقل مدرس رياضيات، من أسوان، وهو أب لأربعة أبناء، وجرى اعتقاله وإخفائه قسرياً منذ 20 ديسمبر 2019.

وتعاني آلاف الأسر من اختفاء ما يقرب من 12 ألف شخص منذ انقلاب 3 يوليو 2013.

وأصبح الاختفاء القسري وسيلة ممنهجة للتخلص من الخصوم طوال عهد السيسي، الذي أمعن فى اعتقال وقتل وإخفاء معارضيه.

وتعدت ممارسات الاختفاء القسري الرجال إلى الشباب والنساء والفتيات والأطفال، حيث وضع طفل 6 أشهر، قيد الإخفاء القسري مع والدته على مدار سنتين

وظهرت المعتقلة منار عادل وطفلها البراء في 20 فبراير 2021 في نيابة أمن الدولة العليا بعد اختفاء قسري 714 يومًا بينما لازال الأب مختفي حتى الآن

*ما الذي يمنع عصابة الانقلاب من الإفراج عن عائشة الشاطر؟

سيدة هزت عرش فراعين العسكر وحفرت اسمها في ذاكرة الكرامة المصرية، وأطلقت لأجلها منظمة العفو الدولية حملة دعت فيها السفاح السيسي إلى الإفراج عنها، هي ابنة القيادي في جماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر، وزوجها المحامي محمد أبو هريرة، اللذين تعتقلهما عصابة العسكر منذ سنوات، ويخضعان للمحاكمة أمام محاكم أمن الدولة طوارئ، في ظروف قاسية وسط إهمال طبي جسيم.

إنها عائشة ابنة القيادي خيرت الشاطر، والتي تتابع الأخبار أن حالتها الصحية حرجة، وأن وضعها الصحي يقترب من الموت، ذلك أنها تحتاج لعملية زرع نخاع شوكي، وهو أمر لا يمكن أن يتم في مستشفى السجن، وربما أيضا لا يتم في مصر كلها، ولأنها من جماعة الإخوان التي تكالب عليها العسكر في الداخل، والصهاينة وحلفائهم في الخارج، فلن تتم معاملتها إنسانيا ومنحها حقها في العلاج، أسوة برجل الأعمال السجين محمد الأمين، والذي توفي قبل يومين أثناء تلقي العلاج في مستشفى السلام الدولي.

أين تجار حقوق المرأة؟

ما تمر به عائشة وأخواتها في سجون العسكر لا مجال معه للحديث عن التمارض واصطناع الألم، هذا أمر تكشفه التحليلات والبيانات، لكن ما الذي يمنع الإفراج عن عائشة الشاطر، إلى الآن لا تُعرف التهمة التي سُجِنت لأجلها أكثر من عام حتى الآن.

وقبل أشهر تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر لأبناء عائشة خيرت الشاطر التي تم اعتقالها وعدد من الحقوقيين على رأسهم الحقوقية هدى عبد المنعم و 4 آخرين، يظهر نداءات من أبناء عائشة مصحوبة بالقهر والألم على والدتهم أمام مقر النيابة بعد منعهم من زيارتها، قائلين بصوت مرتفع حتى يصل إلى والدتهم “يا ماما جينالك أول إمبارح ومدخلوناش، وحشتينا قوي يا ماما، إزيك يا ماما، ياعائشة وحشتيني قوي يا عائشة، ربنا معاكي”.

وناشدت منظمة العفو الدولية عصابة الانقلاب إخلاء سبيل عائشة وزوجها، بهدف تمكينها من الحصول على العلاج المناسب خارج السجن، مؤكدة أنها تعرضت للتعذيب، وتخضع وزوجها لظروف احتجاز قاسية، وحياتها معرضة للخطر بسبب الإهمال الطبي.

وأكدت المنظمة أن عائشة وزوجها يخضعان للمحاكمة بتهم زائفة على خلفية انتماءات أسرتهما وممارسة حقوقهما الإنسانية سلميا، وأنها تخضع لحبس انفرادي منذ فترة طويلة، وتُمنع عنها الرعاية الصحية اللازمة، وزيارة أسرتها، والتواصل مع محاميها.

وأوضحت المنظمة، في بيان نشرته عبر موقعها، أن عائشة تخضع للحبس الانفرادي في زنزانة ضيقة بلا تهوية أو مرحاض، وأرغمها السجانون على ارتداء ملابس خفيفة في الشتاء، ومنذ احتجازها وهي محرومة من التواصل مع أسرتها ومحاميها.

كما أشارت إلى معاناة عائشة من فقر الدم اللاتنسجي (حالة نادرة تحدث عندما يتوقف الجسم عن إنتاج قدر كاف من خلايا الدم الجديدة) ويزيد من فرص إصابتها بالتهابات ونزيف يصعب السيطرة عليها، وتمنعها السلطات من تلقي الرعاية الصحية اللازمة في مستشفى خارج السجن.

وتابعت أنها نقلت إلى مستشفى قصر العينى مرتين وكانت مكبلة اليدين وتنزف نزيفا حادا، وتحتاج إلى رعاية صحية متواصلة تحت إشراف طبيب متخصص في أحد المراكز الطبية التي تملك الإمكانيات اللازمة.

وختمت العفو الدولية بمطالبة السفاح السيسي بالإفراج عن عائشة الشاطر وزوجها من دون قيد أو شرط، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهما، إذ إنهما يحتجزان ويحاكمان لعلاقتهما بأحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين فقط، كما ناشدت بإتاحة جميع الفرص لهما للتواصل مع أسرتيهما ومحاميهما، وضمان تلقيهما الرعاية الصحية اللازمة إلى حين الإفراج عنهما. 

صادمة 

وكانت منظمات حقوقية مصرية قد أفادت بتدهور الحالة الصحية لعائشة الشاطر في محبسها بسجن القناطر للنساء، ومعاناتها من مضاعفات صحية سلبية، كحدوث فشل في النخاع العظمي أدى إلى نقص حاد في خلايا الدم مثل الصفائح وكريات الدم الحمراء.

وأثارت صورة لـ”عائشة” ردود فعل واسعة بعد أن بدت شاحبة ومتعبة، وتداول ناشطون ومغردون صورة وصفوها “بالصادمة” وتساءلوا “متى تنتهي الاعتقالات في مصر؟”.

وقارن ناشطون بين صورتها قبل الاعتقال وبعد الاعتقال، وقالوا إن “ابنتها لم تتعرف عليها خلال مثولها في الجلسة ، بسبب الشحوب والوضع الصحي المتدهور الذي تعاني منه”.

وطرح ناشطون تصورا أن الشيطان الذي يوحي إلى السفاح السيسي وجنوده وعناصر جيشه وأجهزة أمنه وإعلامه وقضائه بالقوانين الإجرامية كتب قانونا جَرَّم به عمل الخير، وقرر أن القانون هو أن يُقتل الإرهابي أو يُحبس ثم يكون من عقوبته ترك زوجته وأبنائه حتى يموتوا من الجوع؛ فهاهي عائشة قد أخذوها، وعذبوها وأفردوها في الحبس، واشتد عليها المرض، وصارت عبرة لمن يعتبر، وسينظر الجميع إلى عائشة خيرت الشاطر ليتذكر مصيرها فلا تجرؤ نفسه أن تحدثه أن ينفق على زوجة وابن الشهيد أو الأسير حتى يراهم يموتون جوعا خشية على نفسه، ها قد صارت عبرة فلماذا إذن لا يفرج عنها؟

وواجهت عائشة العديد من الانتهاكات الخطيرة منذ اعتقالها في 1 نوفمبر 2018، داخل مقر الأمن الوطني بالعباسية وفي سجن القناطر نساء، منها التعذيب البدني بالضرب والصعق بالكهرباء، والإيذاء النفسي وسوء المعاملة، ووضع غمامة على عينها بشكل شبه دائم، وتعريضها للإخفاء القسري لفترة وصلت إلى ثلاثة أسابيع، فضلا عن منع أسرتها من زيارتها أو الاتصال بها أو التواصل معها بأي صورة منذ نقلها إلى سجن القناطر، وستظل كلماتها في وجه قاضي العسكر تزلزل انقلابهم حين قالت وكأنها مؤمن آل فرعون “هذه المحكمة ستعاد وسيتغير الموقف، أنتم اليوم بكل رتبكم جنود فرعون، إن شاء الله سنقف معكم على الصراط، وسنقتص منكم واحدا واحدا على كل لحظة ظلم”.

*انتهاكات بسجن جمصة 3 والحرية لأحمد عارف وظهور 21 من المختفين قسريا

دان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الانتهاكات التي ترتكبها إدارة سجن جمصة ٣ بحق المواطن مصطفى صقر محمد محمد المحتجز بعنبر 3 حرف ع/10 في قضية رقم 2408 لسنة 2014 جنايات الإسماعيلية ، وطالب بالإفراج الفوري عنه وتوفير العلاج اللازم له.

ووثق الشهاب استغاثة الضحية من خلال رسالة أرسل بها لإنقاذه  مما يتعرض له من انتهاكات داخل السجن، وقال في الرسالة   “أغيثونا أغيثونا أغيثونا من جبروت وظلم سجن جمصة ٣ الذي لا يوجد به أي نوع من الإنسانية والرأفة ، والذي أصبح التعذيب والضرب والجوع والمرض منهجا من مناهج إدارة هذا السجن”.

وأكد أن من يعترض على الانتهاكات يتعرض للتنكيل والتعذيب والإهانة بأفظع الشتائم  ، مشيرا إلى أنه فكر في الانتحار للخلاص مما يتعرض له من انتهاكات وظلم وانعدام الإنسانية .

وأوضح أنه رُحّل إلى السجن من سجن ليمان جمصة وأنه يعاني من عدة أمراض ، حيث إنه أجرى جراحة لاستئصال جزء من الكلى ، كما أنه مريض  فيرس (c) فضلا عن معاناته من الضغط والسكر ولا  يحصل على حقه في العلاج والرعاية الطبية .

أشار إلى أن دخل في إضراب عن الطعام رفضا لما يتعرض له من انتهاكات ، فما كان من إدارة السجن إلا أن قامت بالتنكيل به وتعذيبه وإجباره على النوم على البلاط لمدة 7 أيام وذكر أن المسؤلين بالسجن قالوا له نصا   “لو جاء السيسي بنفسه مش هيرحمك من أحمد بيه”.

وتابع في رسالته ، للعلم كل واحد جاي في الزيارة لازم يدفع ٥ علب سجائر غصبا عنه  للمسيرين التابعين لـ (أحمد بيه) وإن لم تدفع تفلك وتعذب ، ومنعوا صلاة الجماعة أيضا في السجن حتى صلاة الجمعة منعوها ، فنحن نتعامل أسوأ معاملة أنقذونا من هذا العذاب.

الحرية لأحمد عارف بالتزامن مع يوم مولده 41

دانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان مختلف الانتهاكات اللا إنسانية والإجراءات غير الدستورية وغير القانونية التي مارستها سلطات النظام الانقلابي في مصر  على الدكتور أحمد عارف وغيره من المعتقلين السياسيين، ودعت إلى منحهم حقوقهم الأساسية المحرومين منها، وإعادة النظر في أوضاعهم بعين القانون، بعيدا عن سياسة التنكيل السياسي.

وبالتزامن مع الذكرى الواحدة والأربعين لمولد ” عارف ” المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين، المعتقل منذ 9 سنوات ويقبع قيد الحبس الانفرادي  بمحبسه بمركز بدر للإصلاح والتاهيل “بدر 3”   عرضت الشبكة لطرف من الانتهاكات التي تُمارس بحقه ، حيث حُرم  من جميع حقوقه الطبيعية التي أقرها الدستور والقانون، وما نصت عليه اللائحة الداخلية للسجون؛ كالتريض، والعلاج، والتعرض لأشعة الشمس، واستنشاق الهواء النقي، والأهم من ذلك حقه في التواصل مع أسرته، حيث إنه ممنوع من الزيارة منذ نحو 6 سنوات.

وأضافت أنه على مدار  أكثر من 9 سنوات، مارست سلطات النظام الانقلابي  أشد انواع التعذيب البدني والنفسي بحقه، وصدر حكم بإعدامه من محكمة لم تتوافر فيها شروط التقاضي العادل .

كانت  محكمة النقض قد أيدت في يوم 14 يونيو 2021، حكم الإعدام بحق الدكتور أحمد عارف و 11 معتقلا  آخرين، في القضية رقم 34150 لسنة 2015 جنايات مدينة نصر أول، والمقيدة برقم 2985 لسنة 2015 كلي شرق القاهرة، والمعروفة إعلاميا بفض اعتصام رابعة العدوية عام 2013، والتي شهدت تأييد أحكام الإعدام، إضافة إلى أحكام المؤبد الصادرة بحق آخرين في نفس القضية.

ظهور 21 من  المختفين قسريا

ظهر 21 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم :

  1. أحمد زكريا محمد نظمي
  2. أحمد فوزي عبد الرحمنحسين
  3. أحمد محمد أحمد محمود
  4. أحمد يسري ربيع عبد الغني
  5. أشرف حسين أحمد حسين
  6. أشرف فتحي الصاوي مبروك
  7. أشرف محمود فريد أحمد
  8. تامر محمود عبد النبي أحمد
  9. حامد مبارك أحمد عبد العال
  10. حسانين شعبان شادي
  11. خالد حسن إبراهيم
  12. رمضان محمود محمد حسن
  13. سامر أحمد الدسوقي حسن
  14. عربي رجب شحاتة
  15. علي مصطفى محمد محمد
  16. عمر علي أبو زيد السيد
  17. محمد حسن أحمد حسنين
  18. محمد سعيد عبد العزيز أحمد
  19. محمد عيد سليمان عيد
  20. محمود أحمد عبد الحميد عبد العاطي
  21. محمود محمد دهب بسطاوي

 

*السيسي يفرض شروط مشددة للزواج: منها صندوق الأسرة وموافقة قاضي

أعلن عبد الفتاح السيسي، فرض شروط مشددة للزواج : منها صندوق الأسرة وموافقة قاضي

وقرر السيسي الذي تعاني بلادة أزمات اقتصادية وصلت إلى نشر توصيات حكومية للمواطنين بأكل أرجل الدجاج،  إنشاء صندوق جديد باسم “صندوق دعم الأسرة المصرية”، وفرض رسوم على أي شخص يرغب في الزواج مستقبلاً، لتمويل موارد الصندوق، وأنفاق أمواله في حال الخلافات الأسرية والطلاق.

وقال السيسي، على هامش تفقده مجمّع صناعات كيماوية في محافظة الجيزة، اليوم الاثنين: “الصندوق يستهدف دعم الأسرة المصرية في أوقاتها الحرجة …أي دين حقيقي لا يخاطب الضمائر فقط، ولذلك فإن الدولة مسؤولة عن تحقيق مقاصد الدين”.

وأضاف السيسي: ” كل من يتزوج يضع مبلغاً بسيطاً في الصندوق، طالما أن لديه القدرة على مصاريف الزواج”.

صندوق الأسرة 

وتابع: “أي شخص يقدم على الزواج يستطيع سداد المبلغ الذي سنحدده للمساهمة في الصندوق “.

وطالب السيسي المصريين بالتكاتف في الفترة الحالية، والوقوف إلى جوار الدولة في أزمة نقص العملة الأجنبية، وعدم توافر الدولار..

وقال السيسي إن الدولة لن تستطيع فعل أي بالنسبة لغلاء الأسعار!! كما أعلن عن التشدد في الكشف الصحي قبل الزواج، ولن يستطيع المأذون عقد القرآن إلا بقرار قاضي!!

*لوبوان: طغاة نهبوا ثروات بلدانهم … بينهم حسني مبارك

عدّدت مجلة لوبوان (Le Point) الفرنسية أسماء عدد من الطغاة نهبوا ثروات بلادهم بينهم الرئيس المخلوع حسني مبارك.

طغاة نهبوا ثروات بلدانهم

وقالت لوبون إن جهود العدالة لوضع يدها على سرقات رؤساء مثل زين العابدين بن علي في تونس وموبوتو سيسي سيكو في زائير وفرديناند ماركوس في الفلبين، كانت مخيبة للآمال، وإن المبالغ المستردة كانت سخيفة.

زين العابدين بن علي

وأوضحت الصحيفة -في تقرير بقلم إيان هامل- أن سفيرا أميركيا في تونس أيام الرئيس بن علي (1987-1911)، وصف السلطات آنذاك بأنها “مجموعة مافيا”، وقد ساء الوضع بشكل خاص مع عائلة زوجة الرئيس الثانية ليلى الطرابلسي، حين استولت عائلة الطرابلسي على أكثر من 550 عقارا و400 شركة واختلست ما بين 5 و9 مليارات دولار، بحسب المجلة.

 وتبين -بعد مغادرة الرئيس السلطة- أن العمل على استعادة أمواله كان أكثر من مخيب للآمال. وتساءلت المجلة: هل نقل بن علي وزوجته أموالهما إلى السعودية؟ مشيرة إلى أن تونس لم تستعد من نحو 60 مليون يورو في سويسرا سوى 4.2 ملايين، إضافة إلى 28 مليون دولار من لبنان ويختا من إسبانيا، رغم أنها أرسلت أكثر من 100 إنابة قضائية دولية إلى حوالي 50 دولة.

 ساني أباتشا

أما الجنرال ساني أباشا، رئيس نيجيريا (1993-1998)، فوصفته المجلة بأنه أكثر الطغاة شرا، مشيرة إلى أنه اختلس أكثر من 5 مليارات دولار في أقل من 5 سنوات، قبل أن يموت تحت تأثير جرعة زائدة من المنشطات الجنسية، لكنه لم يكن حذرا ولم يتخذ الاحتياطات اللازمة لإخفاء آثار سرقاته.

وكان التعاون الدولي لاستعادة مسروقاته نموذجيا، بحسب الصحيفة، إذ تعاونت العديد من الدول مع العدالة النيجيرية، فأعادت سويسرا 979 مليون دولار، وليختنشتاين 227 مليونا، وجزيرة جيرسي 160 مليونا، وبريطانيا 148 مليونا، وأعلنت الولايات المتحدة أنها تمكنت من الحصول على 23 مليون دولار، في حين تباطأت فرنسا مفوتة استعادة 80 مليون دولار.

موبوتو سيسي سيكو

وعندما تم الإعلان عن وفاة موبوتو سيسي سيكو عام 1997، بعث الرئيس الجديد لجمهورية الكونغو الديمقراطية لوران ديزيريه كابيلا خطابا إلى الحكومة السويسرية، يطلب منها إعادة 11 مليار يورو باسم الدكتاتور المخلوع، لكن النتيجة كانت مخيبة للآمال، إذ لم تعد اللجنة المصرفية الفدرالية سوى 6 ملايين فرنك سويسري.

أما الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس المتهم باختلاس 10 مليارات دولار، فلم تستعد الفلبين من ممتلكاته سوى 4 مليارات دولار، منها 684 مليونا من سويسرا.

 حسني مبارك

وعند سقوط حسني مبارك، تم الحديث عن ثروة تتراوح بين 40 و90 مليار دولار، إلا أن نتائج التحقيقات كانت مخيبة للآمال، ولم تعد سويسرا سوى 32 مليون يورو إلى مصر، رغم أنها جمّدت 700 مليون يورو عام 2011، كما تقول المجلة.

*خصخصة قناة السويس حلم البنك الدولي الذي يحققه السيسي

من يتابع منصات الخبير المعرفي نايل شافعي لاسيما بعد تجدد الحديث عن خصخصة قناة السويس ، يدرك أن شافعي من أوائل من لمس المخطط الدولي ، ومن ذلك البنك الدولي لنزع قناة السويس من سيطرة المصريين بعد وسائل منذ الانقلاب العسكري وإعلان السيسي في أغسطس 2014 عن مشروع تفريعة القناة الذي أطلق عليه السيسي قناة السويس الجديدة.

وأشار أخيرا إلى أن مقال د.علي الغتيت، أستاذ القانون الدولي، في الأهرام 20 ديسمبر 2022 الذي أكد أن قانون صندوق قناة السويس المقدم لمجلس النواب فيه عوار دستوري فج للتعارض بين صفتي صندوق سيادي و كيان في القانون الخاص، كان أحد أسباب وقف تمرير القانون المشبوه.

واعتبر أن الشعب هب، عن بكرة أبيه، ضد بيع القناة، وهذا ما أوقف المفرطين.

مميش من العصابة
وعن موقف الفريق مهاب مميش وتصريحاته للمصري اليوم التي حذفت ثم عدلت، قال نايل الشافعي  “مميش نفسه هو تجسيد للتفريط في السيادة الوطنية والفساد، وحين أهدت شركة جلعاد عقار سوفالدي لعلاج الكبد الوبائي، اشترط العسكر أن تحصل عزة شقيقة مميش وزوجها أحمد حسن  على التوكيل الحصري للدواء“.

وعن موقف آخر له، أشار إلى أنه “حين كان قائدا للقوات البحرية في 2010 دخلت غواصتان للجارة تصولان وتمرحان في مياهنا الإقليمية لمدة ثلاث أسابيع لمسح قاع البحر للمياه الإقليمية والاقتصادية المصرية حتى دخلتا مصب النيل، وكانت الغواصتان تنشران صور وفيديوهات على الموقع الرسمي لمصلحة المسح الجيولوجي للجارة“.

وأضاف “حين قمت بلفت نظر القوات المسلحة لذلك، اتهموني بأني اختطفت الموقع الحكومي للمسح الجيولوجي الإسرائيلي ووضعت الصور فيه، أنا قلت هذا الكلام في لقاء مخصص لذلك مع 40 لواء جيش، سنة 2012، وغطاه يسري فودة بالتفصيل قبل وبعد اللقاء“.

اللعبة الكبرى
وأعاد شافعي التذكير بمقال له على فيسبوك في 4 ديسمبر 2017، ذكر فيه مبكرا سلسلة سعي السيسي لخصخصة القناة، بعنوان “أنفاق قناة السويس – اللعبة كانت ومازالت خصخصة قناة السويس” مشيرا إلى أن رأيه كان من الوهلة الأولى أن المشروع هو ملعوب يلوكه البنك الدولي لأكثر من 30 سنة لخصخصة قناة السويس، هذا كان قلقي من المشروع آنذاك، ومازال هو قلقي حتى الآن، وكل ما حدث منذ ذلك اليوم حتى اليوم، زاد من قلقي ولم يقلله. الرئيس السيسي استلم قناة السويس في 2014 بلا ديون على الإطلاق“.

وأضاف “اليوم نرى أن هيئة قناة السويس أصبحت مدينة بمليارات الدولارات، بالرغم من جمع السيسي لتبرعات تفوق قيمتها 18 مليار دولار. وأصبح مصير دخل مصر من قناة السويس كل عام من الأسرار التي اختفت من الميزانية“.

وأشار إلى أنه ما زال يرى صعوبة في أن يسمح بنيامين نتنياهو لمصر بمد أنفاق تربط وادي النيل بسيناء، إلا إذا كانت تخدم مخططات أكبر مثل الوطن البديل وصفقة القرن (مثل مشروع النفق-النقب الذي أعلن الملك سلمان تمويل في سيناء وصدق عليه مجلس النواب المصري ونـــشـر في الجريدة الرسمية.

وطرح الشافعي عدة تساؤلات ومنها؛ متى ستبدأ سحارات السرابيوم في نقل المياه إلى سيناء، وما استخدامات تلك المياه؟ وأين هي المشاريع الزراعية في شمال سيناء حتى جنوب الشيخ زويد التي ستستخدم ترعة السلام؟ لماذا توقف استخدام كوبري السلام الياباني التمويل فوق القناة منذ 2011؟ وهل الوقف نهائي؟ لماذا افتتاح جسرين متحركين متتاليين، واحد على القناة إلى الجزيرة الوسطى، ثم التالي من الجزيرة الوسطى إلى الضفة الشرقية؟ ألم يكن إنشاء نفق واحد كالذي في الصورة الأولى المرفقة أفضل من إنشاء جسرين متحركين؟.
ملمحا إلى غياب الشفافية حول المشاريع وأماكنها ومواصفاتها وتمويلها، متعجبا من حجة أهل الشر السخيفة. 

خصخصة قناة السويس

وفي 6 أغسطس 2014، أبدى تعجبا من المبلغ الذي دفع لحفر ما بين 30 و42 كيلو متر  وأن تكلفة الحفر المرجحة في وقت المشروع ما بين 100 إلى 150 مليون دولار، مؤكدا أن “تكلفة حفر 30 كيلومتر في الرمل ليست بالأمر المعضل للدولة، وأن هناك مبالغة شديدة في حجم المشروع وتكلفته وحجم العمالة المطلوبة فيه”.

وأضاف أن “ازدواج كل أو جزء من المجري الملاحي للقناة هو المتاح تعاقديا، فالمدخل الشمالي قد تم تأجيره في 2009 لمدة 49 سنة لشركة ميرسك الدنماركية بسمسرة قطرية، والمدخل الجنوبي تم تأجيره في 2009 لمدة 49 سنة لشركة بي آند أو البريطانية التي أصبحت دبي العالمية للموانئ، فلم يبقى سوى المجري الملاحي للقناة، بحسب الشافعي.

وعن تصريحات السيسي لدى سرده لقصة المشروع لفت إلى قوله إنه “طلب من البنك الدولي ترشيح شركة لتقييم العروض الهندسية المقدمة لمشروع تطوير قناة السويس”.

ولفت إلى مجموعة من الكوارث المصاحبة والتي لفت لها في هذا الخطاب التي كان أشبه بمشروع يقدمه للبنك الدولي ، لما كانت الحلول السياسية وليست الهندسية هي تخصص البنك الدولي، ولتطرق الرئيس في نفس الفقرة من خطابه لأهمية إنجاز شبكة الطرق الجديدة الخاصة بالتقسيم الجديد للمحافظات في خلال عام، ثم تطرقه في نفس الفقرة لأهمية ترشيد استهلاك مياه الري، ثم ختم تلك الفقرة بوجوب استعداد المصريين لتحمل ثلاث سنوات من شح المياه أثناء مل خزان سد النهضة ، وذلك يعني أننا رضخنا لمطالب إثيوبيا بالكامل دون أي تفاوض معها.

وأوضح ، كل ذلك  يدفعنا للتخمين أن المشاريع الثلاث هي جزء من حزمة مشاريع وسياسات مقترحة من البنك الدولي مع خفض الدعم.

وتابع “لا عيب في أن يكون مشروع أو أكثر هو من اقتراح البنك الدولي، طالما يُطرح على العلن المشروع المقترح بالكامل بما فيه الدوافع له، وسبل تمويله. فيجب أن يكون التعامل مع البنك الدولي في العلن، ووضع مقترحات البنك الدولي في نقاش وطني يمحص كل منها بما فيه لخير البلاد، ويمنح ذلك الحوار الوطني قوة تفاوضية للدولة في تعاملها مع البنك الدولي“.

دار الهندسة العالمية بلندن
وعن عقد الشركة الاستشارية، لفت إلى اختيار السيسي إلى شرطة بلندن مع أن إمكانية هيئة قناة السويس إدارة أي عملية لتطويرها بحجم الشركة وعمالها ومهندسيها وأن الاستشاري دار الهندسة العالمية بلندن أنه في حال وقوع خلاف بينه وبين المالك هيئة قناة السويس؟ أم الدولة؟ أم الهيئة الهندسية للجيش؟ فسيذهبا للتحكيم، التحكيم في لندن أم في القاهرة؟ وحسب القانون الإنجليزي أم القانون المصري؟
أما معضلة الخصخصة والتي أشار إليها هي تمويل المشروع والذي أشار السيسي أنه سيكون عن طريق طرح أسهم وسندات للمشروع.

وأوضح أن التوقع وقتئذ أن التفريعة المقترحة ليست مشروعا قائما بذاته، فالسفن المارة به لا يمكن أن تدفع رسم إضافي منفصل، لذلك فعائد الأسهم وسداد  قيمة السندات سيكون من الدخل المعتاد لمرور السفن بقناة السويس، مضيفا أن شركة قناة السويس، والتي ظلت منذ تأميمها وحتى اليوم ملك الدولة المصرية، بالرغم من إعلان عبد الناصر في 1956 أنها شركة مساهمة مصرية، ولكن ظلت الدولة مالكة جميع الأسهم”.

وأضاف أن المهم في هذا المشروع الصغير، بالمقارنة بتوسعات السادات للقناة في السبعينات، هو خصخصة قناة السويس، وهو الهدف الذي نادى به البنك الدولي منذ السبعينات وناضل من أجله جمال مبارك ورجاله منذ مطلع التسعينات.

واعتبر أن “قرار بيع أو خصخصة أغلى ما تملكه مصر، وهو قناة السويس، يجب ألا يُترك ليـفهم عرضا في سياق إعلان عن مشروع ضئيل، بالمقارنة بقيمة القناة نفسها، بل يجب طرح هذا الأمر للنقاش العام وعرضه في استفتاء شعبي، فالقناة التي حفرت بأرواح المصريين وروتها دماؤهم لتبقى ملكا للشعب، لا يمكن التفريط فيها بسهولة”.

وقال “نظر بكثير من الحذر والخوف لرقمي 8 مليار دولار و 80 مليار دولار اللذين ذكرهما السيد الرئيس السيسي في خطاب اعلان المشروع، وأرجو ألا تكون تلك الأرقام سيستخدمها البعض لتعظيم نسبة ما سيتم بيعه مصادرته من قناة السويس لصالح مقاولي هذا المشروع الصغير“.

وعن التوجه المبكر للخصخصة أشار شافعي أيضا إلى السندات التي ستصدر في 2014، بضمان أصل ثابت، الذي هو في هذه الحالة قناة السويس نفسها. يعني طرح السندات هو رهن لقناة السويس، فما هو المبلغ الذي ستصدر به السندات؟ وما الجهة المصدرة للسندات؟ وما الغرض من هذا المبلغ؟ وكيف ترى الدولة سداد هذا المبلغ؟

وأضاف “أين ستُطرح السندات الدولارية؟ في بورصة نيويورك أم بورصة لندن؟ وكلتا البورصتين تفرضان على الهيئة المصدرة للسندات أن تلتزم بالقانون المحلي لتلك البورصة، في حال نشوب خلاف بين مشتري للسند ومصدر السند، ولعل في أزمة الأرجنتين الحالية أكبر عظة لتجنب ذلك”.

شركة التقييم الفرنسية
وأضاف أن السيسي أشار إلى أن البنك الدولي رشح له شركة فرنسية لتقييم العروض المقدمة لتطوير محور قناة السويس، وأنه قد رحب بها لأنه لم تكن بين المتقدمين أي شركات فرنسية، ولكن يجدر ذكر أنه في شهر يوليو 2014 صدر أمر تكليف لترسية مشروع امتداد مترو الأنفاق بالقاهرة على شركة فرنسية بدون عطاءات أو منافسة، يبدو أن أمر التكليف كان مرتبط بشكل ما بتقييم عروض محور قناة السويس.

*حملة شعبية مصرية للدفاع عن قناة السويس

دشنت “الحركة المدنية الديمقراطية” حملة (شعبية) قالت إنها تهدف للدفاع عن قناة السويس. وقالت الحركة، في بيان، إنه “عملاً بمبدأ وحدة الموازنة وسيادة الشعب، تدعو الحركة كل القوى الوطنية للمشاركة في تأسيس الحملة الشعبية للدفاع عن قناة السويس”، وأكدت الحركة أنها دشنت الحملة “انطلاقاً من إدراك أن المهمة الأولى التي ينبغي أن تنشغل بها كل القوى الوطنية هي مواجهة المخاطر التي ينطوي عليها مشروع قانون صندوق قناة السويس، سواء من زاوية حماية الموارد الاقتصادية والسيادة الوطنية والأمن القومي، وتأكيد دور المجتمع والبرلمان في الرقابة على كل الموارد”.
وأوضح البيان أن أهداف الحركة هي “سحب مشروع صندوق قناة السويس الذي تقدّمت به الحكومة لمجلس النواب، وعدم صدوره نهائياً إلا بعد الموافقة عليه (مادة.. مادة) ثم التصديق عليه ونشره في الجريدة الرسمية”.
وأضافت أنه “من أجل هذا الهدف، تحتشد كل القوى بهدف سحب المشروع”.
وذكرت أن “هذا الهدف العريض عابر للخلافات السياسية والفكرية في القضايا الأخرى، وهو لا يخلط هدف إسقاط القانون بأي مواقف من السلطة ومؤسسات الحكم، تراها أطراف في الحملة تأييداً أو معارضة”. وأوضحت أن “الحملة بطبيعتها مؤقتة بتحقيق هدفها، وتلتزم بالمسارات السلمية والدستورية”.
وقال البيان إن وسائل الحملة هي “التوعية لتنبيه الرأي العام المصري لمخاطر المشروع على الموارد الاقتصادية والسيادة الوطنية والأمن القومي المصري، وحملة توقيعات لرفض القانون على عريضة تضم شخصيات سياسية ونقابية ومفكرين وأدباء وفنانين وكل المواطنين المعارضين للقانون (الكارثي)، وتشكيل وفود وحملة رسائل لبيان موقف الحملة للجهات الرسمية والشعبية، ومؤتمرات وندوات سياسية وثقافية، ومسار قانوني للطعن على دستورية القانون، إذا صدر”.
وشددت الحركة على أن الوسائل تتضمن أيضاً “ممارسة أشكال الضغط الاحتجاجي السلمي بإخطار وزارة الداخلية بوقفات احتجاجية أمام مجلس النواب ومجلس الوزراء لبيان احتجاج الحركة والقوى المعارضة لهذا المشروع، ودعوة الأحزاب والنقابات ومنظمات سياسية وجماهيرية للتنسيق مواقفها من القانون”.
وأوضح البيان أن هيئات الحملة تتكون من “لجنة اتصالات، ولجنة إعلامية، وأخرى قانونية، ولجنة برلمانية، ولجنة سياسية وثقافية، تكون عضويتها مفتوحة لكل المصريين من أفراد وكيانات ممن يؤمنون بهدفها، ويلتزمون بالمسارات السلمية الديمقراطية للنشاط، ولا يشترط انتماء فكري أو سياسي بعينه لأعضاء الحملة”.

 

*البيض يشارك الطماطم صفة الجنون والكرتونة تقترب من 100 جنيه!

ارتفع، اليوم الاثنين، سعر كرتونة البيض في السوق المحلي 7 جنيهات مرة واحدة، ووصل سعر الكرتونة بين 90 و92 جنيهًا، بينما كان سعرها يوم أمس 85 جنيهًا لكرتونة البيض الأحمر، بينما وصل إلى 86 جنيهًا لكرتونة البيض الأبيض!

ولا تزال أزمة ارتفاع أسعار السلع الغذائية وغلاء المعيشة تضرب المواطن كل يوم، حيث لم تعد هناك سلعة رخيصة وأخرى غالية الثمن، بعد أن دخل الأرز والسكر ليشاركا الطماطم صفة الجنون في الأسعار، وتبعهما البيض، السلعة التي لا يكاد يخلو منها بيت من بيوت المصريين.

ونتعرف في هذا التقرير على أهم أسباب ارتفاع أسعار البيض الذي اقترب كثيرًا من 100 جنيه للطبق الواحد لأول مرة في تاريخه.

أزمة الأعلاف

وفقًا لتصريحات الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، فإن الأسواق الداجنة في مصر تعاني من قلة الأعلاف من جهة، وارتفاع سعرها من جهة أخرى، حيث بلغ سعر طن العلف – الغذاء الأساسي لتربية الثروة الداجنة – نحو 22 ألف جنيه، وهو مرتفع نسبيًا عند مقارنته بالسعر السابق 12 ألف جنيه بداية شهر أغسطس الماضي.

وأضاف، في تصريحات لصحيفة الأسبوع، أن أسعار طن العلف من ذرة وحبوب صويا منذ بداية ديسمبر الجاري تراجعت نحو 1400 جنيهًا، ليتراوح الطن داخل السوق في ظل عدم توافره بين 22 و23 ألف جنيه، موضحًا ارتفاعات أسعار الأعلاف لتصل في الصويا قرب 37 ألف جنيه للطن.

ونوه عبد العزيز إلى أنه بدءًا من أول أكتوبر الماضي وحتى الآن تم الإفراج عن 1.1 مليون طن، وهي غير كافية لدورة الصناعة بجانب أن السوق يعاني من عجز في السلع بنسبة 60%.

انكماش طاقة تربية الدواجن

ومن جهته يؤكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن السبب الرئيس في ارتفاع أسعار البيض يرجع إلى الأعلاف، “لأنه لا توجد أي إفراجات عن منتجات الأعلاف خلال الأسبوع الماضي”، وفقًا لـ”القاهرة 24”.

وأكد نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن هناك نوعًا من البيض يباع في الأسواق بسعر منخفض، وهذا البيض “هو بيض التفريخ المخصب، فقد بدأ المربون في بيع البيض المخصب كبيض للمائدة، بدلا من تلقيحه وتأهيله للتفريخ، لأن المربي لا يريد أن يدخل دورة جديدة”، وتابع أن هذا البيض “مؤهل للمائدة، لأنه لم يتم تلقيحه بعد، ولكنه جاء من أمهات التسمين”.

وقال الزيني إنه حذّر أكثر من مرة خلال الأسابيع الماضية، من “مغبة شح خامات الأعلاف، التي تعد عامود الصناعة، واليوم نتيجة للأزمات المتلاحقة التي أحاطت بالصناعة، نرى أن طاقة تربية الدواجن انكمشت، ويترتب على ذلك ارتفاعات كبيرة الفترة المقبلة في أسعار الدواجن وبيض المائدة، ولو طالت الأزمة أكثر من ذلك فسوف تدمر قطاع الجدود، وهو ما لا يمكن تعويضه قبل عام كامل”.

وتوقع الزيني حدوث أزمة في بيض المائدة ولحوم الدواجن وخاصة أيام إفطار الأقباط بدءًا من يوم 7 يناير.

التلاعب بالأسعار

وعن الطرف الرئيس في حدوث مشكلة الأعلاف، يقول الزيني: “المشكلة ليست مع أصحاب مصانع الأعلاف، بل الأزمة في مستوردي الخامات، حيث يتم استيراد طن فول الصويا بـ 16 ألف جنيه ويتم البيع لأصحاب المصانع بـ 30 ألف جنيه فأكثر، ويتم استيراد الذرة الصفراء بـ 8 آلاف جنيه ويتم بيعها بـ 12 ألف جنيه، وهذا الأسعار تسببت في أزمة لم تشهدها صناعة الدواجن من قبل، وهو أن سعر الكتكوت بـ صفر في اتحاد منتجي الدواجن وذلك نتيجة عزوف المربين عن الإنتاج.

ويتابع أنه “نتيجة لشح خامات الأعلاف أطلّت السوق السوداء برأسها من جديد، مما رفع من سعر الأعلاف على المربين.. بقا عليهم ديون، وبيخسروا الملايين”.

تراجع حكومة الانقلاب عن تنفيذ وعودها

ويؤكد الزيني أن “قطاع الدواجن يحتاج شهريًا لـ 900 ألف طن من الأعلاف، كما أن اجتماع اتحاد منتجي الدواجن مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي ومع البنك المركزي المصري، ومع وزير الزراعة السيد القصير، كان في 16 أكتوبر الماضي من العام الجاري 2022، وتم الاتفاق على الإفراج عن مليون و400 ألف طن فقط من تلك الفترة حتى الآن، ولم يتم الإفراج إلا عن 770 ألف طن فقط من مدخلات الإنتاج”.

ويذهب الزيني لاتهام الحكومة بالتراجع عن تنفيذ وعودها وتقصيرها تجاه الشعب وتوفير المستلزمات الضرورية له، فيقول: “ما تم الإفراج عنه حتى الآن ما يقرب عن 60% فقط من الكميات المتفق عليها، ويجب الوصول لحل كلي وليس جزئيا، حيث إن الحل الجزئي خلق سوقًا سوداء وسوف يسبب في انهيار صناعة الدواجن في مصر”. 

حل الأزمة

وذكر نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن حل هذه الأزمة يتمثل في عدة أمور، منها: “سرعة الإفراج عن الأعلاف الموجودة في الموانئ، والتي ستعمل على ضبط الأسعار وإنهاء السوق السوداء، وليس الإفراج عن كميات ضئيلة بل كميات كبيرة، لأن الكميات الصغيرة التي تفرج عنها الزراعة لا تسمن ولا تغني من جوع”.

ونوه بأنه للأسف تصريحات بعض مسؤولي وزارة الزراعة، غير صحيحة، لأن التصريحات تفيد بأن الأعلاف كمياتها كبيرة في السوق، وهذه التصريحات تنفي أن المربين يواجهون عقبات، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء وعد بحل المشكلة، ووزير الزراعة يعترف بوجود أزمة، ولكن تصريحات المسؤولين في الزراعة تربك المربين والمنتجين، مشيرًا إلى أنه أزمة إعدام الدواجن لم تنته حتى الآن، حتى إن إعدام الدواجن لم يعد فرديا، بل أصبحت الشركات أيضا تلجأ لإعدام الدواجن للتعبير عن أنهم يواجهون مشكلات كبيرة في نقص خامات الأعلاف.

 

*سخرية على (الفراخ للعسكر والرجول للشعب) تجدد جدلية “جوع شعبك يتبعك”

جددت السخرية التي سجلها هاشتاج (الفراخ للعسكر والرجول للشعب) جدلية أن ما يتعرض له المصريين من غلاء الأسعار وصلت إلى حد الفقر وانعدام الطبقة المتوسطة بشرائح تخطت نسبة الفقر التي أعلن عنها البنك الدولي في مصر قبل سنوات وقدرها بـ 60% من الشعب وهل هذا فشل أم أنه مقصود للتغطية على الجرائم الأكبر ببيع أصول الوطن كقناة السويس أو الاستمثار في عوائد المصريين في الخارج المقومة بالدولار ضمن قاعدة استعباد الشعوب (جوع شعبك يتبعك).

ففي موجة متزامنة بدا أنها مقصودة، نشرت أغلب وسائل الإعلام المحلية والفضائيات وقنوات الأكل “بانوراما فود” و”سي بي سي فود” و”صدى البلد” تقاريرا واستضافة خبراء تغذية يتحدثون عن “فوائد أرجل الدجاج”.

كرئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين المصرية “عبدالمنعم خليل”، الذي تناول فوائد “أرجل الدجاج”، وذلك في مداخلة ببرنامج “على مسؤوليتي” المذاع بفضائية “صدى البلد”.

وأدعى أن “مصر تصدر كميات كبيرة من أرجل الدجاج”، مضيفا أنها “من أفضل وأفخم الأطباق في الصين لما تحتويه على مادة غنية بالبروتينات وغير ممنوع تداولها”.
وقال طاهر نور الدين “كان زمان أمي الله يرحمها تسألنا علي.. الأكل..صدر ولا ورك… دلوقتي بيسألونا.. رجلك يمين ولا شمال..!!! .. أيام!!!!!.
ورأى حساب @
yrou712 هذه الرؤية “.. ياشعب بيجوعوك عشان لما يدخلوا يحتلوك ويخادوا حضارة أجدادك يبقى أخرك تاخد رغيف عيش وتسكت.. فاكر دقن توت عنخ اللى كسروها وبعتوها ألمانيا تتصلح؟.. ماكنتش عشان تتصلح.. ده عشان يعرفوا مكونتها بعد ما إكتشفوا إن خنجر توت عنخ فية مواد فضاء”.
وكتب علي الزيبق “قعد يبقول احنا فقرا أوي لحد مهيخلينا ناكل رجول الفراخ  “.
خبراء المعهد القومي للتغذية في مصر شارك بمنشور أشبه ببيان عن “فوائد أرجل الدجاج”، وترويج وسائل الإعلام لقيمتها الغذائية وتأثيرها على صحة الجسم والبشرة، موجة من الغضب العام والسخرية الواسعة بين المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبالتزامن مع تصاعد ارتفاع الأسعار، ووصول أسعار بعض السلع الأساسية إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، وسط توقعات باستمرار الموجة التضخمية، نشرت الصفحة الرسمية للمعهد القومي للتغذية على “فيسبوك”، قائمة بالبدائل الغذائية الغنية بالبروتين، وقالت إنها “تحقق وفرة بالميزانية”.

وتحدث المعهد عن عدة “بدائل غذائية غنية بالبروتين وقادرة على توفير الميزانية”، من بينها “أرجل الدجاج”.
إفقار متعمد
الداعية الأردني السلفي الدكتور إياد قنيبى عبر الصفحة الرسمية على “فيسبوك”، قال: “يخطئ من يظن أن الفقر المتزايد في كثير من بلاد المسلمين سببه أن الفاسدين “مش سائلين في الناس وكل هَمِّهم أن ينهبوا”. “.
وأكد أن “إفقار الناس غاية مقصودة، تجويع وتركيع لترضخ المجتمعات للتغيير الديني والأخلاقي المخطط له، وتكون المعادلة: الكفر والانحلال مقابل الغذاء!.. فالمفسدون مهتمون بالناس، لكن مهتمون أن يفسدوا دينهم وأخلاقهم!”.
وأضاف “لاحظ كيف كان نبينا ﷺ يَقرِن بينه الفقر والكفر في الاستعاذة: (اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر). قال المناوي في فيض القدير: “وقَرَنَ الفقر بالكفر لأنه قد يجر إليه”. وذَكَر المناوي أن الفقر قد يحمل الفقير على التذلل بما يُدَنِّس عرضه ويثلم دينه.”.
وعزز رؤيته بقول العيني في عمدة القاري: “…وذلك لأن الفقر ربما يحمل صاحبه على مباشرة ما لا يليق بأهل الدين والمروءة، ويهجم على أي حرام كان ولا يبالي، وربما يحمله على التلفظ  بكلمات تؤديه إلى الكفر”.

وأشار إلى أنه “ليس هذا عذراً للفقير في أن يفعل أياً من ذلك، كما أن بعض الفقراء يبقى أشرف من كل من يحاول إذلاله متمسكاً بدينه وأخلاقه.. اللهم من أراد أن يذل الرجال أمام نسائهم وأبنائهم ويظهرهم عاجزين عن توفير حاجاتهم ليدمر الأُسَر، اللهم فأَذِلَّه وأخْزِه واجعل لأمة محمد ﷺ فرجاً قريباً ومخرجاً.”.
رسائل مقبلة
واعتبر الكاتب الصحفي مصطفى عبدالسلام في مقال له بعنوان “معركة “أرجل الفراخ” في مصر” أن الحديث عن فوائد أرجل الدجاج “خداع المواطن” بالحديث “أنه لا يمكن مكافحة غلاء الأسعار بأرجل الفراخ ووسائل بدائية ورسائل فجة باتت لا تنطلي على طفل لم يتجاوز الخامسة؟”.
وعن انضمام “المعهد القومي للتغذية” إلى قائمة المبشرين بمزايا “أرجل الفراخ”، ونشر، قائمة بالبدائل الغذائية الغنية بالبروتين، وتحقق وفراً بالميزانية، تساءل، مستنكرا “هل هؤلاء المسؤولون والإعلاميون الذين يتحدثون عن تلك الفوائد الجمة يتناولون أرجل الفراخ في بيوتهم وفي المطاعم الفخمة التي يذهبون إليها؟.. هل هذا التكثيف الإعلامي للحديث عن مزايا أرجل الفراخ تمهيد لزيادة جديدة للأسعار، وفرض مزيد من الإجراءات التقشفية التي يطالب بها صندوق النقد؟”.

 

*هل تستطيع مصر سداد ديونها حتى عام 2027؟

بدأت الكثير من التساؤلات والمؤشرات التحذيرية عن مدى قدرة حكومة الانقلاب في الالتزام بسداد الديون وفق الجداول المعلنة عن ذلك حتى عام 2027، وهو ما دفع العديد من المستثمرين للتروي بشدة قبل اتخاذ خطوة العودة للاستثمار في مصر مرة أخرى.

وفي مذكرة بحثية حديثة كشفت مؤسسة “أكسفورد إيكونوميكس أفريكا” عن أن مصر بحاجة إلى “تفادي خطر التخلف عن السداد، لكن مصر ليست سريلانكا – فهي لديها احتياطي أعلى بكثير وخيارات تمويل أفضل بكثير في المستقبل. مشكلة مصر يمكن السيطرة عليها من خلال سياسات أكثر صرامة ودعم الدائنين الرسميين”، وفقًا لـ”الإندبندنت”.

وقالت المؤسسة إن “صندوق النقد الدولي ليس العامل الحاسم في سيناريو التخلف عن السداد من عدمه. وبدلًا من ذلك، سيكون بمثابة عامل بناء للثقة ومحفز لزيادة أخرى في التسعير للمرحلة التي عندما تتعافى فيها الأسواق الناشئة، يمكن حينها اللجوء لأسواق السندات الخارجية”.

كم ستسدد مصر خلال السنوات الخمسة المقبلة؟

أظهرت بيانات البنك المركزي أن مصر ستسدد نحو 83.8 مليار دولار عن خدمة الدين الخارجي خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأظهر جدول استحقاقات أقساط وفوائد الدين الخارجي على مصر أنها من المقرر أن تسدد خلال العام المقبل 2023 نحو 17.6 مليار دولار منها 9.3 مليار دولار في النصف الأول و8.3 مليار في النصف الثاني.

كما أنه من المقرر أن تسدد خلال عام 2024 نحو 24.2 مليار دولار منها 10.9 مليار دولار في النصف الأول و13.3 مليار في النصف الثاني.

ومن المقرر أيضًا أن تسدد مصر خلال عام 2025 نحو 15.1 مليار دولار منها 9.3 مليار دولار في النصف الأول و5.8 مليار في النصف الثاني.

ويتضمن الجدول كذلك أن تسدد مصر خلال عام 2026 نحو 16.8 مليار دولار منها 6.6 مليار دولار في النصف الأول و10.2 مليار في النصف الثاني.

وفي عام 2027 من المقرر أيضًا أن تسدد مصر نحو 10.1 مليار دولار منها 5.8 مليار دولار في النصف الأول و4.3 مليار في النصف الثاني.

وكان الدين الخارجي لمصر وصل إلى 157.8 مليار دولار في نهاية مارس الماضي، بحسب أحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي.

إلا أننا نؤكد أن هذا الرقم (157.8 مليار دولار) يخلو من 58 مليار دولار حجم إنفاق حكومة الانقلاب على العاصمة الإدارية الجديدة، و23 مليار دولار لإنشاء شبكة سكك حديدية عالية السرعة، و32 مليار دولار لإنشاء محطة نووية بالضبعة، وديون للبنوك بقيمة 12 مليار دولار، إضافة إلى 8 مليارات دولار للتوسعة الجزئية لقناة السويس، وفقًا لحوار مع أستاذ الاقتصاد ورجل الأعمال المصري محمود وهبة، وهو ما يصل بحجم الديون في النهاية إلى 290.8 مليار دولار في 2022، ومع ذلك سنلتزم بالبيان الرسمي الصادر من البنك المركزي.

وتشير الأرقام والبيانات المتاحة إلى أنه يتعين على مصر – حاليًا – سداد ديون خارجية بأكثر من خمسة مليارات دولار مقومة بالدولار واليورو في الربع الرابع من عام 2022، وتسعة مليارات دولار أخرى تستحق السداد في عام 2023، كما تشير أيضًا إلى أن مصر بحاجة في الوقت الحالي إلى نحو 41 مليار دولار لتغطية مدفوعات الديون وعجز الحساب الجاري حتى نهاية عام 2023.

بلومبيرج”: احتمالية الفشل قفزت إلى أعلى مستوياتها منذ 2013

ووفق نموذج “بلومبيرج”، فإن احتمالية فشل حكومة الانقلاب في سداد ديونها قفزت إلى أعلى مستوياتها منذ 2013، وقد تسبب ذلك في ارتفاع الهامش بين السندات المصرية وسندات الخزانة الأميركية فوق 1.200 نقطة أساس للمرة الأولى على الإطلاق، بحسب ما ذكرت بيانات “جيه بي مورغان”، في حين أن كلفة التأمين ضد تخلف مصر عن السداد بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق عند مستوى 1.500 نقطة أساس خلال الشهر الماضي، قبل أن تنخفض إلى 940 نقطة أساس بنهاية الأسبوع الماضي.

ضغوط اقتصادية كبيرة

وتواجه مصر حاليًا العديد من الضغوط الاقتصادية التي تجعل مقدرتها في تسديد الديون تبدو شبه مستحيلة، ومن ذلك:

الضغوط الكبيرة فيما يخص الدين الخارجي هذا العام جراء ارتفاع أسعار السلع الأساسية وارتفاع أسعار الفائدة، وارتفاع الدولار، والاضطراب في الأسواق المالية، كما سحب المستثمرون الأجانب أكثر من 20 مليار دولار من البلاد، وذلك في إطار ملف الأموال الساخنة التي دخلت وخرجت بشكل سريع، مما تسبب في أزمة عنيفة، كما يتسع عجز الحساب الجاري، وتتزايد الضغوط على العملة المحلية، مما قد يدفع صناع السياسة لقبول مزيد من المرونة في سعر صرف الجنيه.

أضف إلى ذلك تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر في الوقت الحالي إلى 33.14 مليار دولار، وفقًا لبيانات البنك المركزي. وتشير البيانات الرسمية إلى أن الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزي انخفضت بنحو 20% منذ مارس الماضي في ظل أوضاع الأسواق الحالية.

لا خطط ممنهجة للتنمية

وبدأت مصر الاستدانة مضطرة دون خطة ممنهجة للتنمية، وفقًا للخبير الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب.

وأوضح عبد المطلب أن السلطة في مصر تنامت لديها رغبة ملحة لعقد اتفاق مع صندوق النقد الدولي على توفير تمويل في حدود 12 مليار دولار بواقع أربعة مليارات دولار سنويًا، إلى جانب اتفاقات مع البنك الدولي تبلغ نحو 7 مليارات دولار، وفقًا لـ”الجزيرة نت”.

وهذه الخطوات أسهمت في تكريس اعتقاد لدى السلطة بأن زيادة الديون تعني زيادة الثقة في الاقتصاد المصري من منطلق أن المؤسسات الدولية لن تقرض اقتصاديات منهارة، وفق قول عبد المطلب.

 وقال “اعتقدت السلطة أيضًا أن الثقة في الاقتصاد المصري ستساعد على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر؛ مما سيسهم في زيادة الإنتاج والدخل بما يكفي لسداد الديون”.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الجزء الأكبر من قرض صندوق النقد ذهب إلى خفض عجز الموازنة، بينما ذهبت قروض البنك الدولي لتمويل رفع كفاءة البنية الأساسية وتجويد الحياة الاجتماعية.

خماسية المخرج من الأزمة

ويرى الخبير الاقتصادي عبد الحافظ صاوي، أن حكومة الانقلاب يمكنها تخطي أزمة الديون الضخمة التي أقحمت نفسها فيها خلال السنوات العجاف السابقة، وذلك عبر عدة أمور، ومنها:

أولًا – أن تتبني حكومة الانقلاب آلية جديدة غير الديون لتمويل احتياجاتها التمويلية، فيكون هناك التمويل بالمشاركة، للبعد عن أعباء خدمة الدين من فوائد وأقساط، وقد يكون ذلك صعب تنفيذه دفعة واحدة، ولكن يمكن الانتقال إليه تدريجيًا، بحيث خلال 5 سنوات تكون هناك نقلة نوعية في التمويل بالمشاركة.

ثانيًا – لابد من وقف دوامة الفساد في القطاع الضريبي بشكل خاص، وفي الجهاز الإداري الحكومي بشكل عام، ووجود ترشيد حقيقي للإنفاق العام، كما يلزم أن توقف الحكومة كافة مشروعات البنية الأساسية التي لا تحتاجها مصر خلال السنوات العشر المقبلة، وأن يقتصر تنفيذ مشروعات البنية الأساسية على العاجل منها، والأجل المتوسط لمتطلبات التنمية.

ثالثًا – أن يقتصر الدين العام على متطلبات الاستثمار، وعدم اللجوء إلى الدين من أجل الإنفاق الجاري، أو سد عجز الموازنة ما أمكن ذلك. كما يفرض الأمر توحيد الموارد العامة، ولا داعي لأن تكون الصناديق الخاصة التي لا يعرف لها عدد، بعيدًا عن الرقابة والموازنة العامة للدولة.

رابعًا – ضرورة السيطرة الرقابية والمالية على صندوق تحيا مصر، وكذلك صندوق مصر السيادي، ليكونا ضمن خطة الدولة للتخلص من أعباء المديونية العامة، حتى تصل مصر إلى معدلات مقبولة أقل من نسبة 60% من الناتج المحلي الإجمالي.

خامسًا – خروج الجيش من الحياة الاقتصادية المدنية، ومرجعة قرارات شراء السلاح، وكذلك مراجعة كافة العقود الخارجية لمصر، وبخاصة في قطاع الغاز والنفط، وذلك من أهم أسباب انطلاق الاقتصاد المصري 

ماذا يحدث عند التخلف عن السداد؟

تحرص الدول على تفادي التخلف عن السداد لتداعياته الكبيرة على اقتصادها ومنها إبعادها عن أسواق الدين الخارجية، وتجميد محتمل لأصول خارجية كما يمكن أن تواجه ضغوطًا داخلية نتيجة مطالبة حائزي السندات المحليين بأموالهم، وفقًا لـ”أريبيان بزنس”.

 

عن Admin