marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
هدية السيسي للمصريين بمناسبة العام الجديد رفع أسعار السلع المدعمة والخبز البلدي .. الجمعة 30 ديسمبر 2022.. السيسي يعدكم الفقر والفواحش وتدمير الأسرة المصرية
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* المشهد الحقوقي لعام 2022 يرصد ارتقاء 40 معتقلا وإخفاء 3153
رصد مركز الشهاب لحقوق الإنسان في تقريره المشهد الحقوقي لعام 2022 ارتقاء 40 مواطنا داخل السجون نتيجة الإهمال الإهمال الطبي في ظل ظروف الاحتجاز المأساوية التي تفتقر لأدنى معايير السلامة وصحة الإنسان .
وأوضح أن زيادة عدد الوفيات بين المحبوسين السياسيين داخل السجون ومقار الاحتجاز ، يؤكد على أن السجون وأماكن الاحتجاز في مصر غير مهيأة للنزلاء طبقا للقوانين والمواثيق الدولية ، وأنها لا تتبع الاشتراطات الخاصة في القواعد الدنيا لمعاملة السجناء.
كما يعكس انعدام الرعاية الطبية داخل السجون وأماكن الاحتجاز وأن العيادات والمستشفيات داخل السجون غير مهيأة ومجهزة بشكل كامل لمداواة المرضي ، فضلا عن التعقيدات الشديدة التي تنتهجها إدارة السجون في نقل المحبوسين للعيادات والمستشفيات وعدم جهوزية الأطقم الطبية داخل السجون وأماكن الاحتجاز للتعامل مع المرضى .
وذكر أنه خلال التسعة سنوات الماضية قضى نحو (865) محتجزا داخل مقار الاحتجاز المصرية المختلفة، منهم (40) مواطنا خلال عام 2022 .
وبلغ عدد حالات المخفيين قسريا لعام 2022 (3153) حالة رصدها المركز، حيث وصل عدد المخفيين قسريا في مصر خلال تسعة سنوات (16355) حالة، تشمل كافة الأعمار السنية في المجتمع المصري.
ووثق التقرير قتل 62 مخفيا قسريا خارج نطاق القانون من قبل الدولة رغم توثيق اختفائهم السابق ، مشيرا إلى وجود حالات لمخفيين قسريا لم يظهروا حتى كتابة التقرير، اختفوا في أحداث يوم فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة وما بعدها ، إضافة إلى حالات تم إلقاء القبض عليها، ولم يظهروا حتى كتابة التقرير، وما زالوا مختفين قسريا.
ملخص الانتهاكات داخل السجون وأماكن الاحتجاز
وأشار المركز إلى أنه وردته قرابة 103 شكوى واستغاثة من الانتهاكات داخل السجون والمعتقلات التي تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان ، وتلخصت الانتهاكات داخل السجون وأماكن الاحتجاز في أن تعامل مصلحة السجون ومأموري السجون والضباط وأمناء الشرطة يكون بغلظة شديدة مع المحبوسين واستعمال القسوة معهم في أشد صورها.
أيضا يعاني المحبوسون من الإهمال الطبي الشديد وعدم تقديم الرعاية الطبية الكافية لهم وخاصة مع وباء كوفيد 19 كورونا ، و أدى هذا الإهمال الطبي لزيادة عدد الوفيات وزيادة الأمراض داخل السجون وأماكن الاحتجاز زيادة كبيرة.
يضاف إلى ذلك التكدس الشديد في إعداد المحبوسين في أماكن الاحتجاز بشكل كبير؛ لكثرة عددهم ولضيق مساحة العنابر والزنازين ، وتعمد مصلحة السجون عدم مراعاة النظافة للعنابر وأماكن الاحتجاز وعدم توفير دورات مياه صحية وعدم مراعاة التهوية الصحيحة وتقديم طعام سيئ وبدون ملح في بعض الأحيان ولا تراعى الاشتراطات الصحية للطعام الصحي و غلق كافتيريا السجن الكانتين لعدم السماح للسجناء بشراء طعام أو شراب من الحساب الشخصي له من الأمانات التي يضعها أسرهم وقطع الكهرباء والمياه عن العنابر والزنازين لفترات طويلة.
في ظل استمرار حملات كبيرة لمصادرة المتعلقات الشخصية من ألبسة وأدوية طبية والغطاء وغيره في أحيان كثيرة وتعرض بعض المحبوسين لحفلات من التعذيب والتهديد وغيره من المعاملات القاسية بشكل متكرر وفي سجون مختلفة.
ورصد التقرير تعرض بعض المحبوسين للضرب والسحل والكهرباء والإهانة الشديدة وغيره من أصناف التعذيب المتعددة، وخاصة عند الدخول للسجن في أول مرة ويطلق عليها لفظ (التشريفة ).
ورصد أيضا منع ممارسة الرياضة أو الخروج من العنابر لفترات طويلة ومنع التعرض ومنع الزيارات للأهالي عن المحبوسين لفترات طويلة، ومنع دخول أي متعلقات شخصية للمحبوسين أثناء الزيارة في بعض الأحيان و إبداع المسجون أو المحبوس في حبس انفرادي بصفة دائمة وآخرين بصفة مؤقتة، مع مصادرة كافة المتعلقات الشخصية داخل الحبس الانفرادي وتغريب بعض المحبوسين كنوع من العقاب ووضعهم في سجون وأماكن احتجاز بعيدة جدا عن أماكن إقامة عائلاتهم وذويهم.
فضلا عن منع السجين أو المحبوس من الاطلاع على القضايا المتهم فيها، وعدم السماح له بالاحتفاظ بنسخة منها ومنع اقتناء أدوات الكتابة من أوراق وأقلام ليدون السجين أو المحبوس ما يشاء ومنع اقتناء الكتب والصحف والاطلاع عليها.
التقرير رصد الانتهاكات في مجالين هما الإخفاء القسري والسجن ومقار الاحتجاز وألقى الضوء على حالات القتل بالإهمال الطبي داخل السجون ، كذلك رصد سجن بدر الجديد بين الآمال المنتشرة والواقع المؤلم .
توصيات خلص إلى الشهاب في ختام التقرير
وأوصى الشهاب في ختام التقرير بوقف الانتهاكات الممنهجة في السجون وأقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز الأخرى ، ووقف جرائم التعذيب الممنهج في السجون وأقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز الأخرى.
وشدد على ضرورة مراعاة البعد الإنساني والإفراج فورا عن المرضى الذين يحتاجون رعاية خاصة وغير متواجدة داخل مستشفيات السجون، ويمثل تواجدهم خطرا على حياتهم داخل السجون أو مستشفياتها، مع تسهيل كافة الإجراءات بشكل عاجل وفوري لتقديم الرعاية اللازمة طبيا وبشكل سريع لأي سجين أو محبوس تعرض أو يتعرض لمرض ما؛ من أجل المحافظة على حياتهم.
كما أوصى بفتح الزيارات طبقا للقانون والامتناع عن العقاب بالحبس الانفرادي لفترات طويلة والإفصاح فورا عن أمكان احتجاز كافة المختفين قسريا ووقف هذه الجريمة وفتح تحقيق دولي شامل في كافة جرائم التعذيب والإخفاء القسري، ومحاسبة مرتكبيها ومنع إفلاتهم من العقاب وإرسال لجنة تقصي حقائق دولية للوقوف على جريمة الإخفاء القسري أوضاع السجون ومقرات الاحتجاز في مصر.
*هدية السيسي للمصريين بمناسبة العام الجديد رفع أسعار السلع المدعمة والخبز البلدي
في ظل نظام السيسي العاجز، والذي لا يعبأ لما وصل إليه مستوى معيشة المواطن المصري الذي بات يأكل من أكوام القمامة وأرجل الدحاج التي كانت طعام الكلاب والقطط، لتصبح الوجبة المفضلة لملايين الأسر المصرية، بعد ارتفاعات كارثية في الأسعار ، يستعد نظام السيسي لموجة رفع أسعار جديدة، مع مطلع العام الجديد.
مدشنا عاما جديدا من الصعوبات المعيشية، إذ بادرت الحكومة باتخاذ قرار جديد بزيادة أسعار السلع التموينية المدعمة خلال الأسبوع المقبل، في ظل خطة تستهدف تقليص الدعم، الأمر الذي يزيد أعباءهم الحياتية.
وأرسلت وزارة التموين قائمة بأسعار السلع التموينية الجديدة على بطاقات الدعم العيني في محلات البقالة ومحلات التموين ، والتي ستصرف بحد أقصى لأربعة أفراد على البطاقات المُصدرة حديثا.
ورفعت الوزارة سعر السكر من 10.5 جنيهات إلى 14 جنيها، وزيت الخليط 600 جرام للعبوة، من 24 إلى 30 جنيها، والأرز المعبأ من 11 إلى 14 جنيها.
وتشمل قائمة الأسعار المتزايدة 40 سلعة، تدفع بها وزارة التموين، ليحدد حامل بطاقة الدعم أولوية احتياجاته من المشتريات، أي في حدود 50 جنيها لكل فرد بالأسرة.
وجاء القرار المفاجئ من الوزارة في وقت تشن فيه حملة موسعة بالأسواق لمواجهة ما تسميه “حملات مكبرة لملاحقة المحتكرين للسلع بالأسواق، والتصدي لجشع التجار”.
وسمحت شعبة القصابين ووزارة التموين بدءا من أمس الثثاء ببيع كيلوجرام اللحوم الحمراء بسعر 190 جنيها بدلا من 170 جنيها، وزادت أسعار اللحم الضاني من 180 إلى 200 جنيه للكيلوجرام.
فيما يرى مراقبون أن رفع أسعار السلع التموينية جاء متناقضا مع حركة التراجع العالمية في أسعار القمح والزيوت والسلع الأساسية، بعدما شهدت حالة من الارتفاعات الكبيرة منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير الماضي، إثر التزام الطرفين المتحاربين بتأمين سريان تصدير السلع للدول، وخاصة الفقيرة المتضررة من الحرب، والتي تأتي مصر على قمتها، باعتبارها أكبر مستوردي القمح والزيوت من الطرفين.
ويرجع خبراء اقتصاد ارتفاع الأسعار محليا، إلى تراجع سعر الجنيه، وشح الدولار الذي تحتاجه الدولة والموردون، لدفع قيمة الواردات.
الخبز البلدي بـ2 جنيه
إلى ذلك، رفعت المخابز البلدية أسعار الخبز الحر (السياحي) إلى جنيهين للرغيف زنة 80جراما، و1.50 جنيه للرغيف زنة 60 جراما، و1.25 جنيه للرغيف زنة 40 جراما، بدلا من 1.50 جنيه و1.25 جنيه وجنيه على الترتيب، على خلفية ارتفاع سعر الطحين الفاخر إلى 26500 جنيه للطن، والطحين العادي إلى 18500 جنيه للطن.
ومع ارتفاعات أسعار الدقيق في السوق أوقفت كثير من المخابز البلدية إنتاج الرغيف زنة 40 و60 جراما، واقتصار بيعها على الرغيف زنة 80 جراما.
وفي غياب الرقابة من أجهزة الدولة، تسود حالة من الفوضى في الأسواق المصرية، تصاعدت حدتها عقب قرار البنك المركزي الأسبوع الماضي رفع سعر الفائدة بنسبة 3 % ، تمهيدا لاتخاذ البنك قرارا بخفض قيمة الجنيه مجددا لتقليص الفجوة بين سعره الرسمي مقابل الدولار .
يشار إلى أن المخابز الخاصة توفر الخبز الحر لنحو 40 مليون مواطن.
وهكذا تتفاقم أزمات المصريين المعيشية وسط غلاء غير مسبوق، تارة مرجعه لتكدس البضائع في الموانئ رغم اعتراف السيسي نفسه مؤخرا بوجود دولار لدى الحكومة، وتارة بسبب انهيار قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، بعد انعدام تأثيرات الحرب الأوكرانية الروسية على الأسعار العالمية، بعد اتفاقات تووريد وشحن السلع الغذائية إلى دول العالم رغم الحرب.
*حكومة الانقلاب تتآمر مع شركات أدوية على حساب صحة المصريين من خلال غش المادة الفعالة
حالات الوفاة لأكثر من 15 طفلا بسبب حقن مضادات حيوية كشفت أن هناك مافيا تسيطر على سوق الدواء في مصر بدعم من عصابة العسكر بقيادة عبدالفتاح السيسي التي لا يهمها صحة المصريين وحياتهم أو موتهم .
وأكد عدد من الصيادلة أن وزارة الصحة بحكومة الانقلاب تتكتم على الشركات التي تنتج أدوية مخالفة للمواصفات أو تستخدم مادة فعالة رديئة أو مضروبة ، ما يتسبب في وفاة الكثيرين .
وقالوا إن حكومة الانقلاب بدلا من أن تحاسب هذه الشركات على الجرائم التي ترتكبها في حق المصريين ، تزعم أن الصيادلة هم السبب لأنهم يعطون المرض الحقن بالمخالفة للقانون .
وأشار الصيادلة إلى أن مادة «السيفاترياكسون أو السيفوتاكسيم» وهي المادة الفعالة لتلك الأدوية، هي التي تسببت في حالات الوفاة، مؤكدين أن صحة الانقلاب ترفض أخذ عينات عشوائية من الأدوية التي تحتوي على هذه المادة لتحليلها.
وانتقدوا الجهات الرقابية التي تقف صامتة ولا تخرج لتوضيح أسباب حالات الوفاة، وهذا شيء مريب، متوقعين أن يكون وراء تلك الأدوية أشخاص ذوي نفوذ بجانب مصانع «بير السلم» التي تصنع الأدوية بدون التزام بالمواصفات القياسية .
مواصفات غير مطابقة
من جانبه قال أحمد فاروق شعبان، الأمين العام السابق لنقابة الصيادلة إن “مادة «السيفاترياكسون أو السيفوتاكسيم» تستخدم منذ مدة طويلة، وتدخل في العديد من الأدوية المختلفة للأطفال، وهناك 12 شركة تستخدمها، مؤكدا أن هناك بعض الشركات التي تقوم بغش المنتجات”.
وأضاف «شعبان» في تصريحات صحفية، منذ أكثر من عامين تقدمت عدة جهات بشكاوى لهيئة الدواء حول تلك المادة، ووجود مواد غير مطابقة للمواصفات بالسوق، إلا أن الهيئة لم تتحرك ولم تحاسب المسئولين عن انتشارها في العديد من الشركات، متوقعا أن تكون تلك الشركات قامت باستيرادها من الخارج بمواصفات غير مطابقة، أو تم تصنيع الأدوية بمصانع بير سلم.
وحمل هيئة الدواء مسئولية هذا الخطأ لأن دورها هو محاصرة تلك الظاهرة ومحاسبة المسئولين عن انتشارها، محذرا من أن مثل هذه الظاهرة إساءة للأمن الدوائي القومي وللمرضى ولسمعة الدواء المصري في الخارج .
وكشف «شعبان» أنه تقدم بمشروع لعدة جهات سيادية يسمى التتبع الدوائي، وهو عبارة عن تطبيق معتمد يشمل كل محتويات الأدوية بداية من دولة المنشأ حتى وجوده داخل مصر، وذلك عن طريق باركود خاص بكل دواء، إلا أن المشروع توقف ، ولم يتحرك أحد لتنفيذه رغم أنه بسيط ولن يكلف دولة العسكر شيئا.
وطالب بمحاسبة المسئولين عن الشركات المصنعة للدواء الذي يحتوي على مواد غير مطابقة للمواصفات، بدلا من محاسبة الصيادلة الذين يعطون الحقن مجانا، ولكن للأسف يحاسبون على أخطاء غيرهم، وهو ما حدث مع الصيدلانية التي تم حبسها وإحالتها للمحاكمة الجنائية بعد وفاة طفلتين بسبب حقنة الرميتاكس التي توجد بها مادة السيفوتاكسيم، بينما لم يتم مساءلة المصنع الذي صنّعها.
هيئة الدواء
وأكد الدكتور أحمد رامي الحوفي، أمين صندوق نقابة صيادلة مصر الأسبق، أن المادة التي تعددت منها الشكاوى في الفترة الأخيرة هي السيفاترياكسون، والتي من الواضح أنها غير مطابقة للمواصفات، فهي إما مادة خام مستوردة من الخارج وبها شوائب تسبب أعراضا جانبية، أو حدثت بها عيوب أثناء تصنيع الدواء ولم يتم تطبيق المواصفات القياسية.
وكشف الحوفي في تصريحات صحفية أن العدد وصل الآن لـ15 حالة وفاة لأطفال بسبب هذه المادة، وهذا لا يمكن أن يكون خطأ صيدليا، خاصة وأنه من ضمن حالات الوفاة نجل رئيسة التمريض التي أعطت لابنها حقنة في المنزل بعد اختبار الحساسية، بالإضافة إلى حالة كانت في مستشفى خاص وبه كل الإمكانيات.
وأشار إلى أن هذه الحالات تؤكد أن الأمر مرتبط بالمادة الفعالة في الأدوية، منتقدا الجهات الرقابية التي تقف صامتة ولا تخرج لتوضيح أسباب حالات الوفاة، وهذا شيء مريب .
وتوقع الحوفي أن يكون وراء تلك الأدوية أشخاص ذوي نفوذ ، موضحا أن هناك سببا آخر، وهو مصانع «بير السلم» التي تصنع الأدوية بدون التزام بالمواصفات القياسية، مثلما حدث في الأيام الماضية، عندما تم ضبط مصنع لتصنيع الأدوية غير مرخص بكفر الزيات، مملوك لعضو في برلمان السيسي .
وشدد على ضرورة تفعيل الرقابة على تلك المصانع، خاصة أن المسئول عن الرقابة على الأدوية هي هيئة الدواء، لكنها لا تقوم بعملها، مناشدا الأطباء التوقف عن كتابة حقن المضادات الحيوية إلا في حالات الضرورة القصوى وتبديلها بأدوية الشراب أو الكبسولات حسب عمر المريض.
خطوط الإنتاج
واستبعد الدكتور محمود فؤاد، المدير التنفيذى لمركز الحق في الدواء وجود مواد فعالة مغشوشة، موضحا أن المشكلة هي زيادة الأدوية المغشوشة في مصر، نتيجة لظروف كثيرة أهمها تعاظم دور الإنترنت في حياتنا، وبيع الأدوية من خلال التطبيقات التي وصل عددها إلى 16 تطبيقا، بالإضافة إلى الصفحات التي تبيع الأدوية عبر الإنترنت، وذلك بعدما كان يوجد مصدر واحد لبيع الأدوية وهو الصيدلية، بالإضافة إلى عدم وجود قوانين رادعة للغش الدوائي والعقوبة الهزيلة التي لا تزيد على غرامة عشرة آلاف جنيه فقط.
وقال « فؤاد» في تصريحات صحفية “لا يوجد كود واضح لماكينات الإنتاج أو خطوط الإنتاج في مصر، متسائلا عن المكان الذي تأتي منه الآلات أو الماكينات الخاصة بإنتاج الدواء.
وأضاف ، من الطبيعي أن يكون للآلات الموجودة بالمصانع كودا خاصا، ولابد أن تقوم الشركة بتقديم إخطار لوزارة صحة الانقلاب، وتقوم الوزارة بالإعلان عن مزاد علني في إحدى الصحف، وبهذه الطريقة يتم شراء الآلات تحت إشراف صحة الانقلاب، ثم يتم تسجيل بيانات المصنع لدى الوزارة عن طريق السجل التجاري والبطاقة الضريبية الخاصة بالمصنع، وبذلك نضمن عدم وقوع الآلات في يد أفراد أصحاب مصانع بير السلم، مثلما حدث في مصنع كفر الزيات الذي عثر فيه على آلاف الأنواع من الأدوية المغشوشة المحلية والعالمية.
وكشف فؤاد أن الغريب في الأمر هو أن هذا المصنع كان يوجد به خط إنتاج جديد وحديث، لا يتم شراؤه إلا عن طريق وزارة صحة الانقلاب فقط ولا يمكن استيراده بدون علمها.
منتهية الصلاحية
وأشار إلى كارثة أخرى وهي أن الأدوية المنتهية الصلاحية يقوم بعض التجار بتجميعها وإعادة تدويرها، مؤكدا أن هناك حوالي 8000 مخزن معظمها تحت «بير السلم»، يقوم القائمون عليها بتغيير الغلاف وتحديث التاريخ وإعادة بيعها بأسعار منخفضة.
وأكد « فؤاد» أن الصيدلي أو حتى المفتش التابع لوزارة صحة الانقلاب، لا يستطيع التعرف على الدواء المغشوش بالعين المجردة، الذي يتم كشفه في حالة حدوث وفاة، مشددا على أن هيئة الدواء عليها دور كبير لتفادي حدوث الوفيات، ومراقبة المادة الفعالة بداية من استيرادها حتى الانتهاء من تصنيع الدواء، لأن مراحل التصنيع يصعب الغش فيها .
واعتبر أن صمت الهيئة غير مبرر وغريب ومريب، خاصة بعد تزايد حالات الوفاة، موضحا أن مادة السيفاترياكسون لها 12 اسما تجاريا في مصر، وغالبية الأطباء يكتبونها لتحقيق معدل شفاء سريع، ولكن المادة ليست السبب فيما يحدث ولكن الشركات المنتجة للدواء هي السبب .
وأكد «فؤاد» أن هناك شركات تبحث عن السعر الأقل، لذا تستورد المواد الفعالة الرديئة، وهنا يأتي دور هيئة الرقابة والبحوث الدوائية، وهي هيئة حكومية مستقلة سابقا، لكنها اندمجت تحت شعار هيئة الدواء المصرية الآن، ولو كانت هذه الهيئة تقوم بدورها لما حدثت حالة وفاة واحدة في مصر بسبب الأدوية.
* السيسي يعدكم الفقر والفواحش وتدمير الأسرة المصرية
في ضوء مشروع السيسي لعلمنة المجتمع المصري وصرفه بعيدا عن دينه وقيمه وارتباطه بدينه، وبدا ذلك مبكرا منذ اللحظات الأولى للانقلاب العسكري، سواء على صعيد الأسرة وقوانين الأحوال الشخصية، والتي حارب السيسي الأزهر بشأنها، وتجلى صراعه المكتوم والمعلن مع شيخ الأزهر حول الطلاق الشفهي وقانون الأحوال الشخصية، والتي رفضها شيخ الأزهر أحمد الطيب وهيئة كبار العلماء، التي يصفيها السيسي بتدخلاته وتعييناته كل يوم، ورغم ذلك أقر مجلس النواب العديد من المواد والمشاريع المتعلقة بالأسرة والزواج والطلاق، إلى أن جاء السيسي خلال هذا الأسبوع ليكشف عن مشروع صندوق جديد ، باسم تنمية الأسرة المصرية، يجري تمويله من خلال فرض رسم على الشاب المقبل على الزواج بقيمة تتراوح بين 30 ألف جنيه إلى 70 ألف جنيه، وهو ما يمثل عبئا على المقبلين على الزواج في ظل ارتفاع تكاليف الزواج بصورة كبيرة وانفلات أسعار كل شيء بمصر.
وكان السيسي قد قال على هامش تفقده مجمع صناعات كيماوية في محافظة الجيزة، يوم الاثنين الماضي “الصندوق الجديد يستهدف دعم الأسرة المصرية في أوقاتها الحرجة، من خلال مساهمة المتزوجين والحكومة، وسنتيح أمواله للإنفاق على الأطفال في فترة الخلافات الأسرية والطلاق، ورفض الزوجين، أو عدم قدرتهما، على تحمل مصاريفهما”.
ودون أن يعي السيسي بأحوال المقبلين على الزواج من أزمات مالية واستدانة وأقساط مؤجلة ، زعم السيسي أن أي شخص يقدم على الزواج يستطيع سداد المبلغ الذي ستحدده الدولة للمساهمة في الصندوق، مضيفا أن المبالغ التي سنوجهها للصندوق أولى من إقامة الأفراح يا مصريين، والتشاجر حول قيمة الشبكة والفرش، على حد تعبيره.
ووسط رفض شعبي واجتماعي كبير لمقترح السيسي، الذي يعرقل الزواج ويكبل الشباب بالديون والقروض، ويصرف الكثير منهم عن الزواج أو تأجيله، وهو ما يفتح أبواب الحرام والزنا والفواحش، وهو ما دفع عددا من المأذونين والشيوخ والرواد المجتمعيين، لتوجيه نصائح ميسرة للشباب وللزواج، لتجاوز حجم الرسوم المفروضة والتي ستفرض على الشباب خلال الفترة المقبلة، خرج مساعد مأذون ليطالب المقبلين على الزواج للإسراع بعقد الزواج، الآن وقبل فرض القانون، وهو الأمر الذي أزعج السيسي وحكومته، ليس خوفا على الأسر المصرية ، بل على تدني ما يستهدفونه من أموال وجبايات من الشباب.
فقام نظام السيسي الدموي بالرد على دعوات الإسراع بالزواج بإلقاء القبض على مساعد مأذون شهير في منطقة عابدين في القاهرة، بتهمة نشر شائعات كاذبة عن تكاليف الزواج، أمس الأربعاء.
وذلك على خلفية إعلان السيسي عن إنشاء صندوق جديد باسم “صندوق دعم الأسرة المصرية” وفرض رسوم على أي شخص يرغب في الزواج مستقبلا لتمويل موارده.
وقالت وزارة العدل، في بيان، إن “محكمة الأسرة في عابدين أمرت بإيقاف المأذون الشرعي محمد محمد درويش مصطفى عن العمل، وسحب دفاتر الزواج والطلاق منه، ردا على ما نُشر في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فرض مبلغ مالي يتراوح ما بين 20 و30 ألف جنيه عن كل عقد زواج لمصلحة الصندوق، بموجب أحكام قانون الأحوال الشخصية الجديد”.
وأضافت الوزارة أنه تبين وجود بعض المنشورات باسم “المأذون الشرعي” على “فيسبوك” يديرها شخص يدعى الشيخ ياسر القرشي، وقام بنشر بعض الصور التي تظهر توثيقه عقود الزواج، مدعيا أنه مأذون، فضلا عن دعوته المواطنين إلى الإسراع في إجراءات الزواج قبل صدور قانون الأسرة الجديد، حتى لا يدفعوا رسوما للصندوق تصل إلى 30 ألف جنيه.
وتابعت أن الفحص أظهر أن المتهم لا يعمل مأذونا شرعيا، وأنه يباشر أعمال المأذونية بالتوثيق من دون سند من القانون واللائحة، وعلى الوثائق الخاصة بالمأذون محمد درويش، وهو مأذون شرعي بناحية الفوالة، جنوبي القاهرة، بمساعدة الأخير له عن طريق إمداده بوثائق الزواج والمستندات، وتفويضه في ذلك بالمخالفة للائحة المأذونين.
وأوضحت الوزارة أنه تم تحرير مذكرة بالواقعة وأحيلت إلى النيابة العامة لتولي التحقيق، لما نشره مساعد المأذون من منشورات تحمل رسائل غير حقيقية وشائعات مغرضة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان مساعد المأذون قد نشر تدوينة لاقت رواجا واسعا بين رواد موقع فيسبوك، قال فيها “الإخوة اللي حاجزين لدى المكتب عقد زواج خلال شهر يناير 2023، نصيحة عجلوا بالعقد إن استطعتم، واجعلوا الفرح في أي وقت تحبون، لأن القانون الجديد سيصدر خلال أيام” واستطرد في تعليق آخر قائلا “قانون الأحوال الشخصية الجديد، العريس لازم يدفع في الصندوق تقريبا من 20 إلى 30 ألف جنيه، والقانون بصدد الصدور الآن”.
ومع إقرار القانون سينصرف كثير من الشباب عن الزواج الرسمي والشرعي وسيتوجهون لا محالة ، إما إلى الزواج العرفي ، أو ممارسة الرذيلة، بعدما أغلق السيسي أبواب الحلال، سواء بغلاء أسعار كل شيء بمصر ، أو من خلال رسوم مغالى فيها، يكاد لا يجدها اليوم.
وتسببت الأزمة الاقتصادية المتراكمة التي تضرب مصر إلى كثير من الجرائم الاجتماعية ، سواء القتل أو الطلاق أو الانتحار لعدم قدرة الأسر على الإنفاق.
ووسط توحش السيسي الذي يراكم الصناديق الخاصة فوق بعضها، والتي تخرج عن رقابة البرلمان أو أي جهة سوى شخصه فقط، تنهار إيرادات الدولة ولا تجد الحكومة سبيلا لتمويل مشاريعها سوى طريقين فقط ، إما الاقتراض أو فرض رسوم وضرائب على المصريين ، وهو ما أفقر الشعب، الذي بات أكثر من 80% منهم فقراء لا يجدون قوت يومهم ، وهو ما يدفع الملاييين نحو السرقة والقتل والجرائم طريقا لتحصيل لقمة العيش التي باتت صعبة ، وهكذا يقود السيسي مصر نحو الفقر والفواحش وتدمير المجتمع وقه
*أرجل الدجاج البروتبن الرسمي للمصريين عام 2023
عزف المعهد القومي للتغذية وهو مؤسسة حكومية علمية ، لحن السيسي الهابط ، وهو أنه ثلاجته ، ظلت 10 سنوات ، بلا أي أغذية سوى الماء ، حيث نشر المعهد الحكومي التابع لإشراف وزير الصحة الانقلابي ، حسام عبد الغفار منشورا مهينا للشعب المصري، حيث طالبه بتوجيه من الأجهزة الأمنية والمخابراتية التي تدير المشهد المصري، لتنويم الشعب عن الانتفاضة في وجه النظام الذي جوعهم وأهدر أموالهم في مشاريع لا جدوى منها، جاء منشور معهد التغذية ليوصي المصريين بأكل أرجل الفراخ، نظرا لقيمتها الغذائية.
وجاء منشور المعهد القومي للتغذية، على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، السبت 24 ديسمبر تزامنا مع ارتفاع غير مسبوق لأسعار الدجاج واللحوم.
وعدد المعهد فوائد تناول أرجل الدجاج، وقال إنها “غنية بالبروتين، والسعرات الحرارية ولكن بصورة معتدلة، فعند إزالة الجلد توفر أرجل الدجاج 106 سعرات حرارية”
وتابع المعهد القومي للتغذية أن الفخذ بدون جلد الدجاجة يحتوي على 176 سعرا حراريا، كما تحتوي أرجل الدجاج على البروتين والفيتامينات والمعادن اللازمة لإصلاح أنسجة الجلد ونمو العضلات.
وعلى الرغم من غضب عموم الشعب من المنشور المثير للدهشة والسخرية ، تلقفت وسائل إعلام النظام المنشور بالنشر والشرح والتحليل والتعليقات، وذلك عبر رسالة من جهاز السامسونج الذي يديره ضباط المخابرات، حيث نشرت الشروق وصدى البلد وتحيا مصر وعين مصر وبرامج التوك شو التي يقدمها أحمد موسى وعمرو أديب ، من أجل إرسال رسالة واحدة للشعب ، بالاستغناء عن أكل الدحاج واللحوم، التي ارتفعت تكاليفها لأسعار فلكية ، إثر أزمة تكدس الأعلاف في الموانئ طلبا للدولار الذي بات عزيزا في مصر.
وقد اعتاد النظام الغارق في الملذات توجيه اللوم على الشعب المصري، بأنه سبب الأزمة لاستهلاكه العالي، في الوقت الذي يرتع فيه مقربو النظام في األ أجود الأنواع العالمية من الطعام الشراب والملابس والسيارات الفارهة، والتي لا يكاد يسمع بأنواعها الشعب المصري.
فخرج إعلامي النظام عمرو أديب ليطالب المصريين بعدم أكل البيض بسبب غلائه، واستبدال اللحوم والدواجن بالهياكل والعظام وصولا للأرجل والتي كانت وما زالت طعام القطط والكلاب، وذلك من أجل أن ينعم السيسي ونظامه بالحكم والملذات ، دون مساءلة أو تحمل مسئولية.
وقد تسببت أزمات ارتفاع الديون التي أدمنها السيسي سواء بالداخل أو من الخارج في تحميل الميزانية أعباء مالية ضخمة، سواء بابتلاع عوائد الميزانية والدخل القومي ، حيث تبتلع أكثر من 130% من الدخل القومي، بينما يجري تقليص ميزانية الصحة والتعليم والدعم الاجتماعي للفقراء، فيما تزداد تكاليف مشاريع السيسي الترفيهية في المحاور المرورية والقطارات الفاخرة والمدن الترفيهية وناطحات السحاب سواء بالعاصمة الإدارية أو بالعلمين الجديدة ، من إسراف مبتذل في القصور الرئاسية والطائرات الرئاسية التي تبتلع مليارات الدولارات بلا دراسات جدوى أو رقابة من أحد، كما يسرف السيسي في الإنفاق على مشاريع لا تعود على الشعب بأي فائدة اقتصادية ، بالأمر المباشر وهو ما يكلف ميزانية الشعب والمواطن تكاليف لا طاقة لهم بها.
وقد انعكست تلك السياسات على المواطن العادي فقرا وترديا لمستواه المعيشي ونقص الخدمات الصحية والتعليمية والحياتية.
وكان لافتا في تعليقات المواطنين على توجيه المعهد القومي للتغذية حجم المرارة الطاغية على المصريين، حيث غردت المواطنة منى سيف عبر تويتر وقالت “مافيش دولة تعمل كده، مش طبيعي ومش إنساني ومش ممكن المستوى اللي وصلنا له، المعهد القومي للتغذية وجريدة الشروق بيروجوا للفايدة الغذائية لرجول الفراخ، بدل ما يروحوا يشوفوا كارثة إزاي ده تحول لجزء من وجبة ملايين الأسر مع الأزمة الاقتصادية وسياسات الإفقار”.
فيما كتب محمد عبد الله “مفيش مشكلة شرط أن المعهد القومي للتغذية يثبت لنا أنه أول من يتناولها بشكل يومي لما فيها من قيمة غذائية كبيرة”.
بينما قال المواطن عماد عز “انتظروا المعهد القومي للتغذية هينشر فوائد ريش الفراخ للصحة والهياكل”.
وهكذا تسير مصر نحو انهيار كارثي على صعيد الغذاء والصحة والتعليم ، لتتحول إلى أقل من شبه دولة في توافر خدمات الغذاء والصحة والتعليم، ليحيا السيسي ونظامه بلا محاسبة ولا مراقبة.
* 70 مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر والسيسي لا يرحمهم ويجلدهم بمزيد من الرسوم والضرائب
رغم الفقر الذي ينضوي تحته أغلب المصريين ورغم توقف الكثير من الأعمال وإغلاق آلاف المصانع والشركات وتسريح ملايين العمال ووقف التعيينات يواصل نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي فرض المزيد من الرسوم والضرائب لاستنزاف الغلابة وتجويعهم ، هذه السياسات أدت إلى أن أكثر من 70 مليون مصري أصبحوا يعيشون تحت خط الفقر وفق بيانات البنك الدولي وهدد باندلاع ثورات الجوعى في كل محافظات الجمهورية .
كانت حكومة الانقلاب قد أعلنت عن فرض المزيد من الضرائب في ظل أوضاع اقتصادية مأزومة، بزعم محاولة الخروج من الأوضاع الراهنة والتي تتفاقم يوما بعد يوم ولن تحل إلا برحيل نظام الانقلاب الذي يهيمن على صدور المصريين ويعمل على إذلالهم .
الفاتورة الإلكترونية
يشار إلى أن عدة نقابات مهنية كانت قد شهدت احتجاجات عارمة على ما أسماه نظام الانقلاب بـ “الفاتورة الألكترونية” حيث نظم المحامون وقفات احتجاجية ، وأصدرت بعض النقابات الفرعية توجيهاتها إلى الأعضاء بعدم سداد الرسوم بالمحاكم، فيما أقامت نقابة الأطباء دعوى قضائية لوقف العمل بهذه الفاتورة واحتجت عليها نقابتا الصيادلة و أطباء الأسنان، ما أجبر حكومة الانقلاب على تأجيل تطبيق هذه الفاتورة إلى أبريل المقبل، لكنها لم تتخلَ عن الضرائب والرسوم كفكرة إذ أصدرت قرارا بإدراج 83 نشاطا تجاريا تحت طائلة الموافقات الأمنية من أجل مزاولة المهنة، وما يستتبعه ذلك من تسويات وتكاليف مادية يقع عبء سدادها على بسطاء التجار وأصحاب المشروعات الصغيرة.
عصيان مدني
من جانبه قال أحمد رامي الحوفي عضو مجلس نقابة الصيادلة الأسبق إن “البلاد تعيش حالة عصيان مدني غير معلن رغم التحرك النقابي غير الموحد في قضية الفاتورة الألكترونية ، مؤكدا أن هذا التحرك يأتي في سياق امتناع شعبي عن تنفيذ قرارات وقوانين حكومة الانقلاب”.
واعتبر الحوفي في تصريحات صحفية قرار حكومة الانقلاب بمد فترة التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية حتى 30 أبريل 2023 بمثابة انتصار نسبي للمصريين مع بدء التحرك من قبل بعض النقابات وفي مقدمتها نقابة المحامين.
وأشار إلى أن قرار وزير مالية الانقلاب هو مجرد تأجيل التطبيق وليس إلغاء القرار ، مطالبا حكومة الانقلاب بتحقيق الحد الأدنى من مطالب المعارضين لهذه الإجراءات بإلغاء كافة الرسوم المتعلقة بالقرار الذي تعمل على فرضه حكومة الانقلاب.
وأوضح الحوفي أن امتناع النقابات عن التسجيل في الفاتورة الإلكترونية يتشابه مع أحداث سابقة ومنها اعتراض المواطنين على قانون التصالح ورفض دفع الغرامة على المخالفات ، مما اضطر حكومة الانقلاب إلى تعديل القانون فيما بعد.
الأنشطة التجارية
وحذر الخبير الاقتصادي إلهامي الميرغني من أن التفات حكومة الانقلاب إلى الأنشطة التجارية “البسيطة” لمحاولة استخراج “الرسوم” من جيوب مُشغليها، يُنذر بخطر التوقف والتعطل لهذه الأنشطة، ما يضر بالعملية الاقتصادية المتضررة بالفعل .
وطالب الميرغني في تصريحات صحفية بتحقيق العدالة الضريبية من خلال تعديل التشريعات وتخفيض ضريبة القيمة المضافة، وتطبيق نظام الضرائب التصاعدية على الدخل، وإيجاد آليات لحصر إيرادات ومصروفات المهنيين، ومواجهة التهرب الضريبي وتشديد العقوبات على المتهربين.
وتساءل هل تتخيل حكومة الانقلاب أن الضرائب يمكن أن تغطي خسائر الاقتصاد ، مؤكدا أنه إذا لم تهتم دولة العسكر بالزراعة والصناعة مع استمرار العجز والاعتماد على الديون سوف تستمر الأزمة الاقتصادية .
وأوضح المرغينى أنه إذا كانت هناك رغبة حقيقية في الاصلاح الضريبي فينبغي أن يكون ذلك بفرض ضرائب تصاعدية وجمع المتأخرات الضريبية والتهرب الضريبي الذي يتجاوز 100 مليار جنيه .
الموظفون والعمال
وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية أن هناك غيابا للعدالة الضريبية في مصر نتيجة عدم شمول المنظومة للكثير من الأفراد الذين يحققون مكاسب هائلة .
وقال عيده في تصريحات صحفية إن “العبء الضريبي يقع على الموظفين والعمال الذين تختصم ضرائبهم من المنبع”.
وأشار إلى أن هناك مئات الآلاف لا يدفعون ضرائب ويكسبون أكثر لاعبو الكرة والفنانون الذين يسجلون عقودا بأرقام أقل كثيرا مما يتقاضونه من أجل التهرب الضريبي يضرون بحق الدولة، وحق الفقراء فيها وعند مواجهتهم بالتهرب يجرون مصالحة ويدفعون ملاليم.
الهيكل الضريبي
وقال الباحث الاقتصادي محمد سالم إن “الهيكل الضريبي المصري ينقسم إلى ضرائب مباشرة تفرض على الدخول ولا يمكن نقل أعبائها للآخرين، وتشمل الضريبة على الأرباح والدخول، وضرائب غير مباشرة تفرض على السلع والخدمات ويمكن نقل عبئها على المستهلكين مثل ضرائب القيمة المضافة أو ضرائب المهن الحرة، وهو ما يطرح أسئلة عن العدالة في الهيكل الضريبي المصري”.
وأكد سالم في تصريحات صحفية أن قرار فرض الحصول على موافقة أمنية لأكثر من 83 نشاطا في ذاته، يصطدم بالأساس مع الحق في العمل، وبالتالي يفتح الباب أمام البطالة أو اللصوصية ، مشيرا إلى أن القرار يمثل اعتداء على حقوق دستورية أهمها حق العمل .
ودعا أصحاب الأنشطة التجارية التي تفرض عليهم حكومة الانقلاب الحصول على موافقة أمنية لترخيص محالهم التجارية إلى الطعن على القرار لأنه قرار معيب .
وأضاف سلام ، أقول لمُصدري هذه القوانين الاستفزازية في هذا الوقت العصيب، “احذروا غضب العاطلين والجوعى، ويكفينا الالاف من المصانع المعطلة”.
*أبرزها “صندوق الزواج” 5 ملاحظات على جولة السيسي التفقدية في مجمع كيماويات أبو رواش
أجرى الدكتاتور عبدالفتاح السيسي، الإثنين 27 ديسمبر 2022م جولة تفقدية في مجمع صناعات كيماوية بمدينة أبو رواش بالجيزة لافتتاح مصنعي الغازات الطبية والصناعية.
الملاحظة الأولى، أن افتتاح مصنعين صغيرين ليس بالحدث المهم الذي يستوجب حضور أعلى مسئول بالدولة؛ لأنه يفترض أن وقت المسئول الكبير أهم من افتتاح مصنعين صغيرين كانا قائمين بالفعل منذ سنوات. وما يجري هو مجرد تطوير جزئي ليوحي النظام بأنه يفتتح مصنعين جديدين وهو ما يخالف الحقيقة كليا.
الملاحظة الثانية، هي القنبلة التي فجرها الجنرال في تصريحاته خلال جولته التفقدية لمجمع كيماويات أبو رواش بالجيزة؛ حول فرض رسوم على المقبلين على الزوج وإنشاء صندوق بهذا الشأن؛ وهي التصريحات التي قوبلت بسخرية واسعة ولاذعة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار «السيسي: ادفع علشان تتجوز»! فالسيسي في تصريحاته يقيد الزواج متحدثا عن شرط موافقة لجنة يرأسها قاض تشترط كشفا طبيا ومساهمةً في صندوق خاص أطلق عليه اسم “صندوق دعم الأسرة”!
وتلخصت سخرية المصريين وتعليقاتهم على هذه التصريحات بأنها شيء من الهذيان؛ لأن الغلاء الفاحش وارتفاع تكاليف الزواج جعل قطاعا عريضا من الشباب غير قادر على تحمل هذه النفقات. والسيسي بهذه التصريحات والقيود الجديدة يبرهن على أنه ينفذ خطة خبيثة لدفع الشباب نحو الحرام وتفكيك منظومة القيم الإسلامية في المجتمع المصري. فتعسير الحلال هو تسهيل للحرام. الأمر الآخر، أن السيسي يجعل من الزواج كدخول الكلية الحربية؛ فلا زواج دون العرض على لجنة طبية ثم قضائية، ودفع رسوم في صندوق دعم الأسرة؛ وهو ما يشبه تماما كشوف الهيئة في إجراءات التقدم للالتحاق بالكليات العسكرية والأمنية. ليس ذلك فقط؛ فالسيسي لا يشعر مطلقا بحجم الشدة التي تسبب فيها للمصريين؛ فالمواطنون بالنسبة له هم فرصة لفرض المزيد من الإتاوات؛ فالسيسي ينظر إلى الشعب بوصفه (بيطلع مصالح) ومعه الكثير من الأموال لكنه يستموت ويدعي الفقر؛ وبالتالي فالشعب كله نصاب في عين الباشا ويستحق ما يفرضه عليه من رسوم وضرائب وإتاوات. فما داموا ينفقون على أفراحهم كل هذه الأموال فلماذا لا يدفعون للدولة (إكرامية او بقشيش)؟! يعلق أحدهم: «واحد بيعمل فرح من حر ماله، الاتفاق أو الاختلاف هنا في وجاهة الإنفاق ونصحه بالاقتصاد فيه، يطلعله شخص بعقلية سايس عايز أي مصلحة “ماهم معاهم وبيصرفوا على الأفراح ما يجيبوا حاجة للغلبان اللي زيي”!”. ويتهكم آخر مضيفا: «بيخفف أعباء الزواج ع الشباب فطلب منهم موافقة مستشار وطبيب وفلوس صندوق لدعم الأسرة وورك نملة يتيمة وقلب معزة حزينة ودم حمامة زاجل رجعت بعد غياب”. واختصرت داليا رفعت حال المصريين: “يابا دي الناس بتكتب (المسمى بيننا) علشان مايدفعوش نسبة رسوم المأذون!!”.
الملاحظة الثالثة، حول تصريحات السيسي حول صندوق قناة السويس والذي يعتبره المصريون ثغرة لنهب أرباح قناة السويس من جهة والتمهيد لبيعها من جهة أخرى. فالسيسي هم من يقف وراء هذا المقترح المشبوه ضمن مشروع قانون تعديلات على القانون رقم 130 لسنة 1975، وقد أقر السيسي بذلك صراحة مدافعا عن فكرة الصندوق بقوله: «جميع هذه الصناديق لا أحد يستطيع أن يصرف منها جنيهاً واحداً بغير إذني، وأنتم لا تعرفونني جيداً في موضوع الفلوس. الفقير لازم يخلي باله من (يجب أن يحافظ على) كل جنيه، ووزير المالية ورئيس الوزراء قالوا لي لا يا أفندم، والنبي ارحمنا وبلاش (لا) تعمل صندوق قناة السويس، لأن الفلوس التي ستخصمها لصالحه مش هانقدر (لن نقدر) عليها”.
واستطرد السيسي: “قلت لهم اسمعوا كلامي بس، لأننا قبل كده (ذلك) عملنا نفس الأمر مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأصبح لديها 8 مليارات جنيه بعيداً عن موازنة وزارة الإسكان. وده (ذلك) كان مهم لأننا نستهدف إنشاء مليون وحدة سكنية جديدة في العام، حتى تكون بديلة عن مناطق العشوائيات”.
وحول الهدف من الصندوق يقول السيسي: «الهدف من صندوق قناة السويس توفير الموارد المالية للهيئة بعيداً عن موازنة الدولة، وهو خاضع للجهات الرقابية. والدولة وفرت مليارات الجنيهات في صندوق تابع لوزارة الصحة لتمويل التأمين الصحي لغير القادرين، حتى لا تحمّل الأعباء للمواطن”.
وأضاف: “سنطرح شركات هيئة قناة السويس في البورصة للمصريين فقط لشراء أسهمها، ويوجد فارق بين إجمالي دخل الهيئة، ومطالبتي بأن يكون لديها أموال سائلة بحوالى 200 أو 300 مليار جنيه. أنتم تقولون إنه توجد مشاريع أخرى قد تؤثر بدخل القناة في يوم من الأيام، ولذلك وجهت بإنشاء الصندوق عشان يبقى عندي دخل خاص بالهيئة، وأعمل مشاريع وشركات أخرى تابعة لها”.
وتابع السيسي: “أرباح قناة السويس وصلت إلى 220 مليار دولار منذ عام 1975، ولو أحد ادخر 10% من هذا المبلغ، ووضعه في صندوق خاص بالهيئة، كان زمان معانا الآن نحو 50 مليار دولار. اللي قبلي ماعملوش تطوير في القناة أو دخلوا في شراكة مع أحد لمشروعاتها. وأنا عاوز (أريد) نعمل خدمة مجتمعية متقدمة لمدن القناة، يبقى نعمل صندوق لهيئة قناة السويس ولا لأ؟”.
وأكمل: “صندوق قناة السويس دخل مجلس النواب ليه؟ مش عشان (لا لـ) نعطي له حصانة برلمانية، وما حدش (لا أحد) يقدر يأخذ منه شيئاً، أو يتصرف في أمواله، إلا طبقاً للمعايير التي تم التصديق عليها في القانون. وعاوز (أريد أن) أطمئنكم أن هناك جهة سيادية ستكون مسؤولة أيضاً عن هذا الصندوق”.
الملاحظة الرابعة، هي تطرق السيسي إلى أزمة ارتفاع أسعار السلع والمنتجات، قائلاً: “يجب أن نملأ جيب المواطن أولاً قبل أن نحمل عليه، وهناك من يستغلون الأزمة الحالية، ونقص الدولار، ويرفعون أسعار الطعام والشراب على الناس بدلاً من التكاتف مع الدولة. الحكومة تشعر بالعبء الواقع على المواطنين، وتبذل كل ما بوسعها للتخفيف عنهم، ومواجهة الأزمة التي لا نعرف متى ستنتهي تحديداً”، على حد تعبيره.
وتساءل: “من يستطيع تحمل ارتفاع أسعار المواد الغذائية ضعفين أو ثلاثة أضعاف؟ الدولة تعلم يقيناً أن ارتفاع الأسعار يمثل حملاً كبيراً على المواطنين، لكن والله مافيش حاجة (لا يوجد شيء) نقدر نعملها أكثر من ذلك. الناس مسكت في (احتفظت بـ) الدولار شوية (لفترة)، لكن لا بأس، إحنا كمان معانا (نحن أيضا معنا) دولار، ونسعى للإفراج عن السلع المتراكمة في الموانئ، وتوفير العملة الأجنبية اللازمة لهذا الأمر”. لكن السيس يتجاهل أن الحكومة رفعت أسعار سلع التموين المدعمة ثلاثة مرات خلال سنة 2022م بنسبة تصل إلى نحو 70% وتتجه نحو رفع أسعار بعض السلع بدءا من يناير المقبل 2023م؛ فالذي يرفع الأسعار على الفقراء هي حكومة السيسي في المقال الأول؛ فلماذا يتنصل من المسئولية ويحملها للتجار رغم أنهم فقط يقلدون الحكومة والجنرال في رفع الأسعار إلى مستويات مجنونة؟!
الملاحظة الخامسة، أن السيسي لا يزال يرى نفسه منقذا للبلاد ومخلصا لها وأنه يقوم بعمل رائع ومخلص لكنه للأسف يواجه بالجحود والنكران من الشعب الجاحد؛ يقول السيسي: «تخفيف الضغط على الدولار(سعر وصل إلى 24.75 جنيها) يتطلب تحقيق التوازن الاقتصادي من خلال زيادة الإنتاج المحلي، وتوفير ما تحتاجه البلاد من مواد غذائية. والخوف أصبح سمة للمجتمع المصري، لأن الناس لا يصدقون أن الحكومة قادرة على تنفيذ المشروعات. وأنا والله صادق في حديثي مع المواطنين عن أوضاع الدولة، وربنا شاهد علي، وهو اللي هيحاسبني، وأتمنى أن يكون الحساب طيباً، وأن يمنحني هو الأجر»!، وفق قوله.
*مصر تتجه نحو مجاعة “الرغيف الحر” من 20 قرشا إلى جنيهين في عهد السيسي
في غياب الرقابة من أجهزة الدولة، تسود حالة من الفوضى في الأسواق المصرية، تصاعدت حدتها عقب قرار البنك المركزي الأسبوع الماضي رفع سعر الفائدة بنسبة 3 بالمائة، تمهيداً لاتخاذ البنك قراراً بخفض قيمة الجنيه مجدداً لتقليص الفجوة بين سعره الرسمي مقابل الدولار (نحو 25 جنيهاً)، وسعر العملة الأميركية في السوق الموازية (يدور حول 35 جنيهاً). وفي ضوء هذا الانهيار الحادث في قيمة الجنيه أمام الدولار وباقي العملات، رفعت المخابز البلدية في مصر أسعار الخبز الحر (السياحي) إلى جنيهين للرغيف زنة 80 غراماً، و1.50 جنيه للرغيف زنة 60 غراماً، و1.25 جنيه للرغيف زنة 40 غراماً، بدلاً من 1.50 جنيه و1.25 جنيه وجنيه على الترتيب، على خلفية ارتفاع سعر الطحين الفاخر إلى 26500 جنيه للطن، والطحين العادي إلى 18500 جنيه للطن. وبات الخبز الحر زنة 80 جراما يباع كل أربعة بعشرة جنيهات. رغم أنه كان يباع في السنوات الأخيرة من حكم مبارك وحتى منتصف 2013 في عهد الرئيس الشهيد محمد مرسي بعشرين قرشا فقط وزنة 130 جراما وليس 80 جراما فقط! معنى ذلك أن الخبز الحر ارتفع سعره في عهد الجنرال بنسبة 1500% على الأقل بالنظر إلى سعره وحجمه معا.
هذه الزيادة هي الثانية خلال شهور قليلة؛ ففي أغسطس الماضي (2022)، كانت المخابز البلدية قد رفعت سعر بيع الخبز الحر، خارج بطاقات التموين الرسمية، من خلال تقليص حجم الرغيف ووزنه بنسبة تصل إلى 40 بالمائة. وأرجعت المخابز تقليص الحجم، المقرر رسمياً للرغيف، إلى الزيادة الكبيرة التي تسود أسعار الطحين المخصص لإنتاج الخبز خارج منظومة وزارة التموين.
وتتذرع المخابز برفع أسعار الخبز الحر لارتفاع سعر الدقيق؛ بينما ترجع مضارب القمح وشركات توزيع الطحين الحر رفع أسعاره إلى انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار. وتعاني شركات استيراد القمح الخاصة من عدم قدرتها على تدبير الدولار لشراء المحصول من الخارج، في ظل القيود المفروضة من البنك المركزي على استيراد السلع، وتكدس بضائع قيمتها نحو 15 مليار دولار في الموانئ المصرية، بحسب التصريحات الرسمية. وتوفر المخابز الخاصة الخبز الحر لنحو 40 مليون مواطن، من بين 104 ملايين نسمة (تعداد مصر الحالي)، إذ يُباع الخبز الحر لغير المستفيدين من برامج الدعم التمويني المقرر من الدولة، والبالغ تعدادهم 64 مليون شخص، مسجلين في قوائم 23 مليون بطاقة تموينية، حتى نهاية سبتمبر الماضي 2022.
بداية الخبز الحر
وحسب الخبير الاقتصادي ممدوح الولي فمنذ ثمانينات القرن الماضي، تم السماح للمخابز الخاصة بإنتاج رغيف بلدي بسعر حر سمته الخبز السياحي، رغم استخدامه من قبل عموم المصريين، وخاصة عمال البناء والورش الحرفية القادمين للعمل بالمدن من الريف، ولا يحملون بطاقات ذكية خاصة بصرف الخبز المدعم، وكذلك الأسر التي ليس لديها بطاقات ذكية للخبز. وظل هذا الرغيف المسمى بالسياحي يرتفع سعره كلما زاد سعر القمح عالمياً، خاصة مع تناقص نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح والتي بلغت 41% في عام 2020، ليرتفع ثمنه من 20 قرشاً عام 2008 إلى 50 قرشاً ثم 75 قرشاً ثم جنيه خلال السنوات التالية، وخلال الأسابيع الأخيرة زاد سعره 150 قرشاً بوزن يتراوح بين 70 و90 غراماً. ثم إلى جنيهين للرغيف الواحد زنة 80 جراما فقط.
كان وزن الرغيف حسب القرارات الوزارية لوزارة التموين 203 غرامات عام 1945، ثم انخفض إلى 187 غراماً بعد تولي الجيش السلطة عام 1952، واستمرت حكومات الجيش في خفض وزنه إلى 173 غراماً عام 1955، ثم إلى 164 غراماً بالعام التالي، ثم إلى 153 غراماً عام 1965، ثم إلى 145 غراماً بعام 1968 ثم إلى 130 – 135 غراماً عام 1984. وجاء ذلك الخفض المتتالي للوزن رغم الزيادات المستمرة لسعر الرغيف، والتي كانت قد بلغت خمسة مليمات منذ عام 1961 وحتى 1968، ثم أصبح بعشرة مليمات عام 1984 مع إنتاج رغيف أكبر بعشرين مليماً، ثم تم توحيد السعر الأعلى للحجم الصغير بالعام التالي، وفي عام 1988 وصل السعر إلى خمسة قروش.
الشامي والفينو
وإلى جانب الخبز البلدي أو الأسمر مستدير الشكل، يوجد الخبز الأبيض المصنوع من دقيق به نسبة أقل من الردة، ويأخذ هذا الرغيف الأبيض أكثر من نوع، أبرزها الخبز الشامي، والخبز الفينو، أو كما يسميه المصريون الخبز الإفرنجي، باعتباره وافداً عليهم من الأجانب الذين كانوا يعيشون بالبلاد قبل عام 1952. ولهذا قامت وزارة التموين بوضع مواصفات محددة لتصنيعه وتسعيره، مثلما وضعت مواصفات للخبز البلدي، خاصة نسبة الرطوبة بهما، بحيث يقوم مفتشو الوزارة بالمرور على الأفران البلدية والإفرنجية للتأكد من الالتزام بتلك المواصفات عند التصنيع والتداول.
وإذا كانت الأفران الإفرنجية تقوم حالياً بتصنيع الخبز الفينو، الذي تستخدمه الأسر في إعداد الساندويتشات المدرسية والجامعية، وكذلك لأرباب الأسر وللأبناء العاملين بالجهات الحكومية والخاصة، وذلك بوزن 40 غراماً بسعر جنيه، وبوزن 50- 55 غراماً بسعر جنيهين، فقد كان وزن ذلك الرغيف الإفرنجي العادي الكبير حسب قرارات وزارة التموين 262 غراماً بسعر عشرة مليمات عام 1961. ثم انخفض وزن الرغيف الفينو إلى 200 غرام عام 1966 بنفس السعر، ثم إلى 185 غراماً عام 1968 وبنفس السعر، ثم إلى 176 غراماً عام 1973 وبنفس السعر، ثم إلى 140 غراماً عام 1984 مع زيادة السعر إلى عشرين مليماً، ثم انخفض الوزن إلى 90 غراماً عام 2003 بسعر مئة مليم للرغيف الفينو.
وبالطبع يؤثر خفض وزن كل من الرغيف البلدي والإفرنجي على كم السعرات الحرارية التي يحصل عليها المستهلكون للرغيف، والنتيجة إعلان المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية بلوغ معدل التقزم بين الأطفال المصريين 22.4% عام 2022، وبلوغ نسبة نقص التغذية بين السكان 5.1% ومعدل الهزال بين الأطفال 5.5%، حيث يمد الخبز البلدي متناوليه بالنشويات كمصدر للطاقة والبروتين والألياف، والزنك والحديد ويحتوي على فيتامين ب1 وفيتامين ب2
فشل الحكومة
وكانت غالبية الأسر المصرية ــ حسب الولي في مقاله «لا تخلو منه وجبات كل المصريين.. كيف بدأ رغيف الخبز المصري، وكيف وصل إلى هذا السعر والحجم؟ المنشور بصحيفة “عربي بوست” في نوفمبر 2022» ــ تحرص على تصنيع الخبز بالمنازل، إلا أن ارتفاع أسعار الدقيق وارتفاع أسعار البوتاجاز جعل الأمر مكلفاً، وشجعت وسائل التواصل الاجتماعي كثيراً من ربات البيوت على تصنيع الخبز الإفرنجي بالبيوت، من خلال عرض طرق التصنيع السهلة له، لكن ارتفاع سعر الدقيق والوقود قلل من انتشار ذلك.
وسعت وزارة التموين مؤخراً لدفع المخابز الخاصة لإنتاج خبز بلدي بوزن 75 غراماً بقيمة جنيه واحد للرغيف، من خلال تسليمها حصة من الدقيق بسعر عشرة آلاف جنيه للطن مقابل بلوغ سعره بالأسواق 14 ألف جنيه، إلا أن هذا الأمر اختياري وليس ملزماً، كما أنه يجعل تلك المخابز مشمولة بالتفتيش الدوري من قبل مفتشي الوزارة.
ووجود غرامة بقيمة عشرة آلاف جنيه عند مخالفة الأسعار والوزن، مما لا يشجع الكثيرين على التعامل مع الوزارة، خاصة مع الإتاوات التي يفرضها بعض هؤلاء عليهم، الأمر الذي يجعلهم يشترون الدقيق بسعر أعلى مقابل حريتهم في التسعير حسب تكلفة المستلزمات، ولذلك يتراوح الوزن العملي حالياً ما بين 68 وحتى 86 غراماً للرغيف.
ونفس المسعى قامت به وزارة التموين مع أصحاب المخابز الإفرنجية أكتوبر 2022 بعرض إمدادهم بدقيق فاخر لتصنيع الخبز الفينو بسعر أقل من أسعار السوق، مقابل التزامهم بإنتاج خبر وزن 40 غراماً بسعر 75 قرشاً، ووزن 60 غراماً بسعر جنيه للرغيف. لكن هذا العرض كان مقتصراً على عدد محدود من المحافظات، كما ارتبط بخضوع تلك المخابز للتفتيش الدوري من قبل العاملين بالوزارة، ودفع غرامة عشرة آلاف جنيه في حالة مخالفة السعر والوزن؛ ما دعا الكثيرين لعدم الإقبال على عرض الوزارة، الذي يتصورون أنه مؤقت وغير مضمون استمراره. خاصة أن تجربتهم مع الحكومة غير إيجابية، حين حددت أسعاراِ إجبارية لكل من الخبز السياحي والفينو في شهر مارس/آذار الماضي، مع إمدادهم بدقيق بسعر أقل من السوق، لكنها لم تقم بتوفير ذلك الدقيق الأقل سعراً، ومع ذلك ألزمتهم بالأوزان والأسعار التي حددتها، والتي يرون أنها غير مجزية مع ارتفاع تكاليف الإنتاج من دقيق وسكر وسمسم وخميرة وعمالة ووقود.
ورغم ذلك هددتهم بغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، حسب قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، في حالة عدم الالتزام بالسعر المحدد أو الإعلان عن أسعار الخبز في أماكن ظاهرة لروادها من المشترين، ولهذا يفضل الكثيرون منهم البعد عن الوقوع تحت سلطان الوزارة، التي توفر لعناصر غير منضبطة من المفتشين وسائل ضغط على المخابز يستغلونها لمصالحهم الخاصة.
* ارتفاع صادرات مصر من الغاز 420%
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الصادرات المصرية من الغاز الطبيعي المسال خلال أول 9 أشهر من عام 2022 بنسبة 420.2%، بمبلغ وصل إلى 7.1 مليار دولار مقابل 1.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021
ووفقا لبيان الجهاز، جاءت صادرات أعلى عشر دول استيراداً للغاز الطبيعي المسال من مصر كانت كالتالي: “إسبانيا بقيمة 1.5 مليار دولار، تركيا بقيمة 1.1 مليار دولار، وهولندا بقيمة 719.6 مليون دولار، فرنسا بقيمة 642.8 مليون دولار، وكوريا الجنوبية بقيمة 611.1 مليون دولار، والصين بقيمة 604.9 مليون دولار، وإندونيسيا بقيمة 395.3 مليون دولار، والمملكة المتحدة بقيمة 198.8 مليون دولار، اليونان بقيمة 180.8 مليون دولار، وتايلاند بقيمة 174 مليون دولار”.
* زيادة أسعار الأجهزة الكهربائية في مصر بنسبة 5%
قال أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات صحفية، إن شركات الأجهزة الكهربائية، قررت رفع أسعارها، بعد قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة بواقع 300 نقطة أساس ما يعادل نسبة 3%.
وأوضح أن الشركات المصنعة للأجهزة الكهربائية، رفعت أسعارها رسميًا بمتوسط زيادة 5%، مضيفًا أن الشركات حاولت بقدر الإمكان امتصاص الزيادة في الأسعار.
وأكد أن أغلب الشركات المصنعة للأجهزة الكهربائية في مصر، تعتمد في الإنتاج على القروض البنكية، ومع قرار المركزي برفع الفائدة ازداد العبء على المصنع المصري للأجهزة الكهربائية.
* بعد هروب ابنتي خميس.. لماذا يخرج المستثمرين من السوق المصرية؟
في ظل الفساد الإداري الذي طغى على حكومة مغتصب السلطة في مصر عبدالفتاح السيسي تزايد في الفترة الأخيرة هروب المستثمرين الأجانب والمصريين بأموالهم من السوق المحلية مرجعين ذلك لتعقيدات قوانينها وتشابك المصالح وتنافراتها مع النظام وإمبراطورية الجيش، إلى أسواق أخرى طلبا للحماية.
وكان الهروب الأخير من نصيب شركة “النساجون الشرقيون” عبر بيع الأختين ياسمين وفريدة محمد فريد خميس كامل حصتيهما في الشركة إلى صندوق استثمار أسسناه في بريطانيا، دون أن يدخل مصر دولارا واحدا.
وفي ظل الأزمة الاقتصادية التي أقحم العسكر فيها الاقتصاد المصري، كانت الصفقة هي تأمين للأختين من غدر العسكر مثلما حدث مع بعض رجال الأعمال في مصر كصفوان ثابت وصاحب محلات التوحيد والنور فبيع الأختين حصتيهما إلى الشركة البريطانية التي أعلنتا لاحقا ملكيتهما لها إحدى وسائل تأمين ممتلكاتهما في مصر بالإضافة للاستفادة بالعديد من المميزات التي ستتحصل عليها الأختين والتي يأتي على رأسها التحويلات الدولارية لخارج مصر دون قيود.
هروب ابنتي خميس من شخصيهما المصري
لم يكن هدف ابنتي رجل الأعمال هو بيع حصتهما في شركة النساجون المصريون ولكن الهدف هو التعامل داخل السوق المصري بصفتهما أجنبيتين لهما حصانة دولية، فبإعلان شركة “النساجون الشرقيون” المصرية قيام كل من ياسمين وفريدة محمد فريد خميس ببيع كامل حصتيهما في الشركة لصالح صندوق FYK Limited مقابل 1.4 مليار جنيه، أصبحت الشركة بكامل أصولها لشركة أجنبية، لن تستطيع الحكومة المصرية المساس بأي من أصولها.
وعن تفاصيل الصفقة صدر بيان للبورصة المصرية جاء فيه أن ياسمين محمد فريد خميس باعت كامل حصتها في الشركة بنسبة 12.31%، بعدد أسهم بلغ 81,87 مليون سهم، بسعر 8.4 جنيهات للسهم الواحد، وبقيمة إجمالية 687,74 مليون جنيه، وأن أختها، فريدة محمد فريد خميس، باعت نفس عدد الأسهم وبنفس القيمة الإجمالية.
وذكر بيان الإفصاح المقدم من النساجون الشرقيون للبورصة المصرية أنه بناء على عملية نقل الملكية التي تمت على أسهم شركة النساجون الشرقيون للسجاد بآلية الصفقات ذات الحجم الكبير والتي جاءت في إطار إعادة الهيكلة بين المجموعات المرتبطة لعدد 163.7 مليون سهم والتي تمثل نسبة 24.61% من أسهم رأس مال شركة النساجون الشرقيون للسجاد.
أصبحت شركة FYK limited مالكة لنسبه 24.61% وهي ذات النسبة التي كانت مملوكة لكل من ياسمين وفريدة محمد فريد فؤاد خميس المالكتين لشركة fyk limited بنسبة 100%، أي أنهما ما زالتا تحتفظان بنسب ملكيتهما في شركة النساجون الشرقيون للسجاد بشكل غير مباشر.
الخوف من مصير صفوان ثابت
اعتبر العديد من المغردين أن السيدتين قد أقدمتا على هذه الصفقة خوفا من سيناريو صفوان ثابت وهو أحد رجال الأعمال المصريين وصاحب شركة “جهينة” الذي ألقت السلطات القبض عليه قبل سنوات بتهمة ارتباطه بجماعة الإخوان المسلمين، معتبرين أن هذه الخطوة تشير إلى الخصومة بين الشعب والحكومة.
فكتبت صاحبة حساب الكراسة الحمراء: ” حجم إنشكاح الناس من حركة ورثة مالك النساجون الشرقيون .. يقولك على حجم الخصومة بين المواطن والدولة !”
في حين غردت إيمان أن الفرح والمساعدة التي تلقتهما السيدتان من الشعب المصري تدل على العداء مع الحكومة.
بينما اعتبر البعض أن ما حدث تصرفاً عبقرياً وخوفا من مصير مجهول، فكتب الدكتور سام: ” خوفًا من حدوث سيناريو صفوان ثابت وابنه وشركة جهينة لشركتهم..أعلنت شركة #النساجون_الشرقيون، قيام كل من ياسمين وفريدة خميس ببيع كامل حصتيهما لصالح صندوق “FYK” التابع لهم في الخارج مقابل 1.5 مليار جنيه،مما يعني احتفاظهما بحصتهما في الشركة، في تصرف عبقري لا يصدر إلا ممن يعرف الحقيقة“.
التخبط والانهيار الاقتصادي
ويرى المستشار السياسي والاقتصادي الدكتور حسام الشاذلي، رئيس جامعة “كامبريدج المؤسسية”، أنه “من المفترض ألا يكون هناك تعجب من ظهور مبادرات متعددة تتم الآن لبيع حصص مختلفة من الشركات والمؤسسات إلى شركاء أجانب، خاصة في ظل سوق مصر المنهار اقتصاديا“.
وأشار في تصريحات صحفية”، إلى “تخبط النظام، والقرارات العشوائية غير المدروسة للبنك المركزي والحكومة”، مضيفا أن “كل سياسات النظام تنصب على إحكام السيطرة على رؤوس الأموال والأصول والحسابات البنكية“.
ويعتقد، أن هذا يأتي ضمن “خطوة استباقية لمصادرة تلك الأصول والأموال تحت أي مسمى، كما حدث مسبقا في حالات معروفة، كـ(جهينة) و(التوحيد والنور)”.
وتوقع الشاذلي، أن “يقوم برلمان النظام البهلواني المصري باستحداث قانون يسمح للدولة بمصادرة الأموال والمؤسسات التي تزيد حجم أصولها عن قيمة محددة، تحت بند الأمن الوطني وإنقاذ البلاد“.
نجيب ساويرس كان أول الهاربين
وأضاف الشاذلي أن هناك توجه لافت من بعض رجال الأعمال بتحويل تركيز استثماراتهم في بلدان أخرى، وهو ما يأتي ضمن قرار رجل الأعمال نجيب ساويرس، في 21 أكتوبر الجاري، الاستثمار ببناء محطات شحن السيارات الكهربائية بالمغرب، وبعض دول أفريقيا.
وذلك بعد تكرار شكوى ساويرس، الرئيس التنفيذي لشركة “أوراسكوم للاستثمار”، من تغول القطاع الحكومي وشركات الجيش على أعمال القطاع الخاص في مصر.
وأكد أنه على استعداد لضخ 100 مليون دولار بالمغرب كاستثمار أولي بمحطات الشحن الكهربائي، بجانب الاستثمار بقطاع الطاقة الشمسية البديلة، وإقامة مشاريع صناعات غذائية، مثل مصنع للسكر بجانب دخول قطاع السياحة والفنادق.
