شيخ الأزهر ينتصر على السيسي في معركة الطلاق الشفوي: أصر على موقفه.. السبت 31 ديسمبر 2022م.. سفه النظام: هدم كوبري الجنزوري بعد عام من افتتاحه

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*أنس البلتاجي يكمل 9 سنوات في سجون السيسي رغم البراءة

يبدأ أنس البلتاجي، نجل الدكتور محمد البلتاجي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، غدًا الأحد عامه العاشر في سجون الانقلاب، بعدما أتم تسع سنوات كاملة في السجن، قضى أغلبها في حبس انفرادي مع منع من الزيارة، وذلك في ستة سجون مختلفة، رغم حصوله على 4 أحكام بالبراءة وإخلاء سبيل في قضايا مختلفة.

وأبقت سلطات الانقلاب أنس معظم هذه السنوات التسع، في سجون شديدة الحراسة، وغالباً في ظروف غير إنسانية، وأخضعته للتعذيب، واحتجزته في الحبس الانفرادي، وحرمته الزيارات مع عائلته ومحاميه، وحرمته فرصة إكمال تعليمه الجامعي الذي يشجعه القانون المصري.

وتتعلق أغلبية التهم الموجهة إلى أنس البلتاجي بجرائم سياسية على خلفية دعاوى مرفوعة ضده من قبل النيابة العامة.

قبض على أنس البلتاجي، في شقة صديقه، يوم 31 ديسمبر 2013 بسبب اسمه بعد مطالعة هويته، وكان عمره حينها 19 عاماً، ليقضي تسع سنوات كاملة في الحبس ويجري تدويره من قضية لأخرى.

ومنذ اعتقاله، أقامت سلطات الانقلاب ست قضايا ضد البلتاجي، وبرأته في أربع قضايا، وحكمت عليه بالسجن لمدة عام في قضية لم يكن يعرف عنها شيئاً، ووجهت إليه تهماً في القضيتين المعلقتين ضده من خلال تجديد التهم السابقة، وكل ذلك بهدف وحيد، هو إبقاؤه مسجوناً إلى أجل غير مسمى خلال الحبس الاحتياطي.

* استمرار اعتصام العاملين بشركة إسمنت قنا لليوم الثالث

رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، استمرار اعتصام عمال شركة مصر للإسمنت قنا بمنطقة القصير، وذلك لليوم الثالث على التوالي.

وبدأ اعتصام عمال شركة مصر للإسمنت يوم الخميس الماضي 29 ديسمبر 2022 حتى الآن، وذلك احتجاجا على عدم تثبيت عقودهم، رغم مرور أكثر من خمس سنوات من توقيع العقود، بالإضافة لرصد مخالفات مالية جسيمة أخرها سفر وفد من أعضاء مجلس الإدارة لمشاهدة مباريات كأس العالم التي أقيمت مؤخرا بدولة قطر علي نفقة الشركة وليس على نفقتهم الخاصة، بالمخالفة للقانون وإهدار للمال العام.

وطالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان مكتب النائب العام بالتحقيق في تلك الوقائع وتقديم المتورطين للنيابة ورفع الظلم عن العمال ووقف أي مخالفات.

* الإمارات ترفض طلب الانقلاب وتفرج عن الناشط شريف منصور

وصل مواطن مصري أمريكي إلى الولايات المتحدة يوم الأربعاء بعد إطلاق سراحه من الحجز في الإمارات العربية المتحدة، حيث كان محتجزا منذ 6 نوفمبر، بحسب موقع ميدل إيست آي .

واعتقل شريف عثمان في الإمارات بعد انتقاده عبد الفتاح السيسي ودعوته إلى احتجاجات قبل COP27 ، قمة الأمم المتحدة للمناخ التي عقدت في منتجع شرم الشيخ.

وغرد عثمان قائلا “كان من الرائع لم شملي مع خطيبتي الجميلة ، والمساعدة في شفاء بعضنا البعض مما مررنا به، كان التحدي يفوق قدرتنا ، ولكن الكثير من الأبطال تدخلوا للمساعدة في إنقاذ حياتي وجعل هذه اللحظة ممكنة”.

احتجز عثمان في دبي أثناء زيارته لشقيقته، المقيمة في الإمارات، ووالدته التي كانت في زيارة من مصر.

وخلال فترة احتجازه، خشيت جماعات حقوقية من تسليمه إلى نظام السيسي، الحليف المقرب من الإمارات، حيث قد يواجه السجن والتعذيب.

وكان عثمان، وهو ضابط سابق في الجيش المصري، واحدا من ثلاثة منفيين دعوا إلى احتجاجات مناهضة لحكومة السيسي في مصر في 11 نوفمبر، المظاهرة ، التي لم يكن لها مطالب موجهة نحو المناخ في حد ذاتها ، تمت الإشارة إليها أيضا باسم احتجاجات 11/11.

واعتقل مؤيد آخر للاحتجاجات، وهو الصحفي البارز حسام الغمري، مرتين من قبل السلطات التركية منذ أواخر أكتوبر، ولا يزال رهن الاحتجاز.

كان المحرض الرئيسي على الاحتجاجات هو محمد علي، المقاول المصري المنفي الذي أثار الكشف عن عمله مع الجيش المصري لبناء قصور فخمة للسيسي، احتجاجات نادرة مناهضة للحكومة في سبتمبر 2019.

مخاوف من التسليم

وقالت منظمة العفو الدولية في وقت سابق من هذا الشهر إن “المسؤولين الإماراتيين لم يقدموا مذكرة توقيف أو يشرحوا له أو لعائلته المذهولة سبب اعتقاله، وتم اقتياده في سيارة لا تحمل علامات”.

وبعد أن قالت في البداية إنها  “كانت تستجيب لطلب من الإنتربول من نظام السيسي، أوضحت الإمارات في وقت لاحق أن مذكرة التوقيف تم تعميمها من خلال مجلس وزراء الداخلية العرب، وهي مؤسسة تابعة لجامعة الدول العربية” وفقا لجماعات حقوق الإنسان.

ولد عثمان في مصر لكنه لم يزر البلاد منذ ما قبل انتفاضة 2011.

وقد أثار اعتقاله من قبل الإمارات موجة من الخوف في المجتمع الواسع من المنفيين المصريين، بما في ذلك العديد من العاملين في منظمات حقوق الإنسان التي تخطط لحضور مؤتمر COP28 في دبي.

وقال صديق لعثمان لموقع ميدل إيست آي في نوفمبر إن “الاعتقال كان مخيفا حقا، واعتقدوا أن الدعوة إلى الاحتجاجات في مصر ستكون آمنة للناس”.

وقالت منظمة العفو الدولية إنه “أثناء احتجازه، لم يسمح لعثمان بمقابلة محاميه، ومنعته السلطات الإماراتية من التوقيع على وثيقة توكيل رسمي”.

*سفه النظام: هدم كوبري الجنزوري بعد عام من افتتاحه!

بدأت محليات النظام فى هدم كوبري الجنزوري، بعد أقل من عام على افتتاحه.

وزعم اللواء حسام لبيب رئيس حي شرق مدينة نصر، تطوير كوبري الجنزوري، بعد تضرر الكوبري نتيجة حريق خط الغاز أسفل الكوبري الذي أسفر عن وفاة 3 مواطنين.

وقال رئيس حي شرق مدينة نصر، في تصريحات إعلامية إنه يتم هدم الباكية المتضررة نتيجة الحريق المشؤوم وستتم إعادة بنائها مرة أخرى من جديد.

وأضاف رئيس حي شرق مدينة نصر، إن الباكية التي سيتم هدمها مرجح لها شهر لإعادة عملها مرة أخرى، ولكن يتم عمل اختبارات للباكية اللاحقة للباكية المتضررة وفي حالة وجود تضرر ستمتد مدة العمل.

واشتعلت النيران بخط الغاز المتواجد أسفل كوبري النادي الأهلي فى تقاطع شارع حسن المأمون مع شارع أحمد فخري بمدينة نصر نتيجة كسر ماسورة غاز يوم 24 ديسمبر.

وأسفر الحريق وقتها عن 3 وفيات، وتم تشكيل لجنة لفحص الكوبري التي حددت إزالة الجزء المتضرر من الكوبري وفحص الأجزاء المجاورة للمنطقة المتضررة من الكوبري.

وشكا مغردون وناشطون من بناء الكباري بدون تخيط ما ينتهي بنتائج مروعة.

وقال حساب تيمو تيمو: ما هذا بحق الله … تخربون بيوتكم بأيديكم !!! دا معداش عليه سنتين يا اخوانا … بيقولك خط غاز انفجر تحته !!! … طب و ايه اللي جاب الكوبري فوقه لمؤخذه ؟ ، – انا اعرف ان الريص لغى دراسات الجدوى لكن مسمعتش أنه لغي الدراسات الهندسية كمان !!!

*شيخ الأزهر ينتصر على السيسي في معركة الطلاق الشفوي: أصر على موقفه

تمسك الأزهر بتأكيد وقوع الطلاق الشفوي، الذي أثار عبد الفتاح السيسي الجدل عنه أكثر من مرة مشددا على أنه طلاق واقع إذا كان مكتمل الشروط والأركان. 

وأشار الأزهر في بيان إلى تأكيد ما صدر عن هيئة كبار علمائه على اختلاف مذاهبهم في عام 2017، مؤكدا ضرورة أن يبادر المطلق إلى توثيق الطلاق فور وقوعه حفاظا على الحقوق.

 ولفت إلى أن من حق ولي الأمر اتخاذ ما يلزم من إجراءات لسن تشريعات تكفل عقوبات رادعة لمن يمتنع عن توثيق الطلاق أو المماطلة فيه.

 وأكد “الرأي الشرعي الثابت من وقوع الطلاق الشفوي المكتمل الشروط والأركان، والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، وهو ما استقر عليه المسلمون منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يوم الناس هذا”.

وكان السيسي، قد طلب إجراء تعديلات في قانون الأحوال الشخصية، لا تعتمد الطلاق الشفوي.

وشهدت مصر ارتفاعًا في حالات الطلاق عام 2021، حيث سجلت 254 ألفا و777 حالة، مقابل 222 ألفا و39 حالة في 2020، بزيادة قدرها 14.7% مقابل تراجع عقود الزواج باطراد، بحسب إحصاءات “الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء”.

قالت مصادر في مؤسسة الأزهر الشريف إن المشيخة “انتظرت من الحكومة أن تُطلعها على مواد قانون الأحوال الشخصية الذي تقوم بإعداده ليكون بديلاً عن 6 تشريعات سارية، وبخاصة مادة (توثيق الطلاق الشفوي)، لكن ذلك لم يحدث رغم حديث وزير العدل عن (موافقة الأزهر على القانون)”، وبالتالي كان لزاماً على المشيخة أن تعيد التأكيد على موقفها من القضية التي كانت مثار خلاف بين عبد الفتاح السيسي، وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.

ورجحت مصادر نيابية، تجدد الخلافات المتكررة بين الأزهر ومؤسسة الرئاسة، بسبب البيان الصادر أمس الأول الخميس، عن الأزهر، والذي تضمن تأكيداً لموقفه السابق بشأن وقوع الطلاق الشفوي، وهو ما يعارض رغبة الرئيس عبد الفتاح السيسي في استصدار قانون جديد يمنع وقوعه.

*خبراء بعد “صندوق القناة”: بيع ممتلكات الدولة تخريب للاقتصاد وتدمير للمستقبل

أثارت موافقة مجلس نواب السيسي على تدشين “صندوق تابع لهيئة قناة السويس” انتقادات غير مسبوقة في الشارع المصري وبين الخبراء، حيث تكشف هذه الموافقة عن توجه انقلابي جديد لبيع ما تبقى من أصول الدولة المصرية.

واعتبر الخبراء أن ما يجري من نظام الانقلاب تخريب للاقتصاد المصري وتدمير لمستقبل الأجيال الحالية والقادمة، وقالوا إن “نظام الانقلاب ليس له الحق في بيع ممتلكات الدولة وحرمان البلاد من عائداتها”. 

كان مجلس نواب السيسي قد وافق مؤخرا على مواد مشروع قانون مقدم من حكومة الانقلاب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس.

ويهدف مشروع القانون إلى تمكين الصندوق من شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها بزعم تمكين هيئة قناة السويس من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أي ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية، ويهدف كذلك إلى تمكين الهيئة من القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما في ذلك مساهمة الصندوق بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات أو في زيادة رؤوس أموالها، والاستثمار في الأوراق المالية.

تلاعب وعبارات فضفاضة

من جانبه قال الكاتب مجدي حمدان إن “مواد القانون المعدلة تحمل الكثير من التلاعب والعبارات الفضفاضة غير الواضحة، التي قد تؤسس لـبيع أصول الدولة أو تأجير الممر الملاحي لقناة السويس”.

واعتبر حمدان في تصريحات سياسية أن إنشاء الصندوق الجديد يؤسس لمرحلة جديدة من بيع أصول الدولة، مؤكدا أن بيع قناة السويس يشابه تماما بيع الأهرامات، وهو أمر يرفضه الجميع في مصر.

وكشف أن هناك مخططا حكوميا انقلابيا لتأجير قناة السويس أو بيع أصولها، وهناك توجيهات للتغطية على الأمر وعدم الكشف عن ملابساته أو تفاصيله.

وأشار حمدان إلى أن هناك علاقة بين تعديلات القانون وبين موافقة صندوق النقد الدولي على منح نظام السيسي حزمة مساعدات مالية حجمها 3 مليارات دولار على مدى 46 شهرا، مؤكدا أن هناك فقرة فى بيان الصندوق تتعلق ببيع الأصول المملوكة للدولة ولذلك وافق برلمان السيسي على تعديلات قانون هيئة قناة السويس.

وانتقد فكرة إنشاء “صندوق جديد” في ظل وجود أكثر من 7 آلاف صندوق خاص لا يعلم أحد عنهم شيئا وتحتوي على مليارات الجنيهات، ولا تدخل في موازنة الدولة ولا يوجد رقابة عليها .

وأضاف حمدان، كل جهة في الدولة حاليا تمتلك صندوقا خاصا ولا يوجد في أي دولة بالعالم هذا الكم أو العدد من الصناديق، مؤكدا أن هناك الكثير من الريبة والشك حول الصندوق الجديد.

ولفت إلى أن هناك تخوف شعبي حقيقي من تنازل الانقلاب عن ممر قناة السويس أو تأجيره ، محذرا من أن ما يحدث هو أمر خطير للغاية ويضر الأجيال القادمة، وليس لحكومة الانقلاب أو السيسي الحق في التصرف في تلك الأصول الوطنية.

وحذر حمدان من أن سلطات الانقلاب تمهد لخطوات أخرى للبيع والتنازل وتأجير أصول جديدة للدولة ، معتبرا ذلك سياسة جديدة لحكومة الانقلاب بعد الوضع الاقتصادي الصعب الذي أوقعت البلاد فيه.

خطايا السيسي

وكشف الدكتور مصطفى يوسف مدير المركز الدولي للدراسات التنموية أن نظام الانقلاب تخلص من شركات حكومية عديدة خلال العام 2022، مشيرا إلى أنه يتم دائما التلويح ببيع شركات الجيش وهو ما لم يتم، وأعتقد أنهم سيبيعون شركة أو اثنتين من 80 شركة تستحوذ عليها القوات المسلحة. 

وأرجع يوسف في تصريحات صحفية البيع المتواصل للشركات إلى سياسات نظام الانقلاب الاقتصادية والمالية الخاطئة التي أوصلت البلاد لتعويم العملة المحلية 3 مرات منذ حفر تفريعة قناة السويس عام 2015، بعدما جرى تدمير سوق العملة فاضطر للتعويم الأول في 2016.

 وأشار إلى أن الدولار سجل 6.35 جنيه قبيل انقلاب 2013، وأكثر من 7 جنيهات ببداية انقلاب السيسي، ثم 8 جنيهات بعد حفر التفريعة، لكنه مع التعويم الأول وصل 19 جنيها، ثم تراجع إلى 16 جنيها تقريبا حتى 2022. 

وأوضح يوسف أن أخطاء السيسي تواصلت، فاضطر إلى تعويم ثاني في مارس الماضي أوصل الدولار إلى 19 جنيها، ثم تعويم ثالث في أكتوبر الماضي أوصله إلى 24.5، والتعويم الثالث في 2022 متوقع أن يصل بالدولار إلى نحو 33 جنيها .   

وتابع، منذ أقيمت جمهورية السيسي الجديدة انخفضت قيمة الجنيه 5 مرات، ولأن حجم الخراب كبير مع سياسات الاقتراض والديون فإن السيسي واصل بيع الأصول في 2022، وفقا لطلب صندوق النقد الدولي، حتى لا يتبقى من أصول مصر شيئا وتصبح بيد السعوديين والإماراتيين.   

وأشار يوسف إلى بيع شركات في قطاعات الموانئ والأسمدة والقطاع المالي دون القيم العادلة، وخسر الاقتصاد المصري عشرات المليارات من الدولارات خلال عامين، في ظل فساد وعدم شفافية وغياب حرية تداول المعلومات . 

وقال إن “الحل للخروج من هذا المأزق أن تخرج هذه الإدارة الفاشلة، وبعدها يجب دمج جميع الشركات المملوكة للمؤسسة العسكرية فى الموازنة العامة للدولة، ثم بيع بعض الشركات القليلة للمصريين مع عدم السماح بتملك الأجانب لها 

لبس وخلط

في المقابل قال وليد جاب الله عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع إن “هناك لبسا وخلطا بين قناة السويس كهيئة وبين الصندوق التابع لها ، والذي تنص التعديلات على أحقيته في تأجير وبيع أصوله وليس أصول الهيئة.

وأشار جاب الله في تصريحات صحفية إلى أن الصندوق الجديد لا يتحكم في أصول قناة السويس لكنه يتحكم في الأصول المقرر ضمها له.

وأعترف بأن دولة العسكر تنسحب منذ سنوات من بعض القطاعات ليحل محلها القطاع الخاص، وهو توجه كانت تقوم به بصورة تدريجية قبل أن تأتي جائحة كورونا لتبطئ تلك الخطوات.

واعتبر جاب الله أن تدشين الصندوق الجديد يأتي في سياق تخارج دولة العسكر من عدد من القطاعات ليحل محلها قطاعات خاصة، بعد انتقادات وجهت لها من صندوق النقد الدولي بأنها تتدخل في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن نجاح الصندوق الجديد يتوقف على اختيار الأصول المناسبة وإدارتها بطريقة مناسبة لتعزيز إيرادات قناة السويس دون التأثير على المجرى الملاحي أو إيرادات دولة العسكر في ذلك الشأن.

*”هجوم الإسماعيلية” دلالة التوقيت وتداعياته

قتل أربعة أشخاص على الأقل وأصيب 12 آخرون، الجمعة، في هجوم على نقطة تفتيش للشرطة في مدينة الإسماعيلية على قناة السويس، وفقا لمسؤولين مصريين ومصادر طبية.

ومن بين القتلى ثلاثة من ضباط الشرطة وشخص مجهول الهوية حتى الآن، حسبما أظهرت وثيقة المستشفى التي حصلت عليها وكالة أسوشيتد برس للأنباء.

معظم الجرحى هم من المجندين وتم نقلهم إلى المستشفى، وفقا للوثيقة.

وقع الهجوم بعد ظهر يوم الجمعة على الجانب الغربي من قناة السويس، وفقا لمسؤولين أمنيين، تحدثوا إلى وكالة أسوشيتد برس بشرط عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخولين بإطلاع وسائل الإعلام. ووصف المكتب الإعلامي لمحافظة الإسماعيلية الهجوم بأنه هجوم “إرهابي”.

وقال المصدر الأمني إن سيارتين اقتربتا من نقطة تفتيش في حي سكني بالمدينة وفتح مهاجمان مسلحان النار على رجال الشرطة.

ورد رجال الشرطة وقتلوا أحد المهاجمين بينما فر الآخر.

وقال المصدر إن الهجوم كان على الأرجح “عملا إرهابيا” واصفا إياه بأنه الأول من نوعه منذ ما يقرب من ثلاث سنوات في البر الرئيسي لمصر التي نجت إلى حد كبير من التمرد الدامي في شبه جزيرة سيناء.

وأكدت مصادر طبية حصيلة ضحايا الهجوم الذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه على الفور.

وذكرت صحيفة القاهرة نيوز التي تديرها الأجهزة الأمنية أن قوات الأمن قتلت أحد المهاجمين. وبثت لقطات مصورة يزعم أنها تظهر جثة، قائلة إنها المهاجم القتيل.

سياسة الإلهاء

ورأى ناشطون وسياسيون أن الهجوم يأتي بهدف إلهاء المواطنين عن قضايا الغلاء والفساد ومحاولة للتغطية على فشل حكومة السيسي في السيطرة على الأسعار.

وقال الناشط عمرو عبد الهادي عبر حسابه على “تويتر”: “السيسي بعد تفكير عميق للتخلص من كوارثه الداخلية توصل الى انه يعمل عمل إرهابي في #اسماعيلية على الضيق كده منها يلهي الناس داخليا عن الغلاء و #الدولار وفي نفس الوقت يتم التعتيم عليه خارجيا حتى لا توقف الدول السياحة الى مصر”.

وأضاف:” مستنيين داعش تعلن مسؤوليتها عن غلاء الأسعار”.

وقال الكاتب الصحفي جمال سلطان علر حسابه على “تويتر”: “مدهش جدا أن الصحافة العالمية ووكالات الأنباء الدولية والفضائيات العربية والدولية تتابع أخبار هجوم إرهابي في الإسماعيلية ، بينما الصحف المصرية تتجاهله ، وتهتم بمتابعة خبر وفاة مذيعة أمريكية عن عمر 93 عاما ، هل هناك أي معلومات رسمية أو بيان من الداخلية أو النائب العام الشامخ ؟!

أعلنت القاهرة الحرب على مقاتلي داعش في الجزء الشمالي من شبه جزيرة سيناء في أعقاب الانقلاب العسكري في عام 2013 بقيادة عبد الفتاح السيسي، الجنرال السابق في الجيش على سلفه المدني المنتخب ديمقراطيا، محمد مرسي، على الرغم من أن الجيش كان يقاتل المسلحين في سيناء منذ عام 2011.

في فبراير 2018، شنت قوات الأمن حملة واسعة النطاق تسعى إلى استئصال أعضاء الجماعات المسلحة في سيناء، وأجزاء من دلتا النيل، والصحاري على طول الحدود الغربية للبلاد مع ليبيا.

وأفادت تقارير عن مقتل أكثر من 1000 مقاتل على يد الجيش خلال الحملة، على الرغم من صعوبة التحقق من الأرقام وسط التعتيم الإعلامي في شبه الجزيرة.

وفي مايو، قتل ما لا يقل عن 11 جنديا مصريا، بينهم ضابط، في هجوم على محطة لضخ المياه شرق قناة السويس.

وبعد أيام، قتل خمسة جنود آخرين وسبعة مسلحين عندما تعرض الجيش لهجوم في شبه الجزيرة.

في مايو 2019 ، أدى هجوم بالقرب من أهرامات الجيزة في مصر إلى إصابة 17 شخصا ، العديد منهم من السياح الأجانب.

وفي أغسطس من ذلك العام، قتل 20 شخصا عندما اصطدمت سيارة محملة بالمتفجرات بسيارتين أخريين في القاهرة.

وجاء الهجوم بعد أسابيع فقط من تقرير موقع “ميدل إيست آي” أن الجيش، بدعم من مقاتلي القبائل، يحرز تقدما في تطهير المنطقة من المسلحين ويدعو المواطنين إلى العودة إلى القرى التي أجبروا على مغادرتها.

والإسماعيلية هي واحدة من المدن الرئيسية المطلة على قناة السويس في مصر ، وهي ممر مائي حيوي بين آسيا وأوروبا يشهد حوالي 10 في المائة من التجارة البحرية في العالم.

والقناة مصدر رئيسي للعملة الأجنبية لمصر التي تعاني من انخفاض العملة وارتفاع التضخم.

* استطلاع لمعهد واشنطن: 70% من المصريين غير راضين عن السيسي ونصفهم يؤيد الثورة ضده

أظهر استطلاع جديد للرأي العام المصري أجرته إحدى الشركات التجارية الإقليمية بتفويض من “معهد واشنطن” في نوفمبر 2022 ازدياد عدم رضا المصريين عن أداء نظام السيسي، ولكن نصفهم يؤيد الثورة ضده والنصف الأخر يخشى الاحتجاجات الجماهيرية.

أوضح الاستطلاع أن الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في مصر أدت إلى زيادة نسبة المصريين غير الراضين عن أداء حكومتهم فيما يخص المسائل الاقتصادية الرئيسية.

إلا أن نصف المصريين المشاركين في استطلاع الرأي لم يؤيدون احتجاجات الشوارع ، ولم تسجل أي اختلافات مهمة إحصائيا بين ردود المصريين من الراشدين ما دون سن الثلاثين، وردود الجيل المصري الأكبر سنا.

وعبّر المواطنون المصريون عن مستويات عالية من عدم الرضا عن أداء نظام السيسي ، حيث أشار أكثر من ثلثي المستجيبين (69%) إلى أن الحكومة لا تبذل جهودا تذكر لتلبية احتياجات الشعب من أجل تأمين ظروف حياة كريمة.

وتسجل النسبة الحالية ارتفاعا حادا بالمقارنة مع استطلاع الرأي السابق الذي سجل انقساما أكبر في صفوف المصريين، إذ قال 47% منهم في استطلاع سابق يوليو 2022 إن “الحكومة لا تبذل جهودا تذكر، في حين اعتبرت النسبة المتبقية أن الدولة كانت تبذل جهودا حثيثة أو الجهود الكافية”.

وسؤال عما إذا كانت الحكومة توزع الأعباء الضريبية والواجبات الأخرى بصورة عادلة حاليا، اعتبر 58% من المستجيبين أنها لا تبذل جهودا تُذكر في هذا الصدد.

بالإضافة إلى ذلك، أعربت الغالبية الساحقة من المصريين المشمولين في الاستطلاع (76%) عن وجود أزمة مشاركة سياسية في مصر حريات ، وأشارت إلى أن الحكومة لا تتنبه كما يجب لآراء المواطنين العاديين.

وعلى الرغم من الوضع الاقتصادي المتردي وتداعياته على حياة المواطنين اليومية، رفض نحو نصف المصريين اللجوء إلى الاحتجاجات الجماهيرية.

 فلدى السؤال عما إذا كان من الجيد أن بلادنا لا تشهد احتجاجات شوارع جماهيرية ضد الحكومة كما يحصل مؤخرا في بعض البلدان، وافق نحو نصف المشاركين (49%) على هذا الطرح.

نرفض التطبيع مع إسرائيل

مع أن مصر كانت الدولة العربية الأولى التي أقامت علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل، ما زال المصريون يعارضون بشدة العلاقات مع إسرائيل أو الإسرائيليين.

فلدى السؤال عن رأيهم إزاء اتفاقيات إبراهيم التي أبرمتها إسرائيل مع كل من الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب والسودان، لم يعتبر إلا 12% من المستجيبين المصريين أن هذه الاتفاقيات خلفت آثارا إيجابية على المنطقة.

وتوازي هذه النسبة تقريبا تلك المسجلة في استطلاع يوليو وأغسطس، في حين اعتبر 82% أن هذه الاتفاقيات خلفت آثارا سلبية.

وتعكس هذه المواقف الفجوة الكبيرة القائمة بين آراء الشعب المصري وسياسات حكومته في هذا الصدد.

وفي المقابل، اعتبر عدد أكبر من المصريين أن اتفاق ترسيم الحدود البحرية الذي أُبرم مؤخرا بين إسرائيل ولبنان أمر إيجابي.

فلدى السؤال عن هذا الاتفاق، اعتبر 57% من المصريين أنه سلبي، في حين اعتبره نحو ثلث المستجيبين إيجابيا.

في السياق عينه، لم يبدِ الشعب المصري دعما يُذكر لأي شكل من أشكال التطبيع مع الإسرائيليين.

فلم يوافق إلا 11% على أن “الأشخاص الذين يرغبون في إقامة علاقات تجارية أو رياضية مع الإسرائيليين يجب أن يُسمح لهم بذلك”.

ويتعارض هذا الموقف المصري الشعبي مع نسبة 40% تقريبا المسجلة في دول الخليج العربي على غرار السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين التي تؤيد حاليا هذه العلاقات.

وعلى المنوال نفسه، لم يعرب إلا 5% من المصريين المشمولين في الاستطلاع عن آراء إيجابية حيال نتائج الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، فقد عبر 73% من المستجيبين عن مشاعر سلبية جدا حول النتيجة، في حين اعتبر 16% أن النتيجة سلبية إلى حد ما.

مؤتمر المناخ لا قيمة له

كانت المفاجأة في الاستطلاع هي التأييد المحدود الذي ناله المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 لدى المصريين بالمقارنة مع بطولة كأس العالم.

ففي حين اعتبر أكثر من نصف المستجيبين المصريين 55% أن المؤتمر كان إيجابيا، ورأى 38% أنه كان سلبيا.

العلاقة مع أمريكا وروسيا

بالتوافق مع نتائج الاستطلاع الأخير الذي أُجري بين يوليو وأغسطس 2022 أعرب المصريون عن آراء متباينة حول أهمية العلاقات الخارجية.

ويبدو أن الولايات المتحدة احتلت الصدارة في هذا المجال، إذ أشار 57% من المستجيبين إلى أن هذه العلاقات مهمة جدا أو إلى حد ما.

وفي حين اعتبر نحو ثلاثة أرباع المصريين أن العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا سلبية إلى حد ما على الأقل، ويعود ذلك جزئيا إلى الأثر الذي تخلفه هذه الحرب على حياتهم اليومية من خلال ارتفاع أسعار المواد الغذائية، لا يزال 50% من المصريين يعتبرون أن العلاقات مع روسيا مهمة.

وتبرز هذه الآراء المتباينة أيضا في موافقة 49% من المصريين المشاركين في الاستطلاع إلى حد ما على الطرح التالي “لا يمكننا الاعتماد على الولايات المتحدة في هذه الأيام، لذا علينا أن نتطلع إلى الشراكة مع دول أخرى مثل الصين أو روسيا”.

في المقابل، وبالتوافق مع الاستطلاع السابق، اعتبرت الغالبية العظمى من المشاركين 87% أن العلاقات الجيدة مع إيران ليست مهمة جدا أو غير مهمة على الإطلاق.

وعلى المنوال نفسه، وافق أكثر من ثلث المستجيبين 38% على الطرح التالي “بما أن إيران أوشكت اليوم على حيازة قنبلة نووية، فقد حان الوقت لتحذو دولة عربية حذوها أيضا”، بينما عارض أكثر من نصف المصريين 60% هذا الطرح.

وقد تعتمد ردود الفعل على هذا البيان على الخلفيات السياسية للمستجيبين، إذ يعتبر البعض أنه من الخطير حيازة تكنولوجيا مماثلة، في حين يرى البعض الآخر أن امتلاك القنبلة النووية ضرورة أمنية وطنية. 

كأس العالم

على غرار الدول العربية الثلاثة الأخرى التي أُجريت فيها استطلاعات الرأي هذا الشهر أي لبنان والسعودية والإمارات، أعربت الغالبية الكبرى من المصريين عن آراء مؤيدة لبطولة كأس العالم التي استضافتها قطر.

فقد اعتبر 86% من المصريين المستطلَعين أن بطولة كأس العالم الأخيرة خلفت أثرا إيجابيا إلى حد ما أو إيجابيا جدا على المنطقة.

ويعكس انتشار هذا الموقف الإيجابي في مصر كما في الدول الثلاثة الأخرى المذكورة أهمية هذا الحدث وشعبيته في صفوف المواطنين العرب، وفق معهد واشنطن.

ويستند هذا التحليل إلى نتائج استطلاع قائم على المقابلات الشخصية لعينة تمثيلية على المستوى الوطني من 1000 مواطن مصري، أجرته شركة تجارية إقليمية مستقلة وذات خبرة عالية في نوفمبر 2022.

* وجبه الإفطار تتكلف ألفي جنيه شهريا.. هل يثور المصريون على سوء الأوضاع؟

وصلت أسعار الغذاء في مصر إلى مستويات غير مسبوقة؛ قبل سبع سنوات كان يمكن الحصول إلى رغيف خبز وزنه 110 جرام بخمسة قروش فقط، والرغيف السياحي وزن “150” جراما، بــ20 قرشا فقط في المخابز الخاصة غير المدعومة. اليوم في نهاية سنة 2022، بات سعر رغيف الخبز المدعوم وزنه لا يزيد عن 80 جراما؛ بينما وصل سعر الخبز الحر في المخابر الخاصة إلى جنيهين لكل رغيف زنة 90 جراما فقط!

هذا الأمر انعكس على سعر ساندوتشات الفول والطعمية؛ حيث ارتفع إلى نحو “7.5” جنيهات للواحد؛ بينما كان سعره قبل انقلاب 03 يوليو 2013م “75” قرشا فقط.  فقد كان زملاء العمل يمكن لكل منهم أن يتناول إفطارا  شهيا (3 ساندوتشات مختلفة + كوب شاي) بأقل من خمسة جنيهات. هذه الوجبة اليوم  لفرد واحد فقط  باتت بنحو (30 جنيها). معنى ذلك أن أسعار الغذاء تضاعفت خمس مرات وارتفعت بعدما اغتصب الجنرال عبدالفتاح السيسي الحكم بانقلاب عسكري في يوليو 2013م بنحو 500%  بينما لم ترتفع الأجور والمرتبات بذات النسبة؛ ما أدى إلى زيادة معدلات الفقر إلى نحو مخيف. ويكفي للتدليل على ذلك  بأن سعر طبق البيض (30 بيضة) كان بنحو 15 جنيها فقط حتى سنة 2016م (قبل التعويم) لكنه وصل اليوم إلى 90 جنيها! والزيت كان بنحو 15 جنيها لأجود الأنواع لكنه وصل إلى نحو 65 جنيها اليوم. وبينما كان سعر كيلو الفول البلدي بنحو 10 جنيهات فقط  حتى 2015 بلغ اليوم  نحو 45 جنيها. وارتفع العدس من 8 جنيهات لكل كيلو  في 2013م إلى نحو  70 جنيها في محلات البقالة حاليا. وقد كان سعره قبل عام نحو 35 جنيها فقط.

وجبة إفطار بـألفي جنيه!

يقول رب أسرة إن لديه زوجة وأربعة أولا في مراحل مختلفة من التعليم، وأن ساندوتشات الأطفال تكلفهم يوميا نحو 60 جنيها عبارة عن (فينو + جبنة + بيض + حلاوة أو لانشون)، أما إفطار الأسرة في إيام الإجازة فإنه يكلفهم نحو 50 جنيها عبارة عن (خبز + طبق فول + قليل من قطع الطعمية حيث ارتفع سعرها بجنون خلال الشهور الماضية).

ويضيف الموطن المسكين: ماذا أفعل؟ تكلفة الإفطار فقط أكثر  من ألفي جنيه، أما وجبه الغداء فتصل يوميا إلى مائتي جنيه على أقل تقدير،  وبالتالي فتكلفة الوجبات فقط تصل إلى نحو 8 آلاف جنيه شهريا! فماذا عن الإيجار وفاتورة الكهرباء والمياه والغاز والمواصلات؟ وماذا عن الدروس الخصوصية وأسعار الكتب والأدوات المدرسية؟ يتنهد المواطن بألم  وحسرة وقد غالبته دموعه متابعا: كنت مستورا قبل عدة سنوات، لكن الغلاء المستمر في أسعار كل شيء ألقى بنا دائرة الفقر، ورغم ذلك فإن الحكومة لا يعنيها سوى فرض المزيد من الرسوم والضرائب، والإمساك بالمزيد من المواطنين وإلقائهم في دائرة الفقر والحاجة من خلال  تآكل قيمة الدعم وتقليص مخصصاته من أجل بناء القصور والمدن الجديدة والقطار الكهربي والملاهي للأثرياء وأبناء الأثرياء!

وتسببت الحكومة في هذا الغلاء بعد أن فرضت سنة 2018، على عربات الفول والفلافل، المنتشرة في الشوارع إتاوة سنوية تبلغ 5 آلاف جنيه، ولاحقتهم بضرائب، وفقا لقيمة المكان الذي تعمل في نطاقه. وتؤكد تقارير البنك الدولي الصادرة في مايو 2019، أنّ 60% من سكان مصر، إما فقراء أو عرضة للفقر، إذ أصبح دخل الفرد من هذه النسبة لا يزيد عن 1.9 دولار أي نحو 30 جنيهاً يومياً.

انخفاض مستو معيشة 75% من المصريين

ومؤخرا اعترفت دراسة حكومية  أعدها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بتدهور مستويا المعيشة لنحو 75% من المصريين خلال الفترة بين مايو وأغسطس من العام الحالي 2022م. حيث ارتفع سعر صرف الدولار الواحد من نحو 19.5 جنيها إلى نحو 25 جنيها. ورصدت الدراسة أن نصف الأسر ترى أن أسعار السلع الغذائية وغيرها، زادت بمقدار 100% أو أكثر.  هذا التدهور الحاد في مستويات المعيشة تم رصده قبل قرار التعويم في 27 أكتوبر 2022م؛ والذي أدى فعليا إلى تراجع الجنيه أمام الدولار بنحو 25% عما كانت عليه في سبتمبر الماضي؛ وبذلك تراجع الجنيه من 15.7 في فبراير  الماضي (2022) ليصل إلى 24.75 جنيها في ديسمبر ، بزيادة قدرها نحو 9 جنيها  خلال  سنة 2022م. معنى ذلك أن هذه الأرقام التي رصدها دراسة الجهاز المركزي تعكس الوضع قبل التعويم الأخير في أكتوبر، أما اليوم فإن الأرقام ارتفعت  وقد تصل نسبة من تدهور معيشتهم إلى نحو 90% من المصريين. وحسب موقع “مدى مصر”، فإن بيانات الدراسة  تعكس مستويات اللا مساواة الكبيرة في الدخول، مشيرة إلى أن حوالي 74% من الأسر قل إنفاقها على الطعام، جراء الأزمة، وظَلّ مستوى إنفاق حوالي 26% ثابتًا، فيما ارتفع الإنفاق على الطعام لدى 0.3% من الأسر. وتوضح الدراسة أن الأسر التي خفضت إنفاقها على الطعام،  تكيفت مع هذه الأوضاع بطرق عدة، حيث قلل حوالي 95% منها من تناول اللحوم والطيور والأسماك، إلا أن الدراسة لم تُحدد مقدار تراجع أنواع البروتين من على مائدة الذين خفضوا إنفاقهم على الطعام، وجاء الأرز، كثاني صنف أجمعت الأسر (75%) على خفض استهلاكه، ثم الفاكهة والبيض والسكر والخضر والمكرونة والخبز على التوالي. 

هل يندلع ربيع عربي جديد؟

إزاء هذه الأوضاع المتردية، أظهر استطلاعٌ جديد للرأي العام في مصر أن الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد أدت إلى زيادة نسبة المصريين غير الراضين عن أداء حكومتهم فيما يخص المسائل الاقتصادية الرئيسية. الاستطلاع أجرته إحدى الشركات التجارية الإقليمية بتفويض من “معهد واشنطن” في نوفمبر2022. وفي ظلّ تردّي الوضع الاقتصادي المستمر في مصر، عبّر المواطنون المصريون عن مستويات عالية من عدم الرضا عن أداء حكومتهم. فقد أشار أكثر من نصف المستطلعة آراؤهم (69%) إلى أن الحكومة “لا تبذل جهودًا تُذكر لتلبية احتياجات الشعب من أجل تأمين ظروف حياة كريمة”.

وفي أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا تساءلت التلجراف البريطانية عن تأثير الحرب في أوكرانيا على إمدادات الطعام إلى الشرق الأوسط، وإن كانت ستقود إلى ربيع عربي جديد. وتنقل التلجراف عن جيمس سوانتون من “كابيتال إيكونوميكس” قوله: “عامل خطر رئيسي يأتي من تخفيض الدعم وزيادة معدلات التصخم في الطعام ما يهدد باضطرابات”. وأضاف: “كلا العاملين ساهما في الاحتجاجات أثناء انتفاضة الربيع العربي عام 2011”. وقال إن “زيادة الأسعار، إلى جانب الاقتصاد الذي ضرب بسبب أزمة كوفيد قد يقود إلى إحباط ينفجر على شكل اضطرابات جديدة”.

* حيل رجال أعمال وشركات صرافة مصرية للهرب من شح الدولار

سلط ما قامت به ابنتا رجل الأعمال المصري الراحل، محمد فريد خميس، ياسمين وفريدة، الضوء على هجرة أموال رجال الأعمال المصريين للخارج مع الإبقاء على استثماراتهم في الداخل، والحيل المختلفة التي يلجأون إليها كي لا يكونوا تحت إمرة الاقتصاد المتراجع، وحالة عدم الاستقرار السياسي وأزمات شح الدولار المتتالية.
وكانت ياسمين وفريدة باعتا حصتهما في شركة “النساجون الشرقيون” المصرية لصالح صندوق FYK Limited المملوك لهما، والذي أسستاه في الخارج، بعد بيان رسمي للشركة، أعلن فيه أن المالك الجديد للأسهم المقدرة بمجموع 24.6% وبقيمة إجمالية 1.375 مليار جنيه، هي شركة تابعة لورثة فريد خميس المالكتين لشركة FYK Limited بنسبة 100%، أي إن كلاً من السيدتين ما زالتا محتفظتين بنسب ملكيتهما في شركة النساجون الشرقيون للسجاد بشكل غير مباشر.
الهروب إلى الخارج
وطبقاً لمصدر داخل الشركة، تحدث لـ”عربي بوست”، فإن الغرض من انتقال ملكية الشركة إلى شركة استثمارات أجنبية هو جعل الشركة خاضعة للاتفاقيات الدولية للتحكيم التجاري الدولي في حال حدوث أي نزاع، فضلاً عن أن حركة الأموال تتم خارج مصر.
وأشار المصدر إلى أن هناك حالة من التضييق تمارسها الحكومة المصرية على رجال الأعمال النافذين، دون أسباب واضحة، على حد تعبيره، إلى جانب عراقيل عديدة يضعها البنك المركزي على التصرف في الأموال المودَعة لديه بالدولار. وأكد أن الوضع الجديد للشركة يتيح لأصحاب رأس المال التحكم بحرية في أموالهم بعيداً عن تعقيدات النظام الحالي.
وكشف مصدر مطلع في الحكومة لـ”عربي بوست” أن تأسيس المصريين شركات “الأوف شور” تزايد بشكل كبير، حتى تكون هناك حرية لدى رجال الأعمال لتحويل أرباحهم إلى الخارج، في ظل تضييق النظام الحالي على حركة أموالهم في الداخل، ومع استمرار الظروف غير المواتية للاستثمار المحلي أو الأجنبي في مصر، ويكون ذلك من خلال عمليات تخارج شرعية، دون أن يصطدموا بأي مشكلات قانونية.
ويطلق مصطلح “الأوف شور” على الشركات التي تمارس عملها في بلد مختلف عن البلد الذي تأسست به الشركة، وفي الأغلب يكون الهدف منها الاستفادة من أنظمة ضريبية ميسرة في دول تأسست فيها تلك الشركات، والهرب من أنظمة ضرائب كبيرة في بلدانهم الأصلية، ويمكن بسهولة تسجيل شركة “أوف شور” عبر الإنترنت، ولا يُشترط أن تكون محددة برأس مال معين، ويتم هذا من خلال شركات مختصة بهذا الأمر.
مصدر مسؤول بمصلحة الضرائب قال لـ”عربي بوست” إن العديد من الشركات تلجأ لتلك الحيل؛ لتجنب دفع الضرائب للدولة، لأنهم بذلك يقومون بتحويل الأرباح لبلدان ضرائبها منخفضة، أو تكاد تكون منعدمة، وتعرف باسم “الملاذات الضريبية”.
وأوضح المصدر أن شركات عديدة نفذت من ثغرة معاهدات تجنب الازدواج الضريبي، وسجلت نفسها في مصر على أنها تابعة لشركة في دول أخرى بما يجنب الشركات المؤسسة فيها الخضوع لضريبة الأرباح الرأسمالية في مصر عند تخارجها من الاستثمارات في مصر، منها الإمارات وبريطانيا، فضلاً عن أن تلك الدول لا تفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية التي تحققها الشركات المؤسسة فيها خلاف ما يحدث في مصر.
تجربة ساويرس ملهمة للمستثمرين ورجال الأعمال المصريين
لم يكن ذلك الإجراء وحيداً أو مبتكراً في مصر، لأن العديد من رجال الأعمال أقدموا على الخطوة ذاتها، والتي ابتدعها – بحسب مصدر مصرفي مطلع تواصلت معه “عربي بوست” – رجل الأعمال نجيب ساويرس، الذي قام منذ العام 2007 بتأسيس شركات وصناديق أجنبية تابعة له، وقام بحركة مراوغة للحكومة المصرية في ذلك الحين كونه لديه استثمارات في دول إفريقية وأوروبية عديدة قبل أن يصفي أغلبها بعد وقت قليل؛ لتبقى عدة صناديق يمتلكها ويضع فيها الجزء الأكبر من أمواله.
وأشار المصدر إلى أن ساويرس وإخوته يتعاملون في السوق المصرية بنفس امتيازات المستثمرين الأجانب، ويقومون بعمليات تدشين الشركات والمشروعات برؤوس أموال تأتي من الصناديق المملوكة لهم في الخارج، واستفادوا من التسهيلات التي تقدمها الدولة للمستثمرين الأجانب، وفي الوقت ذاته أضحى لديهم حرية تصرف في أموالهم بعد أن أدركوا أنهم عرضة للسطو أو التضييق عليهم في أي لحظة.
وتعد شركة القلعة التي يملكها رجل الأعمال المصري، أحمد هيكل، نجل الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل أبرز الشركات المصرية التي أسست صندوقاً استثمارياً في الخارج، وبلغ حجم تعاملاتها 9.5 مليار دولار أمريكي، وقام بإنشاء تلك الصناديق منذ بدايات عمل الشركة قبل 15 عاماً.
شح الدولار ووجود سعرين للصرف يضاعف عمليات “الأوف شور”
ذكر خبير مصرفي مطلع لـ”عربي بوست” أن الاستثمار المحلي والأجنبي في مصر يواجه مشكلات عديدة بدءاً من عدم توفر الدولار، مروراً بوجود سعرين للصرف، والمتاعب التي يواجهها رجال الأعمال في تحويل أموالهم للخارج.
أضف إلى هذا توالي حالات القبض على رجال أعمال والاستيلاء على مشروعاتهم في بعض الأحيان، ما يجعل الدولة غير قادرة على جذب المستثمرين الأجانب، ويجعلها مرغمة على التعامل مع شركات الأوف شور التي تساهم في توفير العملة الصعبة.
يشير المصدر ذاته إلى أن الشركات الناشئة المصرية استفادت من الخبرات السابقة لرجال الأعمال، وأضحوا يدشنون مشروعاتهم في عواصم عربية مختلفة ويتخذونها مقراً رئيسياً لهم، ويدخلون السوق المصري كمستثمرين أجانب.
ويقوم البعض الآخر من الشركات التكنولوجية التي برزت في مصر خلال السنوات الماضية الآن بعملية هجرة جماعية إلى الأسواق السعودية والإماراتية وغيرها، ويعملون على استمرار مشروعاتهم في مصر لكن تكون عملية الإدارة الرئيسية من الخارج.
وأكد الخبير أن هذه الهجرة مستمرة منذ عدة سنوات، لكنها زادت على نحو مطرد خلال الأشهر الماضية مع الامتيازات التي يحصل هؤلاء عليها عند دخولهم الأسواق العربية وتهيئة السوق بشكل مناسب للشركات الناشئة وريادة الأعمال إلى جانب الدعم الذي يحصلون عليه، بل وتحفيزهم من خلال تلك الأسواق التي تتواصل معهم وتساعدهم على اتخاذ القرار، وكذلك الاستماع لوجهة نظرهم حول احتياجاتهم لبيئة العمل، الأمر الذي يشجّع رواد الأعمال على التوجه لتلك الدول.
الشركات الناشئة تهرب لدول الخليج
وأوضح أن رواد الأعمال من الشباب ليست لديهم قدرة التعامل باللغة التي تجيدها الحكومة المصرية، والتي تفرض عليهم مشاركة مجتمعية وسياسية ليس لديهم استعداد للانخراط فيها، أسوة بالعديد من رجال الأعمال الذين تربوا في أحضان النظام الحالي والأنظمة السابقة. يكون الحل الأفضل لهم هو استمرار عمل الشركات في الداخل، لكن مع إنشاء مقار رئيسية لها في الخارج.
واستطاعت الشركات المصرية الناشئة جمع استثمارات تقدَّر بنصف مليار دولار خلال العام 2021. جاءت 80% من تلك الاستثمارات من الخارج ما يشير إلى حجم تعاملاتها الخارجية، بحسب ما أوضحه المصدر.
ويلفت إلى أن التوجه الأكبر لهؤلاء تحديداً هو المشروعات التكنولوجية، إذ تعمل المملكة العربية السعودية على استقطاب شركات التكنولوجيا المصرية الناجحة في ظل مساعيها التحول لوجهة رئيسية لرواد الأعمال بالمنطقة العربية إلى جانب تمتعها بامتيازات مهمة للمستثمرين، على رأسها أنها تعد سوقاً كبيراً واستهلاكياً يساهم في تحقيق مزيد من المكاسب.
‏ولفت خبير اقتصادي إلى أن تدشين صناديق في الخارج مملوكة لرجال الأعمال المصريين يحقق أكثر من مكسب اقتصادي بعيداً عن مسألة تضييق النظام، لأن المستثمرين يقومون بتحويل الأرباح بالدولار مع الاحتفاظ بها خارج البلاد، وفي حال هدف أي مستثمر لبيع الشركة مستقبلاً أو تصفية استثماراته لأي أسباب، فإنه سيتمكن من بيعها بسهولة وبالدولار أيضاً.
وذكر أن رجال الأعمال في الأغلب يبحثون عن طرق سلسة للخروج من السوق المصري بشكل غير مباشر، ولا يضعهم في مواجهة من السلطة، ويمكن وصف عملية تأسيس شركات لهم في الخارج بأنه “خروج هادئ وآمن”، لكن من المتوقع أن تفكر الحكومة في إجراءات تضييق الخناق عليهم أيضاً بعد أن اصطدمت بالهجرة الجماعية لرؤوس الأموال خلال هذا العام.
وأوضح المصدر لـ”عربي بوست” أن عملية القبض على رجل الأعمال المصري صفوان ثابت صاحب شركة “جهينة” للألبان، ونجله سيف، ما زالت حاضرة في أذهان كثير من رجال الأعمال الذين يخشون من تعرضهم لضغوطات مماثلة، وبات من الشائع في أوساط رجال الأعمال أنه جرى القبض عليهما بعد أن رفض الأب التخلي عن جزء من أسهم الشركة.
وأشار إلى أن العديد من الشركات الأخرى يفضل أصحابها التكتم خوفاً من التعرض لأي مضايقات، ويقومون بتأمين أموالهم بنفس طرق البيع لشركات مسجلة في الخارج، بما يتيح اللجوء للتحكيم الدولي في حالة التعرض لإجراءات تعسفية.
ويضع المستثمرون ذلك في اعتبارهم، ما يجعلهم يتجهون نحو تأسيس شركات مصرية وشركات أخرى مملوكة لأقاربهم أو شركائهم في الخارج، بحيث تدخل السوق المصري كشركة أجنبية وفي تلك الحالة، فإنها تحصل على امتيازات ضريبية وتكون خاضعة لاتفاقيات التحكيم التجاري الدولي، ويمنح ذلك سهولة حركة الإيرادات والأرباح والمصروفات خارج البلاد.
حيل شركات الصرافة للحصول على الدولار
أشار مصدر بالغرفة التجارية المصرية لـ”عربي بوست” أن الحيل لم تقف عند رجال الأعمال فقط. فرغم الإجراءات العديدة التي اتخذتها الحكومة المصرية من رقابة أمنية وحملات على تجار العملة وشركات الصرافة وتغليظ العقوبات، فإن هناك حيلاً لجأت لها بعض شركات الصرافة.
فقد قامت بعض الشركات بنقل نشاطها إلى خارج مصر، وتقوم بجمع الدولار من المصريين العاملين بالخارج وتصريفه بالخارج للمستوردين والتجار، مما كان أحد الأسباب في تراجع تحويلات المصريين بالخارج.
ووفقاً لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري، فإن تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني، وأغسطس/آب 2022 سجلت نحو 20.9 مليار دولار، متراجعة من نحو 21.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.
ووفق التقرير سجلت التحويلات خلال شهر أغسطس/آب 2022 نحو 2.2 مليار دولار، متراجعة من نحو 2.4 مليار دولار خلال شهر يوليو/تموز 2022.
وقد انتشرت هذه الطريقة مؤخراً خاصة في أوساط العمالة المصرية الموجودة بالخارج، ولم تعد تقتصر على شركات الصرافة، ولكنها ضمت أفراداً تحولوا في وقت قصير إلى تجار عملة، ويقومون باستلام الدولارات من العاملين في الخارج وتسليمها بالجنيه المصري إلى أسرهم في مصر.
وتستعين بعض شركات الصرافة بأشخاص متعددي الجنسية أو من يسافرون بسهولة لوجود جواز سفر أجنبي معهم، ويتم نقل الدولارات من خلالهم إلى خارج البلاد بشكل قانوني.
البنك المركزي يلاحق رجال الأعمال
يوضح خبير في سوق المال، أن تحويل الدولار في السابق من مصر إلى الخارج كان يتم عبر حسابات الشركات، حيث يتم تحويل المبالغ من حساب شركة موجودة في مصر إلى حساب شركة أخرى في الخارج، وكانت هذه العملية قانونية، لكن تم استغلالها في تهريب العملة الصعبة من السوق المحلي.
وعندما قيّد البنك المركزي المصري حركة التحويل تلك، اتجه بعض الأفراد إلى الاعتماد على بطاقات الخصم والائتمان الصادرة من البنوك المصرية وتستعمل في الخارج.
هؤلاء استخدموا بطاقات الخصم في الحصول على مبالغ كبيرة من العملة الأجنبية دون وجود غرض واضح لهذا الاستخدام، وبما يستنفد موارد البنوك من العملة الأجنبية، حيث يتم سحب الدولار من خلال هذه الكروت، والحصول عليه بالسعر الرسمي وإعادة بيعه بالداخل في السوق السوداء المصرية.
ووضع البنك المركزي المصري قيوداً على استخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر خارج البلاد، وقال إنه رصد “ممارسات غير مشروعة” تتعلق باستخدام تلك البطاقات، وطالب البنوك بإخطار العملاء بحظر إساءة استخدام البطاقات، وطلب تدبير العملة لأغراض السفر للخارج دون مغادرة مصر.
ووفق بيان للبنك المركزي المصري صادر الإثنين، فإنه وجد زيادة مطردة في الاستخدامات الخاصة ببطاقات الائتمان وبطاقات الخصم المباشر خارج البلاد، على الرغم من وجود العملاء المصدر لصالحهم هذه البطاقات داخل البلاد، حيث بلغت ذروتها في منتصف الأسبوع الماضي، بمبالغ تصل إلى 55 مليون دولار في يوم واحد، بزيادة تقدر بأكثر من 5 أضعاف عن المتوسط اليومي في الربع الأخير من العام السابق.
وأوضح البنك أنه رصد قيام البعض بتأسيس شركات ذات طبيعة خاصة خارج البلاد، تقوم بالوساطة خاصةً في مجالي التصدير والسياحة، وتستهدف الاحتفاظ بالنقد الأجنبي خارج البلاد والتعامل فيه خارج الإطار القانوني. فضلاً عن ذلك تقوم بعض هذه الشركات بطلب تدبير النقد الأجنبي من القطاع المصرفي المصري، بالرغم من احتفاظها بحصيلة متراكمة من النقد الأجنبي في الخارج. وفي حال ثبوت ذلك، قال البنك المركزي إنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات المقررة حيال تلك الشركات ومساهميها.
وانخفضت حدود السحب النقدي على بعض أنواع البطاقات من ماكينات الصراف الآلي خارج مصر إلى 100 دولار شهرياً فقط من 500 دولار وإلى 250 دولاراً بدلاً من 750 دولارًا، وإلى 500 دولار بدلاً من 1500 دولار في بعض البنوك، حسب نوع البطاقة.