السيسي يهنئ نتنياهو في اتصال هاتفي بتوليه رئاسة الوزراء عقب تهنئة بن زايد.. الأحد 1 يناير 2023م.. زيادة أسعار السلع التموينية في اليوم الأول لـ 2023 ورفع سعر البنزين مجددا قبل منتصف يناير

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* اعتقال مواطنين بحملة مداهمات في ههيا

شنت قوات الأمن حملة مداهمات لمنازل المواطنين بمركز ههيا، أسفرت عن اعتقال شخصين، وهما كلا من:

محمد السيد خاطر

محمد الصيفي

وتم التحقيق معهما اليوم بنيابة ههيا والتي قررت حبسهما 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

* تقرير صادم عن “التعذيب وآثاره على الناجين من السجون ومقار الاحتجاز المصرية”

أصدرت منظمة كوميتي فور جستس تقريراً رصدت فيه أحوال الناجون من السجون ومقار الاحتجاز المصرية، وكشف آثر التعذيب على حياتهم.

وقال تقرير المنظمة، إن السجناء والمحتجزون في السجون ومقار الاحتجاز المصرية يتعرضون لأنماط عديدة من التعذيب الجسدي والنفسي؛ ليس فقط لإجبارهم على الإدلاء باعترافات مزورة، ولكن بغرض الإهانة وتكريس شعورهم بالعجز واليأس والحط من كرامتهم وخصوصيتهم.

فضلاً عن تعذيبهم بالخوف المستمر من القتل أو الموت أو الاحتجاز بغرف “التأديب”، التي هي بمثابة “مقابر للأحياء”.

ناجون من السجون.. مقطوعون من الحياة

وحمل التقرير عنوان “ناجون من السجون: مقطوعون من الحياة”، ويأتي في إطار عمل المؤسسة على مشروع “مراقبة أوضاع الاحتجاز” منذ عام 2017، والذي رصدت من خلاله عديدًا من أنماط التعذيب الجسدي والنفسي والجنسي داخل السجون المصرية.

وأضافت المؤسسة أن التقرير يتطرق لبيان أنماط التعذيب الجسدي والنفسي والجنسي داخل السجون ومقار الاحتجاز، ثم يسرد شهادات لناجين عن محاولات الانتحار المكتملة وغير الناجحة، وأثر تجارب التعذيب تلك والسجن على حياة الناجين.

وأوضحت، أن التقرير يهدف إلى دق ناقوس الخطر بشأن تبعات ممارسات وآليات التعذيب النفسي والجسدي داخل السجون ومقار الاحتجاز المصرية.

كذلك إبراز آثر التعذيب في التسبب بدفع السجناء لمحاولات الانتحار وفي إصابة ضحايا التعذيب، الذين هم أنفسهم شهودٌ على محاولات انتحار مكتملة وغير ناجحة، بحالة اللامعيارية أو انهيار القيم، وبما يؤدي لفقدانهم الأمل والمعنى والجاذبية المجتمعية والقدرة على التواصل والفاعلية المجتمعية ببيئاتهم بعد خروجهم من السجن.

وفي الوقت ذاته، أشارت “كوميتي فور جستس” إلى أن على الرغم من أن التقرير يؤكد على عدم تعميم النتائج بشأن تأثير تجارب السجن على حياة الناجين من قضبانه، فإنه يقر ما أبرزته دراسات السجون لسنوات من الرابط بين تعرض السجناء لأنماط التعذيب النفسي والجسدي؛ وشعورهم بفقدان الأمل وفقدان المعنى وسوداوية التفكير وصولًا لمحاولات الانتحار.

وبحسب المؤسسة، يستنبط التقرير من سرد شهادات لخمسة من الناجين، وهم شباب بمتوسط العمر (18-35 عامًا)، اثنين من الإناث وثلاث من الذكور، أنماط التعذيب النفسي المستخدمة داخل السجون ومقار الاحتجاز المصرية، والتي منها؛ التعذيب بالإقصاء والعزل “التغريب”، التعذيب الجسدي والإهانة والاعتداء على السلامة النفسية والجنسية للضحايا.

وكذلك التعذيب بالتلاعب بالحواس، والتعذيب بالتوتر المستمر، ما يدفع بالضحية إلى الانتحار سواء داخل السجن أو حتى بعد خروجه للمجتمع الخارجي يظل هذا الهاجس يطارده.

شهادات عن محاولات الانتحار

ويروي التقرير كذلك شهادات عن محاولات الانتحار داخل السجون، وكان الدافع الأول لها أنماط التعذيب الجسدي والنفسي وجور الأحكام الصادرة بحقهم، لافتًا إلى حالة “فقدان الأمل” التي يعاني منها الضحايا بسبب تداعيات التعذيب الذي تعرضوا له.

وقالت المؤسسة إن التعذيب النفسي والجسدي وشهادات الانتحار الحية داخل السجون ومقار الاحتجاز المصرية أضافت كثيرًا من الدروس لحياة الناجين منها لا سيما درس البقاء بالحياة وعدم الانهزام لأفكار الموت.

إلا أن جميع المشاركين أكدوا على الاحتياج المسيس للدعم النفسي والتأهيل الاجتماعي بعد الخروج من السجن، وأن واقع المجتمع والاقتصاد وسياسة سلطات الأمن حتى الآن، مفادها أن الخروج من خلف قضبان السجون ومقار الاحتجاز قد يكون خروجًا إلى سجن آخر من العزلة والافتقار للأمان المادي والاجتماعي والعيش الكريم.

تأكيد الناجين جاء عكس ما يروج له النظام المصري الآن من خلال الحوار الوطني الذي يزعم النظام أنه سيؤدي لخروج الآلاف من المعتقلين والمعتقلات من داخل السجون، والأهم تأهيلهم لإعادة إدماجهم في المجتمع وتيسير كل السبل لذلك. 

توصيات

وأوصى التقرير في ختامه بـ”تجريم كافة أشكال التعذيب النفسي والجسدي داخل السجون ومقار الاحتجاز، لا سيما مقار الأمن الوطني وغرف “التأديب” و”الحبس الانفرادي” بالسجون، وخاصة الواقع منها بمناطق الصعيد، والتي يشيع التغريب لها، وتسبب “التأديب” فيها لمقتل السجناء بالجوع أو الغرق أو المرض أو الانتحار”.

كذلك أوصت “كوميتي فور جستس” بإعادة تأسيس مفهوم وأدوات وممارسات “التأديب”، لا سيما داخل سجون الصعيد لتوافق المعايير الدنيا لحقوق الانسان في الحياة والماء والطعام والكرامة الإنسانية.

مع ضرورة توفير الوصول إلى استشاريين نفسيين داخل السجن أو سجناء مؤهلين للتعامل مع ضحايا التنمر أو “مستمعين” لهم، أو توفير هواتف محمولة للتبليغ عن الاعتداءات، وتيسير تواصل الاسر مع ذويهم وإشراكهم في إدارة عوامل الخطر المفضية للانتحار، وتوفير نقاط أو مراكز الليلة الأولى لدعم السجناء فور وصولهم للسجن ووحدات طبية مؤهلة لمتابعة وعلاج المساجين الذين يتلقون علاجًا نفسيًا. 

أيضًا دعت المؤسسة لتجريم عمليات التعذيب الجنسي بحجة تفتيش السجناء وذويهم، ومحاسبة المسؤولين عن وقائع هتك العرض والاعتداء الجنسي بحجة التفتيش. 

كما طالبت “كوميتي فور جستس” بمساءلة مسؤولي السجون والاحتجاز القائمين في وقائع معاقبة الضحايا الذين لم تكتمل محاولاتهم للانتحار، مع توفير تدريب ودعم ورقابة لموظفي السجون على توفير الرعاية اللازمة أو الكافية والتواصل مع الحالات المعرضة لبدء أو استكمال محاولات الانتحار والتعامل الفعال معها

أما بالنسبة لشهادات الناجين عن أثر تجارب السجن في حياتهم، أوصى التقرير بمحاربة الوصم الاجتماعي للمفرج عنهم من السجناء والمحتجزين السياسيين، وإعادة تأهيلهم للتوظف والعيش الآمن داخل المجتمع.

أيضًا دعا التقرير لإعادة النظر في سياسات المنع من السفر وسحب وثائق السفر والتعنت بإصدار الأوراق الرسمية والثبوتية لذوي الصحف الجنائية/السياسية، وتمكينهم من مزاولة العمل والسفر والدراسة بالخارج، وتعويض الضحايا عن الأضرار النفسية والاجتماعية والمادية التي لحقت بهم جراء الاعتقال التعسفي والسجن على خلفية قضايا ذات طابع سياسي.

* ظهور 19 معتقلًا من المختفين قسريا بنيابة أمن الدولة العليا

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 19 معتقلًا من المختفين قسريًا بنيابة أمن الدولة في التجمع الخامس، والتي قررت حبسهم 15 يومًا، وهم:

1. أحمد فرج إبراهيم محمد
2. أحمد محمد إمام عبده
3. الأحمدي محمد محمد سليمان
4. إسلام إيهاب عبد الرحمن سيد
5. إسلام طارق حلمي المتولي
6. أشرف محسن حسن أحمد
7. تامر السيد حسن
8. خليل عبيد خليل حامد
9. رمضان سعيد عبد المنعم حامد يوسف
10. سعيد أحمد عبد النبي أحمد
11. السعيد محمود السعيد عبد النبي
12. السيد حسن محمد الرفاعي
13. السيد محمد السيد الصعيدي
14. طارق عودة صالح سويلم
15. محمد خميس سرماح كريم
16. محمود أحمد محمود عبد الرحمن
17. محمود عبد الله عبد الله صادق عزام
18. محمود محمد مصطفى سيد
19. مصطفى محمد محمود أحمد

* للعام الرابع.. إخفاء “إبراهيم” واعتقال 4 بالشرقية وظهور 11 من المختفين لمدد متفاوتة

أعلنت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان تضامنها مع أسرة المختفي قسريا الشاب إبراهيم علي محمد أبو زيد، ووثقت مناشدة والدته بإخلاء سبيله أو تقديمة للمحاكمة، وطالبت النائب العام بحكومة الانقلاب بالتدخل واستخدام صلاحياته والعمل على كشف مصيره وإخلاء سبيله.

ونقلت الشبكة كلمات والدة الضحية التي أطلقت صرختها لكل من يهمه الأمر للكشف عن مصير نجلها منذ اعتقاله من داخل شقته بمنطقة العجمي بالإسكندرية بتاريخ 25 سبتمبر 2019 حيث قالت: “أنا راضية بأي حاجة ولو إنه يكون في سجن بس أعرف إنه لسه حي.

وأكدت انقطاع سبل التواصل به بعد إغلاق هاتفه المحمول منذ اعتقاله بعد اقتحام قوات أمن الانقلاب لشقته بالإسكندرية واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن رغم مرور أكثر من 3 سنوات على الجريمة مشيرة إلى أنه لم يكن له أي انتماء سياسي أو مشاركة فى أنشطة سياسية.

تواصل الاعتقال التعسفي بالشرقية

إلى ذلك واصلت قوات أمن الانقلاب جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين واعتقلت 4 أشخاص بعد حملة مداهمات شملت عددا من المراكز بينها الحسينبة وكفر صقر وههيا استمرارا لنهج اعتقال كل من سبق اعتقاله وعدم احترام معايير حقوق الإنسان والعبث بالقانون. 

وأوضح أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية أن الضحايا بينهم من كفر صقر تامر أبو فِندي من قرية “الهجارسة” ورضا ثروت من قرية “الشرقاية”، إضافة إلى محمد عبد الوهاب محمد عطية وشهرته الحاج محمد الديب من مركز الحسينية والذي يعاد اعتقاله للمرة السادسة، ومحمد أحمد كامل عبدالحميد الصيفي من مركز ههيا.  

ظهور 11 من المختفين قسريا

إلى ذلك ظهر 11 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة التي قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم:

1. إبراهيم الدسوقي عبد الجليل علي
2. جمال عبد الفتاح رجب حسن
3. حسام عماد محمد أحمد غيث
4. سليمان عيد عودة سويلم
5. سيد محمد أحمد عبد الرحمن
6. طه عبد العظيم علي حسين
7. محمد عبد الرؤوف محمد شحاتة
8. محمود عبد العزيز زكي مصطفى
9. محمود فزي أحمد محمد
10. ياسر محمد محمود الصيرفي
11. يحيى أحمد شعبان شحاتة

ووثق، مؤخرا، “المشهد الحقوقي لعام 2022” الصادر عن مركز الشهاب لحقوق الإنسان (3153) حالة إخفاء قسري، موضحا أن عدد المخفيين قسريا في مصر وصل خلال 9 سنوات إلى (16355) حالة، تشمل كافة المراحل العمرية.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.

* السيسي يهنئ نتنياهو في اتصال هاتفي بتوليه رئاسة الوزراء عقب تهنئة بن زايد

هنأ عبد الفتاح السيسي بنيامين نتنياهو، في اتصال هاتفي على توليه منصب رئيس الوزراء الإسرائيلي، عقب تهنئة محمد بن زايد، الذي يعد بمثابة الكفيل الإقليمي للانقلابيين العرب.

وقال أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للعالم العربي :

تحدث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم هاتفيا مع عبد الفتاح السيسي. وهنأ السيسي رئيس الوزراء نتنياهو على تشكيل الحكومة الجديدة.

https://twitter.com/ofirgendelman/status/1609541672114835458

وأضاف: هذا وأعرب الزعيمان عن رغبتهما في دفع العلاقات بين مصر وإسرائيل قدما على جميع الأصعدة وفي مواصلة العمل, بما في ذلك إزاء التطورات التي وقعت مؤخرا على الساحتين الدولية والإقليمية. وأكد الزعيمان على أهمية دفع السلام والاستقرار والأمن قدما، لمصلحة الشعبين وجميع شعوب الشرق الأوسط.

وقال حساب بنيامين نتنياهو: تحدث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم هاتفيا مع عبد الفتاح السيسي. وهنأ السيسي رئيس الوزراء نتنياهو على تشكيل الحكومة الجديدة.

فى المقابل قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاتصال تناول التباحث بشأن عدد من موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلاً عن مناقشة مجمل التطورات الحالية على الساحتين الدولية والإقليمية.

من جانبه؛ أكد السيسي على مواصلة مصر تحركاتها المكثفة في كل الملفات المتعلقة بالقضية الفلسطينية وعلى رأسها جهود الحفاظ على التهدئة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، واستئناف المفاوضات بين الجانبين.

وشدد على أهمية تحقيق السلام العادل والشامل بما يسهم في تحقيق الأمن والرخاء لكل شعوب المنطقة، كما أكد على ضرورة تجنب أية إجراءات من شأنها أن تؤدي لتوتر الأوضاع وتعقيد المشهد الإقليمي.

* زيادة أسعار السلع التموينية في اليوم الأول لـ 2023

بدأت وزارة التموين في اليوم الأول لـ 2023 زيادة أسعار السلع التموينية بنسب كبيرة، حيث تضاعف سعر كيلو الدقيق من 11 إلى 20 جنيهاً.

واستقبل المصريون عامهم الجديد 2023 بارتفاع جديد للأسعار حيث قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية زيادة أسعار بعض السلع التموينية مجددا، والتي تشمل الزيت والسكر والأرز والدقيق، بدءا من 1 يناير، رغم تثبيت قيمة الدعم النقدي لشراء تلك السلع منذ 5 سنوات.

 وتتراوح الزيادة ما بين 20% و 80% حيث سيرتفع سعر الدقيق من 11 جنيها إلى 20 جنيها، و الأرز المعبأ إلى 14 جنيها لكل كيلو بدلا من 10.5 جنيه، وعبوة الزيت 800 مل إلى 30 جنيها بدلا من 25 جنيها، والسكر إلى 14 جنيها بدلا من 10.5 جنيه، بحسب “مدى مصر” .

 بذلك تكون أسعار بعض السلع قفزت ما يتراوح بين 100% و200% مثل الدقيق والأرز والزيت منذ عام 2017، وسط شكاوى المواطنين من تآكل قيمة الدعم مقابل زيادة أسعار السلع التموينية، وبالتالي فقد أصبحت قيمة الدعم لا توفر سوى بعض الزيت وكيلوغرام واحد من الدقيق.

 وكان وزير التموين المصري، علي المصيلحي، قد صرح منتصف العام الماضي بأن الحكومة قررت تثبيت الأسعار الخاصة بالسلع التي توفرها الدولة وهي السلع التي تصرف ببطاقة التموين، إلى جانب رغيف الخبز حتى نهاية ديسمبر 2022 ضمن حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية.

 وأصبح المصريون- خاصة الطبقات الفقيرة –  يعانون من أزمة تلاشي قيمة الدعم الذي يحصلون عليه بشكل شهري بقيمة 50 جنيها للفرد، وبحد أقصى لأربعة أفراد، مع استمرار انهيار قيمة العملة المحلية، وتثبيت قيمة الدعم منذ 2017.

  ويرى مراقبون أن ذلك يتماشى مع توجهات الحكومة بإلغاء دعم السلع التموينية والخبز بعد قيامها بإلغاء دعم الطاقة والكهرباء والمياه والغاز منذ الانقلاب العسكري، واستجابة لتعليمات صندوق النقد الدولي، بحسب عربي 21.

 وقال مستشار وزير التموين الأسبق، الدكتور عبد التواب بركات، إن “تثبيت قيمة الدعم ورفع أسعار السلع التموينية ليس له سوى معنى واحد وهو إلغاء الدعم الذي كان يمثل متنفسا لملايين المصريين الفقراء”.

 وقال بركات: “يبقى دعم الخبز هو العائق الأكبر أمام الحكومة والذي يكلف خزانة الدولة نحو 90 مليار جنيه، ورغم اتخاذها أكثر من قرار برفع الأسعار إلا أنها تراجعت خوفا من حدوث رد فعل مجتمعي كبير باعتبار الخبز السلعة الاستراتيجية الأساسية لغالبية المصريين”.

وخلال السنوات القليلة الماضية قامت وزارة التموين بحذف ملايين البطاقات التموينية بدعوى تنقيحها، وتوقفت عن إضافة أي مواليد جدد على نظام الدعم الذي يعود إلى منتصف الأربعينيات من القرن الماضي.

وتحول الدعم العيني إلى دعم نقدي في تموز/ يوليو 2014، لكنه كان يمزج ما بين الدعم النقدي والسلعي في الوقت نفسه، بتحديد مبلغ 15 جنيها للفرد المقيد بالبطاقات التموينية، ثم 18، ثم 21 جنيها وأخيرا 50 جنيها عام 2017 حتى أربعة أفراد للأسرة، و25 جنيها فقط للأفراد المقيدين بالبطاقات لأكثر من أربعة أشخاص.

فيما حذر الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي، فى تصريحات لعربي 21 من انتهاء الدعم إلى الأبد، وقال: “في ظل ارتفاع أعداد الفقراء، وغلاء الأسعار، تترك الدولة المواطنين وخاصة الطبقات الفقيرة فريسة سهلة للغلاء والفقر ما ينذر بحدوث اضطراب مجتمعي في دولة يتجاوز فيها عدد الفقراء رسميا الـ30 مليونا إضافة إلى آخرين تحت خط الفقر”.  

إلغاء الدعم

ونجحت الحكومة المصرية في إلغاء دعم الكهرباء بشكل كامل وحررت أسعار الكهرباء، ولم تُوجّه أي دعم للمواطنين خلال عامي 2020-2021 ليسجل بند دعم الكهرباء صفراً في الحساب الختامي بعد أن كان 28 مليار جنيه في عام 2014-2015. 

كما قطعت الحكومة شوطا طويلا في إلغاء دعم المواد البترولية، وبحسب وزارة المالية فقد بلغ دعم المواد البترولية 2021-2022 نحو 22.4 مليار جنيه بعد أن قامت بمضاعفة أسعار البنزين والديزل والغاز الطبيعي وغاز الطهي.

* الاحتلال الناعم لمصر مبادلة الصين ديون مصر بإدارة الموانئ يكشف عجز السيسي

نهبت الدول الغربية خيرات إفريقيا من خلال احتلالها أو تنفيذ انقلابات عسكرية تُنصّب خلالها عملاءها، لكن الصين تقوم باحتلال ناعم لعشرات الدول الأفريقية من خلال القروض ومشروعات البنية التحتية لمفاصل الدول مثل الموانئ والمطارات والطرق وخطوط السكك الحديدية، بحسب الإعلامي أحمد منصور في تغريدة بشهر مايو الماضي.

وفي إطار ذلك الاحتلال الناعم، كشف مقال بصحيفة أمريكية عن تأزم العلاقات بين مصر والصين، بسبب تراكم ديون حكومة السيسي المستحقة على مصر، بعد أن وصلت الديون إلى7.8 مليارات دولار.
ووفق موقع “المونيتور” الأمريكي فإن ديون وعجز مصر عن الالتزام بسداد ديونها للصين، تسببت بتوقف أعمال الصين بالعاصمة.

المثير للدهشة بحسب تقرير “المونيتور” أنه رغم الأزمات الاقتصادية التي تشهدها مصر، فإن سفيه الانقلاب السيسي، يصر على استكمال العاصمة الجديدة بالصحراء، والإنفاق ببذخ على العديد من المشروعات التي تخدم المدينة مقابل أزمات الفقر.

وفي تفاصيل التقرير، بات السيسي عاجزا عن سداد أكثر من ١٠ مليارات دولار للصين، ومن المتوقع يتم منح الصين ميناء الإسكندرية لمدة ٥٠ عاما كحق امتياز وانتفاع عام مقابل العجز في السداد من السيسي للصين.

وأشار التقرير إلى أن الصين فعلت الشيء نفسه، واستولت على ميناء هامبانتوتا في سيرلانكا لمدة ٩٩ عاما بعد عجز سيرلانكا عن سداد القروض.

استحواذ صيني

وقال الناشط خالد عبيد إنه “بموجب اتفاقية مع سيرلانكا، تستحوذ الصين على السيطرة الكاملة للعمليات التجارية وأعمال التطوير والتنمية في الميناء إلى جانب بند في الاتفاقية يمنع أي طرف أو بلد ثالث من الدخول وتقديم عروض متنافسة أو العمل على إنشاء ميناء آخر ضمن مساحة تبلغ 100 كيلومتر”.

وأن الصين بالاتفاق وضعت قدمها في المحيط الهندي وفي جيبوتي بمنطقة القرن الأفريقي وفي الإسكندرية بالبحر المتوسط، وحصلت الشركة القابضة للموانئ التجارية الصينية المحدودة وهي ذراع متفرعة عن الحكومة الصينية على 70% من أسهم ميناء هامبانتوتا مقابل ديون الصين.

وقال تقرير المونيتور إن “الصين هي أكبر ممول للعاصمة الإدارية الجديدة، لكن بكين قد تصبح أكثر حرصا بشأن إقراض مصر وسط مخاوف حول قدرة مصر على تحمل الديون”.

فبكلفة 100 مليار دولار تم تدشين النواة الأولية للعاصمة المرتقبة للسيسي من قبل الصين يتم دفعها على شكل أقساط لمدة 40 سنة، والصين هي رابع أكبر دائن لمصر، ومصر مدينة للصين بقيمة 7.8 مليار دولار في يونيو من هذا العام.

وفي أغسطس الماضي فاوضت حكومة السيسي الصين لمبادلة الديون بمطارات ومواني، كما فاوضت فرنسا وألمانيا على مبادلة ديونها بأصول مملوكة للدولة المصرية.

وقال دبلوماسي غربي إن “الحكومات الأوروبية الدائنة مهتمة بالاستحواذ على حصص في قطاع الطاقة في مصر برية وبحرية تحت خداع الاستثمار”.

الصين تستغل العسكر

ويبدو أن الصين استغلت حكم العسكر، وباتت تخطط للاستحواذ على ميناء الإسكندرية، فقد حصلت الصين على مشروع مترو الإسكندرية في سبتمبر 2017، وفي سبتمبر الذي تلاه 2018، وصل أول أتوبيس كهربائي من الصين لميناء الإسكندرية، تنفيذا لمناقصة أبرمتها هيئة النقل العام في محافظة الإسكندرية مع إحدى الشركات الصينية، لشراء 15 أتوبيس نقل عام يعمل بالكهرباء.

وأشار آخرون إلى أنه في فبراير ومارس 2021، مع تصاعد موجة كورونا، أغلقت الصين أحد أهم الموانئ بسبب إصابة عاملين في الميناء بكورونا ، وتسبب ذلك في تكدس الحاويات وتأخر تسليم الشحنات واستمر الأمر لأكثر من شهر، وهو ما يدفعها دفعا إلى سيناريو الاحتلال الناعم.

وقال متابعون إن “الصين ربما تستند في حالة مصر إلى العائلات الصينية التي عاشت في الإسكندرية من ميناء (شي فو) في الصين هاجروا ثم جاءوا إلى الاستيطان في مصر  ، ومنها  عائلة فينج شوان شينج ، قدموا إلى مصر سنة 1929 و كان لهم محلات أنتيكات صينية ، وإلى الآن فإن ابناءهم لم يرحلوا“.

وليست الصين فقط الطامعة في الموانئ البحرية المصرية، فالإمارات التي تسيطر على مينائي العين السخة والغردقة، تستحوذ اليوم على إيرادات أهم شركتين بقطاع النقل البحري في مصر بنسبة ٧٠%، وهما شركتي “ترانسمار” و”تي سي آي“.

تشكيك في قدرة مصر

وقال تقرير “المونيتور” إنه “بحلول عام 2017 ، كانت الصين قد بدأت بالفعل في كبح جماح إنفاقها الباهظ على مبادرة الحزام والطريق”.

وفي عام 2020 كان التزام الصين بالمشروع يُظهر علامات الإجهاد، حيث بدا أنها تتشكك في قدرة مصر على سداد القروض، وأصبحت الظروف الاقتصادية لكل من مصر والصين أكثر صعوبة منذ ذلك الحين.
ومصر مدينة للصين بقيمة 7.8 مليار دولار في يونيو من هذا العام، لكن عبء الديون هذا لم يمنع مصر من السعي للحصول على مزيد من التمويل من الصين، وتستعد مصر حاليا للحصول على 500 مليون دولار من سندات باندا الصينية التي يهيمن عليها اليوان للمساعدة في سد ثغرة في مواردها المالية.

وأضاف التقرير أنه على الرغم من أن جزءا من تمويل رأس المال الإداري لمصر يأتي من الاستثمار الصيني والسندات ذات الفائدة المرتفعة ، إلا أن الصين أصبحت هذا العام حذرة في تمويل مصر ، كما يقول أستاذ صيني درس المشروع وتمنى عدم الكشف عن هويته للتحدث بصراحة، وأوضح أن الصين حدت من حجم سندات بندا التي كانت تصدرها بسبب مشاكل مصر الاقتصادية، إذا استمرت أزمة الديون المصرية في التفاقم ، فستكون الصين أكثر حذرا.

وقال تيموثي قلدس المحلل السياسي إن “الصين ليست وحدها المستمرة في تقديم ائتمانات بمليارات مصر ، وربما يحسب دائنو مصر ، ومنهم ألمانيا وفرنسا والسعودية ، أن خسارة استثماراتهم نتيجة أفضل من رؤية الاقتصاد المصري ينهار“.

وأضاف “نظرا لأن كل هذه الدول قدمت الكثير من الائتمان لمصر، فإن لديها أيضا حافزا لمحاولة إبقاء الدولة واقفة على قدميها”.

* استقالة 4600 طبيب مصري عام 2022

علّل عضو مجلس نقابة الأطباء المصريين الدكتور أحمد حسين، زيادة الاستقالات بين الأطباء، بالعراقيل والأزمات التي يواجهها الأطباء، وتضطرهم للبحث عن العمل خارج البلاد.
واتفق مع هذا الرأي أيضا، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، الذي أكد بدوره على السعي الدؤوب لتحسين أوضاع الأطباء التدريبية والمادية للحد من هجرتهم للعمل داخل مصر.
وأكد حسين أن النقابة العامة للأطباء تقدمت بطلب منذ عدة شهور بعقد اجتماع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ويضم الجهات والوزارات المعنية المختلفة للتنسيق ووضع حلول للمشكلات التي يواجهها الوسط الطبي مثل الاعتداءات المتكررة على المستشفيات ومشكلات التكليف وتراخيص المنشآت الطبية وغيرها.”
وطبقا للإحصائيات السابقةـ فإن هناك 11 ألف و536 طبيب مستقيل منذ أول 2019 حتى 20 مارس 2022.
كما أن عدد الأطباء الذين تقدموا باستقالتهم من العمل الحكومي المصري وحصلوا على شهادة طبيب حر من نقابة الأطباء، عام 2016 بلغ 1044 طبيبا، و في عام 2017 كان العدد 2549 طبيبا، وعام 2018 بلغ عدد الأطباء المستقيلين 2612 طبيبا.
وشهد عام 2019، استقالة 3507 طبيبا، و في عام 2020 استقال 2968 طبيبا، أما عام 2021 فكان العدد الأكبر من المستقيلين من العمل الحكومي وبلغ 4127 طبيب.

 

* مصدر: حكومة السيسي سترفع سعر البنزين مجددا قبل منتصف يناير

قال مصدر مطلع في لجنة الطاقة بمجلس نواب السيسي إن حكومته ستقر زيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار قبل حلول 15 يناير الجاري، بناءً على توصية لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشأن الربع الأول من العام (يناير– مارس)، والمشكلة من ممثلي وزارتي المالية والبترول والهيئة العامة للبترول.
ورجح المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، رفع سعر بيع منتجات البنزين في السوق المحلية من 8 جنيهات إلى 8.75 جنيهات للتر بنزين 80، ومن 9.25 جنيهات إلى 10 جنيهات للتر بنزين 92، ومن 10.75 جنيهات إلى 11.50 جنيهاً للتر بنزين 95، ومن 7.25 جنيهات إلى 8 جنيهات للتر السولار (الديزل)، بحسب “العربي الجديد”.
وعزا المصدر الزيادة المرتقبة في أسعار البنزين والسولار إلى تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار بنسبة تزيد على 31%، مقارنة مع آخر زيادة أقرتها الحكومة على أسعار بيع الوقود المحلي في 13 يوليو الماضي، إذ ارتفع سعر الصرف الرسمي للدولار خلال هذه الفترة من 18.90 جنيهاً إلى 24.8 جنيهاً.
وأضاف أن متوسط سعر خام برنت بلغ 93 دولاراً تقريباً للبرميل في الربع الأخير من عام 2022، بزيادة 13 دولاراً عما قدرته الحكومة في الموازنة الجارية للدولة (80 دولاراً)، فضلاً عن زيادة الأعباء والتكاليف الخاصة باستيراد وإنتاج الوقود ارتباطاً باستمرار أزمة الحرب الروسية في أوكرانيا.
وأوضح المصدر أن آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر تخضع لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع الوقود، وهما: تغير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، ومتوسط السعر العالمي لبرميل خام برنت في الأشهر الثلاثة السابقة لقرار لجنة التسعير، وتعديل أسعار البيع بنسبة لا تزيد على 10% ارتفاعاً وانخفاضاً كل ربع عام.
وفي 22 أكتوبر الماضي، ثبتت حكومة السيسي أسعار الوقود المحلية من دون تغيير لمدة 3 أشهر، قبل أيام من إعلانها الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على قرض جديد قيمته 3 مليارات دولار.
وصرح وزير البترول طارق الملا (آنذاك) قائلاً إنه “كان من المقرر زيادة أسعار المحروقات بنسبة 10% بسبب تحرير سعر الصرف، إلا أن تثبيت سعر بيعها استهدف دعم المواطن، ومراعاة البعد الاجتماعي خلال المرحلة الراهنة”، على حد تعبيره.
وتفرض مصر رسماً ثابتاً بقيمة 30 قرشاً (الجنيه = 100 قرش) على كل لتر مُباع من البنزين بأنواعه في السوق المحلية، و25 قرشاً على كل لتر من السولار. في حين يبلغ سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز 5 آلاف جنيه للطن حالياً، ومن المتوقع زيادته بنسبة 10%، حسب المصدر نفسه.
ومنذ استولى رئيس الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي على الحكم عام 2014، ارتفع سعر بنزين 80 المعروف بـ”بنزين الفقراء” في مصر بنسبة قياسية بلغت 788%، وبنزين 92 بنسبة 400%، وبنزين 95 بنسبة 84%، والسولار بنسبة 559%، والذي يستخدم ي النقل الثقيل، وسيارات النقل الجماعي، وفي أعمال البناء والزراعة.

 

* في ظل ارتفاع أعداد الفقراء.. المصريون يستقبلون 2023 بزيادة أسعار السلع التموينية

بعدما مر عام هو الأسوأ في تاريخ مصر من الناحية الاقتصادية بعد تعويم الجنيه وفقده أكثر من 110% من قيمته أمام العملات الأجنبية فضلا عن نقص الدولار والذي تسبب في تخزين البضائع في الموانئ بدلا من الإفراج عنها، ما تسبب في ارتفاع السلع الغذائية، ولم يكد يمر هذا العام، إلا ليستيقظ الفقراء في مصر على إقرار وزارة التموين زيادات على جميع السلع التموينية.

فبعد وصول عدد الفقراء في مصر رسميا الـ30 مليونا إضافة إلى آخرين تحت خط الفقر، وبدلا من مساعدة الدولة لهؤلاء الفقراء، التي هي في الأصل من تسببت في فقرهم وتعاستهم، تترك الدولة المواطنين وخاصة الطبقات الفقيرة فريسة سهلة للغلاء والفقر ما ينذر بحدوث اضطراب مجتمعي على وشك الانفجار.

زيادة السلع التموينية بأول أيام 2023

استقبل المصريون والذي يعاني أغلبهم الفقر عامهم الجديد 2023 بارتفاع جديد للأسعار حيث قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية زيادة أسعار بعض السلع التموينية مجددا، والتي تشمل الزيت والسكر والأرز والدقيق، بدءا من يناير، رغم تثبيت قيمة الدعم النقدي لشراء تلك السلع منذ 5 سنوات والذين يعانون من أزمة تلاشي قيمة الدعم الذي يحصلون عليه بشكل شهري بقيمة 50 جنيها للفرد، وبحد أقصى لأربعة أفراد، مع استمرار انهيار قيمة العملة المحلية، وتثبيت قيمة الدعم منذ 2017.

وجاءت الزيادة ما بين 20% و 80% حيث ارتفع سعر الدقيق من 11 جنيها إلى 20 جنيها، والأرز المعبأ إلى 14 جنيها لكل كيلو بدلا من 10.5 جنيه، وعبوة الزيت 800 مل إلى 30 جنيها بدلا من 25 جنيها، والسكر إلى 14 جنيها بدلا من 10.5 جنيه، بحسب وثيقة وصلت أماكن بيع السلع التموينية.

وبهذه الزيادة تكون أسعار بعض السلع التموينية قد قفزت لأسعار تتراوح ما بين 100% و200% مثل الدقيق والأرز والزيت منذ عام 2017، وسط شكاوى المواطنين من تآكل قيمة الدعم مقابل زيادة أسعار السلع التموينية، وبالتالي فقد أصبحت قيمة الدعم لا توفر سوى زجاجة من الزيت وكيلو جرام واحد من الدقيق. 

الدعم في طريقه للإلغاء

ويرى مراقبون أن ارتفاع أسعار السلع التموينية يتماشى مع توجهات الحكومة بإلغاء دعم السلع التموينية والخبز بعد قيامها بإلغاء دعم الطاقة والكهرباء والمياه والغاز منذ الانقلاب العسكري، واستجابة لتعليمات صندوق النقد الدولي.

ومن جهته يرى مستشار وزير التموين الأسبق، الدكتور عبد التواب بركات، إن “تثبيت قيمة الدعم ورفع أسعار السلع التموينية ليس له سوى معنى واحد وهو إلغاء الدعم الذي كان يمثل متنفسا لملايين المصريين الفقراء”.

وقال بركات في تصريحات صحفية: أن “المواطن الفقير هو من يدفع ثمن تجاهل الحكومة لحماية أبسط حقوقه في الحياة من توفير الدعم والحماية الاجتماعية، وبدلا من رفع قيمة الدعم تقوم الحكومة برفع أسعار السلع أكثر من مرة في العام الواحد،”.

 وأشار مستشار وزير التموين الأسبق: “يبقى دعم الخبز هو العائق الأكبر أمام الحكومة والذي يكلف خزانة الدولة نحو 90 مليار جنيه، ورغم اتخاذها أكثر من قرار برفع الأسعار إلا أنها تراجعت خوفا من حدوث رد فعل مجتمعي كبير باعتبار الخبز السلعة الاستراتيجية الأساسية لغالبية المصريين”.

وشارك بركات الرأي الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي، حيث أوضح في تصريحات صحفية “”يخشى الناس بعد تآكل قيمة الدعم النقدي بشكل كبير أن تمتد يد الحكومة إلى الخبز، وهو ما فشلت في فعله؛ بسبب الأزمة الاقتصادية التي وقعت فيها الدولة منذ الحرب الروسية الأوكرانية، وجعلها تؤجل كل خططها في هذا الصدد”.

وتوقع الصاوي أن “تعجل الحكومة بإلغاء جميع أنواع الدعم خاصة بعد الاتفاقات التي عقدتها مع صندوق النقد الدولي ووقوعها في فخ نقص الدولار وهروب الأموال الساخنة من أسواق السندات وتعذر دخولها أسواق الدين الدولية وارتفاع تكلفة الاقتراض”، مشيرا إلى أن “المواطن بات لا يحصل إلا على ثلث ما كان يحصل عليه قبل سنوات قليلة فقط وربما أقل”.