أخبار عاجلة

السيسي يطالب بإنتاج مسلسلات لتحسين صورة ضباط الشرطة ويهاجم 25 يناير.. الاثنين 23 يناير 2023.. العثور على أكثر من 100 هيكل عظمي لحمير مذبوحة في الفيوم

السيسي يطالب بإنتاج مسلسلات لتحسين صورة ضباط الشرطة ويهاجم 25 يناير.. الاثنين 23 يناير 2023..  العثور على أكثر من 100 هيكل عظمي لحمير مذبوحة في الفيوم

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* مصير مجهول يلاحق” أيمن” للعام الرابع والحرية ل” نرمين ” و”آية “

جددت زوجة المختفي قسريا أيمن عبدالعظيم عمر شعت مطالبتها بالكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه منذ اعتقاله تعسفيا في 18 مارس 2019 واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن دون ذكر الأسباب ضمن مسلسل الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

وقالت أم عمر زوجته عبر حسابها على فيس بوك مؤخرا عقب ظهور 16 من المختفين قسريا   “زوجي أيمن عبدالعظيم مختفٍ من أربع سنوات إلى الآن لم نعرف عنه شيئا حسبنا الله ونعم الوكيل”.

والضحية من من مواليد شبراخيت البحيرة عام 1976 ويعمل بمجال الأعمال الحرفية ويقيم بقرية محلة بشر مركز شبراخيت ومتزوج ولديه أربعة من الأبناء .

ومنذ أن تم اعتقاله تعسفيا خلال كمين أمني على مدخل قرية قراقص التابعة لدمنهور في البحيرة ، ولم تتوقف مطالبات أسرته وتحركاتها على جميع الأصعدة ، للكشف عن مصيرة دون أي تعاطٍ من قبل الجهات المعنية بحكومة الانقلاب.

وكان تقرير المشهد الحقوقي لعام 2022 الصادر عن مركز الشهاب مؤخرا  قد وثق  3153 حالة إخفاء قسري رصدها المركز، وذكر أن عدد المخفيين قسريا في مصر وصل خلال تسعة سنوات إلى 16355 حالة.

 وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

 يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

جوار تطالب بالحرية لنرمين حسين 

طالبت مؤسسة جوار للحقوق والحريات بالحرية للمعتقلة “نرمين حسين” التي يتواصل حبسها رغم تجاوزها فترة الحبس الاحتياطي دون محاكمة.

يشار إلى أن نرمين تم اعتقالها في 20 مارس 2020 من داخل منزلها وتم إدراج اسمها ضمن المتهمين في القضية رقم 535 لسنة 2020 حصر أمن انقلاب عليا، بزعم الانضمام لجماعة محظورة ، ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

ورغم حصول نرمين على إخلاء سبيل بتدابير احترازية بعد عشرة شهور من الحبس الاحتياطي على ذمة القضية السابقة بتاريخ  17 يناير 2021 ، إلا أن  القرار لم يُنفذ ، فبعد 8 أيام من قرار إخلاء سبيلها تم تدويرها على ذمة قضية جديدة تحمل رقم 65 لسنة 2021 حصر أمن انقلاب عليا.

وكان والدها قد أصيب بمرض السرطان ثم توفي أثناء فترة حبسها ، ولم يسمح لها بحضور جنازته  ضمن مسلسل الانتهاكات الذي تتعرض له نرمين والتى سبق وأن تم اعتقالها في أغسطس 2018 وقضت فترة في السجن قبل أن تحصل على حريتها ليُعاد اعتقالها مرة أخرى في مارس 2020 وحتى الآن .

مخاوف على سلامة حياة آية كمال المعتقلة للمرة الثالثة منذ أكثر من 6 شهور

وحملت حركة نساء ضد الانقلاب سلامة المعتقلة “آية كمال ” لسلطات الانقلاب فرغم  تدهور حالتها الصحية داخل محبسها حيث تعاني من حساسية بالصدر (ربو حاد) ومنعت إدارة سجن القناطر دخول جهاز التنفس الخاص بها ، و يتم تجديد حبسها منذ اعتقاله للمرة الثالثة قبل أكثر من  6 شهور  ، حيث تم اعتقالها بتاريخ  2 يوليو الماضي  على خلفية اتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي .

ووثقت عدد من المنظمات الحقوقية ما يحدث من انتهاكات وتنكيل بآية ضمن مسلسل التنكيل بحرائر مصرالمتصاعد منذ انقلاب الثابث من يوليو 2013  وطالبت بالحرية لها ولجميع الحرائر ووقف ما يحدث من انتهاكات واحترام حقوق المرأة المصرية وإطلاق الحريات .

* للعام الرابع.. استمرار إخفاء المهندس أحمد عبدالمحسن وظهور 9 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة

تواصل سلطات الانقلاب جريمة الإخفاء القسري للعام الرابع بحق المهندس أحمد عبد المحسن أحمد شريف 42 عاما، منذ أن تم اعتقاله تعسفيا يوم 11 فبراير 2019 من أحد شوارع  مدينة الشروق دون سند من القانون.

وبحسب الشبكة المصرية لحقوق الإنسان فإن الضحية عقب اعتقاله اختفى قسريا لمدة أسبوعين ، ثم يظهر في نيابة بدر الجزئية على ذمة القضية رقم 12809 لسنة 2018، وقررت حبسه 15 يوما في حجز قسم شرطة بدر على ذمة التحقيقات ، واعتادت أسرته زيارته بصفة دورية حتى 17 أبريل 2019 عندما علمت بإيداعه الحبس الانفرادي، ومنعت عنه الزيارات.

وتابعت وفي 26 أبريل وأثناء إيصال الطعام له، فيما يعرف بزيارة الطبلية، شوهد عند خروجه من إحدى غرف الحجز إلى غرفه أخرى، وفي اليوم التالي 27 أبريل 2019 عندما ذهبت أسرته لزيارته، أبلغهم أفراد الأمن بقسم شرطة بدر أنه غير موجود بالقسم ولا يعلمون بمكانه.

وذكرت أسرته في شكواها التي وثقتها عدد من المنظمات الحقوقية بينها الشبكة المصرية ، أنها علمت من خلال زملائه أن أفراد الأمن الوطني استدعوه وفتحوا معه تحقيقا جديدا، ليختفي مرة أخرى ولا تعلم أسرته عنه شيئا.

وبعد قرابة شهر ونصف، وبشهادة محامين، ذكروا أنهم رأوه بشعر طويل ولحية كثيفة، أثناء التحقيق معه في نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس.

وأكدت أسرته على عدم توصلهم لمكان احتجازه رغم تقديم عددا من البلاغات إلى النائب العام ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ، فضلا عن السؤال عنه في مصلحة السجون، وكان الرد واحدا “لا نعلم عنه شيئا” رغم أنه كان محبوسا داخل قسم بدر وتم التحقيق معه في شهر يونيو 2019 بنيابة أمن الدولة العليا، إلا أن إنكار معرفتهم بمكانه بات سيد الموقف حتى اللحظة.

وأشارت الشبكة إلى أن الضحية سبق وأن تم اعتقاله  يوم 21 مارس 2014 لمدة أسبوعين بزعم  التظاهر  قبيل أن يتم إخلاء سبيله ويتم الحكم عليه غيابيا بالسجن ثلاث سنوات .

وطالبت الشبكة المصرية بدورها، النائب العام بالكشف عن مصيره وإخلاء سبيله، أو تقديمه لجهات التحقيق، وتقديم المسؤلين عن جريمة اعتقاله تعسفيا وإخفائه قسرا للتحقيق والمحاكمة. 

ظهور 9 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة

إلى ذلك ظهر 9 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة ، وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي استمرارا لنهج التنكيل وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان والعبث بالقانون وهم: 

  1. خالد سعيد عبد الحفيظ دياب
  2. شعبان ريان عبد العزيز عبد المنعم
  3. عاطف عامر سعد عبد الله
  4. محمد أسامة عبد المحسن شرابي
  5. محمد عزت طه عمران
  6. محمود عيد سعد حسن
  7. محمود محمد علي قطب
  8. مصطفى جمعة علي فرماوي
  9. مؤمن ماهر قطب عدس

كان تقرير المشهد الحقوقي لعام 2022 الصادر عن مركز الشهاب مؤخرا  قد وثق  3153 حالة إخفاء قسري رصدها المركز، وذكر أن عدد المخفيين قسريا في مصر وصل خلال تسعة سنوات إلى 16355 حالة.

 وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

 يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

* سنوات من التنكيل ب”دولت “و”مروة “ومخاوف على حياة “أمل ” بسجن القناطر وظهور 16 من المختفين

نددت منظمات حقوقية نسائية بينها منظمة حواء باستمرار التنكيل بالمعتقلة دولت السيد يحيى التي يتواصل تجديد حبسها  للعام الرابع على ذمة قضية ملفقة  ذات طابع سياسي.

ورغم تدهور حالتها الصحية وتجاوزها مدة الحبس الاحتياطي، مازالت سلطات الانقلاب ترفض إخلاء سبيلها ضمن مسلسل الانتهاكات والتنكيل المتواصل بمعتقلات الرأي المتصاعد منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013 .

وأشارت حواء إلى أن الضحية تم اعتقالها في أبريل 2019 وبعد عامين من الحبس تم  إخلاء سبيلها في مايو 2021 الماضي  ، وبدلا من الإفراج عنها تم إخفاؤها قسريا لمدة ثلاثة شهور ، وتم تدويرها على ذمة قضية جديدة استمرارا لنهج العبث بالقانون وعدم احترام أدنى معايير الحقوق الإنسانية .

استمرار التنكيل بمروة عرفة للعام الثالث مع استمرار حبسها بما يخالف القانون

أيضا نددت حركة نساء ضد الانقلاب بالانتهاكات التي تتعرض لها المترجمة مروة أشرف محمد محمد عرفة المعتقلة منذ 20 إبريل 2020، والتي تقبع داخل سجن القناطر رهن الحبس الاحتياطي ويتم التجديد لها رغم تجاوزها أقصى مدة للحبس الاحتياطي عامين ضمن مسلسل العبث بالقانون الذي تنتهجه سلطات الانقلاب العسكري.

وذكرت أن الضحية أم لطفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات ونصف وعقب اعتقالها بقيت قيد الاختفاء القسري لمدة أسبوعين إلى أن ظهرت بتاريخ 4 مايو 2022 أمام نيابة أمن الانقلاب العليا على خلفية اتهامات ومزاعم لا صلة لها بها في القضية رقم 570 لسنة 2020 حيث ووجهت لها عدة اتهامات أشهرها الانضمام لجماعة إرهابية وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب إضافة إلى نشر أخبار كاذبة.

وأضافت أن الضحية تعرضت لعدة انتهاكات أبرزها الإخفاء القسري بمقر الأمن الوطني في مدينة نصر لمدة أسبوعين والمعاملة القاسية والإهمال الطبي الذي نتج عنه إصابتها بعدة أمراض منها الالتهاب الرئوي ، وما زال يتم تجديد حبسها احتياطيا رغم تجاوزها مدة العامين المقررة وفقا لقانون الإجراءات الجنائية.

الحرية لأمل عبدالفتاح التي تصارع الموت بسجن القناطر

أيضا حملت حركة نساء ضد الانقلاب السيسي مسئولية استمرار حبس السيدة ” أمل عبد الفتاح ” التي تصارع الموت داخل محبسها بسجن القناطر جراء الإهمال الطبي المتعمد داخل السجن.

وذكرت أن الضحية تبلغ من العمر 58 عاما وهي متزوجة وأم لسبعة من الأبناء منهم اثنان معتقلان وابن مختفٍ قسريا وابن تم تصفيته جسديا .

وأشارت إلى أنها ومنذ أن تم اعتقالها قبل أكثر من 4 سنوات وهي تتعرض لسلسلة من الانتهاكات بينها الاختفاء القسري لمدة 32 يوما والحكم عليها بالسجن 15عاما من محكمة لم تتوافر فيها معايير التقاضي العادل .

وأكدت أن سلطات الانقلاب تتعنت في الإفراج الصحي عنها وترفض علاجها خارج مستشفى السجن ، ليجتمع عليها ألم المرض والسجن معا ، ضمن مسلسل الانتهاكات والتنكيل بها وبأسرتها .

ظهور 16 من المختفين قسريا

  1. إبراهيم علي السيد سلامة
  2. إسماعيل محمد حامد أحمد
  3. حافظ حسن حافظ سيد أبو النجا
  4. السيد محمود سيد حسن
  5. عادل أحمد محمد أحمد
  6. عبد الله محمد سيد أحمد
  7. عبد الله مصطفى إبراهيم أحمد
  8. عبد ربه خيري عبد ربه مرسي
  9. عثمان إبراهيم محمود
  10. عصام أحمد الصاوي رزق
  11. علي أحمد عبد العال أحمد
  12. مجدي أحمد عبد الله مجاور
  13. محمد حسن عبد العزيز أحمد
  14. مصطفى محمد مصطفى الباجوري
  15. ممدوح حمدي عبد الفتاح السيد
  16. وليد عبد الخالق محمود أبو سيد

وكان تقرير المشهد الحقوقي لعام 2022 الصادر عن مركز الشهاب مؤخرا  قد وثق  3153 حالة إخفاء قسري رصدها المركز، وذكر أن عدد المخفيين قسريا في مصر وصل خلال تسعة سنوات إلى 16355 حالة.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

 يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

* فتش عن تل أبيب: إثيوبيا تخفض حصة مياه مصر من 22 إلى 2 مليار متر مكعب وسط تراخٍ انقلابي

لم يعد سد النهضة الإثيوبي هو التهديد الوحيد لحصة مصر من مياه النيل، وأمنها المائي والغذائي في ظل الحديث عن سعي إثيوبيا لإنشاء 33 سدا لأغراض مختلفة، بعد افتتاح سد النهضة وبدء الملء الرابع، وسط تحذيرات من تفاقم أزمة نقص المياه الحالية.

وكان وزير الري الأسبق، محمود أبوزيد، كشف قبل مدة في مؤتمر دولي عقد بجامعة الأزهر بعنوان “الزراعة والتحديات المستقبلية” عن أن إثيوبيا تعكف حاليا على إنشاء 33 سدا مختلفا، منها 11 لتوليد الكهرباء و22 للتنمية الزراعية، إضافة إلى وجود 4 سدود أساسية أمام سد النهضة.

وحذر أبو زيد من أن، سد النهضة سيقلل خصوبة الطمي، ما يؤثر على الزراعة ويقلل من جودة الأراضي، ويتسبب في ندرة المياه، وبالتالي تهديد الأمن الغذائي لمصر، وكل تلك المؤشرات تؤكد أن مصر على حافة كارثة خطيرة.

تبوير 5 ملايين فدان

بدروه حمل المستشار السابق بوزارة التموين الدكتور عبدالتواب بركات، نظام المنقلب السيسي مسؤولية تدهور الوضع المائي في مصر، قائلا إن “تراخي السيسي مع أديس أبابا ، والتسليم المطلق بحق إثيوبيا في إقامة سد النهضة، والتفريط في حق المصريين في مياه النيل شجع الإثيوبيين على بناء شبكة السدود”.

مضيفا في تصريحات له ، أن تشغيل هذه السدود سوف يضاعف الآثار السلبية الاقتصادية، والجرائم الاجتماعية، وتفقد مصر أرضها الزراعية الخصبة بل والحياة المستقرة، لافتا إلى أنه عندما تنهي إثيوبيا بناء سد النهضة وتبدأ في ملء خزان السد فسوف تنخفض حصة مصر من مياه النيل بمعدل 25 مليار متر مكعب ما يعني أن بحيرة السد العالي ستفرغ تماما بعد 3 سنوات، وفي السنة الرابعة يبدأ تبوير 4 إلى 5 ملايين فدان.

تشريد 200 ألف أسرة

وأضاف أنه وفق تصريح وزير الري الحالي في حكومة الانقلاب، فإن انخفاض مياه النيل بمعدل 2% يؤدي إلى تشريد 200 ألف أسرة، ما يعني أن 20 إلى 25 مليون مصري سوف يفقدون مصدر رزقهم.

ونوه إلى أن الفجوة الغذائية التي وصلت إلى 70%، سوف تزداد وتتفاقم؛ ما ينذر بحدوث اضطراب مجتمعي أو ما يمكن تسميته بـجرائم المياه؛ بسب ندرة المياه والصراع عليها، علاوة على دفع كثير من أبناء الريف للهجرة إلى المدن والدول العربية والأجنبية ما يهدد السلم والأمن المصري.

البحث عن بدائل

وكشف الأمين العام لمجلس الوزراء الأسبق، ومستشار المجلس العربي للمياه، صفوت عبد الدايم، أن أي سدود ستبنى في إثيوبيا على النيل الأزرق سوف تؤثر بشكل سلبي على تدفق المياه في مجرى نهر النيل، ولكن ليس كل هذا العدد مقام على النيل، فإثيوبيا لديها سبعة أنهار لا يصب منها في نهر النيل سوى النيل الأزرق، وفكرة إنشاء السدود مكلفة، وأديس أبابا ليست غنية بما فيه الكفاية.

وأكد إلى أن سياسة إثيوبيا المائية تضر بمصر بشكل قاطع، وأي سد يقام على مجرى النيل يمنحها تحكما في سريانه ويؤثر على تدفقه، وإذا لم يتم دراسة أثار التحكم وأضراره بشكل عادل فسيلحق الضرر بالأطراف الأخرى.

سياسة غير واضحة

من جانبه قال أستاذ الأراضي والمياه والبيئة بمركز البحوث الزراعية، محمد نوفل، إن “مصر محرومة أصلا من طمي النيل منذ سنوات عديدة، وتم تعويضه بتعديل طرق التسميد، وأصبحنا نعتمد على الأسمدة العضوية”.

وأشار إلى وجود تخوفات لدى المتخصصين في ملف الري والمياه من سياسة بناء السدود على نهر النيل؛ لإننا نتوقع زيادة كمية المياه بمرور الوقت؛ بسبب زيادة عدد السكان الطبيعية، وليس نقصانها فإذا كانت اتفاقية 1959 تنص على أن حصة مصر 55 مليار متر مكعب فاليوم لا بد أن تكون أكثر من ذلك بكثير؛ لآنها في حجمها الحالي غير كافية أصلا.

وفيما يتعلق بقدرة حكومة الانقلاب على استيعاب حجم المشكلة، أكد أن الأمر غير واضح، ولا نعرف المستجدات؛ فالمفاوض المصري ضعيف، وموضوع المياه هو مسألة حياة أو موت، ومسألة أمن قومي وليس أمنا غذائيا فحسب.

بدوره قال محمد غانم المتحدث باسم وزارة الري، إن “سد النهضة ليس لديه أي قدرة على توليد الكهرباء في الوقت الحالي، لافتا أن إثيوبيا ستخفض المياه المنصرفة من 22 مليار متر مكعب إلى 2 مليار متر مكعب”.

وأشار متحدث الري، إلى أن هناك مشاكل فنية في التوربينات المبكرة (2 توربينة) وفي حال تمكن الجانب الإثيوبي من تشغيلها، سيؤثر بصورة كبيرة على تدفقات المياه لدولتي المصب.

مقاضاة إثيوبيا

في السياق طالب وكيل معهد الموارد المائية السابق والخبير الدولي في السدود، محمد الشناوي، الحكومة المصرية بضرورة مقاضاة إثيوبيا دوليا لأن سد النهضة سينهار، وهو ما يعرض مصر والسودان لكوارث لا يمكن توقع حجم أضرارها، مشيرا إلى أن مبرر مصر في شكواها أنها لم تكن تعلم بأن السد قد صمم على منطقة زلازل نشطة، وهذا يمثل في حد ذاته كارثة كبرى، حسب قوله.

وأشار الشناوي، في تصريحات صحفية، إلى انهيار سد النهضة الإثيوبي في غضون سنوات قليلة من عمله، مؤكدا أن السد قد بني على منطقة فوالق أرضية نشطة بما يعني تعرضها للزلزال بصفة مستمرة، وهو ما سوف يؤدي حتما إلى سقوط المبنى كاملا، مشيرا إلى أن سد النهضة الإثيوبي قد انهارت منه أجزاء مرتين، الأولى كانت في عام 2016 ، والثانية جاءت في أغسطس من العالم الحالي، وهو ما يدلل على أن هذا السد قصير العمر، ولن يستمر طويلا، بسبب الزلازل، التي ستضربه بكل تأكيد.

وأوضح، أن شركة تل أبيب المسؤولة عن توليد الكهرباء تعلم ذلك جيدا، لأنهم يعملون وفق استراتيجيات قصيرة وبعيدة المدى، مشيرا إلى أن السيول التي غمرت السودان منذ شهور مضت ومات فيها ما لايقل عن ألف شخص نتيجة لانهيار جزء من سد النهضة بسبب الزلازل التي تعرض لها وأدى إلى كسر عدة بوابات بالسد، ما تسبب في حركة المياه الشديدة ودخولها على السودان التي تبعد عن موقع السد نحو 15 كيلو مترا تقريبا.

وأوضح وكيل معهد الموارد المائية السابق والخبير الدولي في السدود، أن ارتفاع سد النهضة 145 مترا، وهذا مكمن الخطورة، لأن كمية المياه المحجوزة كبيرة، فإذا حدث انهيار ستكون الخسائر فادحة، والمفروض أن يكون ارتفاع السدود أقل كثيرا من ذلك، ولأنهم لا يستطيعون ملء 70 مترا فقط منه، حيث تم الانهيار في كل محاولة أقاموها.

التحضير للتخزين الرابع

وأعلن الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عودة توربين بسد النهضة الإثيوبي للعمل بعد توقف لأكثر من 100 يوم، وفقا لما أظهرته صور الأقمار الصناعية أمس، بوجود دوامات خفيفة في حوض التوربينات.

وكتب الدكتور عباس شراقي منشورا على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قال فيه “أظهرت صور الأقمار الصناعية وجود دوامات خفيفة في حوض التوربينات، والأرجح هو تشغيل توربين واحد نظرا للدوامات الخفيفة ، بالإضافة إلى أنه في حالة تشغيل التوربينين بكفاءة فإن المياه التي تفيض حاليا من أعلى الممر الأوسط ومقدارها نحو 50 مليون م3/يوم سوف تمر بالكامل من خلال التوربينين لمقدرتهم على إمرار من 50 – 100 مليون م3/يوم حسب كفاءة وعدد ساعات التشغيل”.

وأضاف “ضعف تشغيل التوربينين سوف يضطر إثيوبيا لفتح إحدى بوابتي التصريف لتجفيف الممر الأوسط استعدادا للأعمال التحضيرية للتخزين الرابع”.

وفي تصريح سابق قال الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة “إثيوبيا قامت بتشغيل توربين بسد النهضة في فبراير الماضي، وتم تشغيل توربين ثانٍ في 11 أغسطس الماضي، وبعد أيام قليلة توقف عمل التوربينين لأسباب فنية ولشدة الفيضان وتراكم الطمي والمخلفات”. 

 هل تبطين الترع ضرورة؟

وإجمالا للأمر وربطه بكارثة فقد المياه، قال شراقي كثر الكلام في الأيام الأخيرة حول جدوى تبطين الترع، خاصة بعد تصريحات السيد الدكتور هاني سويلم وزير الري أمام البرلمان الثلاثاء 17 الماضي بأن تبطين كل الترع إهدار مال عام، والمشروع القومي به مشكلات”.

وأضاف عبر حسابه بموقع فيسبوك، المسألة ليست مع أو ضد التبطين، نعم للتبطين في حالة الضرورة، ولا للتبطين على عوانه في باقي الترع الجيدة والتي لايوجد بها مشاكل ري، ومن هنا يتم ترتيب الترع بأولويات الأكثر مشاكل والتي تحتاج إلى تبطين أو بعضها، والتبطين هو جزء من التأهيل أي عودة الترع إلى أبعادها ومواصفاتها التي تؤهلها للقيام بوظيفتها في توصيل المياه إلى كل الأراضي الزراعية الواقعة في زمام الترعة بالكمية المطلوبة وفي الوقت المناسب.

وتابع، التبطين الضروري ليس إهدارا للمال وله فوائد متعددة، وقد تم تبطين كل فروع توشكى وطولها حوالي 200 كم لأنها أراضٍ رملية ولابد من تبطينها، الموقف مختلف في الوادي والدلتا ذات الأراضي الطينية، ليس بالضرورة تبطين كل الترع، ولكن بعضها بالطرق الهندسية المناسبة.

تبطين بعض الترع في المرحلة الأولى حسن جريان المياه بها ووصلت إلى نهايات الترع المتعبة التي لاتصل المياه إلى نهايتها، واختفت كثير من شكاوى المزارعين في النهايات بعدم وصول المياه، أما التبطين في باقي الترع فهو إنفاق ليس ضروريا، والأولى به أن يوجه إلى مشروعات إنتاجية خاصة في الظروف الاقتصادية الحالية.

واختتم حديثه، وفي النهاية نعم للتبطين في بعض الترع وليس للكل، ويتم التعامل كما كان سابقا مع كل حالة بنفسها وليس بخطة لتبطين الكل.

*اقتصاد مصر المنهار يثير تخوف “الكيان الصهيوني” وشفقة لبنان ورفض الكويت للتمويل

أثار واقع الاقتصاد المصري غير المسبوق، والذي ينذر بكارثة إنسانية واجتماعية، في البلد الأكبر من حيث عدد السكان في المنطقة، وسط توقعات بتحول الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر إلى سبب دافع لاحتجاجات اجتماعية، غير مأمونة العواقب.

 إصرار النظام العسكري على السير في نفس المسار من الإنفاق البذخي على مشاريعه، واعتماده سياسات نقدية فاشلة تزيد معاناة ملايين المصريين ، الذي يعاني أكثر من   80 مليون مصري من الفقر والجوع وعدم القدرة على  توفير احتياجاتهم الأساسية.

تلك الحالة الكارثية،  دفعت العديد من المؤسسات الدولية والإقليمية للتحذير من مخاطر جمة ينتظرها الاقتصاد المصري.

علاوة على تصريحات العديد من الدول ومسئوليها عن حالة مصر المزرية.

ومنهم الأمين العام لحزب الله اللبناني، الذي أثارت تصريحاته غضبا مصريا كبيرا على المستوى الرسمي، دفع الخارجية المصرية للاحتجاج وإخراج بيان إدانة، على الرغم أن ما قاله نصر الله ، قالته إسرائيل ، التي تخوفت على حليفها السيسي ومصيره المحتوم، بخروج الاحتجاجات الشعبية ضده وخلعه من الحكم، ولكن السيسي طبق المثل القائل “حبيبك يبلع لك الزلط” فبلع النظام المصري الخائر كلام إسرائيل، ولكنه تأسد على لبنان.

وبين هذا ذاك، لم يحرك النظام المصري العسكري أي ساكن ضد الكويت التي تشهد غضبا رسميا وشعبيا ضد مواقف السيسي الغير إنسانية مع رعاياها بمصر، بالرغم من احتياجها الكبير للدعم المالي الكويتي، إذ يشن أمين سر البرلمان أسامة شاهين حربا على مصر داخل أروقة البرلمان الكويتي، رافضا تقديم بلاده أي معونات مالية يطلبها صندوق النقد الدولي من بلاده.

تخوفات إسرائيلية

وقالت صحيفة “إسرائيل اليوم” الأربعاء 18 يناير الجاري في تقرير، إن  “الأزمة الاقتصادية المتفاقمة التي دخلت فيها مصر في زمن عبد الفتاح السيسي، جعلت الأمور تصل، بحسب شهادات مواطنين مصريين، إلى وجود رغبة شعبية للخلاص من السيسي”.

إذ نقلت الصحيفة الإسرائيلية في تقريرها العديد من شهادات المواطنين المصريين التي تعكس سوء الأوضاع الاقتصادية، وأوضحت أن المواطن المصري “محمد”، كان حتى قبل بضع سنوات طالبا في القاهرة وخطط للحصول على درجة الدكتوراة ، لكن الحياة في مصر لم تبش له وجهها، فقرر المغادرة لدولة عربية أخرى“.

ورصد تقرير الصحيفة ما قاله محمد بأنه “مستمر في التواصل مع أصدقاء مقربين منه في مصر، وهم يائسون من الوضع الاقتصادي المتدهور في الدولة“.

بينما نبه مواطن مصري آخر يعمل في بيع الهواتف النقالة ويحصل شهريا على نحو 2500 جنيه مصري؛ ما يعادل نحو 80 دولارا، أن “العالم الخارجي ليس واعيا لما يحصل عندنا، وكم هي صعبة الحياة هنا” مشيرا إلى أنه كان من المفترض أن يتزوج في الصيف القادم، لكن خططه تغيرت بسبب مبادرة حكومية لفرض رسوم على كل متزوج جديد.

الصحيفة أشارت إلى أن التضخم المالي الحاد والانخفاض في قيمة العملة المصرية، يجعلان حياة السكان في حرب بقاء يومية، حيث دخلت مصر في أزمة اقتصادية أخذت في الاحتدام في عهد السيسي.

كما أوضح محمد أن “عبد الفتاح السيسي يحاول أن يبث للشعب المصري أن هذه مشكلة عالمية، وليس للحكومة دور في الكارثة التي تعيشها مصر، لكن هذا ليس صحيحا، هو لا يفهم في الاقتصاد والأزمات تتفاقم فقط، حتى الناس الذين أيدوه في البداية يشتمونه اليوم ويريدون أن يتخلصوا منه ومن المؤسسة العسكرية المنقطعة عن الشعب”.

شفقة لبنان

وتعليقا على الأزمة الاقتصادية التي تمر بها، والتي قد تتفاقم أكثر ن لبنان،  دعا الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله خلال كلمته، الخميس الماضي، إلى مراقبة الأوضاع في مصر، معتبرا أن إبرام القاهرة معاهدة سلام مع إسرائيل، والتزامها بها، لم يَحُلْ دون لجوئها إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي، في إشارة إلى تردي الوضع الاقتصادي.

نصر الله أضاف “دول محور المقاومة تعاني، لأنها ترفض الخضوع للإملاءات الأمريكية، ماذا عن الدول التي تسير في ركب واشنطن؟“.

وتابع “الولايات المتحدة لا تريد دولة قوية في المنطقة، بل تريد أن يبقى شعوبها يركضون وراء رغيف الخبز“.

كما طرح نصر الله عددا من الأسئلة “هل لبنان أهم لأمريكا من مصر؟ هل ‏لبنان أهم لأوروبا من مصر؟ هل لبنان أهم للسعودية من مصر؟ هل لبنان أهم ‏للخليج من مصر؟ ما الذي ينقص دول الخليج أن تأتي بـ100 مليار، 200 مليار، ‏‏300 مليار“.

وعلى طريقة ” أسد على لبنان نعامة أمام إسرائيل” ردت وزارة الخارجية المصرية على تصريحات نصر الله، التي تضمنت انتقادا لما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية في مصر خلال الفترة الأخيرة، ونشرت وزارة الخارجية المصرية على صفحتها الرسمية بفيسبوك، منشورا الجمعة، 20 يناير  2023، بعنوان “تعليقا على تصريحات حسن نصر الله بشأن مصر“.

الوزارة وصفت في منشورها تصريحات نصر الله بأنها عبثية وليست سوى محاولة لاستدعاء بطولات زائفة، ولكنها ابتعدت عن أصل الموضوع الذي أثاره نصر الله، وهو مسألة الاقتراض والديون المليارية التي ورط فيها السيسي مصر.

رفض كويتي دعم السيسي

إلى ذلك، وجه أمين سر مجلس الأمة الكويتي “أسامة الشاهين”، سؤالا إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار “عبدالوهاب الرشيد”، حول المليارات التي دعمت بها الكويت مصر خلال السنوات الماضية، والأنباء حول استمرار هذا الدعم.

وقال “الشاهين” في منشور على “تويتر”، أرفقه بسؤال برلماني إلى الرشيد “قبل الحديث عن 14 مليارا جديدة، علينا معرفة مصير الـ3 مليارات من المنح والقروض، والـ4 مليارات المودعة ومستحقة السداد“.

وأضاف أن هناك سؤالا برلمانيا للأخ وزير المالية، حول هذه المسألة الهامة، المتعلقة بأموال عامة.

وقال السؤال “ورد في البيان الصحفي الرسمي عن صندوق النقد الدولي رقم 22/441 تشجيع وإتاحة تمويل إضافي لصالح مصر بقيمة 14 مليار دولار أمريكي من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وغيرها“.

وأضاف “لما أنه قد كانت لحكومة الكويت قروض ومنح عديدة مقدمة لمصر، منها 3 مليارات دولار في الفترة من 1990 حتى 2020 من الجهات التابعة لوزير الخارجية فقط، حسبما ورد في إجابته على سؤال برلماني منشور في أغسطس 2020، ولما كان لحكومة الكويت وديعة بقيمة 4 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، منها مليارين تاريخ استحقاقهما في سبتمبر 2022، ومليارين مستحقين في أبريل 2023، حسب المنشور صحفيا“.

واستطرد “ما إجمالي وتفصيل الودائع الكويتية الحكومية في مصر؟ وما تواريخ استحقاقها؟ وما هو العوائد التي تم تحصيلها فعليا وتحويلها لخارج مصر من هذه العوائد طوال سنوات الإيداع؟ وما هي توجهات وزارة المالية والجهات التابعة في شأن التصرف بهذه الودائع المليارية؟“.

وقبل أيام، رفض أمين سر مجلس الأمة الكويتي، الانصياع لطلبات صندوق النقد الدولي ومطالبته دول الخليج بموارد تمويلية جديدة لمصر.

وقال في تصريح بالمركز الإعلامي للمجلس “لما كان للمال العام حرمة شرعية ودستورية ، وقسم أقسمناه على حمايته، أحذر الحكومة من الانصياع لتوجيهات أو أوامر صندوق النقد الدولي“.

وحذر النائب الكويتي حكومة بلاده من مغبة الانصياع لمثل هذه التوجيهات الضارة بالمال العام وغير المنسجمة مع إرادة الشعب وممثليه باستعادة أموال الشعب المعطلة والمركونة هناك.

وكانت الكويت قد أودعت 4  مليار دولار بالبنك المركزي المصري، وللإمارات 10.6 مليارات دولار ، ثم السعودية 10.3 مليارات دولار.

كما أودعت قطر في البنك المركزي المصري 3 مليارات دولار خلال العام الماضي. 

وذكرت وكالة “بلومبرج في أغسطس الماضي، أن مصر تسعى لجمع 41 مليار دولار لسداد عجز الحساب الجاري والديون المستحقة بنهاية 2023.

وتكشف الأرقام الكارثية للدين على مصر عن كوارث جمة تتهدد الشعب المصري والدولة المصرية، وتضع البلاد أمام منعرج خطير يخشى عواقبه الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ما يشبه وضع مصر تحت الاحتلال الاقتصادي. 

*السيسي يطالب بإنتاج مسلسلات لتحسين صورة ضباط الشرطة ويهاجم 25 يناير

واصل السيسي تصريحاته المثيرة للجدل وانحيازه لضباط الشرطة وهجومه على ثورة 25 يناير 2011.

وأضاف السيسي ثورة 52يناير كان هدفها تدمير وهدم الشرطة والجيش عشان البلد تتاخد، وطالب بعمل مسلسلات قصيرة للمحافظة على حسن صورة ضابط الشرطة.

واقترح خلال الاحتفال بالذكرى الـ71 لعيد الشرطة تقديم أعمال تلفزيونية لشخصيات تاريخية من الشرطة المصرية!!

ومن ضمن تصريحات السيسي في عيد الشرطة :

  • اللي حصل من 10 سنين كان هدفه هدم الشرطة والجيش لتدمير البلد.
  • الجوع مش اخر الدنيا في #مصر والدولة هتبقى بـ تضحياتنا .
  •  الحمد لله نجحنا بنسبة كبيرة جدا نخلص موضوع الإرهاب. هنعمل احتفالية مش في القاهرة لا في العريش ورفح والشيخ زويد.
  • الموت من أجل الوطن أهون من قبول الهزيمة والاستسلام لها.
  • غلاء المعيشة أزمة عالمية وليس في #مصر فقط، وهناك دعاوى مضللة تهدف لتصوير الأزمة الاقتصادية كأنها شأن مصري خالص»
  • محدش يقدر ياخد حتة أرض من مصر ولا يسيطر عليها بفضل الله.
  • بروح التحدي الجبارة.. #المصريين رفضوا دعاوى الهدم والتدمير وتخطوا مرحلة الخطر.
  • الأشرار لو كانوا قدروا علينا كانوا ذبحونا.
  •  الظروف اللى بتمر بيها البلد مش أنا السبب فيها.. دي أقدار .
  • فيه محاولات لتضليل الناس وأخذهم لحته تانيه خالص .

وفى التعليق على خطاب السيسي قال حساب سامي يوسف:

تحملوا بصبر وشموخ مرحلة طريق الإصلاح والتطوير-طريق الاصلاح والتطوير الذى لا نهاية له والذي بدأ في يوليو ١٩٥٢ والمستمر حتى الآن ولن ينتهى ابدا-فهو فعلا طريق لتطوير الفساد من شكل لآخر، ومن مرحلة لآخرى بداية من تطوير عبد الناصر حتى تطوير الجمهورية الجديدة .

وأضاف سليم عزوز :مذيع التلفزيون: الرئيس السيسي حمى الوطن من العودة للوراء! يا بني احنا عاوزين الوراء مش لاقينه.. أنت فين أيها الوراء؟!.. الوووو أيها الوراء هل تسمعني؟! أيها الوراء احنا لبسنا في الحيط ممكن زقة للوراء!

وأضاف اللواء سامح نبيل مدير إدارة المعلومات بجهاز الشرطة خلال الاحتفال بعيد الشرطة: «لدينا حاليا مفهوم جديد شعاره المواطن، و #السيسي وجهنا لحسن معاملة المواطن حتى يشعر بأن كرامته مصانة وفي أعلى مكان، حتى أننا غيرنا اسم السجين إلى نزيل»

*العثور على أكثر من 1000 هيكل عظمي لحمير مذبوحة في الفيوم

تداول رواد مواقع التواصل، مقاطع فيديو لمقبرة حمير، بها أكثر من 100 هيكل عظمي لحمير جرى ذبحها والحصول على جلودها.

وكشف مصدر في الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، أنه جرى العثور على مقبرة جديدة للحمير بها أكثر من ألف هيكل عظمي لحمير، ملقاة بصحراء وادي الريان جنوبي الفيوم.

وعثر عدد من أهالي قرية الريان على مقبرة للحمير بالقرب من المنطقة الجبلية المتاخمة لشلالات وادي الريان.

وأكد مصدر في مركز يوسف الصديق أن الهياكل التي عثر عليها ملقاة بالقرب من البحيرة الأولى لشلالات وادي الريان، لحمير جرى ذبحها مؤخرًا، وهي منزوعة الجلود.

وعبر رواد مواقع التواصل، عن خوفهم أن تكون هذه اللحوم قد طرحت في فترة سابقة للبيع في الأسواق، متسائلين عن مصير هذه اللحوم.

من جانبه، أكد المتحدث باسم محافظة الفيوم، أنه تم رصد الفيديوهات عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، وتم بعدها تشكيل لجنة مكبرة من مجلس مدينة “يوسف الصديق”، ومديرية الطب البيطري .

وأشار المتحدث إلى أن اللجنة نزلت على أرض الواقع، ورصدت كميات كبيرة من هياكل عظمية لحمير، ومعظمها جثث منتزعة الجلد، ومتحللة، وموجودة على مساحة خمسة أفدنة في النطاق الإداري لمحمية وادي الريان.

*85%  من المصريين خفضوا استهلاك اللحوم و75% خفضوا استهلاك الدجاج والبيض

أكد “المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية”، أن 85٪ من الأسر المصرية، خفضت استهلاكها من اللحوم، و75٪ خفضت استهلاكها من الدجاج والبيض.

ونشر المعهد، دراسة حول اعتماد مصر على الواردات الغذائية، مما يجعلها معرضة بشكل خاص لارتفاع أسعار الغذاء العالمية، إذ تمثل الواردات أكثر من 40٪ من استهلاك السعرات الحرارية في مصر.

وتعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، حيث جاء حوالي 85٪ من روسيا وأوكرانيا، وأدت اضطرابات الإمدادات، وارتفاع أسعار السوق العالمية، إلى ارتفاع حاد في تضخم الغذاء المحلي، والذي وصل إلى مستوى 31٪ في نوفمبر.

وهذا بدوره محرك رئيسي لارتفاع معدل التضخم السنوي الإجمالي، والذي ارتفع من 6٪ إلى 19٪ بين يناير ونوفمبر 2022، وهو أعلى معدل في خمس سنوات.

وأشارت الدراسة إلى أن معدلات التضخم السنوية لبعض المجموعات الغذائية أعلى من الرقم الإجمالي البالغ 31٪ والجدير بالذكر أن معدل التضخم في الخبز والحبوب تضاعف أربع مرات تقريبًا خلال الصراع.

وأوضحت الدراسة أن الأسر الفقيرة هي الأكثر عرضة لتضخم أسعار المواد الغذائية، ويرجع ذلك أساسًا إلى أنها تخصص حصة أكبر من دخلها لاستهلاك الغذاء.

وقام المعهد بمسح يشمل أكثر من 6000 أسرة فقيرة وشبه فقيرة من جميع أنحاء مصر عبر الهاتف في أكتوبر ونوفمبر 2022، وطُلب من الأسر الإبلاغ عن كيف، منذ مارس 2022، أدركوا أن عاداتهم الاستهلاكية قد تغيرت، وأسباب التغييرات في الاستهلاك، والتغيرات الملحوظة في الأسعار واستراتيجيات المواجهة التي استخدموها للتعامل مع صدمات الأسعار.

وذكرت أكبر نسبة من الأسر أن استهلاكها من مواد غذائية معينة انخفض وخاصة الأطعمة غير المدعومة.

وذكرت 85٪ من الأسر خفض استهلاك اللحوم و75٪ خفض استهلاك الدجاج والبيض، وهو أمر منطقي نظرًا للزيادات الكبيرة في أسعار هذه الأصناف.

ولسوء الحظ، هذه مجموعات غذائية مغذية توفر مصادر رئيسية للبروتين، مما يشير إلى انخفاض محتمل في جودة النظام الغذائي وتعتبر الأسماك والحليب أيضًا مصادر مهمة للبروتين والمواد المغذية الأخرى التي ارتفعت أسعارها أيضًا بشكل كبير.

وذكرت بعض الأسر زيادة استهلاكها لمجموعات غذائية أقل فائدة بغرض خفض الإنفاق على الغذاء، فقد ارتفع الاستهلاك من البطاطس والمكرونة بين 21٪ و14٪ من الأسر على الترتيب.

وأفاد 24٪ من الأسر أن استهلاكهم من أنواع الخبز غير المدعوم قد انخفض.

كما تم سؤال الأسر عن أسباب تقليل استهلاك المواد الغذائية. أفاد أكثر من الثلثين أن ارتفاع الأسعار كان السبب الرئيسي وذكر أكثر من 70٪ من الأسر التي أبلغت عن انخفاض في استهلاك الدجاج والبيض أن الزيادات في الأسعار هي السبب الرئيسي.

بينما أشار 85٪ إلى الزيادات في الأسعار لأولئك الذين يقللون من استهلاك اللحوم ويتفق هذا مع معدلات التضخم الخاصة بالسلع.

* مليار ونصف دولار ديون جديدة لمصر من البنك الإسلامي للتنمية

اقترضت الحكومة المصرية ديون جديدة تقدر بـ 1.5 مليار دولار، من المؤسسة الدولية الإسلامية السعودية، التابعة للبنك الإسلامي للتنمية.

ووقعت الحكومة المصرية، أمس الأحد، برنامج العمل السنوي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمؤسسة الدولية الإسلامية للقطاع الخاص مع مصر لعام 2023.

وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى البنك الإسلامي للتنمية؛ في بيان، إن برنامج العمل السنوي يستهدف تقديم حلول تمويلية متكاملة لمصر بمبلغ 1.5 مليار دولار.

وأضافت السعيد، أن التمويل يأتي في إطار تعزيز القدرة على التخفيف من حِدَّة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة “كوفيد-19″، وتَبعات المتغيّرات الجيوسياسية المتلاحقة على الساحة الدولية نتيجة للأزمة الروسية – الأوكرانية.

مؤكدة أن مؤسسات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تأتي في مقدمة شركاء التنمية الاستراتيجيين لمصر، حيث تُغطي أوجه التعاون بين الجانبين مختلف مجالات التنمية أهمها قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعة والتمويل والزراعة والصحة والتعليم.

وذكرت أن محفظة التعاون التمويلي بين مصر والمؤسسة، بلغ إجماليها 14.5 مليار دولار أميركي، مؤكدة أن توقيع اليوم يأتي في ظل الاتفاقية الإطارية التي تم إبرامها بين مصر والمؤسسة عام 2018، وتم تجديد العمل بها العام الماضي لمدَّة خمس سنوات إضافية، مع تعديل الحد الائتماني للاتفاقية من 3 إلى 6 مليار دولار أميركي.

وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى نحو 155.7 مليار دولار في نهاية مارس الماضي مقابل نحو 145.5 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2021 (أكتوبر إلى ديسمبر)، بحسب بيانات حديثة نشرها البنك المركزي على موقعه الإلكتروني.

كما ارتفع الدين الخارجي بذلك على أساس سنوي بنحو 23 مليار دولار، مقارنة بما كان عليه في نهاية مارس 2021 حينما سجل نحو 137.9 مليار دولار.

وتضاعفت ديون مصر 3 مرات خلال الـ10 سنوات الأخيرة، حيث بلغت الديون عام 2011 تقريبا 34.4 مليار دولار، ثم قفزت خلال عامين 10 مليار دولار تقريبا.

*بيزنس “الموت الأصفر” إعادة تدوير زيت الطعام يغتال الفقراء

في ظل الارتفاع الجنوني لزيوت الطعام، وارتفاع اللتر لأكثر من 75 جنيها , طفت للسطح ظاهرة  بيع الزيوت المستعملة ،   في جميع محافظات مصر  من 12 إلى  20 جنيها للتر ، مما دفع دفع الأطباء والنشطاء  للبحث عن مضمون الشراء هل لإعادة التدوير أو صناعة الصابون الذي يعد خطرا هو الآخر؟.

يأتي ذلك رغم مقدار الخطر الذي تتعرض له صحة المصريين من جراء استخدام الزيت في قلي الطعام أكثر من مرة، وأن ذلك قد يعرضهم للإصابة بالعديد من الأمراض ،  لأنه يحتوي على مركبات هيدروكربونية، وهي مركبات كيميائية خطيرة للغاية تؤذي الجسم والجهاز المناعي والكبد وترفع نسب الكوليسترول الضار في الدم وخلل في الجهاز المناعي كما تؤدي للإصابة ببعض الأمراض السرطانية .

وفي هذا الصدد ، كشف الدكتور عبد المنعم مصطفى أستاذ القلب ، إلى خطورة أضرار تدوير زيوت الطعام المستعملة، منوها عن خطورتها الشديدة فهي تسبب أمراض القلب وانسداد الشرايين وارتفاع ضغط الدم، فضلا عن وجود احتمالية إصابة كبيرة بالسرطان وذلك بسبب وجود نتيجة الأكسدة الناتجة عن كثرة الاستخدام.

كارثة تدوير الزيت

الأمر وصل لدرجة أن تقدمت نائبة في برلمان حنفي الجبالي للتحذير من الكارثة، حيث طالبت سرعة كشف الأمر كونه خطرا يهدد المجتمع المصري صغيرا وكبيرا.

وذكرت البرلمانية، في طلبها أن انتشار ظاهرة إعادة استخدام الزيوت المجمعة من المنازل دون رقابة صحية وإعادة تدورها وتعبئتها أو استخدامها في صناعات غذائية ما له من خطر داهم على صحة المواطن ، خاصة بعد ضبط العديد من القضايا في هذا الشأن مع عدم وجود آليات لضبط تجميع هذه الزيوت وقصور التوعية للمواطنين بشأن خطر بيع هذه الزيوت لغير جهات معتمدة ومصرح لها بالتجميع ضمانا لها لعدوم سوء استخدامها، ويعاد بيعه إلى المطاعم ومحلات الفول والطعمية ومصانع الشيبسي وعمل الطحينة.

وأوضحت النائبة، أن هناك بعض المصانع المجهولة والمعروفة بمصانع «بير السلم» تقوم بإعادة تدوير بالفعل واستخدام مادة تسمى تراب تبييض الزيوت أو الأسمنت الهندي لتبيض لون الزيت المستعمل وتحسن من خواصه الظاهرية ويصبح مقبول ظاهريا، وإعادة بيعه مرة ثانية إلى المطاعم ومحلات الفول والطعمية ومصانع الشيبسي، مؤكدة أنه بذلك يتحول إلى كتلة من السموم المليئة بالمواد المسرطنة الخطرة جدا على الصحة العامة. 

بيزنس الموت الأصفر

لكن هناك كارثة أكبر ، فالهدف الأكبر من بيزنس الزيوت المستخدمة هو إعادة استخدام زيت القلية المستعمل، وأن هناك شركات زيوت تحمل كميات كبيرة من الزيت المستعمل مقابل مبالغ كبيرة لإعادة إنتاجه مرة أخرى.

والزيت يتم تجميعه عن طريق ربات البيوت ، حيث أثبتت بعض قوائم الحصر أن ٨ من كل 10 سيدات يجمعن زيت الطعام المستعمل داخل زجاجات في انتظار التواصل مع أحد السماسرة للحصول على الكيلو بسعر يبدأ من ٧جنيهات وصولا إلى ١٢ جنيها ، والذين يقومون بجمع هذه الزيوت المستعملة من البيوت لبيعها إلى مصانع إنتاج زيوت طعام ومطاعم شهيرة أيضا لتعيد استخدامها مرة أخرى وتقديمها للمواطنين، دون الاكتراث بالمواد الخطرة المسرطنة التي تشوب العملية بأكملها، وتحقيق ربحا كبيرا .

كما أن إعادة تدوير زيت القلية بعد تبريده مضر جدا بسبب التغيرات الكيميائية التي تحدث به نتيجة تكسر روابطه أثناء الغليان ثم تحلل المادة الغذائية فيه والتي ينتج عنها عملية تأكسد ، فهذه الأكسدة تكون مجموعة من الشوائب المضرة، كما أن تكرار استخدامه يسبب تلفه نتيجة تعرضه للضوء والأكسجين في الوقت نفسه أثناء القلي، وبالتالي تتغير خصائصه من حيث اللون والطعم والرائحة، وبالتالي يصبح غير صالح للاستخدام.

ورغم ذلك هناك بعض المصانع والمطاعم تعيد تدوير الزيوت أكثر من مرة رغم تعرضه لدرجة حرارة أكثر من 200 درجة، مما يتسبب في تأكسده وكسر الجزيئات وتكون مواد نتجت عن ارتفاع درجة الحرارة، تؤدي هذه المواد لمشاكل كبيرة في الكلى والكبد أيضا بجانب الأمراض السرطانية.

* سحب مشروع تطوير مشروع هليوبارك من المصريين لصالح شركات خليجية

تم سحب مشروع تطوير مشروع هليوبارك من المصريين وإعطائه لشركات خليجية.

وتراجعت شركة “مصر الجديدة للإسكان والتعمير” عن مشاركة “ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري” في تطوير مشروع “هليو بارك” العملاق على مساحة 1695 فداناً، وبإيرادات إجمالية كانت متوقَّعة من المشروع تقدر بـ397 مليار جنيه على مدار 23 إلى 25 عاماً.

كانت 3 شركات قد تقدمت لمزايدة شركة “مصر الجديدة للإسكان ” لمشاركتها بمشروع “هليو بارك”، وهي: “ماونتن فيو”، و”حسن علام”، و”الفطيم” في 2021، لكن الشركة اختارت في ديسمبر 2021 “ماونتن فيو” لمشاركتها المشروع دون أن توقع معها أي عقود حتى الآن.

عزت “مصر الجديدة” إلغاء المزايدة السابقة إلى “الظروف الاقتصادية الحالية وما شهدته السوق العقارية من ارتفاع ملحوظ في تقييمات الأراضي الفترة الماضية”.

يوسف البنا، محلل القطاع العقاري في “نعيم المالية”، قال إن شركة مصر الجديدة “ستبحث عن مستثمر آخر، وقد يكون خليجياً لجذب عملة صعبة وللاستفادة بشكل أكبر من أرض المشروع المتميزة التي تقع بين مشروعي (الرحاب) و(مدينتي) الخاصين بشركة (مجموعة طلعت مصطفى).. وتجدر الإشارة إلى أنه لم يجرِ بيع أي أراض خلال الأشهر الماضية بسبب تراجع قيمة العملة المحلية”.

دخلت الشركة القابضة للتشييد والبناء المصرية في مفاوضات مع شركات وصناديق خليجية لبيع أصول وأراضٍ، حسب شخصين مطلعين على الملف تحدثا مع “الشرق” في وقت سابق من هذا الشهر شريطة عدم نشر هويتهما كون المحادثات غير معلنة.

كشف أحد الأشخاص حينها لـ”الشرق” أن المفاوضات “تتضمن ضخّ استثمارات للاستحواذ على أراضٍ مملوكة للشركة بعدّة مناطق في مصر، إلى جانب المشاركة في مشروع (هليوبارك) التابع لشركة (مصر الجديدة للإسكان)”، المملوكة بغالبيتها من قِبل “القابضة للتشييد”.

وتمتلك “مصر الجديدة للإسكان والتعمير” محفظة من الأراضي تبلغ 29.5 مليون متر مربع، منها نحو 18 مليون متر مربع غير مستغلة بعد.

* البنك المركزي يرفع سعر الدولار لـ29.92 جنيها

على الرغم من التدفقات الدولارية، والتي كان آخرها قرض بقيمة 1.5 مليار دولار من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، إلا أن نقص العديد من السلع وخاصة الأساسية ضغطت على البنك المركزي المصري، ليعلن عن  زيادة جديدة في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

ووفق البيانات، فقد ارتفع سعر صرف العملة الأميركية الخضراء داخل البنك المركزي المصري، إلى مستوى 29.83 جنيهاً للشراء، مقارنة بنحو 29.92 جنيهاً للبيع.

وجاء أعلى سعر لصرف الدولار لدى بنك الاستثمار العربي، عند مستوى 29.87 جنيهاً للشراء، و 29.92 جنيهاً للبيع.

وسجل في البنك التجاري الدولي مصر، والمشرق، سعر صرف الدولار مستوى 29.82 جنيهاً للشراء، مقارنة بنحو 29.92 جنيهاً للبيع.

وكان أقل سعر لصرف الدولار في 4 بنوك بقيادة البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند مستوى 29.72 جنيهاً للشراء، مقارنة بنحو 29.82 جنيهاً للبيع. 

ووصل اليوم 1.5 مليار دولار قيمة قرض اتفق عليه حكومة السيسي مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، حيث أكد هاني سنبل رئيس المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة، إن الاتفاقية الجديدة مع مصر تستهدف تمويل قطاع الطاقة والسلع الغذائية، ومنوها على أن التمويلات التي حصلت عليها مصر من المؤسسة تتجاوز 15 مليار دولار.

* للمرة الثانية خلال أسبوع.. ارتفاع أسعار حديد المصريين 500 جنيه رغم الركود

كشف محمد سيد حنفي، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن مصنع حديد المصريين قام بزيادة أسعار الحديد الاثنين 23-1-2023 بواقع 500 جنيه للطن تم تطبيقها في الأسواق المحلية على جميع التسليمات.

وأضاف حنفي، أن حديد المصريين ارتفعت أسعاره مجددًا ليسجل الطن نحو 27350 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع، بدلًا من 26850 جنيهًا للطن منذ أيام؛ وذلك على خلفية ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه مؤخرًا في البنوك المحلية.

وأضاف حنفي، في تصريحاته، أنه من المرتقب أن يصل سعر طن الحديد، وفقًا للأسعار المعلَنة لدى مصنع حديد المصريين للمستهلك، بسعر 27.8 ألف جنيه شاملًا النولون الخاص بنقل البضاعة من المصنع، وقد يتغير السعر للمحافظات الحدودية والصعيد ويصبح أعلى بنحو 100 جنيه.

ونوه أن المصنع الأعلى سعرًا في مصر كان من نصيب شركة بشاي للصلب، والتي يصل سعرها إلى 27360 جنيهًا للطن، بزيادة مؤخرًا بلغت نحو 3360 جنيهًا للطن لمواجهة ارتفاع تكلفة الإنتاج التي شهدت زيادة وأعباء جديدة على المصانع.

وأشار إلى وجود هبوط في في الطاقة الإنتاجية لعدد من المصانع المنتجة لحديد التسليح، خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع ركود الطلب على الحديد،

وأوضح أن أسعار الحديد اليوم في مصر باختلاف الشركات المصنِّعة له بحسب الجودة التي تنتجها الشركة، وهذا الاختلاف خاضع حسب اسم الشركة المنتِجة للحديد.

وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن من البيليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية التابعة لاتحاد الصناعات المصرية.

 

* صحيفة عبرية تحذر من تفجر الأزمة الاقتصادية في مصر

رجحت صحيفة عبرية، أن تتسبب سياسات حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليمينية الجديدة بزعامة بنيامين نتنياهو ضد الشعب الفلسطيني، بالتزامن مع سياسات النظام المصري بزعامة عبد الفتاح السيسي التي تسبب بأزمات اقتصادية في مصر، في إثارة الشعب المصري ودفعه لتنظيم احتجاجات والخروج إلى الشوارع بشكل لا يمكن السيطرة عليه.
وأوضحت “هآرتس” العبرية في مقال نشرته للكاتب تسفي برئيل، أن رئيس مجلس الوزراء المصري الحالي مصطفى مدبولي، عمل خلال الأيام الماضية من أجل “التمهيد لرفع سعر الخبز والوقود والسلع الحيوية”، في ظل أزمة اقتصادية كبيرة تشهدها مصر، لأن “رفع أسعار هذه السلع أدى لمظاهرات حاشدة في الدولة، والسيسي، توقع حدوث ارتفاع أكبر في الأسعار، يمكن أن يؤدي إلى احتجاج جماهيري واسع النطاق يهدد استقرار مصر النسبي”.
ونبهت أن “مصر بحاجة إلى العملة الأجنبية بشكل ملح، حيث بلغ الدين الوطني 220 مليار دولار، منها نحو 155 مليار دولار ديون خارجية”، موضحا أن “مبلغ 3 مليارات دولار التي حصلت عليها مصر من صندوق النقد الدولي، تمثل خطورة كبيرة، لأن القرض جاء مع سلسلة من الشروط التي تعهدت بها مصر والتي تشمل، ضمن أمور أخرى، تقليصا شديدا للدعم وخصخصة شركات حكومية وتقليص دور الجيش في الاقتصاد المصري المدني وجعل سعر الجنيه المصري غير ثابت مقابل الدولار، وهذا الثمن الباهظ للقرض أصبح ملموسا ومخيفا، علما بأن الجنيه المصري مر بتغيرات دراماتيكية، حيث قفز مؤخرا لسعر خيالي؛ 32 جنيها للدولار الواحد”.
وقالت: “الشعب المصري لم يعد يعرف الأسعار تنتظرهم في كل صباح، حيث فقدت رواتبهم نحو 30 في المئة من قوته الشرائية”، منوهة أن “السيسي يفهم بأنه لا يمكنه مواصلة التبذير بدون حساب وأن يشد الحزام على المواطنين”.
واستبعدت الصحيفة، نجاح رئيس الحكومة المصري في العثور على “خطة اقتصادية منظمة تفصل الطريقة التي يقلص بها العجز التضخم الذي بلغ 20 في المئة وخفض الأسعار”، مضيفة: “مشكوك أن يكون بالإمكان العثور في كتب الاقتصاد على خطة كاملة كهذه، لكن يمكن تشخيص محاولات أولية”.
ورأت أن ما أعلن عنه من إجراءات تتعلق بـ”حظر إقامة مشاريع جديدة تحتاج استثمارات بالدولار، وتقليص السفر إلى الخارج لموظفي الدولة، وإجبار وزراء على الحصول على مصادقة شخصية من رئيس الحكومة على كل سفرة، هي ليست أكثر من ذر للرماد في العيون، لأن السيسي يواصل الاستثمار في بناء العاصمة الإدارية الجديدة”.
وألمحت “هآرتس”، أن “إدراك السيسي لغضب المصريين، جعله يلغي في الأسبوع الماضي زيارة رسمية فخمة للعاصمة الإدارية لتدشين خط المترو الذي سيربطها مع القاهرة، كما أنه مشكوك أن يعقد مؤتمر الشباب في شرم الشيخ في شباط/فبراير المقبل، بسبب التكلفة الباهظة، رغم أهمية هذا المؤتمر للسيسي، كجزء من عمل استعراضي”.
وأشارت إلى أن “الحديث يدور عن توفير قليل نسبيا مقارنة مع احتياجات مصر الكبيرة، لكن تقليص النفقات الاستعراضية يؤكد على الحساسية الكبيرة التي يوليها السيسي لخطر اندلاع احتجاج يلزمه بمواجهة المواطنين في مصر، وإزاء ذلك، يمكن فهم حساسية السيسي للتطورات في الساحة الفلسطينية والإسرائيلية، التي يمكن حسب رأيه أن تشعل الشارع في مصر”.
وبينت أن عقد السيسي قمة مصغرة بمشاركة ملك الأردن، عبد الله الثاني، ورئيس السلطة محمود عباس في مصر، وفي اليوم التالي المشاركة في قمة نظمها رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد مع زعماء دول الخليج.
وبحسب مصادر مصرية، عقد السيسي قمة مصغرة بمشاركة ملك الأردن، عبد الله الثاني، ورئيس السلطة محمود عباس في مصر، وفي اليوم التالي المشاركة في قمة نظمها رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد مع زعماء دول الخليج، استهدف “مناقشة طرق محتملة للعمل إزاء الحكومة الجديدة في إسرائيل”.
وأكدت أن “مصر (السيسي) تخشى من أن اقتحام آخر لوزير إسرائيلي في للمسجد الأقصى، أو توسيع استعراضي للبناء في المستوطنات، يمكن أن تحدث انتفاضة عنيفة في المناطق، وأن يجر ذلك أيضا قطاع غزة وبعد ذلك تطوير احتجاج غير مسيطر عليه في شوارع مصر”.
وقال صحفي مصري يعمل لدى وسائل إعلام حكومية لـ”هآرتس”: “عندما يخرج الشعب المصري للتظاهر ضد سياسة إسرائيل، هو يحصل على شرعية عامة والنظام سيجد صعوبة في وقفه، وفي اللحظة التي يمكن لهذه المظاهرات أن تتحول إلى احتجاج ضد النظام والفقر والتبذير، ستكون لنا مواجهة مباشرة نتائجها قاتلة”.
وأفادت الصحيفة العبرية، أن “مصر تبذل جهودا كبيرة لتهدئة حماس، وفي المقابل تجري محادثات كثيفة مع شخصيات رفيعة في إسرائيل، وحسب أحد التقديرات، نشر الفيلم الذي يظهر فيه كما يبدو الأسير الإسرائيلي أبراهام منغستو، ولد هو أيضا من داخل جهود مصرية لتسريع صفقة التبادل التي يمكن أن تزيد التسهيلات بالنسبة للحصار على قطاع غزة”.
ورأت أن “تدخل مصر القوي في ملف التبادل، يظهر كما هي القاهرة مضغوطة بدرجة لا تقل عن ذلك من أجل انهاء الصفقة، من أجل لتعزيز التعاون مع حكومة نتنياهو وإظهار أهميتها لاحقا، كي تستطيع استخدام نفوذها لتشكل وزنا موازيا لطموحات حكومة إسرائيل الجديدة”.

 

*الصحة العالمية: مصر بين الدول الأعلى بوفيات أمراض القلب الناجمة عن الدهون

قالت منظمة الصحة العالمية إن مصر ضمن 16 دولة لديها أعلى نسبة تقديرية لوفيات أمراض القلب الناجمة عن الدهون المتحولة ومن بين 9 دول ليس لديها سياسة أفضل لـ”علاج الأزمة”.

وأضافت المنظمة في بيان لها، أنه منذ أن دعت الصحة العالمية، لأول مرة إلى القضاء العالمي على الدهون المتحولة المنتجة صناعيًا في عام 2018، مع تحديد هدف التخلص لعام 2023، زادت التغطية السكانية لسياسات أفضل الممارسات بنحو 6 أضعاف.

وتابعت: “لقد طبقت 43 دولة الآن سياسات أفضل الممارسات لمعالجة الدهون المتحولة في الغذاء، مع حماية 2.8 مليار شخص على مستوى العالم”.

 

* رويترز”: ارتفاع الأسعار في مصر يزيد آلام الأسر الفقيرة

نشرت وكالة “رويترز” تقريرا سلطت خلاله الضوء على الأزمة الاقتصادية التي يعيشها المصريون تحت حكم عبدالفتاح السيسي وتداعياتها على الأسر الفقيرة.

وبحسب التقرير، ففي أفضل الأوقات، اعتادت عائلة أم محمد قضاء العطلات في المنتجعات على ساحل البحر الأحمر في مصر، والآن لا يوجد مال لقضاء الإجازات، وتقتطع أم محمد 61 عاما وزوجها، اللذان يعيشان مع ولدين بالغين في شقة بالقرب من الطريق الدائري في القاهرة، من شراء أشياء مثل اللحوم أثناء محاولتهما الحصول على معاشه التقاعدي الضئيل من شركة طاقة.

وقال التقرير إن “التضخم المتسارع خلال الأشهر الأخيرة، أدى إلى إضعاف القدرة الشرائية للمصريين، الذين عانوا بالفعل من صدمات اقتصادية متكررة وسنوات من التقشف، إلى جانب أزمة العملة التي كشفت عن ضعف الاقتصاد الذي يدعمه منذ فترة طويلة المقرضون الدوليون والحلفاء الخليجيون الذين يرون في مصر ركيزة أساسية للأمن الإقليمي”.

وتقول حكومة السيسي إنها “تفعل ما في وسعها لخفض الأسعار وتوسيع الإنفاق الاجتماعي، وغالبا ما تلقي باللوم في الضغوط الحالية على العوامل الخارجية المرتبطة بالحرب في أوكرانيا”.

كما تشير إلى طفرة البنية التحتية التي تقودها حكومة السيسي والتي أدت إلى ظهور طرق ومدن جديدة وساعدت الاقتصاد المصري على البقاء في النمو خلال جائحة فيروس كورونا.

أما بالنسبة لأم محمد، فإن هذا لا يبعث على الارتياح، والآن ينهض زوجها مبكرا ليقف في طابور للحصول على الخبز المدعم بشدة، كانت إحدى بناتها، التي تعيش في مكان قريب، تبيع المجوهرات لدفع تكاليف تعليم أطفالها الصغار، بعد أن لم تجد أي خيارات تعليمية من قبل الدولة في المنطقة.

وأضافت أم محمد خلال مقابلة في شقتها في شارع مليء بالقمامة في الضواحي الشمالية للقاهرة، ليس لدينا نظام صرف صحي مناسب أو مياه نظيفة، أحيانا أفتح الصنبور وتنبعث رائحة المياه مثل مياه الصرف الصحي، ولا أستطيع شراء المياه المعبأة في زجاجات كل يوم”.

وتابعت “لم تعد هناك طبقة متوسطة، فقط أفراد الطبقة العليا قادرون على العيش الآن”.

تخفيض قيمة العملة

وأوضح التقرير أن تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022 أدت إلى تفاقم أزمة العملة الأجنبية في مصر، حيث سحب المستثمرون الأجانب الذين كانوا بالفعل فتورا في البلاد بسرعة أكثر من 20 مليار دولار، وتم قطع انتعاش السياحة وارتفعت فاتورة الواردات الرئيسية.

وسمح البنك المركزي بإجراء أول عملية في سلسلة من التخفيضات الحادة في قيمة العملة وسعت مصر للحصول على أحدث جولة من الدعم من دول الخليج الغنية بالنفط وصندوق النقد الدولي.

وأشار التقرير إلى أن الجنيه المصري انخفض بنحو 50٪ منذ مارس الماضي وارتفع التضخم السنوي فوق 20٪ ، وهو أعلى مستوى له منذ خمس سنوات ، على الرغم من أن المستهلكين يلاحظون زيادات أكثر حدة في أسعار العديد من السلع ، بما في ذلك المواد الغذائية الأساسية التي بدأت بعض المتاجر في تقنينها.

وبينما تكافح العديد من الدول لاحتواء التضخم المتفشي، فإن مصر، التي يبلغ عدد سكانها 104 ملايين نسمة، هي من بين الأكثر تضررا.

ولفت التقرير إلى أن حوالي 30٪ من المصريين كانوا يعيشون في فقر اعتبارا من عام 2020 ، وفقا للبيانات الرسمية، في حين لم يتم إصدار أي أرقام رسمية منذ ما قبل الوباء ، يقدر الاقتصاديون أن الفقر آخذ في الارتفاع ، وأن الكثيرين يعيشون بالقرب من خط الفقر.

وقالت جمعيتان خيريتان اتصلت بهما رويترز إنهما “تجدان صعوبة في جمع التبرعات وتخشيان أن يضطرا لتقليص الخدمات”.

وقال رئيس إحدى الجمعيات الخيرية، وهي مؤسسة أبواب الخير، إن “بعض الأشخاص الذين اعتادوا التبرع يطلبون المساعدة بأنفسهم الآن، مما يضع توفير الوجبات والعلاج الطبي وغيرها من أشكال الدعم في 15 مدينة مصرية تحت الضغط”.

وقال هيثم التابعي، متحدثا قبل توصيل الوجبات إلى حي للطبقة العاملة في وسط القاهرة “طلبات المساعدة في الأشهر الثلاثة الماضية هي ضعف تلك التي كانت عليها في نفس الفترة من العام الماضي، كل هؤلاء هم أشخاص لديهم مصدر دخل، لكنه أصبح أقل من أن يحافظ على لقمة العيش”. 

“بطلوا هري”

وأقر عبد الفتاح السيسي، قائد الجيش السابق الذي انقلب على أول زعيم منتخب ديمقراطيا في مصر في عام 2013، بأن الوضع صعب لكنه قال إن التحديات ليست من صنع الدولة.

وأثارت تعليقات السيسي الأسبوع الماضي التي طلب فيها من المصريين “التوقف عن الهري” بشأن الاقتصاد، انتقادات ساخرة على وسائل التواصل الاجتماعي، كما فعل توجيه حكومي صدر مؤخرا يقترح أن تكون أقدام الدجاج خيارا رخيصا وغنيا بالبروتين للأسر الصعبة.

حتى الآن هناك القليل من العلامات الخارجية للمعارضة العامة، والتي ستكون محفوفة بالمخاطر، وتعني الإجراءات الأمنية المشددة التي فرضت خلال حملة واسعة النطاق على المعارضة السياسية في عهد السيسي أن الاحتجاجات العامة محظورة فعليا وأن حسابات وسائل التواصل الاجتماعي تخضع للمراقبة.

ومع ذلك، فإن المزيد من الاضطرابات الاقتصادية على المدى القصير يعقد خطط الانقلاب لمحاولة قلب الأمور بعد الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي أعقبت انتفاضة الربيع العربي عام 2011.

وبدأت البلاد مؤخرا اتفاقا جديدا مع صندوق النقد الدولي، يتضمن تمويلا بقيمة 3 مليارات دولار يتم دفعه على أقساط بعد المراجعات، ويهدف إلى دفع سلطات الانقلاب إلى خفض الإنفاق وعبء الديون، والتحول بشكل دائم إلى سعر صرف مرن وإجراء إصلاحات هيكلية، بما في ذلك تقليص الدور الاقتصادي للدولة والجيش.

وينص الاتفاق أيضا على زيادة الإنفاق الاجتماعي لحماية الضعفاء، ومع ذلك إذا ظل التضخم هذا العام أعلى من المتوقع، فقد يؤدي ذلك إلى إجراء مشاورات مع صندوق النقد الدولي وزيادة ضغوط الميزانية من خلال دفع حكومة السيسي إلى إنفاق المزيد على الدعم.

وبدأت حكومة السيسي، التي تدعم الخبز بشكل كبير لأكثر من 70 مليون مواطن، هذا الأسبوع في تقديم أرغفة بأسعار التكلفة لأولئك الذين لا يحملون بطاقات الدعم. ويقول مسؤولون إنه “تم توسيع البدل النقدي للأسر الأكثر فقرا في البلاد ليشمل أكثر من خمسة ملايين أسرة”.

لكن بالنسبة للكثيرين، فإن هذا الدعم غير كاف.

وقال التابعي، مدير المؤسسة الخيرية “تغطي الجمعيات الخيرية جزءا كبيرا من الاحتياجات في مصر، حتى بالنسبة لأولئك الذين يتلقون المعاشات التقاعدية والبدلات الحكومية المختلفة”.

عن Admin