مشروعات السيسي العبثية تسببت في خراب مصر.. الثلاثاء 24 يناير 2023..  الانقلاب يعرض على صناديق خليجية شراء 30% من 7 فنادق حكومية

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* اعتقال شقيقين من البحيرة وإخفائهم قسريا

اعتقلت سلطات الانقلاب شقيقين من محافظة البحيرة، وقامت بإخفائهما قسريا بعد اقتيادهما إلى جهة غير معلومة.

وقامت قوات أمن الانقلاب باعتقال المواطن وليد حسين خميس عبدالوهاب، 42 عاما، محافظة البحيرة مركز كفر الدوار، وذلك يوم 20 يناير 2023 من الإسكندرية، وبعدها بيومين اختفى قسرا أخوه أشرف حسين خميس عبدالوهاب 48 عاما، يوم 22 يناير 2023، ولم يستدل على مكانهما إلى الآن.

* إخفاء شقيقين بالإسكندرية منذ أيام دون سند من القانون ومصير مجهول يلاحق “عمر خالد” للعام الخامس

رصد “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” إخفاء قوات الانقلاب بالإسكندرية للشقيقين ”وليد حسين“ و“أشرف حسين“من أبناء كفر الدوار محافظة البحيرة ضمن مسلسل جرائم نظام السيسي التي لا تسقط بالتقادم .

وأوضح أن المواطن وليد حسين خميس عبدالوهاب 42 عاما من مركز كفر الدوار بالبحيرة، تم إخفاؤه منذ يوم 20 يناير الجاري من الإسكندرية، وبعدها اختفى قسرا شقيقه “أشرف” البالغ من العمر 48 عاما، يوم 22 يناير الجاري  ولم يستدل على مكانهما إلى الآن.

ودان “الشهاب” جريمة الإخفاء القسري بحق المواطنين، وطالب بالكشف عن مكانهما والإفراج الفوري عنهما واحترام حقوق الإنسان ووقف وإطلاق الحريات .

وكان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق  3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

 يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

إخفاء عمر خالد منذ أربعة أعوام ونصف

الجريمة ذاتها تتواصل لأربعة أعوام ونصف بإخفاء الطالب عمر خالد طه ، بحسب ما وثقت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” منذ اعتقاله من أسوان بتاريخ 30 نوفمبر 2017 واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن .

وذكرت أن الضحية يبلغ من العمر 26 عاما، وهو طالب بكلية الزراعة بجامعة الأزهر ومقيم بقرية “الحي” مركز الصف بالجيزة.

ورغم قيام أسرته باتخاذ كافة الخطوات القانونية اللازمة لمعرفة مكان احتجازه إلا أن مصيره مجهول حتى الآن، حيث قامت الأسرة بأرسال تليغرافات وبرقيات إلى الجهات المختصة بينها وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب والتي تنكر علاقاتها باعتقاله ووصل الأمر إلى تجاهل قرار محكمة القضاء الإداري لصالح الأسرة بإلزام وزير الداخلية بالكشف عن مكانه.

وأشارت “الشبكة” إلى أن أحد الذين كانوا محتجزين بمقر الأمن الوطني بأكتوبر أبلغ أسرة “عمر” بأنه هناك، وأنه يتعرض للتعذيب الشديد ويتم تهديده بالتصفية الجسدية إذا لم يقم بالاعتراف بتهم لا صلة له بها.

ووجهت الشبكة سؤالا للنائب العام حول تجاهل شكاوى وبلاغات أسر المختفين قسريا ؟ ولماذا الاستهانة بأعمار وأرواح شباب مصر، وهو المسؤل دستوريا وقانونيا عن حمايتهم من بطش الجهات التنفيذية ؟

* ظهور 8 مختفين قسريًا بنيابة أمن الدولة العليا

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 8 مختفين قسريًا بنيابة أمن الدولة العليا في التجمع الخامس، والتي قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

1. إسلام وائل محمد علي
2. عمار مصطفى صباح طه
3. لقمان محمد عبد الفتاح محمد
4. محمد حامد حسانين شرف
5. محمود محمد حسن طه
6. مصطفى عبده عبد ربه غنيم
7. نادر محمد حسين أحمد
8. نصر السيد نصر حسن

*”واشنطن بوست”: وزير الخارجية الإيطالي يبحث مع المنقلب قضيتي “ريجيني” و”باتريك زكي “

قالت صحيفة واشنطن بوست إن “كبير الدبلوماسيين الإيطاليين أجرى محادثات، يوم الأحد، مع مسؤولين بحكومة السيسي وجامعة الدول العربية في القاهرة ركزت على الأمن الإقليمي والصراع في ليبيا المجاورة، فضلا عن القضايا الثنائية الحساسة”.

وقال وزير الخارجية أنطونيو تاجاني إنه “أثار مع عبدالفتاح السيسي قضية جوليو ريجيني، طالب الدراسات العليا الإيطالي الذي اختطف وعذب وقتل في القاهرة عام 2016، وقضية باتريك جورج زكي، الناشط المصري الذي يدرس في بولونيا والذي احتجز منذ ما يقرب من عامين”.

وكتب تاجاني على تويتر “طلبت وتلقيت تأكيدات بالتعاون القوي في قضيتي ريجيني وزكي” وفي وقت لاحق من اليوم، قال في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية بحكومة الانقلاب سامح شكري إن “القاهرة مستعدة لإزالة حواجز الطرق لحل القضيتين، ولم يقدم مزيدا من التفاصيل”.

وقال تاجاني إن “اجتماعه مع السيسي شمل أيضا أمن الطاقة والتعاون الاقتصادي في البحر المتوسط ، لكنه ركز قبل كل شيء على عدم الاستقرار السياسي في ليبيا والجهود المبذولة لوقف الهجرة غير النظامية من ذلك البلد”.

كما التقى وزير الخارجية الإيطالي بالأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وأدت قضية ريجيني إلى تعكير صفو علاقات القاهرة مع روما، حيث اتهمت عائلة ريجيني والسلطات الإيطالية قوات أمن الانقلاب بتعذيبه وقتله، ونفت أجهزة أمن السيسي أي تورط لها في اختطاف ريجيني أو وفاته.

كان ريجيني 28 عاما طالب دكتوراة في جامعة كامبريدج يبحث في الحركات العمالية في مصر عندما اختطف في 25 يناير 2016 وعثر على جثته على جانب الطريق بعد عدة أيام وعليها آثار تعذيب واسع النطاق من النوع الذي يقول نشطاء وجماعات حقوقية إنه منتشر على نطاق واسع داخل مراكز الاحتجاز المصرية.

في غضون ذلك ، أطلق سراح زكي في ديسمبر 2021 في انتظار محاكمته بتهمة نشر أخبار كاذبة عن مصر، داخليا وخارجيا ، ولم يتمكن من السفر منذ إطلاق سراحه.

وتصدر اعتقال زكي ومحاكمته أخبار الصفحات الأولى في إيطاليا وأثار موجة من الاحتجاجات الطلابية هناك، بالنسبة للعديد من الإيطاليين كان اعتقاله يذكرنا بوفاة ريجيني.

وفي إيطاليا، ردت شخصيات سياسية معارضة لاذعة على ادعاء تاجاني بأن مصر أعطت تطمينات بشأن قضيتي ريجيني وزكي.

وغردت ليا كوارتابيل ، المشرعة التي تتعامل مع الشؤون الخارجية للحزب الديمقراطي تاجاني لا ينجح في قول الحقيقة، إيطاليا ليست راضية عن التعاون مع مصر ، محاكمة ريجيني مسدودة، زكي لا يزال في مصر.

توقفت المحاكمة الإيطالية الغيابية لكبار مسؤولي الأمن المصريين عندما أحبطت روما إخطار المتهمين رسميا في مصر بأنهم أمروا بالمثول للمحاكمة في اختطاف ريجيني وقتله.

وكانت كارتابيل، التي عمل في لجنة برلمانية خاصة في المجلس التشريعي السابق للتحقيق في قضية ريجيني، قد قالت في الماضي ، إنه لا يمكن الوثوق بمصر حتى يتم تسليط الضوء الكامل على مقتل الشاب.

وقال تاجاني إن “رحلته إلى مصر وقبل ذلك تونس وزيارة رئيس الوزراء الإيطالي جيورجيا ميلوني إلى الجزائر جزء من جهود إيطاليا لتعزيز علاقاتها في مجال الطاقة في المنطقة والأهم من ذلك لوقف تدفق المهاجرين الذين يعبرون البحر المتوسط إلى أوروبا”.

وأضاف “يجب على المرء أن يفعل المزيد لأن موضوع الطاقة بالنسبة لنا هو موضوع ذو أهمية استثنائية ، تكاليف الطاقة مرتفعة للغاية بحيث لا يمكن الحفاظ على قدرتها التنافسية، حتى داخل الاتحاد الأوروبي”.

وتروج سلطات الانقلاب، التي تستضيف أكثر من 6 ملايين مهاجر، منذ سنوات لجهودها لمنع قوارب المهاجرين من مغادرة شواطئها، لكن في عام 2022، كان المهاجرون المصريون من بين أهم الجنسيات التي وصلت إلى الشواطئ الأوروبية بشكل أساسي عن طريق السفر أولا عبر ليبيا المجاورة قبل القيام برحلات بحرية محفوفة بالمخاطر.

وقال “حل مشكلة ليبيا هو جزء من حل مشكلة الهجرة غير الشرعية، مضيفا أن إيطاليا يمكن أن تستقبل المزيد من المهاجرين الشرعيين بما في ذلك من مصر إذا تمت السيطرة على المعابر غير الشرعية”.

وأصبحت ليبيا مركزا للمهاجرين الأفارقة والشرق أوسطيين الذين يسعون للسفر إلى أوروبا، حيث تستقبل إيطاليا عشرات الآلاف كل عام، وأبرمت روما اتفاقات مع السلطات في العاصمة الليبية طرابلس في السنوات الأخيرة في محاولة لمنع تدفق المهاجرين.

وليبيا غارقة في الفوضى منذ أن أطاحت انتفاضة مدعومة من حلف شمال الأطلسي بالدكتاتور معمر القذافي وقتلته في عام 2011 فالبلاد الآن منقسمة بين إدارتين متنافستين تدعيان الشرعية. وتدعم حكومة السيسي القوات المتمركزة في شرق ليبيا بينما تدعم إيطاليا الإدارة المتمركزة في طرابلس.

* مطالب بالحرية لنجل الرئيس مرسي.. وتجديد حبس 62 معتقلا بالشرقية.. واستمرار إخفاء شقيقين للعام الخامس

جددت إسراء النجار زوجة أسامة نجل الرئيس الشهيد محمد مرسي المعتقل في سجون السيسي مطلبها برفع الظلم الواقع عليه والإفراج عنه ووقف ما يتعرض له من انتهاكات ، حيث يتواصل حبسه منذ أن تم اعتقاله في ديسمبر 2016 ويقبع قيد الحبس الانفرادي للعام السابع ، مجردا من كافة حقوقه الإنسانية والقانونية.

وكتبت عبر حسابها على فيس بوك   “محمد  لما بيسألني كل يوم بابا هيجي متى ؟ بقول قريب ، فبيسأل تاني متى يعني بكرا؟ فمبلاقيش نفسي غير إني بقوله آه يا حبيبي بكرا ، وكلي يقين أن أسامة هيكون معنا بكرا وأملي لا ينقطع، وبقول لنفسي وليه ميكونش بكرا معانا أو حتى دلوقتي ألاقيه قدامي”.

وتابعت  يارب حلم ابني الصغير اللي كبر على البعد و الفراق و إنه مش عارف أبوه غير صورة يتحقق  ، أسامة يكون معانا بكرا على أمل ابني ، ياريت الدنيا تبقى بسيطة كدا ببساطة قلبك يا محمد.

كانت مؤسسة مرسي للديمقراطية قد أكدت في وقت سابق أن التنكيل المتعمد والانتهاكات التي تمارس بحق أسامة مرسي، وتلفيق الاتهامات، ومنع زيارات الأسرة له، وحرمانه من العلاج، تعد جرائم أخرى تضاف إلى جريمة اعتقاله بلا أي تهمة سوى أنه ابن الرئيس الشهيد محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر.

وطالبت المؤسسة المنظمات والهيئات الحقوقية الدولية وكافة المعنيين بحقوق الإنسان في مصر والعالم بدعم ومناصرة قضيته العادلة ، من أجل إنهاء الظلم الذي يتعرض له نجل الرئيس في محبسه، والإفراج الفوري عنه، كما تحمل السلطات الأمنية المسؤولية عن سلامته.

تجديد حبس 62 شرقاويا بعد تدويرهم

جددت  محكمة جنايات الزقازيق 62 مواطنا من المحبوسين على ذمة عدد من المحاضر المجمعة بعد إعادة تدويرهم  45 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات ومزاعم ميسية ، سبق وأن تم محاكمتهم فيها ضمن مثلث العبث بالقانون والتنكيل بمعتقلي الرأي ومناهضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم .

بينهم 16 على ذمة المحضر المجمع رقم 17 بمركز بلبيس  ، و13 على ذمة المحضر المجمع رقم 27 بمركز بلبيس ، و16 على ذمة المحضر المجمع رقم 28 بمركز أبوحماد ، و 16 آخرين على ذمة  المحضر المجمع رقم 33 قسم أول العاشر والمعتقل السيد شحتة السيد محمد  على ذمة المحضر رقم 556 لسنة 2021 مركز الزقازيق .

فيما قررت إخلاء سبيل 8 معتقلين من مركز بلبيس والمحبوسين على ذمة المحضر رقم 7871 لسنة 2020 مركز بلبيس منذ أكثر من سنتين وهم : خالد غنيم السيد  ، محمد لبيب كامل البطريق  ، يوسف عبدالهادي السيد شرف الدين  ، عماد محمد محمد محمد إبراهيم حجازي  ، عبدالقادر سعيد عبدالقادر  ، محمد خليفة عبدالغفار  ، السيد محمد توفيق سكر  ، ياسر محمد بركات .

للعام الخامس استمرار إخفاء أحمد وأسامة السواح

وجددت أسرة الشقيقين أحمد محمد السواح طالب الطب جامعة الأزهر وأسامة طالب الهندسة مدني ، المطالبة بالكشف عن مصيرهما المجهول منذ أكثر من 4 سنوات بعد اعتقالهما بشكل تعسفي  بتاريخ 13 فبراير 2018 واقتيادهما لجهة مجهولة حتى الآن دون سند من القانون.

وأكدت أسرة الشقيقين المقيمة بمركز الحسينية محافظة الشرقية عدم التوصل لمكان احتجاز نجليها رغم التحرك على جميع الأصعدة وتحرير البلاغات و التلغرافات للجهات المعنية بالحكومة دون التعاطي معهم ، بما يزيد من مخاوفهم على سلامتهما .

وناشدت كل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليهما وسرعة الإفراج عنهما  محملة سلامة نجليهما للجهات المعنية.

كان تقرير المشهد الحقوقي لعام 2022 الصادر عن مركز الشهاب مؤخرا  قد وثق  3153 حالة إخفاء قسري رصدها المركز، وذكر أن عدد المخفيين قسريا في مصر وصل خلال تسعة سنوات إلى 16355 حالة.

 وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

 يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

*الانقلاب يعرض على صناديق خليجية شراء 30% من 7 فنادق حكومية

يستعد صندوق مصر السيادي لوضع اللمسات الأخيرة على طرح حصة 30% من رأسمال الشركة القابضة، التي تضم 7 فنادق حكومية، لصناديق خليجية ومستثمرين خلال الربع الأول من العام.

تشمل تلك الفنادق، حسب مسؤول حكومي مصري تحدث لصحيفة ”الشرق” السعودية، شريطة عدم ذكر اسمه كون المعلومات غير معلنة، فندق “ماريوت” القاهرة، و”كتاراكت” أسوان، و”مينا هاوس” الهرم، و”وينتر بالاس” الأقصر، و”سيسل” الإسكندرية، و”موفنبيك” أسوان، و”ألفنتين” أسوان.

كان رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي أعلن، منتصف مايو الماضي، أنه يجري العمل على إدماج 7 فنادق حكومية تحت مظلّة شركة واحدة تمهيداً لطرحها بالبورصة أو على مستثمرين، وكذلك إدماج أكبر 7 موانئ تحت كيان واحد تمهيداً لطرحها أيضاً.

* نيويورك تايمز: مصر ضعيفة بسبب سلوك النظام المتهور “البيض أصبح رفاهية واللحوم غير مطروحة”

نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، تقريراًُ، أكدت فيه أن “التضخم في مصر مرتفع للغاية لدرجة أن البيض يعتبر من الرفاهية، واللحوم غير مطروحة على المائدة”.

وقال الصحيفة في التقرير: “في الوقت الذي وصلت فيه العملة المصرية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، تراجعت مقالات هذا الشهر عن التباطؤ الاقتصادي الحاد في البلاد من الصفحة الأولى لإحدى الصحف الرئيسية”.

وأضافت: “كما يعلم المحررون، يمكن للرقابة الأمنية أن تكون حساسة بشأن أي تلميح عام للأزمة، خاصة عندما اللوم على الحكومة … تم دفن المقال في الداخل”.

وأوضحت الصحيفة، أن المصريون لا يحتاجون الصحف ليعلموا عن الأزمة الحادة التي تضرب البلاد، فـ “المال يساوي نصف ما كان عليه قبل عام. وأصبح البيض من الكماليات، واللحوم غير مطروحة على المائدة”.

أما بالنسبة للمثقلين بالرسوم المدرسية والنفقات الطبية، فإن حياة الطبقة الوسطى التي عملوا بإصرار للحفاظ عليها تتدهور إلى ما هو أبعد من متناولهم.

وقالت الصحيفة، أن الأزمة ظهرت في فبراير الماضي، حينما غزت روسيا أوكرانيا، وهزت دول الشرق الأوسط.

وتابعت: “كشفت تداعيات الحرب، عن عيوب عميقة في الطريقة التي أدار بها الرئيس عبد الفتاح السيسي ومساعديه الاقتصاد، مما عرض قيادتهم لمستويات خطيرة من النقد من شعبهم والشركاء في الخارج على حد سواء”.

وذكرت الصحيفة الأمريكية أنه حينما “اندلعت الحرب، اختفى السياح الروس والأوكرانيون الذين كانوا يشكلون في يوم من الأيام ثلث زوار مصر إلى حد كبير، إلى جانب معظم القمح المستورد الذي يغذي سكانها. وفر المستثمرون الأجانب معهم نحو 20 مليار دولار”.

وتابعت: “في بلد يعتمد بشكل كبير على السلع الأجنبية، أدت ندرة الدولارات، وارتفاع أسعار الاستيراد والمدفوعات المستحقة على الديون الحكومية الهائلة … إلى كارثة”.

وأشارت إلى أن حكومة السيسي لجأت للمرة الرابعة خلال ست سنوات، إلى صندوق النقد الدولي من أجل الإنقاذ، حيث تلقت 3 مليارات دولار على مدى أربع سنوات، وهو مبلغ أقل بكثير من ذي قبل وبشروط أكثر صرامة.

واستخدمت مصر الدولارات منذ فترة طويلة لدعم عملتها، الجنيه، للحفاظ على قدرة المصريين على شراء السلع المستوردة. لكن صندوق النقد أجبرها على ترك قيمة الجنيه تنخفض وتتقلب دون تدخل.

وقالت الصحيفة إنه “في مطلب يضرب قلب هيكل السلطة في مصر، فإن صندوق النقد الدولي، يطالب مصر أيضًا ببيع بعض الشركات المملوكة للدولة لجمع الأموال وتجريد الشركات المملوكة للجيش من الإعفاءات الضريبية وغيرها من الامتيازات، مما يسمح للشركات الخاصة بالمنافسة”.

ونقلت الصحيفة عن تيموثي كالداس، المحلل في معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط في واشنطن قوله إنه “بسبب سلوك النظام المتهور في كيفية إدارته للاقتصاد، أصبحت مصر الآن ضعيفة للغاية”.

مضيفا: “صفقة صندوق النقد الدولي هذه تمنعهم من الفشل، لكن مع الكثير من الشروط المفروضة بطريقة لم يفعلوها في الماضي”.

وقالوا إنه على الرغم من أن الفصائل العسكرية قد تقاوم، إلا أن الانتقادات التي تظهر من الشخصيات الموالية للحكومة عادة تشير إلى أن البعض في السلطة يدركون أن الاقتصاد يحتاج إلى تغيير.

ولفتت إلى أنه في عهد السيد السيسي، أنفقت مصر المليارات على مشاريع عملاقة براقة مثل العاصمة الجديدة والطرق السريعة والجسور والقصور الرئاسية، معلنة أنها ضرورية للتنمية دون أن تنتج وظائف مجدية أو إسكانًا أو مكاسب أخرى.

وبحسب الصحيفة الأمريكية، “معظم المصريين سيواصلون معاناتهم، كما فعلوا لسنوات مع تشديد الحكومة للإنفاق على الرعاية الصحية العامة والتعليم والإعانات”.

وتابعت: “هؤلاء هم الأشخاص الذين كانوا قادرين على العيش على رواتبهم ، لكنهم أصبحوا فجأة محتاجين”

وأشارت الصحيفة إلى عرض القنوات التلفزيونية التي تسيطر عليها الدولة، مقاطع تظهر فيها الأوروبيين يشكون من التضخم، وكأنها لتذكير المصريين بأن حتى الدول الغنية تعاني.

وقال محللون لـ”نيويورك تايمز” إن وعود مصر بزيادة نمو القطاع الخاص قد تؤتي ثمارها في بعض السنوات إذا “لم تتهرب الحكومة أو تماطل في تنفيذها كما فعلت مرات عديدة من قبل. بالنظر إلى هيمنة الجيش، فمن غير المرجح أن يتنازل عن امتيازاته وأرباحه بسهولة”.

لكن كالداس يقول إن صندوق النقد قام ببناء آليات مراقبة وإنفاذ في الصفقة قد لا تترك لمصر خيارًا سوى الامتثال.

*”دويتشه فيله”: هل تواجه مصر مصير لبنان؟

قال موقع دويتشه فيله إن “أسعار المواد الغذائية في مصر تضاعفت، وانخفضت الرواتب إلى النصف، وفرضت البنوك قيودا على عمليات السحب، محذرا من أن المصريين الآن يعانون من نفس المشاكل التي يواجهها اللبنانيون ، ولكن إذا ساءت الأمور هنا، فإن التداعيات ستكون أكثر ضررا”.

وأضاف الموقع في تقرير له أنه مع انخفاض قيمة الجنيه المصري، تغير تسوق البقالة بالنسبة للعديد من المصريين من الطبقة المتوسطة، وأصبحوا يتبعون ممارسات صارمة في مراقبة العملة.

وقال أحمد حسن 40 عاما، وهو محاسب وأب لثلاثة أطفال من حي شبرا في القاهرة “بدلا من شراء ثلاثة كيلوغرامات من الأرز عندما نذهب للتسوق، نشتري فقط كيلو أو نصف كيلو، نحن نحاول خفض نفقاتنا، للأسف لا يمكننا الحد من كل شيء لأن أطفالنا يحتاجون إلى أشياء معينة”.

وأوضح التقرير أن قيمة العملة المصرية انخفضت بنحو الثلث منذ أواخر أكتوبر ويبلغ التضخم حاليا أكثر من 20٪ يشك بعض الاقتصاديين في أنه أسوأ من ذلك، وقدروا المعدل غير الرسمي الذي يشمل الاقتصاد غير الرسمي الضخم في مصر  بنحو 101٪.

وأشار التقرير إلى أن أسعار المواد الغذائية تضاعفت ، وانخفضت الرواتب إلى النصف، وبدأت البنوك تقييد مقدار النقد الذي يمكنك سحبه من حساباتك، ويبدو السقوط المالي الحر الذي يعاني منه العديد من الناس العاديين في مصر اليوم مشابها جدا للأزمة الاقتصادية الكارثية التي يتعامل معها المواطنون في لبنان المجاور منذ عام 2019.

أوجه التشابه بين لبنان ومصر

وأوضح التقرير أنه في لبنان، ذهب السكان المحليون اليائسون إلى حد سرقة بنوكهم لمجرد سحب مدخراتهم، وغرقت المدن في الظلام مع نفاد الوقود لمحطات الطاقة ودفع الطبقة الوسطى في البلاد إلى الديون، ولم تصل الأمور إلى هذا الحد في مصر بعد، ولكن مع استمرار الأخبار الاقتصادية السيئة، يتساءل البعض، هل يمكن أن تصبح مصر قريبا لبنان جديدا؟

وكتب روبرت سبرينغبورغ ، الأستاذ المساعد في جامعة سيمون فريزر الكندية ، في تقرير عام 2022 لمنظمة Project on Middle East Democracy (POMED) غير الربحية ومقرها واشنطن “هناك أوجه تشابه ملحوظة بين اقتصاد لبنان الفاشل الآن واقتصاد مصر المتعثر” ، وحذر من أن “عواقب انهيار الثقة في لبنان كانت مدمرة لكنها ستتضاءل إلى ما يقرب من التفاهة إذا تكررت على نطاق مصري”.

ولفت التقرير إلى أن المشاكل الاقتصادية الحالية في مصر هي نتيجة لعدد من القضايا الداخلية ، بما في ذلك الاضطرابات السياسية والفساد وسوء الإدارة الحكومية ، والتي اجتمعت مؤخرا مع الأزمات الخارجية، مثل جائحة COVID-19 والحرب في أوكرانيا وخطر الركود العالمي.

سوء الإدارة الاقتصادية

ونوه التقرير بأن الوباء قضى على السياحة المصرية، وهي واحدة من أكبر مصادر المال في البلاد، ثم عطلت الحرب الأوكرانية إمدادات القمح إلى البلاد، أكبر مستورد للقمح في العالم.

وتابع “منذ عام 2014، روجت حكومة عبد الفتاح السيسي، لـمشاريع عملاقة وطنية بما في ذلك أطول قطار أحادي بدون سائق في العالم  بتكلفة 23 مليار دولار (21 مليار يورو) ومدينة جديدة بالكامل، العاصمة الإدارية الجديدة التي تبلغ تكلفتها 50 مليار دولار (46 مليار يورو)، بالقرب من القاهرة، وقد دفعت هذه بشكل مصطنع النمو في البلاد. وترتبط العديد من المشاريع أيضا بشبكة أعمال الجيش المصري الواسعة لكسب المال”.

وأردف التقرير “أدت مثل هذه السياسات، التي سمحت للشركات المملوكة للدولة والجيش بالهيمنة على الاقتصاد، إلى كساد القطاع الخاص في مصر، وتثبيط الاستثمار الأجنبي، وجعلت البلاد أكثر اعتمادا على الائتمان الأجنبي من أجل بقائها، وتدين مصر بأكثر من 155 مليار دولار أي 138 مليار يورو ، ويخصص ما يقرب من ثلث دخلها القومي لخدمة هذا الدين الخارجي”.

وأكمل “في الآونة الأخيرة، اجتمعت كل هذه العوامل لوضع مصر على حافة الهاوية المالية والاقتصادية”، كما كتب رباح أرزقي، كبير الاقتصاديين السابق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، الأسبوع الماضي.

وقال يزيد صايغ ، وهو زميل بارز في مركز كارنيغي للشرق الأوسط في بيروت ، لـدويتشه فيله “السبب في أن الوباء وحرب أوكرانيا كان لهما مثل هذا التأثير الكبير هو بسبب استراتيجية الاستثمار التي قادها السيسي لمدة تسع سنوات، الإنفاق الهائل على المشاريع الضخمة ، وبعضها كان غير ضروري تماما أو تم تصوره بشكل سيئ”  وهذا ما جعل المالية العامة المصرية ضعيفة للغاية، دون تزويد الاقتصاد بمكاسب حقيقية”.

وأضاف صايغ أن الحكومات الدولية، بما في ذلك حكومات ألمانيا والولايات المتحدة، تتحمل جزءا من اللوم ، لم يكن بإمكانه زيادة ديون مصر بنسبة 400٪ دون مشاركتهم المباشرة.

دولتان لا يمكن مقارنتهما

هناك بعض أوجه التشابه بين مصر ولبنان ، مستويات الفقر في مصر، على سبيل المثال، تقترب من لبنان حيث يعيش 60٪ على الأقل من المصريين في خط الفقر أو بالقرب منه.

وقال تيموثي كالداس، الخبير في الاقتصاد السياسي في مصر وزميل السياسات في معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط (TIMEP) “ثم هناك استعداد النخبة السياسية لإثراء نفسها بقسوة على حساب الدولة والجمهور، هذا بالتأكيد شيء يشترك فيه البلدان أيضا.”

وأوضح يزيد صايغ من معهد كارنيغي “ولكن على الرغم من بعض أوجه التشابه، فإن أشياء مثل الفقر والفساد شائعة في العديد من الدول العربية، لذلك لا يمكنك إجراء مقارنات بسيطة”، كما أن حكومة السيسي ليست فاسدة بنفس الطريقة التي يفسد بها لبنان”.

وتابع تيموثي كالداس “على الرغم من كل مشاكلها ، فإن مصر في الأساس في وضع أكثر استقرارا بكثير من لبنان ، إنه ليس على وشك الانهيار التام كما كان لبنان”.

وأشار كالداس إلى أن الاقتصاد المصري لديه مصادر محتملة للنقد أكثر من لبنان، مثل قناة السويس وصناعة السياحة وصناعات التصدير المختلفة، كان لبنان أكثر اعتمادا على التحويلات المالية من مجتمعه الوطني السابق للحصول على النقد الأجنبي، وقبل الأزمة الحالية، كانت تشكل هذه العناصر ما يصل إلى ربع الدخل القومي اللبناني.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن التفاوض مع السلطات في مصر، كما أشار كالداس. بينما في لبنان ما زالوا يكافحون لاختيار رئيس جديد”.

مصر، أكبر من أن تفشل؟

وقال التقرير إن “الفرق الأكبر بين مصر ولبنان هو أن مصر ينظر إليها عموما على أنها أكبر من أن تفشل، يبلغ عدد سكانها حوالي 107 مليون نسمة ، وهي الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في المنطقة، كما أن لديها أقوى جيش في الشرق الأوسط”.

وأوضح كالداس أن “ما يجعل مصر محظوظة، هو أن الداعمين الخارجيين يولون أهمية أكبر لقدرة الدولة على البقاء، بغض النظر عن مدى سوء إدارتها، وأكره أن أقول هذا، ولكن من وجهة نظر الداعمين الخارجيين الرئيسيين، فإن مشاكل لبنان أكثر قابلية للإدارة والاحتواء، مما لو كانت تحدث في بلد يبلغ عدد سكانه أكثر من 100 مليون نسمة”.

في منتصف ديسمبر، وافق صندوق النقد الدولي على حزمة دعم بقيمة 3 مليارات دولار لحكومة السيسي، وهذا هو الترتيب الثالث من نوعه الذي تجريه البلاد مع صندوق النقد الدولي منذ عام 2016 ومن المفترض أن يساعد حكومة المنقلب على جذب المزيد من الاستثمارات من الخارج بالإضافة إلى المزيد من المساعدات المالية.

الإصلاحات الموعودة

لإتمام الصفقة، كان على حكومة السيسي تقديم العديد من التنازلات المهمة لصندوق النقد الدولي، الأول ينطوي على جعل سعر صرف العملات الأجنبية أكثر مرونة ، جزء من المشكلة التي أدت إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري بشكل قياسي كان حقيقة أنه كان مرتبطا بالدولار الأمريكي، ويتضمن مطلبا آخر من صندوق النقد الدولي وعدا بإرسال تحويلات نقدية مباشرة إلى 5 ملايين أسرة مصرية ضعيفة بحلول نهاية هذا الشهر.

ومن الالتزامات الأخرى التي قطعتها حكومة السيسي ، الوعد بكبح جماح الإمبراطورية الاقتصادية الواسعة للجيش المصري، وحقيقة أن مصر وافقت أخيرا على القيام بذلك، كما كتب صايغ من مركز كارنيغي في 12 يناير، هي تخطف الأنفاس، قد يكون الأمر أيضا مجرد تصديق”.

ولفت كالداس إلى أن خطة الإنقاذ الجديدة لصندوق النقد الدولي قد تعيد مصر من حافة الهاوية مرة أخرى، لكن من الصعب القول ما إذا كان بإمكانها توفير إغاثة حقيقية للمواطنين الذين طالت معاناتهم، مضيفا أن الحكومة والنخب في البلاد ستحاول الاحتفاظ بمزاياها وثروتها، بينما تسعى طوال الوقت إلى التملص من التنازلات، على سبيل المثال، تقليل القوة الاقتصادية للجيش.

وقال كالداس إنه “حتى لو تم استيفاء جميع الشروط الواردة في حزمة صندوق النقد الدولي، فإن انتعاش البلاد لن يأتي بسرعة”.

وأضاف كالداس “المصريون الذين يكافحون بالفعل سيصبحون أكثر فقرا خلال العام المقبل” وخلص إلى أنه من غير المرجح أن تصبح مصر لبنان المقبل ، لكن لا شيء سيمنع المصاعب الاقتصادية المتزايدة للمصريين في العام المقبل”.  

*”صفوان ثابت” لماذا اعتُقل ولماذا أُفرج عنه وكيف يسترد حقه من العصابة؟

الإفراج عن أي معتقل شيء مفرح ومبهج، ولكن من يستطيع إعادة ما سُلب منه ويستحيل رجوعه، وفي حالة رجل الأعمال صفوان ثابت صاحب شركة جهينة، أول شيء لا يستطيع الجنرال الظالم إعادته إليه زوجته التي ماتت حسرة وكمدا بعدما اشتد عليها مرض السرطان ، جراء مناشدتها لعصابة الانقلاب بالإفراج عن زوجها ونجلها.

اختطاف الرهائن للمساومة والابتزاز، ثم الإفراج عنها بعد أخذ المراد ، سياسة العصابات وليس النظم، ولكن هذا واقع مؤسف ومُخزٍ تعيشه مصر بعد انقلاب 30 يونيو 2013 والدليل صفوان ثابت وابنه بعد عامين من الحبس الاحتياطي وبدون إحالة للمحاكمة، دون رد اعتبار وتكذيب للاتهامات التي طاردت الرجلين بدون وجه حق، لكن آثار الظلم مستمرة والعدل يقتضي أن تنتهي قرارات تجميد الأموال ومنع السفر.

تعذيب

أفرجت عصابة الانقلاب تحت ضغط من صندوق النقد الدولي عن رجل الأعمال صفوان ثابت وابنه بعدما أمضيا قرابة عامين في الحبس الاحتياطي بتهم تتعلق بالإرهاب، وفق ما قالت مريم ابنة المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لمجموعة “جهينة” للصناعات الغذائية دون تحديد متى تم إطلاق سراحهما.

وكان توقيف صفوان ثابت وابنه المطول قبل المحاكمة ووضعهما في الحبس الانفرادي أثار انتقادات منظمات حقوقية، وقالت منظمة العفو الدولية إنه “يرقى إلى مستوى التعذيب”.

انتهاكات واسعة مارستها عصابة الانقلاب بحق عدد من رجال الأعمال بدأت منذ 2015، حين أصدر ذراع السفاح السيسي القضائية قرارا بالتحفظ على أموال وممتلكات 1345 شخصية مقربة من جماعة الإخوان المسلمين، وأكثر من 100 مدرسة، ونحو 60 شركة، و500 مقر، تصل قيمتهم السوقية نحو 50 مليار جنيه وفق أقل التقديرات.

من جهته يقول الدكتور محمد الصغير، الأمين العام للهيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام، وعضو مجلس الأمناء باتحاد علماء المسلمين “ استطاعت مريم ثابت بكل مثابرة، أن تجعل القضية حاضرة، حتى تم الإفراج عن والدها  صفوان ثابت وشقيقها سيف، بعد أكثر من عامين من الظلم، والعاقبة لكل المظلومين الذين يقاسون شدة البرد في عنابر الموت وزنازين القتل البطيء”.

وكانت 2021 استمرارا لمسلسل القمع، حيث وجهت عصابة الانقلاب تهما لبعض رجال الأعمال البارزين بعضها تعلق بدعم الإرهاب، ولم يقتصر الأمر على التحفظ على أموالهم وغلق أنشطتهم التجارية المستمرة لعقود، بل امتد لانتهاكات تتعلق بأسرهم، مما أثار تساؤلات عدة حول من هم؟ وما التهم الموجهة لهم؟ وما الرسالة التي يريد السفاح إيصالها؟

أبرز من كالت له عصابة الانقلاب التهم وتعرض هو وأسرته للقمع، كان رجل الأعمال “صفوان ثابت” مالك شركة جهينة للألبان والمشروبات، الذي اعتُقل منذ 5 ديسمبر 2020 بزعم تمويله جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون.

ولم يكن صفوان ثابت معارضا للعصابة الحاكمة، بل حضر اجتماعا في 2014 مع السفاح السيسي ضمن عدد من رجال الأعمال لبحث آلية دعم مشاريع عصابة الانقلاب، وتبرع بمبلغ 50 مليون جنيه لصندوق تحيا مصر، لكن بعد فترة تم رفع اسمه من قائمة رجال الأعمال الوطنيين والحق بقائمة الإرهابيين، في تحول جذري غير مفهوم حتى اللحظة.

وفي يونيو2018، وقَّع سيف نجل صفوان ثابت قرار تبرع جهينة بـ15 مليون جنيه لصندوق العسكر المسمى بـ “تحيا مصر” لدعم حملة القضاء على فيروس سي، وهي المساهمة التي حصلت الشركة بعدها على درع تكريم تسلمه سيف بنفسه من هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، بحسب بيان إعلامي لجهينة.

كما ساهمت جهينة بالعمل في مبادرات وفعاليات بالتعاون مع عدد من الوزارات، كان من بينها الإسهام في توفير الواقيات للأطقم الطبية في بداية جائحة كورونا، بالتعاون مع وزارة الصحة، وأيضا المشاركة المستمرة لسنوات في معارض ترعاها وتنظمها وزارة التموين لتوفير مستلزمات الأسرة بأسعار مخفضة، بما في ذلك معارض “أهلا مدارس وأهلا رمضان”.

ورغم كل ذلك، ظل صفوان ثابت وسيف ثابت الأب والابن على التوالي مدة عامين بحبس انفرادي في ملحق المزرعة، وحبس انفرادي مشدد في سجن طرة، حتى تم الافراج فجأة عنهما.

وفي 20 أغسطس 2015، قررت لجنة التحفظ وإدارة أموال الإخوان للتحفظ على الأموال السائلة والمنقولة والعقارية الخاصة بصفوان ثابت، لم يكن هناك أي تلميح، في أي من السنوات الثلاثين التي عمل فيها صفوان ثابت في مصر، يشير إلى أنه مرتبط بأي شكل من الأشكال بجماعة الإخوان المسلمين.

وفي فبراير 2016، أعلنت لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان بمصر التحفظ على 7.2% من أسهم جهينة التي يمتلكها ثابت، بطريقة غير مباشرة، كانت 40% من أسهم الشركة قد طُرحت في البورصة للمرة الأولى في 2010.

ما الجريمة؟

قبل الطرح، كانت أسرة ثابت (الأب والأم وثلاثة أبناء) تمتلك 51.2% من “جهينة” وبعد الطرح، أًصبحت 50.8% من الأسهم لشركة فرعون للاستثمارات المحدودة، التي تمتلك أسرة ثابت أكثر من 72% من أسهمها، مقابل باقي الأسهم في يد مساهمين قدامى وجدد.

وفي يناير 2017 استمرت عصابة الانقلاب في إجراءاتها تجاه ثابت، فأدرجته على قائمة الإرهابيين إلى جانب قيادات الجماعة لمدة 3 سنوات بحكم قضائي من محكمة الجنايات، أيدت خلاله المحكمة اتهامه و1533 آخرين بعدة اتهامات، منها تمويل الجماعات الإرهابية واحتكار الشركات والمؤسسات للبضائع بهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني.

وفي ديسمبر 2021 اعتُقل صفوان ثابت ولحقه في فبراير 2021 نجله سيف ثابت الذي تولى بعد والده رئاسة مجلس إدارة جهينة، كان سيف ثابت هو الوحيد بين المتهمين في القضية الذي لم يتم احتجازه بسجن ملحق المزرعة، ولم يُسمح لمحاميه أو أقاربه بمعرفة مكان احتجازه، بحسب والدته بهيرة الشاوي التي اشتكت من عدم تمكنها من زيارة ثابت الأب سوى مرة واحدة، ومن عدم معرفة مكان ثابت الابن منذ القبض عليه في أول فبراير 2021.

نقلت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية عن مصدرين، أن اعتقال “سيف ثابت” جاء في أعقاب اجتماع سابق مع مسؤولين من الأمن الوطني وجهاز المخابرات العامة، رفض فيه التخلي عن حصص أسرته في شركة جهينة لـكيان سيادي، دون تسميته.

وتمتلك جهينة 4 مصانع، وشبكة توزيع ضخمة تغطي أكثر من 136 ألف منفذ تجزئة، فضلا عن مزرعة ألبان تبلغ مساحتها 550 فدانا، وتصل قيمة الشركة في البورصة إلى ما يقرب 7 مليارات جنيه مصري.

وطالت حملات عصابة الانقلاب المستمرة على أصحاب رؤوس الأموال “سيد رجب السويركي” صاحب سلسلة “محال التوحيد والنور” والذي جرى التحفظ على أمواله، وعلى 65 فرعا مملوكا له، وإسناد مهمة إدارتها إلى شركة حكومية، كما اختطف السفاح السيسي قبل صفوان ثابت رجل الأعمال حسن مالك وكان سعر الدولار 8 جنيه بتهمة إنه رفع الدولار، واليوم وصل سعر الدولار 32 جنيها ومالك لا يزال في السجن.

وهناك رجل الأعمال المعروف “صلاح دياب” الذي أجبر هو الآخر على بيع عدد من مشاريعه الخاصة، وعلى رأسها صحيفة “المصري اليوم” لتبعث تلك الوقائع برسالة لرجال الأعمال، مفادها إما أن تكون مع عصابة الانقلاب بشروطها، وأن تتقاسم معها أرباحك، وإلا فالتنكيل في انتظارك.

ويؤكد بروز رجال أعمال آخرين سبق اتهامهم في قضايا كبيرة، كالمدان بالقتل “هشام طلعت مصطفى” والمتهم بالفساد والاحتكار “أحمد عز” والمتهم بالرشوة “أيمن رفعت الجميل” أن الفساد أحيانا والابتزاز أحيانا، والمصالح في أحيان ثالثة، باتت أركان لعبة تجيدها عصابة الانقلاب وأجهزتها السيادية بحق حيتان المال والبيزنس، وأصحاب نادي المليارات في مصر.

*مشروعات السيسي العبثية تسببت في خراب مصر

يحاول الديكتاتور عبدالفتاح السيسي عبثا إقناع المصريين بأن المشروعات العبثية التي أطلقها ويسميها بالمشروعات القومية الكبرى ليست السبب في الخراب الاقتصادي الذي وصلت إليه مصر حاليا؛ ودائما يعلق هذا الفشل والخراب على شماعات أخرى مختلفة كالإرهاب المزعوم الذي كان محتملا بعد انقلابه العسكري مباشرة في منتصف 2013م، أو الزيادة السكانية التي باتت الشماعة الجاهزة لتعليق الفشل عليها باستمرار.  المهم عند الديكتاتور ألا يوجه المصريون الاتهامات لمشروعات السيسي (القومية الكبرى!) بالتسبب في هذه الخراب الدائم الذي يبدو ألا نهاية له.

وخلال خطابه الأخيرة بمناسبة عيد الشرطة (الإثنين 23 يناير23م)، تحدث السيسي عن شماعة ثالثة هذه المرة، وهي الأزمة المالية العالمية؛ حيث رفض السيسي الربط بين الأوضاع المالية والاقتصادية المتردية في مصر والإنفاق الهائل على ما تسمى بالمشروعات القومية والتي تتلخص في بناء نحو 15 مدينة جديدة على رأسها العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، ومشروع تفريعة قناة السويس، وعشرات الطرق والكباري التي انهار بعضها بعد شهور من افتتاحها. يقول السيسي: « إن العالم كله يمر بأزمة اقتصادية، هي الأكبر منذ الكساد الكبير بداية القرن الماضي. وأن تأثير هذه الأزمة على مصر كان كبيرا؛ نظرا لاندماج الاقتصاد المصري في الاقتصاد العالمي بشكل كبير». وأضاف أن الدولة ملتزمة بدعم محدودي الدخل في مواجهة الأزمة الاقتصادية، لكننا لا نمتلك رفاهية تجاهل المشروعات القومية بسبب الحاجة الماسة لها. ودافع عن هذه المشروعات  بأن أزمة الفجوة الدولارية ليست وليدة اليوم أو هذه الفترة، إنما لها نمط متكرر يمكن رصده من جانب المتخصصين، وجوهرها هو ضعف قدراتنا الإنتاجية والتصديرية وزيادة الطلب على السلع والخدمات الدولارية».

ولم يقدم السيسي أي وعد بحل هذه المشاكل الهائلة؛ لكنه «عبر عن ثقته في الله، وفي شعب مصر وأنه ثقة مطلقة بأننا سنعبر ونتجاوز الاقتصادية العالمية وآثارها علينا، بالعمل المخلص والجهد الذي لا ينقطع، والإيمان بأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، وأننا قادرون على بناء وطن يحقق آمالنا في الحياة الكريمة والتقدم والازدهار»!

«100» مليار موارد دولارية!

وحسب بيانات البنك المركزي خلال العام المالي الأخير 2022/2023،  فإن مصادر الدخل القومي من الدولار تزيد عن مائة مليار سنويا. بلغت نحو 44 مليارا من صادرات سلعية ، و32 مليارا من تحويلات المصريين بالخارج، و11 مليارا من السياحة، وصافي استثمار أجنبي مباشر بلغ 9 مليارات دولار، إلى جانب 7 مليارات دولار من دخل قناة السويس بخلاف متحصلات الخدمات الأخرى المتعددة من نقل وخدمات مالية وصحية واتصالات وتشييد وبناء غيرها.  بما يعني أن الموارد الدولارية تزيد عن “100” مائة مليار دولار سنويا؛ فأين تذهب كل هذه الموارد الدولارية الهائلة؟

هناك ثلاثة بلاعات كبرى تلتهم هذه الإيرادات الدولارية:

• أولها، فوائد وأقساط الديون لأن السيسي توسع في الاقتراض الخارجي على نحو هائل فارتعت الديون الخارجية من 43 مليارا في منتصف 2013م إلى أكثر من 180 مليارا بنهاية 2022م. هذه الفوائد والأقساط قد تزيد عن (30) مليار دولار سنويا. لكن الأمر خطير هذه السنة فمصر مطالبة بسداد نحو 42.5 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية “2022/2023” حسبما ذكر البنك الدولي.  وهو رقم مهول يتسبب في شح الدولار وتراجع قيمة الجنيه.
• ثانيها، فاتورة الاستيراد الهائلة والتي تصل إلى نحو 90 مليارا سنويا.
• ثالثها، بلاعة ما تسمى بالمشروعات القومية الكبرى، وهي بلاعة تلتهم كثيرا من الموارد الدولارية  دون حسيب أو رقيب  ويتعمد النظام التكتم على حجم الإنفاق الهائل على هذه المشروعات. وهي المشروعات التي لم يستشر السيسي فيها أيًا من جهات التخطيط أو الاقتصاد في جدواها، ولأن غالب تلك المشروعات القومية تتجه للبنية الأساسية، فإنها لا تدر عائدا بالدولار يكفي لسداد أقساطها وفوائدها، فلجأت الدولة للمزيد من الاقتراض لسداد تلك الأقساط. ولولا هذه المشروعات العبثية  لما كان هناك مشكلة دولارية في مصر لأن هذه المشروعات هي التي تسببت في تضخم  بند خدمة الديون (الربا + الأقساط) حتى باتت تبتلع كل موارد الدولة حسب الأرقام الرسمية في الموازنة العامة للدولة للعام الحالي (2022/2023)!

البداية بالتفريعة

للأسف أولويات النظام مختلة تماما؛ فمصر تحتاج أولا وقبل كل شيء تدشين مشروع قومي عملاق لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء على المستوى الزراعي والحيواني لتوفير الحبوب اللازمة للخبز والطعام وصناعة العلف وتربية الحيوانات والدواجن وغيرها لتوفير الألبان واللحوم وغيرها. كما تحتاج إلى الاهتمام الشديد بالتعليم والصحة وبناء المصانع لتوفير الملايين من فرص العمل للشباب العاطل والحد من فاتورة الاستيراد بزيادة الإنتاج الزراعي والحيواني والصناعي. لكن السيسي له أولويات مختلة تصل إلى حد التناقض الصارخ مع الأولويات التي يجمع عليها الشعب المصري؛ فقد وضع 8 مليارات دولار على مشروع تفريعة قناة السويس (2014 /2015)، وهو المشروع الذي تم تدشينه على عجل دون أي دراسة جدوى من أجل رفع الروح المعنوية للمصريين في أعقاب  انقلاب يوليو 2013م، وقد تمت الإطاحة بمحافظ البنك المركزي الأسبق هشام رامز رغم كفاءته لأنه انتقد  المشروع وحمَّله المسئولية عن أزمة الدولار وتراجع قيمة الجنيه.

المدن الجديدة

كما اهتم السيسي ونظامه ببناء المدن الجديدة وأبرزها العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة وغيرها والتي تصل إلى نحو 15 مدينة جديدة؛ وتم إهدار مئات المليارات من الدولارات على هذه المشروعات والتي لم يكن لها أولوية في هذا التوقيت. وقدر السيسي حجم الإنفاق على هذه المشروعات بنحو 6 تريليونات جنيه وهو رقم مهول؛ تم إهداره على هذه المشروعات التي لا توفر فرص عمل دائمة أو تزيد الدخل القومي. ومن هذه المشروعات القطار الكهربي وتبطين الترع وغيرها من المشروعات التي لا تحظى بالأولوية من جهة وتفتقد إلى الجدوى الاقتصادية من جهة أخرى.

وقد وصف الخبير الاقتصادي ممدوح الولي، نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، هذه المشروعات بـ«القربة المخرومة»؛ كلما وضعت بها قدرا من المياه انساب على الأرض قبل الوصول إلى مكان توصيل المياه، وهكذا تسببت المشروعات القومية في استنزاف قدر كبير من موارد النقد الأجنبي خلال السنوات الماضية، وكلما جاءت موارد جديدة سواء من الموارد الطبيعية من تصدير وتحويلات واستثمار وغيرها، بالإضافة إلى القروض الجديدة، تسربت أيضا لتلك المشروعات غير المُدرة لعوائد دولارية.  ولو تواضع السيسي واستمع إلى نصيحة محافظ البنك المركزي الأسبق هشام رامز والذي اتهم مشروع تفريعة القناة  بالتسبب في أزمة الدولار فربما لم ينزلق الجنيه إلى هذه الأوضاع المتدهورة حاليا حيث انخفض من 8 جنيهات قبل التفريعة والتعويم  إلى 29,8 جنيها!! بمعنى أن الجنيه فقد فعليا  (75%) من قيمته؛ وأصبح كل جنيه يساوي فعليا (ربع جنيه)!

ولا يزال السيسي يكابر، ولا يريد أن ينصت لبعض من حوله بوقف هذه المشروعات العبثية حتى ولو بشكل مؤقت؛ مدعيا أنها توفر خمسة ملايين فرصة عمل وهو رقم لم يثبت صحته من خلال البيانات الصادرة عن جهاز الإحصاء الرسمي. 

ورطة كبرى

النظام في ورطة؛ حيث يعتبر تلك المشروعات هي الأساس الذي يعتمد عليه في دعايته الإعلامية، لتغطية إخفاقه في تحسين مستوى معيشة المصريين خلال سنوات وجوده، إلى جانب تأخر إتمام تلك المشروعات عن التوقيتات التي حددها، فالعاصمة الإدارية التي وعد النظام بافتتاحها في يونيو 2020، ثم أجل الموعد لمدة عام واحد، لم يستطع الوفاء بالموعد الجديد رغم مرور أكثر من عامين ونصف، نظرا للمبالغة في صور الإنفاق غير المسبوق والمفتقد للتخطيط، ففي جانب المواصلات الخاصة بالعاصمة الإدارية تم افتتاح مطار خاص منذ سنوات! وتم الاتفاق مع عدة شركات على تسيير خطوط أتوبيسات ما بين المدينة ومعظم أنحاء القاهرة، إلى جانب تشغيل قطار كهربائي جديد إلى العاصمة الجديدة لم يحقق أي تشغيل اقتصادي، ولم يكف كل ذلك حيث أضيف له خط مونوريل جاري إنشاؤه لربط العاصمة الإدارية بوسط القاهرة وكل ذلك في مدينة لم يسكنها أحد بعد. وهكذا فان إيقاف هذا الإنفاق الهائل على هذه المشروعات قد يكون كفيلا بسد الثقب في القربة وتحقيق شيء من الاستقرار في سعر صرف الدولار. 

* السيسي يجامل الشرطة على حساب شهداء يناير

قال عبد الفتاح السيسي، إن محاولة كبيرة جرت خلال السنوات الماضية، كان آخرها منذ 10 سنوات، لهدم الشرطة المصرية.
وأضاف خلال فعاليات الاحتفال بعيد الشرطة الـ71، اليوم: “الهدف من الهدم كان حاجة واحدة وهو إن الجناح ميبقاش موجود والبلد تتاخد”.
وتابع: “كانوا عاوزين يكسروا الشرطة والجيش علشان ياخدوا البلد أو يضيعوها”.
وأضاف أن الشهداء ضحوا بأرواحهم لحماية الوطن من الأشرار، متابعا: “مش عاوزين ننسى الحالة اللي عشنا فيها لمدة سنين.. لو قدروا علينا كانوا دبحونا.
وأشار إلى تمكن الدولة، من القضاء على هذه الموجة من الإرهاب بنسبة تقترب من 100%، عبر تضحيات أبناء الأسر البسيطة في كل أنحاء الجمهورية.

*صحيفة أمريكية: اللحوم أصبحت خارج المائدة بينما البيض أصبح رفاهية للمصريين

كشف تقرير لصحيفة نيويورك تايمز، أن اللحوم في مصر أصبحت خارج المائدة بالنسبة لكثير من أسر الطبقة الوسطى والفقيرة، بينما أصبح شراء البيض “نوعا من الترف”.

وبسبب انخفاض قيمة الجنيه إلى نحو النصف، أصبحت الرسوم المدرسية والنفقات الطبية أكثر صعوبة على طبقات أوسع من المصريين.

ونقلت الصحيفة عن موظفين قولهم إنهم “يحاولون البقاء على قيد الحياة”، وتوفير مستلزمات الطعام، بدون أي نفقات إضافية أخرى مع أنهم يعملون في عدة وظائف في نفس الوقت.