marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
جيش السيسي يهدم آلاف المنازل في العريش بزعم تطوير الميناء وخصخصة الموانئ المائية.. الأحد 19 فبراير 2023.. البورصة المصرية تنهي تعاملات اليوم بخسارة 11 مليار جنيه من رأس مالها السوقي
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* الشبكة المصرية تدين استمرار حبس عدد من عمال كريازى وتطالب بتنفيذ قرار إخلاء سبيل 5 معتقلين بالشرقية
دانت الشبكة المصرية لحقوق الانسان استمرار اعتقال عدد من العاملين بشركة كريازي فرع العبور حيث يحرمون من حقوقهم المشروعة ويتم التنكيل بهم في أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز.
وأكدت على حق العمال في الحياة الكريمة، وأن الحل في منح العمال حقوقهم، ومراعاة ظروفهم واحتياجاتهم، من أجل زيادة الإنتاج، واستمرار دوران عجلة الاقتصاد مشيرة إلى أن الحل الأمني ليس الأمثل لمعالجة القضايا العمالية.
وشددت الشبكة على أن العاملين بشركة كريازي ليس مكانهم السجون وأقسام الشرطة، ولكن مكانهم الطبيعي داخل شركاتهم ومصانعهم على خطوط الانتاج، وطالبت الشبكة الأجهزة الأمنية بحكومة الانقلاب بإخلاء سبيلهم، وإعادتهم إلى منازلهم ومقار عملهم على وجه السرعة.
وكانت ادارة شركة كريازي قد استجابت لضغوط العمال وقررت صرف غلاء معيشة وثمنت الشبكة قرار مجلس الادارة وطالبتهم بالاستجابة لنداءات العاملين وتقدير ظروف المعيشة الصعبة التى يمر بها جموع المواطنين .
ونص القرار على صرف مبلغ 300 جنيه عن شهر يناير واخرى عن شهر فبراير غلاء معيشة يتم صرفها مع مرتب شهر فبراير كما يتم زيادة المبلغ الى 500 جنية ويتم صرفه ابتداء من شهر مارس القادم ، أيضا يتم صرف العلاوة السنوية وقدرها 500 جنية بداية من شهر يوليو القادم بالاضافة الى مبلغ غلاء المعيشة .
https://www.facebook.com/ENHR2021/videos/522935789951440
وقبل أيام شارك عمال الشركة الثلاثاء الماضى فى وقفة احتجاجية مطالبين بزيادة مرتباتهم المتدنية حيث تترواح مرتبات العمال بين 2200 الى 4000 جنية وهو ما رصدته وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالشبكة المصرية فى ظل تصاعد حالة الغضب بين عمال مصنع كريازي بمنطقة العبور بمحافظة القليوبية بعد رفض مجلس الادارة لمطالبهم المتمثلة بزيادة مرتباتهم ، لمواجعه الارتفاع المتصاعد للاسعار ،و الغلاء لكافة مستلزمات الحياة.
من الجدير بالذكر أن مصدر عمالي كشف عن استمرار احتجاز عدد من عمال شركة كريازي للأجهزة المنزلية، فرع العبور، منذ يوم الأربعاء الماضي، على خلفية إضراب عمال الشركة الذي فُض مساء الخميس الماضي بعد التوصل لتسوية مع الإدارة، يثير غضب العمال الذين يتجهون للتصعيد.
وأوضح المصدر في حديثه للمنصة مساء السبت، أن العمال طالبوا إدارة الشركة بالتدخل لإنهاء الأزمة كما وعدت، والتنازل عن البلاغات المقدمة من الشركة ضد العمال، على خلفية المشاركة في الإضراب للمطالبة بزيادة الأجور، ويدرس العمال حاليًا طرق التصعيد في حالة عدم الإفراج عن زملائهم اليوم الأحد، وسيبحثون “أي إجراء سيتخذونه بعد استئناف عملهم يوم الاثنين”.
وبيّن المصدر “البلاغات اتقدمت ضد كل عامل على حدة، وفي مصنعنا فيه زميل واحد فقط مقبوض عليه، وما خرجش رغم تأكيد إدارة الشركة تنازلها عن البلاغات وعمل مصالحة مع المقبوض عليهم داخل النيابة”.
ويواجه العمال المقبوض عليهم تهمة “التحريض على الإضراب وتعطيل عجلة الإنتاج”.
ويرتب قانون العقوبات الحبس في حال امتناع الموظفين العموميين عن أعمالهم، كما تضاعف العقوبة إذا كان هذا الامتناع يتعلق بصحة أو أمن المواطنين، إذ نصت المادة 124 على أنه “إذا ترك 3 على الأقل من الموظفين أو المستخدمين العموميين عملهم ولو فى صورة الاستقالة أو امتنعوا عمدًا عن تأدية واجب من واجبات وظيفتهم متفقين على ذلك أو مبتغين منه تحقيق غرض مشترك عوقب كل منهم بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 100 جنيه”.
كان عمال شركة كريازي الذين لا تزيد رواتب معظمهم عن 2500 شهريًا، فضوا إضرابهم الذي استمر 3 أيام، الخميس الماضي، بعد أن أقرت الشركة زيادة في الأجور بأثر رجعي تبدأ من يناير الماضي، بقيمة 300 جنيه تُضاف إلى مرتب فبراير على أن ترتفع تلك الزيادة إلى 500 جنيه بدءًا من مارس المقبل، إضافة بوعود بزيادة أخرى 500 جنيه في يوليو المقبل.
وكانت قوات الأمن ألقت قبضت على 16 عاملًا وفق تصريح مصدر عمالي ثانٍ.
وكان مجلس إدارة شركة كريازي أصدر الأربعاء قرارًا إداريًا، للضغط على العمال، بصرف مكافأة تشجيعية للعاملين بمصنع العاشر من رمضان، بلغت 250 جنيهًا، لكن العمال رفضوا التنازل عن مطالبهم، وقرروا استمرار احتجاجاتهم حتى يتم تلبية مطالبهم بزيادات تتناسب مع الوضع الحالي.
الشبكة المصرية تطالب بتنفيذ قرار إخلاء سبيل 5 معتقلين ووقف تدويهم من جديد
أيضا دعت الشبكة المصرية الجهات المعنية بحكومة الانقلاب لاحترام قرار محكمة جنايات الزقازيق وإخلاء سبيل 5 معتقلين ، وإنهاء معاناتهم من الحبس غير المبرر الذي استمر لسنوات خارج إطار القانون.
ورصدت الشبكة قرار بإخلاء سبيل 5 معتقلين بعد أكثر من عامين من التدوير والحبس الاحتياطي على ذمة المحاضر المجمعة وهم
“أحمد رأفت السيد ، أمير كمال اليماني ، معاذ ابراهيم حسن ، عبدالعظيم علاء عبدالعظيم ، بلال الحسيني ” القرار صدر من محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة السبت 18 فبراير الجارى بعد تدويرهم وحبسهم احتياطيا فى سبتمبر 2021 على ذمة المحضر رقم 18311 لسنة 2021 قسم شرطة ثان .
وذكرت أن المعتقلين الخمسة قد حصلوا على قرار باخلاء سبيلهم فى 2021، قبل أن يتم اخفائهم قسرا لفترات مختلفة، وتدويرهم على ذمة المحضر المجمع 18311 لسنة 2021 قسم شرطة ثان الزقازيق.
وكانت الشبكة المصرية قد أصدرت تقريرها بعنوان “النفق المظلم” والذى رصدنا فيه تدوير أكثر من 800 معتقل سياسى مصرى فى محافظة واحدة فقط وهى محافظة الشرقية، بما يعرف بالمحاضر المجمعة، رغم حصولهم على أحكام بالبراءة أو قضائهم فترة محكوميتهم، أو حصولهم على قرارات إخلاء سبيل من النيابة.
مؤخرا ر صد مركز شفافية للابحاث والتوثيق وإدارة البيانات تعرض 2914 ضحية للتدوير بإجمالي 4546 واقعة تدوير خلال الفترة من يناير 2016 وحتي 1 يناير عام 2023
وأشار فى تقرير صادر عنه إلى أن التدوير هو إعادة الاحتجاز بعد قرار إطلاق سراح سواء لانتهاء مدة محكومية الضحية أو قرار إخلاء سبيل أو حكم بالبراءة حيث يتم إعادة إدراجه مجدداً على ذمة قضايا أخري بذات الاتهامات أو باتهامات مشابهة أو غير منطقية بهدف استمرار احتجازه واختلاق حالة من المشروعية لاستمرار احتجازه
وذكر أنه أحد أشكال انتهاكات حقوق الإنسان التي لم تكن من متعارف عليها، أو لم تستخدم في السابق بشكل واسع ولذلك لم تتصدى له الاتفاقيات أو المواثيق الدولية بشكل مباشر ولم تضع له تعريف دقيق.
*جيش السيسي يهدم آلاف المنازل في العريش بزعم تطوير الميناء وخصخصة الموانئ المائية
قال موقع “ميدل إيست آي”، إن آلاف الأشخاص في محافظة شمال سيناء التي مزقتها الحرب في مصر يواجهون النزوح من قبل الجيش مع المضي قدما في الخطط لإخلاء أجزاء من مدينة العريش لإفساح المجال لميناء جديد ، حسبما ذكرت مصادر وسكان للموقع.
وأضاف الموقع أنه لم يتم الإعلان عن أي رقم رسمي، لكن السكان والنشطاء قدروا أن حوالي 21 ألف نسمة سيتأثرون بالميناء المخطط له في العريش، الذي يقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط إلى الشرق من مدخل القناة وهو أكبر مدينة في شبه الجزيرة.
وقدر النائب عن العريش، رحمي باكير، العدد بنحو 4000.
وأوضح الموقع أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطط حكومة عبد الفتاح السيسي لخصخصة الشركات والأصول الأخرى التابعة لهيئة قناة السويس، مما يسمح للمستثمرين الأجانب أو الكيانات الأجنبية بالسيطرة على ستة موانئ استراتيجية تطل على البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، بما في ذلك ميناء العريش.
وتعد الخصخصة جزءا من عدة عمليات استحواذ من قبل دول أجنبية، وخاصة الخليجية، في مصر، والتي من المأمول أن تدعم اقتصاد البلاد المتعثر.
ولكن في استعراض نادر للتحدي في شبه الجزيرة التي تخضع لرقابة شديدة، يحتج السكان المحليون يوميا أمام مبنى محافظة شمال سيناء، في منطقة الريسة بالمدينة، على أمل إلغاء التطوير أو التعويض المناسب لأولئك الذين تم إجلاؤهم.
وقال خورشيد، وهو خباز يتعرض منزله للتهديد بالهدم، لموقع “ميدل إيست آي”، “عليهم قتلنا من أجل طردنا، منازلنا هي شرفنا”.
في أوائل يناير، قال رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي للصحافة إن أعمال التطوير التي تجري في ميناء العريش، كانت جزءا من “استراتيجية تطوير الموانئ المصرية ورفع طاقتها التجارية… سعيا لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة للدولة المصرية”.
وأشار الموقع إلى أنه في السابق كانت الأرض مملوكة ملكية عامة، ولكن في عام 2019 تضمن مرسوم رئاسي “إعادة تخصيص منطقة… من الأراضي الخاصة المملوكة للدولة في محافظة شمال سيناء، لصالح القوات المسلحة، لاستخدامها في توسعة وتطوير ميناء العريش”.
الهيئة الهندسية للقوات المسلحة هي المسؤولة عن تطوير الميناء والمنطقة المحيطة به.
وتنطوي التطورات على إزالة المناطق السكنية المحيطة بالميناء ومبانيه الإدارية، خاصة في حي الريسة الأوسع، الذي يضم حوالي 21 ألف شخص، وفقا لمحافظة شمال سيناء.
وسيشمل البناء توسيع المنصات المستخدمة لتحميل وتفريغ الشحنات والحاويات من وإلى السفن.
وقال محمد عبد الفضيل شوشة، من مكتب محافظة شمال سيناء، لموقع “ميدل إيست آي” إنه تم حتى الآن تعويض حوالي 100 أسرة، لكن السكان يقولون إن هذا العدد هو نفسه منذ عام 2020، واعتمادا على حجم المنزل، يتراوح التعويض من 100,000 إلى 350,000 جنيه مصري (3,275 دولارا إلى 11,455 دولارا).
وأضاف “المحافظة ليست صانع قرار بل قناة بين الشعب والحكومة. لقد عقدنا اجتماعات في 12 و 13 فبراير في مقر المحافظة، ونخطط لتسليم رفض السكان إلى الإدارة السياسية”.
تحمل سكان شمال سيناء وطأة الحملة المستمرة منذ ثماني سنوات في المنطقة بين القوات المسلحة وولاية سيناء، الفرع المحلي لتنظيم الدولة الإسلامية. وبدأ المسلحون بشن هجمات في عام 2011، بينما كانوا مرتبطين بتنظيم القاعدة. وفي وقت لاحق، تعهدوا بالولاء لتنظيم الدولة الإسلامية، وبدأوا يعرفون باسم ولاية سيناء.
ولفت الموقع إلى أن حصيلة القتلى في النزاع ليست متاحة للجمهور، ولكن وفقا لإحصاء جمعه باحثون مستقلون، يحافظون على عدم الكشف عن هويتهم حفاظا على سلامتهم، قتل أكثر من 1,500 عسكري بين عامي 2011 ويونيو 2018.
وفي الوقت نفسه، تعتقد هيومن رايتس ووتش أن أكثر من 100 ألف من سكان شمال سيناء البالغ عددهم 450 ألفا قد نزحوا أو غادروا المنطقة منذ عام 2013.
كانت مدينة العريش موقعا للعديد من الهجمات وعمليات الخطف الكبرى. وأسفرت حملة أمنية مميتة عن مقتل مئات المدنيين والعسكريين.
تخضع المدينة لإغلاق عسكري منذ عام 2017، على الرغم من أن شدة الهجمات قد انخفضت إلى حد ما في العامين الماضيين، حيث تشتد في الإسماعيلية، الضفة الغربية لقناة السويس.
الشعور المناهض للحكومة
وكان سلمان، وهو حارس أمن يبلغ من العمر 55 عاما في شركة بترول، يمتلك شقة في منطقة شليحات السعد، والتي كانت مصنفة على أنها “في محيط التطوير”. في سبتمبر 2022 ، تم إبلاغه برسالة أنه بحاجة إلى الإخلاء. ثم ، في نفس الشهر ، استيقظ ووجد باب منزله باللون الأحمر ، مع كلمة “هدم” مرسومة عليه. في غضون ثلاثة أيام، تم تدمير منزله، مع وجود شرطة مكافحة الشغب هناك لمنع أي نوع من التجمع أو المقاومة.
وقال سلمان لموقع “ميدل إيست آي”: “لا أستطيع إقناع أطفالي الذين رأوا منزلهم يدمر من قبل الجيش بأن يكونوا وطنيين أو قوميين”، مضيفا أن عائلته انتقلت إلى الإسماعيلية القريبة مع أقارب آخرين، وقال إن المشاعر القوية المناهضة للحكومة تتزايد في المدينة.
انتشرت عدة مقاطع فيديو لسكان ينظمون تجمعات صغيرة لإظهار مطالبهم ويدعون الحكومة إلى التوقف عن هدم منازلهم، وأكد أحد المتظاهرين الذين حضروا التجمعات صحة مقاطع الفيديو وردد ويلات المتظاهرين.
وقالت أم محمد، وهي امرأة تبلغ من العمر 35 عاما، لموقع ميدل إيست آي “لقد تحملنا الإرهابيين وتهديداتهم. نحن الآن نواجه إرهاب المحافظة، التي تريد هدم منزلنا وطردنا”.
وأضافت “معظم المنازل في ريسة بناها عمال عملوا لسنوات لتأمين السكن لأسرهم. عمل أخي وأبي كعمال بناء في جميع أنحاء شبه الجزيرة من أجل تحمل تكاليف كل طوبة، والآن يريدوننا أن نغادر”.
وتخشى أم محمد وآخرون من أن التعويض المقترح لن يكون كافيا لشراء أراض أو منازل في شمال سيناء، كما ارتفع بشكل حاد منذ عام 2019، حيث فقد الجنيه المصري قيمته وادعى الجيش ملكية معظم المساحات الفارغة لبناء مجمعات سياحية وسكنية.
السكان المحليون الآخرون هم من سكان سيناء الأصليين الذين عاش أجدادهم في المدينة منذ الاحتلال البريطاني، وأوضحت “شاركت عائلتنا في المقاومة ضد البريطانيين ثم ضد الصهاينة في عام 1948. قاتل والدي في حروب مختلفة، بما في ذلك حرب عبور عام 1973، وبقينا وعشنا في العريش على الرغم من أن الإرهابيين كانوا يجوبون الشوارع”.
الاحتجاج نادر في شمال سيناء، حيث أخفت أجهزة الجيش والمخابرات مدنيين.
ويحتج السكان على الإنترنت من خلال نشر مقاطع فيديو ومنشورات تناشد هدم منازلهم.
يظهر أحد مقاطع الفيديو التي نشرتها مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان رجلا في تجمع للناس في منطقة الميناء. وفي حديثه إلى الكاميرا، سأل: “لماذا يرموننا في الشوارع؟ يأتون في دبابات لهدم منازلنا. لماذا؟ ألسنا بشرا؟
وتابع: “لماذا يحدث هذا؟، من أجل مصالح قطر أو الإمارات أو إسرائيل أو المملكة العربية السعودية أم من؟ لقد تم بيع البلاد”.
فشلت محاولات المجتمع المدني في عامي 2021 و 2022 لإيجاد حل بديل لتلبية احتياجات البناء العسكرية وإنقاذ المنازل.
وقال أمين جودة، نقيب المهندسين في شمال سيناء، إن النقابة وضعت خططا جديدة تحافظ على “هدف التنمية وتحقق رغبة المجتمع المحلي” من خلال توسيع الطرق القائمة، بدلا من هدم المنازل لبناء طرق جديدة. ومع ذلك، قال جودة لموقع “ميدل إيست آي” إن الاقتراح رفض من قبل الجيش والهيئة الهندسية.
وقال بكير، النائب عن العريش، لموقع “ميدل إيست آي” إنه بينما يعترف بالأهمية الاقتصادية للمشروع، فإنه يطالب بإعادة النظر في عملية التنمية لمنع ترحيل السكان. ولم يتلق حتى الآن أي رد من حكومة السيسي.
ورفض بكير التعليق على تجمعات السكان ودعا شيوخ شمال سيناء ورؤساء القبائل إلى التدخل حتى لا يسمح “للعناصر المحرضة بنشر الكراهية بين الجيش والشعب”.
وقال مصدر أمني لموقع “ميدل إيست آي” إن الهدف من التطورات أمني واقتصادي. وقال إن أي مستثمر أجنبي يأمل في إدارة الميناء يفضل عدم وجود منطقة سكنية قريبة خوفا من تسلل المهاجمين أو الانتحاريين.
* ماذا وراء صفعة ابن سلمان للسيسي بعد حذف مقال رئيس تحرير “عكاظ”؟
ما يحدث بين النظم العربية هو (لعب عيال)؛ وخير برهان على ذلك ما يجري حاليا بين النظامين المصري والسعودي؛ وآخر فصول هذا الشجار الصبياني أن رئيس تحرير صحيفة “عكاظ” السعودية محمد الساعد، كتب مقالا مهينا تحت عنوان (لماذا يكرهوننا؟) ثم تم حذفه بعد أن وصلت رسالته والهدف منها.
مشكلة مقال الساعد أنه لم يكتف بالهجوم على نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي، وهو يستحق ذلك فعلا، لكنه تمادى بالإساءة إلى الشعب المصري نفسه وتلك جريمة بحد ذاتها؛ فالساعد يتحدث عما أسماه بالحقد الدفين الذي تكنه دول عربية للمملكة الغنية بالنفط الداعمة لأشقائها على مدار التاريخ. ويصف الساعد مصر بأنها (عالة) على مساعدات المملكة، بعدما صدرت فشلها الاقتصادي للسعودية ثم عاملتها بجحود كبير. وأن هذه الدولة العالة (مصر) فشلت في تقديم نموذج وطني واحد، تحكمها ملكية (الأسرة العلوية) ثم تستيقظ على انقلابات عسكرية (إشارة إلى انقلاب يوليو 1952م) تحكم بالمسدس والبندقية.
وذكر رئيس تحرير عكاظ مصر بالاسم بشكل صريح لا تلميح فيه، وهو ما يعني أن المقال جاء ردا على مقال رئيس تحرير الجمهورية عبدالرازق توفيق الذي احتوى على كثير من البذاءات بحق المملكة، ما كان يليق لها أن تحدث إلا بضوء أخضر من أجهزة السيسي الأمنية. والنظام السعودي يدرك ذلك؛ يدرك أن من كتب هذا المقال وسب وشتم وتطاول على المملكة ليس عبدالرازق توفيق؛ فهو أحقر شأنا من ذلك؛ لكنه السيسي نفسه وأجهزته الأمنية؛ وأن توفيق ما هو إلا (كلب حراسة) يرافق سيده ويبقى طول إشارته على الدوام؛ ينبح وقتما يريد، ويكف بإشارة من سيده، ويهز ذيله لآخرين حسب إرادة الأسياد. نفس الأمر ينطبق على محمد الساعد؛ فهذه النوعية من الكتاب والإعلاميين ليسوا شيئا هم مجرد بيادق تستخدمها السلطة وفق تقديراتها وقد تلقي بهم في أقرب سلة زبالة إذا رأت ذلك.
مشكلة هذه النوعية من أمثال توفيق أو الساعد، أنهم (إمعات)، مجرد (ذيول)، يقبلون بفتات السلطة ويتحركون وفق مشيئتها، فلا رأي ولا فكر ولا أخلاق، بل هو الاسترزاق بالنفاق والتلون وخدمة السلطة إلى أقصى مدى يمكن تخيله
عند الشعب عليك أن تتوقف
مقال الساعد وقع في فخ الإساءة والتطاول على الشعب المصري؛ وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلا، نعم نعلم أن مقاله يأتي ردا على مقال الحفاة العراة الذي كتبه أحد ديدان السلطة في مصر والذي أهان فيه شعب بلاد الحرمين، لكن المصريين خط أحمر، على الساعد وأمثاله وأسياده كابن سلمان أو غيره أن يدركوا ذلك. وعندما يشير المقال إلى ملايين المصريين العاملين في بلاد الحرمين الشريفين؛ فإنهم لم يذهبوا مستولين كالسيسي الذي ما جاء للسلطة إلا بانقلاب عسكري دعمه النظام السعودي بعشرات المليارات من الدولارات ولولاهم لما جاء للسلطة في مصر. فالمصريون هناك هاجروا بعقود عمل يقدمون خدمات جليلة لبلاد الحرمين الشريفين ولإخوانهم في الدين والعقيدة والعروبة، ما يأخذونه هو شيء قليل لا يكافئ ما يقدمونه لبلاد الحرمين من علم وخبرة في مجالات التجارة والنقل والصحة والتعليم والصناعة وغيرها. ولا يمكن أن ينسى إخواننا في بلاد الحرمين الدور العظيم الذي قدمه المعلمون المصريون لبلادهم في مجال التربية والتعليم والعلوم الشرعية خلال العقود الماضية.
يقول الساعد: «حاول السعوديون ـ قدر جهدهم ـ تحسين أحوال جيرانهم العرب ومدوهم بالأموال وبرامج التنمية، واستقدموا عشرات الملايين من العمالة العربية التي أعادت ضخ المليارات في اقتصادات بلدانها، ومع ذلك فقد بقي الجحود مقيماً في نفوس الكثيرين”.. وهنا المشكلة الكبيرة فيما كتبه الكاتب السعودي المقرب من ولي العهد. فالشعبان المصري والسعودي ليس بينهم أي مشكلات على الإطلاق؛ فروابط الإسلام والإخوة أقوى من أن تعصف بها رياح خماسين يشنها المنافقون هناك وهناك. فالذين تجمعهم كلمة التوحيد ويعتصمون بحبل الله لا تفرقهم انحرافات الحكام ودسائس المنافقين.
ما فعله توفيق والساعد هو انعكاس لمدى انحطاط مستويات السلطة في كلا البلدين، وأن بلادنا للأسف باتت تحكمها نظم لا تتمتع بالقدرة والكفاءة أو الاحترافية أو حتى القيم والأخلاق. لأن الذي هاجم السعودية هو السيسي ونظامه وأجهزته، ومن هاجم مصر هو ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ونظامه وأجهزته. أما الشعبان المصري والسعودي فستبقى إخوة الدين والعروبة تعصمهم من الانزلاق إلى هذا السلوك المنحرف والبذاءات التي لا تصدر إلا عن منافقين مردوا على النفاق.
فنحن وإخواننا في بلاد الحرمين شعب واحد وأمة واحدة كما نص على ذلك القرآن الكريم، ولن تفرق بيننا أبدا فتن المنافقين ودسائس المنحرفين من أهل السلطة والحدود التي وضعها الغزاة المحتلون. وحتما سيأتي يوم ستتلاشى فيه هذه الحدود المصطنعة وتعود أمتنا أمة واحدة يستطيع الإنسان أن يسافر إلى كل هذه البلاد دون الحاجة إلى موافقة من أحد أو تأشيرة من أحد. هكذا كنا وهكذا سنعود أمة واحدة شعب واحد يسودنا الإسلام العظيم وقيم وأحكام القرآن الخالدة، ولو كره الكافرون وحلفائهم من المنافقين في بلادنا
ضجة المقال المحذوف
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بمنشورات تتحدث عن “مقال محذوف” من صحيفة عكاظ السعودية، للكاتب السعودي، محمد الساعد، انتقد خلاله بعض العواصم العربية، واصفا إياها بـ”العالة”، ما تسبب في سخط بين رواد تلك المواقع.
ما القصة؟
منذ أيام نشرت صحيفة “عكاظ”، مقالا للكاتب السعودي، تحت عنوان “لماذا يكرهوننا؟”، وسوقت له عبر حسابها على تطبيق نبض، وانتقد خلاله الأوضاع في عدة دول عربية، العراق وسوريا واليمن، ومصر، وقال إن تلك الدول “فشلت حتى في إنتاج دولة وطنية واحدة قادرة على بناء نفسها”
الصحيفة سوقت للمقال عبر نبض قبل نشره
واعتبر خلال المقال أن تلك الدول تحولت إلى “فقاسات” للانقلابات، حيث “تمسي الشعوب على ملكية وتصبح على مجلس قيادة ثورة بأشكال وأنواع لا تتحدث إلا بالمسدس والبندقية”، حسب ما ذكره في المقال الذي انتشر على نطاق واسع قبل أن يتم حذفه من “عكاظ” لاحقا.
لكن بعض الصحف والمواقع السعودية، أعادت نشر “المقال المثير للجدل”، والذي اعتبر خلاله الكاتب السعودي أن ” كثير من الشعوب في منطقة الشرق الأوسط تعيش على الكراهية والحسد والجحود ونكران الجميل”.
وقال “خلال الخمسينات والستينات وحتى حرب الخليج الثانية انشغلت (الجمهوريات العربية) بالسعوديين وحمّلوهم فشلهم، من حروبهم العبثية مع إسرائيل التي حولت فلسطين التاريخية من الجغرافيا إلى مجرد بقع سكانية على الخريطة”، متحدثا عن “فشل بعض الدول اقتصاديا ليصبحوا عالة على دول الخليج”، على حد وصفه.
جدل واسع
أثار المقال المحذوف حالة من الجدل بين النشطاء، وانقسمت الآراء حول المقصود من المقال، وأسباب حذفه بعد ذلك.
ومن جانبه اعتبر الكاتب الصحفي المصري المعارض، جمال سلطان، أن المقال قد جاء ردا على “مقال سابق محذوف”، لرئيس تحرير صحيفة الجمهورية المصرية، عبدالرازق توفيق، تحت عنوان ” الأشجار المثمرة وحجارة اللئام والأندال”.
وفي المقال المصري المحذوف، وصف رئيس تحرير الصحيفة الحكومية بعض الدول بـ”الحفاة العراة”.
صورة لمقال رئيس تحرير الجمهورية المحذوف
وقال وقتها إن دول “الحفاة العراة” ومحدثي النعمة ليس من حقها إهانة مصر، مضيفا “ليس من حق اللئام والأندال ومحدثي النعمة أن يتطاولوا على أسيادهم”، ما تسبب في ضجة وانتقادات واسعة بمواقع التواصل الاجتماعي.
وبعد ذلك تم حذف مقال توفيق من موقع “الجمهورية” واستبدله بمقال آخر أشاد فيه بالعلاقات المصرية السعودية باعتبارها “تاريخية وأبدية”.
*فايننشال تايمز: عيلة النسر وخطة صندوق النقد وضعتا 60% تحت خط الفقر
كشف تقرير صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية تداعيات القرارات الاقتصادية الأخيرة على المصريين بعد ثلاث تخفيضات في العملة عام 2022 قام البنك المركزي المصري بتعويم الجنيه في يناير للوفاء بشرط صندوق النقد الدولي لقرض بقيمة 3 مليارات دولار، وهي رابع خطة إنقاذ للبلاد من الصندوق منذ عام 2016.
واعتبر تقرير الصحيفة البريطانية أن هذه الخطوة بجانب أزمة العملات الأجنبية التي تسببت في نقص الواردات من السلع، تسببت بارتفاع التضخم وفرضت ضغوطا ومصاعب أكبر على ملايين الأسر الفقيرة.
وأضافت أنه “من المتوقع أن يزداد التضخم على المدى القصير ليصل للذروة عند حوالي 26 إلى27 في المائة على أساس سنوي، نظرا لتأثير الانخفاضات السابقة”.
وأشارت إلى أن تخفيض الجنيه المصري بالنسبة للمصريين تذكير كئيب بتعويم 2016 الذي صاحب قرضا ب 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وارتفع بعده معدل التضخم إلى 30 % ودفع الملايين إلى الفقر، موضحة أنه بعد سبع سنوات عجاف، يمكن تصنيف 60% من سكان مصر على أنهم فقراء أو ضعفاء، وفقا للبنك الدولي.
عيلة النسر
وأوضح التقرير أنه على الرغم من الإشادة الدولية بالإصلاحات التي كانت جزءا من اتفاق صندوق النقد الدولي مع مصر عام 2016 مثل تخفيضات دعم الطاقة، فقد أُصيب القطاع الخاص المصري بالركود، بينما ضخت الحكومة المليارات في مشاريع البنية التحتية التي يشرف عليها عادة الجيش.
وأوضحت، كانت هناك حاجة لبعض مشاريع البنية التحتية التي نفذها الجيش، لكن البعض الآخر تعرض لانتقادات باعتبارها مشاريع هرائية، مثل بناء العاصمة الإدارية الجديدة جادلت الشركات بأن الدور المتزايد للجيش أخاف الاستثمارات الخاصة والأجنبية التي تخشى التنافس مع أقوى عصابة في مصر “عيلة النسر”.
وأوضحت أنه بموجب اتفاقها الأخير مع صندوق النقد الدولي، ستنفذ القاهرة إصلاحات لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتحدد سياسة ملكية الدولة التي أقرها عبد الفتاح السيسي القطاعات التي لا تعتبر استراتيجية والتي تعهدت الدولة بالانسحاب منها، وأعلنت الحكومة الأسبوع الماضي عن خطط لطرح حصص في عشرات الشركات الحكومية للخصخصة.
كما طالب صندوق النقد الدولي بمزيد من الشفافية والإبلاغ المنتظم عن الأموال ومدفوعات الضرائب للمؤسسات الحكومية والعسكرية.
وقال السيسي هذا الشهر إن “الشركات المملوكة للجيش دفعت فواتير الضرائب والمرافق ولم تتنافس بشكل غير عادل مع القطاع الخاص، كما كرر تأكيده السابق بأنه يمكن فتح الجميع أمام مشاركة القطاع الخاص”.
نماذج حية
وعن انكماش القطاع الخاص، لفتت الصحيفة إلى ميكانيكي دراجات هوائية في القاهرة وهو يتحسر بسبب الأسعار المرتفعة وغياب الزبائن في ظل الأزمة التي تضرب الاقتصاد المصري.
وأضاف آخر “عجز الناس عن الشراء ولا أجد طلبات إصلاحات كالمعتاد”. مشيرا إلى أن ذلك دفعه لخفض معدل شراء اللحمة إلى مرة أومرتين في الشهر على الأكثر، مضيفا أن أجره المتواضع فشل في مواكبة ارتفاع تكلفة السلع الأساسية”.
وتابع “انظر إلى سعر البيض، إذا أعطيت كل طفل بيضة لتناول الإفطار، فما تكلفة ذلك؟”.
ونقلت عن مواطنة طبيبة تعيش في منطقة راقية من القاهرة أنها تتجنب زيارة طبيب الأسنان لتوفير المال، وتنتظر بدلا من ذلك شفاء ألم أسنانها بمرور الوقت.
قالت “إذا ذهبت، فسوف يتعين عليّ دفع ثمن الأشعة السينية و 400 جنيه مصري للرحلة هناك والعودة، الآن أحسب تكلفة كل رحلة أقوم بها.”
انخفاض عميق
ولفت التقرير إلى انخفاض قيمة الجنيه إلى النصف أمام الدولار، حيث انخفضت من 15.8 جنيها إلى العملة الأمريكية في مارس 2022 إلى 30.5 جنيها هذا الأسبوع، وبلغ معدل التضخم السنوي في المدن 25.8 % في يناير وهو أعلى مستوى في خمس سنوات، وارتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المواد الغذائية في المناطق الحضرية بنسبة 48 % في يناير.
وأشارت إلى أن نقص الدولار جزئيا بعد الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، مما دفع مستثمري الأموال الساخنة إلى سحب 20 مليار دولار من البلاد، وقد خفت حدة هذه العمليات بشكل طفيف نتيجة لانخفاض قيمة العملة، لكن أزمة تكلفة المعيشة تؤثر على المصريين من جميع الطبقات، وليس فقط على الفقراء مثل أحمد.
ونقلت عن محللين، تداعيات حرب أوكرانيا كشفت ضعف النموذج الاقتصادي للبلاد منذ اتفاقية 2016، ضمنت تدفقات الأموال الساخنة من المستثمرين الذين اجتذبهم أحد أعلى معدلات الفائدة في العالم إلى الديون قصيرة الأجل إتاحة العملات الأجنبية بسهولة.
وأضافت أن خروج هذه الأموال خلق أزمة عملة في بلد يعتمد على واردات الغذاء والسلع الأخرى بشكل كبير.
قال جيمس سوانستون، خبير اقتصادي في كابيتال إيكونوميكس، شركة استشارية مقرها لندن “سيسمح هذا بمزيد من المنافسة ويجذب المستثمرين الأجانب إلى مصر، الأمر الذي من شأنه أن يسمح بنقل التكنولوجيا والمعرفة لتعزيز النمو الاقتصادي على مدى أفق أطول.”
ومع ذلك، من المتوقع أن يزداد التضخم على المدى القصير، ليصل إلى الذروة عند حوالي 26 إلى 27 % على أساس سنوي نظرا لتأثير الانخفاضات السابقة.
* حكومة السيسي تقترح استيراد الدواجن المجمدة و”اتحاد الدواجن” يطالب بالإفراج عن الأعلاف
يتجه اتحاد منتجي الدواجن إلى رفض مقترح من حكومة السيسي باستيراد اللحوم البيضاء مؤقتًا، لسد الفجوة المحلية في ظل ارتفاع الأسعار، خاصة مع اقتراب شهر رمضان حيث ترتفع معدلات الاستهلاك، حسب مصدر تحدث إلى المنصة مؤكدًا أن على الحكومة توفير الدولار اللازم للإفراج عن الأعلاف العالقة في المواني بدلًا من توفيره لاستيراد الدجاج.
وأوضح المصدر، وهو مسؤول في اتحاد منتجي الدواجن فضّل عدم ذكر اسمه، أن مقترح حكومة السيسي “سيفتح الباب أمام مافيا الاستيراد؛ مما يضرب صناعة الدواجن، ويؤثر عليها سلبيًا بشكل كبير”، شارحًا أن الاتحاد أرسل مذكرة عاجلة إلى مجلس الوزراء، تطالب بتوفير خامات الأعلاف.
وأضاف المصدر مساء أمس السبت، أنه “يتوجب على حكومة السيسي توفير الدولار للإفراج عن الأعلاف العالقة في المواني أو القادمة حديثًا، بدلًا من توفير الدولار للاستيراد، وضرب الصناعة المحلية”، موضحًا أنه هذا المقترح لو نفّذ ستكون له “تبعات سلبية عديدة، حيث إن الاستيراد يقضي على توطين الصناعات والمنتجات والسلع”.
وكان المتحدث باسم حكومة السيسي نادر سعد، ذكر بأن هناك عدة مقترحات لحل أزمة ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق المحلية، أبرزها بحث استيراد كميات محددة من الدواجن؛ لعودة الاتزان إلى السوق وسد العجز، موضحًا أن الاستيراد سيكون خلال شهر رمضان الذي ترتفع فيه معدلات الاستهلاك.
وكشف مصدر مسؤول بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حكومة السيسي عن توجه من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛ لبحث خطوات فتح باب استيراد الدواجن من قِبل الهيئة العامة لخدمات الطب البيطري، مشيراً إلى أنها الجهة المنوط بها وضع الشروط الخاصة للاستيراد.
وقال المصدر، في تصريحات صحفية، إن الهيئة سوف تضع الشروط الخاصة باستيراد الدواجن المجمدة من الخارج عقب اجتماع الثلاثاء المقبل؛ لتحديد الكميات التي سوف يتم استيرادها؛ شريطة عدم التأثير على المنتج المحلي.
وتابع المصدر بأن الهدف من هذه الدراسة وبحث مقترح الاستيراد يعود إلى أهمية توفير المنتج قبل شهر رمضان المبارك.
وأشار المصدر إلى أن الهدف من الاستيراد هو سد العجز الحالي في قطاع الدواجن، مؤكدًا أن الاستيراد سيكون بديلًا للعدد الذي خرج من الصناعة
وأشار المصدر، إلى أن الاتحاد أرسل المذكرة العاجلة بعد ملاحظة ندرة الإفراج عن الأعلاف خلال الأيام الماضية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار هذه الخامات. ووصل سعر طن الذرة إلى 16 ألف جنيه، وسعر طن فول الصويا إلى 31 ألف جنيه.
وبيّنت المذكرة أنه عندما حدثت انفراجة في نهاية ديسمبر الماضي في الإفراج عن مكونات الأعلاف “نتج عنها اطمئنان المنتجين الذين بدأوا في إدخال كل بيض التفريخ إلى معامل التفريخ، وتم إدخال كل الكتاكيت إلى مزارع التربية”، متوقعة حدوث تحسن في العرض من دجاج التسمين والبيض خلال أواخر فبراير الجاري عند اكتمال هذه الدورات الجديدة وبداية عرضها للمستهلكين.
ولفتت المذكرة إلى تخوف المنتجين من حدوث ندرة في الأعلاف في الفترة المقبلة؛ وعدم قدرة المربيين على إدخال دورات تسمين جديدة، مطالبة بضرورة تدخل مجلس الوزراء لزيادة الإفراجات لخامات الأعلاف.
كما اقترح الاتحاد في مذكرته، أن تسمح الحكومة لمستوردي الذرة وفول الصويا بتدبير العملة الأجنبية مؤقتًا من السوق المصرية بمعرفتهم ولمدة محدودة، لزيادة كمية الإفراجات لخامات الأعلاف ولبث الثقة لدى المربيين وإدخال دورات تسمين جديدة لتوفير احتياجات الدولة من دواجن وبيض مائدة خلال شهر رمضان.
وتحتاج الأسواق المحلية نحو 750 ألف طن من مكونات الأعلاف بشكل شهري، مقسمة بين 500 ألف طن ذرة، و250 ألف طن بذرة فول صويا.
* البورصة المصرية تنهي تعاملات اليوم بخسارة 11 مليار جنيه من رأس مالها السوقي
انهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأحد 19-2-2023، على خسائر من رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بنحو 11 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و 96 مليار جنيه،مقابل تريليون و 107 مليار مستوى الإغلاق السابق.
وفقد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30،كافة مكاسبه الصباحية وتحول للتراجع بنحو 0.93%،ليغلق عند مستوى 17326 نقطة.
وقلص مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، غالبية مكاسبة ليغلق على ارتفاع 0.36% عند مستوى 3001 نقطة، وهبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.22% عند 4504 نقطة.
وبلغ إجمالي قيم التعاملات على الاسهم 1.5 مليار جنيه،وبلغ عدد الأسهم المتداولة إلي 203 سهما،ارتفع منهم 45 سهما،فيما تراجع 91 سهما، و استقر 67 سهما دون تغيير .
واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب، نحو الشراء بصافي قيمة 9.94 مليون جنيه، و 1.47 مليون علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين الأجانب بقيمة 11.41 مليون جنيه.
* لسد عجز الموازنة.. المركزي يبيع أذون خزانة بـ 51.76 مليار جنيه
باع البنك المركزي المصري أذون خزانة بقيمة 51.76 مليار جنيه، لآجل 364 و182 يوما، لسد عجز الموازنة.
وتقدمت البنوك والمؤسسات بعدد 230 عرضًا، بقيمة 40.54 مليار جنيه، لآجل 364 يوما، وبعدد 242 عرضًا، بقيمة 39.27 مليار جنيه.. وطلبت المؤسسات معدل فائدة 22.432% لآجل 364 يوما، و21.851% لآجل 182 يوما.
وفي الجهة المقابلة، قبلت وزارة المالية بعدد 159 عرضا، بقيمة 21.731 مليار جنيه، وبمتوسط معدل فائدة 22.273%، وذلك لآجل 364 يوما.
وقبلت 222 عرضًا، بقيمة 30.031 مليار جنيه، لآجل 182 يوما، وبمتوسط معدل فائدة 21.767%.
وتفوض وزارة المالية «المركزي»، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2022-2023.
وتعرّف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة؛ لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.
وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها الخميس 2 نوفمبر الماضي، قد قررت الإبقاء على سعر الفائدة عند 16.25%، 17.25%، و16.75%، لسعر الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، على الترتيب، مخالفًا بذلك كل التوقعات التي أجمعت على الاتجاه لرفع سعر الفائدة.
* قفزة تاريخية.. طن شعير الأرز يرتفع 6000 جنيه دفعة واحدة في المضارب
شهد سعر الأرز الشعير ارتفاعات كبيرة مجددا في الأسواق المحلية لأعلي سعر في تاريخ السلعة الاستراتيجية، حيث صعد سعر الطن بواقع 6000 جنيهاً ليصل إلى 21 ألف جنيه للنوع عريض الحبة لأول مرة في تاريخه.
وسجل سعر الأرز الأبيض نحو 21 ألف جنيه للطن في المضارب للنوع عريض الحبة بدلاً من 14 ألفاً، مقابل نحو 19 ألفاً للنوع رفيع الحبة وفقاً للنوع ورتبة الكسر والحبة والمنطقة.
وقال رجب شحاته رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إن هناك نقص كبير في السلعة الهامة في الأسواق نتيجة حجبها من البعض لتخزينها والاستفادة من ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع صعود الطلب وانخفاض المعروض.
وتوقع رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات خلال مداخلة هاتفية، أن سعر الكيلو سيكون 25 جنيها فقط الفترة المقبلة.
وأوضح رجب أن قرار الدولة بتحديد مدى سعري لسلعة الأرز لم يؤتي ثماره ولكني أتوقع أن يستمر الاضطرابات في السوق في الفترة القادمة.
