marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
السيسي يتهرب من المسئولية عن خراب البلد ويدعو أهالي سيناء لتسليم أبنائهم للأمن.. الاثنين 27 فبراير 2023.. الانقلاب يتجاهل انتشار متحورات كورونا بين المصريين رغم التحذيرات العالمية
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
* تجديد حبس 44 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا
قررت محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 44 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة عدد من المحاضر، وهم:
علاء الدين محمد محمد “أبوحماد”
محمود واصف حسين “أبوحماد”
أحمد عليوة “الزقازيق”
محمود عبد الرحمن محمود “الحسينية”
محمد منصور “الحسينية”
فتحي إسماعيل “الحسينية”
محمد علي محمد محمد الخبيري “أبوحماد”
محمود جمعة إبراهيم “أبوحماد”
أحمد وحيد عبد الحليم “أبوحماد”
محمد أحمد سليم “أبوحماد”
عبد العال علي محمد “الحسينية”
عبد الله توفيق “الحسينية”
أسامة محمد شعبان “أبوحماد”
محمود عبد العزيز عبد الفتاح صبيح “أبوحماد”
محمود سويلم محمد السيد “أبوحماد”
بلال مرسي “الزقازيق”
محمد مصطفى منسي “مشتول”
محمد نبيل “الزقازيق”
السيد سعيد “الزقازيق”
أنس حسني النجار “بلبيس”
عبد الرحمن كمال “بلبيس”
معاذ الفرماوي “بلبيس”
إسلام عطية “بلبيس”
محمد عبد الفتاح السعدني “بلبيس”
أحمد ممدوح أبو بكر “بلبيس”
عبد الرحمن شكري قورة “بلبيس”
أيمن الدسوقي “أبوحماد”
أحمد السيد عبد الجواد “كفر صقر”
إبراهيم حسونة “بلبيس”
عبد الرحمن محمد إسماعيل “منيا القمح”
محمد هليل “منيا القمح”
أحمد نبيل محمد متولي “ديرب نجم”
عبد الرحمن محمود سلامة القزاز “ديرب نجم”
محمود محمد محمد سلمي “ههيا”
أشرف الجيربي “فاقوس”
أنس محمد عبد الفتاح النمر “ديرب نجم”
عبد الله طه “القرين”
محمد سامي “الزقازيق”
محمد رمضان أبو بكر “ديرب نجم”
أبو بكر رمضان أبو بكر “ديرب نجم”
محمود ممتاز “ديرب نجم”
عمرو عاطف جاويش “ديرب نجم”
أمجد عقل “ديرب نجم”
عمر محمود عبد الحفيظ “العاشر”
* 5 سنوات على اختفاء إمام وخطيب بالبحيرة قسريا
استمرار جريمة الإخفاء القسري بحق الشيخ عبد المالك قاسم محمد ادم، 40 عاما، إمام وخطيب من قرية كوم الساقية مركز أبو المطامير محافظة البحيرة، وذلك منذ القبض التعسفي عليه يوم 12 أبريل 2017 من منزله، دون سند من القانون واقتياده لجهة مجهولة.
* شفافية يرصد 39057 حالة اعتقال على خلفية سياسية من يناير 2018 وحتى يناير 2023 توفي منهم 104
رصد مركز شفافية للأبحاث والتوثيق وإدارة البيانات 39057 واقعة قبض واستيقاف وملاحقة أمنية وقضائية على خلفية سياسية خلال الفترة من 1 يناير 2018 وحتى 1 يناير عام 2023 .
وأوضح في تقرير صادر عنها مؤخرا أنه تم القبض على 33325 شخصا، بالإضافة إلى 4546 واقعة تدوير و 1186 واقعة إعادة قبض على أشخاص سبق القبض عليهم وتم إطلاق سراحهم خلال نفس فترة الرصد.
وذكر التقرير أن من بين وقائع التحرك الأمني والقضائي فقد تم رصد 4865 خلال عام 2018 بنسبة 12.4% و11089 خلال عام 2019 وهذا يمثل نسبة 28.3 % و 10330 خلال عام 2020 وهذا يمثل نسبة 26.4% و 6256 واقعة خلال عام 2021 وهذا يمثل نسبة 16% و 6517 واقعة خلال عام 2022 وهذا يمثل 16.6% ضد أشخاص على خلفية سياسية في جميع محافظات الجمهورية، عدا محافظة شمال سيناء، وذلك عبر أكثر من 300 دائرة قسم شرطة ومدينة ومركز.
وأضاف أن العدد يتوزع ما بين 37767 حالة إحالة للنيابة، و 1015 حالة استيقاف ثم صرف من المحضر أو لم يتم عمل محضر من الأساس، بالإضافة إلى 271 واقعة التي لم يتم التوصل فيها إلى معلومات ما إن تم عرضه على أي من النيابات و4 حالات وفاة قبل أن يتم عرضهم على أي من جهات التحقيق.
وأشارإلى أن نيابة أمن الدولة كانت أول جهة يتم عرض المتهمين عليها في 22693 بنسبة60% و النيابة العامة في 15074حالة ما يمثل نسبة 38% .
كما تم التأكد من صدور قرارات إطلاق سراح نهائية بحق 20657 شخص سواء قرار إخلاء سبيل من النيابة أو الحكم بالبراءة أو الإدانة وقضاء العقوبة بنسبة 52.8%.
أيضا أشار التقرير إلى استمرار حبس سواء حبس احتياطي أو قضاء عقوبة بالنسبة إلى 7182 شخصا بنسبة 18.3% وتعذر التأكد من آخر وضع قانوني بخصوص 11218 شخصا آخرين ما يمثل نسبة 28.7 % .
ورصد التقرير أيضا 104 حالة وفاة من بين من تم القبض عليهم أوتدويرهم ، بالإضافة إلى ثلاث حالات وفاة بعد خروجهم من السجن بأيام .
عدد الإناث والذكور والقُصر والبالغين المقبوض عليهم
وفيما يخص العدد الإجمالي لمن تم القبض عليهن من الإناث ذكر أنه رصد 856 أنثى بنسبة 2.2% أما الذكور فألقي القبض على 38201 ذكرا بنسبة97.8 % .
بينما تم رصد 38603 واقعة تحرك أمني وقضائي ضد بالغين و 474 واقعة ضد قاصرين، ورصد أيضا 12243 قرار إخلاء سبيل من بينهم 4485 للمتهمين على خلفية أحداث عشرين سبتمبر 2019 و 2334 قرارا للمتهمين على خلفية أحداث عشرين سبتمبر عام 2020.
استمرار الحبس بما يخالف القانون
ورصد التقرير 1853 حالة تم حبسهم احتياطيا أكثر من المدة المقررة قانونا (سنتين) وتم رصد صدور أحكام قضائية أو قرارات إطلاق سراح بحق 1283 حالة منهم واستمرار حبس احتياطي 610 آخرين حتى تاريخ 1 يناير 2023.
ومن بين قرارات إخلاء السبيل المسجلة فقد تم رصد 1386 قرار إخلاء سبيل بكفالة مالية بمجموع كفالات يقدر ب7480800 جنيه مصري .
وذكر أنه تم إحالة 7847 واقعة لدوائر المحاكم المختلفة جنح أو جنايات بما يمثل نسبة 20% من إجمالي التحركات الأمنية والقضائية ومن بين المحالين لدوائر المحاكم فقد تم رصد صدور أحكام إدانة بحق 2771 شخصا، بما يمثل نسبة 35.3% و4267 حكم براءة بما يمثل نسبة 54.3% و 6 حالات وفاة و 242 واقعة تعذر معرفة الحكم بالتحديد وجاري نظر قضايا 561 فردا من المحالين .
* ظهور 9 من المختفين قسريا وحبسهم 15 يوما
كشف مصدر حقوقي عن ظهور 9 من المختفين قسريا، في نيابة أمن الدولة والتي قررت حبسهم 15 يوما.
وهم كلا من:
- أحمد جمال محمد جمعة
- إسلام عادل قدري علي
- باسم سمير محمد أحمد
- جرجس جميل لوقا عبد النور
- السيد محمد السيد أحمد
- محمد حامد كمال الدين
- محمد مجدي حسن عبد الصمد
- محمود عبد الله عبد الجواد
- هشام ممدوح طه محمد
* السيسي يدعو أهالي سيناء لتسليم أبنائهم للأمن
وجه عبدالفتاح السيسي، الشكر للشركات العاملة في تنمية سيناء؛ بسبب عملهم في ظروف صعبة.
وأضاف في كلمة، ضمن فعاليات تفقده اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء: «لو قلنا لبعضكم تحدث عن الحوادث والإعاقات التي واجهتموها خلال عملكم في السنوات الماضية، سنسمع كثيرًا».
وذكر أن البعض تعرض لاختطاف أحد أقاربه، وآخرين حرقت معداتهم، كما تلقى البعض تحذيرًا لعدم استكمال أعماله في سيناء.
وأوضح أن الإرهاب الموجود يعيق الحياة وليس التنمية فقط، مؤكدًا أن المواطنين ليس بإمكانهم الحياة، بدون الشعور بالأمان.
وأكمل: «في الفترة ما بين 2006 لـ2010، لما سكتنا شوفتوا اللي حصل فينا إيه، متسكتش وتعاون بإنك تقول لو ابنك متلخبط، إحنا مش هنضيعه، هنشوف حل ونعالجه ونفهمه، منسكتش أبدا على حاجة زي كده».
واستطرد: «قعدنا 10 سنوات ومش عاوزين ننسى الأيام المؤلمة اللي بتمر علينا، لكن من المهم نكون متذكرين دائمًا وننتبه، عشان نخلي بالنا أكثر والأمر لا يتكرر معنا مرة أخرى، لا هنا ولا في أي حتة بمصر».
وناشد التواصل مع شيوخ القبائل والأهالي في سيناء والمنطقة الغربية والجنوبية، والتعامل معهم بشكل مستمر، مؤكدًا أنها ثقافة مطلوب تنفيذها على أعلى مستوى.
وأكمل: «الناس لو عايشة في مكان بدون أمان متبقاش عايشة، لكن الأمر تحقق بفضل الله والجيش والشرطة وأبناء سيناء، لما اجتمعت قلوب الناس على قلب رجل واحد اتحلت المسألة».
ونوه أن سيناء لم تشهد تنمية كبيرة، على مدار السنوات؛ بسبب التكلفة العالية لإتمام مشروعات البنية الأساسية على مساحة 60 ألف كم.
وأكمل: «التكلفة لعمل بنية أساسية في 60 ألف كم، من شبكات طرق ومحطات كهرباء وغيرها عالية، وأعاقت التنمية في الفترة لماضية».
وتفقد عبد الفتاح السيسي اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء، بحضور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.
*الانقلاب يتجاهل انتشار متحورات كورونا بين المصريين رغم التحذيرات العالمية
رغم التحذيرات العالمية من موجة جديدة لفيروس كورونا قد يصل أعداد ضحاياها إلى الملايين حول العالم، إلا أن حكومة الانقلاب لا تلقي بالا لهذه التحذيرات وتكتفي بمطالبة المواطنين بتناول جرعات تنشيطية من لقاحات كورونا، وتزعم أن اللقاحات متوفرة بعدد من الوحدات الصحية.
الخبراء طالبوا بفرض إجراءات احترازية ومواصلة حملات التلقيح ضد فيروس كورونا لتقليص الإصابات وحالات الوفاة إلى أقل حد ممكن.
وطالبوا صحة الانقلاب بأن يكون لها دور إيجابي وفعال من أجل حماية المصريين من فيروس كورونا وغيره من الأوبئة .
كانت منظمة الصحة العالمية قد دقت ناقوس الخطر، مؤكدة أن جائحة كورونا مستمرة ولم تنته، ولا تزال تمثل حالة طوارئ صحية عالمية تثير قلقا دوليا.
وحذرت المنظمة من أن المرض لا يزال معديا وخطيرا وله القدرة على إحداث أضرار جسيمة في الصحة والنظم الصحية.
وأشارت إلى أن الجائحة قد تقترب من نقطة انعطاف مؤكدة، وتحقيق مستويات أعلى من المناعة السكانية على مستوى العالم، إما من خلال العدوى أو التطعيم، بما يؤدي إلى الحد من تأثير الفيروس على البشرية.
وسجلت حالات كورونا الجديدة، خلال الأسبوع الأخير من يناير الماضي، مليون و9 ألاف و215 حالة إصابة، بمعدل 122 إصابة كل دقيقة حول العالم، ليتخطى إجمالي عدد الإصابات بالفيروس حول العالم، حاجز الـ670 مليون إصابة، وفي الأسابيع الثمانية الماضية، فقد أكثر من 170 ألف شخص حياتهم بسبب كوفيد-19، ليتجاوز إجمالي الوفيات الـ6.83 مليون حالة وفاة، وفقا لأحدث الإحصائيات العالمية.
اعتراف انقلابي
ورغم التجاهل الانقلابي اعترف محمد عوض تاج الدين مستشار السيسي لشئون الصحة والوقاية بأن الوباء لم ينته عالميا، وأن هناك حاليا زيادة طفيفة في الحالات مشيرا إلى أننا نشهد خلال الفترة الحالية انتشار التهابات فيروسية أخرى كـ”الانفلونزا أو الفيروس المخلوي التنفسي”
وطالب تاج الدين في تصريحات صحفية المواطنين بالحرص والوقاية، وعلى الشخص المصاب بأمراض تنفسية أن يستريح في المنزل من 3 إلى 4 أيام حتى لا تحدث له مضاعفات ولا ينشر الفيروس لأى شخص آخر، مشيرا إلى أن هناك فئات ينصح لها بأخذ الجرعات التنشيطية من لقاح كورونا، وهم الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما، وكذلك أصحاب الامراض المزمنة سواء بالصدر أو القلب أو الذين يعانون من أورام أو ضعف في المناعة.
وحول متحورات كورونا قال “لا يشغلنا نوع المتحورات ولكن يشغلنا بأن نراقبه جيدا لمعرفة أي آثار جانبية أو إصابة أعداد كبيرة من المرضى، يأتي ذلك مع كيفية الاستجابة للعلاج، مضيفا أن أي متحورات متوقعة وقد تكون موجودة، لكن لا توجد تداعيات كبيرة غير متوقعة وفق تعبيره”.
طبيعية الفيروس
من جانبه أكد الدكتور محمد عز العرب، المستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء، أن كورونا لم تنته، وأن التحورات الجديدة متوقعة، وهذا من طبيعية الفيروس، مشيرا إلى أن المتحور المنتشر حاليا Xbb أصاب عددا من الحالات وجاء بأعراض برد وأكثر من 50% من الحالات تصاب نتيجة كورونا.
وقال عز العرب في تصريحات صحفية “في الوقت الحالي لا يطلب bcr أو مسحات بصفة عامة بالرغم من ذلك نقلق على الحالات الهشة مثل كبار السن أو أصحاب الأمراض المزمنة أو الذين يتناولون أدوية تضعف جهاز المناعة أو الذين لديهم سرطان وهم الأكثر عرضة للمخاطر”.
وأكد أن الجرعات التنشيطية هامة جدا، وتؤخذ بعد ٦ أشهر أو أكثر من الجرعة الثانية للأشخاص العاديين، أما بالنسبة للأشخاص الأكثر عرضة بعد ٣ شهور يمكن أخذ الجرعة التنشيطية، موضحا أن الجرعة التنشيطية تقلل المضاعفات خاصة للفئات الأكثر عرضة للمخاطر، كما تقلل الأعراض بعد متلازمة كورونا، ولكنها لا تقلل فرصة الإصابة بكوفيد ١٩.
متحورات فرعية
وقال الدكتور إسلام عنان، مدرس اقتصاديات الصحة، إن هناك موجة حالية من متحورات الفيروس، حيث أظهر تقرير يناير الماضي أنه تم تسجيل ٢٠ مليون إصابة جديدة حول العالم معظمها إصابات xbb، موضحا أن هناك متحورين آخرين، لكن جميعها متحورات فرعية من أوميكرون المنتشر كثيرا لكن وفياته قليلة.
وأشار عنان في تصريحات صحفية إلى أن الوفيات في الفترة السابقة كانت في فئات كبار السن أصحاب الأمراض المزمنة أو المناعية والكوادر الطبية، وهم من أهم الفئات التي يجب أن يأخذوا الجرعة التنشيطية خاصة أن معظم الناس أخذت آخر الجرعات منذ أكثر من ٦ شهور ومن ثم يقل التأثير وينتهي مع الوقت لذلك لابد من جرعة تنشيطية.
وأكد أن هناك جرعة رابعة تنشيطية للفئات سالفة الذكر، ولا يوجد مشكلة أن يأخذها الأشخاص العاديون إذا كان لديهم مشاكل مناعية، لافتا إلى أهمية اللقاحات الموجودة في مصر والمعدلة خصيصا لأوميكرون من شركة فايزر، حيث تمنع تفاقم الإصابة من دخول المستشفى أو الوفاة، لكنها لا تمنع ظهور الأعراض، وذلك مهم جدا لأن هناك ناسا تتوفى من فيروس كورونا وهم أصحاب الأمراض المزمنة غير المسيطر عليهم، أو مرضى ضغط أو سكر غير متابعين بشكل جيد، لذلك لابد أن يعلم الجميع أن كورونا لم تختف، وأن درع الحماية الوحيد هو اللقاح الذي يعطي حماية أكثر من ٦ شهور.
وأوضح الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، أنه مع التحورات الجديدة من فيروس كورونا أصبح الفيروس هو الأكثر انتشارا ولكنه الأقل خطورة.
وقال الحداد في تصريحات صحفية “بالفعل هناك زيادة طفيفة في الإعداد ولكن الوضع مستقر وتعتبر زيادة غير ملحوظه لأن الأعراض تماثل أعراض البرد، وبالتالي يصعب التفرقة بينهما، ومن ثم الموسم الحالي هو موسم انتشار الفيروسات التنفسية ليس كورونا فقط”.
وأشار إلى أن أي زيادات تحدث من كورونا لم تلاحظ لعدم خطورتها.
وتابع الحداد، مازالت الإصابة شديدة على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب المناعة الضعيفة، لذلك يجب أخذ الجرعات التنشيطية للأشخاص الذين أخذوا جرعة كورونا منذ ٦ أشهر أو ٣ أشهر لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.
مرض موسمي
ولم يعد وباء كورونا يشكل خطرا، نظرا لارتفاع نسب التطعيم وازدياد المناعة المجتمعية، وتحوله إلى مرض موسمي مستوطن، ولكن إعلان انتهاء الجائحة يحتاج إلى مزيد من الوقت، ويرجح الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن تغلق منظمة الصحة العالمية ملف هذا الوباء نهائيا هذا العام خاصة مع نهاية الصيف المقبل.
ويؤكد الدكتور مجدي بدران، أن الأجواء في معظم دول العالم، تحولت إلى أجواء الحياة الطبيعية والجائحة ستختفي إلى أدنى مستوى ممكن، بالإضافة إلى أنه ليست هناك إجراءات تؤثر على حياة الناس، ولكن الوباء لن يختفي بشكل كامل، لكن الفيروس سيتوطن في العالم ويصبح كالإنفلونزا الموسمية، وهذا هو حال الجوائح حول العالم التي عادة تستمر من سنتين إلى ثلاث سنوات.
*السيسي يتهرب من المسئولية عن خراب البلد
في تصريحات جديدة لزعيم عصابة الانقلاب الجنرال عبد الفتاح السيسي تهرب الديكتاتور من تحمل المسئولية عما آلت إليه أوضاع البلاد من دمار وخراب على كافة المستويات والقطاعات؛ وادعى أنه ليس مسئولا عن الغلاء الفاحش الذي طال كل شيء وتسبب في سقوط معظم المصريين إلى خط الفقر أو ما دون خط الفقر.
وخلال تفقده بعض المعدات التي تشارك في تنمية سيناء حسب مزاعم النظام الأحد 26 فبراير23م، تهرب السيسي من المسئولية عن الظروف الصعبة التي تواجه المواطنين بسبب موجات الغلاء وارتفاع الأسعار مدعيا: “الناس تحملت معنا الظروف الصعبة التي تمر بها مصر، والأسعار المرتفعة منذ أكثر من عام. وهذا واقع يجب الاعتراف به، لكن مش إحنا (لسنا) السبب فيه”! فمن المسئول إذا؟! أليس أنت من أصر ولا يزال يصر على الاتفاق المشبوه مع صندوق النقد الدولي؟ ألم تنهر قيمة الجنيه في أعقاب التعويم في نوفمبر 2016م وانخفضت قيمته إلى النصف بسبب الإذعان لشروط صندوق النقد الدولي؟ ألم يخسر الجنيه نصف قيمته مرة أخرى في 2022م وتراجع أمام الدولار من (15.7 جنيها إلى 30.7 جنيها)؟! ألم تغرق مصر في الديون التي أصبحت فوائدها وأقساطها حسب أرقام الموازنة الحكومية أكبر من كل إيرادات الدولة؟ ألم تهدر آلاف المليارات على مشروعات عبثية لا جدوى منها ولا قيمة لها ولا تضيف شيئا إلى الإنتاج القومي؟! من أهدر 8 مليارات دولار على تفريعة لقناة السويس بلا أي جدوى اقتصادية؟ ومن دمر اقتصاد مصر على مدن جديدة للأثرياء فقط رغم الوفرة الكبيرة في الوحدات السكنية؟! ومن فرط في حقوق مصر المائية باتفاق الخرطوم في مارس 2015م؟ ومن تنازل عن تراب مصر الوطني بالتفريط في جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية والمستفيد الأكبر من هذه الخيانة هو الاحتلال الإسرائيلي؟! من المسئول عن سفك دماء آلاف المصريين في مذابح وحشية مروعة كما في رابعة والنهضة وماسبيرو ومحمد محمود وغيرها؟ ومن الذي حول الجيش والشرطة إلى عصابة توجه سلاحها إلى صدور المصريين بدلا من حماية الوطن ونشر الأمن في ربوعه؟1 ألست أنت المسئول الأول عن كل هذه الجرائم والخطايا؟!
لغة الأرقام
لغة الأرقام تؤكد انهيار الأوضاع الاقتصادية في مصر على نحو مؤلم؛ فتراجع قيمة الجنيه بنسبة (75%) عما كان عليه قبل 2016م، أدى إلى تآكل دخول ومرتبات ومدخرات المصريين بنفس القيمة؛ لأن كل جنيه قبل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي (كان الدولار = 8 جنيهات فقط)، بات يساوي فعليا(ربع جنيه)؛ لأن (الدولار أصبح = 30.7 جنيها). هذه الانخفاض الهائل والمتواصل في قيمة الجنيه، خلق حالة غلاء فاحش غير مسبوقة طالت كل شيء؛ وارتفعت الأسعار خلال الفترة من (2013 ـ2023) على نحو غير مسبوق. والأرقام المجردة تكشف أن الأسعار زادت في عهد السيسي بنسبة تصل إلى 600% عما كانت عليه قبل يوليو 2013م.
ارتفعت أسعار الوقود والخدمات على نحو مخيف؛ فأنبوبة غاز الطهي المنزلي ارتفعت من 8 جنيهات إلى 80 بمعدل زيادة (1000%)، ولتر الوقود الشعبي من (0.8 جنيها إلى 8 جنيهات) بمعدل زيادة ألف في المائة أيضا، وتذكرة المترو من جنيه واحد فقط لكل المحطات إلى 10 جنيهات بزيادة قدرها ألف في المائة، وأعلن الوزير أنها سترتفع إلى 12 جنيها بداية من أكتوبر المقبل. كما ارتفعت فاتورة المياه والكهرباء وكروت شحن الهواتف بنسب تصل إلى (500%) على الأقل ويتجه النظام إلى رفعها مجددا! فمن المسئول عن رفع كل هذه السلع والخدمات التي تقدمها الحكومة؟!
كان سعر كرتونة البيض (30 وحدة) بنحو 15 إلى 18 جنيها فقط، أما اليوم فقد قفزت إلى 120 جنيها بزيادة قدرها 566% ووصل سعر البيضة الوحدة إلى خمسة جنيهات في بعض المناطق الشعبية. وقفزت الدواجن من 14 جنيها للكيلو إلى 105 جنيهات في فبراير 23م، وبزيادة نسبتها 650%، وصدور البانيه من 30 جنيهاً للكيلوجرام إلى 220 جنيهاً بزيادة 633%. وارتفعت أسعار اللحوم البلدية الطازجة من متوسط 55 جنيهاً للكيلوجرام إلى 270 جنيهاً، بزيادة نسبتها 390%، واللحوم البرازيلية المجمدة من 30 جنيهاً للكيلوجرام إلى 145 جنيهاً بزيادة 383%. وأسعار السمك البلطي من 12 جنيهاً للكيلوجرام إلى 70 جنيهاً، بزيادة نسبتها 483%، والسمك البوري من 22 جنيهاً للكيلوجرام إلى 120 جنيهاً بزيادة 454%. وزاد سعر اللتر من الألبان المعبأة من 5.5 جنيهات إلى متوسط 29 جنيهاً، بزيادة نسبتها 427%، والكيلوجرام من الجبنة البيضاء من 18 جنيهاً إلى 120 جنيهاً بزيادة 566%، والكيلوجرام من الجبن الرومي من 28 جنيهاً إلى 180 جنيهاً بزيادة 542%. وارتفع سعر عبوة زيت الطعام من 6.50 جنيهات إلى 75 جنيهاً (0.8 لتر) بزيادة 1053%، والسكر الأبيض من 3 جنيهات إلى 24 جنيهاً للكيلوجرام بزيادة 700%، والأرز المعبأ من 3.75 جنيهات إلى 25 جنيهاً للكيلوجرام بزيادة 566%، والمعكرونة من 4.5 جنيهات إلى 40 جنيهاً للكيلوجرام بزيادة 987%، والدقيق (الطحين) من 3.50 جنيهات إلى 28 جنيهاً للكيلوجرام بزيادة 700%.
وحسب مؤشر التضخم “Hanke’s inflation” الذي أسسه الاقتصادي الأمريكي، أستاذ الاقتصاد بجامعة جونز هوبكنز، ستيف هانكي؛ فقد ارتفع معدل التضخم الحقيقي في مصر خلال الأسبوع الماضي (الثالث من شهر فبراير 23م) إلى 107 بالمئة. ووفقا لمؤشر هانكي لقياس التضخم، احتلت مصر المركز الخامس من بين أسوأ 20 دولة على مستوى العالم من حيث ارتفاع معدلات التضخم الحقيقي، بعد زيمبابوي وفنزويلا ولبنان وسوريا. وفي المقابل تظهر بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي)، أن التضخم في المدن المصرية ارتفع خلال شهر كانون الثاني/يناير الماضي إلى أعلى مستوى منذ أكثر من 5 سنوات، مسجلا 25.8 بالمئة. وهو ما يعني أن معدل التضخم الحقيقي بمقياس هانكي، أعلى أكثر من 4 أضعاف معدل التضخم الذي تعلنه الحكومة المصرية. هذه الأرقام تحوم حولها كثير من الشكوك، ويعتقد كثير من الخبراء والمحللين أن نظام السيسي يتلاعب بالأرقام الرسمية من أجل تحسين صورة الاقتصاد المدمر. وقبل نحو أسبوعين، كشف البنك المركزي، في بيان رسمي، أن المعدل السنوي للتضخم العام ارتفع إلى 25.8% في يناير 2023، مقابل 21.3 بالمئة في ديسمبر 2022، بينما تذهب تقديرات غير رسمية إلى أن المعدل الحقيقي للتضخم أضعاف الارقام الرسمية. فالجهاز المركزي للتعبئة العامة الإحصاء تزعم ان معدل التضخم في 2022 نحو21% فقط بينما الاسعار ارتفعت فعليا ما بين 100 إلى 200% عما كانت عليه في 2021م!!
*دلالات اقتحام معارض “أهلا رمضان” والسطو على مكتب بريد بجوار قسم شرطة
تشهد معارض «أهلا رمضان» التي تقيمها الحكومة في عدد قليل من الأحياء تدافعا جماهيريا غير مسبوق؛ الأمر الذي يعكس حجم المعاناة التي تواجه عشرات الملايين من المصريين من أجل توفير طعامهم في ظل الغلاء الذي طال كل شيء وبات يفوق قدرات المصريين. هذه الحشود وهذا التدافع قد تراه الحكومة وألتها الإعلامية نجاحا لها؛ غير مدركين أن معيار ومقياس على مدى سوء الأوضاع؛ لأن المواطن الذي يترك أعماله ويقف في طابور طويل لعدة ساعات من أجل الحصول على بعض عبوات الزيت والسكر والأرز يبرهن على مدى سوء الأوضاع لا سيما وأن حجم الخصومات لا يزيد عن 30%. وقالت مواقع محلية إن المعرض في منطقة شبين الكوم، أغلق أبوابه بعد تدافع المواطنين، إلى حين تنظيم عملية الدخول. وعلق مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي على المقاطع المتداولة للتدافع، قائلين إن هذا مؤشر خطير، سببه الأوضاع الاقتصادية الصعبة في البلاد.
لكن اللافت خلال الأسبوع الماضي هو عدة حوادث كاشفة وتحمل نذر الخطر؛ أهمها ما نشرته مواقع تابعة للسلطة بضبط مواطن تمكن من سرقة بعض محتويات أحد معارض “أهلا رمضان” بمنطقة كفر سعد بمحافظة دمياط؛ بعد قيامه بسرقة وإتلاف بعض محتويات المعرض. وقالت إن المتهم أقر بالسرقة، وإتلاف محتويات المعرض بقصد إخفاء معالم السرقة وتم ضبط المواد المسروقة وأحيل المتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
الحدث الثاني، السطو المسلح على مكتب بريد دمياط الجديدة مساء الخميس 23 فبراير23م، والاستيلاء على مليون و٤٠٠ ألف جنيه، حيث كشفت مصادر مطلعة بحسب صحيفة “المصري اليوم”، حيث تمكن تشكيل عصابي مكون من ثلاثة أشخاص وسيدة من السطو على مكتب البريد بعد الحصول على معلومات مهمة من أحد الموظفين بالمكتب الذي يقع على مسافة قريبة جدا من أحد أقسام الشرطة!!
العجيب في الأمر ان مكتب بريد دمياط الجديدة يقع في الحي الأول في قلب مدينة دمياط الجديدة، بجوار مبني جهاز تعمير مدينة دمياط الجديدة المجاور لقسم الشرطة، وعملية السطو جرت في تمام السادسة مساء، بالتزامن مع موعد الجرد اليومي المعتاد وانهاء الأعمال، لاقتحام ثلاثة ملثمين مسلحين بصحبة سيدة لمكتب البريد وقاموا خلال ٧ دقائق رصدتهم كاميرات المراقبة بالاعتداء على فرد الأمن وثلاثة موظفين بينهم مدير المكتب واحتجازهم بعد توثيقهم، والقيام بالاستيلاء على مليون و٤٠٠ ألف جنيه من خزينة مكتب البريد، وفروا هاربين.
حسب التقرير فإن التشكيل العصابي المكون من ثلاثة أشخاص حرص على اصطحاب السيدة لإيهام الآخرين بطبيعية الوضع، وإزالة أي شكوك من الآخرين تجاه قدومهم لمكتب البريد قبل دقائق من موعد انتهاء العمل الرسمي والذي يتزامن مع الساعة السادسة مساء، علاوة على قيام الجناة بدراسة أماكن كاميرات المراقبة وارتداء الأقنعة عند دخولهم لمكتب البريد مباشرة من المدخل الخلفي، محاولين تجاوز مكان الكاميرات، وتجنبا لكشف هويتهم، وتمكن الجناة من الاعتداء على فرد الأمن وموظفي مكتب البريد والسيطرة على حركتهم وتوثيقهم تحت تهديد السلاح داخل غرفة لحين الانتهاء من مهمتهم في الاستيلاء على مبلغ مليون و٤٠٠ ألف جنيه، ومغادرة مكتب البريد مستقلين سيارة كانت تقف في الخارج وفروا هاربين، إلا أن أحد الموظفين المجني عليهم تمكن من الزحف لمكان صافرة الإنذار، والضغط على الزر وإطلاق صافرة الإنذار والذي تسبب في قدوم قوة من مباحث قسم شرطة دمياط الجديدة على الفور، وتم نقل الموظفين المعتدي عليهم لمستشفى الأزهر بدمياط الجديدة لإسعافهم بعد إصابتهم ببعض الخدوش والكدمات نتيجة مقاومتهم للجناة أثناء قيامهم بالسطو المسلح على مكتب البريد.
حسب وزارة الداخلية فقد تم ضبط أحد الجناة ومعه نحو 90 ألف جنيه، وهو من قرية البصارطة وقريب أحد الموظفين بالمكتب، كما تم ضبط السيدة والتحقيق معها، وجاري التعرف على باقي الجناة. لكن الخلاصة من هذه الحوادث أن المزيد من الغلاء يؤدي إلى مزيد من الفقر ومزيد من الجوع وبالتبيعة مزيد من الجرائم وتفكك المجتمع؛ وهذا عين الخطر الذي يواجه مصر تحت حكم الجنرالات الجديد منذ انقلاب يوليو 2013م
*”الصهاينة العرب” ماذا يفعل السيسي في قمة العار المنعقدة بالعقبة؟
التزمت أذرع السفاح السيسي بالصمت الإعلامي وعلى مواقع السوشيال ميديا، أمس الأحد، 26 فبراير 2023، وابتلعوا ألسنتهم بعد مشاركة السفاح في قمة العقبة التي عقدت في الأردن أو ما وصفها البعض بقمة العار، وخاصة أنها قمة أمنية بحتة بمشاركة أطراف عربية وصهيونية برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، بحثا عن تهدئة الأوضاع في الضفة، مقابل بعض الامتيازات للسلطة وفقا للتسريبات الصحفية.
ومن المسلمات أن نظام السفاح السيسي غارق، حتى أذنيه في علاقة تحالف استراتيجي مع تل أبيب، باعترافات كثيرين من قادة الجيش الإسرائيلي، فضلا عن الدعوات الكثيرة إلى توسيع دائرة التطبيع، لكي تشمل الثقافة والرياضة والاقتصاد.
ويسعى السفاح السيسي، بكل الطرق، إلى استرضاء الإسرائيليين، ويتحدث مع نتنياهو مرتين في الشهر على الأقل، بحسب ما نشرت صحف إسرائيلية أخيرا.
ويعلم السفاح السيسي أن رضى واشنطن هو من رضى إسرائيل، لذلك فهو حريص على تعميق علاقته بتل أبيب والعمل على تحقيق مصالحها من دون خجل أو مواربة.
وفي وقت تتم فيه محاكمة كثيرين من قادة “الإخوان المسلمين” ومنهم الرئيس الشهيد محمد مرسي، بتهمة التخابر مع المقاومة الفلسطينية، فإنه لا توجد أي دعاوى لمحاكمة السفاح السيسي على خيانته الواضحة من خلال التطبيع الكامل مع العدو الإسرائيلي.
أما فصائل المقاومة الفلسطينية فقد أعربت عن رفضها مشاركة السلطة في اجتماع العقبة الأردنية بمشاركة الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر والأردن، بينما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن “القمة ستناقش الخطة الأميركية للقضاء على المقاومة بالضفة الغربية”.
وأدانت فصائل المقاومة الفلسطينية قرار السلطة واعتبرته طعنة جديدة لتضحيات الشعب الفلسطيني، وقال مسؤول مقرب من الاجتماع إن “هدف الاجتماع هو التوصل إلى تفاهمات حول فترة انتقالية تضمن وقف إسرائيل كافة الإجراءات الأحادية من استيطان وهدم واقتحامات لمدة 6 أشهر، يتم خلالها التحضير للتهدئة والانتقال إلى مسار أكثر اتساعا”.
وفي وقت سابق كشفت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، النقاب عن لقاء، أو قمة سرية، العام الماضي، في العقبة، بين وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والسفاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله، تضمنت خطة من ست نقاط كمبادئ لحل الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية إلا أن نتنياهو تحفّظ على عروض كيري.
وتفاعل رواد مواقع التواصل مع الخبر مصحوبا بإقرار عمالة وخيانة السفاح السيسي والسخرية منه واتهامه بالتخلي عن القضية الفلسطينية.
وغرد الخبير الاقتصادي د. أشرف دوابة “اعترف نتنياهو بلقاء العقبة السري العام الماضي مع السيسي وعبد الله وكيري لبيع ما تبقى من أرض فلسطين، والله لا يهدي كيد الخائنين”.
وسخرت راجية “بلاش افتراء بقى، المهم ما قالش عزيزي بيريز” وفي وصف فحوى الخبر كتب محمد سامي “العلاقة الممنوعة والعشق الحرام”.
ووصف أحمد الخطيب في تغريدة “هارتس السيسي اجتمع مع نتنياهو في جلسة سابقة، بس مرسي خاين وعميل”.
وغرد عابدين “السيسي الدنيء الذليل راح قابل نتنياهو وجون كيري سرا في العقبة من سنة واللي فضحه نتنياهو مع جريدة هآرتس مخلوق وجوده عار أقسم بالله”.
ووجه فهد البطي رسالة لمؤيدي السيسي “على السيساوية اتخاذ وضع الميت بشكل عاجل، بعد ما كشفته صحيفة هآرتس، نتنياهو يعترف، نعم التقيت السيسي والملك الأردني سرا في العقبة”.
ولا تنفصل مشاركة السلطة الفلسطينية في قمة العقبة الأمنية عن السياق العام لسلوك السلطة السياسي والأمني، لكن مشاركتها، هذه المرة، في ضوء تولي حكومة يمين فاشية في إسرائيل تتضمن أجندتها ضم الضفة، وتوسعا غير مسبوق في الاستيطان وشرعنة البؤر الاستيطانية.
كما تأتي المشاركة في ضوء تراجع شرعية حكومة العدو الفاشية عالميا، بفعل سياستها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني والتي تتعارض مع رغبة المجتمع الدولي في خفض التصعيد في المنطقة بسبب الصراع في أوكرانيا والأزمة الاقتصادية العالمية.
ونظرا إلى التغييرات القضائية التي تمس القيم الديمقراطية التي يدعي الغرب أنه يتشاركها مع إسرائيل، الأمر الذي يعني أن قرار المشاركة في القمة سيؤدي إلى تسويق حكومة نتنياهو وتعزيز شرعيتها.
كما سيؤدي إلى رفع الغطاء عن الحراك الثوري في مواجهة الاحتلال في الضفة، وإدانته ووصفه بالإرهاب، كون السلطة تشارك في قمة أمنية أحد أبرز أهدافها السيطرة على الحالة الثورية في الضفة ومنع توسعها وتفكيك الخلايا العسكرية فيها.
والعمل على نزع فتيل المواجهة لا سيما قبل شهر رمضان المبارك، في ضوء التخوفات الأمنية التي باتت مشتركة للأطراف المشاركة في القمة، والتحذير من انعكاس تصاعد المواجهة على الجبهة الفلسطينية على المنطقة برمتها.
أشارت مصادر إعلامية أمريكية وإسرائيلية متطابقة، ومصادر قريبة من صناعة القرار داخل السلطة الفلسطينية، أن الأخيرة وافقت على الخطة الأمنية الأمريكية التي يترأسها الجنرال الأمريكي مايك فنزل، والتي ستشمل تدريب آلاف من عناصر أجهزة السلطة في قواعد تدريبية على الأراضي الأردنية، وسيخضعون لبرنامج تدريبي خاص بإشراف أمريكي، بهدف تفكيك التشكيلات العسكرية في نابلس وجنين.
إن المشاركة في قمة العقبة، تأتي كذلك في سياق التخوفات المشتركة لدول التطبيع والسلطة وإسرائيل والولايات المتحدة من المرحلة التي ستلي غياب عباس، في ضوء الخشية من اندلاع فوضى عارمة في الضفة في أعقاب غياب الرئيس، نظرا إلى الانتشار المكثف للسلاح الذي قد تستخدمه التيارات المتصارعة على خلافة الرئيس داخل حركة فتح، وستستخدمه خلايا المقاومة في مواجهة إسرائيل.
وبالتالي، فإن المصلحة المشتركة لكليهما، تقتضي العمل على الحد من انتشار السلاح والمظاهر العسكرية سواء التي تستعد لمعركة الخلافة أو للمقاومة، الأمر الذي يرجح مضي السلطة في الانخراط في الخطة الأمريكية الأمنية برعاية ودعم دوليين وإقليميين واسعين.
ترتبط إرهاصات صراع خلافة الرئيس عباس باتخاذ قرار المشاركة في قمة العقبة، إذ يسعى من خلالها حسين الشيخ، رئيس وفد السلطة إلى القمة وأحد أبرز المنافسين على كرسي الرئاسة، ليحظى بالدعم الأمريكي والإقليمي والإسرائيلي لخلافة أبو مازن، الأمر الذي يحتاج منه إلى إثبات قدراته على استعادة السيطرة الأمنية والتعاطي مع الخطة الأمنية الأمريكية.
من المفارقات التاريخية، أنه تم عقد قمة في العقبة قبل نحو 20 عاما، وتحديدا في عام 2004، برعاية أمريكية ومشاركة مصر والأردن، والسلطة الفلسطينية ممثلة برئيس الوزراء في حينه محمود عباس، ولم يدعَ الراحل ياسر عرفات إليها، وبحثت القمة خارطة الطريق الأمريكية، أعقبها وفاة عرفات، وتولي عباس رئاسة السلطة عام 2005.
*الاضطرابات الاقتصادية طالت أشهر الأطباق الشعبية في مصر
قالت وكالة بلومبرج إن “طبق الكشري المصري الشعبي الرخيص والمبهج، المحبوب من قبل الجميع من عمال كنس الشوارع إلى الطاهي التلفزيوني جوردون رمزي، لم يثبت أنه محصن ضد الاضطرابات الاقتصادية في البلاد”.
وأضافت الوكالة أن المصريين قد واظبوا على تناول الكشري الذي يحتوي على الكثير من الكربوهيدرات والخالي من اللحوم، خلال الأوقات العصيبة لعقود، الوصفة بسيطة كمية كبيرة من الأرز المسلوق والمعكرونة والعدس ، وضع فوقها البصل المقلي واغمرها في صلصة الطماطم بالثوم مع القليل من الخل.
وأوضحت الوكالة أنه في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا والتي يبلغ عدد سكانها حوالي 104 ملايين نسمة، يتم تقديم ما يسمى بطعام الفقراء في عربات الشوارع المتداعية ومنافذ الوجبات السريعة المضاءة بالنيون وحتى في شكل فاخر في مكان جديد لتناول الطعام الفاخر بجوار الأهرامات.
وقد أعرب رمزي عن تقديره على تويتر وكذلك فعل زميله الشيف الشهير أنتوني بوردان خلال برنامجه للطعام في السفر بدون تحفظات.
وأشارت الوكالة إلى أنه عندما خرج المتظاهرون إلى شوارع القاهرة خلال الربيع العربي عام 2011 حافظت أطباق الكشري على استمرار اعتصاماتهم، مع المكونات التي يسهل الحصول عليها وطهيها، فهي مفضلة بشدة في المنازل المصرية.
لكن هذه البساطة لا تحمي الطبق من أسرع ارتفاع في أسعار المستهلكين في مصر منذ أكثر من خمس سنوات، يظهر مؤشر الكشري الجديد من بلومبرج أن متوسط سعر المكونات قفز سنويا بنسبة 58.9٪ في ديسمبر، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف معدل التضخم في المناطق الحضرية البالغ 21.3٪.
تلخص التكلفة المرتفعة للطبق المميز الآثار الأكثر إيلاما لغزو روسيا لأوكرانيا وتعرض الاقتصاد المصري، وهو مشتر رئيسي للقمح وسلع أخرى، لضربة بسبب ارتفاع فواتير الواردات خلال العام الماضي، وسعت سلسلة من تخفيضات قيمة العملة إلى معالجة أزمة العملة الأجنبية، لكنها ساعدت في جعل العديد من المواد الغذائية أغلى من أي وقت مضى.
وتقول سلطات الانقلاب إن “معالجة أسعار المستهلكين أولوية قصوى، معترفة بأن هناك حدا لما يمكن أن يتحمله المصريون، عادة ما ينفق أصحاب الدخل الأدنى في مصر نسبا أكبر من دخلهم على الغذاء مقارنة بغيرهم في المجتمع.
وقد حسبت “بلومبرج” تكلفة وجبة كشري محلية الصنع واحدة من خلال تطبيق المقاييس في وصفة نموذجية على متوسط أسعار المواد الغذائية الرئيسية التي ينشرها معهد الإحصاء الحكومي المصري بشكل شبه منتظم. ويغفل المؤشر بعض التوابل والمكونات الثانوية غير المدرجة في التقارير، ويتميز بطبقة طماطم طازجة بدلا من صلصة جاريد شائعة الاستخدام.
وعلى الرغم من أن المعكرونة وزيت الطهي من بين السلع التي تدعمها الدولة المصرية لأفقر الناس في البلاد، إلا أن مكونات الكشري الأخرى مثل العدس والبصل، التي ارتفعت بنسبة 66.5٪ و 27.5٪ على التوالي في العام حتى ديسمبر، ليست كذلك.
المطاعم البسيطة التي يذهب إليها المصريون الأقل ثراء للاستمتاع بالكشري تشعر أيضا بالآثار، كما يقول يوسف زكي، صاحب مطعم أبو طارق، أحد أشهر المحلات وسط القاهرة والذي زاره بوردان.
وقال زكي 75 عاما “بعد ظهر أحد أيام الأسبوع الأخير، انخفضت أرباحي بعد أن ارتفعت أسعار المكونات بهذا المبلغ المجنون، حيث احتشد الزبائن في المطعم المكون من ثلاثة طوابق والذي يقع في حي للطبقة العاملة من ورش العمل ومنافذ بيع قطع غيار السيارات”.
ومع ذلك، ظل طبق متوسط الحجم في أبو طارق دون تغيير في الغالب عند 30 جنيها مصريا حوالي 1 دولار، وفي الوقت نفسه ، تعد الوجبات في الأكياس البلاستيكية الصغيرة خيارا أرخص يحظى بشعبية لدى طلاب المدارس.
وقال زكي، الذي بدأ حياته المهنية ببيعه من عربة شارع ورثها عن والده، “الكشري هو طعام الفقراء، كيف يمكنني رفع الأسعار؟ لا يستطيع الناس تحمل تكاليفها”.
* واشنطن بوست: آلاف من شباب الأطباء وتخصصات نادرة تترك مصر
خلصت “واشنطن بوست” في تقرير أخير أن هجرة الأطباء بل ومن الشباب وذوي التخصصات النادرة وغير النادرة؛ تفرغ مصر من العقول وهو أخطر ما أفرزه هذا النظام سواء كانت الهجرهً لأسباب اقتصادية أم الهروب من القهر أو النفي من قبل النظام السياسي.
وتحت عنوان (الأطباء الشباب يغادرون مصر بأعداد كبيرة من أجل وظائف أفضل في الخارج) عرضت الصحيفة مأساة الأطباء الشباب في مصر الذين يتركون بلادهم من أجل الحصول على فرصة أفضل لهم ولمرضاهم.
التفكير مرتين
وقال تقرير الصحيفة الامريكية إنه عندما عرضت مستشفى في بريطانيا على محمد وظيفة جديدة في عام 2020، لم يكن مضطرًا للتفكير مرتين: كان الراتب المقترح أعلى 40 مرة مما كان يتقاضاه في مصر.
وأردفت أنه مثل غيره من الأطباء الشباب في مصر، أمضى محمد البالغ من العمر 34 عامًا سنوات في المدرسة والتدريب المتخصص، ليتم وضعه في مستشفى حكومي حيث كان يكسب حوالي 300 دولار شهريًا- بالكاد يكفي.
وتحدث محمد إلى صحيفة واشنطن بوست شريطة ألا يتم ذكر اسمه إلا باسمه الأول، خوفًا من انتقام الحكومة لانتقاده النظام الطبي.
ولفتت إلى أنه من خلال الانتقال إلى المملكة المتحدة، انضم إلى أكثر من 11500 طبيب غادروا قطاع الصحة العامة في مصر بين عامي 2019 و 2022 ، وفقًا لنقابة الأطباء المصرية ، حيث يبحث العديد منهم عن آفاق أفضل في الخارج. في العام الماضي، قدم أكثر من 4300 طبيب مصري موظف حكومي استقالاتهم، بمعدل 13.5 طبيبًا في اليوم الواحد.
وقال محمد إن ممارسة الطب في مصر شعرت وكأنني “أصطدم برأسي بجدار لا ينكسر أبدًا”.
وأضاف: “كنت بحاجة إلى مكان أستيقظ فيه يوميًا ولا أهتم فيه سوى بتقديم رعاية طبية رائعة لمرضاي، وفي نهاية الشهر أتقاضى راتباً كافياً للحفاظ على حياة كريمة”. “كنت بحاجة إلى المغادرة.”
وأشارت إلى أنه خلال ذلك الوقت ، يتم دفع 2000 إلى 4000 جنيه مصري شهريًا ، وهو مبلغ انخفضت قيمته بشكل كبير وسط ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة العملة مؤخرًا. خلال الوباء في مارس 2020، أمر رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي بزيادة الأجر الشهري بنسبة 75 في المائة، لكن الزيادات لم تواكب الأزمة الاقتصادية.
وأردفت أن النزوح الجماعي والنقص في الأطباء المؤهلين في البلاد قدرته منظمة الصحة العالمية نسبة الأطباء إلى عدد السكان في مصر عند 7.09 لكل 10000 شخص، وهو أقل بكثير من الحد الأدنى للتوصية به وهو 10. الرقم هو 35 في الولايات المتحدة ومضاعف ذلك في السويد. لكن مصر أيضًا تتخلف عن بعض الدول الفقيرة ، مثل الجزائر (17) وبوليفيا (10).
في مصر، يُفوض جميع خريجي الطب للعمل في القطاع الحكومي لمدة ثلاث سنوات على الأقل، ولكن لمدة تصل إلى خمس سنوات حتى يصبحوا متخصصين ويمكنهم المغادرة للعمل بأجر أفضل في المنشآت الخاصة.
الأجور لا تكفي وجبة غذائية
وعن تفاقم الأزمة الاقتصادية في مصر ، وكيف يصعب العثور على وجبة بأسعار معقولة، قال التقرير إنه قبل عام كان سعر الصرف يقارب 15 جنيهاً للدولار. وقد تجاوز الآن 30 عامًا ، مما يجعل الأطباء الشباب يتدافعون للحصول على وظائف جانبية في القطاع الخاص.
وعن ذلك التقت طبيبة وتساءل التقرير كيف تتوقع أن يعيش المرء [على هذا الراتب]؟ قالت إكرام العزازي ، 28 عامًا ، وهي طبيبة في القاهرة تعمل في ثلاث وظائف لتغطية نفقاتها، “هذا بالكاد تكاليف النقل والفطور الخاصة بي لمدة شهر”.
تنام في أروقة المستشفى. وأعربت عن أسفها “العمل سبعة أيام في الأسبوع لمجرد البقاء على قيد الحياة أمر مرهق حقًا”. قالت إنها في بعض الأحيان كانت مشوشة للغاية لدرجة أنها لم تدرك أن المريض قد قام بتسجيل الوصول أو “لماذا كانت أسرة المريض تصرخ في وجهي”.
وقالت إكرام: “أنا على استعداد للعمل في أماكن متعددة، أحدها للتعلم والآخر بالكاد لكسب أي أموال، لكن كل هذا يجب أن يكفل لقمة العيش”. “أنا بحاجة لتناول الطعام.”
وأضافت “تحاول تذكير نفسها بكل أسباب حبها لمصر: تمشي مع أصدقائها وتسمع لغتها الأم في الشوارع. هذا ما جعلها تبقى حتى مع “مغادرة الجميع”. كانت متأكدة ذات مرة أنها لن تنضم إليهم أبدًا. قالت: “لكنني أفكر الآن في الأمر”.
وبدورها نقلت عن نقابة الأطباء المصرية لومها الهجرة الجماعية وتحميلها الأجور المنخفضة ، وبيئة العمل السيئة ، والمرافق الطبية التي تعاني من نقص الموظفين وقلة الموارد.
متحدث الصحة يطالب الأطباء بالتضحية
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة بحكومة الانقلاب حسام عبد الغفار لصحيفة “واشنطن بوست” إن مصر لديها 5426 وحدة رعاية أولية في جميع أنحاء البلاد ، لكن نصفها فقط “مجهز جيدًا” بخدمات أساسية مثل الأشعة والمختبر.
وقال: “منذ فترة من قبل، لم يكن هناك رعاية أو اهتمام كاف لوحدات الرعاية الأولية” ، مضيفًا أن الوزارة تخطط لتجديد جميع هذه الوحدات بحلول نهاية العام المقبل.
وقال عبد الغفار إن الأطباء الشباب يجب أن يكونوا على استعداد لتقديم التضحيات ، لأن “الدولة تتحمل 99.9 % من تكاليف رسوم كلية الطب”.
وفي أواخر العام الماضي، افتتحت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب العديد من العيادات الليلية حيث يمكن للأطباء العمل لكسب دخل إضافي.
لكن عبد الغفار قال إن الحكومة تدرك أنها “تسابق الزمن” لإبطاء هجرة الأدمغة المتسارعة والحفاظ على الأطباء الشباب في مصر.
لكن الجهود المبذولة لجعل الوظائف في الصناعة أكثر استدامة لا تأتي بالسرعة الكافية. كما أن النقص في الطاقم الطبي في البلدان الأكثر ثراءً جعل الأمر أسهل من أي وقت مضى بالنسبة للأطباء في مصر – وعبر العالم النامي – للعثور على وظائف في أوروبا ومنطقة الخليج العربي والولايات المتحدة.
قال أحمد ضياء، 34 عاما، طبيب باطني مقيم في أحد مستشفيات شيكاغو: “من السهل على الأطباء في مصر المغادرة”. هذه مشكلة لا توليها الحكومة اهتماما.
استغرق ضياء أسبوعين فقط من البحث عن عمل للحصول على ستة عروض خارج مصر.
في عام 2017 ، قبل منصب كممارس عام في وحدة الرعاية الأولية في المملكة العربية السعودية. بعد عام واحد فقط هناك ، وفر 20000 دولار ، مما سمح له بالسفر إلى الولايات المتحدة للحصول على رخصته الطبية.
قال ضياء إن رؤسائه في المملكة العربية السعودية فهموا أنه ليس لديه خبرة قليلة وسهّلوه إلى الوظيفة من خلال المهام الأساسية مثل إحالة القضايا إلى المستشفى ووصف الأدوية لأعراض واضحة.
قال إنه في العام السابق ، بعد تخرجه من المدرسة في مصر ، عمل في منشأة في مدينة المنوفية كانت “في حالة استنفاد” ، حيث كان من المتوقع أن يتحمل الكثير من المسؤولية.
“لقد كانت تجربة مروعة. وقال “بدون تدريب طبي مسبق مناسب ، من المفترض أن تكون مسؤولاً عن وحدة الرعاية الأولية”. “لم يكن لدينا جهاز موجات فوق صوتية ، ولا أشعة سينية ، ولا مختبر”.
* 5 مليار جنيه خسائر البورصة في نهاية التعاملات
اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الاثنين على هبوط جماعي بضغط مبيعات أجنبية وعربية، ما أدى إلى تراجع رأس المال السوقي بقيمة 5 مليار جنيه، ليصل مستوى 1.088 تريليون جنيه.
انخفض المؤشر الرئيسي “إيجي إكس 30” بنسبة 0.67% عند مستوى 17098 نقطة، وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 0.26% عند مستوى 3011 نقطة، وزاد مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” بنسبة 0.2% عند مستوى 4491 نقطة.
وتراجع مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 0.11% عند مستوى 2926 نقطة، وانخفض مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.31% عند مستوى 20230 نقطة، ونزل مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 0.68% عند مستوى 7041 نقطة.
استحوذ المصريون على تعاملات الجلسة بنسبة 78.46%، في حين نصيب الأجانب 10.86%، والعرب بنسبة 10.68%.
*البنك المركزي يبيع أذون خزانة بقيمة 112.69 مليار جنيه
باع البنك المركزي المصري أذون خزانة بقيمة 112.69 مليار جنيه، وذلك لآجال 364 و182 و273 و91 يومًا، خلال عطاء الأسبوع الجاري، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية لسد عجز الموازنة.
وكشف الموقع الإلكتروني لـ “المركزي” أنه باع أذون خزانة بقيمة 27.113 مليار جنيه، لأجل 364 يومًا، و25.382 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، و3.69 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، و56.51 مليار جنيه لأجل 91 يومًا.
