marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
سياسات السيسي ترعى المخدرات والأمراض ولا تنهي الإرهاب بسيناء .. الثلاثاء 28 فبراير 2023.. مساومة السيسي على المعونات الأمريكية لتسليم الجزيرتين يفقده دعم الخليج وإسرائيل
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* 5 سنوات على اختفاء إمام وخطيب بالبحيرة قسريا
استمرار جريمة الإخفاء القسري بحق الشيخ عبدالمالك قاسم محمد ادم، 40 عاما، إمام وخطيب من قرية كوم الساقية مركز أبوالمطامير محافظة البحيرة، وذلك منذ القبض التعسفي عليه يوم 12 أبريل 2017 من منزله، دون سند من القانون واقتياده لجهة مجهولة.
* ظهور 9 من المختفين قسريا وحبسهم 15 يوما
كشف مصدر حقوقي عن ظهور 9 من المختفين قسريا، في نيابة أمن الدولة والتي قررت حبسهم 15 يوما.
وهم كلا من:
- أحمد جمال محمد جمعة
- إسلام عادل قدري علي
- باسم سمير محمد أحمد
- جرجس جميل لوقا عبد النور
- السيد محمد السيد أحمد
- محمد حامد كمال الدين
- محمد مجدي حسن عبد الصمد
- محمود عبد الله عبد الجواد
- هشام ممدوح طه محمد
*الإنسانية الغائبة في مصر حملة لمنظمات حقوقية للدفاع عن حقوق الإنسان وإنقاذ المعتقلين
أطلقت مجموعة منظمات حقوقية دولية حملة بعنوان “الإنسانية الغائبة في مصر”على هامش الدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة – جنيف ، خلال الفترة من 27 فبراير الجاري وحتى 4 مارس المقبل.
وذكرت المنظمات أن حملتهم تأتي نتيجة للأوضاع الإنسانية المتردية داخل السجون والمعتقلات في مصر والتعذيب عن طريق الحرمان من الرعاية الطبية ومنع الزيارات عن السجناء السياسيين في عدد من السجون المصرية وأحكام الإعدام الجماعية في عدد من القضايا السياسية جعلت 97 مواطنا مدنيا مهددين بالإعدام نتيجة لمحاكمة غير عادلة.
كما ذكرت أن هناك أكثر من 200 امرأة بتعرضن لمعاملة غير لائقة في ظل الإهمال الطبي الذي أضحى سياسة ممنهجة لقتل معتقلي الرأي داخل السجون التي تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.
https://www.facebook.com/TWASOLHR/videos/732791471884506
أيضا تأتي الحملة لأجل السجناء السياسيين الذين يتساقطون واحدا تلو الآخر يموتون ضحايا الإهمال الطبي المتعمد، حيث وصل عدد ضحايا الإهمال الطبي خلال السنوات السابقة لأكثر من 800 ضحية، ولأجل ضحايا الاختفاء القسري الذين وصل عددهم خلال ال9 سنوات الماضية إلى 15089 ضحية تعرضوا للجريمة التي لا تسقط بالتقادم، حيث مازال 121 حالة غيبتهم سلطات النظام الانقلابي حتى الآن منذ سنوات.
ودعت المنظمات إلى المشاركة في الحملة التي تسعى من خلالها إلى إعادة الإنسانية الغائبة من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان في مصر عبر وسم الإنسانية الغائبة.
وأشارت المنظمات إلى تواصل الانتهاكات داخل السجون مع استمرار منع الزيارة الذي وصل لنحو 7 سنوات لمئات الحالات في ظل الإهمال الطبي المتعمد الذي يحصد أرواح معتقلي الرأي، حيث وصل عدد من ارتقوا داخل السجون منذ عام 2013 إلى نحو 1150 معتقلا حتى الآن.
كما يتواصل الاعتقال التعسفي والتدوير على ذمة قضايا سياسية ملفقة فضلا عن استمرار جريمة الإخفاء القسري التي تعد جريمة ضد الإنسانية .
https://www.facebook.com/JHRNGO/videos/1669521070149135
مؤخرا رصدت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان تواتر شكاوى متعددة من أسر وأهالي المعتقلين داخل السجون، حيث تتعنت الشرطة متمثلة في قطاع مصلحة السجون ـ مصلحة التأهيل والإصلاح حاليا- مع المعتقلين، وتمنع عن عدد منهم الزيارات، وتحرمهم من التواصل مع أهليهم ومحاميهم، فضلا عن سوء معاملة السجناء وحرمانهم من ممارسة الرياضة والتعرض لأشعة الشمس، وسوء الرعاية الطبية والصحية والحبس الانفرادي في زانزين ضيقة بلا ماء ولا هواء، والتعذيب من خلال تأديب السجناء في زنازين غير مهيئة وغير صالحة للحياة، مع سوء التغذية، الأمر الذي أدى إلى زيادة أعداد ضحايا الإهمال الطبي المتعمد.
وأكدت مؤسسة عدالة على وجود انتهاكات جسيمة وخطيرة داخل السجون المصرية، وأنها مخالفة لقواعد الأمم المتحدة التي نصت على الحد الأدنى لمعاملة السجناء، وغياب تام لتطبيق لائحة السجون وحرمان السجناء من حقوقهم القانونية والإنسانية.
وطالبت عدالة الجهات المعنية بحكومة النظام الانقلابي في مصر بضرورة وقف الانتهاكات كافة داخل السجون، كما طالبت بسرعة تشكيل لجنة حقوقية دولية ومحلية موضوعية تقوم بزيارة السجون المصرية، خاصة مجمع سجون بدر، والوقوف على أوضاع السجناء، والعمل على وقف الانتهاكات الحقوقية والقانونية.
https://www.facebook.com/JHRNGO/photos/a.1526762864298118/3055406231433766/
وعقب تواتر الأنباء حول تصاعد الانتهاكات داخل سجن بدر بشكل خطير ومؤسف للغاية، حذرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان من الأوضاع المزرية في سجن بدر ٣ ودقت ناقوس الخطر من أجل الالتفات للأوضاع الكارثية التي يعيشها المعتقلون داخل السجن
وأشارت إلى أن السجناء داخل سجن بدر وصلوا إلى مرحلة اللاعودة بسبب التعذيب النفسي والجسدي والجحيم الذي يعيشونه لسنوات، دون بارقة أمل في وجود انفراجة تخفف عنهم ما هم فيه.
ودعت الشبكة جميع الهيئات الحقوقية والمنظمات الدولية، والمخلصين داخل مصر وخارجها إلى الضغط على سلطات النظام الانقلابي، لإيقاف تلك الانتهاكات الخطيرة بحق المعتقلين بسجن بدر ٣ والتي ترقى إلى جرائم الحرب، ومنح السجناء حقوقهم المشروعة التي نص عليها الدستور والقانون المصري، وأكدتها المعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر وتعهدت بالالتزام بها.
أيضا رصد مركز شفافية للأبحاث والتوثيق وإدارة البيانات مؤخرا 39057 واقعة قبض واستيقاف وملاحقة أمنية وقضائية على خلفية سياسية خلال الفترة من 1 يناير 2018 وحتى 1 يناير عام 2023 .
وأوضح في تقرير صادر عنها أنه تم القبض على 33325 شخصا، بالإضافة إلى 4546 واقعة تدوير و 1186 واقعة إعادة قبض على أشخاص سبق القبض عليهم وتم إطلاق سراحهم خلال نفس فترة الرصد.
وذكر التقرير أن من بين وقائع التحرك الأمني والقضائي فقد تم رصد 4865 خلال عام 2018 بنسبة 12.4% و11089 خلال عام 2019 وهذا يمثل نسبة 28.3 % و 10330 خلال عام 2020 وهذا يمثل نسبة 26.4% و 6256 واقعة خلال عام 2021 وهذا يمثل نسبة 16% و 6517 واقعة خلال عام 2022 وهذا يمثل 16.6% ضد أشخاص على خلفية سياسية في جميع محافظات الجمهورية، عدا محافظة شمال سيناء، وذلك عبر أكثر من 300 دائرة قسم شرطة ومدينة ومركز.
* تجديد حبس 44 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا
قررت محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 44 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة عدد من المحاضر، وهم:
علاء الدين محمد محمد “أبوحماد”
محمود واصف حسين “أبوحماد”
أحمد عليوة “الزقازيق”
محمود عبد الرحمن محمود “الحسينية”
محمد منصور “الحسينية”
فتحي إسماعيل “الحسينية”
محمد علي محمد محمد الخبيري “أبوحماد”
محمود جمعة إبراهيم “أبوحماد”
أحمد وحيد عبد الحليم “أبوحماد”
محمد أحمد سليم “أبوحماد”
عبد العال علي محمد “الحسينية”
عبد الله توفيق “الحسينية”
أسامة محمد شعبان “أبوحماد”
محمود عبد العزيز عبد الفتاح صبيح “أبوحماد”
محمود سويلم محمد السيد “أبوحماد”
بلال مرسي “الزقازيق”
محمد مصطفى منسي “مشتول”
محمد نبيل “الزقازيق”
السيد سعيد “الزقازيق”
أنس حسني النجار “بلبيس”
عبد الرحمن كمال “بلبيس”
معاذ الفرماوي “بلبيس”
إسلام عطية “بلبيس”
محمد عبد الفتاح السعدني “بلبيس”
أحمد ممدوح أبو بكر “بلبيس”
عبد الرحمن شكري قورة “بلبيس”
أيمن الدسوقي “أبوحماد”
أحمد السيد عبد الجواد “كفر صقر”
إبراهيم حسونة “بلبيس”
عبد الرحمن محمد إسماعيل “منيا القمح”
محمد هليل “منيا القمح”
أحمد نبيل محمد متولي “ديرب نجم”
عبد الرحمن محمود سلامة القزاز “ديرب نجم”
محمود محمد محمد سلمي “ههيا”
أشرف الجيربي “فاقوس”
أنس محمد عبد الفتاح النمر “ديرب نجم”
عبد الله طه “القرين”
محمد سامي “الزقازيق”
محمد رمضان أبو بكر “ديرب نجم”
أبو بكر رمضان أبو بكر “ديرب نجم”
محمود ممتاز “ديرب نجم”
عمرو عاطف جاويش “ديرب نجم”
أمجد عقل “ديرب نجم”
عمر محمود عبد الحفيظ “العاشر”
* مع عرضها مجددا على الصين.. لماذا ينفي السيسي للمرة الثالثة خطط بيع قناة السويس؟
مع تجدد حديث الناشطين عن جولة دشنها رئيس اقتصادية قناة السويس بالصين قبل أيام وأهداف الزيارة والمناطق المعروضة ونتائج زيارة الهند وعروض مماثلة للاستمثار بالقناة والمنطقة الاقتصادية خرج السيسي للمرة الثالثة في غضون الشهرين، لينفي ما سبق وأكده في المؤتمر الاقتصادي قبل أشهر وقال مجددا 26 فبراير “لما قيل إن قناة السويس طرحت للبيع، جمعوا كلام ليّ وقالوا ستباع بتريليون دولار، لكن المصريين كانوا منتبهين لهذا ولم يصدقوه”.
في 23 فبراير الجاري، أعلنت الهيئة الاقتصادية للقناة زيارة الصين في إطار جولة ترويجية للفرص الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية في القناة، وهي المنطقة التي سبق أن كشفت صحف غربية تلقي الصين عروضا ببيع أصول قناة السويس لها مقابل قرض 8 مليارات دولار قبل أشهر ضمن جولة لحكومة السيسي في بنوك أوروبية.
وبحسب تصريحات رئيس المنطقة وليد جمال الدين، خلال اجتماع مع ممثلي المنطقة الصناعية الصينية (تيدا مصر) قال إنه “من المتوقع أن تكون هناك جولة ترويجية في الصين قريبا للفرص الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس”.
وأضاف جمال الدين إن مصر ممثلة بـالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بدأت مفاوضات مع شركات صينية، تستهدف تنفيذ مشروعات استثمارية بقيمة 5 مليارات دولار أميركي.
وهو ما اعتبره مراقبون فخا جديدا لمصر بالاقتراض من الصين بأصول قناة السويس وهي الشريان الأساسي لطريق الحرير وسيصعب التخلص منها بعد سقوط السيسي.
وكانت صحيفة “المونيتور” كشفت في ديسمبر الماضي أن السيسي عاجز عن سداد أكثر من ١٠ مليارات دولار للصين، ومن المتوقع يتم منح الصين ميناء الإسكندرية لمدة ٥٠ عاما حق امتياز انتفاع عام مقابل العجز في السداد من السيسي للصين التي فعلت نفس الشيء، وأخذت الصين ميناء هامبانتوتا في سيرلانكا لمدة ٩٩ عاما بعد عجز سيرلانكا عن سداد القروض.
وبالتزامن مع نفي السيسي، استعرض رئيس حكومة السيسي، مصطفى مدبولي، مقارنة لقناة السويس الجديدة بين عامي 2014 و 2023 موضحا أن هناك حاجة ماسة للعمل على مشروع قناة السويس الجديدة والعمل على زيادة عائدات قناة السويس.
ومن جهة ثانية وافقت البورصة على زيادة رأسمال بنك قناة السويس لـ 3.6 مليار جنيه.
وأوضحت البورصة أن الزيادة قدرها 695,674,000 جنيه بإصدار عدد 69,567,400 سهم بواقع 0.2395302731 سهم مجاني لكل سهم أصلى قبل الزيادة، والقيمة الاسمية 10جنيه للسهم الواحد، والزيادة ممولة من نصيب المساهمين في توزيعات أرباح العام وفقا للقوائم المالية المنتهية في 31-12-2021 و تمثل الإصدار الرابع عشر، بجدول قيد الأوراق المالية المصرية ” أسهم”.
وأوضح بأن الحق في التوزيع المجاني بواقع 0.2395302731 سهم مجاني لكل واحد سهم أصلي لمشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الأحد الموافق 26/02/2023.
شائعة واتهامات
المراقبون انقسموا بين مؤيد لأن بيع القناة شائعة وآخرين أرادوا منه نفس شائعة عقود البيع التي وقعها، فقال الباحث والكاتب علاء بيومي من خلال منصات التواصل الاجتماعي إن “السيسي اليوم تحدث عن شائعة بيع قناة السويس، وذكر أن بعض الناس اقتطعت بعض خطاباته وركبتها لتظهر وكأنها تسجيل مسرب، وطبعا مرت أسابيع دون إثبات الاتهامات التي رددها بعض المعارضين عن بيع قناة السويس، وحديث السيسي عنها يوضح كيف تمثل المعارضة غير الواعية والمخترقة عبئا على الشعوب”.
وأضاف “يعني في الوقت الذي يعاني الناس فيه من ظروف مختلفة غاية في الصعوبة، وفي الوقت الذي يكافحون فيه لفهم أسباب مشاكلهم وكيفية التعامل معها، تساهم المعارضة غير الواعية والمخترقة في تشتيت انتباه الناس وتفريق صفوفهم وزيادة إحباطهم وإطالة أمل المعاناة، المعارضة غير الواعية حليف لاستبداد”.
تساؤلات
وأيد ناشطون على التواصل ما ذهب إليه د. محمود وهبة والذي يعيش بنيويورك حيث وجه سؤالا ل”د مدبولي” وقال “لماذا لم تنكر عقد امتياز قناه السويس وتنفي أنك وقعت عليه؟ رغم تكرار الطلب منك أن تنكره لأنك وقعت عليه كشاهد بافتراض صحة العقد، وهذه كانت فرصة لإنكاره، وبالتالي إبطاله ولا تعتمد على إنكاره من شخص لم يوقع عليه، فهذا لا يبطله تتجاهل أخطر بنوده وهو الجدار الإلكتروني”.
وللسيسي توجه بالسؤال “يا سيسي هل قناه السويس للبيع أو تعد لمنح امتياز؟ هذا ليس إنكارا، وأنت لم تتكلم في الموضوع، صدر تسريبان عن قناه السويس وطالبت مجموعة تكنوقراط مصر بإنكار هذا العقد من السيسي ومن مدبولي، لأنهما الموقعان على العقد، إنما وجب أن ينكروه ولم تنكر أنت أومدبولي اليوم”.
https://m.facebook.com/groups/egypttechnocrats/permalink/1505404396651624/?mibextid=qC1gEa
وعبر منصة (تكنوقراط مصر – Egypt Technocrats ) على فيسبوك أن الجدار الإلكتروني حول القناة يعزلها عن مصر تماما فلا يدخلها المصريون أو أشياء إلا بإذن من صاحب الامتياز، أي يمنع دخول الإنترنت والتليفون، محذرا من أن الجدار أداة؛ تؤدي لتقسيم مصر أفقيا، تقسيما لا رجعة فيه، بحيث لا يدخل المصريون منطقة القناة لمدة 99 عاما”.
وفسر الصمت “السكوت علامة الرضا” موضحا أنه أنتم إما تنكرون عقد من 94 صفحة، فما تتوقع إلا أن يعتبرعدم الإنكار اعتراف بصحته، لا يمكن تبرير عدم الإنكار بأنه غير مهم ولا الاعتذار بأنه لا يستحق اهتمامكم، هذا اعتراف بصحه هذا العقد، إلا لو صدر إنكار جديد من السيسي أو مدبولي أو الطرف صاحب الامتياز بعدم صحة هذالعقد بالإنجليزية من 94 صفحة.
وبدون هذا الإنكار من الذين وقعوه فهو صحيح، وسننتظر الإنكار من السيسي أو مدبولي بإعطائهم فرصة أخرى”.
التسريب الصوتي
وأبان أن “نشر تسريب صوتي للسيسي عن أنه طلب منه امتيازا لقناة السويس مدته 40 عاما بمبلغ 400 مليار دولار ولكن السيسي ( حسب التسريب) أوصى بأن يكون الامتياز 99 سنة وبمبلغ تريليون دولار، وهذا التسريب هو ما تكلم عنه السيسي اليوم وليس العقد المذكور أعلاه في أولا، ومجموعة التكنوقراط لم تتعامل مع هذا التسريب الصوتي أو تنشره لأنه تحصيل حاصل ولعدم التأكد من صحته ولم تطلب أنكارا من السيسي له”.
واعتبر حديث السيسي عن الفيديو وسخريته منه “ليس إنكارا بل تهربا من الموضوع وتغييره وتحدثت عن الإرهاب وعرقلة مسيرة الدولة، أنت لست الدولة، وضحكت ضحكتك الشهيرة التي يخشاها المصريون لأنها ضحكة عصبية وإخفاء”.
وأضاف “وكلام عن الإشاعات وأن المصريين لن يصدقوا المضمون، بينما تعلم أن المصريين يصدقوا، أنك يمكن أن تفعل هذا وأسوأ، أين إنكار التسريب الصوتي يا سيسي؟ بحسب ما كتب على “فيسبوك”.
وعن الجدار قال “تكنوقراط مصر” “من واجب رئيس الدولة أن ينكر صحة بناء هذا الجدار، ولكنه لا يستطيع فلقد جمعنا من شهود عيان ومن الأقمار الصناعية، بما يثبت بلا أدنى شك أن الجدار الإكتروني يتم بناؤه من فترة ولازال العمل جاريا به إلى هذه اللحظة”.
وأردف “أنت تغطي على كارثه تدبرها لمصر، الآن ستودي إلى تقسيمها أفقيا، كفى كذبا وخداعا في عمر مستقبل مصر، نطلب وضوحا وشفافية وأمانة وولاء لوحده مصر ولعدم المساس بقناة السويس”.
* سياسات السيسي ترعى المخدرات والأمراض ولا تنهي الإرهاب بسيناء
في الوقت الذي يتبرأ فيه المنقلب السفيه السيسي من تسببه في الأزمة الاقتصادية التي تضرب مصر، متشدقا بالإنجازات الوهمية التي تحققت في عموم مصر، وسيناء، تنكشف الكثير من الانعكاسات السلبية لسياسات السيسي في عموم مصر، من إفقار وتهجير ونشر لظواهر السلبية بالمجتمع المصري، وصولا للانتحار والجرائم والقتل والإتجار بالمخدرات وتورط أطفال المدارس بسيناء بنقلها وترويجها بسيناء، وذلك كأحد إفرازات اعتماد السيسي على بعض القبائل والمتنفذين والمتورطين بالتجارة “الشمال” من مخدرات وسلاح وإنفاق وغيرها في قتال المسلحين بسيناء، والذين استغل بعضهم حماية الجيش لهم في التوسع في التجارة الحرام، من سلاح ومخدرات وغيرها، بات يكتوي بها أهالي سيناء حاليا.
السيسي في استعراضه لمعدات تنميية سيناء، وهو أمر مستغرب بالأساس، إذ يستعرض مجموعة من عربات النقل ومعدات الحفر والحفارات، صوّر للمصريين والأهالي سيناء نعيما كبيرا سيرونه، ضاربا مجموعة من الأرقام تتناقض مع الأرقام التي أعلنها رئيس وزرائه ووزراء السيسي، بما يكشف بونا واسعا بين الأرقام التي أعلنها السيسي ومدبولي، إذ أعلن السيسي أن تكلفة مشاريع سيناء تصل لنحو 50 مليار دولار، بينما أعلن مدبولي أن مشاريع تنمية سيناء تكلفت 700 مليار جنيه.
فيما تجاوز سريعا السيسي التكلفة الاجتماعية لعمليات تنمية السيسي التخريبية، بإزالة الآلاف البيوت والمجتمعات العمرانية بسيناء وتهجير أكثر من ألف مواطن سيناوي وقتل عشرات الآلاف.
وأيضا بشر السيسي أهالي سيناء والمصريين بزراعة 600 ألف فدان بمياه الصرف الصحي والمياه المحلاة، بما ينذر صحة المصريين بالأوبئة والأمراض والأسقام التي لم تكن تصل أسلاف أهالي سيناء، الذين كانوا يأكلون أجود الأطعمة في عهود سابقة على حكم السيسي.
استبدال الأرهاب بالمخدرات
ولعل الكارثة الأكبر التي ضربت أهالي سيناء، بسبب سياسات السيسي الأمنية، غير الواعية والتي تنظر للأمور من جهة واحدة، بعين العسكري الذي لا يفهم في السياسة ولا الاجتماع البشري والإنساني، تضرب بيوت أهالي سيناء حاليا، ووفق تقارير حكومية من وزارة التضامن ووزارة الداخلية، ظاهرة مشاركة تلاميذ المدارس في ترويج المخدرات.
وفق شهود عيان وتغريدات نشطاء سيناويين، فقد انتشرت في الآونة الأخيرة حالات عدة لاستغلال تجار مخدرات تلاميذ وتلميذات في مدارس لنقل المخدرات وتوزيعها على نقاط البيع داخل مدن محافظة شمال سيناء، في ظل ملاحقة أجهزة الأمن لتجار المخدرات ومروجيها، وعدم اكتراث هذه الأجهزة بتلاميذ المدارس باعتبارهم فئة كبيرة تتحرك يوميا، وفي ساعات مختلفة، ولا يمكن إخضاعهم لعمليات تفتيش شامل ويومي.
وفي هذا السياق، يقول الناشط الاجتماعي محمد حجاج من العريش على فيسبوك “قبل فوات الأوان، يجب أن ينتبه كل ولي أمر لابنه وابنته، حتى لو كانوا تلاميذ، فهم يُستخدمون في نقل المخدرات من مكان إلى آخر، ويديرهم مجرمون يفكرون فقط في الربح، حتى لو على حساب أبناء يساهمون في تضييع مستقبلهم، وهذا الكلام مبنيّ على حقائق، وأرجو أن يتكلم كل شخص مع أبنائه ويحذرهم من هؤلاء المجرمين، أصبح الموضوع مخيفا، وقد يتفاجأ البعض ويتساءل كيف وصلوا إلى أبنائي، لكننا أيضا نملك ثقة كبيرة بأجهزة الأمن لتخليصنا من هذا الكابوس“.
الفقر السبب
أيضا كتب الناشط والكاتب هشام الشعراوي على فيسبوك “بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية، اتجه شبان من ضعاف النفوس للإتجار بالمخدرات ونقلها لتوفير دخل جيد لهم، لذا من المهم جدا أن يأخذ الأهالي حذرهم من تحركات أولادهم، ويتابعوهم جيدا كي لا ينحرفوا إلى الخطأ، ويجب أن أنبّه إلى أن عدد الشبان، وخصوصا التلاميذ الذين يقبض عليهم بسبب استغلال تجار المخدرات لهم في نقل المواد المحظورة والخطرة، زاد بطريقة بشعة في الأيام السابقة، ويجب الحذر والعمل لإيجاد حل جذري لهذه المشكلة“.
وفي ظل الضجة المرتبطة بتزايد حالات نقل تلاميذ مخدرات والقبض على عدد منهم، أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، الدكتورة نيفين القباج، بدء تنفيذ برنامج الوقاية من المخدرات لطلاب المدارس في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم الفني.
ويقول مصدر حكومي في مجلس محافظة شمال سيناء، في تصريحات صحفية، إن “مكافحة المخدرات لا تقل أهمية عن مكافحة الإرهاب، فتجار المخدرات استغلوا انشغال الأجهزة الأمنية في ملاحقة التنظيمات الإرهابية، وعملوا على نشر المخدرات وتوزيعها في مدن المحافظة، مستغلين أي فئة من صغار السن أو الكبار لتحقيق أرباح من تجارة المخدرات على حساب مستقبل أبنائنا وصحتهم وثقافتهم“
القبائل المساندة للجيش
ويوضح المصدر ذاته أنه رُفعَت تقارير عاجلة إلى القيادة الأمنية والحكومية لإيجاد حل للمعضلة التي تتنامى في سيناء، وتصيب المجتمع كله وبناء عليه، اتخذت قرارات عدة، أهمها بدء حملة أمنية لمكافحة المخدرات في مناطق سيناء كافة، بينها تلك التي تضم مجموعات قبلية تساند الجيش في حربه على الإرهاب، وإطلاق حملة توعية في جميع المؤسسات التعليمية، المدرسية والجامعية، بهدف توعية التلاميذ وتحذيرهم من مخاطر الدخول في المستنقع، ومن أن يد القانون ستطاول جميع من يدخل في معادلة المخدرات، أكان ذلك تجارة أم ترويجا أم تعاطيا أم حتى التستر عليها.
ومؤخرا، جرى شن حملة أمنية في معاقل المجموعات القبلية المساندة للجيش جنوبي مدينة رفح، التي كانت تأخذ من الصلاحيات الممنوحة لها ستارا لزراعة المخدرات وترويجها بكميات كبيرة، ولا سيما مخدر “الهيدرو” الذي يروّج داخل مصر، ويُهرب إلى إسرائيل عبر الحدود المشتركة مع مصر، التي تقع أيضاً في مناطق وجود المجموعات القبلية
وفي فبراير الجاري دخلت للمرة الأولى منذ أكثر من عشر سنوات، فرق حملة أمنية موسعة من وزارة الداخلية وقوات حرس الحدود منطقة البرث، جنوبي مدينة رفح، حيث ضبطت كمية من المخدرات أُحرقت في المكان، وعُثر على أدوات تُستخدم في زراعة المخدرات، التي نشطت في البرث بشكل غير مسبوق خلال السنوات الماضية، إذ وفرت العلاقة الجيدة بين سكان المنطقة وكبارها مع متنفذين، غطاء كافياً لزراعة مخدر “الهيدرو” علنا، في مساحات واسعة من المنطقة.
وتشير مصادر إلى أن الفترة الذهبية لزراعة المخدرات انتهت، ولا سيما أن عددا من المسؤولين عن المجموعات القبلية باتوا يعملون في قطاعات أعمال أخرى في مصر، وفي مقدمهم عائلة رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، وعدد آخر من المقربين منه، الذين شاركوا في مساعدته في الوصول إلى علاقات جيدة مع قوات الأمن والمخابرات، وهكذا أصبحت المخدرات بديلا للإرهاب في سيناء.
* مساومة السيسي على المعونات الأمريكية لتسليم الجزيرتين يفقده دعم الخليج وإسرائيل
نشر المجلس الأطلسي تقريرا سلط خلاله الضوء على توتر العلاقات المصرية السعودية خلال الفترة الماضية، والذي انتقل إلى ساحات مواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب التقرير، ففي القمة العالمية للحكومات في دبي خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير، أعرب عبد الفتاح السيسي عن امتنانه لدول الخليج على دعمها لمصر، وخص السيسي بالذكر الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، مشيدا بدوره المحوري في مساعدة مصر على تلبية احتياجاتها من الطاقة في السنوات التي أعقبت انتفاضة عام 2011 عندما واجهت البلاد نقصا في الوقود.
وقال التقرير إن “مبادرات السيسي الودية تجاه قادة الخليج تأتي في وقت تعاني فيه مصر من صعوبات اقتصادية غير مسبوقة، كما أنها تأتي وسط تصاعد التوترات مع دول الخليج، وخاصة المملكة العربية السعودية، ومع ذلك، أصبحت علاقة القاهرة بحليفتها الخليجية متوترة بشكل متزايد في الأسابيع الأخيرة بعد أن أوضح مسؤول سعودي أن أي مساعدة خليجية مستقبلية ستأتي بشروط”.
وأضاف أنه خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في 18 يناير، أعلن وزير المالية السعودي محمد الجدعان عن تحول نحو مزيد من المشروطية في سياسة المساعدات الخارجية لبلاده، وأصر على أن الدول التي تسعى للحصول على المساعدة من المملكة العربية السعودية يجب أن تظهر أنها جادة في تنفيذ الإصلاحات، نحن نغير الطريقة التي نقدم بها المساعدة، كنا نقدم منحا وودائع مباشرة دون قيود، لكن هذا لم يعد هو الحال”.
وقال “نحن نفرض ضرائب على شعبنا لذلك نتوقع من الآخرين أن يفعلوا الشيء نفسه، وفي حين لم يذكر المسؤول السعودي مصر بالاسم، فإن تبادل الاتهامات والانتقادات في وسائل الإعلام التقليدية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي في الأسابيع الأخيرة يشير إلى وجود خلاف بين القاهرة والرياض”.
وأوضح التقرير أنه بعد الانقلاب على الرئيس الإسلامي محمد مرسي من خلال الاحتجاجات المدعومة من الجيش في عام 2013 وصعود السيسي لاحقا إلى السلطة، سارع حلفاء السيسي الخليجيون، أي المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة، إلى تقديم دعمهم للنظام المدعوم من الجيش الذي تم تنصيبه حديثا، وبسبب شعورها بالارتياح لرؤية إزاحة الحركة السياسية الإسلامية “جماعة الإخوان المسلمين” التي اعتبروها تهديدا لاستقرار المنطقة، أفادت التقارير أن دول مجلس التعاون الخليجي أمطرت السيسي بأكثر من 100 مليار دولار من المساعدات، وفقا لبعض التقديرات، لدعم اقتصاده المتعثر. وجاءت المساعدات بأشكال مختلفة بما في ذلك الودائع في البنك المركزي المصري، والمنح، والوقود، وصفقات الاستثمار.
وأشار التقرير إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي، التي وضعت ودائع بقيمة 22 مليار دولار في البنك المركزي المصري في أبريل 2022، تتنافس الآن على ضخ استثمارات في مشاريع خصخصة مربحة في مصر، وقد حدث ذلك بعد أن أعلنت حكومة السيسي أنها ستبيع حصصا في اثنتين وثلاثين شركة مملوكة للدولة خلال العام المقبل لتخفيف مشكلة السيولة في البلاد.
ولفت التقرير إلى أن الاستثمارات في الأصول العامة في مصر مربحة للجانبين فمن ناحية، ستساهم في تجديد احتياطيات مصر المتضائلة من العملات الأجنبية، ومن ناحية أخرى، ستمنح دول الخليج فرصة نادرة للاستثمار في القطاعات التي احتكرتها حكومة السيسي منذ فترة طويلة، مثل الموانئ وشركات المياه والنقل وصناعات الشحن.
ومع ذلك، في الأسابيع الأخيرة، أصبحت حكومة السيسي والجيش المصري القوي الذي تعتبره دول مجلس التعاون الخليجي تقليديا ضامنا رئيسيا للأمن والاستقرار الإقليميين أهدافا للانتقاد من قبل العديد من المعلقين السعوديين والكويتيين.
وفي سلسلة من التغريدات التي تم حذفها لاحقا، انتقد الأكاديمي السعودي تركي الحمد إخفاقات مصر التنموية – البطالة والأزمات السياسية والاقتصادية – منذ عام 1952، وهو العام الذي شهد بداية الحكم العسكري في مصر بعد الإطاحة بالملك فاروق وإلغاء النظام الملكي والدور المهيمن للجيش المصري في الاقتصاد.
وتساءل “ماذا حدث لمصر الغنية بثرواتها وإمكانياتها التي كانت تقرض المال وتساعد المحتاجين؟”. ها هي اليوم، أسير صندوق النقد الدولي ورقبتها مقيدة بكل مساعدة من هنا وهناك.
وقوبلت تصريحات الحمد بتوبيخ لاذع من عبد الرازق توفيق، رئيس تحرير صحيفة الجمهورية المملوكة للدولة المصرية.
وكتب توفيق في مقال رأي تم حذفه من موقع الجمهورية بعد ساعات “الدول الحفاة والغنية حديثا ليس لها الحق في إهانة مصر، كما وصف منتقدي مصر بأنهم أوغاد، لكنه لم يصل إلى حد انتقاد الحمد وغيره من المعلقين السعوديين بسبب تعليقاتهم اللاذعة حول قبضة الجيش الخانقة على الاقتصاد”.
وإدراكا منه بأن المملكة العربية السعودية هي متبرع اقتصادي مهم، اختار السيسي التقليل من شأن الخلاف وتجاهل الانتقادات، وخلال زيارة إلى مصنع للأغذية في 8 فبراير، قال السيسي “إذا لم نتمكن من قول شيء جيد، فعلينا أن نبقى صامتين” فيما كان على الأرجح توبيخا للمحرر المصري الذي انتقد السعوديين.
في حين أن المصالح السياسية المشتركة والمخاوف الأمنية توحد مصر والمملكة العربية السعودية، فقد تنافست الدولتان منذ فترة طويلة على القيادة الإقليمية، كما تشعر مصر بالاستياء من اعتمادها المستمر على المساعدات المالية الخليجية للحفاظ على اقتصادها واقفا على قدميه. وفي الوقت نفسه، تشعر المملكة العربية السعودية بالانزعاج من حقيقة أن القاهرة لا تزال تعتبر نفسها رائدة إقليمية على الرغم من اعتمادها الاقتصادي على دول الخليج.
ويشير بعض المحللين إلى أن السبب الرئيسي للتوترات الكامنة هو حقيقة أن سلطات الانقلاب فشلت حتى الآن في الوفاء بوعدها بتسليم جزيرتين استراتيجيتين تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية التي تريد استخدامهما لتطوير السياحة، في حين أن اتفاقية نقل السيادة على الجزر إلى المملكة العربية السعودية كانت على وشك الانتهاء منها في يوليو 2022 ، أعربت القاهرة منذ ذلك الحين عن تحفظاتها بشأن بعض جوانب الصفقة بما في ذلك تركيب كاميرات يتم التحكم فيها عن بعد على الجزر لضمان حرية حركة السفن في خليج العقبة، وهو ممر مائي أمني واقتصادي حيوي تتقاسمه مصر، إسرائيل والأردن، وتريد إسرائيل والولايات المتحدة أن تحل الكاميرات محل قوة المراقبين الصغيرة متعددة الجنسيات التي تقودها الولايات المتحدة والتي تتواجد في جزيرة تيران منذ عام 1979 كجزء من اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل بعد مغادرتها.
ويعتقد أن إحباط القاهرة من تجميد واشنطن لبعض مساعداتها بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان هو السبب وراء تعطيلها في الصفقة. ويبدو أن حكومة السيسي تستخدم الاتفاق كورقة مساومة للضغط على إدارة جو بايدن للتراجع عن قرارها والإفراج عن المساعدات المجمدة، وفقا لمصدر أمني تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته.
وعلى مدى عامين متتاليين، حجبت واشنطن جزءا من المساعدات 130 مليون دولار من إجمالي 1.3 مليار دولار مخصصة لمصر سنويا كمساعدات عسكرية، تم حظر 75 مليون دولار أخرى من المساعدات من قبل السناتور باتريك ليهي (D-VT) في أوائل عام 2022 ، وهي خطوة ألقت بظلالها على علاقات القاهرة مع واشنطن.
وافق برلمان السيسي في عام 2017 والمحكمة العليا المصرية في العام التالي على اتفاقية نقل السيادة على جزر البحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية على الرغم من الاحتجاجات الغاضبة في مصر في عام 2016 ضد الصفقة، وربما تتلكأ القاهرة في نقل ملكية الجزيرتين خوفا من اندلاع احتجاجات جديدة مناهضة للحكومة، خاصة في ضوء الاستياء العام من ارتفاع الأسعار.
وأعطت إسرائيل موافقتها الأولية على الاتفاق بشرط أن تتمركز القوة المتعددة الجنسيات والمراقبون في شبه جزيرة سيناء بعد مغادرتهم تيران، وهي خطوة كان من المقرر أن تتم في ديسمبر 2022 وفي المقابل، وافقت المملكة العربية السعودية على السماح لإسرائيل باستخدام مجالها الجوي للرحلات الجوية المتجهة شرقا إلى الهند والصين، ومن شأن هذه الخطوة أن تمهد الطريق لتطبيع العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل. ومع ذلك، لن تتمكن الرحلات الجوية الإسرائيلية من استخدام المجال الجوي السعودي دون أن توافق عمان أيضا على فتح مجالها الجوي أمام إسرائيل.
وفي الوقت نفسه، تتمسك حكومة السيسي بموقفها ويبدو أنها غير راغبة في تقديم تنازلات لوضع اللمسات الأخيرة على الصفقة طالما أن جزءا من المساعدات العسكرية الأمريكية لا يزال مجمدا.
ويقول محللون إن “الجمود الحالي سيستمر على الأرجح لبعض الوقت، لكن المخاطر كبيرة بالنسبة للقاهرة، فهي لا تخاطر فقط بفقدان الدعم المالي من المملكة العربية السعودية، المستفيد الرئيسي منها، بل إن تعنتها قد يقوض أيضا علاقاتها مع إسرائيل والولايات المتحدة التي توسطت في اتفاقية نقل ملكية الجزيرتين.
*”رويترز”: الانقلاب يستعين بشركات خاصة ويعول على المتحف الكبير لتنشيط السياحة
قال وزير السياحة بحكومة الانقلاب إن “مصر التي تضم أهرامات قديمة ومنتجعات مطلة على البحر الأحمر تهدف إلى تعزيز السياحة بنسبة تصل إلى 30 بالمئة سنويا على مدى السنوات الخمس المقبلة، وإشراك شركات خاصة لتشغيل مواقع وافتتاح متحف ضخم بنهاية 2023” بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.
وقال أحمد عيسى، وهو مصرفي سابق تم تعيينه وزيرا للسياحة في الصيف الماضي، إن “السياحة هي مصدر حاسم للعملة الأجنبية وفرص العمل للاقتصاد المصري المتعثر، وحقق القطاع 10.75 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في يونيو 2022، ارتفاعا من 4.86 مليار دولار في العام السابق، عندما تضرر من جائحة فيروس كورونا، لكنها تستحوذ على أقل بقليل من 1٪ من سوق السياحة العالمية”.
كانت ميزانية أكثر من 2000 موقع أثري و 41 متحفا في السنة المالية 2021/22 متواضعة بلغت 3.2 مليار جنيه مصري 170 مليون دولار بسعر الصرف في ذلك الوقت.
وأضاف عيسى في مقابلة مع “رويترز” “أعتقد أن مصر تستحق ويجب أن تكون قادرة على تنمية صناعة السياحة بنسبة 25٪ إلى 30٪ سنويا باستمرار خلال العقد المقبل، وهذا من شأنه أن يصل بنا إلى حوالي 30 مليون زائر بحلول عام 2028”.
وأوضح “إنه منتج يتمتع بالميزة التنافسية الأكثر إقناعا من بين جميع المنتجات التي يمكن أن تقدمها مصر على مستوى العالم.”
وأشار عيسى إلى أن الأولويات الفورية تشمل توسيع سعة الطيران وتحسين مناخ الاستثمار من خلال تبسيط التنظيم.
وأضاف أن الحاجة إلى زيادة عدد الغرف الفندقية إلى نصف مليون بحلول عام 2030 من 212 ألفا العام الماضي قد تجتذب استثمارات خاصة بقيمة 30 مليار دولار وأن شركات خاصة تشارك في مشاريع تجريبية لإدارة 10 مواقع.
وتشمل هذه أهرامات الجيزة، والمتحف المصري في وسط القاهرة، والمتحف المصري الكبير (GEM) الذي سيضم قريبا أرقى القطع الأثرية في البلاد.
وقال عيسى “نحن نراجع هذه التجربة اليوم، لنتمكن من التعلم منها والانتقال بها إلى المستوى التالي والتوسع فيها”.
وأضاف عيسى أن التأخير المتكرر في افتتاح المتحف المصري الكبير، وهو مبنى ضخم بالقرب من أهرامات الجيزة قيد الإنشاء منذ عام 2005، من المرجح أن يحدث بين أكتوبر ويناير، وتأمل حكومة السيسي في جذب قادة العالم لحضور حفل التنصيب.
وقال عيسى إن “انتعاش أعداد الزوار من الأسواق الأوروبية وغيرها يعوض الخسائر من أكبر سوقين لمصر وهما روسيا وأوكرانيا، مضيفا أنه يتوقع زيادة في عدد السياح الصينيين هذا العام”.
وأضاف أنه على المدى الطويل، ستسعى مصر إلى تطوير السوق للمسافرين المستقلين إلى جانب باقات منظمي الرحلات السياحية.
* إهدار 4 مليار جنيه بشركات مياه الشرب والصرف الصحي .. الفساد وحش كاسر في زمن عصابة العسكر
الفساد تحول إلى وحش كاسر لا يستطيع أحد مواجهته في زمن عصابة العسكر بقيادة عبدالفتاح السيسي، حيث يتوغل هذا الفساد كل يوم في كل قطاعات الدولة وينهب ويسرق تحت حماية العصابة التي لا يعنيها معاناة المواطنين الذين يواجهون الجوع ولم يعودوا قادرين على الحصول على احتياجاتهم اليومية الضرورية.
هذا الفساد تسبب في إهدار المليارات في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بكافة محافظات الجمهورية، وهو ما نرصده في التقرير التالي :
20 شركة
كشف تقرير رقابي، أن شركات مياه الشرب والصرف الصحي التابعة لوزارة إسكان الانقلاب، حققت خسائر مالية ضخمة، وتسببت في إهدار مليارات الجنيهات من المال العام.
وأكد التقرير وجود خسائر بنحو 4.100 مليار جنيه في 20 شركة مياه شرب وصرف صحي، مشيرا إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة على استحوذت النصيب الأكبر من الخسائر، حيث بلغت خسائرها 433 مليون جنيه بنسبة 10.6% من إجمالي الخسائر، يليها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة والتي حققت خسائر بنحو 306 ملايين جنيه بنسبة 7.5% من إجمالي الخسائر، بعدها تأتي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء والتي حققت خسائر بنحو 303 ملايين جنيه بنسبة 7.4% من إجمالي الخسائر .
وأوضح أن خسائر شركات مياه الشرب والصرف الصحي التي تجاوزت 4.100 مليار جنيه، تأتي رغم أن المال المستثمر بشركات القطاع تجاوز نحو 96.791 مليار جنيه، وكذلك تجاوزت حقوق الملكية نحو 96.790 مليار جنيه.
12 ثغرة خطيرة
وكشف التقرير الرقابي، أن هناك مجموعة من الثغرات داخل شركات مياه الشرب والصرف الصحي تؤدي إلى خسائر جسيمة وتفشي الفساد داخل شركات القطاع، وبلغ ما أمكن حصره من تلك الثغرات 12 ثغرة أدت إلى عدم إحكام الرقابة داخل تلك الشركات.
حول تلك الثغرات قال التقرير، إن “نظام التكاليف داخل شركات مياه الشرب والصرف الصحي غير مطور وفي ظل النظام المعمول به حاليا يتعذر الحصول على قوائم تكاليف لكل وحدة إنتاج مياه أو وحدة معالجة صرف صحي، حتى يمكن الوقوف على الانحرافات بين التكاليف القياسية والفعلية.
وأكد عدم القدرة على تحديد تكاليف كل مركز نشاط على حده (المحطات) حتى يمكن تقييم الأداء لتلك الوحدات، مشيرا إلى أن نظام الرقابة الداخلية بالشركات يعاني من قصور شديد.
وتابع التقرير، أن من أوجه القصور الشديد عدم قيام الشركات باتباع أحكام لائحة العقود والمشتريات الخاصة بها بشأن توريد المهمات والأثاثات، حيث دأبت الشركات على تجزئة المشتريات والشراء بالأمر المباشر بصورة فردية دون تدخل لجنة المشتريات المعتمدة بكل شركة، بالإضافة إلى استلام العديد من المشروعات ابتدائيا بملاحظات على أساس أنها لا تعوق التشغيل، في حين أنه ثبت بعد فترة خلاف ذلك وإعاقتها للتشغيل أو تأثيرها على الكفاءة الفنية للمشروعات.
وكشف عن وجود تجاوزات في تنفيذ بعض المشروعات وعدم إجراء المعاينات الفنية اللازمة قبل إعداد المقايسة التقديرية، مما أدى إلى وجود بنود مستحدثة وزيادة أونقص في الأعمال، مؤكدا أنه تبيّن صورية بعض مستندات الشراء ومحاضر الاستهلاك والتركيب من حيث الترتيب الزمني للمستندات والتضارب في تواريخها أو تنفيذ كافة الإجراءات في يوم واحد.
ووفقا للتقرير، تبين الشراء بموجب فواتير ومستندات غير مؤرخة ودون إثبات البطاقة الضريبة والسجل التجاري عليها والتسوية بموجب صورة ضوئية لإذن الإضافة والصرف بجانب التأخير في الإضافة للمخازن بعد الاستلام والفحص الأمر الذي يعرض الموجودات للسرقة أو سوء الاستخدام.
وأشار إلى أنه تبين تصفير قراءات العدادات للفواتير في فروع بعض الشركات دون مؤيدات مستندية، وكذلك وجود اشتراكات تعذر الحصول عليها وتحصيلها بسبب “منزل مباع- مسافر- لم يستدل عليه”.
وتطرق التقرير إلى عدم دقة محاسبة بعض كبار المشتركين والمصالح الحكومية والاعتماد على الأسلوب التقليدي دون تركيب عدادات، مما يؤثر على صحة وسلامة نتائج أعمال الشركات.
مكافآت بالملايين
لم يتوقف الفساد داخل شركات مياه الشرب والصرف الصحي عند الخسائر المالية الجسيمة بسبب سوء الإدارة من جانب رؤساء مجالس إدارة تلك الشركات، بل وصل الأمر إلى التهاون والتفريط في المال العام وتوزيعه على المحاسيب وكبار الموظفين من خارج الشركة، وهذا ما حدث في شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة البحيرة، حيث قام رئيس مجلس إدارة الشركة بصرف نحو 3.420 مليون جنيه على عدد من كبار الموظفين بديوان المحافظة تحت بند مكافآت لغير العاملين بالشركة ومنهم رئيس مجلس مدينة المحمودية، والسكرتير العام لمحافظة البحيرة، والسكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، ومدير المالية والإدارية بمحافظة البحيرة، ومدير مكتب محافظ البحيرة، ورئيس مجلس إدارة، وبلغت المبالغ المالية المنصرفة لهم خلال شهر واحد 2.150 مليون جنيه.
كما كشف خطاب موجه من رئيس قطاع شئون المشتركين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة إلى رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب بشأن طلب الموافقة على صرف مكافأة لرؤساء مجالس المدن، وسكرتير عام محافظة البحيرة، والسكرتير العام المساعد، ومدير عام الشئون المالية والإدارية بمحافظة البحيرة، ومدير مكتب المحافظ، بمبلغ 21500 جنيه لعدد 20 فردا؛ نظير مجهودهم في تأدية خدمات للشركة.
وكشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن كارثة مالية كبيرة داخل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة وهي وجود خسائر متراكمة وأموال مستنزفة تتجاوز 2 مليار و17 مليونا و155 ألف جنيه، منها مليار و573 مليونا 239 ألف جنيه خسائر مرحلة و443 مليونا 916 ألف جنيه تخص عام 2021، مشيرا إلى أنه تم صرف 575 ألف و550 جنيها رواتب مقطوعة وبدلات حضور وانتقال لأعضاء مجلس الإدارة خلال عام واحد، بينما بلغ ما تم صرفه على الأجور أكثر من 506 ملايين و347 ألف جنيه، وتضمن المبلغ نحو 4 ملايين و615 ألف جنيه تحت بند مزايا عينية.
كما كشف عن وجود تعديات على أراضي الشركة بلغ ما أمكن حصره منها مساحة 83 ألف و620 مترا مربعا في مواقع محطة دمنهور التشيكي، أرض صلاح العبد، المركز الرئيسي، خزان مصيف رشيد، بخلاف عدم تسجيل بعض الأراضي المملوكة للشركة بلغ ما أمكن حصره منها نحو 40 ألف متر مربع بما يعادل 10 أفدنة تقريبا لعدة مساحات مختلفة.
سرقة الأراضي
لم يتوقف الفساد داخل شركات مياه الشرب والصرف الصحي على الخسائر المالية الضخمة، وإتاحة الثغرات لتسهيل الاستيلاء على المال العام، ومجاملة كبار المسئولين بالمكافآت، بل تعدى إلى التفريط في أراضي الشركات، والطرمخة على العيوب الفنية في استلام المشروعات، مثل ما حدث في شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية.
وأكد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، تنازل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية عن قطعة أرض محطة رافع العباسة بمدينة فاقوس، ومساحتها 2 فدان و10 قيراط و16 سهما، لصالح هيئة الأبنية التعليمية بمحافظة الشرقية، واستلام قطعة أرض بديلة مساحتها 7 أفدنة بالقطعة رقم (430) حوض الجبل بناحية سنيطة الرفاعيين بمركز فاقوس، وذلك بناء على موافقة الجمعية العمومية للشركة، وما ورد بمحضر الجمعية من أن إدارة المخطط العام بالشركة قامت بعمل دراسة موقف للأرض المتنازل عنها ورفعها إلى رئيس الشركة تفيد بأنه يمكن الاستغناء عن قطعة الأرض ببدل بقيمة تساويها أو زيادة، وأنه تم التنسيق في هذا الشأن بين المستشار القانوني للشركة القابضة وشركة الشرقية وبناء على ذلك تمت الموافقة.
وأشار التقرير إلى مفاجأة من العيار الثقيل، بخصوص تقييم قطعة الأرض، حيث ورد بتقرير الهيئة العامة للمساحة أن متوسط سعر المتر 15 ألف جنيه بإجمالي مبلغ 160.2 مليون جنيه للقطعة، في حين أن قطعة الأرض البديلة تم تقدير سعر القيراط 25 ألف جنيه بإجمالي مبلغ 4.2 مليون جنيه، وبفرق قدره 156 مليون جنيه بخلاف أن إدارة التخطيط بالشركة أفادت في خطاب لها بأنه لا توجد دراسة بخصوص أرض رافع فاقوس المطور الأمر الذي يكذب ما جاء بمحضر الجمعية العمومية الغير عادية للشركة من أن قرار التبديل تم بناء على دراسة من إدارة التخطيط بالشركة.
وأوضح أنه بالرغم من أن الموافقة على تبديل قطعة الأرض المذكورة حق أصيل للجمعية العمومية للشركة إلا أن تلك الموافقة أدت إلى فقد نحو 156 مليون جنيه من أموال الشركة، الأمر الذي يتطلب اتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن من أجل الحفاظ على ممتلكات الشركة.
* بعد خسارة 3 مليارات دولار.. البورصة تنهي تعاملات اليوم بالمنطقة الحمراء
أنهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم الثلاثاء 28-2-2023، على خسارة 3 مليارات من رأس مالها السوقي.
وهبط مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنحو 0.56%، ليغلق عند مستوى 17002 نقطة، بينما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 0.18% عند مستوى 3016 نقطة، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.09% عند 4495 نقطة.
وفقد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 3 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و85 مليار جنيه، مقابل تريليون و88 مليار جنيه، مستوى الإغلاق السابق.
وسجل إجمالي قيم التعاملات على الأسهم 2.2 مليار جنيه، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 204 أسهم، ارتفع منها 65 سهما، فيما تراجع 74 سهما، واستقر 65 سهما دون تغيير.
واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب، نحو الشراء بصافي قيمة 56.69 مليون جنيه، و54.34 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين الأجانب بقيمة 111.04 مليون جنيه
*حريق بمنطقة تصنيع السفن بميناء الأتكة بالسويس
نشب حريق هائل، اليوم الثلاثاء، بمنطقة تصنيع السفن بميناء الأتكة في محافظه السويس، حيث اشتعلت النيران في عدد من مراكب الصيد واللانشات في منطقة تصنيع السفن.
وأعلن عبد المجيد صقر محافظ السويس، رفع حاله الطوارئ بمنطقة عطاقة واستدعاء سيارات الحماية المدنية وشركات البترول؛ للتعامل الفوري مع النيران، منعا لوصولها إلى بقية المراكب والسفن الموجودة في المنطقة.
وسيطرت قوات الحماية المدنية على حريق شب في سفينة صيد «بركة الزهري» أثناء أعمال الصيانة والإصلاح داخل ميناء الأتكة، إذ جرى محاصرة النيران ومنع امتدادها لأي منشآت أو ممتلكات، أو سفن أخرى بموقع الحريق.
وأفادت المعاينة الأولية، أن السفينة كانت مرفوعة على «قزق الإصلاح»، بميناء الأتكة بالسويس، ويرجح أن يكون ماسًا كهربائيًا وراء الحادث، ونظراً لسرعة التعامل مع الحريق لم يسفر عن إصابات في الأرواح.
وتبين من التحقيقات الأولية التي تلقاها اللواء عبدالرحمن هريدي مدير أمن السويس، من الجهات المختصة بموقع الحريق أن السفينة، من طراز صيد الشنشلا، للصيد خارج خليج السويس ويبلغ طولها 29 متر وعرضها 10 أمتار.
*أجور متدنية وبيئة غير مجهزة وراء هجرة الأطباء المصريين
يكشف تقرير لصحيفة واشنطون بوست الأميركية جانبا من أسباب هجرة الأطباء المصريين للخارج ومن بينهم الطبيب، علي محمد، الذي لم يكن مضطرا للتفكير طويلا في قراره عندما حصل على عرض جديد من مستشفى بريطاني عام 2020، خاصة أن الراتب الجديد أكبر بـ 40 ضعفا مما كان يتقاضاه في بلاده.
ومثل غيره من الأطباء الشباب في مصر، أمضى محمد، البالغ من العمر 34 عاما، سنوات للدراسة في كلية الطب وبعدها تدريب في التخصص، ليتم توظيفه بمستشفى حكومي مقابل حوالي 300 دولار شهريا، الراتب الذي كان بالكاد يكفيه لتغطية حاجاته الأساسية.
ويقول محمد الذي تحدث لصحيفة “واشنطن بوست”، شريطة عدم ذكر اسمه كاملا، خوفا من انتقام الحكومة لانتقاده النظام الصحي في بلاده، إنه خلال ممارسته الطب في مصر كان يشعر أنه “يصدم رأسه بجدار لا ينكسر أبدا”.
وتابع: “كنت بحاجة إلى أن أذهب إلى مكان حيث أستيقظ فيه يوميا دون أن أهتم سوى بتقديم رعاية طبية رائعة لمرضاي، وأن أتقاضى في نهاية الشهر راتبا يؤمن لي حياة كريمة”، مضيفا: “كنت بحاجة إلى المغادرة”.
وبانتقاله إلى بريطانيا انضم محمد إلى أكثر من 11 ألف طبيب غادروا قطاع الصحة العامة في مصر بين عامي 2019 و2022، وفقا لبيانات نقابة الأطباء المصرية، وذلك بحثا عن آفاق أفضل في الخارج.
وفي العام الماضي فقط، قدم أكثر من 4300 طبيب مصري يعملون في المستشفيات الحكومية استقالاتهم، بمعدل يصل إلى 13.5 طبيب كل يوم.
وفاقمت هجرة الأطباء المصريين النقص الكبير الحاصل في أعداد الكوادر الصحية في البلاد، وتكشف معطيات منظمة الصحة العالمية أن المعدل الأطباء بالبلاد لا يتجاوز 7 لكل 10 آلاف شخص، وهو معدل أقل بكثير من الحد الأدنى الذي توصي به (10 أطباء لـ 10 آلاف شخص).
ويشترط على جميع خريجي الطب في مصر العمل في القطاع الحكومي لمدة ثلاث سنوات، قبل أن يتمكنوا من الانتقال للعمل بأجر أفضل في المنشآت الصحية الخاصة.
وخلال فترة العمل بالقطاع الحكومي، يتلقى الأطباء من 2000 إلى 4 آلاف جنيه شهريا، وهو مبلغ انخفضت قيمته بشكل كبير وسط ارتفاع الأسعار وتدهور قيمة العملة المحلية أمام الدولار الأميركي مؤخرا.
ومع بدايات جائحة كورونا، أمر عبدالفتاح السيسي، بزيادة الأجر الشهري لأطباء المستشفيات الجامعية بنسبة 75 بالمئة، لكن هذه العلاوات لم تواكب الأزمة الاقتصادية الحادة بالبلاد، وفق الصحيفة الأميركية.
وانخفض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار بشكل قياسي خلال الأشهر الأخيرة، ليصل إلى 30 جنيها مقابل الدولار الواحد، ما دفع بعدد كبير من الأطباء الشباب إلى السعي للحصول على وظائف جانبية في القطاع الخاص.
صعوبات مادية
“كيف يتوقعون أن يعيش المرء على هذا الراتب؟”، تتساءل الطبيبة، إكرام العزازي باستنكار، مشيرة إلى أن “راتبها الحالي بالكاد يغطي تكاليف المواصلات ووجبة الفطور لمدة شهر”، ما دفعها إلى العمل في ثلاث وظائف لتلبية احتياجاتها.
وتوضح الطبيبة المصرية التي تقول إنها تنام في أروقة المستشفى، أن “العمل لسبعة أيام في الأسبوع لمجرد البقاء على قيد الحياة أمر مرهق حقا”.
وأضافت في حديثها لـ “واشنطن بوست” أنها تكون، في بعض الأحيان، “مشوشة للغاية” لدرجة أنها “لا تدرك أن المريض قد قام بتسجيل الوصول أو لماذا كانت أسرة أحد المرضى تصرخ في وجهها”.
وألقت نقابة الأطباء المصرية باللوم على الأجور المنخفضة في ارتفاع أعداد الأطباء المهاجرين، بالإضافة إلى بيئة العمل السيئة، بما في ذلك المرافق الطبية التي تعاني من نقص الموظفين وقلة الموارد.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، حسام عبدالغفار، إن بلاده توفر 5426 وحدة رعاية أولية في جميع أنحاء البلاد، “لكن نصفها فقط كان مجهزا بشكل جيد بالخدمات الأساسية، مثل أقسام الأشعة والمختبرات”.
وتابع: “قبل فترة، لم يكن هناك رعاية أو اهتمام كاف بوحدات الرعاية الأولية”، لكن الوزارة “تخطط الآن لتجديد جميع هذه الوحدات بحلول نهاية العام المقبل”.
وأورد عبدالغفار، أن على الأطباء الشباب أن يكونوا على استعداد لتقديم التضحيات؛ لأن “الدولة تتحمل 99.9 بالمئة من تكاليف رسوم دراستهم في كلية الطب”.
فرص مغرية
وجعل النقص الحاصل في الأطقم الطبية بالبلدان الثرية، فرص العثور على وظائف في الدول الأوروبية ومنطقة الخليج العربي والولايات المتحدة أسهل من أي وقت مضى بالنسبة للأطباء المصريين ونظرائهم في العديد من الدول النامية.
في هذا الجانب، يقول أحمد ضياء، 34 عاما، الذي يعمل أخصائي أمراض باطنية في أحد مستشفيات شيكاغو بأميركا إنه “من السهل على الأطباء في مصر المغادرة، وهذه مشكلة لا توليها الحكومة اهتماما”.
ويكشف ضياء أنه استغرق أسبوعين فقط في البحث عن وظيفة قبل أن تصله ستة عروض من خارج مصر؛ ففي عام 2017، وافق على وظيفة طبيب عام في وحدة للرعاية الأولية بالسعودية.
وبعد عام واحد فقط هناك، وفّر ضياء 20 ألف دولار، مما سمح له بالسفر إلى الولايات المتحدة للحصول على رخصة مزاولة الطب هناك.
ويوضح أنه بعد التخرج من كلية الطب، عمل في منشأة صحية بمدينة المنوفية بشمال مصر، واصفا تجربته الأولى بـ”المروعة”، وأوضح أنه وبدون تدريب مسبق مناسب، كان عليه أن يكون مسؤولا عن وحدة الرعاية الأولية، التي لم تكن تتوفر على أجهزة التخطيط الصوتي، ولا جهاز أشعة سينية أو مختبر”.
وفي أواخر العام الماضي، افتتحت وزارة الصحة المصرية العديد من العيادات الليلية حيث يمكن للأطباء العمل لكسب دخل إضافي.
لكن عبدالغفار قال إن الحكومة تدرك أنها “تسابق الزمن” لإبطاء هجرة الكفاءات المتسارعة والحفاظ على الأطباء الشباب في مصر.
بدورها، قالت الطبيبة المصرية إكرام، إنها “على استعداد للعمل في أماكن متعددة، أحدها للتعلم والآخر بالكاد لكسب أموال، لكن كل هذا يجب أن يكفل لقمة العيش”.
وتقول الطبيبة الشابة إنها تحاول تذكير نفسها بكل أسباب حبها لمصر لتبقى ببلدها حتى مع “مغادرة الجميع”، غير أنها تشير إلى أن فكرة الهجرة بدأت تراودها بعد أن كانت في السابق مستبعدة تماما.
