marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
النظام المصري يتيح بيع الجنسية بـ”التقسيط”.. الأربعاء 8 مارس 2023.. عصابة السيسي تستورد لحوم مصابة بجنون أبقار من البرازيل
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* إخلاء سبيل 40 معتقلا على ذمة 4 قضايا مسيسة وتجديد حبس 139 من أبناء الشرقية بعد تدويرهم
قررت نيابة أمن الانقلاب العليا إخلاء سبيل 40 معتقلا على ذمة عدد من القضايا السياسية بينهم 6 على القضية رقم 2094 لسنة 2022 وهم :
1- حسن صابر عيد حسن
2- راوي محمد راوي محمد سعد
3- عصام الدين سعيد حسانين
4- عيد صابر عيد حسن
5- محمد زينهم سالم العايق
6- محمد نشأت فاروق صديق
و11 في القضية رقم 1977 لسنة 2022 وهم :
1- أحمد جمعة محمد صابر
2- أحمد فرج محمود أبو جليلة
3- رزق محمد أحمد محفوظ
4- السعيد البهي الشافعي الرفاعي
5- محمد علي علي حجر
6- محمد فوزي عبد الحميد الشوارة
7- محمد محمود حسن عيد
8- محمد نجم محمد يوسف
9- ممدوح حسن علي حسام
10- مؤمن السيد حافظ السيد
11- وجدي عزت أنيس السيد
و10 في القضية رقم 2070 لسنة 2022 وهم:
1- أحمد حسين أحمد يوسف
2- أحمد عوض أبو الحسن محمد
3- أيمن رجب إبراهيم إبراهيم
4- جابر عبد الرازق محمد نصار
5- جمال سليمان محمود سليمان
6- حسين أحمد عبد الدايم حسن
7- حسين شحاتة حسين عبد الجواد
8- رجب أحمد حرز الله
9- طارق طلعت محمد موافي
10- محمد عصام علي حسين جبريل
إضافة ل 3 بالقضية رقم 1691 لسنة ٢٠٢٢ وهم :
1- خالد أشرف محمد السعيد أبو راس
2- محمد جمال يوسف عبد الغفار خليفة
3- محمد مسعود محمد أبو سالم أحمد
تجديد حبس 139 من أبناء الشرقية على ذمة عدد من المحاضر المسيسة
جددت محكمـة جنـايـات الزقازيق المنعقـدة في غرفــة المشـورة أمــــر حبــــــس 139 مواطنا من المحتجزين على ذمة عدد من المحاضر باتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي تم تلفيقها لهم عقب تدوير اعتقال معظمهم بعد حصولهم على البراءة استمرارا لنهج التنكيل والعبث بالقانون.
بينهم 2 على المحضر رقم 24 لسنة2021 و 14 على المحضر المجمع رقم 27 بمركز بلبيس و16 على المحضر المجمع رقم 32 مركز شرطة بلبيس و16 على المحضر المجمع رقم 33 قسم أول العاشر.
إضافة لمعتقل على المحضر رقم 2117 لسنة 2021 مركز الزقازيق و2 على المحضر رقم 2828 لسنة2021 مركز الزقازيق و4 على المحضر رقم241 لسنة 2021 قسم ثالث و8 على المحضر المجمع رقم 43 بمركز الزقازيق و18 على المحضر المجمع رقم 52 مركز شرطة بلبيس.
أيضا بينهم 3 على المحضر رقم 1395 لسنة 2021 مركز الزقازيق ومعتقل على المحضر رقم 1563 لسنة 2022 قسم ثان الزقازيق و10 على لمحضر المجمع رقم 6 بمركز منيا القمح و16 على المحضر المجمع رقم 15 بمركز أبوحماد و16 على المحضر المجمع رقم 41 بمركز منيا القمح و12 على المحضر المجمع رقم 63 قسم أول العاشر من رمضان.
مؤخرا رصد مركز شفافية للأبحاث والتوثيق وإدارة البيانات 39057 واقعة قبض واستيقاف وملاحقة أمنية وقضائية على خلفية سياسية خلال الفترة من 1 يناير 2018 وحتى 1 يناير عام 2023 .
وأوضح في تقرير صادر عنها أنه تم القبض على 33325 شخصا، بالإضافة إلى 4546 واقعة تدوير و 1186 واقعة إعادة قبض على أشخاص سبق القبض عليهم وتم إطلاق سراحهم خلال نفس فترة الرصد.
وذكر التقرير أن من بين وقائع التحرك الأمني والقضائي فقد تم رصد 4865 خلال عام 2018 بنسبة 12.4% و11089 خلال عام 2019 وهذا يمثل نسبة 28.3 % و 10330 خلال عام 2020 وهذا يمثل نسبة 26.4% و 6256 واقعة خلال عام 2021 وهذا يمثل نسبة 16% و 6517 واقعة خلال عام 2022 وهذا يمثل 16.6% ضد أشخاص على خلفية سياسية في جميع محافظات الجمهورية، عدا محافظة شمال سيناء، وذلك عبر أكثر من 300 دائرة قسم شرطة ومدينة ومركز.
* 1000 يوم على حبس الصحفي مدحت رمضان وأكثر من 4 سنوات على إخفاء محمد حسن
دان مركز الشهاب لحقوق الإنسان حبس الصحفيين وجميع الانتهاكات بحقهم، وحمل سلطات الانقلاب المسئولية، عن الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفي “مدحت رمضان علي “من أشمون محافظة المنوفية بالتزامن مع مرور 1000 يوما على اعتقاله وحبسه احتياطيا منذ ظهوره أمام نيابة الانقلاب العليا في 27 يونيو 2020 على ذمة القضية رقم 680 لسنة 2020 .
وأشار إلى أنه كان قد تعرض لنحو شهر من الاختفاء القسري منذ القبض عليه في مايو 2020 قبل أن يعرض على النيابة ضمن مسلسل الانتهاكات التي يتعرض لها منذ ذلك التاريخ.
وطالب الشهاب بالإفراج الفوري عن الصحفي وجميع المعتقلين السياسين واحترام حقوق الإنسان ووقف ما يحدث من انتهاكات .
مؤخرا أكد المرصد العربي لحرية الإعلام تواصل الانتهاكات بحق الصحفيين المصريين دون توقف، وسط مؤشرات سلبية عن إصرار جناح متشدد في السلطات الانقلابية على عدم إحداث أي انفراجة في هذا الملف، وعرقلة أي إجراءات ناجزة لغلقه وإحداث انفراجة على المدى القريب، وتخويف دوائر صنع القرار من الاستجابة للمقترحات المقدمة في هذا الشأن.
ورصد في تقريره عن انتهاكات حرية الإعلام في مصر لشهر فبراير المنصرم (31 انتهاكا ) تصدرها من حيث العدد انتهاكات المحاكم والنيابات ( 20 انتهاكا) ثم انتهاكات السجون ومقار الاحتجاز ( 5 انتهاكات) ثم قرارات إدارية تعسفية ( 3 انتهاكات) وهو نفس عدد انتهاكات انتخابات نقابة الصحفيين، فيما وصل عدد الصحفيين خلف القضبان بنهاية الشهر إلى 47 صحفيا وصحفية.
وذكر أن من أخطر الانتهاكات التي شهدها شهر فبراير المنصرم، تعرض الصحفيين ضمن الآلاف من سجناء الرأي والأزمة السياسية في سجن بدر إلى انتهاكات جسيمة ترقى إلى جرائم التعذيب، وهو ما يثير مشاعر القلق والخوف على حياتهم، ويتطلب تشكيل لجنة تقصي حقائق نقابية وحقوقية للوقوف على ما يتعرض له الصحفيون وباقي السجناء في هذا السجن، وهذا ما طالب به بيان وقّع عليه المرصد العربي لحرية الإعلام ضمن 19 منظمة حقوقية مصرية ودولية في الأسبوع الأخير للشهر المنصرم.
مصير مجهول يلاحق محمد منذ فبراير 2019
أيضا جدد مركز الشهاب لحقوق الإنسان المطالبة بالكشف عن مكان احتجاز المواطن “محمد أنور حسن علي” البالغ من العمر37 عاما ويقيم في المنصورية محافظة الجيزة، ووقف جريمة إخفائه قسريا المتواصلة منذ اعتقاله قبل 4 سنوات دون سند من القانون.
مؤخرا كتبت زوجته عبر حسابها على فيس بوك “زوجي محمد أنور حسن علي مختف من أربع سنين، حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ظالم، فوضت أمري إليك يا رب”.
ودان الشهاب الجريمة التي وثقتها العديد من المنظمات الحقوقية، حيث ذكرت أنه تم اعتقاله بواسطة قوات من أمن الانقلاب بالجيزة، مدعومة بقوات من الأمن الوطني، عصر يوم السابع من فبراير 2019 أثناء مروره من أمام أحد الأكمنة الأمنية على الطريق الدائري بمنطقة المريوطية بمحافظة الجيزة، وجرى اقتياده إلى مكان غير معلوم، لتنقطع أخباره منذ ذلك اليوم.
وأشارت إلى أنه سبق اعتقاله قيام قوات الانقلاب بمحافظة الجيزة بمداهمة منزله بمركز كرداسة عدة مرات وروعت أسرته وكسرت محتويات منزله.
وطالبت المنظمات بوقف جريمة إخفاء محمد والكشف عن مكان احتجازه وجميع المختفين قسريا ورفع الظلم الواقع عليهم والإفراج عنهم، واحترام معايير حقوق الإنسان وإطلاق الحريات.
وكان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره مركز الشهاب لحقوق الإنسان مؤخرا وثق 3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.
* تدوير 6 معتقلين من الشرقية على ذمة محضر مجمع جديد
أعادت قوات الأمن تدوير 6 معتقلين من الشرقية بالمحضر المجمع الجديد رقم 84 بمركز منيا القمح، وتم التحقيق معهم بنيابة الزقازيق الكلية.
وهم كل من:
عبده عبد العاطي إسماعيل “منيا القمح”
خالد غنيم السيد “بلبيس”
عماد محمد محمد إبراهيم “بلبيس”
ياسر محمد بركات “بلبيس”
حسن مصطفى إبراهيم علي الشيخ “بلبيس”
مصطفى أحمد الشحات “بلبيس”
فيما قررت النيابة حبسهم 15 يوماً على ذمة التحقيقات وتم إيداعهم بمركز شرطة منيا القمح.
* 55 محاولة انتحار وترحيل 200 معتقل من “سجن بدر 3”
تتابعت الرسائل القادمة من معتقلي سجن بدر 3 وآخرها رسالة جديدة، كشفت عن 55 محاولة انتحار وترحيل 200 معتقل خلال 10 أيام من “سجن بدر 3“.
وأكدت الرسالة الجديدة التي تم تسريبها من معتقلي سجن بدر3، عن استمرار التنكيل بالمعتقلين في مقابل محاولاتهم المستميتة في الدفاع عن أنفسهم .
ونشرت منصات حقوقية محلية رسالة مسرّبة من سجن “بدر 3” بتاريخ 2 مارس الجاري، كشفت عن رفض تقديم العلاج للمرضى، كأحد الحقوق الأساسية التي نصت عليها المواثيق الدولية، واشترطت إدارة السجن تقديم العلاج لأحد المعتقلين المرضى، إلا بعد أن يزيل المعتقلون غطاء كانوا قد وضعوه على كاميرات تراقب حركتهم على مدار الساعة داخل غرفهم.
وأوضحت الرسالة أن انتفاضة سجن بدر 3 مازالت متواصلة، ما تسبب في إقدام 55 معتقلا على الانتحار لكنها باءت بالفشل، ما ترتب عليه ترحيل 200 محكوم من المعتقلين، إلى سجون أخرى، كما تم منع علاج المرضى والحالات الحرجة وكبار السن.
فحوى الرسالة
وأبانت الرسالة إنه بعد مرور 10 أيام على انتفاضة معتقلي سجن بدر 3 (العقرب الجديد) لمطالبتهم بحقوقهم المشروعة، والتي يأتي على رأسها، فتح زيارة الأهل، قامت إدارة السجن وضباط الأمن الوطني بممارسة الضغط على المعتقلين وإرهابهم في محاولة لكسر إرادة المعتقلين وعدولهم عن مطالبهم المشروعة.
وأضافت أن إدارة السجن قامت بمنع علاج الحالات الحرجة وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وعدم صرف علاجهم الدوري، وقامت بتغريب 50 معتقلا يشاركون في الفعاليات إلى سجن بدر 1 وترحيل 200 معتقل محكومين في قضايا النائب العام وحسم 1 وحسم 2 وكتائب حلوان إلى سجون شديد المنيا ووادي النطرون وبرج العرب وشديد جمصة.
وتابعت أن الفعاليات قد شارك فيهاالدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين، حيث دخل في إضراب عن الطعام وانضم للمعتقلين أعضاء مكتب الإرشاد وآخرهم د. مصطفى الغنيمي الذي أصيب بأزمة قلبية أثناء تغطيته للكاميرا تضامنا مع المعتقلين، وقام أ. عصام سلطان أمين حزب الوسط بتغطية الكاميرا تضامنا معهم.
الرسالة المكتوبة بخط اليد والمصورة من أعلى (بطانية) قالت إن “عدد محاولات الانتحار بسجن بدر 3 وصل إلى 55 حالة في 10 أيام سواء بالشنق أو قطع الشرايين أو ابتلاع الأدوية احتجاجا على الانتهاكات التي يتعرضون لها”.
المعتقلون بحسب الرسالة مستمرون في مسار يحاولون الحصول على حقوقهم بفتح الزيارة والتريض وتقديم الرعاية الصحية المطلوبة وتحسين الأحوال المعيشية واحترام حقوق الإنسان.
وشكر المعتقلون المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني والإعلاميين المتضامنة مع قضية سجن بدر 3 بتسليط الضوء على الانتهاكات التي يتعرضون لها.
مأساة بدر 3
و”سجن بدر 3″ الواقع على بعد 70 كيلومترا شمال شرق العاصمة القاهرة، بنته داخلية السيسي في ديسمبر 2021 وروجت له حكومة السيسي كنموذج لإصلاح السجون كجزء من مجمع يسمى مركز بدر للإصلاح والتأهيل.
وقالت منظمة العفو الدولية، إن “العديد من نزلائه هم سجناء سياسيون نُقلوا من مجمع سجون طرة سيئ السمعة منتصف عام 2022“.
واختتمت الرسالة المسربة بتاريخ 1 مارس الجاري، بوسم “أنقذوا معتقلي بدر 3 من الموت”.
* تواصل الاعتقالات بالشرقية وظهور 37 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة
اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية المواطن “عبد الرحمن محمد فتحي محمود” من أبناء مركز الإبراهيمية وتم عرضه على نيابة قسم ثاني الزقازيق، وقررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات وتم إيداعه قسم ثاني الزقازيق .
كما اعتقلت من مدينة القرين عددا من المواطنين بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالي بينهم ” صبحي زارع ” وفقا لما رصدته رابطة أسر الشهداء والمعتقلين بالقرين.
وتشهد مدن ومراكز محافظة الشرقية منذ أيام تواصلا لحملات الاعتقال التعسفي للمواطنين طالت حتى الآن مركز ديرب نجم وههيا والحسينية والإبراهيمية وبلبيس والزقازيق والإبراهيمية وأبوحماد، وسط استنكار واستهجان من جموع المواطنين ومطالبات بوقف الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان.
استمرار إخفاء ياسر منذ اعتقاله قبل نحو أسبوع
وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن إخفاء قوات الانقلاب للمواطن “ياسر محمد سليم محمد ” منذ أن تم اعتقاله بتاريخ 28 من فبراير المنصرم أثناء عمله بالموقف الجديد الكائن بالصيادين، حيث يعمل سائق ميكروباص ويبلغ من العمر 48 سنة ومنذ ذلك التاريخ، ولم يتم عرضه على أي جهة من جهات التحقيق ومازال مختفيا إلى الأن.
عرض 6 معتقلين بالمحضر المجمع الجديد رقم 84
كما كشف عن ظهور 6 معتقلين أمام نيابة الزقازيق الكلية من عدة مراكز على ذمة محضر جديد من نوعية المحاضر المجمعة حمل رقم 84 بمركز شرطة منيا القمح، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وتم إيداعهم مركز شرطة منيا القمح.
بينهم من منيا القمح “عبده عبد العاطي إسماعيل” ومن بلبيس “خالد غنيم السيد، عماد محمد محمد إبراهيم ، ياسر محمد بركات، حسن مصطفى إبراهيم علي الشيخ، مصطفى أحمد الشحات“.
ظهور 37 من المختفين قسريا
إلى ذلك ظهر 37 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة وهم :
- أحمد جابر مصطفى ياقوت
- أحمد محمد أحمد شلبي
- إسلام محمد عبد العظيم
- أشرف محمود حسين أحمد
- أيمن محمد أحمد عبد المجيد
- إيهاب إبراهيم عبد الله بحر
- حمدي صبحي فرج محمد
- خالد مصطفى عبد العزيز صبيحة
- سعيد إبراهيم محمود سالم
- سيد عثمان محمد حسن
- السيد محمود رمضان أحمد
- عبد الحميد محمد محمد سيد
- عبد الله محمود رزق غزالي
- عبد الناصر محمود محمد خليل
- عطية عيد حمدان سليمان
- عمرو أحمد عبد اللطيف عبده
- عمرو يسري إبراهيم
- قاسم عبد الفتاح جابر عثمان
- ماجد طه محمود عامر
- محمود محمد عبد النبي أحمد
- مخلوف خلف سليمان محمد
- مصطفى محمد إبراهيم خضر
- مصطفى محمد جودة أحمد
- ناصر محمد عبد الرازق الفيشاوي
- نسيم محمد أحمد عبد العزيز
- نوح سعيد عبد الكريم عبد الله
- هاني عبد الشهيد شعبان
- هيثم محمد حسين محمد
- حسام الدين مصطفى فؤاد
- حسن الدخلي حسن مكرم
- خالد حسن أحمد أمين
- خالد ربيع علي عبد السلام
- سيد محمد عبد التواب حسن
- عبد السلام محمد السيد فهمي
- كمال رضا كمال أحمد السيد
- كمال محمود عبد العزيز حسن
- محمد إبراهيم سليمان مصطفى
مؤخرا طالبت 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.
وأكدت المنظمات في بيانها ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها.
ودانت المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب حبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرا داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، وطالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر.
وأشارت إلى أن ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار سلطات النظام الانقلابي المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية.
واستنكرت استمرار سياسة الإخفاء القسري، ودانت أيضا اكتفاء النيابة بتوجيه التهم لضحايا الإخفاء، وتخليها عن دورها كجهة تحقيق في وقائع إخفائهم لسنوات ومساءلة أفراد وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وقطاع الأمن الوطني، على النحو المنوط بها بموجب الدستور والقانون والمواثيق الدولية.
* لماذا تصاعدت سياسات الانتقام من المعتقلين السياسيين في السجون؟
تشهد الأسابيع الأخيرة تصعيدا من جانب نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي ممثلا في إدارة السجون بوزارة الداخلية بحق عشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين؛ فقد استشهد معلم بارز بعد اعتقاله بـ(11) يوما فقط، كما دخل عدد من المعتقلين في إضراب مفتوح على رأسهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين.
وحسب الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان، فقد توفي المواطن محمد السيد المرسي، نتيجة التعذيب بعد القبض عليه بأحد عشر يوماً. وطبقاً للشبكة المصرية، فقد توفي المرسي (52 عاماً)، مدرس لغة عربية بوزارة التربية والتعليم بدمياط، بعد أن اعتقلته قوة أمنية من مباحث الأمن الوطني بدمياط تعسفياً يوم 21 فبراير الماضي(2023)، وجرى اقتياده إلى مقر الأمن الوطني بدمياط، وتعرّض للضغوط والتعذيب البدني والنفسي على مدار 11 يوماً، ليلفظ أنفاسه الأخيرة السبت 4 مارس. وبعدها جرى إبلاغ أسرته بوفاته والحضور لاستلام جثمانه، وبعد الانتهاء من استخراج تصاريح الدفن دُفن في مقابر الأسرة بدمياط الأحد 5 مارس. ويعد المرسي رابع حالة وفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في عام 2023، بعد وفاة السجين السياسي سعد محمود عبدالغني خضر، أمين صندوق نقابة العلميين بالدقهلية السابق، داخل محبسه بسجن برج العرب بالإسكندرية، في 26 فبراير، وذلك بعد معاناة مع المرض، ومنعه من تلقي العلاج والدواء بشكل منتظم، مما أدى إلى تفاقم معاناته. وتوفي أيضاً المواطن سامح طلبة داخل محبسه بمركز شرطة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، يوم 26 يناير، بسبب ظروف الحبس المزرية، وانعدام الرعاية الطبية والصحية داخل محبسه، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية، ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحبس، حسب منظمات حقوقية. وتوفي 52 سجيناً، عام 2023، إما نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، أو البرد، أو الوفاة الطبيعية في ظروف احتجاز مزرية وغير آدمية، تجعل الوفاة الطبيعية في حد ذاتها أمراً غير طبيعي، فضلاً عن رصد 194 حالة إهمال طبي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر، طبقاً لحصر منظمات حقوقية مصرية. كما أدى الإهمال الطبي لوفاة 60 محتجزاً داخل السجون ومقار الاحتجاز المصرية، خلال عام 2021.
سلخانة سجن بدر
وفي رسالة مسرّبة جديدة من سجن بدر 3، أعلن المعتقلون استمرارهم في انتفاضتهم “حتى يحصلوا على حقوقهم ومطالبهم المشروعة، والتي يأتي على رأسها السماح بالزيارات العائلية، وفتح التريض، وتقديم الرعاية الطبية المطلوبة، وتحسين الأحوال المعيشية، واحترام حقوق الإنسان”. كما أعلن المعتقلون في رسالتهم المعنونة بـ”انتفاضة بدر 3.. حصاد 10 أيام من الأحداث” أن “هناك 55 حالة انتحار، وترحيل 200 سجين إلى سجون أخرى، إلى جانب منع أدوية المرضى وكبار السن والحالات الحرجة. وارتفعت حالات الانتحار في بدر 3 إلى 55 حالة خلال 10 أيام، سواء بالشنق أو قطع الشرايين أو ابتلاع الأدوية، احتجاجًا على الانتهاكات التي يتعرضون لها”، حسب ما أشار البيان.
وأضاف البيان: “بعد مرور 10 أيام على انتفاضة معتقلي سجن بدر 3 (العقرب الجديد) لمطالبتهم بحقوقهم المشروعة، قامت إدارة السجن وضباط الأمن الوطني بممارسة الضغط على المعتقلين وإرهابهم، في محاولة منهم لكسر إرادة المعتقلين وعدولهم عن مطالبهم المشروعة. وقامت إدارة السجن بمنع علاجات الحالات الحرجة وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وعدم صرف علاجهم الدوري. وقامت بتغريب 50 معتقلا يشاركون في الفاعليات إلى سجن بدر 1، وترحيل 200 معتقل محكومين في قضايا النائب العام وحسم 1 وحسم 2 وكتائب حلوان، إلى سجون “شديد” المنيا ووادي النطرون وبرج العرب وجمصة”.
وأكد البيان المسرّب على “مشاركة الدكتور محمد بديع، المرشد العام للإخوان المسلمين، في تلك الفعاليات، حيث دخل في إضراب عن الطعام. وانضم للمعتقلين أعضاء مكتب الإرشاد، وآخرهم د. مصطفى الغنيمي، الذي أصيب بأزمة قلبية أثناء تغطيته لكاميرا المراقبة تضامنًا مع المعتقلين. وقام عصام سلطان، أمين حزب الوسط، بتغطية كاميرا المراقبة أيضًا تضامنًا معهم”.
وتوجه السجناء بالشكر إلى المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني والإعلاميين الشرفاء الذين يتضامنون معهم، ويسلطون الضوء على الانتهاكات التي يتعرضون لها، على حد قولهم. واختتم البيان بوسم أنقذوا معتقلي بدر 3 من الموت، بتاريخ 1 مارس 2023.
ويشهد سجن بدر 3 حالة من الاحتجاج الجماعي على سوء الأوضاع، منذ ما يقرب من أسبوعين، يقابله تضييق من السلطات الأمنية، وتعتيم متعمد لأي أخبار قد يتم تسريبها من داخل السجن، فتم منع المحبوسين احتياطيًا من حقهم القانوني في العرض الدوري أمام المحكمة، للنظر في أمر تجديد حبسهم، حتى لا تصل شكواهم إلى المحامين. وقد تمكن المعتقلون من تسريب رسالة في أواخر الشهر الماضي، أعلنوا فيها “تعرّضهم للإهمال الشديد الذي يؤثر على حقهم في الحياة، وتعذيب ممنهج، وسوء معاملة، وحرمان من حقوقهم الأساسية التي نصت عليها لائحة السجون، وأبرزها منعهم من الزيارة ومن التريض، إلى جانب التلكؤ في تنفيذ الإجراءات المتبعة لأصحاب الأمراض المزمنة، ما يعرّض حيواتهم للخطر”. وكانت منظمة “كوميتي فور جستس” قد وثّقت 5 حالات وفاة في سجن “بدر 3” في الفترة من 5 أكتوبر حتى 25 ديسمبر 2022، بسبب الإهمال في الرعاية الطبية، وإحداها لسجين بسبب مضاعفات إضرابه عن الطعام.
وأنهت لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، الأربعاء غرة مارس (2023)، جلستها التي استمرت يومين، بعد انعقادها للمرة الأولى منذ عام 2002، لفحص التزام الحكومة المصرية بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الذي صدّقت عليه عام 1982، ليكون جزءًا من التشريع المصري. وشاركت في اجتماعات اللجنة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عبر الإنترنت بسبب منع مديرها التنفيذي، حسام بهجت، وعدد من أعضائها من السفر منذ 2016، فيما مَثّل الحكومة وفدًا برئاسة وزير العدل بحكومة الانقلاب، عمر مروان، وعضوية ممثلين عن النيابة العامة ووزارة الخارجية والمجلس القومي للمرأة.
تتشكل اللجنة الأممية من 18 خبيرًا دوليًا مستقلًا تنتخبهم الجمعية العامة للأمم المتحدة لمراقبة أوضاع الحقوق المدنية والسياسية في الدول الأطراف بالعهد الدولي ويبلغ عددها حاليًا 173 دولة. وتصدر اللجنة ملاحظاتها الختامية وتوصياتها للحكومة المصرية في ختام دورة انعقادها الحالية التي تمتد حتى 24 مارس. ورفضت الحكومة في جلستها أمام اللجنة لمناقشة تقريرها أن يكون إعلان الطوارئ مخالفًا لحقوق الإنسان، متى وجدت ضرورة مشروعة لإعلانها، كما بررت تعديلات قانون العقوبات المستحدثة لحماية أسرار الدفاع عن البلاد، كونها عقوبات بسيطة مقارنة بجسامة الفعل. وكذلك بررت تعديل قانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، بالنظر للاستهداف المتعمد لها من الجماعات الإرهابية حسب زعم الحكومة. وفيما يتعلق بمكافحة الفساد اعتبرت الحكومة أنها تكافح الفساد بإصدار قانوني الخدمة المدنية، والاستثمار، وتعديل قانون العقوبات بموجب القانون رقم 5 لسنة 2018، ليتضمن تجريم رشوة الموظف العام الأجنبي، والموظف الدولي.
*النظام المصري يتيح بيع الجنسية بـ”التقسيط”
أصدر رئيس وزراء النظام المصري مصطفى مدبولي قرارا بتعديل الشروط والإجراءات المالية لمنح الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب مقابل شراء المنشآت أو الاستثمار في الشركات أو إيداع مبالغ مالية بالدولار، متضمنة تسهيل تلك الشروط بشكل ملحوظ، سعيا لجذب المزيد من العملة الصعبة.
وحسب صحف محلية سهل القرار أجاز تقسيط هذا المبلغ (250 ألف دولار) على سنة واحدة، مع منح المتقدم وثيقة إقامة خلال تلك الفترة، ومن ثم منحه الجنسية بعد سداد المبلغ بالكامل.
ونشرت الجريدة الرسمية القرار اليوم برقم 876 لسنة 2023 بتعديل قرار رئيس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 بشأن تنظيم حالات الجنسية المصرية للأجانب والذي صدر في ديسمبر 2019 وبناء عليه تم منح الجنسية المصرية لعدد من المستثمرين ورجال الأعمال معظمهم من حاملي الجنسية السورية والعراقية المقيمين في مصر حاليا.
حالات منح الجنسية مقابل شراء عقار أو الاستثمار:
بالنسبة لحالة شراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، ينص القرار على تخفيض المبلغ المطلوب من 500 ألف دولار إلى 300 ألف دولار، ولم يعد يُشترط تحويل المبلغ من الخارج، فأصبح من الجائز أيضا أن يسدد المبلغ من داخل مصر بشرط سابقة دخوله من منفذ جمركي وأن يكون قد تم إثباته.
كما يتيح القرار تقسيط هذا المبلغ خلال سنة، مع منح المشتري وثيقة إقامة للسياحة خلال تلك الفترة، ومن ثم منحه الجنسية بعد سداد المبلغ بالكامل.
ويصدر رئيس الوزراء بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية، قرارا بتحديد المباني والأراضي المتاحة للبيع.
وبالنسبة للحالة الثانية التي تتمثل في إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري، فينص القرار على أن يكون ذلك بمبلغ 350 ألف دولار مع إيداع مبلغ 100 ألف دولار كإيرادات مباشرة لا ترد، وسواء كان المبلغ محولا من الخارج أو أن يكون قد دخل عبر منفذ جمركي.
وفي السابق كان مطلوبا ألا يقل حجم الشراكة أو الاستثمار عن 400 ألف دولار أمريكي تحول من الخارج، وبنسبة مشاركة لا تقل عن 40% من رأس مال المشروع.
وبالتالي أزال القرار الجديد القيد الخاص بالنسبة، وأصبح مكتفيا بضخ مبلغ الاستثمار المقدر بـ350 ألف دولار مع إيداع مبلغ 100 ألف دولار كإيرادات مباشرة، أيا كانت نسبة المشاركة في المشروع الاستثماري.
حالة الوديعة المباشرة:
أما الحالة الثالثة الخاصة بمنح الجنسية مقابل الوديعة المباشرة، فينص بشأنها القرار على إيداع مبلغ 500 ألف دولار سواء بتحويل بنكي أو من الداخل مع إثبات دخول المبلغ من منفذ جمركي، على أن تكون الوديعة لمدة 3 سنوات فقط تسترد بعدها بسعر الصرف المعلن وقتها بدون فوائد.
وكانت هذه الحالة في السابق تشترط إيداع مبلغ 750 ألف دولار من الخارج كوديعة لمدة 5 سنوات، أو إيداع مليون دولار كوديعة لمدة 3 سنوات.
حالة إيداع المبلغ كإيراد مباشر لا يرد:
أما بالنسبة للحالة الرابعة والخاصة بمنح الجنسية مقابل إيداع إيرادات مباشرة لصالح الخزانة العامة ولا ترد، فبقي المبلغ كما هو 250 ألف دولار، مع إمكانية سداده من الخارج أو من الداخل مع إثبات دخوله من منفذ جمركي.
جدير بالذكر أنه قد صدر في يوليو 2019 تعديل على قانون الجنسية المصرية بالقانون 140 لسنة 2019 يجيز لرئيس الوزراء منح الجنسية المصرية لكل أجنبي اشترى عقارا مملوكا للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو بإنشاء مشروع استثماري، مع استحداث وحدة بمجلس الوزراء لفحص طلبات التجنس، ثم صدرت القرارات الوزارية المنظمة لتنفيذ هذه القواعد التشريعية الجديدة.
* من المستفيد من بيع السيسي الجنسية المصرية مقابل 250 ألف دولار؟
تناقضات على مواقع “التواصل”، بعدما قرر السيسي وحكومته منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل دفع 250 ألف دولار قابلة للتقسيط، أو شراء عقار بقيمة 300 ألف دولار، أبرزها أن اللجان قسموا أنفسهم بين مؤيد للقرار على أساس أنه يدر دخلا لمصر وآخرين صاحوا بشعارات “الوطنية“!
إلا أن قطاعا كبيرا من المراقبين قرروا من خلال هاشتاج (الجنسية المصرية) البحث عن المستفيد بهذا القرار؟ لا سيما وأنه يجوز تقسيط المبلغ خلال سنة حسب ما نشرته الجريدة الرسمية، كما ألمح بعضهم للصهاينة الذين يسعون إلى أي اختراق تحت ستار الجنسية.
داليا زيادة مستشارة السيسي ومعها المحامي خالد أبو بكر كانا من أبرز من كان في قسمتهم الدفاع عن الجنسية المصرية -أحدهما في الإعلام والثاني على السوشيال- كما يدافع المعارضون للقرار وكتبت عبر (@daliaziada)، من بين عشرات التدوينات “الجنسية المصرية مش مجرد صفة.. المصريين مصريين من قبل ما يكون فيه تاريخ وجغرافيا.. المصريين ممكن يختلفوا على أي شيء، حتى الهوية الدينية، لكن عمرهم ما اختلفوا على هويتهم المصرية.. مؤلم جداً بعد كل ده تشوف الجنسية المصرية معروضة للبيع بكام دولار.”.
وعلى غرارها كتبت زميلة في كتيبة اللجان (@allmbayb1)، “سيادة (…) كيف يأتي علينا زمان ونبيع الجنسيه المصريه.. هل نبيع موطننا ام تقارنون المواطن المصري صاحب الحضاره والتاريخ بمواطن من جزر الموز.. كفانا عبث بأم الدنيا.. لم أرى في عمري أسوء من هذا العصر.. رغم البناء والتطور والبنيه التحتيه.. ولكن اليأس تسلل إلينا منكم جميعا بلا استثناء“!
الطريف أن حساب باسم “تسلم يا جيش بلادي” فاجأ المعلقين وكتب (@HalaAbdalwhab)، “العقارات اللي استلفنا عشان نبنيها .. ومحدش اشتراها ولا سكن فيها .. هانبيعها مقابل الجنسيه المصريه!”.
وعلى جانب آخر، تساءل الإعلامي محمد ناصر عما يلوكه الفريق الآخر من اللجان تعقيبا على القرار الوزاري بتعديل شروط الحصول على الجنسية المصرية وهو “حثّ المستثمرين الأجانب على ضخ العملة الصعبة وتحسين الوضع الاقتصادي المصري. ” معلقا “السؤال الحقيقي هنا، هل الحصول على الجنسية المصرية مهم ومفيد للمستثمر الأجنبي؟!”.
أما زميله في “مكملين” أسامة جاويش فتساءل “معلش عندي سؤال .. هو الشخص العاقل اللي هيدفع ربع مليون دولار عشان يحصل على الجنسية المصرية هيستفيد ايه؟.. يعني هيضيفوه على بطاقة التموين؟.. هيعفوه من الضرايب اللي بتوفر ٧٧٪ من الموازنة؟ .. هيستثنوه من رسوم ممشى مصر وكارتة الطرق؟.. هيدخل كام بلد بالباسبور المصري؟.. لو اشترى عقار حكومي…”؟!
ومقابل من يشتري الجنسية، هناك مصريون يهربون من جحيم السيسي ونار العسكر بل بات بحسب المراقبين منتهى أمل ملايين المصريين..
وأوضح الصحفي والحقوقي حسام بهجت أن السماح للأجانب بشراء الجنسية المصرية في حالة:
١– دفع ٢٥٠ ألف دولار للخزانة العامة لا ترد أو
٢– إيداع ٥٠٠ ألف دولار في البنك المركزي تسترد بعد ٣ سنين أو
٣– شراء أي عقار مملوك للدولة ب٣٠٠ ألف دولار أو
٤– دفع ١٠٠ ألف دولار لا ترد+ استثمار ٣٥٠ ألف دولار في مصر
ودون حساب (أصلِي مِن الأصليَيَن) على الهاشتاج الشعبي لرحيل المنقلب “ارحل يا سيسي بعد الفشل الكبير في محاولة سن قانون .. لأخذ نسبة من راتب العاملين في الخارج بالرغم من عدم وجوده في الدستور لجأ السيسي والانقلاب العسكري الى بيع (الجنسية المصرية) بمبلغ دولارى لعلاج الافلاس وهذا لم ولن يفيده في شئ لأنه ببساطة لم ولن يتقدم احد لشراء جنسية عديمة الفائدة.”.
سخرية على الهاشتاجات
وأضاف آخرون هاشتاج (ضد توطين وتجنيس اللاجيين)، وعليه كانت سخرية البعض فكتبت نها فاروق Noha Farouk ، على نمط المزادات “فرصة يا جدعون .. فرصة العمر جنسية عمرها ٧٠٠٠ سنة حضارة وارض مروية بدم ولادها وناس بيبنوا ويعمروا وبيحبوا بلدهم لدرجة العشق هيبقوا جيرانك .. تعالى بدولاراتك و أحنا هنقول عليك مستثمر وهنديلك الجنسية المصرية .. عرض ميتفوتش يا جدعون“.
وأضاف محمد الشاعر “تبلها وتشرب ميتها .. لن نسكت على الخيانة دى .. وكل ال خد الجنسية المصرية من السوريين والفلسطينيين واليمنيين وغيرهم عتتسحب منهم وقريب“.
وتساءلت موني “اتعرض عاليا اني اتنازل عن الجنسية المصرية وفي المقابل أحصل علي جنسية لدولة ما وسعتها كانت الوطنية وخداني أوي ورفضت.. وندمت بقا ينفع ارجع عن قرار الوطنية ده“.
وأضاف شندي Mohamed Al-shendi ، “طب أنا ممكن أتنازل وأخد الـ250 ألف دولار عادي ؟! والموضوع سهل والله“.
وكان برلمان السيسي أقر في 2018 قانونا يسمح للاجانب بطلب الحصول على الجنسية مقابل وديعة مصرفية.
وقالت حكومة السيسي إن القرار في إطار مساعي مصر إلى زيادة مواردها بالدولار في ظل نقص حاد للعملة الصعبة، وارتفاع معدل التضخم الذي بلغ 26.5 % في يناير.
وتراجعت قيمة الجنيه المصري وسط ظروف اقتصادية صعبة، ليبلغ سعر الدولار حاليا نحو 31 جنيها مقابل 15.6 في 2022. وعرضت الحكومة العديد من الأصول المملوكة للدولة للبيع إذ أن القرض الذي حصلت عليه القاهرة نهاية 2022 من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار كان مصحوبا بشروط من بينها خصخصة العديد من الشركات العامة والإبقاء على سعر صرف مرن للجنيه المصري حتى يعكس قيمته الحقيقية.
* الفساد للركب في مراكز الشباب والرياضة
مراكز الشباب والرياضة في محافظات الجمهورية تحولت إلى سبوبة ووسيلة للتربح على حساب المال العام في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي.
هذه المراكز تجاهلت دورها في بناء الأجيال الشبابية من الناحية البدنية والفكرية، وأصبحت مرتعا وملعبا للفساد بمختلف أنواعه.
التقرير التالي يرصد صفقات الفساد في مراكز الشباب والرياضة.
في هذا السياق كشف الجهاز المركزي للمحاسبات، في تقرير له بشأن فحص الأعمال المالية لمركز شباب المدينة باستاد المنصورة الرياضي، عن تراخي المسئولين في إجراء دراسة جدوى لمشروع تأجير أتوبيسات لنقل أعضاء المركز من محل إقامتهم للمركز يوميا، الأمر الذي ترتب عليه إهدار إيرادات بلغت خلال 4 أشهر نحو 176800 جنيه.
وأشار التقرير إلى تحصيل المسئولين بالمركز ضريبة القيمة المضافة من الأعضاء الجدد دون سدادها لمصلحة الضرائب، مما يعرض المركز لغرامات تأخير في السداد، وبلغ ما أمكن حصره من مبالغ الضريبة المحصلة دون سدادها أكثر من 2.100 مليون جنيه.
وكشف عن صرف مسئولي المركز مكافآت شهرية لمسئولي الإدارة الهندسية بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية تحت مسمى القيام بإعداد المقايسات والمخططات الهندسية والإشراف على الأعمال الهندسية بالمركز في غير أوقات العمل الرسمية رغم اختصاصهم القيام بتلك الأعمال في مواعيد عملهم الرسمية، بخلاف صرف مبالغ أخرى عند حضور لجان المزادات والمناقصات تحت مسمى حضور لجان الفض والبت والسعر التقديري للعمليات الإنشائية داخل المركز.
حسابات وميزانيات
وأشار التقرير إلى قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية بتعلية باقي مطالبات مستحقة على مركز شباب المدينة بإستاد المنصورة تجاوزت 2.182 مليون جنيه؛ نتيجة قيام مسئولي المركز بسداد نسبة 25% فقط من قيمة مطالبات الشركة.
وكشف عن عدم قيام مسئولي المركز بتضمين حساباته الختامية وميزانياته العمومية بقيمة تكلفة إنشاء ملعب نجيل صناعي خماسي وتجهيزات صالة جيم رجالي، الأمر الذي ترتب عليه ظهور تلك الحسابات والميزانيات على خلاف حقيقتها، حيث بلغت قيمة تكلفة إنشاء الملعب وتجهيزات صالة الجيم نحو653672 جنيها، منها 587552 جنيها قيمة تكلفة إنشاء الملعب و66120 جنيها قيمة تجهيزات صالة الجيم الرجالي.
ووفقا للتقرير، تبيّن عدم استفادة المركز من تجهيزات صالة الجيم الرجالي الأمر الذي ترتب عليه حرمان المركز من أحد مصادر الإيرادات الذاتية.
وأشار إلى أن مسئولي المركز تجاهلوا تحصيل الغرامات المستحقة على بعض أعضائه العاملين الممتنعين عن حضور اجتماعات الجمعية العمومية السنوية للمركز بالمخالفة للتعليمات، الأمر الذي ترتب عليه حرمان المركز من إيرادات تصل إلى 1.404 مليون جنيه بجانب عدم تحصيل الاشتراك السنوي، الأمر الذي ترتب عليه حرمان المركز من إيرادات بلغت 2.754 مليون جنيه.
مكافآت إشراف
وتطرق التقرير إلى قيام مسئولي المركز بإنهاء عقد تأجير حق استغلال المطعم وصالة الأفراح العلوية بالنادي الاجتماعي بمركز شباب المدينة قبل موعد انتهائه بأربعة أشهر تحت مبرر الحاجة الضرورية إلى القاعة والمطعم لتنفيذ أنشطة المركز بداخلها دون الاستفادة منها في أي أنشطة .
وأظهر قيام المسئولين بالمركز بصرف مكافآت للمشرفين على ملعب النجيل الصناعي بنسبة 20% من إيرادات الملعب، بالمخالفة لبند الشروط العامة من اللائحة الداخلية الموحدة لإدارة الملاعب الصادرة من مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية.
وأكد التقرير، أنه تم تحميل مركز شباب المدينة بالاستاد الرياضي بالمنصورة مصروفات دون وجه حق، بلغ ما أمكن حصره منها نحو 293.467 جنيها تمثلت في مصروفات ضيافة للقيادات السياسية والتنفيذية بالمحافظة، ومكافآت ومصروفات ضيافة للعاملين بمديرية الشباب والرياضة وإدارات الشباب التابعة لها، ومنح علاج ووفاة لبعض العاملين بالمركز رغم عدم اختصاص المركز بهذا الأمر، كما تم صرف مكافآت ووجبات غذائية ومشروبات عند حضور اجتماعات الجمعية العمومية للمركز.
حفلات
وكشف عن قيام المسئولين بالمركز بصرف مبلغ من موارده على إقامة حفلات دون تحصيل أي إيرادات من تلك الحفلات وبلغ ما أمكن حصره من المبالغ التي تم صرفها على تلك الحفلات من موارد المركز مبلغ 142800 ألف جنيه، منها نحو 100 ألف جنيه تم صرفها على حفل غنائي لأحد المطربين المشهورين، و42800 جنيه تم صرفها على حفل غنائي في شم النسيم.
وأشار التقرير، إلى قيام المسئولين بمركز شباب المدينة بإستاد المنصورة بمخالفة التعليمات المنظمة لقبول العضويات الجديدة والتي بلغ عددها 5436 عضوًا
بدلات وبونات وهمية
في واقعة أخرى، رصد تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات لدى فحصه الأعمال الحسابية بمديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، مخالفات شابت مشروعات الخطة الاستثمارية بالمديرية.
وأكد التقرير أن المديرية لا تقوم بإجراءات الطرح والتعاقد على تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية تاركة هذه المهمة للجهاز الوظيفي للأندية التي بها مشروعات الخطة الاستثمارية، الأمر الذي يعد مخالفة صريحة للقانون.
وتطرق إلى مخالفات عملية استكمال وتشطيب المقر الإداري بنادي الهلال بسفاجا، حيث قام مجلس إدارة النادي والجهاز الوظيفي بالنادي بطرح العملية في مناقصة محدودة وإبرام التعاقد مع المقاول (شركة مكة للمقاولات والاستثمار العقاري) صاحب العطاء الفائز بالمناقصة.
ولفت التقرير إلى أن المديرية تقوم بمراجعة المستخلصات وخصم الاستقطاعات واستخراج أمر الدفع باسم النادي وليس استخراج أمر الدفع باسم صاحب الحق مباشرة وهو شركة مكة للمقاولات والاستثمار العقاري.
وأكد أن قيام مجلس إدارة النادي والجهاز الوظيفي بإجراءات الطرح والتعاقد على استكمال المقر الإداري بنادي الهلال بسفاجا مخالف للقانون، حيث كان يتعين على مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر أن تقوم بنفسها بإجراءات الطرح والتعاقد بما لديها من خبرات فنية.
كما كشف التقرير قيام مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر بتسوية بعض الديون الحكومية المحصلة من أحد العاملين إلى حساب الإيرادات بدلا من تسويتها إلى حساب المصروفات بالاستبعاد، بالإضافة إلى قيامها بسداد قيمة الأرباح التجارية دون إرسال نماذج الخصم والتحصيل من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية الخاصة بخدمة ممولي ضريبة الدخل.
وأشار إلى التلاعب في بونات الوقود من شركة مصر للبترول، حيث تبين إضافة بعض الأصناف بالمخازن (بونات وقود) وتسوية مبالغ دفع مقدم طرف شركة مصر للبترول دون إجراء الفحص كما تبيّن صرف بدل استمرار لبعض العاملين دون وجود بعض المستندات المؤيدة للصرف.
ولفت التقرير إلى صرف مبالغ مالية بالزيادة لنادي الرياضات البحرية في حجز 6 غرف لإقامة وإعاشة اللجنة الخاصة بمعاينة مشروع المدينة الشبابية بالغردقة، وتبيّن عدم مطابقة أيام الإقامة والإعاشة بين فاتورة النادي والمذكرة المعروضة على مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر.
وأكد عدم مطابقة رصيد الدفع المقدم طرف أمين العهدة بدفاتر الوحدة الحسابية برصيد الوقود بالمخزن والحملة، مما أدى إلى فروق مالية كبيرة، كما تبين عدم وجود أسعار استرشادية عند صرف بعض المبالغ، مثل ما تم صرفه باسم اللجنة الرياضية للعاملين بمديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر قيمة إيجار أتوبيس لنقل الطلائع والمشرفين والمدربين المشاركين في المخيم الكشفي من مدينة القصير إلى الإسكندرية.
وأشار التقرير إلى أنه يتم استخدام الأكلاشيه المطبوع عليه عبارة «أوافق طبقا للوائح والقوانين» على مذكرات طلب الصرف، بالمخالفة لأحكام قرار وزير مالية الانقلاب رقم 169 لسنة 2020، والكتاب الدوري رقم 44 لسنة 2020 الصادر من رئيس الإدارة المركزية لحسابات الحكومة.
*ساويرس يرتدي قميص المعارض والسيسي يمنحه التسهيلات والمشروعات
عتاد المهندس نجيب ساويرس ر جل الأعمال (منفذ أغلب مشروعات الهيئة الهندسية والمخابرات) أن يتقمص دورا معارضا للنظام وليس معارضا للإنقلاب وهو أبرز صناعه وأكبر المستفيدين منه حيث يربح شهريا نحو 11 مليار جنيه بحسب أذرع السيسي (يبدو أنه تحسبا للمستقبل الذي خرج من يد السيسي والجيش ولا يعلم إلى حجر من سيمالئ).
سكاكين ساويرس (الباردة) التي تنهال تباعا على عجل الانقلاب، بات مشهدا معتادا لاسيما خلال السنتين الأخيرتين، أحيانا من خلال حسابه على تويتر (@NaguibSawiris) ولكنها تطورت إلى حوارات متلفزة (بتدرج محسوب) فبدلا من “قناة اخبارية” فضل حوار مذاع عبر موقع صحيفة “النهار” اللبنانية ليقول : “ثورة ٢٥ يناير”مسرحية أخرجها الجيش لمنع التوريث واستمراره في حكم مصر، والبرلمان المصري مجرد دمى وضعها العسكر لخدمته.. الحياة السياسية الهامشية الموجودة قبل ٢٠١١، قمعت تماما في عهد السيسي”.
الواضح أن حصة اقتصادية طائفية يتصدر (إعلاميا) اقتناصها نجيب ساويرس يبدو أنها مضمونة له منذ عهد المخلوع حسني مبارك، لذلك يتحدث غير عابئ أن يركب أحد قطارات عبدالناصر أو يسكب أحدهم الماء العادم على ملابسه في الزاوية الحمراء أو أن يشي أحدهم باسمه أمام (المسيح المخلص) السيسي، يتجاوز سقف الانقلاب المرسوم لكل البيادق داخل المحروسة مدعيا أنه يتحدث من “واقع الإيمان الذى يجعله لا يخاف من أحد “!
فى حواره مع “النهار” اللبنانية قال: “احنا معندناش مجلس نواب واغلبهم جى بفلوسه ومعندناش حريه واحلام الثورة التى كان يحلم بها فى نهضه اقتصاديه وسياسيه انهار بسبب انقضاض النظام القديم على الثورة .. النظام متغيرش”!
المشهد الآن، نجيب ساويرس ينتقد البرلمان، ويصفه أنه غير مستقل ومبني على أسس خاطئة، وقبلها كان يشكك في الجيش واستحواذه على أغلب مشروعات القطاع الخاص، ولكن الجيش يمنح بعض مرتزقة البرلمان الضوء الأخضر للهجوم على حكومة سكرتير السيسي مصطفى مدبولي وطاقم السكرتارية المتسمين زورا ب(الوزراء) في حين أن المرتزقة أنفسهم لا يجدون غضاضة في اتهام ساويرس لهم متمثلين موقف الأجهزة الأمنية التي صمتت على تصريحاته ولم توجه إليه ولو هاشتاج مثل (نجيب كوباية) في إشارة لاحتسائه الخمر
مزيد من المشروعات
وكل المراقبون من احتساب عدد مرات مهاجمة ساويرس للسيسي ولمنظومة الانقلاب (الأذرع والطبالين) و(الجيش) و(البرلمان)، ولم يصل إلى الآن كما وصل هشام جنينة أو الدكتور القزاز من قبل إلى سجن العقرب ولكن الاستدراك الذي لمحه المراقبون هو استمرار تعاون الانقلاب معه (فيظهر بالنسبة للمتابع أن هجومه سببه اقتصادي بحت).
فعاليات ينظمها ساويرس مستمرة من خلال مؤسساته الاقتصادية والتدريبية، فقبل أيام استضافت مؤسسة نيوتن للخدمات التعليمية ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية (تعمل في مصر قبل 20 عاما) ندوة تعريفية، حول منحة ساويرس لدراسة الماجستير التنفيذي في المدن من كلية لندن للاقتصاد، وهي المنحة التي قدمها لأصحاب الخبرات المهنية بالمناطق الحضرية، واشترط أن يكون المتقدم موظفا عاما أو حكوميا أو ينتمي لقطاع ثالث في مصر.
ويبدو أنه مكافأة من السيسي على دوره المتقمص، وقعت وزارة التعليم بحكومة الانقلاب مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية بروتوكول تعاون لإنشاء مدرسة تكنولوجيا تطبيقية للإنشاءات!
وإمعانا في التعاون، ندب السيسي سكرتارية الجيش في وزارة التعليم الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بحكومة الانقلاب، ليشهد ونوابه في مدينة العين السخنة (السويس) المدرسة الجديدة، فضلا الدكتور محمد عبد الرحمن، رئيس جامعة مصر الدولية التكنولوجية، والمهندسة نورا سليم، المدير التنفيذي لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، والمهندس أسامة بشاي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للإنشاءات، والدكتورة منى أيوب، مديرة إدارة التدريب المهني بالغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة
ويبدو أن حضور المهندس بشاي كان لاستلام العقود بإسناد الانشاءات لحساب الشركة عوضا عن منح اسم (أنسي ساويرس للتكنولوجيا التطبيقية والإنشاءات) لأول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية داخلية دولية في مصر بحسب الوزارة.
وإضافة لمجال الإنشاءات، عدد سنوات الدراسة بالمدرسة 3 سنوات، يتم خلالهم تدريس الجانب النظري للطلاب من خلال المواد الثقافية والفنية في مجال التخصص والجانب العملي من خلال التدريب بشركة أوراسكوم للإنشاءات لتخريج فنيين في مجالات التشطيبات ثم منح المدرسة أسبقية الالتحاق بسوق العمل فور تخرجهم، واختيار شركة ألمانية ذات خبرة دولية في مجال التعليم الفني، خاصة مجال الإنشاءات كشريك دولي للمدرسة مسئول عن وضع المنهج الفني على أن تبدأ الدراسة الفعلية بالمدرسة خلال العام الدراسي 2024/2025، وستتولى شركة أوراسكوم للإنشاءات عملية البناء، والتدريب العملي للطلبة..
ولمؤسسة ساويرس مؤسساتها التعليمية بمدينة الجونة، وقدمت منح دراسية لدعم الطلاب المتفوقين للالتحاق بمعهد الدون بوسكو، وكذلك العديد من مبادرات دعم وتطوير المدارس الفنية، والواقع أن شركة أوراسكوم المملوكة لنجيب ساويرس وعائلته بها كوارث ومهازل ومخالفات تصل لتشريد العمال وفصلهم تعسفيا وعدم تثبيت العمالة غير المنتظمة وعدم سداد الشركة مستحقات المقاولين..
ساويرس لا يعبأ بالشعب
وبحسب مراقبين، فإن ساويرس لا يعنيه الشعب في معارضاته السابقة ولا اللاحقة، فقبل أسابيع طالب حكومة السيسي بصك عملة جدية قيمة 5 جنيهات بدلا عن الجنيه لأن “2 جنيه ما يجيبوش حاجة” بحسب ما غرد، وإبان أزمة كورونا طالب باستئناف العمل بغرض عدم تعطل الانتاج ، وكان نجيب ساويرس من أوائل من عارض الإغلاق وقت كورونا وقال القطاع الخاص مضطر للاستغناء عن العمالة وخفض الرواتب، قائلا عبر تويتر: “كفى يعني كفى يجب أن يفتح العالم لأستعيد حياتي السابقة”!
وكشف موقف رجل الأعمال الراحل محمود العربي مؤسس ورئيس شركة توشيبا العربي عن انتهازية ساويرس بعدما زاد مرتبات العاملين ولم يسرحهم كما فعل ساويرس وآخرين منهم أبو هشيمة ودعمتهم حكومة السيسي ؟
هجوم وتهديد
وكان لساويرس موقف يحمل أيضا إشارات إلى تهديده السيسي حال الاستيلاء على الأوقاف المسيحية بعد حريق كنيسة قريبة من إمبابة قبل أشهر عندما إلى أياد خفية خلف حريق كنيسة أبو سيفين في 13 أغسطس الماضي..
وكتب ساويرس “لا نقبل العزاء حتى نعرف الفاعل، الله هو المنتقم وهو الذي سيأتي بحق الضحايا..” وتوفي في الحادث نحو 41 مسيحيا وأصيب آخرون ولكن حديثه أثار التساؤلات أهم مواطنون أم رعايا ؟!..
سوابق الهجوم كانت في ديسمبر 2021، عندما قال ساويرس في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية إن تدخل الحكومة في القطاع الخاص سيخلق منافسة غير متكافئة بين الشركات الخاصة والشركات التابعة للدولة أو الجيش”؟!
وسبقها في نوفمبر 2021، مقابلة على هامش مهرجان الجونة السينمائي (توقف في يونيو 22) فقال الملياردير وعضو قائمة فوربس الدائم، لأغني ملياردرات العرب وأفريقيا، فقال “يجب أن تكون الدولة جهة تنظيمية وليست مالكة للنشاط الاقتصادي وأن الشركات المملوكة للحكومة وللجيش لا تدفع الضرائب”، وحينها بدأ تحرك من الأذرع للهجوم عليه بكشف ملف واحد له من المخالفات في أبراج (زد) بالشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة تضمنت دعاوى قضائية وطلبات إحاطة من حزب السيسي (مستقبل وطن) وتشنيع إعلامي وعلى السوشيال من الديهي ومصطفى بكري.
وفتح توقف مهرجان الجونة بشكل مفاجئ وتخارج أفراد عائلته واحدا تلو الآخر، سوابق بظل الانقلاب ففي 2015، باعت (أوراسكوم) كامل حصتها في موبينيل إلى أورانج الفرنسية الاسرائيلية، وحدثت ضجة كبيرة على اثر تعمد أورانج بناء ابراج تقوية للشبكتها فى المناطق الحدودية الشرقية داخل سيناء مع مصر، ما أتاح لها التنصت الكامل على خطوط الشبكة البرتقالية.
الغرامة كانت فى 3 يناير2017 بعد الحكم على شركة أورنج بغرامة 49.1 مليون جنيه في القضية المعروفة إعلاميًّا بتخابر موبينيل مع “إسرائيل” وظلت موبينيل كما ظل ساويرس.
*”فاير أوبزرفر” تكشف خداع السيسي للممولين الدوليين وتؤكد توسيعه لاقتصاد الجيش والشعب يصطلي بالفقر والغلاء
اتهم موقع “فاير أوبزرفر” الإخباري الأمريكي المنقلب السفيه عبدالفتاح السيسي بالتحايل على توصيات صندوق النقد الدولي لتعميق النفوذ الاقتصادي للجيش، مستبعدا تنفيذ هذه التوصيات، ومحذرا من أن بعضها سيعمق الأزمة ويزيد الفقر.
ولفت الموقع، في تقريرله مؤخرا، إلى أن صندوق النقد وافق في 16 ديسمبر 2022 على قرض جديد لمصر بقيمة 3 مليارات دولار.
وللمرة الأولى، استخدم صندوق النقد لغة مباشرة لانتقاد النموذج الاقتصادي للنظام الحاكم، داعيا إلى تجديد شباب القطاع الخاص، وإنهاء الامتيازات التي تتمتع بها الشركات المملوكة للجيش، وخفض الدين العام، والانتقال إلى سعر صرف مرن للجنيه.
واستدرك “حتى الآن، لا يبدو أن مصر اتبعت توصيات صندوق النقد، وأن الأخير يوصي بأن يتخلى الجيش عن موقعه الاقتصادي المتميز، ويدعو إلى تكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص، لكن توجد إشارات كثيرة على أن النظام يتحايل على هذه التوصيات، بل إنه يعمق البصمة الاقتصادية للجيش“.
سبوبة الأراضي
وفي يناير الماضي، أصدر السيسي مرسوما رئاسيا بتخصيص أراض ثمينة للجيش، الذي يمتلك حاليا أرضا بعرض 2 كيلومتر على كلا الجانبين من 31 طريقا، وهو تكتيك يستخدمه للسيطرة على قطع الأرض الصالحة تجاريا ليستخدمها لاحقا في أنشطة مدرة للربح.
كما أدخلت حكومة السيسي، تعديلا على القانون 30 لعام 1975، الذي ينظم عمل هيئة قناة السويس، وذلك بعد أيام قليلة من صفقة صندوق النقد.
وأردف “للوهلة الأولى، هذا التعديل ينفذ توصيات صندوق النقد، ويؤسس صندوق قناة السويس، الذي سيستثمر فائض الإيرادات من عمليات القناة، وسيكون قادرا أيضا على تأجير وبيع وشراء الأصول وتأسيس الشركات والاستثمار في الأدوات المالية“.
واستدرك “لكن الشيطان يكمن في التفاصيل، فقد كشف بيان صادر عن السيسي أن الصندوق الجديد سيكون تحت سيطرة كيان سيادي، وهو تعبير ملطف عن الأجهزة الأمنية“.
واستطرد “كما لا ينص التعديل على أي رقابة برلمانية على الصندوق، وهذا يعني أن الجيش سيكون قادرا على سحب العملة الصعبة من الصندوق، ما قد يكون حاسما بشأن قدرة مصر على الوفاء بالتزامات الديون واحتياجات الاستيراد للسكان“.
وعن شركات الجيش التي يبيع السيسي أصول بعضها، اعتبر التقرير أن “الوطنية” وهي سلسلة محطات للوقود، تعرضت للتجريد من الأصول، وتم نقل معظم أصولها إلى “ChillOut” وهي سلسلة أخرى مملوكة للجيش، من الواضح أن توصيات صندوق النقد تواجه مقاومة شديدة، ومن غير المرجح تنفيذها“.
كوارث اقتصادية
وأفرزت سياسات السيسي الاقتصادية أوجاعا كبيرة للمصريين، إذ ارتفع التضخم من 21.9% في ديسمبر الماضي إلى 26.5% في يناير، كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية والخبز واللحوم والدواجن.
واعتبارا من فبراير الماضي، سجل القطاع الخاص انخفاضا لمدة 26 شهرا متتاليا.
واعتبر أن الديون المصرية تظهر اتجاهات مقلقة، فعلى الرغم من انخفاض الدين الخارجي بنسبة 0.5% على أساس ربع سنوي، فقد ارتفع الدين قصير الأجل من 11.48% في سبتمبر 2021 إلى 27.4% في الشهر نفسه من العام التالي، وهذه الزيادة السريعة مقلقة.
إذ إن نظام السيسي يواجه ضغوطا لسداد ديونه حتى مع استمرار انخفاض ثقة المستثمرين، لذا، فإن النظام يعتمد على الاقتراض قصير الأجل لحل المشكلة، وهذا الدين يأتي بأسعار فائدة أعلى، مما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة خدمة هذا الدين.
وخفضت وكالة “موديز” التصنيف الائتماني لمصر من “بي2” إلى “بي3″، مما زاد الضغط على نظام السيسي.
وانتهى التقرير إلى أن سياسات السيسي ستنتهي إلى زيادة الفقر والجوع، كما لا يمكن للتوصيات أن تنجح في ظل النظام السياسي الحالي في مصر.
وحذر من أنه “بدون فهم شامل للاقتصاد السياسي، سيستمر صندوق النقد في ضخ الأموال، ولن تؤدي قروضه إلا إلى إثراء النخب في نظام السيسي العسكري، بينما يلحق الأذى بشعب مصر الذي طالت معاناته“.
معايير معهد التمويل الدولي لنجاح إصلاحات الصندوق
وكان معهد التمويل الدولي، أكد يوم الإثنين الماضي، أن تحديات الأزمة الاقتصادية في مصر ليست عصية على الحل، وأن إصلاح بيئة الأعمال هو السبيل الرئيس لنجاح الإصلاحات المدعومة من صندوق النقد الدولي.
جاء ذلك في تقرير نشره المعهد عقب زيارة ممثليه إلى القاهرة، الشهر الماضي، لإجراء محادثات مع صناع السياسات وممثلي المؤسسات التمويل الدولية، بما في ذلك صندوق النقد الدولي.
وشدد المعهد على التزامات بتكافؤ الفرص بين الدولة والقطاع الخاص وتقليص دور الشركات المملوكة للجيش، وتحسين الشفافية.
وحذر المعهد الدولي من عدم اليقين بشأن استعادة ثقة المستثمرين بالاقتصاد المصري، في ظل اتساع فجوة التمويل الخارجي المقدرة بـ 17 مليار دولار، خلال العام المالي الحالي.
وقدرت مؤسسة “كلينجينديل” المستقلة للشؤون الدولية قد خلصت، مطلع الشهر الجاري، إلى حاجة النظام الاستبدادي في مصر إلى تقديم المزيد من التنازلات إلى المجتمع الدولي للحصول على شرائح جديدة من تمويل صندوق النقد الدولي، محذرا من تمدد الجيش في الاقتصاد.
*”الجارديان”: الانقلاب يحاكم صحفيين بتهمة “إهانة النواب”
مثل ثلاثة صحفيين من آخر وسيلة إخبارية مستقلة متبقية في مصر أمام المحكمة في القاهرة بتهمة إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والإساءة إلى أعضاء برلمان السيسي، بحسب ما أفادت صحيفة “الجارديان”.
وقالت الصحيفة إن رنا ممدوح وسارة سيف الدين وبيسان كساب، الذين يعملون في منصة مدى مصر الإخبارية، تواجهن عقوبة السجن لمدة تصل إلى عامين وغرامات قدرها 300,000 جنيه مصري (8,100 جنيه إسترليني) إذا أدانتهم المحكمة.
وتأتي المحاكمة بناء على شكوى أصدرها حزب مستقبل وطن المقرب من الأجهزة الأمنية بشأن قصة نشرها مدى مصر في أغسطس الماضي كشفت كيف اكتشفت هيئة رقابية حكومية أمثلة على “سوء السلوك المالي الجسيم” بين أعضاء بارزين في الحزب.
وفي الأسابيع التي تلت ذلك، قال المنفذ إن نواب مستقبل وطن أغرقوا الصحفيين الثلاثة ورئيسة تحرير مدى مصر، لينا عطا الله، بعشرات الشكاوى القانونية المتطابقة المقدمة في أقسام الشرطة في جميع أنحاء مصر، مما أدى إلى استجواب صحفيي مدى مصر في جميع أنحاء البلاد.
كما استدعت النيابة في القاهرة الصحفيين الأربعة لاستجوابهم حول مصادرهم وعمليات المنفذ، متهمة إياهم ب “نشر أخبار كاذبة”، و “الإساءة إلى أعضاء البرلمان”، والتشهير بنواب « مستقبل وطن »، و «تعمد إزعاج» النواب، و «تشغيل موقع إلكتروني غير مرخص».
تأسس حزب مستقبل وطن، وهو حزب مخابراتي يتمتع بالأغلبية في برلمان السيسي، بهدف وحيد هو دعم سياسات عبد الفتاح السيسي.
في عهد السيسي، الذي وصل إلى السلطة في انقلاب عسكري في عام 2013، عملت سلطات الانقلاب على جميع المستويات على سحق حرية الصحافة والمعارضة. وتصف منظمة مراسلون بلا حدود مصر بأنها “واحدة من أكبر السجون في العالم للصحفيين”، لتحتل المرتبة 168 من أصل 180 دولة في جميع أنحاء العالم من حيث حرية الصحافة.
وتؤكد عطا الله أنها المسؤولة الوحيدة عن قصة “مستقبل وطن”، وأن الصحفيين الثلاثة الذين يحاكمون لم يكتبوا سوى ملخص للقصة للنشرة الإخبارية اليومية.
وقالت عطا الله في بيان نشر على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الاثنين “سنكون حاضرين أمام السلطات القضائية كما هو مطلوب ، على الرغم من التجاوزات على حرية الصحافة التي تنطوي عليها الخطوات القانونية التي تم اتخاذها حتى الآن ، وحقيقة أنها تتجاوز الطرق البديلة للمساءلة التي من شأنها أن تمس أبسط الحريات الصحفية”.
كما نجا مدى مصر وعطا الله من هجمات متكررة من قبل سلطات الانقلاب، بما في ذلك مداهمة مكاتبهما في القاهرة من قبل ضباط أمن يرتدون ملابس مدنية في عام 2019، واعتقال العديد من الموظفين، والجهود المطولة التي بذلتها السلطات لحجب موقعهما الإلكتروني.
وقال مراقبون إن القضية المرفوعة ضد مدى مصر وصحفييها تمثل جولة أخرى من الهجمات على الوسيلة الإعلامية، ورسالة أخرى إلى وسائل الإعلام التي تحاول العمل داخل البلاد.
وقال شريف منصور من لجنة حماية الصحفيين “هذه المضايقات القضائية هي هجوم واضح على الصحفيين والصحافة المستقلة في مصر”.
* الأردن وإيران وتايلاند أوقفوا الاستيراد وعصابة السيسي تستورد لحوم مصابة بجنون أبقار البرازيل
تحقق السلطات البرازيلية في انتشار حالات إصابة باعتلال الدماغ الإسفنجي لدى الأبقار، أو مرض (جنون البقر)، في وقت سارعت عدة دول من بينها الأردن وإيران وتايلاند لوقف استيراد اللحوم البرازيلية، بسبب تفشي جنون البقر بحسب موقع رويترز، وليس حالة فردية كما زعم رئيس هيئة الخدمات البيطرية اللواء إيهاب صابر في مصر، الذي قال إن “مصر لن تتوقف عن استيراد اللحوم البرازيلية وبيعها للشعب، وأنه يمكن أن يكون هناك توقف مؤقت عن الاستيراد، مما يشي بأن رفعا مهولا للأسعار قريب”.
المثير للدهشة أن وزارة الزراعة، ممثلة في هيئة الخدمات البيطرية، قررت استمرار استيراد اللحوم البرازيلية للسوق المحلية، وأشار اللواء إيهاب صابر، إلى أن “اجتماع اللجنة المعنية بمتابعة ظهور مرض جنون البقر بالبرازيل الذي استمر 5 ساعات أمس، أسفر عن مواصلة جلب اللحوم البرازيلية”.
وتتصدر مصر قائمة الدول العربية المستوردة للحوم البرازيلية، بقيمة تتجاوز 298.77 مليون دولار في المتوسط سنويا، تليها الإمارات 143 مليون دولار.
ويأتي القرار بالرغم من تفشي وباء جنون البقر في البرازيل وخاصة أن الولاية الموبوءة بالمرض، والذي يتفشى في القطعان الطاعنة في السن.
وفي تصريحات قبل الاجتماع، قال إن “هناك احتمالية تعليق استيراد اللحوم من السوق البرازيلية عقب تفشي مرض جنون البقر في ولاية بارا”.
ولكنه بعد الاجتماع أشار إلى جوانب طمأنة للشعب الذي بات يعيش على البرازيلي فقال “نتيجة تحليل دماغ العجل في البرازيل الذي أشيع إصابته بـجنون البقر ظهرت منذ قليل، تم إرسال النتيجة لمصر وهي سلبية، ولا داعي للقلق، وحال كانت النتيجة إيجابية كانت مصر ستوقف استيراد اللحوم مصر لها قيود صارمة في استيراد اللحوم كما يتم تحليل العينات”.
واستكمل، احتمال كبير يتم تعليق استيراد الأبقار من البرازيل لفترة مؤقتة بداية من غد، لحين ظهور نتيجة التحليل بالمعامل الكندية، مضيفا أن اتخاذ القرار يؤخذ بناء على رؤية عامة، والتاريخ المرضي للحيوانات.
وقالت وزارة الزراعة البرازيلية يوم الخميس إن “الأردن وإيران وتايلاند أوقفت مؤقتا استيراد لحوم الأبقار من البلاد، بينما تحقق السلطات في حالة إصابة بجنون البقر من ولاية بارا، وفقا لشبكة رويترز”.
وأكدت الوزارة أن روسيا أوقفت الواردات من ولاية بارا بعد اكتشاف حالة الإصابة بمرض جنون البقر هناك.
وقالت الوزارة إن “إيران والأردن وتايلاند أوقفت مؤقتا واردات لحوم البقر من جميع أنحاء البرازيل، وفرضت روسيا حظرا على لحوم البقر المصدرة من بارا”.
وبالإضافة إلى ذلك، أوقفت البرازيل صادرات لحوم البقر إلى الصين للوفاء بشروط اتفاقية تجارة.
وذكرت الوزارة أنه لا يوجد سوى مصنع واحد لتعليب اللحوم في بارا مصرح له ببيع منتجات لحوم البقر لروسيا.
وتحقق البرازيل في حالة إصابة باعتلال الدماغ الإسفنجي البقري (جنون البقر) رُصدت لدى حيوان ذكر يبلغ من العمر تسع سنوات من ولاية بارا، وأدى اكتشاف الحالة، التي أُعلن عنها في 20 فبراير شباط، إلى فرض حظر ذاتي على مبيعات لحوم الأبقار البرازيلية للصين.
وتم التخلص من الحيوان، وتنتظر السلطات نتائج الاختبارات لتحديد ما إذا كان قد أصيب بالنوع الكلاسيكي للمرض، أم أنها حالة غير نمطية والتي يمكن أن تحدث تلقائيا للماشية ولا تعتمد على تناول علف ملوث بالبريون.
ويعتبر النوع الكلاسيكي من مرض جنون البقر أخطر لأنه يتضمن التلوث ببروتين البريون، ويمكن أن يؤدي إلى حظر تجارة واسع.
وكانت صحيفة فالور إيكونوميكو المحلية قد أفادت في وقت سابق بالحظر الروسي، قائلة إنه “بدأ يوم الأربعاء ويشمل الحيوانات الحية واللحوم الطازجة والمصنعة والمنتجات الثانوية”.
وذكر تقرير الصحيفة أن أندري يوركوف، الملحق الزراعي الروسي في البرازيل، أحجم عن الإفصاح عما إذا كان الحظر قد يُرفع إذا أكدت الحكومة البرازيلية أن الحالة غير نمطية.
*”رويترز”: ارتفاع التضخم لشهر فبراير إلى أعلى مستوى في أكثر من 5 سنوات
أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز اليوم الثلاثاء أن تضخم المستهلكين في المدن المصرية سيرتفع في فبراير إلى أعلى مستوى له في أكثر من خمس سنوات، وذلك بعد سلسلة من التخفيضات في قيمة الجنيه المصري في يناير.
وقالت الوكالة إن “متوسط توقعات 14 محللا أظهر ارتفاع التضخم السنوي إلى 26.7٪ في فبراير من 25.8٪ في يناير، سيكون هذا أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2017 عندما وصل إلى 30.82٪”.
وقالت كابيتال إيكونوميكس، التي توقعت تضخم فبراير بنسبة 28.8٪ “يبدو أن التضخم في مصر سيرتفع خلال الأشهر المقبلة، ولكن يجب أن يصل قريبا إلى ذروته، وسيستمر الجنيه الضعيف في دفع تضخم السلع المستوردة إلى الارتفاع”.
ضعف الجنيه بنحو 24٪ مقابل الدولار على مدار شهر يناير، ليصل إجمالي انخفاض قيمته إلى ما يقرب من 50٪ منذ مارس من العام الماضي.
وقالت كابيتال إيكونوميكس في مذكرة “نعتقد أن المعدل الرئيسي سيبلغ ذروته عند أكثر من 30٪ على أساس سنوي في أبريل والمخاطر، إذا كان هناك أي شيء، تكمن في الاتجاه الصعودي”.
ورفعت لجنة تسعير الوقود الحكومية الأسبوع الماضي أسعار البنزين بنحو 10٪ في اجتماعها الفصلي، لكنها تركت سعر الديزل دون تغيير، وهي خطوة ربما تهدف إلى إبطاء الزيادات في أسعار الشحن والنقل الجماعي.
ولم تجر حكومة السيسي تعديلات تذكر على أسعار الوقود المحلية على مدى الأشهر ال12 الماضية حتى مع تراجع عملتها، مما يعني أن الأسعار انخفضت كثيرا عن الأسعار الدولية.
كما توقع ستة محللين أن يرتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني الوقود وبعض المواد الغذائية المتقلبة، إلى 32.85٪ في فبراير من 31.24٪ في يناير.
وقد يؤدي التضخم المتزايد إلى الضغط على لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لرفع أسعار الفائدة عندما تجتمع في 30 مارس.
في اجتماعها الأخير في 2 فبراير، أبقت لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير، قائلة إن “ارتفاعها بمقدار 800 نقطة أساس خلال العام الماضي سيساعد في ترويض التضخم”.
ومن المقرر أن تصدر وكالة الإحصاء العامة والإحصاء بيانات التضخم لشهر فبراير صباح الخميس.
* أمين شرطة يرتكب مذبحة بسلاحه الميري بالإسكندرية
شهدت مدينة الإسكندرية مذبحة بشعة بعد إقدام أمين شرطة على قتل 7 من أفراد أسرته في نطاق قسم شرطة الرمل بالإسكندرية.
وتلقى قسم شرطة رمل ثان بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بأن شخص يطلق النار على أسرته في الإسكندرية ما أسفر عن وجود قتلى في منطقة أبو سليمان في حي شرق الإسكندرية.
وفتح المتهم النار على أبنائه وزوجته ووالدها ووالدتها وشقيقها، ما أسفر عن مقتل 7 وإصابة الشخص الثامن.
وكشف شهود عيان تفاصيل مقتل 7 أفراد من أسرة واحدة في الإسكندرية على يد شخص هو أب وزوج وصهر لمن أطلق النار عليهم وأرداهم قتلى وجرحى.
وقال شهود العيان إن المتهم فتح النار من سلاح خاص على أفراد أسرته وبينهم أطفاله وزوجته، فقُتل 7 منهم بينما أصيب ثامن.
وكان ذلك خلال جلسة صلح بينه وبين زوجته أجريت بمنزل أسرة زوجته في منطقة أبو سليمان بحي شرق الإسكندرية، دائرة قسم شرطة ثان الرمل.
من الفحص تبين أن قاتل زوجته وأولاده في الإسكندرية يعمل أمين شرطة وقام بإطلاق أعيرة نارية من سلاحه على زوجته وأولاده وأخيها وأبيها وأمها، وآخرين أثناء جلسة صلح عائلية.
وفتح المتهم النار على أسرته بسبب رفض زوجته الصلح معه، ليلقي 7 من أفراد العائلة مصرعهم، ويصاب شخص آخر.
