معاهد صهيونية: السيسي “مصلحة إسرائيلية” وتل أبيب تشارك اقتصاديا في دعمه خشية انهياره.. الخميس 9 مارس 2023.. بعد حبس “القوارير” بتهمة الإنسانية والدفاع عن المظلومين “أبو جهل” أرجل من عسكر الانقلاب

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* الرسالة الرابعة من سجن بدر 3 : “نتعرض لمجاعة قاتلة”

كشفت عدة منظمات حقوقية، من بينها مركز الشهاب لحقوق الإنسان، عن رسالة رابعة تم تسريبها من سجناء مركز الإصلاح والتأهيل “بدر 3″، أعلنوا فيها أنهم يتعرضون لـ”مجاعة قاتلة”.

وقالت الرسالة إنه ما زالت الأجواء متصاعدة في سجن بدر 3 بعد مرور أكثر من أسبوعين على الأزمة الدائرة بين وزارة الداخلية والسجناء الذين يطالبون بفتح الزيارة لمعرفة أخبار عائلاتهم.

وأوضحت الرسالة أن الفترة من 23 فبراير وحتى 4 مارس، شهدت تصاعدًا في حالات محاولات الانتحار اليومي بمعدل يتراوح بين 10 و13 حالة، تنوعت بين قطع الشرايين ومحاولات الشنق وتناول عقاقير، وكانت أخطر محاولة هي قيام المحبوس محمود الصعيدي، بذبح نفسه قبل أنّ يتم حجزه في المركز الطبي وهو في حالة حرجة، حسب مركز “الشهاب”.

ولفتت الرسالة إلى أن إدارة السجن بقيادة ضابط الأمن الوطني يحيى زكريا، أوقفت مفاوضاتها مع المندوبين عن السجناء، كما اتخذت عدة إجراءات تصعيدية، منها “وقف الدواء الدوري الذي يصرف لمرضى القلب والسكر، ومنع دخول الأدوية التي يرسلها الأهالي من الخارج بمعدل مرة كل شهر، إضافةً إلى وقف كامل لـ”الكافيتريا” و”كانتين” السجن، وكذا تقليل كميات الطعام المصروفة للسجناء، وهو ما أدى لمجاعة قاتلة داخل السجن، بهدف “إجبار المعتقلين على الرضوخ لمطالب الإدارة بتأجيل مطالب الزيارة إلى أجل غير مسمى”.

وأضافت أن التصعيد بين إدارة السجن والسجناء، أدى إلى “وقف الخدمات الطبية للمعتقلين باستثناء الحالات التي تشرف على الموت أو التي قامت بالانتحار، وتهديد المعتقلين بشكل واضح بفض اعتراضهم بالقوة ونزع الغمايات الموجودة على كاميرات المراقبة داخل الزنازين، وفصل الكهرباء عن الزنازين باستثناء لمبات الطوارئ فقط”.

وأشارت الرسالة، إلى أن السجناء بدأوا في تصعيد احتجاجهم بـ”حرق بعض البطاطين وتعليق لافتات على الأبواب مكتوب عليها عبارات تؤكد على حقهم في الزيارة، وبدأ عدد منهم في الامتناع عن استلام التعيين”، مؤكدين على رفضهم لسياسة القتل البطيء التي يمارسها نظام الانقلاب ضدهم في سجن بدر 3.

وأكد السجناء في رسالتهم أن مطلبهم الوحيد هو فتح الزيارة لمعرفة أخبار أهاليهم، وتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية من خلال المفوضة السامية لحقوق الإنسان المجتمعة (…) للوقوف على حقيقة ما يحدث في سجون الشرق الأوسط، بدلاً من بيانات الشجب والإدانة، خاصة وأنّ عمليات محاولات الانتحار أصبحت ثقافة منتشرة بين المعتقلين.

وفي رسالتهم، دعا السجناء وسائل الإعلام الجادة إلى نشر وفضح ممارسات النظام المصري ضدهم، ودعمهم في الحصول على حقهم في الحرية ورؤية أهاليهم.

كما طالبوا المجتمع الدولي بوقف دعمه للنظام المصري الذي يواصل انتهاكاته ضد حقوق الإنسان بما يخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر.

* تواصل الإخفاء القسري لمدير مستشفى القنايات

تواصل ميليشيات الانقلاب إخفاء الدكتور محمد السيد إسماعيل، 65 عامًا، استشاري الجراحة العامة والأورام والحروق، ومدير مستشفى القنايات الأسبق، والمقيم بمدينة الزقازيق، قسريًا للعام التاسع على التوالي، دون معرفة مكانه حتى الآن.

وتم القبض عليه في يوم 24 أغسطس 2014 من منزله بالزقازيق أمام أفراد أسرته، ولم يستدل على مكانه حتى اللحظة.

* #اليوم_العالمي_للمرأة.. منظمات حقوقية: 200 امرأة محتجزات الآن في سجون السيسي

قالت منظمة نساء ضد الانقلاب إن “نحو 200 امرأة يتعرضن للموت البطئ في سجون عبدالفتاح السيسي ومعتقلاته بالتزامن مع #اليوم_العالمي_للمرأة منذ 10 سنوات على الانقلاب“.

وقالت المنظمة في بيان لها بذكرى اليوم الذي اعتاد العالم الاحتفال به في 8 مارس من كل عام إنه “منذ الانقلاب العسكري الدموي والذي أطاح بحرية المرأة وكرامتها الإنسانية، ما زال قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي يواصل سفك الدماء بحق المرأة وذويها السجون جراء الإهمال الطبي المتعمد، فهناك أكثر من 200 معتقلة ” بحسب البيان الصادر عن الحركة النسوية المناهضة للانقلاب.

وقال بيان حركة نساء ضد الانقلاب في اليوم العالمي للمرأة “اليوم الثامن من مارس وهو اليوم العالمي للمرأة والذي تحتفل فيه الأمم المتحدة بحرية المرأة واستعادتها حقوقها، فالمرأة المصرية مازالت تعيش أسوأ الظروف وتواجه التنكيل والبطش”.

وعبر @womenanticoup1 أضافت عن انتهاكات أخرى لم تتوقف، حيث حالات اختفاء قسري، فضلا عن الأحكام الجائرة بحق العشرات من النساء والفتيات المعتقلات والتي تصل إلى السجن المؤبد بعد تخفيف حكم الإعدام” .

وأشارت نساء ضد الانقلاب إلى تزامن #اليوم_العالمي_للمرأة والحكم الظالم على المعتقلين على ذمة القضية 1552لسنة 2018، والمعروفة إعلاميا بالتنسيقية.

وحملت “حركة نساء ضد الانقلاب” السيسي المسئولية عن حياة هدى عبدالمنعم وعائشة خيرت الشاطر اللاتي يصارعن الموت البطىء داخل محبسهما الانفرادي، كما حملته مسئولية الأحكام الجائرة بحقهن.

وأضافت الحركة أنه في هذا اليوم مر أكثر من ٧٠٠٠ سيدة وفتاة مصرية على معتقلات السيسي بتهم ملفقة وأحكام لا تتصل بالعدل لا من قريب أو بعيد “.

“هيومن رايتس ووتش“

ومن جانب المنظمات الدولية التي اهتمت بالقضية نفسها واصدرت بيانا لإدانة الأحكام في قضية التنسيقية المصرية منظمة هيومن رايتس ووتش التي اعتبرت أنها أحكام قاسية ضد نشطاء حقوقيين، كما شككت في جدية دعوة السيسي للإصلاح.

ونددت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية بأحكام السجن، التي أصدرتها محكمة جنايات أمن الدولة، في الخامس من الشهر الجاري، بحق 29 متهما، فيما عُرف باسم قضية التنسيقية المصرية.

وطالبت المنظمة السلطات المصرية في بيان صدر اليوم بإلغاء الأحكام، التي تراوحت بين السجن لخمس سنوات والمؤبد، واصفة إياها بـ”القاسية”.

وقال نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، إريك غولدستين، إن “هذه الأحكام تعد دليلا آخر على أن حكومة عبد الفتاح السيسي، ليست جادة بشأن الإصلاحات”.

وكانت منظمات حقوقية، من بينها منظمة العفو الدولية، قد دعت إلى الإفراج عن عائشة خيرت الشاطر، في أعقاب تقارير عن تدهور حالتها الصحية بعد سنوات من الاعتقال التعسفي.

وأصدرت محكمة جنايات أمن الدولة في مصر الأحد الماضي، حكما بحبس عائشة خيرت الشاطر ابنة القيادي في جماعة الإخوان المسلمين لعشر سنوات، كما أصدرت أحكاما أخرى بالسجن بحق 28 متهما آخرين؛ لإدانتهم في قضية تمويل الإرهاب، من بينهم نجل المرشد السابق للجماعة محمد إسماعيل الهضيبي، والعضوة السابقة في المجلس القومي لحقوق الإنسان هدى عبد المنعم والمحامي محمد أبو هريرة.

وينفرد السيسي بسلطة الاستئناف أو التعديل على قرارات محكمة جنايات أمن الدولة؛ إذ لا يمكن استئناف أحكامها.

سخرية والتعحب
وفي إطار مواز انعكست هذه الإدانات على مواقع التواصل (هامش قسري للحرية) فكتب حساب ثورة شعب (@ThawretShaaab) في الوقت اللي السيسي بيقول فيه إن “المرأة المصرية أهم حاجة في المجتمع، دي الانتهاكات اللي اتعرضت لها المرأة المصرية من أول ما السيسي جاء”.

وأضاف حساب (@Germanheco44)، “بأي عين يحتفلون في مصر باليوم العالمي للمرأة وهم ينتهكون حريتها منذ عشر سنوات اعتقال قسري وعلني وأحكام مؤبدة واغتصاب وتحرش داخل سجون السيسي، تشريد وقتل وتهجير واقتحام لكل مقدساتها الجسدية، بأي عين يا أصحاب الأقلام الكاذبة؟“.

* بعد حبس “القوارير” بتهمة الإنسانية والدفاع عن المظلومين “أبو جهل” أرجل من عسكر الانقلاب

المؤبد لإسراء كمال الدين والسجن المشدد 10 سنوات لكل من عائشة الشاطر وسمية ناصف، والسجن 5 سنوات للمحامية هدى عبدالمنعم، كان ضمن منطوق أحكام الأحد التي أصدرتها محكمة أمن الدولة العليا طوارئ الاستثنائية في القضية الهزلية المعروفة باسم “التنسيقية”، التي يأنف عمرو بن هشام “أبو جهل ” فى زمن الجاهلية الأولى أن يصل هذه الدرجة من الانحطاط التي وصلت إليها عصابة عسكر الانقلاب بزعامة الخائن عبد الفتاح السيسي.

وهي القضية التي بُنيت على أسماء محددة وليست على وقائع أو تهم حقيقية تستوجب المساءلة؛ حيث تم توجيه الاتهام إلى عائشة الشاطر لأنها ابنة المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وزوجها محمد أبو هريرة لأنه زوج “عائشة”. 

أما المحامية هدى عبدالمنعم فهي الحقوقية التي لم تدع بريئا إلا دافعت عنه ولا معتقلا أُخلي سبيله إلأ وهنأته، في حين أن سمية ناصف نصيرة الفقراء وناشطة الغلابة التي دأبت على مساعدة المحتاجين.

قرار إحالة باطل
في 25 أغسطس 2021 أحالت سلطات الانقلاب هدى عبد المنعم وعائشة الشاطر وسمية وإسراء وغيرهن إلى الجنايات عقب عامين من الحبس الاحتياطي.

وقال المحامي الحقوقي خالد بدوي، زوج المحامية هدى عبد المنعم، إن “قرار الإحالة للمحكمة جاء بعد تخطي المدة المحددة قانونا للحبس الاحتياطي، عامان كاملان، ووجوب إخلاء سبيلهما بعد مضي المدة، إلا أن السلطات رفضت الإفراج عنهما، وأحالتهما للمحاكمة”.

“عائشة” وبناتها

اعتُقلت عائشة الشاطر في 1 نوفمبر 2018 وكانت تبلغ من العمر 39 عاما، بتهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية، لكن مراقبين أكدوا احتجازها فقط لأنها ابنة القيادي في جماعة الإخوان المسلمين ونائب المرشد.

وفي 21 نوفمبر 2018، مثلت أمام نيابة أمن الدولة العليا، واحتُجزت رهن الحبس الاحتياطي، ريثما يتم التحقيق معها بسبب الانتماء إلى جماعة إرهابية، ومنذ ذلك الحين جددت النيابة احتجازها في جلسات استماع شبه تلقائية.
وأُدرجت عائشة الشاطر على ذمة القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا مع 9 متهمين آخرين، على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة محظورة وتلقي تمويل بغرض إرهابي.

وفي 18 أغسطس 2019 بدأت عائشة إضرابا مفتوحا عن الطعام رفضا للانتهاكات بسجن القناطر، واحتجاجا على ما تتعرض له داخل محبسها وعدم مراعاة أبسط حقوق الإنسان.
وتسبب اعتقال عائشة في تدهور حالتها الصحية داخل السجن، بعد ثبوت إصابتها بمرض نخاعي جاء إليها بسبب ظروف احتجازها بالغة السوء في زنزانة انفرادية بلا دورة مياه أو إضاءة أو نوافذ، بحسب أسرتها.

واحتجزت عائشة الشاطر في زنزانة انفرادية منذ يومها الأول في سجن القناطر، بعد 20 يوما من الإخفاء القسري قبل عرضها على النيابة وترحيلها إلى سجن القناطر، داخل حجرة صغيرة بدون إضاءة أو تهوية أو دورة مياه.
الزنزانة الصغيرة التي احتجزت فيها كانت دون وجود مرحاض، بل دلو فقط للاستخدام بدلا من ذلك، ولا يُسمح لها بمغادرة المكان سوى مرتين في اليوم  لمدة تقل عن 30 دقيقة لاستخدام الحمام، ومنذ احتجازها منعت السلطات عائشة من تلقي الزيارات العائلية، والتواصل مع أسرتها ومحاميها في السجن، وتصل هذه المعاملة إلى حد التعذيب وفقا للقانون الدولي.
وعن بنات عائشة التي حرمت منهن وأبيهن المعتقل محمد أبو هريرة قال المستشار الإعلامي مراد علي “لكم أن تفخروا بأمكم التي دافعت عن أبيها وأخويها الذين اعتقلوا ظلما، أمكم فخر حقيقي للمرأة المصرية التي تقف جانب أسرتها، ترفض ظلمهم ولا تهاب الظالمين، ستعود أمكم قريبا بإذن الله لأحضانكم، فالله على كل شيء قدير وهذا الليل سينجلي”.
وأضاف المحامي عمرو عبد الهادي “تخيلوا أطفالا فقدوا الأب والأم في سجون النظام، جريمتهم أنهم عائلة خيرت، ومحامية لم يتضامن معاها محام رغم أن جريمتها التضامن مع السيدات”.

المدافعة عن المظلومين 

أما المحامية الحقوقية هدى عبد المنعم، فاعتقلها الأمن مع ثلاثين ناشطا حقوقيا آخرين، مطلع نوفمبر 2018 وأخفاها قسريا.

وعملت المحامية المعروفة مستشارة قانونية للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة تحت رئاسة شيخ الأزهر الراحل د. سيد طنطاوي ثم الحالي د. أحمد الطيب.

كما مثلت مصر على مدار ثلاثين عاما في العديد من دول العالم وفي “كافة المؤتمرات الخاصة بـالاتفاقيات والإعلانات الدولية الخاصة بالمرأة والطفل” وفق مرافعتها.

وفي يناير 2020، أدانت منظمة العفو الدولية اعتقال “هدى” وزملائها الحقوقيين، وطالبت السلطات بالإفراج عنهم والتوقف عن ملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان 

“سمية” الحرة

أما  الحرة سمية ناصف فكانت محتجزة على ذمة قضية أخرى وخرجت في 7 أبريل 2020 بعد حصولها في 29 مايو 2019 على إخلاء سبيل وكان خروجها بعد عام و3 أشهر من الحبس الاحتياطي، وكان معها مروة أحمد مدبولي وهي الوحيدة التي حصلت على البراءة في قضية “التنسيقية”.
وأعادت سلطات الانقلاب اعتقال سمية ناصف في أول نوفمبر الماضي من العام قبل الماضي 2021، وظهرت فقط في نيابة أمن الدولة بعد إخفائها قسريا لمدة 22 يوما، واتهمتها سلطات الانقلاب بالتمويل والانضمام لجماعة الإخوان وتم إيداعها في سجن القناطر، عنبر الدواعي الأمنية، حيث زميلتيها ” عائشة الشاطر” و”هدى عبدالمنعم” في الحبس الانفرادي، وتم تجريدهن من متعلقاتهن الشخصية، ويتعرضن لتجاوزات وانتهاكات شديدة من السجانات وإدارة السجن.

كما تعرضت مروة أحمد مدبولي للإخفاء قسريا منذ اختطافها من منزلها في 1 نوفمبر 2018، بشبرا الخيمة، وزوجها من معتقلي مسجد الفتح وبعد 5 سنوات من حبسه عقد قرانه عليها، إلا أنها لم تتم فرحتها فخطفها العسكر سريعا.

* إدارة سجن بدر 1 تعزل المئات من المعتقلين السياسيين عن العالم

قالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إن الأمن الوطني في سجن بدر 1 لا يزال يتفنن في إجراءاته التعسفية ضد المعتقلين، حيث أنه ينتهج سياسة العزل عن العالم الخارجي التي دأبت عليها أجهزة الأمن بحق المعتقلين السياسيين في مركز بدر للإصلاح والتأهيل (سجن بدر 1).

وأوضحت الشبكة أنها علمت أن إدارة سجن بدر جمعت جميع المعتقلين على ذمة عدد من القضايا، منذ الأسبوع الثاني من شهر فبراير الماضي، ووضعتهم في زنازين محددة بقطاع 4 الدور الثالث والرابع.

يذكر أن جميع هؤلاء المعتقلين محرومون من الزيارات بأوامر ضابط الأمن الوطني المسؤول عن بدر 1، والذي أصدر أوامره بعدم السماح بإدخال ما يعرف بالزيارة الطبلية (أدوية أو ملابس أو أطعمة) إليهم، حتى باتوا محرومين فعليا من كل شيء، ومنعزلين عن العالم الخارجي.

* في يوم المرأة العالمي.. حكايات المعاناة داخل الزنازين ترويها سجينات سابقات

تقبع العديد من المعتقلات في سجون النظام العسكري، حيث تضيع أعمار سجينات الرأي المصريات خلف أسوار السجون، من دون محاكمات، وبما يخالف القانون، تحت مسمى الحبس الاحتياطي، في ظروف بالغة القسوة.

وبعيدا عن أسباب حبسهن التي غالبا ما ترتبط بنشاطاتهن الحقوقية أو آرائهن السياسية السلمية، فإن هؤلاء السيدات لا يطالبن بأكثر من الحق في الخضوع لمحاكمات واستكمال درجات التقاضي بشكل طبيعي وإنهاء الحبس الاحتياطي.

وأمس انتشر هاشتاغ “حرروهن جمعيا” على موقع “تويتر”، بين رواد موقع التواصل الاجتماعي الذين حاولوا تسليط الضوء على حقوق سجينات الرأي في مصر في اليوم العالمي للمرأة.

حكايات المحبوسات

“الحبس الاحتياطي أصبح يتم استخدامه كعقوبة من قبل السلطات وتحديدا ضد النساء” بهذه العبارة بدأت الصحفية المصرية ومدافعة عن حقوق الإنسان وسجينة الرأي سابقا، سولافة مجدي، حديثها عن ظروف حبسها احتياطيا لمدة ١٨ شهرا.

وفي حديثها عن ملابسات إصدار النيابة حكما بالحبس الاحتياطي، قالت سولافة إن “عمليات القبض تتم بشكل غير قانوني، وتتم مداهمة المنازل دون سند قانوني من قبل ضباط أمن وطني، لأن عمليات القبض لا تتم بإذن من النيابة بل بقرار أمني”.

انتهاكات متعددة تعرضت لها مجدي أثناء وبعد التحقيقات، منها تعرضها للتحرش على أيدي أفراد الأمن، كما تعرضت للكشف على الطب الشرعي ولم تستلم التقرير حتى الآن.

“نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والانضمام إلى جماعات تهدد أمن الدولة”، مجموعة جاهزة من التهم الواهية، كما وصفتها مجدي، التي تقول إن النيابة توجهها إلى معظم المتهمات والتي يضيع بسببها سنوات من أعمارهن تحت مسمى الحبس الاحتياطي. لكن الغريب، بحسب ما قالته مجدي، هو أنه طوال مدة حبسها لم يتم مواجهتها بأي اتهام مما جاء في محضر النيابة.

وأشارت إلى أن المحامين يقتصر دورهم علي تقديم مطالبات للنيابة ولا يتم الرد عليهم.

وتحدثت سولافة عن الصعوبات التي واجهتها والدتها خلال محاولات زيارتها، والتي تخالف القانون أيضا. وقالت إن الزيارات كانت تتم لمدة ١٠ دقائق فقط مرة كل شهر في مكتب مخصص لضابط الأمن الوطني الذي يحضر الزيارة، بالإضافة إلى أن جميع هذه الزيارات كانت مسجلة صوت وصورة.

ولم تتخيل كريمة السيد، الطبيبة وسجينة الرأي سابقا، أنه بسبب بعض المنشورات على فيسبوك ، سيتم اختطافها من الشارع لتظل في الحبس الاحتياطي عامين بدون رؤية طفلتيها اللتين لم يتعد عمرهما آنذاك ٤ أعوام.

وتروي كريمة تجربتها كامرأة معتقلة السجن، قائلة إنه وسط انتهاكات عديدة يتعرض لها كل من الرجال والسيدات أثناء التحقيق وبعده، فأكثر شيء موجع هو رؤية السيدات اللواتي لديهن أطفال في عمر صغير يتم اختطافهن وحبسهن بدون علم عائلاتهن.

وتحكي كريمة، التي اضطرت إلى السفر لتركيا بعد خروجها من الحبس، أن معاملة النساء المحسوبات على الإخوان تختلف كثيرا عن السجينات السياسيات الأخريات.

وقالت “تواجه المحسوبات على الإخوان أضعاف الانتهاكات التي تتعرض لها الأخريات، من منع زيارات الأهل والمحامين، لعدم توفر أي نوع من التغذية أو الأدوية، وتصل الأمور إلى منع التريض وحتى الاستحمام”.

وعايشت كريمة مآسي كثيرة وراء أسوار السجن، لكنها تقول إن أسوأها منع الزيارات نهائيا عن السجينات. وتتذكر إحدى القصص الحزينة قائلة “أعرف حالة لسيدة توفي أحد أطفالها في عمر السنتين وهي في السجن بدون أن يسمحوا لها برؤيته حتى لمرة واحدة”.

وأكدت كريمة أن النساء تقع عليهن أعباء عاطفية إضافية بخلاف الرجال بسبب ارتباط الأطفال بأمهاتهن خاصة في العمر الصغير، لكنها أوضحت أن المسؤولين لا يلتفتون لمثل هذه الأمور لأن كل ما يهمهم هو الانتقام والتنكيل فقط.

واتفقت كل من سولافة وكريمة على أن هدف السلطات بشكل عام يكون كسر إرادة وكيان السيدات. وبدون رقابة حقيقية، فمن المتوقع أن تشهد السيدات جميع أنواع الانتهاكات.

وتحدثت منظمة “دوان”، المعنية بحقوق الإنسان، والتي أسسها الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، الأربعاء، عن الأوضاع المتدنية داخل السجون. وقالت: “السلطات تحتجز هؤلاء السيدات رغم تدني أحوال السجون، مما أدى إلى تدهور حالتهن الصحية”. وقالت: “إذا كانت السلطات جادة في مزاعمها بتكريم المرأة يجب عليها الإفراج عن كافة المعتقلات فوراً”.

ومن جانبها، أشارت منظمة “فريدوم هاوس”، المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان ومقرها واشنطن بالولايات المتحدة الأميركية، الأربعاء، إلى أنه بالإضافة إلى ممارسات أخرى مثل الحبس الاحتياطي إلى أجل غير مسمى، تواجه الناشطات المصريات في كثير من الأحيان حظر سفر صادرا بموجب قوانين “الأمن القومي” الغامض، إذ يتم فرضه دون مبرر يذكر”.

وتحت عنوان “سيدات مصر في السجن” حاولت منظمة “فري ذيم”، المعنية بأوضاع حقوق الإنسان في مصر ومقرها جنيف بسويسرا، تسليط الضوء على مأساة سجينات الرأي تحت الحبس الاحتياطي.

وفي حملتها على تويتر، أشارت المنظمة إلى ١١ سيدة باعتبارهن يمثلن أغلب فئات النساء المحبوسات في السجون المصرية، وهن “هالة فهمي، دنيا سمير، مروة عرفة، حسيبة محسوب، منال عجرمة، هدي عبدالمنعم، نيرمين حسين، عائشة الشاطر، آية كمال، صفاء الكوربيجي، وآلاء عوض”.

وعلى المستوى المحلي، طالب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الأربعاء، في يوم المرأة العالمي بالإفراج الفوري عن سجينات الرأي الصحفيات والمدونات والحقوقيات والمحاميات في المنطقة العربية. كما نادى المركز بضرورة الكشف عن مصير المختفيات قسرًا منهن وإطلاق سراحهن فورًا، والتحقيق في ملابسات احتجازهن وما تعرضن له خلال فترات الحبس والإخفاء القسري.

ومن جانبها وبالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، سلطت صحيفة “الغارديان” البريطانية، الأربعاء، الضوء على محاكمة ٣ صحفيات بتهمة إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وإهانة أعضاء البرلمان، وهن رنا ممدوح وسارة سيف الدين وبيسان كساب، اللاتي يعملن في موقع “مدى مصر” الإخباري. وذكرت أنهن يواجهن عقوبة بالسجن تصل إلى عامين وغرامات تصل إلى 300 ألف جنيه مصري (8100 جنيه إسترليني) إذا أدانتهن المحكمة.

 

* معاهد صهيونية: السيسي “مصلحة إسرائيلية” وتل أبيب تشارك اقتصاديا في دعمه خشية انهياره

نشر “معهد القدس للاستراتيجية والأمن” الإسرائيلي، يوم 2 مارس 2023 دراسة عن تداعيات الأزمة المالية المصرية على المنطقة وإسرائيل، محذرا من أن انهيار نظام السيسي خطر على إسرائيل لذا يجب علينا إنقاذه.

الدراسة التي كتبها العقيد (احتياط) د. عيران ليرمان، نائب رئيس معهد القدس للاستراتيجية والأمن، أشار لأهمية أدوار مصر في حماية مصالح إسرائيل وآخرها دورها في اجتماع العقبة الأمني.

شدد على “أهمية سعي إسرائيل للحفاظ على استقرار النظام في مصر، لأنه يواجه أزمة اقتصادية عنيفة بدأت دوائر تنظر إلى تداعياتها الاجتماعية المحتملة بقلق”.

وأكد بوضوح إن “استقرار نظام عبد الفتاح السيسي في مصر هو مصلحة إسرائيلية من الدرجة الأولى لأن بديل انهيار نظام لدولة يبلغ عدد سكانها 105 ملايين نسمة على حدودنا، واستيلاء الإسلاميين على سيناء بالكامل أو جزئيًا وعلى مصر نفسها تشكل تهديدا خطيرا لأمن الدولة الإسرائيلية.

أكد أن “نظام السيسي، وعلى الرغم من قيامه بتصرفات خاطئة من وقت لآخر، يتخذ خطا إيجابيا جوهريا تجاه تحركات التطبيع في الدول العربية”.

حيث شارك في منتدى النقب، إلى جانب الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات والبحرين والمغرب، بناء على طلب تل أبيب، كما يعمل النظام من خلال القنوات الاستخبارية ضد حماس في غزة، ويتحرك في قضية الأسرى والمفقودين.

ولخص العقيد عيران ليرمان الأمر بقوله إن “العلاقات مع السيسي هي أكثر قربا من أي وقت مضى حتى ولو كانت مواقف مصر في الأمم المتحدة ضد إسرائيل”.

لذا أقترح على صناع القرار في إسرائيل السعي لاستخدام نفوذ تل أبيب على تشجيع دول الخليج على المساعدة في استقرار الاقتصاد المصري من خلال الاستثمار بالصناعة والبنية التحتية.

وكذا حشد المساعي لتوفير دعم دولي لدعم اقتصاد السيسي، والتحذير من مخاطر ما قد يحدث لمصر حالة انهيارها بفعل الاقتصاد، خلال المحادثات مع الولايات المتحدة وأوروبا.

أما عن كيفية دعم إسرائيل للاقتصاد المصري فلخصها تقرير معهد القدس للاستراتيجية والأمن في طريقتين يمكن لإسرائيل المساعدة عبرهما بشكل مباشر للإسهام في إنعاش الخزانة المصرية التي تعاني من تدهور العملات الأجنبية.

الأولى، بزيادة توريد الغاز من الحقول الإسرائيلية، ما يسمح لمصر بتصدير الغاز الطبيعي المسال من المنشآت القائمة التي تم إغلاقها وعدم استخدامها لفترة طويلة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

الثانية توسيع اتفاقية الكويز QIZ اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة، والتي تسمح للصادرات المصرية بالوصول إلى الولايات المتحدة، طالما أن هناك نسبة معينة من الخامات الإسرائيلية في المنتج المصري.

علاوة على ذلك، يمكن لإسرائيل استخدام الأدوات الدبلوماسية المتاحة لها، سواء في إطار منتدى غاز شرق المتوسط EMGF وكذلك في منتدى النقب الذي سيعقد على مستوى وزراء الخارجية في مارس 2023 بالمغرب، للترويج لحلول لمشاكل مصر.

مثل تشجيع دول الخليج وعلى رأسها الإمارات والسعودية على دعم خطة صندوق النقد الدولي لمصر عبر استثمار مبالغ كبيرة في الاقتصاد المصري، في إطار الخصخصة بعيدة المدى التي أُمليت على السيسي، ويشمل ذلك أصول الجيش.

والعمل مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية الرئيسية لتقديم الدعم السياسي والائتمان المالي لخطوات إنقاذ النظام.

إسرائيل تدعمه

ويوم 28 فبراير 2023 وعلى خلفية الأزمة الاقتصادية في مصر، واجتماع قمة العقبة الأمني الخماسي بين أمريكا وإسرائيل ومصر والأردن والسلطة الفلسطينية لقمع المقاومة الفلسطينية بدعوى التهدئة، سربت تل أبيب معلومات عن سعيها لدعم اقتصاد مصر المنهار.

 مراسل القناة 11 كان 11 وهي قناة حكومية إسرائيلية، ذكر خلال تغطية عن أوضاع مصر وقمة العقبة، إنهم في إسرائيل، يعتزمون تعزيز القيام بتحركات من شأنها تعزيز الاقتصاد المصري في إطار العلاقات بين الطرفين.

أعطي مثالا على ذلك بأن وفود اقتصادية اسرائيلية ستزور مصر لإنعاش اقتصادها المنهار، على غرار زيارة سبق أن قام بها وفد من رجال الأعمال الإسرائيليين بقيادة مدير المخابرات وزير الخارجية الحالي إيدي كوهين لشرم الشيخ عام 2021.

وأكد المراسل روعي كايس أن الموضوع قيد الدراسة، وأنه سيشمل توسيع التجارة مع مصر وزيادة عدد الرحلات الجوية على خط شرم الشيخ للسياح الإسرائيليين، بغية دعم اقتصاد مصر.

https://twitter.com/kann_news/status/1630654793210273807

وعبر حسابه على تويتر عاد كايس ليقول إنه “علم من المسئولين الإسرائيليين أن تدهور الوضع الاقتصادي في مصر كان ضمن مناقشاتهم مع المسؤولين الأمريكيين، وهناك قلق من تفاقم الأزمة الاقتصادية في مصر بشكل أكبر”.

https://twitter.com/kaisos1987/status/1630656216006270978

وقد عقب على هذا التحرك الإسرائيلي لإنقاذ اقتصاد مصر، بطلب أمريكي، المحلل الفلسطيني سعيد بشارات منوها لأن هذا أحد نتائج قمة العقبة.

https://twitter.com/saaed_bsharat/status/1630659708997476352

في 9 مارس 2021 زار وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين مدينة شرم الشيخ في مصر، لأول مرة منذ ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 بصحبة وفد أمني واقتصادي ضخم.

ورغم الحديث عن أهداف اقتصادية، وحضور 20 رجل أعمال إسرائيلي بكافة المجالات الزراعية والصناعية والتجارية وعقد قرابة 60 من رجال الأعمال المصريين والإسرائيليين لقاءات مشتركة، تردد أن الهدف دعم النظام عبر مشاريع اقتصادية.

وخلال نفس الزيارة تفقد “كوهين” سور شرم الشيخ الذي أنهت السلطات المصرية بناءه لحماية السياح، ومنعت دخول أهالي سيناء سوى من 4 أبواب أمنية محصنة منه بعد تفتيش دقيق، والمعد لحماية السياح الإسرائيليين المتفق على زيادة أعدادهم لزيارة المدينة.

خطة الدعم

ومنذ ظهور مشكلات في الاقتصاد المصري، سعت تل أبيب لاستغلال ذلك في توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية مع مصر التي كانت في السابق تقع في دائرة السلام البارد التي لا تتحمس مصر لتنشيطها، لكنها باتت مطلبا مصريا.

ففي 29 مايو 2022 صادقت الحكومة الإسرائيلية على خطة لتوسيع العلاقات مع القاهرة، ضمن توجه مصري للاستفادة من التطبيع مع إسرائيل في توفير موارد للاقتصاد المصري المتدهور الذي يئن من وطأة الديون وفوائدها.

وذكرت وزارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، في بيان، أن الخطة تهدف إلى توسيع التعاون الاقتصادي وفتح مشاريع البنى التحتية المصرية أمام الشركات الإسرائيلية.

وتنوعت التحليلات عن الأهداف الحقيقية وراء هذا التطبيع الاقتصادي، ومدى جدواه في إنقاذ الاقتصاد المصري من الأزمة الكبيرة التي يعاني منها حاليا، بينما يؤكد خبراء أن هذه التطورات في أصلها سياسية أكثر منها اقتصادية، لدعم نظام السيسي.

وتزامنت هذه الخطة مع إعلان دائرة التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد الإسرائيلية، في 29 مايو 2022 أن حجم التجارة السنوية بين إسرائيل ومصر لا يشمل السياحة وصادرات الغاز الطبيعي بلغ عام 2021 حوالي 330 مليون دولار بزيادة بنحو 60 بالمئة مقارنة بعام 2020.

ويقول المحلل السياسي أنطوان شلحت إن “ثمة مؤشرات قوية إلى ما يمكن اعتباره قلقا إسرائيليا من أن تؤدي الأزمة الاقتصادية التي تواجهها مصر، في الفترة الأخيرة، إلى عدم استقرار سياسي من شأنه أن يلحق أضرارا بـمعاهدة السلام مع إسرائيل”.

أوضح في تحليل نشره بموقع “عربي 48” الفلسطيني يوم 22 فبراير 2023 أنه إلى جانب هذا القلق، ظهرت مؤشرات ضمنية تشي بأن هناك تململا إسرائيليا من السيسي لمجرد أنه قرأ خطابا روتينيا مكتوبا له أثناء مؤتمر “القدس صمود وتنمية” بجامعة الدول العربية في القاهرة يوم 12 فبراير 2023 يدعم فيه القدس ويرفض الاحتلال للضفة الغربية.

وقد تحدث سفير إسرائيل السابق بمصر إسحق ليفانون في مقال نشره بصحيفة “معاريف” 21 فبراير 2023 عما أسماه تململا إسرائيليا تجاه مصر بسبب انتقادها ممارسات الاحتلال في القدس وألمح لحاجتها لدعم اقتصادي.

قال، كأنه يشير ضمنا لأن حديث السيسي الذي أغضب إسرائيل جاء للضغط عليها لدعم نظامه اقتصاديا إن “مصر تجتاز هذه الأيام أزمة اقتصادية حادة، ورئيسها السيسي تواق لمعونة مالية من الخارج”.

ألمح أن السيسي أطلق تصريحات دعم الفلسطينيين وأكثر منها في مؤتمر القدس بالجامعة العربية بالقاهرة، ليضمن مزيدا من الدعم المالي وتجنيد التبرعات المالية، لنظامه”.

ووجه السفير الإسرائيلي رسالة للسيسي ملخصها “لا تبحث عن دعم سياسي بتصريحات أن إسرائيل تقتحم الأقصى، وأنت تجتاز هذه الأيام أزمة اقتصادية حادة”.

وبالتزامن مع هذه التطورات كتب “تسفي برئيل” المحلل السياسي بصحيفة هآرتس الإسرائيلية 2 مارس 2023 يسخر ضمنا من حكومة السيسي لاستيرادها الطعام وعدم قدرتها على الإنتاج ومعاناة المصريين مع الغلاء.

قال إن “المصريين يضطرون مع الجوع لملء بطونهم بطبق الكشري الذي ارتفع سعره أيضا والسيطرة على الجوع حتى المساء”.

قال في هآرتس “مصر تستورد الدجاج من البرازيل والأسماك من روسيا، لكن من أين تستورد الدولارات؟” في إشارة لحاجتها لدعم إسرائيلي.

أشار لتخلي الخليج عن دعم مصر، مستندا إلى تصريحات وزير المالية السعودي محمد الجدعان، الذي قال في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس يناير/كانون الثاني، إنه “من الآن فصاعدا، ستتوقف السعودية عن تقديم مساعدات غير مشروطة”.

وحاجة مصر، إلى تدفق سريع وكبير من الدولارات، لكن مشاريع الجيش وهيمنته على الاقتصاد تطفش المستثمرين.

قال إنه “يمكن للسيسي أن يدعي بشكل مبرر أنه وحكومته ليسا مسئولين عن الأزمة العالمية التي هزت الاقتصاد المصري، ولكن مسئول لأنه يوجه مبالغ ضخمة لمشروعات باهظة مثل العاصمة الإدارية التي تقدر تكلفتها بنحو 85 مليار دولار، والقطارات الكهربائية بمليارات الدولارات، لذا يهرب المستثمرون ويشكك الجميع في قدرة مصر على سداد ديونها.

ما المقابل؟

نشرت القناة 14 الإسرائيلية 22 فبراير 2023 تفاصيل خطة وضعها جنرال أمريكي، منسق الشؤون الأمنية في السفارة الأمريكية في تل أبيب، تهدف إلى تصفية المقاومة الفلسطينية في جنين ونابلس عبر عمليات قتل واغتيال ممنهج.

وقالت مصادر فلسطينية إنه “سيجري تفعيلها عقب اجتماع العقبة، بالتعاون مع مصر والأردن”.

وقد أشار الصحفي الإسرائيلي باراك ريفيد لهذه الخطة في موقع أكسيوس الأمريكي مطلع فبراير 2023، مؤكدا أن دور مصر فيها هو تدريب قوات فلسطينية على قمع المقاومين الجدد في الضفة الغربية وفق خطة الجنرال “فنزل”.

وأحد البنود الخمسة التي تتكون منها خطة مايك فنزل هي تدريب مصر والأردن قوات خاصة فلسطينية تضم 5 آلاف عنصر أمني، يعملون حاليا في جهاز الأمن الوطني، بإشراف أمريكي.

وقد شارك في الاجتماع الأمني في العقبة، عباس كامل مدير المخابرات العامة المصرية ومسئولي مخابرات الأردن وأمريكا والسلطة الفلسطينية، لهذا الغرض.

وكان ملفتا صدور بيان من البيت الأبيض عقب اجتماع العقبة الأمني 26 فبراير/شباط 2023 يشكر فيه الرئيس بايدن، عبد الفتاح السيسي على دوره في تهيئة الظروف لنجاح لقاء العقبة بين فلسطين وإسرائيل.

وضمن هذا الدور المصري، جاء الاتفاق على عقد اجتماع أمني ثان في شرم الشيخ مارس/ أذار 2023 لمراجعة تنفيذ الأهداف التي تم تحديدها في العقبة.

*عصابة العسكر تواصل نهب أموال البلاد وإهدار 79 مليون جنيه بشركات البترول

تواصل عصابة العسكر بقيادة عبد الفتاح السيسي نهب وسرقة أموال البلاد وتجويع المصريين حتى لا يثوروا على هذه العصابة، وحتى لا يفكروا في تكرار سيناريو 25 يناير 2011 الذي أسقط المخلوع حسني مبارك.

ومن أجل تحقيق هذا الهدف يلجأ نظام الانقلاب إلى نهب الأموال ونشر الفساد وإهدار المال العام وتعطيل الإنتاج وتبديد الإيرادات وتوريط مصر في الديون والخضوع لإملاءات صندوق النقد الدولي تحت زعم الإصلاح الاقتصادي.

التقرير التالي يكشف المستور داخل بعض الشركات التابعة لوزارة البترول بحكومة الانقلاب وعلى وجه التحديد شركتي التعاون والنيل للبترول .

عقد معيب

تشير المعلومات إلى وقوع قيادات شركة النيل لتسويق البترول بأسيوط، في تجميد 33 مليون جنيه من أموال الشركة، منذ ما يزيد عن 7 سنوات، في ظل تجاهل ناصر شومان رئيس الشركة حل أزمة هذه المبالغ التي دُفعت لشراء أرض لبناء مقر جديد للشركة، حيث إن الشركة تقوم باستئجار مقر لها بمحافظة أسيوط بمبالغ كبيرة.

وفشلت الشركة في استلام الأرض، وقام رئيس الشركة السابق، بشراء أرض بـ«عقد معيب»، بمبلغ وقدره 36 مليونا و600 ألف جنيه، سددت الشركة 50% منها عند التعاقد.

جاءت الأزمة عقب تورط الشركة في التعاقد على قطعة الأرض، بعقد بيع لا يوضح سند نقل ملكية الأرض إليها، وقامت شركة النيل لتسويق البترول، بدفع الدفعة الثانية من العقد والتي قدرت بنسبة 40% من قيمة الأرض، وادعى وكيل البائعين أن هيئة الأوقاف المصرية، تملك 10 قراريط بنفس القطعة المباعة للشركة.

وبعد أن تقدمت شركة النيل لتسويق البترول، لتسجيل الأرض في الشهر العقاري بشكل قانوني، تقدمت هيئة الأوقاف المصرية، بمذكرة إلى مساعد وزير عدل الانقلاب لمصلحة الشهر العقاري، تطالب فيه بوقف أي إجراء تسجيل لهذه الأرض، وكذلك نفس الشيء لقطع الأراضي المجاورة لها، إلا بعد فرزها وتجنيبها من هيئة الأوقاف، في ظل عدم وجود تكليفات واضحة لأراضي الجوار، وعلى أثر ذلك تعطل نقل ملكية الأرض للشركة، وكذلك توقف أي إجراء عليها، وعجزت الشركة عن بناء مقرها الجديد لها.

وكشفت المعلومات أنه حتى الآن، تتجاهل وزارة بترول الانقلاب الكشف عن المتسبب في إهدار المال العام الخاص بالشركة ومجازاته، منذ أكثر من 7 سنوات، حيث تم شراء هذه الأرض والبالغ مساحتها 2300 متر، بالمدخل الجنوبي لمدينة أسيوط، من أجل إنشاء مبنى إداري، بدلا من تأجير مبنى تابع لجامعة أسيوط بمبالغ مالية كبيرة، مما يشكل واقعة أخرى من إهدار المال العام، ولم تستطع الشركة تسجيل الأرض بعد أن قامت بدفع نسبة 90% من قيمتها، وهناك تجاهل من رئيس مجلس إدارة الشركة، رغم أهمية هذه الأرض، وما توفره على الشركة من مبالغ مالية طائلة، يتم دفعها سنويا، مقابل استئجار مقر لها في أسيوط.

التعاون للبترول

في سياق آخر كشفت معلومات عن وجود مخالفات وأعمال فساد وإهدار مال عام، داخل شركة التعاون للبترول، التابعة لوزارة بترول الانقلاب، وبعد قيام عدد من المهتمين بمكافحة الفساد بكشف ما يحدث داخل التعاون للبترول تستر بعض أصحاب المصالح على الأمر وغلّبوا مصالحهم الشخصية على مصلحة المؤسسة.

القضية بدأت بتحويل 5 من العاملين بشركة التعاون للبترول لمحاكمة تأديبية عاجلة؛ لتورطهم في تسهيل الاستيلاء على أكثر من 40 مليون جنيه من أموال الشركة لصالح أحد التجار المتعاقد مع الشركة.

وكشفت تحقيقات المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية، عن قيام المتهمين حسب اختصاصهم، بالموافقة على شحن كميات من الزيوت والشحوم، لإحدى المؤسسات المتعاملة مع الشركة، بما يتجاوز قيمة التأمين النقدي المودع لدى شركة التعاون للبترول، مما أدى إلى وصول مديونية المؤسسة المذكورة عن شهري نوفمبر وديسمبر 2020، لما يجاوز مبلغ 40 مليون جنيه والإضرار بأموال الشركة، وكذا عدم اتباع الدورة المستندية الصحيحة في صرف الزيوت لتلك المؤسسة.

كارثة جديدة

واستمرارا لمسلسل إهدار المال العام، فإن شركة التعاون للبترول، في انتظار كارثة أخرى، سوف تؤدي إلى إهدار المزيد من أموال الشركة.

ويرجع السبب الرئيسي في ذلك، إلى استمرار دعم أحد العاملين الغير مؤهلين بالشركة، والذي يشغل منصب مدير عام مساعد مبيعات شرق الدلتا، الكيميائي أحمد ماهر عبد الواحد، والمتورط من قبل في إهدار أكثر من 6 ملايين جنيه بمحافظتي الشرقية والدقهلية، حيث قام بتسهيل الاستيلاء على المال العام، لصالح أحد تجار الزيوت «غير متعاقد مع الشركة» بمحافظة الشرقية عام 2019، وقام بجمع بعض المبالغ من وكلاء الشركة، مقابل شيكات بنكية لسداد جزء من المديونية، والتستر على جريمته، وقام بتحريرها لأحد وكلاء الشركة وهي على سبيل المثال وليس الحصر.

ودأب عبد الواحد على شحن كميات من الزيوت لهذا التاجر، والذي يتمتع بسمعة سيئة وغير متعاقد مع الشركة، ويتعامل معه دون أي سند أو ضمان، وبصورة متكررة على مدار 4 أشهر ورغم أن طبيعة وظيفته في ذلك الوقت، لا تسمح له بالقيام بشحن زيوت، الا أنه قام بالتوقيع على أوامر شحن مواد بترولية، والملفت للنظر أن كل من تورط معه في هذه الكارثة، تم معاقبته بالنقل لأماكن أخرى، في حين تم استثناء المدبر الحقيقي لإهدار المال العام من العقاب، والأدهى من ذلك، تم ترقيته ليشغل وظيفة أعلى، ورغم تقديم شكوى موقعة إلى مدير عام منطقة وجه بحري «الشرقية – الدقهلية» بشركة التعاون للبترول، من بعض العاملين بمكاتب البيع من تجاوزه وتسببه في إهدار المال العام.

ميناء دمياط

وتكشف المذكرة المقدمة إلى مدير منطقة وجه بحري بشركة التعاون للبترول، أن مدير عام مساعد مبيعات شرق الدلتا، تسبب في توريط الشركة، عندما تقدم لمزايدة في وزارة نقل الانقلاب، من أجل الحصول على حق انتفاع لقطعة أرض داخل ميناء دمياط، بمبلغ مبالغ فيه جدا، ولا يتناسب مع القيمة الحقيقية لتأجير الأراضي في هذه المنطقة، مما يعرض الشركة لخسائر فادحة، بل الكارثة الكبرى، هي  قيامه بعدد من الإجراءات الخاطئة في هذا الشأن، والتي تمثلت في الوقائع التالية :

– قيامه بالتوقيع على عقد اتفاق مع هيئة ميناء دمياط، دون الرجوع للشئون القانونية بالشركة، لمراجعة هذه العقود قبل توقيعها، مما ترتب عليه إلزام الشركة ببعض البنود المجحفة بهذا العقد، منها على سبيل المثال قبول التأجير بالوضع الراهن، دون أن يحق للشركة الرجوع على الميناء، بالتعويض عن أية أضرار تترتب نتيجة عدم سلامته أو عن تعرض الغير له أو عيب خفي أو غير ذلك.

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل قام بالتوقيع على محضر استلام للأرض دون اتخاذ الإجراءات الصحيحة للاستلام، ونتيجة لذلك اتضح عدم صلاحية الأرض لإقامة المشروع المخصصة لأجله حسب تقرير أحد الاستشاريين؛ مما ترتب عليه إصدار خطاب ضمان لصالح هيئة ميناء دمياط، بمبلغ 920000 جنيه سوف يتم تسييله، في حالة الإخلال بأي بند من بنود العقد، وهو ما سيحدث لعدم البدء حتى الآن في أي أعمال لعدم صلاحية الأرض للمشروع، وقيام هيئة ميناء دمياط بإصدار مطالبة مالية بمبلغ 510000 جنيه تقريبا، مقابل حق انتفاع للأرض، بداية من تاريخ توقيعه على محضر استلام الأرض . 

* مصر تحتل المرتبة الـ 121 في مؤشر الازدهار العالمي

احتلت مصر المرتبة الـ 121 بمؤشر الازدهار العالمي وفق معهد “ليغاتوم” البريطاني، حيث جاء الاقتصاد والحريات الشخصية في ذيل التصنيف.

وتصدرت الدنمارك المؤشر الذي يضم 167 دولة، فيما جاءت جنوب السودان واليمن في نهاية التصنيف.

ويهتم التصنيف بقياس جهود 167 دولة في تعزيز رفاهة المواطنين، ويعتمد في تصنيفه على عدد من المحاور من بينها الأمن والسلامة، والتعليم والصحة، وبيئة الاستثمار، وحريات الأفراد، والظروف المعيشية، والمساواة الاقتصادية، ويستند في تصنيفه إلى بيانات صادرة من مؤسسات عالمية مثل منظمتي الصحة العالمية والعفو الدولية.

* “بلومبرج”: تراجع الجنيه في السوق السوداء بسبب رهانات خفض قيمة العملة

قالت وكالة بلومبرج إن “الجنيه المصري تراجع بأكثر من 6٪ مقابل الدولار الأمريكي في السوق السوداء خلال الأسبوع الماضي، حيث يراهن المتداولون على تخفيض آخر لقيمة العملة وسط ضغوط متزايدة على عملة الدولة الواقعة في شمال إفريقيا”.

وأضافت، أنه جرى تداول الجنيه عند نحو 33.5 للدولار الإثنين في السوق الموازية، مقارنة مع 31.5 مطلع الأسبوع الماضي، بحسب عدد من التجار، إنهم يسعون إلى تخزين العملات الأجنبية قبل تخفيض محتمل لسعر الصرف الرسمي، كما قال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم.

وأوضحت الوكالة أن أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان قد خفضت بالفعل قيمة عملتها ثلاث مرات في العام الماضي وتقول إنها “تتحول إلى سعر صرف أكثر مرونة، وقد أعقبت الانخفاضات السابقة فترات طويلة من الاستقرار، تم تداول الجنيه عند حوالي 30.73 للدولار في السوق الرسمية يوم الإثنين”.

ويستعد متداولو المشتقات أيضا لمزيد من الانخفاض، في سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، انخفض عقد شهر واحد على الجنيه بنحو 3.5٪ منذ نهاية فبراير إلى 32.4 للدولار، في حين أن العقد لمدة 12 شهرا عند 37.6.

وتواجه حكومة السيسي أسوأ نقص في العملة الأجنبية منذ سنوات، مع تزايد الضغوط على الجنيه في الآونة الأخيرة في الوقت الذي تكافح فيه البلاد لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتدفقات الخارجية إلى سوق الدين المحلية.

ولدعم مواردها المالية، حصلت حكومة السيسي على اتفاق بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، فضلا عن 13 مليار دولار من الودائع من حلفائها الخليجيين الأغنياء بالطاقة، وتنتظر تلك الدول مزيدا من الوضوح بشأن مسار الجنيه ودليلا على أن السلطات تجري إصلاحات اقتصادية عميقة قبل الوفاء بمزيد من التعهدات الاستثمارية.

ويقدر صندوق النقد الدولي فجوة التمويل الخارجي في مصر بنحو 17 مليار دولار إجمالا على مدى السنوات القليلة المقبلة، ويتوقع أن يساعد برنامجه في إطلاق نحو 14 مليار دولار أخرى من الشركاء الدوليين والإقليميين.

أحدث تخفيض لقيمة العملة، في يناير، جمد مؤقتا النشاط في السوق السوداء، لكن التداول بدأ ينتعش مرة أخرى تحسبا لانخفاض آخر في السعر الرسمي، وقال الناس إن “التجار حريصون على شراء الدولار والاحتفاظ به على أمل تحقيق أرباح أكبر في وقت لاحق”.

 

*مصر تحافظ على وجودها في قائمة “أسوأ الأسوأ” للعام العاشر على التوالي

تواصل تواجد مصر بين قائمة “أسوأ الأسوأ”، في تقرير من فريدوم هاوس، الذي يصدر سنويا، للعام العاشر على التوالي منذ الانقلاب العسكري عام 2013 لتكون بين الدول التي تحقق أكبر انخفاض للديمقراطية.

وحلت دول عربية ضمن قائمة “أسوأ الأسوأ”، في تقرير من فريدوم هاوس، الذي يصدر سنويا، وسلط الضوء على تراجع الديمقراطية في جميع أنحاء العالم عام 2023، للعام السابع عشر على التوالي.

ومن بين الدول الـ57 المصنفة على الصعيد الديمقراطي أنها “غير حرة”، فإن 16 دولة لديها أسوأ الدرجات الإجمالية للحقوق السياسية والحريات المدنية، ومنها سوريا والسعودية واليمن ومصر.

ويذكر التقرير أن انتفاضة الربيع العربي عام 2011، التي أثارت أملا جديدا في التحول الديمقراطي في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، انتهت بخيبة أمل.

وتابع أن الملكيين في الأردن والمغرب وافقا على إصلاحات دستورية “متواضعة” أو “وهمية” في محاولة لنزع فتيل الاستياء الشعبي من حكمهم، بينما تحرك الحكام الوراثيون في منطقة الخليج للقضاء على أي معارضة في الداخل ومساعدة الشركاء “الاستبداديين” في أماكن أخرى.

وقال إن قوات الأمن قمعت المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في ليبيا وسوريا واليمن، وتحول العنف الذي تلا ذلك إلى حروب أهلية أصبحت أكثر فوضوية بسبب التدخلات الأجنبية المتعددة.

وحسب موقع آكسيوس الأميركي، فقد تراجعت الديمقراطية في جميع أنحاء العالم للعام السابع عشر على التوالي، ويوضح أنه في حين شهدت دول مثل كولومبيا وكينيا وماليزيا انتقالا سلميا للسلطة بعد انتخابات مثيرة للجدل، خففت العديد من الدول التي اتخذت إجراءات صارمة بحق حرية التعبير والتجمع أثناء الوباء هذه القيود.

ومع ذلك، استمرت حرية الصحافة العالمية في تراجعها “المقلق” في عام 2022، وفق التقرير، وحصلت أيضا انقلابات متعددة في إفريقيا، وحاول قادة من البيرو إلى تونس الاستيلاء على السلطة بدرجات متفاوتة من النجاح.

ورغم الانتكاسات العديدة، فقد كتب مؤلفو التقرير: “كانت هناك علامات خلال العام الماضي على أن الركود الطويل في حرية بالعالم ربما يقترب من نهايته”.

وانخفضت درجات 35 دولة، بينما تحسنت نتائج 34 دولة، بحسب آكسيوس. وانتقلت كولومبيا وليسوتو من “حرة جزئيا” إلى “حرة”، في حين تراجعت البيرو إلى “حرة جزئيا”، بينما انتقلت بوركينا فاسو إلى “حرة”.

وأقل البلدان والمناطق حرية هي كوريا الشمالية وإريتريا وتركمانستان، وجنوب السودان، وسوريا، ويصنف التقرير الصين والسعودية ومصر من بين “أسوأ الأسوأ”.

ويسلط المؤلفون الضوء على السياسيين الذين يقدمون ادعاءات كاذبة حول تزوير الانتخابات، وفق آكسيوس.

وتعتبر 84 دولة من أصل 195 دولة “حرة” حاليا، مقارنة بـ44 دولة من أصل 148 دولة في النسخة الأولى من التقرير التي صدرت عام 1973.

أما بالنسبة للدول التي حققت أكبر المكاسب والتراجعات الديمقراطية خلال العام 2022، فقد خسرت بوركينا فاسو، وأوكرانيا، وتونس، وروسيا، أما كولومبيا فمن أكبر الرابحين.

ومن بين الدول التي تحقق أكبر انخفاض للديمقراطية منذ 10 سنوات، ليبيا وتركيا، ومصر، واليمن.

 

* بعد اعترافاته بالتنسيق الأمني منذ 2011.. نشطاء يتهمون “السيسي” بالعمالة للاحتلال

فجر اعتراف عبدالفتاح السيسي زعيم الانقلاب بالتنسيق الأمني مع الاحتلال الصهيوني إبان ثورة يناير 2011، موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي تتهمه بالخيانة والعمالة مع الاحتلال، بعدما دارت حساباته حول أمن الاحتلال الصهيوني كأولوية له ولسلفه وزير الدفاع المشير محمد حسين طنطاوي قبل سقوط  مبارك على حساب المطالبات المشروعة للشعب المصري في ذلك الوقت.
واعترف السيسي للمرة الأولى (في تصريحاته الأخيرة في الندوة التثقيفية ال37 ) اليوم الخميس 9 مارس، بزيادة القوات المصرية في سيناء خشية وقوع عمليات ضد “اسرائيل” مبدلا اعتبار كسر داخلية (مبارك-حبيب العادلي) في 28 يناير من قبل الشعب المصري إلى (البلد وقعت في 28 يناير).
وقال عبدالفتاح السيسي إنه  كان يتخوف من عمليات ضد “إسرائيل” من شبه جزيرة سيناء المصرية، وعن التنسيق الأمني مع الاحتلال في سيناء قال المنقلب السيسي: “تواصلنا مــع إسرائيل في 2011 لطلب إدخال قـوات إضافية إلى سيناء والسيطرة على الوضع، والحقيقة الرد كان إيجابي وتم التحرك بالتنسيق معاهم، وده اللي مستمر لحد دلوقتي”.
وأضاف، “المؤامرة كلها بانت في 2011 كان بيتم تخريب مصر .. المسلحون في سيناء كانوا ممكن ينفذوا عمليات في اسرائيل خلال 2011.. في 2011 اتصلت باسرائيل وطلبت منهم ادخال قوات اضافية في سيناء.. الاسرائيليين كانوا متفهمين ده قالولنا بس ابقوا ادولنا خبر .. بقول كده عشان اسجل موقفهم للتاريخ”.

مصر تستأذن عل  أرضها
عبد الفتاح السيسي يستأذن الصهاينة لبسط سيطرة الجيش المصري على سيناء كان عنوان كثير من التغريدات ومنها واحد لزيدان كامل ابوشومي الذي استعرض مقولة السيسي “.. اتصلت بالاسرائيليين قلت لهم عايزين ندخل قوات في العريش ورفح والشيخ زويد”، معلقا “مصر تستاذن اسرائيل ببسط سيادتها على ارضها؟؟”.
واعتبر سامح أنه “اخطر تصريح قالو السيسي من يوم ماشوفنا سحنته اليسيسي طلب من اخواله في اسرائیل  ادخال قوات الي سيناء .. سؤال ؟ هوا فين الجيش من التصريح ده.. دي خيانه عظمي ولا ده بقي في عرفكم عادي”.
وتعجب أحمد من استرخاء السيسي وهو يحكي قصة العمالة فكتب “السيسي بكل اريحيه بيقول خدت اذن اسرائيل عشان ادخل جنود سيناء… وانه خوفه من ان المسلحين يعملوا قلق علي الحدود مع اسرائيل و يعملولنا مشاكل معاها.. “، معلقا “ونعم الوطنيه”.
وتعجب حساب بيتو من هذا التصريح الأخير “.. الكلام ده اتقال في يوم الشهيد ولسه شبيحة السيسي بطبل”.
واعتبر عيسى بن محمد آل إسحاق أنه “تصريح خطير وواضح عن العمالة والتعاون مع الصهاينة اثناء ثورة الشعب المصري في يناير ٢٠١١”.

كلب اسرائيل
وكال حساب الحكمدار للسيسي سيل من الأوصاف فقال “هذا الجرز المزعور kلب إسرائيل المدلل الذي خرب مصر وافقرها واذل شعبها يلقي باللوم على ثورة يناير هذا الخائن القاتل لولا ثورة يناير ما رأينا سحنته القبيحه وما رأينا هؤلاء الأوساخ الذين يطلون علينا من بلعات الإعلام الا لعنة الله عليكم جميعا”.

تباهي بالخيانة
وعن تفسير حالة الاسترخاء قالت (@Meemmag): “ممتن لتفهمهم طلبه إدخال قوات إلى سيناء، رغم أنها أرض مصرية.. السيسي يكشف متباهيا علاقته مع “إسرائيل” منذ سنة 2011″.
ولفت إلى أنه أخبر وزير الدفاع آنذاك محمد حسين طنطاوي، بـ”احتمال قيام الإرهابيين بعمليات عبر الحدود ضد إسرائيل وإمكانية أن ترد، مما ينشأ صراع كبير وربما كان هذا هو هدف الإرهابيين في النهاية”.
وعنذ ذلك طالب عمر بمزيد من التوضيحات “الأسئلة التي يجب أن تطرح ليست عن دولة مبارك بناء على كلام السيسي المشكوك فيه.. الأسئلة هي لماذا تفاقم الإرهاب طوال ١٠ سنين من حكمه وأين ذهبت كل تلك الموارد الضخمة المخصصة للجيش ولماذا الخسائر البشرية مرتفعة جداً رغم أن التنسيق مع اسرائيل ازداد عن أيام مبارك بإدخال قوات إضافية”.
وعن الاسطوانة الرائجة عن تلك الفترة، وإدعاء أن الرئيس الشهيد محمد مرسي خاطب رئيس حكومة الاحتلال الهالك شيمون بيريز بلقب “عزيزي”، قالت منال Manal Mohamed: “السيسي .. «تواصلنا مــع إسرائيل في 2011 لطلب إدخال قـوات إضافية إلى سيناء والسيطرة على الوضع، والحقيقة الرد كان إيجابي وتم التحرك بالتنسيق معاهم، وده اللي مستمر لحد دلوقتي».. بس الريس مقلش عزيزى بريز .. فترة2011 كان التخابر مع قطر وتركيا فقط!! .. لكن اسرائيل دوله صديقه!!”.
وأبدى أحمد Ahmed Saffar تفهما أن الاعتراف سيد الأدلة ودون “هل يوجد اوضح من هذا؟! و بعدها تتهمون الربيع العربي بكونه مؤامرة .. “قال عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، إنه “كان متخوفاً من حدوث عمليات في شبه جزيرة سيناء ضد “إسرائيل” خلال2011″.معترفاً بـ”تواصله مع الجانب “الإسرائيلي” أثناء (ثورة25 يناير)”
وفي مختصرات سجل ناشطون ما فهموه من اعتراف السيسي فكتبت ندى Nada Mostafa ، “بمعني آخر السيسي اتفق مع إسرائيل يقتل الشعب وشكراً”.
وسجل جعفر الشرير معنى حديث السيسي الترجمة: ” يا امريكا يا إسرائيل السيسي هو كلب الحراسه الخاص بكم. فلا تتركوه لناس بتحترم حقوق كل إنسان ”
ومباشرة دعاه علي عياش Abu Ayyash إلى وزن حديثه واعترافه وأشار للسيسي إلى مثل شهير “كدب مستف ولا صدق منعكش”، وربط ذلك مع المعروف أن “اسرائيل” لم توافق على إدخال قوات إضافية إلي سيناء إلا قبيل العملية الشاملة 2018 ، عقب ما نفذ السيسي المنطقة العازلة وقفل الإنفاق على الحدود .
ولفت إلى أن “.. السيسي له علاقات مع إسرائيل قبل أن يصبح وزير دفاع ويشتغل بالتنسيق معهم”، مضيفا “عشان أدلل على كلامي اسرائيل كانت تساعد السيسي استخباراتيا ولوجستيا في سيناء بقصف جوي أو معلومات من 2013 إلي 2017”.
وختم عبدالله abdalla elshafey أنه “الواحد عاش وشاف بجاحه لكن مشفتش زي بجاحه السيسي ده بجاحه مركزه بيكرم الشهدا اللي ماتو في سينا ويرجع يقولهم احنا كنا بنخطط عشان امن “اسرائيل”.
مخطط السيسي
وزعم السيسي أن هناك مخطط الإرهاب فى سيناء كان من سنة ٢٠٠٨، و٢٠٠٥، وقال: “وقتها كنت في المخابرات الحربية ورصدنا وجود تجمعات وتسليح واستعراض للقوة من جماعات، وكان شمال سيناء ظروفه الأمنية مش بالقوة الكافية بسبب اتفاقيات مع اسرائيل وترتيبات المعاهدات، لكننا قولنا للقيادة لازم التصرف لتدمير البؤر دي، لكنه لم يحدث قرار وقتها!”.
وأضاف “وبعد أحداث ٢٠١١وقت ما كان المصريين مشغولين بالتغيير في الميدان، كان الإرهاب بيتحرك لمخططه في سينا، وقاموا بتدمير اي وجود للدولة في مواقع ومديريات امن ونقاط شرطة وحاولوا يعلنو ولاية تبع الإرهاب الدولي هناك.. ومن يومها بدأت الحرب عليهم ونسقنا لخرق اي معاهدات لدخول قواتنا من الجيش هناك لمستويات غير مسبوقة.. ومكنتش حرب سهلة والثمن كان كبير.. لكننا انتصرنا”.

 

* حملة الكترونية بالكويت تحذر من المزروعات المصرية المروية بالمياه العادمة

انضم مشاهير “اليوتيوبر” كويتين إلى حملة الكترونية تحذر من المنتجات الزراعية المصرية مستدلين بمقاطع فيديو عن ري المحاصيل في مصر بمياه الصرف الصحي !

ونقل الناشطون في الكويت فيديو بثه صانع محتوى مصري قرر زيارة إحدى مزارع الخضراوات والغلال بوادي النطرون -البحيرة، في مصر للتأكد من صحة الادعاءات التي تتهم مصر باستعمال مياه الصرف الصحي لري المزروعات.

وشارك الكاتب الكويتي محمد البغيلي واليوتيوبر “محمد الظفيري” عبر تويتر، مقاطعَ فيديو من داخل إحدى المزارع في مدينة وادي النطرون الواقعة على الأطراف الشمالية الشرقية للصحراء الغربية المصرية، أظهر خلالها كيف أنّ السلطات المصرية تعتمد على مياه الصرف الصحي في عمليات الري الموجّهة لمزارع الفواكه مثل: العنب والفراولة والمانجو.

وكتب الظفيري عبر (@Maldhufairi)  “أنّ كثيراً من تلك المنتوجات التي يقع ريُّها بمياه الصحي تُصدّر إلى العالم، ومنه دول الخليج.”.
وأضاف الظفيري “تُعتبر مياه الصرف الصحي في مصر مصدراً هامّاً للمياه المستخدَمة في الريّ، حيث يتم استخدامها في الزراعة والري بشكل واسع. ويعتمد كثيرٌ من المزارعين في مصر على استخدام هذه المياه في الري، نظراً لندرة المياه العذبة وارتفاع تكاليف الري باستخدام مياه الآبار والمياه الجوفية”.
وكتب الصحفي مبارك البغيلي (@M__albugaly)  الذي كان دائم الإشادة بالسيسي وسياساته سابقا أنه “تجدر الإشارة إلى أن قطاع الزراعة والفلاحة في مصر -كباقي الأنشطة- يقع تحت سيطرة القوات العسكرية. حيث أطلق الجيش على مدار عقود، وبشكل خاص في السنوات الأخيرة، عدداً من المشروعات الزراعية الكبرى، مثل مشروع “المليون ونصف فدان”، ومشروع “تحيا مصر”، ومشروع “بناء الأرض”.
وقال فهد من الكويت (@fahad_alhasawi_): “أخي الخضروات المصرية تسقي بمياه الصرف الصحي وأرجع للتقارير التي نشرت صوت وصوره وعمل ضجه كبيره والآن السعودية أوقفت شحنات بطاطا مصريه لعدم صلاحيتها وكذلك كثير من دول أوروبا ترفض دخول منتجات الخضار والفواكه المصريه لعدم صلاحيتها وأخيرآ ( اللي بيفهم بيريح )”.

قالت مواقع محلية كويتية إن الكويت تشدد الرقابة على وارداتها من 6 محاصيل زراعية مصرية لمدة 3 أشهر، على أن يتم وقف الشحنات في الموانئ لحين استخراج نتائج التحاليل التي تُفيد بصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وفقًا لمنشور رسمي صادر عن الهيئة العامة للغذاء والتغذية الكويتية.

ودشن كويتيون هاشتاجات (نبي خضرتنا)، (لأجل الكويت نزرع) تنشر مقاطع فيديو، ينتقد فيها مواطنون ومواطنات البصل والأرز المصري وقالت إحدى المشاركات: “أنا اليوم رحت اشتريت خيشة البصل هذه، ولما فتشت الخيشة المشكلة مو مكتوب عليها أي شيء، بس لما فتحت الخيشة طلّعت البصل منها “تالف”، داخل الخيشة”.

وتابعت بأنّ رائحة فظيعة تخرج من البصل التالف، وحين بحثت حول مصدر المنتج، تبيّن بأنه صناعة مصرية، ومستورد من جمهورية مصر العربية، بحسب الورقة التي تم إيجادها حول معلومات المنتج، داخل الكيس، والتي بيّنت بأن البصل إنتاج مصري، من محافظة طنطا المصرية.

وحذرت تقارير من استخدام مياه الصرف الصحي في الري الذي يشكّل تحديا بييئيا وصحيا، حيث تحتوي هذه المياه على موادّ عضوية ومعادن وبكتيريا قد تكون ضارة للصحة العامة، ولتقليل هذه المخاطر، يتم تنقية مياه الصرف الصحي قبل استخدامها في الري، ويتم التحكم بالكميات المستخدَمة من المياه والمواد الكيميائية المستخدمة في معالجتها.

وأظهر مقطع فيديو آخر مواطن كويتي حيث قال: “شوفوا يا جماعة برتقال مصري اشتريته من إحدى الجمعيات، الحمد لله رب العالمين لا أعرف ما الذي دفعني لقص البرتقالة نصفين شوفوا يا جماعة الدود داخل الثمرة”.

وأضاف، “ديروا بالكم يا جماعة من البرتقال المصري”.

وأفاد منشور حكومي بتوصيات جديدة ترفع درجة الرقابة بشأن مجموعة من السلع والمنتجات الغذائية المستوردة من مصر، وهي منتجات (الفراولة المجمدة، والمانجو، والجوافة، واليوسفي، والبصل، والفلفل)، لمدة 3 أشهر كاملة، وتكليف إدارة الأغذية المستوردة بتحقيق الشروط المطلوبة في الواردات من كل منتج وفقًا للمواصفات المتبعة.

وجاءت التشديدات الجديدة في إطار منظومة تكويد الحاصلات الزراعية المصرية، والتي أرسلتها الإدارة المركزية للحجر الزراعي المصرية إلى الكويت في منتصف نوفمبر الماضي.

وقالت المواطنة الكويتية امل الغانم “من زمان حرمت دخول المنتج المصري البيت وحتى بعض الصلصات والمايونيز اللي يحمل اسماء شركات معروفة مثل هاينز وامريكانا اذا كان مصنوع في مصر ممنوع يدخل البيت … للأسف الواحد وده انه يدعم المنتج العربي بس بسبب قلة الرقابة في بلدانهم صرنا ندور على البديل”.

 

* ارتفاع معدل التضخم بنسبة 7.1% في فبراير الماضي

كشف مركز التعبئة والإحصاء عن أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (161.3) نقطة لشهر فبراير 2023، مسجلاً بذلك ارتفاعا قدره (7.1%) مقابل 25.8% خلال يناير الماضي.

وارتفعت أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (9.2%)، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (29.7%)، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (19.5%)، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (11.1%)، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة (4.3%)، ومجموعة الفاكهة بنسبة (10.8%)، ومجموعة الخضروات بنسبة (5.3%)، ومجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (7.0%)، ومجموعة الدخان بنسبة (0.2%)، ومجموعة الأقمشة بنسبة (2.9%)، ومجموعة الأحذية بنسبة (1.5%).