دول تحظر استيراد لحوم الأبقار من البرازيل والنظام المصري يستوردها

لحوم مصابة بجنون البقر وفراخ منتهية الصلاحية “لعنة البرازيل” تصيب المصريين.. السبت 11 مارس 2023.. نقابة المحامين تهدد بالاضراب والاعتصامات لمواجهة طغيان النظام

دول تحظر استيراد لحوم الأبقار من البرازيل والنظام المصري يستوردها

لحوم مصابة بجنون البقر وفراخ منتهية الصلاحية “لعنة البرازيل” تصيب المصريين.. السبت 11 مارس 2023.. نقابة المحامين تهدد بالاضراب والاعتصامات لمواجهة طغيان النظام

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* شهادات من داخل سجن “بدر3” توثق تصاعد الانتهاكات ومطالبات بتحرك عاجل والتحقيق فيها

أكدت شهادة معتقل سابق في مركز بدر للإصلاح والتأهيل “بدر 3” قبل أن يتم ترحيله مؤخرا إلى أحد السجون الأخرى على استمرار التنكيل بالمحتجزين، بما يتنافى مع أدنى معايير الحقوق ويمثل جريمة قتل بالبطيء.

وأضاف في شهادته التي وثقتها الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أنهم ممنوعون من الزيارة منذ سنوات ولا يحصلون على الطعام المناسب ويفتقرون إلى الرعاية الطبية، فضلا عن حرمانهم من التريض وفتح الإضاءة ليلا ونهارا بما يزيد من معاناتهم ويؤثر على أعصابهم.

وحول الأنباء المتداولة عن تنفيذ محاولات انتحار داخل السجن، قال “الناس جوه جابت آخرها فزادت محاولات الانتحار و قمنا بتغطية كاميرات المراقبة، وفي معتقلين كسرت الكاميرات في الزنازين.

وكان عدد من المنظمات الحقوقية قد نشرت عددا من الرسائل في وقت سابق من سجن بدر توضح معاناة المئات من المعتقلين داخل مركز بدر 3، مما دفع المعتقلين إلى الإضراب عن الطعام؛ كما أقدم عدد منهم على الانتحار، وإشعال النيران في البطاطين من أجل انتزاع حقوقهم الإنسانية المسلوبة بأوامر سيادية، بعدما منع الأمن الوطني عنهم الزيارات لسنوات تصل في بعض الحالات إلى 7 سنوات.

وذكرت الشبكة المصرية إلى أن الأنباء الواردة من مركز بدر للإصلاح والتأهيل بدر 3 تشير إلى تغريب عدد كبير من المعتقلين المحكوم عليهم في قضايا مختلفة إلى سجن المنيا، وجمصة، والوادي الجديد في الصحراء الغربية .

أيضا اشتكى عدد كبير من المحامين من عدم تمكنهم من حضور جلسات التجديد الدوري لموكليهم المعتقلين داخل مركز بدر 1 و3، وذلك لتعذر حضور المعتقلين، بالرغم من أن الجلسات تعقد عن طريق “الفيديو كونفرنس”؛ ما ينذر بتصاعد الاحتجاجات داخل سجن بدر.

وأكدت الشبكة المصرية أن استمرار سياسة الإيذاء النفسي والبدني للمعتقلين بسجن بدر والتي تمارسها جميع أجهزة النظام الانقلابي في مصر سواء السياسية والتنفيذية والنيابية والقضاىًية تنذر بكارثة إنسانية محققة، بعدما دفعت الإجراءات اللا إنسانية بالمعتقلين إلى تفضيل الانتحار عن هذا الوضع البائس الذي لا يمكن تحمله.

وجددت الشبكة مطلبها بفتح تحقيق عاجل عن الممارسات غير القانونية التي تجري بحق المعتقلين في سجن بدر 1 وبدر 3 ، داعية إلى تحرك عاجل من الجميع لإنقاذهم من جحيم العزلة الشعورية، التي فرضتها القبضة الأمنية المحكمة عليهم، بعد منعهم من الزيارات أو رؤية ممثليهم القانونيين، ومنعهم من الحصول على أدنى حقوقهم الإنسانية والقانونية والتي قد دفعت كثيرا منهم إلى الانتحار،  للتخلص من معاناة مستمرة بلا حدود ولا نهاية.         

https://www.facebook.com/photo/?fbid=239466401767760&set=a.206829455031455 

“سبيع” يكشف طرفا من الانتهاكات في “بدر 3”

إلى ذلك  طالب مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” النائب العام بالتدخل الفوري وتكليف فريق من النيابة العامة بالانتقال لسجن بدر ٣ والتحقيق في التجاوزات  والانتهاكات المرتكبة  داخل السجن ومحاسبة المتورط فيها.

جاء ذلك عقب توثيق حديث الصحفي أحمد سبيع الذي كشف طرفا من حجم الانتهاكات داخل سجن بدر3  أثناء نظر الدائرة الثالثة جنايات إرهاب برئاسة قاضي العسكر وجدي عبدالمنعم الجلسة العاشرة لمحاكمة القضية رقم 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمقيدة برقم 980 لسنة 2022 جنايات كلي القاهرة الجديدة، وهي قضية محبوس على ذمتها 57 متهما أبرزهم الدكتور والناشط النقابي أحمد عماشة والصحفي أحمد سبيع، والأستاذ بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر عطية سعد فياض وعبد القادر حجازي والطبيب إبراهيم العراقي .

وتحدث “سبيع” بعدما سمحت المحكمة له بالخروج من القفص، عن التنكيل الواسع الذي يتعرض له المحتجزون مؤخرا داخل سجن بدر 3، ليضاف إلى قائمة الانتهاكات التي يتعرضون لها منذ نقلهم، حيث قامت إدارة السجن خلال الأسابيع السابقة بالتعدي عليهم وتجريدهم من متعلقاتهم الشخصية، وذلك بسبب طلبهم فتح الزيارة، أكد سبيع أيضا على زيادة وتيرة الانتهاكات ضدهم بتأخير دخول الأمانات وتقليل كمية الطعام المصروف لهم من السجن، وذلك لإجبارهم على التنازل عن مطالبهم، مما حدا على حد قوله بعدد من المحبوسين إلى محاولة الانتحار للتخلص من هذا التنكيل، وبسبب هذا الحديث، حدثت مشادة بين القاضى وجدي عبد المنعم الذي ينظر المحاكمة وسبيع، حيث قاطع سبيع وعنفه قائلا “إحنا هنا مش مكتب توثيق جاي توثق فيه” ثم أمر بإدخاله القفص دون السماح له بالحديث مجددا، ليطالب المحامون على إثر هذه الواقعة بإثبات ما قاله سبيع في محضر الجلسة، لكن القاضي رفض، وأمر الأمن بإنزال متهمين سجن بدر 3 من القفص وعدم حضورهم باقي الجلسة.

 

* اعتقال 4 بالشرقية واستنكار التنكيل بـ”عبدالله” وإخفاء “عبادة” منذ سنوات قسريا  

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية 4 مواطنين من مركزى ديرب نجم وكفر صقر بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالى دون سند من القانون استمرار لنهج اعتفال كل من سبق اعتقال دون أى مراعاة لأدمى معايير الحقوق .

وتشهد مدن ومراكز محافظة الشرقية منذ أيام تواصلا لحملات الاعتقال التعسفي للمواطنين للعديد من مراكز وقرى المحافظة طالت حتى الآن مركز ديرب نجم وههيا والحسينية والإبراهيمية وبلبيس والزقازيق والإبراهيمية وأبوحماد، وأبوكبير وكفر صقروسط استنكار واستهجان من جموع المواطنين، ومطالبات بوقف الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان.

كان مركز شفافية للأبحاث والتوثيق وإدارة البيانات قد رصد مؤخرا 39057 واقعة قبض واستيقاف وملاحقة أمنية وقضائية على خلفية سياسية خلال الفترة من 1 يناير 2018 وحتى 1 يناير عام 2023 .

وأوضح في تقرير صادر عنها أنه تم القبض على 33325 شخصا، بالإضافة إلى 4546 واقعة تدوير و 1186 واقعة إعادة قبض على أشخاص سبق القبض عليهم، وتم إطلاق سراحهم خلال نفس فترة الرصد.

 وذكر التقرير أن  من بين وقائع التحرك الأمني والقضائي فقد تم رصد 4865 خلال عام 2018 بنسبة 12.4% و11089 خلال عام 2019  وهذا يمثل نسبة 28.3 % و 10330 خلال عام 2020 وهذا يمثل نسبة 26.4% و 6256 واقعة خلال عام 2021  وهذا يمثل نسبة 16% و 6517 واقعة خلال عام 2022 وهذا يمثل 16.6% ضد أشخاص على خلفية سياسية في جميع محافظات الجمهورية، عدا محافظة شمال سيناء، وذلك عبر  أكثر من 300  دائرة قسم شرطة ومدينة ومركز 

تنديد بالانتهاكات التى يتعرض له طالب العلوم عبدالله السيد منذ 7 سنوات

إلى ذلك نددت مؤسسة جوار للحقوق والحريات بالإنتهاكات التى يتعرض لها الشاب “عبدالله السيد محمد السيد” من أبناء محافظة الشرقية ويبلغ من العمر 28 عاما ويقبع حاليا داخل سجن بدر وتمنع عنه الزيارة ضمن مسلسل الانتهاكات التى يتعرض لها منذ اعتقاله فى يناير 2016 .

وذكرت أنه طالب بكلية العلوم جامعة أسيوط تم منعه من أداء امتحانات السنة الأخيرة له وحبس 5 سنوات عقب اعتقاله داخل سجن ليمان المنيا ثم تعرض لنحو شهرينمن الاختفاء القسرى فى شهر يوليو 2021 قبل أن يتم تدويره ويظهر على ذمة قضية جديدة برقم 1934 شهر 8 عام 2021 ليتواصل حبسه منذ 7 سنوات بتهم ملفقة ذات طابع سياسى لا صلة له بها.

للعام الخامس.. استمرار إخفاء عبادة جمعة بعد اعتقاله للمرة الثالثة

فيما تواصل قوات الانقلاب جريمة الإخفاء القسري لـ “عبادة أحمد جمعة” منذ اعتقاله تعسفيا للمرة الثالثة يوم 9 مارس 2018 من الشارع في زهراء مدينة نصر حيث ترفض الكشف عن مكان احتجازه دون سند من القانون ليظل مصيره مجهول حتى الآن وسط مخاوف على سلامته.

وذكرت “الحملة الشعبية لدعم المعتقلين والمختفين قسريا” في مصر” حقهم ” أنه اعتقل للمرة الأولى فى 28 يناير2014، بعدما صدمته إحدى مدرعات الشرطة وأصابته بحالة إغماء ، واعتبر وقتها أصغر طفل فى السجون بعد إيداعه في مؤسسة الأحداث قبل أن يخلى سبيله في 18 مارس 2014.

واعتقل مجددا في 2015 على مدار 5 أشهر تخللتها فترات إخفـاء قسري لـ 50 يوما ، وأعيد اعتقاله في 9 مارس 2018 أول أيام عيد الفطر المبارك وهو يلعب الكرة مع أصحابه وحصل على إخلاء سبيل من النيابة العامة بعد شهرين من اعتقاله وتعرض للإخفاء القسري منذمنتصف 2018 و حتى اللحظة ضمن مسلسل جرائم نظام السيسى المنقلب التى لا تسقط بالتقادم .

مؤخرا طالبت 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.

وأكدت المنظمات في بيانها ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها.

ودانت المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب حبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرا داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، وطالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر.

وأشارت إلى أن  ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار سلطات النظام الانقلابي المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية.

واستنكرت استمرار سياسة الإخفاء القسري، ودانت أيضا اكتفاء النيابة بتوجيه التهم لضحايا الإخفاء، وتخليها عن دورها كجهة تحقيق في وقائع إخفائهم لسنوات ومساءلة  أفراد وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وقطاع الأمن الوطني، على النحو المنوط بها بموجب الدستور والقانون والمواثيق الدولية.

 

* 6 أعوام على إخفاء 3 أشقاء بالدقهلية وللعام العاشر مصير مجهول يلاحق الدكتور محمد السيد

6 أعوام مضت على جريمة اعتقال وإخفاء 3 أشقاء من مركز دكرنس محافظة الدقهلية، ولازالت ترفض إجلاء مصيرهم والكشف عن مكان احتجازهم ضمن مسلسل جرائم نظام السيسي المنقلب ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

الضحايا الثلاث هم، خالد بهاء إبراهيم محمود 31 عاما، تم اعتقاله يوم 20 يونيو 2017 عمرو بهاء إبراهيم محمود، 29 عاما، تم اعتقاله يوم 26 يونيو2017، من مقر عمله، محمد بهاء إبراهيم محمود 23 عاما، حاصل على بكالوريوس الهندسة، تم اعتقاله يوم 28 يونيو 2017.

ورغم قيام ذويهم بالإجراءات الرسمية المعتادة بينها إرسال تلغرافات لكل من النائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب وشكوى إلى مجلس الوزراء، لم يتم التعاطي مع شكواهم وسط مخاوف على سلامة حياتهم.

وجددت حملة أوقفوا الاختفاء القسري المطالبة برفع الظلم الواقع على الأشقاء الثلاثة، والكشف عن مكان احتجازهم والإفراج عنهم وعن جميع المختفين قسريا.

للعام العاشر المصير المجهول يلاحق الدكتور محمد السيد

الجريمة ذاتها تتواصل للدكتور محمد السيد محمد إسماعيل، منذ أن تم اعتقاله يوم  24 أغسطس 2013 من أمام منزله بالشرقية على مرأى ومسمع من المارة وشهود العيان، حيث انقطعت أخباره تماما منذ ذلك التاريخ.

يشار إلى أن الدكتور محمد السيد، استشاري الجراحة العامة والأورام والجروح، ومدير مستشفى القنايات المركزي بالشرقية، من مواليد 12 مايو 1957 فهو رب أسرة ومشهود له بالصفات النبيلة كطبيب وإنسان، وحسب شهود العيان، فإن قوات الانقلاب تحفظت عليه واعتقلته من أمام منزله، إلا أن وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب داومت على إنكار وجوده لديها أو معرفتها بمكان احتجازه رغم أن خبر اعتقاله نُشر في جريدة التحرير الموالية للنظام الانقلابي بتاريخ لاحق.

ووثقت العديد من المنظمات الجريمة، وذكرت أن أسرته على مدار السنوات الماضية دأبت على إرسال عدد هائل من الشكاوى والتلغرافات إلى الجهات المعنية، واستعلمت عنه في مختلف السجون، ورفعت دعاوى أمام القضاء الإداري لإلزام وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب  بالكشف عن مصيره، إلا أن داخلية الانقلاب لا تزال تنكر علاقتها باختفائه أو معرفتها بمكانه حتى الآن.

مؤخرا طالبت 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.

وأكدت المنظمات في بيانها ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها.

ودانت المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب حبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرا داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، وطالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر.

وأشارت إلى أن  ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار سلطات النظام الانقلابي المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية.

واستنكرت استمرار سياسة الإخفاء القسري، ودانت أيضا اكتفاء النيابة بتوجيه التهم لضحايا الإخفاء، وتخليها عن دورها كجهة تحقيق في وقائع إخفائهم لسنوات ومساءلة  أفراد وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وقطاع الأمن الوطني، على النحو المنوط بها بموجب الدستور والقانون والمواثيق الدولية.

 

* اسمعوا أنين الشعب.. نقابة المحامين تهدد بالاضراب والاعتصامات لمواجهة طغيان النظام

أصدرت لجنة الحريات بنقابة جنوب القاهرة بيانا تعلن فيه عن رفضها للحملة الممنهجة من نظام الانقلاب ضد المحامين والتي أيضا يقع تأثيرها علي المواطن المصري.

وقالت اللجنة إن نقابة المحامين في كثير من القضايا تتعرض هي وأعضائها إلى هجوم تنظيمي شرس، ومنها الرسوم القضائية غير القانونية والتسجيل الإلكتروني وغيرها من القضايا التي وصلت إلى حبس المحامين دون سند أو مبرر قانوني، مما جعل كثير من المحامين بغياهب السجون دون ذنب.

وأوضحت: “هذا فاقد لكل مبادئ الدستور والقانون متخذًا سياسة الأمر الواقع جبرًا دون حوار أو نقاش للأطراف المعنية مما يعد إهدارًا لحقوق الدفاع وانتهاكًا واضحًا وصريحًا للعدالة داخل جمهورية مصر العربية وانتهاكًا للحقوق والحريات دون مسوغ قانوني”.

وتابعت: “وفقًا للأمانة الملقاة علي عاتقنا فإن الجمعية العمومية ونقابات مصر الفرعية ومجالسها لم ولن ترتضي بهذا الظلم والانتهاكات التنظيمية الممنهجة حتى وإن ساعد في هذا مؤسسات دولة يفترض أنها تسعي إلي تحقيق العدالة للمواطن قبل الدفاع والمحامي اسمعوا أنين الشعب”.

وأضافت أن نقابة المحامين وأعضائها لن يقفوا مكتوفي الأيدي أبداً ضد هذا الظلم البين، حيث أن ماضيها العظيم هو تاريخها وأن أعضاء جمعيته لا يتبعون لحكم فرد بل يتبعون لضمائرهم والحق والعدل.

وطالبت مجلس النقابة العامة نقيبًا وأعضاءً وكافة النقابات الفرعية التصدي والتحرك ضد كل هذه الانتهاكات والقضايا المصيرية لكل محامي مصر وفي كل محاكم مصر. 

واختتمت النقابة بيانها قائلة: “فإن الطرق القانونية ستتخذ وكل طرق التصعيد متاحة ومشروعة من أضراب إلى اعتصامات إلي وقفات احتجاجية في كل محاكم مصر إلى مقر النقابة العامة إلى مخاطبة المجتمع الدولي واستخدام اتحاد المحامين العرب لتوصيل رسائل إلى قيام النظام بغلق وسائل الحوار وانتهاك مرافق العدالة وانتهاك الدستور والقانون والإخلال بحق الدفاع وانتهاك رسالة المحاماة الذي أصبح واضح وجاليا ولا مفر من مواجهته المشروعة بكل الطرق”.

 

*لحوم مصابة بجنون البقر وفراخ منتهية الصلاحية “لعنة البرازيل” تصيب المصريين

في الوقت الذي تزعم فيه عصابة العسكر بقيادة عبدالفتاح السيسي أنها لجأت إلى استيراد اللحوم والدواجن من البرازيل لمواجهة ارتفاع الأسعار نتيجة لنقص إمدادات الأعلاف وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، حيث وصل سعر كيلو اللحوم الحمراء في الأسواق المحلية إلى 280 جنيها في حين وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء إلى 100 جنيه بعد أن كان بـ 35 جنيها فقط قبل 3 أشهر .

مزاعم العصابة واجهتها فحوصات بيطرية تؤكد إصابة اللحوم بمرض جنون الأبقار بعد ظهور حالتي إصابة بجنون البقر في بعض الولايات البرازيلية الموردة للحوم، في حين واجهت الفراخ البرازيلي رفضا شعبيا، حيث أكد عدد من المصريين أنها ميتة وفاسدة و منتهية الصلاحية،  وبالتالي غير صالحة للاستهلاك الآدمي .

يشار إلى أن حجم الاستهلاك المحلي من اللحوم الحمراء يبلغ مليون طن سنويا، يتم استيراد 350 ألف طن منها من عدة دول من ضمنها إثيوبيا والهند والبرازيل التي تستحوذ على أكثر من نصف كميات اللحوم الموردة إلى مصر، بينما بلغت قيمة واردات اللحوم خلال أول ثمانية أشهر من العام الماضي  1.3 مليار دولار بانخفاض 200 مليون دولار عن نفس الفترة من العام 2021.

اللحوم المجمدة

في محاولة للتقليل من الكارثة قال سعد نصير أحد مستوردي وتجار اللحوم من البرازيل، أنه يتم استيراد اللحوم المجمدة فقط ولا يتم استيراد اللحوم الحية، وبالتالي لا داعي للقلق، خاصة أنه يتم متابعة الماشية قبل عمليات الذبح وتوقيع الكشف الطبي البيطري عليها للتأكد من سلامتها وفق تعبيره.

فيما زعمت مصادر مطلعة في وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب أن هناك لجنة علمية من الخدمات البيطرية تتابع عمليات الاستيراد من الخارج لكافة السلع والمنتجات ومنها اللحوم، مؤكدة أنه سبق وقف استيراد اللحوم مؤقتا من إحدى ولايات البرازيل منذ أربع سنوات عند اكتشاف حالة إصابة بجنون البقر.

وأشارت المصادر، إلى احتمالية وقف الاستيراد مؤقتا من الولايات البرازيلية التي ظهرت بها حالات إصابة بمرض جنون البقر، لكن ذلك لم يتم حتى الآن، موضحة أن هذا يتوقف على نتيجة العينات في المعمل المرجعي بكندا، والتأكد من سلامة جميع كميات اللحوم الحمراء المجمدة المستوردة.

أزمة الغذاء

وأكد الدكتور عبد النبي عبد المطلب وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية الأسبق، أن عمليات الاستيراد من الخارج ضرورية لسد احتياجات السوق المحلي، ومواجهة ارتفاع الأسعار، متوقعا استمرار أزمة الغذاء لفترة، وهو ما قد يزيد من ارتفاع الأسعار، وبالتالي ليس أمام حكومة الانقلاب الا الاستيراد في ظل تراجع الإنتاج المحلي.

وقال عبد المطلب في تصريحات صحفية إن “عمليات الاستيراد تساعد على خفض أسعار السلع خاصة اللحوم التي يستورد أكثر من ثلث كميات الاستهلاك المحلي منها من الخارج، محذرا من أن أي نقص في عمليات التوريد قد يؤثر على استقرار أسعار السلع”.

وشدد على ضرورة الكشف على اللحوم المستوردة وغيرها من السلع والتأكد من سلامتها وصلاحيتها لأن التأثير السلبي على الواردات سوف يؤدي إلى كساد السلع المستوردة في الأسواق نتيجة عزوف المستهلكين عن شرائها . 

الفراخ

وبالنسبة للفراخ البرازيلي هناك رفض شعبي لشرائها وتأكيدات بأن صلاحيتها توشك على الانتهاء، حيث إن عبوة الدجاج البرازيلي مثبت عليها تاريخ إنتاج يرجع إلى أقل من عام بقليل (مايو 2022) وتنتهي الصلاحية خلال 12 شهرا، مما يعني قرب انتهاء الصلاحية في غضون شهرين، بالإضافة إلى استخدام مواد صناعية مسمومة لحفظها، كما أنه يتم صعقها بالكهرباء، مما يعني عدم توافقه مع اشتراطات الذبح وفقا للشريعة الإسلامية.

وأكد تجار وبائعو دواجن أن النوع البرازيلي المثار حوله ضجة يباع لديهم منذ شهور، وكشفوا أن نزول الدجاج البرازيلي للأسواق أثار مخاوف من ضرب الصناعة المحلية .

من جانبه كشف عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة أن الدجاج المستورد يسد 40% فقط من احتياجات السوق، وهو ما يقدر بـ72 ألف طن من إجمالي استهلاك محلي يبلغ 180 ألف طن، موضحا أنه مع استيراد 50 ألف طن من الفراخ البرازيلية يستمر العجز بمقدار 22 ألف طن.

مدخلات الإنتاج

وطالب السيد في تصريحات صحفية بضرورة دعم المنتج المحلي حتى يتمكن من التحرك لسد الفجوة الباقية، مؤكدا أن هذا التحرك تكتنفه جملة من العقبات، إذ إن التكلفة الفعلية للمنتج 59 جنيها على أساس أن سعر الكتكوت 28 جنيها والعلف 22 جنيها، وحينما يجري البيع بسعر 65 جنيها تكون لدينا 6 جنيهات مكسبا في الكيلو .

وأشار إلى أنه لا أحد ترضيه خسارة المنتج مرة أخرى أو تدهور الصناعة، بل الجميع يأمل أن ترتقي منظومة الإنتاج، لكن المشكلة تكمن في المخاوف المرتبطة بانخفاض أسعار المستورد عن تكلفة الإنتاج المحلي.

وأضاف السيد، فوجئنا بأن انخفاض سعر الكتكوت أدى لارتفاع أسعار المنتج النهائي للدواجن، مما يعني أن هناك خللا يتطلب اعتدال المنظومة واستعادة من خرج منها، محذرا من أن تتجه حكومة الانقلاب إلى استيراد طويل الأمد إلا ضمن آليات كثيرة ضابطة للسوق لا بد أن تراعي الواقع .

وكشف عن أحد المظاهر المثيرة للدهشة في مسار إنتاج الدواجن، مؤكدا أن ما يتم الإفراج عنه من مدخلات الإنتاج المحتجزة في المواني يصل إلى المنتج بأسعار مبالغ فيها رغم المزاعم الحكومية بتخفيضها.  

وشدد السيد على ضرورة أن تكون هناك متابعة دقيقة لمسارات المدخلات منذ خروجها من الموانئ بالسعر الحقيقي لضبط السوق، سعيا لإيجاد السعر العادل للمدخلات، والذي لن يتم إلا من خلال بورصة حقيقية.

 

*خطة الانقلاب لبيع أسهم في الشركات الحكومية “مناورة سياسية”

أعلنت حكومة السيسي، في الشهر الماضي، عزمها على طرح 32 شركة مملوكة للدولة في 18 قطاعا اقتصاديا للخصخصة الجزئية، من خلال الاكتتابات العامة في البورصة وطرح حصص للمستثمرين الاستراتيجيين، في غضون عام من الإعلان، بحسب ما أفاد موقع “مدى مصر” .

وقال الموقع في تقرير له، إن “العروض ال 32 تمثل إعادة تجميع للشركات والأصول التي تحاول الحكومة فرضها على الاستثمار الأجنبي على مدى السنوات الخمس الماضية في نسخة سابقة من برنامج الاكتتاب العام، ومع ذلك، تعثر برنامج الاكتتاب العام لعام 2018 بسبب ظروف السوق العدائية”.

مدى مصر تحدث مع خبير استثمار لمحاولة فهم ما هو مختلف هذه المرة.

وجاء هذا الإعلان في الوقت الذي تكافح فيه حكومة السيسي، التي تتعرض لضغوط منذ سنوات من صندوق النقد الدولي للحد من بصمة الدولة في الاقتصاد وتوسيع مساحة القطاع الخاص، للتخفيف من الأزمة التي أثارها الغزو الروسي لأوكرانيا الذي أغرق الاقتصاد المبني على سياسات حكومية محفوفة بالمخاطر في حالة اضطراب.

ولكن هل طرح مثل هذا العدد الكبير من الشركات للمستثمرين قابل للتطبيق ضمن الجدول الزمني الذي اقترحته الحكومة؟ وتصفه مصادر مقربة من برنامج الطرح تحدثت إلى «مدى مصر» بأنه برنامج غير قابل للتنفيذ لتهدئة مطالب الإصلاح من مؤسسة الإقراض، في حين تشتري الحكومة المزيد من الوقت للمناورة السياسية.

ويعود برنامج الخصخصة في مصر الذي طال انتظاره إلى عام 2018، لكن حكومة السيسي كافحت لبيع أسهم الشركات بسبب ظروف السوق المعاكسة والضغط الداخلي حول تفكيك الركائز القائمة منذ فترة طويلة للمشهد السياسي والاقتصادي. ولكن الآن، ومع تفاقم الأزمة، تتطلع حكومة السيسي بشكل عاجل إلى دعم المعروض من الدولارات.

جزء مما يجعل هذا الهدف الملح هو البرنامج الاقتصادي لصندوق النقد الدولي الذي وافقت عليه حكومة السيسي في نهاية العام الماضي.

وقدرت مؤسسة الإقراض الفجوة التمويلية في نهاية العام الماضي بنحو 17 مليار دولار خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي استمر 46 شهرا، بما في ذلك حوالي 5.04 مليار دولار حتى نهاية يونيو وحده.

ووفقا للبرنامج، تطمح حكومة السيسي إلى سد هذه الفجوة من خلال الاقتراض من المؤسسات الدولية، لكن كان من المفترض سد الجزء الأكبر من هذه الفجوة من خلال طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة للمستثمرين.

ووفقا للبرنامج، من المفترض أن تبيع حكومة السيسي أصولا تصل إلى 2 مليار دولار للمستثمرين الأجانب، وتحديدا من الخليج، بحلول يونيو خلال السنة المالية 2023/2024، من المفترض أن تبيع حكومة السيسي أصولا بقيمة 4.6 مليار دولار، تليها أصول بقيمة 1.8 مليار دولار في 2024/2025.

وقال رئيس حكومة السيسي، مصطفى مدبولي في فبراير إن “أسهم الشركات ال 32 ستطرح للاستثمار إما للمستثمرين الاستراتيجيين أو عن طريق طرح أسهم في البورصة المصرية أو عن طريق الجمع بين المسارين”.

وقال إنه “في بعض الحالات، ستتم دعوة المستثمرين لتوجيه الأموال إلى شركة معينة لتمثيل زيادة إجمالية في قيمة تلك الشركة، بينما في حالات أخرى، يمكن أيضا بيع الأسهم الحالية في الشركة لمستثمر معين أو بيعها علنا في البورصة”.

وتمثل الأساليب المتعددة تغييرا في التكتيك عن نسخة 2018 من برنامج الاكتتاب العام، حيث تم إخضاع 23 شركة للخصخصة الجزئية من خلال العروض العامة، كان من المقرر أن تظهر 14 شركة لأول مرة في البورصة وكان من المقرر بيع مبيعات إضافية لتسع شركات مدرجة بالفعل.

ومع ذلك، حتى الآن، لم تسفر جهود حكومة السيسي لطرح حصص في 32 شركة عن أي تقدم، سواء من خلال العروض العامة أو الخاصة.

وقال مصدر حكومي مقرب من خطة التخصيص لـ”مدى مصر” إنه “من غير المرجح أن يحدث حجم العروض المقترح، حيث لا تزال حكومة السيسي تتخذ حاليا الخطوات الأولية لتهيئة الشركات للطرح، بما في ذلك إعداد المناقصات لاختيار بنوك الاستثمار والمكاتب القانونية التي ستتولى بيع الأسهم لبعض الشركات”.

وفي أحسن الأحوال، يتوقع المصدر طرح ثماني شركات فقط على مدار هذا العام، وهي شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، وشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع، والشركة المصرية للإيثيلين ومشتقاته، وشركة هندسة البترول إنبي، ومصفاة الشرق الأوسط للنفط، وشركة أسيوط لتكرير النفط، والشركة المصرية ميثانكس للميثانول، والوادي للصناعات الفوسفافية والأسمدة، ولم يتم تسمية الخمس الأخيرة منها من بين 32 شركة أعلنت عنها حكومة السيسي الشهر الماضي.

وأضاف المصدر أن بنك الاستثمار الإماراتي كابيتال المملوك للدولة سيتولى إدارة هذه المناقصات، في حين من المتوقع أن يتولى الصندوق السيادي المصري طرح بعض الشركات مباشرة على مستثمرين استراتيجيين.

وقال مصدر رفيع المستوى في إن آي كابيتال لمدى مصر إنه “سيكون من الصعب إكمال حتى 25٪ من العروض التي أعلن عنها مدبولي في غضون عام، وأوضح المصدر أن عملية طرح الشركات بالبورصة المصرية تستغرق ستة أشهر للشركات التي لا تزال غير مستعدة للاكتتاب العام وثلاثة أشهر للشركات غير المستعدة للاكتتاب”.

وأشار المصدر إلى أن هناك مشكلة أخرى تتمثل في أن الاكتتابات العامة المتتالية ستؤدي إلى انخفاض أسعار الأسهم مع تقدم الأمور وفقا لقانون العرض والطلب.

وأضاف المصدر أنه تم تسجيل شركتي حاويات بورسعيد ودمياط فقط في البورصة المصرية بنهاية عام 2022، لكنها لا تزال تخضع لتقييم أسعار الأسهم من قبل شركة الاستشارات المالية FinBi.

وأكد مصدر في FinBi أن تقييم سعر السهم لا يزال مستمرا للشركتين، وبعد ذلك سيحتاجون إلى موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، تليها عملية الترويج للطرح، وهي خطوة ستستغرق ثلاثة أشهر على الأقل.

وأضاف المصدر أنه نتيجة لذلك، من غير المتوقع أن يتم الاكتتاب العام الأول حتى منتصف عام 2023 ، مما يجعل آمال حكومة السيسي في طرح جميع الشركات ال 32 في غضون عام شبه مستحيل.

ويتفق مصدر رفيع المستوى بالبورصة المصرية مع المستشار والمصدر الحكومي.

وقال “من الصعب جدا تنفيذ البرنامج الكامل في غضون عام بسبب عدة عوامل ، بما في ذلك أن الحكومة لم تقرر بعد النسب المئوية التي سيتم طرحها في البورصة والنسب المئوية التي سيتم طرحها للمستثمرين الاستراتيجيين، وكذلك الخيار الذي يمثل الأولوية الأكبر، خاصة وأن الجميع يعلم أن المبيعات تهدف إلى الحصول على موارد دولارية. لذلك، نتوقع تأجيل العروض أو تأجيلها”.

وأضاف المصدر أن العديد من الشركات قد يكون لديها التزامات مالية للتسوية أو تمر بتطورات تحتاج إلى استكمالها قبل بدء عملية الطرح الطويلة.

وفيما يتعلق بالشركات التي سيتم طرحها مباشرة للمستثمرين الاستراتيجيين، قال مصدر مطلع على تعاملات صندوق الثروة السيادية ل «مدى مصر» إن “الشركات الخمس قد أضافت بالفعل إلى الصندوق الفرعي قبل الاكتتاب العام للصندوق للبدء في تسويقها لصناديق الثروة الخليجية وهي شركة الصالحية للاستثمار والتنمية، ومصر لتأمينات الحياة، وشركة خطوط ألكيل بنزين،  فضلا عن شركة الوطنية للبترول ومياه صافي المملوكة للجيش لم يتم ذكر اسم الأخيرة في إعلان الشهر الماضي”.

لكن الصعوبات تواجه طرح الشركتين المملوكتين للجيش على وجه الخصوص، حيث أشار مصدر الصندوق السيادي إلى وجود خلافات بين حكومة السيسي ومساهمي الشركات الذين لا يوافقون على البيع، وهو ما حال دون إضافة الشركات إلى الصندوق الفرعي.

في مواجهة هذه التأخيرات، لماذا أطلقت الحكومة مثل هذا البرنامج الطموح؟

وتقول العديد من المصادر إن “البرنامج تم اقتراحه كوسيلة للمناورة السياسية بهدف استرضاء الإصلاح الذي يطالب به صندوق النقد الدولي”.

ومن المقرر أن يبدأ صندوق النقد الدولي أول مراجعة لمدى التزام حكومة السيسي ببرنامج التكيف الهيكلي الذي جاء مع قرض العام الماضي.

وقال مصدر حكومي ل «مدى مصر» في وقت سابق إن “حكومة السيسي لن يكون لديها هامش كبير للمناورة بمفردها في تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي، حيث ستواجه تدقيقا متزايدا من وكالة التمويل”.

لكن حكومة السيسي نظرت إلى قرض صندوق النقد الدولي على أنه شهادة ثقة في اقتصادها، حتى في الوقت الذي تبحر فيه في التضاريس الوعرة بشكل متزايد والتي أصبحت علاقاتها الثنائية مع دول الخليج، إن مغازلة الاستثمار الخليجي، القناة الرئيسية للتمويل في مصر، ليست شأنا اقتصاديا بحتا، وثقت مصادر سياسية ودبلوماسية وأمنية تحدثت إلى مدى مصر في الماضي شعورا متزايدا بالإحباط على أعلى المستويات من التنازلات التي اضطرت حكومة السيسي إلى تقديمها من أجل تأمين دعم اقتصادي حيوي من دول الخليج.

وخص أحد المصادر بالذكر الإمارات العربية المتحدة، وذهب إلى حد وصف أنشطة الإمارات في مصر بأنها حضور محسوبية أكثر من كونها استثمارا أجنبيا.

وفي حين سعت حكومة السيسي إلى علاقات أكثر دفئا مع قطر، إلا أنها وجدت أيضا أن الدوحة تقود صفقة صعبة على عدة جبهات، أبرزها في المفاوضات حول فودافون مصر، نظرا لوعي القطريين بموقف مصر اليائس بشكل متزايد.

ومع ذلك، ومع وجود خيارات أخرى قليلة، تواصل حكومة السيسي الجلوس على طاولة المفاوضات مع صناديق الاستثمار الخليجية.

ولكن من نواح كثيرة، يعد هذا سباقا ضد عقارب الساعة، وليس مجرد ساعة صندوق النقد الدولي.

ارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 155.7 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، بزيادة قدرها 17.8 مليار دولار عن يونيو 2021، وفقا لآخر تقارير البنك المركزي حول الوضع الدولي للاقتصاد المصري. ومن المفترض أن تسدد مصر 20 مليار دولار من القروض ومستحقات الديون في العام الحالي، بالإضافة إلى فجوة تمويلية تبلغ نحو 12.6 مليار دولار في الحساب الجاري في موازنة العام المالي 2022/23، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي التي راجعها مدى مصر.

 

* طلبا للدولار وليس استثمارا.. لأول مرة “السيسي” يطرح شهادات بنكية بعملات خليجية

في ظل تعطش السوق المصري للعملات الأجنبية، ونقص الاحتياطي الأجنبي بالبنك المركزي بصورة حادة، وفشل محاولات السيسي لجلب قروض جديدة من الخارج، لم يعد للسيسي من سبيل سوى جيوب المصريين بفرض إتاوات وجبايات على المصريين، سواء عبر رسوم جديدة على المعاملات الحكومية والقضايا أو المنازعات أو تراخيص السيارات ورفع مصاريف الملصق الإلكتروني للسيارات وغيرها من الجبايات المتصاعدة، أو القروض والاستدانة بطرق ملتوية، من خلال طرح شهادات وسندات وصكوك وغيرها من الوسائل المالية، أو بيع أصول الدولة المصرية للأجانب، وصولا إلى بيع الجنسية المصرية مقابل الدولار، دون مراعاة للأمن القومي.

وفي ظل الفشل الكبير عن خلق استثمارات أو جذب مستثمرين فعليين يقيمون استمارات فعلية بمصر، وفي خطوة هي الأولى من نوعها، طرح البنك التجاري الدولي بمصر شهادات ادخارية مرتفعة العائد بعملات 3 دول خليجية هي السعودية والإمارات وقطر، في خطوة يقول مراقبون إنها “تهدف لتنويع طرق الحصول على العملة الصعبة”.

وتحظى عملات الدول الثلاث التي شملها الطرح بحضور قوي في السوق المصرية بسبب وجود مئات آلاف المصريين العاملين في هذه الدول.

وجرى طرح الشهادات بعائد سنوي ثابت قدره 5.25% يتم صرفه شهريا للأفراد والعملاء والشركات لأجل 3 سنوات بالريال السعودي والريال القطري والدرهم الإماراتي.

وأتاح البنك الشهادات بقيمة تبدأ من 5 آلاف وحدة من أي عملة من العملات التي شملها الطرح، ليتساوى مع عائد الشهادة الدولارية المطروحة من البنك نفسه لنفس الآجال.

وأصبح التجاري الدولي أول بنك عامل في مصر يطرح شهادات بعملات خليجية بعائد هو الأعلى في القطاع المصرفي المصري.

ويوفر البنك شهادات الدولار والجنيه الإسترليني واليورو، وقد رفع فائدة شهادات الادخار الثلاثية ذات العائد الثابت إلى 17% شهريا و18% سنويا على فئة “بريميوم” بحيث يكون الحد الأدنى لشراء الشهادة مليون جنيه ومضاعفات الألف جنيه، كما رفع عائد شهادة “بلس” الثلاثية إلى 16.5% شهريا و17.5% سنويا.

ويستهدف  هذا الطرح  زيادة الداخل من العملات الثلاث لدعم الاقتصاد المصري عبر تحفيز المصريين المغتربين في هذه الدول على الاحتفاظ بما لديهم من عملات خليجية فضلا عن تشجيع الخليجيين أنفسهم على إيداع أموالهم بعملاتهم المحلية في مصر نظرا لارتفاع الفائدة 

لأجل عملة صعبة وليس استثمارا

فيما يرى الخبير الاقتصادي ممدوح الولي أن هذه الطروحات تعكس نقص العملة الأجنبية في مصر وخصوصا بعد تراجع تحويلات المصريين في الخارج لمستويات غير مسبوقة خلال العام الماضي، لافتا إلى أن الهدف هو جلب مزيد من العملات التي تتميز بسعر ثابت أمام الدولار.

مضيفا في تصريحات إعلامية، إن هذه الطروحات لا يمكن اعتبارها استثمارا بقدر ما هي تحصيل للدولار بطريقة غير مباشرة، كون العملات الثلاث التي طرحت بها الشهادات ثابتة أمام الدولار بشكل شبه دائم، وبالتالي يسهل استبدالها به مقارنة بالجنيه المصري الذي يتراجع بشكل مستمر.

ولفت الولي إلى أن هذا الطرح لا يختلف عن الشهادات الدولارية من حيث الفائدة، وهو ما يعزز فرضية أن الهدف ليس استثماريا لأنه لو كان كذلك لتم منح هذه الشهادة فائدة أكبر ولو بقليل من شهادات الدولار لإغراء المشترين، خصوصا أن “التجاري الدولي” يتسم بالقوة والسمعة الطيبة والتعاملات المنضبطة.

وتعاني مصر نقصا حادا في العملة الأجنبية رغم خفض قيمة الجنيه بنسب غير مسبوقة، والإعلان عن حزمة دعم بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

وزاد احتياطي النقد الأجنبي في مصر إلى 34.353 مليار دولار في فبراير،  بارتفاع قدره 128 مليونا عن يناير، وفق آخر بيانات البنك المركزي.

وهكذا تسير مصر في طريق الاستدانة والقروض والجباية بلا أفق، ما يحمل المصريين والأجيال القادمة أعباء غير مسبوقة، من أجل أن ينعم العسكر برفاهية وعمولات وبزنس حرام، تحت اسم خدمة الوطن، الذي تقلص لتصبح جيوبهم هي الوطن.

إذ إنه رغم الأزمة الاقتصادية الكبيرة والمأساة اليومية التي يحياها الشعب بين ردهات الجوع والفقر والغلاء المفضي للانتحار، يستمر السيسي في استيراد معدات ومواد لاستكمال مبانيه الفخمة بالعاصمة الإدارية على الرغم من تطبيق التقشف على المواطنين وخدماتهم، بل يستمر السيسي في خداع صندوق النقد الدولي، ومؤسسات التمويل الدولية بتوسيع ممتلكات وحصص الجيش في الاقتصاد المصري، على الرغم من المطالبات الاقتصادية المتخصصة بتوسيع نطاق عمل القطاع الخاص وجذب المستمرين ، وتحقيق التكافؤ في الفرص الاقتصادية، وهو ما يجر مصر لمزيد من الأزمات الاقتصادية والإفلاس.

 

* لتمويل عجز الموازنة.. المركزي يبيع أذون خزانة بقيمة 10.52 مليار جنيه

باع البنك المركزي المصري، أذون خزانة بقيمة 10.52 مليار جنيه، لأجل 182 و364 يومًا، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

وتعرّف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة؛ لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.

وتقدمت البنوك والمؤسسات بعدد 137 عرضًا، لأجل 137 يوما، بقيمة 22.49 مليار جنيه، طالبة معدل فائدة بلغ 22.83%، وبعدد 143 عرضًا، لأجل 364 يوما، بقيمة 23.014 مليار جنيه، طالبة معدل فائدة بلغ 23.243%.

وعلى الجهة الأخرى، قبلت وزارة المالية بعدد 82 عرضًا، بقيمة 7.042 مليار جنيه، بمتوسط معدل فائدة 22.481%، لأجل 182 يوما، كما قبلت 83 عرضًا، بقيمة 3.48 مليار جنيه، بمعدل فائدة بلغ 22.584%، لآجل 364 يوما.

وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2022-2023.

 

*ارتفاع التضخم قبل رمضان يزيد الضغوط لرفع الفائدة

أشارت وكالة بلومبرج الأمريكية إلى تسارع التضخم في المدن المصرية بوتيرة أسرع بكثير مما كان متوقعا،حيث أدت موجة من خفض قيمة العملة إلى زيادة تكلفة الواردات وارتفاع أسعار المواد الغذائية بوتيرة قياسية.

وارتفع معدل التضخم في مصر في فبراير الماضي لـ 31.9٪ سنويا، وهى النسبة الأسرع منذ أكثر من خمس سنوات وارتفاعا من 25.8٪ في الشهر السابق، حسبما ذكرت وكالة الإحصاء التي تديرها الدولة CAPMAS يوم الخميس، بينما توقع الاقتصاديون في مجموعة جولدمان ساكس ونعيم القابضة أن يبلغ التضخم حوالي 28٪.

وأكدت الوكالة أنه من المرجح أن يعطي الارتفاع البنك المركزي زخما جديدا لرفع أسعار الفائدة هذا الشهر، خاصة بعد ارتفاع تكاليف الأغذية والمشروبات، أكبر مكون منفرد في سلة التضخم، بنسبة 61.8٪ عن العام السابق.

كما توقعت أن يتسارع التضخم أكثر على المدى القصير، مدفوعا بالارتفاع الأخير في أسعار الوقود وزيادة الطلب خلال شهر رمضان المبارك، الذي يبدأ في نهاية مارس من هذا العام ويتميز بالتجمعات العائلية والوجبات الكبيرة.

وفقد الجنيه ما يقرب من نصف قيمته منذ مارس الماضي في الوقت الذي تعاني فيه مصر من أسوأ نقص في النقد الأجنبي منذ سنوات.

في حين تم تداول الجنيه بشكل أضعف قليلا في البنوك المحلية في الأسبوع الماضي ، فقد انخفضت قيمته بأكثر من مقابل الدولار الأمريكي في السوق السوداء حيث يراهن التجار على تخفيض آخر لقيمة العملة.

 

*إيكونوميست: إعادة التوقيت الصيفي لن يصلح اقتصاد مصر المتعثر

قالت صحيفة “إيكونوميست” البريطانية إن دوافع قرار حكومة الانقلاب بإعادة العمل بالتوقيت الصيفي بعد 7 سنوات من الانقطاع، لن يؤثرعلى استهلاك الطاقة، كما لن يصلح اقتصاد مصر المتعثر.

وقالت الصحيفة البريطانية في تقريرها إنه مع اقتراب فصل الشتاء من نهايته، وتطلع المصريين إلى فصل الربيع، فوجئ الكثيرون بقرار إعادة العمل بالتوقيت الصيفي المصمم لضمان أن يحل الظلام في وقت متأخر من اليوم.

واعتبارا من يوم الجمعة الأخير في شهر أبريل المقبل، سيتعين على المصريين تقديم التوقيت ساعة واحدة، وهو ما يعني أن الأعمال ستبدأ في وقت أبكر، وأن الناس سيتعين عليهم أن يبقوا مستيقظين لوقت أقل خلال ساعات الليل.

وتأمل الحكومة أن يؤدي ذلك القرار إلى الحد من استخدام الكهرباء في البلاد وتحرير المزيد من الغاز الطبيعي للتصدير، حيث تعتمد 60% من الكهرباء المولدة في البلاد على الغاز.

ووفقا لـ”إيكونوميست”، تم إدخال التوقيت الصيفي للمرة الأول كتدبير لتوفير الوقود إبان الحرب العالمية الثانية، ومنذ ذلك الحين طبقته الحكومات المصرية وأوقفت العمل به أكثر من مرة، فيما لم تتمكن أي منها من الجزم بتأثيره على استهلاك الطاقة بشكل قاطع.

وفي عام 2014، أربك عبدالفتاح السيسي الأمور أكثر بإعلانه أن التوقيت يتغير 4 مرات في ذلك العام لـ”تخفيف العبء على الصائمين خلال شهر رمضان”، وكان على المصريين ساعتها اللجوء إلى وسائل التواصل الاجتماعي للاستفسار عن الوقت. في حين أن بعض الفنادق والمنتجعات على البحر الأحمر تجاهلت هذه التغييرات وقامت بتطبيق توقيتات خاصة بها، “توقيت المنتجع”، ما أدى إلى إنشاء منطقة زمنية منافسة.

وفي عام 2016، وقبل 3 أيام فقط من موعد تقديم الساعة المُفترض، أعلنت الحكومة فجأة أنها ستنهي العمل بالتوقيت الصيفي للأبد. واشتكى رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران حينها من أن الفترة الزمنية القصيرة ستكلف شركته مليوني دولار بسبب التأخير وفقدان الاتصالات. وقيل إن اتحاد النقل الجوي الدولي طلب من الحكومة المصرية دفع 8 ملايين دولار لتغطية تكلفة تغيير جداول الرحلات.

ووفق الصحيفة البريطانية، فإن تلك الممارسات حولت التوقيت الصيفي من مجرد إزعاج بسيط إلى “مزحة وطنية سيئة”.

وتقول الصحيفة إن عهد السيسي شهد تضاعف صادرات مصر من الغاز الطبيعي 4 مرات تقريبًا، لكن احتياجات مصر من الطاقة ارتفعت أيضًا. وحتى لو كان إحياء التوقيت الصيفي سوف يقلل من استهلاك الطاقة في البلاد، وبالتالي يعزز صادرات الغاز، فإن تأثير ذلك على المشاكل الاقتصادية في مصر لا يكاد يذكر.

وتشير الدراسات الحديثة إلى أنه في البلدان التي تكون فيها أيام الصيف طويلة ومعتدلة، فإن ساعة إضافية من ضوء النهار ربما تقلل من استخدام الطاقة بنسبة قليلة. ولكن في البلدان الحارة مثل مصر، فإن الحاجة إلى استخدام مكيفات الهواء ربما تعني أن تطبيق التوقيت الصيفي قد تكون له نتائج عكسية.

وترصد الصحيفة تدابير توفير الطاقة الأخرى التي أقرتها الحكومة المصرية مثل تعتيم مصابيح الشوارع، وإطفاء الإضاءة الزخرفية للمباني الحكومية، ووضع سقف أدنى لضبط مكيفات الهواء في مراكز التسوق عند درجة حرارة 25 درجة مئوية.

كذلك، في عامي 2020 و2021، قامت الحكومة بتقليص ساعات عمل الأنشطة التجارية وإجبارها على الإغلاق مبكرا. وقالت الحكومة حينها إن الدافع وراء ذلك هو تقليل الضوضاء والحد من الحشود في وقت متأخر من الليل أو إبطاء انتشار فيروس كورونا، لكن الدافع الحقيقي وراء هذه الإجراءات ربما كان محاولة خفض استهلاك الطاقة.

وتخلص “إيكونوميست” في النهاية إلأى أنه مهما كانت الدوافع الحقيقية وراء هذه القرارات، فإن التلاعب بالتوقيت لن يصلح الاقتصاد المصري المتعثر.

 

عن Admin