المصريون أيتام على موائد الانقلاب بسبب ارتفاع الأسعار وتزايد معدلات الفقر.. الأحد 12 مارس 2023.. النظام المصري يخطط لإنشاء شركة لاستثمار أموال المصريين بالخارج

المصريون أيتام على موائد الانقلاب بسبب ارتفاع الأسعار وتزايد معدلات الفقر.. الأحد 12 مارس 2023.. النظام المصري يخطط لإنشاء شركة لاستثمار أموال المصريين بالخارج

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* جنايات القاهرة تؤجل محاكمة 21 معتقلًا لـ 14 مايو

قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع سجون بدر، تأجيل نظر القضية رقم 908 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا والمحبوس على ذمتها 21 معتقلًا، لجلسة 14 مايو المقبل القادم للمرافعة.

ومن بين المعتقلين كلًا من:

د. محمد طه وهدان
د. محمد عبد الرحمن المرسي
فتحي محمد الطاهر غياتي “محام
أسامة السيد حسانين موسى
أحمد محمد مصطفى محمد إبراهيم عطا
إسماعيل حلمي إسماعيل و15 آخرين

 

* تواصل الإخفاء القسري لطالب من الزقازيق

تواصل داخلية الانقلاب جريمة الإخفاء القسري، بحق “عمار محمود إبراهيم النادي”، من الزقازيق، وذلك منذ أن تم القبض عليه في كمين بمدينة أسوان، يوم 14 ديسمبر 2017، أثناء رحلة مع أصدقائه إلى هناك، واقتياده لجهة غير معلومة، وانقطاع أي تواصل مع أسرته منذ ذلك الحين.

وقامت أسرته بعمل محضر اختفاء وإرسال تلغرافات للنائب العام ووزير الداخلية إلا أن أسرته لم تستدل على مكانه حتى الآن.

 

* الرسالة السادسة من سجن بدر3.. ومطالب حقوقية بإنقاذ المعتقلين

طالبت مؤسسة “بلادي جزيرة الإنسانية” بإنقاذ المعتقلين القابعين داخل سجن بدر 3 في ظروف احتجاز مأساوية في ظل الخطابات المتتالية من قبل السجناء السياسيين داخل السجن والتي كشفت إضراب عدد منهم اعتراضا على المنع الكلي من التريض والزيارات، وقلة وجبات الطعام المقررة التي لا تكفي لإطعام الطفل الصغير، ومنع دخول الأدوية، وسوء الحالة الصحية للسجناء، وعدم وجود أي أدوات للحلاقة، إضافة إلى محاولة انتحار 55 من السجناء خلال 10 أيام نتيجة سوء ظروف الاحتجاز.

وأعربت المؤسسة الحقوقية عن تضامنها مع سجناء بدر 3، وبدء حملة نشر عن سجناء سياسيين قبض عليهم وهم أطفال، وتم نقلهم إلى هذا السجن حال إتمامهم الـ 18 عاما. بينهم محمود عطا علي المتولي، المعتقل منذ أن كان في عمر الـ 15 عاما، وأدرج على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بما يسمى “حسم 2” وظل قيد الحبس الاحتياطي حتى قضت المحكمة العسكرية بعدم الاختصاص ولائيا بالحكم عليه، إثر ذلك تم نسخ القضية، وأدرج على ذمة القضية رقم 1042 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا، وهو المتهم الوحيد المحبوس احتياطيا على ذمتها.

وذكرت أن الضحية مر على أماكن احتجاز متعددة، بداية من إخفائه قسريا داخل مقر الأمن الوطني، وحتى احتجازه داخل سجن العقابية بالمرج، ومن ثم نقله إلى سجن طرة استقبال عقب إتمامه 18 عاما، وأخيرا نقله إلى سجن بدر 3 حديث الإنشاء.

وأضافت أنه خلال احتجازه تعرض لانتهاكات أشهرها الصعق بالكهرباء، والضرب المبرح الذي أدى لكسر أسنانه، وتعصيب عينيه طوال فترة احتجازه حتى في أوقات تعرضه للتعذيب.

وأكدت أن محمود يقبع داخل سجن بدر 3، وسط سلسلة من الانتهاكات رغم حكم المحكمة العسكرية بعدم اختصاصها بإصدار الحكم عليه، وتقاعس نيابة أمن الدولة العليا عن إحالته إلى المحكمة المختصة. 

الرسالة السادسة من سجن بدر 3

إلى ذلك نشرت عدد من المنظمات الحقوقية رسالة قالت إنها الرسالة السادسة من سجن بدر 3  جاء فيها:

“أنا المعتقل أحمد ومحمد ومحمود وعبدالله وعبدالرحمن ومجدي وصبري وعادل وسعد وسعيد وكل الأسماء في الكون، أنا المعتقل الذي يبدأ رقمي من 1 إلى 1500 هم عدد نزلاء سجن بدر 3”.

وتابعت الرسالة التي جاءت على لسان أحد المعتقلين بالسجن “أرسل هذه الرسالة لأهلي، لا تقلقوا عليّ فأنا بخير، شكلي تغير عن آخر مرة شفتوني فيها من 9 سنوات أو 8 سنوات أو 7 أو 6 أو 5 أو 4 أو 2 أو يمكن من شهرين، ممكن يكون شعري أبيض ووزني نزل النص بس لسه محتفظ ببعض ملامحي التي تركتكم عليها، صوتي كما هو إذا كنتم لسه بتذكروه من آخر مرة سمعتوه فيها من سنين كثيرة، ويمكن الحاجة اللي ممكن تعرفوني بيها إذا رأيتموني “.

واستكملت الرسالة: “أمي كيف حالك؟ هل مازلت حية أم فارقت حياتي؟ أحلم بك كل يوم وأنت تصلي وتدعي بأن تريني قبل وفاتك، أمي إن كنت حية فلا تقلقلي عليّ فأنا مازلت حي، وإن كنت فارقتي الحياة فسوف يحاسب الله من حرمك مني وحرمني منك “.

وأضافت: ” أبي الغالي اشتقت إليك هل مازلت على قيد الحياة، أم فارقتها أنت أيضا؟ أتذكر آخر مرة شفتك فيها من سنين كثيرة وأنت تنظر إلي وقد قوي ساعدي واشتد ظهري وأنت سعيد بأني سوف أساعدك في شؤون الحياة، وقبل أن تفرح بذلك حرموني منك وحرموك مني”.

وقال صاحب الرسالة: “زوجتي الوفية كيف حالك؟ تركتك وفي رقبتك حمل كبير حمل الأولاد والمعيشة، أخبريني كيف تعيشين ومن أين تأكلين؟ أعرف أن غيابي عنك طال، كل هذه السنوات وأنا أحاول أعرف أي معلومة عنكم وأتذكركم في كل وقت، أعيش معكم حياتي التي سلبوها مني في العقرب ثم بدر 3 “.

ووجه حديث للابن قائلا:  “ابني حبيبي هل تذكرني؟ فقد تركتك صغيرا تتعلم حروف الكتابة وتقرأ الفاتحة، سنوات كثيرة لم ترني لا أعرف شكلك كيف أصبح الآن، هل أصبحت شبهي أم شبه أمك؟؟ حرموني منك يا حبيب قلبي لا أعرف يابني لك صورة في ذهني ولا أعرف هل الصور التي كانت موجودة في البيت سوف تربطك بي أم لا؟ لست غريبا عنك، أعرف أن أمك وجدك وجدتك يحكون لك عني، متى تعرف أن لك أبا مازال يعيش، لم أحرمك يا بني من قول بابا، وإنما حرمك منها الذي سجنني وعزلني ويريد موتي في قبر كبير اسمه بدر 3 بحاول أشوفك وأشوف ما تبقى من أهلي.

واختتمت الرسالة:  “فهل انتحر حتى يعرف من سجنوني أنني إنسان ولي حقوق وأنتم بشر ولكم حقوق، حسبنا الله ونعم الوكيل”.

 

* تجديد حبس 12 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا

قررت محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 12 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

محمد إسماعيل محمد عبد السميع “الزقازيق

محمد عبد الله عبد الله الصادق “الزقازيق

رياض عبد المعطي أحمد النجدي “العاشر

عبد الكريم السيد حجاب “أبوحماد

محمد محمود عبد العال الجندي “أبوكبير

عمر محمد محمد عبد الرؤوف غيث “منيا القمح

حسام الدين محمد عبد المنعم “الزقازيق

إبراهيم السيد السيد المغربي “أبوحماد

الشبراوي محمد عبد الودود أحمد “أبوكبير

رضا السعيد كامل منصور “أبوكبير

رمضان عبد الخالق عبد الرحمن عبد الموجود “أبوكبير

عبد الله السيد منصور علي “أبوكبير

 

* مطالبات بالحرية لمعتقلات الرأي واستنكار التنكيل بـ”أمنية”

نددت مؤسسة “جوار للحقوق والحريات” باستمرار الحبس الاحتياطي للطالبة أمنية شعبان طلبة شعبان،من محافظة القاهرة، منذ أن تم اعتقالها يوم 16 نوفمبر 2020 حتى الآن، ضمن مسلسل جرائم وانتهاكات نظام الانقلاب ضد المرأة المصرية.

وأشارت إلى أن الضحية يتواصل حبسها احتياطيا على ذمة الهزلية رقم 880 لسنة 2020 حيث تقبع داخل سجن القناطر للنساء في ظروف احتجاز لا تتوافر فيها أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

كانت حركة “نساء ضد الانقلاب” طالبت، بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلات في سجون السيسي واللاتي يصارعن الموت البطيء بسبب الإهمال الطبي المتعمد.

وأكدت، في بيان، أن المرأة المصرية مازالت تعيش أسوأ الظروف وتواجه التنكيل والبطش والموت البطيء في السجون والمعتقلات منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بحريتها وكرامتها، ومازال قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي يواصل الانتهاكات ضد المصريات في السجون نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.

وأشارت إلى وجود أكثر من 200 معتقلة، وحالات اختفاء قسري، فضلا عن الأحكام الجائرة بحق العشرات من النساء والفتيات المعتقلات والتي تصل إلى السجن المؤبد بعد تخفيف حكم الإعدام.

https://www.facebook.com/WomenAntiCoup/videos/443060034674953

مطالب مستمرة 

وجددت منظمة “بلادي جزيرة الإنسانية” مطلبها بالإفراج عن كافة السيدات والفتيات والأطفال القابعين في سجون السيسي على خلفية اتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي.

جاء ذلك بالتزامن مع نظر محكمة جنايات القاهرة، بدائرتها المنعقدة في مجمع إصلاح وتأهيل بدر خلال الأسبوع المنقضي، تجديد حبس 9 سيدات، و12 قبض عليهم وهم أطفال.

بينهم القضية رقم 1934 لسنة 2021 والتي تضم  محاسن عبد العال هريدي، والقضية رقم 277 لسنة 2019 وتضم هبة مصطفى عبد الحميد، والقضية رقم 810 لسنة 2019 وتضم سلمى سويلم وشعبان علاء الدين عبد العزيز، وجيه محمد أحمد عبد الحميد، والقضية رقم 482 لسنة 2021 وتضم محمد صلاح محمد.

أيضا القضية رقم 1780 لسنة 2019 وتضم: مروة أحمد أحمد أحمد النظامي، ناهد نبيل حافظ حسن، والقضية رقم 1752 وتضم: أحمد محمد أحمد عبد الوهاب، سيد عبد الوارث سيد، والقضية رقم 590 لسنة 2021 وتضم آلاء عادل أحمد محمد، والقضية رقم 620 لسنة 2021 وتضم منى سلامة عياش عسكر، بلال جمال عبد الحفيظ ، أكرم محمد محمود، عبدالرحمن إبراهيم سليمان زريعي، شادي سامي سليمان زريعي، أنس مجدي منير، محمد عبد الباري عبد الباسط، خالد محمد جمعة صالح.

فضلا عن القضية رقم 680 لسنة 2020 وتضم أسماء السيد عبد الرؤوف، والقضية رقم 1633 لسنة 2022 وتضم بسنت السيد حامد. 

تواصل جرائم الاعتقال التعسفي بمدن ومراكز الشرقية

في سياق متصل واصلت قوت الانقلاب بالشرقية حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون، وشنت حملة مداهمات على منازل المواطنين بمركز أبو كبير والقرى التابعة له، ما أسفر عن اعتقال عدد منهم، بينهم الطالب عبدالرحمن خالد يعقوب، أسامة محمد محمد علي النقر، ضمن مسلسل جرائم وانتهاكات نظام السيسي التي لاتسقط بالتقادم.

وكانت قوات الانقلاب اعتقلت مؤخرا 4 مواطنين هم محمد أحمد مصطفى، من قرية “المهدية” مركز ههيا، و3 آخرين من مركز أبوحماد هم: جودة الغمري، عبدالحميد هشام، عاطف الشافعي.

فيما تشهد مدن ومراكز محافظة الشرقية منذ أيام استمرار حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين طالت حتى الآن مراكز ديرب نجم وههيا والحسينية والإبراهيمية وبلبيس والزقازيق والإبراهيمية وأبوحماد، وسط استنكار الأهالي ومطالبات بوقف الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان.

ومؤخرا رصد “مركز شفافية للأبحاث والتوثيق وإدارة البيانات” 39057 واقعة قبض واستيقاف وملاحقة أمنية وقضائية على خلفية سياسية خلال الفترة من 1 يناير 2018 وحتى 1 يناير عام 2023 .

وأوضح في تقرير صادر عنها أنه تم القبض على 33325 شخصا، بالإضافة إلى 4546 واقعة تدوير و 1186 واقعة إعادة قبض على أشخاص سبق القبض عليهم وتم إطلاق سراحهم خلال نفس فترة الرصد.

 وذكر التقرير أن من بين وقائع التحرك الأمني والقضائي فقد تم رصد 4865 خلال عام 2018 بنسبة 12.4% و11089 خلال عام 2019  وهذا يمثل نسبة 28.3 % و 10330 خلال عام 2020 وهذا يمثل نسبة 26.4% و 6256 واقعة خلال عام 2021  وهذا يمثل نسبة 16% و 6517 واقعة خلال عام 2022 وهذا يمثل 16.6% ضد أشخاص على خلفية سياسية في جميع محافظات الجمهورية، عدا محافظة شمال سيناء، وذلك عبر  أكثر من 300  دائرة قسم شرطة ومدينة ومركز.

 

*النظام المصري يخطط لإنشاء شركة لاستثمار أموال المصريين بالخارج

كشفت وزيرة الدولة للهجرة سها جندي، أن الحكومة تعمل على تنفيذ خطط إطلاق شركة متخصصة لاستثمارات المصريين بالخارج، والتي تعتزم وزارة الهجرة إطلاقها.
وأوضحت في تصريحات صحفية أن شركة الاستثمارات المصريين بالخارج ستقوم بالتنسيق مع مختلف الجاليات والكيانات المصرية بالخارج، وطرح فرص الاستثمار في عدد من المجالات التي ياتي في طليعتها الاستثمار العقاري والاستثمار الزراعي والثروة السمكية، بجانب قطاعات مختلفة تم طرح الاستثمار فيها، بعد مناقشات مستمرة مع عدد كبير من المستثمرين المصريين حول العالم.
وقالت وزيرة الهجرة إن وزارة الهجرة تحرص على دعم استثمارات المصريين بالخارج وحصولهم على المزيد من المزايا والمحفزات التي تقدمها وزارة الهجرة بالتعاون والتنسيق مع وزارة الدولة المعنية.

 

*المصريون أيتام على موائد الانقلاب بسبب ارتفاع الأسعار وتزايد معدلات الفقر

مع ارتفاع الأسعار المتواصل وتراجع الدخول وتدني القدرة الشرائية لم يعد المصريون يستطيعون الحصول على لقمة العيش أو تلبية حاجات أسرهم من الغذاء، فضلا عن الملابس ونفقات التعليم والعلاج وغيرها.

بعض الأسر تضطر إلى تناول وجبة واحدة أو وجبتين فقط لأنها لا تستطيع توفير نفقات الوجبات الثلاثة اليومية بسبب ارتفاع الأسعار الجنوني، وحتى الوجبات التي اعتاد المصريون إعدادها بشكل سريع ودون تكلفة في الماضي، أصبحت تحتاج إلى ميزانية منفصلة. 

المكرونة والبانيه

من ذلك أسعار الدواجن ومكوناتها التي ارتفعت بشكل ملحوظ، حتى تخطت نسبة 200%، مما جعل وجبة المكرونة والبانيه تكلف أضعاف سعرها قبل سنة وليس منذ زمن بعيد. 

بحسب السعر القديم، كان كيلو البانيه يكلف حوالي 50 جنيها، إلى جانب كيلو المكرونة 10 جنيهات، أي أن الأسرة المكونة من 5 أشخاص، قد تحصل على هذه الوجبة بحوالي 60 جنيها أو أكثر بقليل مع إضافة تكلفة زيت الطعام الذي كان وقتها بـ 22 جنيها للتر.   

لكن مع احتساب نفس المكونات في الوقت الحالي، نجد أن سعر كيلو البانيه وصل حاليا إلى 180 جنيها، سعر كيلو المكرونة وصل إلى حوالي 30 جنيها، أي أن الوجبة قد تتخطى الـ200 جنيه مع إضافة جزء من سعر الزيت الذي وصل إلى حوالي 75 جنيها، والدقيق الذي وصل إلى 35 جنيها، أي متوسط 220 جنيها للوجبة. 

بهذه الحسبة القابلة للزيادة كلما زاد عدد أفراد الأسرة أو أعمارهم، يتضاعف سعر الوجبة بنسبة 250% من 60 جنيها إلى 220 جنيها. 

إفطار بأقل التكاليف

وجبات أخرى كانت شهيرة بين المصريين بقلة تكلفتها ومنها “البطاطس المحمرة” و”جبنة بالطماطم” تحولت من اعتبارها رخيصة يستطيع الناس سد جوعهم بها إلى وجبة قد تستهلك جزءا كبيرا من رواتبهم. 

قبل عام 2021 كانت الأسعار مستقرة نوعا ما، آنذاك كانت هذه الوجبة الخفيفة قد لا يزيد سعرها لأسرة من 5 أفراد عن 16 جنيها، حيث كان كيلو البطاطس وفقا لأسعار موقع سوق العبور بـ5 جنيهات والطماطم بـ3 جنيهات والجبن كان لا يتعدى سعره 8 جنيهات. 

نفس الوجبة في الوقت الحالي تكلف أضعاف هذا المبلغ، خاصة أن البطاطس أصبح سعرها 15 جنيها للكيلو، والطماطم وصلت إلى 10 جنيهات، إضافة إلى سعر عبوة الجبنة الـ250 جرام والذي وصل إلى 26 جنيها. 

أي أنه في حالة تجهيز وجبات بكيلو جرام من كل نوع، كان سعرها في السابق قد يصل إلى 16 جنيها، لكن في الوقت الحالي قد تصل إلى 60 جنيها، بزيادة حوالي 250%. 

عجة البيض

 “عجة البيض” كان لها هي الأخرى نصيبا من الغلاء، بعدما كانت وجبة سهلة وسريعة تلجأ إليها كل الأمهات في أوقات الشدة، قبل أن تصل تكلفتها إلى مبلغ قد يعادل وجبة لحوم في وقت ليس بالبعيد. 

هناك طريقتان لعمل العجة، الأولى بيض وخضروات مختلفة مع فول مطحون وأخرى بالبيض والبطاطس والخضروات، حيث تقول ربة منزل إن “تكلفة عمل عجة بيض بالبطاطس قد تكلف 26 جنيها لـ6 بيضات، ربع كيلو بطاطس حوالي 4 جنيهات، 5 جنيهات خضروات ورقية”. 

بهذه الحسبة، تكون تكلفة عجة البيض بالبطاطس حوالي 35 جنيها وتكفي من 4 إلى 5 أشخاص، بدون احتساب سعر الخبز أو أي مقبلات للطعام. 

الكشري الإسكندراني

وجبة أخرى كان لها نصيب من زيادة الأسعار، وهي طبق الأرز مع العدس الأصفر ما يعرف بـ”الكشري الإسكندراني”، مع بطاطس مقلية في الزيت، كانت وجبة سريعة وغير مكلفة وقتما كان الأرز متوفرا بسعر 7 و8 جنيهات للكيلو قبل أن يختفي ويصل إلى 30 جنيها. 

الآن وجبة “كشري إسكندراني” تتكلف حوالي 85 جنيها، بين كيلو أرز بـ 30 جنيها، بطاطس 15 جنيها، 250 جرام عدس أصفر قد يصل إلى 25 و30 جنيها. 

معدلات الفقر

بسبب الكوارث التي تشهدها في زمن الانقلاب توقعت مجموعة البنك الدولي أن ترتفع معدلات الفقراء في مصر بمقدار 2% بما يوازي 300 ألف مواطن سينضمون لقائمة الفقراء بنهاية العام الجاري والتي تضم أكثر من 70 مليون مواطن يعيشون تحت خط الفقر.

وكشفت إحصاءات محللي القطاع الخاص بالبنك الدولي أن الدول النامية المستوردة للنفط ومن بينها مصر، فمن المرجح أن تتراجع معدلات نمو اقتصادياتها بمعدل 0.7% ليسجل 1%.

وأكدت الاحصاءات أن مصر سوف تعاني من انخفاض الصادرات نتيجة تباطؤ الاستثمار وهو ما يعني خسارة مورد أساسي مهم في توفير العملة الصعبة، بالإضافة إلى رفع الفائدة على القروض وهذا يعني أن سلبيات رفع الفائدة أكبر من إيجابياتها.

وشددت على أن رفع الفائدة لن يحل أزمة التضخم محذرة من أن مصر ستدخل في حالة ركود تضخمي سيتسبب في انخفاض الطلب على السلع وزيادة المعروض نتيجة تراجع القدرة الشرائية. 

وضع مأساوي

من جانبه أكد الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التموين الأسبق بحكومة الانقلاب، أن المصريين أصبحوا كالأيتام على موائد اللئام، بعد إجهاض كل أهداف ثورة يناير 2011 والتي رفعت شعار ( عيش .. حرية .. عدالة اجتماعية) من جانب نظام الانقلاب بقيادة عبدالفتاح السيسي .

وقال عبد الخالق في تصريحات صحفية “يبدو أن مصر بعد مرور 12 عاما على انطلاق ثورة يناير قد عادت في قبضة الحزب الوطني، رغم حلِّه رسميا بموجب حكم قضائي صادر عن المحكمة الإدارية العليا في 16 إبريل 2011 ومع نجاح الثورة المضادة مرحليا، انقطع الحديث عن ثورة يناير”.  

وأضاف، أن شعار (عيش .. حرية .. عدالة اجتماعية) استُبعد من قاموس نظام الانقلاب، متوقعا أن يكون ذلك مرحليا فقط، وإلى حين، ولسوف يكون هناك شأن آخر”.

وحذر عبدالخالق من أن كل الظروف الموضوعية التي تعيشها مصر الآن مع اتساع نطاق الفقر والتهميش توحى بأن موجبات رفع هذا الشعار موجودة، بل ضاغطة، مؤكدا أن رفع هذا الشعار سوف يزداد إلحاحا في مواجهة السياسات التي تطبقها حكومة الانقلاب حاليا. 

وأشار إلى أن العيش والحرية والعدالة الاجتماعية ستكون حاضرة بقوة خلال الأيام المقبلة بعد أن طال انتظار الناس له، معربا عن أسفه لأن المصريين يعيشون حاليا وضعا مأساويا بين مطرقة السياسة وسندان الاقتصاد؛ بين كبت الحريات وشُح الأقوات.

وخلص عبد الخالق إلى القول  “باختصار، الناس يعانون حرمانا مزدوجا، فهم محرومون من الخبز ومن الحرية، وهم ينتظرون من يخلصهم مما هم فيه، مؤكدا أنهم كالغريق الذي يمسك “بقشاية” كأنها طوق نجاة بحثا عن طريق الخلاص”. 

 

*”ميدل إيست آي”: إعلام السيسي يدعو المصريين لأكل لحوم الخيول والحمير

أثار مقدم برنامج حواري مصري مؤيد للانقلاب ردود فعل غاضبة منذ بيانه يوم الأربعاء الذي شجع المواطنين الذين يعانون من ضائقة مالية على تناول لحوم الخيول والحمير ، والتي ادعى أنها “صحية للغاية”، بحسب ما أفاد موقع “ميدل إيست آي”.

وقال تامر أمين ، مقدم برنامج “آخر النهار” على قناة النهار التلفزيونية المحلية ، في 8 مارس “لماذا لا نأكل لحوم الحمير والخيول؟ يتم بيعها وتناولها في العديد من البلدان”.

وأضاف “لحوم الخيول صحية وآمنة للغاية، وأعتقد أنها ليست ممنوعة دينيا”، وذلك قبل يوم من إعلان جهاز الإحصاء المصري أن تضخم المستهلكين في المناطق الحضرية قد ارتفع إلى أعلى مستوى له في خمس سنوات ونصف، ليصل إلى 31.9 في المئة.

وانتقدت هذه التعليقات من قبل علماء الدين الذين أكدوا أن لحوم الحمير والخيول “حرام” أو محظورة بموجب الشريعة الإسلامية. 

وارتفعت أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، ومعظمها مستوردة، بأكثر من الضعف منذ تخفيض قيمة الجنيه المصري في بداية هذا العام.

جاء ذلك بعد أن وافق صندوق النقد الدولي على خطة إنقاذ مع حكومة السيسي في ديسمبر، وهي الصفقة الثالثة منذ وصول عبد الفتاح السيسي إلى السلطة في انقلاب عسكري عام 2013.

انخفضت قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي من سبعة جنيهات في عام 2013 إلى ما يزيد قليلا عن 30 جنيها مصريا في وقت النشر.

يعد التحول إلى نظام سعر صرف مرن من بين الشروط الرئيسية للمقرض الدولي للحد من التضخم وتوحيد ديون البلاد المتصاعدة.

قبل الاتفاق وتخفيض قيمة العملة، كانت حكومة السيسي تعاني بالفعل من الآثار المزدوجة للحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كوفيد-19 على الاقتصاد المعتمد على الاستيراد.

لكن الإجراءات المالية كان لها آثار فورية على غالبية سكان مصر البالغ عددهم 104 ملايين نسمة، حيث كان ما يقدر بنحو 60 مليون شخص يعيشون تحت أو فوق خط الفقر (3.20 دولار في اليوم) قبل الأزمة الحالية.

كما رفعت حكومة السيسي الأسبوع الماضي أسعار البنزين بنحو 10 في المئة للوفاء بمتطلبات اتفاقات صندوق النقد الدولي اللاحقة لجعل أسعار الوقود تتماشى مع التغيرات في أسعار النفط العالمية.

توقفت عن شراء اللحوم

وأشار الموقع إلى أن تصريحات أمين تعيد إلى الأذهان دعوة أطلقها المعهد الوطني للتغذية في وقت سابق من هذا العام للناس للتحول إلى تناول أقدام الدجاج ، كمصدر جيد ورخيص للبروتين بدلا من بقية الدجاج. ومنذ ذلك الحين، أثار الاقتراح ردود فعل عنيفة وسخرية، لأن أقدام الدجاج لا تحظى بشعبية في المطبخ المصري. عادة ما يتم التخلص منها أو بيعها للمصانع التي تعالج منتجات الدجاج.

وصلت أسعار اللحوم إلى مستويات عالية في مصر، مما يجعلها محظورة ليس فقط على الفقراء، ولكن أيضا على معظم أفراد الطبقة الوسطى. وتستورد مصر 900 ألف طن من اللحوم ما يقرب من نصف الكمية التي تستهلكها كل عام.   

وارتفع متوسط سعر اللحوم في السوق المحلية من 180 جنيها مصريا (نحو 6 دولارات) للكيلو إلى 330 جنيها (نحو 11 دولارا) للكيلو في غضون بضعة أشهر، حيث فقدت العملة المصرية نصف قيمتها منذ مارس من العام الماضي.

كما ارتفعت أسعار الدواجن أيضا، مما ترك المصريين الفقراء والطبقة المتوسطة مع خيارات محدودة من البروتين الحيواني.

وقالت المعلمة رحمة سعيد ، وهي أم لثلاثة أطفال ، لموقع “ميدل إيست آي”، “لقد توقفت عن شراء اللحوم منذ فترة طويلة بسبب هذه الأسعار المرتفعة” .

وسأل ممدوح محمد، وهو خياط في منتصف الخمسينيات من عمره: “هل وصل الأمر إلى هذا؟”، مضيفا “لا يمكنني أبدا أكل لحم الحمير أو الحصان”.

ومع ذلك ، قد يكون العديد من المستهلكين قد أكلوا بالفعل لحم الحمير دون أن يعرفوا ذلك ، في أكشاك اللحوم المنتشرة في كل مكان في شوارع القاهرة والمدن المصرية الأخرى.

فالأكشاك التي تبيع المخلفات المطبوخة وقطع اللحوم الحيوانية مثل الألسنة والكرشة والذيول تحظى بشعبية كبيرة بين المصريين.

ومع ذلك ، فإن المالك المزعوم لسلسلة من المطاعم التي تقدم لحوم الأعضاء المطبوخة صدم الأمة قبل بضعة أيام عندما ادعى أن معظم أكشاك المخلفات تقدم لحوم الحمير لعملائها.

وقال الرجل إن أصحاب هذه الأكشاك لا يستطيعون تحمل ثمن لحوم الأعضاء من الماشية.

وكان السيسي قد هاجم في السابق وسائل الإعلام، التي تسيطر الدولة على معظمها، بسبب تغطيتها للأزمة الأخيرة حول تكلفة الغذاء في البلاد.

وقال السيسي في 23 يناير “لماذا تصور المصريين كما لو كانوا في حالة من الذعر بسبب الطعام والشراب؟، أنا لا أقول أن هذا غير صحيح ، لكن الأكل والشرب ليس نهاية العالم”.  

اتساع الفجوة الغذائية

وبحسب ما ورد تقدم بعض المطاعم في البلاد لحوم الحمير ، بدلا من لحوم الماشية ، بسبب ارتفاع الأسعار.

يأتي هذا أيضا وسط ارتفاع في التقارير حول الذبح العشوائي للحمير في أجزاء مختلفة من مصر.

وقد أجبر هذا المتخصصين في الأغذية على الانتقال إلى موجات الأثير ليشرحوا للجمهور الفرق بين لحم الحمير ولحوم الماشية.

يقول بعض الناس أيضا إن الحمير ، التي تستخدم عادة في مصر للنقل ، يتم ذبحها من أجل جلدها ، والتي يتم تصديرها إلى الصين.

وقال علاء أحمد ، وهو بائع في أوائل الأربعينيات من عمره ، لموقع “ميدل إيست آي”، “لقد أصبح ارتفاع الأسعار عبئا ثقيلا على الأشخاص القادرين ماليا” ، مضيفا أن “الحكومة لديها القليل من السيطرة على السوق ، مما يمنح التجار فرصة للمبالغة في الأسعار بالطريقة التي يريدونها.”

وقال هشام الدجوي، رئيس قسم الأغذية في غرفة تجارة الجيزة، لموقع “ميدل إيست آي” إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية في السوق الدولية فرض ضغوطا غير مسبوقة على احتياطيات العملات الأجنبية في البلاد، كما أنه يوسع الفجوة الغذائية، لأول مرة منذ سنوات”.

 

* بعد اعتراف البنك المركزي بارتفاع التضخم لأكثر من 40 %.. الجنيه ينزلق إلى قاع جديد!

ضمن سلسلة الكوارث التي يجر السيسي ونظامه العسكري الشعب المصري إليها، اعترف البنك المركزي بارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 40.3% خلال فبراير الماضي، مقارنة مع 31.2% في يناير السابق عليه.

وتعاني مصر من أزمة عملة خانقة، تسببت في ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الرسمية من 15.70 جنيها إلى 30.95 جنيها خلال أقل من عام، مقابل سعر يتراوح بين 34 جنيها و366 جنيها في السوق الموازية.

وارتفع التضخم الأساسي بوتيرة متسارعة في مصر، من 10% في مارس 2022، إلى 11.9% في إبريل، و13.3% في مايو و14.6% في يونيو و15.6% في يوليو و16.7% في أغسطس و18% في سبتمبرو19% في أكتوبر، و21.5% في نوفمبر، و24.5% في ديسمبر، و31.2% في يناير 2023.

ودفع هبوط سعر صرف العملة المحلية إلى ارتفاع أسعار المستهلك، بسبب زيادة كلفة الواردات المقومة بالنقد الأجنبي، وارتفاع كلفة الإنتاج في الأسواق المحلية.

وصعدت أسعار مجموعة الحبوب 76.7%، على أساس سنوي، وأسعار مجموعة اللحوم والدواجن 95.1%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 84.5%، والرعاية الصحية 16.8%، والنقل والمواصلات 19.4%، والمطاعم والفنادق 50.2%.

ويتوقع خبراء استمرار تصاعد معدلات التضخم في مصر خلال الأشهر المقبلة، مدفوعة بالزيادة الأخيرة في أسعار البنزين والغاز والمازوت، وتراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار، وزيادة تكاليف التشغيل والنقل ومستلزمات الإنتاج. 

قاع جديد للجنيه

ويسود الارتباك الأسواق المصرية مع هبوط لافت للجنيه أمام الدولار في السوقين الرسمية والموازية  في الأيام الأخيرة، وسط ترجيحات لمؤسسات مالية عالمية بتعويم جديد للعملة في الدولة التي تعاني من شح النقد الأجنبي، ما يدفع ملايين الأسر نحو قاع معيشي جديد بفعل الغلاء المتصاعد.

وكان  بنك “سوسيته جنرال” الفرنسي وعدة مؤسسات مالية دولية، رجحت قبل أيام، وصول الدولار إلى 35 جنيها في منتصف العام الجاري 2023، و37 جنيها قبل نهاية العام.

ومع استمرار الهبوط يخسر الجنية أكثر من 50% من قيمته منذ مارس 2022 إذ كانت تتداول بنحو 15.7 جنيها للدولار حينها قبل سلسلة من التخفيضات من قبل الحكومة.

وسط توقعات بأن الضغط المتواصل على الجنيه، سيستمر لفترة طويلة، بما يؤدي إلى تراجعه أمام الدولار والعملات الصعبة، بعد أن أصبحت المشكلة الاقتصادية أعمق بكثير من عدم وجود الدولار في البنوك.

ووفق خبراء اقتصاديين فـالموقف صعب، فليس لدى الحكومة عملة صعبة، إلا القليل من الودائع بالدولار في البنوك التي تخص مؤسسات وأفراد، لا يمكن المساس بها، بينما مازالت تنتظر وصول الاستثمارات الخليجية التي تعهدت دول الخليج لصندوق النقد بضخها في الاستثمار المباشر، بقيمة 14 مليار دولار، بينما لن تأتي قبل منتصف العام المقبل، بسبب الزيادة الكبيرة في سعر الفائدة عالمياً وعدم وصول الجنيه إلى القاع المتوقع للمستثمرين، بما يحول دون تعرض رؤوس أموالهم للتآكل السريع، عندما يدخلون السوق المصرية”.

 

*بلومبيرج”: صدمة التضخم تضغط على مصر لرفع سعر الفائدة

قالت وكالة “بلومبرج”، إن البنك المركزي المصري قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة بما يصل إلى 300 نقطة أساس عندما يجتمع في وقت لاحق من هذا الشهر، بعد أن فاق التضخم في فبراير التوقعات بكثير، وفقا لمجموعة جولدمان ساكس.

وأضافت الوكالة أن رفع سعر الفائدة بهذا الحجم له سابقة حديثة في مصر، التي اضطرت أيضا إلى خفض قيمة عملتها عدة مرات خلال العام الماضي. في ديسمبر ، ورفع البنك المركزي سعر الفائدة القياسي على الودائع بمقدار 300 نقطة أساس – وهو أعلى مستوى منذ عام 2016 – إلى 16.25٪ لكنه أبقاه منذ ذلك الحين عند هذا الحد.

ونقلت الوكالة عن فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي في جولدمان في لندن، قوله في تقرير: “إن احتواء توقعات التضخم، وعلى وجه الخصوص، تحسين سيولة العملات الأجنبية المحلية لتخفيف الضغط المزمن على الجنيه المصري، سيتطلب من البنك المركزي المصري اتباع سياسة نقدية أكثر تشددا في الأشهر المقبلة”.

وقالت مجموعة جولدمان في وقت سابق إنها لا تستطيع استبعاد زيادة غير مجدولة في سعر الفائدة استجابة للضغوط على التضخم والجنيه. وقال اقتصاديون في شركة نعيم للوساطة ومقرها القاهرة بعد أحدث بيانات للتضخم إن “اجتماعا طارئا” قد يسبق رفع 200-300 نقطة أساس”.

وأدى ارتفاع التضخم إلى الأسرع في أكثر من خمس سنوات إلى تحويل تكاليف الاقتراض الرسمية في مصر إلى سلبية للغاية عند تعديلها وفقا للتضخم. المعدل الحقيقي الذي كان ذات يوم الأعلى في العالم هو الآن ما يقرب من 16٪ تحت الصفر ، وهو واحد من أدنى المعدلات بين أكثر من 50 اقتصادا رئيسيا تتبعها بلومبرج.

وفوجئت لجنة السياسة النقدية بترك أسعار الفائدة دون تغيير الشهر الماضي، قائلة إنها تقيم تأثير الزيادات المجمعة البالغة 800 نقطة أساس في عام 2022. ويستهدف التضخم بنسبة 7٪ ، زائد أو ناقص 2 نقطة مئوية ، بحلول الربع الرابع من العام المقبل.

لكن في فبراير ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 31.9٪ سنويا ، مع نمو تكاليف الغذاء بوتيرة قياسية. وفقد الجنيه ما يقرب من نصف قيمته منذ مارس الماضي في الوقت الذي تعاني فيه حكومة السيسي من أسوأ نقص في النقد الأجنبي منذ سنوات.

وافق صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 3 مليارات دولار لمصر في ديسمبر ، مع الصرف الكامل المشروط بالإصلاحات التي تشمل التحول إلى سعر صرف أكثر مرونة.

وقال سوسة “خطر حدوث مزيد من ضعف الجنيه على المدى القريب مرتفع خاصة في سياق المراجعة الأولى في إطار برنامج صندوق النقد الدولي المقرر إجراؤها هذا الشهر”.

 

*”التحالف الوطني للعمل الأهلي” ذراع السلطة للهيمنة على النشاط الخيري في مصر

يتعرض العمل الخيري في مصر لمحنة قاسية مع دخول شهر رمضان المبارك،  في ظل تآكل قيمة الجنيه وانخفاضه بنحو 75% من قيمته منذ الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016م؛ حيث تراجع سعر الجنيه أمام الدولار من (8) جنيهات في بدايات 2016 إلى نحو (31 جنيها) في منتصف مارس 2023م.

ومنذ الانقلاب في يوليو 2013م، تعرض العمل الخيري لضربة مؤلمة بغلق آلاف الجمعيات والمؤسسات الخيرية التي كان يديرها الإخوان والحركات الإسلامية في جميع المحافظات المصرية. وجاء تراجع قيمة الجنيه ليمثل طعنة قاتلة للعمل الخيري والأهلي الذي كان حصن أمان للمجتمع في ظل الأزمات، لكن النظام العسكري دأب على الدوام على إضعاف المجتمع وتهميشه حتى يبقى ممسكا بمفاصل السلطة من الألف إلى الياء.

وفي محاولة لماء الفراغ الذي تركه الإخوان والإسلاميون بشكل عام في العمل الخيري، بدأ النظام العسكري في فرض وصايته على هذا النشاط رغم أنه حسب مسماه هو عمل أهلي يخص المجتمع لا السلطة؛ لكن نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي تبنى مسبقا مخططات استهدف ضرب العمل الأهلي وتحويله إلى عمل شبه رسمي تشرف عليه السلطة فعليا وتوجهه نحو خدمة أجندتها السياسية والأمنية والاقتصادية.

البداية كانت مع تأسيس صندوق “تحيا مصر”، بقرار جمهوري بقانون رقم 139 لسنة 2014م، حيث يتمتع بالاستقلال المالي والإداري؛ بهدف تكريس وضعه باعتباره قاطرة العمل الخيري في مصر، بما يعني تأميم العمل الخيري وجعله شأنا حكوميا لا مدنيا ويقوم عليه النظام وأجهزته الأمنية وليس المجتمع وقواه الحية الفاعلة. وبالتالي فكان الهدف من الصندوق هو تعزيز قبضة السلطة على حساب إضعاف المجتمع وتهميش دوره حتى يبقى دائما تحت وصاية السلطة والاحتياج الدائم والمستمر لها.

تدشين التحالف الوطني

ولتحقيق أجندة السلطة ومخططاتها، تم تدشين ما يسمى بـ«التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي» في 13 مارس 2022م، حيث توقيع ميثاق التحالف تحت مظلة مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها السيسي، ويضم التحالف ٢٤ جمعية، ومؤسسة أهلية وكيانًا خدميًا وتنمويًا، منها الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحادًا نوعيًا و27 اتحادًا إقليميًا، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها. وإلى جانب الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية  يضم التحالف أيضا مؤسسة حياة كريمة ومؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري ومؤسسة الجود الخيرية وجمعية الأورمان وبنك الطعام المصري ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة مجدي يعقوب والمعهد القومي للأورام بكل فروعه والهيئة القبطية الإنجيلية ومؤسسة بهية ومؤسسة أهل مصر ومؤسسة صناع الحياة ومؤسسة راعي مصر وجمعية رسالة وجمعية الباقيات الصالحات وجمعية رعاية مرضى الكبد ومستشفيات جامعة القاهرة، وكذلك مؤسسة العربي لتنمية المجتمع وجمعية الدكتور مصطفى محمود ومؤسسة صناع الخير ومؤسسة كير ومؤسسة عدالة ومساندة ومؤسسة أبوالعينين.

حاليا يتبنى هذا التحالف فلسفة النظام وتصوراته عن العمل الأهلي  من أجل خدمة أهداف النظام وأجندته؛ ويتم توظيف أنشطته من أجل الدعاية للنظام وخدمة أجندته السياسية. ورغم مرور نحو سنة من تدشينه، ومطالبة النظام للقائمين عليه بضم جمعيات جديدة له، لم يكشف السيسي أو أي من أجهزة الدولة أو الجمعيات المنضمة له عن القرار أو القانون أو اللائحة التي تنظم عمله، وماهية الهيكل الإداري والمؤسسي له، ومن الذي يحدد أنشطته، وأوجه صرف أمواله، وأوجه صرف المليارات العشرة التي وجه السيسي بتخصيصها لأنشطته من موازنة الدولة خلال سنة 2022م.

اللافت  أن المؤسسات والجمعيات المدعوة للانضمام للتحالف لا تملك حرية الاختيار في القبول من عدمه؛ فالجميع مكره على  الانضمام والاذعان؛ فشيخ الأزهر نفسه الدكتور أحمد الطيب لم يملك رفاهية الاختيار حين دعي إلى ضم «بيت الزكاة والصدقة» للتحالف؛ بل أبدى الطيب أعلى صور الإذعان حين استجاب لتوجيهات القائمين على التحالف بتعيين وزيرة الاستثمار السابقة، سحر نصر، كمستشارة للشيخ للتطوير المؤسسي لصندوق بيت الزكاة والصدقات، ومديرة تنفيذية له، بما يعطيها الحق في مشاركة الطيب في إدارة الموارد المالية للصندوق. تبع ذلك إبرام نصر بروتوكول تعاون بين «بيت الزكاة» وبين صندوق تحيا مصر، يتضمن تبرع البيت للصندوق بـ105 ملايين جنيه لتطوير القرى الأكثر احتياجًا. وهو ما يؤكد على مدى إصرار النظام على السيطرة على  أموال النشاط الخيري. وبذلك يمضى على خطى الدكتاتور جمال عبدالناصر عندما نهب أموال الوقف الخيري الإسلامي ودمر أعظم منجزات الحضارة الإسلامية على مدار نحو (1400) سنة. 

الحرب على العمل الخيري الإسلامي

وبعد انقلاب 23 يوليو 1952م، وحتى سنة (1970) هي فترة حكم عبدالناصر، صدر  نحو عشرين قانونا وقرارا استهدف بها نظام الضباط السطو على الوقف الخيري الإسلامي؛ وأبرز هذه القوانين القانون رقم 152 لسنة 1957م بتنظيم استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر في مدة أقصاها ثلاث سنوات (كانت تنتهي في سنة 1960م)، وتتسلمها اللجنة العليا للإصلاح الزراعي لتوزعها وفقاً لأحكام قانون مجلس قيادة الثورة رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي. وترتب عليه ضم ريع الأوقاف الإسلامية إلى ميزانية الدولة لأول مرة في التاريخ ابتداء من السنة المالية 1958/1959م وبعدها أضحت وزارة الأوقاف بلا أوقاف.

العجيب في الأمر أن عبدالناصر الذي تجرأ على الوقف الخيري الإسلامي استثنى أوقاف الكنيسة الأرثوذوكسية من هذه القوانين والقرارات التعسفية وذلك خوفا من نفوذ الكنيسة وتأليب الرأي العام الأميركي والأوروبي عليه، فعندما صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 55 لسنة 1960 بشأن قسمة الأعيان التي انتهى فيها الوقف، وفي 19 يوليو 1960م. وبعد أن اشتدت الإجراءات السلطوية ضد الأوقاف واقتربت من أن تشمل أوقاف ومؤسسات المواطنين المسيحيين، وتحت ضغوط مختلفة صدر قرار جمهوري بقانون رقم 264 لسنة 1960م بشأن استثناء أراضي الأوقاف الخاصة بجهات البر العامة للأقباط الأرثوذكس من أحكام تلك القوانين والقرارات التي كانت قد مزقت أكثر من نصف مليون فدان من أوقاف المواطنين المسلمين، والتي كانت موقوفة على المدارس والمساجد ودور الأيتام والمستشفيات…إلخ.

 

* أسعار الأعلاف تواصل الصعود لليوم الخامس على التوالي.. والطن يرتفع 600 جنيه

قفزت أسعار الأعلاف اليوم  لتواصل الصعود لليوم الخامس على التوالي، لترتفع بقيمة 600 جنيه لدى عدد من شركات ومصانع إنتاج الأعلاف الخاصة لتسمين الدواجن.

كما ارتفعت علائف البياض والبط و الماشية والأرانب والرومي والمواشي بقيمة 300 جنيها وفقا لعدد من المتعاملين والتجار في الأسواق في ظل ارتفاع أسعار صرف الدولار والخامات المستوردة.

وتراوح طن علف التسمين الداجني لعدد من الشركات بين 24800 جنيه إلى 23300 جنيه تسليم أرض المصنع، طبقا لمتوسط الأسعار اليوم لعدد من الشركات.

وأوضح التجار أن سعر طن العلف الداجني المخصص للتسمين لنوع بادي بروتين 24% سجل 24800جنيه علي الأقل وبروتين 23% سجل 24100 جنيها لنوع البادي.

وسجل سعر أعلاف نامي 21 % 24050 جنيها، وناهي 19 % سجل 23950 جنيها وعلف بادي نامي بروتين 21% سجل 23300جنيه وعلف ست البيت 23500جنيها.

وتراوح سعر طن العلف البياض بين 21200 إلى 21600 جنيه وعلف الرومي بين 22600 إلى 24700 جنيه للطن، وأعلاف البط 18280 جنيها إلى 21100 جنيه وعلف الأغنام 13100 جنيه إلى 14600 جنيه.

كما سجل سعر طن علف الماشية 16300 جنيه للطن حتى 17100..

وبلغ طن النخالة أو الردة 9600 جنيه، والذرة الأرجنتيني أو البرازيلي 18000 -تسليم أرض المصنع -والذرة المحلية 17000 جنيها للطن وتعد تلك المواد المادة الأساسية للعلف والذرة الأمريكية والبلغاري والصربي ب17800جنيها للطن.

وسجل سعر الجيلوتين المستورد 45500 جنيه بارتفاع 500 جنيه والجيلوتين المحلي 45300 والردة المحلية 9600 جنيها والجلوتوفيد 14300 جنيها.

وتراوح سعر طن بذور الصويا المستوردة بين 30000 جنيه إلى 33000 جنيه و وكسب الصويا بروتين 46% سجل 29000 جنيه للطن المحلي، وبروتين 44% سجل 28000 جنيه والردة الدي جي الأمريكية 17500 جنيها.

ووصل سعر طن قشر الصويا إلى 11000جنيه للطن و مخلفات الصويا 12800 وكسب العباد 20 ألف جنيه وكسب السمسم 12 ألف وكسب فول السوداني 13 ألف وكسب البنجر 9500 إلى 13 ألف وتفلة زيتون ب11000 جنيه ومستخلص بذرة القطن 18000 جنيها ومستخلص عباد محلي 15000 جنيه.

وارتفع سعر طن العلف لبعض الشركات في الفترة الماضية إلى 26000 جنيه للطن المخصصة للرومي، نتيجة غلاء أسعار مستلزمات الإنتاج وسجل طن قشر فول الصويا 12000 جنيه، والردة دي جي الأمريكية 18000 جنيه.

 

* خسرت 29 مليار جنيه.. البورصة تختتم معاملات اليوم بالمنطقة الحمراء

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بقوة خلال تعاملات اليوم الأحد، وسط ضغوط بيعية من قبل المستثمرين العرب والأجانب، ليفقد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 29 مليار جنيه، مغلقا عند مستوى تريليون و 36 مليار جنيه، مقابل تريليون و 65 مليار، مستوى الإغلاق السابق.

وفقد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، نحو 3.14%، ليغلق عند مستوى 15936 نقطة، كما هبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 3.1% عند مستوى 2965 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 3.25% عند 4347 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التعاملات على الأسهم 1.8 مليار جنيه، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 200 سهما، ارتفع منهم 10 أسهم، فيما تراجع 129، واستقر 61 سهما دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب ، نحو البيع بصافي قيمة 11.13 مليون جنيه، و 10.4 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 21.53 مليون جنيه.

 

* قنطار القطن يقفز 420 جنيها بمزاد الدقهلية

قفزت أسعار القطن فى مزاد الدقهلية  بواقع 420 جنيها لصنف جيزة 94 ليصل القنطار إلى 6215 مقابل 5795 جنيها فى جلسة الشهر الماضى بالمحافظة ذاتها.

وبلغت الكميات المتداولة  4297 قنطارا فى 7 مراكز تجميع بالمحافظة، وسجل السعر الافتتاحى بالجلسة 5711 جنيها.

واقتنصت 4 كيانات، مزاد الدقهلية فى مقدمتها شركة «أبو مضاوى » بواقع 2572 قنطارا ثم «النيل الحديثة» 1266 و«زهرة الرضوان» 250 و«أبوزيد» 209، في المزاد الذي نظم فى بلقاس وأجا وشربين والحفير ومين سويد والسنبلاويين.

يذكر أن «الدقهلية» تعد من أهم المحافظات فى زراعة القطن بمساحة فاقت 29 ألف فدان من إجمالى 336 ألفًا منزرعة على مستوى الجمهورية خلال الموسم الجارى وهى لصنفى جيزة 86  و96.

وشهد موسم تسويق القطن العام الحالى تنظيم مئات الجلسات التى تنافس فيها ما يزيد عن 50 شركة منذ أكتوبر الماضى.

كما ذكرت شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان فى وقت سابق أنه تم بيع مليون و600 ألف قنطار فى 15 محافظة، بقيمة قدرها 7.5 مليار جنيه حتى منتصف الشهر الماضى، وأن الموسم بالكامل يشمل ما بين 1.9إلى 1.8 مليون قنطار من إجمالى مساحة الأقطان المزروعة البالغة 336 ألف فدان.

 

* أسعار قياسية لرحلات الحج من مصر

تحوّل التدهور المستمر في قيمة الجنيه المصري إلى كابوس يلاحق الحجاج المصريين الراغبين في أداء مناسك الحج، للموسم المقبل، وسط ارتفاع كبير في كلفة الرحلات هذا العام. ومنح أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، الشركات المنظمة للحج إمكانية تعديل قيمة تكاليف رحلات الحج، وفقا لأسعار سعر الصرف والزيادة التي تحددها السلطات السعودية، بعد العودة إلى اللجنة العليا للعمرة والحج بالوزارة.
وأعلن الوزير عن فتح قبول طلبات السفر من الشركات، مع احتساب سعر الصرف للريال السعودي عند 8.17 جنيهات، لتحصيل 6000 ريال لخدمة الطوافة بفنادق فئة 5 نجوم و2888 ريال للمستوى الاقتصادي.
ولم تحدد الضوابط وسائل تمويل وزارة السياحة لتكاليف الإقامة وإمكانية حصول الحجاج على العملة الصعبة، بينما تلاحق الأجهزة الأمنية الشركات السياحية، لمنعها من التعامل بالدولار، بالمخالفة لقانون الغرف السياحية الذي يتيح للشركات والمنشآت السياحية، حرية التعامل مع السائحين بالعملة الصعبة. وتبدأ وزارة السياحة، الأحد، استقبال طلبات شركات السياحة الراغبة في تنظيم رحلات الحج للموسم المقبل.
تستمر الوزارة في قبول الطلبات حتى 19 إبريل/نيسان، الموافق 28 رمضان، عبر البوابة المصرية الموحدة للحج، التي ستتولى تنظيم قرعة علنية للحاجزين على كافة المستويات، وتحديد أسماء المسافرين 30 إبريل 2023. وحدد وزير السياحة ثلاثة مستويات، لسفر 16 ألف حاج عبر رحلات الحج السياحي، تبدأ بسعر 310 آلاف جنيه، للأماكن المطلة على الحرمين الشريفين في حدود 250 مترا، و275 ألف جنيه للمستوى الثاني على مسافة من 1250 إلى 4000 متر، و230 ألف جنيه لما دون ذلك داخل مكة والمدينة.
وسمحت الوزارة بعودة رحلات الحج البري في حدود 4000 حاج والبرامج الاقتصادية الرخيصة، بعدد 8 آلاف تأشيرة. وضعت الوزارة ضوابط تلزم الشركات بتجميع المسافرين في أفواج بحدود 50 حاجا لكل فوج، بمرافقة مشرف، مع إلزام المسافرين بالإبلاغ عما لديهم من أموال ومعادن نفسية كالذهب والأحجار الكريمة، على أن تكون قيمة كل ما يحملونه لا تتجاوز 10 آلاف دولار، مهددة بخضوع المسافرين لقانون غسل الأموال، في حالة عدم الإفصاح عن ما لديهم من متعلقات مالية أو أدوات قابلة للتداول أو المعادن الثمينة.
وألزمت الوزارة الشركات بمنع كافة الحجاج من الأعمال الدعائية أو حمل المنشورات الدعائية وإقامة التجمعات والندوات والاجتماعات والمسيرات ذات الأهداف السياسية، ورفع الأعلام والشعارات واللافتات، وعدم استغلال الحج لأغراض سياسية وإثارة النعرات الطائفية وممارسة الطقوس المذهبية بجانب المحظورات والمخدرات.
وحظرت الوزارة السفر لمن سبق أداءه للحج، ومرضى الفشل الكلوي وتليف الرئة والسمنة المفرطة والأورام والحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة، والأمراض النفسية. وتبدأ وزارة الداخلية قبول طلبات حجاج القرعة غدا الاثنين ولمدة شهر، بقيمة 148 ألفا و500 جنيه لرسوم الحج، مع إضافة 27 ألف جنيه ثمن تذكرة الطيران، تسدد عبر البنوك الحكومية ومكاتب البريد المصري في المحافظات.

 

عن Admin