ارتفاع الأسعار يفسد فرحة المصريين باستقبال رمضان.. الاثنين 13 مارس 2023.. مخطط تخريب مصر مستمر مضاعفة الضرائب على الأطباء لتسريع تطفيشهم

ارتفاع الأسعار يفسد فرحة المصريين باستقبال رمضان.. الاثنين 13 مارس 2023.. مخطط تخريب مصر مستمر مضاعفة الضرائب على الأطباء لتسريع تطفيشهم

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* رسالة تكشف تصاعد التنكيل بسجن المنيا وتساؤلات عن مصير “وصال”

جدد “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” المطالبة بالكشف عن مكان الاحتجاز القسري للمواطنة وصال محمد محمود حمدان، ودان استمرار إخفائها منذ اعتقالها تعسفيا مساء الجمعة ٢١ يونيو ٢٠١٩ من مدينة ٦ أكتوبر.

وأشار إلى أنها تبلغ من العمر 31 عاما وتعمل موظفة إدارية بمكتب محاماة، وهي أم لطفلين وتقيم بالأزبكية محافظة القاهرة، ولم يستدل على مكانها إلى الآن.

وفي وقت سابق أكدت حركة “نساء ضد الانقلاب” أنه منذ اختفائها تعيش أسرتها في قلق وخوف شديد على سلامتها، حيث ترفض السلطات الأمنية بحكومة الانقلاب حتى الآن الكشف عن مكان احتجازها، وفشلت كل جهود أسرتها في التوصل لمكان احتجازها القسري رغم تحرير العديد من التلغرافات والبلاغات للجهات المعنية بينها محضر رقم 1453 قسم الأزبكية.

وحملت الحركة السيسي قائد الانقلاب مسئولية سلامة “وصال” المختفية منذ أربع سنوات، دون ذكر الأسباب ودون سند من القانون ضمن مسلسل الانتهاكات المتصاعد منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013 .

وفي وقت سابق طالبت 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.

وأكدت المنظمات في بيانها ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها.

ودانت المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب حبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرا داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، وطالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر.

وأشارت إلى أن ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار سلطات النظام الانقلابي المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية.

واستنكرت استمرار سياسة الإخفاء القسري، ودانت أيضا اكتفاء النيابة بتوجيه التهم لضحايا الإخفاء، وتخليها عن دورها كجهة تحقيق في وقائع إخفائهم لسنوات ومساءلة أفراد وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وقطاع الأمن الوطني، على النحو المنوط بها بموجب الدستور والقانون والمواثيق الدولية.

تنكيل ممنهج بأحد المعتقلين بسجن المنيا

إلى ذلك كشفت رسالة لشقيقة أحد المعتقلين بسجن المنيا عن التنكيل به بشكل قاسٍ في ظل ظروف احتجاز مأساوية داخل السجن وتعرضه لعملية تعذيب ممنهج تحت إشراف كلا من رئيس المباحث بالسجن “أحمد شلبي” والمعاون “علاء سلطان” ومفتش المنطقة “هشام الصغير” ومفتش القطاع “منتصر أبو عويضة” والمسيرين  “محمد عبد الحميد”و”محمود حسن”والمخبر “عبد الباري” و مخبر الإيراد وكذلك “محمود حسين”.

وقالت في رسالتها التي نشرها “مركز الشهاب لحقوق الإنسان”: “أنا أخت معتقل في سجن المنيا أخي يوم 9 مارس قرر رئيس المباحث أنه يتسلى شوية هو واللي معاه، يعمل إيه هاتوا المسجون ده، اللي هحكيه ده مش فيلم لا ولا عادل إمام في إحنا بتوع الأتوبيس اللي لما بنسمعه بنبكي وإحنا متأكدين أنه تمثيل، لا لالا عيش الواقع واسمع الحكاية من صاحبها بخط يد مهزومة مكلومة محرومة من أقل حق له أنه يتسجن بس يعيش،  مش بيتمنى حتى الحرية لا هو عايز يبقى إنسان.

وذكرت أن شقيقها تعرض للضرب على الظهر، مما تسبب في آلام العمود الفقري الضرب على الفخذ و المؤخرة وربطه من اليد والرجل وإلقائه على وجهه على الأرض ووضع جسم في مؤخرته، إضافة إلى إرغامه على شرب مياه مختلطة بمسحوق غسيل الملابس،  فضلا عن أخذ متعلقاته الشخصية وحرقها، وأخذ جميع الأدوية الخاصة ومصادرتها وتقطيع الكتب الدراسية وحرقها ثم تسكينه في غرفته بعد 25 يوما من العذاب والتعذيب.

وناشدت شقيقة الضحية، في ختام رسالتها، جمعيات حقوق الإنسان في العالم العربي والعالم أجمع بالتحرك لرفع الظلم الواقع على شقيقها الذي يقتل بالبطيء داخل محبسه في سجن المنيا عبر سلسلة من الانتهاكات المتواصلة .

كانت منظمة “كوميتي فور جستس” قد أوصت في ختام التقرير الربع سنوي الرابع (أكتوبر – ديسمبر) 2022 للمنظمة ضمن مشروعها لـمراقبة الانتهاكات داخل السجون ومراكز الاحتجاز المصرية بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي وإعادة النظر في أوضاع المحتجزين، خاصة في مركز الإصلاح والتأهيل بمدينة بدر، وتحسين الأوضاع السيئة المتعلقة باحتجازهم، ومحاكمتهم في ظروف عادلة لهم ولدفاعهم.

ودعت المنظمة لفتح تحقيق جدي في جرائم التعذيب والاختفاء القسري والحرمان العمدي من الرعاية الصحية بحق الضحايا الذين وثق التقرير حالتهم التي وقعت في مقار الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية، وتتبع الجناة ومنع الإفلات من العقاب، بالإضافة إلى تفعيل دور النيابة الرقابي على جميع مقار الاحتجاز في مصر لتفادي وقوع مثل تلك الجرائم مجددا.

2238 انتهاكا في ربع عام!

ورصد التقرير 2238 انتهاكا، تصدرتهم الانتهاكات ضمن الحرمان من الحرية تعسفيا، والتي كان لها النصيب الأكبر بواقع 2000 انتهاك مرصود، يليها الانتهاكات ضمن الاختفاء القسري بواقع 119 انتهاكا مرصودا، و89 انتهاكا مرصودا ضمن سوء أوضاع الاحتجاز؛ بما فيها الحرمان المُتعمد من الرعاية الصحية، و18 انتهاكا ضمن جرائم التعذيب، و12 انتهاكا ضمن الوفاة داخل مقار الاحتجاز .

وأكدت المنظمة على أن الربع الأخير من العام 2022، حفِل بالعديد من الانتهاكات الحقوقية التي مارستها سلطات النظام الانقلابي في مصر بالتزامن مع انطلاق دعوات التظاهر في 11 نوفمبر 2022؛ احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، وكذلك مع عقد مؤتمر قمة المناخ Cop27، في مدينة شرم الشيخ ؛ والذي وضع ملف مصر الحقوقي في بؤرة تركيز الرأي العام العالمي.

ومؤخرا قالت 10 منظمات حقوقية تشكل مجموعة العمل المصرية إن  “حالة حقوق الإنسان في مصر لم تشهد تحسنا ملموسا، منذ خضوع مصر لآلية الاستعراض الدوري الشامل لملفها الحقوقي أمام الأمم المتحدة عام 2019، بل على العكس تصاعدت الانتهاكات الحقوقية وفق استراتيجية تنتهجها السلطات المصرية، بتواطؤ من مؤسسات الدولة”.

وقالت “مجموعة العمل المصرية” إنها “قدمت تقرير نصف المدة لآلية الاستعراض الدوري الشامل بالأمم المتحدة، مؤكدة تواصل أزمة حقوق الإنسان في مصر، بل وتفاقمها مقارنة بالوضع قبيل عملية الاستعراض نوفمبر 2019”.

* مطالب بالحرية لـ”أسماء” و”لؤية” والصحفيات المعتقلات بالتزامن مع انتخابات “الصحفيين”

بالتزامن مع انتخابات نقابة الصحفيين المقرر عقدها يوم 17 مارس الجاري، تجددت المطالب بالإفراج عن معتقلي الرأي من الصحفيين خاصة الصحفيات وحملت حركة نساء ضد الانقلاب مسئولية سلامة الصحفيات المعتقلات السيسي ونظامه الانقلابي. بينهن هالة فهمي وصفاء الكوربيجي ومنال عجرمة وشيرين محمد ودنيا سمير والمصورة علياء عواد المعتقلة منذ 9 سنوات ومحكوم عليها بالسجن المشدد 15عاما على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بـ”كتائب حلوان”.

ومؤخرا أكد “المرصد العربي لحرية الإعلام” تواصل الانتهاكات بحق الصحفيين المصريين دون توقف، وسط مؤشرات سلبية عن إصرار جناح متشدد في السلطات الانقلابية على عدم إحداث أي انفراجة في هذا الملف، وعرقلة أي إجراءات ناجزة لغلقه وإحداث انفراجة على المدى القريب، وتخويف دوائر صنع القرار من الاستجابة للمقترحات المقدمة في هذا الشأن.

ورصد في تقريره عن انتهاكات حرية الإعلام في مصر لشهر فبراير المنصرم  31 انتهاكا  تصدرها من حيث العدد انتهاكات المحاكم والنيابات  20 انتهاكا، ثم انتهاكات السجون ومقار الاحتجاز  5 انتهاكات، ثم قرارات إدارية تعسفية  3 انتهاكات، وهو نفس عدد انتهاكات انتخابات نقابة الصحفيين، فيما وصل عدد الصحفيين خلف القضبان بنهاية الشهر إلى 47 صحفيا وصحفية.

وذكر أن من أخطر الانتهاكات التي شهدها شهر فبراير المنصرم، تعرض الصحفيين ضمن الآلاف من سجناء الرأي والأزمة السياسية في سجن بدر إلى انتهاكات جسيمة ترقى إلى جرائم التعذيب، وهو ما يثير مشاعر القلق والخوف على حياتهم، ويتطلب تشكيل لجنة تقصي حقائق نقابية وحقوقية للوقوف على ما يتعرض له الصحفيون وباقي السجناء في هذا السجن، وهذا ما طالب به بيان وقّع عليه المرصد العربي لحرية الإعلام ضمن 19 منظمة حقوقية مصرية ودولية في الأسبوع الأخير للشهر المنصرم.

خرجوا “أسماء” لابنتها

كما طالبت الحركة بالحرية للمعتقلة أسماء عبد الرؤوف التي جددت المحكمة مؤخرا حبسها  45 يوما ليتواصل حبسها منذ أكثر من ثلاث سنوات في سجون السيسي على ذمة  القضية رقم 680 لسنة 2020.

وأشارت إلى أن عبد الرؤوف متزوجة وأم لطفلة، زوجها يدخل عامه الرابع في السجن، ورغم مطالبات حقوقية بالإفراج عنها رأفة بطفلتها حبيبة و التي أصبحت يتيمة الأم والأب، مازالت قوات الانقلاب تتعنت في الإفراج عنها وتجدد حبسها كل 45 يوما.

 وكانت قوات الانقلاب قد اعتقلت “أسماء” من منزلها بمحافظة الشرقية في 9 فبراير 2020 ، بعد اعتقال زوجها محمد الياسرجي بعام ، وتعرضت للإخفاء القسري فترة طويلة حتى ظهرت في النيابة على ذمة القضبة 680 لسنة 2020، ورغم تدهور حالتها الصحية والنفسية جراء حرمانها من طفلتها الوحيدة يتواصل حبسها ضمن مسلسل جرائم النظام الانقلابي بحق المرأة المصرية والطفل والتي لا تسقط بالتقادم .

https://www.facebook.com/WomenAntiCoup/photos/a.196203533901614/2174906902697924/

مطالبات برفع الظلم عن لؤية صبري

أيضا جددت الحركة المطالبة برفع الظلم الواقع على لؤية صبري، الطالبة بجامعة الأزهر التي تدخل عامها الرابع في سجون السيسي على ذمة القضية رقم 1054 لسنة 2020 باتهامات ومزاعم مسيسة لا صلة لها بها .

وكانت قوات الانقلاب قد اعتقلت “لؤية” في يونيو 2019 وتعرضت للإخفاء القسري لمدة 17يوما ثم ظهرت  في النيابة والتي أمرت بترحيلها إلى السجن ،ورغم صدور قرار المحكمة بإخلاء سبيلها في فبراير 2021،  تم تدويرها على ذمة قضية جديدة، ورغم مطالبات حقوقية بإخلاء سبيلها مازالت محبوسة تعاني الظلم والقهر على زهرة شبابها التي تضيع خلف القضبان.

https://www.facebook.com/WomenAntiCoup/photos/a.196203533901614/2174902052698409/

* “أوقفوا الإخفاء القسري” تجدد المطالبة بالكشف عن مصير “أبو بكر” و”عمار” ورفع الظلم عنهما

طالبت حملة “أوقفوا الإخفاء القسري” التي أطلقتها المفوضية المصرية للحقوق والحريات، بالكشف عن مكان احتجاز أبو بكر علي عبد المطلب السنهوتي، الذي يتواصل إخفاؤه منذ سنوات عقب اعتقاله في ديسمبر 2017 أثناء وجوده في محافظة أسوان، حيث تم اقتياده لجهة غير معلومة ولا يُعلم مصيره حتى الآن، رغم تقدم أسرته ببلاغات وإرسال تلغرافات للنائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب ولكن دون جدوى.

يشار إلى أن الضحية يبلغ من العمر 22 عاما، وهو طالب بكلية التربية جامعة الأزهر، ويقيم بمدينة الزقازيق محافظة الشرقية، ولا تتوقف مطالبات أسرته للكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=216069730962640&set=a.179901484579465 

المصير المجهول ذاته يتواصل للشاب عمار محمود إبراهيم النادي، البالغ من العمر 19 عاما، وهو طالب بجامعة الزقازيق، وجددت الحملة المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه منذ اعتقاله يوم 14 ديسمبر 2014.

وذكرت أسرته أنه “تم اعتقاله في كمين بمدينة أسوان أثناء رحلة مع أصدقائه، وتم اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن، ورغم قيام أسرته بتحرير محضر اختفاء وإرسال تلغرافات للنائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب، إلا أنه لم يستدل على مكانه حتى الآن، ولا يتم التعاطي معهم بما يزيد من المخاوف والقلق على حياته”.

https://www.facebook.com/photo?fbid=216044267631853&set=a.179901484579465

ومؤخرا طالبت 6 منظمات حقوقية، في بيان مشترك، بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.

وأكدت المنظمات ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة، تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها.

ودانت المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب حبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرا داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، وطالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر.

وأشارت إلى أن ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار سلطات النظام الانقلابي المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية.

واستنكرت استمرار سياسة الإخفاء القسري، ودانت أيضا اكتفاء النيابة بتوجيه التهم لضحايا الإخفاء،  وتخليها عن دورها كجهة تحقيق في وقائع إخفائهم لسنوات ومساءلة  أفراد وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وقطاع الأمن الوطني، على النحو المنوط بها بموجب الدستور والقانون والمواثيق الدولية.

وكان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره مركز الشهاب لحقوق الإنسان مؤخرا وثق  3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

 يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

* نظام السيسي يحرم معارضيه في الخارج من إصدار وثائقهم

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إنّ نظام عبدالفتاح السيسي يفرض يحد في السنوات الأخيرة من إصدار الوثائق الثبوتية أو تجديدها لعشرات المعارضين، والصحافيين، ونشطاء حقوق الإنسان المقيمين في الخارج، بهدف الضغط عليهم للعودة إلى مصر ليواجهوا الاضطهاد شبه المؤكد.
وأكدت المنظمة ومقرّها نيويورك، في تقرير لها، أنّ تعذّر استصدار شهادات الميلاد أو تجديد الوثائق الأساسية كجوازات السفر والبطاقات الشخصية، أدى إلى عرقلة إحقاق الحقوق الأساسية للمعارضين في الخارج وأفراد أسرهم الذين يعيلونهم، وقوّض ذلك فعليا قدرتهم على السفر والعيش والعمل بشكل قانوني، وأحياناً هدد قدرتهم على الحصول على الرعاية الطبية الأساسية والخدمات التعليمية أو لمّ شملهم مع أفراد أسرهم الآخرين.
وعلق آدم كوغل، نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومن رايتس ووتش”: “تشدد حكومة عبد الفتاح السيسي الخناق على المعارضين في الخارج بحرمانهم من الوثائق الثبوتية الأساسية. بعد إطلاق العنان لسحق المعارضة الداخلية والاعتراض العلني من خلال الاعتقالات الجماعية والمحاكمات الجائرة والتعذيب المتفشي أثناء الاحتجاز، تكثف الحكومة جهودها لمعاقبة الموجودين في الخارج وإسكاتهم”.
قابلت “هيومن رايتس ووتش” 26 معارضاً، وصحافياً، ومحامياً مصرياً يعيشون في تركيا وألمانيا وماليزيا وقطر ودولة خليجية أخرى ودولة أفريقية، من يونيو إلى ديسمبر 2022، وراجعت عشرات الوثائق كالمراسلات المكتوبة، وجوازات السفر، والوثائق الرسمية، ونماذج تتعلق بقضايا تسعة من الذين تمت مقابلتهم؛ 17 كانوا يمتلكون شكلاً من أشكال تصاريح الإقامة المؤقتة أو الدائمة، وثلاثة قدموا طلبات لجوء، بينما يعيش 16 مع أزواجهم أو زوجاتهم وأطفالهم في الخارج، وحُرم أقرباء 10 أفراد من الوثائق.
وأكدت: “واجه المعارضون المصريون في تركيا تحديات إضافية لأنّ القنصلية المصرية في إسطنبول أغلقت أبوابها فعلياً أمام المصريين منذ العام 2018 تقريباً. وقال الأشخاص الذين قابلناهم إنها لا تقبل طلبات التوثيق الرسمي إلا من خلال صفحتها على فيسبوك، بينما تلزم المتقدمين بجميع الطلبات تقريباً بملء نماذج غير رسمية خارج نطاق القانون، راجعتها هيومن رايتس ووتش. تتطلب هذه النماذج تفاصيل خاصة مثل سبب مغادرتهم مصر وروابط حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي”.
وأبلغ مسؤولو القنصلية المتقدمين بشكل معتاد بأنّ جميع الطلبات يجب أن تحظى بموافقة الأجهزة الأمنية في مصر، قبل أن تقدم القنصلية طلباتهم إلى السلطات المختصة.
ومنعت هذه الممارسة آلاف المصريين في تركيا من تقديم طلبات روتينية للحصول على وثائق رسمية، بما فيها جوازات السفر والبطاقات الشخصية، وفق المنظمة.
وتسببت سياسة عدم التسامح مع أي شكل من المعارضة التي تنتهجها حكومة السيسي، بحسب المنظمة، بإحدى أكبر موجات الهجرة المنبثقة عن دوافع سياسية، في تاريخ مصر الحديث. ووفقاً للأرقام والتقديرات الحكومية الرسمية المنشورة في السنوات الأخيرة، يعيش ما بين 9 و14 مليون مصري في الخارج. ومن بين هؤلاء، يعيش عشرات الآلاف في المنفى لتجنب القمع في الداخل، وفقاً لتقديرات تقارير إعلامية وحقوقية.
وقال المعارضون والنشطاء الذين قابلتهم “هيومن رايتس ووتش”، إنه يكاد يستحيل الطعن قانوناً في رفض النظام منح الوثائق الرسمية، لا سيما عندما ترفض السفارات والقنصليات التعامل مع طلبات التوكيل لتفويض محامين في مصر نيابةً عن الموجودين في الخارج.
ولم يتلق أي من الذين تمت مقابلتهم رفضاً رسمياً كتابياً، بل قال أولئك الذين تلقوا رداً شفهياً إنّ مسؤولي السفارة أو القنصلية أبلغوهم فقط بأنّ الأجهزة الأمنية لم توافق على إصدار الوثائق، بينما طلب المسؤولون من البعض صراحة العودة إلى مصر “لحل مشاكلهم” مع الأجهزة الأمنية. في حالات أخرى، لم يقدم المسؤولون أي رد أو قالوا فقط إنّ الطلبات معلقة منذ أشهر أو سنوات دون تفسير أو رفض رسمي.
قال أغلبهم إنه ليست لديهم قضايا جنائية معلقة ضدهم في مصر. إلا أنّ ستة قالوا إن السلطات المصرية صنفتهم قانوناً بأنهم “إرهابيون” بموجب قانون مصري وصفته “هيومن رايتس ووتش” بـ”التعسفي المشبوه” الذي يمنع تلقائياً الأشخاص المعنيين من الحصول على جوازات سفر أو تجديدها.
قال المصنفون كـ “إرهابيين” إنّ السلطات، بالإضافة إلى رفض تجديد جوازات سفرهم، رفضت منحهم وثائق أخرى كشهادات الميلاد والبطاقات الشخصية أو التوكيل القانوني الرسمي، وجميعها إجراءات تعسفية غير منصوص عليها حتى بموجب قوانين الإرهاب المصرية القاسية والتي تشوبها عيوب.
واعتبرت “هيومن رايتس ووتش” أنه “بحرمان مواطنيها في الخارج تعسفاً من جوازات سفر سارية وغيرها من الوثائق الثبوتية، تنتهك السلطات المصرية كلا من الدستور المصري والقانون الدولي لحقوق الإنسان. بموجب القانون الدولي، يحق لكل فرد أن يُعتَرف به كشخص أمام القانون في كل مكان، بالإضافة إلى حقه في تسجيل المواليد”.
وقالت إنه “ينبغي لعبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن يأمرا الأجهزة الأمنية والبعثات الدبلوماسية فوراً بإنهاء جميع المعوقات الخارجة عن القانون التي تقف بوجه إصدار وثائق ثبوتية وتسهيل مثل هذه الطلبات. كما ينبغي للدول التي تستضيف معارضين متأثرين ألا ترحّل أي شخص إلى مصر، إن كان عُرضة لخطر الاضطهاد أو التعذيب أو غيره من الأذى الجسيم عند عودته، وأن تسمح للأشخاص الذين يعبّرون عن هذه المخاوف بتقديم طلب اللجوء”.

* ارتفاع الأسعار يفسد فرحة المصريين باستقبال رمضان

مع اقتراب شهر رمضان تصر حكومة الانقلاب على إفساد فرحة المصريين بالشهر الكريم من خلال مواصلة رفع الأسعار، خاصة بالنسبة للمواد الغذائية والضرورية التي لا تستطيع الأسر الاستغناء عنها، بما يلقي بالمزيد من الأعباء على كاهل المواطنين. 

هذه الكوارث خلقت حالة من الاستياء والغضب بين المصريين، إزاء نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي الذي أفسد حياتهم ونهب البلد وباع مقدراتها وأغرقها في الديون. 

الأسعار لا ترحم أحدا ولا تترك سلعة صغيرة أو كبيرة، فالأسعار ترتفع بالنسبة لكل السلع من الإبرة إلى الصاروخ، كما يقال في الأمثال الشعبية . 

الخضروات والفاكهة  

تشهد الأسواق ارتفاعا في أسعار الخضروات والفاكهة، بالرغم من توافر الإنتاج، مما يجعل هذا الارتفاع غير مبرر. 

واعترف الدكتور علاء البحراوي مدير عام الخضر بوزارة زراعة الانقلاب، أن أسعار الخضروات والفاكهة شهدت ارتفاعا على الرغم من وجود وفرة في الإنتاج، لافتا إلى أن ذلك يرجع إلى عدة أسباب منها دخول موسم رمضان وعيد الفطر وزيادة الإقبال على الشراء.  

وقال “البحراوي” في تصريحات صحفية إن “هناك استغلالا كبيرا من قبل الوسطاء وتجار التجزئة من أجل تحقيق المزيد من المكاسب، موضحا أن جميع وسائل النقل التي تنقل الخضروات بين المحافظات تستخدم سولارا ولا تسخدم بنزينا، وسعر السولار لم يتحرك”.  

وأضاف، لدينا فائض من الخضروات والفاكهة ومساحات كبيرة منها أكثر من العام الماضي، وليس لدينا تراجع في المساحات، منوها أن كل عام تزداد المساحات المزروعة مع الزيادة السكانية المستمرة وفق تعبيره.  

وطالب جهاز حماية المستهلك ووزارة تموين الانقلاب وأجهزة الرقابة بتشديد الرقابة على الأسعار بالأسواق، حيث إن أسعار المنتجات الزراعية لدى الفلاحين غير مرضية ولا تحقق هامش ربح جيد . 

وأوضح أن اللعبة كلها في الوسطاء واستغلال الوقت من حيث موسم رمضان وارتفاع أسعار البنزين ٢٥ قرشا، مشددا على ضرورة حدوث انخفاض في الأسعار رحمة بالمواطنين .  

ارتفاع جنوني للدواجن 

حول الارتفاع الجنوني في أسعار الدواجن قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، إن الإفراجات عن الأعلاف المحتجزة في الموانى تتم، لكن المشكلة الأساسية تظل في ارتفاع أسعار الأعلاف.  

وأضاف السيد في تصريحات صحفية، أن طن علف التسمين 23 % بروتين وصل سعره إلى 24 ألف جنيه، رغم انخفاضه إلى 21800، كما أن سعر الذرة الذي انخفض وصل إلى 12 ألف جنيه، وعاود الارتفاع إلى 17 ألف جنيه، كما أن طن الصويا كان بـ 28.5 ألف جنيه ووصل إلى 33 ألف جنيه. 

وتساءل، كيف يحدث انخفاض في أسعار الدواجن بعد زيادة مدخلات الأعلاف؟ مشيرا إلى أنه في حالة انخفاض أسعار الأعلاف تنخفض أسعار الدواجن على الفور . 

 وأشار إلى أن حكومة (الانقلاب) تقوم بإفراجات عن الشحنات المحتجزة في المواني، لكن القضية الأساسية هي السعر والذي يرتفع في ظل الإفراجات. 

وكشف أن هناك مجموعة من المستوردين معروفون يستغلون الفرص لزيادة الأسعار، مطالبا دولة العسكر بالأخذ على يد هؤلاء التجار من أجل ضبط منظومة الثروة الداجنة. 

وأكد “السيد” أن هناك مشكلة في مستلزمات الذرة والصويا، وهو ما أدي إلى زيادة سعر طن العلف إلى 24 ألف جنيه، مشددا على ضرورة تخفيض مستلزمات تصنيع الأعلاف لكي تنخفض أسعار الدواجن ودون ذلك لن تنخفض أسعار الدواجن. 

أسباب أزمة الألبان 

حول أسعار الجبن وأزمة صناعة الألبان قال المهندس أحمد حسين، خبير الجودة بإحدى شركات صناعة الألبان إن “عدم توافر بعض خامات الصناعة، خاصة اللبن البودرة وبروتين اللبن والزبدة الطبيعي والزيوت النباتية، كان السبب المباشر في الأزمة، لافتا إلى أن غالبية مصانع إنتاج الجبن والتي يتم استهلاكها بكميات كبيرة في مصر تعتمد على 80 % – 90% من إنتاجها على الدهن النباتي، إلى جانب مشكلة نقص الأعلاف التي نعاني منها، حيث يتم استيراد كميات كبيرة من الخارج من الذرة الصفراء والفول الصويا. 

وشدد حسين في تصريحات صحفية على ضرورة زراعة محاصيل الأعلاف التي تستخدم في إنتاج الثروة الحيوانية، والتي يعتمد عليها كل من المربي الصغير الذي يمتلك بضع رؤوس من الماشية، وكذلك المستثمر صاحب المزارع الكبرى في إنتاج اللبن الطبيعي، والذي يمر بأزمات عند نقص الأعلاف أو ارتفاع أسعارها، محذرا من عدم توفير الأعلاف والأدوية البيطرية، وتهيئة المناخ المناسب للاستثمار في هذا القطاع الهام.  

وأشار إلى أنه يتم استيراد كميات كبيرة من اللبن الخام من عدة دول بسبب عدم كفاية المنتج المحلي حاليا، موضحا أن اللبن الخام يدخل في صناعة الجبن والزبادي والشيكولاته والمخبوزات وصناعات أخرى. 

وطالب حسين دولة العسكر بدعم المستثمرين، ومساندة المشروعات الناشئة، وإصدار قانون يساعد في تيسير إصدار التراخيص، وإجراءات إنشاء مزارع إنتاج الألبان، مؤكدا أن المستثمرين يواجهون صعوبات ومشاكل عند الحصول على رخص التشغيل. 

وشدد على ضرورة وضع خطط وبرامج لتحقيق الأمن الذاتي من الألبان، وتغطية احتياجات المصانع والمزارع للاستهلاك المحلي المستهدف وزيادة الاستثمار، وتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ سياسات الأمن الغذائي، ووضع تصور استراتيجي متكامل للأمن الغذائي يضمن تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية . 

البيض يواصل الصعود

وواصلت أسعار البيض ارتفاعها رغم زيادة المعروض ووصل سعر الكرتونة إلى أكثر من 100 جنيه.

وانتقد الدكتور محمود العناني رئيس اتحاد الدواجن الارتفاع المستمر في أسعار السلع بصفة عامة والبيض بصفة خاصة، مؤكدا أنه من غير الوارد تراجع أسعار البيض لأن منتجي البيض يواجهون زيادة كبيرة في تكاليف الإنتاج بسبب زيادة أسعار الأعلاف التي يتم استيرادها من الخارج وارتفعت أسعارها بشكل كبير عالميا بسب الحرب الروسية الأوكرانية، كما زادت أسعار الأمصال والفيتامينات وكل مستلزمات الإنتاج .  

وقال “العناني” في تصريحات صحفية “رغم تلك الزيادات فإنه لا ينبغي أن تصل الاسعار إلى هذه المستويات”.

* بعد تجميده فعليا.. 4 أسباب وراء فشل مسرحية الحوار الوطني

تشهد أروقة سلطة الانقلاب حالة ارتباك واسع بشأن كل الملفات السياسية والاقتصادية، وصدقت التوقعات التي تنبأنا بها في منتصف العام الماضي (2022)، بشأن دعوة زعيم الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي لما يسمى بالحوار الوطني؛ فقد توقعنا أن يكون الحوار، حال إجرائه، شكليا فارغا من أي معنى حقيقي يمكن أن يسهم في إنقاد البلاد من الانهيار الحالي الذي تسبب فيه النظام بتبنيه سياسيات كارثية تقوم على الاستبداد في السياسة والعشوائية في الاقتصاد.

البداية كانت في استبعاد الإسلاميين بوصفهم مواطنين درجة ثانية لا حقوق لهم ولا مكان لهم  سوى في القبور أو السجون، الأمر الذي يعني أن النظام لا يستبعد الإسلاميين بقدر ما يستبعد أي معنى حقيقي للعدالة وحكم القانون؛ ولذلك كانت توقعاتنا بفشل هذه الدعوة في مهدها وأنها لا تساوي الحبر الذي كتبت به ولا الوقت الذي خصص لها في وسائل الإعلام المختلفة.

وحسب نجاد البرعي عضو مجلس أمنا ما يسمى بالحوار الوطني فإن الكرة الآن في ملعب السطلة والقوى المحسوبة على المعارضة (العلمانية) ممثلة في الحركة المدنية، بعدما أنجز مجلسه “مهمته في الإعداد والتحضير للحوار، وأنهى كل الترتيبات، وذلك قبل انعقاد مؤتمر قمة المناخ العالمية في شرم الشيخ في نوفمبر الماضي 2022م”. وحسب تصريحات البرعي: “لم يعد لدينا ما نفعله، ولم يعد لدينا جديد نقدمه، وعلى أطراف الحوار أن تقرر ما إذا كانت تريد الحوار أم لا”.

أرقام صادمة

ويبدو أن حالة الارتباك الظاهرة في دوائر النظام المسؤولة عن “الحوار الوطني”، هي نفسها التي تعاني منها “الحركة المدنية”، التي أصبحت في موقف حرج، بعد تجاهل السلطات المصرية معظم المطالب التي نادت بها الحركة في بيانهـا الأول الصادر بتاريخ 8 مايو 2022، من أجل الانخراط في “الحوار الوطني”، وعلى رأسها الإفراج عن المعتقلين السياسيين.

 ورصد مركز “شفافية للأبحاث والتوثيق”، في 12 فبراير الماضي، 4546 حالة تدوير لمعتقلين سياسيين مصريين من قضية لأخرى، لاستمرار حبسهم احتياطياً أكثر من عامين، خلال الفترة من 2016 وحتى 2023. ووثّق المركز البحثي ومقره القاهرة، خلال الفترة من يناير 2016 وحتى 1 يناير 2023، تعرض 2914 ضحية لتلك الممارسة بإجمالي 4546 واقعة تدوير.

النظام غير جاد

ويرى الأستاذ في العلوم السياسية خليل العناني أن النظام غير جاد في دعوته للحوار، وأنه لا يمكن أخذ مسألة الحوار الوطني في مصر على محمل الجد لعدة أسباب، أولها وأهمها أن الأنظمة الديكتاتورية الفردية لا تؤمن بالحوار ولا تسعى إليه إلا فقط من أجل تحسين صورتها، خصوصاً خارجياً. وفي الحالة المصرية إن النظام الحالي لا يأخذ المعارضة بجدية كي يتحاور معها، بل على العكس يحتقرها ويراها عبئاً على الدولة والمجتمع ويحمّلها مسؤولية ما حدث خلال العقد الماضي، تحديداً منذ ثورة 25 يناير2011″.

والسبب الثاني حسب العناني في تصريحات صحفية أن الحوار لا يتم بشكل محايد أو نزيه، لأنه يجري تحت إشراف كامل من النظام وأجهزته الأمنية والاستخباراتية، وهذا بشهادة بعض مؤيدي النظام، مثل البرلماني السابق محمد أنور السادات، الذي اتهم الأجهزة الأمنية بالإشراف على الحوار الوطني. وبالتالي فإن الحوار غير متكافئ سواء في التمثيل أو الأجندة.

السبب الثالث حسب العناني هو إقصاء الكثير من الحركات والتيارات من هذا الحوار، وتحديداً الحركات المحسوبة على ثورة يناير مثل (6 إبريل)، و(الاشتراكيين الثوريين)، وطبعاً (الإخوان المسلمين)، و(مصر القوية)، وغيرها من القوى والأحزاب. وبالتالي فهو حوار انتقائي على قياس السلطة وهواها”.

السبب الرابع يتعلق بأجندة الحوار حيث يتم تحديدها من أعلى، أي من النظام وليس من الأطراف المشاركة بالحوار، ولذلك فهناك العديد من الخطوط الحمراء التي لا يجرؤ أحد من المشاركين في الحوار على طرحها، مثل نزاهة الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وقضية سد النهضة، ومسألة تيران وصنافير، والقروض والديون الخارجية، ومسألة الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان، وغيرها”. وينتهي العناني إلى أن “الحوار ليس حواراً بالمعنى الحقيقي، بل مسرحية هزلية ومجرد رتوش لتجميل الوجه القبيح للنظام وشراء للوقت، في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها النظام، وبالتالي تصبح المشاركة فيه بمثابة انتحار سياسي واعتراف بشرعية نظام يعرف الجميع، بمن فيهم المشاركون في الحوار، أن مصيره السقوط والزوال، آجلاً أو عاجلاً”.

 

* لسرعة الحصول على الدولار.. الجيش يطرح شركتي “وطنية” و”صافي” لبيع

أعلنت حكومة الانقلاب، الأحد، بدء عملية طرح اثنتين من شركات الجيش للاستثمار، في 15 مارس، كما تخطط لطرح أربع شركات كبيرة أخرى.

وعقد رئيس وزراء الانقلاب، مصطفى مدبولي، اجتماعا، أمس الأحد، لمتابعة الخطوات التنفيذية لبرنامج الطروحات الحكومية الذي سبق الإعلان عنه.

وبحسب البيان الذي أصدرته رئاسة الوزراء، سيقدم المستشارون للمستثمرين المعلومات اللازمة حول شركتي “وطنية” لتوزيع الوقود و”صافي” لتعبئة المياه.

وقال البيان إن اللجنة المسؤولة عن إدراج الشركات التي تديرها الدولة ستعرض أيضا أربع شركات “كبيرة” على المستثمرين من خلال بنوك الاستثمار الدولية، دون تسمية هذه الشركات.

وعلقت وكالة “بلومبرغ” الأميركية، الأحد، على هذه الخطوة قائلة إنها تأتي في الوقت الذي تعمل فيه مصر على المضي قدما في برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي يستهدف جمع العملة الصعبة التي تشتد الحاجة إليها وسط أزمة عمقها الغزو الروسي لأوكرانيا.

وذكرت “بلومبرغ” أن مصر حصلت بالفعل على حزمة قروض من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، وخفضت قيمة العملة ثلاث مرات في العام الماضي.

لكن الوكالة أشارت إلى أن مصر تنتظر أن يضخ الحلفاء الخليجيون العرب مزيدا من الاستثمارات بمليارات الدولارات. ورغم أن هذه الأموال قد تم التعهد بها سابقا، إلا أنه لم يصل سوى القليل منها حتى الآن، وفقا لـ”بلومبرغ”.

وكشف المسؤولون المصريون عن طرح قائمة تضم 32 شركة مملوكة للدولة، بما في ذلك العديد من البنوك، والتي إما سيتم إدراجها حديثًا في البورصة، أو ستشهد مبيعات إضافية للحصص، أو ستُعرض على مستثمرين استراتيجيين.

وذكرت “بلومبرغ” أنه بالإضافة إلى ذلك، قالت الحكومة إنه يمكن أيضا طرح شركات أخرى غير مدرجة في القائمة، خاصة تلك التي تعتبرها ذات قيمة عالية.

أشارت “بلومبرغ” إلى أن دول الخليج تريد أيضاً أن ترى اتخاذ مصر خطوات جادة بشأن الإصلاحات التي وعدت بها صندوق النقد الدولي لتأمين الحصول على حزمة إنقاذ بقيمة ٣ مليارات دولار.

وتشمل التغييرات الرئيسية، بحسب الوكالة، الحد من مشاركة الدولة والجيش في الاقتصاد، وضمان مزيد من الشفافية حول الأوضاع المالية للشركات المملوكة للدولة والشركات غير المدرجة في البورصة.

وقال صندوق النقد الدولي، في يناير الماضي، إن “تأمين الحصول على التمويل الخليجي أمر ضروري بالنسبة لمصر لسد الفجوة التمويلية البالغة نحو ١٧ مليار دولار في السنوات القليلة المقبلة”.

ومن المرجح أن يؤدي تأخير الحصول على التمويل لفترة طويلة إلى تعميق الأزمة الاقتصادية وزيادة الضغط على الجنيه المصري، بحسب “بلومبرغ”.

* مخطط تخريب مصر مستمر مضاعفة الضرائب على الأطباء لتسريع تطفيشهم

رغم إخفاق المستشفيات الحكومية وقطاع الصحة في علاج أمراض ملايين المصريين، التي تسببت فيها حكومات الفساد الانقلابية الذي يعشعش بمصر، ورغم هجرة آلاف الأطباء من مصر، إثر تدني مستوياتهم المادية وتدهور مستوى الوظائف والرواتب وضعف القدرات التدريبية وتدني وتدهور ظروف العمل المرهقة، يبدو أن حكومة السيسي تريد استكمال مخطط لديها متفق عليه لتفريغ مصر من أطبائها، والعودة بالمصريين إلى عصور الجهل، واستعمال الشلوللو العسكري وكفتة عبد العاطي، لمعالجة المرضى.

سلسلة ضرائب وتضييقات

فؤجئ أطباء مصر منذ بداية العام 2023، بتحركات حكومية مضادة، تستهدف الأطباء، بزيادة الضرائب وفرض شروط جديدة على ممارسة العمل الطبي في العيادات وضرورة تسجيل جديد للعيادات في مقار إدارية وليست سكنية، وهو ما يتصادم مع واقع العيادات المتواجد أكثر من 90% منها، في عمارات سكنية، كما كان مصرحا به سابقا.

وبشكل متسارع زادت حكومة الانقلاب من فرض رسوم ومخصصات مالية تؤول إلى الجهات الحكومية، ما يشكل أعباء إضافية جديدة على مقدمي الخدمة والمواطنين.

الضرائب الجديدة المفروضة على الأطباء أجبرت مجلس نقابة الأطباء على مخاطبة النقابات الفرعية للأطباء بجميع المحافظات، ودعوتهم لحضور الجمعية العمومية غير العادية يوم الجمعة في 17 مارس، لمناقشة تعامل مصلحة الضرائب مع الأطباء بطرق وآليات غير عادلة، واشتراط الإدارة المحلية بالمحافظات ترخيص المنشآت الطبية في أدوار إدارية بالمباني وتحصيل رسوم مخالفة على النفايات ولافتات المنشآت الطبية.

وتأتي الدعوة للجمعية العمومية غير العادية للأطباء بالتوازي مع رفع دعوى قضائية ضد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب للطعن في إلزام الأطباء بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية، وسيتم في جلسة السبت 18 مارس النطق بالحكم.

وكانت مصلحة الضرائب قد أعلنت في فبراير الماضي، وضع مجموعة من الإجراءات للأطباء للتعامل بالإيصالات، وطالب رئيس المصلحة الأطباء بوضع لافتة بأسعار الكشف والاستشارة وأي خدمات يجرى تقديمها من قبل العيادات الطبية، وحذر رئيس المصلحة الأطباء من العقوبات القانونية.

تحويل الطب من رسالة إلى “سبوبة”

وطبقا ليحيى الهواري، محامي النقابة العامة للأطباء، فإن النقابة تطالب بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر بإلزام الأطباء بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب بمنظومة التسجيل الإلكتروني والتوقيع والفواتير والإيصال الإلكتروني، باعتبار أن هذا القرار يغيّر من الطب كرسالة وينحرف به إلى سلعة تهدف للربح، متجاهلا الإلزام الإنساني والمهني قبل القانوني للطبيب في حالات الطوارئ، إذ إن نظام الفاتورة الإلكترونية يضيف إلى الطبيب أعباء مالية تتجاهل حساب كافة مصروفات الطبيب، بينما تدقق في حساب كامل الإيرادات.

وطبقا لعضو مجلس نقابة الأطباء أحمد حسين، فإن 70% من دخل الأطباء في القطاع الخاص تؤول إلى الضرائب والمحليات، وأن والمحاسبة الضريبية الحالية ستعصف بالمريض والعيادات وصغار المراكز الطبية لصالح سلاسل المستشفيات الاستثمارية، وسبق هذه الخطوات إعلان نقابة الأطباء التزام أعضائها بسداد الضرائب في إطار محاسبي عادل.

وأكدت نقابة أطباء مصر، في بيان رسمي نهاية فبراير الماضي، على قناعة الأطباء قبل التزامهم القانوني بسداد الضرائب المستحقة للدولة، إلا أنها ترفض أن تكون المحاسبة الضريبية للأطباء إلا في إطار نظام عادل يحتسب كامل المصروفات كما يدقق في توثيق كامل الإيرادات.

واعتبرت النقابة أن “المحاسبة الضريبية للأطباء على الخدمات الطبية تتحرى توثيق وحساب كافة الإيرادات بالحد الأقصى، وتتجاهل احتساب المصروفات والتكاليف وخصمها من الإيرادات، وأن المحاسبة الضريبية للأطباء لا تخصم أية نسبة عن أعباء المهنة، وكأن مهنة الطب مكتسبة بالفطرة دون دراسة وتدريب”.

ولفتت إلى أن “الكتاب الدوري رقم 18 لسنة 2018 الصادر من رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة، والذي طالب فيه رئيس مصلحة الضرائب الأطباء بالالتزام به حيث يخاطب الأطباء وضع لافتة بأسعار الكشف في العيادات، قد منح الأطباء الحرية التامة في تحديد أسعار الكشف كما يتراءى لهم بمبدأ العرض والطلب”.

وأكدت النقابة أنها رفضت هذا الكتاب الدوري، وقت صدوره، وتكرر مجددا رفضها أن تضاف المصروفات والتكاليف، التي تتجاهل مصلحة الضرائب خصمها من الإيرادات، على قيمة الكشف والخدمة الطبية التي يدفعها المريض، وشددت النقابة على أن أطباء مصر لا يقبلون أن يكون إنصافهم في سداد الضرائب على حساب المريض”.

هروب الأطباء

وأشارت النقابة إلى أنه طبقا لإحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء والتعبئة، فإن القطاع الخاص في مصر شريك في تقديم الخدمات الصحية بنسبة تتجاوز 30% ، واستمرار المحاسبة الضريبية للأطباء بنفس الإجراءات والنظام غير المنصف سيؤدي إلى مزيد من هجرة الأطباء وانحسار القطاع الخاص في ظل عدم قدرة القطاع الحكومي على تقديم الخدمات الصحية منفردا.

وطبقا لسجلات نقابة الأطباء، فإن عدد الأطباء المسجلين بالنقابة والمرخص لهم بمزوالة المهنة من دون الأطباء على المعاش بلغ، حتى 20 مارس 2022، حوالي 228 ألفاً و862 طبيبا، ليكون عدد الأطباء العاملين في القطاع الحكومي 93 ألفاً و536 طبيب تقريبا، وتكون نسبة الأطباء في القطاع الحكومي إلى عدد الأطباء المرخص لهم بمزاولة المهنة تحت سن المعاش 40,8%.

ويبلغ عدد الأطباء والطبيبات الذين تقدموا إلى نقابة الأطباء خلال عام 2022 بمستندات إنهاء خدمتهم من قطاع الصحة الحكومي في مصر واستخراج شهادة “طبيب حر” والتي تعني عدم عمل الطبيب بأي جهة حكومية 4261 طبيبا وطبيبة بمعدل يومي 12 طبيبا وطبيبة.

يضاف لذلك هجرة أكثر من 50% من أطباء مصر للخارج طلبا في مستوى معيشة أفضل ورواتب افضل، مما هي بمصر، إذ يحل الطبيب المصري في أدنى مراتب أطباء العالم من حيث الدخل المادي، على الرغم من مهارته العالية المعروفة عالميا.

ووسط ذلك يتضح مدة خطورة مآلات أزمات الأطباء بين الهجرة والابتعاد عن مصر، على الرغم من تفشي العديد من الأمراض في البيئة المصرية، إثر سوء الإدارات الحكومية وتدني مستويات الصحة والسلامة الغذائية والدوائية، والغلاء وغياب الأدوية عن السوق المصري، ما يعني تخريب ودمار مصر، وتحقيق حلم السيسي بخفض الزيادة السكانية بطريقة قسرية.

* الرسالة الملغومة في عودة ممدوح حمزة.. قراءة هامشية

عندما أعلن الناشط السياسي المهندس ممدوح حمزة في تدوينة له يوم 12 ديسمبر 2022م، ندمه على المشاركة في 30 يونيو، أثنت بوابة “الحرية والعدالة” على هذه الخطوة في تقرير منشور تحت عنوان: (ليت كل العلمانيين مثله.. دلالة اعتذار ممدوح حمزة عن المشاركة في انقلاب 30 يونيو).

وقالت إن الاعتراف بالخطأ والاعتذار عنه وطلب المغفرة من الله هو من شيم الكبار؛ والتوبة إلى الله عن خطأ ارتكبه الإنسان هو سلوك الأنقياء؛ فكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يحق لأحد أن يتأله على الله ويجعل من نفسه قيما على الدين يدخل فيه من يشاء ويطرد من يشاء، ويمنح البركة لمن يشاء ويحرمها عمن يشاء؛ فليس في الإسلام كهنوت؛ وباب التوبة مفتوح للجميع، وإذا كان الله يقبل توبة الكافر أفلا يقبل توبة غيره والكفر هو أكبر الكبائر كما نعلم؟!

لكن “حمزة” عاد ونفى ندمه عن المشاركة في 30 يونيو مؤكدا اعتزازه بهذه المشاركة، وغير كلامه بعد 24 ساعة فقط، وقال إنه ليس نادمًا على المشاركة في (30 يونيو)، وإنما على نتائجها وتبعاتها، بل أنه فخور بها وسيقابل بها الله راضيًا. وحسب الكاتب الصحفي وائل قنديل فإن “هذا الانتقال السريع من الموقف إلى عكسه أمر يخصّ العائدين إلى حضن دولة الإخلاص والمخلصين، وهو حقهم، لكن ليس من العدل أن يتصوّر بعضهم أن هذه النقلات الهادرة تستحق الاحتفاء والترحيب والتصفيق، أو اعتمادها مقدّمة لانفراجة في الحريات السياسية”. في إشارة منه إلى عودة حمزة إلى القاهرة وارتمائه من جديد في حضن السلطة الانقلابية الغاشمة.

لا مصادرة لحق حمزة في هذه التقلب والتلون، هذا حقه وفقا لحرية الإرادة التي منحها الله لكل إنسان، لأنه هو وحده المسئول عن سلوكه وأعماله ونياته أمام الله تعالى يوم الحساب. لكن الرسالة الملغومة في عودة ممدوح حمزة أنها ترفع منسوب الشك وعدم الثقة في رموز وقيادات التيار العلماني؛ فالإسلاميون تلقوا طعنة غادة من العلمانيين إبان الثورة وحكم الرئيس مرسي؛ فقد كانوا الأداة التي وظفتها الدولة العميقة للانقلاب على ثورة يناير والمسار الديمقراطي، ورضوا لأنفسهم أن يقوموا بهذا الدور القدر. وحرضوا الجيش على الانقلاب والشعب على الفوضى، وباركوا الانقلاب، ثم باركوا المذابح التي تلته، ولا يزال معظمهم حتى اليوم رهن إشارة النظام دون خجل أو كسوف أو حتى خشية من حساب الله يوم القيامة. وعودة حمزة تجبر المرء لاحقا على التريث بشأن تحولات الأفراد؛ لأنه في الوقت الذي  كان حمزة يبدي ندمه على المشاركة في 30 يونيو كان يعلم أن هناك من يتوسطون له عند السلطة من أجل العودة؛ وعاد بالفعل مرحبا به من السلطة؛ فهل لا يزال ندما على نتائج المشاركة في 30 يونيو أم أن الصمت  والتحول إلى شيطان أخرس هو ثمن العودة المشروطة؟!

التجربة خلال السنوات العشر الماضية مؤلمة، ولم تكن القوى العلمانية في مرحلة الثورة والانقلاب شيئا واحدا، وإن كانت الكتلة الأكبر من هذا التيار أظهرت عداء متأصلا وجذريا مع الإخوان وكل ما هو إسلامي، وقد رصد الكاتب الكبير فهمي  هويدي هذه النزعة الاستئصالية من جانب غلاة العلمانيين مبكرا جدا في أعقاب الإطاحة بمبارك مباشرة؛ يقول هويدي في مقاله “لسن جاهزين للوفاق، والمنشور على جريدة الشروق بتاريخ 18 أكتوبر 2012: «لا أبالغ إذا قلت إن جذور الموقف الإقصائى ظهرت فى الأفق إبان الفترة التى شكلت فيها لجنة تعديل الدستور فى شهر فبراير من العام الماضى، ذلك أن اللجنة هوجمت بشدة واتهمت بتحيزها للإخوان لمجرد أن فردا واحدا من الجماعة ضم إليها باقتراح من وزير العدل، فى حين أن بقية أعضاء اللجنة السبعة وهم من كبار رجال القانون وفقهائه ليسوا من أعضاء الجماعة. لكن الواحد المذكور ــ الأستاذ صبحى الصالح ــ اعتبر دليلا على «أخونة» اللجنة. وليس ذلك أغرب ما فى الأمر، لان الأغرب أن الوزارة التي كانت مشكلة آنذاك ضمت ثلاثة من الوفديين وواحدا من حزب التجمع، كما أن نائب رئيس الوزراء كان عضوا بارزا في الحزب الديمقراطى الاجتماعى، ومع ذلك فان أحدا لم يتحدث عن تسييس تشكيل الحكومة. وبدا الأمر مسكونا بمفارقة غير بريئة. فالعضو الواحد فى اللجنة لوثها وأثار حولها الشكوك. لكن وجود الحزبيين الخمسة فى الوزارة لم يضفوا أي لون لها. ولا تفسير لذلك سوى ان النخبة عالية الصوت فى مصر اعتبرت ان وجود العضو الإخوانى خطأ جسيما وشذوذا ما كان للنظام الجديد أن يتورط فيه.

كان هذا الموقف في الأيام الأولى بعد ثورة يناير، وهو يؤكد أن معظم العلمانيين في مصر استئصاليون لا يفهمون معنى التعايش أو المشاركة أو بمعنى أدق هم على استعداد للتعايش مع أي طيف أو تيار باستثناء الإسلاميين؛ ما يعكس حالة العداء للفكرة الإسلامية التي يؤمن بها الإسلاميون ويدعون إليها على الدوام. وهو ما برهنت عليه التجربة لاحقا وأكدته بلا جدال. وقد حلل ذلك الدكتور طارق البشري في بعض مقالاته وكتاباته، مؤكدا أن بمصر تيارا علمانيا متطرفا لا هم له سوى العداء للإسلام وإبعاده عن مناطق التأثير في الدولة والمجتمع.

خلاصة تجربة السنوات الماضية تؤكد أن معظم العلمانيين مارسوا التحريض السافر ضد كل المؤسسات المنتخبة من الشعب في أعقاب ثورة يناير وإبداء الفرحة العارمة والشماتة في حلها من جانب الدولة العميقة في القضاء؛ حدث ذلك مع حل اللجنة التأسيسية الأولى في 10 إبريل، بدعوى غلبة الإسلاميين على تشكيلها، ثم في حكم الدستورية بحل البرلمان في 14 يونيو 2012، رغم أنه البرلمان الوحيد المنتخب بنزاهة منذ سنة 1950م، ثم الانسحاب من التأسيسية الثانية في نوفمبر ، ثم تشويه الدستور المستفتى عليه من الشعب، ثم المشاركة بكل قوة في انقلاب 03 يوليو،  وتجميد العمل بالدستور وحل مجلس الشوري. فلم يعرف للعلمانيين موقف شريف يدافع عن المؤسسات المنتخبة. في مقابل ذلك نراهم حرضوا على الانقلاب على المسار الديمقراطي، وباركوا المذابح الدموية التي تلته، ثم باركوا تكوين تأسيسية بالتعيين بعد 3 يوليو، وباركوا دستور 2014 رغم عدم مشاركة الإسلاميين فيه لا في إعداده ولا التصويت عليه باستثناء عدد محدود من حزب النور الذي أيد الانقلاب والمحسوب على السلطة لا الإسلاميين.  وتلك مشكلة كبرى لأنه مصر تم تجريفها ومع سقوط نظام السيسي وهو سقوط حتمي لن يكون بمصر سوى الإسلاميون لأن التيار العلماني فقد مقومات وجوده على الأرض منذ سنوات طويلة، عندما تخلى عن القيم الأصيلة وراح يجري وراء الصفقات والفتات الذي يتساقط من موائد الجنرالات.

*”ميدل إيست آي”: لماذا انسحبت مصر من معاهدة الأمم المتحدة للحبوب؟

أعلنت سلطات الانقلاب أنها ستنسحب في يونيو من معاهدة الأمم المتحدة بشأن الحبوب بعد أن اعتبرت أنها “لا تقدم أي قيمة مضافة” للبلد المعتمد على الاستيراد.

وأشار تقرير نشره موقع “ميدل إيست آي” إلى أن مصر واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم، وقوبلت التقارير التي صدرت يوم الجمعة بأنها ستغادر اتفاقية تجارة الحبوب لعام 1995، التي تعزز شفافية السوق لتعزيز التعاون التجاري، باستياء من قبل الموقعين الآخرين.

وقال أرنو بيتي ، المدير التنفيذي لمجلس الحبوب الدولي ومقره لندن ، والذي يدير المعاهدة ، لرويترز “جاء هذا دون معلومات مسبقة، وتشعر عدة وفود داخل اللجنة الحكومية الدولية بالدهشة والحزن إزاء القرار.”

وتم اتخاذ القرار، وفقا لرويترز، بعد أن خلص تقييم أجرته وزارتا التموين والتجارة المصريتان إلى أن عضوية البلاد في المجلس لم تقدم “أي قيمة مضافة”.

وقال مصدران مطلعان لرويترز إن مصر مدينة برسوم عضوية اللجنة.

وتواصلت “ميدل إيست آي” مع وزارة التموين بحكومة الانقلاب للتعليق لكنها لم تتلق ردا حتى وقت النشر.

وتستورد مصر معظم احتياجاتها الغذائية، وهي تبعية أدت إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد في خضم الحرب الروسية الأوكرانية.

واعتمدت حكومة السيسي على روسيا وأوكرانيا في نحو 80 بالمئة من وارداتها من القمح.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، ومعظمها مستوردة، بأكثر من الضعف منذ تخفيض قيمة الجنيه المصري في بداية هذا العام.

جاء ذلك بعد أن وافق صندوق النقد الدولي على خطة إنقاذ للقاهرة في ديسمبر، وهي الصفقة الثالثة منذ وصول عبد الفتاح السيسي إلى السلطة في انقلاب عسكري عام 2013.

انخفضت قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي من سبعة في عام 2013 إلى ما يزيد قليلا عن 30 في وقت النشر.

يعد التحول إلى نظام سعر صرف مرن من بين الشروط الرئيسية للمقرض الدولي للحد من التضخم وتوحيد ديون البلاد المتصاعدة.

وقال عبد الغفار السلاموني، نائب رئيس قسم الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، إن انسحاب مصر من الشركة يأتي في أعقاب دراسات أجرتها وزارة التموين، والتي أظهرت أن الاتفاقية “لا تخدم المصالح الاقتصادية العليا لمصر”.

وقال “مصر تسعى جاهدة لتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي كعملة في التجارة الدولية”. كما تريد التعامل مباشرة مع شركاء تجاريين رئيسيين للحبوب، مثل روسيا والهند”.

وأضاف السلاموني أن مصر تريد سداد ثمن واردات الحبوب الروسية بالعملة الروسية ومبادلة الأسمدة بشحنات الحبوب الهندية.

وأشار إلى أن الحكومة بحاجة إلى التخلص من الرسوم السنوية التي تفرضها اللجنة الحكومية الدولية. موضحا أن “مصر تتخذ هذا القرار في الوقت المناسب. وهي تعلم أن روسيا لن تسمح بخروج أي شحنات حبوب من الموانئ الأوكرانية. ستحصل مصر على وارداتها من الحبوب من الموردين دون الاعتماد على الدولار”.

كما جادل شريف فياض، أستاذ الاقتصاد الزراعي في مركز بحوث الصحراء، التابع لوزارة الزراعة، بأن الانسحاب “سيخدم مصالح مصر الفضلى”.

وقال “القاهرة تريد تقليل الاعتماد على الدولار من خلال الاقتراب من الدول التي يمكنها التعامل معها بعملاتها المحلية ، بما في ذلك روسيا والصين”.

وأوضح “الأعضاء الآخرون في الاتفاقية يخشون فقط أن يؤدي انسحاب مصر إلى أن تحذو دول أخرى حذوها” .

*  رأس مال البورصة يفقد 35 مليار جنيه

تكبدت البورصة المصرية، خسائر فادحة ، تمثل الأعلى منذ 3 سنوات ، خلال تعاملات اليوم الإثنين 13-3-2023، ليفقد رأسمالها السوقي ما يزيد عن 35 مليار جنيه.

وفقد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، نحو 3.13%، ليغلق عند مستوى 15438 نقطة، وهوى مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 7.29% عند مستوى 2749 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 6.25% عند 4075 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التعاملات على الأسهم 2.2 مليار جنيه، وبلغ عدد الأسهم المتداولة إلى 197 سهما، فيما كسا اللون الأحمر غالبية الأسهم المتداولة، إذ هبط 144 سهما، فيما ارتفع 4 أسهم، واستقر 49 سهما دون تغيير.

وفقد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 35 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون ومليار جنيه ، مقابل تريليون و35 مليار جنيه، مستوى الإغلاق السابق.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب، نحو الشراء بصافي قيمة 305.45 مليون جنيه، و47.29 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين الأجانب بقيمة 352.74 مليون جنيه.

 

 

عن Admin