لغة الأرقام تفضح إنجازات السيسي الوهمية.. الخميس 16 مارس 2023.. الانقلاب يغري قطر بحزمة حوافز لإتمام عقود تشغيل الموانئ

لغة الأرقام تفضح إنجازات السيسي الوهمية.. الخميس 16 مارس 2023.. الانقلاب يغري قطر بحزمة حوافز لإتمام عقود تشغيل الموانئ

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مصير غامض لبيع شركات الجيش المصري

يواجه برنامج الحكومة المصرية طرح حصص في شركات تابعة للجيش أمام المستثمرين مصيراً غامضاً في ظل غياب أي بيانات رسمية عن المركز المالي والقانوني لهذه الشركات، وتضارب المعلومات بشأن النسب المحددة للبيع، ما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت هناك محاولات من أطراف داخلية لتعطيل البيع، الذي يأتي في إطار ضغوط من صندوق النقد الدولي، أو الخوف من فشل الصفقة في ظل ظروف اقتصادية محلية عصيبة وعالمية سيئة لا تشجع على حصول الدولة على مقابل مجزٍ.
وتتجه الحكومة خلال الأيام المقبلة إلى تنفيذ أول خطوة في برنامج طرح شركات مملوكة للجيش أمام المستثمرين، في مسعى لإثبات جديتها في التخلص من ملكية الأصول الحكومية والتابعة للجيش وفقا برنامج “وثيقة نقل الملكية العامةالذي وقعته مع صندوق النقد في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مقابل الحصول على حزمة مالية، فضلا عن جني عوائد سريعة بالدولار تمكنها من مواجهة أزمة السيولة من العملة الصعبة.
وعينت الحكومة أخيراً مستشاراً لطرح شركتي “وطنية” لبيع وتوزيع المنتجات البترولية و”صافي” للمياه المعدنية، يتولى عرض الأصول والموقف المالي والتفاوض مع المستثمرين، نيابة عن الصندوق السيادي الذي آلت إليه الأصول المقرر طرحها أمام المستثمرين أو الاكتتاب العام.
واكتفى نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بإعلانه، قبل أيام، موافقة لجنة الطروحات في مجلس الوزراء على طرح “وطنية وصافي” ضمن عملية طرح تستهدف 4 شركات كبرى أخرى، من خلال بنوك استثمار دولية، دون أن يفصح عن هويات الشركات، ولا المدى الزمني للطرح.
وسبق لأيمن سليمان، المدير التنفيذي للصندوق السيادي، المخول ببيع الأصول العامة، أن أفصح في يناير/ كانون الثاني الماضي، عن نية الصندوق طرح حصة تراوح ما بين 20% و30%، من ” وطنية وصافي” أمام المستثمرين الاستراتيجيين، مشيرا إلى انتظار الحكومة تحسن ظروف السوق العالمية، لتبدأ عملية الطرح.
لكن هذا التحسن ربما يتأخر كثيراً في ظل اًزمات عالمية متكررة، بينما تتعمق الصعوبات المالية في مصر وسط شح الدولار وتزايد أعباء الديون وارتفاع فواتير الواردات، وتضخم أساسي بلغ معدلا غير مسبوق تاريخيا في فبراير/ شباط الماضي، قدره البنك المركزي بنسبة 40.1%.
وتوقع خبراء أن تؤدي الأزمة المالية إلى مزيد من الضغط على قيمة الجنيه، وتدفع إلى توقف الزخم على برنامج الطروحات، بينما يرتفع الدين المحلي وتتراجع العملة.
وأدت الضغوط المالية إلى توقف المفاوضات بين شركاء خليجيين حول بيع حصص الدولة في “المصرف المتحد” و”فودافون مصر” للاتصالات، وتعطل إجراءات طرح بنك القاهرة” وشركات “مصر لتأمين الحياة” و”المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي ـ إيلاب”، على مدار الشهرين الماضين، والتي التزمت الحكومة بطرحها قبل المراجعة الأولى التي ستقوم بها بعثة صندوق النقد خلال الأسبوعين القادمين، قبل تمرير الدفعة الثانية من قرض الـ3 مليارات دولار الأخير المتفق عليه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، والتي تصل قيمتها إلى 347 مليون دولار.
وتستهدف الحكومة جمع 6 مليارات دولار من مبيعات شركات عامة يطرحها الصندوق السيادي، قبيل بداية العام المالي الجديد 2023/ 2024 الذي يحل في الأول من يوليو/ تموز المقبل، والتوجه لطرح أسهم 32 شركة على مدار عام كامل، يبدأ من الربع الأول من هذا العام حتى نهاية الربع الأول من 2024، سواء جاء الطرح عاماً من خلال البورصة أو لمستثمر استراتيجي.
ويرى طارق متولى، خبير التمويل والاستثمار، صعوبة تحقيق الحكومة جمع المبالغ المقدرة بهذه السرعة في ظل تأجيلها المستمر لعمليات الطرح للشركات العامة، انتظاراً لتحسن ظروف السوق.
يقول متولي: إنه في ظل المعلومات الشحيحة حول عمليات الطرح، وخاصة حول نسب البيع المقررة لشركتي “وطنية وصافي”، فإن الحكومة مطالبة بالإسراع في عملية البيع، كي تحصل على عائد سريع بالدولار يمكنها من مواجهة الأزمة المالية الحالية.
ويرى أنه من الأجدر أن تبيع الحكومة لمستثمر له سابق خبرة في مجال العمل، وقادر على ضخ أموال لتطوير الإدارة والتشغيل وإضافة طاقة إنتاجية جديدة، تمكن الشركتين من زيادة فرص العمل، بما يساهم في رفع العائد العام من بيع الشركات، على الاقتصاد، ويرفع العبء عن الموازنة والحكومة.
ويتوقع أن تكتفي الحكومة بطرح ما بين 5% و10% من حصص الشركتين للبيع في المرحلة الأولى، بما يضعف قيمة تلك الصفقة في حل الأزمات المالية للدولة، وعدم تأثيرها في تحريك بورصة الأوراق المالية خلال الفترة المقبلة.
يؤكد متولي أن الحكومة الحالية غير قادرة على اتخاذ قرارات في عمليات البيع للمستثمرين أو الطرح في البورصة، لأنها أصبحت أحد أدوات الفشل في تنفيذ برنامج الطرح وإعادة هيكلة الملكية العامة، منذ ترددت في تنفيذ عمليات الطرح، منذ عام 2018، قبل أن تحدث أزمات في الأسواق قبل انتشار جائحة كورونا وبعدها اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا.
ويشير إلى أن الوزراء والمسؤولين عن الطرح ما زالوا ينتظرون تحسن الأجواء الاقتصادية، بينما العالم يواجه أزمات متجددة، لا يتوقع أن تهدأ قبل عام 2030، حيث تجري إعادة بلورة عالم جديد ووضع جيواستراتيجي تتحكم فيه قوى وظروف اقتصادية غير معروفة توجهاتها حتى الآن.
ويشدد متولي على ضرورة رحيل المسؤولين عن إدارة الملف الاقتصادي حالياً، لأن سياساتهم ستؤدي إلى مزيد من التدهور في قيمة الجنيه والتضخم وارتفاع الأسعار، وانخفاض قيمة الشركات المطروحة للبيع للمستثمرين العرب والأجانب، ولن يكونوا قادرين على اتخاذ قرار البيع، خوفاً من المساءلة عن تدهور العوائد المتوقعة منهم.
ويرى أنه من الضروري اتخاذ الحكومة قرارات حاسمة بالبيع، وبنسب عالية من حصص الملكية تساعد على قدوم أصحاب الخبرة والقدرة على جلب استثمارات جديدة، لافتا إلى أن الطروحات بشكلها الحالي، لن تساهم في إنعاش كبير في بورصة الأوراق المالية، لأن السوق يحتاج إلى ضخ أدوات جديدة وشركات كثيرة متنوعة، والأهم توافر العامل النفسي الذي يساهم في تهيئة المجتمع للإقبال على الاستثمار في البورصة، ويزيل الأجواء القاتمة.
ويواجه المحللون صعوبة في تقييم شركتي “وطنية وصافي” في ظل غياب المعلومات عن أنشطة وإنتاج وعوائد تلك الشركات، رغم مرور 30 عاماً على تشغليها ضمن شركات الجيش وتوغلها في خدمة النشاط الاقتصادي للدولة.
ويشير خبراء إلى صعوبة فصل ملكية أصول الشركات عن مؤسسات الجيش لوجود مصانع ومواقع التشغيل التابعة للمشروعين داخل مؤسسات عسكرية، واعتماد توزيع المنتجات في الأغلب على المؤسسات الأمنية والسيادية، بما يحرم المستثمرين من عدم قدرتهم على المشاركة في الإدارة، أو المطالبة برفع نسبة المشاركة في الملكية، بما يزيد عن 50%، ليكونوا مسؤولين عن الإدارة والتشغيل.
وقامت شركة “وطنية للطرق” المالكة لمجموعة “شل أوت” المنافس الجديد لـ”وطنية للبترول” بإزالة عدد من محطات الوقود التابعة لـ”وطنية” حول الطرق الرئيسية، وإعادة بناء محطات تابعة لها بالمربع الجغرافي نفسه، في إطار محو وجود “وطنية” من المواقع الاستراتيجية والأثرية حول العاصمة.
كما أوقفت “وطنية” أي عمليات تطوير للمعدات والإنتاج، منذ بدأ الحديث عن بيع بعض أسهمها منذ سبتمبر/ أيلول 2019، أدت إلى تقادم معداتها، وحاجتها الماسة للتطوير السريع، مع ضرورة تغيير في النشاط يواكب انتشار السيارات الكهربائية على الطرق.

 

*لغة الأرقام تفضح إنجازات السيسي الوهمية

بلغة الأرقام فقد تقلصت مساحة مصر في عهد الدكتاتور عبدالفتاح السيسي، وذلك بتنازله عن جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية في إبريل 2016م. وبلغة الأهمية الاستراتيجية فقد فقدت مصر موقعا استراتيجيا مهما حين فرطت في السيادة على الجزيرتين؛ فقد تحول مضيق تيران من مضيق مصري خالص  تتحكم فيه القاهرة وتسيطر به على خليج العقبة كله وتتحكم في المرور الإسرائيلي منه  بشكل كامل إلى مضيق دولي  لا يحق لها التحكم فيها ولا يجوز لها منع السفن الإسرائيلية من العبور حتى لو كانت تمثل تهديدا للأمن القومي المصري. وبالتالي فإن المستفيد الأكبر من  التفريط في السيادة المصرية على الجزيرتين هو الاحتلال الإسرائيلي الذي أصبح له حق المرور الآمن وفق القانون الدولي.

بلغة الأرقام أيضا فقد انهارت قيمة الجنيه في عهد السيسي؛ فقد تراجع من (8 جنيهات مقابل كل دولار في يوليو 2013م) إلى نحو (31 جنيها  لكل دولار في مارس 2023م)؛ بمعنى أن الجنيه انخفضت قيمته وصار يساوي حاليا (ربع جنيه فقط من قيمته في 2013م). ومن كان يتقاضى مرتبا قدره خمسة آلاف جنيه بأسعار 2013 فإنه اليوم لا تساوي إلا ألف جنيه فقط! بخلاف زيادة الأسعار الجنونية التي يكتوي بها المصريون كل يوم دون توقف!

بلغة الأرقام أيضا فقد ارتفعت الأسعار بنحو 600% عما كانت عليه في يوليو 2013م، وبمقارنة بسيطة لأسعار السلع في عهد مرسي والسيسي نجد فروقا ضخمة؛ فقد ارتفع سعر الخبز  الحر (غير المدعوم) من 20 قرشا إلى نحو جنيهين كل رغيف مع انخفاض وزنه أيضا. و قفزت الدواجن من 14 جنيها للكيلو إلى 105 جنيهات في فبراير 23م، ثم تراجعت حاليا إلى نحو 90جنيها للكيلو وبزيادة نسبتها 550%، وارتفعت أسعار اللحوم البلدية الطازجة من متوسط 50 جنيهاً للكيلوجرام إلى 250 جنيهاً، بزيادة نسبتها 500%، واللحوم البرازيلية المجمدة من 30 جنيهاً للكيلوجرام إلى 145 جنيهاً بزيادة 383%. وأسعار السمك البلطي من 12 جنيهاً للكيلوجرام إلى 70 جنيهاً، بزيادة نسبتها 483%، والسمك البوري من 22 جنيهاً للكيلوجرام إلى 120 جنيهاً بزيادة 454%. كما زاد لتر البنزين (80) السولار الشعبي من جنيه واحد فقط إلى نحو (9) جنيهات بزيادة نسبتها (900%)،  وزاد سعر اللتر من الألبان المعبأة من 5.5 جنيهات إلى متوسط 29 جنيهاً، بزيادة نسبتها 427%، والكيلوجرام من الجبنة البيضاء من 18 جنيهاً إلى 120 جنيهاً بزيادة 566%، والكيلوجرام من الجبن الرومي من 28 جنيهاً إلى 180 جنيهاً بزيادة 542%. وارتفع سعر عبوة زيت الطعام من 6.50 جنيهات إلى 75 جنيهاً (0.8 لتر) بزيادة 1053%، والسكر الأبيض من 3 جنيهات إلى 24 جنيهاً للكيلوجرام بزيادة 700%، والأرز المعبأ من 3.75 جنيهات إلى 25 جنيهاً للكيلوجرام بزيادة 566%، والمعكرونة من 4.5 جنيهات إلى 40 جنيهاً للكيلوجرام بزيادة 987%، والدقيق (الطحين) من 3.50 جنيهات إلى 28 جنيهاً للكيلوجرام بزيادة 700%.

بلغة الأرقام أيضا، فإن حجم الديون المصرية تضاعف بشدة في سنوات ما بعد انقلاب  يوليو 2013م، حيث ارتفعت الديون الخارجية من 43 مليار دولار فقط في منتصف 2013 إلى 158 مليارا في مارس 2022م وفقا لبيان البنك المركزي. وهو الرقم الذي ارتفع إلى نحو 180 مليارا بنهاية سبتمبر 2022م؛ بعد الودائع الضخمة التي تلقاها النظام من الخليج في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. وبذلك يكون الدين الخارجي ارتفع في تسع سنوات فقط هي عهد السيسي حتى اليوم بنحو (400%) بمعنى أن السيسي وحده اقترض أربعة أضعاف كل ما اقترضه حكام مصر السابقون في مائة سنة. أما الديون المحلي فقد ارتفع من 1.3 تريليون جنيه إلى أكثر من 6 تريليونات جنيه؛ بنسبة زيادة قدرها (450%).

بلغة الأرقام فقد زادت نسبة الفقراء في مصر عما كانت عليه قبل يوليو 2013م، حيث كانت نسبتهم لا تزيد عن 25% وهي النسبة التي ورثوها من عصر مبارك، لكن هذه النسبة ارتفعت بشدة، حتى إن الجهاز المركزي للإحصاء المسئول عن بيانات نسبة الفقر والفقراء يمتنع عن إصدار الأرقام الحقيقية  عن معدلات  الفقر منذ نحو ثلاث سنوات على الأقل. والأرقام حاليا وفقد تقديرات غير رسمية تدور بين (60 إلى نحو 75%) من المصريين بمعنى أن معدلات الفقر ارتفعت بشدة بسبب فشل نظام السيسي في إدارة موارد الدولة عل نحو صحيح؛ فأهدر آلاف المليارات على مشروعات عبثية غير إنتاجية مثل المدن في قلب الصحراء والقطار الكهربي والمونوريل ومدينة ملاهي ضخمة في العاصمة الإدارية ومئات الكباري التي نشرت القبح في كل مكان. وتدور الأرقام التي يتحدث عنها السيسي على مشروعاته العبثية إلى نحو  (7 آلاف مليار جنيه) لم تسهم مطلقا في زيادة الدخل القومي ولا الإنتاج القومي ولا تقليل معدلات البطالة ولا توفير فرص عمل دائمة. وهذا الرقم الضخم لو أحسن استغلاله لجعل مصر تكتفي ذاتيا من الغذاء ولساعد على بناء آلاف المصانع المنتجة التي كان يمكن أن تحل أزمة الصناعة والإنتاج حاليا.

وبلغة القانون فإن الأمن القومي المصري مهدد بعنف جراء توقيع السيسي على اتفاق المبادئ في الخرطوم في مارس 2015م، وهو الاتفاق الذي  شرعن به السيسي بناء سد النهضة الإثيوبي بعدما كان إنشاء غير شرعي لأنه يخالف القانون الدولي الذي يلزم دول المنبع بأخذ موافقة دول المصب حين إقامة سدود على الأنهار الدولية التي تتشارك فيها عدة دول. وهو الاتفاق الذي تستند إليه أديس أبابا اليوم في إقامة السد دون أي اعتبار للأمن القومي المصري أو حصة مصر المائية. معنى ذلك أن الاتفاق منح أديس أبابا الفرصة كاملة لتمويل المشروع بعدما كانت في ورطة بسبب امتناع جهات التمويل بسبب عدم قانونية السد لمخالفته القانون الدولي للأنهار، لكن السيسي هو الذي مهد الطريق لإثيوبيا ومنحها صكا على بياض تضمن به بناء السد بشكل قانوني ودون حتى ضمان الاتفاق لحصة مصر المائية من نهر النيل؛ فهل هناك خيانة أكثر من ذلك؟!

وبلغة السياسة، فقد حول السيسي وشلته من الجنرالات مصر سجن كبير؛ وأعادوا النسخة الأكثر سوءا وقبحا من الحكم العسكري الذي دشنه الضباط بعد انقلاب 23 يوليو 1952م؛ وفرضوا وصايتهم على البلاد بالحديد والنار؛ ومنذ أأكثر من سبعين سنة هل تقدمت مصر أم تراجعت؟ وهل اغتنت أم افتقرت؟ وهل نهضت أم تخلفت؟ الواقع يشهد بعيدا عن البروباجندا والأكاذيب التي لا تثبت أبدا أما الحقائق المجردة والواقع المر الذي يعيش فيه المصريون اليوم تحت حكم الجنرالات. مصر اليوم في غرفة الإنعاش تنازع الموت بعدما تم التنكيل بالقادرين على إنقاذها بعضهم قتل وبعضهم اعتقل ومن تبقى فروا خارج البلاد مهاجرين إلى الله؛ فلم يبق بها إلى شلة من الكذبة الظالمين الذين يتحكمون في كل شيء بأدوات البطش والجبروت.

وبلغة الأخلاق فقد ارتكب السيسي ونظامه كل الجرائم الكبرى من قتل وغدر وخيانة وظلم وكذب وشهادة زور وسرقة وتضليل ونشر للفواحش منكلين بكل داعية على طريق الحق مقربين كل منافق عليم اللسان؛ فكيف ينهض وطن يحكنه حفنة من الطغاة الظالمين؟! وهل يمكن أن يقبل هؤلاء بأي مسحة من حرية أو تداول سلمي للسلطة؟ هيهات هيهات، إنهم مافيا!

 

* الانقلاب يغري قطر بحزمة حوافز لإتمام عقود تشغيل الموانئ

قال موقع مدى مصر إن “وفدا من المسؤولين بحكومة الانقلاب الذين زاروا الدوحة في نهاية فبراير قدم مجموعة من الحوافز، بما في ذلك إعفاءات ضريبية وعقدين لمدة 25 عاما لتشغيل الموانئ، على طول سواحل مصر الاستراتيجية، لدفع محادثات الاستثمار إلى الأمام، بعد ما يقرب من عام من تعهد قطر باستثمار كبير.

وأضاف الموقع أن اليأس الذي تشعر به حكومة السيسي يعود إلى عدم قدرتها على تأمين التدفقات اللازمة من العملات الأجنبية في الأشهر الأخيرة، ونتيجة لذلك، يعتقد على نطاق واسع أن الجنيه المصري مبالغ في تقديره، حيث تتوقع خمسة بنوك استطلعت بلومبرج آراءها أن يخفض البنك المركزي قيمة العملة مرة أخرى في المستقبل القريب بنسبة تصل إلى 13 في المائة، لتنخفض قيمتها من 30.92 جنيه إلى 35 جنيها مقابل الدولار، أما على المدى الطويل، فقد انخفض سعر الجنيه في العقود الآجلة غير القابلة للتسليم إلى 37.9 جنيه و38 جنيه للدولار، وفقا للبيانات التي أوردتها بلومبرج.

وأوضح الموقع أنه يضاف إلى هذا الضغط حقيقة أن صندوق النقد الدولي، الذي ينظر إلى قرضه البالغ 3 مليارات دولار في القاهرة على أنه شهادة ثقة، من المقرر أن يكون في المدينة هذا الشهر لإجراء المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح، وهما من المبادئ الرئيسية. وكان من بينها بيع مجموعة من أصول الدولة لسد فجوة تمويلية تبلغ حوالي 17 مليار دولار واعتماد سعر صرف مرن. وحتى الآن، لم تلتزم حكومة السيسي بأي من المبدأين.

أعلنت حكومة السيسي أنها ستطرح جزءا من حصصها على 32 شركة في سوق الأوراق المالية أو على مستثمرين من القطاع الخاص في فبراير، لكن مصادر قريبة من برنامج الطرح تحدثت إلى “مدى مصر” وصفته بأنه برنامج غير قابل للتنفيذ بالكامل، مضيفة أنه تم طرحه على هذا النطاق لتهدئة مطالب الإصلاح من مؤسسة الإقراض.

وبالمثل، يدير البنك المركزي قيمة الجنيه، ولا يتحرك للسماح بتخفيض قيمة العملة إلا عندما يؤمن تدفق العملة الأجنبية، كما فعل في تخفيض قيمة العملة في يناير عندما رتب لدخول الأموال الساخنة قبل خفض قيمة الجنيه.

وأشار الموقع إلى أنه في ضوء نقاط الضغط هذه، تخوض حكومة السيسي سباقا مع الزمن لدفع المحادثات المفصلة مع دول الخليج لتأمين الاستثمار، وهو ما يمثل في حد ذاته تحدي جديد لحكومة السيسي التي فوجئت بأن حلفاء رئيسيين مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، يتراجعون عن علاقة المحسوبية التي كانوا قد زرعوها سابقا، وفي حين خصصت المملكة العربية السعودية وقطر نحو 10 مليارات دولار من الاستثمارات لمصر العام الماضي، لم يتحقق سوى جزء بسيط من ذلك.

وذكرت بلومبيرج في نهاية فبراير أن دول الخليج تقود صفقة صعبة في المحادثات مع القاهرة، حيث تنتظر المزيد من اليقين بشأن العملة المصرية وتثبت أنها تقوم بإصلاحات اقتصادية عميقة قبل إطلاق العنان لمليارات الدولارات من الاستثمارات المهمة.

في أواخر فبراير، أحرز رئيس حكومة السيسي مصطفى مدبولي والوزراء المرافقون له تقدما في مساعيهم لتأمين قائمة من الاستثمارات مع المسؤولين القطريين، وفقا لعدة مصادر حكومية، ومصدر في الصندوق السيادي للسيسي، ومحامين قريبين من المحادثات مع قطر.

وردد مصدر في البنك المركزي المصري الشعور بأن الصفقة وشيكة، دون أن يشير على وجه التحديد إلى حالة المحادثات مع قطر “نحن حاليا نضع اللمسات الأخيرة على الصفقات،  وبمجرد اكتمالها، سيكون هناك تخفيض في قيمة العملة”.

وقال مسؤولون بحكومة السيسي مقربون من الصفقة القطرية، إنها “إحدى أمنيات البنك المركزي أن يتم تخفيض قيمة الجنيه من أجل إنهاء الصفقات مع دول الخليج وتمهيدا لمراجعة التعديلات الهيكلية الأخيرة المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، لكنهم قالوا إن المفاوضات مع السعودية لا تزال معقدة.

ووفقا للمسؤولين بحكومة السيسي ومصدر صندوق الثروة السيادية، ستقدم قطر 1 مليار دولار لإنشاء صندوق استثمار مشترك بين جهاز الاستثمار القطري والصندوق السيادي المصري، وهي أموال سيتم استخدامها للقيام باستثمارات في عدد من أصول الدولة.

وفي حديثها من الدوحة في ذلك الوقت، قالت وزيرة التخطيط بحكومة السيسي هالة السعيد إن “الصندوق، الذي وصفته بأنه مشروع مؤقت، سيركز على قطاعات اقتصادية معينة”.

ومن بين 32 شركة أعلنت بحكومة السيسي أنها ستطرح حصصا فيها، تجري الدوحة محادثات للاستثمار في عدد قليل من الشركات المختارة، وفقا لنفس المصادر البنك العربي الأفريقي الدولي ومصر لتأمينات الحياة من بين عروض القطاع المالي للبرنامج.

كما تضع الدوحة عينها على بعض شركات المعادن والتعدين المصرية بسبب الخصخصة، بما في ذلك شركة الحفر المصرية وشركة سيناء المنغنيز وشركة النصر للتعدين، التي أضافت مصادر حكومية ومصدر الصندوق السيادي، كما أن محطات الطاقة في بني سويف والزعفرانة، وشركة الصالحية للتنمية واستصلاح الأراضي والاستثمار الزراعي على رأس قائمة تفضيلات قطر.

ومع ذلك، فإن من بين الاستثمارات القطرية الرئيسية عقود إدارة وعمليات مدتها 25 عاما لميناء سفاجا على البحر الأحمر وميناء آخر لم يذكر اسمه، لا يزال قيد التطوير والتوسع، على ساحل البحر المتوسط بالقرب من الحدود مع ليبيا، وفقا لمصدر صندوق الثروة السيادية والمسؤولين الحكوميين.

ويقترن الاهتمام القطري بالموانئ بمحادثات حول حصة في البنية التحتية للتجارة الرقمية في مصر، وفقا للمصادر، في شكل أسهم في شركة مصر لخدمات التكنولوجيا التجارية، وهي شركة حكومية تستضيف تبادل معلومات الشحن والرسوم الجمركية لجميع التجارة الخارجية عبر حدود مصر، والتي تعد أيضا جزءا من برنامج الخصخصة.

ولفت الموقع إلى أن البنية التحتية للنقل البري والبحري والنهري والخدمات اللوجستية في مصر تعد من بين أكثر الأصول المرغوبة بشدة والتي سعت إلى تبادل رأس المال الاستثماري لها منذ بداية أزمة السيولة، أثار اقتراح بإنشاء صندوق من خارج الميزانية لإدارة التعاقدات الخاصة وصنع الريع على الأصول المملوكة لقناة السويس غضبا شعبيا عندما تم طرحه في البرلمان خلال شهر ديسمبر. 

كما سجلت حكومة السيسي شركتين لوجستيتين ساحليتين هما شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع وبورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، للقيد بالبورصة المصرية بنهاية عام 2022، على الرغم من أن القيد لا يزال قيد التقييم لأسعار السهم، وفقا لمصدر رفيع المستوى في شركة الخدمات المالية NI-Capital تحدث سابقا إلى مدى مصر شريطة عدم الكشف عن هويته، وقد أشارت تقارير صحفية في الأشهر الأخيرة إلى أن قطر أبدت اهتماما بهاتين الشركتين.

في غضون ذلك، تم تسريع عدد من الصفقات حول الوصول الساحلي بسرعة أكبر، تولت موانئ أبوظبي مؤخرا إدارة ميناء العين السخنة المصري، وبينما كان السيسي في الدوحة في سبتمبر الماضي، بدأت الشركة الإماراتية صفقة للاستحواذ على 70 في المائة من IACC Holdings المصرية، بما في ذلك حصص الأغلبية في شركتي شحن تعملان في البحر الأحمر ترانسمار وترانسكارجو إنترناشيونال.

ومع توسيع المستثمرين الإماراتيين قبضتهم على مثل هذه الأصول ذات الأهمية الاستراتيجية، قالت مصادر لمدى مصر إن “المخاوف الأمنية بشأن المبيعات قد عرضت على السيسي”.

لجأت حكومة السيسي إلى قطر لموازنة النفوذ الإماراتي المتنامي، وقال مسؤول حكومي سابقا ل «مدى مصر» “على الأقل مع القطريين، الأمور واضحة” مشيرا إلى طبيعة المعاملات في العلاقات الثنائية مع قطر “مع الإماراتيين، اعتقدنا أننا حلفاء، ثم فجأة أصبح من الواضح أننا لسنا كذلك”.

وبعيدا عن القطاع الحكومي، ستقوم الشركات القطرية أيضا بتوجيه الاستثمار إلى الاقتصاد الخاص في مصر، حيث يخصص مدبولي، إلى جانب وزيري المالية والتجارة والصناعة بحكومة السيسي، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وقتا في الدوحة للجلوس مع رابطة رجال الأعمال القطريين.

وضع الجانبان ترتيبا مشتركا لمنع فرض الازدواج الضريبي على الشركات أو الأفراد العاملين في كلا البلدين في صفقة تغطي الدخل والأموال غير المنقولة وأرباح الأعمال والنقل الدولي وأرباح الأسهم والفوائد ومكاسب رأس المال والمشاريع المشتركة ورسوم الخدمات. ووفقا لرئيس الوزراء القطري خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، فإن اتفاقية الازدواج الضريبي ستساعد في خلق تأثير ملموس على الاستثمارات القطرية في مصر، وقالت مصادر حكومية ومصادر قانونية منفصلة على دراية بالمفاوضات الثنائية إن “المزيد من الجذب يمكن أن تمارسه حوافز أخرى لا تزال مطروحة على الطاولة، بما في ذلك ترتيب لمدة تصل إلى 10 سنوات لبعض الإعفاءات الضريبية للشركات القطرية”.

ونوه الموقع بأن إحدى هذه الشركات هي شركة بلدنا للصناعات الغذائية في قطر، والتي تمتلك بالفعل حوالي 12.6 في المائة من جهينة، إحدى أكبر الشركات المصنعة للمنتجات الغذائية في مصر. وكانت جهينة مسرحا لصراع بين حكومة السيسي وأصحاب الأعمال، عائلة ثابت، التي شهدت سجن اثنين من أفراد الأسرة حتى بداية هذا العام بعد رفضهم التعاون مع الحكومة في المشاريع التي تقودها الدولة، تخطط بلدنا لزيادة حصتها في شركة الألبان والعصائر، حسبما ذكرت مصادر قانونية ومصادر حكومية.  

وأضافت المصادر الحكومية أن استثمارات كبيرة قد تكون واردة أيضا في صناعة الأدوية والأدوية ، مع إمكانية إنشاء شركة أدوية جديدة.

وخلال زيارة الدوحة، أشار وزير الصحة بحكومة السيسي خالد عبد الغفار إلى نية الانقلاب المعلنة من خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة لزيادة التعاون مع القطاع الخاص في مجال الرعاية الصحية والخدمات الطبية والصيدلانية، حيث وقع على مجموعة من الاتفاقيات الأولية مع الشركات القطرية وهي مجموعة الاستثمار القابضة ومجموعة القمرا القابضة وشركة أعمال للاستثمار في نظام الرعاية الصحية في مصر من خلال إنشاء مرافق طبية

 

*قراءة في تصريحات السيسي بالسويس

افتتاح مصنع سماد تابع للجيش في محافظة السويس ليس بالحدث المهم الذي يستوجب أن يتحرك “رئيس دولة” لافتتاحه والخروج على الناس بطلته غير البهية متباهيا بذلك متحدثا عن مشروعاته العملاقة التي لا يعرف الناس عنها شيئا. كان هذا الأمر (افتتاح مصنع هنا وهناك) يمر قبل عهد السيسي مرور الكرام؛ وكان الرئيس عادة لا يفتتح إلا المشروعات العملاقة الكبرى حقيقة لا ادعاء، لكن المصريين اعتادوا في عهد السيسي أن يشاهدوا العجب؛ فالسيسي يمكن أن يفتتح مصنعا صغيرا من اجل الخروج على وسائل الإعلام بثرثرته المعتادة وهذيانه الذي لا يتوقف.

وخلال افتتاحه، أمس الأربعاء 15 مارس 2023، مصنع سماد تابع للجيش؛ شكا السيسي من ثلاثة أشياء:

الشيء الأول هو قلة المال؛ يقول السيسي إن «المشروعات التي تنفذها الدولة تحتاج إلى أموال طائلة»، ويضيف: «من حق المواطنين أن يروا المشاريع الزراعية الجديدة، التي تحتاج إلى مبالغ كبيرة جداً من أجل تنفيذها»! وراح السيسي يتحدث عن تداعيات قلة المال مدعيا أن «الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتنفيذ مخطط زراعة ثلاثة ملايين ونصف المليون فدان بحلول نهاية العام المقبل، مع الأخذ في الاعتبار أن تكلفة مشروعات معالجة المياه في مناطق مثل الدلتا الجديدة وسيناء مرتفعة للغاية». وزاد السيسي: “الحكومة حددت أسعار ضمان لأربعة من المحاصيل الزراعية الهامة الموردة إليها، هي القمح والذرة وفول الصويا وعباد الشمس، وهذه الأسعار تمثل الحد الأدنى لها، ومن الممكن زيادتها عند الحصاد في حال ارتفاع أسعارها عالمياً”. وأضاف أن ” العالم كله يواجه أزمة في الإنتاج الزراعي، مع زيادة الطلب بسبب النمو السكاني، وهو ما يتطلب الحفاظ على الرقعة الزراعية الحالية في البلاد، ووقف التعديات على هذه الأراضي بغرض تبويرها”. وواصل قائلاً: “نعمل على إعادة معالجة مياه الصرف الزراعي من خلال محطات عملاقة، وهي عملية تتكلف مبالغ مالية ضخمة، ولكن ليس لدينا خيار آخر. أحاول أن أكون صادقاً وأميناً معكم في كل كلمة، ولا أطلق الوعود التي لا أستطيع تنفيذها”، على حد زعمه.

الشيء الثاني الذي يشكو منه السيسي هو عدم معرفة المصريين بهذه المشروعات العملاقة الضخمة؛ ويتهم الإعلام بالسبب في ذلك رغم أن أجهزة الدولة وضعت يدها كاملة على كل وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة منذ انقلاب يوليو 2013م. والراصدون لمحتوى هذه الصحف والفضائيات  يدركون تماما أنها مسخرة لخدمة أجندة النظام من الألف إلى الياء؛ وتعرض ما تسمى بإنجازات السيسي كل دقيقة دون كلل أو ملل، لأن الأوامر الصادرة لهم من المخابرات والأمن الوطني تلزمهم بذلك. ولا تجرؤ فضائية واحدة على مخالفة هذه التعليمات، فلا حديث مطلقا في فضائيات السلطة عن أوجاع وآلام الناس بل عن إنجازات السيسي الوهمية العبثية.  يقول السيسي: «هذه المشروعات تحتاج إلى أموال طائلة وتغطية إعلامية كبيرة»، مطالباً القوات المسلحة بـ”تنظيم رحلات لتلاميذ وطلاب المدارس والجامعات إلى المشروعات الزراعية في مناطق توشكى والدلتا الجديدة، حتى لا يعبث أحد بعقول الشباب، ويشككهم في ما تنفذه الدولة من مشاريع قومية”!!  مشكلة السيسي هنا أنه يرى القصور في التغطية الإعلامية، لكنه لم يفكر ولو للحظة واحدة أن المشكلة قد تكون في نوعية هذه المشروعات وحجمها مثلا. فلا يتوقع أحد أن تكون هناك دولة بلا مشروعات، فكل الدول والحكومات تقوم بعمل مشروعات قومية لكن السؤال البديهي والكاشف هو: هل تحقق هذه المشروعات الاكتفاء الذاتي؟ وهل تسهم في زيادة الدخل القومي؟ وهل هي مشروعات إنتاجية  توفر فرص عمل لملايين الشباب؟ وهل تكفي هذه المشروعات بهذا الحجم أم انها لا تتناسب مع احتياجات السكان؟ وهل تسهم هذه المشروعات في سد الفجوة الغذائية ؟ وإلى أي مدى تنجح في ذلك؟ وهل تسهم هذه المشروعات في الحد  من فاتورة الاستيراد أم أن فاتورة الاستيراد لا تزال كما هي؟ والمعلوم بيقين أن مصر لا تزال تستورد نحو 70% من غذائها من الخارج!!

الشيء الثالث، هو الشكوى المستمرة من الزيادة السكانية، يقول السيسي: «معدل النمو السكاني لا يزال يمثل تحدياً للدولة، على الرغم من جهودها المبذولة لتقليل الفجوة الغذائية». ويضيف: «مصر شهدت زيادة سكانية تتراوح ما بين 20 و25 مليون نسمة في السنوات العشر الماضية، وهذه الزيادة تتطلب رفع معدلات الإنتاج للحد من قيمة فاتورة الاستيراد الهائلة والضخمة». وهذا اعتراف صريح من السيسي بالفشل وأن هذه المشروعات العملاقة التي يتباهى بها غير كافية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء أو غيره. فما معنى ذلك؟ النجاح الحقيقي هو بمقدار تحسين مستويات المعيشة للمواطنين وهو ما لم يحدث بل بالعكس فقد تدهورت مستويات المعيشة على نحو مخيف وتزايدت معدلات التضخم والغلاء والفقر.  كما يقاس النجاح أيضا بمستوى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء وهو أيضا لم يتحقق؛ فعن أي نجاح يتحدث الجنرال والفشل يحاصره من كل جانب؟!

الشي الأخير والعجيب في تصريحات السيسي هو حديثه عن زيادة إنتاج مصر من الغاز خلال الفترة الأخيرة، بقوله: “القيمة المضافة من الغاز الطبيعي تتمثل في استخدامه في الصناعة، وليس بيعه كوقود مباشرة. وإنتاج الأسمدة الأزوتية في مصر استغرق نحو 4 سنوات، بالاشتراك مع شركات عالمية متخصصة في هذا المجال، وذلك رداً على الاتهامات الموجهة للحكومة بشأن عدم الاهتمام بملف الصناعة”. لكن العجيب في ذلك أن مصر قبل اكتشاف حقل ظهر الذي يصفه السيسي ونظامه وآلته الإعلامية بالحقل الأضخم في شرق المتوسط الذي رفع مستويات الاحتياطي المصري من الغاز، كان المصريون قبل  حقل ظهر يحصلون على أنبوبة غاز الطهي بنحو 20 جنيها  حتى 2016م، لكنهم بعد اكتشاف ظهر في 2017م، ارتفعت أسعار الغاز باستمرار حتى وصلت اليوم إلى (80 جنيها) للأنبوبة الواحدة!  بمعنى أن مستوى معيشة المصريين تراجع بظهور حقل (ظهر) للغاز ولم يتحسن!  تماما كما حدث مع المشروعات القومية العملاقة الضخمة التي يتحدث عنها السيسي؛ فالشيء الوحيد الذي يعرفه المصريون أن مستوى معيشتهم ينهار كل شيء من حولهم ينهار، أسعار الغذاء والسكن والصحة والتعليم وكل شيء أصبح نار وجحيما لا يطاق؛ فهل يمكن بعد ذلك أن تقنعهم بمشروعاتك العبثية وهو يئنون من الفقر والجوع؟!

المشكلة  ليست في الإعلام كما يروج السيسي، المشكلة فيك وفي سياساتك العقيمة التي خربت البلد ودمرت حاضرها وتهدد مستقبلها! ليتك ومن حولك تفهمون قبل فوات الأوان!

 

*مظاهر السفه والبذخ في عائلة قائد الانقلاب البنت على خطى والديها

الهيئة التي ظهرت عليها آية السيسي نجلة الدكتاتور عبدالفتاح السيسي خلال مشاركتها في حفل نجلة العاهل  الأردني الأميرة إيمان الأحد الماضي (12 مارس 2023م)، أثارت جدلا واسعا في الأوساط المصرية؛ وتركزت الانتقادات على أمرين:  الأول  هو ما يتعلق بالعقد الذي ارتدته نجلة السيسي. والثاني هو مضغها اللبان خلال مشاركتها في الحفل.

وظهرت ابنة السيسي وهي ترتدي عقدا قال ناشطون إنه من الألماس الخالص، ويباع في مصر بـ8.5 ملايين جنيه، أي ما يعادل 275 ألف دولار، في حين شكك آخرون في نوع العقد وسعره مدعين أنه أقل مما تداوله نشطاء بكثير. على كل حال فإن العقد الذي ارتدته ابنة السيسي أثار هذا الجدل حتى اليوم، وآية السيسي هي زوجة ابن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء. وراح نشطاء يقارنون بين سعر العقد الذي ترتديه ابنة السيسي ومرتبات أساتذة الجامعات والأطباء وغيرهم مما يفترض أن مرتباتهم عالية مقارنة بباقي طبقات المجتمع. وانصبت الانتقادات على حالة البذخ التي تعيش فيها أسرة السيسي منذ اغتصابه للحكم في يوليو 2013م بانقلاب عسكري.

أما فيما يتعلق بمضغ اللبان فقد اعتبر نشطاء ذلك دليلا على انعدام الذوق؛ حيث بدت نجلة السيسي وكأنها في  أحد أفراح الأحياء الشعبية كحي بولاق أو إمبابة. إذ ظهرت وهي تمضغ اللبان بشكل متسارع، كما بدت نظراتها حادة تجاه الحضور. يشار إلى أن حفل زفاف الأميرة إيمان مع زوجها اليوناني جميل ألكساندر ترميوتس، حضره أبناء زعماء عرب، هم خالد بن محمد بن زايد نجل رئيس الإمارات، وعيسى بن سلمان آل خليفة، ولي عهد البحرين، والشيخة أمثال الأحمد الصباح وعالية الجابر الصباح من الأسرة الحاكمة في الكويت.

سفه السيسي وأسرته

ومعروف عن السيسي وعائلته أنهم يعيشون حياة مرفهة في الوقت الذي يئن فيها ملايين المصريين من الجوع والفقر والحرمان؛ وفي يناير2023م، ظهر السيسي على متن دراجة هوائية  خلال جولة قام بها فجرا مع عدد من حرسه الخاص، وهو متوجه للأكاديمية العسكرية لحضور التمرينات الصباحية للطلبة على متن دراجة هوائية. وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المصريون، كشف الناشطون أن سعر الدراجة الهوائية التي بحوزة “السيسي” 11 ألف دولار، أي ما يعادل 348 ألف جنيه مصري.

ووفقا لموقع ” 99bikes ” المتخصص في بيع الدراجات الهوائية، فإن الدراجة التي ركبها “السيسي” في استعراضه من فئة Merida eOne Sixty 9000 Electric Mountain Bike Glossy Red/Matt Black (2021). الدراجة تتوافر بلونين (الأسود اللامع والاحمر اللامع)، ويبلغ سعرها 11599 دولارا أمريكيا. وقال الموقع إن الدراجة كهربائية متطورة مصممة بأعلى المعايير مع جودة التصميم والمواصفات. وتم تجهيز eOne Sixty بإطار من سبائك الكربون يركز على الأداء مع واجهة أمامية كربونية لتقليل الوزن ونهاية خلفية من السبائك لزيادة القوة. ويوفر المحرك 630Wh زيادة بنسبة 25٪ في السعة مقارنة بالموديل الأقدم 504Wh ، والذي يتوافق مع محرك Shimano EP8 الجديد تمامًا والذي يحل محل محرك E8000 الأقدم. ويوفر هذا المحرك برنامجًا يتيح لك ضبط مستويات الدعم لكل وضع مساعدة من الهانف لتناسب احتياجاتك وتفضيلاتك الشخصية. 

حذاء بآلاف الجنيهات

وكم كان لافتا أن الحذاء الذي كان يرتديه السيسي خلال لقاء له مع عدد من زعماء الخليج الأثرياء مستفزا لأقصى درجة؛ فخلال مشاركة السيسي في اجتمع في يناير 2023م، بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي مع الرئيس الإماراتي محمد بن زايد والأمير القطري تيم بن حمد آل ثاني، وملك الأردن عبد الله الثاني، ونظيره البحريني حمد بن عيسي، وسلطان عمان هيثم بن طارق، كان السيسي يرتدي حذاء بني اللون بلغ سعره في الموقع الرسمي لماركة “غوتشي” الإيطالية، 920 دولارا. بمعنى أن سعره يصل إلى أكثر من (27 ألف جنيه مصري). وهو أعلى من معدل الرواتب في مصر بثلاثة أضعاف. رغم أن مصر احلت المرتبة السادسة عالميا من بين أسوأ 21 دولة على مستوى العالم من حيث ارتفاع تلك المعدلات الحقيقية للتضخم.

قصور فارهة

وفي سبتمبر 2019م، اعترف المقاول المصري محمد علي، أن شركته نفذت مشروعات بملايين الدولارات للسيسي وزوجته وأسرته على حساب الدولة؛ وقال إن الجيش طلب منه تشييد قصر للسيسي في شاطئ المعمورة بالإسكندرية خلال فترة قصيرة، بعد هدم قصر سابق كان مكانه، شيَّده الرئيس المخلوع حسني مبارك، لأن السيسي يعتزم أن يخرج إليه في عطلة عيد الأضحى. وأضاف ـ نقلا عن ضباط بالجيش ـ  أن نتصار زوجة السيسي رفضت قضاء عطلة العيد في قصر المنتزه الرئاسي الذي كانت سوزان مبارك تقضي فيه عطلاتها، وأمرت ببناء استراحة رئاسية جديدة بلغت تكلفة إنشائها فقط 250 مليون جنيه (16 مليون دولار)، غير ثمن الأرض وتكلفة التأسيس والديكورات، ثم طلبت تعديلات بلغت تكلفتها 60 مليون جنيه (4 ملايين دولار) بأسعار 2019م.

شغف بالمجوهرات

في 2014م، نظمت الآلة الإعلامية للنظام حملة دعائية ضخمة بسبب تبرع الحاجة زينب بحلقها لصندوق ” تحيا مصر”، وهو المشهد الذي تكرر في 2017م مع الحاجة سبيلة من الدقهلية حين تبرعت بحقيبة بها “200” ألف جنيه و4 أساور ذهبية، وظهرت المرأتان كلا على حدة مع السيسي والتقطت آلاف الصور وبثت عبر الصحف والفضائيات والمواقع.

اعتبرت زينب وسبيلة نموذجا للمرأة المصرية التي تضحي من أجل بلادها وتتبرع بشيء من مالها وحليها من أجل أن “تحيا مصر”، لكن السيدة الأولى انصار السيسي ظهرت في ذات التوقيت وهي ترتدي ملابس غالية الثمن ومجوهرات باهظة الثمن بملايين الجنيهات؛ ومعروف عن انتصار السيسي شغفها الشديد في اقتناء أزياء خاصة بها، وكذلك الحقائب النسائية، ومولعة بالمجوهرات غالية الثمن. وبعد اغتصاب السيسي للسلطة بانقلاب عسكري في يوليو 2013م، ظهرت انتصار في عدة مناسبات رسمية واجتماعية مع بروز ملابسها التي تعد ماركة وتصل أسعارها إلى آلاف الدولارات. ومن بين المناسبات التي أثارت جدلاً كبيراً، ظهور انتصار في قمة دول بريكس بالصين عام 2017، مرتديةً ماركات عالمية، في وقت يقول السيسي: إن البلاد “فقيرة جداً”. وفق حديث تناقلته وسائل إعلام عربية لهالة البنا، مديرة مبادرة الرئاسة المصرية، في عام 2018، قالت: “الجاكيت الذي ترتديه انتصار السيسي ماركة شانيل يقدَّر سعره على الأقل بـ7 آلاف دولار، في حين يبلغ سعر مجمل قطع الألماس التي ترتديها من ماركة شوبار وكارتيير على الأقل 750 ألف دولار”.

وفي مارس 2017م، ظهرت انتصار السيسي في حفل عيد الأم وهي ترتدي مجوهرات باهظة الثمن؛ وانتشرت صورة انتصار السيسي على مئات الصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا «فيسبوك»، بتعليقات ساخرة تارة، وغاضبة تارة أخرى، من مستوى الملابس والحلي. وكتب الناشط هيثم أبو خليل تعليقاً على صورة زوجة الرئيس: «لماذا إنتصار لا تتبرع بطقم الألماظات دي لمصر وهي بالطبع زيادة عن حاجتها؟ لماذا المطلوب من الغلابة فقط أن يتبرعوا لمصر؟».  كما ظهرت مستندات  تناقلها نشطاء تُظهر شراء الرئاسة مشتريات من سويسرا بقيمة 14 مليون فرنك سويسري، قالوا إنها لانتصار السيسي.

وحين قال السيسي “احنا فقرا أوي” في أحد مؤتمرات الشباب في 3 فبراير 2017م؛ كان يستضيف آلاف الشباب مجانات على حساب الدولة في أفخم فنادق الدولة لعدة أيام، وفي نفس الوقت كان يرتدي بدلة غالية الثمن يصل سعرها إلى نحو 8 آلاف جنيه. وانتشرت العديد من التدوينات التي قالت إن البدلة الرياضية التي تنتجها الشركة الإيطالية غالية جداً، ولا تتناسب مع تصريحات السيسي ضمن فعاليات مؤتمر الشباب بأسوان 28 يناير2017، حينما قال منفعلاً أمام الحضور “إحنا فقراء أوي، ودولة فقيرة”. 

ساعة فارهة

وفي 2017م، تسبب حساب ساعات المشاهير السعودي “عالم الساعات”، على تويتر، في تجديد انتقاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وسخريتهم من الساعة التي ارتداها السيسي، أثناء افتتاحه لتفريعة قناة السويس. وكتب الحساب في تغريدته: “‏فخامة …. المصري عبد الفتاح السيسي يرتدي ساعة هاري وينستون Premier Excenter Timezone، سعرها 120,000 ريال (600,000 جنيه)”. ورغم أنّ الحساب لم يقصد انتقاد السيسي، وإنما الترويج لنوع الساعة وقيمتها، إلا أن معظم رواد التواصل تلقفوا ذلك، وأرفقوه بباقي ساعات السيسي الشهيرة، مع مقولته الشهيرة “إحنا فقرا قوي”، التي يكررها في مناسبات كثيرة. وكانت ساعات، “أوميجا أبد الفتاح” في حلمه وتسريبه الشهير، مع الصحافي المفضل له الراحل، ياسر رزق، و”روليكس” التي أهداها إياه الملك سلمان، و”باتيك فيليب” السويسرية، يتعدى سعرها 85 ألف دولار (ما يزيد على (2.5) مليون جنيه بسعر الجنيه حاليا أمام الدولار)، من أشهر معارك السيسي مع رواد التواصل.

الخلاصة أن السيسي يعاني من مرض جنون العظمة وعدم الوعي بأهمية ترتيب الأولويات، وكان آخر مواقف السفاهة ما يتعلق بشراء طائرة رئاسة فخمة (قصر رئاسي متنقل) من طراز “بوينغ 747-8″،  بنحو  500 مليون دولار   حوالي (15 مليار جنيه مصر بسعر الدولار”30 جنيها” في مارس 23م). كما وجه السيسي في يوليو 2022 بالبدء في أعمال الصب الخرساني لأعلى برج مطل على البحر المتوسط، وهو البرج الأيقوني في مدينة العلمين الجديدة بارتفاع 300 متر.  مرض جنون العظمة دفع السيسي إلى إهدار نحو320 مليار دولار (9 تريليونات جنيه)  وفقا لتقرير لمجلس الوزراء في يوليو 2022، على هذه المشروعات العبثية التي تسببت في ارتفاع حجم الديون  وشح السيولة وزيادة معدلات الفقر في البلاد.

 

* بعد تضييع السيسي للنيل.. هل هناك مغزى لتحرك دبلوماسي مصري حول سد النهضة؟

أكد الخبير المائي الدولي د. محمد حافظ أنه لا يمكن توقع أي حل إيجابي لمشكلة سد النهضة، حتى ولو تم رفع ملف سد النهضة للمرة الثالثة إلى مجلس الأمن، فكيف لمجلس الأمن أن يتدخل ويساعد الدولة المصرية في وقت تصر فيه الدولة المصرية على التمسك باتفاقية مبادئ سد النهضة والتي تغل يد أي وسيط خارجي من اتخاذ أي قرار قد يفيد الدولة المصرية في المستقبل.

وأشار إلى أن مجلس الأمن لن ينظر إلى قضية سد النهضة بشكل جدي، ما لم تنسحب مصر من اتفاقية مبادئ سد النهضة بشكل نهائي وتطلب تدخّل وسيط دولي لحل تلك المشكلة، والتي هي ليست مشكلة حياة للشعب المصري فقط، بل أيضا هي مشكلة أمنية تمس استقرار إقليم الشرق الأوسط بالكامل.

ويقول أستاذ هندسة السدود في جامعة INTI-IU في ماليزيا في حوار مع “العربي الجديد”  إن “الصور المتاحة من موقع السد توضح مدى تقدم الجانب الإثيوبي في صب خرسانة بمعدلات كبيرة في جميع أجزاء سد النهضة، سواء الكتلة الشرقية أو الغربية، واللتان وصلتا اليوم إلى قرابة منسوب 625 مترا فوق سطح البحر، بينما منسوب الممر الأوسط في ارتفاع تدريجي منذ بداية تجفيف الممر والذي كان في بداية شهر فبراير الماضي، ويُتوقع أن يكون اليوم عند منسوب 605 أمتار فوق سطح البحر.

وتؤكد الصور الحديثة للممر الأوسط والتي نشرتها شركة مكسار يوم 9 مارس وجود ارتفاع متزايد للممر الأوسط تجهيزا لبدء الملء الرابع مع بداية الفيضان في شهر يونيو المقبل.

منسوب الممر الأوسط إلى 625 م

وهو ما يعني ضمنيا قدرة إثيوبيا على تخزين قرابة 27 مليار متر مكعب بحيث يصل إجمالي التخزين إلى قرابة 49 مليار متر مكعب، أي 22 مليار متر مكعب بالبحيرة اليوم زائد 27 مليار متر مكعب بالملء الرابع، وهذا هو ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع الدول الثلاث مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في فبراير 2020، حيث وقع وزير الري المصري محمد عبد العاطي، بشكل منفرد على جدول الملء لسد النهضة والذي سمح فيه لإثيوبيا بالوصول إلى مخزون يعادل 49,3 مليار متر مكعب مع نهاية الملء الرابع، وفق ما ذهب اليه حافظ.

مضيفا “وعلى الرغم من رفض إثيوبيا التوقيع على هذا الجدول، ومغادرة جلسة المفاوضات في البيت الأبيض إلا أنها من حيث المبدأ تلتزم بالكميات المذكورة في الجدول وسوف تصل بمخزون بحيرة سد النهضة خلال الملء الرابع إلى قرابة 49 مليار متر مكعب، وعليه فادعاء الدولة المصرية بأن إثيوبيا تنفذ الملء الرابع بدون إذن مسبق هو ادعاء كاذب تماما، والدليل على ذلك توقيع وزير الري السابق على جدول الملء أمام ترامب في فبراير 2020”.

التخزين في بحيرة سد السرج

وأشار حافظ إلى أن وصول منسوب التخزين إلى 600 فوق سطح البحر بعد نجاح الملء الثالث وتخزين قرابة 22,4 مليار متر مكعب قد نقل مفهوم التخزين بسد النهضة إلى مرحلة جديدة تماما، وكان التخزين الأول والثاني والثالث يتم بشكل مباشر في بحيرة السد الخرساني، إلا أنه بداية من الملء الرابع سيكون التخزين مباشرة في بحيرة سد السرج، وهذا يعني أن كل متر ارتفاعا في بحيرة سد السرج المتسعة تبلغ سعته قرابة مليار متر مكعب، لافتا إلى أنه في الوقت الذي اتسعت فيه بحيرة سد النهضة منذ بداية التخزين الأول حتى نهاية التخزين الثالث لقرابة 820 كيلومترا مسطحا، إلا أنه مع نجاح الملء الرابع فمن المنتظر أن تصل فيه مساحة التخزين إلى قرابة 1750 كيلومترا مسطحا، أي بزيادة تعادل 115% عما كانت عليه في أغسطس  2020 بينما سيصل إجمالي ما سيتم تخزينه بتلك البحيرة خلال الملء الرابع فقط، إلى زيادة بقرابة 35% عن إجمالي كل ما تم تخزينه خلال الملء الأول والثاني والثالث.

مخاطر كبيرة 

وحول أخطار الملء الرابع على الدولة المصرية، يقول إن “تخزين إثيوبيا خلال صيف 2023، 27 مليار متر مكعب، يضاف إليها قرابة 3 مليارات متر مكعب تهدر في فواقد البحيرة، حيث سيتم تخزين الملء الرابع بالكامل في بحيرة سد السرج وليس في بحيرة السد الخرساني، حيث سيهدر على الأقل 3 مليارات متر مكعب من خلال عملية تشبع تربة قاع بحيرة سد السرج، وعليه فإنه عملياً سيتم تخزين 30 مليار متر مكعب، بينما يصل متوسط إجمالي تصرف تدفقات النيل الأزرق خلال فصول الصيف الثلاثة يوليو وأغسطس وسبتمبر تقريبا إلى 35 مليار متر مكعب.

محذرا من أنه في حال كان فيضان عام 2023 متوسطا، أي يعادل 48,5 مليار متر مكعب سنويا، فلن يصل إلى بحيرة ناصر خلال أشهر الصيف نقطة مياه واحدة وعليه فحجز قرابة 30 مليار متر مكعب من تدفقات الصيف تعني تبقي قرابة 5 مليارات متر مكعب سيقوم السودان باحتجازها بسدودها على النيل الأزرق (الروصيرص وسنار) وعليه يمكن القول بكل ثقة، إنه في حالة ما إذا كان فيضان عام 2023، هو فيضان متوسط، أي تدفق يعادل 48,5 مليار متر مكعب سنوياً، ففي هذه الحالة لن يصل إلى بحيرة ناصر خلال أشهر الصيف نقطة مياه واحدة، ولكن سيصلها فيما بعد سبتمب قرابة 14 مليار متر مكعب من النيل الأزرق، بينما في حالة أن فيضان عام 2023 فوق المتوسط، فمن الممكن أن يصل إلى بحيرة ناصر قرابة 20 مليار متر مكعب بنهاية العام المائي والذي سينتهي يوم 31 يوليو 2024.

 الموقف المائي بمصر حاليا

ويوضح حافظ أن منسوب بحيرة ناصر يوم 4 مارس الحالي وصل إلى قرابة 180,88 فوق سطح البحر وذلك انخفاض قدره متر واحد فقط عما كان عليه يوم 16 أكتوبر 2022، حيث كانت البحيرة في أعلى منسوب ممكن بالقرب من 182، وهذا إن كان يدل على شيء فهو يدل على أن وزارة الري تنفذ مخططا تقشفيا شديدا، وأنها تقريبا تسمح بتصريف التدفق اليومي الذي يصل إليها من روافد النيل المختلفة من دون أي سحب ملحوظ من بحيرة ناصر، وهذا أمر جيد جدا في هذا التوقيت بهدف الحفاظ على كل نقطة مياه ممكنة في البحيرة لمواجهة تبعات الملء الرابع.

إلا أن هذه السياسة التقشفية الحذرة لا يمكن أن تستمر طويلا، فتدفق النيل الأزرق اليوم ليس أكثر من تلك الـ50 مليون متر مكعب التي تصرف لدولتي مصر والسودان من أنبوب المنفذ السفلي بالجانب الغربي لسد النهضة، يضاف إليها قرابة 20 مليون متر مكعب تصرف التوربينات المنخفضة والتي تعمل قرابة 12 ساعة فقط يوميا، بينما تصرف النيل الأبيض منذ بداية شهر فبراير الماضي حتى اليوم يعتبر خيبة أمل كبيرة حيث انخفض منسوب بحيرة فيكتوريا منبع النيل الأبيض بشكل ملحوظ جداً، قد يكون تمهيدا لبداية السنوات العجاف على دول حوض النيل جميعها.

وانعكس ذلك بشكل كبير من خلال العديد من الحرائق التي خرجت من أرضية عدد من القرى السودانية، والتي بنيت على أرضية من تربة الـ(Peat) وهي تربة عضوية مغمورة بالمياه الجوفية القادمة من النيل الأبيض طيلة الوقت، إلا أنه بعد شح النيل الأبيض خلال هذه الأيام انخفض منسوب المياه الجوفية تحت أرضية العديد من القرى السودانية حيث أفرزت تلك التربة العضوية الجافة كميات كبيرة من غاز الميثان، والذي تسبب في اشتعال أرضية تلك القرى على مدار الشهرين الماضيين. 

شح النيل الأبيض

وعليه فإن شح النيل الأبيض هذا العام والذي يترافق مع الملء الرابع على النيل الأزرق، قد يضع الدولة المصرية في مأزق حياتي خطير. وتضر وزارة الري بصرف كميات ضخمة من الاحتياطي ببحيرة ناصر والذي يبلغ اليوم قرابة 150 مليار متر مكعب، وهذا احتياطي قد يكفي الدولة المصرية لتعويض ما سيتم تخزينه في بحيرة سد النهضة خلال عام 2023/2024، إلا أنه مع حلول شهر سبتمبر 2024، سيكون من الصعب جداً تعويض أي مياه من بحيرة ناصر، إذ يُتوقع وصول منسوب البحيرة إلى قرابة 162 فوق سطح البحر.

مضيفا، أنه يجب لفت النظر إلى ما يحدث بسدود السودان، والتي كانت تبدأ بتفريغ ما تبقّى بها من مياه قبل وصول فيضان النيل الأزرق في أغسطس وهذا كان يفيد الدولة المصرية بشكل كبير، حيث كانت تتسلم من السودان قرابة 5,5 مليارات متر مكعب سنويا تُعرف بالسلفة السودانية، إلا أنه بسبب شح النيل الأبيض فمن المتوقع أن تصرف السدود السودانية، الواقعة على النيل الأزرق، ولكن ليس لتصل إلى بحيرة ناصر بل لتخزن في بحيرة سد مروي والذي ينتظر أن يتعرض إلى قدر من قلة التدفق بسبب شح النيل الأبيض هذا العام، وعليه فالسلفة السودانية غالبا لن تذهب هذا العام إلى مصر بل ستخزن في بحيرة سد مروي.

ولعل تلك الكلمات الكاشفة والتي حذر منها الخبراء والمعارضون المصريون ورافضو الانقلاب العسكري، منذ سنوات وقبل توقيع اتفاق المبادئ،  في 2015، إلا أن السيسي أصر على السير في خط التوقيع، من أجل نيل عضوية مصر من جديد في الاتحاد الأفريقي بعد تعليقها بسبب الانقلاب العسكري، متنازلا عن حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، ومقزما من الدولة المصرية التي عليها الآن أن تستعد للشرب من مياه البحر المحلاة ومياه الصرف الصحي وغيرها، متحملة الأمراض والأوبئة التي تضرب صحة المصريين في مقتل.

وهكذا ساهم فشل السيسي وخيانته في حشر مصر في موقع صعب، تحت إمرة أثيوبيا، التي ظلت لعقود لا تستطيع تنفيذ أي بناء على مجرى نهر النيل، حتى جاء السيسي بخيانته التي  لم يسبقه إليها أحد.

ورغم تلك المخاطر والكوارث التي يسببها سد النهضة المصري، يصر السيسي وعساكره المتنعمون بالبزنس والأموال والمشروعات التي تجلب لهم تضخم الحسابات بالداخل وفي بنوك أوروبا، على الالتزام بالحلول السلمية، والتي ما عاد لها قيمة ، وسط إصرار السيسي على عدم الخروج من اتفاقية سد المبادئ، التي يمكن أن تعيد لمصر بعضا من حقوقها الضائعة، أو حتى النهديد بعمل عسكري ضد السد لتقليص سعته التخزينية أو تعطيل إنجازه، خاصة في ظل تمتع مصر بترسانة ضخمة من الأسلحة التي اشتراها السيسي من أموال الشعب المصري، وباتت تواجه الصدأ أو الاستعمال الغاشم ضد الشعب المصري نفسه.

 

* خسرت 108,7 مليار جنيه في أسبوع.. البورصة تنهي آخر الجلسات في المنطقة الحمراء

انهت مؤشرات البورصة ، تعاملات اليوم الخميس 16في آخر جلسات الأسبوع الجاري، على تراجع  وسط توجه بيعي من قبل المستثمرين الأجانب، وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 108.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى .

وفقد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، كافة مكاسبه الصباحية ليغلق على تراجع بنحو 0.14%، ليغلق عند مستوى 17287 نقطة.

وتراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 0.22% عند مستوى 2558 نقطة، فيما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو طفيف 0.07% عند 3814 نقطة.

وبلغت إجمالي قيم التعاملات على الاسهم 2.05 مليار جنيه، وبلغ عدد الأسهم المتداولة إلي 200 سهما، ارتفع منهم 63 سهما، فيما تراجع 70 سهما، و استقر 67 سهما دون تغيير .

وصعد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 210 مليون جنيه، ليغلق عند مستوى 957.07 مليار جنيه ، مقابل 956.86 مليار جنيه، مستوى الإغلاق السابق.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب ، نحو الشراء بصافي قيمة 16.88 مليون جنيه، و 213.15 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين الأجانب بقيمة 230.03 مليون جنيه.

 

* زيادة جنونية.. طن الحديد يتجاوز 38 ألف جنيه

قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الحديد قفزت بين ألفي جنيه و6 آلاف جنيه تدريجيا خلال الأسبوع، مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي، ودون تغيير سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع.

وارتفع متوسط سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع إلى بين 34 و39 ألف جنيه تدريجيا مقابل سعر يتراوح بين 31 و32 جنيهًا الأسبوع الماضي، وفقا لقول الزيني.

وأضاف الزيني، أن شركات الحديد رفعت الأسعار للمستهلك دون الإعلان الرسمي، موضحا “أخبرت وكلائها بزيادة أسعار الحديد للمستهلك شفهيا”.

وذكر الزيني أن ارتفاع أسعار الحديد بهذه المستويات لم تحدث من قبل بمصر.

من جانبه أكد المهندس محمد حنفي المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية على أن جميع المصانع المنتجة للحديد الآن فى انتظار اجتماع البنك المركزي وقراراته الجديدة بشأن سعر الدولار فى الفترة المقبلة.

وأضاف هناك بعض المصانع المنتجة للحديد تقوم ببيعه فى الوقت الحالي بأسعار تصل إلى 39 ألف جنيه ولا تقوم بالبيع وفقا للأسعار الرسمية المعلن عنها وذلك ترقبا لقرارات تحريك سعر صرف الجنيه امام الدولار .

مشيرا إلى أن مصانع الإنتاج مضطرة لرفع الأسعار بالتوافق والتناسب مع سعر الدولار المقرر حتى تستطيع الاستمرار فى العمل والانتاج .

وارجع المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية الارتفاعات المتتالية فى الحديد لارتباطه بسعر الدولار وارتفاع سعر الخامات والظروف الاقتصادية الراهنة والتي تعد من العوامل الرئيسية المؤثرة فى ارتفاع أسعار المعادن بكافة انواعها فى الفترة المقبلة من ” حديد ،ألومنيوم، نحاس ،بليت وغيرهم ” من المعادن .

واشار ” حنفي ” إلي أن مصانع الحديد فى الفترة الحالية متوقفة عن بيعه لرفع أسعاره فى الايام القادمة.

ونوه إلى إنه من المتوقع أن يصل سعر طن الحديد إلى 40 الف جنيه فى الفترة المقبلة فى حالة رفع سعر الدولار من قبل البنك المركزي فى اجتماعه القادم .

كما أضاف حنفي بأن البورصة المصرية ستظل أيضا في حالة من الانهيار وانخفاض للأسهم والسندات بها حتى يتم الإعلان عن قرارات البنك المركزي الجديدة.

وكانت شركات “حديد عز” و”السويس للصلب” و”حديد المصريين” رفعت أسعار منتجاتها بأكثر من ألفي جنيه للطن تسليم أرض المصنع، الأسبوع الماضي، وفقا لقول الزيني في وقت سابق.

وبحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، تنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت.

 

*”ناشيونال”: الجنيه يتعرض لضغوط متجددة مع استمرار نقص الدولار

قال موقع “ناشيونال” إن العملة المصرية، التي تم تخفيض قيمتها بالفعل ثلاث مرات خلال العام الماضي، تتعرض لضغوط متجددة بسبب النقص المستمر في الدولار الأمريكي وارتفاع التضخم في البلاد.

وأضاف الموقع أن اقتصاد البلاد يواجه ضغوطا هائلة منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية قبل 12 شهرا، حيث يضاعف الصراع من مشاكل مصر.

وخلال العام الماضي، فقد الجنيه المصري ما يقرب من 50 في المائة من قيمته مقابل الدولار الأمريكي. وارتفع التضخم بنسبة 32 في المائة تقريبا على أساس سنوي، ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ومن المتوقع أن يرتفع أكثر.

وفي خضم أزمة العملة، تواجه حكومة السيسي مراجعة هذا الشهر من قبل صندوق النقد الدولي حول كيفية أداء اقتصادها بعد أن قدم البنك الذي يتخذ من واشنطن مقرا له تسهيلا بقيمة 3 مليارات دولار إلى القاهرة العام الماضي، مرتبطا بتنفيذ إصلاحات هيكلية.

ويأتي في مقدمة هذه القضايا نظام صرف أجنبي مرن حقا، وهو أمر يقول محللون إنه لا يتم تنفيذه بشكل كامل، وهذا بدوره يديم نقص الدولار في البلاد، مما يسمح لتراكم الواردات التي تقدر بنحو 4 مليارات دولار بالنمو بشكل أكبر وشل الصناعات المحلية التي تعتمد على المواد الأجنبية.

ويتداول الدولار في البنوك عند نحو 31 جنيها ارتفاعا من نحو 16 جنيها عشية أول خفض لقيمة العملة في مارس من العام الماضي، وقد أدى ذلك إلى ازدهار السوق السوداء للدولار، حيث بيعت العملة الأمريكية بنحو 35 جنيها.

وقال مسؤول تنفيذي كبير في بنك دولي مقيم في القاهرة، طلب عدم الكشف عن اسمه، عن تكهنات متزايدة بخفض آخر لقيمة العملة، “إنه احتمال واقعي للغاية”.

وأضاف لصحيفة ذا ناشيونال: “مع ارتفاع معدلات التضخم إلى أكثر من 40 في المائة واستمرار ندرة السيولة في السوق ، وعدم وجود حركة تقريبا على جبهة سعر الصرف ، ليس لديهم خيارات سوى التعويم مرة أخرى وزيادة أسعار الفائدة”، مضيفا “إذا حكمنا من خلال نشاطه ، لا يبدو أن الجنيه عائم”.

ومع تجاوز التضخم على أساس سنوي في فبراير لتوقعاته عند 31.9 في المائة، من المتوقع الآن أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بما يصل إلى 300 نقطة أساس عندما تجتمع لجنته النقدية في 30 مارس.

ومن المحتمل أن تستوعب هذه الزيادة ارتفاعا آخر في التضخم لشهر مارس، والذي سيكون مدفوعا بالارتفاع الأخير في أسعار البنزين بنحو 10 في المائة.

من المتوقع الإعلان عن أرقام التضخم لشهر مارس في الأسبوع الأول من أبريل.

وقالت مذكرة بحثية أصدرها بنك MUFG الياباني هذا الأسبوع “من الآن فصاعدا ، نتوقع أن يبلغ التضخم ذروته في الربع الثالث من عام 2023 ، شمال 35 في المائة على أساس سنوي ، في غياب أي تخفيضات أخرى في قيمة الجنيه المصري”.

وقال “من منظور السياسة النقدية، على الرغم من 800 نقطة أساس من الزيادات التي تم تسليمها في عام 2022، فإن احتواء توقعات التضخم وتحسين سيولة النقد الأجنبي لتخفيف الضغط على الجنيه سيتطلب من البنك المركزي المصري الحفاظ على صورة متشددة في الأشهر المقبلة”.

وتتبع حكومة السيسي أساليب متنوعة لتأمين الدولارات، من تعتيم أضواء الشوارع لتوفير المزيد من الغاز الطبيعي للتصدير وفرض رسوم على السياح بالدولار أو اليورو مقابل رحلاتهم بالقطارات، إلى توسيع متطلبات الحصول على جنسيتها لتشمل المدفوعات بالدولار والحد من استخدام بطاقات الائتمان من قبل المصريين المسافرين إلى الخارج.

لطالما كان خفض قيمة العملة، خاصة عندما يرتبط بصفقات صندوق النقد الدولي، مصطلحا لا يحظى بشعبية في القاموس السياسي المصري.

وفي الوقت الحاضر، يرتبط تخفيض قيمة العملة بارتفاع تكاليف المعيشة في بلد يبلغ عدد سكانه حوالي 105 ملايين نسمة، يعتقد أن حوالي 60 في المائة منهم يعيشون تحت خط الفقر أو بالقرب منه.

علاوة على ذلك، فإن عبء ديون البلاد يزداد سوءا، حيث تتوقع الحكومة أن يصل إلى 93 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية السنة المالية الحالية في 30 يونيو.

وقد تضافرت زيادة أسعار الفائدة وانخفاض العملة لرفع تكلفة الديون الضخمة للبلاد، حيث من المتوقع أن تمثل مدفوعات الفائدة ما لا يقل عن 45 في المائة من الإيرادات في السنة المالية الحالية.

يعود الصراع المستمر الذي يواجهه غالبية المصريين في ظل هذه الظروف الاقتصادية إلى عام 2016، عندما تم تخفيض قيمة الجنيه، وبدأ رفع الدعم الحكومي على السلع والخدمات الأساسية تدريجيا، وتم فرض ضرائب جديدة – وكل ذلك جزء من صفقة مع صندوق النقد الدولي ضمنت لمصر قرضا بقيمة 12 مليار دولار.

لكن حجم الأزمة الاقتصادية الحالية لم يشاهد في الذاكرة الحية، على الرغم من أنها لم تشعل الاضطرابات الاجتماعية التي شهدتها الأزمة الاقتصادية السابقة.

 

*ارحل يا فاشل يواصل تصدر السوشيال و”السيادي” يبتلع مصر وتهديد صهيوني للسويس وفضيحة النصر للكوك

أهم ما دونه النشطاء والمغردون  حول الأحداث المصرية والعربية والدولية، عبر منصات السوشيال ميديا، في هذا التقرير:

الكاتب عمار علي حسن، غرد قائلا: “يكاد الصندوق السيادي يبتلع مصر كلها، وقانونه الخاص يجعل مصيرها كله ليس بيد شعبها، ولابيد المؤسسات التقليدية اللازمة لأي دولة وهي القضاء والحكومة والبرلمان”.

“إننا أمام وضع لا مثيل له، فحتى في القرون الغابرة أيام السلطة الإلهية للملوك كانت هناك فرص للمراجعة، هذا ارتهان أو اختطاف”.

https://twitter.com/ammaralihassan/status/1636003903845138436

ليرد عليه  محمد الوحش: وهل مع  كل هذا العبث، توجد سلطة رقابية تقول لا أو نعم، مجلس نواب يعمل بالأمر ولا يمثل سوى مصالح منتسبيه، ما يجري في مصر هو مخطط لسحق مصر بكل الطرق، لا يوجد إنسان عاقل يقول إن ما يجري ينم عن دراسة أو جدوى أو وعي  من أي نوع.

https://twitter.com/mohamedelwahsh/status/1636009844736942080

سحر علقت أيضا “والله حاجة تجنن مايحدث في دولة المفروض لها رقابة على كل مواردها”.

شركة قابضة قطاع العام “ملك للدولة ” تسحب لصندوق سيادي دون رقابة أو محاسبة يخضع فقط لرأس السلطة التنفيدية “رئيس الدولة”.

https://twitter.com/saharSalah99/status/1636014594089971713

فتاوى على المزاج

موقع “بي بي سي عربي” طرح موضوعا لقي استهجان النشطاء حول تعرض دار الإفتاء لانتقادات كثيرة بعد حثها الشعب المصري على الزهد.

وقالت قبل يوم “أطلقت دار الإفتاء المصرية حملة عبر حسابها الرسمي في فيسبوك تدعو من خلالها الشعب المصري إلى الصبر والتقشف، بسبب الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تمر بها البلاد”.

و قالت الدار في منشور لها على صفحتها الرسمية في فيسبوك “الصبر على الأزمة وحسن إدارتها من أعظم الدروس المستفادة من حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو الذي كان يمر الشهر وأكثر ولا تُوقد نار للطعام في بيته الشريف”.

وفي منشور آخر قالت الإفتاء المصرية إن “ديننا الحنيف يدعو إلى بث خُلق الصبر والمثابرة والدعم النفسي والاجتماعي لأفراد الأسرة؛ من أجل التكيف مع كل ما يطرأ على الحياة من مصاعب”.

وحثت دار الإفتاء المصرية في حملتها الشعب المصري على الرضا والقناعة وترتيب الأولويات والنهي عن الإسراف والتبذير وعدم التطلع واشتهاء ما لا يملك. 

فرق كبير

ونشر حساب على تويتر صورة مجمعة لأسرة الرئيس الشهيد محمد مرسي وقال “فرق كبير بين الناس الشبعانة و الناس الجعانة”.

وذيل الأمر بهاشتاج #بنت_الريس https://twitter.com/kosomelsisi55/status/1635736587525914653

وكتب أحد النشطاء “نحن نعيش في مجتمع ،

القاضي يدمر العدالة

والجامعة تدمر المعرفة

والحكومة تدمر الحرية

والصحافة تدمر الحقيقة

والمخدرات تدمر الصحة

والبنوك تدمر العملة

والوعي يقمعه البلطجية

والاقتصاد يسحقه الدولجية

والعسكرية عقيدتها المحسوبية

فطالما النظام فاسد، فلا شك كلنا فاسدون .

#ارحل_يا_فاشل

https://twitter.com/MJMRashad4ever/status/1636020353674670084 

ارحل يا فاشل

وكتبت “شهرزاد”: “ويستمر مسلسل الفشل لجنرال  المنقلب عبد الفتاح السيسي في #مصر وتستمر معاناة المصريين ومنهم اللي انتخبوه ونزلوا رقصوا له وبيقولوا السيسي بيبهدلكوا والناس فرحانة فينا”.

#ارحل_يا_فاشل

https://twitter.com/shahrzid_msr/status/1634431000456445953

ومن شبكة رصد، بضغوط أميركية، شرم الشيخ تستضيف اجتماعا أمنيا يضم سلطات الاحتــلال والسلطة الفلسطينية ومصر والأردن، لبحث الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والتفاهم على خفض التصعيد خلال شهر رمضان.

https://twitter.com/RassdNewsN/status/1636011939145940993

وأضافت “المصريون يهربون من الجوع والفقر” تحقيق لصحفية بريطانية يكشف كذب السيسي في حديثه عن الهجرة غير الشرعية.

https://twitter.com/RassdNewsN/status/1635989236276133890 

تهديد قناة السويس

ومن قناة الشعوب، بتمويل إماراتي خط سكك حديد إسرائيلي جديد يهدد قناة السويس.

https://twitter.com/AlshoubTv/status/1636023194950959104

بعد استيراد 80 طنا، وزارة التموين المصرية تقول إن “جودة اللحوم التشادية قريبة من اللحوم المصرية، بسبب سيطرة حزب “حماة وطن” على استيرادها وطرحها في الأسواق المصرية”.

https://twitter.com/AlshoubTv/status/1636011874474143747 

فضيحة الكوك

وزارة العدل الأمريكية تكشف عن فضيحة كبيرة لمسؤولين مصريين بشركة #النصر_للكوك في أواخر عام 2016، بعد حصولهم على رشوة بـ 5 ملايين دولار، مقابل عقود توريد فحم بقيمة 143 مليون دولار.

https://twitter.com/AlshoubTv/status/1635977307683782656

شعبة العطارة بالغرفة التجارية تكشف ارتفاع أسعار مشروبات رمضان بنحو 25% مقارنة بأسعار موسم رمضان الماضي.

https://twitter.com/AlshoubTv/status/1635966574187147264

حساب الجزيرة مصر، الملاذ الآمن من الاضطرابات، قفزة جديدة بأسعار الذهب والجرام عيار 21 يكسر حاجز 1900 جنيه.

https://twitter.com/AJA_Egypt/status/1636019435264970752

بائعون يشتكون من ضعف الإقبال على الشراء، غلاء الأسعار يضرب سوق الفوانيس قبل شهر رمضان.

https://twitter.com/AJA_Egypt/status/1635969088747978753

 

* العثور على 25 حمارا مسلوخا ومنزوع الكبد يثير الرعب في الغربية

عثر أهالي 3 قرى بالغربية على 25 حمارا منزوعي الكبد والجلد وسط حالة من الذعر بين الأهالي وخوفهم من أن تكون هذه اللحوم قد طرحت في فترة سابقة للبيع في الأسواق، متسائلين عن مصير هذه اللحوم.

تقدّم الأهالي بشكوى إلى مجلس مدينة قطور التابع يفيد بالعثور على 25 من هياكل عظمية للحمير الصغيرة والكبيرة مسلوخة الجلد ومنزوعة الكبد، وينبعث من المنطقة رائحة كريهة لا تطاق وتحتوي على العديد من الحشرات السوداء والذباب والبعوض، بالاضافة إلى الثعابين والعقارب على جسر المصرف بإحدى الأراضي بمحافظة الغربية.

وأتت الواقعة لتعيد للأذهان وقائع مماثلة حدثت وتكررت كثيرا خلال الآونة الأخيرة في مصر، وأثارت المخاوف من انتشار عمليات الغش وبيع لحوم الحمير كبديل للحوم الماشية التي ارتفعت أسعارها بوتيرة كبيرة بسبب تحرير سعر الصرف وتفاقم أزمة الأعلاف.

وقبل أيام تداول رواد مواقع التواصل  فيديو صادم لعدد من رؤوس الحمير التي ذبحت حديثا وذلك بالحي الثاني عشر بمنطقة ابني بيتك في مدينة العاشر من رمضان.

والشهر الماضي ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالذعر والقلق، بعدما  عثر أهالي محافظة الفيوم على مقبرة تضم 100 حمار مذبوح وملقاة هياكلها في منطقة الحامول بمحيط محمية وادي الريان بالقرب من الشلالات ، قام بعض المجهولين بذبحها وسلخ جلودها.

 

عن Admin