الإعدام لمعتقل والسجن 15 عاما لآخر في هزلية كتائب حلوان.. الأحد 19 مارس 2023.. المنقلب يواصل نهب أراضي عزبة “أبو قرن” مقابل شقة أو حفنة من الجنيهات

الإعدام لمعتقل والسجن 15 عاما لآخر في هزلية كتائب حلوان.. الأحد 19 مارس 2023.. المنقلب يواصل نهب أراضي عزبة “أبو قرن” مقابل شقة أو حفنة من الجنيهات

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* استشهاد محامي جراء الإهمال الطبي بسجن الأبعادية في دمنهور

استشهد المحامي رمضان يوسف عشري، من مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة؛ نتيجة أزمة قلبية مفاجئة بسجن الأبعادية بدمنهور.

المحامي الشهيد يبلغ من العمر 50 عامًا، وهو معتقل منذ 2014، وكان يعاني من الإهمال الطبي في محبسه.

* الإعدام لمعتقل والسجن 15 عاما لآخر في هزلية كتائب حلوان

أصدرت محكمة جنايات القاهرة الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، حكمها على معتقلين اثنين بإعدام الأول والسجن المشدد 15 سنة على الثاني، وذلك في إعادة محاكمتهما على خلفية اتهامهما زورًا بتشكيل مجموعات مسلحة عرفت إعلاميًا باسم “كتائب حلوان”.

ولفقت النيابة المعتقلين في تلك الهزلية “استهدافهما لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خصوصًا أبراج ومحولات الكهرباء”، في القضية التي حملت الرقم 4459 لسنة 2015 جنايات حلوان.

وقضت محكمة الانقلاب بالإعدام شنقًا على المعتقل محمود أبو حسيبة محمد فراج، عقب ورود رأي المفتي بجلسة اليوم بالنظر في شأن إعدامه، كما ألزمته بدفع غرامات مالية.

كما قضت بالسجن المشدد 15 سنة على محمود عطية محمد عطية، مع وضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات عقب تنفيذه مدة العقوبة المقضي بها، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 161 ألفاً و698 جنيها.

* مطالبات بالحرية لـ (د. محمود غزلان) وأسرته تطالب بوقف الانتهاكات بحقه بسجن بدر 3

طالبت أسرة الدكتور محمود غزلان المتحدث الإعلامي السابق لجماعة الإخوان المسلمين والمعتقل بسجن (بدر 3) بالحرية له وإطلاق سراحه، لتردي الأوضاع داخل السجن سيئ السمعة من جانب منع الزيارات وقائمة المحرمات التي يقاسيها منذ أكثر من 6 سنوات.

وقال بهاء سعد شقيق زوجته عبر  فيسبوك “الدكتور الحبيب محمود غزلان حفظه الله وفك الله أسره، قد يقول البعض إن شهادتي فيه مجروحة، لأنه زوج أختي الكبيرة وفي مقام شقيقي الأكبر، وفعلا والله ما اعتبرته يوما إلا شقيقا لي، ومن هذه الصلة القريبة تعاملت معه عن قرب فما وجدته إلا عبدا ربانيا يراعي الله في كل تعاملاته، وعاملا ليل نهار من أجل دعوته ونصرة دينه، وفوق هذا بلغ أعلى الدرجات العلمية“.

 وكان د. غزلان تعرض إلى تدهور حاد في حالته الصحية في يناير 2020، إبان حبسه بسجن العقرب، وسط استمرار معاناته من الإهمال الطبي المتعمد من جانب إدارة السجن، وهو نفس الدور الذي يمارس معه بسجن بدر 3.

وعن مهامه قبل الانقلاب أشار “سعد”  إلى د. غزلان هو “أستاذ في كلية الزراعة، أشرف على العديد من الرسائل العلمية من ماجستير ودكتوراة، وأنه عُين في لجنة صياغة الدستور والمجلس القومي لحقوق الإنسان“.

وزكى دوره قائلا  “كان ولايزال  يحمل هم الأمة وهم وطنه، فما كان إلا أن وضع في سجن انفرادي بعد الانقلاب في سجن العقرب وتم نقله بعد ذلك إلى سجن بدر ٣ وهو مريض وقد بلغ من العمر ما يتطلب من يخدمه وممنوع عنه الزيارة من أكثر من ٦ سنوات“.

داعيا له بالحرية ولابنيه المعتقلين بالسجن ذاته، حفظك الله ورعاك يا دكتور وفك أسرك وردك إلينا سالما عاجلا غير آجل أنت وأولادك الاثنين ياسر ويحيى وكل المعتقلين يا رب“.

وفي 25 مارس 2022 لم يتوقف التنكيل بالأستاذ الجامعي 76 عاما، سواء بإهماله طبيا بسجن العقرب ومنعه من الزيارة للعام الخامس على التوالي، وإنما أيضا بقرار قضائي بالتحفظ على أموال 20 شخصا من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، ومنعهم من التصرف فيها، وعلى رأسهم 6 من أبناء القيادي د. محمود سيد عبد الله غزلان، بالإضافة لزوجته، وهم يحيى غزلان، وأنس غزلان، وهاجر غزلان، ومحمد غزلان، وياسر غزلان، وعبد الرحمن محمود غزلان، وفاطمة سعد عبد اللطيف الشاطر، شقيقة م. خيرت الشاطر، نائب المرشد العام، وزوجة د. محمود غزلان.

ويقبع دكتور محمود غزلان وولداه ياسر ويحيى غزلان في سجون الانقلاب، وهما المعتقلان معه في السجن ذاته إلا أنهم لا يرون بعضهم بعضا واعتقل أنس 37 عاما، في يوليو 2015 ليبقى فقط لعامين في سجون الانقلاب.

وفي عام 2020، أصدرت سلطات الانقلاب قرارا بإدراج د. محمود غزلان على قوائم الإرهاب، في القضية 2210 لسنة 2014 جنايات العجوزة، والمقيدة برقم 59 لسنة 2014 كلي شمال الجيزة، المقيدة برقم 5 لسنة 2014 جنايات أمن الدولة العليا ولفقت اتهامات بتولي قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

والدكتور محمود غزلان كان من أوائل من عبرت مواقفه وتصريحاته عن رؤية مبكرة للانقلاب العسكري يلمحها من أطلع على حسابه، ففي 10 يونيو 2013 قال “الرجال مبادئ ومواقف والمحن هي التي تكشف المعادن مهما حاول أصحابها التستر عليها، ومهما تكن عند امرئ من خليقة … وإن خالها تُخفى على الناس تعلم .. وغدا يعلم الحقيقة قومي… ليس شيء على الشعوب بسر”.

سلمية لا عنف فيها

وفي 30 مارس 2012  كان قد سجل على حسابه وهو المتحدث باسم الإخوان المسلمين  “تساؤل أدمن صفحة المجلس العسكري أمس عن وجود جناح مسلح للإخوان المسلمين، هو تساؤل مريب لأنه اعتمد على ظهور صفحة بعنوان (مابنتهددش سوف نلجأ للكفاح المسلح) وقد استنكرناها فور ظهورها ونفينا أي علاقة لنا بها على موقع إخوان أون لاين ، وقلنا إن وراءها بالتأكيد جهة ما أو أشخاصا يكيدون للإخوان، والمعلوم للكافة أن الإخوان دعوة سلمية لا تستخدم العنف ولا الإرهاب مهما نالها من أذى السلطات والإعلام والخصوم، ومن ثم لم يكن هناك أدنى مبرر لهذا التساؤل خصوصا وأن المجلس العسكري لديه أجهزة المخابرات العامة والعسكرية والأمن الوطني الذي هو امتداد لمباحث أمن الدولة، والذي نأمله ألا يكون هذا التساؤل تكرارا لقصة الذئب والحمل، علما بأننا حقيقة مابنتهددش مع التمسك بسلمية المنهج والمسيرة، بحسب منشوره على فيسبوك.

وفي الوقت نفسه عبر عن تحفظه على تدخل الجيش في الحياة السياسية وقال إن “تعبيرات المؤسسة العسكرية، و القوات المسلحة، و العسكرية المصرية مرات عديدة فى بيانات المجلس العسكري هدفها الاحتماء بمؤسسة نكن لها كل الحب والتقدير والوفاء، والزج بها في خلاف سياسي حول إدارة شئون البلاد أمر غير مقبول فلن يدخل الشعب أو أية قوة من قواه الوطنية في مواجهة مع الجيش، فالجيش هو جيش الشعب و أفراده هم أبناء الشعب، ودوره هو حماية الوطن، ومن ثم فأي محاولة لإقحامه في الخلاف السياسي، إنما هي محاولة فاشلة .”.

وبعد اعتقاله بوقت قصير، في أغسطس 2015، نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” تقريرا عن اعتقالات جماعة الإخوان المسلمين التي جرت خلال العام، ورأت أن اعتقال د.محمود غزلان، المتحدث الإعلامي السابق لجماعة الإخوان المسلمين، جاء بعد نشره بيانا يعلن فيه تمسك الجماعة بالسلمية إثر تصاعد دعوات العنف الصادرة من شباب الجماعة“.

والدكتور محمود غزلان، أستاذ الكيمياء في كلية الزراعة بجامعة الزقازيق، وعضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، واعتقل في نهاية مايو 2015، والدكتور عبدالرحمن البر عميد كلية أصول الدين بالمنصورة من مدينة 6 أكتوبر، واحتجزا مباشرة في سجن العقرب.

* (نساء ضد الانقلاب) تستنكر تجديد حبس 18 سيدة وفتاة وتندد باستمرار انتهاكات حقوق الإنسان

ضمن مسلسل الانتهاكات المتواصل من قبل نظام المنقلب السفاح السيسي بحق المرأة المصرية، رصدت حركة نساء ضد الانقلاب تجديد حبس 18 من معتقلات الرأي لمدة 45 يوما بالتزامن مع يوم المرأة المصرية.

وحملت الحركة السيسي مسئولية سلامة حياة المعتقلات جراء استمرار حبسهن في السجون، مشيرة إلى أن الضحايا بينهن المترجمة مروة عرفة على ذمة القضية رقم 570 لسنة 2020 ، أسماء عبد الرؤوف  المعتقلة منذ أكثر من ثلاث سنوات في سجون السيسي على ذمة  القضية رقم 680 لسنة 2020 .

يضاف إليهن دولت يحيى المعتقلة على ذمة القضية رقم 1935 لسنة 2021 ، الإعلامية هالة فهمي والصحفية صفاء الكوربيجي المعتقلات على ذمة القضية 441 لسنة 2022 وأخريات بينهن،  فداء عبد الحميد أنس شبير، شيرين جمعة سالم سلامة، إيمان عيد عودة مرشد، خديجة محمد كامل محمد، أمل محمد حسين عمر، ياسمين أحمد بيومي ، نادية محمد سلمي سلمان، ست عبدالفتاح محمد زرزورة ، نيفين عياد محمد كامل”.

فضلا عن أمنية إبراهيم عبد الستار على ذمة القضية رقم 626 لسنة 2021 ، إيمان صلاح سليمان الفيومي على ذمة القضية رقم 965 لسنة 2021 .

كانت الحركة قد أكدت في بيان صادر عنها بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة الذي اعتاد العالم الاحتفال به في 8 مارس من كل عام، أكدت أن نحو 200 امرأة يتعرضن للموت البطيء في سجون عبدالفتاح السيسي ومعتقلاته منذ 10 سنوات على الانقلاب .

وأضافت “منذ الانقلاب العسكري الدموي والذي أطاح بحرية المرأة وكرامتها الإنسانية، ما زال قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي يواصل سفك الدماء بحق المرأة  وذويها في السجون جراء الإهمال الطبي المتعمد ،فهناك أكثر من 200 معتقلة “.

كما أكدت أن المرأة المصرية مازالت تعيش أسوأ الظروف وتواجه التنكيل والبطش بأشكال متنوعة مثل الاختفاء القسري وصدور الأحكام الجائرة بحق العشرات من محاكم لم تتوافر فيها معايير التقاضي العادل والتي تصل إلى السجن المؤبد بعد تخفيف حكم الإعدام .

وأشارت إلى مرور أكثر من ٧٠٠٠ سيدة وفتاة مصرية على معتقلات السيسي بتهم ملفقة وأحكام لا تتصل بالعدل لا من قريب أو بعيد.

سناء سيف تطالب الأمم المتحدة معالجة أزمة حقوق الإنسان في مصر

إلى ذلك نددت الناشطة سناء سيف باستمرار التنكيل بشقيقها “علاء” مع استمرار حبسه وأكثر من 60 ألف معتقل في سجون السيسي، وقالت لدول العالم الأعضاء في الأمم المتحدة “مرت 4 أشهر على مؤتمر قمة المناخ الذي عقد في مصر، ولم يحدث أي شيء، ومن المحبط معرفة أن الحكومات رفضت الدفع بمطلب تحقيق أممي حول القمع الوحشي في مصر بما في ذلك سجن أخي علاء عبدالفتاح،  لأنه تجرأ على الدعوة إلى الحرية و الديمقراطية وتعرض للتعذيب والتنكيل حتى شارف على الموت”.

وأكدت أن محنة عائلتها ليست فردية فهناك ما يقدر ب60 ألفا آخرين معتقلين ظلما في مصر، وفي نوفمبر الماضي   أثناء قمة المناخ ال27 طالب رئيس الوزراء البريطاني والمستشار الألماني والرئيس الفرنسي طالبوا بالإفراج عن شقيقها.

وأضافت وبعد مرور 4 أشهر لم يحدث شيء وكان من المدمر معرفة أن الحكومات رفضت إجراء تحقيق أممي من شأنه معالجة القمع الوحشي في مصر . 

وتابعت هل الكلمات التي سمعناها في قمة المناح ال 27  تعني أي شيء؟ أتمنى ذلك مؤكدة أن هناك أزمة في حقوق الإنسان في مصر، وأن على مجلس الأمم المتحدة معالجتها وقالت “نحث المجلس على ألا يخذلنا في الجلسة القادمة”.

*ميليشيات الانقلاب تعتدي على محامي أثناء عرضه بغرفة مشورة

كشف مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن تعرض المحامي المعتقل عبد رب النبي عبد الله إسماعيل، للاعتداء حيث تم عرضه على قاضي غرفة المشورة المنعقدة بسجن بدر 3 مكبل اليدين، والذي قرر تجديد حبسه على قضية 2175 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا.

وتتوالى الانتهاكات الخطيرة بسجن بدر سيء السمعة، الذي يشهد انتهاكات ممنهجة وصلت إلى وفاة عدد من المواطنين، ومحاولات انتحار من آخرين.

ومن جهته أدان مركز الشهاب الانتهاكات بحق المحامي، مطالبا بوقف الانتهاكات بحقه، والإفراج الفوري عنه.

*التلفزيون الألماني: هجرة المصريين للخارج تتزايد وسط تردي العوامل الاقتصادية وأوضاع حقوق الإنسان

طرح تلفزيون ديتش فيليه الألماني، تقريرا جديدا حول ارتفاع هجرة المصريين للخارج ما يزيد من تساؤلات البحث عن الفرار من مصر حتى ولو كلف ذلك موتهم في عرض البحر أو الاختطاف عبر قراصنة الطريق، أو الموت قنصا من عصابات المافيا الدولية.

البحث عن مأوى

دويتش فيليه قالت إن “تقارير مختلفة تشير إلى تصاعد ملحوظ في أعداد المصريين الذين يحاولون عبور البحر المتوسط، يذكر بعضهم عند الوصول للسواحل الأوروبية أنهم قادمون من ليبيا، لكن بعضهم يذكر أنه خرج عبر السواحل المصرية”. 

وفق التقارير الدولية تصاعدت أعداد المصريين الذين يعبرون البحر المتوسط قادمين من سواحل ليبيا بحسب ما يقولون، وكان من بين المهاجرين أعداد من المصريين تصاعدت وانخفضت معدلات استخدامهم لمسار ليبيا – أوروبا عبر البحر المتوسط، خصوصا مع عدم صعوبة عبور المصريين للحدود البرية الغربية ودخول ليبيا.

تصاعد في أعداد المهاجرين المصريين

لكن المسار إلى أوروبا عن طريق البحر المتوسط عبر السواحل الليبية وصولا إلى سواحل أوروبا يشهد في الآونة الأخيرة تصاعدا ملحوظا في أعداد المصريين الذين يستخدمونه، إذ إنه وفقا لأحدث البيانات التي نشرتها المنظمة الدولية للهجرة (IOM)  كان هناك 117156 مهاجرا مصريا في ليبيا.

ويشكل المواطنون المصريون ثاني أكبر عدد من المهاجرين، ويمثلون 18٪ من إجمالي المهاجرين.

هجرة والهروب من الجحيم

في أحدث البيانات التي نشرتها فرونتكس، كان هناك ما مجموعه 3292 حالة رصد لمواطنين مصريين على طول طريق وسط البحر الأبيض المتوسط ​​إلى الاتحاد الأوروبي بين ينايرومايو 2022، لذلك كان المصريون هم الجنسية الأكثر شيوعا التي تم اكتشافها على طول طريق وسط البحر الأبيض المتوسط ​​خلال هذه الفترة الزمنية، حيث يمثلون 20 ٪ من اكتشافات وسط البحر الأبيض المتوسط ​​خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022.

أهم أسباب الهروب

وقال تقرير التلفزيون الألمانى ، إن “تدهور الأوضاع الاقتصادية في مصر وخصوصا في الأعوام الأخيرة جعل كثيرين يفقدون الأمل، ويتخذون قرارهم بالهروب إلى أوروبا عبر البحر”.

مصدر آخر تحدث أن “الضغوط المتزايدة في المشهد السياسي الداخلي بمصر وقتل الحياة السياسية والملاحقات الأمنية المستمرة لكل من يبدي رأيا، كلها أمور جعلت كثيرين يفكرون في اللجوء لهذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر”.

كلب حراسة

وفي أكتوبر من عام 2021 كرر المنقلب السيسي حديثه عن منع مصر موجات الهجرة غير المنظمة التي كانت تخرج من بلاده سابقا باتجاه أوروبا، في سياق مطالبته الدول اﻷوروبية بمزيد من الدعم لمصر، وللدول التي تعاني من أوضاع غير مستقرة تؤدي لهجرة مواطنيها، مستخدماً هذا الطرح في الدفاع عن أوضاع حقوق الإنسان المتردية في مصر بحسب ما نشر موقع مدى مصر.

 وفي   31 أكتوبر، 2018 سطر عبد الفتاح السيسي تاريخا جديدا من الابتزاز والتبعية المهينة للغرب منذ انقلابه، بعدما اتفق مع مستشارة ألمانيا السابقة أنجيلا ميركل في مؤتمر صحفي مشترك، على دخول مصر كشريك رئيسي في ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية، والتي زعم خلالها المنقلب أن مصر نجحت في توظيف نفسها في تأمين حدودها البحرية بشكل هائل ومنع خروج مهاجرين غير شرعيين من الحدود البحرية المصرية إلى دول أوروبا.

ويصر المنقلب السيسي أن يروج لنفسه في أوروبا على أنه الأمين الوفي، وأن بقاءه ضمان حماية الأوروبيين من موجة عارمة من الهجرة غير الشرعية، مدعيا أن نسبة المهاجرين غير الشرعيين المصريين التي ارتفعت خلال فترة حكم السيسي من 5 إلى 9% ستزيد.

سبق أن تحدث السيسي لأحد التليفزيونات الأوربية قائلا “تصور لو حصلت حرب أهلية في مصر، تصور آثارها على الاستقرار مش بس في مصر، ولكن على المنطقة وأوروبا بالكامل، إحنا هنا في مصر أكثر من 90 مليون، تصور لو حصلت حرب أهلية هنا، تصور حجم الهجرة والمعاناة والضحايا، اللي كان هيحصل، والنتائج اللي كانت هتحصل في مصر والعالم وأوروبا قد إيه؟”.

وفي تصريحات أخرى للسيسي، ردا على سؤال حول قضية الهجرة غير الشرعية أن مصر لم تتلق مساعدات دولية لمواجهة أزمة اللاجئين والتخفيف من الضغوط التي يشكلها اللاجئون بأراضيها، مشيرا إلى أن اللاجئين يتعلمون في المدارس ويتلقون العلاج بالمستشفيات بمصر مثل المواطنين.

قفزة نوعية في الأعداد

بحسب تقرير لوكالة الاتحاد الأوروبي للهجرة والذي صدر في يوليو 2022 (ويتحدث عن الفترة من مارس 2022 إلى يونيو 2022) فإنه في مارس 2022 وصل عدد المصريين المتقدمين للحصول على اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي إلى أعلى مستوياته منذ 2014 على الأقل، وبالنسبة للربع الأول من عام 2022 كانت 24٪ من القرارات المتعلقة بطلبات المصريين إيجابية وافقها في الغالب قرارات بالحماية المؤقتة.

ويشير التقرير إلى أن معظم المواطنين المصريين الذين يسافرون بشكل غير نظامي إلى الاتحاد الأوروبي يفعلون ذلك عن طريق القوارب على طول طريق وسط البحر الأبيض المتوسط ​​إلى إيطاليا.

ويقول التقرير إنه “من المفهوم أن المصريين الذين يهاجرون إلى الخارج يتأثرون في المقام الأول بالعوامل الاقتصادية والبحث عن عمل، فقد انخفضت قيمة العملة بشكل كبير منذ بداية العام بعد تخفيض البنك المركزي لقيمة العملة أمام الدولار، وارتفع التضخم وزادت أسعار المواد الغذائية على الرغم من تدخل الحكومة للسيطرة على سعر الخبز”.

ويشير التقرير أيضا إلى سوء أوضاع حقوق الإنسان في مصر ويعده عاملا مؤثرا في قرار العديد من المهاجرين المصريين الراغبين في السفر إلى الاتحاد الأوروبي، وفي هذا الإطار يشير التقرير إلى استمرار المنظمات الدولية في الإعراب عن قلقها بشأن القيود المفروضة على حرية التعبير، وسوء أوضاع السجون، وحالات الاختفاء القسري، والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء في البلاد.

*”كتف بكتف” حفل استعراضي يتسم بالرياء ويؤكد تأميم العمل الخيري

نظمت أجهزة جنرال الانقلاب عبدالفتاح السيسي الجمعة 17 مارس 2023م، حفلا استعراضيا باستاد القاهرة؛ لإطلاق حملة «كتف بكتف» التي ينفذها ما يسمى بالتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الذي تهيمن عليه أجهزة السيسي الأمنية وعلى رأسها الأمن الوطني.

ما يفعله السيسي بدعة سيئة بالمفهوم اللغوي للكلمة؛ أولا لأن العمل الخيري الأصل فيه أنه عمل تعبدي والاستعراض يفسد العبادة؛ فه شكل من أشكال الرياء الذي نهى الله تعالى عنه. ولا يوجد في أي دولة بالعالم تدخل حكومي سافر في العمل الأهلي كما يفعل السيسي وأجهزته الأمنية.

الأكثر خطورة أن السيسي المهووس بحب الظهور واللقطة والشو الإعلامي يفعل ذلك على حساب أموال المتبرعين والمؤسسات الخيرية التي تقوم أساسا على تبرعات الموسرين؛ فلماذا يستأثر السيسي باللقطة الإعلامية كشكل من أشكال الدعاية السياسية للنظام بعمل هو في الأساس ليس حكوميا ولا علاقة للحكومة به؟! لماذا تسلط الأضواء على الجنرال بينما يتواري المتبرعون الحقيقيون من أبناء الشعب المصري؟!  ألا ينطبق على السيسي وشلته قول الله تعالى: { لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَّيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُواْ بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلاَ تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (188)}؟! لماذا يحتفل السيسي بإطلاق حملة خيرية تنفذها مؤسسات مدنية أهلية بتبرعات المصريين؟! ولماذا يتم حشد آلاف المواطنين من جانب أجهزة الدولة لحضور هذا الحفل؟ وكم تكلف هذا الاحتفال؟ وما حجم فاتورة تكلفته على الحراسة والتأمين وتكاليف إحضار الآلاف والبث التلفزيوني وخلافه؟ ألم يكن من الأولى التبرع بتكاليف هذا الحفل الاستعراضي لدعم مزيد من الفقراء وقد تضاعفت أعداد الفقراء في مصر في عهد الجنرال إلى مستويات مرعبة؟!

الملاحظة الأخرى تتعلق بالأرقام التي ذكرها السيسي؛ فهو يزعم أن مشروع “حياة كريمة” الذي يختص بتنمية الريف المصري يستهدف به رفع مستوى المعيشة لأكثر من أربعة آلاف قرية وتحقيق تنمية حقيقية وتحسين جودة حياة حوالي «58» مليون مصري بالريف، وأن المرحلة الأولى من المشروع تكلفت (350 مليار جنيه)، بينما تصل التكلفة الإجمالية   مع نهاية المرحلة الثانية إلى (تريليون جنيه)؛ فكيف نتحقق فعلا من وصول هذه الأموال إلى الفقراء والمساكين والمحتاجين؟ وكيف نثق في حقيقة هذه الأرقام والنظام معروف بالكذب منذ اغتصابه للحكم بانقلاب عسكري في منتصف 2013م؟ ولماذا تتدهور مستويات المعيشة فعليا رغم إنفاق كل هذه الأموال الهائلة؟! وما حجم الفساد الذي ينخر في المقربين من السيسي إذا علمنا أن هذه الأموال لا رقابة عليها مطلقا؟!

الملاحظة الثالثة تتعلق بتأميم العمل الخيري الأهلي لحساب السلطة؛ وتوظيف أنشطة هذه المؤسسات الخيرية التي تقوم على أموال المتبرعين من المصريين لتجميل صورة النظام والتخديم على أجندته السياسية والاقتصادية في ظل فشله الذريع في إدارة كافة قطاعات الدولة وانهيار قيمة الجنيه أمام الدولار وباقي العملات وتواصل موجات الغلاء الفاحش منذ التعويم الأول في 2016م.

تحيا مصر والتحالف الوطني!

وفي أعقاب الانقلاب العسكري أجهزت السلطات العسكرية على العمل الخيري بشن حملة ضارية على آلاف الجمعيات والمؤسسات الخيرية التي كان يديرها الإخوان المسلمون والتي كانت تغطي شبكة نشاطها ملايين المصريين في كافة المحافظات المصرية. وكانت الخطوة الثانية هي تأسيس صندوق “تحيا مصر”، بقرار جمهوري بقانون رقم 139 لسنة 2014م، حيث يتمتع بالاستقلال المالي والإداري؛ بهدف تكريس وضعه باعتباره قاطرة العمل الخيري في مصر، بما يعني تأميم العمل الخيري وجعله شأنا حكوميا لا مدنيا ويقوم عليه النظام وأجهزته الأمنية وليس المجتمع وقواه الحية الفاعلة. وبالتالي فكان الهدف من الصندوق هو تعزيز قبضة السلطة على حساب إضعاف المجتمع وتهميش دوره حتى يبقى دائما تحت وصاية السلطة والاحتياج الدائم والمستمر لها.

ولتحقيق أجندة السلطة ومخططاتها، تم تدشين ما يسمى بـ«التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي» في 13 مارس 2022م، حيث توقيع ميثاق التحالف تحت مظلة مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها السيسي، ويضم التحالف ٢٤ جمعية، ومؤسسة أهلية وكيانًا خدميًا وتنمويًا، منها الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحادًا نوعيًا و27 اتحادًا إقليميًا، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها. وإلى جانب الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية  يضم التحالف أيضا مؤسسة حياة كريمة ومؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري ومؤسسة الجود الخيرية وجمعية الأورمان وبنك الطعام المصري ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة مجدي يعقوب والمعهد القومي للأورام بكل فروعه والهيئة القبطية الإنجيلية ومؤسسة بهية ومؤسسة أهل مصر ومؤسسة صناع الحياة ومؤسسة راعي مصر وجمعية رسالة وجمعية الباقيات الصالحات وجمعية رعاية مرضى الكبد ومستشفيات جامعة القاهرة، وكذلك مؤسسة العربي لتنمية المجتمع وجمعية الدكتور مصطفى محمود ومؤسسة صناع الخير ومؤسسة كير ومؤسسة عدالة ومساندة ومؤسسة أبوالعينين.

العمل الخيري لخدمة النظام

حاليا يتبنى هذا التحالف فلسفة النظام وتصوراته عن العمل الأهلي  من أجل خدمة أهداف النظام وأجندته؛ ويتم توظيف أنشطته من أجل الدعاية للنظام وخدمة أجندته السياسية. ورغم مرور نحو سنة من تدشينه، ومطالبة النظام للقائمين عليه بضم جمعيات جديدة له، لم يكشف السيسي أو أي من أجهزة الدولة أو الجمعيات المنضمة له عن القرار أو القانون أو اللائحة التي تنظم عمله، وماهية الهيكل الإداري والمؤسسي له، ومن الذي يحدد أنشطته، وأوجه صرف أمواله، وأوجه صرف المليارات العشرة التي وجه السيسي بتخصيصها لأنشطته من موازنة الدولة خلال سنة 2022م.

اللافت أن المؤسسات والجمعيات المدعوة للانضمام للتحالف لا تملك حرية الاختيار في القبول من عدمه؛ فالجميع مكره على  الانضمام والاذعان؛ فشيخ الأزهر نفسه الدكتور أحمد الطيب لم يملك رفاهية الاختيار حين دعي إلى ضم «بيت الزكاة والصدقة» للتحالف؛ بل أبدى الطيب أعلى صور الإذعان حين استجاب لتوجيهات القائمين على التحالف بتعيين وزيرة الاستثمار السابقة، سحر نصر، كمستشارة للشيخ للتطوير المؤسسي لصندوق بيت الزكاة والصدقات، ومديرة تنفيذية له، بما يعطيها الحق في مشاركة الطيب في إدارة الموارد المالية للصندوق. تبع ذلك إبرام نصر بروتوكول تعاون بين «بيت الزكاة» وبين صندوق تحيا مصر، يتضمن تبرع البيت للصندوق بـ105 ملايين جنيه لتطوير القرى الأكثر احتياجًا. وهو ما يؤكد على مدى إصرار النظام على السيطرة على أموال النشاط الخيري. وبذلك يمضي على خطى الدكتاتور جمال عبدالناصر عندما نهب أموال الوقف الخيري الإسلامي ودمر أعظم منجزات الحضارة الإسلامية على مدار نحو (1400) سنة.

*ترحيب واسع بسقوط مرشح الدولة في نقابة الصحفيين

اختار الصحفيون المصريون خالد البلشي نقيبا عقب سنوات من حملة القمع الحكومية على الصحافة والاضطهاد المنهجي للصحفيين، بحسب ما أفاد موقع “ميدل إيست آي”.

وقالت لينا عطا الله، رئيسة تحرير “مدى مصر”، وهي صحيفة إلكترونية من بين مئات المواقع الإخبارية التي حجبتها السلطات لـ”ميدل إيست آي””إنها نسمة أمل”.

وانتخب البلشي، رئيس تحرير درب، وهو منفذ إخباري تابع لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، ومحجوب في مصر، بنحو نصف الأصوات المدلى بها، بحسب ما أعلنت النقابة يوم السبت.

في بلد لا توفر فيه الانتخابات السياسية “تمثيلا حقيقيا”، قررت نقابة الصحفيين أنه “لا يوجد أحد يمكنه تمثيلنا أفضل من خالد البلشي”، كما قالت لينا عطا الله، التي تنتظر المحاكمة بتهمة “الإساءة” إلى المشرعين الموالين للانقلاب في أغسطس 2022.

وفي عام 2016، اعتقل البلشي، مقرر لجنة الحريات في النقابة آنذاك، عقب مداهمة الشرطة للنقابة لاعتقال صحفيين اعتصما داخلها.

وأشاد حزب الدستور بالانتخابات التي تجسد “الأمل في التغيير بعد سنوات من الخنق تحت الاحتكار”، وفقا للحزب.

وأشار “ميدل إيست آي” إلى أن حوالي 20 صحفيا يقبعون في السجن وينتظر العديد منهم المحاكمة، وفقا لمنظمة مراسلون بلا حدود.

وفي سبتمبر 2018، وجهت إلى لينا عطا الله وثلاثة صحفيين آخرين في مدى مصر – رنا ممدوح وسارة سيف الدين وبيسان كساب – تهمة القذف والتشهير، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمضايقة أعضاء حزب السيسي، ونشر أخبار كاذبة تهدف إلى تعكير صفو السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

واحتلت مصر المرتبة 168 من أصل 180 دولة على مؤشر مراسلون بلا حدود لحرية الصحافة لعام 2022.

وقالت مراسلون بلا حدود إن “التعددية غير موجودة أساسا في مصر”، واصفة البلاد بأنها “واحدة من أكبر السجون للصحفيين في العالم”.

تم سجن ما يقدر بنحو 65000 سجين سياسي منذ أن انقلاب عبد الفتاح السيسي على الرئيس محمد مرسي ، أول رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد ، في عام 2013.

تشتهر سجون السيسي بالظروف القاسية وغير الإنسانية. وأبلغ السجناء في جميع أنحاء السجون منذ فترة طويلة عن وقوع انتهاكات، بما في ذلك التعذيب المنهجي والظروف التي تهدد حياتهم.

*الأصباغ الوطنية” الإماراتية تستحوذ على شركة بويات “باكين”

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على العرض المقدم من شركة “الأصباغ الوطنية” الإماراتية لشراء 100% من أسهم شركة البويات والصناعات الكيماوية “باكين” البالغ عددها 24 مليون سهم بحد أدنى للتنفيذ 75% بسعر 34 جنيهًا للسهم الواحد.

وبحسب عرض الشراء المرفق بموافقة الهيئة يتم سداد سعر الأسهم محل العرض نقدا بالجنيه، وتبلغ فترة سريان العرض 10 أيام عمل بالبورصة المصرية بداية من اليوم التالي لنشر عرض الشراء.

* حكومة السيسي تتعهد بتوفير كل الدعم لتأمين “الرز” السعودي

قالت حكومة السيسي إنها مستعدة لفعل كل ما يلزم لجعل المملكة العربية السعودية تشعر بالراحة مع زيادة الاستثمار في البلد الذي ضربته الأزمة، وهي خطوة لتأمين التمويل الذي قد يكون حيويا لوقف التدهور الاقتصادي، بحسب ما ذكرت وكالة “بلومبيرج”.

ونقلت الوكالة عن وزير المالية بحكومة السيسي، محمد معيط قوله إن الدولة الواقعة في شمال إفريقيا “حريصة على دعم كل ما هو مطلوب لزيادة الاستثمارات السعودية” ، وسط “دعم مصر غير المسبوق للقطاع الخاص المحلي والأجنبي” ، وفقا لبيان صدر يوم الجمعة.

وأضافت الوكالة أن السعودية، وهي داعم مالي رئيسي لعبد الفتاح السيسي، تعهدت قبل عام باستثمار 10 مليارات دولار في مصر، التي تواجه أسوأ أزمة في العملة الأجنبية منذ سنوات. لكن حتى الآن لم يحقق أكبر اقتصاد في منطقة الخليج سوى 1.3 مليار دولار عندما اشترت وحدة من صندوق الاستثمارات العامة حصصا مملوكة للدولة في أربع شركات مصرية.

وفي وقت سابق من الأسبوع، قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن سجل المملكة العربية السعودية في دعم مصر يتحدث عن نفسه، مضيفا أن المملكة “استثمرت ولا تزال تستثمر في مشاريع تنموية مختلفة في مصر”.

وتعثرت المحادثات بين السعودية وحكومة السيسي بشأن شراء يونايتد بنك ومقره القاهرة بسبب خلاف حول كيفية تقييم الصفقة، في حين ذكرت بلومبرج الشهر الماضي أن دول الخليج تنتظر مزيدا من اليقين بشأن العملة المصرية المنهارة وإثبات أنها تقوم بإصلاحات اقتصادية عميقة قبل الالتزام بأموال كبيرة.

وأودعت السعودية 5 مليارات دولار في البنك المركزي المصري العام الماضي، على الرغم من أن الجدعان قال في دافوس إن بلاده تغير الطريقة التي تقدم بها المساعدة المالية للدول، متوقعا إصلاحات مقابل السيولة.

وأشارت الوكالة إلى أن تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا قد أضر بالاقتصاد المصري بشكل خاص، مما أدى إلى زيادات كبيرة في أسعار المواد الغذائية والوقود وقطع مصادر عائدات السياحة الحيوية. وفي الشهر الماضي، أحيت مصر خطة لبيع حصص في عدد من الشركات التي تديرها الدولة لجمع الأموال.

وجاءت تصريحات معيط بعد مشاركته في مؤتمر في الرياض هذا الأسبوع، حيث “جرت محادثة ودية وأخوية” بينه وبين الجعدان، وفقا لبيان وزارة المالية.

وأضافت أن الجدعان “رافق نظيره المصري للجلوس معا في المقعد المجاور له خلال الجلسة الختامية، واكتملت المحادثة بينهما”.

*المنقلب يواصل نهب أراضي عزبة “أبو قرن” مقابل شقة أو حفنة من الجنيهات

واصلت الأجهزة التنفيذية بحي مصر القديمة أعمال هدم عقارات عزبة أبو قرن والتي تم إجبار أهلها على ترك منازلهم دون سند قانوني مقابل حفنة من الجنيهات أو شقة في مناطق بعيدة عن محل سكنهم وأعمالهم.

وأسفرت الإزالات حتى مساء أمس السبت 18 مارس 2023 عن هدم كلي لـ13 عقارا من إجمالي 22 عقارا ملكية خاصة، وهدم 5 عقارات من أصل 5 عقارات أملاك دولة.

كما تم هدم 4 عقارات بشكل جزئي، وجار استكمال إزالة باقي العقارات اليوم الأحد 19 مارس 2023.

وتعتبر منطقة عزبة أبو قرن أكبر عشوائية في نطاق حي مصر القديمة ومن الأماكن المميزة والتي يسعى المنقلب “عبدالفتاح السيسي” لنهبها بحجة القضاء على العشوائيات وبدلا من تطويرها يقوم بتهجير أهلها مقابل بضعة آلاف من الجنيهات أو وحدات سكنية في مناطق بعيدة في الوقت الذي تساوي فيه تلك الأراضي مليارات الجنيهات.

 

* غياب صورة الرئيس مرسي عن حائط وزارة الخارجية.. ونشطاء تزوير للتاريخ

سادت مواقع التواصل انتقادات ناشطين لانتشار صورة جمعت وزيري الخارجية المصري سامح شكري، والتركي جاويش أوغلو، وتظهر في الخلفية صور رؤساء مصر، وتغيب عنها صورة الرئيس الراحل محمد مرسي.
والتقطت الصورة أثناء اجتماع الوزيرين في مقر وزارة الخارجية المصرية، على هامش زيارة أوغلو إلى القاهرة أمس السبت.
واعتبر المغردون غياب صورة الرئيس الوحيد المنتخب في التاريخ الحديث محاولةً من نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي لتزوير التاريخ، ووضعها بعضهم في إطار مماحكات بين البلدين أثناء محاولات الصلح وإعادة العلاقات، لدعم الرئيس التركي للرئيس الراحل، الذي أكدوا أنه باقٍ في وجدانهم وفي التاريخ.
وحاولت دينا الحناوي التفسير معلّقةً: “هو مُرسي مش موجود ع الحيطة لأنه ببساطة كان اختيار الشعب وبالتالي الشعب المصري في نظر محتلينه مالوش خيار يقرر مين يحكمه .. هو شعب رخيص .. بيستعبدوهم .. بيذلوهم .. بيقتلوهم .. بيفقروهم .. بيشردوهم .. بيجوعوهم .. بيبيعوا بلدهم ويسرقوها.. شعب مالوش قيمة وبالتالي خياراتك مالهاش قيمة”.
واعتبرها فرج نصار محاولة لتزوير التاريخ مغرداً: “الصورة دي مش حلوة والله يعني انت حاطط عدلي منصور ومش حاطط مرسي! اختلفوا أو اتفقوا مع مرسي براحتكم لكن محمد مرسي كان رئيس جمهورية مصر العربية المنتخب بعد ثورة يناير، زور تاريخ من خمسين سنة براحتك لكن متبقاش بجح وتزور فترة كلنا عشناها متبقاش فاجر في الخصومة كدة”.
ووافقه وائل حافظ: “خزي وعار وتزييف لتاريخ سجل جيداً، من أتى بانقلاب على أول رئيس مدني منتخب بإرادة شعبية. حذف صورته لن تسقطه من التاريخ”.
ورأت أحلام أن غياب صورة مرسي تكريم له، وعلّقت: “الحمد لله الذي لم توضع صورة رئيسنا الشهيد العالم الدكتور محمد مرسي على جدران وزارة العار والخيانة… هذا تكريم من عند الله لو كنتم تعلمون”.
بينما شبّه مراد علي الواقعة بما جرى في تركيا، وكتب: “هل سأل وزير خارجية
تركيا صديقه المصري عن سبب عدم وجود صورة الرئيس الراحل الدكتور محمد مرسي بين رؤساء مصر؟ ربما لأنه الوحيد الذي تم انتخابه من الشعب. حاول العسكر في تركيا قبل ذلك محو سيرة عدنان مندريس الرئيس التركي المنتخب بعد أن قتلوه فرحلوا هم واستمرت سيرة مندريس”.

 

* البورصة تنهي تعاملات بداية الأسبوع بخسارة 2.6 مليار جنيه

أنهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأحد على خسائر بلغت نحو 2.6 مليار جنيه، لتغلق عند مستوى 954.44 مليار جنيه، مقابل 957.07 مليار جنيه، مستوى الإغلاق السابق.

وبلغ إجمالي قيم التعاملات على الأسهم 926.5 مليون جنيه، فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة 202 سهم، ارتفع منهم 77 سهما، كما تراجع 47 سهما، في حين استقر 78 سهما دون تغيير.

*البنك المركزي يبيع أذون خزانة بـ 3.592 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة

باع البنك المركزي المصري، أذون خزانة بقيمة 3.592 مليار جنيه، لآجل 182 و364 يومًا، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

وتعرّف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة؛ لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.

عن Admin