مصر في عهد السيسي تحولت إلى مجمع سجون كبير.. الأربعاء 22 مارس 2023م.. جامعة جنوب الوادي نموذج لإفساد الجامعات بزمن العسكر

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* للعام السادس مصير مجهول يلاحق رضا عيسوي بعد اعتقاله تعسفيا وظهور 25 من المختفين قسريا

وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار إخفاء قوات الانقلاب للمواطن،  رضا محمد أحمد محمد عيسوي، وشهرته “عاطف عيسوي ” للعام السادس على التوالي منذ اعتقاله في 27 ديسمبر 2017.

وأوضحت أنه يبلغ من العمر الآن 42 عاما، ويعمل موظفا بوزارة الأوقاف، ومنذ اعتقاله بعد مغرب 27 ديسمبر 2017 أثناء سيره بدراجته النارية في أحد شوارع قرية المشاعلة التابعة لمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، لم تفلح جهود أسرته في التوصل لمكان احتجازه حتى الآن.

وأشارت إلى أن أحد المعتقلين المُفرج عنهم أبلغ أسرة “رضا” بأنه شاهده خلال الأسبوع الأول من شهر يناير 2018 وتحدث معه أثناء اختفائه داخل مقر الأمن الوطني بالزقازيق.

ورغم تقدم أسرته بالعديد من البلاغات والشكاوى والتلغرافات إلى وزارة الداخلية، والمجلس القومي المصري لحقوق الإنسان، ومكتب المحامي العام لشمال محافظة الشرقية، ومكتب النائب العام ، إلا أنها لم تتلق استجابة على مدار أكثر من 5 سنوات من تاريخ اعتقاله، ليظل مصيره مجهولا، ويزداد القلق والخوف على حياته، بعدما انقطعت أخباره عن أسرته وأولاده الخمسة.

وكان أهالي قريته قد نظموا في وقت سابق وقفة احتجاجية أمام مديرية أمن الشرقية للكشف عن مكان اختفائه، ورغم وعود ضباط وزارة الداخلية بمحافظة الشرقية لأسرته وأهالي قريته بالكشف عن مكانه وإخلاء سبيله، إلا أن داخلية الانقلاب استمرت في إنكار معرفتها بمكان تواجده أو علاقتها باعتقاله واختفائه.

وجددت الشبكة مطلبها للنائب العام والمجلس القومي لحقوق الإنسان  ومصلحة السجون وجميع الجهات المعنية للنظر في مظلمة أسرة العيسوي، والكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه.

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي عن ظهور 25 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بالقاهرة وهم :

1. إبراهيم محمود إسماعيل
2. أحمد رأفت محمد إبراهيم
3. أسامة حسن أحمد النجار
4. إسلام الهادي عبد الفتاح
5. إكرامي نعمان محمد عبد الله
6. أيمن عبد الحليم محمود إبراهيم
7. حسن محمد سعيد أحمد
8. خالد محمد جودة أحمد
9. سمية حمدي السيد أحمد
10. صلاح شحاتة عبد المغني شحاتة
11. عبد الرحمن هلال محمد جمعة
12. عبد الله عطية حسنين حسين
13. عبد المنعم عبد السميع أحمد علي
14. عدلي عبد القوي محمد
15. علي فرج علي إبراهيم
16. عمر محمد محمد عبد الرحمن
17. عمرو فاروق صابر محمود
18. غنام محمود سعيد أبو درب
19. فوزي عبد الرحمد أحمد محمد
20. محمد سيد سيد علي حسن
21. محمد صبحي عوض عيسى
22. محمود محمد كمال شحاتة موسى
23. مصطفى محمد السيد أحمد
24. نبيل محمود أحمد حسين
25. هاني أحمد أحمد علي الحاج

الإخفاء القسري جريمة

مؤخرا طالبت 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.

وأكدت المنظمات في بيانها ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها.

ودانت المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب حبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرا داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، وطالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر.

وأشارت إلى أن  ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار سلطات النظام الانقلابي المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية.

واستنكرت استمرار سياسة الإخفاء القسري، ودانت أيضا اكتفاء النيابة بتوجيه التهم لضحايا الإخفاء، وتخليها عن دورها كجهة تحقيق في وقائع إخفائهم لسنوات ومساءلة أفراد وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وقطاع الأمن الوطني، على النحو المنوط بها بموجب الدستور والقانون والمواثيق الدولية. 

*مصر في عهد السيسي تحولت إلى مجمع سجون كبير

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب الأحد 19 مارس 2023م، التشغيل التجريبي المرتقب لثلاثة سجون جديدة في العاشر من رمضان بالشرقية، وأخميم الجديدة في سوهاج، و15 مايو بالقاهرة، لتكون بديلة لسجون أخرى قديمة دون تسميتها. وقالت «الداخلية» إنها ستوجه الدعوة لعدد من المسؤولين وأعضاء المجالس النيابية والبعثات الدبلوماسية والمنظمات الحقوقية والمعنيين بحقوق الإنسان ووسائل الإعلام الوطنية والدولية للاطلاع على ملامح التجربة المصرية التي وصفتها بـ«الرائدة» في مجال تطوير منظومة التنفيذ العقابي، وذلك دون تحديد موعد هذه الدعوة.

وتتغاضى وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب عن نشر أعداد المسجونين منذ أكثر من ثلاثة عقود، بالإضافة إلى غياب المعلومات المتاحة عن أوضاع المساجين في تلك السجون. وتؤكد تسريبات المعتقلين السياسيين أن التعذيب بات أشد قسوة في السجون الإلكترونية الحديثة؛ وتدهور أوضاع حقوق الإنسان هو السلوك الغالب على تعامل الداخلية حتى وصل الأمر ببعض المساجين إلى محاولة الانتحار داخل السجون الجديدة التي افتتحتها «الداخلية» في الفترة الماضية واحتفت بها كـ«أماكن احتجاز مثالية». وأشار عدد من أهالي المحتجزين في تلك السجون الجديدة إلى أن التجهيزات التكنولوجية التي تتمتع بها تُستخدم كوسائل لانتهاكات حقوق المساجين بدلًا من تحسين ظروف احتجازهم، إضافة إلى استمرار بعض الانتهاكات الأخرى المعتادة (مثل المنع من الزيارة أو الحرمان من التريض، أو تدني الرعاية الصحية)، والتي لم تتغير مع انتقال المحتجزين إلى هذه السجون الجديدة. بينما وصفت منظمات حقوقية «بدر»، وهو أحد السجون الجديدة، بـ«جوانتانامو» وذلك في إطار توثيقها وفاة ثلاثة سجناء به خلال الشهرين الماضيين بسبب عدم تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة.

«168» سجنا في مصر

وحسب ورقة بحثية صادرة عن مبادرة الإصلاح العربي، وهي مركز أبحاث مقره باريس، قدرت فيها عدد السجون الجديدة التي أقامتها الحكومة بين عامي 2013 و2021 بسبعة سجون، مما رفع عدد السجون التي تديرها إدارة السجون إلى 49 سجنًا، بالإضافة إلى حوالي 30 سجنًا إضافيًا تحت إشراف إدارات أخرى، مثل مديريات الأمن التابعة أيضًا لوزارة الداخلية، مما يرفع العدد الإجمالي لمراكز الاحتجاز الرسمية بحلول عام 2021 إلى حوالي 168 سجنًا.

وفي أغسطس 2021م، شرعت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، في بناء مجمع سجون جديدة في منطقة “الجفجافة” بوسط شبه جزيرة سيناء، وهو المجمع الذي يسع لنحو “20000” عشرين ألف معتقل ومسجون. وتتولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة الإشراف على بناء مجمع السجون الجديد، الذي يقام على خمسة كيلومرات مربعة، كانت سابقا مزارع زيتون مملوكة للأهالي قبل أن تقوم القوات المسلحة بتجريفها وحرقها. ويعمل في مجمع السجون الجديد نحو 16 شركة مقاولات من الباطن ، وهي شركات مصنفة “فئة أولى” وهي التي تحظى برصيد مالي يسمح لها بالعمل في مواقع عملاقة دون طلب مستخلصات مالية لسنة كاملة على الأقل. 

وفي سبتمبر 2021م، افتتحت حكومة الانقلاب مجمع سجون وادي النطرون ، تحت اسم «مركز الإصلاح والتأهيل في وادى النطرون»، كواحد من سبعة أو ثمانية سجون يجري إنشاؤها في مصر على الطريقة اﻷمريكية. وبدأ تشغيل «مجمع وادي النطرون» بالفعل في أكتوبر2021م، وافتتح رسميًا في نهاية الشهر نفسه، باعتباره «واحد من أكبر المراكز الإصلاحية والتأهيلية في العالم، ونموذج متطور، هيتم تكراره بعيدًا عن الكتلة السكنية»، بحسب الفيديو الترويجي الذي نشرته وزارة الداخلية. وفي ديسمبر 2021م، افتتح مجمع سجون مدينة بدر، الذي يتطابق تصميمه مع مجمع وادي النطرون. فيما نُشر في الشهر نفسه قرارا وزير الداخلية بإنشاء ثلاثة مراكز للإصلاح والتأهيل في مدينة بدر، وستة سجون عمومية في وادي النطرون، هي على اﻷرجح السجون الستة الموجودة داخل المجمع.

أنواع السجون وعددها

تنقسم السجون المصرية منذ عقود طويلة إلى 4 أنواع، هي السجون العمومية، والليمانات “سجن غير مركزي”، والسجون المركزية، إضافة إلى سجون خاصة تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية بخلاف مراكز وأقسام الشرطة التي تقدر بالمئات. وكانت الاختلافات بين السجون الأربعة طبقا لدرجة المسار القضائي للمحبوس والعقوبات المقررة. ويبلغ عدد السجون في مصر نحو 88 سجنا، منها 45 سجنا أنشئت خلال السنوات التي  أعقبت انقلاب 03 يوليو 2013م،  بقرارات جمهورية من السيسي.

وخلال سنة 2021، أصدر السيسي عدة قرارات جمهورية بإنشاء نحو 20 سجنا بعضها ضخم للغاية ليسع عشرات الآلاف من المعتقلين. بالتزامن مع إنشاء هذه السجون، حددت «الداخلية» 12 سجنًا سيتم إفراغها في المجمع الجديد بوادي النطرون، وهي: (استئناف القاهرة -ليمان طرة -القاهرة بطرة -بنها -الإسكندرية -طنطا العمومى -المنصورة -شبين الكوم -الزقازيق-دمنهور القديم -معسكر العمل بالبحيرة -المنيا العمومى)، وأوضحت الوزارة في بيانها أن موازنة الدولة لن تتحمل أية أعباء لإنشاء وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل لأن القيمة الاستثمارية لمواقع السجون العمومية المقرر غلقها(تقع في مناطق سكنية متميزة) تفوق تكلفة إنشاء تلك المراكز. معنى ذلك أن الحكومة كانت مدفوعة أيضا بأسباب اقتصادية في بناء هذه السجون بالمناطق الصحراوية البعيدة عن العمران لإفراغ السجناء بالسجون الموجودة بوسط المدن في غالبية المحافظات على مستوى الجمهورية فيها للاستفادة ماليًا  من أراضي السجون القديمة التي تطل معظمها على النيل.

 لكن الأهم أن الوزارة بهذه الخطوة تحقق هدفين:  الأول تعزيز استثمار وزارة الداخلية عبر استثمار أراضي السجون القديمة التي تقرر إخلاؤها وتقع على النيل أو بمناطق مميزة للغاية بالمحافظات الأخرى، والتي تقدر بنحو 50 مليار جنيه، وذلك في سياق الصراع بين الأجهزة على المكاسب والعوائد الاقتصادية في  مشروعات الدولة، والتي يحظى فيها الجيش بنصيب الأسد، بينما يتم حاليا ترضية جهاز المخابرات في اعقاب التعديلات التي تمت على قانون الجهاز مؤخرا، وترضيته بعدة مشروعات ضخمة بمدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي. والهدف الثاني سياسي، يتعلق بتعزيز قدرة النظام القمعية بإنشاء هذا العدد الهائل من السجون القادرة على استيعاب مئات الآلاف من المعتقلين السياسيين.

وتشهد السجون المصرية اكتظاظا شديدا؛ بحسب منظمة العفو الدولية، التي أكدت تكدس مئات السجناء في زنازين مكتظَّة. ويبلغ متوسط المساحة المتاحة لكل سجين من أرضية الزنزانة نحو 1,1 متر مربع، وهي تقل كثيراً عن الحد الأدنى الذي أوصى به خبراء، وهو 3,4 أمتار مربعة. وترفض سلطات الانقلاب الإفصاح عن عدد السجناء في مصر، وتشير تقديرات إلى أن العدد يبلغ نحو 114 ألف سجين، أي ما يزيد على ضعف القدرة الاستيعابية للسجون التي قدّرها السيسي في ديسمبر 2020 بـ 55 ألف سجين، بحسب تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية في يناير 2021. وتقدر منظمات حقوقية مستقلة عدد السجناء والمحبوسين احتياطياً في مصر بنحو 120 ألف سجين، من بينهم نحو 65 ألف سجين ومحبوس سياسي، وبإجمالي 82 ألف سجين محكوم عليهم، و37 ألف محبوس احتياطي.

* بعد تشريد العاملين..صناعة الجلود تواجه الانهيار في زمن العصابة

صناعة الجلود تواحه الانهيار في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي، بسبب القرارات العشوائية التي أدت إلى تطفيش العاملين في هذه الصناعة وإجبارهم على الانتقال من مصر القديمة إلى مدينة الروبيكي التي لا تتوافر لها المقومات والإمكانات التي تساعد على استمرار هذه الصناعة والنهوض بها.

التجار وأصحاب المدابغ والمعارض أكدوا أن صناعة الجلود في أزمة كبيرة لعدة أسباب أولها التكلفة الزائدة التي يتحملها أصحاب الصناعة والتجار بسبب بُعد مدينة الروبيكي وارتفاع تكلفة المرافق وأبرزها تكلفة المياه، الأمر الذي تسبب في تراجع الإنتاج ، فضلا عن سيطرة عدد قليل من المصنعين على السوق بشكل كامل وأيضا تصدير المادة الخام من المواد اللاصقة والجلود والنعال واستيراد المنتج النهائي بتكلفة تزيد زيادة كبيرة على تكلفة ما تم تصديره.

وكشفوا أن من بين أسباب تراجع هذه الصناعة وعوائدها، أن الجزارين والتجار وأصحاب المصانع رأوا أن مدينة الروبيكي في منطقة بعيدة عن مواطنهم وعن المجازر التي يمتلكونها، مما أدى إلى صعوبة نقل الجلود إليها بسبب التكلفة الزائدة، إضافة إلى أن الكثير من العمال رفضوا العمل في الروبيكي وفضلوا ترك مهنتهم وبحثوا عن حرفة أخرى، ما يعني عدم توافر العمالة اللازمة.

وأكد التجار أنهم يعانون من الارتفاع الكبير في أسعار خامات إنتاج الأحذية الجلدية بداية من المواد اللاصقة والجلود والنعال، بسبب تحرك الأسعار جراء موجة التضخم الأخيرة.

وقالوا إن “قطاع دباغة الجلود يُعاني مشكلات عدة، خصوصا المصانع الصغيرة والمتوسطة، كما يعاني كبار الصناع من تراجع الصادرات، مطالبين بوضع آليات لتداول الجلود، وتتبع الحيوانات بدءا من مرحلة التربية وحتى الذبح بطريقة احترافية لا تتسبب في إهدار الجلد، وضبط منظومة البيع ومنع الممارسات الاحتكارية التي ترفع السعر، بما يُضعف التنافسية في الأسواق العالمية.

ركود

في هذا السياق كشف تقرير صادر عن المجلس التصديري أن صناعة الجلود تعاني من ركود أدى إلى انخفاض حجم صادراتها بنسبة 7% في النصف الأول من العام الماضي، تزامنا مع تراجع الطلب على الجلود الطبيعية عالميا، بالإضافة للمشكلات الاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد العالمي.

وأوضح التقرير أن معظم المصانع العاملة في مجال الجلود تعتمد على الجلود الصناعية المستوردة بديلا عن الجلود الطبيعية التي ارتفعت أسعارها بقيمة تتجاوز 3 أضعافها رغم تراجع مميزاتها في الصناعات الجلدية من حيث القوة والمتانة والعمر الافتراضي، بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام ومستلزمات الصناعة والاعتماد على تصديرها واستيراد المنتج النهائي بتكلفة أعلى.

وأشار إلى أن صناعة الجلود تواجه مشكلتين هما، عدم نقل المدابغ بشكل كامل إلى مدينة الروبيكي بسبب بُعد المكان وقلة الإمكانات المتاحة هناك، وتصدير الجلد خام دون استفادة حقيقية منه، حيث إنه لم يتم نقل سوى 20% فقط من مدابغ مجرى العيون إلى الروبيكي ويتبقى 60% لم يتم نقلها حتى الآن، فيما حصل 20% من المدابغ على تعويضات.

ارتفاع الأسعار

من جانبه قال ياسر سامبو، تاجر جلود بمنطقة سور مجرى العيون، إن “هناك عدة عوامل تسببت في تدني مستوى صناعة الجلود وعدم قدرتها على الاحتفاظ بمكانتها كواحدة من أهم الموارد الاقتصادية والصناعات التاريخية، منها عوامل تتعلق بعوامل الإنتاج وهي الأبرز والأهم، حيث ارتفعت أسعار المواد الأولية اللازمة لإنتاج الجلود مع موجة ارتفاع الأسعار العالمية والأزمات الاقتصادية التي حدثت جراء الحرب الروسية الأوكرانية وتفشي وباء كورونا وموجة التضخم وارتفاع أسعار الدولار.

وكشف «سامبو» في تصريحات صحفية أن تأثير العوامل الخارجية كتصدير الجلود في صورتها الأولية للخارج واستيرادها في صورتها النهائية كان سببا آخر في ارتفاع الأسعار في السوق وعزوف المستهلك عن الشراء، مما أدى إلى ركود كبير أصاب الأسواق بالشلل التام، حيث تصاعدت الأسعار إلى 3 أضعافها أو 5 أضعافها في بعض المنتجات.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار المواشي وتراجع الطلب على اللحوم، تسبب في انخفاض معدلات الذبح اليومية، وهو ما أثر على المعروض من الجلود في السوق، ورفع سعرها النهائي بنسبة 100% مقارنة بالعام الماضي.

احتكار التجار

وأكد يوسف ياسر صاحب معرض بيع منتجات الجلود في منطقة سور مجرى العيون، أن الركود الذي أصاب أسواق الجلود يعود إلى احتكار قلة من التجار للسوق المحلي وهو أحد العوامل التي كانت سببا رئيسيا في تدهور الصناعة وتراجع أوضاعها.

وقال «ياسر» في تصريحات صحفية “نقل الصناعة إلى مدينة الروبيكي الجديدة مع الظروف العالمية من تضخم وتدهور الأوضاع الاقتصادية أفقد صناعة الجلود ميزتها وقدرتها التنافسية، خاصة بعد ارتفاع الأسعار ووجود ما يُسمى السلع البديلة بأسعار أقل، مشيرا إلى أن اللجوء لاستيراد المنتجات النهائية من الخارج يرجع لامتلاك الدول الأجنبية الإمكانات والآلات القادرة على إنتاج السلع بصورة ذات جودة أعلى تجعلها مصدرا للجذب في السوق”.

وطالب حكومة الانقلاب بتوفير مستلزمات الإنتاج لقطاع الجلود بأسعار معقولة، مما يساعد على تحقيق قيمة مضافة عالية، وتوفير شركات تسويق متخصصة على المستويين المحلي والعالمي، مما يساعد قـطاع الجلود على زيادة الميزة التنافسية وإعادة الصناعة لمكانتها في الأسواق مرة أخرى، وانتشال العاملين فيها وأسرهم من التشرد.

وأضاف «ياسر»  أنه بخلاف الأزمة الاقتصادية العالمية التي أثرت على عدد كبير من قطاعات التصنيع المختلفة ومنها المصنوعات الجلدية، تعاني الأخيرة من 4 معوقات رئيسية لنموها وفي مقدمتها ارتفاع الرسوم الجمركية على الخامات المستوردة وارتفاع أسعار الجلود الخام وانخفاض جودتها، فضلا عن زيادة أسعار الخامات المحلية وأخيرا المضاربة في السوق المحلية، مما يؤدي إلى تردي جودة المنتج المحلي بشكل لا يؤهله لغزو الأسواق الخارجية، التي تتطلب الجودة كمحفز رئيسي للاستحواذ على حصة ولو ضئيلة من كعكة التصدير الخارجي.

ورش الروبيكي 

وأشار جمال السمالوطي، رئيس غرفة صناعة الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية باتحاد الصناعات، إلى أن تأخر الإعلان عن آليات بيع الورش المخصصة للقطاع بمدينة الروبيكي للجلود، أدى إلى عدم الاستقرار على سعر المتر في الورش بالروبيكي ونظام البيع، سواء عن طريق الإيجار أو التمليك أو حق الانتفاع.

وقال «السمالوطي» في تصريحات صحفية إن “الغرفة اقترحت أن يتراوح سعر المتر في 100 ورشة تم تخصيصها لمستثمري القطاع بين 3 و4 آلاف جنيه، بناء على مطالب 120 شركة من أعضاء الجمعية العمومية للغرفة، مشيرا إلى أن الغرفة تفضل أن يحصل المستثمرون على الورش عن طريق البيع بشكل نهائي، مع مراعاة أن يكون السعر مناسبا للمصانع”.

وأضاف أن أسعار مستلزمات ومدخلات الإنتاج ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الماضية بنسبة تعدت 100%، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية ونقص الواردات، لافتا إلى أنه على الرغم من تلك الارتفاعات المتتالية في الأسعار، لم تضف المصانع كامل نسبة الزيادة على سعر المنتج النهائي لتنشيط حركة المبيعات بالسوق.

*كيف ارتفع سعر طن الأرز عشرة آلاف جنيه مرة واحدة خلال شهر واحد؟

ارتفاع الأرز عشرة آلاف جنيه مرة واحدة خلال شهر مارس الجاري (23م)، ليرتفع من 15ألف جنيه للطن في فبراير “23” إلى 25 ألفا جنيه يعتبر أكبر دليل على فشل منظومة الحكم العسكري في مصر. ويؤكد على فشل جميع قرارات سلطات الانقلاب في مواجهة مافيا الاحتكار التي تفشت في مصر تفشي السرطان في الجسد العليل.

السبب الرئيس وراء ارتفاع سعر  الأرز هو نقص المعروض في الأسواق، ما تسبب في توقف عمل الكثير من المضارب خلال الأسابيع الأخيرة، بحسب تصريحات عضو شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، مُصطفى السلطيسي. لكن هذا يطرح تساؤلات منطقية وكاشفة: إذا كيف ينقص المعروض ومصر على الدوام خلال العقود الماضية كانت تحقق اكتفاء ذاتيا من الأرز؟!

وحسب وكيل معهد المحاصيل بوزارة الزراعة، الدكتور مجاهد عمار، فإن أزمة الأر  ليست مرتبطة بإنتاجه لأن مصر تنتج سنويا نحو 5 ملايين طن شعير، يتم استخراج نحو 3.5 ملايين طن أرز أبيض منها بعد التبييض، وهي الكمية التي تغطي جميع استهلاك السكان واحتياجات البلد. ويعزو وكيل معهد المحاصيل الزراعية الأزمة إلى وجود ممارسات احتكارية يستهدف بها المحتكرون تحقيق أعلى الأرباح على حساب المواطنين. لكن مجاهد عمار يتجاهل دور الحكومة في الأزمة من ناحيتين: الأولى عدم قدرتها على مواجهة هذه الممارسات الاحتكارية. الثانية، عدم تقييم سعر توريد الأرز بشكل جيد يغطي تكاليف زراعته ويحقق ربحا معقولا للفلاحين. فقد كان سعر طن الأرز في موسم حصاد 2021 ينحو “3500 جنيها وهو ما تسبب في خسائر كبيرة للفلاحين لأن السعر لم يغط تكاليف الإنتاج.

ويصل عدد المضارب في القطاع الخاص بمصر إلى 352 مضربًا للأرز 50% متعاقد مع الحكومة على توريد الأرز الذي يتميز بوجود العديد من الدرجات، أولها الشعبي الذي تكون نسبة الكسر فيه 10% والتمويني بنسبة كسر 12%، كما توجد درجات أعلى تتداول في السوق مثل الأرز العادي بنسبة كسر 7% في المحال التقليدية، والأرز “السياحي” بنسبة كسر 5% وأرز “التصدير أو الفاخر” بنسبة كسر 3%.

الحكومة سبب المشكلة

في فبراير الماضي”23م”، ألغى مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب قرار التسعير الإجباري للأرز بعد خمسة أشهر من تطبيقه، وعللت الحكومة ذلك بأن القرار «لم يؤت القرار ثماره» حسب وصف مساعد وزير التموين، إبراهيم عشماوي، في تصريحات تليفزيونية في 18 فبراير23م.  وكان مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب قد أصدرت قرارا في سبتمبر 22م، بتحديد سعر الأرز السائب بما لا يتجاوز 12 جنيهًا للكيلو، والمعبأ بـ15 جنيهًا، قبل أن يعود بعد شهرين ويرفع سعر المعبأ إلى 18 جنيهًا بقرار رسمي آخر.

وتعود أزمة الأرز إلى نحو عامين ماضيين، حين حددت وزارة التموين في بداية موسم 2021 سعرًا استرشاديًا للأرز بلغ ثلاثة آلاف و700جنيه للطن، وهو ما رفضه المزارعون، مطالبين بزيادته إلى أربعة آلاف جنيه للطن. وبينما اشترت مضارب اﻷرز (الخاصة وقطاع اﻷعمال) من الفلاحين كميات بأسعار تراوحت ما بين أربعة آلاف و500 جنيه للطن، رفضت الحكومة شراء اﻷرز من المضارب بأزيد من سعرها الاسترشادي. ومع إصرار الوزارة على عدم رفع سعر اﻷرز في حينه، دعا وزير التموين، على المصيلحي، في أكتوبر 2021، العاملين في مضارب الأرز، لوقف المزايدة على سعر الأرز، لأن الحكومة لن تسمح بتصديره. وأكد في الوقت نفسه على وجود وفرة في المخزون تكفي حتى ثلاثة أشهر، مضيفًا: «وبالتالي اللي عايز يقعد رزُه عنده، يخليه عنده ويتصور جنبه».

ولم يذعن الفلاحون لتهديدات الحكومة مفضلين استخدامه كعلف؛ وبالتالي استمرت الموسم الماضي أيضًا (2022)، ورفض الفلاحون تسليم الأرز لمضارب «التموين» رغم رفع الحكومة لسعر التوريد، ما دفع وزارة التموين لإصدار قرار يلزم المزارعين، للمرة الأولى، بتسليمها طن أرز عن كل فدان (حوالي 25% من إنتاج الفدان)، مع توقيع عقوبات على الممتنعين عن التسليم.  ورغم التهديدات السابقة، لم تجمع الحكومة سوى 400 ألف طن من أصل مليون ونصف طن كانت تستهدفهم، ما رفع أسعار الأرز في الأسواق بشكل غير مسبوق. وأمام سعر التوريد المنخفض من جانب الحكومة والذي لا يغطي تكاليف الإنتاج، والتهديد بالحبس أو الغرامة فضل الفلاحون استخدام الأرز كعلف حيواني بدلا من الذرة الصفراء وفول الصويا مع ارتفاع سعر العلف إلى مستويات مجنونة، حيث تجاوز سعر الذرة الصفراء 19 ألف جنيه، فيما وصل الصويا إلى 36 ألف جنيه للطن. بينما يعزو آخرون أسباب ارتفاع سعر الأرز إلى زيادة الطلب من جانب التجار والمواطنين استعدادا لشهر رمضان المعظم.

 أساس المشكلة أن الحكومة لم تتعامل بشيء من المسئولية مع الفلاحين؛ ففي الوقت الذي تراجعت فيه قيمة الجنيه أمام الدولار بنحو 97%  وانخفضت قيمته بنحو 50% فإن الحكومة  في أغسطس 2022م أصدرت مجموعة قرارات متتالية بهدف «السيطرة على أسعار محصول الأرز ومنع احتكاره» لكنها فشلت ولم يتم توريد سوى ربع الكمية فقط. وهددت الحكومة الفلاحين بالحبس والغرامة حال تخزين المحصول دفعهم إلى التخلص من مخزونهم من الأرز إما من خلال تحويله لخامة علفية، أو بيعه بسعر رخيص للتجار الذين بدأوا في تخزينه.

وفي بداية موسم التوريد (سبتمبر 2022) حددت الحكومة للفلاحين توريدًا إجباريًا للمحصول بواقع طن على كل فدان بقيمة 6850 جنيهًا، ومتوسط إنتاجية الفدان ما بين 3.5 و4 أطنان في المتوسط، وعادت ورفعت سعر التوريد ليصبح 9 و10 آلاف جنيه لتشجيع المزارعين الذين أبدوا عدم رضا، خاصة بعد ارتفاع تكاليف الإنتاج لكن الأسعار الجديدة لم تحقق المستهدف من التوريد حتى الآن في ظل تقديم المنافسين لها سعرا أعلى. وفيما استهدفت الحكومة جمع مليون ونصف مليون طن، حددت سعر التوريد الإلزامي ستة آلاف و850 جنيهًا للطن الذي اعتبره الفلاحون سعرًا منخفضًا، ما أدى لقلة الأرز المورَّد لـ«التموين» الذي لم يتجاوز 400 ألف طن بما لا يتجاوز 26% من المستهدف.

تعزيز مافيا الاستيراد

وقد يكون السبب هو  إفساح الطريق أمام مافيا الاستيراد أيضا، فارتفاع سعر الأرز البلدي ليباع بنحو 30 جنيها للكيلو  يفسح ولا شك الطريق أمام مافيا الاستيراد بدعوى توفير الكميات المطلوبة للسوق العطشان بفعل الاحتكار، وإن كان ذلك سوف يحقق أرباحا خيالية لمافيا الاستيراد أيضا. فوزارة التموين بحكومة الانقلاب تنتظر وصول شحنة أرز هندي مستوردة بإجمالي 50 ألف طن، تعاقدت عليها قبل نحو شهر تقريبًا، بهدف خفض أسعار الأرز في الأسواق، وبالفعل بعد الإعلان عن المناقصة انخفضت أسعاره بنحو ألف جنيه في الطن، قبل أن تعود للارتفاع من جديد لمستويات غير مسبوقة، فيما ترى مصادر بقطاع الأرز، أن هذه الكمية لن تكون كافية لضبط السوق وتلبية احتياجاته الكاملة، إذ تبلغ الاحتياجات الشهرية 300 ألف طن وبالتالي لن تؤثر كثيرًا على الأسعار.

وأوضح مصطفى السلطيسى، عضو شعبة الأرز باتحاد الصناعات، في تصريحات إعلامية في فبراير 2023م أن هناك تحركات من المستثمرين لإبرام صفقات من الأرز الهندى، مشيرًا إلى متوسط الأسعار عالميًا يبلغ 470 دولارا للطن، أى أن متوسط سعر الطن سيصل للموانئ المصرية عند متوسط 15 ألف جنيه، وأضاف أن سعر البيع من المفترض أن يتجاوز 18 ألف جنيه للطن، أى يصل للمستهلك بحوالى 18 جنيها للكيلو، مقارنة بمتوسط سعر 21 إلى 24 جنيها للكيلو للمحلى. لكن سعر الأرز البلدي ارتفع بمقدار عشرة آلاف جنيه للطن  بما يسمح لمافيا الاستيراد والاحتكار بتحقيق أرباح خيالية على حساب ملايين الفقراء. 

مافيا الاحتكار

ورغم تعدد مصنعي الأرز الأبيض لكن توجد 8 شركات ومضارب لها الانتشار الأعرض في السوق، في فئة العبوات الكبيرة  (25 و50 كيلو) وأصحابها تجار غير مشهورين، وفي سوق العبوات الصغيرة، توجد شركات متعددة لكن الأكثر شهرة هي “الضحى” التي تعمل في السوق منذ 1980 خاصة تعبئة المنتجات الجافة، بجانب  Wakalex  التي تعمل في الأرز منذ أكثر من 45 عامًا، وتصدر أكثر من  150 ألف طن متري سنويًا، ويملكها أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية في الإسكندرية والمعروف بـ”شهبندر تجار مصر”. وهناك أيضا شركة الزمردة للصناعات الغذائية منتجة أرز “الساعة” و”الوكالة” و”القبطان”، وهي الشركات التي توقفت عن طرح الأرز حين قررت الحكومة فرض تسعيرة جبرية على الأسواق.

الإشكالية في الأرز أيضًا أن الصانع ممثلاً في المضرب والتاجر ممثلاً في مضرب واحد في كثير من الأحيان، وهدفهما المشترك هو الربح في المقام الأول، بجانب تعدد حلقات التداول التي تخلق محتكرين في كل مرحلة، علاوة على سهولة تخزين المحصول في أي مكان وصعوبة رصده حتى أن بعض التجار اعتادوا على التخزين في الأدوار السفلية بالمنازل “البدرومات”، وزرائب مواشي وسط الزراعات، وحتى في شقق أرضية بالمنازل العادية.

* جامعة جنوب الوادي نموذج لإفساد الجامعات بزمن العسكر

رغم المزاعم التي تروجها دولة العسكر بقيادة المنقلب عبدالفتاح السيسي عن تطوير التعليم، إلا أن الواقع يكشف عن تدهور العملية التعليمية وعن إهدار المال العام وانتشار الفساد في تنفيذ عمليات البناء وكافة الأنشطة سواء داخل المدارس أو الجامعات .

والمؤكد أن هذا الفساد ونهب المال العام متعمد وهو يكشف عن مخطط انقلابي لتدمير التعليم المجاني وإلغائه خضوعا لإملاءات صندوق النقد الدولي، ودفع الطلاب إلى الالتحاق بما يسمى الجامعات الأهلية التي أنشأها السيسي كخطوة أولى في إلغاء مجانية التعليم الجامعي والالتفاف على الرفض الشعبي لهذا الإلغاء .

الأوضاع في جامعة جنوب الوادي تمثل نموذجا لكوارث دولة العسكر التي أفسدت حياة المصريين، وتسببت في انهيار التعليم واستنزاف الطلاب وأولياء الأمور في الجامعات الخاصة والأهلية.

نقاط الضعف

في هذا السياق كشف تقرير مركز التخطيط الاستراتيجي التابع لجامعة جنوب الوادي عن مجموعة من نقاط الضعف التي تهدد العملية التعليمية داخل الجامعة.

وقال التقرير إن “نقاط الضعف التي تهدد العملية التعليمية بجامعة جنوب الوادي يأتي في مقدمتها ضعف توافق اللوائح الدراسية للبرامج التعليمية بكليات الجامعة مع احتياجات سوق العمل والمعايير الدولية وضعف المهارات البحثية لدى الخريجين؛ مما تسبب في وجود نسبة بطالة كبيرة بين خريجي الجامعة وقلة توافق مهارتهم مع متطلبات سوق العمل”.

وأشار إلى وجود قصور في تطوير الخطط الاستراتيجية والهياكل التنظيمية والموارد المالية والمادية والجهاز الإداري بكليات الجامعة وعدم التزامه بمعايير القيادة والحوكمة والتقييم المؤسسي المستمر والمصداقية والأخلاقيات المهنية، مؤكدا أن هناك قصورا في تبني الكليات وتطبيقها للمعايير الأكاديمية وتطوير توصيفات البرامج والمقررات واستراتيجيات التعليم والتعلم واستراتيجيات تقويم الطلاب.

هيئة التدريس

وأكد التقرير وجود قصور في مهارات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والجهاز الإداري وضعف نظام الرعاية الصحية والاجتماعية لهم، وقصور البرامج التدريبية بمركز تنمية القدرات، للوفاء باحتياجاتهم في تنمية المهارات المهنية والشخصية والإدارية وقلة عدد الحاصلين منهم على الدرجة العلمية والإدارية لتولي المناصب القيادية، لافتا إلى  قصور آليات جذب المتميزين من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والجهاز الإداري وتحفيزهم والاحتفاظ بهم، بخلاف وجود قصور في امتلاك الطلاب للمهارات العملية ومهارات اللغة الإنجليزية ومهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأوضح أن الجامعة تعاني من عدم استيفاء منشآتها للمواصفات الفنية ومعايير الاعتماد خاصة متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة وقصور أعمال الصيانة الدورية، بخلاف قلة المساحات الخضراء بالجامعة، وعدم كفاية وصلات الإنترنت ومحدودية الإنترنت السلكي «الواي فاي» في معظم كليات وإدارات الجامعة والمدن الجامعية التابعة لها، مع نقص استيفاء قواعد البيانات وعدم تغطية نظم المعلومات الإدارية لكافة أنشطة الجامعة التعليمية والبحثية والخدمية، ونقص أعداد الكوادر المدربة اللازمة لتشغيل وصيانة المنظومة الرقمية بالجامعة.

الخطة البحثية

وكشف التقرير عن عدم اشتمال الخطة البحثية بالجامعة على توجهات إستراتيجية للتنمية المستدامة، كما أن بعض البحوث العلمية غير تطبيقية وغير متسقة مع استراتيجية التنمية المستدامة، مع وجود نقص شديد في البحوث التطبيقية التي تعدها الجامعة بالتعاون مع مؤسسات وجهات المجتمع وتدر ربحا، وقلة الشركات والمشروعات البحثية الممولة من الجهات المجتمعية والدولية وعدم تنوع تخصصاتها، مع انخفاض نسبة النشر الدولي وبراءات الاختراع لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم مقارنة بجامعات أخرى مناظرة.

ولفت إلى عدم وجود أدوات مقننة للتعرف على احتياجات المجتمع الفعلية من الجامعة، وعدم وجود خطة معتمدة ومعلنة ومفعلة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة، كما تبين ضعف شراكة الجامعة مع الصناعة، وعزوف أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والجهاز الإداري عن المشاركة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعن الإسهام الفعال في أنشطة الجودة، مع ضعف جاهزية معظم كليات الجامعة وبرامجها للحصول على الاعتماد الأكاديمي والبرامجي.

وأكد التقرير عدم وجود خطة واضحة وممولة لدعم تنافسية الجامعة وحصولها على تصنيفات متقدمة بين الجامعات محليا ودوليا واقتصارها على مبادرات فردية من البعض، بخلاف أن الأعمال الإنشائية تفتقر للمواصفات الفنية ومعايير الجودة.

المبنى الإداري

من ناحية أخرى كشف التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات عن مخالفات بالأعمال الإنشائية بالمبنى الإداري الفندقي لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، والذي يتكون من دور أرضي و7 أدوار مُتكررة، ويحتوي على مبنى الإدارة ومطعم وصالة استقبال ومخازن وقاعات للاجتماعات، و56 غرفة.

وأكد تقرير المركزي للمحاسبات، أن المختصين بجامعة جنوب الوادي تعاقدوا بالأمر المباشر على عملية إنشاء مبنى السكن الإداري الفندقي لأعضاء هيئة التدريس بمبلغ 59 مليونا و660 ألف جنيه، رغم عدم إدراج هذا المبلغ بخطة الجامعة، وعدم وجود اعتمادات مالية للمشروع.

وأضاف، إدارة الجامعة قامت بصرف مبالغ مالية نظير أعمال استثمارية بالمبنى الإداري الفندقي غير مدرجة بالخطة بلغت نحو 3 ملايين جنيه، مما يعد مخالفة صريحة لأحكام المادة (11) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة

وأشار التقرير إلى تعمد المختصين بجامعة جنوب الوادي التضليل والتحايل لمخالفة الحظر الوارد بتأشيرات الموازنة العامة لدولة العسكر على الباب السادس لتنفيذ مشروعات غير مدرجة بالخطة، مؤكدا أن تاريخ  التعاقد على تنفيذ المشروع مخالف للتاريخ المعلن من الجامعة بشأن إدراج المشروع بالخطة، بخلاف عدم توافر الاعتمادات المالية للمشروع لعدم إدراجه بالخطة، الأمر الذي ترتب عليه توقف العمل بالمشروع لعدة أشهر لحين الإدراج بالخطة.

تشوينات وهمية 

وأوضح أنه تبيّن من خلال الفحص عدم التزام مقاول تنفيذ مشروع  مبنى السكن الإداري الفندقي لأعضاء هيئة التدريس باستخراج تراخيص البناء اللازمة لأعمال الإنشاءات بالمبنى، رغم قيام المقاول بأعمال الإنشاءات ولمدة جاوزت 15 شهرا وصرف مستحقات عن أعمال منفذة جاوزت 15 مليون جنيه دون اتخاذ أي إجراءات قانونية من إدارة الجامعة في هذا الشأن.

ولفت التقرير إلى أنه تم تعديل حدود الارتفاعات بموقع العملية من 30 مترا في تاريخ تسليم الموقع إلى 15 مترا في ضوء التعديلات الأخيرة لحدود الارتفاعات داخل المدن، والتي تم تجاوزها على الطبيعة بالأعمال المنفذة بالموقع الأمر الذي يعرض المبنى أو الأدوار المتجاوزة لحدود الارتفاعات لخطر الإزالة.

وكشف عن قيام المختصين بالجامعة بصرف قيمة تشوينات وهمية غير مطلوبة للعمل وقت صرفها لمقاول عملية إنشاء مبنى السكن الإداري والفندقي، الأمر الذي يشير إلى تسهيل صرف مبالغ مالية دون وجه حق لمقاول العملية تجاوزت 1.127 مليون جنيه، تمثلت في تكييفات للمبنى بعدد 75 “تكييفا” رغم عدم أعمال الأساسات للمبنى، منها 20 تكييفا قدرة 1.5 حصان بتكلفة 244 ألفا و250 جنيها، و40 تكييفا قدرة 2.25 حصان بتكلفة 599 ألفا و400 جنيه، وعدد 15 تكييف قدرة 3 حصان بتكلفة تجاوزت 283 ألف جنيه.

*”فرانس برس”: 5 سدود تؤجج الصراع من أجل

المياه حول العالم

في الوقت الذي يعاني فيه نصف سكان العالم من ندرة المياه لجزء من العام على الأقل، تشكل السدود الضخمة التي تبنيها بعض الدول لتعزيز إمدادات الطاقة لديها، في الوقت الذي تعاني فيه الدول المجاورة من الجفاف مصدرا متزايدا للصراع المحتمل، بحسب ما أفادت وكالة “فرانس برس”.

وقبل مؤتمر الأمم المتحدة في نيويورك حول الوصول العالمي إلى المياه، تنظر وكالة فرانس برس في خمسة مشاريع ضخمة ذات عواقب مختلفة للغاية، اعتمادا على ما إذا كنت تعيش في المنبع أو المصب.

سد ضخم على النيل

وتقع مياه أطول نهر في أفريقيا، وهو نهر النيل، في قلب نزاع مستمر منذ عشر سنوات بين إثيوبيا، حيث يرتفع أكبر روافد النيل، النيل الأزرق، وجارتيها في اتجاه مجرى النهر السودان ومصر.

وفي عام 2011، أطلقت أديس أبابا مشروعا للطاقة الكهرومائية بقيمة 4.2 مليار دولار على النهر، والذي تعتبره ضروريا لإنارة المناطق الريفية في إثيوبيا.

ومع ذلك، يرى السودان ومصر أن سد النهضة الإثيوبي الكبير يشكل تهديدا لإمداداتهما من المياه، فمصر وحدها تعتمد على نهر النيل في حوالي 97 في المائة من مياه الري والشرب.

أصرت إثيوبيا على أن السد لن يزعج تدفق المياه وشغلت أول توربين في فبراير 2020.

عطش عراقي سوري

اعتاد العراق منذ فترة طويلة على التنقيب عن النفط، وهو الآن يحفر أعمق من أي وقت مضى بحثا عن المياه، حيث تمتص موجة من بناء السدود، خاصة في تركيا، المياه من النهرين العظيمين في المنطقة، دجلة والفرات.

أطلقت تركيا بناء مجمع ضخم من السدود ومحطات الطاقة الكهرومائية في جميع أنحاء الجنوب الشرقي في 1980s.

وفي عام 1990 أكملت سد أتاتورك الضخم على نهر الفرات، على بعد 80 كيلومترا  فقط من الحدود السورية.

في الآونة الأخيرة، في عام 2019 ، غمرت المياه مدينة حسن كيف القديمة على نهر دجلة لإفساح المجال لسد إليسو الضخم.

ويقول العراق وسوريا إن “بناء تركيا للسدود أدى إلى انخفاض كبير في المياه المتدفقة عبر أراضيهما”.

وتطلب بغداد بانتظام من أنقرة إطلاق المزيد من المياه لمواجهة الجفاف، لكن السفير التركي في العراق، علي رضا غوني، أزعج الريش في يوليو الماضي عندما قال “المياه تهدر إلى حد كبير في العراق”.

وفي الوقت نفسه، اتهم أكراد سوريا عدوهم اللدود تركيا بتسليح نهر الفرات، متهمين إياها بتعمد منع المياه لإثارة الجفاف، وهو ما تنفيه أنقرة.

فورة سد ميكونغ في الصين

يذكر أن الصين تقوم ببناء سد ضخم حيث قامت بإنشاء 50000 سد في حوض اليانغتسي في ال 70 عاما الماضية بما فيها الخوانق الثلاثة سيئة السمعة.

لكن مشاريع الصين على نهر ميكونغ، الذي يرتفع في الصين ويتجه جنوبا عبر تايلاند ولاوس وميانمار وكمبوديا وفيتنام، هي الأكثر إثارة للقلق لجيرانها. 

يغذي نهر الميكونغ أكثر من 60 مليون شخص من خلال حوضه وروافده.

وألقت واشنطن باللوم على تصرفات الصين في التسبب في موجات جفاف شديدة في لاوس وتايلاند وكمبوديا وفيتنام.

في عام 2019 ، نشر المرصد الأمريكي Eyes on Earth صور الأقمار الصناعية التي تظهر السدود في الصين التي تحمل تدفقا طبيعيا أعلى من المتوسط.

وتصر بكين على أن خزاناتها تساعد في الحفاظ على استقرار النهر، من خلال تخزين المياه في موسم الأمطار وإطلاقها في موسم الجفاف.

تنافس مائي في كشمير

ويعد نهر السند واحدا من أطول الأنهار في القارة الآسيوية، حيث يخترق الحدود الحساسة للغاية في المنطقة، بما في ذلك ترسيم الحدود بين الهند المسلحة نوويا وباكستان في كشمير.

تتقاسم معاهدة مياه السند لعام 1960 نظريا المياه بين البلدين ولكنها كانت محفوفة بالنزاعات.

وتخشى باكستان منذ فترة طويلة أن تقيد الهند، التي تقع عند المنبع وصولها، مما يؤثر سلبا على الزراعة، وقد هددت الهند بالقيام بذلك في بعض الأحيان.

وفي علامة على التوترات، بنى الخصمان اللدودان محطات طاقة مبارزة على طول ضفاف نهر كيشانجانجا، الذي يصب في أحد روافد نهر السند.

التوترات في ريو بارانا

غالبا ما كانت محطة إيتايبو الكهرومائية، الواقعة على نهر بارانا على الحدود بين البرازيل وباراغواي، مصدرا للتوترات بين الدولتين الشريكتين في الملكية.

واحدة من محطتي الطاقة الكهرومائية اللتين تنتجان أكبر قدر من الطاقة في العالم، إلى جانب الخوانق الثلاثة في الصين ، تم تقاسم طاقتها بموجب معاهدة عام 1973.

لكن باراجواي طالبت بالمزيد وحصلت في النهاية على ثلاثة أضعاف الأموال من البرازيل، التي تستخدم 85 في المائة من الكهرباء المنتجة.

في عام 2019 ، كادت صفقة جديدة بشأن بيع الطاقة من إيتايبو أن تسقط حكومة باراغواي، حيث يجادل الخبراء بأنها ستقلل من وصول باراغواي إلى الطاقة الرخيصة، وألغى البلدان الصفقة على الفور.

* زلزال يضرب محافظة أسوان بقوة 4 ريختر

عرضت محافظة أسوان فجر اليوم الأربعاء 22 مارس، لزالزال بلغت قوته 4 ريختر.

وقال المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل إن مصر تعرضت لزلزال على عمق واحد كيلومتر، في الساعة الثانية صباحا.

فيما أوضحت الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن مركز الزلزال وقع في الكيلو 17 شمال شرقي أسوان وبعمق 03.كيلومتر.

وقال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية إن الهزة وقعت في تمام الساعة 2:01 صباحًا وشعر بها سكان مدن المحافظة نافيا حدوث خسائر بشرية.

* خسرت 5.03 مليار جنيه..البورصة تنهي معاملات اليوم في المنطقة الحمراء

أنهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأربعاء ، في المنطقة الحمراء، متأثرة بمبيعات المستثمرين الأجانب، ليفقد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 5.03 مليار جنيه، ويغلق عند مستوى 988.34 مليار جنيه ، مقابل 993.37 مليار جنيه، مستوى الإغلاق السابق

وهبط مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنحو 0.47%، ليغلق عند مستوى 15253 نقطة، بينما انخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.36% عند مستوى 2733 نقطة، و مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 1.37% عند 4040 نقطة.

وبلغت إجمالي قيم التعاملات على الأسهم 1.43 مليار جنيه، وبلغ عدد الأسهم المتداولة إلى 196 سهما، ارتفع منها 35 سهما، فيما تراجع 104 أسهم، و استقر 57 دون تغيير. 

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين و العرب ، نحو الشراء بصافي قيمة 56.32 مليون جنيه، و 15.83 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين الأجانب بقيمة 72.16 مليون جنيه.

* لسد عجز الموازنة.. المركزي يبيع أذون خزانة بقيمة 21.05 مليار جنيه

باع البنك المركزي المصري، أذون خزانة بقيمة 21.05 مليار جنيه، لأجل 182 و364 يوما، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية لسد عجز الموازنة.

وتعرف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح من ثلاثة أشهر إلى سنة؛ لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.

*الدولار يتخطى الـ 40 جنيها في العقود الآجلة

واصلت العقود الآجلة للجنيه المصري تراجعاتها القوية من جديد، لتصل إلى مستويات غير مسبوقة، حيث تخطت الآن حاجز الـ 40 جنيه مقابل الدولار لأجل 12 شهرًا، وفقاً لبيانات وكالة “بلومبرج”.

والعقود الآجلة هي عقود مالية مشتقة تلزم الأطراف بالتعامل مع أصل ما في تاريخ وسعر مستقبليين محددين مسبقًا.

وارتفعت العقود الآجلة للجنيه (NDF) للتأمين على مخاطر تذبذب سعر الصرف أمام الدولار بغرض تمويل العمليات التجارية- استيراد وصادرات- لمدة سنة إلى أعلى من 40 جنيهاً للدولار الواحد لأول مرة في تاريخها وفق بيانات وكالة بلومبرج.