معارض أهلا رمضان تفسد فرحة المصريين بالشهر الكريم الأسعار أغلى من المحلات.. الخميس 23 مارس 2023م.. صندوق الخراب السيادي يروج لبيع “الصالحية” و “المعادي” و”النصر“

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* اعتقال 3 مواطنين بكفر صقر

قامت قوات الأمن بمركز شرطة كفر صقر باعتقال 3 مواطنين، وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

محمود السيد عبده

د. سعيد صالح

أ. محمد صبحي

* تجديد حبس 32 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا

قررت، الأربعاء، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 32 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

عمر ثروت البكري

عبد الله عصام

خالد علي

أحمد حسن غريب “العاشر”

عصام حسن المرزوقي “بلبيس”

إبراهيم خليل محمد “كفر صقر”

مصباح نبيل خليل “كفر صقر”

السيد الغمري الشوادفي “كفر صقر”

أحمد محمد أحمد “منيا القمح”

محمود عبد العاطي عطا “ههيا”

محب الدين عطا عبد الفتاح “ههيا”

ناصر فتحي محمد “بلبيس”

إبراهيم محمد إبراهيم عبد الفتاح قلموش “ههيا”

بلال محمود الوحيد “ديرب نجم”

جمال عبد المنعم الخواص “منيا القمح”

السيد عبد العظيم السيد محمد “ديرب نجم”

أشرف سمير الحفناوي “فاقوس”

جمال الشحات ذكي “بلبيس”

باسل شبل عبد العزيز جاد عسكر “منيا القمح”

مصطفى ياسر محمود “منيا القمح”

عبد الفتاح محمد عبد الفتاح “منيا القمح”

محمد مجدي عبد الوهاب محمد “منيا القمح”

عمار جمال الهادي عبد العزيز “منيا القمح”

عمر خالد رشدي محمد “منيا القمح”

محمد عبد المنعم عبد الغني العسال “منيا القمح”

إسلام محمود عبد الهادي كساب “فاقوس”

أبو زيد محمد محمد سالم “فاقوس”

محمد ناصر متولي علي عبد العال “الإبراهيمية”

عمر حسن غريب محمد “صان الحجر”

أحمد مراد محمود محمد حجازي “أبوكبير”

مصطفى محمد العربي عبد المعطي “أبوكبير”

رضا علي عبد الحميد بيومي “منيا القمح”

*مصر تخطر الإمارات بالانسحاب من مفاوضات سد النهضة

في الوقت الذي تمسكت فيه إثيوبيا بموقفها الرافض للملاحظات المصرية الخاصة بتشغيل وملء سد النهضة، كشفت مصادر مصرية وأخرى غربية في القاهرة، أن المسؤولين في مصر، أخطروا دولة الإمارات بالانسحاب من مسار مفاوضات أبوظبي الفنية، بين أطراف النزاع الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا.

وحسب دبلوماسي غربي في القاهرة، فإن مصر أبلغت المسؤولين في دولة الإمارات بالانسحاب من مسار مفاوضات أبوظبي الذي شهد نحو 7 جلسات عقدت بين الفرق الفنية من الدول الثلاث، في محاولة لحلحلة الأزمة ومنع أي تصعيد، خصوصاً مع اقتراب أديس أبابا من الملء الرابع المقرر في منتصف يوليو/تموز المقبل، والذي يستمر حتى مطلع سبتمبر/أيلول المقبل.
أسباب الانسحاب المصري من مفاوضات أبوظبي

ووفقاً لمسؤول فني مصري، فإن القاهرة “توصلت إلى قناعة بعدم جدوى المفاوضات الفنية مع أديس أبابا، تحديداً في ظل عدم تحقيق أي تقدم ملموس، على الرغم من مرور نحو عام على بدء ذلك المسار برعاية إماراتية“.وكشف أن المسؤولين في مصر توصلوا لقناعة أيضاً بأن مسار مفاوضات أبوظبي يؤثر سلباً على الموقف المصري أمام القوى الدولية المعنية بالتوصل لحل للأزمة وفي مقدمتها الولايات المتحدة، التي أبدى مسؤولوها المعنيون بالملف دهشتهم مما وصفوه بالاتهامات المصرية لإثيوبيا“.

وقال المسؤول الفني إن “مسؤولين في الإدارة الأميركية، أعربوا أخيراً عدم اقتناعهم بالموقف المصري المتهم لأديس أبابا بالتعنت، معتبرين أن مشاركة الأخيرة في المفاوضات الفنية في أبوظبي هي في حد ذاتها إبداء لحسن النية“.

وأوضح ما كشفت عنه المصادر الدبلوماسية الغربية والمصرية، أسباب التصعيد الأخير في الموقف المصري الرسمي الذي جاء على لسان وزير الخارجية سامح شكري، بعدما أكد أخيراً، أن بلاده لها “الحق في الدفاع عن مقدرات ومصالح شعبها، وتتخذ مواقف منضبطة تراعي فيها كافة الاعتبارات والعلاقات“.

وشدّد في الوقت نفسه على أن “كل الخيارات مفتوحة في أزمة سد النهضة، وتظل كافة البدائل متاحة، ومصر لها قدراتها وعلاقاتها الخارجية ولها إمكاناتها“. وأضاف شكري، خلال مداخلة هاتفية تلفزيونية، أخيراً “إننا نكتفي بالتصريح بأن كل الخيارات مفتوحة من دون الدخول في إطار تحديد إجراءات بعينها، وهذا ما يخدم المصلحة المصرية بأن تظل كافة البدائل متاحة ومصر لها قدراتها“.

في المقابل، أكدت الخارجية الإثيوبية، الخميس الماضي، أن “الحلول الودية لقضية سد النهضة مع مصر والسودان ممكنة إذا توافر حسن النية تحت رعاية الاتحاد الأفريقي”. كما عبرت أديس أبابا عن رفضها لتصريح وزير الخارجية المصري، الذي قال فيه إن كل الخيارات حول سد النهضة مفتوحة.

وجاء ذلك، في وقت اعتبر فيه مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية محمد البدري، الخميس الماضي، أن قضية سد النهضة الإثيوبي تمثل أولوية “وجودية تمس حياة” الشعب المصري بأكمله.

وجاء في حينه في بيان للخارجية المصرية أن البدري بحث مع مدير إدارة أفريقيا بوزارة الخارجية البريطانية سايمون ماستارد: “الرؤية المصرية إزاء قضية سد النهضة وما تشهده المفاوضات من حالة من الجمود مع الجانب الإثيوبي في الوقت الحالي“.
وفي السياق، أعلنت الخارجية الفرنسية، أن باريس “تشجع الحوار بين مصر والسودان وإثيوبيا، والتوصل لاتفاق فيما بينهم حول قضية سد النهضة“.

وأشار المتحدث باسم الخارجية الفرنسية الناطق باللغة العربية، باتريس باولي، خلال لقائه عددا من الصحافيين بالسفارة الفرنسية بالقاهرة، إلى الإعلان الصادر من مجلس الأمن تحت الرئاسة الفرنسية في 2021، الذي دعا وشجع الأطراف المعنية على الحوار وإيجاد حل عن طريق المفاوضات، وهو المرجع الموجود في مجلس الأمن.

ورأت خبيرة النزاعات المائية المصرية، هالة عصام الدين أنه “لو حدث وانسحبت مصر من أي مفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبي، فهذا تصرف معقول ومفهوم، فما جدوى المفاوضات مع دولة أقامت أسباب ضررها بنفسها؟“.

وأضافت: “لست مستغربة من الموقف الإثيوبي الذي سيتسبب في كوارث مائية لإقليم حوض النيل، وأتصور أن السد الإثيوبي له أبعاد استعمارية ضارة جداً بالإقليم“.

ولفتت عصام الدين إلى أن “الحل لم يكن إطلاقاً بناء سد النهضة والسدود التي تلته، فهذا التصرف ينم عن عجز سياسي من الجانب الإثيوبي في مفاهيم تخص الأمن الإقليمي، وحتى الأمن الوطني لدولتهم في المقدمة، وأعتقد أن نقص الخبرة لديهم أدى بهم لبناء هذا السد الكارثي“.
وحول احتمال التوصل إلى أي تسوية سلمية لقضية سد النهضة، قالت عصام الدين إنه “أمر مستبعد، لأن هناك أطرافاً دولية في القضية، لها مصالحها المائية في الإقليم ولذلك فإن التسوية لن تكون بين دولتين فقط“.

ولفتت إلى أن “إثيوبيا بدلاً من أن تكون طرفاً في اتفاقية عنتيبي في أوغندا (اتفاقية إطارية وقعت في مايو/أيار 2010 بين 4 من دول منبع نهر النيل، وهي إثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا، بغياب مصر والسودان (وهما دولتا المصب)، خرجت عن السرب وغردت وحدها وجذبت المستعمرين الجدد إلى الإقليم“.

سيناريوهان للوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة

من جهته، قال أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة عباس شراقي، لـ”العربي الجديد” إنه “في ظل أجواء التوتر وتبادل التصريحات بين الدول الثلاث، يلوح في الأفق سيناريوهان للوصول إلى اتفاق في قضية سد النهضة“.

ولفت إلى أن الأول هو حث الاتحاد الأفريقي بقيادته الجديدة برئاسة جزر القمر على القيام بمسؤولياته لاستئناف المفاوضات في أسرع وقت، للوصول إلى اتفاق قبل بداية التخزين الرابع. أما السيناريو الثاني فيتمثل في توجه مصر والسودان مرة ثالثة إلى مجلس الأمن الدولي ولكن هذه المرة ليس بسبب مشكلة مياه، بل بسبب وجود خطر شديد على الأمن والسلم الدوليين، خصوصاً على 20 مليون سوداني يعيشون على ضفاف النيل الأزرق، الذى سيتعرض لطوفان في حالة انهيار سد النهضة، وذلك بسبب مبالغة إثيوبيا في زيادة مواصفاته من سعة تخزينية 11.1 مليار متر مكعب كما كان في التصميم الأميركي الأصلي، إلى 74 مليار متر مكعب من دون اتفاق.

وأضاف شراقي أن “ما يضاعف من المشكلة هو عدم التزام إثيوبيا بإجراء الدراسات الهندسية التي طلبتها لجنة الخبراء الدوليين في عام 2013، كما كان مقرراً طبقاً لإعلان مبادئ سد النهضة 2015 في البند الخامس“.

وأشار إلى أن “ما يدعم الموقف المصري، هو ما حدث في تركيا من زلازل هددت السدود التركية، علماً أن البيئة الجيولوجية في تركيا تشبه إلى حد كبير الظروف الإثيوبية من وجود فوالق الأخدود الأفريقي، وتعرضها لأكبر نشاط زلزالي في القارة الأفريقية“.

 

*رغم أزمة الغذاء ومزاعم التوسع الزراعي…صندوق الخراب السيادي يروج لبيع “الصالحية و “المعادي” و”النصر”

في الوقت الذي تعاني مصر فيه من أزمات غذائية طاحنة، من نقص في القمح والحبوب والذرة وفول الصويا والمنتجات الزيتية والزراعية، ورغم أحاديث السيسي الفضفاضة والترويجية لمشروعه العظيم بزراعة 3 مليون فدان جديدة وإنشاء دلتا جديدة، وبدلا من تنمية المشاريع الزراعية الناجحة منذ سنوات، كمشاريع شركة الصالحية للاستثمار والتنمية في محافظات الشرقية والإسماعيلية، إلا أن صندوق مصر السيادي بدأ الترويج لبيع شركة الصالحية للاستثمار والتنمية لصالح مستثمر استراتيجي، تبعا لتصريحات مصادر مطلعة، السبت الماضي.

وكشفت صحيفة الشروق أن الصندوق السيادي تولى الترويج لبيع الشركة على، مستثمرين خليجيين مستبعدا طرح الشركة في سوق المال، لم نتلق عروضا جدية من مستثمرين أجانب، ولكن الترويج للشركة من جانب الصندوق السيادي بدأ في بعض الأسواق الخليجية؟

وتأسست الصالحية للاستثمار والتنمية عام ١٩٩٣ ويضم هيكل المساهمين بنك مصر والمقاولون العرب وبنك القاهرة وبنك مصر وبنك الاستثمار القومي.

 وتمتلك الشركة 21 ألف فدان، وتنتج جميع المنتجات الزراعية والخضراوات، بالإضافة إلى تربية الدواجن والأبقار الحلوب وعجول التسمين، ويتم تصدير نحو 70% من منتجاتها، والباقي يتم بيعه في السوق المحلية بعدد من محافظات الجمهورية. 

وتمتلك الشركة عدد 2 محطة لتربية الدواجن، وعدد 3 محطة للإنتاج البيض، بالإضافة لمصنع كرتون لإنتاج أطباق البيض، ويبلغ كمية البيض المنتجة 115 مليون بيضة سنويا، وتتوافر منتجات الشركة في عدد 22 منفذا بيع منتشرة في القاهرة والإسماعيلية والشرقية.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن عن طرح 32 شركة في 18 قطاعا بالبورصة، أو لمستثمر استراتيجي خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن البرنامج يتضمن 18 قطاعا اقتصاديا. 

وفوضت شركة المقاولون العرب ــ ذراع المقاولات الحكومية ــ صندوق مصر السيادي للتصرف في المساهمات المملوكة للشركة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، والتي تشمل شركتين الصالحية للاستثمار وشركة أخرى تعمل في التطوير العقاري.

بيع أسهم شركتين رابحتين

وفي سياق متصل رجحت مصادر حكومية أن تقوم الحكومة بطرح حصة أقلية تتراوح ما بين ١٠ و٢٠٪ من أسهم شركتي النصر للإسكان والمعادي للتنمية التابعتين للشركة القابضة للتشييد والتعمير في البورصة المصرية.

وانعقدت قبل أيام الجمعية العمومية لشركة المعادي للتنمية لاعتماد ميزانية العام المالي ٢٠٢٢ بصافي أرباح تتجاوز ٤٠٥ ملايين جنيه مقابل ٣٦٧ مليون جنيه ويبلغ رأسمال الشركة ٧٥٠ مليون جنيه في حين يبلغ رأس المال المصدر لشركة النصر للإسكان نحو ٢٥٠ مليون جنيه وتمتلك ثاني أكبر محفظة أراضي وأصول بعد شركة مصر الجديدة للإسكان.

وانتهجت «القابضة للتشييد» سياسة الشراكة لتعظيم العائد على أصولها من خلال شركاتها التابعة مصر الجديدة للإسكان والنصر للإسكان.

ووقعت شركة النصر للإسكان والتعمير التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وشركة سكوب العالمية الهندسية عقد تطوير وتنمية كورنيش المقطم، يقام على مساحة نحو 2 مليون متر ويطل على أهرامات الجيزة وقلعة صلاح الدين والقاهرة الفاطمية ومتحف الحضارات، وتبلغ تكلفة المشروع نحو 32 مليار جنيه يضخها المستثمرن فيما تبلغ الإيرادات المتوقعة نحو 61 مليار جنيه، وتتراوح حصيلة الشركة من المشروع ما بين ١٦ و١٧ مليار جنيه على مدى ثلاث سنوات.

وحسب تصريحات لمحمد معيط وزير المالية نهاية الأسبوع الماضي، يمكن أن تضيف الحكومة ما يصل إلى ثماني شركات أخرى إلى قائمة الشركات المملوكة للدولة التي ستطرحها للمستثمرين ضمن برنامج الطروحات خلال العام المقبل.

وضمت الشركات التي أُضيفت إلى الـ32 شركة التي أعلن عن طرحها من قبل بنك الإسكندرية، وشركة إي ميثانكس، وإنبي وشركة أسيوط لتكرير البترول، وشركة ميدور، بعد أن قالت البورصة المصرية إنها “ستكون ضمن خطط الطروحات الحكومية مع احتمالية رفع عدد البنوك إلى ما يصل إلى خمسة بنوك بعد إضافة بنكين إلى البرنامج”. 

بدأت الجولة الترويجية بالفعل لشركتين تابعتين للقوات المسلحة، عينت الحكومة مؤخرا بنك الاستثمار سي آي كابيتال للترويج لبيع حصص لا تقل عن 10% فى كل من الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية (وطنية) والشركة الوطنية لتعبئة المياه الطبيعية (صافي)، المملوكتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، إلى مستثمر استراتيجي.

ومع استمرار سياسة البيع تقف مصر عريانة من أصولها وشركاتها وسط أجواء ضاغطة من الأزمات الاقتصادية والجوع والفقر غير المسبوقين، أدى لزيادة الانتخار والجرائم والفقر وغيرها من الجرائم ، فيما السيسي مصر على استكمال فنكوشه بالعاصمة الإدارية ومشاريعه الوهمية التي تبتلع الأموال ولا تدر أي دخل أو عائد مجتمعي.

*الشريك “الاستراتيجي” للسيسي .. أبوظبي تلاحق الرياض بالاستحواذ على “مصر للألومنيوم”

أكد مصدر مسؤول بشركة مصر للألومنيوم، أنه في حال قبول عرض الشركة الإماراتية لتمويل عمليات تطوير القدرات الإنتاجية للشركة، سيكون المقابل، هو الاستحواذ على 25% من أسهم الشركة، لافتًا إلى أن تكلفة التطوير ستراوح ما بين 300 و400 مليون دولار.

وأوضحت الشركة في بيان أنها تقوم بدراسة كافة الخيارات المتاحة من أجل التطوير الشامل لمجمع الألومنيوم الذي يتضمن إعادة تطوير خطوط الإنتاج القائمة.

وبيّنت أنها تسعى إلى رفع جودة المنتجات وزيادة الإنتاجية والقيمة المضافة وذلك بإضافة خط إنتاج جديد بسعة إنتاجية 100 ألف طن سنويًا، بالإضافة إلى إنشاء مصنع لرقائق الألومنيوم.

وفي  27 نوفمبر الماضي أعلنت شركة مصر للألومنيوم، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، أنها تدرس تعيين مستشار مالي مستقل لتحديد القيمة العادلة لسهمها تمهيدًا لاستحواذ الصندوق السيادي السعودي على حصة من الشركة عبر زيادة رأسمالها.

وتوقعت تقارير أن تنتهي الشركة من دراسة القيمة العادلة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، على أن يتم الحصول على موافقة الرقابة المالية لإتمام الصفقة قبل نهاية العام الجاري.

وأعلن الصندوق السيادي السعودي حينذ أنه ينتظر موافقة هيئة الرقابة المالية على زيادة رأسمال شركة مصر للألومنيوم للاكتتاب بنحو 65% منها.

وتلعب الإمارات والسعودية الدور الرئيسي في شراء الأصول المصرية خلال العقد الأخير، وهو ما بدأ يأخذ منحى جديدا، خلال الأشهر الأخيرة، حيث تحاول الدولتان الحصول على حق إدارة بعض الأصول المصرية، بضخ مئات الملايين من الدولارات، على أن يكون المقابل تملّك نسبة من الشركات محل الاتفاق.

وكشفت الشركة في وقت سابق عن أنها تدرس حاليًا زيادة رأس المال، من خلال “مستثمر استراتيجي” لمساعدتها في تمويل عمليات التطوير، والحفاظ على طاقتها الإنتاجية الحالية البالغة 320 ألف طن سنويًا.

اهتمام إماراتي

وفسر وزير الانقلاب في قطاع الأعمال العام المهندس محمود عصمت، الاستحواذ الجديد المرتقب من أبوظبي بأن حكومة السيسي تلقت اهتماما إماراتيا للمشاركة فى تطوير شركة مصر للألومنيوم، من خلال شركة الإمارات العالمية للألومنيوم، والتي ستقوم بعمليات التمويل مقابل المشاركة بحصة فى زيادة رأسمال الشركة، حال قبول العرض.

وتتوزع ملكية شركة الإمارات العالمية للألومنيوم بين شركة مبادلة للاستثمار في أبو ظبي ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، وتنتج نحو 4% من الألومنيوم في العالم، وفقا لبيانات الشركة.

وسجلت شركة مصر للألومنيوم خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2022/2023 صافي ربح يقدر بـ 1.7 مليار جنيه، مقابل 814.15 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وأظهرت بيانات المجلس التصديري للحراريات والصناعات المعدنية تراجع صادرات الألومنيوم بنهاية عام 2022، مسجلة 681 مليون دولار، مقابل 792 مليون دولار نهاية 2021، بنسبة انخفاض 14%.

وتأسست مصر للألومنيوم عام 1969، بـ 46 خلية إنتاج، وصلت الآن إلى 552 خلية لإنتاج 320 ألف طن سنويا من الألومنيوم الخام والنصف مشكل للبيع المحلى والخارجي. وتسعى الشركة لزيادة إنتاجها بمقدار 250 ألف طن لتبلغ الطاقة الفعلية 570 ألف طن، يتم تصدير أكثر من 70% منها لحوالي 70 دولة حول العالم.

وتمتلك الشركة القابضة للصناعات المعدنية المملوكة للدولة حصة الأغلبية بـ89.8% في الشركة، وشركة النصر للتعدين بـ2.2%، بينما النسبة المتبقية من الأسهم حرة التداول في البورصة المصرية.

أزملة العمل الصعبة
وقالت تقارير إن حكومة السيسي تسعى لتعظيم إيراداتها من العملة الأجنبية، في ظل أزمة سيولة دولارية كبيرة، تسببت في فقدان الجنيه المصري لما يقرب من نصف قيمته، وسعي حكومي لبيع أكثر من ثلاثين شركة مملوكة للدولة.

وكانت الشركة السعودية المصرية للاستثمار، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي استحوذت على حصص أقلية مملوكة للحكومة في 4 شركات مدرجة بالبورصة بقيمة 1.3 مليار دولار.

*بعد قرار المحكمة.. المآلات الكارثية بإلزام المهنيين بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية

بقرار محكمة القضاء الإداري الصادر السبت 18 مارس 2023م بتعليق نظر الدعوى المقدمة من النقابة العامة لأطباء مصر لوقف التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية الجديدة، فإن تسجيل الأطباء وغيرهم من المهنيين في منظومة الفاتورة الإلكترونية صار إلزاميًا، قبل انتهاء المهلة المحددة للتسجيل في 30 أبريل المقبل.

وكان عدد من المحامين والأطباء تقدموا بدعاوى منفصلة لوقف التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية لحين فصل المحكمة الدستورية في دعوى معروضة عليها من وزير المالية في ذات الشأن، لكن محكمة القضاء الإداري رفضت هذه الدعاوى؛ ما يجعل التسجيل في الفاتورة الإلكترونية إلزاميا.

يقول الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن التسجيل في المنظومة بات إلزاميا، وإن النقابة تنتظر رد مستشارها القانوني لتحديد الخطوات المقبلة فيما يخص «الفاتورة الإلكترونية». من جانبه، وصف محمود عباس، المستشار القانوني لـ«الأطباء»، في بيان للنقابة، الحكم بأنه يؤيد ما ورد بتقرير هيئة مفوضي الدولة، مؤكدًا أن وقف نظر الدعوى يعني استمرار خضوع الأطباء لمنظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني.

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا في ملف القضية يوصي برفض دعوى «الأطباء» وتأييد قرار وزير المالية، وإلزامهم بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية، بحسب يحيى الهواري محامي النقابة.

وكانت مصلحة الضرائب قد أعلنت في نوفمبر 2023م، عن إلزام المنشآت الفردية، سواء كانت تجارية أو صناعية أو خدمية أو مهنية (مثل الأطباء، والمهندسين، والمحامين، والفنانين، والمحاسبين القانونيين، والاستشاريين) وجميع أصحاب المهن الحرة، بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية في موعد أقصاه 15 ديسمبر الماضي. وهو القرار الذي فجر حالة من الغضب لدى تلك الفئات دفعت المحامين لتنظيم وقفات احتجاجية أمام نقابتهم في وسط القاهرة، تبعها دخول نقابات أخرى على خط رفض المنظومة أهمها الأطباء والصيادلة والمهندسين وأطباء الأسنان.

أمام هذه التحركات النقابية وجرأة المظاهرات والهتافات المدوية  في وسط القاهرة وغيرها من المحافظات وخوف النظام من انتقال عدوى التظاهر من الإطار النقابي إلى الدائرة الشعبية في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والغلاء الفاحش الذي طال كل شيء؛ وجد النظام نفسه ضعيفا أمام خيارين: الأول، التمسك بإلزام أعضاء النقابات المهنية بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية إعمالا لنص القانون من جهة وحاجة النظام إلى زيادة موارد الدولة من الضرائب من جهة أخرى في ظل تراجع إيرادات الدولة. الثاني، ضرورة إطفاء نيران الاحتجاجات النقابية التي اشتعلت خوفا من انتقالها إلى الشارع واستقطاب ملايين الغاضبين بفعل الفقر والجوع والغلاء. وانتهت تقديرات الموقف داخل أجهزة النظام الأمنية إلى ضرورة تأجيل الصدام مع النقابات بمد فترة التسجيل في الفاتورة الإلكترونية من منتصف ديسمبر 2022 إلى 30 إبريل 2013م. وهو القرار الذي تم الإعلان عنه الخميس 08 ديسمبر 2022م. لكن المحامين تظاهروا في نفس اليوم رافضين للتأجيل معلنين إصرارهم على ضرورة الإلغاء وليس التأجيل. حتى جاء قرار المحكمة الأخير ليجعل من احتمال الصدام وعودة الاحتجاجات النقابية أكثر احتمالا.

هجرة الأطباء

من أهم المآلات الكارثية لهذا القرار أنه سوف يدفع المزيد من الأطباء الهجرة للخارج في ظل تسميم الأجواء وتحول مصر إلى بيئة طاردة لكل شيء وغير مستقرة في ظل الغلاء الفاحش والتدهور الاقتصادي. وحسب نقابة الأطباء فإنه طبقاً لإحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء والتعبئة، فإن القطاع الخاص في مصر شريك في تقديم الخدمات الصحية بنسبة تتجاوز 30 في المائة، واستمرار المحاسبة الضريبية للأطباء بنفس الإجراءات والنظام غير المنصف سيؤدي إلى مزيد من هجرة الأطباء وانحسار القطاع الخاص في ظل عدم قدرة القطاع الحكومي على تقديم الخدمات الصحية منفرداً. وطبقًا لسجلات نقابة الأطباء، فإن عدد الأطباء المسجلين بالنقابة والمرخص لهم بمزوالة المهنة من دون الأطباء على المعاش بلغ، حتى 20 مارس 2022، حوالي 228 ألفاً و862 طبيبًا. ليكون عدد الأطباء العاملين في القطاع الحكومي 93 ألفاً و536 طبيب تقريباً، وتكون نسبة الأطباء في القطاع الحكومي إلى عدد الأطباء المرخص لهم بمزاولة المهنة تحت سن المعاش 40,8 في المائة. ويبلغ عدد الأطباء والطبيبات الذين تقدموا إلى نقابة الأطباء خلال عام 2020 بمستندات إنهاء خدمتهم من قطاع الصحة الحكومي في مصر واستخراج شهادة “طبيب حر”، والتي تعني عدم عمل الطبيب بأي جهة حكومية، 4261 طبيباً وطبيبة بمعدل يومي 12 طبيبًا وطبيبة. 

مزيد من الفقر والغلاء

تعتبر رسوم وتكاليف التسجيل في هذه المنظومة عقبة كبرى في طريق الالتزام بها؛ فهناك رسوم  كثيرة سوف يدفعها كل مهنى سنويا، ومنها رسوم الاشتراك ورسوم التوقيع ورسوم التصديق وسعر الجهاز وغيرها من تكاليف التعاقد مع متخصصين والاحتياج لعاملين متدربين وغيرها، وهذه ليست ضرائب بل هى رسوم سيدفعها حتى لو كان دخله محدودا ولا تفرض عليه ضرائب، وبالطبع سوف يضاف إلى ذلك الضرائب المستحقة نفسها”.  وبالتالي فإن كل وحدة ضمن المنظومة سوف تدفع رسوما سنويا تصل إلى 10 آلاف إلى 20 ألف جنيه ، رغم أن نشاطها قد يكون محدودا وغير ملزمة بسداد ضرائب وبالتالي تتحول الرسوم إلى ضريبة ثابتة بحد ذاتها. فكيف لمحامي أو طبيب مبتدئ أن يدفع كل هذه الرسوم؟!

سوف تؤدي هذه المنظومة تلقائيا ـ حسب المهنيين ـ إلى ارتفاع تكاليف كل شيء؛ سوف يحمل المهنيون (أطباء ـ مهندسون ــ محامون ـ سناتر دروس خصوصية ــ محاسبون وغيرهم) المستهلكين كل شيء؛ لتغطية النفقات الإضافية، سترتفع أجور الأطباء والمحامين وغيرهم، وهي الارتفاعات التي تتزامن مع تدهور الأوضاع الاقتصادية والغلاء الذي طال كل شيء؛ معنى ذلك أن الحكومة تنظر إلى الأزمة من جانب واحد فقط هو تعظيم الإيرادات الضريبية وتتجاهل في المقابل الجوانب الأخرى التي قد تكون لها تداعيات خطيرة على المجتمع وقد تفضي إلى مشاكل لا حصر لها.  ومن هذه المشاكل أيضا أن هذه المنظومة قد تخلق نزاعات مستمرة بين فئات المواطنين؛ فالطبيب أو المحامى سيطلب من كل شخص أو عامل أو فنى  يتعامل معه أن يقدم له فاتورة إلكترونية حتى يستطيع خصم قيمتها ضمن المصروفات، وبالطبع فمعظم هؤلاء سيرفضون لأنه ليس لهم ملفات ضريبية مما سيتسبب فى نزاعات جديدة قد تصل لساحات القضاء المثقلة بالقضايا بالفعل. وهو ما يؤدي حتما إلى تعطل النشاط الاقتصادي ومزيد من الركود والتضخم والبطالة.

وقفزت حصيلة الضرائب بنسبة 465% خلال 8 سنوات بعد انقلاب يوليو 2013م، بينما تقلص الدعم الموجه للمواطنين بنسبة 6%، وانخفضت قيم الإنفاق الحقيقية على الصحة والتعليم، وفق البيانات الرسمية. وتمثل الضرائب 77% من إيرادات الدولة في الموازنة العامة. وتستهدف الحكومة إنفاق 3 تريليونات و66 مليار جنيه، وفقا للموازنة، بينما الإيرادات لا تتخطى 1.51 تريليون جنيه، لتساهم الضرائب المباشرة بنحو تريليون و65 مليار جنيه، والعقارية والجمارك بنحو 133 مليار جنيه، بالإضافة إلى الإتاوات السيادية، التي تحصلها المالية من فائض قناة السويس والمحاجر وقطاع البترول والهيئات العامة والقطاع العام والخدمات الحكومية، بمبلغ 348 مليار جنيه.

*معارض أهلا رمضان تفسد فرحة المصريين بالشهر الكريم الأسعار أغلى من المحلات

مع بدء شهر رمضان المبارك تسود أجواء الحزن والعجز بين المصريين على خلاف السنوات الماضية، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار وعدم قدرتهم على شراء احتياجات أسرهم في هذا الشهر الكريم.

ورغم الأكاذيب التي ترددها أبواق الانقلاب عن معارض أهلا رمضان التي تنظمها وزارة تموين الانقلاب وأنها تقدم السلع بأسعار مخفضة، إلا أن الواقع يؤكد أن الغلاء الفاحش استشرى في البلاد وهو ما سرق الفرحة من عيون المصريين .

المواطنون يؤكدون أن الأسعار في هذه المعارض لا تختلف عن أي سوبر ماركت في أي حي من أحياء مصر .

وقالوا إن “هذه أكاذيب الانقلاب تسببت في حالة من الاستياء والضيق بين المواطنين بعد جولاتهم على معارض أهلا رمضان”.

وأضاف المواطنون، رغم أن نشرات الأخبار تركز يوميا على توافر السلع بأسعار مناسبة لمحدودي الدخل في المعارض، إلا أن الحقيقة جاءت بخلاف ذلك، وهو ما أثار غضب الكثيرين بعدما اكتشفوا الحقيقة على أرض الواقع.

وشددوا على أن أسعار مبادرات حكومة الانقلاب لا تختلف كثيرا عما يتواجد في المحلات، بل إن هناك الكثير من السلع غير متوافرة داخل المنافذ، أبرزها السكر والزيت والأرز  مؤكدين أنهم عندما بحثوا في أرجاء المعارض لم يجدوا السلع الرخيصة التي تعلن عنها تموين الانقلاب.

إكرامية

وكشف بعض الخبراء أن هناك ممارسات يقوم بها أصحاب المحلات بالمشاركة مع بعض سماسرة المعارض فيقومون بدفع «إكرامية» للحصول على كميات كبيرة من السكر والزيت والسلع الأساسية .

وأكدوا أن الكميات التي توفرها حكومة الانقلاب من السلع داخل المعارض يتكالب التجار عليها، وبعد مرور ساعات قليلة تختفي هذه السلع من المعارض.

 

يشار إلى أن الأسعار المعلنة على لافتات معلقة في مداخل معارض أهلا رمضان أقل من السوق، لكن عند الشراء لا يجد المواطنون السلع التي تحدد أسعارها على اللافتات، من هذه السلع المكرونة نصف كيلو بـ6 جنيهات، والأرز بـ18 جنيها والفول المعبأ 500 جرام بـ19 جنيها، والشاي 250 ملجم يتراوح بين 33 و40 جنيها لأغلى الأنواع، بينما سجلت الأسماك كيلو البلطي 70 جنيها، وكيلو السمك السردين 40 جنيها، والمكرونة بـ59 جنيها، والجمبري الوسط بـ197 جنيها، والسمك الفيليه قشر بياض يباع بـ 95 جنيها، والبوري بـ80 جنيها.

أين التخفيضات؟ 

حول الأكاذيب التي ترددها أبواق الانقلاب عن أسعار معارض أهلا رمضان تساءلت عواطف علي، ربة منزل «هي فين التخفيضات دي؟ دول بيضحكوا علينا» مشيرة إلى أنها ترددت كثيرا على معرض أهلا رمضان بمنطقة فيصل ولم تجد السكر والمكرونة والزيت وغيرها من المنتجات .

وقالت عواطف في تصريحات صحفية إن “سعر كيلو السكر في المعرض 19 جنيها وفي معارض أخرى يباع بـ 18.5 جنيها وفقا لما هو معلن وعندما نذهب للشراء لا نجده من الأساس”.

وأضافت، كل وقت وله أحكامه وبتتفرض علينا حاجات أهم من حاجات، موضحة أنها مثل غيرها من السيدات اللائي بحثن عن السلع الأساسية هذا العام قبل ياميش رمضان.

وأشارت عواطف إلى أن ارتفاع الأسعار في الأسواق لأضعاف مضاعفة هو السر وراء غياب الشغف بعروض رمضان التي تقدمها بعض المحال، مما أدى إلى عدم الإقبال عليها، مؤكدة أن ارتفاع الأسعار جعل ربة الأسرة تبحث عن الأهم فالمهم.

أسعار خيالية 

وقالت شيماء جمال، ربة منزل، إن “سعر كيلو السكر في المحلات التجارية وصل إلى 21 جنيها، في حين أن سعره المعلن في معرض أهلا رمضان القريب منها 14.5 جنيها، لكنه غير متوافر بالمرة، وهناك معارض يباع فيها السكر بـ19 جنيها”.

وأضافت شيماء في تصريحات صحفية نفسي أشوف السلع والأسعار الخيالية اللي بيقولوا عليها دي زي المكرونة اللي المفروض تباع في المعرض بـ 6 جنيهات فقط، والأرز الذي لا يتجاوز سعره الـ18 جنيها.

واستطردت قائلة “هناك سلع تباع بأسعار معقولة مثل الفول المعبأ الذي يباع في المعرض بـ19 جنيها وزن 500 جرام، والعدس 500 جرام بـ33 جنيها والجميع يعرف أن هذه المنتجات أسعارها في المحلات التجارية تفوق هذا”.

الياميش 

حول أسعار الياميش، قالت صابرين جمال، إن “البلح هذا العام في معرض أهلا رمضان يباع بـ35 جنيها، والسوداني المقشر بـ50 جنيها، والزبيب البلدي بـ80 جنيها وقمر الدين ما بين 40 إلى 80 جنيها”.

وكشفت صابرين في تصريحات صحفية أنها حصلت على بعض منتجات معرض أهلا رمضان من خلال السماسرة، ومنهم من هم أصحاب محلات تجارية لديهم معارف داخل المعرض يساعدونهم على شراء كميات.

كبيرة من السلع فور توافرها، ثم يقومون بدورهم ببيعها للمواطنين بأسعار أعلى.

وأضافت قائلة إن “أسعار الياميش داخل معرض أهلا رمضان مشابهة لأسعار المحلات التجارية، فعلى سبيل المثال سعر المشمشية يصل إلى 220 جنيها للسوري والتركي، والتمر هندي بـ30 جنيها لوزن 300 جرام، والبندق مقشر بـ280 جنيها، وسعر كيلو اللوز 290 جنيها، وعين الجمل 260 جنيها، والفستق بـ65 جنيها وزن 250 جراما.

موجة غلاء 

حول اختفاء السلع الضرورية وارتفاع أسعار السلع الأخرى، في معارض أهلا رمضان أكد الخبير الاقتصادي الدكتور السيد خضر أن المفترض أن توفر هذه المبادرات والمعارض السلع الغذائية والاستراتيجية بأسعار مخفضة تناسب كافة المستويات لمواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار لتأثيرها على الأوضاع الداخلية.

وقال خضر في تصريحات صحفية  “مع كل المبادرات التي تعلن عنها حكومة الانقلاب لمواجهة موجة الغلاء نجد بعض التجار الجشعين يسعون لشراء السلع الغذائية من تلك المنافذ، ويقومون بتخزينها وبيعها في السوق السوداء وذلك بسبب غياب الرقابة على هذه المعارض”.

وشدد على ضرورة إحكام السيطرة الكاملة على الأسواق، ووجود رقابة على أرض الواقع لمواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار، وفرض رقابة دائمة على هذه المنافذ والمبادرات خاصة، وعدم بيع كميات كبيرة للمواطنين حتى لا تستغل تلك المبادرات لصالح معدومي الضمير .

وأشار خضر إلى ضرورة نشر تلك المنافذ في كل أنحاء مصر، خاصة القرى الصغيرة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن إذا نجحت في توفير السلع بأسعار أرخص بالفعل وتجنبت ما يحدث حاليا من إعلانات عن أشياء غير موجودة .

*معدلات الطلاق تزيد عن 14%   “الجهاز المركزي للإحصاء” يكذب السيسي وعمر مروان

أثار السيسي ووزير العدل في حكومته عمر مروان غضب المصريين والباحثين منهم في المراكز الحكومية القومية الرسمية بعدما أعلن في مؤتمر عيد الأم أو يوم المرأة المصرية، تحدث فيه عن قانون جديد للأحوال الشخصية وإلغاء الطلاق الشفوي قائلا “لما نلغي الطلاق إلا قدام المحاكم بس فلما هنعمل دا يبقى أنتوا زعلانين ليه؟ هو مين اللي هيشيل الذنب يعني”.

ورد المفتي من الصف الثاني للحضور في سيناريو مرتب “كان عندنا ٢٤٠ ألف حالة طلاق لغيناهم كلهم ما عدا حالتين بس قلنا لهم وثقوا طلاقكم والباقي لأ ” وأجابه السيسي، كل دا خلاص هينتهي والأعداد دي مش هتجيلكم تاني، بقى دا اسمه كلام”.

إلا أن مداخلات النفاق تطورت لرد من وزير العدل الذي قال “كل الدراسات الإحصائية القديمة مش مظبوطة وبتطلع نسب الطلاق عالية فبدأنا نحسبها بطريقة تانية وطلعت لنا نسب قليلة جدا، لا تزيد عن 3% يعني مثلا قبل كدا كنا بنحسب كل حالات الطلاق اللي بتتم، إنما ناويين نحسب اللي تطلقوا في أول سنة زواج بس فقلت كتير”.

وعقد مؤتمر السيسي في غياب شيخ الأزهر، وحضور القيادات الدينية الإسلامية والمسيحية الرسمية جميعها تقريبا بما فيهم بابا الأقباط.

تقرير 2021
وقال التقرير الصادر حديثا من  الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يظهر ارتفاع حالات الطلاق الموثقة في مصر خلال سنة 2021م إلى 254 ألفا و777 حالة عام 2021،  بزيادة قدرها 22 ألف حالة طلاق عن سنة 2020 التي شهدت 222 ألفا و36 حالة طلاق، بزيادة نسبتها 14.7%  معنى ذلك أن مصر تشهد نحو 30 حالة طلاق كل ساعة سنة 2021، بزيادة 4 حالات في الساعة عن معدلات سنة 2020 وبلغ إجمالي حالات الطلاق في الحضر ــ حسب التقرير ــ  144 ألفا و305 حالات بنسبة 56.6%، في مقابل 110 آلاف و472 حالة في الريف بنسبة 43.4%. وسجلت أعلى نسبة للطلاق في الفئة العمرية من 30 إلى أقل من 35 عاما بواقع 19.8%، وأقل نسبة في الفئة العمرية من 18 إلى أقل من 20 سنة بواقع 0.2%.

وربط المراقبون بين تآكل المجتمع المصري اجتماعيا من خلال زيادة معدلات الطلاق والجريمة والبلطجة وتدهور الأوضاع المعيشية وتزايد معدلات الفقر، ما أدى فعليا إلى موجات متتالية من التضخم أدت إلى عزوف الكثير من الشباب عن الزواج وارتفاع نسب الطلاق.

حتى إن برلمان السيسي ناقش تقرير الجهاز المركزي للإحصاء وقالت نائبة شمال سيناء عايدة السواركة في 27 أغسطس 2022،  تساءلت لدى حكومة السيسي حول دور أجهزة الدولة المعنية للحد من معدلات الطلاق المتزايدة خلال السنوات الأخيرة وعزت زيادة أعداد حالات الطلاق إلى أسباب اجتماعية ومادية، وفي مقدمتها الأزمات الاقتصادية التي شهدتها مصر منذ عام 2016 تحرير سعر صرف الجنيه، والتي أثرت سلبا على دخول المواطنين.

وقالت إن “زيادة حالات الطلاق تؤثر سلبا على الأسر المصرية، وتشرد الأطفال، وتجعلهم في حالة تشتت بين الأم والأب، الأمر الذي ينعكس على بنيان المجتمع المصري وتماسكه، ويهدد استقراره، كما يزيد من أعباء الدولة ومسؤولياتها تجاه المواطنين”.

ووفقا لإحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد زادت معدلات الطلاق في مصر بنسبة 49% خلال 10 سنوات في الفترة الممتدة من عام 2010 حتى عام 2020 وانخفض عدد عقود الزواج عام 2020 إلى 876 ألفا، مقارنة بـ969 ألف عقد عام 2015، أي بنسبة انخفاض بلغت 10%، وبمعدل 101 عقد زواج كل ساعة.

حتى متحدث الحكومة
وسبق لمتحدث الحكومة نادر سعد  في أن قال إن “حوالي 20% من حالات الزواج السنوي في البلاد تنتهي بالطلاق” وفي مقابلة تلفزيونية قال سعد إنه “من بين 980 ألف زواج سنويا، يفشل 198 ألفا قبل السنة الثالثة، وهي نسبة كبيرة للطلاق المبكر تتجاوز 20% وأضاف سعد أن ما بين 38 و40% من حالات الطلاق المذكورة تحدث في السنوات الثلاث الأولى من الزواج، وأن الطلاق ينتشر بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و35 سنة”.

المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية

وفي أبريل 2022، كشف المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، في دراسة استكشافية له أسباب وتداعيات الطلاق المبكر في مصر.

وقال المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، عبر موقعه الرسمي، إن “معدلات الطلاق المبكر في مصر ترتفع، حيث يأتي الخلع أولا فيها، ومن ثم يليه الطلاق بسبب الإيذاء، كما أنها ترتفع في الحضر عن الريف، وتنخفض نسب الطلاق بارتفاع الحالة العلمية، مشيرًا إلى أن أعلى معدلات الطلاق في المجتمع المصري، جاءت في الفئة العمرية من 20 عاما وحتى 35 عاما”.

ووفقا للدراسة الاستكشافية للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، جاءت أسباب ودوافع الطلاق المبكر، كالتالي:

قصر مدة الخطوبة، وتدخل الأهل، وتراجع دور الأسرة والاطار العائلي في رأب الصدع.

وجود فجوة بين الواقع والطموح في محددات الاختيار.

الأسباب الاقتصادية.

عدم التوافق في العلاقة الحميمية بين الزوجين.

التأخر في الإنجاب أو عدم القدرة عليه.

الفروق الثقافية.

إدمان الزوج للمخدرات.

الخيانة الزوجية وكذب الزوج .

الزواج بثانية دون علم من الزوجة الأولى.

الطلاق الشفهي ورأي الأزهر

لكن مشيخة الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية رفضا اقتراح السيسي بعدم الاعتداد بالطلاق الشفهي، لأن موقف السيسي ينطلق من حالة استخفاف بالطلاق ذاته، بينما ينصب موقف الأزهر من توافر أركان الطلاق حتى دون توثيقه لأن التوثيق حالة متأخرة، فالمسلمون الأوائل من عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى وقت قريب كانوا يتعاملون في هذه الحالات دون توثيق أو إشهار للطلاق. ويؤكد الأزهر أن «وقوع الطلاق الشفهي المستوفي أركانه وشروطه والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، هو ما استقر عليه المسلمون منذ عهد النبي دون اشتراط إشهاد أو توثيق” وانتهى البيان إلى أن هذا الرأي هو الرأي بإجماع العلماء على اختلاف مذاهبهم وتخصصاتهم، كما أكدت الهيئة أن ظاهرة شيوع الطلاق لا يقضي عليها اشتراط الاشهاد أو التوثيق، لأن الزوج المستخف بأمر الطلاق لا يعيبه أن يذهب للمأذون أو القاضي لتوثيق طلاقه، غير أن البيان خفف من حدة لهجته في إحدى فقراته حين أشار إلى أنه على المطلق أن يبادر في توثيق هذا الطلاق فور وقوعه؛ حفاظا على حقوق المطلقة وأبنائها، ومن حق ولي الأمر شرعا أن يتخذ ما يلزم من إجراءات لسن تشريع يكفل توقيع عقوبة تعزيرية رادعة على من امتنع عن التوثيق أو ماطل فيه؛ لأن في ذلك إضرارا بالمرأة وبحقوقها الشرعية.” فعدم التوثيق لا يعني مطلقا أن الطلاق لا يقع، والأخذ برأي السيسي ــ غير المتخصص في الفقه ـ قد يعني تكوين ملايين  من العلاقات المحرمة في بيوت المسلمين.

ودشن الأزهر قبل سنوات وحدة “لم الشمل” للصلح بين الأزواج المختلفين حتى لا يصلوا إلى مرحلة الطلاق، وذلك للحد من الظاهرة وتبعاتها الاجتماعية الخطيرة، وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في بيان “الوحدة تهدف لحماية الأسرة من التفكك، ويدور عملها على دراسة الظاهرة نظريا، إضافة إلى دور عملي يتمثل في زيارة المراكز والقرى لنشر الوعي ولم شمل الأسرة والصلح بين المتخاصمين”، وخصص المركز رقما موحدا للتواصل مع الوحدة.

يتجاهل ويشهد على نفسه

لكن السيسي تجاهل كل هذه الدراسات وعزا أسباب تزايد معدلات الطلاق إلى قانون الأحوال الشخصية للمسلمين؛ وطالب السيسي بعدم الاعتداد بالطلاق الشفهي وهو ما يناقض ما استقرت عليه نصوص الشرع واجتهادات الفقهاء؛ وكان وزير العدل بحكومة الانقلاب عمر مروان، أصدر الأحد 05 يونيو 2022، قرارًا بتشكيل لجنة مكونة من 11 قاضيا لتعديل قانون الأحوال الشخصية للمسلمين ومحاكم الأسرة، بهدف تحجيم النزاعات وتحقيق العدالة الناجزة من خلال رؤية متوازنة تضمن حقوق جميع أفراد الأسرة، بحسب ما نص عليه القرار. ويبدو أن السيسي يتجه إلى فرض تصوراته في مشروع قانون الأحوال الشخصية ليفصل دينا على مقاسه يقنن به الزنا ليصبح في عهده مباحا تحت لافتة عدم الاعتداد بالطلاق الشفهي.

وتناسي السيسي أنه في خطاب ألقاه في يناير 2017 خلال عيد الشرطة، قال السيسي إن رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أبلغه أن حوالي 40% من الزواجات السنوية في البلاد تنتهي بالطلاق بعد 5 سنوات، وطالب السيسي بإصدار قانون ينص على ألا يتم الطلاق إلا أمام المأذون لكي نعطي فرصة للناس ليراجعوا أنفسهم، داعيًا إلى إبطال الطلاق الشفوي، وقال مفتي مصر شوقي علام إن ما لا يقل عن 4200 سؤال حول الطلاق يتم إرسالها إلى دار الإفتاء المصرية شهريا 

آخر التصريحات

ووصل عبدالفتاح السيسي أخيرا في 29 مارس 2023 إلى أن مشروع قانون توثيق الطلاق لن يعتد إلا بتوثيق الانفصال في المحكمة،  وذلك أثناء خلال احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023.

وقال السيسي “لو عاوز تنفصل وثق أي كلام غير كده مش هيعتد به”.

وأضاف “اتخاذ خطوة توثيق الطلاق هدفه حماية المجتمع والحفاظ على حقوق الإنسان، من يريد الانفصال عليه الذهاب للمحكمة وتوثيقه، وأي إجراء غير ذلك لن يعتد به”.

وعن قانون توثيق الطلاق قال “اتكلمت في الموضوع ده قبل كده وقلت عاوزين نعمل توثيق للطلاق من 4 أو 5 سنين ومهم نعمله دلوقتي، طيب ليه؟ عمرنا ما هنعمل إجراء يخالف شرعنا، لكن الكلام بقي في مجتمع .

وادعى السيسي في كلمته أنه لن يخالف الشريعة الإسلامية بقوله “عمرنا ما هنعمل أحكام تخالف الشريعة الإسلامية، وذلك وهو يشرح أسباب طرح مشروع توثيق الطلاق وتفاصيله، ويأخذ رأي وزير العدل ومفتي المجمهورية خلال حديثه على الهواء مباشرة مهمشا شيخ الأزهر ورأي هيئة كبار العلماء”.

واستغل السيسي نفي وزير العدل بحكومة الانقلاب عمر مروان ما تردد عن أن نسب الطلاق سنويا في مصر يبلغ متوسطها 34 % وقال إنه “بعد بحث الموضوع بتوجيهات من السيسي فإن النسب السنوية للطلاق تبلغ 3 % في المتوسط فقط”.

* قمة الخيانة الوطنية: بعد تخريب “الحديد والصلب” السيسي يبيع “مصر للألومنيوم” الرابحة للإمارات

بعد ساعات من استيلاء الإمارات على شركة باكين للدهانات، عبر الاستيلاء على 1000% من أسهم الشركة الاستراتيجية والتي تحقق أرباحا كبيرة، بسعر بخس لم يتجاوز 34 جنيها، وبالجنيه المصري وليس بالدولار، على الرغم من  تقديرات اقتصادية بأن القيمة السوقية للسهم تتجاوز 60 جنيها، أعلن عن عرض إماراتي جديد للاستيلاء على شركة الألومنيوم ومجمع الألومنيوم، التاريخي الناجح في تغطية احتياجات السوق المصري والتصدير لدول العالم لشركة إماراتية، بدعوى التطوير مقابل الاستيلاء على 25% من الشركة، وهو الأمر الذي لايمكن وصفه إلا بالسرقة برعاية السيسي نفسه ونجله الذي لا يهمه سوى مصالح كرسي والده فقط، دون مراعاة للوطن ومقدراته الاقتصادية.

والأغرب من ذلك أن تجد ثلة من الإعلاميين الخونة الذين لا يمررون الكلام على عقولهم مطلقا، وينقادون وراء “سكريبت المخابرات” المرسل عبر التلفون السامسونج، مشيدين ببيع أصول مصر، وكأن البيع أمر واجب وضروري وليس عيبا، على الرغم من رهنه لأساسيات حياة المصريين للأجانب، على الرغم من تحقيق الشركة المكاسب، ناهيك عن أهميتها الاستراتيجية لإنتاج المواد الأولية الداخلة في كل الصناعات المصرية، وهو ما جربه المصريون قبل أشهر حينما تم إغلاق مجمع الحديد والصلب، وبيع ماكينات الإنتاج كحديد خردة، وبيع الأراضي لمستثمرين عقاريين، وهو ما يدفع المصريون ثمنه حاليا بارتفاع جنوني لسعر الحديد، لأكثر من 30 ألف جنيه، فيما كان يباع وقت إنتاج المصنع بنحو 4 آلاف جنيه إلى 6 آلاف كحد أقصى، وهو ما سيحد حاليا مع مصنع الألومنيوم وشركة باكين وغيرها، إذ سيكتوي المصريون بنيران الغلاء وارتفاع الأسعار بصورة جنونية، لغياب سيطرة المصريين على آليات الإنتاج، والاكتفاء بدور المستهلك فقط، وهو ما يعرضهم للغلاء وانفلات الأسعار، بينما الكبار ونظام السيسي يحصل الأموال فقط.

وقبل ساعات أعلنت مصادر عدة بشركة مصر للألومنيوم، أنه في حال قبول عرض الشركة الإماراتية لتمويل عمليات تطوير القدرات الإنتاجية للشركة، سيكون المقابل، هو الاستحواذ على 25% من أسهم الشركة، مشيرين إلى أن تكلفة التطوير ستراوح ما بين 300 و400 مليون دولار.

وأوضحت الشركة من خلال بيان مرسل لـ”البورصة المصرية” حول ما يتم تداوله من أخبار حول العرض الإماراتي،  أنها تقوم بدراسة كافة الخيارات المتاحة من أجل التطوير الشامل لمجمع الألومنيوم الذي يتضمن إعادة تطوير خطوط الإنتاج القائمة.

ومن جانبه أعلن محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، أن الحكومة تلقت اهتماما إماراتيا للمشاركة في تطوير شركة مصر للألومنيوم، من خلال شركة الإمارات العالمية للألومنيوم، والتي ستقوم بعمليات التمويل مقابل المشاركة بحصة في زيادة رأسمال الشركة، حال قبول العرض.

وتتوزع ملكية شركة الإمارات العالمية للألومنيوم بين شركة مبادلة للاستثمار في أبو ظبي ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، وتنتج نحو 4% من الألومنيوم في العالم، وفقا لبيانات الشركة. 

أرباح مليارية لشركة الألومنيوم

وسجلت شركة مصر للألومنيوم خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2022/2023 صافي ربح يقدر بـ 1.7 مليار جنيه، مقابل 814.15 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وأظهرت بيانات المجلس التصديري للحراريات والصناعات المعدنية وصول  صادرات الألومنيوم بنهاية عام 2022، لنحو 681 مليون دولار.

وتأسست مصر للألومنيوم عام 1969، بـ 46 خلية إنتاج، وصلت الآن إلى 552 خلية لإنتاج 320 ألف طن سنويا من الألومنيوم الخام والنصف مشكل للبيع المحلي والخارجي، وتسعى الشركة لزيادة إنتاجها بمقدار 250 ألف طن لتبلغ الطاقة الفعلية 570 ألف طن، يتم تصدير أكثر من 70% منها لحوالي 70 دولة حول العالم.

وتمتلك الشركة القابضة للصناعات المعدنية المملوكة للدولة حصة الأغلبية بـ89.8% في الشركة، وشركة النصر للتعدين بـ2.2%، بينما النسبة المتبقية من الأسهم حرة التداول في البورصة المصرية.

أزمة الدولار

ومع اتباع السيسي سياسات الإنفاق البذخي على القصور الرئاسية ومشاريع الفنكوش بالعاصمة الإدارية والعلمين وهضبة الجلالة،  والقطارات السريعة والمشاريع غير المبنية على الدراسات العلمية ودراسات الجدوى، فقدت مصر  احتياطياتها النقدية وباتت مصر أكثر دولة مدينة على مستوى العالم بعد الأرجنتين،  بنحو 440 مليار دولار، كديون إجمالية، لا يجد السيسي طريقا لسددها ، سوى  مزيد من الاستدانة ، وبيع أصول الدولة المصرية، التي باتت مهددة بالإفلاس، وبقبول بيع الأصول بالجنيه على الرغم من أزمة الدولار الحادة الذي ارتفع مقابل الجنيه بنحو 98% خلال عام واحد.

وتلعب الإمارات والسعودية الدور الرئيسي في شراء الأصول المصرية خلال العقد الأخير، وهو ما بدأ يأخذ منحى جديدا، خلال الأشهر الأخيرة، حيث تحاول الدولتان الحصول على حق إدارة بعض الأصول المصرية، بضخ مئات الملايين من الدولارات، على أن يكون المقابل تملك نسبة من الشركات محل الاتفاق.

* بي بي سي: هذا ما تخبرنا إياه “أرجل الدجاج” عن الحياة اليومية في مصر

سلطت صحيفة “بي بي سي” البريطانية الضوء على الأزمة الاقتصادية التي يعيشها الشعب المصري؛ حيث دفعتهم إلى شراء “أرجل الدجاج”.

تواجه مصر أزمة اقتصادية عميقة، وهو وضع حاد للغاية حيث يكافح شعبها لإطعام أسرهم.

وقالت الصحيفة في تقرير كتبه “يولاند كنيل”، إن أحدث نصيحة من الدولة اقترحت طهي أرجل الدجاج – وهي جزء غني بالبروتين يعتبر عادة فضلات للكلاب والقطط.

وأثارت هذه التوصية غضبًا وانتقادات مكثفة للحكومة.

وأشارت الصحيفة إلى أن العديد من الدول تكافح معدلات تضخم متصاعدة ولكن معدل التضخم تجاوز 30% في مارس، وتعد مصر واحدة من أكثر الدول معاناة.

وأضافت الصحيفة: “بالنسبة للعديد من الأشخاص، أصبحت العناصر التي كانت أساسية في السابق مثل زيت الطهي والجبن من الكماليات التي لا يمكن تحملها؛ حيث تضاعف سعر بعض المنتجات للضعف أو تضاعف ثلاث مرات في غضون أشهر”.

 وتقول “وداد”، وهي أم لثلاثة أطفال في الستينيات من عمرها، وهي تشق طريقها عبر الأكشاك لـ”بي بي سي”: “أتناول اللحوم مرة في الشهر، أو لا أشتريها على الإطلاق. أشتري الدجاج مرة في الأسبوع. وفي الوقت الحاضر، تباع البيضة الواحدة مقابل 5 جنيهات”.

وأردفت الصحيفة: “جزء من سبب معاناة مصر هو أنها تعتمد بشدة على الغذاء المستورد بدلاً من الزراعة المحلية لإطعام سكانها الضخمين الذين يزيد عددهم عن 100 مليون نسمة. وحتى أعلاف الدجاج يتم شحنها”.

وأضافت: “على مدار العام الماضي، فقد الجنيه المصري نصف قيمته مقابل الدولار الأمريكي. لذلك في يناير، عندما خفضت الحكومة قيمة العملة مرة أخرى، أدى ذلك إلى ارتفاع حاد في تكلفة الواردات مثل الحبوب”.

وقبل عام، عاشت “وداد” بشكل مريح على معاشها الشهري البالغ 5 آلاف جنيه. وكانت تصف نفسها بأنها من الطبقة الوسطى.

والآن، مثل العديد من المصريين، تكافح من أجل تغطية نفقاتها.

وقالت “وداد” للصحيفة وهي تتسوق: “أخبرني البائع أن سعر كيلو فيليه الدجاج 160 جنيهًا وآخرون يقولون 175 و 190 بل وحتى 200”.

وتضيف ضاحكة ساخرة: “أرجل الدجاج سعرها 90 جنيهًا، ولكن حتى عظام الدجاج تباع الآن – وتبلغ تكلفة الرجل 20 جنيهاً فقط”.

وغالبًا ما يلقي “عبد الفتاح السيسي” باللوم على الاضطرابات التي أعقبت الانتفاضة المصرية عام 2011 والنمو السكاني السريع في المشاكل الاقتصادية الحالية لبلاده. كما أشار إلى الوباء الذي أعقبته الحرب في أوكرانيا.

ولفتت الصحيفة إلى أن الغزو الروسي لأوكرانيا وجه ضربة قوية للاقتصاد؛ حيث تعد مصر ثاني أكبر مستورد للقمح في العالم، وكان البلدان مورديها الأساسيين. وعندما عطلت الحرب الصادرات، ارتفعت أسعار القمح – وبالتالي الخبز.

واعتاد السائحون الروس والأوكرانيون زيارة مصر بأعداد كبيرة، وبالتالي فقد قطاع السياحة أيضًا أمواله.

ونما نفوذ الرئاسة والجيش والأمن والاستخبارات بينما كان “السيسي” مسؤولاً، وفقًا لـ”تيموثي كالداس”، نائب مدير معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط.

ويقول “كالداس”، إن هذا حدث بسبب توسيع المؤسسات المملوكة للنظام -الجيش بالأخص- فيما يتعلق بالعقود الحكومية لمشاريع البنية التحتية الضخمة.

ونتيجة لذلك، تقلصت مشاركة القطاع الخاص بشكل كبير – مع عدم قدرة الشركات غير التابعة للنظام على المنافسة. وهجر العديد من المستثمرين الأجانب مصر.

دفعت نضالات مصر إلى صندوق النقد الدولي للمطالبة بخطة إنقاذ أربع مرات في السنوات الست الماضية. ويذهب ما يقرب من نصف إيرادات الدولة إلى سداد هذه الديون، والتي تصل إلى 90% من الناتج المحلي الإجمالي.

واشترت دول خليجية مثل الإمارات والسعودية أصولًا مملوكة للدولة وتساعد في دعم مصر لكنها شددت أيضًا شروطها لمزيد من الاستثمارات.