مصر تحت وصاية مؤسسات التمويل الدولية.. الجمعة 24 مارس 2023م.. حكومة الانقلاب تستعد لتعويم الجنيه للمرة الرابعة خضوعا لإملاءات صندوق النقد

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* تجديد حبس 4 معتقلين من الشرقية 45 يومًا

قررت، الخميس، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 4 معتقلين من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

أشرف السيد قطب

أحمد فرحات سليم

عبد الله أحمد حسن

محمد حمدي شوقي

 

* ظهور مختفين قسريًا بنيابة الزقازيق وكفر صقر

ظهر، الخميس، بنيابة الزقازيق المعتقل “محمد ماهر عبد المنعم” وذلك بعد اختفاء قسري لمدة 7 أشهر، فيما قررت النيابة حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كما ظهر أيضًا المعتقل “محمد البحيري” بنيابة كفر صقر بعد تعرضه لجريمة الإخفاء القسري لمدة شهر، وجرى حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

 

* على غرار بدر ووادي النطرون.. الانقلاب يفتتح 3 سجون جديدة

أعلنت داخلية الانقلاب، عن افتتاح ثلاثة سجون جديدة بمحافظات القاهرة والشرقية وسوهاج، تحت مسمى مراكز إصلاح وتأهيل “15 مايو” و”العاشر من رمضان” و”أخميم”.

يذكر أن حكومة الانقلاب كانت قد اتخذت قرارًا، قبل نحو عامين، يقضي بتغيير مسمى قطاع السجون إلى قطاع “الحماية المجتمعية” وتعديل مسمى سجين إلى “نزيل”، ردًا على الاتهامات التي تلاحق قطاع السجون من منظمات حقوقية محلية ودولية في الأعوام الأخيرة، بوصفه من المؤسسات سيئة السمعة في مجال التعذيب.

يذكر في هذا الإطار أن ثلاثة محتجزين في السجون توفوا في خلال 48 ساعة من جرّاء الإهمال الطبي المتعمّد، كان آخرهم المحامي والنائب البرلماني السابق رجب محمد أبو زيد زعير، كذلك، عبرت 38 منظمة حقوقية مصرية ودولية، أمس الإثنين، عن قلقها إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في مركز بدر للإصلاح والتأهيل المُنشأ حديثاً.

* اعتقال 3 من أبناء الشرقية واستمرار إخفاء المهندس أحمد جمال للعام السابع

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية 3 مواطنين من مركز كفر صقر استمرارا لنهج اعتقال كل من سبق اعتقاله دون سند من القانون وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان.

وأوضح أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية أن الضحايا بينهم كلا من “محمود السيد عبده ، الدكتور سعيد صالح ، محمد صبحي” وبعرضهم علي النيابة قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت قوات الانقلاب قد اعتقلت مؤخرا 4 مواطنين من أبوحماد والقنايات في الزقازيق وسط استنكار من قبل أهالي المعتقلين وناشدوا منظمات حقوق الإنسان، وكل من يهمه الأمر بالتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم.

مؤخرا رصد مركز شفافية للأبحاث والتوثيق وإدارة البيانات 39057 واقعة قبض واستيقاف وملاحقة أمنية وقضائية على خلفية سياسية خلال الفترة من 1 يناير 2018 وحتى 1 يناير عام 2023 .

وأوضح في تقرير صادر عنها أنه تم القبض على 33325 شخصا، بالإضافة إلى 4546 واقعة تدوير و 1186 واقعة إعادة قبض على أشخاص سبق القبض عليهم وتم إطلاق سراحهم خلال نفس فترة الرصد.

وذكر التقرير أن  من بين وقائع التحرك الأمني والقضائي فقد تم رصد 4865 خلال عام 2018 بنسبة 12.4% و11089 خلال عام 2019  وهذا يمثل نسبة 28.3 % و 10330 خلال عام 2020 وهذا يمثل نسبة 26.4% و 6256 واقعة خلال عام 2021  وهذا يمثل نسبة 16% و 6517 واقعة خلال عام 2022 وهذا يمثل 16.6% ضد أشخاص على خلفية سياسية في جميع محافظات الجمهورية، عدا محافظة شمال سيناء، وذلك عبر  أكثر من 300  دائرة قسم شرطة ومدينة ومركز.

استمرار إخفاء المهندس أحمد جمال للعام السابع على التوالي

إلى ذلك طالبت حملة  “أوقفوا الاختفاء القسري” بالكشف عن مصير المهندس أحمد جمال الدين محمد طاهر، الذي يتواصل إخفاء مكان احتجازه للعام السابع على التوالي منذ اعتقاله مساء يوم 21 سبتمبر 2016 من أحد الأكمنة بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وذكرت الحملة أن أسرته حاولت التوصل إلى مكان اعتقاله وأسبابه، وقامت بإرسال تلغرافات ونداءات إلى كافة الجهات المختصة دون أن تتلقى إجابة، ليتواصل قلقهم الشديد على سلامته.

وأشارت إلى أن الضحية مهندس كيميائي يبلغ من العمر 37 عاما ومشهود له بالأخلاق، من محافظة أسوان متزوج ولديه أطفال ، وأبلغ أحد الشهود الناجين من الإخفاء القسري بأنه قد شاهده بعد شهرين من اعتقاله في مبنى الأمن الوطني بالشيخ زايد بأكتوبر، بينما شاهده أحد الناجيين من الإخفاء بعدها بشهور في مقر الأمن الوطني بمديرية أمن أسيوط” .

كانت محكمة الجنايات العسكرية قد أصدرت في مارس 2020 حكما غيابيا على المهندس أحمد بالسجن المؤبد على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد. 

مؤخرا طالبت 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.

وأكدت المنظمات في بيانها ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها.

ودانت المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب حبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرا داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، وطالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر.

وأشارت إلى أن  ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار سلطات النظام الانقلابي المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية.

واستنكرت استمرار سياسة الإخفاء القسري، ودانت أيضا اكتفاء النيابة بتوجيه التهم لضحايا الإخفاء، وتخليها عن دورها كجهة تحقيق في وقائع إخفائهم لسنوات ومساءلة أفراد وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وقطاع الأمن الوطني، على النحو المنوط بها بموجب الدستور والقانون والمواثيق الدولية.

* اعتقال وتدوير 10 من أبناء الشرقية وظهور 23 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية 4 مواطنين من أبوحماد والقنايات في الزقازيق تواصلا لنهج اعتقال كل من سبق اعتقاله وعدم احترام أدنى معايير الحقوق وإغلاق المجال العام وتكميم الأفواه .

وأوضح أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية أن الضحايا بينهم من أبو حماد “عيد عيسى ، علي الكلا” حيث تم التحقيق معهما بنيابة مركز أبو حماد، والتي قررت حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات.

يضاف إليهما اثنان من القنايات ” سعيد محمد سليم فلاحة ، محمود صقر” وتم التحقيق معهما بنيابة مركز الزقازيق، والتي قررت حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة وناشدوا منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر بالتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم.

تدوير اعتقال 6 بالشرقية من عدة مراكز

وكشف عضو هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن تدوير اعتقال 6 معتقلين جدد على ذمة المحضر المجمع رقم 86 بمركز بلبيس، وتم التحقيق معهم  بنيابة الزقازيق الكلية، وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وتم إيداعهم مركز شرطة بلبيس.

والضحايا بينهم من بلبيس “أحمد كمال رجب سليمان، أحمد محمد أبو النور” ومن فاقوس “عمرو محمد أحمد إسماعيل العقيد” ومن ديرب نجم “عمر جمال بدراوي ” ومن الزقازيق ” عبد الحميد محمد عبد الحميد جندية ، ياسر عبد المنعم أحمد أبو المجد ” ومن مشتول السوق ” أحمد محمد جراح ” ومن منيا القمح ” طارق الرفاعي ، رضا أبو الفتوح ” ومن القرين ” محمد رمضان ” ومن أبوكبير ” ياسر محمد عنتر ” ومن أبو حماد ” عمرو عبداللطيف “.

مؤخرا رصد مركز شفافية للأبحاث والتوثيق وإدارة البيانات 39057 واقعة قبض واستيقاف وملاحقة أمنية وقضائية على خلفية سياسية خلال الفترة من 1 يناير 2018 وحتى 1 يناير عام 2023 .

وأوضح في تقرير صادر عنها أنه تم القبض على 33325 شخصا، بالإضافة إلى 4546 واقعة تدوير و 1186 واقعة إعادة قبض على أشخاص سبق القبض عليهم وتم إطلاق سراحهم خلال نفس فترة الرصد.

وذكر التقرير أن  من بين وقائع التحرك الأمني والقضائي فقد تم رصد 4865 خلال عام 2018 بنسبة 12.4% و11089 خلال عام 2019  وهذا يمثل نسبة 28.3 % و 10330 خلال عام 2020 وهذا يمثل نسبة 26.4% و 6256 واقعة خلال عام 2021  وهذا يمثل نسبة 16% و 6517 واقعة خلال عام 2022 وهذا يمثل 16.6% ضد أشخاص على خلفية سياسية في جميع محافظات الجمهورية، عدا محافظة شمال سيناء، وذلك عبر  أكثر من 300  دائرة قسم شرطة ومدينة ومركز.

ظهور 23 من المختفين قسريا

إلى ذلك ظهر 23 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة  أثناء عرضهم بنيابة أمن  الانقلاب العليا بالقاهرة، بحسب ما كشفه أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي وهم :

1. إبراهيم عبد الحليم محمد عيد
2. أسامة رمزي محمد عثمان
3. أشرف محمد عرفة أحمد
4. بشير مصطفى محمد مصطفى
5. جاد النزهي السيد حسن
6. حسن محمود إسماعيل محمد
7. حسين محمد أحمد عثمان
8. خالد إبراهيم محمد السيد
9. خالد فؤاد سيد أحمد
10. سعيد مصطفى أحمد محمد
11. طه محمد محمود عبد الحليم
12. عبد الحميد مصطفى محمد السيد
13. عبد الله سعد محفوظ عبد الحافظ
14. عبد الله محمد فاروق يوسف
15. عبد المجيد السيد فهمي عبدالمعطي
16. عماد فوزي محمد محمد
17. القذافي محمد عبد اللطيف محمد
18. محمد سلامة رزيق محمد سليمان
19. محمد محمد عبد اللطيف أبو عمر
20. مسعد الخداش المرشدي الخداش
21. مصطفى عبد المحسن حسن
22. نبيل طه عبده هنيدي
23. وليد ناجح حسانين حسنين

كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره مركز الشهاب  مؤخرا قد وثق  3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

 يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

*مصر تحت وصاية مؤسسات التمويل الدولية

لم يعد أمام الديكتاتور عبدالفتاح السيسي سوى ثلاثة أمور من أجل تسيير شئون الدولة: الأول  هو التوسع في الاقتراض الخارجي والداخلي. الثاني هو بيع المزيد من أصول الدولة والشركات الرابحة للأجانب من الخليج أو غيره. الثالث هو فرض المزيد من الرسوم والضرائب واستهداف شرائح جديدة من المصريين من خلال العمل على ضم الاقتصاد الموازي للاقتصاد الرسمي للدولة لزيادة غلة الحصيلة الضريبية التي تقترب حاليا من تريليون جنيه سنويا.

وقد أعلن البنك الدولي الأربعاء 22 مارس 2023م عن موافقته على شراكة جديدة مع نظام السيسي العسكري خلال السنوات المالية 2023-2027، ليحصل النظام الذي اغتصب الحكم بانقلاب عسكري في منتصف 2013م بموجب هذه الشراكة على تمويل بقيمة سبعة مليارات دولار، بحسب بيان للبنك. وذكر البيان أن الاتفاق يتضمن تقديم مليار دولار سنويًا من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، ونحو ملياري دولار خلال فترة الشراكة بأكملها من مؤسسة التمويل الدولية. وتهدف الشراكة لمساندة مصر في التخفيف من حدة نتائج تغير المناخ والتكيف معه في المنطقة، فضلًا عن محورين متداخلين: الحوكمة ومشاركة المواطنين، وتمكين المرأة، وفقًا للبيان.

ويشترك في تنفيذ إطار الشراكة الإستراتيجية كل من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، وذلك بالبناء على محافظ المشروعات الحالية وتبني نهج مرن لتمويل العمليات. وتمثل وزيرة التعاون الدولي، رانيا المشاط والتي تشغل أيضاً منصب محافظ مصر في مجموعة البنك الدولي ، الطرف الحكومي الرئيسي في تخطيط إطار الشراكة الإستراتيجية وتنسيقه ومتابعته.

ووفقاً للبيان، فإن الإستراتيجية الجديدة تسعى إلى تحقيق ثلاث أهداف رئيسية في مصر، وهي زيادة فرص العمل في القطاع الخاص وتحسينها، وتعزيز نواتج رأس المال البشري، وأخيراً تحسين القدرة على الصمود في وجه الصدمات. كما تهدف إستراتيجية الشراكة إلى تعزيز دور مصر في تحقيق التكامل الإقليمي، من خلال تعزيز التجارة الإقليمية وزيادة خدمات الربط البيني في مجالات البنية التحتية والنقل والطاقة والعمالة. وحدد الإطار محورين متداخلين، وهما الحوكمة ومشاركة المواطنين، وتمكين المرأة. 

مصر تحت الوصاية

وحسب محللين وخبراء فإن نظام السيسي العسكري يخفي عن المصريين مدى سيطرة صندوق النقد الدولى على رسم السياسات المالية للاقتصاد المصري وذلك منذ اتفاق القرض الأول في نوفمبر 2016م الذي بلغت قيمته 12 مليار دولار تسلمها السيسي على مدار ثلاث سنوات (2016/2019)، وتزايد نفوذ الصندوق بلجوء السيسي إلى الصندوق مجددا  في منتصف 2020م بدعوى مواجهة تداعيات تفشي جائحة كورونا فحصل على دعم سريع قدره 2.8 مليار دولار، ثم قرضا ثالثا بنحو 5.2 مليار دولار. ثم القرض الأخير في مارس 2022م بقيمة “3” مليارات دولار وتسهيل حصول النظام على نحو 5 مليارات أخرى من الشركاء متعددي الأطراف والإقليميين، بما سيساعد على تعزيز الوضع الخارجي للبلاد، بخلاف الحصول على مليار دولار أخرى من خلال صندوق الاستدامة وهي آلية جديدة اعتمدها الصندوق لمساعدة الدول النامية، ليصبح إجمالي المبلغ 9 مليارات دولار. الأمر الذي يعني أن مصر باتت من أكثر الدول حصولا على قروض من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين.

وكان من اللافت في الشروط التي تضمنها الاتفاق الأخيرة مع صندوق النقد الدولي شرطا غير مسبوق يضع مصر فعليا تحت وصاية صندوق النقد الدولي؛ حيث نص على أن «يلعب شركاء مصر الدوليون والإقليميون دورا حاسما في تسهيل تنفيذ سياسات السلطات وإصلاحاتها”، دون أن يوضح من هم وما هو دورهم، إلا أن محللين اعتبروا ذلك تدخلا في شؤون البلاد، ووصاية عليها. هذه الشروط التي تضعها مؤسسات التمويل لإقراض نظام السيسي تعني زيادة نفوذها في صناعة القرار المصري ورسم  السياسات الاقتصادية والاجتماعية والسماح بتدخلها في السياسات والإجراءات الحكومية والمالية وفرض وصاية على إدارة المشهد. وعند  التعثر عن السداد  ستضع هذه المؤسسات يدها على الاصول المصرية الرابحة بما يعني فعليا أنه احتلال بأدوات المال والاقتصاد؛ الأمر الذي يعيد إلى الأذهاب حقبة الخديوي إسماعيل الذي تسبب توسعه في الاقتراض في احتلال مصر نحو 74 سنة (1882 ـ1956)؛ لأن مصر أصبحت تحت الوصاية الإقليمية (الخليج)والدولية (مؤسسات التمويل التي يهمين عليها الأمريكان والغرب).

وضع مصر تحت وصاية مؤسسات التمويل الدولية يعني بكل بساطة أن هذه المؤسسات لن تكتفي بالتدخل السافر في رسم السياسات المالية والاقتصادية بل ستضع يدها على إيرادات الدولة وسوف تمنح الأولوية لسداد الديون الأمر الذي يعني أن مصر تفقد سيادتها فعليا ويصبح الشعب كله تحت وصاية  الدائنين ومؤسسات التمويل الدولية التي يديرها الغرب والأمريكان، مع التعثر في السداد فإن الدائنين سيضعون يدهم على مؤسسات الدولة وأصولها وهو عين الاحتلال وتدمير كامل لمعنى سيادة الدولة واستقلالها. في هذه الحالة سيكون على الشعب إما الخضوع لموجة احتلال أجنبي جديدة أو أن يحرر نفسه ووطنه من العصابة العسكرية والديانة (الدائنين) في ذات الوقت، لكنه سيكون تحريرا واستقلالا حقيقيا وليس شكليا مدارا كما جرى في يوليو 1952م.

من الجدير بالذكر أن البنك الدولي أعلن الاتفاق مع نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي الأربعاء 22 مارس 2023م وموافقته على شراكة جديدة  خلال السنوات المالية 2023-2027، ليحصل النظام في مصر على تمويل بقيمة سبعة مليارات دولار، تثور كثير من التساؤلات حول أسباب توسع نظام السيسي العسكري في الاقتراض الخارجي، وما الهدف من وراء ذلك؟ وهل يستهدف فقط تسيير دولاب الدولة وتوفير السلع الأساسية أم يستهدف تمويل مشروعاته العبثية في العاصمة الجديدة والعلمين وغيرها من المدن التي أنشأها خصيصا للأثرياء؟!

الملاحظة الأولى أننا لا ندرى على وجه الدقة كم يبلغ الدين الخارجي لمصر؛ لأن نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي لا يعلن عن ذلك بشفافية ووضوح؛ فهو حريص كل الحرص على أن تبقى حقيقة تدهور الأوضاع سرية حتى لا يؤدي ذلك إلى فوضى اجتماعية؛ والبيانات التي يصدرها  البنك المركزي أو الحكومة حول حجم الديون تستبعد غالبا كثيرا من الديون التي اقترضها الشركات المصرية الحكومية؛ معنى ذلك أن الديون المصرية تفوق الأرقام الرسمية المعلنة. فآخر بيانات البنك المركزي كانت في سبتمبر 2022م حيث كشف أن حجم الديون الخارجية لمصر بلغ (157.8 مليار دولار).

الملاحظة الثانية، وهي مهمة حقا أن الدين الخارجي لمصر سجل في نهاية العام المالي الماضي (يونيو 2022) 155.7 مليار دولار، بارتفاع قدره 20 مليار دولار تقريبًا عن العام المالي السابق المنتهي في يونيو 2021.  معنى ذلك أن السيسي اقترض في العام المالي الماضي وحده (2021/2022)  عشرين مليار دولار جملة واحدة؛ فماذا فعل بكل هذه الأموال الضخمة؟ وأين ذهبت؟ ولماذا يزداد الشعب فقرا كلما ارتفعت ديون السيسي؟ ولماذا لم يستفد الشعب مطلقا بكل هذه الأموال الضخمة والهائلة التي دخلت البلاد عقب انقلاب 03 يوليو 2013م؟  فالمنطقي أن يستفيد الشعب من هذه الأموال التي دخلت البلاد، لكن ما جرى عكس ذلك تماما؛ فقد ازداد الشعب  فقرا وجوعا  رغم كمية الأموال الهائلة التي تدخل البلاد!  وهي معادلة غريبة وشاذة تحتاج إلى تفسير.

الملاحظة الثالثة  وهي الأكثر خطورة أن مثل هذه الاتفاقات مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تسهم في ربط القرار الاقتصادي المصري بالخارج، حتى بات الصندوق يشرف بشكل مباشر على الموازنة العامة المصرية والإنفاق الحكومي ولا يتم اعتماد الموازنة إلا بضوء أخضر من مقر الصندوق في واشنطن». ومنذ سنوات سُئل مهاتير محمد، رئيس وزراء ماليزيا السابق، عن سر نهضة بلاده على يديه، فقال: “خالفت توصيات صندوق النقد الدولي، وفعلت عكس ما طلبه من إجراءات”. بل إن الخبير الألماني أرنست فولف، أستاذ الفلسفة في جامعة بريتوريا، وصف في كتابه “صندوق النقد الدولي: قوة عظمى في الساحة العالمية” تدخلات الصندوق في الدول المتعثرة بأنها “تبدو في الواقع أشبه ما تكون بغزوات جيوش متحاربة، ففي كل تدخلاته ينتهك سيادة الدول، ويجبرها على تنفيذ إجراءات ترفضها الأغلبية العظمى للمواطنين، وتخلف وراءها مساحة عريضة من خراب اقتصادي واجتماعي. وفي كل هذه التدخلات لم يستخدم الصندوق أسلحة أو جنوداً، بل كان يستعين بوسيلة غاية في البساطة، وبواحدة من آليات النظام الرأسمالي، أعني عملية التمويل”.

الملاحظة الرابعة، وهي عجيبة وملفتة أن مصر تزداد فقرا  وجوعا والنخبة الحاكمة والمقربون منها  من الجنرالات والوزراء والمحافظين والمسئولين يزدادون غنى وثراء، بمعنى أن مصر تفتقر وهم يكنزون الأموال ويملكون الفلل والقصور الشاهقة والأراضي الواسعة والشركات العملاقة والأرصدة المهولة في  البنوك المحلية والأجنبية، فهل يسطو هؤلاء على أموال هذه القروض الضخمة والهائلة بطرق معظمها غير مشروع؟!

الملاحظة الخامسة، هي أن مثل  هذه القروض الخارجية تبرهن بشكل واضح أن البرنامج الاقتصادي قد فشل فشلا ذريعا ولم يعد له وجود من الأساس؛ فلماذا لم تنعكس المشروعات القومية العملاقة كما يردد إعلام السلطة على جموع المصريين؟ ظلوا يكذبون على الناس  ووعد السيسي في 2014 بأن تكون سنة 2016 هي سنة الرخاء والرفاهية، فكانت أبشع كابوس في تاريخ المصريين حيث اتفق الجنرال مع صندوق النقد الدولي وتم تحرير سعر صرف الجنيه فانخفضت قيمته إلى النصف وخسر المصريون  نصف أجورهم ومرتباتهم ومدخراتهم جملة واحدة بين عشية وضحاها. وجدد السيسي وعده بأن تكون سنة 2018 هي العام الذي سيخرج فيه المصريون من عنق الزجاجة وأن الاتفاق مع صندوق النقد سوف يضخ الاستثمارات ويزيد التصدير ويرفع مستويات المعيشة، فمضت والأوضاع زادت بؤسا وشقاء!  فخرج الجنرال مشددا على أن يونيو 2020 هي سنة الرخاء والانتقال إلى الجمهورية الجديدة، فاكتشف المصريون أنها خدعة جديدة وأكذوبة أخرى، لم يف السيسي بوعد وعده  أبدا؛ فهي تماما كوعود الشيطان يحسبها الجاهلون ماء فإذا ما حانت ميعادها وجدوها سرابا بقيعة. فلماذا يقتدي السيسي بالشيطان الذي يخذل أنصاره وقت العسر والشدة (إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم)؟

الخلاصة أن مصر تقف اليوم على أعتاب مرحلة فاصلة في تاريخها، فالسيسي قد أغرق البلاد بظلمه وطغيانه وسفك دماء الصالحين واعتقل أخيار الأمة في سجونه بتهم يجب أن يحاكم هو وزبانيته بها دونهم، فهو اختطف  قطار الوطن من مساره الصحيح (الحرية والديمقراطية وحكم الشعب) بعد ثورة يناير إلى مسار انقلابي (نسخة متطرفة من الحكم العسكري) هو أكبر خطر على الأمن القومي لمصر وشعبها وحضارتها، وهو من مزق النسيج الاجتماعي للبلاد واتخذ من نصف الشعب عدوا يسومهم سوء العذاب لأنهم فقط أرادوا أن يعيشوا أحرارا  في وطنهم ينعمون ككل شعوب الأرض بالحرية والعدل والمساواة تحت راية الإسلام العظيم.

 

* حكومة الانقلاب تستعد لتعويم الجنيه للمرة الرابعة خضوعا لإملاءات صندوق النقد

تستعد حكومة الانقلاب لتعويم جديد للجنيه للمرة الرابعة خلال شهر مارس الجاري من المتوقع أن يخفض قيمته أمام الدولار إلى ما يتراوح بين 35 و 37 جنيها أمام الدولار الأمريكي، وذلك في سياق خضوع قائد الانقلاب الدموي عبدالفتاح السيسي المهين لإملاءات صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على مزيد من القروض لتسديد فوائد وأقساط الديون المتراكمة التي ورط فيها السيسي مصر والمصريين وستتحمل أعبائها الأجيال الجديدة.

يأتي ذلك بالتزامن مع توقعات انخفاض الجنيه أمام الدولار من قبل مؤسسات وبنوك دولية إلى مستويات الـ 35 جنيها، وهو ما بدأت البنوك المصرية تنفيذه بالفعل مع قرار حكومة الانقلاب بالإفراج عن بعض شحنات البضائع المحتجزة بالمواني، حيث اتجهت البنوك إلى تدبير العملة الخضراء للإفراج عن هذه البضائع المتكدسة بالموانئ.

ومع بدء تدبير الدولار للاستيراد، تفاجأ المستوردون بحساب سعر الدولار في البنوك بين 32.25 إلى 35 جنيها، بالإضافة إلى وضع تغطية أكبر من سعر فاتورة الاستيراد الفعلية، وهو الأمر الذي أثار جدلا واسعا بين المستوردين.  

كان بنك كريدي سويس السويسري قد توقع أن يصل سعر الدولار في مصر إلى مستويات الـ35 جنيها.

بينما لم يحدد بنك أوف أمريكا «NYSE:BAC» سعرا متوقعا للدولار، لكنه يرى أن تراجع الجنيه هو الحل العملي لسد فجوة التمويل الخارجية التي يعاني منها نظام الانقلاب، حيث توقع تراجعا كبيرا دون تحديد نسبة التراجع .

في الوقت نفسه، أكد بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي، أن الجنيه سيتراجع بنحو 10%، قبل نهاية شهر مارس الحالي، لتصل قيمة الدولار إلى 34 جنيها، مشيرا إلى أن تزايد الديون أدى إلى حاجة الانقلاب إلى عملة أرخص، مع تعاظم عجز الحساب الجاري والنقص الحاد في الدولار.

وتوقع أن تنخفض قيمة الجنيه مرة أخرى في المستقبل القريب مرجحا أن يُنهي الربع الحالي دون مستوياته الحالية بنحو 10%.

كما توقع بنك إتش إس بي سي (HSBC) أن يبلغ سعر الدولار مستوى 3035 جنيها على المدى القصير خلال العام الحالي.

في المقابل توقع خبراء الاقتصاد، حدوث تعويم قريب للجنيه بزعم أنه لم يصل إلى السعر العادل أمام الدولار.

وحذروا من أن التعويم الجديد سوف يتسبب في موجة ارتفاع في الأسعار غير مسبوقة في مصر وفوق طاقة المواطنين.

في هذا السياق، توقع الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر حدوث تعويم للجنيه خلال شهر مارس الجاري، عقب زيارة بعثة المراجعة الخاصة بصندوق النقد الدولي، لصرف الدفعة الجديدة من القرض، ورفع أسعار البنزين.

وقال «فهمي» في تصريحات صحفية إن صندوق النقد الدولي يزعم أنه يهدف إلى الوصول لسعر عادل للجنيه المصري، محذرا من أن ارتفاع سعر الدولار سوف يتسبب في ضغط غير عادي على المواطن بسبب ارتفاع الأسعار.

وطالب بزيادة الإنتاج والتصدير والترويج للسياحة لزيادة مصادر الدولار وسد الفجوة بين العرض والطلب والقضاء على ندرة العملة الخضراء، موضحا أن أي صناعة في مصر تعتمد على 70% من مدخلات إنتاجها على الاستيراد من الخارج.

وشدد  «فهمي» على أهمية استغلال الموارد المصرية المتاحة بشكل أمثل مثل زيادة إيرادات قناة السويس ، والاعتماد على الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى زيادة المكون المحلي في الصناعات المصرية.

وحول ما يواجهه المستوردون في توفير الدولار قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين السابق بالاتحاد العام للغرف التجارية إن “سياسة التحوط الخاصة بالبنك المركزي للحماية من تقلبات سعر الصرف لم تطبق بشكل كامل حتى الآن”.

وأضاف «شيحة» في تصريحات صحفية أن هذه السياسة الهدف منها ثبات سعر الدولار عند الاستيراد، موضحا أنه في حالة تقدم المستورد للحصول على سلفة بالدولار، يتم تحديد البنك التحوط ونسبته حسب المدة التي من المقرر السداد فيها سواء شهر أو أكثر، بحيث يكون هناك ثبات في الأسعار عند السداد.

وأشار إلى أن البنك يدبر الدولار بسعر أعلى من الرسمي بهدف التحوط ضد تقلبات أسعار الصرف، موضحا أنه يتم السداد فيما بعد بالسعر المتفق عليه في حالة ارتفاع سعر الدولار.

وأوضح «شيحة» أن سياسة التحوط من المفترض أن تؤثر إيجابيا على الأسواق، وتساهم في استقرار الأسعار بشكل كبير في حالة ارتفاع سعر الدولار لكن هذا لم يحدث حتى الآن.

سياسة التحوط 

وقال أشرف هلال، مستورد ورئيس شعبة الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن “البنوك في الطبيعي توفر الدولارات مقابل تقديم تغطية بقيمة 120% من فاتورة الاستيراد”.

وأَضاف «هلال» في تصريحات صحفية أن التغطية التي يتم تقديمها من قبل المستورد يتم استرجاعها بعد دخول الشحنات، موضحا أنه بعد حساب سعر الدولار في البنوك يتم استرجاع المبلغ بفارق السعر بين الدولار وقت الاستيراد ودخول الشحنة، وفي حالة عدم ارتفاع سعر الدولار يتم استرجاع المبلغ كاملا، ولكن في حالة ارتفاعه عن السعر المتفق عليه لا يتم حساب الزيادة.

وأشار إلى أن سعر الدولار يمكن وصوله إلى 39 جنيها في سياسة التحوط، لكن في المقابل يوجد استرجاع لقيمة الفرق بين سعر الدولار في البنوك وسعر الدولار في سياسة التحوط.

وأوضح «هلال» أن عدم استقرار العملة في حد ذاته يؤثر على السوق بالسلب، مؤكدا أن تذبذب العملة أيضا مع تطبيق سياسة التحوط يرفع الأسعار.

*”مسجد مصر الكبير” جدل إهدار المال يطغي على تحفة معمارية فرعونية المداخل!

لم يلتفت كثير من الناشطين والمغردين على مواقع التواصل الاجتماعي إلى “الأكبر” التي تشغل السيسي وهو يدشن فجر الخميس ما أطلق عليه “مسجد مصر الكبير” قياسا منه على أفعل التفضيل التي يعتني بها أمراء النفط وشيوخ غسيل الأموال في أبوظبي ودبي ولا يجدون حرجا بصناديقهم المليارية وغيرها في حين أن السيسي المدين لصناديق العالم وبنوكها الدولية والمحلية بنحو 5 تريليونات جنيه منها 173 مليار دولار حتى ديسمبر 2022 قرر أن ينفق على مسجد مصر في قلب الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، ليصنف “أكبر مسجد” في البلاد، بتكلفة تخطت 800 مليون جنيه.
الناشط الحقوقي هيثم أبو خليل اعتبر أن بناء مسجد كبير آخر في العاصمة الإدارية بتكلفة 750 مليون جنيه مصري بأنه “ضرب من الجنون”، خاصة أن مصر تعاني من قلة الأسرّة الخاصة بمرضى كورونا في المستشفيات وانزلاق القطارات وغيرها من المشاكل“.
واستعرضت بسمة شلبي صورة الخديوي إسماعيل وهو ينفق على حفل افتتاح قناة السويس بالدين وصورة السيسي وهو يفتتح أثقل نجفة وأكبر منبر، وقال: “الصورتين بينهم فتره زمنية  صوره افتتاح قناة السويس في عهد الخديوي اسماعيل وصوره افتتاح  العاصمة الإدارية والنتائج واحده في الاتنين بريطانيا احتلت مصر بسبب بذخ الخديوي في الاحتفال والثانيه خراب الاقتصاد  بسبب انشاء عاصمة مالهاش لازمه غير الديون وفتح صالة مزاد لبيع أصول مصر“.
وتساءل محمد حلمي: “هو يعني ما ينفعش نبني أكبر مجمع طبي عالمي في كافة التخصصات لعلاج المرضى غير القادرين بالمجان؟“.
واعتبر آخرون أن المصريين “ليسوا بحاجة إلى مساجد مزخرفة ومآذن تناطح السحاب في حين يعاني الشعب من أزمة سكن والطرق غير المعبدة والمستشفيات الرديئة“.
ورأى محمد أبو نورين أن مسجدا بتلك التكلفة والعظمة في صحراء “فكر عقيم وعدم رؤية للأوليات في بلد التعليم والصحة أصبحا من أسوأ الأشياء فيه“.
الهيئة الهندسية
وكالعادة نفذت شركة (المقاولون العرب) المشروع تحت إشراف الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، ويحده طريق رقم 11 والمحور الرئاسي وساحة الشعب من جهة الشمال، وطريق محمد بن زايد الشمالي من جهة الجنوب، على هضبة بارتفاع 24 متر، استغلها السيسي ليماثل في تصميم المسجد الخارجي مداخل المعابد الفرعونية 112 درج سلم المداخل أشبه بأبو سمبل والكرنك بالأقصر أما التصميم العام فكان على الطراز المملوكي.
في يناير 2019، افتتح عبدالفتاح السيسي مسجد الفتاح العليم (الأكبر قبل بناء “مسجد مصر”) بالعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 106 فدانين، ويتسع لـ17 ألف مصل، ويبعد عن مسجد مصر الكبيرة 14 كيلومتراً مربعاً أي نحو 14 ألف متر على خرائط غوغل، وهو ما أوجد مساحة من الجدل عن جدوى وجود مسجدين بهذا الحجم في مدينة لم يسكنها أحد بعد حتى الآن.
وعوضا عن ذلك كان حجم إهدار المال العام بالإنفاق المبالغ فيه، وقت كانت كورونا تطيح بملايين المصريين لا يجدون علاجا بالمستفشيات الحكومية، على “مسجد مصر الكبير” في عاصمة السيسي، لا سيما أن حجم الإنفاق اقترب من مليار جنيه مصري..
يبلغ طول مئذنتيه 140 متراً، و12 قبة صغيرة وثماني قباب متوسطة، وقبة رئيسية قطرها 30 متراً، ويتسع لنحو 107 آلاف مصلٍ، ويمتد على مساحة تصل 19100 متر أي نحو كيلومترين.
45 مليون دولار التقدير بالعملة الصعبة لتكلفة المسجد كان بإمكانها بناء 1385 فصلاً دراسياً، أواستصلاح 2826 فداناً، أو بناء وتشغيل 5 محطات مياه نظيفة، أو تجهيز 100 ألف سرير عناية مركزة، بحسب تقرير منصة “رصيف“.
الأستاذ بكلية الفنون الجميلة جلال الشايب عن جدوى المشروع في ظل حاجة مصر إلى مدارس ومستشفيات جديدة، وهو ما يعبر عن خلل في ترتيب أولويات الدولة، معتبراً أن بناء ذلك المسجد هو “استمرار في مسلسل إهدار المال العام في مشروعات ضخمة غير ذات جدوى اقتصادية، في دولة بلغت ديونها الخارجية 135 مليار دولار؟“.

أزمة اقتصادية بالغة
يأتي إهدار المال العام في مشروعات لا طائل من ورائها، على المدى القريب، في وقت حذر فيه د.مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة في تصريحات صحفية من أن المخرج من الأزمة الاقتصادية سيكون شديد الصعوبة، لأن هناك عجزاً كبيراً في الموازنة وميزان المدفوعات، ومديونية خارجية وداخلية هائلة، وارتفاع معدل الفقر الذي وصل في التقارير الرسمية، إلى ثلث السكان “أكثر من 35 مليون مصري“.
وألمح إلى أن مصر تمر بأزمة اقتصادية كبيرة، يعبر عنها عجز الموازنة، وركود اقتصادي، مصاحب لانهيار قيمة الجنيه، وسط أوضاع سياسية محتقنة.
ورجح “مصطفى كامل السيد” أن يكون العام المقبل 2024، سنة فارقة في تاريخ مصر، وستحدد بشكل كبير، مصير عبد الفتاح السيسي، رغم أنه دعا لحوار وطني مشترطاً للمشاركة فيه.

 

* انهيار الجنيه إلى 40.25 للدولار والتضخم يزيد على 40.3% والسيسي “إحنا كويسين أوي”

على طريقة الأعمى أو المغشي عليه أو من يستغفل أتباعه وشعبه، خرج السيسي أمام مجموعة من سيدات مصر بالصعيد، ليعلن “إحنا كويسين رغم الظروف وجامدين أوي”  وسط زغاريد  السيدات ، و قالت بعضهن “إحنا مستحملين حتى لو ما أكلناش” وهي تصريحات مؤدلجة صممتها أجهزة المخابرات، لتعويم السيسي الذي أغرق مصر في مستنقع آسن من الغلاء والتضخم والانهيار الاقتصادي.

ومع استمرار السيسي في سياسات البذخ  والإنفاق على مشاريعه الفنكوشية، وعدم قدرته على خلق بيئة استثمارية مناسبة تشجع على ضخ الاستثمارات المباشرة في مصر، حيث يتربع ثالوث البيروقراطية والفساد والاستبداد على عرش مصر، وهو ما يزيح أي مستثمر من مصر.

وقد رصدت وكالة بلومبيرج التراجع في قيمة الجنيه للعقود الآجلة، بعد زيادة الفجوة بين سعر سهم البنك التجاري الدولي -أكبر البنوك الخاصة محليا- ببورصتي القاهرة ولندن، تظهر شحا في الدولار، متوقعة انخفاضا قريبا في قيمة الجنيه، عقب تراجع مماثل رصدته بنهاية العام الماضي، حيث انخفضت قيمة الجنيه إلى 35 جنيها للدولار، وهبط في بداية مارس إلى 37 جنيها للدولار.

أكدت بلومبيرج أن الدولار الواحد وصل وفقا للتحليلات الفنية إلى قيمة سهم سي آي بي في البورصتين، بلغ 40.25 جنيها للدولار، رغم ثباته النسبي أمام العملات الأجنبية بالسوق الرسمي.

وتتصاعد الضغوط على الجنيه مع توجه البنك الفيدرالي الأميركي إلى زيادة معدلات الفائدة، ما بين 25 إلى 50 نقطة، بما يضغط على البنك المركزي، ويدفعه إلى زيادة معدلات الفائدة على الجنيه، بمعدلات تتراوح ما بين 200 إلى 300 نقطة دفعة واحدة، مع ظهور شح في قدرة البنوك على تدبير أكثر من 4 مليارات دولار للإفراج عن البضائع المتراكمة، وتضم سلعا أساسية ومستلزمات إنتاج صناعية وزراعية وطبية، وصلت الموانئ منذ فبراير الماضي، لم يفرج عنها حتى الآن.

ودفع التأخير أعضاء الغرف التجارية واتحاد الصناعات إلى مطالبة الحكومة بحل سريع، وتحديد لوائح واضحة، تضمن عدم ترك السلع عالقة في الموانئ، بما يشكل ضغطا من المستثمرين والموردين على طلب الدولار، وهو أمر يدفع الجنيه قسرا إلى مزيد من التراجع، ظهرت آثاره، وفقا لمصادر بالغرف الصناعية، إلى زيادة الدولار بالسوق السوداء إلى 35 جنيها خلال الأسبوع الأخير.

غلاء حتمي

ودفعت تلك المعطيات جميع أسعار السلع الأساسية نحو زيادات كبيرة، أدت لتفاقم معيشة المواطنين وتدهور أوضاعهم، وسط  غلاء الأسعار وارتفاع تكاليف الإنتاج وتدني الدخول وابتلاع الرواتب في أسعار السلع والخدمات والمواصلات.

يشار إلى أنه من المقرر أن يعلن صندوق النقد الدولي التقرير الأول خلال  الشهر الجاري، حول أداء الحكومة الاقتصادي، والذي سيقرر بموجبه تقديم الجزء الثاني من القرض بقيمة 364 مليون دولار، مع 1.3 مليار دولار أخرى من مخصصات الاستدامة بالصندوق.

تضخم غير مسبوق 

كما من المنتظر اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في 30 مارس الجاري، لمعرفة نسبة الزيادة المتوقعة في قيمة الفائدة، والتي ستأتي بعد زيادة هائلة في معدلات التضخم الحقيقي، غير مسبوقة بلغت 40.3%، في فبراير الماضي، في ظل موجات متتالية لرفع أسعار السلع والخدمات.

وتوقع الخبراء أن تؤثر أزمات البنوك الأوروبية والأميركية، واستمرار حالة التوتر الجيوسياسي دوليا، على الأسواق الناشئة.

والغريب أنه رغم كل تلك الأزمات والمشكلات يعلن السيسي أن الأوضاع كويسة، فيما يأكل المواطنون من الزبالة ومن أرجل الدجاج ويضطرون لشراء الأدوية المستعملة والملابس المستعملة ، والتسول من أجل توفير أي حياة لهم ولأسرهم.

* أسعار اللحوم تواصل الارتفاع في أول أيام رمضان

ارتفعت أسعار اللحوم اليوم الخميس 23-3-2023 وتراوحت اللحوم البلدي بين 270 جنيها إلى 390 جنيه بمحلات الجزارة واللحوم البرازيلي والمفروم 200 جنيه للكيلو و لحم الضأن والماعز 220 جنيها والكبدة البلدي 320 جنيها طبقا لعدد من التجار في الأسواق.

وبلغت أسعار اللحوم البقري القاءم تراوحت بين 115 إلى 120جنيها للعجول البقرية السوبر و الجاموسي بين 95 إلي 110 جنيهات للكيلو، وسعر العجول البقري المتوسطة الوزن سجلت 150جنيها للكيلو القاءم و الضاني 130 جنيها،والعجول الجاموسي 105 جنيهاو الكيلو للجاموسة اللحم 170 جنيها و إناث الابقار اللحم 180جنيها والعجلة اللحم ب110 جنيها والفحلة اللحم 100 جنيها .

ووصلت أسعار العجل البقري للوزن 200 كجم سجل 120جنيها للكيلو و 300 كجم ب 130جنيه و 150كجم ب 135 جنيه ، و سعر كيلو اللحم الجاموسي قباني لوزن 300 كجم 115 جنيها ووزن 200 كجم ب115جنيها ،ووزن 150 كجم ب125 جنيها، سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتراوح بين 120إلى 130 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية وغيرها .

وبلغ سعر العجول الرضيعة من 8 إلى 12 ألف جنيه والبتلو من 6 إلى 9 آلاف جنيه كما تراجعت أسعار الماشية الحلابة حاليا، وسعر البقرة الوالدة تراوح بين 40 ألف إلى 55 ألف بتراجع 5 آلاف جنيه والجاموسة 50 ألف إلى 60 ألف جنيه كما يبلغ سعر البتلو البقري عمر 7 أيام ب 6000 جنيه وعمر 15 يوم 8000 جنيه وعمر شهر ب10 آلاف جنيه وعمر 40 يوما ب12 ألف جنيه .

وجاءت قائمة أسعار اللحوم اليوم الخميس أول أيام رمضان كما يلي:

• أسعار اللحوم بمنافذ الزراعة ومنافذ اهلا رمضان : 185جنيها للكيلو
• أسعار اللحوم التشادية :160 جنيها للكيلو
• أسعار اللحوم بالمنافذ المتحركة: 220 جنيها
• أسعار اللحوم بمنافذ آمان : 220 جنيها
• أسعار اللحوم السودانية الطازجة في المنافذ :220 جنيها
• أسعار اللحوم البلدية الطازجة في منافذ القوات المسلحة: 250 جنيها
• أسعار للحوم الماعز :200 جنيها
• أسعار اللحوم البرازيلي المجمد والمفروم في الأسواق : 220 جنيها للكيلو
• سعر اللحم الموزة الهندي : 210 جنيها للكيلو
• سعر الكندوز البلدي في محلات الجزارة : 250 جنيها إلى 285 جنيها
• سعر البتلو البلدي : 280 جنيها للكيلو
• سعر المفروم البلدي : 250 جنيها للكيلو
• أسعار كيلو السجق البلدي : 180 جنيها
• أسعار الاستيك والبوفتيك :260جنيها للكيلو
• سعر عرق التربيانكو :280 جنيها للكيلو
• سعر كباب الحلة :250 جنيه إلى 270 جنيه للكيلو
• سعر اللحوم الضاني : 200 جنيها إلى 250 جنيها للكيلو
• سعر كيلو اللحم الجملي: تراوح بين 200 جنيها إلى 220جنيها
• سعر كيلو الكبدة البلدى : 320 جنيها للكيلو
• اسعار الكبدة المستوردة المجمدة :195 جنيها للكيلو
• سعر السجق المستورد :170 جنيها للكيلو
• سعر السجق الجملي البلدي ب120 جنيه