مصير السيسي وأمثاله من الطغاة لو سقطت الهيمنة الأمريكية.. الخميس 30 مارس 2023.. منظمات دولية تندد بشيوع تعذيب الجمال في مصر

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*حبس معتقلين من ديرب نجم 15 يوما

كشف مصدر حقوقي عن قيام قوات الأمن بمركز شرطة ديرب نجم باعتقال مواطنين، وبعرضهما على نيابة ديرب نجم، قررت حبسهما 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وهم كلا من:

محمد عبد الفتاح
تامر الشبراوي

*تجديد حبس الصحفي هشام عبد العزيز 45 يومًا

كشف مصدر حقوقي، عن أن محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مركز إصلاح وتأهيل مدينة بدر، قد جددت حبس صحفي الجزيرة هشام عبد العزيز، 45 يومًا في القضية رقم 1956 لسنة 2019 أمن دولة عليا.

كانت قوات الأمن ألقت القبض على هشام عبدالعزيز، الصحفي في قناة “الجزيرة” القطرية، في 20 يونيو 2019، عقب عودته من الدوحة لقضاء إجازته المعتادة، وتم حبسه على ذمة القضية رقم 1365 لعام 2018 حصر أمن دولة بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، وقررت النيابة الإفراج عنه لاحقًا، قبل أن يعاد حبسه بعد إدراجه على ذمة القضية رقم 1956 لعام 2019.

ويواجه عبد العزيز تهم الانضمام لجماعة إرهابية وهي نفس التهم في القضيتين.

*استغاثة للإفراج عن ” أبو الخير ” و” غانم ” وإخفاء ” رزيق ” وظهور 4 من المختفين بالشرقية

أطلقت أسرة المعتقل “مدحت محمد فريج أبو الخير” ويقيم بمركز سيدي سالم محافظة كفر الشيخ لوقف ما يتعرض له من انتهاكات منذ اعتقاله للعام الرابع،  ورفع الظلم الواقع عليه والإفراج عنه.

ووثق الشهاب الاستغاثة وذكر أن الضحية معلم أول ثانوي وتعرض لفترة من الاختفاء القسري تزيد عن 3 شهور، حيث ظهر بتاريخ 4 مارس 2020 على ذمة القضية ١٥٣٠ باتهامات ومزاعم مسيسة، وكان قد تم اعتقاله في 25 ديسمبر 2019.

وطالب الشهاب بالإفراج الفوري عن المواطن، ووقف جميع أشكال الانتهاكات في السجون ومقار الاحتجاز.

الحرية لمحمود شعبان المعتقل للعام الخامس على التوالي

كما وثق الشهاب استغاثة للإفراج عن المواطن “محمود شعبان غانم حسين” المعتقل منذ 3 أكتوبر 2018 وذكر أنه تعرض للاختفاء القسري 4 شهور قبل ظهوره في نيابة أمن الانقلاب العليا بتاريخ 3 فبراير 2019 حيث يتواصل حبسه احتياطيا في ظروف احتجاز لا تتوافر فيها أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

وطالب الشهاب بالإفراج الفوري عن المواطن، ووقف جميع أشكال الانتهاكات في السجون ومقار الاحتجاز واحترام معايير حقوق الإنسان حفاظا على استقرار المجتمع .

إخفاء السيد رزيق منذ أسبوع

إلى ذلك تخفي سلطات الانقلاب المواطن ” السيد رزيق ” من شبرا النخلة مركز بلبيس محافظة الشرقية منذ أن تم اعتقاله قبل أسبوع، واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن بحسب ما كشفه أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية.

ظهور 4 من المختفين على محضر مجمع بالزقازيق رقم 87

فيما ظهر بعد إخفاء قسري 4 معتقلين أثناء عرضهم على نيابة الزقازيق الكلية على ذمة محضر مجمع جديد رقم 87 من نوعية المحاضر المجمعة بمركز الزقازيق .

وقررت النيابة كالعادة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وتم إيداعهم مركز شرطة الزقازيق الذي يعد الأسوأ من بين مراكز الاحتجاز داخل محافظة الشرقية بحسب توثيق الشبكة المصرية لحقوق الإنسان والتي رصدت وفاة 3 معتقلين فيه مؤخرا ضمن نهج القتل البطيء الذي تنتهجه سلطات النظام الانقلابي فى مصر.

والضحايا الأربع الذين ظهروا بينهم من الزقازيق “سمير المشرقي ” وتعر ض للاختفاء القسري 30 يوما ، من الحسينية “عادل بركات ، علاء بركات  ” وتعرضا للاختفاء القسري 50 يوما ، إضافة ل ” ياسر محمد سليم ” من  الإبراهيمية والذي تعرض للاختفاء القسري 30 يوما.

 وكان مركز شفافية للأبحاث والتوثيق وإدارة البيانات قد رصد 39057 واقعة قبض واستيقاف وملاحقة أمنية وقضائية على خلفية سياسية خلال الفترة من 1 يناير 2018 وحتى 1 يناير عام 2023 .

وأوضح في تقرير صادر عنها مؤخرا أنه تم القبض على 33325 شخصا، بالإضافة إلى 4546 واقعة تدوير و 1186 واقعة إعادة قبض على أشخاص سبق القبض عليهم وتم إطلاق سراحهم خلال نفس فترة الرصد.

 وذكر التقرير أن من بين وقائع التحرك الأمني والقضائي فقد تم رصد 4865 خلال عام 2018 بنسبة 12.4% و11089 خلال عام 2019  وهذا يمثل نسبة 28.3 % و 10330 خلال عام 2020  وهذا يمثل نسبة 26.4% و 6256 واقعة خلال عام 2021  وهذا يمثل نسبة 16% و 6517 واقعة خلال عام 2022 وهذا يمثل 16.6% ضد أشخاص على خلفية سياسية في جميع محافظات الجمهورية، عدا محافظة شمال سيناء، وذلك عبر  أكثر من 300  دائرة قسم شرطة ومدينة ومركز.

*استغاثة للإفراج عن المعتقل عبدالله سمير

قال مركز الشهاب لحقوق الإنسان إنه وردته استغاثة للإفراج عن المعتقل عبد الله سمير محمد إبراهيم مبارك، من سيدي سالم محافظة كفر الشيخ، وهو معتقل من ديسمبر 2019، على ذمة القضية 1480 لسنة 2019، ومنذ ذلك الوقت وهو رهن الحبس الاحتياطي.

**لجنة تابعة للأمم المتحدة تنتقد إفلات الضباط المتورطين في مذبحتي رابعة والنهضة من العقاب

انتقدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة انتهاكات متعددة لحكومة الانقلاب العسكري في مصر لحقوق الإنسان، وانتقد البيان الختامي للجنة عدم محاسبة المسئولين عن أعمال القتل الجماعي للمتظاهرين، مشيرةً في تقريرها إلى سقوط ما لا يقل عن 900 متظاهر أثناء فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في 2013، ومقتل 281 متظاهرًا على الأقل في أحداث الحرس الجمهوري في نفس العام.

جاء ذلك في تقرير أصدرته اللجنة بداية الأسبوع الجاري (الإثنين 27 مارس 2023م). واستعرضت اللجنة سجل حكومة الانقلاب في مجال الحقوق المدنية والسياسية للمرة الأولى منذ 21 عامًا في عدة جلسات، شارك بها وفد حكومي يرأسه وزير العدل، عمر مروان، إلى جانب ممثلين عن جهات رسمية متعددة. وعقدت جلسات استمعت فيها اللجنة لمنظمات حقوق الإنسان عن طريق الفيديو.

واعتبر المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حسام بهجت، ــ حسب موقع مدى مصر ــ التقرير الختامي للجنة الأممية وثيقة دولية رسمية لها أهمية كبرى في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في مصر في ظل جهات حكومية مصرية رسمية رفيعة المستوى، بمن فيهم وزير العدل. ويضيف أن اللجنة عقدت عدة اجتماعات مع الوفد المصري الرسمي، واستمعت أيضًا إلى آراء منظمات مجتمع مدني «مقربة من النظام المصري»، بالإضافة إلى إجابات رسمية قدمها الوفد المصري لأسئلة اللجنة قبل وبعد الحوار. واعتبر بهجت أن التقرير «يؤكد أن هناك انتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان تقوم بها الحكومة المصرية، على الرغم من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت إليه مصر عام 1982، وما ينص عليه الدستور المصري»، مضيفًا: «أنه يؤكد أيضًا فشل حملات العلاقات العامة التي تقوم بها الحكومة المصرية لتجميل وجهها أمام العالم».

أما فيما يتعلق بأوضاع السجون، فقد انتقدت اللجنة غياب المعلومات بشأن أعداد وتوزيع السجناء، فيما تشير تقارير إلى اكتظاظ شديد بالسجون، وغياب الحقوق الأساسية للسجناء من التهوية والمياه النظيفة والرعاية الطبية. وأشارت اللجنة أيضًا إلى تقييد الحريات العامة، بما في ذلك حرية الرأي والتعبير، واستمرار حجب المواقع، وحبس الصحفيين، واستعمال قانون الجريمة الإلكترونية رقم 175 لسنة 2018 في ملاحقة وتجريم وحبس مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وعن أثر تلك الانتقادات، أشار بهجت إلى أن التقرير الختامي، رغم حمله لتوصيات غير مُلزمة للحكومة المصرية، لكنه في الوقت نفسه يؤكد للجميع أنه «لا مجال لتجميل الشكل العام بدون تغيير على أرض الواقع». كان التقرير أشار إلى «قلق» اللجنة الأممية بشأن انتشار ممارسات الاعتقال التعسفي، واستخدام الحبس الاحتياطي المطول كعقوبة، وخاصة بحق المعارضين والصحفيين والحقوقيين ومنتقدي الحكومة، ولمدد تتجاوز الحد الأقصى للحبس الاحتياطي المقرر قانونًا.

إدانة التدوير

واستخدمت اللجنة للمرة الأولى، مصطلح «التدوير» الذي عرفته اللجنة بإضافة المحتجزين إلى قضايا جديدة بنفس التهم من أجل إبقائهم رهن الاحتجاز، فضلًا عن تدخل أجهزة الأمن في منع الإفراج عن السجناء حتى بعد أن تقضي المحاكم بتبرئتهم أو إخلاء سبيلهم. وفيما يخص عقوبة الإعدام، سجلت اللجنة «قلقها العميق» بشأن ارتفاع عدد أحكام الإعدام الصادرة في مصر ومعدلات تنفيذها، والعدد الكبير من الجرائم المعاقب عليها بالإعدام. وأشار التقرير إلى الأحكام بالإعدام الصادرة بعد اعترافات منتزعة بواسطة التعذيب والإكراه أو في أعقاب محاكمات غير عادلة بما فيها المحاكمات الجماعية أو بواسطة محاكم عسكرية أو محاكم أمن الدولة طوارئ التي يسمح لها القانون بالحكم بإعدام المتهمين دون السماح بالطعن أو الاستئناف، حسب التقرير.

وطالبت اللجنة الحكومة المصرية بتعديل قانون الجمعيات رقم 149 لسنة 2019، وقانون الأحزاب السياسية رقم 12 لسنة 2011 والمادة 74 من الدستور لضمان حرية تشكيل وتسجيل وعمل الأحزاب السياسية، وكذلك قانوني مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 وقانون قوائم الإرهابيين والكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015، خاصة في ما يتعلق بإشارات مثل «الإضرار بالوحدة الوطنية والسلم العام».

وفيما يخص حقوق النساء، أشارت اللجنة إلى استمرار الفجوات التشريعية وضعف آليات التطبيق فيما يخص العنف ضد النساء، كما لفتت إلى غياب نصوص تجرم العنف الأسري والاغتصاب الزوجي و«جرائم الشرف».

وتناول تقرير اللجنة استمرار انتهاكات حرية الدين والمعتقد، مع إشارات محددة إلى ملاحقات الأفراد بتهم «ازدراء الأديان»، والتمييز في قواعد بناء وترميم دور العبادة وتخصيص الأراضي لدفن الموتى، وعدم الاعتراف القانوني بأي معتقدات بخلاف الإسلام والمسيحية واليهودية.

بالإضافة لذلك، أعربت اللجنة عن قلقها بشأن انتشار الفساد على نطاق واسع، مطالبة بضمانات لاستقلالية وشفافية هيئة الرقابة الإدارية وإخضاعها للمساءلة القانونية. وانتقدت اللجنة أيضًا التعديلات الدستورية لعام 2019، التي سمحت لرئيس الجمهورية بتعيين رؤساء المحاكم والهيئات القضائية والنائب العام، وأعربت عن قلقها أيضًا مما أسمته «تسييس» عمل النيابة العامة والقضاء، خاصة في مواجهة معارضي الحكومة.

*منظمات دولية تندد بشيوع تعذيب الجمال في مصر

نشرت منظمة بيتا لحماية والدفاع عن حقوق الحيوانات، مشاهد تعذيب واعتداءات شنيعة تتعرض لها جمال بسوق برقاش بمحافظة الجيزة.
وحسب قناة الحرة الأميركية توثق المشاهد تعريض جمال لأشكال مختلفة من العنف والإيذاء باستخدام عصي وسياط، بالإضافة إلى انتهاكات واعتداءات أخرى خلال نقلها من وإلى السوق.
قالت المنظمة، إن بعض الجمال المعروضة في هذا السوق، تستغل في النشاط السياحي والترفيهي، من خلال عرض الركوب عليها للتنقل في جولات بمنطقتي الأهرامات القريبة من الجيزة وسقارة الأثرية، أو لالتقاط الصور معها.
ويكشف تحقيق “بيتا” أنه قبل وصولها إلى هذا السوق الفوضوي والصاخب، يقوم العمال بتكديس الجمال في شاحنات استعدادا لرحلات مخيفة ومرهقة، وبمجرد وصولها، يستخدم تجار عصيا لضربها على الوجه أو على خصاها شديدة الحساسية.
ويوضح المصدر ذاته، أن بعض الإبل تتعرض إلى تعذيب وحشي وتترك مع جروح دامية، تبقى مكشوفة أمام الذباب دون علاج.
وأظهرت لقطات قيام التجار ربط أقدام الجمال لإعاقة حركتها حتى لا تتمكن من الهرب أو حتى التنقل بحرية، كما ظهر في فيديو بثته المنظمة، لقطات لشاحنة تسحب جملا من ساقه.
وأشارت “بيتا” إلى أن سوء معاملة الجمال “ليست جديدة في مصر”، موضحة أنه في عام 2019، أظهرت لقطات فيديو حصلت عليها أيضا، عمالا في نفس السوق يقومون بنفس السلوكات العنيفة تجاه الجمال.
وأكد محققون للمنظمة أن الجمال التي يتم شراؤها من سوق برقاش يمكن أن ينتهي بها المطاف في أهم المواقع التاريخية في مصر، مثل الهرم الأكبر في الجيزة وموقع الدفن القديم في سقارة، حيث يتم استخدامها ليركب عليها السياح ويلتقطون الصور معها.
وأشارت المنظمة إلى أنه حتى بعد نهاية “سنوات الاستغلال” لا تنتهي معاناة هذه الحيوانات، حيث يتم إعادتها إلى نفس السوق وإرسالها للمجازر لذبحها.
وبحسب المصدر ذاته، فإن السياح يغادرون المنطقة مصدومين ومذعورين من هذه المشاهد، مشيرا إلى أن المواقع الالكترونية المخصصة لتقييم رحلات السفر والسياحة، تمتلىء بتعليقات تستنكر حوادث الاعتداء على الإبل والخيول في المناطق السياحية.
ومن نماذج هذه التعليقات، كتب أحدهم: “أسافر بين جميع أنحاء العالم وشهدت إساءة معاملة الحيوانات في عدد من الدول، ولكن ما رأيته في الأهرامات هو الأسوأ إلى حد بعيد.. إذا كنت تخطط للذهاب، عليك قراءة هذا أولا.. الخيول والإبل تعمل في ظروف يرثى لها في طقس حار دون ماء ولا راحة، كما تتعرض للضرب”.
وكتب معلق آخر: “الإبل المصابة، مجبرة على العمل دون ماء كافي.. لقد لفتنا انتباه العمال إلى هذا وتم تجاهلنا “
وقال آخر: إن “الخيول والإبل المسكينة تتعرض للضرب لأي سبب من الأسباب”.
وأبرزت المنظمة أن استمرار الممارسات التي كشفتها اللقطات الأخيرة تظهر فشل السلطات في الوفاء بعهودها، مشيرة إلى أنه بعد نشرها فيديوهات مماثلة قبل أربع سنوات، تحرك الأمن المصري لاعتقال ثلاثة تجار بتهمة تعذيب الإبل وزُعم أن محافظ الجيزة قام بتركيب كاميرات مراقبة في السوق، بالإضافة إلى تعهده بضمان وجود وحدة بيطرية مجهزة بالكامل في السوق لرعاية الحيوانات المريضة.
وأمام استمرار نفس الأوضاع، أشارت المنظمة إلى أن الطريقة الوحيدة لإنهاء هذه الانتهاكات تتمثل في حظر ركوب الجمال بشكل نهائي واستخدام وسائل نقل أخرى.

*“هيومن رايتس ووتش” الانقلاب يخيّر المعارضين بالخارج بين المنفى أو السجن

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إنها “أصدرت تقريرا في وقت سابق من هذا الشهر، يكشف كيف ترفض سلطات الانقلاب تقديم وثائق الهوية، بما في ذلك جوازات السفر وشهادات الميلاد وبطاقات الهوية الوطنية للمنتقدين الذين يعيشون في الخارج”.

وأضافت المنظمة أن الهدف هو تعطيل حياتهم لدرجة أن عليهم الاختيار بين أن يصبحوا فعليا غير موثقين أو العودة إلى مصر، حيث يمكن أن يواجهوا عقوبة السجن، وحتى التعذيب.

وأوضحت أنه بعد التقرير، اتصل منتقدون مصريون يعيشون في المملكة المتحدة وقطر بالمنظمة ليقولوا إنهم عانوا من انتهاكات مماثلة.

وأشارت المنظمة إلى أن أحد التفاصيل الخبيثة التي كشفنا عنها في تقريرنا هو كيف أن بعض البعثات الأجنبية، بما في ذلك القنصلية المصرية في إسطنبول، تطلب من المواطنين الوصول إلى الخدمات تقديم تفاصيل مستفيضة وغير ضرورية مثل سبب مغادرتهم مصر وروابط لحساباتهم الإعلامية على وسائل التواصل الاجتماعي، ثم يتم إرسال النماذج مباشرة إلى أجهزة أمن الانقلاب في مصر التي توافق أو ترفض الوصول إلى هذه الخدمات.

ويقول منتقدون يعيشون في قطر إن “السفارة المصرية هناك أدخلت عملية مماثلة قبل عدة أشهر، وبموجب النظام الجديد، يتعين على الأشخاص المتقدمين للحصول على جوازات سفر الآن ملء استمارات التصريح الأمني، التي لا تنص عليها القوانين، والتي يجب أن توافق عليها أجهزة أمن الانقلاب في القاهرة قبل تقديم طلب جواز السفر، يتم نشر النتائج على صفحة السفارة على فيسبوك، ونفس العملية تنطبق على الرضع والأطفال”.

ولفتت المنظمة إلى أن أحد المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان الذي تقدم بطلب لتجديد هويته الوطنية في قطر انتظر ستة أشهر لمعرفة ما إذا كان قد نجح، عندما نشرت نتيجته أخيرا على صفحة فيسبوك، كانت بجانب اسمه جملة واحدة “يجب أن يأتي المواطن إلى مصر” زار محام، نيابة عنه، السجل المدني في القاهرة، لكن قيل له إن الأجهزة الأمنية منعت تجديد بطاقة الهوية.

ونوهت المنظمة بأن جهود معاقبة المعارضين في الخارج تتناقض تناقضا صارخا مع دعوة عبدالفتاح السيسي في أبريل 2022 إلى الحوار السياسي مع جميع القوى السياسية دون إقصاء أو تمييز، وبعد عام تقريبا، أثبت الحوار أنه ليس أكثر من مجرد حيلة علاقات عامة لإخفاء القمع الجماعي المستمر.

واختتمت المنظمة، إذا كان السيسي جادا بشأن شمولية هذا الحوار، فعليه أن يظهر حسن النية من خلال إصدار تعليمات لسلطاته بوقف استهداف المنتقدين في الخارج والإفراج عن آلاف الأشخاص المحتجزين ظلما، إذا تمكن من القيام بذلك، فقد يشعر الناس بالأمان الكافي للعودة والمشاركة في حوار حقيقي لا تديره الدولة، والتحدث مع بعضهم البعض في الشوارع والمقاهي والأسواق والمدارس والجامعات ووسائل الإعلام.

*مصير السيسي وأمثاله من الطغاة لو سقطت الهيمنة الأمريكية

تتحالف أمريكا مع الشياطين من أجل مصالحها القذرة، وتدهس كل القيم والأخلاق والديمقراطيات عندما تتعارض مع مصالحها، تدعم أحقر وأقذر الطواغيت على وجه الأرض، بينما تعادي كل من يحاول أن ينهض بوطنه وشعبه، أو بعبارة أخرى، فإن الأمريكيين لا يتحالفون مع الأخيار، بل مع الأشرار، لأنهم يحققون المصالح الأمريكية أكثر بكثير من الأخيار الذين غالبا ما يحققون مصالح شعوبهم وبلادهم، وكل من يحاول أن يحقق مصالح شعبه، فسيكون بالنتيجة عرضة للاستهداف الأمريكي.

من بين هؤلاء الأشرار رئيس النظام المصري الحالي عبد الفتاح السيسي، الذي لا يمل ولا يكل عن امتداح هيمنة أمريكا وإبداء فروض الولاء والطاعة لها، حتى أنه قال خلال اتصال بإحدى القنوات المحلية، أن الدولار سيظل على عرش العملات العالمية، مطالبا بعدم ربط سعر الصرف بقوة الاقتصاد المصري.

حقيقة الوضع

وقال الطاغية السيسي إن “البعض يتحدث بشكل سلبي عن الدولة دون علم لحقيقة الأوضاع؛ الأمر الذي يتسبب له في حزن شخصي، مؤكدا حزنه على عدم دراية الكثيرين ببواطن الأمور”.

مضيفا أنه يدرك حقيقة الوضع في مصر بالتحديات والأرقام، منوها إلى ترحيبه بأي شخص يمتلك الحلول للأزمات القائمة، أكاذيب وادعاءات السيسي يرد عليها الأمريكي “فريد زكريا” المحلل السياسي ومقدم برنامج GPS على شبكة CNN، عندما قال إن “الدولار هو القوة العظمى الأخيرة الباقية لأمريكا، إنه يمنح واشنطن قوة اقتصادية وسياسية لا مثيل لها، يمكن أن تفرض عقوبات على الدول من جانب واحد، مما يحجب ذلك البلد من أجزاء كبيرة من الاقتصاد العالمي ويمكن لواشنطن أن تنفق بحرية، على يقين من أن ديونها سيتم شراؤها من قبل بقية العالم”.

وأضاف أن “هيمنة الدولار مترسخة بقوة لأسباب عدة، يحتاج الاقتصاد المعولم إلى عملة واحدة من أجل السهولة والكفاءة الدولار مستقر، يمكنك شراؤه وبيعه في أي وقت، وهو محكوم إلى حد كبير بالسوق وليس نزوات الحكومة، لهذا السبب لم تنجح جهود الصين لتوسيع دور اليوان دوليا”.

مضيفا “ومن المفارقات أنه إذا أراد شي جين بينغ إحداث أكبر قدر من الألم لأمريكا، فإنه سيحرر قطاعه المالي ويجعل اليوان منافسا حقيقيا للدولار، لكن ذلك سيأخذه في اتجاه الأسواق والانفتاح الذي هو عكس أهدافه المحلية الحالية”.

واستطرد “الأرقام تكشف، انخفضت حصة الدولارات في احتياطيات البنك المركزي العالمي من حوالي 70% قبل 20 عاما إلى أقل من 60% اليوم وتنخفض بشكل مطرد”.

وتابع زكريا “يحاول الأوروبيون والصينيون بناء أنظمة دفع دولية خارج نظام سويفت الذي يهيمن عليه الدولار، تغازل المملكة العربية السعودية فكرة تسعير نفطها باليوان، وتقوم الهند بتسوية معظم مشترياتها من النفط من روسيا بعملات غير الدولار، قد تكون العملات الرقمية بديلا آخر”.

وبناء على تحليلات زكريا فإن أمريكا ربما تسقط في أي لحظة إذا تحالف ضدها الكبار في العالم مثل الصين وروسيا، فماذا يفعل طاغية مثل السيسي وهو صناعة أمريكية؟ ولقد درج الأمريكيون تاريخيا على احتضان أبشع الطواغيت والجنرالات، وخاصة في أمريكا اللاتينية حديقتهم الخلفية. 

الطاغية الحقير

وذات يوم سأل صحفي أمريكي الرئيس الراحل ريتشارد نيكسون “يا سيادة الرئيس أنتم ترفعون شعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان، لكنكم في الوقت نفسه تدعمون ذاك الطاغية الحقير الذي يحكم شعبه بالحديد والنار، هل يعقل أنكم يا سيادة الرئيس تدعمون حاكما ابن زنا، فرد نيكسون ببرود شديد قائلا “صحيح أننا ندعم هذا الطاغية النغل ابن الزنا لكنه ابن الزنا بتاعنا، لقد لخص نيكسون السياسة الخارجية الأمريكية ببلاغة عز نظيرها.

ولو أردنا أن نحلل السياسة الأمريكية الآن تجاه السيسي وأردوغان مثلا، فما علينا إلا أن نسترجع كلمات نيكسون، فالأمريكيون يحتضنون، ويدعمون فقط من يحقق مصالحهم، وليس من يحقق مصالح بلاده.

وطالبت مجلة فورين أفيرز، في مقال للكاتبة سارة ليئة ويتسون، الرئيس الأمريكي جو بايدن، بوقف تمويل السيسي عبر المساعدات الاقتصادية والعسكرية.

ورأت المجلة أن القمع الذي يمارس في مصر ليس عرضيا أو ليس منتجا ثانويا ناجما عن تجاوزات معينة، وإنما هو استراتيجية متعمدة وأساسية ينتهجها النظام الدكتاتوري من أجل الحفاظ على بقائه.

وأضافت أنه وإذ يقترب بايدن من منتصف سنته الأولى في منصب الرئاسة، ينبغي عليه أن يفي بما وعد به من إعادة تعيير مقاربة واشنطن مع القاهرة.

ورأت أنه بالنسبة للولايات المتحدة، هذه ليست مشكلة أخلاقية فحسب، وإنما أيضا مشكلة قانونية؛ فالمساهمة في انتهاكات حقوق الإنسان تمثل انتهاكا للقانون الدولي لحقوق الإنسان وللقانون الأمريكي ذاته.

لاحظوا كيف أن أمريكا تركت طاغية مثل السيسي يقتل أكثر من الآلاف من المصريين، ويعتقل أمثالهم ويدمر مناطق كامة من على الخريطة مثل سيناء وجزيرة الوراق، ويشرد سكانهما، ويحول بلدا عظيما إلى ركام على مدى عشر سنوات، دون أن يرمش لها جفن.

وكل ما فعلته على مدى الأعوام الماضية إطلاق تصريحات سخيفة لم تعد تقنع أطفال المدارس، مثل تصريح بايدن، أن لقب أم الدنيا يليق بمصر نظرا لاستضافتها قمة المناخ، مؤكدا أن الحوار سيستمر حول قضية حقوق الإنسان، وهو ما يعني أن ليس لدى أمريكا للضحك على ذقون المصريين والعرب سوى تلك التصريحات البائسة.

*حكومة الانقلاب تدعم الصناعة بإغلاق الشركات والضرائب وحبس رجال الأعمال والمستثمرين

رغم المزاعم التي يروجها نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبد الفتاح السيسي عن دعم الصناعة والنهوض بها، إلا أن القطاع يواجه أزمات تهدد بإغلاق وإفلاس المصانع وتسريح العمالة أبزرها ضريبة القيمة المضافة والمحاضر والأحكام الغيابية التي تصدر ضد العاملين في هذا القطاع وإدراج بعضهم على قائمة آي سكور في البنوك وحرمانهم من الحصول على أي تمويل لمشروعاتهم.

وكشف عدد من المصنعين عن وجود تشوه في تسعير ضريبة القيمة المضافة؛ حيث تزيد نسبة الضريبة على مكونات الإنتاج المستخدمة في الصناعة المحلية بما يحمل المنتج النهائي ضريبة مرتفعة، مقابل ضريبة منخفضة على المنتج النهائي المستورد؛ مما يجعل المنافسة غير عادلة وتصب في صالح المستورد.

وأشاروا إلى أن هناك مصانع متخصصة في صناعة وتوريد ألواح العزل الحراري لقطاع الأمن الغذائي، الخاص بثلاجات التبريد ومزارع الدواجن، يتم تحميل مدخلاتها بضريبة قيمة مضافة 14%، وبالتالي يتم بيعها محملة بنفس القيمة.

وأوضح المصنعون أنه في المقابل هناك شركات متخصصة في صناعة الغذاء تقوم بتقديم طلب للإدارة المركزية للبحوث الضريبية للموافقة على استيراد منتج مماثل باعتباره سلعة رأسمالية لمشروعاتها وتطالب ببند جمركي 5% تتم الموافقة عليه، وأيضا يتم احتساب نفس النسبة لضريبة القيمة المضافة، ما يجعل المنافسة لصالح المنتج المستورد على حساب المحلي ، وهو ما يعني وجود سياسة تفضيلية للمنتج المستورد عن مثيله المحلي.

كان مصطفى مدبولي، رئيس وزراء الانقلاب قد زعم أن ملف توطين الصناعة يأتي في مقدمة أولويات حكومة الانقلاب خلال المرحلة الحالية.

وقال مدبولى في تصريحات صحفية إنه “يعقد اجتماعات دورية مع كل المعنين بهذا الملف سواء من القطاع الخاص أو من حكومة الانقلاب؛ للإسراع في النهوض بهذا القطاع المهم وفق تعبيره”.

أحكام غيابية 

في المقابل كشفت مصادر باتحاد الصناعات المصرية عن عدد من المشكلات التي تواجه المستثمرين الصناعيين، منها أزمة المحاضر الغيابية التي تحرر ضد كل المستثمرين بصورة عشوائية.

وقالت المصادر، إن “كل المستثمرين يعانون بسبب المحاضر والأحكام الغيابية، مشيرة إلى أن آخر الوقائع كانت لرئيس مجلس أمناء أكتوبر، والنائب الأول لرئيس جمعية أكتوبر ورئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للمستثمرين، حيث تم القبض عليهم بسبب جنحة قدمها مكتب العمل بزعم عدم دفع 1% لصندوق الطوارئ وتم حبسهم من 8 صباحا إلى 8 مساء بـ«الكلابشات» حتى انتهاء الإجراءات ثم تم الإفراج عنهم”.

وأضافت أن أي موظف صغير يستطيع الآن حبس أي رجل أعمال، وهو الأمر الذي يقيد الحرية الشخصية للمستثمر المصري وأصحاب المصانع ويضر بسمعتهم في السوق، متسائلة أين دعم الصناعة والصادرات الذي تزعم حكومة الانقلاب أنها تقدمه؟.

واعترفت مارسيل سمير أمين سر لجمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس نواب السيسي بإن أزمة الدولار الحالية لها تأثير كبير على القطاع الصناعي بكافة مستوياته وتلقي بتداعيات سلبية على أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة.

وقالت مارسيل سمير في تصريحات صحفية، أن ذلك يأتي بسبب ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج ومشاكل الاستيراد، موضحة أن السبب الأكبر في زيادة تلك المشكلات يتمثل في عدم تكامل بيانات المصنعين، فلا توجد قاعدة بيانات موحدة تجمع بيانات المصنعين لدى الجهات المختلفة.

وطالبت بأن يكون المصنع المصري أو الشباب الراغب في التصنيع أولوية لدى دولة العسكر للخروج من الأزمة زاعمة أن بعض المصنعين يلجأون إلى استيراد مستلزمات الإنتاج من الخارج والتي تشكل عبئا ماليا خاصة للمشروعات المتوسطة والصغيرة، في حين أن بعض تلك المستلزمات تنتج محليا لدى ورش ومصانع بالمحافظات.

كساد وإغلاق

وقال محمد جنيدي نقيب المستثمرين الصناعيين ، إن “المشاكل التي تواجه الصناعة ليست ضريبة القيمة المضافة فقط أو الأحكام الغيابية، ولكن الأمر يشمل كساد وإغلاق الاستيراد لمستلزمات الإنتاج نسبيا بجانب التقدير الجزافي للضرائب، واصفا المنظومة التي تحكم الاستثمار في مصر بأنها مهترئة تحتاج إلى حزمة من الإجراءات من قبل حكومة الانقلاب لحماية ودعم الصناعة”.

وأضاف «جنيدي» في تصريحات صحفية، الإجراءات يجب أن تشمل مشكلات الجهاز المصرفي والخاصة بشروط الائتمان ورسوم الفائدة على القروض، وأي سكور، حيث إن أي مستثمر لديه خلافات مع البنوك يتم إدراجه  أي سكور وممنوع من أي تسهيلات ائتمانية وهو ما يسيء لسمعته خارجيا وداخليا، ما يصعب عليه التصدير والإنتاج، مشيرا إلى مشكلات الدولار ومعرفة مصدره والذى يحول دون إتمام عمليات استيراد مستلزمات الإنتاج، وهو ما تسبب في نقص المكونات الأساسية في الصناعة .

وكشف أن جميع المصانع لا تعمل بطاقتها الإنتاجية كاملة، حيث هناك من دخل في مرحلة التعثر، وأخرى في مرحلة الإفلاس والإغلاق.

وتابع «جنيدي» أبرز دليل على ذلك شركة يونيفرسال كانت تنتج 2000 بوتاجاز في اليوم أصبح إنتاجها الآن لا يتعدى الـ70 بوتاجازا، وكان يعمل بها 7000 عامل، وتم تسريح 5500 عامل من الشركة .

وأوضح أن القطاع الصناعي يمر بأسوأ ما يكون ولا يوجد حلول جذرية للأزمات، مشددا على ضرورة الاهتمام بالصناعة والإنتاج لأنهما أساس النهضة في أي دولة.

عقبات كثيرة 

وقال محمد الدماطي، عضو غرفة الصناعات الغذائية، باتحاد الصناعات المصرية، إن “الصناعة في الوقت الراهن تواجه عقبات كثيرة، موضحا أن أبرز تلك العقبات تتركز في الركود التضخمي وعدم توافر النقد الأجنبي بالقدر الكافي لدى المصنعين، وتراجع الإنتاج في مختلف القطاعات حتى قطاعات الصناعات الغذائية بسبب ضعف القدرة الشرائية للمستهلكين المصريين”.

وكشف “الدماطي” في تصريحات صحفية أن هناك مشكلة كبيرة بالأخص في الأجل القصير، وبالتالي يجب توفير حلول غير تقليدية للخروج من الأزمة خلال الفترة القادمة بشكل مختلف وبهدوء، قبل فوات الآوان وحتى لا يتوقف الإنتاج .

وطالب حكومة الانقلاب بعودة وزارة الاستثمار التي كانت تعمل على جذب الاستثمار والعمل على توطين الصناعة وتعظيم الصادرات، وأن يكون هناك رؤية حقيقية لهذا القطاع لجذب الفرص المتاحة، ولا تكون وزارة فقط لجذب الديون وتحسين بيئة الأعمال.

*كيف خدعت تقارير المؤسسات الدولية السيسي وعصابته؟

استدعى ناشطون عناوين براقة نشرتها مؤسسات مالية وبنوك دولية تشيد فيها باقتصاد العسكر في حين كانت مصر أسوأ حالا من عهد مبارك والمصريون كانوا يزدادون فقرا، على غرار تقرير بنك “ستاندرد تشارترد” الذي قال إن “مصر واحدة من أكبر 10 اقتصادات في العالم في عام 2030”.
واشار الباحث وائل جمال إلى تقرير للبنك الدولي عن مصر – نوفمبر ٢٠١٨، واقتطف منه هذه الإشادة ونصها “بدأت مصر الآن في جني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي التحوّلي، واستعادت استقرار الاقتصاد الكلي وثقة السوق إلى حد كبير، واستؤنف النمو الاقتصادي، وتحسنت حسابات المالية العامة، ومن المتوقع أن تنخفض نسبة الدين العام لأول مرة خلال عشر سنوات”.
وعلق عبر @waelgamal قائلا “دعوة للتعقل والتفكير لمن ينتظرون دورًا ديمقراطيًا من مؤسسات التمويل الدولية والصندوق”.
أكبر 10 اقصادات
قبل سنوات نشر “ستاندرد تشارترد” أن مصر ستكون مصر واحدة من أكبر 10 اقتصادات في العالم بحلول عام 2030 ، وفقًا لما ذكرته وكالة بلومبرج .
ووضعت التوقعات طويلة الأجل من قبل ستاندرد تشارترد ، والتي تستخدم أسعار صرف تعادل القوة الشرائية والناتج المحلي الإجمالي الاسمي للتنبؤ بتصنيفات الناتج المحلي الإجمالي العالمي ، مصر في المرتبة السابعة ، متقدمة على روسيا واليابان وألمانيا!!

وتصدرت الصين القائمة ، تليها الهند والولايات المتحدة على التوالي. يمكن أن تكون حصة آسيا من الناتج المحلي الإجمالي العالمي كبيرة مثل الولايات المتحدة وأوروبا مجتمعين بحلول عام 2030 ، بنسبة 35٪. يمكن حاليًا تصنيف ما يصل إلى سبعة من أكبر 10 اقتصادات في العالم في عام 2030 كأسواق ناشئة.

وسجل البنك بعض ملاحظات مطالبين السيسي بعدم التعقل والأخذ بنصائحهم المباشرة وسجلوا ملاحظات كان يجب بحسب المراقبين أن تحذر منها مصر ولكن غباء الانقلابيين ورط البلاد ومن نصائحهم التي طبقها العسكر فعليا :

“زخم الإصلاح البطيء في الأسواق الناشئة يعرقل نمو الإنتاجية ؛ قد يؤدي اقتراب الغسق من عصر التيسير الكمي إلى الضغط على الاقتصادات لإصلاح اتجاهات الإنتاجية وإنعاشها ؛ ستدخل غالبية سكان العالم إلى الطبقة الوسطى بحلول عام 2020 ؛ يجب أن يساعد نمو الطبقة الوسطى في مواجهة الاتجاه السريع لشيخوخة السكان في العديد من البلدان.”، بحسب Enterprise..

https://enterprise.press/stories/2019/01/09/egypt-to-be-among-worlds-top-10-economies-by-2030/

وفي ديسمبر الماضي، قال الخبير الاقتصادي دكتور هاني توفيق أن قرض صندوق النقد الجديد والدفعة الفورية عبارة عن إذلال ولا تكاد تكفي استيراد علف الدواجن لعدة أسابيع.

واعتبر “توفيق” أن خلاصة القرض أنهم “استدرجونا وخلعوا ” وذكرنا أكثر من مرة، صناديق ومؤسسات الغرب المالية الاستعمارية فشلوا في تركيعنا عسكريا، كسوريا والعراق وليبيا واليمن وباقي دول الربيع العربي اللعين، فأوقعونا اقتصاديا.
وعن مدحهم في اقتصاد مصر، قال هاني توفيق إن “الأمثلة من تقاريرهم المضللة والمخدرة، والتي تندرنا عليها في وقتها ، ومنها  مصر الأعلى في النمو الاقتصادي في كل دول المنطقة ، ومصر سادس أكبر اقتصاد في العالم سنة ٢٠٣٠ ومصر ديونها الخارجية في الحدود الآمنة، وإشادة بسياساتنا المالية والنقدية وغيرها”.
وأضاف: “اتضح أن كل ما سبق كان الغرض منه إسقاطنا في مستنقع الديون، وهم يعلمون قبلنا أننا لن نستطيع سدادها في مواعيدها لهشاشة اقتصادنا، وسذاجة سياساتنا النقدية بالذات والمالية، وغياب كل من فقه الأولويات، والتخطيط العلمي والنماذج الرياضية للتوقعات المستقبلية لموارد الدولة النقدية واستخداماتها بالشكل السليم “.
وكرر: “يجب نسف منظومة وآليات اتخاذ القرارات الاقتصادية بالكامل والتي أوصلتنا إلى هذه الهاوية، وعلى وجه السرعة الفائقة، لعلنا ننقذ ما يمكن إنقاذه”.

وسبق لنائب رئيس بنك بلوم السابق، طارق متولي، أن أكد أن “الحكومة” تبنت سياسات مصرفية خاطئة خلال السنوات الخمس الماضية بشأن تسعير الجنيه، مشددا على أن التعويم الأخير للجنيه هو قرار صحيح ولكنه متأخر كثيرا، وسيتبعه كثير من الآثار السلبية على المواطنين، متوقعا ارتفاع غير مسبوق في الأسعار ونسب التضخم بداية من شهر ديسمبر الجاري ولعدة أشهر مقبلة.

وأكد أن قرض الصندوق الأخير وما سيتبعه من أموال الخليج أو قروض الشركاء لن تؤثر كثيرا في الفجوة التمويلية التي تعاني منها البلاد، والتي تقدرها البيانات الرسمية بـ16 مليار دولار فيما تذهب التقديرات لكونها 20 مليار في 2023 و28 مليار في 2024 إلى جانب قيمة الفاتورة الشهرية للاستيراد والتي تقدر بخمسة مليار دولار ونصف في أقل تقدير لها.

 

*البورصة تنهي جلسات اليوم بخسارة 4 مليارات جنيه

أغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس، على خسارة نحو 4 مليارات جنيه لتستقر عند مستوى 1.049 تريليون جنيه، وذلك وسط ترقب لقرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بشأن مصير سعري الصرف والفائدة.

وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 1.13% عند مستوى 2807 نقطة، ونزل مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 1.09% عند مستوى 4232 نقطة.

كما تراجع مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 1.27% عند مستوى 2782 نقطة، وانخفض مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.5% عند مستوى 19546 نقطة، وزاد مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.1% عند مستوى 6766 نقطة.

*البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 39.5 مليار جنيه

 

طرح البنك المركزي المصري، اليوم الخميس 30 مارس، أذون خزانة نيابة عن وزارة المالية، بقيمة 39.5 مليار جنيه، في إطار سد عجز الموازنة.

وتعرف أذون الخزانة أنها نوع من أنواع السندات الحكومية، والتي تعد أداة دين قصيرة الأجل، تصدرها الحكومة لجمع الأموال من أجل دعم الإنفاق الحكومي وسداد الالتزامات، ولا يزيد أجل استحقاقها على عام واحد.

 

*توقعات بوصول السعر الرسمي للدولار الى 40 جنيها اليوم

توقع محللون أن يخفض البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، سعر الجنيه أمام الدولار مجددا، بعد اتساع الفجوة في أسعار الصرف بين الأسواق الموازية، وأسواق المشتقات.

ووفقا لنشرة “انتربرايز” المتخصصة بالأسواق المالية، فإن محللين توقعوا أن يتم تخفيض سعر الجنيه مقابل الدولار، بالتزامن مع اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس.

ونقلت عن جيرجلي يرموسيه، نائب رئيس استراتيجيات الأسواق الناشئة لدى بنك سوسيتيه جنرال، قوله إنه لا يوجد وقت أنسب من الآن لمواءمة سعر الصرف مع الأسس المالية.

وتابع يرموسيه أن “اجتماع هذا الأسبوع سيكون أحد أكثر الأحداث المرتقبة على صعيد أفريقيا”.

ويتداول الدولار حاليا بسعر 35-36 جنيها في السوق الموازية، بينما يصل في العقود الآجلة غير القابلة للتسليم لمدة 12 شهرا إلى 40 جنيها، فيما استمر السعر الرسمي عند مستوى 30.96 لمدة ثلاثة أسابيع تقريبا.

وعليه فإن السعر الرسمي الجديد قد يتراوح من 35 حتى 40 جنيها مقابل الدولار.

فيما قالت الاقتصادية في بنك أبو ظبي التجاري مونيكا مالك، إنه “من المتوقع على نطاق واسع خفض آخر لقيمة العملة، ولكن في حد ذاته، لا نرى أنه يجلب تدفقات رأس المال التي تشتد الحاجة إليها”.

وأضافت مالك: “يجب أن تكون هناك علامات ذات مغزى على إحراز تقدم في الإصلاح للمساعدة في البدء في إعادة بناء ثقة المستثمرين، بما في ذلك مرونة حقيقية للجنيه، وسياسة نقدية أكثر تشددا وبرنامج الطروحات الحكومية”، متوقعة أن ينخفض الجنيه إلى مستوى 36-38 أمام الدولار.

وبحسب وكالة “رويترز”، فإن تراجع الجنيه المصري في السوق السوداء، لا يزال غير كافٍ وقد يتعين على البنك المركزي السماح له بمزيد من الهبوط.

وعلى الرغم من تعهده في تشرين الأول/أكتوبر بأن يكون العرض والطلب هو الآلية المحددة لسعر الصرف، يدير البنك المركزي العملة في نطاق ضيق ظل دون تغيير فعليا عند نحو 30.80/90 للدولار منذ ثلاثة أسابيع بينما انخفض الجنيه إلى ما بين 35 و36 في السوق السوداء.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز يوم الاثنين أن من المتوقع أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لليلة واحدة 200 نقطة أساس يوم الخميس في الوقت الذي يكافح فيه للسيطرة على التضخم المتصاعد.

وقال جيرجي يرموسيه من بنك سوسيتيه جنرال إنه مع تجاوز سعر الجنيه في العقود الآجلة غير القابلة للتسليم لمدة 12 شهرا 40 للدولار، فإن تخفيض قيمة الجنيه على نطاق واسع مسألة وقت.

وتابع يرموسيه: “لا يوجد وقت مثل الوقت الحالي لمواءمة أسعار الصرف مع الأساسيات”، مضيفا أن إعلان السياسة في 30 مارس هو “أحد أكثر الأحداث المتوقعة في منطقة” أفريقيا.

ويقول محللون إن ضعف العملة وتعويمها سيقلل من استنزاف الدولار عن طريق عدم الإقبال على الواردات مع زيادة التحويلات الدولارية من المصريين العاملين في الخارج وتنشيط السياحة.

 

*بين تعويم الجنيه ورفع الفائدة.. 4 إجراءات مؤلمة تصدم المصريين

قبل إعلان قرارات لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، التي عقدت اجتماعها اليوم الخميس ولم يتم إعلان نتائجه حتى كتابة هذه السطور، لرفع أسعار الفائدة بما يتراوح بين 200 إلى 300 نقطة أساس في إطار مواجهة الارتفاعات المستمرة في أسعار جميع السلع والخدمات.

ورجحت إدارة البحوث بشركة “إتش سي” للأوراق المالية والاستثمار مواصلة لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي سيادة التشديد ورفع لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماعها المقرر عقده، الخميس 30 مارس الجاري، وذلك بهدف السيطرة على معدلات التضخم المتزايدة.

وقالت هبة منير محللة الاقتصاد الكلي بالشركة إنها تتوقع استمرار معدلات التضخم في الارتفاع لتبلغ ذروتها عند 35.9% بحلول يوليو المقبل، قبل أن تتراجع تدريجًا إلى 30.3% بحلول ديسمبر المقبل، وفقًا لـ”إندبندنت”.

وتوقعت أن تعكس أرقام التضخم لشهر مارس والأشهر المقبلة التالية زيادة أسعار البنزين بنسب تتراوح بين سبعة إلى 11% في أوائل مارس، وزيادة أسعار زيت الوقود الثقيل (المازوت) بنسبة 20% لجميع الصناعات باستثناء قطاعي الأغذية وتوليد الكهرباء، إضافة إلى الزيادة المتوقعة في الكهرباء المنزلية اعتبارًا من أول يوليو.

الدولار والسوق السوداء

وأظهر استطلاع أجرته رويترز يوم الاثنين الماضي أن من المتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة لليلة واحدة 200 نقطة أساس يوم الخميس في الوقت الذي يكافح فيه للسيطرة على التضخم المتصاعد.

وبحسب متوسط التوقعات في الاستطلاع الذي شمل 15 محللًا، سيرفع البنك سعر الفائدة على الإيداع إلى 18.25% وعلى الإقراض إلى 19.25% خلال الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية بالبنك، وتوقع 7 من المحللين زيادة قدرها 300 نقطة أساس.

وخلال اجتماعه الماضي في الثاني من فبراير، أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير على الرغم من توقعات المحللين بزيادة قدرها 150 نقطة أساس، قائلًا إن الزيادات الحادة في أسعار الفائدة التي فرضها على مدى العام السابق من شأنها أن تساعد في ترويض التضخم الذي بلغ في ديسمبر 21.3%، في أعلى مستوى منذ خمس سنوات.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بما بلغ إجمالًا 800 نقطة أساس منذ أن غزت روسيا أوكرانيا في أوائل 2022.

وخفضت مصر قيمة عملتها بشكل حاد ثلاث مرات منذ أن كشف الغزو الروسي لأوكرانيا عن نقاط الضعف في ماليتها العامة.

ولكن مع كل تخفيض لقيمة العملة، كان البنك المركزي يسعى بعد ذلك إلى الحفاظ على استقرار الجنيه، غير أنه سرعان ما تتجاوز السوق السوداء والعقود الآجلة غير القابلة للتسليم السعر الجديد.

ضعف العملة وارتفاع التضخم

وقال جيرجي يورموشي من بنك سوسيتيه جنرال إنه مع تجاوز سعر الجنيه في العقود الآجلة غير القابلة للتسليم لمدة 12 شهرًا 40 للدولار، فإن تخفيض قيمة الجنيه على نطاق واسع مسألة وقت.

وأضاف يورموشي “لا يوجد وقت مثل الوقت الحالي لمواءمة أسعار الصرف مع الأساسيات”، مضيفًا أن إعلان السياسة في 30 مارس هو “أحد أكثر الأحداث المتوقعة في منطقة” أفريقيا، وفقًا لـ”investing“.

كما أن ضعف العملة وارتفاع التضخم، الذي بلغ أعلى مستوى في خمسة أعوام ونصف العام في فبراير عند 31.9%، زادا من الضغط على البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة حتى لو زاد ذلك تكاليف خدمة الديون الحكومية المتصاعدة.

ومن بين ديون مصر الخارجية الكبيرة، هناك 3.5 مليار دولار من المدفوعات لبرامج صندوق النقد الدولي السابقة التي تستحق بحلول نهاية هذا العام.

وتظهر السوق السوداء استمرار نقص العملة الصعبة الذي تعاني منه مصر منذ ما يزيد على عام.

4 إجراءات مؤلمة

وقال فاروق سوسة من جولدمان ساكس “الطلب على النقد الأجنبي مستمر في تجاوز المعروض مما يوفر الظروف لنمو السوق الموازية”.

وأضاف “تقلصت خيارات مصر إلى خيار بسيط: إما تحسين وضع المعروض من النقد الأجنبي من خلال مبيعات الأصول والإصلاحات، أو خفض الطلب على العملة الصعبة عبر مزيد من الإجراءات المؤلمة”.

وأضاف سوسة أن مثل هذه الإجراءات ستشمل على الأرجح:

– مزيدًا من خفض قيمة الجنيه.

– ورفع أسعار الفائدة.

– وستؤدي إلى زيادة التضخم.

– وخفض مستوى معيشة المواطن المصري العادي. 

تعهد لم يتحقق

سعت مصر إلى تجنب تلك الإجراءات عندما أعلنت عن خطة طموح لبيع الأصول الحكومية قبل عام.

ومع ذلك، توقف البرنامج مع عدم وجود مبيعات كبيرة منذ أن اتفقت مصر على حزمة دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في أكتوبر. وفي إطار هذا الاتفاق، تعهدت القاهرة أيضًا “بتحول دائم إلى سعر صرف مرن” لم يتحقق بعد.

ويقول محللون إن ضعف العملة وتعويمها سيقلل من استنزاف الدولار عن طريق عدم الإقبال على الواردات مع زيادة التحويلات الدولارية من المصريين العاملين في الخارج وتنشيط السياحة.

ويقول مصرفيون إن المصريين في الخارج يخشون في الوقت الحالي من اتجاه الجنيه إلى مزيد من الضعف، لذلك فهم إما يحتفظون بما يجنونه أو يستخدمون تجار السوق السوداء لإرسال الأموال إلى مصر.

في غضون ذلك، ابتعد المستثمرون عن سندات الخزانة المصرية وسندات الخزانة المصرية بالعملات الأجنبية (يوروبوندز)، مما جعل النقد الأجنبي لدى الحكومة المصرية شحيحًا مع تراكم واردات بمليارات الدولارات في الموانئ بسبب نقص العملة الأجنبية لتخليصها.

ويقول مصرفيون إن العملات الأجنبية جفّت تمامًا في سوق ما بين البنوك (الإنتربنك) مع اضطرار معظم المصارف إلى الاعتماد على مشتريات العملاء بالجنيه أو على تحويلات المصريين العاملين في الخارج.

وقالت مونيكا مالك من بنك أبوظبي التجاري “من المتوقع على نطاق واسع تخفيض قيمة العملة مرة أخرى، لكن ذلك في حد ذاته لن يجلب على الأرجح تدفقات رأس المال التي تشتد الحاجة إليها”.

وأضافت “يجب أن تكون هناك علامات ذات مغزى على المضي في الإصلاح للمساعدة في بدء إعادة بناء ثقة المستثمرين، ومنها أن يكون الجنيه مرنًا حقًا والسياسة النقدية وبرنامج الخصخصة أكثر تشددًا”.

معبرة عن اعتقادها بأن سعر الجنيه سيستقر حينها بين 36 و38 مقابل الدولار بعد أن يتجاوز ذلك المستوى في البداية.