جيش السيسي حوّل مدارس سيناء إلى قواعد عسكرية.. الجمعة 31 مارس 2023م.. الجنيه يواصل تراجعه في السوق السوداء وسط مخاوف من انخفاض قيمة العملة

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* قوات الأمن تعتقل مواطنًا وتُخفيه قسريًا بديرب نجم

قامت قوات الأمن بمركز شرطة ديرب نجم باعتقال المواطن “السيد عبد المقصود” واقتادته لجهة غير معلومة.

وطالبت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية بسرعة الإفصاح عن مكانه، محملة وزير الداخلية ومدير أمن الشرقية المسؤولية الكاملة عن سلامته.

* الأمم المتحدة تعلم تجاهل السيسي المطلق محاسبة منتهكي حقوق الإنسان

قالت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN) أسسها الصحفي جمال خاشقجي لتعزيز حقوق الإنسان والديموقراطية بالمنطقة إن “اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة انتقدت انتهاكات متعددة للحكومة المصرية لحقوق الإنسان، وطالبت مصر بتنفيذ عدد من الإجراءات لوقف ومعالجة تلك الانتهاكات، في تقرير أصدرته اللجنة بداية الأسبوع الجاري”.

وأضافت (DAWN) أن حكومة السيسي تقاعست عن معاقبة أو مقاضاة المسؤولين الذين ارتكبوا انتهاكات، سواء في الأجهزة الأمنية أو في أي مكان آخر في الحكومة، في معظم الحالات، مؤكدة أن الحكومة لم تحقق بشكل شامل في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك معظم حوادث العنف من قبل قوات الأمن”.

وأشارت إلى أن تقرير الخارجية الأمريكية المتزامن مع تقرير الأمم المتحدة الأخير أكد أن حكومة السيسي فرضت قيود خطيرة على حرية التعبير ووسائل الإعلام، بما في ذلك اعتقال أو مقاضاة الصحفيين. كما تفرض الحكومة قيود على حرية الحركة؛ على المشاركة السياسية؛ على منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية.

ولفتت إلى أن التقارير الموثوقة أشارت إلى التعذيب وحالات المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية من قبل الحكومة، ظروف السجن القاسية والمهددة للحياة ، الاعتقال والاحتجاز التعسفي، السجناء والمعتقلين السياسيين.

وشددت “داون” أن تقرير الخارجية الأمريكية أشارت إلى تورط الحكومة في القمع العبر للحدود ضد أفراد في بلد آخر ؛ الانتهاكات الجسيمة، بما في ذلك حالات الاختفاء القسري والاختطاف والانتهاكات الجسدية والوفيات أو الأذى غير القانوني أو الواسع النطاق للمدنيين.

المبادرة المصرية

من جانبه، اعتبر المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حسام بهجت، أن التقرير الختامي للجنة الأممية، أكد أن هناك انتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان تقوم بها الحكومة المصرية، على الرغم من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت إليه مصر عام 1982 وما ينص عليه الدستور المصري، بحسب تصريحات صحفية. 

واعتبر أن تقرير الأمم المتحدة تسجيل دولي رسمي لانتهاكات مصر لحقوق الإنسان في حضور ومشاركة جهات حكومية مصرية رسمية رفيعة المستوى، بمن فيهم وزير العدل عمر مروان، مشيرا أن ذلك يؤكد أيضا فشل حملات العلاقات العامة التي تقوم بها الحكومة المصرية لتجميل وجهها أمام العالم.

وأوضح أن التقرير الختامي، رغم حمله لتوصيات غير مُلزمة للحكومة المصرية، لكنه في الوقت نفسه يؤكد للجميع أنه لا مجال لتجميل الشكل العام بدون تغيير على أرض الواقع.

قلق وتدوير

وتحدث التقرير عن قلق اللجنة الأممية بشأن انتشار ممارسات الاعتقال التعسفي، واستخدام الحبس الاحتياطي المطول كعقوبة، وخاصة بحق المعارضين والصحفيين والحقوقيين ومنتقدي الحكومة، ولمدد تتجاوز الحد الأقصى للحبس الاحتياطي المقرر قانونا.

وتحدث ثانية عن قلق عميق إزاء عقوبة الإعدام، التي سجلت ارتفاعا في عدد أحكام الإعدام الصادرة في مصر ومعدلات تنفيذها، والعدد الكبير من الجرائم المعاقب عليها بالإعدام.

وشدد التقرير إلى أن الأحكام بالإعدام الصادرة جاءت بعد اعترافات منتزعة بواسطة التعذيب أو في أعقاب محاكمات غير عادلة بما فيها المحاكمات الجماعية أو بواسطة محاكم عسكرية أو محاكم أمن الدولة طوارئ التي يسمح لها القانون بالحكم بإعدام المتهمين دون السماح بالطعن أو الاستئناف، حسب التقرير.

وشملت انتقادات اللجنة الحصانة وعدم المحاسبة للمسؤولين عن أعمال القتل الجماعي للمتظاهرين، مشيرة في تقريرها إلى سقوط ما لا يقل عن 900 متظاهر أثناء فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في 2013، ومقتل 281 متظاهرًا على الأقل في أحداث الحرس الجمهوري في نفس العام.

وعن أوضاع السجون، انتقدت اللجنة غياب المعلومات بشأن أعداد وتوزيع السجناء، فيما تشير تقارير إلى اكتظاظ شديد بالسجون، وغياب الحقوق الأساسية للسجناء من التهوية والمياه النظيفة والرعاية الطبية.

لجنة الأمم المتحدة تناولت تقييد الحريات العامة، بما في ذلك حرية الرأي والتعبير، واستمرار حجب المواقع، وحبس الصحفيين، واستعمال قانون الجريمة الإلكترونية رقم 175 لسنة 2018 في ملاحقة وتجريم وحبس مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبة حكومة السيسي بتعديل قانون الجمعيات رقم 149 لسنة 2019، وقانون الأحزاب السياسية رقم 12 لسنة 2011 والمادة 74 من الدستور لضمان حرية تشكيل وتسجيل وعمل الأحزاب السياسية، وكذلك قانوني مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 وقانون قوائم الإرهابيين والكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015، خاصة في ما يتعلق بإشارات مثل الإضرار بالوحدة الوطنية والسلم العام.

* الحرية ل”حسيبة محسوب ” و#مكانك_معنا يطالب بالكشف عن مصير المختفين قسريا

طالبت منظمة “حقهم “المختصة بالدفاع عن سجناء الرأي بالحرية للمعتقلة ” حسيبة محسوب ” التي يتواصل حبسها منذ اعتقالها في نوفمبر 2019 دون جريمة حقيقية غير الخصومة السياسية مع شقيقها الدكتور محمد محسوب الوزير السابق في حكومة الدكتور هشام قنديل.

وأشارت إلى أن سلطات النظام الانقلابي أفرجت عنها لمدة 11 ساعة فقط طوال  ال41 شهرا السابقة، وذلك حين أفرجت عنها في مساء 13 ديسمبر 2020 بعد عام من تاريخ اعتقالها تعسفيا، لتعيد اعتقالها ثانية من منزلها صباح اليوم التالي موجهة إليها نفس الاتهامات التي بُرئت منها بالأمس.

https://www.facebook.com/photo?fbid=600370938802243&set=a.481857153986956

وفي وقت سابق أكدت منظمات حقوقية على أن ما يحدث من انتهاكات بحق المعتقلة “حسيبة محسوب درويش” التي تبلغ من العمر 50 عاما، والمعتقلة منذ  ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ وتعرضها للاختفاء القسري لنحو 71 يوما قبل أن تظهر على ذمة القضية  رقم 1530 لسنة 2019 كونها فقط شقيقة الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية بوزارة الدكتور هشام قنديل، هو نموذج لما تعانيه مئات الأسر في مصر.

وأوضحت أن اعتقالها أتى في ظل حالة مستمرة من تنكيل أجهزة الأمن بحكومة الانقلاب بأسر المعارضين السياسيين لها، فبعد تعرضها للحبس الاحتياطي لما يقارب العام  صدر قرار إخلاء سبيلها بتاريخ 13 ديسمبر 2020 ، ولكن وبعد يوم من وصولها إلى المنزل فوجئت باستدعائها لقسم الشرطة التابعة له يوم 14 ديسمبر 2020 لتُحتجز حتى تاريخ 3 يناير 2021 حيث مثلت أمام نيابة أمن الانقلاب على ذمة قضية جديدة تحمل رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، لتُعاد معاناة حبسها من جديد حتى الآن.

الحرية للمختفين قسريا من سنوات

إلى ذلك جددت حملة أوقفوا الاختفاء القسري المطالبة بالكشف عن مصير عدد من المختفين قسريا ورفع الظلم الواقع عليهم منذ سنوات وطالبت عبر وسم #مكانك_معانا .

وقالت الحملة  “يأتي رمضان وسط أجواء عائلية تجتمع فيها الأسر على موائد الإفطار، إلا أنه على الناحية الأخرى تظل مئات المقاعد والأطباق فارغة على موائد مئات أسر المختفين قسرا المحجوزة لأصحابها لمشاركة أسرهم فرحة الإفطار، لتقف في وجوه أسرهم ظروف الغياب، وانقطاع الأخبار”.

وتابعت “مكانك معانا” حملة تطلقها أوقفوا الاختفاء القسري خلال شهر رمضان تضامنا مع أسر المختفين قسرا الذين ينتظرون ذويهم وسط أملنا بأن يكون هذا الشهر الأخير هو الذي يقضونه بعيدا عن أحبائهم.

وطالبت بالكشف عن مكان احتجاز ” العرباض مجدي السيد ” وقالت  “سادس رمضان يعدي ومكانه لسه فاضي، وتابعت العرباض مختف من 21أبريل 2018 بعد انقطاع التواصل معه وهو في طريق العودة للمنزل”.

كما طالبت برفع الظالم عن  “بلال محمد بكري محمد ” وقالت “خامس رمضان يعدي ومكانه لسه فاضي، بلال مختف من 8 فبراير 2018 بعد إيقافه في كمين شرطي بمحافظة القاهرة والقبض عليه”.

أيضا طالبت بالكشف عن مصير “عمر محمد علي حماد ” وقالت “عاشر رمضان يعدي ومكانه لسه فاضي، عمر مختف من 14 أغسطس 2013 بعد انقطاع التواصل معه في محيط ميدان رابعة العدوية يوم الفض”.

يضاف إليهم  الشاب ” عمرو إبراهيم عبد المنعم متولي “و قالت “مرّ 11 رمضان ومكانه لسه فاضي، عمرو مختف من 8 يوليو 2013 بعد القبض عليه من محيط اعتصام رابعة العدوية فيما عرف بأحداث الحرس الجمهوري”.

والمحاسب “خالد محمد حافظ عزالدين ” وقالت  “عاشر رمضان يعدي ومكانه لسه فاضي، خالد مختف من 27يوليو 2013 بعد القبض عليه عقب تعرضه للإصابة أثناء أحداث المنصة بمدينة نصر”.

*جيش السيسي حوّل مدارس سيناء إلى قواعد عسكرية

استولت قوات جيش السيسي على 37 مدرسة وحولتها إلى قواعد عسكرية، بينما دمرت عشرات المدارس الأخرى خلال حرب استمرت 10 سنوات مع المسلحين في سيناء ، حسبما وجدت منظمة حقوقية في تقييم أولي.

وفي تحقيق استمر شهورا تمت مشاركته مع صحيفة “الجارديان” قبل إصداره رسميا، اتهمت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان ومقرها المملكة المتحدة جيش السيسي بالمساس بحق الأطفال في التعليم خلال حملته ضد المسلحين في شمال سيناء.

وباستخدام صور الأقمار الصناعية ومقاطع الفيديو والصور وشهادات الشهود الذين يعيشون في المنطقة ذات الكثافة السكانية المنخفضة، وجدت المجموعة أن الجيش نفذ استهدافا غير ضروري لمدارس معينة، مما تسبب في صدمة على مستوى المجتمع.

وقال أحمد سالم، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لمؤسسة سيناء لحقوق الإنسان “تستخدم المدارس كقواعد لأنها غالبا ما تبنى بارتفاع طابقين أو ثلاثة طوابق، في حين أن معظم المباني في المنطقة من طابق واحد، إنه يمنح الجيش مكانا لوضع القناصة”.

وقالت المنظمة إنها “وجدت أن 59 مدرسة دمرت في اشتباكات بين الجيش والمسلحين وأضافت أنه في ثلاث حالات هاجم متشددون مدارس أو دمروها، و إن الطلاب تركوا بدون تعليم وزادت الأمية”.

منذ عام 2013 ، قاتلت سلطات الانقلاب تمردا مرتبطا بتنظيم الدولة الإسلامية في سيناء ، حيث نفذ المسلحون عشرات الهجمات على قوات الأمن والمدنيين، أعقب الصراع الثورة المصرية عام 2011، التي أطيح فيها بحسني مبارك، وعقب الانقلاب على حكومة الرئيس محمد مرسي.

لا يزال الجنرال عبد الفتاح السيسي، الذي نسق عملية الاستيلاء على السلطة، يحكم اليوم وكثف في السنوات الأخيرة الهجوم الواسع النطاق في شبه جزيرة سيناء الشاسعة.

وكان من الصعب تحديد حصيلة الصراع على المدنيين لأن العمليات كانت مخفية إلى حد كبير عن الجمهور، مع منع الصحفيين والمراقبين الخارجيين من دخول المنطقة، وتجنب العنف في الغالب المنتجعات السياحية في الطرف الجنوبي من شبه الجزيرة.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية التي قدمتها مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان مدارس ذات وجود عسكري، بما في ذلك بناء أبراج إذاعية وتحصينات، مثل الجدران المبنية من الطوب في المنطقة المحيطة.

وأظهرت صور لمدرسة المهدية الابتدائية المشتركة في منطقة رفح أن الأراضي الزراعية المحيطة بالمدرسة قد سويت بالأرض، بحسب مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، وأظهرت مقاطع فيديو تم التقاطها على مستوى الأرض أفرادا عسكريين وعربات مدرعة داخل المدرسة.

ونقلت المنظمة الحقوقية عن أب كان أطفاله يذهبون إلى المهدية، قوله إن “اثنين من أطفاله الثلاثة أنهيا تعليمهما منذ ذلك الحين لأن المدارس في مناطق أخرى غير مجهزة لتوفير أماكن إضافية” وقالت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان إن “حكومة السيسي فشلت في نقل الأطفال بشكل كاف بعد الاستيلاء على مدارسهم”.

ودمرت مدرسة أخرى، هي مدرسة الشاطئ الابتدائية المشتركة في منطقة الشيخ زويد، تدميرا كاملا، وفقا لمقطع فيديو يظهر المبنى في حالة خراب.

وأظهر مقطع فيديو منفصل لجماعات مسلحة موالية للحكومة في سيناء مكاتب مكسورة وسبورة تضررت من الشظايا.

وفي حالات أخرى، وضع مسلحون عبوات ناسفة داخل المدارس لمنع الجيش من استخدامها، بحسب المنظمة.

واتهمت جماعات حقوقية حكومة السيسي والمسلحين بارتكاب جرائم خلال الأعمال العدائية في شمال سيناء التي يقطنها نحو نصف مليون شخص، سبق أن زعمت هيومن رايتس ووتش أن الأطراف المتحاربة انتهكت قوانين الحرب وارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان، كما زعمت أن قوات الأمن قتلت عشرات الإرهابيين المزعومين في عمليات قتل خارج نطاق القضاء.

وأدت مجموعة متزايدة من القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى إجماع على ضرورة حماية المدارس من الاستخدام العسكري أثناء النزاع المسلح.

وقالت المؤسسة إنها “أرسلت رسائل إلى وزير التربية والتعليم بحكومة السيسي، ورئيس لجنة التعليم في برلمان الانقلاب، ومحافظ شمال سيناء، ووكيل وزارة التربية والتعليم في شمال سيناء للتعليق على النتائج الأولية التي توصلت إليها، لكنها لم تتلق أي رد”.

سبق أن زعمت حكومة السيسي في وسائل الإعلام المحلية أنها مولت بناء مدارس جديدة في شمال سيناء على مدى السنوات القليلة الماضية، تعارض مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان هذا، قائلة إن “96 مدرسة في شمال سيناء لا يمكن استخدامها وأن العديد من الأطفال المسجلين رسميا في المدارس هم في الواقع خارج التعليم، واتصلت صحيفة الجارديان بوزارة الخارجية بحكومة السيسي للتعليق”.

*سر الاستقبال الرسمي لملك مصر ومقال سعد الدين إبراهيم الذي يمتدح السيسي

بصورة ملفتة للأنظار، انتشرت على المواقع الرسمية المصرية سلسلة أخبار تبين ظهورا مكثفا للملك أحمد فؤاد نجل فاروق أخر ملوك مصر وتحركات له غير مسبوقة في القاهرة، واستقبال رسمي وأداء تحية عسكرية.

الملك أحمد فؤاد، الذي يقيم مع أسرته في سويسرا اعتاد زيارة مصر وأماكنها السياحية، لكن بصورة عادية ويلتقي أصدقاءه في أحد فنادق القاهرة، ثم يسافر دون ضجيج.

لكن هذه المرة نُشرت فيديوهات رسمية لزيارة الملك أحمد فؤاد للنصب التذكاري للجندي المجهول تصحبه تشريفة رسمية واستقبله ضباط جيش كبار، وتم أداء التحية العسكرية له، ما تسبب في تساؤلات ساخرة عن إمكانية عودة الملكية لمصر. https://twitter.com/OElfatairy/status/1640657963038670848 https://twitter.com/KingFar12573093/status/1640447639870119976 كما تم تنظيم حفل إفطار بالنادي الدبلوماسي بوسط القاهرة على شرف الملك أحمد فؤاد الثاني ملك مصر السابق، بحضوره وحضور ابنة الأميرة الراحلة فريال وزوجها علي شعراوي، وحسين فخري، حفيد الملك فؤاد من الأميرة شيوه كار وحرمه.

وحضر الحفل وزير الطيران المدني الفريق محمد عباس والوزير أسامة هيكل وزير الإعلام السابق ووزير التربية والتعليم السابق طارق شوقي، ووزير التنمية المحلية الأسبق أحمد زكي بدر وهشام الشريف وزير التنمية المحلية الأسبق والوزير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة السابقة ووزير السياحة والآثار السابق الدكتور خالد العناني، وعدد آخر من الضيوف الرسميين، وسخر مصريون من هذه الحفاوة الرسمية قائلين “هل هو المرشح المدني المفاجأة في انتخابات الرئاسة 2024؟“. https://twitter.com/Manal_Abdelaal/status/1640697537572093953 تساءلوا، هو المرشح التوافقي في الانتخابات القادمة الذي تكلم عنه رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات؟ https://twitter.com/MHassan1293/status/164072476413313024 لكن مصريين أكدوا أن الأمر ليس صدفة وأن هذه الحفاوة بالملك (الابن) من قبل العسكر في مصر لها علاقة بسيناريو تلميع عبد الفتاح السيسي قبل انتخابات الرئاسة 2024.

أوضحوا أن الهدف ربما إظهار سماحة وتسامح نظام عبد الفتاح السيسي مع النظام الملكي السابق ضمن عمليات تلميع صورة السيسي قبل انتخابات 2023 الناشر والصحفي هشام قاسم تصور سيناريو لذلك في صورة مكالمة بين مدير المخابرات عباس كامل والملك بعد الحفاوة به والاستقبال الرسمي ويطلب منه في نهايتها أن يعلن الملك رأيه في ترشيح السيسي عام 2024 للرئاسة، كنوع من دعم الملك لمصر في الظروف الصعبة الحالية. https://twitter.com/hishamkassem/status/1641023049393754112

سر مقال سعد الدين إبراهيم

قبل هذا وفي تطور غريب يوحي بشعور السلطة بأزمة، مع قرب إعادة ترشيح عبد الفتاح السيسي لفترة اغتصاب ثالثة للرئاسة عام 2024 نشر الدكتور سعد الدين إبراهيم مقالا يؤيد السيسي لفترة رئاسة جديدة “إبراهيم” وهو أستاذ بالجامعة الأمريكية وكان رئيسا لمركز ابن خلدون الشهير للدراسات، روج في مقاله لما أسماه إنجازات السيسي التسعة، وجاء مقاله غريبا لذا رجح نشطاء أن تكون الأجهزة الأمنية هي التي كتبت المقال أو أملته عليه. النشاط والحقوقي “عمرو البقلي” أكد عبر حسابه على تويتر أن “الوقاحة وصلت لدرجة كتابة مقال في أحد الأجهزة السيادية، ونشره جبرا واقتدارا وعافية باسم سعد الدين إبراهيم في المصري اليوم، كتب يقول إنه “لو كان إبراهيم اعترض على ما فعلوه لتحمل العواقب، في إشارة لأنه ربما استقى المعلومة من إبراهيم أو أحد المقربين منه بأنه ليس كاتب المقال“. https://twitter.com/ABakly/status/1635554330597289984

الإعلامي المصري  الذي يعيش في أمريكا حاليا حافظ الميرازي أكد ما قيل أيضا عن أن المقال تم إملاؤه على إبراهيم.

وهو ما طرح تساؤلات حول ما إذا كانت الأجهزة الأمنية والاستخبارية في مصر قررت اللجوء لدعاية جديدة للسيسي تروج لتوليه فترة رئاسية ثالثة في انتخابات 2024 عبر استغلال مشاهير من المعارضين السابقين بدلا من دعاية إعلام النظام التقليديين.

وكان “الميرازي” كشف عبر فيس بوك أن الدكتور سعد الدين إبراهيم كشف له أن مدير مكتب الفريق السيسي عباس كامل مدير المخابرات العامة الحالي تحدث معه عندما أراد السيسي الترشح للرئاسة عام 2014 مؤكدا أن عباس كامل طلب منه أن يساعدهم في الحملة، كما ساعد من قبل الفريق أحمد شفيق في وضع برنامج حملته الانتخابية“.

وتحت عنوان “أؤيد السيسي لفترة رئاسة جديدة” نشرت صحيفة “المصري اليوم” التي تتحكم في خط تحرير الأجهزة الأمنية 11 مارس/أذار 2023 مقالا باسم سعد الدين إبراهيم بعنوان “أؤيد السيسي لفترة رئاسة جديدة” عدد فيه مزاعم 9 إنجازات للسيسي هي نفس ما تنشره وسائل إعلام السلطة وتروجه لجانها الإلكترونية لتلميع السيسي، ثم قال “لن أتردد في تزكية السيسي لفترة رئاسية جديدة” وقد ألمح الميرازي أن مقال سعد الدين إبراهيم مفروض عليه وأنه في سجن بلا أسوار، قال عن المقال المنشور “مُملى عليه  ولا أدري من صحفي أو صاحب الصحيفة أو أصحاب البلد“.

وقد كشف “الميرازي” في تغريدته أنه سأل د. سعد الدين إبراهيم بعفوية “هو فين أحمد شفيق؟ ورد قائلا “ضيفي المسكين حكى دون فرامل الأمان للظروف المحيطة، لقاؤه العابر لدقائق في مناسبة مع شفيق، والذي قال لسعد إن “عندي بنات أخشى على سلامتهن فآثرت السلامة والانزواء” وأضاف د. سعد أيضا وهو يحكي للمرازي، كما أورد الأخير عبر فيس بوك أن “البرادعي ترك مصر أيضا لأن لديه ابنة وحيدة ولا يريد أحد تعريض سلامة أبنائه للخطر“.

وهي روايات تؤكد أن ما كان يتحدث عنه سعد الدين إبراهيم خلال حكم الرئيس السابق حسني مبارك عن “جمهوريات الخوف” وسُجن بسببها، تسود مصر حاليا في ظل حكم رئيس النظام عبد الفتاح السيسي، ولم يتبق على دوران عجلة انتخابات الرئاسة المصرية 2024 سوى أشهر قليلة، فمع نهاية العام الحالي 2023 من المفترض أن تُعلن إجراءات ومواعيد الاستحقاق الرئاسي المقرر في أبريل 2024، لكن لا أحد يتحدث عنها في مصر، وكانت الفقرة التي تنص على انتخاب الرئيس فترتين فقط 4 سنوات في كل مرة في دستور 2012 والتي بقيت في دستور 2024 تؤرق السيسي لأنها تعني انتهاء رئاسته وتركه السلطة في 2018 أو 2022 لو فاز بفترة جديدة.

لذا تم تعديل الدستور عام 2019 لكي يتم مد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات في كل مرة، وتم تطبيقها بأثر رجعي علي السيسي لتنتهي رئاسته في 2024 ثم تم السماح له بتجاوز الفترتين السابقتين، باعتبار أن الدستور تم تعديله، لكي يرشح نفسه مجددا عام 2024 ويبقي حتى 2030 لو فاز.

* “مودرن دبلوماسي”: هؤلاء الرابحون والخاسرون في الشرق الأوسط الجديد

قالت مجلة “مودرن دبلوماسي” إن “منطقة الشرق الأوسط والخليج تشهدان حراكا سياسيا ودبلوماسيا لم تشهده في العقود الثلاثة أو الأربعة الماضية”.

وأضافت المجلة، في تقرير لها، أن وراء هذه الحركة تقف دول مؤثرة مثل المملكة العربية السعودية وتركيا وإيران، وبدرجة أقل مصر، وقبل بضع سنوات، كان من المستحيل تخيل أي تقارب سياسي أو دبلوماسي بين السعودية وإيران، وبين تركيا ومصر، وبين عدد من الدول العربية وسوريا.

وعلى مدى عقود، تعمل الولايات المتحدة على “شرق أوسط جديد” يحتضن إسرائيل، ومن ثم تميل الظروف نحو شرق أوسط جديد يشمل إيران.

فما الذي أدى إلى هذا الحراك الذي سيكون له انعكاسات على التحالفات وخيوط الاختلافات؟

وأوضحت المجلة أن هناك العديد من العوامل الإقليمية وغيرها من العوامل البعيدة التي لا تقل تأثيرا، وعلى الصعيد الداخلي، من الواضح أن المنطقة بقادتها وشعوبها تعبت من الحروب والاضطرابات، وأصبحت الآن تحسد على تقدم العالم وهي غارقة في أزماتها التي لا تنتهي.

وتابع التقرير “دوليا، يمكن الحديث عن الدور الأمريكي ثم التغيرات السياسية والاجتماعية في أوروبا التي تزامنت مع صعود القوى الدولية على الأطراف مثل الهند والصين وغيرها، وأخيرا الحرب في أوكرانيا”.

ولفت التقرير إلى أن البداية كانت بوصول الرئيس دونالد ترامب ولجوئه إلى لغة مؤلمة في صراحتها التي لا تخفي أن الرجل لا يحترم المنطقة وقادتها، بل يعتبرها مجرد بازار يسوق فيه ما يريد دون اعتراض من أحد، ومجرد صراف آلي يسحب منه متى شاء وبقدر ما يريد، ناهيك عن صراحته بأنه لن يخوض الحروب نيابة عن منطقة يعتبرها كسولة ومتخلفة وترفض الاعتماد على نفسها، جسد ترامب هذه القناعة عندما رفض ضرب إيران ردا على هجمات الحوثيين الخطيرة على المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية في منتصف سبتمبر 2019.

وهذه الصراحة الفجة وعدم الاحترام دفعت الشرق الأوسط ومنطقة الخليج، وخاصة الدول التي اعتبرت الولايات المتحدة حليفا أبديا مثل السعودية، إلى التساؤل، ماذا سيفعل الديمقراطيون بنا إذا كان ترامب، حليفنا الجمهوري، لا يحترمنا هكذا؟

ثم جاء ردهم، لم ينتظر الديمقراطيون طويلا بعد وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض لاتخاذ نهج مشابه لنهج ترامب ، ولكن لأسباب أخرى ومن عقلية مختلفة، بالإضافة إلى انزعاج السعودية ودول أخرى في المنطقة من قضايا الحقوق والحريات التي ألمحت إليها إدارة بايدن، هناك ارتباك كبير أبدته هذه الإدارة في التعامل مع مشاكل المنطقة، على عكس صراحة ترامب، واهتمامها المفرط بالصراع مع الصين ولاحقا الحرب في أوكرانيا على حساب حلفاء الولايات المتحدة التقليديين في هذه المنطقة.

وأردف التقرير “يجب منح إدارتي ترامب وبايدن الفضل في إيقاظ قادة الشرق الأوسط والخليج، لأن نهجهم كان بمثابة دعوة للاستيقاظ سيكون من الخطر تجاهلها، الخدمة التي تقدمها الإدارتان لموظفي المنطقة هي أنهم متساوون في ازدرائهم للجميع، السعودية وتركيا والإمارات ومصر والأردن، مع الحرص على مزيد من خنق إيران وسوريا لأسباب معروفة”.

وأكمل “في خضم هذا العمل، اندلعت حرب روسيا ضد أوكرانيا لخلط الأوراق في جميع أنحاء العالم، ولكن على وجه التحديد في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج بسبب التوترات الاستراتيجية التقليدية وثرائها في النفط والموارد الطبيعية، وحاجة معسكري الصراع لكسب دعمها لها”.

وواصل “وفيما يتعلق بحرب أوكرانيا وقبل كل شيء أوروبا، فقد شكلت دعوة للاستيقاظ في الاتجاه الإيجابي لقادة الخليج، كانت حرب أوكرانيا متنفسا لهؤلاء القادة على أكثر من مستوى، لقد منحتهم أولا الفرصة للمناورة والتعبير عن استيائهم من الإهانات الأمريكية، وأعطيتهم بديلا لا يقل قوة عن الغرب التقليدي، يمكنهم التعامل معه في ظروف أفضل وبدون إهانات، وهو معسكر روسيا والصين وعشرات الدول التي تسبح في فلكها حول العالم”.

سيكون من الخطأ الإفراط في التفاؤل بشأن هذه الحركة متعددة الأوجه، تتطلب الواقعية الاعتراف بأنها كلما كانت استثنائية ، زادت أسباب فشلها في غياب التطور الكافي والتضحيات المطلوبة من جميع الأطراف، إحدى نقاط الضعف  في هذه الحركة هي أنها نتيجة للضغط ، مدفوعا بالحاجة  وليس بالقناعة، إيران تخنقها العقوبات والوضع الداخلي غير المستقر، لم تعد المملكة العربية السعودية قادرة على تحمل صاروخ واحد من الحوثيين، الاقتصاد والوضع المالي في تركيا في حالة يرثى لها، مصر لا تحركها أي شيء آخر غير الأرز، يريد النظام في سوريا الخروج من عزلته، التي ستكون تتويجا لما يعتبره انتصارا على خصومه، تريد الإمارات أن تثبت للولايات المتحدة أنها ليست كل شيء في هذا الكون”.

هذا على المستوى السياسي، على المستوى العملي، هناك العديد من العقبات التي ستقف في طريق هذا الحراك، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمملكة العربية السعودية وإيران ومصر وتركيا، ومن قبيل المصادفة الجيدة والسيئة في الوقت نفسه أن ينعكس التطبيع أو عدمه بين الرياض وطهران إلى ما هو أبعد من الدولتين، وينطبق الشيء نفسه على أنقرة والقاهرة.

وأضاف التقرير أن السعودية وإيران تفصلهما خلافات سياسية ودينية واستراتيجية ليس من السهل التغلب عليها. مسارح المواجهة بين الدولتين واسعة، منها اليمن والبحرين والعراق وسوريا ولبنان، وحتما هناك مجالات وقضايا أخرى تشكل نقاط خلاف.

أما تركيا ومصر عالقتان في العديد من القضايا، أبرزها جماعة الإخوان المسلمين وليبيا وحقول الطاقة في البحر الأبيض المتوسط، وإلى جانب السياسة الخارجية للسيسي غير المستقلة تماما والموجهة برياح الخليج، تبقى الملفات الخارجية التركية، بما في ذلك التطبيع مع نظام السيسي، مرهونة بنتائج الانتخابات الرئاسية المقررة في تركيا أواخر مايو المقبل.

كما سيكون من الضروري للقادة العرب والخليجيين الذين قرروا الانخراط في هذا الحراك، مع الأخذ في الاعتبار أن الولايات المتحدة لن تقبل بسهولة بمناورات من وراء ظهرها في منطقة تعتبرها مضمونة منذ أكثر من سبعين عاما. وهناك أيضا موقف إسرائيل، التي لن تقبل بإعادة تأهيل النظام الإيراني في المنطقة، ولن تقبل بسهولة أن المنطقة قد فضلت إيران.

واختتم التقرير “العزاء هو أن هذه الحركة ليست معزولة عما يحدث في العالم ولكنها جزء منه، ما يحدث في العالم يفوق الولايات المتحدة وإسرائيل ويحدث ضد إرادتهما، وهي فرصة لن تتكرر بسهولة إذا عرفت المنطقة كيف تستفيد منها لصالح الجميع”.

*الجنيه يواصل تراجعه في السوق السوداء وسط مخاوف من انخفاض قيمة العملة

قالت وكالة بلومبرج إن “قيمة الجنيه المصري تباعدت في السوق السوداء المحلية للدولار الأمريكي عن سعر الفائدة الرسمي للبنك، وسط تكهنات بأن الدولة التي تعاني من ضائقة مالية قد تخفض قيمتها للمرة الرابعة منذ مارس 2022”.

وأضافت الوكالة أن “الجنيه كان يُتداول بين حوالى 35.5-36 للدولار في السوق الموازية الخميس، بحسب عدد من التجار، ويقارن ذلك بسعر نحو 30.9  في بنوك الدولة الواقعة في شمال أفريقيا”.

وأوضحت أن مصر تشهد ضغوطا متزايدة على الجنيه في الوقت الذي تكافح فيه لتأمين التدفقات الخارجية إلى سوق الدين المحلية والاستثمار الأجنبي المباشر، بما في ذلك من الخليج، وفقدت العملة بالفعل نحو نصف قيمتها في الأشهر ال 12 الماضية، مع تخفيف السيطرة على سعر الصرف كشرط رئيسي لصفقة قرض بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.

وقبل أقل من شهر، كان الجنيه يتداول عند نحو 33.5 مقابل الدولار في السوق السوداء مقابل سعر رسمي قدره 30.73.

وأشارت الوكالة إلى أنه في سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، يقوم المتداولون أيضا بالتحوط ضد احتمال حدوث انخفاض حاد في الجنيه، انخفض عقد العملة لمدة ثلاثة أشهر يوم الخميس إلى أكثر من 35 مقابل الدولار للمرة الأولى، قبل ساعات فقط من الموعد المقرر لإعلان البنك المركزي عن قراره الأخير بشأن سعر الفائدة.

رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس

وفي السياق رفعت لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة على الودائع بمقدار 200 نقطة أساس إلى 18.25٪ وسعر الإقراض إلى 19.25٪  حسبما ذكرت في بيان يوم الخميس، وتوقع جميع الاقتصاديين ال 11 الذين شملهم استطلاع بلومبرج زيادة باستثناء واحد على الرغم من انقسامهم بشأن الحجم.

وقالت بلومبرج إن “الزيادة الكبيرة في تكاليف الاقتراض تأتي في الوقت الذي سجلت فيه أسعار الغذاء المصرية رقما قياسيا، مما زاد من الضغط على المستهلكين في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا والتي يبلغ عدد سكانها أكثر من 104 ملايين نسمة، حيث يعيش نصفهم تقريبا تحت خط الفقر أو بالقرب منه، التضخم العام في أعلى مستوياته منذ أغسطس 2017.

وفاجأ البنك المركزي بترك أسعار الفائدة دون تغيير الشهر الماضي، قائلا إنه “يقيم تأثير 800 نقطة أساس من الزيادات في عام 2022 ويستهدف التضخم بنسبة 7٪ ، زائد أو ناقص 2 نقطة مئوية ، بحلول الربع الرابع من العام المقبل”.

وتسارع التضخم بشكل أسرع من المتوقع في فبراير إلى 31.9٪ سنويا، ويعكس هذا الرقم ثلاثة تخفيضات في قيمة الجنيه بعد أن دفع الغزو الروسي لأوكرانيا مصر، وهي مستورد رئيسي للغذاء، إلى أزمة اقتصادية وتسبب في أزمة في النقد الأجنبي.

* قرار البنك المركزي رفع الفائدة كشف أن بعض البنوك المصرية “مفلسة”

اعتبر الأكاديمي محمود وهبة أن إعلان البنك المركزي أنه سيوفر السيولة للبنوك ذات الملاءة ( أي ليس كل البنوك) احتياجاتها المالية لمدة 180يوما، تنبيه علني وشبه إعتراف ضمني ويعني أن هناك “بنوك بلا ملاءة ” أي ميتة ماليا أو إكلينيكيا لأن أصولها لا تسمح بسداد التزاماتها.

وأضاف: “العادة أن البنوك تقترض من بعضها أو جهات مالية مقرضة أخري. فإذا لم يمكن هذا فالبنك المركزي سينقذ البنوك “ذات الملاءة” وهذا وصف مطاط “.
وعبر حساب فيسبوك – Mahmoud Wahba أضاف أن الإعلان تنبيه للمودعين. موضحا أنه “منذ تأجل الاتفاق لليورو كلير حدثت أزمة سيولة لأن الأمل كان معقودا أنهم سيقترضون بضمان الأصول المحلية “الأول الخاصة ثم العامة” ويوفر هذا القرض سيولة”.

وحذر من أن المشكلة أن الاقتراض يزيد أزمة السيولة، في وقت البلد “بالبلدي مفلسة” متسائلا “فكيف تترك “بنوكا بلا ملاءة” تتلقي أموال المودعين”.

ونصح أنه “علي الأقل أفصح للناس ما هي البنوك ذات الملاءة””والبنوك بلا ملاءة” حتي يوجهوا أموالهم بأمان  إلى البنوك التي سينقذها البنك المركزي. أين القواعد المصرفية الصحيحة”؟

وشدد على أن “البنوك (بلا ملاءة) قد تأخذ النظام المصرفي كله إلي الهاوية”، مبينا أنه “..لو ذهب عدد كبير من المودعين ليستردوا أموالهم لدى هذه البنوك فلن يجدوها، وعليه العوض علي الودائع بها أو هكذا المضمون الضمني للبيان”.
ورفع “البنك المركزي” مساء الخميس سعر الفائدة 2%، ليصل إلى أعلى مستوى منذ يوليو 2017، وسجل معدل التضخم السنوي للبنك المركزي مستوى تاريخي له عند 40.3% بنهاية شهر فبراير الماضي وسط توقعات باستمرار الصعود لمستويات جديدة.
بدوره، قال الخبير الاقتصادي مصطفى شاهين إن رفع الفائدة لن يعالج التضخم وارتفاع الأسعار ولن يجذب رؤوس الأموال الساخنة إلى مصر بل سيزيد الطين بلة ويزداد الكساد في الاقتصاد وتزداد حالات الإفلاس ومن ثم تزيد معدلات البطالة والغلاء في آن واحد.
وأضاف أن القرار الذي اتخذه “المركزي” سيؤدي إلى تشوه في عوائد الاستثمار بالقطاعات المختلفة طالما ظلت أسعار الفائدة في ارتفاع مشكلة مصر بالمقام الأول في قطاعات الإنتاج الحقيقي وليس في القطاع النقدي علي الإطلاق.
وقال، عبر فيسبوك: ” السياسات النقدية أصبحت عبئا معرقلا لنمو الاقتصاد.. لاتودعوا أموالكم في البنوك فهي تحقق خسائر باهظة”.

 

*الانقلاب يوقف بيع المصرية للاتصالات وسط توقعات بانهيار الجنيه

قال موقع “مدى مصر” تراجعت حكومة الانقلاب في 20 مارس عن صفقة لبيع 10 بالمئة من أسهم المصرية للاتصالات لمستثمر استراتيجي من الخليج، رغم أن الصفقة كانت على وشك الانتهاء قبل أيام فقط.

وأضاف الموقع أن ثمانين في المائة من الشركة المصرية للاتصالات مملوكة للدولة و 20 في المائة من أسهمها مدرجة للتداول العام في البورصة المصرية (EGX).

وأوضح أن حكومة السيسي كانت تخطط في البداية لبيع 10 في المئة من الشركة للمستثمرين، إلى جانب برنامج خصخصة أطلقته في وقت سابق من العام لجذب استثمارات بالعملة الأجنبية لسد فجوة التمويل الوطنية والالتزام بمتطلبات قرض صندوق النقد الدولي وسط الأزمة الاقتصادية المستمرة.

لكن مجلس الوزراء اتخذ قرارا في اللحظة الأخيرة بوقف الصفقة، وفقا لمصادر حكومية مطلعة تحدثت إلى مدى مصر شريطة عدم الكشف عن هويتها، بسبب مخاوف على مستوى أعلى بشأن التخلي عن أسهم في شركة ذات قيمة استراتيجية للدولة، فضلا عن التعقيدات داخل الصفقة فيما يتعلق بقيمة صرف الجنيه المصري.

وفي بداية شهر مارس، زعمت تقارير أن حكومة السيسي تعتزم بيع أسهم في الشركة المملوكة للدولة للمستثمرين، وأكدت الشركة المصرية للاتصالات في وقت لاحق أنها تدرس بيع الأسهم أيضا، ولم تدرج شركة الاتصالات، التي تملك 9 في المئة من حصة السوق، فضلا عن نحو 45 في المئة من أسهم فودافون مصر الرائدة في السوق، ضمن 32 شركة في برنامج الخصخصة الحكومي.

لكن وثيقة سياسة ملكية الدولة، وهي خارطة طريق لتوسيع القطاع الخاص الضئيل في البلاد، ذكرت أن قطاع الاتصالات يمكن أن يكون أحد المجالات الاقتصادية التي ستخرج منها الدولة جزئيا. وبناء على ذلك، قالت مصادر لمدى مصر إن “أسهم الحكومة في فودافون مصر قد طرحت في محادثات الاستثمار مع قطر”.

وعلى الرغم من أن أنباء انهيار الصفقة في أوائل مارس ذكرت أن أسهم المصرية للاتصالات ستطرح للمستثمرين المصريين والأجانب على حد سواء، إلا أن مصادر حكومية تحدثت إلى مدى مصر في 19 مارس استبعدت إمكانية بيع الأسهم للمستثمرين المحليين، بالنظر إلى أن البلاد بحاجة إلى سيولة بالدولار لخدمة الفجوة التمويلية البالغة 5.04 مليار دولار قبل نهاية يونيو.

وقال مصدر آخر الأسبوع الماضي إن “المؤسسات المصرية الخاصة كانت مترددة في شراء الأسهم خوفا من الدخول في شراكة مع الحكومة، مما دفع الدولة إلى استهداف مستثمري مجلس التعاون الخليجي بدلا من ذلك، كما أكدت مصادر حكومية لمدى مصر أن المشتري الرئيسي المحتمل هو مستثمر من الإمارات العربية المتحدة”.

لكن الإمارات أحجمت عن إتمام الصفقة، وفقا لمصادر في شركات مالية واستشارية مطلعة على إجراءات برنامج الطروحات الحكومية، إلى أن خفض البنك المركزي قيمة الجنيه المصري إلى ما بين 34 جنيها و36 جنيها للدولار، وهو انخفاض تتوقع بعض البنوك أن تتكشف في الأسابيع المقبلة، وإن الصفقات المعلقة التي لم يتم الانتهاء منها بعد سيتم تأجيلها حتى أغسطس 2024 ، حيث من المتوقع أن ينخفض الجنيه إلى ما بين 43 جنيها و 47 جنيها للدولار”.

وقالت عدة مصادر تحدثت لمدى مصر في 18 مارس إن “صفقة بيع جزء من الشركة المصرية للاتصالات على وشك التنفيذ، وأكد مصدر من وزارة المالية، طلب عدم الكشف عن هويته، أن الصفقة في طريقها إلى مجلس وزراء الانقلاب للموافقة النهائية خلال ساعات، ومع ذلك ، قرر مجلس الوزراء وقف الصفقة الأسبوع الماضي”.

في قلب التغيير المفاجئ هناك قلق بشأن تأثير تخفيض آخر لقيمة الجنيه المصري، الذي فقد 50 في المائة من قيمته مقابل الدولار منذ مارس 2022 في حين أن الدولة تدرك أن تخفيض قيمة العملة مرة أخرى أمر لا مفر منه ، قالت مصادر حكومية إنها “لا تزال تحاول تأجيل ما لا مفر منه لشراء الوقت لطرح عدد كبير من الزيادات الجديدة في المعاشات التقاعدية والرواتب التي تم الإعلان عنها في وقت سابق من مارس ومن المتوقع بحلول نهاية شهر رمضان”.

كما شهد الأسبوع الأول من شهر مارس إعلان عبد الفتاح السيسي عن رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع العام إلى 3500 جنيه، ورفع المعاشات بنسبة 15٪، وزيادة مخصصات برنامج تكافل وكرامة للدعم الاجتماعي بنسبة 25٪، على أن تدخل القرارات حيز التنفيذ في أبريل.

واعترضت بعض الأطراف داخل الدولة على تنازل حكومة السيسي عن حصتها في الشركة المصرية للاتصالات، وفقا لمصدر بشركة استثمارية تحدث إلى مدى مصر شريطة عدم الكشف عن هويته، وقال المصدر إن “إتمام الصفقة كان سيتبعه اعتراضات واسعة النطاق من جهات حكومية رفيعة المستوى نظرا لأن المصرية للاتصالات هي أهم شركة اتصالات في البلاد”.

كما أعاقت مخاوف ونزاعات مماثلة حول القيمة والخسائر الاستراتيجية وحجم الأسهم المطروحة للاستيلاء عليها صفقة كبيرة أخرى  بيع أسهم الشركة المصرية للاتصالات في فودافون مصر  مع جهاز قطر للاستثمار.

وكان جهاز قطر للاستثمار قد عرض في وقت سابق شراء أسهم الشركة المصرية للاتصالات، وفقا لمصادر حكومية، لكن المفاوضات لم تصل إلى أي شيء ملموس قبل بدء المفاوضات مع المشتري من الإمارات.