في ذكرى كامب ديفيد يتم تهيئة سيناء لإتمام صفقة القرن.. السبت 1 أبريل 2023.. العفو الدولية تطالب السيسي بإطلاق سراح أنس البلتاجي

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* بلاغ رسمي للتحقيق في وفاة طبيب تحت وطأة التعذيب بالسجن

تقدمت نقابة الأطباء ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد مأمور قسم شرطة جمصة وجميع الضباط وأفراد الشرطة فيه الذين كانوا موجودين طوال فترة الحبس الاحتياطي للطبيب رجائي وفائي محمد، الذي توفي في 6 مارس الماضي.

وطالبت النقابة في بلاغها بتوجيه تهمة القتل العمد إلى مأمور وضباط وأفراد شرطة قسم جمصة الذين تعاملوا مع الطبيب رجائي وفائي.

ولفتت النقابة في بلاغها إلى أن الطبيب رجائي وفائي محمد، وهو اختصاصي الطب النفسي، قد جرى التحقيق معه بقضية طبية مهنية، وقيد المحضر برقم 209 لسنة 2023 إداري جمصة، وأصدرت النيابة العامة قرارًا بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق، وجرى إيداعه بحبس قسم شرطة جمصة، وتجديد حبسه لمدة 15 يوماً جديداً.

وأضافت أن الطبيب المتوفى، خلال فترة حبسه الاحتياطي، واجه معاملة سيئة من قبل ضباط وأمناء الشرطة بقسم جمصة، بل تعرض للتعذيب النفسي والبدني، ما يعد انتهاكاً لجميع المواثيق والمعاهدات الدولية.

وطالبت نقابة الأطباء في بلاغها إلى النائب العام، بإجراء تحقيق عاجل مع جميع مسؤولي قسم شرطة جمصة، بشأن تعذيب الطبيب الراحل، خلال فترة حبسه احتياطياً في قسم شرطة جمصة، والذي ترتب عليه إعياؤه الشديد ووفاته متأثراً بما أصابه من تعذيب نفسي وبدني.

*العفو الدولية تطالب السيسي بإطلاق سراح أنس البلتاجي

طالبت منظمة العفو الدولية من عبد الفتاح السيسي بإطلاق سراح أنس البلتاجي، مشيرة إلى تعرضه للتعذيب واحتجازه بعيدا عن العالم الخارجي كونه نجل محمد البلتاجي فقط، معتقل منذ أكثر من 9 سنوات.
وقالت المنظمة في بيانها: ”يجري احتجاز أنس البلتاجي بمعزل عن العالم الخارجي بمجمع سجون بدر، الذي يقع على بُعد نحو 70 كيلومترًا شرقي القاهرة، ويداهمه خطر التعرُّض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة”.
وأضافت المنظمة :”ويُحتَجَز أنس تعسفًا منذ أكثر من تسعة أعوام لمجرد صِلته الأسرية. ويُمنَع من أي زيارات أو أي نوع آخر من التواصل مع أسرته منذ أكثر من ستة أعوام. ومنذ اعتقاله في ديسمبر 2013، ارتكبت السلطات المصرية سلسلة من الانتهاكات بحقه، تضمنت الاختفاء القسري والتعذيب”.
وقالت المنظمة:” فقد تصاعدت بواعث القلق حيال سلامته وصحته البدنية والعقلية في الأسابيع الأخيرة، بعد أنباء مُقلقة وَرَدَت من مجمع سجون بدر حول انتحار سجناء وإضراب آخرين عن الطعام احتجاجًا على ظروف احتجازهم”.

* الإثنين المقبل.. نظر تجديد حبس 22 معتقلا من الشرقية

تنظر محكمة جنايات الزقازيق الإثنين المقبل، تجديد حبس 22 معتقلا من الشرقية، المحبوسين على ذمة عدد من المحاضر المجمعة:

وهم كلا من:

1. إيهاب محمود عادل أمين
2. محمد محمد كامل
3. هشام أحمد عبد العال
4. محمد سليمان محمد
5. محمد علي يوسف
6. عبد الرحمن محمد عطية
7. أحمد يحيي
8. البراء حسيني عبده محمد الصباح “ههيا”
9. عبد الله محمد عبد الله إبراهيم الدهشان “ههيا”
10. عصام إبراهيم محمود علي عطا “منيا القمح”
11. حمزة محمد حسن مشرف “منيا القمح”
12. محمد صبري عبد الحميد السيد عطية “منيا القمح”
13. عثمان جمال احمد البياضي “أبوحماد”
14. عادل محمد عبد السميع عسكر “منيا القمح”
15. صلاح حسن محمد حسن “منيا القمح”
16. محمد محمد مراد سليمان “أبوكبير”
17. شكري محمد عبد الحليم محمد قورة “العاشر من رمضان”
18. عبد الستار عبدالعظيم عبد الله “الصالحية الجديدة”
19. محمد جمعة عواد عيد “الزقازيق”
20. عماد محمد محمود إبراهيم “أبوحماد”
21. أحمدي عبد السلام السيد أحمد “كفر صقر”
22. أسامة بلاسي محمد صالح “أولاد صقر”

* أيها العالم ما زلنا نتنفس.. رسالة جديدة للمعتقلين في سجن بدر

نشر مركز الشهاب لحقوق الإنسان الرسالة الثامنة من سجن بدر التي تكشف مزيدًا من الانتهاكات للمعتقلين تحت عنوان “نداء لكل من لا زال يحمل في قلبه ذرة من تقديس للإنسانية، مازال هناك في بدر3 (500 إنسان) معزولون عن العالم لا يعلمون أي شيء عن العالم والعالم لا يعلم أي شيء عنهم”.

وقال المعتقلين في رسالتهم: “بعد ترحيل أكثر من ثلثي قوة السجن، دخل مساعد وزير الداخلية لمصلحة السجون على أحد الشباب وسبه بألفاظ نابيه وقال له لفظاً “الشعب 108 مليون أنتم مفكرين الـ 500 دول فارقين مع السيسي إحنا ممكن نقتلكم”.

ولفتت الرسالة إلى: “اتباع إدارة السجن سياسة الموت البطيء، حيث تم نشر المعتقلين على جميع غرف السجن وأصبحت الغرف يسكنها فردين بعد أن كانت هناك غرف يسكنها 20 فرد، وتم أخذ كل مقومات الحياة منهم سوى ما ننام عليه والملبس فقط وبعض الغرف بها 3 أفراد كأقصى عدد وفي إحدى المشكلات رفض المعتقلين الخروج من الغرف أثناء النقل ودخلت القوات التابعة لمنطقة بدر ومصلحة السجون وأخرجتهم بالعنف، وحدثت 3 محاولات انتحار في هذا الحدث، عندها ظهر مسؤول أمن الدولة يحيي زكريا وقال لبعض المعتقلين “اعتبروا نفسكم في العقرب أنا قربت أنهي الملف أنتم العالم كله بيتكلم عنكم ولازم تنزلوا من على المسرح”.

وأضافت الرسالة: “ما يحدث معنا الآن هو محاولة قتل بالبطيء معظمنا أصبح لا يقوى على التحرك من مكانة بسبب الشعور بالدوخة لضعف التغذية ومحاولات الانتحار لا زالت مستمرة، هناك أخ منذ 5 أيام قام بشنق نفسه وأخرجته القوات من غرفته محمولاً لا يتنفس وآخر ما قاله عنه ضابط الأمن الوطني في نفس اليوم إنه على جهاز التنفس الصناعي، وبعدها تم ترحيل كل من في العنبر ولا أحد يعلم عنه أي شيء ولا عن حالته الصحية.. أيها العالم لا تتخلى عنا لا يمنعهم من قتلنا سوى كلامكم عنا.. أيها العالم مازال هناك 500 فرد في سجن (مقبرة) بدر 3 يموتون بالبطيء”.

* في ذكرى كامب ديفيد يتم تهيئة سيناء لإتمام صفقة القرن

في شهر مارس من كل عام تمر ذكرى أول اتفاق تطبيع بين دولة عربية مسلمة (مصر) مع الكيان الصهيوني (إسرائيل)، والذي جرى في مارس 1979م برعاية الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، والرئيس الأسبق محمد أنور السادات ممثلا عن الجانب المصري، ومناحم بيجين رئيس وزراء الاحتلال الأسبق وهو ليكودي متطرف كبنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال حاليا.

الاتفاق الذي أعاد سيناء إلى مصر شكليا أبقى عليها كحدود دولية مع الكيان الصهيوني،  مع الحد من السيادة المصرية على سيناء حتى اليوم؛ فلا يسمح لمصر ببسط سيادتها كاملة على شبه جزيرة سيناء، ولا يسمح للجيش المصري حتى اليوم  إدخال أسلحة ثقيلة (طائرات ــ دبابات ـ قواعد صواريخ دفاع جوي) إلى وسط وشرق سيناء إلا بموافقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بما يعني بشكل واضح أن صناعة القرار الخاص بسيناء في الشق العسكري هي سيادة مشتركة وليست خالصة للمصريين.

وقبل 45 سنة حاربت حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشراسة في مفاوضات “كامب ديفيد” لإقرار بنود معينة في اتفاقية التطبيع مع مصر، استقال بسببها وزير الخارجية المصري محمد إبراهيم كامل- خلال المفاوضات التي أُجرِيت بولاية ميريلاند الأميركية عندما رافق الرئيس الراحل أنور السادات في سبتمبر عام 1978- من منصبه في الـ16 من الشهر نفسه بسبب “حجم التنازلات التي قدمها الرئيس المصري الراحل لإسرائيل في ذلك الحين”. وكتب كامل، في كتابه “السلام الضائع في اتفاقات كامب ديفيد” المنشور في القاهرة بداية ثمانينيات القرن الماضي، أن “ما قبل به السادات بعيد جداً عن السلام العادل”. وندد بالاتفاقية لإخفاق السادات في الإصرار على انسحاب إسرائيل من الضفة الغربية وقطاع غزة، والنص على حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم. وتنبأ في مذكراته أيضاً بمستقبل مظلم للمنطقة بأسرها، حيث قال إن “تلك الاتفاقيات ستؤدي إلى عزلة مصر وستسمح للدولة الصهيونية بحرية مطلقة في ممارسة سياسة القتل والإرهاب في المنطقة، مستخدمة السلاح الأميركي كمخلب لها”. وقال أيضاً إن الأفكار الأميركية التي طرحت في “كامب ديفيد” كانت تهدف إلى إضفاء غطاء شرعي على احتلال إسرائيل للأراضي العربية.

وانتقد آخرون المعاهدة التي وقّعها السادات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق مناحيم بيغن، بحضور الرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر، وتحديداً البنود الخاصة بخفض الوجود العسكري للجيش المصري في سيناء، والذي يعني غياب السيادة الكاملة للدولة المصرية على جزء من أراضيها. ولكن بعد كل هذه السنوات من توقيع المعاهدة، يبدو أن التشدد الإسرائيلي في بنودها، لم يعد موجوداً في صورته الأولى، إذ إن تواتر الأخبار عن الاتفاق بين القاهرة وتل أبيب على تعديل بنود المعاهدة زاد في الأيام القليلة الماضية. فماذا حدث لجعل إسرائيل ترغب في تعديل معاهدة السلام الآن؟

تعديلات 2021

وفي نوفمبر 2021، أدخل الطرفان (المصري، الإسرائيلي) تعديلات جديدة على اتفاقية “كامب ديفيد” والتي أعلن عنها الجيش المصري وجيش الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا (نوفمبر 2021) تعيد إلى الواجهة ترتيبات ما تسمى بصفقة القرن التي كان يتبناها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وبحسب مراقبين وخبراء فإن هذه التعديلات ترتبط ارتباطا وثيقا بترتيبات الصفقة فيما يتعلق بتوطين فلسطينيين في سيناء وهي الخطة التي تم الترويج لها منذ خمسينات القرن العشرين، وكان الرئيس الأسبق حسني مبارك قد قال إن الإسرائيليين سبق وأن طلبوا منه في عهد رئيسة الوزراء البريطانية الراحلة مارجريت تاتشر، التنازل عن جزء من أرض سيناء ليكون ضمن الدولة الفلسطينية المرتقبة، لكنه رفض الطلب بشكل قاطع.

التنمية كغطاء للصفقة

وفي يوليو 2019، نشرت صحيفة “إسرائيل هيوم” ما أسمتها تفاصيل بنود وثيقة غير رسمية قالت إنه يتم تداولها بين موظفي وزارة الخارجية الإسرائيلية، من دون أن يعرف مصدرها، لكنها تحوي بنوداً شبيهة بما يتم نشره عن خطة ترامب بشأن القضية الفلسطينية، وتشمل تبادل أراضٍ، تتنازل مصر بموجبها عن مساحة 720 كيلومتراً مربعاً، وتحصل على أخرى في صحراء النقب. خطة البيت الأبيض طرحت أيضاً مشروعات لتوفير المياه في سيناء لدعم التنمية الاقتصادية على نطاق أوسع، ما يؤكد ادعاء موقع “ميدل إيست أوبزرفر” البريطاني في نوفمبر 2016، بأن ستة أنفاق غير معلن عنها يتم إنشاؤها تحت قناة السويس، الهدف منها هو إيصال مياه النيل إلى سيناء ثم إسرائيل.

الكثيرون من أهالي سيناء يشككون في جدوى مشروعات التنمية التي يطلقها نظام السيسي رغم ضخامة الإنفاق عليها (600 إلى 1000 مليار جنيه حسب تصريحات حكومية)؛ فهم لا يعرفون حقيقة الدوافع وراء توسيع ميناء العريش ومطاري العريش والبردويل والمحاور الرئيسية وكذلك محطات الكهرباء والماء، والأنفاق الخمسة أسفل قناة السويس، لا سيما في ظل استمرار الظروف الحياتية الصعبة التي تهيمن على أوضاع المواطنين في سيناء، على كافة الأصعدة ، والتي تم تنفيذ مشاريع تخصها، إلا أنها ما زالت مغلقة في وجه أبناء سيناء”. وخطاب السيسي لم يتطرق إلى الاستفادة من هذه المشاريع، ولم يكشف عن مشاريع ستخدم المواطنين، في حين تشير التوقعات من السمة التي غلبت على الاحتفالية إلى أن المشاريع في غالبيتها ستكون تجارية واقتصادية واستراتيجية تخدم منظومة الاقتصاد الحكومية والتابعة للقوات المسلحة فقط”.

بعض أهالي سيناء ينظرون إلى هذه المشروعات بوصفها ترجمة حرفية لبنود «صفقة القرن» التي أطلقها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب؛ وحسب أبو ياسر السواركة؛ فإن أهالي سيناء لم يستفيدوا من هذه المشروعات شيئا رغم الانتهاء من معظمها لا سيما مشروعات النقل والمياه والكهرباء والإسكان، كما لم يستفد أبناء سيناء من فرص العمل في هذه المشروعات. ويعتبر السواركة أن إمكانية استفادة الفلسطينيين من المشاريع تبدو أكثر واقعية من استفادة المصريين أنفسهم، في ظلّ حالة التهميش من قبل الدولة المصرية لأي مواطن مصري في سيناء، وعدم وجود مساواة بتاتاً في المعاملة بين المصري القاطن في المحافظات المصرية الأخرى مع أبناء محافظات سيناء”. ويتخوف السواركة من كون هذه المشروعات تشكل جزءاً أساسياً من الحديث عن حالة التطبيع الاقتصادي القائمة مع الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة، لا سيما أن مصر ركن أساسي في تنفيذ أي خطط تتعلق بالتطبيع والتعاون مع الاحتلال الإسرائيلي، في ظل الجغرافية السياسية التي تربطها بقطاع غزة، بحسب تفسيره.

ويعزز التفسير السائد بين أهالي سيناء أنه يجري حاليا إنشاء طريق خاص للفلسطينيين من غزة إلى سيناء عبر منفذ رفح البري، وهذا الطريق مغلق بجدار إسمنتي، لا يمكن للمسافرين تجاوزه للوصول إلى المطار أو إكمال الطريق إلى قناة السويس ومنها إلى المحافظات المصرية غرب القناة. ويعزز هذا التفسير أيضا تصريحات الأمين العام لحركة “الجهاد الإسلامي” زياد النخالة الذي كان قد كشف في مقابلة تلفزيونية في نهاية نوفمبر 2021، نقلاً عن مسؤولين مِصريين التقاهم أثناء زيارته للقاهرة، أن القيادة المصرية تريد تحويل قطاع غزة إلى “دبي ثانية”. وأفاد بأن المرحلة المقبلة ستشهد تدفّق المِليارات لإنجاز هذا الهدف، وتطبيقه عملياً على الأرض، بالإضافة إلى تقديم تسهيلات لأبنائه بما في ذلك حرية السفر، ووقف إجراءات التفتيش المهينة على الحواجز الأمنية المصرية في معبر رفح وفي سيناء، علاوةً على المطارات المصرية. ولفت النخالة إلى وجود قرار مصري بإقامة مدينة ترفيهية ضخمة قبالة مدينة رفح على حدود القطاع مع سيناء، تكون مفتوحة لأبناء القطاع، ولا يتطلّب دخولها أي تصاريح أو إجراءات دخول، وتحتوي على فنادق خمس نجوم، وملاه ودور سينما ومنشآت ترفيهية أخرى.

 

*هل يتحمل المصريون حصاد رفع الفائدة البنكية 2%؟

تداعيات عديدة وكوارث تضرب المصريين بمقتل، بعد قرار رفع البنك المركزي أسعار الفائدة من جديد أمس الخميس، مائتي نقطة أساس (2%) في محاولة لكبح جماح التضخم الذي تجاوز تقديرات المحللين بعد خفض قيمة الجنيه أكثر من مرة، وتضاعف سعر الدولار خلال العام الأخير.

وقالت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، في بيان إنها “قررت رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس، ليصلوا إلى 18.25% و19.25% و18.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%”.

وبعد قراره الشهر الماضي بالتوقف عن رفع أسعار الفائدة، رغم مواصلة مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي رفعه للفائدة على الدولار، قال البنك إن “الزيادات الحادة في أسعار الفائدة التي فرضها على مدى العام السابق من شأنها أن تساعد في ترويض التضخم، الذي بلغ في ديسمبر 21.3% في أعلى مستوى منذ خمس سنوات”.

وبعد اجتماع فبراير، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم قفز إلى 25.8% على أساس سنوي في يناير و31.9% في فبراير، وهو أعلى مستوى له في خمس سنوات ونصف، وسجل التضخم الأساسي في فبراير زيادة قياسية بلغت 40.26%، وكانت التوقعات قبل اجتماع الخميس تدور في أغلبها حول رفع 150 – 300 نقطة أساس.

أعلى معدل

وفي ديسمبر الماضي، رفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي سعر الفائدة على الودائع 300 نقطة أساس لتصل إلى 16.25% في ديسمبر، وهو أعلى معدل منذ 2016، وأبقت على تكلفة الاقتراض عند نفس مستوياتها منذ ذلك الحين، مشيرة إلى أنها تُقيِّم تأثير موجة زيادات الفائدة التي أقرتها العام الماضي.

وقبلها، ومنذ شهر مارس 2022، رفع المركزي المصري 500 نقطة أساس أخرى، في محاولة كان هدفها المعلن هو السيطرة على التضخم، بينما رجح محللون أن يكون الرفع بهدف وقف عمليات الدولرة التي تسببت في قفزات كبيرة في سعر الدولار مقابل الجنية ، خلال العام الأخير، وبذلك يكون إجمالي الرفع خلال العام الماضي 800 نقطة أساس.

ومع القفزات المتتالية وصل سعر الدولار إلى أكثر من 32 جنيها إلى 37 جنيها بالأسواق المصرية، وهو ما سيعود بارتدادات كارثية على مصر التي تعتمد في احتياجاتها على أكثر من 90% من احتياجاتها من الاستيراد من الخارج.

ومنذ مارس 2022 ارتفع سعر الدولار الرسمي مقابل الجنيه من 15.75 إلى 30.95، بنسبة ارتفاع 97%.

وتضرب أسعار الفائدة الجديدة القطاعات الصناعية والإنتاجية إلى مزيد من الركود وترفع الدين العام إلى ما يقرب من 6 تريليونات جنيه.

وتأتي الزيادة في الفوائد مخالفة لالتزام الحكومة بخفض معدلات التضخم، وفقا لتعهد مسبق مع صندوق النقد الدولي، بأن يكون الحد الأقصى للتضخم الأساسي بالبنك المركزي لا يزيد عن 16% خلال الشهر الحالي، بدلا من 40.3% التي بلغها في فبراير الماضي.

ضبابية حكومية

ويعكس القرار الحالة الضبابية التي تسيطر على أسواق المال وعدم اليقين في قدرة الحكومة على التصدي للأزمة الاقتصادية في ظل شح الدولار، والتراجع المستمر في قيمة الجنيه.

ويعتبر قرار لجنة السياسات النقدية من أخطر القرارات التي تواجه البنك المركزي منذ إنشائها، لتأثيرها الشديد على قيمة الجنيه المتدهورة، وسحب السيولة من الأسواق، بإغراءات زيادة الفائدة، في وقت تحتاج الأنشطة الاقتصادية إلى التمويل ومحفزات تخرجها من حالة الركود التي تسود القطاع الصناعي غير النفطي منذ 28 شهرا متصلة.

واستبق البنك المركزي اجتماعه الخميس بطرح أذون خزانة بقيمة 39.5 مليار جنيه، طلبت البنوك فائدة 20.5%، بزيادة 3% عن النسب المقررة من البنك المركزي منذ نهاية العام الماضي.

فيما يمثل قرار المركزي تعويضا لعملاء البنوك عن تناقص مدخراتهم، مع وجود هوة واسعة بين معدلات الفائدة السائدة ومعدلات التضخم الأساسي، بالإضافة إلى تشجيعهم على شراء أذون وسندات الخزانة والاستثمار في أدوات الدخل الثابت، فيما تزداد الفجوة التمويلية الناجمة عن تراجع قيمة الصادرات عن الواردات بنحو  18 مليار دولار العام الحالي فقط.

تجميد الاستثمارات المباشرة

ومع قرار رفع الفائدة تثور مخاوف من دفع المستثمرين إلى الإحجام عن توجيه أموالهم إلى مشروعات إنتاجية، وتفضيلهم توظيفها في ودائع تضمن لهم عائدا ثابتا، دون تحمل أية أعباء ضريبية أو مخاطر التشغيل، مع الصعود المستمر في تكاليف الإنتاج، وتراجع القوة الشرائية للمواطنين.

ويفضل المستثمرون عدم الاقتراض من البنوك بفوائد عالية لتمويل عمليات التشغيل، بينما تتآكل أرباحهم مع التراجع المستمر في قيمة الجنيه، وعدم قدرة القطاعات الصناعية والإنتاجية، مواكبة الصعود المستمر بمعدلات التضخم الذي ارتفع إلى معدلات غير مسبوقة، وتدفع أسعار الفائدة المرتفعة الأسواق إلى تضخم حلزوني، يدفعها إلى الضغط على الموازنة العامة وزيادة الدين وأعبائه.

ركود الأسواق

ويرى خبراء أن الفائدة المتصاعدة ستدفع الأسواق إلى الركود، وسترفع حاجة الدولة إلى المزيد من الأموال، بعد أن بلغت فوائد خدمة الدين السنوي نحو 600 مليار جنيه، وارتفع الدين المحلي إلى نحو 6 تريليونات جنيه.

وهكذا يفاقم قرار رفع الفائدة الأزمات المعيشية للمواطنين، ويدفع مزيد من ملايين المصريين لدائرة الفقر والجوع والعوز.

 

* مسألة وقت.. 4 سيناريوهات للتعويم الرابع للجنيه بعد رفع الفائدة

لم يكن قرار البنك المركزي الذي اتخذه، الخميس 30 من مارس 2023، مفاجئًا للكثير من الخبراء والمحللين الاقتصاديين؛ في ظل الأوضاع الاقتصادية المتعثرة التي تعانيها مصر، وخاصة مع شح الدولار في البنوك، وتردد دخول الاستثمار الأجنبي إلى البلاد.

وقرر البنك المركزي، الخميس، رفع أسعار الفائدة بـ 200 نقطة أساس لتصل إلى 18.25% للإيداع و19.25% للإقراض.

ومن الطبيعي أن يربط البعض بين رفع سعر الفائدة والتخفيض المحتمل بالجنيه، وذلك من أجل السيطرة على التضخم الناتج عن انخفاض قيمة الجنيه وسحب السيولة من الأسواق.

إلا أن بعض الخبراء يتوقعون عدم حدوث انخفاض قريب في قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، مشيرين إلى ضرورة توفير سيولة دولارية بالأسواق قبل التخفيض المحتمل، وهو ما قد ينتج الفترة القادمة عن برنامج الطروحات الحكومة.

يأتي ذلك بالتزامن مع وصول الدولار لمستويات قياسية أمام الجنيه بالسوق السوداء مقارنة بالسعر الرسمي.

السيناريو الأول – انخفاض الجنيه.. رفع الفائدة

تشير الأحداث التاريخية إلى أن رفع الفائدة في مصر قد لا يكون انعكاس فقط لمستويات التضخم المسجلة الشهر الماضي، بل للسيطرة أيضًا على الارتفاع المتوقع في الأسعار بعد تخفيض الجنيه الذي تتوقعه بنوك ومؤسسات دولية الفترة القادمة، والذي غالبًا ما يتزامن مع رفع الفائدة، ولذلك يربط البعض بين رفع الفائدة وتخفيض الجنيه.

بيد أنه ليس بالضرورة أن يتزامن انخفاض الجنيه مع رفع الفائدة، ولكن الأمر يحدث عندما تكون هناك أسباب واضحة تجعل من الضروري إجراء خفض بقيمة الجنيه، سواء كان ذلك بناءً على شروط صندوق النقد، أو لشح الدولار بالأسواق الناتج عن ارتفاع الطلب عليه وقلة المعروض، أو لأسباب تمويلية مختلفة.

يصبح أيضًا من الضروري إجراء تخفيض في قيمة الجنيه عندما تتسع الفجوة بين السعر الرسمي مع سعر السوق السوداء أو العقود الآجلة، إذ تشير هذه الفجوة أن هناك شح بالعملات الأجنبية، أو أن هناك مخاطر محيطة بالجنيه ترجح انخفاضه مستقبلاً لذلك تراهن العقود الآجلة على انخفاضه.

وقال بنك سوسيتيه جنرال، إنه مع تجاوز سعر الجنيه في العقود الآجلة غير القابلة للتسليم لمدة 12 شهرًا 40 للدولار، فإن تخفيض قيمة الجنيه على نطاق واسع مسألة وقت.

ويعتقد بنك الاستثمار الأمريكي “مورغان ستانلي” أن السياسة النقدية وحدها لن تكون قادرة على إخراج مصر من أزمة النقد الأجنبي، مشيرًا إلى أهمية تسريع الخطط المتعلقة ببرنامج الخصخصة لتوفير سيولة الدولار ضمن برنامج الإصلاح الهيكلي بالتوازي مع سعر الصرف المرن، وفقًا لـ”investing“.

ويتوقع مورغان ستانلي أن يظل الاقتصاد المصري حساسًا للصدمات العالمية، مما يسلط الضوء على أهمية وجود نظام سعر صرف مرن بشكل دائم ليكون قادرًا على امتصاص الصدمات واحتواء خسائر الاحتياطيات الأجنبية.

ونستنتج من هذا أن التراجع في قيمة الجنيه مسألة وقت، كما يشير العديد من الخبراء أيضًا، ولتقليل هذه الآثار يتم رفع الفائدة لتخفيف الآثار المحتملة بشأن ارتفاع الأسعار الناتجة عن انخفاض قيمة العملة، بجانب أيضًا تعويض الأفراد بفائدة مرتفعة نسبيًا لتقليل آثار التضخم عليهم.

السيناريو الثاني – عدم انخفاض الجنيه.. رفع الفائدة

يعتبر البعض أن رفع الفائدة مجرد حل مؤقت. إذ يتزايد الضغط مرة أخرى على الجنيه بينما تتسابق مصر للعثور على استثمارات أجنبية لمعالجة فجوة التمويل الخارجي، بما في ذلك خطتها الطموحة لبيع حصص من شركات مملوكة للدولة، ولكن الأمر قد يختلف عندما يتم ملء هذه الفجوة عبر الطروحات الحكومية.

وفي الوقت نفسه، يتوقع بنك “غولدمان ساكس (NYSE:GS)” أن يبلغ التضخم ذروته في الربع الثالث عند حوالي 36%، مستبعدًا حدوث أي تخفيضات أخرى في قيمة العملة.

ويشير أيضًا بنك “BNP Paribas“: “أنه لا جدوى في الوقت الراهن من خفض الجنيه، وقد ينتظر هذا الأمر لما بعد إجازات عيد الفطر، مع بدء تفعيل برنامج الطروحات الحكومية في البورصة، لأنه يجب رهن الخفض بزيادة وفرة الدولار في السوق المصري”.

وأضاف البنك: أن الخفض سيسهل عودة دخول المستثمرين الأجانب في برنامج الطروحات الحكومية، لكن مستثمري المحافظ ليسوا في عجلة من أمرهم لدخول السوق المصري في الوقت الراهن، لأنه بحساب العائد على السندات المصرية بعد التحوط والضريبة، سيكون بالسالب لا بالموجب، ولا يعتقد أن رفع الفائدة بواقع 200 أو 300 نقطة أساس سيعيد الأجانب إلى سوق السندات المصرية في الأسابيع المقبلة”.

وتوقعت وكالة “فيتش سوليوشنز” في وقت سابق، تسجيل سعر صرف الجنيه أمام الدولار 30 جنيهًا بنهاية العام الحالي، وذلك بعد أن ينخفض أمام الدولار إلى مستويات الـ 33 على المدى القصير خلال الأسابيع القادمة.

وأرجعت الوكالة ارتفاع الجنيه إلى مستويات الـ 30 بنهاية العام بعد انخفاضه إلى 33 إلى عدة عوامل أبرزها التقدم السريع في بيع الأصول المملوكة للدولة بحلول النصف الثاني من 2023، وزيادة تدفقات العملات الأجنبية، والتقارب بين سعر الصرف الرسمي ونظيره بالسوق الموازية.

وبالتالي يشير هذا السيناريو إلى أن التخفيض قد لا يحدث قريبًا، بل قد ينتظر البنك المركزي حتى حدوث تقدم ملحوظ في بيع الأصول المملوكة للدولة لتوفير السيولة الدولارية التي ستحتاجها الأسواق بعد تخفيض العملة.

السيناريو الثالث – طرح شهادات ادخارية جديدة مرتفعة العائد

منذ أيام بدأ استحقاق شهادات الـ 18% التي أصدرها بنكا الأهلي المصري ومصر قبل سنة، ما سيعيد مئات المليارات من الجنيهات إلى التداول مرة أخرى في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من تضخم مرتفع وعملة متراجعة.

ويطرح عودة كل هذه الأموال مرة أخرى إلى أيدي المودعين التساؤلات حول البدائل التي يمكن أن تستوعبها مجددًا حتى لا تضيف أعباء جديدة إلى سوق فيها الكثير من السيولة بالفعل تنتشر فيها الدولرة.

وترى “فيتش سوليوشنز” البحثية أن هناك فرصًا لطرح شهادات مرتفعة العائد، إذا ما أراد البنك المركزي تهدئة وتيرة التشديد النقدي، وهو ما اتفق معه المحاضر في الجامعة الأمريكية، هاني جنينة.

ويرى جنينة، أنه من المفترض أن تطرح البنوك شهادات مرتفعة العائدة، بعد رفع الفائدة من المركزي، والبديل لذلك يكون تقييد كمى عبر وضع حدود على الاقراض، خاصة مع وصول التضخم للمستويات المرتفعة الحالية.

وعليه، يترقب عملاء القطاع المصرفي المصري إصدار البنوك شهادات ادخارية جديدة ذات سعر فائدة أعلى من شهادات الـ 25%.

وغالبًا ما يتزامن إعلان رفع الفائدة مع تعديل محتمل لسعر العملة، خاصة في مصر، وذلك من أجل السيطرة على الأسعار وسحب السيولة من السوق، وهو الأمر الذي حدث في 4 تعويمات سابقة للعملة.

السيناريو الرابع – انتعاش السوق السوداء من جديد

أفادت وكالة بلومبرج، بأن الجنيه تم تداوله عند حوالي 35.5 – 36 للدولار في السوق الموازية، الخميس، وفقًا لعدد من المتداولين. يأتي هذا مقارنة بالسعر الرسمي الذي يبلغ حوالي 30.9 للدولار في البنوك المصرية.

وقال فاروق سوسة من “غولدمان ساكس”: “الطلب على النقد الأجنبي مستمر في تجاوز المعروض مما يوفر الظروف لنمو السوق الموازية”.

وتشهد مصر ضغوطًا مكثفة على الجنيه بينما تكافح لتأمين التدفقات الخارجية إلى سوق ديونها المحلية والاستثمار الأجنبي المباشر، بما في ذلك من دول الخليج، وفقًا لبلومبرج.

وعلى الرغم من تعهده في أكتوبر بأن يكون العرض والطلب هو الآلية المحددة لسعر الصرف، يدير البنك المركزي العملة في نطاق ضيق ظل دون تغيير فعلي عند نحو 30.80 و30.90 جنيه للدولار منذ ثلاثة أسابيع.

وفي الوقت نفسه، قبل أقل من شهر، تم تداول الجنيه عند حوالي 33.5 مقابل الدولار في السوق السوداء مقابل سعر رسمي قدره 30.73، وفقًا لبومبرج.

في سوق العقود الآجلة غير القابل للتسليم، يتحوط التجار أيضًا ضد احتمال حدوث انخفاض حاد في الجنيه. إذ انخفض عقد العملة لمدة ثلاثة أشهر يوم الخميس إلى ما يزيد عن 35 للدولار للمرة الأولى، قبل ساعات فقط من إعلان البنك المركزي عن قراره بشأن سعر الفائدة. ولأجل 12 شهراً، وصل الدولار إلى 40.7 جنيه، وفقًا لبيانات بلومبرج.

والعقود الآجلة هي عقود تتم بين طرفين، حيث يضع كل طرف رهانه في هذا العقد على السعر الذي سيصل إليه الجنيه بعد عام من الآن – إذا كانت لأجل 12 شهرًا-، ولهذه السبب سميت آجلة أي لا تحدث عاجلاً.

ولكن الجدير بالذكر في هذا الإطار، أننا نتحدث هنا في حالة الجنيه المصري عن عقود آجلة غير قابلة للتسليم، والتي تعتبر مجرد أداة تستخدم عمومًا للتحوط أو المضاربة على العملات عندما تزيد ضوابط الصرف من صعوبة تداول الأجانب في السوق الفورية مباشرة. حيث يختلف العقد الآجل غير القابل للتسليم عن العقد الآجل العادي في أنه لا توجد تسوية فعلية للعمليتين عند حلول موعد الاستحقاق. 

نمو المعروض النقدي وارتفاع حجم الودائع بالعملات الأجنبية

أظهرت بيانات البنك المركزي، الخميس، نمو المعروض النقدي 31.5% في فبراير على أساس سنوي.

وبلغ المعروض النقدي 7.81 تريليون جنيه في فبراير مقابل 5.94 تريليون جنيه في الشهر نفسه العام الماضي.

وفي الوقت نفسه، أفادت البيانات بارتفاع حجم الودائع بالعملات الأجنبية خلال الفترة من نوفمبر 2016 إلى يناير 2023 من 652.614 مليار جنيه إلى 1.438 تريليون جنيه مسجلة نسبة نمو بلغت 120.49%. جاء ذلك مدفوعًا بانخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار؛ إذ هبط من 8.85 جنيه يوم 2 نوفمبر 2016، عشية التعويم الأول إلى 30.11 جنيه يوم 31 يناير الماضي.

 

* مركز أمريكي يتوقع تفاقم أزمة تكلفة المعيشة في مصر

توقع مركز “ستراتفور” الأمريكي، أن تتفاقم أزمة تكلفة المعيشة في مصر خلال الربع الثاني من العام الجاري، مع استمرار ارتفاع التضخم وتدهور العملية المحلية.

وقال المركز المختص بالدراسات الاستراتيجية، في أحدث تقاريره: “سيؤدي استمرار التضخم المرتفع والعملة المحلية الضعيفة في مصر ستضعف ثقة مستثمري الأسواق الناشئة، وسط حالة من الضبابية حول مواصلة حملة الخصخصة الحكومية، حيث تحاول القاهرة جذب العملات الأجنبية”.

ويتابع التقرير: “كما ستتوقف إصلاحات المؤسسات المملوكة للدولة عن الحد من دور الجيش الكبير في الاقتصاد، على الرغم من المطالب المتزايدة بأن تفعل القاهرة ذلك”.

ومن المرجح، حسب “ستراتفور” أن تكشف مراجعة أداء صندوق النقد الدولي في نهاية يونيو عن التزام القاهرة الراسخ بالإصلاحات التي تعزز ماليتها العامة، على الرغم من تسجيلها أعلى معدل تضخم منذ 5 سنوات.

وتوقع التقرير أن تحصل مصر على الدفعة التالية من قرض صندوق النقد الدولي.

وأشار التقرير إلى أن هذه الأوضاع ستزيد من شكاوى المصريين المتزايدة من عدم اهتمام الحكومة بأرباحهم الاقتصادية، ما سيرفع مخاطر الاضطرابات الاجتماعية، لكن معظم نشاط الاحتجاج ستبقى على الإنترنت، بدلاً من التحول إلى احتجاجات تخريبية حقيقية بسبب قوة الأجهزة الأمنية في البلاد.

* نفس الأخطاء تتكرر وتوقعات بأزمة في توريد القمح

تجه حكومة الديكتاتور عبدالفتاح السيسي نحو صناعة أزمة جديدة في توريد محصول القمح هذا العام على غرار ما حصل مع محصول الأرز ؛ فقد أعلنت الحكومة عن رفع السعر الاسترشادي لشراء القمح 40% مقارنة بالعام الماضي، بما يوازي ثمانية آلاف و300 جنيه للطن، وهو ما يظل أقل من السعر الحالي لتداول القمح في السوق والبالغ 14 ألف جنيه للطن. معنى ذلك أن السعر الذي حددته الحكومة يقل بنحو (5700 جنيها)، فلماذا لا تضع الحكومة سعرا عادلا يحقق للفلاحين هامش ربح مريح يواجهون به ارتفاع تكاليف الإنتاج وغلاء الأسعار.

وتتجاهل حكومة الانقلاب القاعدة العلمية التي تقول (إن نفس المقدمات تؤدي إلى نفس النتائج)، فلا تتوقع مطلقا أن تحصل على نتائج مختلفة من ذات المقدمات التي جربتها من قبل؛ لكن حكومة الانقلاب لا تتعلم الدرس، ويبدو أنها لا ترغب حتى في التعلم من تجاربها القريبة والبعيدة. فالحكومة تسببت في أزمة الأرز لأنها على الدوام تبخس الفلاحين حقوقهم، وتحدد سعرا للتوريد أقل بكثير من السعر العالمي؛ فقد حددت الحكومة سعر (6850) جنيها لكل طن أرز مع توقيع عقوبات على الممتنعين عن التوريد( ينتج الفدان نحو 3.5 إلى 4 طن أرز في المتوسط)، وعادت ورفعت سعر التوريد ليصبح 9 و10 آلاف جنيه لتشجيع المزارعين لكن السعر كان أقل بكثير عن السعر الحر في السوق والسعر العالمي في البورصات الدولية، ففضل الفلاحون الاحتفاظ بمحصول الأرز وبيعه للتجار بسعر أعلى من السعر الحكومي؛ ففشلت الحكومة في تحصيل المستهدف (نحو مليون ونصف المليون طن)، ولم تجمع سوى ربع هذه الكمية فقط  نحو 26%. أو استخدامه كعلف للحيوانات في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وارتفاع أسعار العلف حيث تجاوز سعر الذرة الصفراء 19 ألف جنيه، فيما وصل الصويا إلى 36 ألف جنيه للطن.  اليوم يصل سعر الأرز إلى نحو 26 ألف جنيه للطن في السوق الحرة ويباع بنحو 33 جنيها للكيلو في أسواق التجزئة في ظل ممارسات احتكارية تتغاضى أو تتواطأ معها أجهزة الدولة.

أزمة في الطريق

حتى اليوم لم تحسم وزارة التموين بحكومة الانقلاب قرارها بشأن إلزام الفلاحين بتوريد جزء من المحصول هذا العام. وينقل موقع “مدى مصر” عن وكيل وزارة التموين في الإسكندرية، محمد سعد الله، قوله إن الوزارة تفكر في رفع السعر الاسترشادي، وجعل التوريد اختياريًا كما كان الوضع قبل العام الماضي. في الوقت نفسه أعربت مصادر بقطاع الزراعة والحبوب، عن تخوفها من عدم توافر القمح بعد موسم الحصاد الذي يبدأ في الصعيد مطلع أبريل المقبل، وفي الدلتا في مايو، وذلك في ظل ارتفاع أسعار غير مسبوق للأعلاف، وأكد تاجر حبوب لـ«مدى مصر» إن مصانع الأعلاف بدأت في شراء القمح من السوق بهدف استخدامه في صناعة الأعلاف كبديل للذرة الصفراء، بعدما وصل سعر اﻷخيرة إلى 19 ألف جنيه للطن. كما لفت رضا السيد، مزارع بمحافظة الشرقية، إلى أن الطلب سيزيد على القمح لاستخدامه كعلف بمجرد انتهاء موسم البرسيم، بحلول شهر مايو المقبل، حسبما قال لـ«مدى مصر».

وكان محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، قد أكد خلال حوار على برنامج ” حديث القاهرة” على قناة “القاهرة والناس”، أن هناك 4 شركات تحتكر صناعة الأعلاف في مصر، وزيادة الأسعار ترتفع في مصر ولا تعاود الانخفاض حتى وإن انخفض سعر السلع. مطالبا بتدخل الدولة لإنقاذ صناعة تربية المواشي والدواجن، مؤكدا أن فقد هذه الصناعة يجعلنا في حاجة لها لإنتاجها للحوم، واستشهد قائلا: «مثلا الجاموس لن يكون موجودا الفترة المقبلة بسبب غلاء الأسعار، وتكلف الأعلاف تدفع الفلاح للتخلص من الماشية والجاموس والدواجن». وأضاف العسقلاني، أن ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بسبب زيادة الأعلاف بشكل أساسي، وأن «زيادة أسعار اللحوم منطقي وغلاء الجاموس زاد على تجار اللحوم والجزارين.. بعض الجزارين اقترحوا إغلاق المحلات لحين استقرار الأسعار»، منوهًا بأن زيادة الأسعار ستتسبب في وجود مشكلة الفترة المقبلة لكل أطراف السوق، وهناك حلول للأزمة ولابد من الإنتاج بفكر جديد والاستثمار في مجال المواشي، ومواجهة الاحتكار بكافة الطرق.

وسجلت أسعار الأعلاف وخاماتها مستويات قياسية، على خلفية ندرة المعروض المحلي منها، فتجاوز سعر طن الذرة الصفراء 19 ألف و500 جنيه للطن في زيادة تجاوزت سبعة آلاف جنيه مقارنة بالشهر الماضي، فيما ارتدت أسعار الفول الصويا إلى 36 ألف جنيه للطن مرة أخرى بعدما كانت قد انخفضت في يناير الماضي لأقل من 25 ألف جنيه، تسبب ذلك في ارتفاع أسعار أعلاف الثروة الحيوانية لتصل إلى 27 ألف جنيه للطن من المصنع، وفقًا لقوائم أسعار مصانع الأعلاف التي اطلع عليها «مدى مصر». وللأسباب نفسها، قفزت أسعار القمح المستورد بنحو 1200 جنيه في الطن لتتجاوز 14 ألف جنيه، ليقترب بذلك  من أعلى مستوياته التي سجلها نهاية العام الماضي، عند 15 ألف جنيه. كما قفزت أسعار الدقيق لتصل إلى 15  ألف جنيه للطن، بزيادة تجاوزت ألف جنيه.

وأصدرت وزارة التموين، الأسبوع الماضي، الضوابط المنظمة لتداول القمح المحلي خلال الموسم الجاري، على أن يبدأ توريده إلى «التموين» مطلع أبريل المقبل، ويمتد إلى فترة لم يحددها القرار الذي اطلع «مدى مصر» عليه. الضوابط المذكورة في القرار تصدر كل عام، وتحظر نقل القمح بين المحافظات بدون تصريح، وتحدد أماكن التخزين والتوريد، ومواصفات القمح المورد، وطرق توزيعه على المطاحن، ومواد تنظيمية أخرى.

اللافت هذا العام، أن القرار لم يذكر أي شيء عن إلزام الفلاحين بتوريد القمح المحلي، وهو ما حدث العام الماضي، وذلك رغم تأكيد رئيسي جمعيتين زراعيتين، صدور تعليمات شفهية من الوزارة لهم، بتجميع 12 أردبًا عن كل فدان قمح. فيما قال أربعة فلاحين من محافظات مختلفة لـ«مدى مصر»، إن الجمعيات الزراعية كانت أجبرتهم، العام الماضي، على توقيع إقرار بتوريد كمية غير محددة من محصولهم من القمح خلال الموسم المقبل، كشرط لاستلام الأسمدة الزراعية الخاصة بمحصول الأرز. فيما قال مزارعون آخرون إنهم لم يوقعوا إقرارات، لكن تم إبلاغهم شفهيًا أن عدم تسليمهم للقمح في الموسم المقبل يعرضهم للمساءلة القانونية.  وكانت «التموين» ألزمت المزارعين العام الماضي ببيع جزء من إنتاجهم من القمح إلى الحكومة، بعد ارتفاعات عالمية في أسعار القمح، لكن الحكومة لم تنجح سوى في جمع أربعة مليون طن من أصل ستة ونصف مليون طن كانت تستهدفها، بسبب انخفاض السعر الذي عرضته للشراء في مقابل الأسعار العالمية.