استحواذ الإمارات على الموانئ المصرية لوقف قدراتها وضمان تفوق ميناء جبل علي .. الأحد 2 أبريل 2023.. نقابة الأطباء تتهم النظام المصري بمقتل الطبيب “رجائي” داخل محبسه

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* نقابة الأطباء تتهم النظام بمقتل الطبيب “رجائي” داخل محبسه

اتهمت “نقابة أطباء مصر” أفراد قسم شرطة جمصة بمحافظة الدقهلية، بالتعذيب البدني والنفسي لطبيب داخل محبسه بالقسم، ما تسبب في وفاته أثناء نقله للمستشفى.

وفي 30 مارس، أعلنت النقابة تقدمها ببلاغ إلى النائب العام ضد مأمور قسم شرطة جمصة وجميع الضباط وأفراد الشرطة بالقسم، متهمة إياهم بتعذيب وقتل طبيب يدعى رجائي وفائي محمد، وفقا لـ”بيان للنقابة”.

وعن تفاصيل الواقعة، قالت النقابة إن “الطبيب المتوفى كان يعمل أخصائي طب نفسي، وتم التحقيق معه بقضية طبية مهنية، حيث أصدرت النيابة العامة قرارا بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق، وتم إيداعه بحبس قسم شرطة جمصة”.

وتم تجديد حبس الطبيب لمدة 15 يوما جديدة، وخلال فترة حبسه الاحتياطي واجه تعنت ومعاملة سيئة من قبل ضباط وأمناء الشرطة بقسم الشرطة، وتعرض للتعذيب النفسي والبدني، ما أدى إلى وفاته في 6 مارس، وفقا لبيان نقابة الأطباء.

نقل بيان النقابة شهادة زوجة الطبيب المتوفى، والتي عاينت جثمانه بعد وفاته وقالت إنها “اكتشفت أنه تم حلق شعره في قسم الشرطة”.

وتم منع الطبيب من قضاء حاجته بدورة مياه مناسبة، رغم وزنه الذي تعدى 160 كيلو جرام وإصابته بأمراض الضغط والسكري وتيبس بمفاصل الركبة وغضاريف عنقية ضاغطة على الحبل الشوكي، حسب ما نقلته النقابة عن زوجة المتوفى.

وحسب شهادة الزوجة فإن مسؤولي قسم الشرطة كانوا يعاملون الطبيب معاملة مهينة، وعلى إثر التعذيب البدني والنفسي ساءت حالته وتم نقله إلى مستشفى ومنها إلى مستشفى أخرى لوجود “ارتشاح بالرئتين وحاجته لدخول العناية المركزة”، لكنه توفى قبل وصوله المستشفى الأخيرة.

وتم معاينة جثمان الطبيب المتوفى من قبل النيابة العامة، وأمرت بتشريح الجثمان، وتم أخذ أقوال زوجته وبعض الأشخاص الذين كانوا معه بمحبسه وسردوا ما حدث داخل الزنزانة، حسب بيان النقابة.

وصفت النقابة ما حدث للطبيب بأنه “انتهاك لجميع المواثيق والمعاهدات الدولية التي التزمت بها مصر وتحمي حقوق الإنسان وتناهض التعذيب بكافة أشكاله، إضافة إلى الدستور المصري الذي تضمن العديد من المواد التي تحمي حقوق الإنسان منها المادة 55”.

وتنص المادة 55 من الدستور المصري على أن “كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ كرامته ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا”.

وفي بلاغها للنائب العام، طالبت النقابة بتوجيه تهمة القتل العمد إلى مأمور وضباط وأفراد شرطة قسم جمصة الذين تعاملوا مع الطبيب رجائي وفائي، وذلك استنادا إلى نص المادة 126 من قانون العقوبات.

وتنص تلك المادة على أن “كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف يعاقب بالإشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات، وإذا مات المجني عليه يحاكم بالعقوبة المقررة للقتل العمد”.

 

*الجيش المصري دمر 59 مدرسة في سيناء وحول معظمها لقواعد عسكرية

أظهر تحقيق أجرته منظمة حقوقية أن القوات المسلحة المصرية “حولت عشرات المدارس في سيناء إلى قواعد عسكرية”.

وتقول مؤسسة “سيناء لحقوق الإنسان” ومقرها بريطانيا إن حملات القوات المصرية ضد المسلحين في شمال سيناء “تشوبها انتهاكات لحق التعليم للأطفال”، بحسب صحيفة الغارديان.

واعتمدت المؤسسة في تحقيقها على صور أقمار صناعية ومقاطع فيديو وصور وشهادات من أشخاص يعيشون في بعض المناطق، حيث توصلت إلى أن الجيش “حول 59 مدرسة إلى قواعد عسكرية فيما جرى تدمير عشرات المدارس” خلال الحملات الأمنية.

وتظهر صور الأقمار الصناعية “وجودا عسكريا في العديد من المدارس، والتي أصبح يعلوها أبراج الاتصالات، ناهيك عن التحصينات التي استحدثت في محيط هذه المدارس”.

كما حصلت المؤسسة على صور لمدارس ابتدائية في منطقة رفح حيث “تم تدمير الأراضي الزراعية المحيطة بها، وتمركزت في محيطها عربات مدرعة عسكرية”.

ونشرت المؤسسة عبر حسابها في تويتر عدة مقاطع مصورة تظهر حجم الدمار الذي تعرضت له بعض المدارس في سيناء.

وتشن قوات الجيش منذ سنوات حملة واسعة على أهالي شمال ووسط سيناء وفي مناطق أخرى من البلاد، ومنذ بدء الحملات، أعلن الجيش مقتل أكثر من ألف شخص بحجة أن الجيش يشتبه في أنهم جهاديون.

وقالت مؤسسة “سيناء” إن القوات المسلحة كانت تستهدف المدارس في حملاتها الأمنية “بشكل غير ضروري” وهو ما شكل “صدمة على مستوى المجتمع المحلي”، حيث أنها رصد “تدمير 59 مدرسة” خلال بعض العمليات العسكرية.

المدير التنفيذي لمؤسسة سيناء لحقوق الإنسان قال للصحيفة إن القوات المسلحة تستخدم مدارس سيناء كقواعد عسكرية “لأنها غالبا ما تتكون من طابقين أو ثلاثة طوابق، في حين أن معظم المباني في المنطقة عبارة عن طابق واحد الأمر الذي يمنح الجيش ميزة لوضع قناصين” في مناطق مرتفعة.

وحذرت المؤسسة من أن ترك الطلاب في مناطق بسيناء من دون تعليم يعني “تزايد الأمية”.

وكانت منظمة هيومان رايتس ووتش قد انتقدت السلطات المصرية في أكثر من تقرير يتعلق فيما يحدث في سيناء، حيث قالت إن “عمليات الهدم الواسعة جرائم حرب محتملة”، في إشارة لعمليات هدم المنازل والإخلاء القسري.

وأشارت إلى أنه خلال 2013 و2020 دمر الجيش أكثر من 12 ألف مبنى غالبيتها منازل السكان، إلى جانب المدارس والمنشآت الصحية والمباني الحكومية والمصانع والمساجد.

*استحواذ الإمارات على الموانئ المصرية لوقف قدراتها وضمان تفوق ميناء جبل علي

قالت ورقة لمنصة “الموقف المصري” بعنوان “موانئ أبوظبي تحصل على حق انتفاع ميناء سفاجا لمدة 30 عاما” إن “فائدة الاتفاق الذي وقعته أخيرا مجموعة موانئ أبوظبي مع وزير النقل بحكومة السيسي كامل الوزير لتحصل الشركة الإماراتية على حق التشغيل والانتفاع لميناء سفاجا بالبحر الأحمر مقابل استثمارات بقيمة 200 مليون دولار؛ هو لوقف قدرات الموانئ المصرية وحصرها في إمكانات محدودة مقابل الموانئ الإماراتية التي تسيطر على ـ من خلال ميناء جبل علي وغيره ـ من الاستحواذ الأضخم على سوق الحاويات الدولي في المنطقة”.

وأوضحت الورقة أنه منذ 2008 وتستحوذ موانئ دبي على ميناء السخنة في مصر، في صفقة بـ 670 مليون دولار في مقابل 25 سنة حق انتفاع، موضحة أنه خلال 15 سنة تقريبا من الاتفاق وبقيت قدرة ميناء السخنة والطاقة الاستيعابية له كما هي تقريبا، ما يضع علامة استفهام.

وأبانت أن هذه المحدودية كانت رغم أن الاتفاق في 2008 كان ينص على زيادة قدرة الميناء لـ 2 مليون حاوية سنويا، ولكن حتى الآن قدرة الميناء لا تتعدى 350 ألف حاوية.

واستعرض آراء خبراء في مصر وفي العالم استنتجوا أن موانئ دبي تستحوذ على الموانئ القريبة من الإمارات و”جبل علي” بمستوى الخط الملاحي نفسه، آسيا وأوروبا لتتأكد من استمرار تفوق ميناء جبل علي.

وتابعت أن “قدرة ميناء جبل علي كانت في 2021 حوالي 19 مليون حاوية، أي أكثر من 50 ضعفا لميناء السخنة وحوالي 5 أضعاف كل الموانئ المصرية تقريبا.

وعزت هذا التفوق للتطوير الكبير المستمر في الميناء، على الرغم من أن ميناء السخنة وسفاجا وغيرها من الموانئ المصرية على نفس خط الشحن، ويمكن أن تتطور لأنها تستطيع معالجة قدر أكبر من الحاويات.

معلومات قاصرة

وأوضحت الورقة، يضاف إلى هذا السبب السابق أن تفاصيل العقد مع موانئ أبوظبي حول ميناء سفاجا غير واضحة، لأنه في البداية أعلن أن التكلفة عبارة عن استثمارات لتطوير البنية الفوقية والمعدات والمرافق في الميناء تضخهم موانئ أبوظبي خلال 18 شهر، بدون أي معلومة عن قيمة مستحقات الحكومة.

وأبانت “الوزير” أعلن أن المستحقات ستكون 1.5 مليار دولار، على مدار 30 سنة، تقريبا 50 مليون دولار فقط في السنة.

ولفتت الورقة أن اهتمام موانئ أبوظبي بالسوق المصري جديد وغريب في نفس الوقت، لأنه موانئ أبوظبي شركة أحدث وبلا تاريخ يقارن بحجم موانئ دبي العالمية، والتي كانت الذراع الاستثماري الأكبر لتوسعات الإمارات في القطاع اللوجستي في العالم.

ضغوط أخرى

واعتبرت الورقة أن عمليات الاستحواذ تتم عن طريق عقود انتفاع وتشغيل طويلة تتضمن تحويلات أرباح كل سنة، وبالتالي تتضمن ضغوطا على ميزان المدفوعات في مصر، إلا لو قررت الشركات استثمار كل جنيه تكسبه من مصر في مصر وهو غير منطقي، بحسب الورقة.

ما البديل؟

وألمحت الورقة إلى مشكلات تتعلق باستحواذ الإمارات على موانئ دول محيطة في المنطقة، وأن لهذه الاستحواذات تأثيرات على الأمن القومي المصري، حيث الموانئ منافذ اختراق بشكل ما باعتبار ملكيتها لمصر.

وطرحت الورقة البديل من جانبين الأول، الشركات الأجنبية العالمية مثل ميرسك، متساءلة عن أسباب عدم الاتفاق معهم فقط الإمارات هي من تستحوذ؟

أما الثاني، فتعلق بعدم تطوير الشركات المصرية في مجال تداول الحاويات خلال السنين الفائتة.

وقالت إن “البديل كان وما زال أن نطور شركاتنا في القطاع اللوجيستي سواء شركات القطاع العام أو شركات القطاع الخاص المصرية، والتي لديها خبرات جيدة في المجال ويمكن البناء عليها.

وعن الحاجة للتدريب والتطوير في الاستعانة بالخبرات العالمية، وكانت أولى الشراكات بأشكال مختلفة في التطوير، عقود تطوير مشتركة بين شركات مصرية وأجنبية، عقود إدارة قصيرة المدى تشمل تدريب للكوادر المصرية والشركات المصرية، وحتى نقل تكنولوجيا، على غرار كثير من الدول في جنوب شرق آسيا.

الورقة اعتبرت أن سبب الأزمة في الموانئ هو الفشل الرهيب في تطوير قدرة الموانئ المصرية خلال السنوات الماضية، وهو ما فتح الباب أمام موانئ أبوظبي ودبي وقطر وغيرها ليشتروا الموانئ المصرية بأقل سعر في ظل أزمة اقتصادية، الحكومة تبيع دون التفكير المتأني في أي بدائل على المدى الطويل.

أهمية الموقع

وأشارت الورقة إلى الموقع المهم للموانئ المصرية وقابليتها للتطوير، وأنها تولد إيرادات ضخمة، حيث إنها على مجرى ملاحي يمر من خلاله على الأقل 20 % من التجارة العالمية.

ولفتت إلى أهمية أخرى وهي التوقيت الزمني الحالي وحاجة الحكومة للبيع لأجل الأزمة الاقتصادية، وبالتالي من وجهة نظر المستثمرين فرصة جيدة للسيطرة على قطاع اللوجستيات البحرية في مصر.

اتفاقيات سابقة ولاحقة

بجانب ميناء سفاجا وقعت موانئ أبوظبي اتفاقيتين لإنشاء محطتين في ميناء العريش وغرب بورسعيد لمناولة الأسمنت، باستثمار في المحطتين قيمته مليار جنيه مصري 33 مليون دولار، على أن يجري تشغيلهما والانتفاع بهما لمدة 15 عاما.

وكذلك اتفاقات لإنشاء محطات الركاب في مينائي الغردقة وشرم الشيخ، ومذكرة تفاهم لمحطة لتداول الحبوب في شرق بورسعيد.

ونهاية 2022، فاوضت موانئ أبوظبي على حق انتفاع لميناء السويس، وغالبا هيتم الإعلان عن الصفقة دي قريبا، بحسب الورقة.

وكانت أول صفقات استحواذ لموانئ أبوظبي، اللي هي شركة تابعة للقابضة أبوظبي ADQ الذراع الاستثماري لحكومة أبوظبي كانت شركتان مصريتان في مجال نقل الحاويات.

حيث استحوذت على شركتين من القطاع الخاص في مصر هما ترانسمار وترانسكارجو الدولية المصريتين بقيمة حوالي 504 مليون درهم، في يوليو 2022.

واشترت مجموعة أبوظبي القابضة المالكة لموانئ أبوظبي حصة 32% في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات وهي أكبر شركة قطاع عام في القطاع ذاته. 

في أكثر من شركة أخرى معروضة للبيع في برنامج الحكومة الفترة القادمة قناة السويس للتوكيلات، دمياط لتداول الحاويات، وبورسعيد لتداول الحاويات، وفي اهتمام من موانئ أبوظبي وموانئ قطر وموانئ دبي بالشركات دي .

* ديون مصر الخارجية ترتفع 5.2% خلال الربع الأخير من 2022

قفزت الديون الخارجية على مصر نحو 5.2% خلال الربع الأخير من العام الماضي لتصل إلى 162.9 مليار دولار بنهاية ديسمبر مقابل 154.9 مليار دولار في سبتمبر، وفقا لبيانات صادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وسجلت ديون مصر الخارجية زيادة بنحو 12% على أساس سنوي مقارنة بنهاية ديسمبر 2021، حيث سجلت مستوى 145.5 مليار دولار، وبزيادة نحو 17.4 مليار دولار.

كانت المديونية الخارجية تراجعت في الربعين الثاني والثالث من العام الماضي قبل أن تعود للزيادة في الربع الأخير.

وأشار تقرير صادر من النك المركزي إلى أن أعباء خدمة الدين الخارجي بلغت 4.8 مليار دولار خلال الفترة (يوليو/سبتمبر) من العام المالي 2022-2023 وبلغت الأقساط المسددة نحو 3.2 مليار دولار والفوائد المدفوعة نحو 1.6 مليار دولار.

ولفت إلى أنه وفقا للمؤشرات؛ فإن نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 32.4% نهاية سبتمبر 2022، وهي لا تزال في الحدود الآمنة؛ وفقا للمعايير الدولية.

وأورد البنك المركزي المصري في تقرير له عن المديونيات المستحقة على مصر خلال الأشهر المقبلة أنها ربما خلال شهر أبريل الجاري تسدد ملياري دولار نصف الوديعة الكويتية، التي تبلغ قيمتها إجمالا 4 مليارات دولار، بينما يحل أجل النصف الثاني منها بقيمة ملياري دولار في سبتمبر المقبل.

ومن المقرر أن يحين أجل سداد جزء من وديعة إماراتية بقيمة ملياري دولار في أبريل الجاري أيضا، بجانب مليار دولار أخرى تستحق في يوليو 2023.

* الجنيه الضعيف يزيد الأسواق توحشاً في مصر

تشهد الأسواق المصرية ارتباكاً حاداً، بعد يومين من قرار البنك المركزي زيادة معدلات الفائدة 200 نقطة أساس، وتراجع قيمة الجنيه في السوق الموازية مقابل الدولار، مع انتشار مخاوف من مزيد من التدهور، خلال الأيام المقبلة، تحت ضغوط شح العملة الأميركية، وتراكم الواردات في الموانئ.
ويقبل أصحاب المدخرات بشكل متزايد على توجيه ما لديهم من سيولة لشراء الذهب، وأجهزة منزلية تصلح مخزناً للقيمة، وسط ازدياد ضبابية المشهد الاقتصادي والمالي في الدولة المثقلة بالديون.
وتأثرت الأسواق بالتراجع الحاد في الجنيه الذي تراوح سعره في السوق السوداء بين 36 و37 جنيهاً للدولار، حيث وزع موردو السلع الغذائية قوائم بالأسعار الجديدة لمنتجاتهم على مندوبي شركات البيع بالتجزئة، نهاية الأسبوع الماضي، بزيادة تراوحت بين 10% و20%. وشملت الزيادة أسعار منتجات الأجبان خاصة المستوردة، والزبدة، والزيوت، والبيض، والدواجن المجمدة والطازجة، خاصة المستوردة، والمقرمشات، والشيكولاته، والعصائر.

كما بدأت محلات الملابس عرض المنتجات الصيفية، بزيادة هائلة في ملابس الطبقات المتوسطة، تصل إلى 60%، بالمقارنة مع أسعار المنتجات نفسها المباعة العام الماضي، فيما يعتبرها أعضاء بالغرف الصناعية، مناسبة للارتفاع الهائل في تكاليف التشغيل التي منعت أغلبية المصانع من العمل أو تحميلها بالكامل على المستهلكين، منذ فرض القيود على مستلزمات الإنتاج مارس 2022.
رفع أسعار السجائر الشعبية

وطاول الغلاء “مزاج المواطنين” بأثر رجعي، حيث استبقت شركة الشرقية للدخان قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة، ورفعت أسعار السجائر الشعبية، ما بين 3 و5 جنيهات، لمواجهة التكلفة في زيادة سعر الدولار، بعد تراجع أرباحها السنوية، التي تدر 86 مليار جنيه كإيرادات ضريبية تتوقعها الحكومة خلال العام المالي الجاري (ينقضي بنهاية يونيو/حزيران المقبل).
كذلك قفزت أسعار طن الأسمدة بين 1000 و1200 جنيه، ليرتفع سعر الطن من 9 آلاف إلى 10 آلاف جنيه في المتوسط، واكبها زيادة في أسعار الخضر والفاكهة، خلال اليومين الماضين، رغم ذروة موسم الحصاد، مدفوعة بزيادة الطلب في شهر رمضان وارتفاع التكاليف وارتفاع درجات الحرارة
في ظل تعقد المشهد المالي، يواجه السوق اختناقاً في العرض. ويقول محللون اقتصاديون: إن ارتفاع الضغط على الجنيه في السوق السوداء دفعه للانخفاض مقابل الدولار من 35 جنيها الأربعاء إلى 37 جنيهاً خلال الساعات الماضية، بما أعطى مؤشراً على توجه الحكومة إلى التخلي عن سعر الصرف المدار، الذي جعل الدولار مستقراً عند مستوى أقل من 31 جنيهاً، خلال مارس/آذار الماضي.
ويتوقع محللون أن يواصل التضخم ارتفاعه لنسب تتراوح ما بين 36% إلى 38% على المدى القريب، بعد زيادة الفائدة إلى 19.25%، بين البنوك، والتي تزيد بحد أدنى 3% للمتعاملين.
كما يغذي عدم اليقين بشأن سعر الصرف، عدم تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، وتراجع تحولات المصريين العاملين في الخارج، بعدما سجلت في نهاية 2022 نحو 32.3 مليار دولار. وتعكس حالة السوق كذلك قلقاً لدى المستثمرين، وفقاً لوكالة بلومبيرغ الأميركية من “ارتفاع تكلفة الحماية من التخلف المحتمل عن سداد الديون“.

خفض جديد في قيمة الجنيه

واعتبر محللون ماليون أن طرح البنك المركزي سندات خزانة لمدة 12 شهراً، الخميس الماضي، بقيمة 3.5 مليارات جنيه بعائد 22.68%، مؤشراً على توجه “المركزي” إلى خفض جديد في قيمة الجنيه، ورفع معدلات الفائدة، في الأيام المقبلة، عبر طرح شهادات ادخار تصدرها البنوك الحكومية، تتراوح ما بين 23% و26%.

ويرى وائل النحاس، خبير التمويل والاستثمار، أن الزيادة في الفائدة على الجنيه بنسبة 2%، جاءت متأخرة عن موعدها، وبعد تفاقم طلب المستثمرين بزيادتها لتشجيعهم على الاستثمار المباشر.
وفي ظل الأجواء المالية المرتبكة يزداد التضخم توحشاً في مصر ليتخطى، وفق خبراء، التقديرات الحكومية كثيراً، وبحسب ستيف هانكي، أستاذ الاقتصاد في جامعة جونز هوبكنز الأميركية في دراسة بحثية، فإن معدلات التضخم الحقيقية، وفقاً لقيمة العملة المصرية وقوتها الشرائية، بلغت 109%، في فبراير/شباط الماضي، بزيادة 70% عن المرصودة من جانب البنك المركزي، عند 40.3%، خلال الشهر نفسه. وتظهر الدراسة، أن مصر أصبحت تحتل رقم 5 في قائمة الدول التي تشهد أعلى معدلات تضخم بعد فنزويلا وزيمبابوي ولبنان وسورية، وتأتي من بعدها الأرجنتين، وإيران، وجنوب السودان، وسيرلانكا، وكوبا، وغانا، وباكستان، وميانمار، ونيجيريا، وتركيا.

ويتوقع خبراء، سيناريو سيئاً للجنيه الضعيف، مع توافر كميات هائلة من السيولة النقدية، بعد بلوغ العملة المطبوعة نحو 12 تريليون جنيه، لن تستطيع أسعار الفائدة سحبها للبنوك، فضلاً عن زيادة مستحقات الديون، وعدم وضوح البيانات لدى البنك المركزي، حول التدفقات النقدية.
في الأثناء، يدفع التشدد النقدي إلى تباطؤ نمو الناتج الإجمالي الحقيقي، إلى 4.3%، خلال العام المالي الجاري 2023/2024. بينما تستهدف الحكومة جذب المستثمرين الأجانب لشراء الشركات العامة، بعد تعطّل التفاوض بشأن العديد منها مع مستثمرين وصناديق خليجية.

* البورصة المصرية تخسر 35 مليار جنيه خلال شهر مارس

تكبدت البورصة المصرية خسائر وصلت إلى 35 مليار جنيه خلال جلسات شهر مارس المنتهى، ليغلق رأسمالها السوقي عند مستوى 1.049 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 3.2%.

وكشف التقرير الشهري للبورصة المصرية عن تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية “إيجي إكس 30” بنسبة 3.43% ليغلق عند مستوى 16418.53 نقطة، خلال جلسات شهر مارس المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان”، بنسبة 6.96% ليغلق عند مستوى 2807.10 نقطة.

وسجل مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” انخفاضًا بنسبة 5.85% ليغلق عند مستوى 4232.39 نقطة، وسجل مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” انخفاضًا بنسبة 3.30% ليغلق عند مستوى 19546.45 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 3.45% ليغلق عند مستوى 3353.68 نقطة.

*”المركزي” يطرح أذون خزانة بـ40 مليار جنيه

طرح البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، اليوم الأحد، أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه لسد عجز الموازنة.

وتبلغ قيمة الطرح الأول 22.5 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 17.5 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.

* ارتفاع أسعار الدواجن البرازيلية والمحلية المجمدة

سجلت أسعار الدواجن البرازيلية والمحلية المجمدة، والتي يتم طرحها في منافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية، زيادة قدرها 20 جنيهًا للكيلو الواحد.

جاء ذلك في منشور صادر من شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية تم توزيعه على فروع المجمعات يفيد بتعديل أسعار الدواجن المجمدة البرازيلية والدواجن المحلية المجمدة على النحو التالي:

كيلو الدواجن المجمدة المستوردة 85 جنيهًا

كيلو الدواجن المجمدة المحلية 85 جنيهًا

وتم طرحها مع بداية شهر أبريل، بسعر 85 جنيهًا للكيلو الواحد، مقابل 65 جنيهًا خلال ثلاثة الأشهر الماضية.