marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
زيارة السيسي لتسول العيدية من السعودية بطائرة قديمة وألبسة بالية.. الثلاثاء 4 أبريل 2023.. “وول ستريت جورنال”: السيسي من المرجح أن يلتقي الأسد بعد رمضان
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* بالأسماء.. تجديد حبس 22 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا
قررت محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة أمس الاثنين تجديد حبس 22 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات.
وهم كلا من:
إيهاب محمود عادل أمين
محمد محمد كامل
هشام أحمد عبد العال
محمد سليمان محمد
محمد علي يوسف
عبد الرحمن محمد عطية
أحمد يحيي
البراء حسيني عبده محمد الصباح “ههيا”
عبد الله محمد عبد الله إبراهيم الدهشان “ههيا”
عصام إبراهيم محمود علي عطا “منيا القمح”
حمزة محمد حسن مشرف “منيا القمح”
محمد صبري عبد الحميد السيد عطية “منيا القمح”
عثمان جمال احمد البياضي “أبوحماد”
عادل محمد عبد السميع عسكر “منيا القمح”
صلاح حسن محمد حسن “منيا القمح”
محمد محمد مراد سليمان “أبوكبير”
شكري محمد عبد الحليم محمد قورة “العاشر من رمضان”
عبد الستار عبدالعظيم عبد الله “الصالحية الجديدة”
محمد جمعة عواد عيد “الزقازيق”
عماد محمد محمود إبراهيم “أبوحماد”
أحمدي عبد السلام السيد أحمد “كفر صقر”
أسامة بلاسي محمد صالح “أولاد صقر”
* مطالب بإطلاق سراح ”حسيبة محسوب” و#مكانك_معنا يطالب بالكشف عن مصير المختفين قسريا
طالبت منظمة “حقهم “المختصة بالدفاع عن سجناء الرأي بالحرية للمعتقلة ” حسيبة محسوب ” التي يتواصل حبسها منذ اعتقالها في نوفمبر 2019 دون جريمة حقيقية غير الخصومة السياسية مع شقيقها الدكتور محمد محسوب الوزير السابق في حكومة الدكتور هشام قنديل.
وأشارت إلى أن سلطات النظام الانقلابي أفرجت عنها لمدة 11 ساعة فقط طوال ال41 شهرا السابقة، وذلك حين أفرجت عنها في مساء 13 ديسمبر 2020 بعد عام من تاريخ اعتقالها تعسفيا، لتعيد اعتقالها ثانية من منزلها صباح اليوم التالي موجهة إليها نفس الاتهامات التي بُرئت منها بالأمس.
وفي وقت سابق أكدت منظمات حقوقية على أن ما يحدث من انتهاكات بحق المعتقلة “حسيبة محسوب درويش” التي تبلغ من العمر 50 عاما، والمعتقلة منذ ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ وتعرضها للاختفاء القسري لنحو 71 يوما قبل أن تظهر على ذمة القضية رقم 1530 لسنة 2019 كونها فقط شقيقة الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية بوزارة الدكتور هشام قنديل، هو نموذج لما تعانيه مئات الأسر في مصر.
وأوضحت أن اعتقالها أتى في ظل حالة مستمرة من تنكيل أجهزة الأمن بحكومة الانقلاب بأسر المعارضين السياسيين لها، فبعد تعرضها للحبس الاحتياطي لما يقارب العام صدر قرار إخلاء سبيلها بتاريخ 13 ديسمبر 2020 ، ولكن وبعد يوم من وصولها إلى المنزل فوجئت باستدعائها لقسم الشرطة التابعة له يوم 14 ديسمبر 2020 لتُحتجز حتى تاريخ 3 يناير 2021 حيث مثلت أمام نيابة أمن الانقلاب على ذمة قضية جديدة تحمل رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، لتُعاد معاناة حبسها من جديد حتى الآن.
الحرية للمختفين قسريا من سنوات
إلى ذلك جددت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” المطالبة بالكشف عن مصير عدد من المختفين قسريا ورفع الظلم الواقع عليهم منذ سنوات وطالبت عبر وسم #مكانك_معانا .
وقالت الحملة “يأتي رمضان وسط أجواء عائلية تجتمع فيها الأسر على موائد الإفطار، إلا أنه على الناحية الأخرى تظل مئات المقاعد والأطباق فارغة على موائد مئات أسر المختفين قسرا المحجوزة لأصحابها لمشاركة أسرهم فرحة الإفطار، لتقف في وجوه أسرهم ظروف الغياب، وانقطاع الأخبار“.
وتابعت “مكانك معانا” حملة تطلقها أوقفوا الاختفاء القسري خلال شهر رمضان تضامنا مع أسر المختفين قسرا الذين ينتظرون ذويهم وسط أملنا بأن يكون هذا الشهر الأخير هو الذي يقضونه بعيدا عن أحبائهم.
وطالبت بالكشف عن مكان احتجاز ” العرباض مجدي السيد ” وقالت “سادس رمضان يعدي ومكانه لسه فاضي، وتابعت العرباض مختف من 21أبريل 2018 بعد انقطاع التواصل معه وهو في طريق العودة للمنزل“.
كما طالبت برفع الظالم عن “بلال محمد بكري محمد ” وقالت “خامس رمضان يعدي ومكانه لسه فاضي، بلال مختف من 8 فبراير 2018 بعد إيقافه في كمين شرطي بمحافظة القاهرة والقبض عليه“.
أيضا طالبت بالكشف عن مصير “عمر محمد علي حماد ” وقالت “عاشر رمضان يعدي ومكانه لسه فاضي، عمر مختف من 14 أغسطس 2013 بعد انقطاع التواصل معه في محيط ميدان رابعة العدوية يوم الفض“.
يضاف إليهم الشاب ” عمرو إبراهيم عبد المنعم متولي “و قالت “مرّ 11 رمضان ومكانه لسه فاضي، عمرو مختف من 8 يوليو 2013 بعد القبض عليه من محيط اعتصام رابعة العدوية فيما عرف بأحداث الحرس الجمهوري“.
والمحاسب “خالد محمد حافظ عزالدين ” وقالت “عاشر رمضان يعدي ومكانه لسه فاضي، خالد مختف من 27يوليو 2013 بعد القبض عليه عقب تعرضه للإصابة أثناء أحداث المنصة بمدينة نصر“.
* ظهور 15 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة
كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 15 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة، والتي قررت حبسهم 15 يوما، وهم:
- إبراهيم مرسي حسن محمد
- أحمد أحمد البكري أحمد سيد
- أحمد عبد المنعم إبراهيم إبراهيم
- أحمد عبد المنعم مصطفى محمد
- أمل محمد صبري السيد إبراهيم
- حسام علي زين العابدين مصطفى
- عادل مصطفى علي أبو خنجر
- مبروك محمد محمد حسن
- محمد أحمد مرسي محمد
- محمد عبد الرازق إسماعيل جبر
- محمد فؤاد محمد
- محمد محمود علي محمد
- محمد ناصر حسن سالم
- هشام عبد العزيز عبد الله محمد
- وفيق محمد صلاح أحمد علي
* ظهور 5 من طلاب الثانوية المختفين قسريا
ظهر 5 من طلاب الثانوية من بلطيم بكفر الشيخ بعد إخفاء قسري لنحو 15 يوما أثناء عرضهم على نيابة بلطيم وهم ، حامد عبد الناصر موافي ، محمود أسعد صيام ، حمزة قادومة ،عبدالله مصطفى عفيفي ، محمد حمدين.
فيما لا تزال قوات الانقلاب تخفي الطالب محمد وفا حجازي منذ أكثر من 15 يوما من بلطيم محافظة كفر الشيخ ضمن مسلسل الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم .
* 5 سنوات على إخفاء ” عمر ” والحرية ل12 معتقلا بالبحيرة
تخفي سلطات الانقلاب طالب كلية الحقوق “عمر أبو المجد فرج أبو المجد ” منذ أن تم اعتقاله بشكل تعسفي من مقر عمله بمحل إنترنت بتاريخ 23 مارس 2018 دون سند من القانون.
ودانت عدد من المنظمات الحقوقية بينها مركز الشهاب لحقوق الإنسان ومنظمة نجدة لحقوق الإنسان الجريمة، وطالبوا بالكشف عن مكانه والإفراج الفوري عنه وعن جميع المختفين قسريا.
وكان عدد من المنظمات الحقوقية قد طالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.
وأكدت المنظمات ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها.
ودانت المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب حبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرا داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، وطالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر.
وأشارت إلى أن ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار سلطات النظام الانقلابي المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية.
الحرية ل12 من معتقلي البحيرة
فيما طالب الشهاب لحقوق الإنسان بالحرية ل12 معتقلا من محافظة البحيرة يتم التنكيل بهم داخل سجون السيسي المنقلب منذ سنوات على خلفية اتهامات ومزاعم مسيسة لموقفهم من رفض الانقلاب العسكري الدموي الغاشم والظلم المتصاعد يوما بعد الأخر.
بينهم ” الشافعي محمد البنا ” يبلغ من العمر 67 عاما ويعمل مديرا لمكتب العمل بمركز أبو المطامير محافظة البحيرة بالمعاش ، “محمد محسن سويدان ” ويبلغ من العمر 73 عاما ويعمل موجها بالتربية و التعليم بالمعاش “محمد عبد الكافي عبد اللا” ويبلغ من العمر 65 عاما ، الدكتور “مهدي قرشم ” يبلغ من العمر 69 عاما ويعمل طبيبا بيطريا “عاطف أحمد عبد اللا ” ويبلغ من العمر 65 عاما ويعمل محاسبا بالمعاش بالتربية والتعليم “عادل عبده عبد المعطي” ويبلغ من العمر 58 عاما ويعمل محاسبا بشركة كتكوت الوادي لإنتاج الدواجن “جميل قاسم جنيش” ويبلغ من العمر 46 عاما ويعمل موظفا بالجمعية الشرعية بأبو المطامير والطالب “راقي إبراهيم عوض” ويبلغ من العمر 26 عاما “خالد سعد البمبي” ويعمل محاسبا ويبلغ من العمر 61 عاما “جمعة فؤاد عبد القادر” ويبلغ من العمر 46 عاما ويعمل موظفا بالأوقاف والمهندس “أحمد محمد عقاب حميد” ويبلغ من العمر 59 عاما والدكتور “محمد عوض قريطم” ويبلغ من العمر 55 عاما.
* دلالات مقتل ضابط في اشتباكات مع مهربي مخدرات في جنوب سيناء
قتل ضابط من مكتب مخابرات حرس الحدود في مدينة أبو رديس بجنوب سيناء السبت غرة إبريل 2023م، خلال اشتباكات مع مهربي مخدرات، ويعتبر هذا هو الهجوم الثاني من نوعه الذي يقع في جنوب سيناء في غضون شهر حيث قتل ضابط احتياط برتبة ملازم نهاية فبراير الماضي. والضابط القتيل هو النقيب محمد عمر جمال، من محافظة المنيا، يعمل في قوة الكتيبة 105 حرس حدود ساحلي الواقعة في مدينة أبو رديس في جنوب سيناء والتي تتمحور مهامها حول مراقبة ساحل خليج السويس.
الملاحظة الأولى أن مقتل الضابط تزامن مع زيارة جنرال الانقلاب عبد الفتاح السيسي لمقر قيادة قوات شرق القناة في وسط سيناء الواقع بالقرب من محافظة السويس والتي شدد خلالها على أنه «لن يسمح لأحد أن يرفع السلاح، ولن يسمح بالسلاح إلا في يد الدولة» معلنا انتصار الدولة على الإرهاب وأن «سيناء هتبقى شكل تانى بعد الانتصار على الإرهاب».
وأنشئت القيادة الموحدة لقوات شرق القناة في يناير 2015 حيث وضعت وحدات الجيشين الثاني والثالث الميدانيين العاملين في سيناء تحت قيادة واحدة، وافتتح السيسي في فبراير 2018 مقر القيادة بالتزامن مع تنفيذ «العملية الشاملة سيناء 2018».
الملاحظة الثانية أن هذا هو الهجوم الثاني في اشتباكات مع مهربي مخدرات خلال شهر واحد ، وفي فبراير الماضي جرى اشتباك في جنوب سيناء سقط خلاله قتلى ومصابين من القوات المسلحة بالقرب من مدينة سانت كاترين، عندما قتل ملازم أول من قوة الدفعة 159 ضباط احتياط، عمرو شهاب أبو النيل، وأصيب أربعة عسكريين آخرين، بينهم ضابط برتبة مقدم وثلاثة جنود، وهو الهجوم الذي أعلن عنه المتحدث العسكري بعد أكثر من 36 ساعة من وقوعه، مؤكدًا أن القوات نجحت في إحباط محاولة تهريب كمية من المخدرات، وجرى تبادل لإطلاق النيران مع المهربين.
الملاحظة الثالثة ، أن عمليات الاشتباك مع مهربي المخدرات في جنوب سيناء خلال الشهر الماضي والحالي تتزامن مع حملة أمنية موسعة شنتها وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بمشاركة قوات من حرس الحدود على منطقة “البرث” جنوب رفح بشمال سيناء، استهدفت مصادرة زراعات المخدرات وشبكات التهريب التي استغلت علاقتها بالأجهزة الأمنية وغياب دور السلطة في مناطق سيطرتها وقامت بزراعة المخدرات بشكل علني تحت سمع وبصر النظام. اللافت أن هذه المنطقة تعد أبرز معاقل «إتحاد قبائل سيناء» المساند للجيش في مواجهة تنظيم “ولاية سيناء”، وهو الإتحاد الذي أسسه رجل الأعمال المقرب من السلطة إبراهيم العرجاني. شارك في الحملة التي امتدت عدة أيام عشرات الآليات المصفحة وكثير من الضباط والجنود وعناصر الشرطة من العاملين بإدارة مكافحة المخدرات. وكان دور قوات حرس الحدود هو العمل كدليل في المنطقة وحماية قوات الداخلية من أي مواجهات محتملة مع زارعي المخدرات وأفراد اتحاد القبائل الذين لا يزالون يحملون السلاح حتى اليوم. هذا الإجراء هو الأول من نوعه منذ عشر سنوات يمثل تحولا مهما وخطيرا في تعامل السلطة مع عناصر المجموعات القبلية الموالية لها. وتفسير ذلك أن القرار لا بد أن يكون قد صدر من مستويات أمنية عالية بهدف السيطرة على منطقة “البرث” ومصادرة بعض الأسلحة، وملاحقة زراعة المخدرات وترويجها، وقطع طرق التهريب من مصر إلى سيناء، وبالعكس. ورغم انتشار زراعة المخدرات من جانب قيادات باتحاد القبائل خلال السنوات الماضية إلا أن السلطة فضلت التغاضي عن ذلك مقابل مساندة هذه المجموعات القبلية للنظام في حربه ضد تنظيم ولاية سيناء. وبالتالي فالحملة تبعث رسالة واضحة بأن السلطة استخدمت المجموعات القبلية كورقة دعم ضد مسلحين ولاية سيناء، فلما شعر النظام بحسم المعركة ضد المسلحين لم يعد للمجموعات القبلية حاجة؛ وبالتالي يتجه النظام حاليا إلى مواجهة هؤلاء الذين استخدمهم من قبل؛ وراح يلاحق انشطتهم غير المشروعة والتي يعلم النظام عنها كثيرا كزراعة المخدرات والتجارة فيها وتجارة السلاح والتهريب وغير ذلك.
الملاحظة الرابعة، هذه الحملات المتتابعة ضد شبكات تهريب المخدرات تمثل ترجمة حرفية للضغوط الإسرائيلية؛ حيث تشكو حكومة الاحتلال باستمرار من عمليات تهريب المخدرات من وإلى سيناء. بخلاف انتشار تجارة المخدرات على نحو واسع بين الأهالي في شمال سيناء، واستغلال تلاميذ مدارس في عمليات التهريب والترويج. وقد برهن النظام على حرصه على تأمين الحدود مع إسرائيل ومنع تهريب المخدرات إليها؛ حيث شن حملات موسعة ضد مافيا التهريب في سيناء؛ وقد أصدر المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة الأربعاء غرة مارس 2023م، بيانا كشف فيه عن مقتل ضابط وإصابة ضابط آخر وجندي ، خلال اشتباكات وقعت بين قوات حرس الحدود ومهربي مخدرات في جنوب سيناء؛ مؤكدًا أن القوات نجحت في إحباط محاولة تهريب كمية من المخدرات، بعدما اشتبهت إحدى الدوريات، التي تنفذ مهام تمشيط عدد من المحاور والطرق، في إحدى السيارات، وعند الاقتراب منها جرى إطلاق النيران. ولفت البيان إلى أن القوات تمكنت من قتل أحد المهربين.
الملاحظة الخامسة، تؤكد هذه التحركات أن نظام العسكر في مصر يقوم بدوره الوظيفي في حماية أمن الكيان الصهيوني على نحو صارم؛ وقد برهن السيسي على ذلك بتصريحات غريبة مؤخرا يؤكد فيها حرصه على تأمين حدود دولة الاحتلال؛ إذ صرَّح خلال كلمته بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة (الخميس 09 مارس 2023م)، إنه «كان متخوفاً من حدوث عمليات (إرهابية) في شبه جزيرة سيناء ضد إسرائيل خلال أحداث 2011»، مضيفاً أنه أبلغ عن تلك المخاوف إلى وزير الدفاع الراحل حسين طنطاوي، “بسبب سيطرة المسلحين على شمال سيناء، وإمكانية قيامهم بعمليات على الحدود ضد إسرائيل». مضيفا أن «حدوث مثل تلك العمليات كان سيتسبب في أزمة مع الإسرائيليين». معترفا بأنه حال دون ذلك بــ« تواصله مع الجانب الإسرائيلي أثناء الأحداث (ثورة 25 يناير 2011)، من أجل إدخال قوات من الجيش المصري إلى مناطق في شمال سيناء للسيطرة عليها، وكان الرد إيجابياً بعد تقديم إخطار بعدد القوات، والتنسيق المستمر بشأنها مع إسرائيل». فهذه التصريحات تبرهن بأن تحركات السيسي على الدوام تستهدف ضمان أمن الاحتلال؛ فإدخال قوات في سيناء أثناء الثورة لم بهدف حماية الأراضي المصرية ولا أهالي سيناء بل من أجل تأمين حدود الاحتلال!
* تفسير مغاير.. هل تم القضاء حقا على المسلحين في سيناء؟
قبل شهور تعهد جنرال الانقلاب عبدالفتاح السيسي بإقامة احتفال ضخم لتطهير سيناء مما أسماه بالإرهاب في مدن العريش ورفح والشيخ زويد وليس في القاهرة، والسبت غرة إبريل 2023م اكتفى السيسي بزيارة مدينة القنطرة شرق وسط عدد من الضباط والجنود بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان. لكنه لم يف بوعده على الأقل حتى كتابة هذه السطور بالاحتفال في الشيخ زويد ورفح.
قبل زيارة السيسي للقنطرة شرق كان الجنرال قد اكتفى بتنظيم استعراض عسكري (الأحد 26 فبراير 2023) باصطفاف معدات تابعة للجيش تشارك في مشروعات التنمية في سيناء. وهو الاستعراض الذي تابعه السيسي تلفزيونيا وأجرى مداخلة مع كبار القادة المشرفين عليه. خطاب السيسي وتصريحاته خلال المداخلة ركزت على التأكيد على نجاح الدولة في القضاء على الإرهاب بسيناء. بل يذهب السيسي إلى أبعد من ذلك بالزعم أن الدولة لم تنجح فقط في القضاء على الإرهاب بل نجحت أيضا في تحقيق التنمية! يقول السيسي: «إن التنمية فى سيناء تحققت بفضل الله والجيش والشرطة وأهالي سيناء بعد دحر الإرهاب، الذى كان يعيق التنمية وحياة المواطنين».
كان من اللافت أن هذا الاستعراض بمعدات الجيش المشاركة في مشروعات سيناء أنه جرى في إحدى الثكنات العسكرية التابعة للجيش الثاني في محافظة الإسماعيلية على بعد نحو (200) كم عن بؤرة التوتر في شمال سيناء. من جهة ثانية، لم يحظ هذا الاستعراض برضا كثير من أهالي سيناء الذين تساورهم الكثير من الشكوك حول وعود السيسي وأجهزته بشأن هذه المشروعات التي لا يستفيد منها السيناوية شيئا. فالسيسي وعد في مداخلته بالعمل من أجل تحسين البيئة الأمنية وضرورة عودة انتشار الشرطة بكثافة، وتحسين خدمات التعليم والصحة، رابطاً غياب إنشاء مشاريع لخدمة أهالي بالمنطقة بـ”وجود الإرهاب” فيها. كذلك جرى تكريم عدد من أبناء سيناء، العاملين في القطاعات الحكومية المختلفة، إضافة إلى تكريم أصحاب شركات اقتصادية عملت تحت مظلة الهيئة الهندسية لتنفيذ مشروعات سيناء خلال الأعوام الماضية. في حين لم تشمل المناسبة تكريم أي من مشايخ أو قادة أو أفراد المجموعات القبلية المساندة للجيش، ولا عوائل قتلى المجموعات أو المصابين منهم. وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات سلبية على خطاب السيسي حول الوضع في سيناء، ومستقبل المنطقة
الإرهاب المصطنع
على مدار السنوات الماضية، هناك شكوك كثيرة حول هذه الحرب المزعومة على الإرهاب المزعوم بسيناء؛ لأن مثل هذه الحرب لو كانت حقيقية فإنها مدعاة للسخرية؛ إذا كيف يعجز الجيش المصنف العاشر عالميا عن القضاء على حفنة مسلحين لا يزيد عددهم على المئات؟ من جهة ثانية، فإن التقديرات في بداية هذه الحرب كانت تصل بالمسلحين إلى نحو ألف مسلح على أقصى تقدير، لكن الحرب استمرت نحو عشر سنوات؛ اعتقل نحو 8 آلاف سيناوي، وقتل منهم عدة آلاف أخرى؛ بمعنى أن مسلحي التنظيم قد تم القضاء على معظمهم فعلا وعلى معظم قدرات التنظيم قبل عدة سنوات ومن تم قتلهم أو اعتقالهم خلال السنوات الأخيرة هم من الأهالي الغاضبين الذين تعرضوا للظلم على يد الجيش والشرطة. ذلك ليس معناه نفي وجود لتنظيم ولاية سيناء بل يميل أكثر إلى أنه تم التضخيم المتعمد لهذه الظاهرة لأهداف سياسية تحت رعاية أمريكية إسرائيلية مباشرة.
من جانب آخر، فإن بقاء واستمرار هذه الحرب المزعومة وهذا الكيان المزعوم (ولاية سيناء)، كان يمثل مصلحة إسرائيلية في المقام الأول على مدار السنوات الماضية للأسباب الآتية:
الأول، أن تلك الحرب المفتعلة تمثل غطاء ضروريا للتواجد الإسرائيلي في سيناء التي باتت مستباحة للطيران الإسرائيلي الذي يشارك بالفعل إلى جانب السيسي في قصف مناطق بسيناء بدعوى ملاحقة الإرهابيين والعناصر المسلحة، وهو ما أكدته صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية في تقرير لها نشرته في فبراير 2018م، نقلا عن مسئولين أمريكيين بأن الطيران الإسرائيلي شن أكثر من مائة ضربة جوية على سيناء بموافقة من السيسي. وهو الأمر الذي التزمت القاهرة وتل أبيب حياله الصمت. وفي يناير 2019م اعترف السيسي بذلك في لقائه مع برنامج “60 دقيقة” على قناة “سي بي إس” الأمريكية، مقرا بأن الجيش المصري يعمل مع إسرائيل ضد الإرهابيين في شمال سيناء، وأن العلاقات حاليا هي الأكثر متانة منذ بدئها بين البلدين. ومن خلال هذا التواجد العسكري والأمني والمخابرات وحتى عبر بوابة السياحة والاستثمار تفرض حكومة الاحتلال هيمنتها المطلقة على سيناء حتى تبقي منطقة عازلة تهيمن عليها مصر صوريا وتهمين عليها إسرائيل فعليا.
الثاني، تمثل هذه الحرب غطاء ممتازا لتحركات الموساد من أجل ملاحقة شبكات تهريب السلاح من سيناء إلى حركات المقاومة في قطاع غزة لا سيما حماس والجهاد. وقد كشف ذلك تقرير نشره موقع “وللا” العبري يوم 6 يناير 2019م، مؤكدا أن إسرائيل استغلت سماح نظام السيسي لها بالعمل في سيناء، وعملت بشكل مكثف على إحباط إرساليات السلاح التي تهرّب عبر الصحراء إلى “كتائب عز الدين القسام”، الجناح العسكري لـ”حماس”. التقرير الذي أعده المعلق العسكري للموقع أمير بوحبوط، يؤكد أن الإعلانات التي تصدر عن القاهرة، والتسريبات التي صدرت في إسرائيل عن استهداف تنظيم “ولاية سيناء”، كانت مجرد “حجة” للتغطية على الهدف الحقيقي من العمل العسكري الإسرائيلي في سيناء، والهادف إلى إحباط وصول إرساليات السلاح إلى “حماس” في غزة. ويكشف أن رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، غادي إيزنكوت، هو الذي أعد مخطط إحباط عمليات تهريب السلاح إلى “حماس” في سيناء، والذي اعتمد بشكل أساس على شنّ غارات مكثفة ضد إرساليات السلاح لحركة المقاومة الفلسطينية. وأن ذلك تسبب في تدمير نحو 15 ألف صاروخ كانت متجهة إلى مخازن كتائب القسام.
الثالث، هو التمهيد لإخلاء سيناء وإعدادها لتكون جزءا من الحل البديل الذي تم الاتفاق عليه بين واشنطن وتل أبيب وعواصم عربية، وما كان الانقلاب على مرسي ثم عمليات التهجير والتدمير الممنهج لسيناء، ثم التنازل عن جزيرتي “تيران وصنافير” إلا شروعا في تنفيذ هذه المخططات على الأرض؛ وبالتالي فإن اختلاق هذه الحرب على الإرهاب وضمان استمرارها كان مصلحة إقليمية وأمريكية وأمنية لنظام السيسي، فكل ذلك كان صدى من أصداء «صفقة القرن» الأمريكية والتي تقف وراءها «إسرائيل» متسترة بلافتة تنظيم “ولاية سيناء”، وأنها تأتي في إطار مخططات «الوطن البديل» حيث يرى أصحاب هذا الرأي أن ما يجري في سيناء عموما منذ اتفاق كامب ديفيد مع هو إلا تمهيد لتوطين الفلسطينيين في غزة وشمال سيناء مع ضم المناطق ذات الكثافة السكانية في الضفة الغربية المحتلة للأردن لتبقى القدس وغور الأردن ومناطق المستوطنات تابعة للكيان الصهيوني؛ في إطار التصورات النهائية لتصفية القضية الفلسطينية.
ويبرهن أصحاب هذا الرأي على صحة تفسيرهم بأن المشروعات التي تضمنتها “صفقة القرن” الخاصة بغزة ستقام في سيناء وليس غزة، وهو ربط ليس عشوائيا بقدر ما يمهد لعلاقة أبدية بين غزة وسيناء وفق مخططات “الوطن البديل” خصوصا وأن الذين صاغوا الصفقة والمتواطئين معهم يدركون حجم الرفض الشعبي الواسع في مصر وحتى في فلسطين لأي تصورات حول توطين الفلسطينيين في غير فلسطين وحق العودة إلى بيوتهم التي أخرجوا منهم بغير حق.
والبرهان على ذلك أن حملات الجيش المستمرة منذ سنوات على سيناء لم تسفر عن شيء سوى تدمير سيناء وتهجير أهلها. يبرهن على التورط الإسرائيلي أيضا أنه إلى جانب سلاح الجو الإسرائيلي الذي يعمل بشكل مكثف داخل سيناء، فإن كل مكونات المجمع الاستخباري الإسرائيلي تعمل هناك، وهي جهاز الاستخبارات الداخلية “الشاباك”، الذي دشن لواء خاصاً لجمع المعلومات من مصادر بشرية هناك، وجهاز الاستخبارات العسكرية “أمان”، الذي كشف النقاب في يناير 2019، أنه خصص المزيد من الموارد لجمع المعلومات في سيناء، إلى جانب وحدة التجسس الإلكتروني المعروفة بـ”وحدة 8200″، المسؤولة عن التنصت والتصوير وغيرها من مهام.
ليس معنى ذلك أن هذه الحرب المزعومة لن تتوقف، بل تدور مع مصلحة القائمين على المخطط يبقونها وفق مصالحهم وقد ينهونها إذا كان ذلك في يخدم هذه المصالح وفق مخططات الحل الاقتصادي الذي تقوم فيه القاهرة بدور بارز وبالغ الخطورة بهدف تفكيك شبكات المقاومة وإخضاع الفلسطينيين للحلول الأمريكية الإسرائيلية خلال المرحلة المقبلة.
الخلاصة أن ما يجري في سيناء ليس صراعا حقيقيا مع تنظيم “إرهابي” لكنه صراع مفتعل يقف وراءه تحالف (إسرائيل ـ أجنحة داخل السلطة في مصر) هم من صنعوا تنظيم “ولاية سيناء” أو استغلوه سياسيا عبر تضخيمه والتخويف منه، وهم من يبثون الروح فيه حتى يستمر ويبقى مصدر تهديد متواصل؛ من أجل تحقيق المخططات المرسومة بعناية من أجل إعادة تصميم خريطة المنطقة بما يضمن حماية إسرائيل وتفوقها واستمرارها ، وحتى تبقى هذه الحرب القذرة غطاء على عمليات التجسس والملاحقة التي تقوم بها إسرائيل في سيناء بهدف ملاحقة شبكات تهريب السلاح للمقاومة من جهة، وتمهيد الأرض وفق مقترحات “الوطن البديل”، بربط غزة بسيناء من جهة أخرى؛ ولذلك من العجيب حقا أن السسي يصر على إنشاء مشروعات بنية تحتية وميناء ومطار ومحطات كهرباء ومياه رغم أنه يهجر الأهالي ويتعنت معهم إلى أقصى حد؛ فهل من العقل أو الحكمة إقامة مشروعات استثمارية في منطقة ملتهبة من أكثر مناطق العالم تهديدا وإرهابا؟! إذا هناك أهداف خفية يراد تحقيقها على المدى الطويل، والحرب على الإرهاب ما هي إلا صدى وغطاء لهذه المؤامرات التي تستهدف حصار حركات المقاومة وإجبارها مستقبلا على الإذعان للاحتلال وكفلائه في واشنطن والعواصم العربية. وأي حديث عن فشل الجيش المصري أمام حفنة مئات من المسلحين هو من قبيل السطحية التي نرددها دون وعي بعمق الأمور وجوهرها. فما يجري هو إفشال متعمد من جانب أجنحة داخل السلطة متحالفة مع قوى إقليمية، بينما معظم القيادات العليا والقيادات الوسطي والدنيا لا تعرف عن هذه المخططات والمؤامرات القائمة شيئا، أو تعلم ولكنها تخشى عواقب الرفض والاعتراض؛ هي فقط تتلقى الأوامر وتنفذها دون نقاش رغم عبثية المشهد برمته، بينما يمارس الإعلام هوايته في التطبيل والرقص انصياعا لأوامر السلطة وتوجهاتها.
*”الأمن الوطني” يجبر “نقابة الأطباء” على حذف بيان اتهام الشرطة بقتل “طبيب جمصة”
كشف عضو نقابة الأطباء أحمد حسين، الذي استقال من المجلس، السبت غرة إبريل 2023م، أن حذف نقابة الأطباء بيانًا حول تقدم النقابة ببلاغ ضد مأمور قسم شرطة جمصة وآخرين، في واقعة وفاة طبيب نفسي خلال حبسه، جاء بعد ضغوط أمنية على مجلس النقابة.
وكانت نقابة الأطباء قد أصدرت الخميس 30 مارس 2023م بيانا اتهمت فيه مأمور قسم شرطة جمصة وجميع الضباط وأفراد الشرطة الموجودين بالقسم في المدة من 28 فبراير حتى مارس الماضيين، بقتل استشاري الطب النفسي رجائي وفائي، عمدًا، بتعذيبه نفسيًا وبدنيًا خلال حبسه احتياطيًا في قضية خطأ طبي، ما ترتب عليه إعيائه الشديد ووفاته. وطالبت النقابة النائب العام في بلاغ قدمته الخميس الماضي، بإجراء تحقيق عاجل مع جميع مسؤولي قسم الشرطة. وقالت إنها تقدمت ببلاغ إلى النائب العام ضد مأمور القسم وضباطه وجميع أفراد الشرطة بالقسم، للتحقيق معهم بشأن تعذيبهم نفسيًا وبدنيًا الطبيب ضحية التعذيب. واستشهدت النقابة في بيانها بأسانيد قانونية من «الإعلان القومي لحقوق الإنسان»، غير أنها حذفت نسخ مختلفة من البيان من على صفحة فيسبوك، السبت وإن كان لا يزال منشورًا على موقعها الإلكتروني حتى كتابة هذه السطور.
وكان حسين قد أعلن السبت استقالته من مجلس نقابة اعتراضًا على ما وصفه بـ«الرضوخ للضغوط من خارج المجلس» وحذف بيانات النقابة. بينما أوضح ــ حسب موقع «مدى مصر» ــ أنه تلقى مكالمة هاتفية من ضابط بقطاع الأمن الوطني يطلب منه حذف بيان النقابة، مساء الجمعة الماضية، متسائلًا: «ما انتو قدمتوا البلاغ، لازمته إيه التفاصيل بتاعة حقوق الإنسان والدستور والقانون»، وحاول حسين إيضاح أن النصوص المذكورة كانت الأسانيد القانونية التي استند إليها البلاغ لكن الضابط صمم على حذف البيان وهو ما اعترض عليه حسين.
من جانبها، نفت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، صباح السبت، وفاة الطبيب نتيجة عدم تقديم الرعاية الطبية له، مدعية في بيانها أنه أصيب بإعياء ونقل إلى المستشفى «بشكل فوري»، لكنه توفي نتيجة أزمة تنفسية حادة. وفي محاولة للتهرب من المسئولية عن الجريمة، استشهد بيان الوزارة بعدم اتهام زوجة الطبيب أحدا بالتسبب في وفاته. لكن البيان لم يذكر أسباب ذلك فقد يكون بسبب يأس الزوجة من انعدام العدالة وقد يكون يكون بسبب ضغوط أمنية تعرضت لها وهذا سلوك معروف عن أجهزة النظام الأمنية وهم يعلمون ذلك علم اليقين!
ونشرت النقابة السبت بيانًا مقتضبًا وصفته بـ« التوضيحي»، بعد استقالة حسين بدقائق، لم تتطرق فيه إلى حذف البيانات السابقة، أو استقالة عضو المجلس، مكتفية بالإشارة إلى تمسكها بدعم أسر الأطباء في إطار الالتزام بالقانون والمسارات المشروعة، مؤكدة أن تقدمها بالبلاغ كان بناءً على شكوى زوجة الطبيب للنقابة، واصفة ما ورد ببلاغ النقابة للنائب العام بـ«اتهامات للتحقيق فيها لا تحمل الإدانة كما لا تحمل التبرئة».
النقابة تدار من الأمن الوطني
قرار حذف البيانين جاء بعد أغلبية تصويت من أعضاء مجلس النقابة البالغ عددهم 24 بالإضافة للنقيب، حسبما قال حسين. وشدد حسين على أن قرار استقالته لا علاقة له بقرار حذف البيان، أو الاعتراض على أداء مجلس النقابة، لكنه احتجاجًا على ما وصفه بـ«الضغط المتكرر في مناسبات مختلفة من قطاع الأمن الوطني في العمل النقابي، والتهديدات والتوجيهات في أمور نقابية بحتة لا علاقة لها بأمن أو بخرق قانون، ومحاولات الجهات الأمنية وأد أي مطالب للفئات المختلفة»، مضيفًا «مش بيتدخلوّا بشكل قانوني من خلال قرار أو ورق رسمي، لكن توجيهاتهم بتيجي عن طريق تليفونات مش رسمية ومش ودودة وتحمل تهديدات مبطنة وغير مبطنة».
في السياق امتنع أعضاء مجلس النقابة عن التعليق على الجريمة، كما لا تزال أسرة الطبيب القتيل تعذيبا تمتنع عن الإدلاء بأي تصريحات؛ الأمر الذي يفهم منه أن أعضاء النقابة خائفون من الصدام مع الأمن الوطني. أما الأسرة فيبدو أنها مصدومة ويائسة، وقد تكون تعرضت لضغوط شديدة من أجل السكوت.
والخميس الماضي حدد عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر لجنة الحريات المستقيل، أحمد حسين، ملابسات التعذيب كما روتها زوجته وبعض الأشخاص الذين كانوا موجودين معه بمحبسه، في التحقيقات التي أجرتها النيابة بعد وفاة الطبيب، قبل أن تصدر النيابة قرارها بدفن جثمان الطبيب. وقال حسين إن زوجة الطبيب أحاطت النقابة بأنها عندما عاينت جثمانه، اكتشفت أنه تم حلق شعره في قسم الشرطة، مضيفة أن مسؤولي القسم منعوه من قضاء حاجته بدورة مياه مناسبة له، حيث أن الموجودة بالمحبس لا يمكنه استخدامها نظرًا لوزن الطبيب الذي يتعدى 160 كيلو جرام، وإصابته بأمراض الضغط والسكري وتيبس بمفاصل الركبة وغضاريف عنقية ضاغطة على الحبل الشوكي. ونقل حسين عن زوجة الطبيب أن مسؤولي قسم شرطة جمصة كانوا يعاملون الطبيب معاملة مهينة، وعلى أثر التعذيب البدني والنفسي ساءت حالته ونقل إلى مستشفى جمصة، ومنه إلى مستشفى بلقاس لوجود ارتشاح بالرئتين وحاجته لدخول العناية المركزة إلا أن توفى قبل الوصول إلى المستشفى الأخير.
وشدد حسين على أن معاملة مأمور وضباط قسم شرطة جمصة للطبيب المتوفي خلال مدة حبسه على ذمة قضية مهنية تعد انتهاكًا لجميع المواثيق والمعاهدات الدولية التي تناهض التعذيب بكافة أشكاله التي التزمت بها مصر، وكذلك انتهاكًا للدستور المصري الذي تضمن العديد من المواد التي تحمي حقوق الإنسان، مطالبًا النائب العام بتوجيه تهمة القتل العمد المنصوص عليها في المادة 126 من قانون العقوبات لهم.
وتعود أحداث الواقعة التي حبس على إثرها الطبيب المتوفى احتياطيًا إلى 28 فبراير الماضي(2023)، حين أخبر فريق التمريض ـ حسب محامي الأسرة ــ وفائي بأن مريض محجوز بالمستشفى الذي يمتلكه بالمنصورة يعاني من إعياء شديد، وعند كشف وفائي عليه تبين أن المريض الذي كان يعالج من الإدمان يعاني من ارتفاع شديد في ضغط الدم، بعدها بنقل المريض بسيارته الخاصة إلى مستشفى جمصة. ولكن محاولات إسعاف المريض بالمستشفى لم تفلح، وتُوفي في الحال. وفور الوفاة أبلغ المستشفى النيابة العامة، وتحفظت قوات الشرطة الموجودة به على الطبيب، وعرض على النيابة في نفس اليوم، لتقرر حبسه أربعة أيام لحين صدور تقرير الطب الشرعي للمريض المتوفى، كما أمرت إدارة العلاج الحر بالمحافظة بتفتيش المستشفى الذي يمتلكه وفائي وتحليل الأدوية، التي صُرفت للمريض خلال مدة وجوده بالمستشفى. وبحسب المحامي جددت النيابة حبس الطبيب في الأول من مارس الماضي 15 يومًا، على ذمة محضر برقم 209 لسنة 2023، وحبس بقسم شرطة جمصة، وخلال وجوده بالقسم شعر الطبيب بإعياء شديد، مساء 5 مارس الماضي، ونقل إلى مستشفى جمصة وبالكشف عليه تبين أنه يعاني من أزمة تنفس حادة وارتفاع في الضغط والسكر، وحاول الأطباء بالمستشفى نقله إلى مستشفى بلقاس، لأن بها تجهيزات أفضل، لكن قلبه توقف وتُوفي فجر 7 مارس.
* زيارة السيسي لتسول العيدية من السعودية بطائرة قديمة وألبسة بالية
في ظل التدهور والانهيار الاقتصادي في مصر التي خربها السيسي، وبدون ترتيب سابق زار السيسي السعودية أمس الأحد، في زيارة غير رسمية، تناول السحور مع ولي العهد بن سلمان، بعد قطيعة طويلة بين البلدين دبلوماسيا، بعد محاولات السيسي جلب المساعدات فقط من السعودية، وبدون شروط، وعرض أصول مصر للبيع للسعوديين والإماراتيين من أجل الدولار، وهو ما امتنعت عن إتمام تلك الصفقات إلا باشتراطات سعودية، وهو ما تلاه سجالات إعلامية بين الطرفين.
زيارة السيسي التي بدا فيها دون الزي الرسمي كـ”الأهطل” أو كطالب المعونة بأي شكل من السعودية، أو طالبا “عيدية” من بن سلمان قبيل عيد الفطر، حيث تتزايد الفجوة الدولارية لديه، بلا أي بارقة أمل في تحسن اقتصادي.
وذهب السيسي بطائرة رئاسية متواضعة، ولم يكن يرتدي ملابس رسمية، أعطى الزيارة طالبا ومتسولا المعونة الاقتصادية لاقتصاده المترهل والمنهار.
يشار إلى أن الزيارة الخاطفة للسيسي إلى جدة، والتي لم تستغرق سوى ساعات، ناقش خلالها السيسي مع ولي العهد السعودي، قضايا مشتركة، أبرزها تشجيع الاستثمار السعودي في مصر التي تواجه أزمة اقتصادية خانقة.
وفي وقت سابق مساء الأحد، أفادت قناة “النيل” للأخبار، بأن السيسي سيلتقي خلال الزيارة التي تستغرق عدة ساعات ولي العهد السعودي؛ لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وتوسيع نطاق الاستثمارات.
ومنذ استيلاء السيسي على السلطة، في صيف 2014، زار السعودية 14 مرة، كان آخرها في ديسمبر 2022، لحضور القمة الصينية العربية، وتعد الزيارة الحالية رقم 15.
إلا أن الزيارة هذه تأتي في ظل ظروف سادها التوتر بين البلدين، بعد التلاسن الذي ارتقى إلى مستوى كتاب وإعلاميين مقربين من حكومتي البلدين.
إذ توالت المؤشرات منذ أسابيع، على وجود إحجام خليجي عن دعم رئيس السيسي ماليا، لإنقاذه من أزمة اقتصادية كبيرة تضرب البلاد منذ الربع الأول من العام الماضي، مع تفجر الحرب الروسية الأوكرانية، التي أوقعت العملة المصرية إلى هاوية سحيقة غير مسبوقة تاريخيا.
ويثار الحديث عن رفض بعض دول الخليج العربية دعوات صندوق النقد الدولي الأخيرة التي أطلقها في 10 يناير الجاري لمساعدة مصر، ومطالبته من وصفهم بـ”حلفاء مصر الخليجيين” بالوفاء بتعهداتهم الاستثمارية لتغطية فجوة التمويل الخارجي.
هذه الزيارة الأخوية الخاطفة، مع شقيقه الأمير محمد بن سلمان، كانت بعد قطيعة، وتنابز بالألقاب بين إعلاميي البلدين.
وعلى الرغم من أن زيارة السيسي الأولى للسعودية بعد القطيعة محاولة لإصلاح العلاقات مع السعودية، التي تبدو حتى الآن غير عابئة بمناورات القزم السيسي، سواء بمواضيع الدعم العسكري المصري للخليج وقت الأزمات، والتي لم ترها دول الخليج أصلا خلال حرب اليمن، والآن بدأ الاستقرار الخليجي أكثر ارتياجا بعد تطبيع العلاقات الإيرانية السعودية و الإيرانية البحرينية وغيرها، كما أن السعودية ترى أن مناورات السيسي بعدم تسليم الجزيرتين تيران وصنافير ، بصورة كاملة ستكون مسألة وقت ليس إلا، وأن مماحاكات السيسي من أجل المساعدة الاقتصادية فقط، ولم تعلن السعودية من جانبها أية تطورات إيجابية بشأن تنشيط الاستثمار السعودي في مصر مجددا بشراء الأصول والشركات الرابحة المصرية.
ويكاد يجمع مراقبون على أن الظروف الاقتصادية الضاغطة هل ستدفعه للاستمرار في مسار الانبطاح أمام السعودية، حيث سيتم تسليم تيران وصنافير وسيسمح ببيع الأصول المصرية بالجنيه المصري وبعد تعويمين قادمين بالتأكيد للعملة.
*زيارة السيسي للقنطرة شرق لأول مرة منذ 8 سنوات.. تفاصيل ورسائل
تعتبر الزيارة التي قام بها جنرال الانقلاب عبدالفتاح السيسي السبت غرة إبريل 2023م إلى مدينة القنطرة شرق المتاخمة لشبه جزيرة سيناء هي الأولى له منذ عام 2015، في ظل هدوء ملحوظ تشهده سيناء حاليا. وكتب السيسي عبر صفحته على “فيسبوك”، قائلاً إنه “في ذكرى نصر العاشر من رمضان، تلك الذكرى التي تحقق فيها النصر لمصرنا الغالية، بعد أن تلاحم جيشها وشعبها في مشهد عبقري، سعيد بوجودي وسط أبنائي من مقاتلي القوات المسلحة المصرية شرق قناة السويس على أرض سيناء الغالية، وفخور بكفاءتهم واستعدادهم القتالي العالي”.
وكان جنرال الانقلاب قد تعهد بإقامة احتفال تطهير سيناء من الإرهاب في مدن رفح والشيخ زويد والعريش، وليس في القاهرة، لكن السيسي اكتفى بالذهاب إلى القنطرة شرق ولم يكمل إلى المدن الأخرى في غرب سيناء والتي تشهد توترات أمنية منذ سنوات طويلة تعود إلى مرحلة ما قبل الانقلاب العسكري في منتصف 2013م. وكانت آخر زيارة للسيسي إلى العريش، في يوليو2015، بعد هجمات دامية لتنظيم “ولاية سيناء” التابع لتنظيم داعش حاول خلالها السيطرة على مدينتي رفح والشيخ زويد، وأدت إلى مقتل عشرات الضباط والجنود.
وتشهد الشهور الأخيرة تحركات غامضة من جانب سلطات الانقلاب في شبه جزيرة سيناء، تتزامن مع الاهتمام الملحوظ مؤخرا بملف تنمية سيناء والذي يأتي في أعقاب عودة حزب الليكود اليميني المتطرف إلى صدارة المشهد السياسي في دولة الاحتلال الإسرائيلي وعودة بنيامين نتنياهو على رأس حكومة الاحتلال منذ نوفمبر الماضي “2022م”.
وقبل زيارة السيسي شهدت سيناء زيارات لمسئولين رفيعي المستوى بحكومة الانقلاب، ففي 12 يناير 2023م ترأس الفريق أسامة عسكر رئيس أركان القوات المسلح وفدا عسكريا رفيع المستوى وقام بجولة في شمال سيناء، وهي الزيارة التي سبقها إزالة كافة الكمائن العسكرية داخل مدن العريش والشيخ زويد، وتنظيف الطرقات من السواتر الرملية الضخمة والجدران الإسمنتية التي تحيط بالمواقع والمراكز الحيوية لتجنب الهجمات الخاطفة لتنظيم “ولاية سيناء”. عسكر قام بجولة ميدانية للعريش والشيخ زويد ورفح الجديدة، بحضور عدد من شيوخ سيناء، الذين شاركوا في تأسيس اتحاد قبائل سيناء المساند للجيش، حيث تعهد عسكر بتحسين ظروف الحياة خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن سيناء ستكون على موعد مع مزيد من الزيارات لقيادات ومسؤولين مصريين رفيعي المستوى، من الجيش والحكومة ومجلس النواب وغيرهم. وكشف أن سيناء على موعد مع تنفيذ مشروعات كبرى سيجري البدء فيها على أرض المحافظة خلال العام الحالي، بما يشمل تشغيل مطار وميناء العريش، لتنشيط حركة التنقل والتجارة، وكذلك تشغيل الطريق الدولي الجديد الذي يربط بين منفذ رفح البري ورفح الجديدة، وصولاً إلى طريق القنطرة المؤدي إلى قناة السويس، بما يخفف من معاناة المواطنين في المنطقة. بعد جولة عسكر بيومين، نظم رئيس الحكومة مصطفى مدبولي جولة (السبت 14 يناير2023م) في مدن شمال سيناء، وعقد مؤتمرا صحفيا مدعيا أن جولته نتيجة الأمان الذي تحقق وأن الدولة المصرية بكل أجهزتها بذلت جهدا هائلا لتطهير سيناء من الإرهاب ونزع جذوره، والعمل فى نفس الوقت على إقامة مشروعات تنموية. قال مدبولي إنها تدعو للفخر!
وحسب تصريحات السيسي فإن فاتورة ما تم إنفاقه في سيناء تصل إلى (40 إلى 50 مليار دولار نحو 1200 إلى 1500 مليار جنيه) بينما يؤكد مصطفى مدبولي رئيس الحكومة أن فاتورة التنمية في سيناء منذ 2014 حتى 2023 تصل إلى (610 مليار جنيه) فقط. ثم تأكيد السيسي أن النظام قد نجح في القضاء على الإرهاب، وأنه لم يعد هناك عذر لاستئناف مخططات التنمية بعد سحق عناصر تنظيم “ولاية سيناء” في مناطق تمركزهم؛ وذلك بعدما تمكن النظام من تجنيد قيادات بالتنظيم على صلة قرابة ببعض شيوخ القبائل المساندة للجيش بعدما تم إغراؤهم بالحماية والعفو عنهم ومنحهم حياة جديدة خارج سيناء مقابل دعم النظام وأجهزته الأمنية؛ الأمر الذي مكن النظام من الحصول على معلومات ذهبية شديدة الأهمية والخطورة بشأن تمركز عناصر التنظيم وفلسفة تحركاتهم. هذا بخلاف تحركات أخرى أهمها الحملة الأمنية على منطقة “البرث” إحدى مناطق نفوذ إتحاد القبائل المساند للجيش؛ وهي الحملة التي استهدفت زراعات وتهريب المخدرات والتي يقف وراءها قيادات رفيعة باتحاد قبائل سيناء الظهير الشعبي المساند للنظام في حربه ضد تنظيم «ولاية سيناء» التابع لتنظيم “داعش”.
ومنذ انقلاب 03 يوليو 2013م، الذي دبرته المؤسسة العسكرية ونسفت به المسار الديمقراطي وأجهضت به ثورة 25 يناير، خسرت القوات المسلحة الآلاف من ضباطها وجنودها خلال المواجهات المسلحة في سيناء وحدها، إلا أن الأشهر الأخيرة شهدت حالة من الهدوء لم يسبق لها مثيل منذ بداية سنة 2023م العام، كنتيجة عملية لضعف تنظيم “داعش” بشكل عام في الإقليم، وكذلك العمليات العسكرية الضخمة التي نفذها الجيش بشكل متكرر خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى الفارق الملموس الذي أحدثته المجموعات القبلية المساندة للجيش أخيراً.
ويفسر بعض المراقبين أسباب ذلك إلى هذا الهدوء قد يكون شكلا من أشكال التراجع التكتيكي من جانب المسلحين، كما حدث من قبل في سنة 2021م حيث توقف التنظيم عن العمليات المسلحة عدة شهور قبل أن يعاود ت نظيم صفوفه وينفذ عمليات قاتلة أوقعت عددا من ضباط وجنود الجيش والشرطة والعناصر المسلحة المساندة للجيش في اتحاد قبائل سيناء.
وفقا لمحللين ومراقبين، هناك مخططات محبوكة وغامضة يجري تنفيذها على قدم وساق في شبه جزيرة سيناء، هذه المخططات تتخفى وراء لافتتين كبيرتين، الأولى هي الحرب على الإرهاب. والثانية هي التنمية المزعومة. لكن العامل المشترك في هذه المشروعات هو العمل على تغيير التركيبة السكانية والديموغرافية لسيناء من خلال تهجير آلاف السكان من مدنهم وقراهم في محافظة شمال سيناء لاسيما المنطقة المتأخمة للحدود مع قطاع غزة المحاصر. وإلى جانب الغموض المفروض على أهداف تلك الأنشطة التنموية والاستثمارية مع إطالة أمد “الحرب على الإرهاب” وغياب الشفافية في ما يتعلق بأسباب الفشل في القضاء على تنظيم “ولاية سيناء” على مدار السنوات الماضية تسود مخاوف من وجود روابط بين إصرار النظام العسكري على تغيير الهوية المجتمعية والتركيبة السكانية لسيناء وبين المخططات التي سبق وتضمنها الشق الاقتصادي من مشروع “صفقة القرن” (خطة الإملاءات الأميركية لتصفية القضية الفلسطينية) الذي روّجت لها الإدارة الأميركية السابقة. وكان من بين المشروعات إقامة مجتمعات صناعية وزراعية لتشغيل الفلسطينيين في شمال سيناء، بدعم مالي مباشر للقاهرة وفق مخططات الوطن البديل لتصفية القضية الفلسطينية وتفكيك منظومة المقاومة في غزة.
*”وول ستريت جورنال”: السيسي من المرجح أن يلتقي الأسد بعد رمضان
قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” إن “مصر وسوريا تجريان محادثات متقدمة لاستعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة بعد أكثر من عقد من الزمن على انهيار العلاقات، كما يقول أناس مطلعون على هذه المسألة، في الوقت الذي تهرع فيه الدول العربية إلى دمشق في التطورات السريعة المتلاحقة التي تعيد تشكيل الجغرافيا السياسية في الشرق الأوسط”.
وقالت المصادر إن “عبد الفتاح السيسي والرئيس السوري بشار الأسد قد يلتقيان بعد وقت قصير من انتهاء شهر رمضان المبارك في أواخر أبريل، وأضافوا أن موعد ومكان القمة المحتملة بين الزعيمين لم يكتمل بعد”.
يوم السبت ، أجرى وزير الخارجية السوري فيصل المقداد محادثات مع نظيره بحكومة الانقلاب في القاهرة حول تعزيز العلاقات بين الجارتين ، وفقا لوزارتي خارجية البلدين، وهذه أول زيارة علنية يقوم بها مسؤول سوري كبير إلى مصر منذ انتفاضات الربيع العربي عام 2011.
وقالت المصادر إن “على طاولة النقاش أيضا عودة سورية المحتملة إلى جامعة الدول العربية، وهي مجموعة من 22 دولة، علقت عضوية دمشق في عام 2011، و في حين أن الاجتماع نفسه كان خطوة كبيرة نحو تطبيع العلاقات، إلا أنه لا تزال هناك فجوات حول بعض القضايا الرئيسية، بما في ذلك توقعات القاهرة من دمشق بشأن التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية”.
مصر هي أحدث دولة عربية تعيد إحياء العلاقات مع حكومة الأسد بعد نبذه لأكثر من عقد من الزمان بسبب حملته الوحشية على المعارضين في الداخل، كما تقترب المملكة العربية السعودية وسوريا من التوصل إلى اتفاق لإعادة العلاقات الدبلوماسية بعد مفاوضات بوساطة روسية، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الشهر الماضي.
تخطط المملكة العربية السعودية لدعوة الأسد إلى قمة جامعة الدول العربية التي تستضيفها الرياض في مايو، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر يوم الأحد. ولم يرد المسؤولون السعوديون على الفور على طلب للتعليق.
وبدعم من الغارات الجوية الروسية والميليشيات الإيرانية، استخدم الأسد الأسلحة الكيميائية وحصار التجويع أو الاستسلام لكسر المتمردين المناهضين للحكومة، ومعاقبة المدنيين الذين عاشوا تحت سيطرة المعارضة، وعندما أصبح واضحا في السنوات الأخيرة أن الأسد سيبقى في السلطة، تكثفت الجهود لإعادته إلى الحظيرة الدبلوماسية العربية، وهي خطوة لا يمكن أن تقلل من نفوذ إيران المنافسة فحسب، بل تطلق أيضا فوائد تجارية لجميع الأطراف.
وقدمت عدة دول عربية من بينها مصر والإمارات والسعودية والأردن مساعدات بعد أن دمرت الزلازل مساحات شاسعة من سوريا في فبراير، بدورها سعت حكومة الأسد أيضا إلى الاستفادة من التعاطف الذي ولدته الكارثة لتوثيق العلاقات مع الدول العربية والضغط من أجل إنهاء العقوبات النفطية والمصرفية الصارمة التي فرضها الغرب منذ بداية الحرب الأهلية، حسبما ذكرت الصحيفة في فبراير.
كما زار الأسد عمان والإمارات العربية المتحدة في الأسابيع الأخيرة وسط حملة أوسع لتطبيع العلاقات الدبلوماسية.
وقال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في فبراير إن “هناك إجماعا في العالم العربي على أن عزل سوريا لا يجدي نفعا وإن الحوار مع دمشق ضروري في مرحلة ما على الأقل لمعالجة القضايا الإنسانية بما في ذلك عودة اللاجئين”.
ومع ذلك، عارضت بعض الدول العربية مثل قطر تجديد العلاقات مع حكومة الأسد، وقالت الدوحة إنها “لن تطبع العلاقات مع سوريا ما لم يتخذ الأسد خطوات جادة لإصلاح الأضرار التي تسبب بها في الداخل والتي تكون مقبولة لجميع السوريين”.
لا يزال الأسد منبوذا في معظم أنحاء العالم بسبب حملته الوحشية على شعبه.
قدمت الولايات المتحدة والدول الأوروبية استثناءات من العقوبات الاقتصادية الصارمة المفروضة على دمشق بسبب قمعها العنيف للسوريين، مما سمح بإيصال المساعدات الإنسانية بعد زلزال فبراير، لكنهم قالوا إن “الكارثة لن تدفعهم إلى تليين العلاقات مع حكومة الأسد”.
وبعد الزلزال مباشرة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس “سنشجع التطبيع فقط إذا نفذ نظام الأسد خارطة طريق نحو انتخابات حرة”.
ومع ذلك، بالنسبة للولايات المتحدة، فإن عودة سوريا المحتملة إلى الحظيرة العربية هي تذكير بأنه في حين أنها لا تزال القوة العسكرية والدبلوماسية البارزة في الشرق الأوسط، فإن نفوذها في المنطقة يتضاءل.
وفي علامة على إعادة الاصطفاف الجيوسياسي الأوسع نطاقا الجاري في الشرق الأوسط، أعادت السعودية العلاقات الدبلوماسية مع منافستها إيران الشهر الماضي في اتفاق توسطت فيه الصين. يأتي ذلك وسط حالة من عدم اليقين بشأن التزام واشنطن طويل الأجل بضمان الأمن في المنطقة الغنية بالطاقة ، حيث كانت الولايات المتحدة قوة مهيمنة لعقود لكنها تركز بشكل متزايد على الصين الصاعدة وروسيا الصاعدة.
وتأتي زيارة وزير الخارجية السوري إلى القاهرة في نهاية هذا الأسبوع بعد أن التقى نظيره الأسد في دمشق في أواخر فبراير، وكانت هذه أول زيارة علنية يقوم بها مسؤول مصري كبير إلى سوريا منذ أكثر من عقد، وفي حين علقت القاهرة علاقاتها رفيعة المستوى مع دمشق، حافظ البلدان على خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية والتعاون الأمني في العقد الماضي.
وتأمل الشركات المصرية في الفوز بمليارات الدولارات من عقود إعادة الإعمار المحتملة في سوريا بمجرد استعادة العلاقات، حسبما قال أشخاص مطلعون على المحادثات.
*”فرانس برس”: المنقلب في زيارة مفاجئة للسعودية مع تصاعد الأزمة الاقتصادية
قالت وكالة “فرانس برس” إن عبد الفتاح السيسي التقى الحاكم الفعلي للسعودية في زيارة قصيرة في وقت متأخر من يوم الأحد، بحسب وسائل إعلام رسمية، في الوقت الذي تواجه فيه الدولة الواقعة في شمال إفريقيا صعوبات اقتصادية شديدة.
وتأتي هذه الزيارة في الوقت الذي تواصل فيه مصر صراعها من أجل كبح جماح التضخم المتزايد وأزمة الديون المستمرة وخفض قيمة عملتها في الداخل بشكل مزمن.
وأضافت الوكالة أنه كان في استقبال السيسي في مطار جدة ولي العهد محمد بن سلمان، ولوح له الرجل البالغ من العمر 37 عاما مرة أخرى بعد عدة ساعات، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.
وأوضحت الوكالة أنه لم يتم تقديم تفاصيل تذكر عن الاجتماع، لكن الثروات الاقتصادية في مصر التي تعتمد على الاستيراد تراجعت منذ أن أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى ارتفاع أسعار القمح، مما أدى إلى ارتفاع التضخم.
كما تشارك المملكة العربية السعودية، التي ستستضيف قمة جامعة الدول العربية الشهر المقبل، في خفض كبير للتصعيد في المنطقة المضطربة، مما يشير إلى عودة العلاقات الدبلوماسية مع خصمها اللدود إيران بعد فجوة استمرت سبع سنوات.
وقالت وكالة الأنباء السعودية “جرى بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة لمعالجتها، بالإضافة إلى معالجة جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك”.
وتأتي زيارة السيسي بعد أن قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان في يناير إن الرياض الغنية بالنفط ستتوقف عن تقديم مساعدات غير مشروطة لمصر مما أثار خلافا قصيرا بين وسائل الإعلام المرتبطة بالدولة في البلدين.
وفي فبراير، شن أكاديميون سعوديون بارزون انتقادات نادرة لسياسات السيسي ودور الجيش المصري في الاقتصاد، ما أثار ردود فعل عنيفة من أنصار السيسي.
وفي حين أصر السيسي على أن الحكومة تعرف أكثر من غيرها وأن الأزمة هي نتيجة طبيعية للعوامل العالمية التي تؤثر على بقية العالم، أعرب عدد من الشخصيات العامة في الخليج عن شكوكهم بشأن نموذجه الاقتصادي.
ومؤخرا، كتب خالد الدخيل، الأكاديمي والكاتب السابق في صحيفة الحياة السعودية، أن الأزمة الاقتصادية الحالية في مصر لها جذورها في الانقلاب العسكري عام 1952 وأن مصر “لم تترك عباءة الجيش منذ عام 1952”.
وأضاف أن “سيطرة الجيش على السياسة والاقتصاد في مصر لم تسمح ببديل سياسي – إقتصادي مختلف”.
وقد تسببت هذه التعليقات في حدوث انقسام بين البلدين، مما أثار ردود فعل غاضبة من أنصار السيسي الذين اتهموا المحللين السعوديين بازدواجية المعايير، وفشلوا في انتقاد حكومتهم على حد سواء.
في عمود مطول نشره موقع إلكتروني موال للحكومة، القاهرة 24، بدا أن رئيس تحرير صحيفة مصرية مملوكة للدولة يرد على الكتاب السعوديين، ويهاجمهم بسبب “إهانة أسيادهم”.
واضطر رئيس التحرير بعد ذلك إلى الاعتذار للشعب السعودي بسبب مقاله في ذلك الوقت. وقال مسؤول مصري لوكالة فرانس برس إن السلطات العليا في القاهرة تدخلت لنزع فتيل الشجار.
وفقد الجنيه المصري نصف قيمته في العام الماضي، مما دفع التضخم السنوي إلى 32.9 في المئة في فبراير.
وإلى جانب الإمارات العربية المتحدة والكويت، ساعدت الرياض على إبقاء اقتصاد السيسي على قيد الحياة، من خلال ودائع ومساعدات بمليارات الدولارات في العامين اللذين أعقبا الانقلاب العسكري الذي قام به في العام 2013. وتشير التقديرات إلى أن مصر تلقت 92 مليار دولار من دول الخليج منذ عام 2011.
وتحولت دول الخليج في وقت لاحق إلى الاستثمارات والاستحواذات من الأصول المصرية المربحة المملوكة للدولة بدلا من الودائع في البنك المركزي، حيث كانت القاهرة تكافح لتسديد ديونها وتمويل اقتصادها المعتمد على الواردات، فشرعت بدلا من ذلك في الإنفاق السخي على مشاريع عملاقة جديدة ذات قيمة اقتصادية مشكوك فيها.
ومن بين 34.2 مليار دولار من احتياطيات القاهرة من النقد الأجنبي في فبراير – بانخفاض 20 في المئة عن العام السابق – هناك نحو 28 مليار دولار هي ودائع من حلفاء خليجيين أثرياء.
لكن حلفاء السيسي الخليجيين – الذين اعتمد على دعمهم بعد الانقلاب على الرئيس الإسلامي محمد مرسي في عام 2013 – يطالبون الآن بالإصلاح الاقتصادي والمزيد من الشفافية مقابل سخائهم.
كجزء من خفض التصعيد الإقليمي، أعلنت الرياض عن محادثات مع سوريا حول استئناف الخدمات القنصلية بعد انقطاع دام ما يقرب من 10 سنوات.
وفي الوقت نفسه، رحبت حليفتها القاهرة في الأسابيع الأخيرة بوزيري خارجية كل من سوريا وتركيا للمرة الأولى منذ عقد من الزمان.
*”ميدل إيست مونيتور”: الدائنون يقفون على أعتاب مصر
نشر موقع “ميدل إيست مونيتور” مقالا للمحلل الاقتصادي، محمود حسان، سلط خلاله الضوء على الأزمة الاقتصادية في مصر والنقص الحاد في العملة الأجنبية.
وقال التقرير إن كومة السيسي تواجه مأزقا في محاولة الوفاء بالتزامات ديونها على مدى السنوات القليلة المقبلة وسط صراع متزايد مع نقص الدولار الأمريكي وانهيار قيمة الجنيه المصري والدين الخارجي المتزايد بسرعة. وهذا يعرض البلاد لخطر الوقوع في أزمة ديون، وربما التخلف عن السداد.
وأضاف التقرير أن احتياطيات النقد الأجنبي انخفضت إلى 34.352 مليار دولار في نهاية فبراير، معظمها ودائع خليجية تبلغ قيمتها نحو 28 مليار دولار، وهو ما يمثل نحو 82 في المائة من إجمالي احتياطيات البنك المركزي المصري.
وأوضح التقرير أن البلاد تشهد نموا سريعا في الديون الخارجية بسبب شهية حكومة عبد الفتاح السيسي للاقتراض. وبلغ المبلغ المستحق 162.9 مليار دولار بنهاية عام 2022، مقارنة مع 145.529 مليار دولار في نهاية عام 2021، بزيادة قدرها 12 في المائة وفقا للبيانات الحكومية. وبالنظر إلى القروض التي تعاقدت عليها حكومة السيسي خلال الربع الأول من هذا العام، يمكن أن يصل الدين الخارجي لمصر إلى 180 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى أن وكالة موديز للتصنيف الائتماني تقدر قيمة عبء خدمة الدين المستحق للسداد خلال السنتين الماليتين 2024 و2025 بنحو 70 مليار دولار، مقسمة بين 26 مليار دولار في شكل ديون قصيرة الأجل و43.6 مليار دولار في التزامات متوسطة وطويلة الأجل.
ووفقا لتقرير صادر عن بنك “إتش إس بي سي” ومقره لندن، فإن جدول السداد في مصر “صعب” الوفاء به، حيث تستحق المليارات للعديد من مؤسسات التمويل الدولية، بما في ذلك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ودول الخليج.
ومن المقرر أن تسدد مصر 9.33 مليار دولار في النصف الأول من هذا العام، و8.32 مليار دولار في النصف الثاني: ما مجموعه 17.65 مليار دولار في عام 2023. وترتفع فاتورة السداد إلى 10.9 مليار دولار في النصف الأول من عام 2024 و13.3 مليار دولار في النصف الثاني. في عام 2025، يتعين على مصر سداد 9.3 مليار دولار في النصف الأول من العام، و5.8 مليار دولار في النصف الثاني، مقارنة ب 6.6 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026 و 10.2 مليار دولار خلال النصف الثاني من نفس العام.
وتقول حكومة السيسي إنها سددت رأس المال والفوائد على ديون بقيمة 25.2 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2020 إلى سبتمبر 2021، بما في ذلك 19.93 مليار دولار في سداد رأس المال و 5.35 مليار دولار في الفوائد. في عام 2022 سددت حوالي 24 مليار دولار، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري، التي نشرتها وكالة الأنباء المصرية الرسمية.
الودائع الخليجية
وقال التقرير إن دول الخليج هي أكبر دائني مصر، حيث تمتلك 25.1 في المائة من الديون الخارجية للبلاد. وتظهر بيانات البنك المركزي المصري أن صندوق النقد الدولي يمتلك نحو 15 في المائة.
وأضاف أن الودائع الخليجية من الإمارات والسعودية والكويت وقطر تهيمن على إجمالي احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، حيث تبلغ 27.961 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 81.4٪ من إجمالي الاحتياطي النقدي للبلاد، ومعظمها ودائع طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل.
وتعد الإمارات أكبر الودائع الخليجية، بقيمة 10.661 مليار دولار، تليها الودائع السعودية بقيمة 10.3 مليار دولار. ووفقا للبيانات الحكومية الرسمية، تبلغ قيمة الوديعة الكويتية 4 مليارات دولار، وقطر 3 مليارات دولار.
في الشهر الماضي، أعلن البنك المركزي المصري عن تمديد وديعة كويتية بقيمة ملياري دولار حتى سبتمبر 2023 وجزء من وديعة إماراتية بقيمة 658.5 مليون دولار حتى أغسطس 2027. كما أعلنت المملكة العربية السعودية عن تمديد وديعة مالية بقيمة 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري ، دون الكشف عن تاريخ استحقاقها ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية.
ولا تعلن حكومة السيسي عادة عن أسعار الفائدة الواجب دفعها على هذه الودائع أو غرامات التأخر في السداد، نظرا لأن قروض مصر من صندوق النقد الدولي تتجاوز حصتها في الصندوق، مما يؤدي إلى فرض رسوم إضافية على أسعار الفائدة.
وخلال ست سنوات فقط، بلغ إجمالي قروض حكومة السيسي من صندوق النقد الدولي أكثر من 23 مليار دولار، منها قرض بقيمة 12 مليار دولار في عام 2016، بالإضافة إلى قرضين في عام 2020، بقيمة 2.77 مليار دولار لمواجهة تداعيات كوفيد-19، وقرض بقيمة 5.2 مليار دولار ضمن برنامج التسهيلات الائتمانية. انتهى عام 2022 بقرض بقيمة 3 مليارات دولار.
وفي مارس الماضي، أعلن البنك الدولي موافقته على إطار شراكة جديد مع حكومة السيسي للسنوات المالية 2023-2027، ستحصل مصر من خلاله على تمويل بقيمة 7 مليارات دولار.
وتصنف مصر ضمن أضعف الدول القادرة على سداد ديونها، التي تعادل الآن 95 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي، مع ارتفاع خطر عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها في السنة المالية الحالية إلى 43 في المائة، وفقا لوكالة موديز.
ولتجنب مخاطر عدم السداد، نصح خبير مصري (لم يذكر اسمه) الحكومة بوقف أو تقليل الاقتراض الأجنبي واستخدام القروض التي حصلت عليها لتمويل المشاريع المدرة للنقد الأجنبي والمشاريع التي تلبي احتياجات السوق المحلية من السلع، وبالتالي تقليل تكاليف الاستيراد التي تتجاوز 80 مليار دولار سنويا. بالإضافة إلى ذلك، يمكن إجراء مفاوضات مع الصناديق السيادية الخليجية لضخ السيولة النقدية في المشاريع والأنشطة الجديدة كبديل للاقتراض الأجنبي.
وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة ببرلمان السيسي، فخري الفقي، إن البلاد تحتاج إلى نحو 35 مليار دولار لتغطية عجز الحساب الجاري وسداد الفوائد وأقساط الديون خلال العام المالي 2022/2023. تبدأ السنة المالية لمصر في أوائل يوليو وتنتهي في نهاية يونيو من العام التالي.
بيع الأصول
ويبدو أن حكومة السيسي لا تملك خطة عملية للسداد من خلال زيادة الصادرات والحد من فواتير الاستيراد، بالإضافة إلى تعظيم إيراداتها من السياحة وقناة السويس وتحويلات العمالة الخارجية والاستثمار الأجنبي المباشر، فضلا عن تصدير الخدمات التعليمية والصحية والثقافية وغيرها. ووفقا للخبير الاقتصادي والعميد السابق للصحفيين المصريين ممدوح الولي، فإن نهجها يركز بدلا من ذلك على الاعتماد على وسيلتين للسداد: تأجيل التعويض، كما حدث مع دول الخليج. وجذب الأموال الساخنة عن طريق بيع أذون وسندات الخزانة للأجانب بالإضافة إلى إصدار السندات في الأسواق الخارجية.
وعلى النقيض من الوضع المتدهور في مصر، تعمل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر على تسريع خطواتها نحو تنفيذ عمليات استحواذ على حصص كبيرة في مجالات الطاقة والنقل والصحة والتعليم والاتصالات والبنوك والأسمدة والمواد الكيميائية.
وتخطط حكومة السيسي لبيع الأصول الحيوية والحساسة في غضون أربع سنوات، بما في ذلك ، كجزء من خطة للاكتتابات العامة الأولية حتى الربع الأول من عام 2024 ، 32 شركة عامة تغطي 18 قطاعا ونشاطا اقتصاديا. وهي تشمل شركات مملوكة للجيش المصري، مثل الشركة الوطنية لتوزيع المنتجات البترولية وشركة صافي للمياه المعبأة. ثلاثة بنوك سبع شركات بترولية وكيميائية ؛ أربع شركات تطوير عقاري ؛ ثلاث محطات طاقة شركتان للتأمين ؛ وشركتي شحن.
ومع ذلك، أشار الولي إلى أن الشركات التي تطرح حصصا للبيع تمثل أصولا مربحة ومربحة باستمرار، مثل شركات تجارة الحاويات (في شمال البلاد) التي كانت مربحة منذ بداية عملها حتى العام الماضي. وهذا يعني أن بيع هذه الحصص يمنح المشترين حصة من أرباح الشركات المملوكة للدولة، وفقا لنسبة ملكيتها. كانت هذه الأرباح تذهب إلى وزارة المالية وتساهم في زيادة إيرادات الدولة وتقليل فجوة العجز المزمن في الموازنة المصرية.
* مليار دولار كفيلة بالرد على إدعاء: “أزمه الدولار ستصبح من التاريخ“
أبدى قطاع عريض من المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي لاسيما تويتر امتعاضا من تصريحات عبد الفتاح السيسي الأحد وهو يعد بأن “الأزمة التي تمر بها مصر حاليًا ستمر وستكون من التاريخ، وأن أزمة الدولار ستكون من التاريخ” وبالتغاضي عن كذبات زعيم الانقلاب المعتادة، تساءل الناشطون كيف سيحدث وديون مصر ارتفعت في عام واحد نهاية 2022، (بحسب المعلن) 12%، ووصلت إلى 163 مليار دولار.
وقال مصطفى عثمان “أزمة الدولار ستصبح من التاريخ و الدليل ارتفاع الديون الي 163 مليار دولار و رايح يشحت أي حاجة من السعودية يسدد بها القرض بعد شهر أو يعلن افلاس المخروبة بالمخربين الفسدة”.
ونسب حساب زهرة الخريف البيانات إلى وزارة التخطيط التي أعلنت ارتفاع ديون مصر الخارجية بزيادة نحو 17.4 مليار دولار وعلقت “العسكر_خربها
ونشرت حسابات منها منه سلطان نص الخبر واكتفت ب”إيموشن” عسكري
أما خالد حمدي فعلق ساخرا “حقيقي … وتلك الاصلاحات لها كذلك ثمن يدفعه شعبة، ٤١٪ نسبة التضخم ، زيادة الدين الخارجي الي ١٦٣ مليار دولار، توقف بعض المصانع عن الانتاج نتيجة لنقص الخامات المستوردة، نقص في الاعلاف مما ادي لتوقف بعض المزارع الداجنة والحيوانية والاسماك فارتفع اسعارها الضعف، ارتفاع الدين الداخلي”
ورد عليه أحمد “ايه الاصلاح اللي حصل وبندفع تمنه ؟.. من دوله بتحقق نمو ٧٪ وهيا نايمه وعندها احتياطي نقدي “اعلي” من ديونها الخارجيه وسياستها النقديه منضبطه جدا.. لدوله مديونه ب ١٦٣ مليار دولار وبتتعاير وتتذل من جيرانها اللي دائنين ليها وطبعا مجبره علي ابتلاع مهانه اكبر من صندوق النقد الدولي“.
وأشار حساب إسلام @Eslaam_hafez قائلا: “زيادة تاريخية في ديون مصر لم تحدث الا في عهد السيسي ”
وأضافت بيري أحمد “”وبيقولك الدولار هيبقي تاريخ ‼️ .. المهم السيسي يعمل المسجد وقصور
وحفلات ويمشي لوحده ويتصور ويفرح نفسه ومصر تدين ايه يعني هو ما تدين كله علشان يخرب مصر والسيسي عيش وعصابته“
حساب @Freefly19942835 دون “.. اشكرى يا انشراح اللى جاى أنيل من اللى راح“.
وكتبت ندى مصطفى “ارتفاع ديون مصر الخارجية الى 163 مليار دولار !.. وتراجع الاصول الاجنبية بالبنوك لتكون سالب 700 مليون دولار!.. عارف ده معناه ايه؟؟؟ .. لو متعرفش او مش عاجبك ابعت امك تقف على الحدود وشوفلك انت مكان تقف فيه تحت أكبر نجفة في العالم يا جاهل.”
