marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
أزمة الديون في مصر ليس لها مخرج واضح والقادم أسوأ.. الأربعاء 5 أبريل 2023.. بلدوزر العسكر عدو الأخضر يحرم أهالي حلوان من أكبر حديقة عامة لصالح “كارفور” و”طوكيو مول”
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* 23 انتهاكا لحرية الإعلام في مصر واستمرار حبس 45 صحفيا وصحفية حتى نهاية مارس 2023
رصد المرصد العربي لحرية الإعلام (اكشف ) خلال تقريره عن انتهاكات حرية الإعلام في مصر لشهر مارس 2023 المنصرم 23 انتهاكا مع استمرار حبس 45 صحفيا وصحفية، بينهم 13 نقابيا، بعد الإفراج عن صحفيين اثنين.
وذكر أن الانتهاكات تصدرها من حيث العدد انتهاكات المحاكم والنيابات بـ (13 انتهاكا) ثم القرارات الإدارية التعسفية بـ ( 7 انتهاكات) ثم انتهاكات السجون ومقار الاحتجاز بـ (ثلاثة انتهاكات) .
وأشار المرصد في تقريره إلى استمرار تجاوز القانون من جانب السلطات القضائية، حيث تلاحظ ذلك في الشهر المنصرم، استمرار حبس الصحفيين الذين تجاوزوا المدة القصوى للحبس الاحتياطي المقررة بعامين، ودخلوا في العام الثالث على التوالي رهن الحبس الاحتياطي على الرغم من عدم وجود دليل أو أحراز في القضية، ومن بينهم الصحفيين “بهاء الدين نعمة الله وهشام عبد العزيز، ومحمد سعيد فهمي ، ومصطفى الخطيب، وحمدي مختار الزعيم”.
وأكد التقرير على تواصل الانتهاكات الموجهة ضد الصحفيين في السجون ومقار الاحتجاز، بشكل يتناقض كُلية مع بيانات مصلحة السجون بوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب.
وذكر أن من أبرز الانتهاكات استمرار حالة عدم الاستقرار بمركز بدر للإصلاح والتأهيل “سجن بدر 3” الذي يضم العديد من الصحفيين المحبوسين والمحكومين، من أبرزهم عضو نقابة الصحفيين والبرلماني السابق محسن راضي، و الكاتبين الصحفيين بدر محمد بدر وأحمد سبيع، وهما ممنوعان من الزيارة والتريض، وكافة الحقوق المقررة في لائحة السجون، بالتزامن مع وجود تسريبات متواترة عن بعض محاولات الانتحار والتغريب نتيجة تعرض النزلاء لانتهاكات جسيمة وخطيرة، وهو ما يثير القلق على جميع سجناء الرأي بالسجن، ويجدد المطلب بزيارة لجنة مستقلة لتقصي الحقائق لهذا السجن، وتشكيل وفد من مجلس نقابة الصحفيين لزيارة زملائهم في السجون عامة وبدر خاصة.
يضاف على ذلك رفض سلطات السجن، اتخاذ اللازم طبيا، بحق الصحفي أحمد أبو زيد الطنوبي، بعد تقدمه بأكثر من طلب لإجراء عملية في عينه، بعد تضرر بصره في الفترة الأخيرة، خاصة في ظل معاناته من مرض السكري.
أيضا لم تفصح سلطات النظام الانقلابي حتى تاريخه، عن مكان احتجاز عضو نقابة الصحفيين والصحفي بمؤسسة الأهرام ، محمود سعد دياب، ولازال مكانه غير معلوم، بعد توقيفه في مطار القاهرة الدولي أثناء سفره في 6 سبتمبر الماضي إلى بكين للعمل في التلفزيون الصيني، فيما لم تعلن جهات التحقيق كذلك عن طبيعة الاتهامات.
ونشر المرصد قائمة الصحفيين والإعلاميين المحبوسين حتى نهاية شهر فبراير 2023 وضمت 45 صحفيا وصحفية وبيانهم كالتالي :
أولا: الصحفيين تحت الحبس الاحتياطي (32)
1– أحمد أبوزيد الطنوبي المعتقل منذ 24 مارس 2020 عقب مرور شهرين على قرار إخلاء سبيله في القضية رقم 977 لسنة 2017 لتجاوزه العامين وبتاريخ 3 فبراير 2021 قضت المحكمة العسكرية حضوريا بمعاقبته بالسجن المشدد 10 سنوات وفي 17 أكتوبر 2022 حكمت محكمة الطعون العسكرية عليه بالبراءة ، لكن سلطات الانقلاب أعادت تدويره على قضية جديدة.
2– أحمد سبيع المعتقل منذ 28-2-2020 على ذمة القضية 1360 لسنة 2019 بزعم نشر أخبار كاذبة و يتواصل حبسه بسجن بدر.
3- أحمد عبد المطلب عبد الله عبد المطلب الذي يعمل محررا اقتصاديا بالقبس الكويتية، قبل أن يتم اعتقاله بتاريخ 12 ديسمبر 2019 حيث تعرض للإخفاء القسري لعدة شهور قبل أن يظهر بتاريخ 8 مارس 2020 على القضية رقم القضية 1530 لسنة 2019 ومنذ ذلك التاريخ يتم تجديد حبسه ويقبع داخل سجن بدر .
4- أحمد سامي المعتقل منذ 23 سبتمبر 2019 وتعرض للاختفاء القسري 83 يوما ، قبل ظهوره في نيابة أمن الدولة يوم 17 ديسمبر 2019 على القضية 1480 لعام 2019 بزعم نشر أخبار كاذبة وسوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
5- أحمد سعد محمد عمارة المعتقل منذ 27 يوليو 2020 وتواصل حبسه بسجن القناطر على القضية ٩٧٠ لسنة ٢٠٢٠ واختفى قسريا لمدة شهرين ونصف، ثم أُودع سجن الكيلو ١٠ونص قبل ترحيله للقناطر.
6 –أسامة عنتر نورالدين المعتقل منذ يناير 2020 على ذمة القضية 1360 لسنة 2019 وتم تدويره على القضية 1096 لسنة 2022 في سبتمبرالماضي .
7– بدر محمد بدر المعتقل منذ 30مارس 2017 ويتواصل حبسه بسجن بدر بعد نقله من سجن طرة شديد الحراسة على القضية 316 لسنة 2017 حصر أمن دولة، وتم تدويره على قضية جديدة في 2 ديسمبر 2019 برقم 1360 لسنة 2019، وتم إحالته لمحاكمة الجنايات في 1 أكتوبر 2022.
8– بهاء الدين إبراهيم نعمة الله المعتقل منذ فبراير 2020 ويتواصل حبسه بسجن القناطر، وكان قد تم إخفاؤه لمدة 75 يوما حتى ظهر بتاريخ 6 مايو 2020 داخل نيابة أمن الانقلاب العليا والتحقيق معه في القضية رقم 1365 لسنة 2018 .
9– توفيق عبد الواحد إبراهيم غانم المعتقل منذ 21 مايو 2021 ويتواصل حبسه بسجن أبو زعبل على القضية 238 لسنة 2021.
10- حسين علي أحمد كريم المعتقل منذ 18 نوفمبر 2020 ويتواصل حبسه بسجن أبو زعبل على القضية 26 لسنة 2021 بزعم الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.
11– حمدي مختار علي الزعيم المعتقل منذ 5 يناير 2021 ويتواصل حبسه بسجن أبو زعبل على القضية رقم 955 لسنة 2020 بزعم نشر أخبار وبيانات كاذبة.
12- دنيا سمير فتحي المعتقلة منذ 29 مايو 2022 ويتواصل حبسها بسجن القناطر نساء على القضية 440 لسنة 2022 على خلفية قيامها بنشر فيديو على موقع التواصل الاجتماعي حول تعرضها لمضايقات من جانب محافظ جنوب سيناء.
13– ربيع محمد عبد الواحد الشيخ المعتقل منذ 2 أغسطس 2021 ويتواصل حبسه بسجن القناطر على القضية 1365 لسنة 2018، بزعم الانضمام لجماعة إرهابية وتمويل ونشر أخبار كاذبة.
14 – رؤوف عباس عبيد المعتقل منذ 7 يوليو 2022 ويتواصل حبسه بسجن القناطر رغم معاناته من العديد من الأمراض المزمنة، ومنها السكري.
15- صفاء الكوربيجي المعتقلة منذ 21 ـ أبريل 2022 ويتواصل حبسها بسجن القناطر على القضية رقم 441 لسنة 2022 وكانت قد تعرضت للفصل من مجلة الإذاعة والتليفزيون قبل 3 أشهر من القبض عليها.
16- عبد الرحمن عبد المنعم فراج المعتقل منذ 25 نوفمبر 2018 وبقي قيد الاختفاء القسري أكثر من شهرين قبل عرضه على النيابة في القضية رقم 1365 لسنة 2019 ويتواصل حبسه بسجن طرة شديد الحراسة 2 رغم أنه مريض سكر من الدرجة الأولى.
17 –عبد الله شوشة المعتقل منذ 22 سبتمبر 2013 ويتواصل حبسه بسجن مزرعة طرة رغم أن محكمة جنايات الإسماعيلية قضت ببراءته في 2 أبريل 2019 وتم تدويره على القضية 800 لسنة 2019 بتاريخ 20 يوليو 2019 بزعم نشر أخبار كاذبة.
18- كريم إبراهيم سيد المعتقل منذ 14 أبريل2020 ويتواصل حبسه بسجن بدر على القضية 569 لسنة 2020 .
19– محمد اليماني المعتقل منذ 8 ديسمبر 2018 ويتواصل حبسه على ذمة القضية 1530 لسنة 2019 وسبق أن قضى عامين وشهرين قيد الحبس الاحتياطي بعد أن اعتقل في فبراير 2014 على خلفية عمله السابق في صحيفة الحرية والعدالة، ثم أعيد اعتقاله منتصف يناير 2017 حيث تم إخفاؤه قسريا مدة شهرين في مقر للأمن الوطني.
20– محمد سعيد فهمي المعتقل منذ 31 مايو 2018 على القضية 441 لسنة 2018 وكان قد تم في 15 يوليو 2020 تدويره على القضية رقم 2727 لسنة 2020 جنح العجوزة ، وتم إخلاء سبيله بضمان مالي 5 آلاف جنيه في 1 ديسمبر 2020 وبعد اختفاء قسري ظهر داخل النيابة في 16 يناير 2021 والتحقيق معه في القضية رقم 955 لسنة 2020 ويتواصل حبسه بسجن القناطر.
21-محمد مصطفى موسى المعتقل منذ 7 نوفمبر 2022، ويتواصل حبسه لا يعلم مكان احتجازه الحالي رغم أنه أجرى جراحة 5 دعامات في القلب.
22- محمد فوزي مسعد المعتقل منذ 15 مايو 2022 على القضية 440 لسنة 2022 بزعم نشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة إرهابية وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. وسبق القبض عليه في ديسمبر 2018 في القضية رقم 1739 لسنة 2018 وقضت محكمة الجنايات في فبراير 2020، بإخلاء سبيله بتدابير وأعيد اعتقاله في مايو 2022.
23- محمد عطية أحمد عطية (محمد الشاعر) المعتقل منذ ١٤/٩/٢٠١٩ على القضية ١٤٨٠ لسنه٢٠١٩ بزعم نشر أخبار كاذبه ويتواصل حبسه بسجن أبو زعبل.
24-– مدحت رمضان علي برغوث المعتقل منذ 28 مايو 2020 ويتواصل حبسه بسجن مزرعة طرة على القضية 680 لسنة 2020 بزعم الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة.
25– محمود سعد دياب المعتقل منذ 6 سبتمبر 2022 ولا يعلم مكان احتجازه وكان قد تم اعتقاله من مطار القاهرة الدولي أثناء سفره إلى بكين للعمل في التلفزيون الصيني.
26- مصطفى محمد سعد يوسف المعتقل منذ 8 نوفمبر 2019 أثناء عودته من الدوحة إلى مطار القاهرة، على القضية 1365 لسنة 2018 ويتواصل حبسه رغم أنه يعاني من قصور في الشريان التاجي الأيمن والأيسر، ومن صمم في الأذن اليمنى ومن بواسير من الدرجة الثالثة.
27 – مصطفى الخطيب المعتقل منذ 13 أكتوبر 2019 ويتواصل حبسه بسجن أبو زعبل على القضية 488 لسنة 2019 بزعم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي.
28- منال محمد عجرمة المعتقلة منذ 1-11-2022 على القضية القضية 1893 لسنة 2022 بزعم نشر أخبار كاذبة على صفحات التواصل ، ويتواصل حبسها رغم أنها تعاني أثار عملية جراحية في العمود الفقري.
29 – هشام عبد العزيز المعتقل منذ 20 يونيو 2019 على القضية 1365 لسنة 2018 وكان قد حصل على إخلاء سبيل 5 ديسمبر 2019 بضمان مالي لكنه تعرض للاحتجاز غير القانوني لمدة شهر داخل القسم تم عرضه مرة أخرى على النيابة في القضية 1956 لسنة 2019 ويتواصل حبسه بسجن أبو زعبل على ذمتها.
30– هالة فهمي المعتقلة منذ 24 أبريل 2022 على القضية 441 لسنة 2022 بزعم الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة في الداخل والخارج.
31 – يحيى خلف الله المعتقل منذ 23 ديسمبر 2019 بسجن القناطر في القضية 1306 لسنة 2020 إداري بولاق الدكرور وحصل بتاريخ 6 فبراير 2020 على إخلاء سبيل في القضية 1155 لسنة 2014 جنح قصر النيل، والقضية رقم 8611 لسنة 2015 جنح قصر النيل وتم حفظ القضيتين.
32 -يحيى السيد عثمان المعتقل منذ 1 نوفمبر 2022 في القضية 1893 لسنة 2022 بزعم نشر أخبار كاذبة والانتماء لجماعة إرهابية.
ثانيا : بيانات حول المحبوسين بأحكام قضائية (13)
1-إبراهيم سليمان محمد سليمان المعتقل منذ 26 / 11 / 2013 على القضية 20091 / 2013 كلي – 6300 / 2013 جنايات باب شرق والتي حكم عليه فيها بالسجن 15 عاما ويستواصل حبسه في جمصة العمومي.
2- أحمد علي عبده عفيفي المعتقل منذ عام 2014 على القضية 315 لسنة 2014 ويتواصل حبسه بسجن بدر الذي نقل إليه من سجن طرة شديد الحراسة، بعد الحكم عليه بالإعدام حضوريا بزعم نشر وثائق رسمية وتخابر مع قطر.
3- إسلام جمعة المعتقل منذ أبريل 2015 ويتواصل حبسه بسجن وادي النطرون بعد الحكم عليه بالمؤبد من المحكمة العسكرية في مارس 2017.
4- خالد حمدي عبد الوهاب المعتقل منذ عام 2014 ونقل من سجن طرة شديد الحراسة إلى سجن بدر بعد الحكم عليه بالمؤبد في القضية 315 لسنة 2014، التخابر مع قطر و تأييد محكمة النقض للحكم الأول ورفض الطعن رقم ٣٢٦١١ لسنة ٨٦ قضائية.
5- خالد محمد عبد الرؤوف سحلوب المعتقل منذ يناير 2014 والذي أدرج ضمن قضية عرفت إعلاميا “بخلية الماريوت” مع عدد من صحفيي قناة الجزيرة القطرية ، وحُكم على سحلوب بالسجن 3 سنوات، قضاها داخل سجن العقرب شديد الحراسة، وقبل أيام من إخلاء سبيله عام 2017، أدرج ضمن قضية أخرى عرفت إعلاميا بكتائب حلوان ، وأحيل للمحاكمة الذي أصدرت حكما بالسجن 15 سنة.
6 – عمرو عبدالغفار درويش الخفيف المعتقل منذ 27 أغسطس 2013 وتم الحكم عليه بالسجن 10 سنوات، ويتواصل حبسه بسجن مزرعة طرة.
7– علاء عبدالفتاح المعتقل منذ 2019 ويتواصل حبسه بسجن وادي النطرون بعد الحكم عليه بالسجن 5 سنوات بتاريخ 20 ديسمبر 2021، بزعم نشر أخبار كاذبة وكان قد تم اعتقاله في 2013 وحكم عليه بالسجن 5 سنوات بزعم المشاركة في مظاهرة غير مشروعة قبل أن يخرج في 2019.
8– علياء نصر الدين عواد المعتقلة منذ 23 أكتوبر 2017 ويتواصل حبسها بسجن القناطر على القضية 4459 لسنة 2015 جنايات حلوان والتي حكم فيها بتاريخ 30 يونيو 2022 بالسجن لمدة 15 عاما.
9– محسن يوسف السيد راضي المعتقل منذ 6سبتمبر 2013 ويتواصل حبسه بسجن بدر بعد الحكم عليه بحكمين بالسجن أحدهما ٢٠ سنة والآخر بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميا “قطع طريق قليوب“.
10 ـ محمد محمد إبراهيم عبيد المعتقل منذ يوليو 2014 على القضية 664 لسنه 2014 كلي دمياط ، والتي حكم فيها عليه بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات ويتواصل حبسه بجمصة شديد الحراسة.
11- محمد إبراهيم محمد رضوان أوكسجين المعتقل منذ 21 سبتمبر 2019 ويتواصل حبسه بسجن بدر بعد نقله من سجن طرة شديد الحراسة 2 في القضية 621 لسنة 2018 وبتاريخ 8 أكتوبر 2019 تم تدويره على قضية جديدة برقم 1356 لسنة 2019 وبتاريخ 3 نوفمبر 2020 قررت محكمة جنايات الجيزة إخلاء سبيله بتدبير احترازي وبتاريخ 10 نوفمبر 2020 تم عرضه على النيابة في القضية رقم 855 لسنة 2020 بزعم الانضمام إلى جماعة إرهابية ، وتم الحكم عليه في قضية بالسجن 5 سنوات في 20 ديسمبر 2021، بزعم نشر أخبار كاذبة.
12- محمد صلاح الدين مدني المعتقل منذ 17 مارس 2014 ويتواصل حبسه بسجن برج العرب ، حيث قضت المحكمة العسكرية بالإسكندرية عام 2015 بسجنه 7 سنوات.
13- وليد محارب المعتقل منذ 2015 على القضية 569 لسنة 2015 وصدر حكم القضاء العسكري في 22 مايو 2018 بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وفي27 ديسمبر 2018 صدّق الحاكم العسكري على الحكم الصادر.
* وفاة والدة مختفٍ قسريا حزنا عليه وسنوات على إخفاء “عبدربه” و”الزهيري”
رصدت مؤسسة “جوار” الحقوقية وفاة السيدة نجاة حمدان قاسم والدة المختفي قسريا عبدالرحمن شعبان أبو الغيط، التي “توفيت حزنا على فلذة كبدها المختفي منذ 4 سنوات وكان حُلمها أن تُكحّل عينيها برؤيته”.
وأشارت المؤسسة إلى أنه في مساء الأول من إبريل 2019 اختفى “عبد الرحمن” بعد آخر مكالمة هاتفية مع شقيقه من منطقة وسط البلد، أبلغه فيها أنه سيستقل مترو الأنفاق في طريق عودته من العمل إلى منزله، ومنذ ذلك الحين انقطع التواصل معه حتى كتابة هذه السطور”.
وأضافت أن “عبدالرحمن” شاب في السادسة والعشرين من عمره، متزوج وهو أب لثلاثة أطفال أكبرهم كان في الخامسة من عمره وابنته الصغرى رضيعة لم تكد تكمل الثلاثة أشهر عندما تم القبض عليه.
وتابعت: علمت الأسرة بعد فترة من اختفائه من أحد الناجين أن ابنها محتجز بأحد المقرات التابعة للأمن الوطني، إلا أنها لم تستدل على مكانه حتى اللحظة.
ظهور “أبو بكر”
ومن ناحية أخرى كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي عن ظهور الشاب العشريني أبو بكر رزق السيد، أثناء التحقيق معه أمام نيابة الانقلاب العليا في القاهرة التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات وتم ترحيله لسجن بدر1.
وطالب من يعرف أسرته المقيمة بهضبة الهرم أن يطمئنهم على سلامته، حيث إنها لا تعلم عنه شيئا.
سنوات على إخفاء “عبد ربه” و”الزهيري”
فيما طالبت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” بالكشف عن مصير الشاب عبدالرحمن أشرف عبد ربه الذي يقضي رمضان للعام السادس داخل سجون العسكر ولا يعلم مكان احتجازه منذ أن تم اعتقاله وإخفائه قسريا يوم 11 إبريل 2018 بعد القبض عليه من الشارع بمدينة دمياط الجديدة.
المصير المجهول ذاته يتعرض له الشاب عبدالرحمن الزهيري الذي يقضي رمضانه الرابع في مكان مجهول داخل سجون النظام الانقلابي منذ أن تم اعتقاله من أحد شوارع القاهرة يوم 29 أغسطس 2019 واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.
وقبل أيام كتبت والدته عبر حسابها على فيس بوك: “رابع رمضان يا حبيبي يا ابني وانت مش معانا يا عبد الرحمن، هتجنن عليك يا حبيبي ربنا يفرج كربك وينجيك ويردك لنا عن قريب، يارب يكون خروجك عن قريب وتجبر بخاطرنا، يارب بحق الشهر الكريم تنجيه هو وكل المختفين والمعتقلين”.
وعلقت على دعاء أحد المواطنين بأن يرد الله ابنها من داخل الحرم المكي أثناء أداء العمرة قائلة” “ربنا يفرّح قلب كل من أراد لنا الفرح، شكرا لك إنك دعيت لعبد الرحمن ابني، ربنا يردك يا عبد الرحمن يا ابني سالما معافى بحق الشهر المبارك، انت، وكل اللي زيك يارب تنجيهم وتجعل لهم مخرجا وتردهم جميعا سالمين”.
16355 حالة إخفاء قسري
كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي صدر مؤخرا وثق 3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المختفين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
وتعد هذه الجرائم انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.
* للشهر الثاني استمرار إخفاء الدكتور “أحمد الطباخ “ومصير مجهول يلاحق أحمد ومحمد منذ سنوات
تُخفي سلطات الانقلاب الدكتور “أحمد الطباخ” اﻷستاذ بكلية طب أسنان جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، منذ أن تم اعتقاله من منزله بتاريخ 22 فبراير 2023 دون ذكر الأسباب.
حيث تم اقتحام منزله بالشيخ زايد محافظة الجيزة من قبل قوة تابعة لجهاز الأمن الوطني بتاريخ 22 فبراير الماضي، وتم تفتيش المنزل والعبث بمحتوياته وتم اقتياده لجهة غير معلومة بعد مصادرة متعلقاته الشخصية وهاتفه والكمبيوتر الشخصي وهاتف ابنته، وكاميرا تصوير لمراقبة المنزل بحسب ما ذكره مصدر ل” مدى مصر “
ورغم تحركات أسرة “الطباخ ” على جميع الأصعدة للكشف عن مكان احتجاز لم تفلح جهودهم في الكشف عن مكان احتجازه حتى الأن، حيث توجهت للسؤال عنه في مديرية أمن الجيزة دون أن يتلقوا ردا أكثر من التأكيد على عدم وجوده في المديرية، ما دفع الأسرة للتقدم بشكاوى إلى مجلس الوزراء، وتقديم ثلاث عرائض إلى النائب العام للمطالبة بالكشف عن مكان احتجازه.
ويتصاعد قلق أسرة الطباخ على سلامة حياته، حيث إنه مريض بالسكري من الدرجة الأولى ويحتاج إلى الأنسولين بشكل دائم، بخلاف إصابته بمياه بيضاء على عينيه والتي تتطلب إجراء عملية جراحية.
وأشار المصدر إلى أن الطباخ كان قد تحدث من خلال المنشورات على صفحته على فيس بوك عن تصاعد أزمة الأسعار، وهو ما يرجح أنه السبب وراء اعتقاله وإخفاء مكان احتجازه حتى الآن رغم أنه لا ينتمي لأي جماعة أو حزب سياسي.
إخفاء محمد وأحمد منذ سنوات
إلى ذلك واصلت حملة أوقفوا الإختفاء القسري المطالبة بالكشف عن مصير المختفين قسريا عبر وسم #مكانك_معانا، وطالبت بالكشف عن مكان احتجاز المهندس محمد الطنطاوي حسن حسن ، الذي يتواصل إخفاؤه قسريا منذ أن تم اعتقاله عصر يوم 5 فبراير 2019 من شارع 9 بمنطقة المقطم في القاهرة ، أثناء عودته إلى المنزل، حيث لم يعد في موعده المحدد وبالاتصال به كان هاتفه مغلقا.
وقالت الحملة “محمد الطنطاوي حسن حسن، خامس رمضان يعدي ومكانه لسه فاضي، محمد مختف من 5 فبراير 2019 بعد انقطاع التواصل معه أثناء عودته إلى المنزل #مكانك_معانا”.
وكانت أسرة الضحية في اليوم التالي لاختفائه، قد فوجئت بحضور أفراد عرفوا أنفسهم بأنهم مباحث ، وقاموا بتفتيش غرفته وأخذ متعلقات وهاتفه واللاب توب الشخصي، معللين ذلك عند سؤال الأسرة بأنه إجراء روتيني يحدث في الشارع كله.
وأرسلت الأسرة تلغرافات للسيسي قائد الانقلاب وللنائب العام ووزير الداخلية ووزير العدل والمجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس الوزراء بحكومة الانقلاب، فضلا عن عمل بلاغ في نيابة المرج، وإقامة دعوى في مجلس الدولة للمطالبة بالكشف عن مكان تواجده.
كما تم تقديم عريضة في نيابة جنوب القاهرة وتم حفظها، وأيضا صدر حكم لصالحه في الدعوى رقم 51461 لسنة 73ق بتاريخ 23/11/2019 بإلزام الجهة الإدارية بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن الإرشاد عن مكان تواجده، ورغم ذلك ما يزال الضحية يواجه مصيرا مجهولا وترفض قوات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه القسري.
أيضا طالبت الحملة بالكشف عن مصيرالمهندس أحمد مجدي عبد العظيم رياض المختفي قسريا منذ 21 ديسمبر 2017 بعد اعتقاله من أمام منزله بمحافظة بني سويف، وقالت “سادس رمضان يعدي ومكانه لسه فاضي”.
يشار إلى أن أسرته قامت باتخاذ الإجراءات الرسمية، والسؤال عنه في أقسام الشرطة ومقرات الاحتجاز المختلفة، إلا أنه لم يستدل على مكانه حتى الآن.
كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق 3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المختفين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
وتعد هذه الجرائم انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.
* اعتقال فتاة أثناء زيارة خطيبها المحكوم عليه بالإعدام
كشف مصدر حقوقي عن ظهور المواطنة تسنيم سامح الشربيني، أمام نيابة أمن الدولة، ليجري التحقيق معها رسميًا، والتي قررت حبسها 15 يومًا، وتم ترحيلها إلى سجن النساء بالقناطر.
وألقت قوات الأمن القبض على تسنيم يوم الثلاثاء 28 مارس، خلال زيارتها لخطيبها مروان صدقي، المحكوم عليه بالإعدام في القضية 1 عسكرية والمعروفة بقضية “شقة الهرم”، والمحبوس بمركز بدر للإصلاح والتأهيل “سجن بدر 1”.
الجدير بالذكر أن والد تسنيم، هو سامح الشربيني، المحبوس على ذمة قضية “كتائب حلوان”، التي حكم فيها في يونيو 2022، بمعاقبة 10 مواطنين بالقضية بالإعدام شنقًا، والسجن المؤبد ضد 56 آخرين، كذلك معاقبة 53 آخرين بالسجن المشدد 15 سنة، ومعاقبة 34 شخصًا بالسجن المشدد 10 سنوات، ومتهم بالسجن 10 سنوات.
* ظهور 8 من المختفين قسريًا في نيابة أمن الدولة العليا
كشف مصدر حقوقي عن ظهور 8 من المختفين قسريًا بنيابة أمن الدولة العليا في التجمع الخامس، والتي قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:
- أبو بكر رزق السيد حسين
2. أحمد حسن محمد نصر الله
3. عايش عبادة سلامة سليم
4. عبد الجليل علي المرسي بدوي
5. عبد الله محمد عبد الله محمد
6. محمد الشبراوي حين السيد
7. محمد عمران فرغلي عمران
8. يونس عوض محمود عطية
* مركز النديم يوثق 374 انتهاكا في سجون مصر خلال 3 شهور
وثّق مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب 374 انتهاكاً لحقوق الإنسان في الربع الأول من العام، من بينها تسع حالات وفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر.
وطبقاً للتقرير الصادر عن المركز، لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، تم توثيق 11 حالة تعذيب، و59 واقعة تكدير، و57 واقعة تكدير جماعي، و30 واقعة تدوير على ذمة قضية أخرى، و42 حالة إهمال طبي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، و127 حالة إخفاء قسري، و596 ظهور مختفين منذ فترات ومدد متفاوتة، و38 حالة عنف من الدولة.
وعن أشكال التعذيب، سواء الفردية أو الجماعية في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة التي يرصدها التقرير، فمنها الضرب والنقل لزنزانة انفرادية بالقوة، والسحل والصعق بالكهرباء في أماكن مختلفة وحساسة في الجسم، وربط اليدين من خلاف وتعليق الأرجل، ورمي البراز في الوجه وعصب العينين.
ومن بين أشكال التكدير الفردي أو الجماعي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، بحسب المركز نفسه، الحرمان من التعيين، وقطع المياه لأيام، ومنع الزيارات لسنوات، وتقليص وقت الزيارة ومحتوياتها من طعام ومستلزمات للحد الأدنى، ومنع دخول العلاج والملابس وتجريد الزنازين، بالإضافة إلى حلق الشعر عنوة والضرب الجماعي ومنع التريض والخروج من الزنازين وحبس أعداد كبيرة في زنازين مكدسة
وكان المركز قد رصد 3949 انتهاكاً مختلفاً لحقوق الإنسان خلال عام 2022، من ضمنها 49 حالة قتل لمواطنين أبرياء و182 حالة عنف من الدولة خارج السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، بخلاف 52 حالة وفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، و42 حالة تعذيب، و339 حالة تكدير، و308 حالات تدوير متهمين على ذمة قضايا جديدة، و63 حالة تعذيب وتكدير جماعي، و227 حالة إهمال طبي متعمد، و421 حالة إخفاء قسري، و2266 مختفياً قسرياً ظهروا بعد مدد وفترات إختفاء متباينة.
وسبق أن رصد مركز النديم خلال عام 2021 داخل السجون ومقار الاحتجاز المختلفة وخارجها 119 حالة قتل، و55 حالة وفاة في مقار الاحتجاز المختلفة، و48 حالة تعذيب فردي، و598 حالة تكدير فردي، و62 حالة تكدير جماعي، و201 حالة إهمال طبي، و431 حالة إخفاء قسري، و867 حالة ظهور بعد إختفاء قسري لمدد متفاوتة، و108 حالات عنف من الدولة.
*قانون مصري جديد يغرم 181 ألف دولار لنشر تقارير كاذبة عن الطقس
وافق برلمان السيسي على مشروع قانون يفرض غرامة تصل إلى خمسة ملايين جنيه مصري (181,600 دولار) على الأشخاص الذين ينشرون معلومات كاذبة عن الطقس، بحسب ما أفاد موقع “ميدل إيست مونيتور”.
وقال الموقع إنه “سيتم فرض الغرامة على كل من ينشر معلومات غير صحيحة على وسائل التواصل الاجتماعي أو يصدر بيانات أو نشرات أو دراسات للأرصاد الجوية وينسبها إلى هيئة الأرصاد الجوية المصرية”.
وأضاف الموقع أن تم تصميم مشروع القانون لتنظيم عمل هيئة الأرصاد الجوية المصرية، وهي هيئة حكومية مسؤولة عن التنبؤ بالطقس في البلاد.
وقال عماد الدرجلي، عضو لجنة السياحة والطيران المدني ببرلمان السيسي، التي وافقت على مشروع القانون، إنه “من الضروري معالجة الأخبار الكاذبة حول الأرصاد الجوية التي قد تسبب ضررا للاقتصاد الوطني” وفقا لموقع إيجيبت إندبندنت.
وأشار الدرجلي إلى وجود صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع إخبارية تنشر أخبارا غير دقيقة عن الطقس، فضلا عن نشر شائعات حول قضايا اقتصادية.
وتعاني حكومة السيسي من أزمة اقتصادية حادة تتميز بتسارع التضخم وانخفاض قيمة الجنيه.
وقال محللون إن “جائحة فيروس كورونا العالمية، وحرب روسيا على أوكرانيا ، والفساد المستشري هي في قلب الأزمة المتصاعدة ، وليس الطقس”.
ومع ذلك، قدم مجلس وزراء الانقلاب مشروع قانون الأحوال الجوية الزائفة إلى برلمان السيسي للموافقة عليه في يناير.
وينص مشروع القانون على معاقبة أي شخص يتحدث عن “الأرصاد الجوية، أو أي شخص يستخدم جهاز التنبؤ بالطقس دون موافقتنا، أو أي شخص يثير الارتباك حول الطقس”.
وقال أحمد عبد العال، الرئيس السابق لهيئة الأرصاد الجوية ، مؤخرا إن “غير المتخصصين نشروا أخبارا غير دقيقة عن حالة الطقس، مما تسبب في حدوث ارتباك ونشر شائعات بين المواطنين”.
وفي عام 2018 ، أعلن رئيس هيئة الأرصاد الجوية عبد العال آنذاك أنه يعد مشروع قانون لحظر التوقعات غير المصرح بها.
في ذلك الوقت، سخرت منشورات وسائل التواصل الاجتماعي من هيئة الأرصاد الجوية لتوقعاتها بشأن عاصفة رملية كان من المقرر أن تضرب البلاد ، وقال أحد خبراء الأرصاد الجوية في وكالة الأرصاد الجوية للمونيتور إن “هذا هو نوع توقعات الطقس غير المصرح بها التي كانت تهدف إلى تجنبها”.
بالإضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي، تصدر وزارتا البيئة والموارد المائية والري أيضا توقعاتهما الخاصة، مما يؤدي إلى عدم اليقين ويجعل من الصعب محاسبة السلطة المسؤولة، وفقا لوكالة الأرصاد الجوية.
واعتبر إدخال التشريع جزءا من حملة القمع الواسعة النطاق التي تشنها حكومة السيسي على حرية التعبير ومحاولة للسيطرة على السرد.
وفي العام نفسه، أصدرت حكومة السيسي قانونا يجرم نشر الأخبار الكاذبة من قبل أي شخص لديه عدد كبير من المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي.
بموجب التشريع، يجب معاملة أي شخص لديه أكثر من 5000 متابع على تويتر أو فيسبوك أو أي موقع شبكات آخر كمنفذ إعلامي ويخضع للملاحقة القضائية لنشر أخبار كاذبة والتحريض على خرق القانون، كما حظر مشروع القانون إنشاء مواقع إلكترونية دون ترخيص من المجلس الأعلى.
في عام 2018، وجدت لجنة حماية الصحفيين أن حكومة السيسي تسجن عددا أكبر من الصحفيين بتهم “أخبار كاذبة” أكثر من أي مكان في العالم.
وخلال فترات الطقس القاسي، مثل الفيضانات، غالبا ما يتم إلقاء اللوم على السلطات في ضعف البنية التحتية والفشل في الاستثمار في البلاد.
لطالما حذر الخبراء من أن مصر بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لمواجهة آثار تغير المناخ، ولا سيما ارتفاع درجات الحرارة ومستوى سطح البحر.
في عام 2015، زعمت وزارة الداخلية أن جماعة الإخوان المسلمين تسببت في فيضانات في الإسكندرية من خلال سد المصارف بالأسمنت.
وأعلنت وزارة الداخلية أنها اعتقلت 17 عضوا في المنظمة واتهمتهم بالفيضانات وسد أنابيب الصرف الصحي وإتلاف محولات الكهرباء وحاويات القمامة.
*أزمة الديون في مصر ليس لها مخرج واضح والقادم أسوأ
نشر موقع “ميدل إيست آي” تحليلا للكاتب ماجد مندور، تطرق خلاله إلى الأزمة الاقتصادية، مؤكدا أن سداد الديون يمتص الموارد المالية، مضيفا أن الآثار المترتبة على هذه الأزمة ستدوم أكثر بكثير مما يتوقع نظام السيسي.
وقال التقرير إن “مصر تمر بواحدة من أكثر أزمات الديون دراماتيكية في تاريخها الحديث، وكنتيجة مباشرة لنموذج النظام القائم على الرأسمالية العسكرية التي تغذيها الديون، تم تخفيض قيمة الجنيه ثلاث مرات في العام الماضي، وفقد نصف قيمته بحلول يناير، حيث وصل التضخم الأساسي إلى مستوى قياسي مرتفع فوق 40 في المئة”.
وأضاف التقرير أن “هذا الوضع قد تفاقم بسبب التكهنات حول انخفاض وشيك آخر في قيمة العملة، ومع استمرار نقص الدولار، أدى تراكم الواردات إلى تفاقم الأزمة، مما أدى إلى نقص في السوق والضغط على القطاع الخاص، على الرغم من تأكيد حكومة اليسي في يناير أن الأعمال المتراكمة قد تم حلها”.
وأوضح التقرير أنه “في الواقع، تشير جميع الدلائل إلى أزمة طويلة الأمد ستستمر لسنوات، ويبدو أن حلفاء السيسي الخليجيين غير راغبين في تقديم المساعدات دون إصلاحات اقتصادية جوهرية في خروج ملحوظ عن سياستهم التقليدية تجاه النظام، والتي تنطوي على مساعدات غير مشروطة تقريبا”.
وأشار التقرير إلى أن “برنامج الخصخصة الذي أعلنته حكومة السيسي استجابة لأزمة الديون يبدو أنه قد توقف. في أواخر مارس، أفادت التقارير أن حكومة السيسي علقت بيع حصة 10 في المائة في الشركة المصرية للاتصالات التي تسيطر عليها الدولة وسط ظروف السوق المعاكسة”.
ولفت التقرير إلى “عمق هذه الأزمة ومدتها سيكون له عواقب اقتصادية وسياسية عميقة، سيمتد بعضها إلى ما هو أبعد من نظام عبد الفتاح السيسي. والأكثر وضوحا، وربما الأكثر تكلفة، هو الزيادة السريعة في الفقر، حيث من المتوقع أن ينخفض ملايين آخرون من الناس إلى ما دون خط الفقر”.
ونوه التقرير بأن “المرء يحتاج فقط إلى النظر إلى عواقب تخفيض قيمة العملة في عام 2016 للتعرف على التأثير، بين عامي 2015 و 2018 ارتفعت معدلات الفقر من 27.8 في المائة إلى 32.5 في المائة ، وفقا للبيانات الحكومية، وهذا يعادل سقوط خمسة ملايين شخص إضافي تحت خط الفقر”.
ومن المرجح أن يكون عمق ومدى توسع الفقر في الأزمة الحالية أسوأ كثيرا، وذلك لسببين، أولا، لا توجد تدفقات رأسمالية في مشاريع البنية التحتية الضخمة، والتي يمكن أن تعمل على التخفيف جزئيا من الآثار المترتبة على تخفيض قيمة العملة.
ثانيا، من المتوقع أن يكون عمق ومدى تخفيض قيمة العملة أعمق بكثير وأطول أمدا، وبالنظر إلى نقص تدفقات رأس المال، وفجوة التمويل الخارجي المتوقعة البالغة 19 مليار دولار في السنة المالية 2023، و22.5 مليار دولار في السنة المالية 2024، سيستمر الجنيه في مواجهة ضغوط شديدة، مما يضيف المزيد من الضغط على تكلفة المعيشة.
انهيار رواية النظام
وأضاف التقرير أن عواقب الانخفاض السريع في مستويات المعيشة وارتفاع التضخم كبيرة ومترابطة، وأعمقها انهيار ركيزة أساسية من السرد القومي للنظام، وهي فكرة أن النظام سيعيد المجد لمصر، وقال السيسي ذات مرة “مصر أم الدنيا وهتبقى قد الدنيا”.
وأوضح أن المشاريع الضخمة التي أطلقها النظام، والهيمنة الاقتصادية العلنية للجيش، كانت، في الواقع، تدور جميعها حول طموح قومي إلى العظمة. وقد أوقفت الأزمة الاقتصادية هذه السردية، مما فتح الطريق أمام الروايات المضادة للطعن في شرعية النظام.
وأشار إلى أن الفوز المفاجئ الأخير للمعارض خالد البلشي، الذي يشغل الآن منصب رئيس نقابة الصحفيين المصريين المستقلة، يسلط الضوء على الشقوق التي تظهر في الهيمنة المطلقة للنظام. فالبلشي، رئيس تحرير موقع درب الإخباري ، وهوأحد وسائل الإعلام العديدة التي حجبها النظام، ومعروف بميوله اليسارية، لذا فإن فوزه مهم.
ومع ذلك، لا ينبغي أن يساء تفسير هذا التطور على أنه تغيير جوهري في سياسة النظام، أو تخفيف للقمع. بل هو مؤشر على حجم الأزمة، والإمكانية الناشئة لزعزعة قبضة النظام الحديدية من خلال تنازلات أصغر.
وعلى المدى الطويل، من المرجح أن يكثف النظام قمعه للمعارضة، وقد تجلى هذا الاتجاه بالفعل في الاعتقالات الأخيرة لمنشئي محتوى وسائل التواصل الاجتماعي، الذين نشروا محتوى ساخرا حول التضخم المتصاعد وقمع النظام. ومع عدم وجود حزب حاكم مدني ومعارضة مدمرة، فإن النظام ليس لديه سوى خيارات قليلة، بخلاف القمع، لإدارة المعارضة.
وبعبارات أبسط، لا يمتلك النظام الأدوات اللازمة لاستمالة السخط الشعبي بطريقة من شأنها نزع فتيله، إن احتمال تزايد العنف الجماعي للدولة في الأفق أمر ينذر بالسوء، مما يعمق حالة حقوق الإنسان المتردية بالفعل في البلاد، ومن المرجح أن نشهد زيادة في عسكرة النظام السياسي بينما يتصارع النظام مع هذه الأزمة.
عقبات كبيرة
وقال التقرير إنه “يمكن القول إن التأثير الأكثر عمقا وأطول أمدا للأزمة هو تعميق مديونية الاقتصاد المصري، والعقبات الكبيرة أمام التنمية التي ستواجهها أي حكومة مستقبلية. في الواقع، في المستقبل المنظور، سيتم توجيه معظم موارد البلاد نحو سداد ديون النظام”.
وسيترتب على ذلك تخفيض كبير في الاستثمار في الخدمات الاجتماعية والصحة والتعليم، وكلها متطلبات لإنشاء قوة عاملة منتجة، كما أنه سيستنزف رأس المال من البلاد، مما يعوق تطوير قطاع خاص قادر على البقاء وقادر على المنافسة، وهذا من شأنه أن يعوق قدرة مصر الإنمائية على المدى الطويل.
وأضاف أن كسر حلقة الديون هو احتمال مستبعد للغاية، حيث يخطط النظام لاقتراض 44 مليار دولار من السوق المحلية في الربع الثاني من السنة المالية الحالية، من أجل تحقيق التوازن في الميزانية، وحتى لو كان النظام قادرا على سد الفجوة التمويلية الكبيرة في العامين المقبلين، فإنه لن يكون قادرا على القيام بذلك إلا من خلال اقتراض المزيد من الأموال بتكاليف تمويل متزايدة بشكل كبير.
وفي فبراير، أصدرت حكومة السيسي سندات إسلامية بقيمة 1.5 مليار دولار، تعرف باسم الصكوك، بسعر باهظ بلغ 11 في المائة، وكان الهدف هو مساعدة الانقلاب على سداد 1.25 مليار دولار من سندات اليورو لأجل خمس سنوات، والتي صدرت بسعر فائدة ثابت قدره 5.6 في المئة، مما يزيد الضغط على الميزانية.
وبالتالي، سيستمر سداد الديون في امتصاص الموارد الاقتصادية للبلاد في المستقبل المنظور، مما يترك مصر عرضة لويلات رأس المال الدولي والاضطرابات العالمية، ومن شأن أزمة الائتمان أن تكون مدمرة للاقتصاد المصري، وربما تدفع البلاد إلى الاقتراب من التخلف عن السداد.
في نهاية المطاف، ما نشهده هو تحول جوهري في الاقتصاد السياسي المصري، وسوف تدوم آثاره إلى ما بعد السيسي ونظامه، وربما ستكون إرثه الأكثر ديمومة.
* بلدوزر العسكر عدو الأخضر يحرم أهالي حلوان من أكبر حديقة عامة لصالح “كارفور” و”طوكيو مول”
قال مواطنون من حلوان بجنوب القاهرة إن “المشروعات التي سمحت بها حكومة السيسي بحديقة (جنينة 6 أكتوبر) بالمنطقة والمجاورة للكبريتاج وهو مشفى للمياه الكبريتية، بدأت تنقص من مساحة الحديقة بشكل كبير بعد أن التهم “طوكيو مول بارك” من الحديقة الأشجار والحشائش لصالح كارفور حلوان كأحدث الملحقات بالحديقة التي انكمشت عما اعتاده الأهالي وزوار المكان”.
وقالت أمل عبدالفتاح (Amal Abd Elfattah) “إمبارح نزلت حلوان ومريت بالصدفة على أكبر حديقة فيها اسمها حديقة ٦ أكتوبر، ودي غير الحديقة اليابانية، زعلت أوي أوي لما شفت البلدوزر بيشيلها عشان يتبنىي مكانها فرع كارفور حلوان، نباتات نادرة وذكريات طفولة ورحلات المدرسة ومكتبة فيها أنشطة وكتب ممتعة للأطفال والمراهقين، كلها دفنت تحت فرع كارفور حلوان “.
وعلق يوسف الشناوي “الهدم وتقطيع الأشجار الذي يجري على قدم وساق في حديقة 6 أكتوبر في حلوان لم يتكرم أحد من المسؤلين ليوضح لنا ماذا يحدث و لماذا؟“.
وأشارت منصة حقوق الأشجار إلى أن حديقة 6 أكتوبر بحلوان أصبحت أثرا بعد عين، مضيفة أن توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بضرورة الاهتمام برفع كفاءة الحدائق المتخصصة على مستوى العاصمة لنيل الجمهور متنفسا صحيا وطبيعيا لم تصل إلى حديقة 6 أكتوبر الكائنة بشارع عمر بن عبد العزيز بمدينة حلوان، رغم أن حلوان مدينة صناعية ملوثة الهواء ويحتاج سكانها إلى الحدائق لتنقية الجو من ذلك التلوث، وجدنا المسئولين قاموا بإزالة الأشجار وبيع الحديقة للمستثمرين بالمتر المربع 159075 فأقاموا بها قاعة أفراح ويقيمون بها الآن سوقا تجاريا ومحلات وفرعا لكارفور.
وأضافت أنه “تم حرمان أهل حلوان من التنزه في هذه الحديقة واستنشاق الهواء النظيف والتمتع بالمناظر الطبيعية الخضراء المريحة للأعصاب و العيون، حيث تعد هذه الحديقة متنزها للأطفال والكبار معا، حيث يذهبون فيها لقضاء أوقات الفراغ والمناسبات المختلفة والأعياد والإجازات“.
وأضاف محمد سعيد على تويتر “اللي حصل من إعدام حديقة ٦ أكتوبر وتحويلها إلى صالات أفراح وملاعب خماسية للإيجار، وأخيرا إنشاء كارفور على الجزء الباقى منها علشان يكمل تخريب المثلث الجميل، الكبريتاج بشقيه الترفيهي والعلاجي والهابي داي، وعين حلوان بنوا عليها عمارات والآن حديقة ٦ أكتوبر انتهت“.
يذكر أن السفير الياباني بالقاهرة زار الحديقة في سبتمبر 2021، واستنكر عدم اهتمام مصر بحديقة طوكيو بحلوان، وعدم فتح باب الزيارة أمام الجمهور، وطالب بسرعة تجديد الحديقة لتصبح مكانا يستمتع به الجميع.
* الدولار يتخطى 41 جنيها في العقود الآجلة .. خبراء: خفض متسارع لقيمة العملة
واصل الجنيه هبوطه أمام الدولار في العقود الآجلة مسجلا قفزات سريعة لسعر الدولار من 40 مساء الأحد إلى 41,15 جنيها للدولار صباح أمس الثلاثاء، المحلل مصطفى السلماوي وصف ما يحدث بأنه ربكة نقدية مع هبدات تصريحية استعدادا ل”ريمونتادا” مضيفا أن الجنيه أمام الدولار كما يبشرون ويزعمون دون أية مؤشرات أو معلومات.
ليس ذنب “المركزي“
المحلل الاقتصادي مصطفى عبد السلام اعتبر أن رفع الفائدة من البنك المركزي وما يترتب على قراره ليس خطأه، ولكنه ينطبق عليه المثل الشعبي القائل “اطبخي يا جارية كلّفْ يا سيدي” هو لا يمتلك كل الأدوات التي تكافح التضخم أي غلاء الأسعار، أو زيادة الاحتياطي الأجنبي، وضبط سوق الصرف وزيادة إيرادات النقد الأجنبي.
وأضاف، عبر (فيسبوك) “البنك صانع ومدير السياسة النقدية، وليس راسم ومنفذ السياسات المالية والاقتصادية والاستثمارية، يعني يحدد سعر الفائدة، يراقب البنوك والصرافات، يحافظ على أموال المودعين، يحارب المضاربات على العملة، لكنه لا يطبع دولارات، وليس له دور مباشر في زيادة إيرادات الدولة الدولارية“.
وأشار إلى أنه “لا تحملوا البنك فوق طاقته، ولا تنتظروا منه لعب دور سوبر مان الذي يحقق المعجزات الاقتصادية ويوقف تهاوي الجنيه بقرار إداري، ويرفع الاحتياطي النقدي لمستوى قياسي، ويجذب الاستثمارات الأجنبية ويزيد الصادرات والإنتاج المحلي ويحد من الواردات وينشط السياحة، ويفتح مصانع جديدة ويعيد فتح المصانع المغلقة منذ سنوات“.
واعتبر أن “الدور الذي يتعشم فيه البعض للبنك هو بالأساس دور الحكومة والوزارات التابعة لها من صناعة وتجارة وزراعة وسياحة ومالية واستثمار وتخطيط وغيرها“.
وأشارإلى أن “ما نحن فيه هو نتيجة طبيعية لوجود قصور لدى كل تلك الوزارات والمؤسسات التابعة لها، نتيجة أخطاء كارثية في إدارة موارد الدولة، وتجاهل القطاعات المدرة للنقد الأجنبي“.
خفض على نطاق واسع
“من المتوقع على نطاق واسع خفض آخر لقيمة العملة، ولكن في حد ذاته، لا نرى أنه يجلب تدفقات رأس المال التي تشتد الحاجة إليها”، وفق ما قالته الاقتصادية في بنك أبو ظبي التجاري مونيكا مالك، مستشهدة بمذكرة مورجان ستانلي المنشورة هذا الأسبوع.
وأضافت مالك “يجب أن تكون هناك علامات ذات مغزى على إحراز تقدم في الإصلاح للمساعدة في البدء في إعادة بناء ثقة المستثمرين، بما في ذلك مرونة حقيقة للجنيه، وسياسة نقدية أكثر تشددا وبرنامج الطروحات الحكومية” متوقعة أن ينخفض الجنيه إلى مستوى 36-38 أمام الدولار.
لعبة تملكها البنوك
ورأى الخبير الاقتصادي محمود وهبة أن “لعبة توقع أسعار الدولار لا تقتضي المشاركة في تحديدها لأن ذلك يقتضي معرفة العرض والطلب من وعلي الدولار والعرض غير معروف، لأن البنوك لا تبيع الدولار والطلب غير معروف لأن الحكومة تعرقل الاستيراد“.
وأشار إلى أن “توقعات سعر الدولار بناء على أرقام العقود الآجلة المتصادة أصبحت مهنة وأسلوب عند البعض لجلب مشاهدين، ولا ألومهم.”.
واستدرك أن “سعر الصرف خرج عن التحكم وأنه يحدد سيكولوجيا ويتحرك بمعدل 10 جنيهات، وأن سعر العقود بدأ ب 20 جنيها ثم 30 جنيها وتوقعت 40جنبها وحصل في 21 مارس في السوق الآجلة، وهذا يفتح الباب ليدخل ال 50 جنيها و60 جنيها وهكذا، متوقعا سقوط النظام قبل ذلك“.
* بعد صفعة “الصحفيين”.. احتجاجات في نقابات المهندسين والمعلمين والأطباء
عقب فوز خالد البلشي المرشح المعارض لنظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي في انتخابات نقابة الصحفيين اشتعلت الأوضاع في النقابات المهنية، احتجاجا على النقباء الموالين لحكومة الانقلاب والذين لا يعملون لصالح أعضاء هذه النقابات، وإنما ينفذون فقط تعليمات الانقلاب .
التطورات الأخيرة بنقابة الصحفيين بدأت تنعكس على الأوضاع في نقابات المعلمين والمهندسين والأطباء في ظل الأزمات المتلاحقة التي تعاني منها هذه النقابات.
كانت الانتخابات الأخيرة لنقابة الصحفيين قد أفرزت وضعا جديدا لم يكن أكثر المتفائلين يتوقعه، حيث جاءت النتائج خلافا للسيناريوهات المتوقعة، بعدما قررت الجمعية العمومية منح أصواتها لتيار الاستقلال، المعروف بآرائه المعارضة، على حساب خالد ميري المعروف بأفكاره المؤيدة لتوجهات حكومة الانقلاب.
ويرجع البعض هذا التحول، إلى الأزمات التي كانت تعصف بمستقبل الجماعة الصحفية، من تردي المستوى المادي للصحفيين، وغياب المناخ الملائم للعمل، وكذلك قضايا الحبس الاحتياطي للصحفيين.
نقابة المهندسين
في هذا السياق تشهد نقابة المهندسين، صراعا بين النقيب اليساري طارق النبراوي من جهة وبعض قيادات المجلس وسط مخاوف من سيناريوهات فرض الحراسة، خاصة بعد تقدم عدد من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين، بدعوى أمام القضاء الإداري للطعن على الجمعية العمومية العادية ووقف تنفيذ قراراتها، والتي عقدت يوم 6 مارس 2023.
كانت نقابة المهندسين في 6 مارس الماضي، على موعد مع جمعية عمومية، وافقت بالأغلبية على تغيير الأمانة العامة للنقابة (الأمين العام – الأمين المساعد) وتكليف مجلس النقابة باختيار أمانة جديدة، وعقد جمعية عمومية غير عادية بتاريخ 2 يونيو 2023، لمتابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية المنعقدة لمتابعة تداعيات مشهد خطير لم يكن أكثر المتشائمين يتوقعه.
وفور الإعلان الرسمي لهذه القرارات، أعلنت الصفحة الرسمية لنقابة المهندسين، رفضها لقرارات الجمعية العمومية ورفضها طريقة الإدارة والخروج المتعمد عن جدول الأعمال الذي تم إقراره من هيئة المكتب والمجلس الأعلى للنقابة، كما وصف البيان أحداث الجمعية العمومية بـ«الأحداث المؤسفة والغوغائية».
هذا الأمر أدى إلى حالة من الاتهامات المتبادلة بين المهندسين وبعضهم على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وظل الأمر كذلك حتى أعلن طارق النبراوي، عبر صفحته على «فيسبوك»، أن ما يدار بخصوص ما نشر عبر صفحة النقابة على «فيسبوك» يُعد التفافا على قرارات الجمعية العمومية لمهندسي مصر، ويتضمن إساءات موجهة إلى الجمعية العمومية، واعتبر أن ذلك تدليسا وكذبا وأمرا مخزيا.
وأضاف «النبراوي» يفترض أن أعضاء هيئة المكتب هم رجال دولة، وقد حضروا وشاهدوا الجمعية العمومية التي حضرها ما يقارب من 4000 مهندس، وشاهدوا وقائعها بشكل كامل، لافتا إلى أن الالتفاف على إرادة وقرارات الجمعية العمومية هو أمر مؤسف بالنسبة للأشخاص التي أصدرت هذا البيان، خصوصا أن تشكيل هيئة المكتب الآن غير مكتمل طبقا لقرارات الجمعية العمومية.
من جانبه قال المهندس إيهاب منصور، نقيب مهندسي الجيزة السابق، إن “ما يحدث من تناحر وصراعات بين القيادات سيئ جدا، لأن العمل النقابي هو في الأصل نشاط خدمي لا بد وأن يتم بعيدا عن الضغوط، مشيرا إلى أن هناك 4 محاور بالغة الأهمية للمهندسين لا بد من التركيز عليها بعيدا عما يحدث داخل النقابة من مشكلات”.
وأضاف «منصور» في تصريحات صحفية، شرفت بالعمل نقيبا للجيزة من 2015 وحتى 2022، وكانت هذه الفترة بعيدة عن التناحر، واستطعت تحقيق الكثير من الإنجازات، منها توفير فائض 61 مليون جنيه في صندوق النقابة، وتحقيق أقل نسبة مديونيات .
وأوضح أن تلك المحاور تتلخص في خدمات المعاش الخاصة بكبار السن والعلاج والرحلات، والتوظيف، متابعا خلال فترة عملي تمت زيادته لـ1200 جنيه وفي الجمعية العمومية الأخيرة تم إقرار زيادة 150 جنيها وهي ليست كافية، وهو ما يتطلب من القيادات الحالية توفير موارد لتحسين تلك الأوضاع.
نقابة المعلمين
الأزمات التي تعيشها نقابة المعلمين، تسببت في ظهور دعوات مطالبة بالتغيير للوجوه المتصدرة للمشهد النقابي، وإطلاق حملات سحب الثقة من النقيب خلف الزناتي ومجلسه.
تعود حالة الغضب التي تواجهها النقابة، إلى عدة أسباب، الأول، عدم انتظام دفعات صرف معاشات المعلمين، والثاني، تخلفها عن دفع البعض الآخر رغم قيمتها المتدنية والثالث، عدم اهتمام قيادات المجلس الحالي بالتواصل مع أعضاء النقابة، وهو ما يظهر في تجاهلها الرد على الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالأعضاء على حساباتها الرسمية، لا سيما أنها لم تسع لاحتواء حالة الاحتقان الدائرة بسبب عدم انتظام المعاشات.
ولم يتوقف التصعيد ضد النقيب الحالي، عند حد المطالبات، بل امتد لتدشين جبهة مناوئة للنقابة، مهمتها بحث الأزمات والمشكلات التي تخلفت عن حلها النقابة.
ودشن المعلمون الرافضون، لسياسية النقيب بقيادة الدكتور محمد زهران، والذي يتمتع بشعبية بين أوساط المعلمين، ما يسمى بالاتحاد الوطني للمعلمين المصريين، في فبراير الماضي، بعد جمع استمارات التوقيعات من قبل المنضمين.
وبحسب الإعلان الخاص عن الاتحاد، فإن الاتحاد سيعد قناة لتلقي مشكلات المعلمين، ومحاولة معالجتها، كما يدعو إلى ضرورة عمل انتخابات، لاختيار نقيب جديد، لا سيما أن آخر انتخابات تم إجراؤها كانت في 2012 الماضي.
نقابة الأطباء
الوضع في نقابة الأطباء ليس أفضل حالا عن الصحفيين والمعلمين والمهندسين، فهناك الكثير من المشكلات التي تعد تحديا كبيرا، آخرها منظومة الفاتورة الإلكترونية.
وتعاني نقابة الأطباء، من عدة تحديات، أبرزها قلة الموارد المالية وعدم توفير بيئة عمل مناسبة، وهو ما ترتب عليه هجرة الكثير من الأطباء إلى الخارج، وعدم إصدار قانون المسؤولية الطبية، رغم المطالبات المستمرة منذ سنوات، بإقراره، والاعتداءات المتكررة على المنشآت الصحية والعاملين بها بجانب معوقات وعراقيل تراخيص المنشآت الطبية الخاصة ورسوم اللافتات والنفايات الطبية الخطرة.
من جانبها أكدت الدكتورة شيرين غالب، نقيب أطباء القاهرة، أن تحسين أجور الأطباء بات ضرورة ملحة في ظل الظروف الحالية، والتي لا تتماشى فيها أجور الأطباء مع الأوضاع الاقتصادية.
وقالت د.شيرين غالب، في تصريحات صحفية إن “هجرة الأطباء ترجع أسبابها لعدم إقرار قانون المسئولية الطبية حتى الآن، رغم أهميته في توفير الحماية القانونية عن الأخطاء الطبية غير المقصودة، التي يعاقب عليها الأطباء بالحبس، مؤكدة أن الطبيب المصري يتمتع بكفاءة عالية وسمعة طيبة، تجعل أبواب السفر والهجرة للدول الخليجية أو الأوروبية جاذبة لهم، الأمر الذي يفاقم أزمة عجز الأطباء في مصر”.
وأضافت، أن بيئة العمل ومعوقات تراخيص المنشآت الطبية الخاصة والصورة السلبية التي يتم تداولها، كلها مشكلات تحتاج لحلول عاجلة تضمن للأطباء بيئة عمل سليمة وحياة كريمة.
وأشارت « د.شيرين غالب» إلى أنها قررت تشكيل لجنة لتلقي شكاوى ومقترحات الأطباء لعرضها على اللجنة المشكلة برئاسة وزير صحة الانقلاب، مؤكدة أن النقابة حريصة على دعم الأطباء والمنظومة الطبية باعتبارها أحد الأعمدة الأساسية للأمن القومي.
