الجنيه المصري سادس أسوأ عملات العالم في الأداء.. الخميس 6 أبريل 2023.. عصابة العسكر تدمر الشخصية المصرية حتى لا تثور ضد الانقلاب

الجنيه المصري سادس أسوأ عملات العالم في الأداء.. الخميس 6 أبريل 2023.. عصابة العسكر تدمر الشخصية المصرية حتى لا تثور ضد الانقلاب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* اعتقال مواطن من مركز أبوحماد

شنت قوات أمن الانقلاب بمركز شرطة أبوحماد حملة مداهمات أسفرت عن اعتقال المواطن “محمد محمود عناني”.

وقررت نيابة مركز أبوحماد حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

 

*السجن سنة لمعتقلين من الإبراهيمية

أصدرت محكمة جنح الإبراهيمية أحكامًا جائرة تقضي بالسجن سنة وغرامة 100 جنيه لمعتقلين اثنين من أبناء المركز، وهما:

إبراهيم مصطفى يوسف

أحمد الشوادفي

 

* “حقوق الإنسان” بالأمم المتحدة تطالب مصر ببدائل للحبس الاحتياطي ووقف الإعدامات

 أعربت “لجنة حقوق الإنسان” التابعة للأمم المتحدة عن قلقها إزاء التقارير المتعلقة بالاحتجاز التعسفي في مصر والاستخدام الممنهج للاحتجاز السابق للمحاكمة وإعادة توجيه التهم لتجنب القيود القانونية على مدة الاحتجاز السابق للمحاكمة .

وأشارت إلى أنها ممارسة تُستخدم في كثير من الأحيان لمعاقبة الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين .

جاء ذلك ضمن أبرز نتائج اللجنة الرئيسية وتوصياتها فى يخص مصر بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية خلال اجتماع اللجنة فى 24 مارس الماضي،  وحثت اللجنة مصر على احترام الضمانات الإجرائية الأساسية ضد الحرمان التعسفي من الحرية ، والامتثال لقيود الاحتجاز السابق للمحاكمة ، واعتماد تدابير بديلة للحبس الاحتياطي.

وكان “مركز شفافية للأبحاث والتوثيق وإدارة البيانات” قد رصد  39057 واقعة قبض واستيقاف وملاحقة أمنية وقضائية على خلفية سياسية  خلال الفترة من 1 يناير 2018 وحتى 1 يناير عام 2023 .

وأوضح في تقرير صادر مؤخرا أنه تم القبض على 33325 شخصا، بالإضافة إلى 4546 واقعة تدوير و 1186 واقعة إعادة قبض على أشخاص سبق القبض عليهم وتم إطلاق سراحهم خلال نفس فترة الرصد.

 وذكر التقرير أن من بين وقائع التحرك الأمني والقضائي فقد تم رصد 4865 خلال عام 2018 بنسبة 12.4% و11089 خلال عام 2019  وهذا يمثل نسبة 28.3 % و 10330 خلال عام 2020  وهذا يمثل نسبة 26.4% و 6256 واقعة خلال عام 2021  وهذا يمثل نسبة 16% و 6517 واقعة خلال عام 2022 وهذا يمثل 16.6% ضد أشخاص على خلفية سياسية في جميع محافظات الجمهورية، عدا محافظة شمال سيناء، وذلك عبر  أكثر من 300  دائرة قسم شرطة ومدينة ومركز. 

أوقفوا الإعدامات

أيضا أعربت اللجنة عن قلقها البالغ إزاء ارتفاع عدد التهم التي يعاقب عليها بالإعدام والتقارير التي تشير إلى أن عقوبة الإعدام تُفرض في كثير من الأحيان في محاكمات لا تفي بالمعايير الدولية ، مثل المحاكمات الجماعية والمحاكمات في المحاكم العسكرية. 

وطلبت اللجنة من مصر مراجعة إطارها القانوني الحالي لضمان عدم فرض عقوبة الإعدام على الإطلاق في انتهاك لضمانات المحاكمة العادلة وإيلاء الاعتبار الواجب لإلغاء عقوبة الإعدام.

وكان مركز “شفافية” رصد  تنفيذ اجمالي 251 حكم اعدام خلال الفترة من 1 يناير 2019 وحتي 31 ديسمبر عام 2021 حيث تم اعدام 185 متهم في 145 قضية جنائية بجانب اعدام 66 متهم في قضايا سياسية في 13 قضية على خلفية سياسية من بينهم 8 قضايا صدرت الاحكام من القضاء المدني و5 قضايا صدرت الاحكام من القضاء العسكري .

وذكر أنه تم تنفيذ 43 حكم اعدام خلال عام 2019 من بينها 18 علي خلفية سياسية و25 علي خلفية جنائية و 126 حكم خلال عام 2020 من بينها 30 علي خلفية سياسية و96 جنائي  و82 حكم خلال 2021 من بينها 18 علي خلفية سياسية و 64 علي خلفية وقائع جنائية .

 

* ترحيل تسنيم الشربيني لسجن القناطر بعد أسبوع من الإخفاء واعتقال 2 بالشرقية وظهور 8 من المختفين

ضمن مسلسل انتهاكات النظام الانقلابي في مصر رصدت منظمات حقوقية الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري لنحو أسبوع لتسنيم سامح الشربيني أثناء زيارة خطيبها مروان صدقي بسجن بدر 1.

وذكرت المنظمات أن الضحية تم اعتقالها بتاريخ 28 مارس الماضي وظلت قيد الإخفاء القسري لنحو أسبوع قبل أن تظهر أمام النيابة ، والتي قررت حبسها وترحيلها إلى سجن القناطر.

ودانت المنظمات القبض التعسفي والإخفاء القسري وجميع الانتهاكات التي تعرضت لها “تسنيم” وطالبت بالإفراج الفوري عنها، ووقف ما يحدث من انتهاكات واحترام معايير حقوق الإنسان .

يشار إلى أن خطيبها ”مروان صدقي“ محكوم عليه بالإعدام في القضية العسكرية المعروفة إعلاميا بما يسمى ”شقة الهرم“ كما أن والدها “سامح الشربيني” محبوس في القضية المعروفة إعلاميا بما يسمى“كتائب حلوان” التي حكم فيها في يونيو 2022، بمعاقبة 10 مواطنين بالقضية بالإعدام شنقا، والسجن المؤبد ضد 56 آخرين، كذلك معاقبة 53 آخرين بالسجن المشدد 15 سنة، ومعاقبة 34 شخصا بالسجن المشدد 10 سنوات، ومتهم بالسجن 10 سنوات.

اعتقال مواطنين من أبوحماد وكفر صقر بالشرقية

إلى ذلك اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية  من مركز أبوحماد المواطن محمد محمود عناني وبعرضه على النيابة بأبوحماد قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات ذات طابع سياسي .

وكانت قد اعتقلت قبله بيوم من مركز كفر صقر ” السيد عبدالرحمن ” وبعرضه على نيابة كفر صقر قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات استمرارا لنهج العبث بالقانون وعدم احترام الحقوق .

ولا زالت قوات الانقلاب تخفي عددا من المواطنين من أبناء محافظة الشرقية تم اعتقالهم بشكل تعسفي خلال الأيام الماضية ضمن مسلسل الانتهاكات والجرائم، بما يعكس إصرار النظام على المضي في نهج عدم احترام حقوق الإنسان وتكبيل الحريات، وهو ما يهدد سلامة المجتمع.

 ظهور 8 من المختفين قسريا

وظهر 8 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بحسب ما كشف عنه أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي وهم :

1. أبو بكر رزق السيد حسين 
2. أحمد حسن محمد نصر الله
3. عايش عبادة سلامة سليم
4. عبد الجليل علي المرسي بدوي
5. عبد الله محمد عبد الله محمد
6. محمد الشبراوي حين السيد
7. محمد عمران فرغلي عمران
8. يونس عوض محمود عطية

16355 حالة إخفاء قسري

كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي صدر مؤخرا وثق  3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المختفين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

 وتعد هذه الجرائم انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

 

* ترحيل الدكتور هاني سليمان لسجن أبوزعبل بعد أسبوع من الاختفاء القسري وظهور 10 من المختفين لمدد متفاوتة

رصدت عدد من المنظمات والمؤسسات الحقوقية قرار نيابة الانقلاب العليا بحبس الدكتور هاني سليمان حسين سليمان بسبب تغريده على الفيسبوك بعد أسبوع من اعتقاله تعسفيا وإخفائه قسرا ، حيث تم ترحيله إلى سجن أبو زعبل .

وكان آخر ما كتبه  الدكتور هاني سليمان مدير التسويق السابق في شركة “فايزر” الأميركية في الشرق الأوسط ، واستشاري الأمراض الجلدية والتناسلية و مدير معهد التدريب القومي بوزارة الصحة سابقا عبر حسابه على فيس بوك  منشور انتقد فيه عدم الشفافية التي ينتهجها النظام الانقلابي في مصر حول مكان سكن السيسي.

وقال “الشعب الفرنسي يعرف أين يسكن رئيسه (قصر الإليزيه بباريس) والشعب البريطاني يعرف أين يسكن رئيس الوزراء (10 شارع دواننغ بلندن) والشعب الأميركي يعرف أي يسكن الرئيس (البيت الأبيض بواشنطن) فهل يمكن للشعب المصري أن يسأل، أين يسكن الرئيس المصري؟ هذا يوضح الفرق بيننا وبين الدول المتقدمة؛ هم يسألون ويجدون من يرد عليهم، ويوضح لهم، ونحن إذا سألنا لا نجد ردا، ولا إجابة ولا اهتماما، بل غالبا ما نجد استنكارا وتعنيفا، وربما عقابا”.

وكتب أيضا في وقت سابق لهذا المنشور “السيسي لا يتخيل أن يصبح حاكما سابقا يبحث عن مهرب أو مهجر أو ملجأ يعيش فيه بعيدا عن مصر، خوفا من كشف جرائمه وفضائحه وفساده وفشله، أو محاكمته على أيدي النظام الجديد؛ وبطلب من الشعب الذي حكمه بالحديد والنار، لا يمكن أن يتصور السيسي نفسه لاجئا يعيش في السعودية مثلا مع أسرته، كما فعل زين العابدين بن علي رئيس تونس المخلوع، أو يعيش في الإمارات كما فعل برويز مشرف رئيس باكستان المخلوع، ويصبح عرضة للمطاردة من سلطات بلده ومحاكمته بتهم الفساد والفشل وسوء الحكم وإغراق مصر في الديون ونهب ثرواتها وبيع أصولها ومنع الحريات وتكميم الأفواه وانتهاك حقوق الإنسان وارتكاب جرائم ضد الإنسانية”

وطالبت المنظمات بوقف مطاردة كل صاحب رأي وإفساح  المجال لحرية التعبير ذلك الحق المتاح للجميع والإفراج عن سليمان وجميع معتقلي الرأي واحترام معايير حقوق الإنسان .

ظهور 10 من المختفين لمدد متفاوتة

إلى ذلك ظهر 10 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بحسب أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي وهم :

1. أحمد حسن محمد
2. إسلام علي عطية السقا
3. أيمن مصطفى محمد أحمد العباسي
4. حسن محمود أحمد محمد
5. علي إبراهيم الدسوقي إبراهيم
6. علي مصطفى السيد محمد
7. فتحي عبد العزيز عبد الحميد
8. محمد إبراهيم عبد الله إبراهيم
9. مصطفى عبد الوهاب حسن أحمد
10. هاني سليمان حسين سليمان

وكان تقرير المشهد الحقوقي لعام 2022 الصادر عن مركز الشهاب مؤخرا  قد وثق  3153 حالة إخفاء قسري رصدها المركز، وذكر أن عدد المخفيين قسريا في مصر وصل خلال تسعة سنوات إلى 16355 حالة.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

 يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

وكان عدد من المنظمات الحقوقية قد طالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.

وأكدت المنظمات ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها.

ودانت المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب حبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرا داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، وطالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر.

وأشارت إلى أن ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار سلطات النظام الانقلابي المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية.

 

*اعتقال 3 بالشرقية وإخفاء وتدوير 2 آخرين استمرارا للعبث بالقانون

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية، مؤخرا،  3 مواطنين من مركز ديرب نجم بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالي استمرارا لنهج اعتقال كل من سبق اعتقاله دون سند من القانون ودون مراعاة لأدنى معايير حقوق الإنسان.

وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية أن الضحايا تم عرض 2 منهم على نيابة ديرب نجم، وقررت حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي وهما  “محمد عبدالفتاح  ، تامر الشبراوي “.

فيما لا يعرف مكان احتجاز الثالث “السيد عبدالمقصود ” حيث يواجه مصيرا مجهولا بعد اعتقاله واقتياده  إلى جهة غير معلومة حتى الآن .

إخفاء “عبدالمنصف” للأسبوع الثالث منذ اعتقاله

وأشار نفس المصدر إلى إخفاء المواطن محمد عبدالمنصف، من أبناء ديرب نجم، منذ أن تم اعتقاله يوم 15 مارس الماضي من محل إقامته بمدينة العبور، حيث تم اقتياده إلى جهة غير معلومة وإلى الآن لم يتم عرضه على أي جهة من جهات التحقيق.

وكان تقرير المشهد الحقوقي لعام 2022 الصادر عن مركز الشهاب مؤخرا  قد وثق  3153 حالة إخفاء قسري رصدها المركز، وذكر أن عدد المخفيين قسريا في مصر وصل خلال تسعة سنوات إلى 16355 حالة.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

 يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه. 

تدوير اعتقال محمد ثروت

أيضا كشف عن تدوير اعتقال الطالب محمد مصطفى ثروت، حيث ظهر أمام نيابة الزقازيق الكلية على ذمة محضر جديد وقررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكان الضحية قد حصل على قرار بإخلاء سبيله بتاريخ 22 فبراير الماضي من من محكمة جنايات الزقازيق ومنذ ذلك التاريخ لم يخلَ سبيله وظل قيد الاختفاء القسري حتى ظهر على المحضر الجديد ضمن مسلسل الجرائم والانتهاكات والعبث بالقانون الذي ينتهجه النظام الانقلابي بشكل متصاعد ودون توقف بما يهدد سلامة واستقرار المجتمع .

وفي وقت سابق دانت مؤسسة “جوار للحقوق والحريات” استمرار جريمة تدوير المعتقلين، ووصفتها بأنها إحدى أبشع الجرائم التي تتم بحق المعتقلين السياسيين، وطالبت منظمات حقوق الإنسان في العالم، باتخاذ خطوات تضمن سلامة المعتقلين السياسيين في مصر من قمع النظام الانقلابي.

وأوضحت أن سلطات الانقلاب تقوم بعد انقضاء مدة حكم المعتقل أو إخلاء سبيله، بإخفائه قسريا لفترة ليظهر بعدها في إحدى النيابات على ذمة قضية جديدة ملفقة، لا يعلم عنها المعتقل شيئا لتبدأ دورة معاناة جديدة للمعتقل وأهله بين النيابات والمحاكم والسجون.

كما استنكر مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” الجريمة وطالب بوقفها ، حيث يمثل  إعادة التدوير ثقبا أسود يبتلع المعتقلين ضمن مسلسل الانتهاكات التي تنتهجها سلطات الانقلاب وتمثل أحد أشكال العبث بالقانون .

أيضا اعتبرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان تدوير المعتقلين توجها أمنيا خطيرا يعطل أحكام القضاء ويحرم المحبوسين من حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون ومن أبسطها حق الحياة، كما يعرض آلاف الأسر لمخاطر الحياة تحت سيف الابتزاز المادي المسلط على رقابهم، في ظل الأزمات الاقتصادية الطاحنة التي يعيشها المواطنون بشكل عام وأهالي المعتقلين بشكل خاص.

 

* الجنيه المصري سادس أسوأ عملات العالم في الأداء

قالت قناة «CNBC» الأميركية إن الجنيه المصري يحتل حاليا المرتبة السادسة بين أسوأ العملات أداء في عام 2023، وأشارت إلى أنه من المتوقع أن ينخفض أكثر خلال الشهور القادمة.
واعتبارًا من نهاية شهر مارس الماضي، احتلت الليرة اللبنانية المرتبة الأولى بين العملات الأكثر اضطرابًا منذ بداية العام، حيث انخفضت قيمتها بنسبة تصل إلى 70%، يليها البوليفار الفنزويلي، والدولار الزيمبابوي، ثم الريال الإيراني، والجنيه المصري، بحسب التقرير.
بينما لا تزال التوقعات قاتمة للجنيه المصري، لفت التقرير إلى أن معدل التضخم الرئيسي في مصر قفز في فبراير الماضي لأعلى مستوى له منذ أكثر من خمس سنوات، حيث ارتفع بنسبة 31.9% على أساس سنوي مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية، والتي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا، لكن محللين يتوقعون أن النسبة أعلى من ذلك، ويشيرون إلى 40.26%.
ومن هنا، فإن المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان تعني أن الجنيه المصري لا يزال أمامه طريق للانهيار أكثر، وفقًا للخبراء.
وتستشهد القناة بتقرير بحثي لفاروق سوسة، الاقتصادي في بنك “جولدمان ساكس” بتاريخ 9 مارس الماضي، أكد فيه أن “مسار التضخم المتزايد يزيد الضغط على الجنيه المصري، الذي ظل ثابتًا نسبيًا منذ تخفيض قيمة العملة في أوائل يناير على الرغم من المؤشرات الواضحة على استمرار نقص السيولة في العملات الأجنبية”.
وتوقع سوسة أن يصل التضخم في مصر إلى ذروته عند حوالي 36% في الربع الثالث، إذا لم يكن هناك المزيد من التخفيضات.
وقال إن خطر حدوث مزيد من الضعف في الجنيه المصري في المدى القريب لا يزال مرتفعا، لا سيما بسياق المراجعة الأولى في إطار برنامج صندوق النقد الدولي.
وتشير “CNBC” إلى أن صندوق النقد الدولي وافق في ديسمبر الماضي على قرض بقيمة 3 مليارات دولار لإنقاذ الاقتصاد المصري المتعثر؛ ومع ذلك، فإن القرض يتوقف على التزام الدولة تجاه الإصلاح الاقتصادي على مدى السنوات الأربع المقبلة، وإحدى الخطوات نحو ذلك هي تبني سعر صرف مرن.

 

* من خلال برامج المقالب..عصابة العسكر تدمر الشخصية المصرية حتى لا تثور ضد الانقلاب

في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي تنشط أبواق الشر والرذيلة والتفاهة وتسيطر على وسائل الإعلام.

تعرف دينها ولا قيمها وعاداتها وتقاليدها وكذلك لا تعرف حقوقها وواجباتها، وهو ما يسمح لنظام الانقلاب بفرض ما يراه واستعباد وإذلال المصريين لأنه ضمن أن مثل هذه الأجيال لن تثور ضده.

في هذا السياق تفرض برامج المقالب نفسها على المائدة الرمضانية كل عام، رغم تجاوزها لكل القيم والأخلاق بتمويل من نظام الانقلاب وداعميه بالرز الخليجي .

ووصل الحال ببرامج المقالب إلى حد استخدام حيوانات مفترسة، واستفزاز الضيوف والتنمر عليهم وتعنيفهم بشكل قد يصل إلى حد انهيار الضيف أو إصابته، وهو ما دأب عليه برنامج “رامز نيفر إند” الذي آثار ردود فعل واسعة في الأوساط الجماهيرية لما فيه من مشاهد صادمة يتعرض لها الضيف، ما يعتبر منافيا لقيم وأخلاقيات مثل هذه النوعية من البرامج التي تندرج تحت التسلية وليس العنف وإيذاء مشاعر المشاهدين.

 

خطورة هذه البرامج التافهة خاصة على النشء والشباب دفعت الخبراء إلى المطالبة بوقفها ومنع بثها على الفضائيات، محذرين من تأثيراتها المدمرة على المشاهدين .

وشددوا على ضرورة فرض عقوبات تمنع تكرار مثل هذه البرامج وتحول دون انتشار الإسفاف بصفة عامة.

عنف وتنمر

من جانبه أكد الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، أن برامج المقالب كانت تبث على فترات متباعدة كمادة للضحك والتسلية، لأنها كانت نتيجة مواقف فجائية تبعث البهجة والسرور من دون أي إهانة أو تحقير من الشأن أو إذلال للذات من الطرف المشارك فيها، مشيرا إلى أنه مع التطور وانحسار القيم الأخلاقية في عدد من البرامج المقدمة، أصبحت برامج المقالب تعمل على هدم ومحو المادة الصلبة للشخصية المصرية العربية بصورة ممنهجة.

وحذر “هندي” في تصريحات صحفية من أن هذه البرامج تحرض على العنف والتنمر، وتعمل على إظهار السادية والتعذيب المفرط للآخرين ووقوع الأذى بهم، وترسيخ مفهوم العنف والتنمر وطرق النيل من الآخرين وإذلالهم أمام المشاهدين، مؤكدا أن تكرار تلك المقالب طوال شهر كامل يصيب المواطنين بالبلادة الحسية وبرود في الانفعالات المتباينة.

وأشار إلى أن خضوع الضيف في تلك البرامج للتنمر من خلال عبارات الاستهزاء الذي يستخدمها مقدم البرنامج، أبرزت ظاهرة “التحفيل” والتنمر بين الشباب، وما يترتب عليها من جرائم وعصبية زائدة، حيث أصبحت ظاهرة بارزة جدا في الأونة الأخيرة نتيجة ما اكتسبه الشباب من قيم هدامة من خلال مشاهدتهم لتلك البرامج المستفزة .

وقال هندي إن “قبول الضيف السخرية والاعتداء عليه والإهانة نظير حفنة من الأموال، قد ينتج عنها ترسيخ فكرة إعلاء قيمة المادة والربح في نفوس الشباب بغض النظر عما يتعرض له من إهانات تحت شعار الغاية تبرر الوسيلة”.

ولفت إلى أن بعض الدراسات الحديثة أثبتت أن برامج المقالب بتلك المحتوى والمضمون تعيق عملية التعلم وتعمل على وقف نمو التكفير، بل وتصيب مشاهديها بالبلادة الحسية، مشددا على ضرورة وقف هذه البرامج الهدامة والتي تطل برأسها علينا في بيوتنا من خلال الشاشة الفضية ومراجعة محتوى مجموعة من البرامج الأخرى إعلاء للقيم الأخلاقية والروحية التي تتماشى مع طبيعة الشخصية المصرية وطبيعة هذا الشهر الفضيل.

انحدار ثقافي 

وطالب الدكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي، بسرعة وقف برامج المقالب في هذا الشهر الكريم لما تسببه من انحدار في الثقافة المصرية، مؤكدا أنه لا يوجد بها أي مصدر للكوميديا والبهجة أو التعلم والتسلية، ولكنها تكرس الانحدار الثقافي الذي نعيشه هذه الفترة، وتعلم الشباب العنف والسادية.

وعن تأثير برامج المقالب على الأطفال، أكد “فرويز” في تصريحات صحفية أن الكارثة الحقيقة في مشاهدة الأطفال لبرامج المقالب أنهم يقلدون ما يرون، حيث إن الطفل وليد التقليد، وبالتالي يقلد ما يحدث بصورة أو بأخرى، وينعكس ذلك على القيام بكوارث قد تودي بحياة الأخرين، خاصة أن الأطفال أقل خبرة وذكاء في التعامل مع هذه الأمور.

وأوضح أن من يدعم هذه البرامج يتعامل مع الفكرة من جهة الإلهاء ويدمر الثقافة المصرية، وهذه تعتبر حملة ممنهجة نتج عنها أننا أصبحنا مدمرين ثقافيا، لذلك لابد من وقف تلك البرامج فورا وعدم عرضها على شاشات التليفزيون. 

وحذر الدكتور صفوت العالم أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، من أن برامج المقالب تبث حالة من العنف الذي يتسم بالسطحية والفجاجة المباشرة، وتعظم من السادية والعنف المباشر الذي خول للبعض أن يستخدم آليات التعذيب في أي خلاف اجتماعي أو عائلي كما تعلم من البرامج التي جعلت لديه خبرات في كيفية إهانة وتعنيف الآخرين.

ووصف “العالم” في تصريحات صحفية برامج المقالب هذا العام، بأنها الأسوأ على الإطلاق، لما تستخدمه من قهر وتعذيب وإذلال في سبيل المال مما يهبط بكل من يشارك بهذه المهزلة، حيث إنهم لا يحتاجون لشهرة زائدة ولا أموال للموافقة على بث الإهانة بهم، متسائلا إذا كانت هذه الشخصيات تلجأ إلى هذا الأسلوب لكسب المال فماذا يفعل الفقراء؟

وطالب بمنع بث هذه البرامج حتى إذا كانت تبث على قنوات خاصة، فإنها تعد بأشخاص مصريين داخل الأراضي المصرية أو خارجها، مشددا على ضرورة الالتزام بالضوابط المهنية السليمة، ووضع آلية عقاب واضحة تمنع أي تكرار لبرامج المقالب لأنها تمثل أزمة أخلاقية جديدة.

 

* مخللات بصبغة أحذية وعصائر بألوان صناعية تهدد حياة المصريين في رمضان

بسبب إهمال حكومة الانقلاب وعدم قيام أجهزتها الرقابية بدورها في تأمين حياة المواطنين والحفاظ على صحتهم انتشرت خلال شهر رمضان في شوارع محافظات الجمهورية ألوان من المخللات التي تجذب أنظار المارة، ما بين الأخضر والأصفر والأسود حيث تتباين ألوانها، ويقبل الصائمون على شرائها من العربات المتنقلة التي تجوب الشوارع، أو من الباعة الذين يفترشون أرجاء القاهرة والمحافظات.

وبالإضافة إلى المخللات تنتشر زجاجات العصائر في الشوارع، وجميعها منتجات مجهولة المصدر أكد الخبراء أنها مصنوعة من مواد مسرطنة، حيث يقوم التجار من معدومي الضمير بإضافتها للعصائر حتى تعطي لها مذاقا، ويقبل عليها المارة الذين لا يبالون بالمخاطر التي تحاصرهم، فضلا عن استغلال بعض التجار لهم برفع أسعار هذه العصائر استغلالا لموسم شهر الصيام، وتنتشر هذه الممارسات في المناطق الشعبية التي يقيم بها الغلابة ممن لا يحظون بأي حماية أو رعاية من حكومة الانقلاب .

وطالب الخبراء حكومة الانقلاب والأجهزة الرقابية بالقيام بدورها في ضبط هذه السلع التي تهدد حياة المواطنين وتصيبهم بكثير من الأمراض . 

يشار إلى أنه رغم أن منتجات المخلل والعصائر والعرقسوس جميعها لا توجد عليها أي بيانات خاصة بالإنتاج أو التعبئة ولا طريقة التصنيع، إلا أنها تلقى إقبالا من المواطنين والإفطار لا يحلو دون العرقسوس والتمر الهندي، ولا طبق المخلل، ولكن في الفترة الماضية ثارت مخاوف بسبب إعداد المخللات بطرق غير صحية وإضافة مواد ضارة إليها مثل صبغة الأحذية لتلوين الزيتون باللون الأسود، أو استخدام ألوان صناعية ضارة في إعداد العصائر.

مخللات مجهولة المصدر

كان الأيام الأولى من شهر رمضان قد شهدت ضبط أطنان من المخللات الفاسدة والعصائر المسرطنة وغيرها من المنتجات المجهولة وترددت العديد من الأقاويل على السوشيال ميديا حول تحضير المخلل في مصانع بئر السلم عن طريق فضلات الإنسان «البراز»، وكشف بعض المواطنين عن تجاربهم مع بعض أصحاب مصانع المخلل من معدومي الضمير الذين يحضرون المخللات عن طريق براز الإنسان، وقال أحد الأشخاص الذي رفض ذكر اسمه “اشتغلت في محل لصنع المخللات وكان صاحب المحل يطلب من أحد صبيانه «شاش» ويضع  البراز داخله ويربطه في حوض التخليل، وعندما سألت المعلم عن سبب استخدام هذه الطريقة قال “هذه المواد تسرع عملية التخليل وبالمجان”.

ولاقى هذا المنشور تفاعلا كبيرا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي وقال أحدهم:”يا نهار أسود، جالي مغص من الكلام، فيما رد عليه آخر بتأكيد ما سرده صاحب التجربة، وقال إن والدته حظرت دخول المخللات إلى المنزل وقررت تحضيرها بنفسها بعدما علمت من إحدى السيدات التي يعمل أحد أقاربها في مصنع مخلل أن 70% من أصحاب مصانع مخللات بير السلم يستخدمون البراز لتخمير المخلل بسرعة كبيرة”.

مخاطر تناول العصائر 

من جانبها قالت الدكتورة انتصار سعد، مدرس كيمياء حيوية وتغذية بكلية البنات جامعة عين شمس، إن “مخاطر تناول العصائر أكثر بكثير من المخللات لاحتوائها على مكسبات طعم ومواد حافظة وألوان صناعية، مؤكدة أن هذه الأشياء تؤدي إلى الإصابة بأمراض خطيرة كالفشل الكلوي والكبدي وتلف الخلايا العصبية والسرطان”.

وأضافت د.انتصار سعد في تصريحات صحفية أن المخللات تكمن خطورتها في احتوائها على نسب عالية من الملح لذلك ينصح بعدم تناولها لأصحاب الضغط المرتفع أو مرضى القلب أو الفشل الكلوي، أما الأشخاص الأصحاء فيمكن التغلب على مشكلة الأملاح بتناول الماء والسوائل بكميات كبيرة للتخلص من الملح الزائد وخروجه مع البول أو العرق، وشددت على أن عمل المخللات والعصائر منزليا أفضل وأقل تكلفة وأكثر صحة وأمانا. 

جريمة قتل

واعتبر أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، أن قيام الفرد بتحضير مخللات فاسدة وعصائر واستغلال شهر رمضان لعرضها على المواطنين وبيعها ليس فقط غشا تجاريا بل هذه الممارسات بمثابة شروع في قتل المواطنين.

وقال محفوظ في تصريحات صحفية إن “قانون العقوبات وضع عقوبات رادعة للشروع في القتل، موضحا أنه في مثل هذه الحالة فإن قيام الشخص بتحضير وجبات فاسدة وعرضها وإصراره على بيعها للمواطنين بما تحمله من مخاطر صحية قد تودي بحياة الكثير، فهذه الحالة بمثابة شروع في قتل، ووفقا للمادة 46 من قانون العقوبات « يُعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية إلا إذا نص قانونا على خلاف ذلك، بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن”.

وطالب بتنفيذ هذه القوانين من أجل حماية المواطنين من المخللات والعصائر والسلع والمنتجات الفاسدة التي تنتشر في شهر رمضان وفي غيره من الشهور، مؤكدا أن هذه الحماية تعد من أولى الواجبات التي ينبغي أن تحرص على تنفيذها حكومة الانقلاب والأجهزة الرقابية والتموينية. 

 

* أسعار الأدوية تواصل الارتفاع الجنوني مع انهيار المنظومة الصحية ونقص المستلزمات الطبية

واصلت أسعار الأدوية ارتفاعها الجنونى بنسب تخطت في بعضها الـ 100 % وأكدت شعبة الأدوية بالغرفة التجارية بالقاهرة ارتفاع أسعار 200 صنف دواء بنسبة تصل إلى 25% خلال شهر واحد بجانب رتفاع أسعار 80 صنف دواء من 15 إلى 25% خلال شهر مارس الماضي.

ومع انهيار المنظومة الصحية وعدم توافر المستلزمات الطبية تضيف حكومة الانقلاب عبئا جديدا على كاهل المرضى يتمثل فى ارتفاع أسعار الأدوية ما يمثل خطورة كبيرة على المصريين الغلابة الذين لا يجدون لقمة العيش والذين لا يستطيعون شراء الدواء والعلاج خاصة أكثر من 70 مليون مصرى يعيشون تحت خط الفقر وفق بيانات البنك الدولى .

خسائر كبيرة 

من جانبه قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية في الغرفة التجارية بالقاهرة، إن هناك زيادة في أسعار الأدوية تمت بالفعل منذ بداية شهر مارس الماضي موضحا أن كل شركة تعاني وتتكبد خسائر تتقدم بأوراقها لهيئة الدواء المصرية لتقوم بحساب تكاليف الدواء وفي حالة التأكد من خسارة الشركة أو عدم تحقيق ربح تقوم الهيئة برفع السعر.

وكشف عوف فى تصريحات صحفية أن الزيادة الجديدة في أسعار الدواء تتراوح من 15 الى 25%، لافتا الى أنه في حالة الحديث عن وجود نقص في الأدوية أو أصناف دوائية غير موجودة في السوق المصري يجب أولا معرفة أنه ما دام توافرت المادة الفعالة للدواء يعني ذلك أن الدواء موجود بالفعل حتى وإن اختلفت الأسماء التجارية ما دام مثائل الأدوية وبدائلها متوفرة بنفس المادة الفعالة.

وطالب بنشر ثقافة مثائل أو بدائل الأدوية ما دام أن المادة الفعالة واحدة ويجب على الطبيب أن يقوم بدعم هذه الثقافة من خلال كتابة الاسم العلمي للدواء وليس الاسم التجاري ما دامت الأدوية متوفرة بتنوع لشركات تجارية مختلفة.

وأشار عوف إلى أنه لا يتذكر أن هناك أنواع أو أصناف دوائية غير موجودة فيما عدا دواء غدة انتروكسين 50 ملجم ولكن الـ 100 ملجم متوفر وذلك يرجع بسبب الاستيراد من الخارج لافتا إلى أنه يوجد نقص في الأدوية ولكن هناك أدوية أخرى لها مثائل متوفرة وبكثرة،.

وأكد أن 70 شركة أدوية تقدمت بطلبات إلى هيئة الدواء لزيادة أسعار بعض المستحضرات التي تصنعها، نتيجة زيادة التكلفة عقب انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وارتفاع تكلفة الشحن، وزيادة أجور الموظفين.

وقال عوف إن تكلفة إنتاج الدواء زادت بنسبة 100%، ولكن لأن الدواء سلعة استراتيجية لن يتم زيادة الأسعار بنفس النسبة، ولذا تم وضع ضوابط لزيادة الأسعار، بحيث ترتفع أسعار أدوية الأمراض المزمنة بنسبة 15%، وترتفع بنسب بسيطة للأدوية الأخرى، مشيرا إلى أن بعض شركات الأدوية اتجهت لتخفيض تكلفة الإنتاج من خلال آليات عدة منها خفض الأقراص، وزيادة كميات المواد الخام المستوردة للحصول على أسعار تفضيلية.

مخازن الأدوية

وقال الدكتور ثروت حجاج، رئيس لجنة الصيدليات بنقابة الصيادلة إنه بالفعل هناك زيادة في عدد كبير من الأصناف، لكن لا توجد إحصاءات بشأن الأعداد الفعلية التي طالتها الزيادة.

وأضاف حجاج فى تصريحات صحفية : نفاجأ بزيادة اسعار الأدوية، وأحيانًا يكون ذلك حين أعطي المريض الدواء داخل الصيدلية من خلال اتصال تليفونى يخبرنى يزيادة الأسعار .

وأشار إلى أن بعض مخازن الأدوية قللت خلال الفترة الماضية توزيع الأصناف على الصيدليات؛ انتظارًا لزيادة الأسعار والتلاعب في الخصم وهامش ربح الصيدلي، لأنها لا تستطيع تغيير الأسعار على العبوات بحكم أن الدواء مُسعّر جبرياً .

مشكلة للصيدلاني 

وقال محمد سرحان، مسؤول نقابي إن الارتفاع المتتالي لأسعار الأدوية، وعلى فترات قصيرة، أصبح يمثل مشكلة للصيدلي والمستهلك على حد سواء، مؤكدا أن هذا الارتفاع، الذي قد يصل أحياناً في بعض الأدوية إلى 100 في المائة، يؤثر على دورة رأس مال الصيدلاني، فإذا كان يغطي احتياجات المستهلكين بنسبة 70 في المائة، فبعد الارتفاعات المتتالية، قد تنخفض هذه النسبة إلى 30 في المائة، وهو ما يؤثر في النهاية على حركة المبيعات.

وحذر سرحان في تصريحات صحفية من أن هذه الارتفاعات كذلك أثرت على قدرة المواطن الشرائية، فبدلاً من أن يشتري عبوة كاملة، قد يكتفي بـ”شريط” واحد فقط، خاصة مع ارتفاع أسعار بقية السلع بشكل عام.

وأشار إلى أن تسعير الأدوية يجرى عن طريق لجنة مختصة في هيئة الدواء المصرية، إذ تقدم كل شركة المبررات المنطقية لرفع أسعارها، لافتًا إلى أن الزيادات التى تطرأ على أسعار الأدوية تكون مبالغا فيها، بالمقارنة بارتفاع تكاليف الإنتاج ومنها أسعار المواد الخام.  

نظام التسعيرة

وطالب الدكتور محمد عز العرب، المستشار الطبي لـ”المركز المصري للحق في الدواء” بإعادة نظام التسعيرة فى هيئة الدواء لضمان عدم تكرار أزمة نواقص الأدوية مثل التى كانت فى ٢٠١٦، ومساندة شركات الأعمال حتى لا تخسر ففى النهاية هى ملك للشعب، مشددا على ضرورة مراعاة المريض المصرى وأن تحدث زيادة منطقية لصالحه

وشدد «عز العرب» في تصريحات صحفية على ضرورة وجود ممثلين للمجتمع المدنى فى نظام التسعيرة الاسترشادية لأن المجتمع المدنى هو صوت المريض لافتا الى أن الزيادات التى حدثت فى ٢٠١٦ كانت مجمعة، فمثلا حصلت الزيادة لـ٤٠٠٠ صنف ثم فى ٢٠١٧ حدثت الزيادة لـ«٣٠٠٠» صنف، أما الآن فأصبح كل صنف له قرار زيادة خاص به.

وأكد أن لدينا ١٦ ألف دواء مسجل فى سوق الدواء المصرية، والتى تستخدم بالفعل ٧٠٠٠ صنف والأكثر استخداما ٤٠٠٠ صنف مشيرا إلى أنه حدث تحرك وزيادة ٢٠٠ منتج تقريبا خلال السنة الماضية، وكان المجتمع المدني ضد معظمها وكان يجب التريث فى أصناف كثيرة

وأشار «عز العرب» إلى أن كل الشركات قدمت طلبات لزيادة المنتجات للهيئة العليا للدواء تتضمن فواتير استيراد المواد الخام وتكاليف الإنتاج وكل الأسباب التى يريدون من أجلها رفع سعر الدواء، وهذا يسمى زيادات أحادية للشركات موضحا أن  أفضل نظام تسعيرة هو COST PLUS، وهو حساب أسعار الانتاج وأجور التشغيل والطاقة والشحن والتوزيع ويتم إضافة هامش الربح.

 

*تجدد مشروع “إيست ميد” الصهيوني يهدد صادرات الغاز وقناة السويس

حذر خبراء في الطاقة والاقتصاد من تأثير مباشر من خط أنابيب “إيست ميد” الذي سيربط في البداية عدة حقول غاز قبالة سواحل فلسطين المحتلة بإيطاليا بطاقة سنوية تبلغ 10 مليارات متر مكعب من الغاز، والذي سيكون جاهزا بحلول عام 2027 على مصر من جانبين أقربهما تحققا صادرات الغاز التي زادت في 2022 من تأثير الحرب الروسية على أوكرانيا وتأثير آخر بعيد المدى على قناة السويس التي سينكمش فيها مرور شاحنات الغاز الخليجي إلى أوروبا بشكل مؤكد.

ونقلت تقارير أن إنجاز مشروع خط أنابيب غاز شرق المتوسط قد يعرض صادرات مصر للخطر، خاصة أن محطات الإسالة تعتمد على الغاز المستورد من إسرائيل ومن ثم تعيد تصديره، وارتبطت مصر باتفاقية مع أوروبا مؤخرا لتصدير الغاز المسال، إضافة لاتفاقية أخرى مع شركة شيفرون.

كان تقرير أوابك، الصادر بعنوان “تطورات الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين خلال الربع الرابع من 2022 وحالة الصناعة في 2022″، وأعده الخبير المهندس وائل حامد عبدالمعطي، قد أوضح أن إجمالي صادرات مصر من الغاز المسال خلال 2022 بلغ 7.4 مليون طن في 2022، مقابل 6.6 مليون طن في عام 2021.

وبلغت قيمة إيرادات صادرات مصر من الغاز 8.4 مليار دولار في 2022، مقارنة بـ3.5 مليار دولار خلال عام 2021 أي بنسبة زيادة 140%، بسبب زيادة أسعار تصدير الغاز المسال عالميا.

وتُعَد مصر الدولة الوحيدة التي تمتلك محطات إسالة في شرق المتوسط، إذ إن محطات إسالة الغاز في دمياط وإدكو من أهم الركائز الرئيسة في التسهيلات والبنية التحتية التي تمتلكها مصر لتجارة وتداول الغاز الطبيعي، وتفوق قدراتهما الإنتاجية 12 مليون طن سنويا.

قناة السويس

وتحت عنوان “قناة السويس الخطر يتجدد” قال المحلل الاقتصادي مصطفى عبد السلام إن “أحدث التهديدات لقناة السويس هو تجدد الحديث عن مشروع تدشين خط أنابيب غاز شرق المتوسط “إيست ميد” والذي يشهد تطورات قد تحرم القناة المصرية من مليارات الدولارات في حال تنفيذه في عام 2027 كما هو مخطط له.

مضيفا أنه وفق المعلومات المتاحة، فقد بدأت شركة إديسون الإيطالية خطوات جدية لتنفيذ المشروع الذي يعمل على ربط حقول الغاز في إسرائيل وقبرص واليونان بشبكة الغاز الأوروبية مباشرة عبر إيطاليا، على أن يربط في البداية عدة حقول غاز تقع قبالة سواحل إسرائيل بإيطاليا، بطاقة تبلغ 10 مليارات متر مكعب من الغاز في السنة.

المشروع، الذي ينظر إليه على أنه سيكون أطول أنبوب تحت الماء في العالم، لقي دعما وتأييدا من أطراف إقليمية ودولية، خاصة تلك التي تبحث عن بدائل لتلبية احتياجات أوروبا من الغاز الطبيعي بديلا عن الغاز الروسي.

ولفت إلى أن من أبرز الداعمين للمشروع العملاق إسرائيل وقبرص واليونان، وبالفعل وقع وزراء الطاقة في الدول الثلاث على الاتفاق النهائي لمشروع خط الأنابيب في يناير 2020.

وأضاف أن الكيان متحمس لتنفيذ المشروع الذي ترى أنه يعمل على تحقيق حلمها، وهو أن تصبح المركز الإقليمي للغاز المسال في منطقة شرق البحر المتوسط، والمصدر الرئيسي للوقود الأزرق من تلك المنطقة إلى أوروبا، وبذلك تدخل في منافسة مع كل من مصر وتركيا.
وأوضح أن مشروع إنشاء خط غاز شرق المتوسط يدعمه بقوة المفوضية الأوروبية التي أبدت استعدادها لتوفير تمويل جزئي للمشروع، الذي تُقدر كلفته بنحو 6.4 مليارات دولار، حيث إنه مُدرَج أيضا في قائمة مشروعات الاتحاد الأوروبي ذات الاهتمام المشترك المنشورة عام 2021.

الغاز والهيدروجين

وسيُغذّى خط الأنابيب “إيست ميد” من قبل حقول الغاز فلسطين المحتلة قيد الإنتاج وأخرى قيد التطوير، ومنها؛ حقول ليفياثان وتمار، وحقول تنين وكاريش التي لديها احتياطيات إضافية من المقرر تطويرها.

وتنتج الحقول “الإسرائيلية” نحو 28 مليار متر مكعب سنويا من الغاز، ويُصَدَّر ثلثها تقريبا إلى مصر والأردن، ومن المتوقع ارتفاع الإنتاج في السنوات المقبلة، مع توسيع المشروعات الحالية وأي اكتشافات تُربَط بخطوط الإنتاج.

وتتوقع شركة إديسون الإيطالية للطاقة تطوير التصدر لنحو 20 مليار متر مكعب إضافية سنويا، لمدة 20 عاما على الأقل، يمكن أن تمر عبر خط الأنابيب، ويمكن أن تزيد سعة خط الأنابيب إلى 20 مليار متر مكعب في المرحلة الثانية، كما أنها مصممة لنقل الهيدروجين، بحسب الشركة.

 

 * تداعيات تأميم العسكر للعمل الخيري كارثية مع تضاعف نسب الفقر

حذرت ورقة بحثية لموقع “الشارع السياسي” زيادة  تفكك المجتمع وتزايد معدلات الجريمة  والانتحار والطلاق، وقد ينتهي الأمر بانتفاضة جياع كما جرى أمام أحد معارض “أهلا رمضان” في إحدى المحافظات مؤخرا خلال فبراير 2023.

ورأت أن ذلك سببه المباشر التعقيدات والقيود التي وضعتها الدولة (حكم العسكر) على النشاط الأهلي والخيري وبات عقبة كؤودا في ظل أطماع النظام في السيطرة على أموال التبرعات، وتأميم العمل الأهلي وبسط أجهزة الدولة الأمنية يدها عليه من الألف إلى الياء من خلال إنشاء صندوق “تحيا مصر” في 2014، ثم إنشاء «التحالف الوطني للعمل الأهلي»، في مارس 2022م.

وأشارت الورقة التي كانت بعنوان “العمل الخيري تحت تأثير الأزمة الاقتصادية” إلى أن ما يسمى “التحالف الوطني” يستهدف به النظام المزيد من تأميم العمل الأهلي، وخلق كيان موازٍ لوزارة التضامن الاجتماعي يكون أقوى منها، تتبعه فئة مختارة من المؤسسات والجمعيات المحسوبة على النظام.

ولفتت إلى أنه بدلا من دعم الدولة الجمعيات وإزالة معوقات عملها، سيطرت على بعضها واستقطعت من ميزانيتها لتحقيق سياسات الحكومة بأموال التبرعات لخدمة الأجندة السياسية للنظام في ظل فشله في إدارة موارد الدولة بكفاءة واحترافية.

التحالف إطار لهيمنة السلطة
وقالت الورقة إن “التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الذي دشنه السيسي في 13 مارس 2022م، يمثل هيمنة السلطة على النشاط الخيري، حيث توقيع ميثاق التحالف تحت مظلة مبادرة “حياة كريمة” التي أطلقها السيسي، ويضم التحالف ٢٤ جمعية، ومؤسسة أهلية وكيانا خدميا وتنمويا، منها الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحادًا نوعيًا و27 اتحادا إقليميا، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية وتعليمية وعمرانية وغيرها”.

ويضم التحالف أيضا؛ مؤسسة حياة كريمة ومؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري ومؤسسة الجود الخيرية وجمعية الأورمان وبنك الطعام المصري ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة مجدي يعقوب والمعهد القومي للأورام بكل فروعه والهيئة القبطية الإنجيلية ومؤسسة بهية ومؤسسة أهل مصر ومؤسسة صناع الحياة ومؤسسة راعي مصر وجمعية رسالة وجمعية الباقيات الصالحات وجمعية رعاية مرضى الكبد ومستشفيات جامعة القاهرة، وكذلك مؤسسة العربي لتنمية المجتمع وجمعية الدكتور مصطفى محمود ومؤسسة صناع الخير ومؤسسة كير ومؤسسة عدالة ومساندة ومؤسسة أبوالعينين.

وقالت الورقة إن “التحالف يتبنى فلسفة النظام وتصوراته عن العمل الأهلي، من أجل خدمة أهداف النظام وأجندته؛ ويتم توظيف أنشطته من أجل الدعاية للنظام وخدمة أجندته السياسية”.

وأضافت أنه رغم مرور نحو سنة من تدشينه، ومطالبة النظام للقائمين عليه بضم جمعيات جديدة له، لم يكشف السيسي أو أي من أجهزة الدولة أو الجمعيات المنضمة له عن القرار أو القانون أو اللائحة التي تنظم عمله، وماهية الهيكل الإداري والمؤسسي له، ومن الذي يحدد أنشطته، وأوجه صرف أمواله، وأوجه صرف المليارات العشرة التي وجه السيسي بتخصيصها لأنشطته من موازنة الدولة خلال سنة 2022م.

لا حرية في الاختيار 

وأكدت الورقة أنه ليس للمؤسسات والجمعيات المدعوة للانضمام للتحالف حرية الاختيار في القبول من عدمه؛ فالجميع مكره على  الانضمام والإذعان؛ حتى أن شيخ الأزهر نفسه لم يملك رفاهية الاختيار حين دعي إلى ضم بيت الزكاة والصدقة للتحالف؛ بل أبدى الطيب أعلى صور الإذعان حين استجاب لتوجيهات القائمين على التحالف بتعيين وزيرة الاستثمار السابقة سحر نصر كمستشارة للشيخ للتطوير المؤسسي لصندوق بيت الزكاة والصدقات، ومديرة تنفيذية له، بما يعطيها الحق في مشاركة الطيب في إدارة الموارد المالية للصندوق.

وأردفت الورقة أن “نصر” أبرمت بروتوكول تعاون بين بيت الزكاة وبين صندوق تحيا مصر، يتضمن تبرع البيت للصندوق بـ105 ملايين جنيه لتطوير القرى الأكثر احتياجا، وهو ما يؤكد على مدى إصرار النظام على السيطرة على أموال النشاط الخيري.

وأوضحت أن السلطة لديها رغبة في تعويض غياب الحزب الحاكم بمركزة وتعبئة موارد الجمعيات الأهلية لصالح تحسين صورتها، هو أبرز أهداف التحالف، لا سيما وأن التداخل بين الأنشطة الخيرية وبين «الشبكات الزبونية» هو أمر قديم ومعروف.

وأكدت أن التحالف قد يكون الهدف منه هو سد فراغ عدم وجود حزب حاكم قوي له تأثير على المجتمع، ويستغل جمعيات أهلية ضخمة لها مراكز وفروع كثيرة وأموال ضخمة، لكسب ولاء سياسي لعدد أكبر من المواطنين كجزء من مواجهة فشلها في إدارة موارد الدولة على نحو صحيح.

وضع مخيف
وأشارت الورقة إلى أن الأيام والشهور المقبلة ستحمل سيناريوهات بالغة التعقيد، في ظل تضاعف أعداد الفقراء، وتضاعف احتياجاتهم لسد العجز الذي يواجهونه، بفعل تآكل قيمة الجنيه وتآكل قيمة الأجور والمرتبات إلى النصف.
وأوضحت أن هذا السيناريو يأتي بالتزامن مع تراجع قيمة التبرعات بفعل تآكل قيمة العملة أو بفعل الأزمة الاقتصادية التي تواجه قطاعات واسعة من الأثرياء والموسرين وعدم قدرة قطاعات واسعة من الطبقة الوسطى على توفير فوائض كانت تضخها لمشروعات التكافل والعمل الخيري.

وشددت على أن هذا الوضع له انعكاسات مخيفة؛ لأن الدولة من جهة ومؤسسات المجتمع المدني من جهة ثانية لن يكونوا قادرين على مواجهة التداعيات الكارثية  للأزمة الاقتصادية وتضاعف أعداد الفقراء والمساكين عما كان عليه الوضع قبل 2016م.

وأردفت أن النشاط الخيري في مصر يواجه عقبات كثيرة في مرحلة ما بعد انقلاب يوليو 2013م، أبرزها الحرب التي شنها النظام على المؤسسات الخيرية التي كان يديرها الإخوان المسلمون، مظلة ضخمة كانت تمتد بامتداد القطر المصري كله تبعا لانتشار الجماعة بكثافة في جميع المحافظات المصرية.
وأضافت أن النشاط الخيري تعرض لضربة ثانية مؤلمة بسبب الأزمة الاقتصادية التي بدأت مع اتفاق النظام مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016، وما أعقب ذلك من موجات التضخم والغلاء التي لم تتوقف وانهيار قيمة الجنيه أمام الدولار وباقي العملات الأجنبية، حتى تراجعت قيمة الجنيه أمام  الدولار من 8 جنيهات في (2013) إلى (30.65) في فبراير2023م.

 

 * نيويورك تايمز: تحويل السعودية الأموال مجددا مرهون بشروط ثقيلة

قال تقرير لموقع صحيفة نيويورك تايمز إن “السعودية اعتادت إرسال الأموال إلى دول مثل مصر بشروط قليلة، حليف إقليمي، ينظر إليه على أنه مهم لا يمكن إهماله، ولكن، كان هناك تحول ملحوظ، حتى مع انزلاق مصر أعمق في أزمتها، أرسل السعوديون رسالة صارمة، لا مزيد من الشيكات على بياض “.

وأوضح التقرير أن ولي العهد السعودي، يعلق شروطا متزايدة لمثل هذه المساعدات، ويصر على إصلاحات اقتصادية،  قالت كارين يونج ، باحثة أولى في مركز سياسة الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا، الأمريكية “كان الأمر في السابق أن مصر أكبر من أن يسمح لها بأن تفشل، أما الموقف الآن هو أن مصر مسؤولة عن أخطائها“.

وأضاف المسؤولون السعوديون إنهم “سئموا من تقديم مساعدات لا نهاية لها للدول الفقيرة مثل مصر وباكستان ولبنان ليشاهدوها تتبخر“.

تحولات مستمرة

وأشار التقرير إن “هذه التحولات بالمنطقة وبمنطق الدعم اتسع لتغييرات طويلة المدى في العلاقات بين الدول العربية على مدى نصف القرن الماضي، مع تحول مركز الثقل من أماكن مثل مصر التي كانت ذات يوم ثقلا ثقافيا  وسياسيا في المنطقة، انتقل إلى منطقة  الخليج ، وهذا لا يرضي الكثير من المصريين“.

وأضاف، عندما اشتدت الأزمة الاقتصادية في مصر العام الماضي، تدخلت مجموعة من دول الخليج ، حيث أودعت مليارات الدولارات في البنك المركزي المصري، ودعمت احتياطياتها من العملات الأجنبية المستنفدة وساعدتها على دفع ثمن وارداتها.

وأردفت “دعم السعودية كان ضروريا لاتفاقية الإنقاذ الأخيرة التي أبرمها صندوق النقد الدولي مع مصر، والتي تتطلب منها جمع بعض الأموال قبل إنقاذها من خلال بيع أصول حكومية  بقيمة ملياري دولار، مما يثير مخاوف في  مصر بشأن سيادتها ومكانتها”.

ورأت الصحيفة الأمريكية أنه لا يزال السعوديون والمصريون يتحدثون عن الاستثمارات المحتملة، وتغير السياسات ، لكن مع مرور الأشهر دون إحراز تقدم كبير ، شكك السعوديون والمصريون على حد سواء، في قدرة  مصر على إصلاح اقتصادها.

ولفتت إلى أنه من عام ٢٠١٣ إلى عام ٢٠٢٠ أرسلت المملكة العربية السعودية ٤٦ مليار دولار إلى مصر في شكل ودائع للبنك المركزي واستثمارات مباشرة ونفط  وغاز، وهذا الدعم على الرغم من تراجعه ، إلا أنه لم يتوقف بالكامل.

استثمارات لا منح

وقال التقرير إنه “لا تزال المملكة ترسل الأموال إلى الخارج، ربما أكثر من أي وقت مضى، لكنه موجه نحو الاستثمارات الدولية من أجل الربح والتأثير وبدء صناعات جديدة في الداخل”.

واعتبر أن السعودية أدت دورا مشابها لصندوق النقد الدولي، مما يمنحها نفوذا أكبر من ذي قبل على السياسة الإقليمية، حيث تدين لها دول أكبر مثل باكستان،  قال وزير المالية السعودي “اعتدنا تقديم  منح وودائع دون قيود، ونحن نغير ذلك،  نحن بحاجة إلى رؤية الإصلاحات”.

في مارس ، وافق السعوديون على تقديم ٥ مليارات دولار للبنك المركزي التركي، لدعم الاقتصاد قبل شهرين من الانتخابات، جعل ذلك تركيا أقرب إلى  مجال نفوذ المملكة العربية السعودية بعد سنوات من التوترات.

ودعم ذلك، جهود ولي العهد لإعادة تشكيل اقتصاد المملكة، والآن ينصب التركيز على الإنفاق الذي يساعد الدولة الإسلامية المحافظة على تطوير  قطاعات غير النفط وأن تصبح مركزا  لمجموعة واسعة من الأعمال التجارية  والثقافية.

دول عربية أخرى

وتحول لبنان، الذي كان يعتمد منذ فترة  طويلة على المساعدات الخليجية، إلى أزمة مالية يائسة لدرجة أن الناس تحولوا إلى سرقة البنوك للوصول إلى  مدخراتهم، لم تتدخل الحكومة السعودية لوقف ذلك، وقال محللون إن “هذه كانت علامة مبكرة على نهج المملكة المتغير نحو التمويل الإقليمي“.

وأكد التقرير أن تركيز ولي العهد ينصب على شعار السعودية أولا، مستدركا أن يشجع الوطنية، ولذلك في 2022، أعلن الصندوق السيادي السعودي أنه سيستثمر ٢٤ مليار دولار في مصر والعراق والأردن والبحرين  وعمان والسودان، لكن توجيه هذا الدعم من خلال الاستثمارات ويتيح للسعوديين  الأولوية لأرباحهم.

 

* وهم تداول السلطة عبر صناديق الاقتراع في ظل نظام السيسي

أفرزت انتخابات الصحفيين التي أجريت مؤخرا، والتي فازت فيها قوى المعارضة بنصيب الأسد في منصب النقيب ومجلس النقابة، حالة من التطلع إلى التغيير السياسي في الأوساط المثقفة بمصر، خاصة بعد ما وصلت إليه البلاد من انهيار كبير في مختلف المجالات تحت حكم السيسي ونظامه العسكري الانقلابي.

توالى إعلان رموز سياسية من انتماءات فكرية مختلفة، عن نيتها خوض الانتخابات الرئاسية المزعومة والتي ستجري في منتصف 2024؛  فوجدنا أحمد طنطاوي رئيس حزب الكرامة، يعلن أنه سيعود إلى مصر في السادس من مايو المقبل لتقديم البديل المدني للحكم، ومن المعروف أنه كان مقيم في بيروت منذ أشهر عدة للدراسة الأكاديمية كما أعلن عند مغادرته البلاد، وكان قد غادرمصر فجأة وبلا مقدمات بعد بداية الحوار الوطني الذي دعا إليه السيسي  في “إفطار الأسرة” في رمضان 2022 رغم إعلانه قبول دعوة الحوار هو وحزبه،  ثم فاجأ الجميع بالخروج من مصر في أجواء ما زالت غامضة.

أكد المقربون من “طنطاوي” أن إعلانه العودة لمصر قبل الانتخابات بعام، يستهدف استغلال هذه المدة في التجوال في طول البلاد وعرضها ليحصل على التوكيلات اللازمة للترشح، حيث يحتاج الترشح لـ100 ألف توكيل من 15 محافظة مصرية على الأقل لقبول أوراق ترشحه .

رغم حالة الجدل التى صاحبت إعلان “طنطاوي” الترشح، حيث انقسمت الآراء ما بين مؤيد لهذه الخطوة ويراها أنها جاءت لتحرك الماء الراكد، وفريق يرى أن “طنطاوي” سيمارس دور الكومبارس الذي مارسه من قبله حمدين صباحي في 2014 وموسى مصطفى في 2018، ولكن لنكن منصفين، فللرجل الحق في إعلانه الترشح واتخاذ القرار الذي يناسبه، لكن الغريب أننا نجد كثيرين من قيادات الحركة المدنية تنفي علمها المسبق بخطوة طنطاوي نحو الترشح، خاصة أن إعلان “طنطاوي” عن عودته جاء  بعد بيان أصدره محمد أنور السادات منذ أسابيع عن توجه لدى القوى السياسية للتوافق على مرشح رئاسي واحد، فهل استهدف إعلان “طنطاوى” قطع الطريق على هذا المرشح المزمع التوافق عليه؟، كما أن توالي الأحداث بهذه الصورة يؤكد أن طنطاوي لم يستشر أحد فعليا في اتخاذ هذا القرار، وبالطبع له مطلق الحرية في اتخاذ ما يراه مناسبا له، لكن من حق المصريين أن يعلموا السبب الحقيقي لخروجه بشكل مفاجئ وقرار العودة بشكل مفاجئ أيضا، و عليه أن يطلع الشعب عن كواليس اتخاذ هذا القرار حتى تكون هناك شفافية كاملة حول موقفه .

وإحقاقا للحق دأب طنطاوي، خلال السنوات الخمس الماضية، على انتقاد سياسات النظام المصري، لا سيما فرض القيود على الحريات العامة وتوقيف معارضين وسياسيين وصحفيين، وطالب السيسي بالاستقالة، مُذكّراً إياه بوعده بألا يستمر في منصبه أكثر من الفترة الدستورية المحددة بـ4 سنوات، قبل أن يتم تعديل الدستور خصيصا لمنح السيسي الفرصة لحكم البلاد لفترات طويلة.

وقد اعتبر بعض السياسيين إعلان طنطاوي عن الترشح  للرئاسة، جاء ضمن صفقة أعلن عنها موقع “عربي21″، حيث نشر كواليس اجتماع “عباس كامل” غير المعلن، مع ممثلي الحركة المدنية والذي ناقش عددا من القضايا أهمها اختيار مرشحين “شكليين” لمنافسة السيسي في الانتخابات الرئاسية المزعومة العام المقبل، وأن “كامل” الساعد الأيمن للسيسي، طلب من ممثلي “الحركة المدنية” ترشيح 3 شخصيات “مدنية” لخوض انتخابات الرئاسة المزعومة العام المقبل، وتعهد “كامل”، وفقاً لمصادر خاصة “بالموقع “، بمساعدة المرشحين الثلاثة -حال الاتفاق عليهم- في جمع التوكيلات اللازمة للترشح، والسماح لهم بالظهور والتحدث في وسائل الإعلام التابعة للمخابرات، بل والسماح لهم بالحصول على نسبة من الأصوات الانتخابية قد تصل إلى 30 %، يتم توزيعها على الأسماء الثلاثة، ومن ثم يفوز السيسي بنسبة 70 % فقط، حتى تظهر العملية الانتخابية أمام الدول الغربية، وكأنها جرت بطريقة ديمقراطية، وقد نفت الحركة المدنية الديمقراطية، في منشور، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، صحة ما نشرته “عربي21″، واتهمت الصحيفة بالكذب.

على أي حال من حق أي مصري أن يخوض أى انتخابات، والقرار يكون لصناديق الاقتراع، لكن الانخراط في صفقات مشبوهة تستهدف “مسرحية هزلية” تفرض مشاهدتها على الشعب، يعد خيانة للوطن، ومحاولة خبيثة للإبقاء على نظام أفسد البلاد وأضر بها أشد الضرر.  

فى الإطار نفسه، وجدنا السياسي المخضرم أيمن نور، رئيس اتحاد القوى الوطنية المصرية المعارض في الخارج، يعلن أيضا نيته خوض الانتخابات، وطالب ب10 ضمانات يجب أن تتوفر لاتخاذ خطوة الترشح للرئاسة، وهى من وجهة نظره “مستحيلة في ظل سيطرة نظام السيسي على المشهد السياسي بمصر”، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يعلن قراره في هذا الإطار خلال النصف الثاني من العام الجاري.

 وأكد ” نور” أن هناك مسارا آخر يقضي بالتوافق على مرشح يمثل المعارضة المصرية بالخارج لمنافسة السيسي، مشيرا إلى أنه يدرس في الوقت الراهن مع قوى ورموز وطنية في الداخل والخارج، التوافق على هذا المرشح.

في ظل هذا الجدل الدائر، علينا أن نؤكد على مجموعة من الحقائق، وفى إطار تطلع بعض السياسيين لتدوال السلطة عبر صناديق الاقتراع ومنها مايلي :

الوضع في مصر الأن مهيأ بالفعل لإحداث تغيير، لتطلع الشعب بكل فئاته للتخلص من حقبة تاريخية سطرها السيسي ونظامه العسكري الفاشي، تعد الأسوء على الإطلاق في التاريخ المصري، ومن يعيش بالداخل المصري يلاحظ أن حالة الغليان وصلت إلى منتهاها، وأن صب اللعنات على هذا النظام ورأسه يخيم على الجلسات الخاصة والعامة، وأن الانهيار الذي يشهده الوطن دفع حتى مؤيدي السيسي للكفر به.

أى محاولة جادة لتحريك المياه السياسية الراكدة في مصر، لابد أن تقابل بالترحيب، فأي جهد وطني مخلص يستهدف إخراج مصر من التيه الذي تعيشه، لابد أن يكون مقدرا ويتم تشجيعه، ولكن على السياسيين الذين يطرحون المبادرات أن يكونوا على وعى كامل بعدم استخدام النظام لهم، من أجل تحقيق أجواء ديمقراطية تصب في مصلحته دون إحداث تغيير حقيقي في السياسات العامة.

من الواضح أن نظام السيسي يستشعر مدي خطورة الأوضاع في مصر، وهو يلهث الآن لإيجاد مخرج من أزمته، التي جعلت مستقبله السياسي على حافة الهاوية، كما أنه يسعي بكل قوة لتمرير الانتخابات الرئاسية القادمة المزعومة بأقل الخسائر، وتسخير كل الوسائل لإخراج مشهدها بشكل ديمقراطي ديكوري، وليس لديه مانع من استخدام كل الوسائل القذرة لتحقيق هذا الهدف، وليس من المستبعد اللجوء لكل الوسائل الخشنة والاستبدادية في حالة خروج الأوضاع عن السيطرة  .

 يسعى السيسي ونظامه بكل قوة لكسب ود داعميه الإقليميين خلال المرحلة المقبلة، والذين أصبحوا ينظرون له بأنه يلفظ أنفاسه الأخيرة، ويستغلون حاجاته لكسب المزيد من المال والصفقات التى تستنزف ثروات وممتلكات مصر والمصريين .

ما حدث من نتائج في انتخابات الصحفيين مؤخرا، يعد  مؤشرا قويا على حراك سياسي يشهده المجتمع المصري، ولكن علينا أن نعلم أن الوضع يختلف بشكل كامل بالنسبة للانتخابات الرئاسية المزعومة في العام المقبل، فتعامل النظام مع كيان من مؤسسات المجتمع المدني، بشكل ديمقراطي هو مجبر عليه في الأصل، سيختلف اختلافاً كلياً في التعامل مع انتخابات من الممكن أن تلقى بالسيسي في مزبلة التاريخ .  

توجيه السيسي مؤخرا لدراسة مقترح “مجلس أمناء الحوار الوطني”، باستمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات والاستفتاءات والمقرر انتهاؤه في 17 يناير 2024″، لايعنى شيئا على أرض الواقع، فقد أجريت الانتخابات في عهده تحت هذه السلطة التي أصبحت راضخة بشكل كامل للسلطة التنفيذية، وجاءت النتائج كما يعلم الجميع مزورة ومفصلة حسب ما خطط له والسيسي ونظامه، ولكنها محاولة لتجميل وجه النظام القبيح، ولن تفلح في تغيير الصورة الذهنية عن هذا النظام الفاشي .

واهم من يتخيل أن السيسي ونظامه الفاشي الدموي، الذي انقلب على المسار الديمقراطي في 3 يوليو 2013، وقتل الآلاف من معارضيه، وسجن أكثر من 70 ألف معارض من مختلف القوى السياسية، سوف يسمح بتداول السلطة من خلال صناديق الاقتراع، أو يترك الرئاسة الذي أكد في لقاءاته العلنية أنه لن يتركها لأحد ما دام يتنفس.

لخص أحد العسكريين المقربين من السيسي وهو “اللواء أحمد وصفي “- في رواية ليس هناك ما يؤكدها أو ينفيها- موقف هذا الجنرال المنقلب من الرئاسة في جلساته الخاصة، بقوله: “عندما طالبت السيسي بعدم الترشح في 2014 وترك الفرصة للمدنيين أجاب بعبارات فاصلة:  “عاوزنى بعد الإطاحة بأفضل وأطيب رئيس جاء لمصر، وبعد ذبح  الآلاف في الميادين، أسلم الرئاسة ورقبتي لمدني يحاكمنى.. أنت مجنون !”، ثم أطاح السيسي به من كل المناصب بالجيش.

لن تنجح أي تجربة ديمقراطية في مصر في ظل حكم السيسي ونظامه، إلا إذا شهد الشارع المصري حراكا شعبيا كبيرا يهز أركان هذا النظام، وتتضافر معه ضغوط دولية وتنسيق مع المخلصين من أبناء الجيش المصري، ليتكرر سيناريو ثورة يناير من جديد .

فكرة إصلاح النظام من الداخل عصية على التحقيق، في ظل شبكة المصالح والفساد الذي خيم على كل مؤسسات الدولة، وتورط كثير من جنرالات الجيش في “بيزنس” كبير يحيط به الفساد غيرالمسبوق، وقد راهن الرئيس الشهيد د. مرسي، رحمه الله، على فكرة الإصلاح من الداخل لكنه غُدر به.

تشرذم قوى المعارضة بمختلف اتجاهاتها يعد الرئة التي يتنفس منها النظام الحالي، وإذا أرادت المعارضة المصرية بالداخل والخارج إحداث تغيير سياسي، فعليها الإعداد لمشروع إنقاذ وطني حقيقي شامل، تنصهر فيه كل القوى السياسية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، دون أى إقصاء، والإعلان عنه أمام العالم والسعي لتنفيذه بكل سلمية، مع استعدادهم لدفع فاتورته، فنحن أمام نظام غير مسبوق في فساده وفاشيته، ولن يترك “غنيمة مصر” إلا تحت ضغوط شديدة يمارسها الشعب والمعارضة معا، فإذا ما تمكن الشعب من هذا فسوف يستجيب له العالم بإذن الله ، ويكتب لثورته النجاح .

هذه بعض الحقائق التى أردت أن أُجليها ، حتى لا نعيش في وهم الأحلام الوردية، أو نغرق في وحل الأماني، التيلا تسنتند لمشروع إنقاذ وطني يلامس بقدميه حقيقة الواقع المصري.

رغم قتامة الصورة، فالأمل في التغيير كبير وقريب، لكن على مثقفي وسياسيي مصر أن يتجردوا من كل الأهواء ويخلصوا النوايا، ويدرسوا الواقع على حقيقته، ويضعوا الخطط التي تتعامل مع هذا الواقع المتأزم، ولا يتغافلوا عن جدار الخوف الذي نجح نظام السيسي في بنائه في نفوس المصريين على مدار 10 سنوات، حتى ينجحوا في إزاحة الغمة عن شعب يتعطش الآن للتغيير، ويتطلع لإنقاذه من عصابة تنهش عظامه، وتسرق ثرواته…. المهمة صعبة ولكنها ليست مستحيلة