أطماع الإمارات في قناة السويس عبر بوابة المنطقة الاقتصادية.. الجمعة 7 أبريل 2023.. هيئة المجتمعات العمرانية” تستصدر أحكاما بالحبس ضد أصحاب الوحدات السكنية بزعم تأخرهم في سداد الأقساط

أطماع الإمارات في قناة السويس عبر بوابة المنطقة الاقتصادية.. الجمعة 7 أبريل 2023.. هيئة المجتمعات العمرانية” تستصدر أحكاما بالحبس ضد أصحاب الوحدات السكنية بزعم تأخرهم في سداد الأقساط

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* 374 خبرا عن الانتهاكات المتنوعة داحل السجون في حصاد أرشيف القهر للربع الأول من العام الجاري

رصد مركز النديم 374  خبرا عن الانتهاكات التي تعرض لها المعتقلون داخل السجون في حصاده عن أرشيف القهر خلال الربع الأول من العام الجاري 2023 بينها 83  خبرا بانتهاكات خلال يناير الماضي و140 خبرا بانتهاكات خلال فبراير الماضي و151 خلال مارس المنصرم .

وجاءت أخبار الانتهاكات متنوعة وتعكس إصرار واستمرار نهج التنكيل بمعتقلي الرأي وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان في ظل ظروف احتجاز قاسية لا تتوافر فيها أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان، حيث توفي خلال3 شهور  فترة الحصاد 9 مواطنين داخل مقار الاحتجاز التي أضحت مقابر للقتل البطيء لمناهضي ومعارضي النظام الانقلابي في مصر.

وشملت 12 خبرا عن  التعذيب و59 خبرا عن حالات التكديرالفردي و57 خبرا عن حالات التكدير الجماعي و30 خبرا عن التدوير و42 خبرا عن حالات الإهمال الطبي و127 خبرا عن حالات  الإخفاء القسري و 596 خبرا عن  الذين ظهروا بعد إخفاء قسري لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على النيابة 38 حالة عنف دولة .

وأوضح الأرشيف  أن حالة التعذيب شملت 5 أثناء فترة الاختفاء القسري و2 داخل أمن الدولة و4 حالات داخل السجون وحالة واحدة داخل مركز الشرطة .

أشكال التكدير والتعذيب الفردي

ورصد الأرشيف 58 خبرا للتكدير الفردي تخص 48 معتقلا ومعتقلة بينها 43 داخل السجون و8 داخل النيابة و2 داخل أقسام الشرطة و2 داخل المحكمة ، حيث شملت أشكال التكدير داخل السجون  الحبس الانفرادي المطول ، منع من الزيارة لسنوات ، رفض الزيارة رغم وجود تصريح نيابة ، المنع من التريض ، المنع من التواصل مع آخرين في السجن ، منع دخول الطعام والشراب والدواء ، رفض الاتصال بالأهل في حالات الطوارئ ، الحرمان من نزول الجلسات ، الحرمان من أداء الامتحانات ، الحرمان من التواصل مع المحامي ، الحرمان من زيارة مباشرة والإصرار على الكابينة ، الحرمان من الكتب والصحف ، رفض بعض الملابس الضرورية وكتب للمطالعة وراديو للاستماع ، الحرمان من استخدام مكتبة السجن.

وشملت أشكال التكدير في قسم الشرطة ، استمرار الاحتجاز في القسم رغم الحصول على البراءة ، الامتناع عن تنفيذ قرار المحكمة ، كما شملت أشكال التكدير في المحكمة ، ظهورأحد المتهمين  مكبل اليدين أمام القاضي الذي لم يعترض على ذلك ، عدم الاستماع إلى شكاوى المحتجزين في سجن بدر ، تأجيل متكرر للجلسات بسبب وقوع “السيستم”  قطع الإرسال على المتهمين أثناء التعبير عن شكواهم .

فيما شملت أشكال التكدير في نيابة أمن الدولة ، تجديد الحبس الاحتياطي رغم تجاوز الفترة القانونية، ولذلك فالبعض مضى عليهم 9 سنوات رهن الحبس الاحتياطي ، تدوير على قضايا جديدة أثناء فترة الحبس الاحتياطي.

53 استغاثة من سجون بدر بسبب التعذيب والتكدير الجماعي

وذكر الأرشيف فيما يخص التكدير والتعذيب الجماعي أنه  رصد 53  استغاثة كلها من سجون بدر 1 و 3، خاصة بدر 3 حيث تنوعت أشكال التكدير في السجون الثلاثة بشكل يتنافى مع القانون وأدنى معايير السلامة وحقوق الإنسان.

أشكال التكدير والتعذيب بسجن بدر 1

وأوضح أن أشكال التكدير في سجن بدر 1 اتوعة بين شدة البرودة بسبب عدم تمكنهم من إغلاق شبابيك الزنازين المرتفعة جدا، والتي لا يقدرون على الوصول إليها وسدها بأي بدائل، فالشبابيك عبارة عن فتحات بها قضبان حديد فقط، دون زجاج أو سلك يخفف من حدة البرودة، مما أدى إلى إصابة الغالبية منهم بأدوار الانفلونزا الشديدة، كما أدى إلى عدم قدرتهم على النوم أو الراحة بسبب شدة البرودة.

ونقلت ما قاله أحد المعتقلين بجلسة المحكمة حيث قال  “إحنا البرد أكل عضمنا” ورد عليهم القاضي بأنه سيقوم بفحص الملفات.

يضاف إلى ذلك المنع من الزيارة، وحظر الوصول إلى المواد الأساسية مثل الملابس والدواء والأغطية والطعام، المنع من الشراء من كافتيريا السجن (الكانتين)، منع التواصل مع الأهل والمحامين ، عدم الحصول على الرعاية الصحية اللازمة، ما يثير القلق بشأن حياتهم.

إضافة إلى  قصر مدة الزيارة، ومنع دخول الكتب الدراسية، والأكل السيئ، وتعمد عدم تنفيذ قرارات النيابة بعرض المتهمين على أطباءمتخصصين ، إساءة معاملة نزلاء العنبر بدءا بمنع الزيارة عنهم، وتعمد إدارة السجن توفير كميات ضئيلة من الطعام لهم .

وتصاعد وتيرة الانتهاكات خلال الأسبوعين السابقين بحق نزلاء عنبر الإعدام، وقيام إدارة السجن بتقييد أيديهم لأيام متتالية، وفصلهم في زنازين انفرادية، وعزلهم عن بقية سجناء السجن ، قيام إدارة سجن بدر بتجميع جميع المعتقلين على ذمة عدد من القضايا، منذ الأسبوع الثاني من شهر فبراير الماضي، ووضعتهم في زنازين محددة بقطاع 4 الدور الثالث والرابع.

أشكال التكدير في سجن بدر 3

وفي سجن بدر 3 تصاعدت أشكال التكدير والتعذيب بشكل قاس وغير آدمي، حيث الإهمال الطبي المتعمد الذي تسبب  في وفاة عدد من سجناء السجن الفترة الماضية في ظل حرمان المعتقلين من التريض وتعريض أجسامهم لأشعة الشمس سواء الاحتياطي أو المحكوم، فضلا عن حرمان المعتقلين من الزيارة لمدة وصلت إلى سبع سنوات.

يضاف إلى ذللك اتباع سياسة التجويع بحق المعتقلين، حيث تقدم لهم كميات طعام ضعيفة جدا ولا تكفي فضلا عن عدم جودتها وخلوها من الملح ،  وغلق كافيتريا السجن وانتهاك الخصوصية عن طريق كاميرات المراقبة داخل الزنازين ، التفتيش المصحوب بالاعتداء بالضرب ،  الإهمال الطبي المتعمد، والحرمان من الحق في العلاج و وقف الدواء الدوري الذي يصرف لمرضى القلب والضغط والسكر.

والحبس الانفرادي غير المبرر، ولمدد طويلة داخل غرف التأديب الغير آدمية مساحتها 1.2 في 3 متر بلا أي شيء غير البلاط والبرودة والأكل اليومي رغيف واحد ولحسة جبنة.

فضلا عن الحرمان من أدوات النظافة الشخصية وعدم وجود مكينات للحلاقة أو شفرات مطلقا ، المعاملة القاسية والمهينة والحاطة من الكرامة الإنسانية ،  وهو ما حمل بعض المعتقلين على محاولة الانتحار، وحمل آخرين على الإضراب الكلي، الأمر الذي واجهته إدارة السجن بمزيد من القمع والتنكيل باستدعاء القوة الضارية بالسجن والاعتداء على المعتقلين بالضرب، وإيداع عدد منهم بالحبس الانفرادي.

وأكدت شهادات عدد من المحتجزين داخل سجن بدر 3 نقلها المحامين أثناء حضور أحد الجلسات أن السجن شهد عددا من محاولات الانتحار، وحاول حرس المحكمة منع السجناء من  من سرد تفاصيل تلك المحاولات للمحامين وتوقفت المحكمة داخل سجن بدر عن عقد الجلسات بدعوى وجود عذر تقني يمنع عقد جلسات الفيديو كونفرنس، التي تجمع السجناء بالمحامين والقاضي .

كما أكدت ثلاثة مصادر محاميان وزوجة مسجون، عدم تنفيذ إدارة السجن لقطاع بدر 3 من الزيارات الاستثنائية التي أعلنت عنها وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ، بمناسبة عيد الأم، والاكتفاء بزيارات الطبلية، أي السماح لأهالي المسجونين بترك وجبات لذويهم.

يضاف إلى ذلك  تعريض المعتقلين للإضاءة القوية على مدار الـ 24 ساعة وانتهاك الخصوصية عبر كاميرات المراقبة صوت وصورة داخل الزنازين.

وخلال عشرة أيام تم رصد 55 محاولة انتحار و ترحيل 200 محكوم ومنع علاج المرضى والحالات الحرجة وكبار السن وفي جلسة محكمة أجمع كل المحتجزين في بدر 3 على خطورة الأوضاع داخل السجن، وأبلغوا هيئة المحكمة بتعرضهم للتعذيب على يد كل من مأمور السجن ورئيس المباحث، وبضلوع أحد مساعدي وزير الداخلية في هذه الانتهاكات.

 وذكر عدد من المتهمين على ذمة قضايا مختلفة  ذات طابع سياسي أنهم تعرضوا للتجريد من ملابسهم بشكل كامل والاعتداء عليهم بالضرب داخل الزنازين، كما تحدث عدد من السجناء عن وقوع عشرات من محاولات الانتحار بسبب الاعتداءات وسوء الأوضاع في السجن النموذجي الجديد الذي لا يسمح بالزيارات أو التريض بالمخالفة للقوانين المصرية والدولية.

وأعلن العشرات إضرابهم المفتوح عن الطعام، وذلك اعتراضا على ظروف حبسهم السيئة والسياسات العقابية التعسفية ضدهم وطالبوا بتمكينهم من حقوقهم القانونية الأساسية، كالسماح لهم بالزيارات العائلية، والتواصل مع محاميهم.

ووقف التفاوض مع الأفراد المندوبين من المعتقلين، ومنع صرف الأدوية الدورية أو السماح بدخولها من خارج السجن، بما فيها أدوية أمراض القلب والسكري، ووقف الخدمات الطبية إلا في الحالات الحرجة وحالات الانتحار، ووقف خدمات الكافتيريا، إلى جانب تقليل كميات الطعام كسياسة تجويع للضغط عليهم.

ومؤخرا تم نقل عدد من المعتقلين من سجن بدر 3 إلى سجن بدر1 ، وتمت معاقبتهم وتكديرهم وحرق ملابسهم ، كما تم نقل معتقلين آخرين إلى سجون المنيا ووادي النطرون، كخطوة عقابية من أجل تفكيك إجماع المعتقلين على الاحتجاج .

 

*مطالبات بإنقاذ البرلماني والفقيه الدستوري صبحي صالح ممنوع من الزيارة منذ 6 سنوات

رغم مرور 10 سنوات على اعتقاله، ما يزال البرلماني والفقيه القانوني صبحي صالح يتعرض لانتهاكات صارخة منذ اعتقاله في 31 أغسطس 2013 عقب الانقلاب العسكري؛ حيث يقبع الآن داخل سجن بدر سيئ الذكر بعدما نقل إليه من سجن العقرب الذي رُحّل إليه من سجن برج العرب عقب اعتقاله وتلفيق اتهامات ومزاعم له بعدة قضايا ذات طابع سياسي.

ونددت أسرته مؤخرا، على لسان ابنته دعاء، باستمرار منع الزيارة عنه منذ أكثر من 6 سنوات، وقالت عبر حسابها على تويتر “أكثر من ٦ سنين ممنوعين من الزيارات والرسائل والأكل الآدمي، الأدوية بنسلمها على البوابة، والله أعلم بتوصل أم لا؟ ولا بيقابلوا محامين ولا نعرف عنهم أي حاجة، وبالطبع هم لا يعرفون عننا أي حاجة، حتى الجلسات لو نزلوا من وراء شاشات، أي منطق وأي قانون وأي حقوق إنسان؟

وطالبت في تغريدة أخرى بالحرية لوالدها وكافة معتقلي الرأي وقالت: “اللهم في هذا اليوم المبارك، من هذا الشهر المبارك، وفي هذه الساعات المباركة، ارزق بابا و كل المعتقلين باب فرج و مخرج من عندك واحفظ عليهم صحتهم و عقولهم و دينهم”.

وصبحي صالح فقيه قانوني صاحب تاريخ مشرف في الدفاع عن القضية الفلسطينية، وله إسهامات فكرية أثرى بها المكتبة العربية وتاريخ حافل في العمل العام لخدمة الوطن دونما توقف، غير أنه يتم التنكيل به داخل سجون العسكر منذ اعتقاله في أغسطس 2013 بسبب رفضه للانقلاب العسكري على المسار الديمقراطي وثورة 25 يناير 2011 وفي سبيل ذلك يدفع ضريبة باهظة من حياته وحريته وماله من أجل هذا الموقف البطولي النبيل.

ولد صبحي صالح موسى أبو عاصي في 19 سبتمبر 1953 بمحافظة الغربية، محام بالنقض والإدارية العليا وأحد أبرز نواب برلمان الثورة؛ حيث كان ضمن الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين في الدورة البرلمانية 2005/2010، عاد بعدها عضوا لمجلس الشعب المصري بعد انتخابات برلمانية أعقبت الثورة في 2011م.

ومنذ اعتقاله وهو يقبع في سجون العسكر آخرها سجن بدر 3 الذي رحل إليه من سجن العقرب قبل شهور؛ حيث يتم التنكيل به على مدار السنوات الماضية بعد تلفيق اتهامات ومزاعم بالعديد من القضايا لموقفه من رفض الظلم وعدم الاعتراف بالانقلاب العسكري الدموي الغاشم. 

انتهاكات جسيمة تمثل خرقا للدستور

كانت 19 منظمة حقوقية قد أعربت في بيان مشترك صادرمؤخرا عن قلقها الشديد من الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها سلطات النظام الانقلابي في مصر، داخل “مركز الإصلاح والتأهيل – بدر” والمعروف بـ “مجمع سجون بدر 1 ، 2 ، 3” والتي تشكل خرقا صارخا للدستور المصري والقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية كافة، ومخالفة واضحة للقواعد الدنيا في معاملة السجناء المعتمدة من الأمم المتحدة.

وتنوعت الانتهاكات بين حرمان المعتقلين من الزيارة لمدة وصلت إلى سبع سنوات والحرمان من التريض والتعرض لأشعة الشمس، إضافة لسياسة تجويع المعتقلين بتقديم كميات طعام ضئيلة للغاية، ومنع زيارات الأهالي وغلق كافيتريا السجن.

أيضا تعريض المعتقلين للإضاءة القوية على مدار الـ 24 ساعة، والتي تؤدي بحسب خبراء الطب النفسي إلى إتلاف الجهاز العصبي والإصابة بالاكتئاب، ومن ثم الإقدام على الانتحار.

 

*السيسي يراهن على سلاح الابتزاز والاستدانة المفرطة تهدد مستقبل مصر

تحذيرات متوالية لمصر ومخاطر الانزلاق الاقصادي المحقق، تطلقها الدوائر الاقتصادية والبحثية والمالية، لكن دون مستمع من قبل السيسي ونظامه المتعامي عن مصالح الوطن، من أجل مصالح عسكرية ضيقة لا يستفيد منها سوى تجار الأزمات والمفرطون في الأمن القومي المصري من أجل مصالحهم الخاصة، فيما ينتظر الشعب وعموم المصريين الهلاك المنتظر.

ومثلت زيارة عبدالفتاح السيسي الأخيرة، والتي لم يعلن عنها سابقا، إلى السعودية، والتي لم تدم سوى ساعات قليلة، منطلقا لتجدد هذا البحث، مع التقارير التي أكدت أن تلك الزيارة كانت تهدف لإقناع الرياض بتكثيف الدعم المالي وتسريعه للقاهرة.

ووفق وجهة نظر يزيد صايغ، الباحث بمركز “كارنيجي” للشرق الأوسط،

وفي مقابلة مع موقع “قنطرة” الذي أسس بمبادرة من الخارجية الألمانية، تم نشره قبل أيام قليلة، يرى صايغ، أن السيسي، منذ مجيئه إلى السلطة عقب انقلاب 2013، كان من الواضح أن استراتيجيته تتمثل في الهرولة نحو إقامة مشروعات عملاقة، بغض النظر عن عنصر كيفية تفاعل الاقتصاد معها أو الاحتياج لها، وهي المشروعات التي تحتاج لرؤوس أموال ضخمة لا يستطيع الاقتصاد المصري توفيرها؛ ما أدى إلى الاستدانة بوتيرة متسارعة، وهذا هو أصل المعاناة.

القروض أصل الداء

فيما يقوم منظور السيسي والجيش المصري للاقتصاد على افتراض خاطئ، وهو أنه كلما أطلقنا مشروعات جديدة،  كان هذا خيرا للاقتصاد بالمطلق، دون النظر إلى أن الكيفية التي يتفاعل بها الاقتصاد مع المشروعات وهل تم وضع الأولويات الصحيحة في مكانها 

غياب دراسات الجدوى

ويضيف أن تركيز السيسي على إقامة مشروعات ضخمة دون وجود مشروعات صغيرة تجريبية “Test Pilot Projects” علاوة على عدم إجراء دراسات جدوى لتلك المشروعات، تسبب في الأزمة التي يعاني منها الاقتصاد المصري الآن.

حصاد الديون

وتعد الديون هي بيت القصيد في محاولة البحث عن الأسباب، كما يقول صايغ، حيث يرى أن تلك الأزمة التي تعيشها مصر منذ عام وإلى اليوم تعود بالمقام الأول إلى سياسة الاستدانة بشكل مفرط لا يستطيع الاقتصاد المصري الفعلي أن يتحمله.

ويتابع أن الاقتصاد المصري اليوم، فيما عدا قطاع الطاقة الغاز والنفط، لا يُنتج فائضا كافيا لتحمل مثل هذه الاستثمارات التي تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة.

ويقول إن “السيسي راهن على إطلاق المشاريع الضخمة والمشاريع العقارية التي تهدف إلى جذب ذوي الدخل العالي، وبالتالي جمع أكبر حصيلة نقدية ممكنة، لكن الأمر لم يسر على هذا النحو”.

يرى صايغ أن ما حدث فعليا هو أن حجم الاستدانة وحجم الاستعجال وحجم المشروعات زاد كثيرا عن قدرة هذا الرهان على التلبية أو على تحقيق ما كان يأمله، وجعل الاقتصاد المصري عرضة لهزات عنيفة إذا ما وقعت أحداث خارجية مثل حرب أوكرانيا أو جائحة كورونا.

ما سبق أيضا جعل الاقتصاد المصري أو المالية العامة المصرية تعجز عن تحقيق التوازن بين الاحتياجات، هنا تكمن المشكلة الكبرى، وهذا ما كشف كل عيوب هذا النظام الاقتصادي، وفق صايغ.

ويتشكك صايغ في  إمكانية أن يغير السيسي استراتيجيته اقتصادية تلك، ذلك، رغم أنه من الناحية النظرية يجب أن تمنع الأزمة الاقتصادية الحالية السيسي والجيش من الاستمرار في المسار الحالي، وتوقف تمويل تلك المشروعات.

لكن من الناحية العملية، لن يتوقف السيسي عما يفعله؛ لأن النظام المصري إلى الآن لم ير العواقب السياسية لهذه السياسات الاقتصادية.

نفاق الغرب

ويقول صايغ  “طالما أن صندوق النقد الدولي نفسه، في آخر المطاف، غض النظر كما فعل في الماضي عن تلك السياسات الاقتصادية، فسوف يعتقد السيسي والهيئة العسكرية أن الأطراف الخارجية ستأتي دائما لنجدة النظام المصري؛ لأنهم يخافون من عواقب عدم إنقاذه ومنها الانهيار الاجتماعي والاقتصادي، ما قد يجعل مئات أو آلاف المهاجرين يحاولون النزوح إلى أوروبا، وهي موجة قد تتحول إلى ملايين المهاجرين”.

سلاح الابتزاز

وبالتالي هناك عملية ابتزاز مفادها أن أوروبا والغرب والولايات المتحدة وحتى الخليج ستضطر في آخر لحظة دائما إلى إعادة تمويل الميزانية المصرية، وفق الباحث ، لأن جميعهم يريدون مصر مستقرة لتضمن من جهة أمن وسلام إسرائيل ولضمان سريان المعاهدات وخصوصا معاهدة السلام مع إسرائيل، وأيضا عدم خلق مصدر تهديد للجوار ومنه الجوار الخليجي.

ويعبر صايغ عن اعتقاده بأن السيسي يراهن على هذا النمط من الابتزاز السياسي والاستراتيجي؛ بأن هذه الجهات الحليفة ستضطر عاجلا أم آجلا إلى إطلاق التمويل لمصر خوفا من الانهيار.

كيد النسا وبيع شركات الأدوية الرابحة

وفي الوقت الذي تواصل فيه صناديق الاستثمار الخليجية إحجامها عن إتمام صفقات الاستحواذ على بعض الطروحات المصرية الأخيرة لـ 32 شركة عامة، وفرض شروط قاسية بينها التسعير بالجنيه المصري؛ فقد جرت صفقة استحواذ كبيرة لتحالف بريطاني فرنسي في قطاع الأدوية المصري.

واستحوذ تحالف من شركة ديفيلوبمنت بارتنرز إنترناشونال (دي بي آي) البريطانية للاستثمار المباشر، وشركة “أميثيس” للاستثمار المباشر الفرنسية، على حصة أقلية في شركة “ماركيرل” المصرية للصناعات الدوائية.

أهمية ذلك الاستحواذ تتزايد مع الحضور القوي للشركتين البريطانية والفرنسية بالسوق المصرية، إذ إن “دي بي آي” استحوذت ضمن تحالف مستثمرين على 99.6 بالمئة من شركة أدويا للصناعات الدوائية، عام 2020.

كما أن الشركة البريطانية تعد مستثمرا رئيسيا بشركة “بي تك” لتجارة التجزئة وتوزيع الأجهزة المنزلية والإلكترونية، قبل أن تتخارج من حصتها في 2022، فيما تمتلك 33 بالمئة من شركة المدفوعات “إم إن تي” التابعة لشركة “جي بي أوتو”.

و”ماركيرل” مقرها بمدينة العبور بمحافظة القليوبية ، وتعمل بالسوق المصرية قبل 25 عاما، إذ تأسست عام 1998، لتصبح بين شركات الأدوية العشر الرائدة في سوق به نحو 105 ملايين نسمة.

وتنتج بشكل أساس مضادات الفيروسات بجانب العلاجات الهرمونية وأدوية القلب في إجمالي 112 مستحضرا دوائيا تغطي القطاعات العلاجية المختلفة.

وسجلت الشركة مبيعات بقيمة 3.5 مليار جنيه عام 2022، مقارنة بـ2.5 مليار في عام 2021، بنسبة نمو 40 بالمئة.

وبهذا تكون الشركة قد ضاعفت إيراداتها 3 مرات في 5 سنوات، واستحوذت على حصة سوقية تتجاوز الـ2 بالمئة من السوق المحلية.

مكايدة السعودية والخليج

ومنذ طرح الحكومة المصرية في فبراير الماضي، 32 شركة مملوكة لها وللجيش للاكتتاب في البورصة وأمام مستثمرين استراتيجيين خلال عام، تنفيذا لتعليمات صندوق النقد الدولي، فإنه أثير الخلاف مع مستثمرين خليجيين حول تقييم تلك الصفقات بالجنيه أم بالدولار.

هذا الخلاف بدا لافتا مع الجانب السعودي، بشأن تقييم صفقة بيع “المصرف المتحد” المملوك للبنك المركزي المصري، للصندوق السيادي السعودي، لتتوقف المفاوضات الشهر قبل الماضي، لرغبة القاهرة في التقييم بالدولار، وإصرار الرياض على التقييم بالجنيه، الذي يعاني تراجعا تاريخيا مقابل العملات الأجنبية.

ولذا فإن اتمام تلك الصفقة في هذا التوقيت،يحمل الكير من الدلالات، لنحفيز السعوديين على تخفيف شروطهم والتوغل اكر بمصر.

وتبقى المخاطر قائمة ، مع استمرار تتوجه تلك الأموال لسداد الديون دون تنمية أو استمارات جديدة بالبلاد.

 

* بعد 3 خسائر فاضحة وتجاهل الأكفاء.. السيسي يرشح خالد العناني لمنصب مدير اليونسكو

رشح زعيم الانقلاب في مصر عبدالفتاح السيسي خالد العناني وزير الآثار والسياحة السابق بحكومة السيسي لمنصب مدير اليونسكو هو الرابع من نوعه بعد خاسرة مني بها؛ إسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الإسكندرية السابق، وفاروق حسني وزير الثقافة بعهد المخلوع حسني مبارك، ومشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان لاحقا، ولكن لم يحالف التوفيق أيا منهم في الفوز بالمنصب.

وكان فاروق حسني صاحب النتيجة الأبرز حيث بلغ الجولة الأخيرة للتصويت وخسر بصعوبة بفارق 4 أصوات.

وأعرب خبراء ومختصون عن مخاوفهم من فوز العناني بمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ( اليونسكو) للفترة من 2025 الي 2029 ففي عهده جرت أكبر سرقة للآثار من مطار القاهرة بعدما أطفئت الأنوار ل3 ساعات في سابقة  لم تحدث قبل ذلك، وهرب على أثرها نحو 30 ألف قطعة أثرية من مصر، ووقع خالد العناني، في 2019 مع الصندوق السيادي، على عقد يسمح للأخير باستغلال منطقة باب العزب بالقلعة، لمدة 49 عامًا، دون أن يعلن عن قيمة العقد أو أسبابه، ولماذا تم اختيار هذه المنطقة على وجه التحديد، ومن هي الشركات التي ستقوم بعمليات التطوير والاستثمار، واتضح لاحقا أنه الصندوق سلمها لشركات إماراتية لإدارة القلعة (أحد أكبر الآثار الإسلامية). 

وفي ظل وزارة “العناني” كان عام 2018 من أكثر الأعوام التي شهدت سرقات للآثار، حتى أن “بسام الشماع”، عالم المصريات والمؤرخ المعروف أشار إلى أن هذا العام يعتبر الأجرأ في بيع الآثار، بل حتى وزير الآثار اعترف بأن هناك 33 ألف قطعة أثرية اختفت من مخازن الوزارة والمجلس الأعلى للآثار.

وفي فبراير ذكر موقع “البوابة نيوز” أن حوادث سرقة الآثار، أصبحت أمرًا معتادًا بصورة مثيرة للتساؤلات، وأرجع الموقع زيادة السرقات إلى الفراغ الأمني، وفي يوليو قال الوزير أمام البرلمان للأسف المخازن بتتسرق من بعد يناير 2011 وتحتاج لتأمين أكبر.

وقال خبراء إن معظم الاكتشافات الآن وفي عهد العناني ومن قبله، تدخل الغرف السوداء أو مايطلق عليها المخازن المنتشرة فى ربوع مصر بالقاهرة والجيزة والإسكندرية والأقصر، وتتم بطريقة عشوائية دون إذن وارد أو صادر، ما يعرضها للسرقة دون أن تدرى السلطات والمسئولون، ونكتشف بعد ذلك تهريبها وبيعها بالمزادات العالمية الشهيرة…

الصندوق السيادي

واتفق الوزير السابق خالد العناني في 2019 معه الصندوق السيادي المصري، على تأسيس صندوق سيادي خاص بالاستثمار في الآثار المصرية.

وكان البرلمان المصري، في عهد المخلوع سبق وأن رفض مشروعا مماثلا طرحه وزير الثقافة وقتها فاروق حسني، والذي كان بمثابة رشوة واضحة لمستثمرين إيطاليين، من أجل انتخابه أمينا عاما لمنظمة اليونسكو، إلا أن اللجان التي شكلها البرلمان وقتها رأت في المشروع تدميرا للمنطقة الأثرية، وتحويلها لمجموعة من الفنادق والمطاعم.

الصندوق السيادي الذي دشنه السيسي، لا يخضع للمساءلة والمراقبة، كما أن أعماله معفاة من الضرائب، وهو ما يثير الشكوك حول أهدافه، خاصة وأن السيسي الذي تنازل عن تيران وصنافير لصالح السعودية، ليس لديه مانع من بيع كل الأصول المصرية، مقابل أن يستمر الدعم الدولي والإقليمي لوجوده.
وعقدت حكومة السيسي مؤتمرا صحفيا لتعلن عن اعتمادها ترشيح الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار السابق، لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) للفترة من 2025 إلى 2029، وخرجت أصوات موالية للانقلاب منها رئيس ما يسمى “المجلس المصري للشئون الخارجية” السفير محمد العرابي، ليرحب بترشيح العناني، لمنصب مدير (اليونسكو).

 

*هيئة المجتمعات العمرانية” تستصدر أحكاما بالحبس ضد أصحاب الوحدات السكنية بزعم تأخرهم في سداد الأقساط

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تحول دورها في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي من تقديم وحدات سكنية لمختلف فئات الشعب المصري وتقديم دعم وتسهيلات للغلابة إلى سجان للذين يرغبون في الحصول على وحدة سكنية بحجة التأخر في سداد أقساط الوحدات حتى بالنسبة للذين تأخرت الهيئة في تسليمهم وحداتهم أكثر من 5 سنوات

كانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن والبنوك المتعاملة معها قد طالبت بسرعة تحويل الشيكات المتأخرة  والمستحق سدادها  للإدارات القانونية بمختلف الأجهزة، وقامت الهيئة برفع دعاوى قضائية بشكل سريع ليفاجأ أصحاب الوحدات  بمواجهة سيل من أحكام الحبس الغيابية ضدهم، وهو ما آثار حالة من الاستياء والغضب الشديد بين سكان مشروعات دار مصر وسكن مصر وجنة عقب هذه الإجراءات الغريبة.

وقال ملاك وسكان هذه الوحدات إن “هناك إجراءات وضمانات متعددة من الممكن أن تحفظ بها هيئة المجتمعات العمرانية وأجهزة المدن الجديدة والبنوك حقوقها”.

واستنكروا لجوء أجهزة المدن للإجراء الأسهل والكارثي وهو إجراء التقاضي والمحاكم.

غير قانونية

من جانبه، اعتبر أحد خبراء وفقهاء القانون الإجراءات التي تقوم بها هيئة المجتمعات العمرانية وأجهزة المدن  والبنوك غير قانونية.

وطالب أصحاب هذه الدعاوى الذين وقع عليهم الضرر برفع قضايا مماثلة يطالبون فيها  الجهات المختصة  بتعويضات عن الضرر النفسي والمادي والمعنوي نتيجة هذه الإجراءات غير القانونية.

المالك الأول

واستنكر مبارك محسوب الحكيم أحد المتضررين من هذه الإجراءات، متسائلا لماذا يقع الضرر على المالك الأول للوحدة في حين أنه قد يكون باعها لشخص آخر وقد يكون المشتري الثاني غير ملتزم بالسداد فيقع الضرر على المشتري الأول؟ لأنه هو الذي وقع على الشيكات خلال إجراءات التعاقد والتخصيص .

وطالب محسوب في تصريحات صحفية بسرعة إيجاد حلول فورية تضمن عدم وقوع الضرر على من باعوا وحداتهم.

وأشار إلى أن هناك الآلاف من أصحاب الوحدات باعوا وحداتهم وفوجئوا بأحكام حبس غيابية ضدهم في حين أن المتسبب في هذا الخطأ هو مالك الوحدة الثاني أو المشتري الثاني نتيجة عدم التزامه.

غرامات مالية 

وكشف حسام الجبالي أحد المتضررين من هذه الإجراءات عن وجود طرق أخرى كثيرة من الممكن أن تحفظ بها هيئة المجتمعات العمرانية  وأجهزة المدن والبنوك حقوقها بدلا من التقاضي، كتغريم المتأخرين عن السداد بغرامات مالية  أو إلغاء تخصيص الوحدة، وهذا ما تنص عليه كراسة الشروط.

وقال “الجبالي” في تصريحات صحفية  “لا يوجد بند واحد في كراسة الشروط يسمح للجهات المختصة بالسير في إجراءات التقاضي ورفع دعاوى قضائية ضد أصحاب الوحدات المتأخرين عن السداد، لكن من حق هيئة المجتمعات العمرانية وأجهزة المدن أن تغرم  المخالفين أو تسير في إجراءات سحب الوحدة وإلغاء تخصيصها”.

استرداد شيكات

واستنكر محمود عبد الواحد أحد المتضررين الإجراءات الروتينية التي يقوم بها بنك التعمير والإسكان بالتجمع الخامس.

وقال عبدالواحد في تصريحات صحفية إن “البنك أثناء استرداد الشيك في كل قسط يطالبه بتقديم طلب استرداد شيكات وينتظر أسبوعا لحين البت في الطلب، وعندما يذهب للبنك مرة أخرى لاسترداد الشيك يفاجأ بأن بنك الإسكان أرسل الشيك بالرفض للبنك المختص الذي يوجد به الحساب ليدخل في دوامة جديدة من الإجراءات والتعقيدات نتيجة لهذا الروتين والبيروقراطية”.

إجراءات التقاضي

وتساءل عمر سعد أحد المتضررين ، كيف يسارع البنك وأجهزة المدن  بالدخول في إجراءات التقاضي على الشيكات نتيجة التأخر ليوم أو أسبوع أو شهر في حين أن هيئة المجتمعات العمرانية هي من بدأت المخالفات بتأخير تسليم الوحدات لأكثر من 4 أو 5 أعوام؟

وأكد عمر في تصريحات صحفية أن الموعد المقرر لتسلم هذه الوحدات كان في عام 2018 وحتى الآن لم يتم التسليم النهائي للوحدات من قبل الجهات المختصة.

بنك التعمير والإسكان

وانتقد حسن أبو حجر أحد المتضررين تعدد حلقات ودوائر وإدارات تداول الشيكات بين بنك التعمير والإسكان بالتجمع الخامس وبين إدارات المالية والعقارية والقانونية بجهاز مدينة القاهرة الجديدة.

وقال أبو حجر  في تصريحات صحفية إن “تعدد هذه الإدارات وكثرتها تسبب في فقدان المئات من الشيكات ويصعب على أصحاب هذه الشيكات استردادها بعد فقدانها”.

خيانة ائتمان 

وقال الدكتور صلاح الطحاوي عضو مجلس نقابة المحامين الأسبق إنه “طبقا للمادة 531 من قانون التجارة  رقم 17 لسنة 1999 لا يجوز للبنك أن يحرر محاضر شيكات، حيث إنه تم توقيع هذه الشيكات كإجراء وأداة ائتمانية ضمانية وليست كأداة وفائية بخلاف أن هذه الشيكات تم تحريرها في أوقات مختلفة وتواريخ استحقاقها مختلفة.

وشدد “الطحاوي” في تصريحات صحفية على ضرورة أن يؤكد من صدرت ضده أحكام شيكات غيابية للمحكمة أن هذه الشيكات أداة ائتمان وليست أداة وفاء، موضحا أن عقد التخصيص أو كراسة الشروط  تنص على أنه في حالة  تأخير سداد الأقساط يتم دفع غرامة تأخير أو فسخ العقد واسترداد الوحدة.

وأشار إلى أنه يجوز للمتعاقد مع البنك أو الهيئة في حالة عدم تسلمه الوحدة في  الموعد المقرر للاستلام  أن يمتنع عن سداد الأقساط لحين استلام الوحدة، بالإضافة إلى الحصول على تعويض من الهيئة أو الجهاز وذلك في إطار المسئولية التقصيرية المنصوص عليها في المادة 163 من القانون المدني.

وأوضح “الطحاوي” أنه يجوز كذلك  في مثل هذة الحالات أن يقيم المتضرر جنحة “خيانة ائتمان” طبقا للمادة 341 من قانون العقوبات  وذلك حال قيام البنك بتحرير هذه الشيكات أو اتخذ إجراءات قانونية عليها.

 

* أطماع الإمارات في قناة السويس عبر بوابة المنطقة الاقتصادية

هناك قطاع واسع من المصريين وحتى داخل مؤسسات الدولة سواء في الجيش والمخابرات على يقين كامل بأن للإمارات أطماع واسعة في عدد من أصول مصر على رأسها هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية المحيطة بها. تعززت مخاوف المصريين  من هذه الاحتلال الجديد المغلف بالاستثمار تحت لافتة التنمية حين أعلنت المنطقة الاقتصادية لـقناة السويس الأربعاء 2 مارس 2023م أنها ستتحالف مع مجموعة موانئ أبوظبي لتنفيذ عدة مشروعات في الموانئ التابعة للمنطقة.

وذكرت المنطقة، في بيانها، أنّ موانئ أبوظبي التابعة لـ”القابضة ADQ” والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ستنفذ مشروعات في موانئ شرق وغرب بورسعيد والعريش والسخنة. وأكد رئيس المنطقة وليد جمال الدين، في البيان، أنّ مجموعة موانئ أبوظبي ستقوم ببناء وتطوير البنية الفوقية وإدارة وتشغيل وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض وصب جاف وصب سائل للخدمات البترولية بأرصفة شرق بورسعيد بطول 1.5 كم تقام على مرحلتين بطول 750 مترا لكل مرحلة. كما وافق مجلس إدارة الهيئة على أن تقوم شركة “ترانس كارغو”، إحدى الشركات التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، بإنشاء 6 صوامع لتخزين وتداول الإسمنت الأسود على مساحة 6 آلاف متر مربع داخل ميناء العريش.

كما وافق المجلس للشركة ذاتها على مشروع إنشاء صوامع صب جاف لتخزين وتداول الإسمنت الأسود برصيف عباس في ميناء غرب بورسعيد وعلى مساحة 5 آلاف متر مربع، لمدة 15 عاماً. ووقع رئيس المنطقة اتفاقية مع المجموعة لبناء وتطوير البنية الفوقية وإدارة وتشغيل وإعادة تسليم محطة دحرجة المركبات- الرورو- ومحطة الرحلات البحرية وثالثة للصب السائل، بعد الانتهاء من تطوير ميناء السخنة وتنفيذ الأرصفة الجديدة للأنشطة المتنوعة.

كانت موانئ أبوظبي قد أعلنت، في وقت سابق من شهر مارس، توقيع اتفاق امتياز لمدة 30 عاماً بقيمة 200 مليون دولار لتطوير وتشغيل ميناء سفاجا في مصر. واستحوذت المجموعة، في يوليو الماضي 2022، على “ترانسمار” و”ترانسكارغو” المصريتين، علماً أنّ الأولى هي خط حاويات والثانية شركة شحن وتفريغ تعمل في ميناء الأدبية وهي مشغل الحاويات الحصري فيه.

وكان موقع الاستخبارات الفرنسي «AfricaIntelligence»، الأربعاء 19 أكتوبر 2022م، يزعم فيه بأن الجيش يعارض إجراءات الخصخصة بشكل عام وليس خصخصة بعض شركاته فقط. وأن السيسي يجد نفسه في حيرة بين  الاستجابة لطلبات الرئيس الإماراتي الذي يحثه على الإسراع ببيع أصول الدولة للمستثمرين الإماراتيين، وقلق قيادات الجيش المصري الذين عبروا عن ارتيابهم من إجراءات الخصخصة على النحو الذي يعزز الوجود الإماراتي في مواقع استراتيجية مهمة كمنطقة قناة السويس التي يمر بها نحو 12% من التجارة العالمية سنويا. فاللواءات المصريون ــ حسب الموقع الفرنسي ـ لا ينظرون بارتياح للتحمُّس الذي تبديه الإمارات في السباق بين دول الخليج على تأمين استثمارات لنفسها على ضفاف قناة السويس. فأبو ظبي تستهدف ـ حسب الموقع الفرنسي ـ الاستحواذ على “الشركة الوطنية للبترول”؛ لأن الشركة  تملك أصولاً من الأراضي في منطقة شرق دلتا النيل، بالقرب من قناة السويس، ومن ثم، فإن بيع الشركة يمكِّن هيئة الإمارات للاستثمار، أي صندوق الثروة السيادي لدولة الإمارات، من أن يستحوذ استحواذاً مباشراً على أصول تقع على ضفاف القناة. وهو ما يعزز الوجود الإماراتي على ضفتي القناة بعدما سيطرت أبو ظبي على ميناء العين السخنة في صفقة مريبة سنة 2018م.  ويشير الموقع الفرنسي إلى أن أبو ظبي ترى في قناة السويس ركناً أساسياً في خطة تنمية التجارة البحرية التي تتمحور حولها استراتيجية الدولة الخليجية للخروج من عصر الاعتماد على النفط. كما  يضع  بن زايد عينه على «جزيرة الوراق» الواقعة في قلب النيل بين الجيزة والقاهرة، والتي تعمل الحكومة على طرد سكانها لإغراء المطورين العقاريين بالاستثمار فيها. ويحتاج السيسي إلى موافقة الجيش على استحواذ الإماراتيين على الجزيرة؛ لأن السيسي كان قد أصدر مرسوما رئاسياً منح به القوات المسلحة ملكية عشرات الجزر على النيل، منها جزيرة الوراق. كما يتطلع الرئيس الإماراتي محمد بن زايد أيضاً إلى الاستحواذ على قطعة أرض تقع عليها ناطحة سحاب تابعة لوزارة الخارجية المصرية على ضفاف نهر النيل، ومن المقرر إخلاؤها بعد الانتقال إلى العاصمة الجديدة في موعد لم يُعلن عنه بعد.

خلاصة الأمر أن الأطماع الإماراتية في مصر معلومة للكافة؛ وتحظى بترقب واسع من جميع فئات الشعب المصري؛ يعزز من أطماع الإماراتيين اندفاع نظام الدكتاتور السيسي نحو بيع أصول الدولة لتوفير السيولة التي يحتاج إليها لإدارة دواليب الدولة؛ وقطار الخصخصة الذي يقوده الجنرال يمضي بأقصى طاقة ممكنة دون اكتراث لرفض الشعب أو موقف بعض الأجنحة داخل المؤسسة العسكرية والمؤسسات الأمنية، ومن أهم  ما يدلل على ذلك الإعلان الحكومي الأخير بطرح (32) شركة للخصخصة، وقد سبق ذلك حكم الدستورية  الأخير (السبت 14 يناير23م) بمنع الطعن على عقود الخصخصة، وهو تحصين  كامل للفساد وحماية لمافيا النهب المنظم.

 

* وسائل إعلام عالمية: التضخم بمصر في أعلى مستوياته ويضغط على العمل الخيري في رمضان

قال موقع صوت أمريكا إن “شهر رمضان يأتي في مصر، وأربع دول أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في وقت تجاوز فيه تضخم أسعار المواد الغذائية 60 في المائة”.

ونشر الموقع تقريرا مصورا من القاهرة، التقط خلاله المصور الصحفي حمادة الرسام سلسلة من وجبات الإفطار الخيرية، أو وجبات الإفطار للمصلين ذوي الدخل المنخفض، حيث إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية يعني حصصا أقل ومزيدا من الجوع.

وبحسب التقرير، يقدم الإفطار الخيري اليومي داخل الجامع الأزهر التاريخي حوالي خمسة آلاف وجبة للمصريين وطلاب الجامعات الدوليين.

وأضاف التقرير أنه مع وصول الإفطار الخيري في الجامع الأزهر إلى سعته، يتجمع المئات في الخارج لتناول العصير والتمر مجانا لكسر صيامهم لمدة 14 ساعة.

ونقل التقرير عن منظمي ومتطوعي الإفطار الخيري قولهم إن “قوائم الطعام وأحجام الحصص أصغر هذا العام بسبب التضخم القياسي في أسعار المواد الغذائية في مصر، خاصة في المواد الغذائية الأساسية في رمضان مثل الأرز والدجاج واللحوم والمنتجات الطازجة”.

وقال إسلام، وهو أب لثلاثة أطفال تعمل عائلته في البقالة منذ عقود “الطلب على الطماطم والبطاطس أعلى من الخضروات الأخرى، لأنها لا تزال ميسورة التكلفة للإفطار الخيري والأسر الضعيفة”.

وأشار التقرير إلى أن القائمين على إحدى موائد الرحمن حذفوا الفواكه الطازجة والسلطات من قائمتهم من أجل خدمة المزيد من المصلين ذوي الدخل المنخفض.

وقال يوسف، الذي تقيم عائلته التي تمتلك شركة موائد رحمن منذ 36 عاما “عادة ما نقدم قطعا من اللحم، لكن هذا العام، نقدم فقط لحم ريسول المشوي بالأعشاب والفاصوليا، حتى يتمكن المزيد من الناس من تناول الطعام”.

وقال أحمد، وهو طاه ومتطوع في الإفطار الخيري “نحن نطبخ المعكرونة فقط لأن سعر الأرز مرتفع للغاية، ولن يكون هناك ما يكفي من الوجبات للمحتاجين”.

وأضاف كارم، وهو متطوع يقوم مع ابنه محمد بإعداد حوالي 250 وجبة إفطار يوميا “لقد أعددنا 500 وجبة رمضانية يوميا العام الماضي، أما اليوم فنحن محظوظون لأننا تلقينا تبرعا من اللحوم والأرز”.

بدوره قال موكشا، جزار دواجن “في رمضان الماضي، كنت أبيع حوالي 500 كيلوغرام من الدجاج كل يوم ، أما الآن، إذا بعت 100 كيلوغرام، فسأسمي نفسي محظوظا”.

من جانبه يقول محمد، وهو سائق سيارة أجرة غالبا ما يفطر في موائد الرحمن “في السنوات الماضية، كنت ترى إفطارا خيريا في كل زاوية وشارع، ولكن الآن، عليك أن تسأل وتنظر حول الحي” 

https://www.voanews.com/a/egypt-s-rampant-inflation-squeezes-ramadan-charities/7036904.html

“رويترز”: التضخم في أعلى مستوى

وفي سياق متصل أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة “رويترز” الخميس أن معدل التضخم الرئيسي في مصر من المتوقع أن يصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في مارس بعد استمرار نقص العملة الأجنبية بعد أكثر من عام من خفض قيمة الجنيه المصري.

وقالت الوكالة إن متوسط توقعات 13 محللا شملهم الاستطلاع أظهر ارتفاع التضخم السنوي للمستهلكين في المناطق الحضرية إلى 33.6 بالمئة في مارس من 31.9 بالمئة في فبراير وهو ما سجل في حد ذاته رقما قياسيا في خمس سنوات ونصف.

وخفضت حكومة السيسي، التي حصلت على حزمة دعم مالي بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في ديسمبر، قيمة عملتها بمقدار النصف منذ مارس 2022 بعد أن كشفت تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا عن نقاط ضعف في الاقتصاد المصري.

وقالت كابيتال إيكونوميكس ، التي توقعت أن يبلغ التضخم في مارس 37.1٪، “نعتقد أن الانخفاضات السابقة في الجنيه ستستمر في تغذية التضخم في مصر ، مما يؤدي إلى ارتفاع التضخم الغذائي وغير الغذائي” .

تم الوصول إلى الرقم القياسي السابق ، البالغ 32.952٪ ، في يوليو 2017 ، بعد ثمانية أشهر من تخفيض حكومة السيسي قيمة عملتها بمقدار النصف كجزء من حزمة دعم سابقة بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وقالت اتش سي سيكيوريتيز إنها تتوقع أن يعكس رقم مارس زيادات تصل إلى 11٪ في أسعار البنزين و 20٪ في أسعار زيت الوقود الثقيل في أوائل مارس.

وأضافت اتش سي سيكيوريتيز أن ارتفاع الكهرباء المنزلية في يوليو الماضي، والتحرير الأخير لأسعار السلع الغذائية الأساسية مثل الأرز ونقص الدواجن المحلية من شأنه أيضا أن يعزز أرقام التضخم.

كما توقع ستة من المحللين أن يرتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني الوقود وبعض المواد الغذائية المتقلبة، إلى مستوى قياسي 42.25٪ من 40.26٪ في فبراير، وهو رقم قياسي أيضا.

رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لليلة واحدة بمقدار 200 نقطة أساس في 30 مارس ، ليصل سعر الفائدة على الودائع إلى 18.25٪ ، للمساعدة في ترويض التضخم. وبذلك وصل إجمالي ارتفاعاتها منذ مارس 2022 إلى 1000 نقطة أساس.

من المقرر أن تصدر وكالة الإحصاء العامة والإحصاء بيانات التضخم لشهر فبراير صباح يوم الاثنين. 

 

*الانقلاب يواجه خيارا قاسيا خلال الأزمة الاقتصادية

قالت مجموعة جولدمان ساكس المصرفية الاستثمارية العالمية إن “سلطات الانقلاب، التي تعاني من ضائقة مالية، يتعين عليها تسريع وتيرة إصلاحاتها أو إجراء المزيد من التعديلات المؤلمة لانتشال اقتصادها من أزمة متفاقمة” وفق ما أفاد موقع “ناشيونال” .

وتعاني أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان من تضخم في خانة العشرات وأزمة عملة متنامية، مما يضع ضغطا هائلا على الاقتصاد.

وقال بنك الاستثمار في تقرير صدر هذا الأسبوع “من وجهة نظرنا، هذا يترك مصر أمام خيار قاس، الإسراع في تنفيذ أجندة الإصلاح أو التحرك نحو مزيد من التعديل المؤلم”.

وقد خفضت حكومة السيسي بالفعل قيمة عملتها ثلاث مرات خلال العام الماضي، مما سمح للجنيه بفقدان حوالي 50 في المائة من قيمته مقابل الدولار الأمريكي.

ولم يحرز خفض قيمة العملة تقدما يذكر في تخفيف أزمة العملة الأجنبية العنيدة أو جذب اهتمام كاف في سوق الديون التي كانت مربحة ذات يوم.

وتواجه مصر، تضخما من رقمين، بلغ 31.9 في المائة في فبراير نجم إلى حد كبير عن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، ويرجع ذلك أساسا إلى الزيادة الحادة في أسعار المواد الغذائية.

ودافعت حكومة عبد الفتاح السيسي بإصرار عن سياساتها الاقتصادية، وألقت باللوم في الأزمة بالكامل على الحرب الروسية الأوكرانية.

لقد استخدمت بلا كلل سردية تصور فيها المأزق الاقتصادي للبلاد على أنه نتيجة أزمة عالمية لم تلعب فيها أي دور.

لكن النقاد يؤكدون أن الأزمة، على الأقل جزئيا، هي نتيجة الإنفاق السخي على المشاريع الفنكوشية الضخمة التي كانت إما غير ضرورية أو كان من الممكن أن تنتظر، كما يستشهدون بالاقتراض المفرط وانعدام الشفافية.

وقال السيسي الأسبوع الماضي أثناء زيارته للقوات في شبه جزيرة سيناء “نعم ، يمر العالم بأزمة اقتصادية كبيرة جدا ولها تأثير كبير علينا، لكن نحن صامدون وسنتجاوزها” .

وأضاف بنبرة متفائلة “لا يوجد شيء اسمه مشكلة لا يمكن حلها، هذه المشكلة ستكون تاريخا تماما مثل الإرهاب”، في إشارة إلى إعلانه، الأسبوع الماضي أيضا، أن التمرد في سيناء من قبل المسلحين قد هُزم.

وبموجب اتفاق تم التوصل إليه مع صندوق النقد الدولي في أواخر العام الماضي، تلقت حكومة السيسي قرضا بقيمة 3 مليارات دولار لإصلاح اقتصادها.

وارتبطت الصفقة بتبني حكومة السيسي نظام صرف أجنبي مرن حقا، مما قلل من بصمة الحكومة في الاقتصاد وفتح أصول الدولة أمام المستثمرين.

يجب على مصر تسريع تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، حسبما أكد جولدمان ساكس في تقريره.

وبعد ستة أشهر من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، يبدو أن نظام الصرف الأجنبي يخضع لسيطرة جزئية، حيث تم تداول الدولار الأمريكي عند حوالي 30 جنيها في البنوك خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وفي السوق الموازية، يتم تداوله بسعر 36-37 جنيها، مما يدل على استمرار الفجوة بين متطلبات البلاد من الدولار وما هو متاح في الجهاز المصرفي.

وجدد التفاوت في قيمة الدولار التكهنات بأن قيمة الجنيه قد تنخفض مرة أخرى رغم أن حكومة السيسي ستكون حذرت من مثل هذه الخطوة نظرا لتأثيرها على الأسعار والمخاوف من الاضطرابات.

وأشار التقرير أن خيارات الانقلاب للتغلب على نقص الدولار محدودة.

وأشار الداعمون الاقتصاديون التقليديون للسيسي في منطقة الخليج – المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت – إلى تفضيلهم للاستثمار مباشرة في الاقتصاد المحلي بدلا من إيداع مليارات الدولارات لدى البنك المركزي المصري كما فعلوا لسنوات.

وفي الوقت نفسه، من غير المرجح أن يقدم صندوق النقد الدولي لمصر أي قروض أكبر دون زيادة الجهود بشكل كبير على جبهة الإصلاح، بحسب جولدمان ساكس.

وتدين حكومة السيسي بالفعل للبنك الذي يتخذ من واشنطن مقرا له بنحو 20 مليار دولار، مما يجعلها ثاني أكبر مقترض لصندوق النقد الدولي في العالم بعد الأرجنتين.

يمنع عدم اليقين بشأن قيمة الجنيه مقابل الدولار سوق الدين المصري من استعادة جاذبيته السابقة.

غادر ما لا يقل عن 20 مليار دولار من الاستثمارات في سوق الديون في البلاد بسرعة في الأيام والأسابيع التي أعقبت غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير 2022.

كان المستثمرون يحجمون عن شراء السندات على أمل أن تبدأ عائدات سندات الخزانة في الارتفاع قريبا لتتناسب مع الزيادة في أسعار الفائدة لليلة واحدة التي أقرها البنك المركزي الأسبوع الماضي ، حسبما ذكرت رويترز يوم الثلاثاء.

في حين أن المضي قدما في الإصلاحات التي يحددها صندوق النقد الدولي يمكن أن يعزز تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، فإن تنفيذها ينطوي على مخاطر، وفقا لبنك جولدمان ساكس.

وقالت حكومة السيسي الشهر الماضي إنها “تعرض على مستثمرين حصصا في 32 شركة حكومية من بينها بنوك وشركات مملوكة للجيش، ومن المؤمل أن يجذب العرض اهتمام صناديق الاستثمار السيادية في منطقة الخليج، ومع ذلك، فإن الوتيرة التي تسير بها العملية كانت بطيئة”.

وقال جولدمان ساكس إن “المماطلة في بيع البنك المتحد المصري لصندوق الاستثمارات العامة السعودي وتأجيل خطط بيع 10 بالمئة من المصرية للاتصالات قوضت ثقة المستثمرين”.

 

* من الأسوأ أداء في 2023 .. (CNBC) و(جولدمان ساكس) يتوقعان سيناريو الانهيار الأكبر للجنيه

كشفت الانخفاضات المتتالية للجنيه مدى عمق مشكلات مصر الاقتصادية، ورصدت ذلك بنوك ومنصات إعلامية دولية ومنها بنك (جولدمان ساكس) وقناة “CNBC” الأمريكية، اللذين أكدا أن الجنيه المصري يتراوح بين المرتبتين السادسة والخامسة بين أسوأ العملات حول العالم أداء في عام 2023، مرجحين أن ينخفض أكثر خلال الشهور اللاحقة، بعدما فقد أكثر من نصف قيمته خلال عام 2022.

وقال تقرير (سي إن بي سي) إنه “بينما لا تزال التوقعات قاتمة للجنيه، لفت التقرير إلى أن معدل التضخم الرئيسي في مصر قفز في فبراير الماضي لأعلى مستوى له منذ أكثر من خمس سنوات، حيث ارتفع بنسبة 31.9% على أساس سنوي مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية، والتي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا، لكن محللين يتوقعون أن النسبة أعلى من ذلك، ويشيرون إلى 40.26%”.

مزيد من انهيار الجنيه 

وحذرت من أن الجنيه في طريقه للانهيار أكثر ليفاقم المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان، وفقًا لاستطلاعها آراء خبراء.

ونقلت عن الباحث الاقتصادي فاروق سوسة، تقريرا نشره في 9 مارس الماضي، أن “مسار التضخم المتزايد يزيد الضغط على الجنيه المصري، الذي ظل ثابتًا نسبيًا منذ تخفيض قيمة العملة في أوائل يناير على الرغم من المؤشرات الواضحة على استمرار نقص السيولة في العملات الأجنبية”.

واعتبارًا من نهاية مارس الماضي، احتلت الليرة اللبنانية المرتبة الأولى بين العملات الأكثر اضطرابًا منذ بداية العام، حيث انخفضت قيمتها بنسبة تصل إلى 70%، يليها البوليفار الفنزويلي، والدولار الزيمبابوي، ثم الريال الإيراني، والجنيه المصري.

وقال “سوسة”:  “خطر حدوث مزيد من الضعف في الجنيه في المدى القريب لا يزال مرتفعا، لا سيما بسياق المراجعة الأولى في إطار برنامج صندوق النقد الدولي”، مرجحا ارتفاع التضخم إلى ذروته عند حوالي 36% في الربع الثالث، إذا لم يكن هناك المزيد من التخفيضات”.
وعلق سوسة، في تقرير يوم 31 مارس، على رفع البنك المركزي في مصر لسعر الفائدة ومن ثم سعر العملة الرئيسية (الدولار) وخفض (الجنيه) أن “الزيادة صغيرة جدا بحيث لا تحفز تدفقات كبيرة لرأس المال، وبالتالي من غير المرجح أن تخفف الضغط على الجنيه أو تخفف من مشكلات ندرة العملات الأجنبية التي يواجهها الاقتصاد”.
ورفع المركزي المصري، في 30 مارس، سعر الفائدة بواقع 200 نقطة أساس (2%)، في ثاني اجتماعاته منذ بداية 2023، ورفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، و19.25%، و18.75% على التوالي.

العجز المالي

وعن قرض صندوق النقد الدولي الذي وافق بمنحه لمصر في ديسمبر الماضي وقيمته 3 مليارات دولار، لفتت “CNBC” إلى أنه لإنقاذ الاقتصاد المصري المتعثر؛ مستدركة أن القرض يتوقف على التزام الدولة بالإصلاح الاقتصادي على مدى السنوات الأربع المقبلة، ومن ذلك (تبني سعر صرف مرن للجنيه).

وفي يناير الماضي، توقع الصندوق أن يبلغ العجز المالي في مصر 17 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة؛ تشير الفجوة المالية إلى مقدار النقد الأجنبي الذي يحتاجه بلد ما لسداد ديونه.

ومن جانب ثاني توقع سيمون بالارد من “بنك أبوظبي الأول” في تقرير بتاريخ 29 مارس: أن يرتفع التضخم أكثر في مصر في الأشهر المقبلة.. نتوقع من البنك المركزي إعطاء الأولوية للنمو الاقتصادي على الدفاع عن الجنيه”.

وطالب أنجوس بلير، الرئيس التنفيذي لمعهد “Signet“، مصر ب”المضي قدمًا بسرعة لإجراء تغييرات”، مضيفا “نحن بحاجة إلى أن نرى قدرًا أكبر من الحذر وأن نراقب أين يتم إنفاق رأس المال على مشاريع بنية تحتية محددة”.

وعن الإنفاق الحكومي، نضح أن “تكون هناك عين أكبر على ذلك لإعطاء الأولويات بشكل أفضل”.
بين أسوأ العملات 
ومن جانب ثان، أكد بنك جولدمان ساكس الامريكي في تقرير له توقعه انخفاض الجنيه المصري أكثر خلال الشهور اللاحقة، مضيفا في التقرير أن الجنيه من بين أسوأ العملات أداء في عام 2023.
وقال إن مصر تواجه خيارا صعبا بين تسريع في وتيرة الإصلاحات الاقتصادية أو مواجهة المزيد من “التعديل المؤلم”  في شكل انخفاض في قيمة العملة المحلية وتقليص الواردات قد تؤدي إلى زيادة التضخم وعرقلة النمو!
واستدرك التقرير موضحا أن “التعديل الخارجي الحاد” الذي رأيناه في العام الماضي لم يكن كافيا للتخفيف من اختلال ميزان المدفوعات للبلاد.
واعتبر أن من آثار الاختلال انخفاض قيمة الجنيه بأكثر من 50% منذ مارس 2022، كما انخفضت الواردات، فيما ارتفعت معدلات التضخم وأسعار الفائدة، وتباطأ النمو.
وأوضح أن اختلال ميزان المدفوعات على الاقتصاد، يعني أن الطلب على العملات الأجنبية لا يزال يفوق المعروض وأن سعر الصرف في السوق الموازية لا يزال في ارتفاع – مع آثار ضارة محتملة على الاقتصاد.

الخطر الرئيسي
ورأى جولدمان ساكس الأمريكي أنه من الصعب كبح الطلب على السلع الأساسية مثل المواد الغذائية التي تشكل جزءا كبيرا من واردات البلاد؛ ولا تزال الصادرات، وربما التحويلات من المصريين بالخارج أيضا، ضعيفة؛ كما أن تراكم الطلب على العملات الأجنبية لم يتم تسويته بعد؛ مشددا أن الخطر الرئيسي هو أن تدخل مصر في “حلقة مفرغة” من انخفاض العملة والتضخم.
واستدرك التقرير أن الحل هو الصادرات، وأداء مصر على صعيد الصادرات ليس بالجيد مثل إجمالي صادرات البلاد بما في ذلك الهيدروكربونات 10% فقط من الناتج المحلي الإجمالي خلال الخمسة أعوام حتى الجائحة، فيما بلغت 37% في عينة الأسواق الناشئة لدى جولدمان ساكس. وقال البنك: “العجز التجاري ناتج عن تراجع الصادرات، وليس الاستيراد”.
وتوقع البنك الأمريكي أن يؤثر ذلك على قدرة البلاد على خدمة ديونها الخارجية، مما يضر بثقة المستثمرين، ويضغط على النمو، إذ يؤدي نقص الواردات وارتفاع الأسعار إلى تدمير الطلب في الاقتصاد المحلي.

وأشار إلى أن معالجة الاختلالات الخارجية لمصر تعني معالجة العجز التجاري الهيكلي الذي يمثل 10% من الناتج المحلي الإجمالي، ويعد أحد أكبر النسب بين الأسواق الناشئة الرئيسية.

ورأى البنك أن الدولة بحاجة إلى تسريع وتيرة انتقالها إلى سعر صرف أكثر مرونة، إلى جانب زيادة الصادرات وخفض الإنفاق الحكومي عن طريق إبطاء تنفيذ المشاريع القومية العملاقة، ومواصلة برنامجها لبيع الأصول في الشركات المملوكة للدولة.
بيع الأصول

ونصح “جولدمان ساكس” “الحكومة” بأن تكثف “جهودها في تنفيذ أجندة الإصلاحات الطموحة، مما يعزز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة وتقليص عجز الحساب الجاري تدريجيا من خلال دعم نمو الصادرات بشكل أكبر على المدى المتوسط”، بحسب التقرير.
وفي هذا السيناريو تندرج مبيعات الأصول والوصول إلى الأسواق، والتي توقع جولدمان ساكس زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل كبير إلى 14 مليار دولار سنويا في المتوسط على مدى السنوات الثلاث المقبلة (ضعف المتوسط التاريخي)؛ وزيادة تمويل سوق المال إلى 6 مليارات دولار سنويا على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مقسما بين تدفقات المحافظ الواردة والإصدارات السيادية؛ وتقلص عجز الحساب الجاري إلى 2.6% بحلول العام المالي 2026/2025، من 3.5% في العام المالي الحالي، كما يرى “ساكس”.