marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
السيسي اقترض 120 مليار دولار ثلاثة أضعاف كل ما اقترضه حكام مصر السابقون على مدار مائة سنة.. السبت 8 أبريل 2023.. رسالتا استغاثة لوقف تصاعد الانتهاكات بسجن القناطر للنساء و”ليمان المنيا 1″
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*رسالتا استغاثة لوقف تصاعد الانتهاكات بسجن القناطر للنساء و”ليمان المنيا 1″
كشفت رسالة استغاثة من أسرة إحدى المعتقلات بسجن القناطر للنساء عن تصاعد الانتهاكات والتنكيل بالمعتقلات بما يتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان، ويمثل أحد أشكال القتل الممنهج بالبطيء الذي تنتهجه سلطات الانقلاب ضد معتقلي الرأي.
قالت الرسالة: “أنا ليّ معتقلة في سجن القناطر، طبعا كان فيه ضابط اسمه أحمد الحسيني معاملته سيئة جدا ، جه واحد مكانه اسمه تامر البحراوي، قلنا في البداية إنه كويس لكن للأسف طلع إنسان قذر جدا، بيعامل المعتقلات السياسيات وحش جدا، لدرجة إن فيه واحدة من المعتقلات كدرها بأنها تنام وتأكل وتشرب في الحمام اسمها أمل عبدالفتاح لمدة 3 أيام”.
وتابعت الرسالة: “وكل شوية تشريفة جوا السجن وتفتيش وتكدير وإهانة ومانعين التعامل للسياسيات مع بعض و حتى الجنائيات والمعاملة جوا سجن القناطر الخيرية لدرجة أننا حاولنا ندخل أدوية اكتئاب لأن هي هددتنا بالانتحار من سوء المعاملة ، حتى التريض بقى ممنوع وفيه منهن أصيبت بلوثات عقلية أسوأ مما تتخيل، وفيه مخبر من الأمن الوطني اسمه سيد من أقذر المخلوقات على الأرض، يلف يأخد فلوس من المحبوسين دعارة ومخدارت ويجي عند السياسي ويقلب وشه كأنهم عار، حسبي الله ونعم الوكيل”.
الفساد والانتهاكات تهدد المحتجزين بسجن ليمان المنيا 1
كما فضحت رسالة أخرى ما يحدث من انتهاكات وفساد داخل سجن “إدارة ليمان المنيا ١” بإشراف مأمور السجن محمد صفوت ورئيس المباحث أحمد شلبي.
حيث ذكرت الرسالة أنه ” يتم بيع زيت التعيين من قبل المأمور ورئيس المباحث للمساجين بسعر ٦٠ جنيها للزجاجة ويمنع صرف تعيين الزيت للمساجين رغم أنه كان يصرف كل ٣ أيام زجاجة للغرفة الصغيرة و الغرفة الكبيرة ٢ زجاجة كل ٣ أيام .
كما تم رفع أسعار الكافتيريا سواء الأصناف التموينية سكر – زيت- شاي -أرز – معكرونة أو الوجبات ، فضلا عن سرقة التعيين وبيعه للمساجين كالطمام والخيار والبطاطس و الباذنجان، وعدم صرف البيض علما بأنه مقرر صرف ٢ بيضة لكل مسجون يومي الثلاثاء و الجمعة .
أيضا تم منع صرف اللحوم التي كان مقررا صرفها يوم الخميس والإثنين واقتصر التعيين على الفول والعدس والأرز وكميات قليلة لا تكفي لعدد أشخاص الغرفة الواحدة .
يضاف إلى ذلك بيع المخدرات المنتشر في السجن بعلم المامور ورئيس المباحث فضلا عن انتشار بيع التليفونات بعلم رئيس المباحث بسعر ١٢ ألف جنيه للتليفون”.
وأشارت الرسالة إلى وجود سلخانات لتعذيب السجناء داخل السجن بعلم المأمور ورئيس المباحث فضلا عن تكديس الغرف بالمساجين فتصل إلى ١٥ في الزنزانة الواحدة الصغيرة التي لا تتعدى مساحتها ١٢ مترا وبداخلها حمام والغرفة الكبيرة إلى ٣٠ فردا .
وذكرت الرسالة أنه تم تقليل مدة الزيارة إلى ٢٠ دقيقة دون مراعاة للأهالي الذين يأتون من كافة المحافظات ويقطعون ساعات طويلة في السفر لزيارة لا تتجاوز ٢٠ دقيقة في ظل منع الكثير من المأكولات والمشروبات في الزيارة لبيعها داخل السجن بأسعار خيالية.
وناشدت الرسالة الإعلاميين وكل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع على المحتجزين داخل سجن ليمان المنيا 1 وإنقاذهم مما يتعرضون له من انتهاكات والعمل على وقفها وتحسين أوضاع وظروف السجن الذي أضحى مقبرة للقتل البطيء .
* ظهور مختفٍ قسرًا من ديرب نجم
ظهر بنيابة ديرب نجم المعتقل “محمد جمل بصل” وذلك بعد فترة اختفاء قسري ما يقرب من26 يومًا.
وقررت النيابة حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
*استمرار التنكيل بـ”هدى عبد الحميد” بسجن القناطر.. وسنوات على إخفاء “حمد عمر” و “كريم عبد الستار”
تواصل سلطات الانقلاب بسجن القناطر للنساء التنكيل بالمعتقلة هدى عبدالحميد، وتمنع عنها الزيارة رغم حصول أسرتها على تصريح أكثر من مرة بالزيارة من قبل نيابة أمن الانقلاب العليا ضمن مسلسل الانتهاكات المتواصل بحقهم منذ نحو عامين من الحبس الاحتياطي عقب اعتقالها دون ذنب، غير أنها تحدثت عما يتعرض له نجلها المعتقل عبد الرحمن الشويخ منذ 8 سنوات من انتهاكات داخل السجن .
وتضامنت مؤسسة “جوار للحقوق والحريات” مع الضحية وذكرت أن نجلها قال للمرة الثانية أو الثالثة “مبقتش فارقة تصريح من رئيس نيابة أمن الدولة العليا لزيارة أمي، اللي فاضل لها أيام معدودة وتكمل سنتين كاملين من الحبس الاحتياطي، علشان نشرت عن ابنها المعتقل بقي له أكثر من 8 سنين، كالعادة أخذوا التصريح وقالوا لها مفيش زيارة، وحسبنا الله ونعم الوكيل”.
وفي وقت سابق كتب “عمر” عبر حسابه على فيس بوك“: ” أنا بقي لي سنة تقريبا مش بقول حاجة عن أمي ، لأني مش لاقي ولا عارف أقول إيه في وضع زي ده”.
وتابع “أمي ممنوعة من الزيارة وموجودة في انفرادي من وقت اعتقالها، أمي هتكمل سنتين بعد شهرين، ولحد الآن مشوفناهاش ولا مرة، أمي طلبت علاجا أكثر عن الطبيعي في آخر جلسة لها”.
واستكمل “أنا بس عاوز اللي بيقرأ يستوعب أن أم عندها ٥٦ سنة مريضة سكر ومحبوسة في زنزانة انفرادي مبتزورش ، ولا شافت حد من أهلها ولا مرة واحدة من سنتين حالها عامل إيه؟ أمي متهمة بأنها تكلمت ودورت على حق ابنها المعتقل”.
ومنذ اعتقال السيدة هدى عبد الحميد محمد، ويتم التنكيل بها داخل سجن النساء بالقناطر، وذلك بحبسها في زنزانة انفرادية بالرغم من حالتها الصحية المتاخرة نتيجة إصابتها بمرض السكري والضغط والذي يتسبب في حدوث حالات إغماء مستمرة ، مما قد يتسبب لها في مشاكل خطيرة واحتياجها الدائم للرعاية الصحية، وحرمانها من حقها القانوني في التواصل مع أسرتها، بعد منعها من الزيارة منذ اعتقالها من داخل منزلها في أبريل 2021 عقب نشرها فيديو عن انتهاكات يتعرض لها نجلها المعتقل داخل السجن.
وكانت قد تعرضت الضحية للاختفاء القسري لعدة أيام قبل أن تظهر أمام النيابة العليا للنظام الانقلابي ، على ذمة القضية 900 لسنة 2021 أمن دولة عليا، بزعم الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة ، ومنذ ذلك التاريخ يتواصل تجديد حبسها وسط مخاوف على حياتها .
لليوم الثالث والعشرين.. استمرار إخفاء محمد الشريف
إلى ذلك تواصل سلطات الانقلاب جريمة الإخفاء القسري لليوم الثالث والعشرين بحق الشاب محمد رمضان الشريف، حيث تم اقتياده إلى جهة غير معلومة منذ يوم 15 مارس 2023 ولا يعلم أهله أو محاميه عنه شيئا.
وذكرت مؤسسة “جوار” أن محمد من كفر الدوار بالبحيرة ويبلغ من العمر 22 عاما، وطالبت برفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه ووقف جميع جرائم الاخفاء القسري التي لا تسقط بالتقادم .
استمرار إخفاء “حمد” و”كريم” قسريا منذ سنوات
كما واصلت حملة “أوقفوا الإخفاء القسري” المطالبة بالكشف عن المختفي قسريا حمد عمر مصطفى أحمد، الذي اختفى منذ 26 يوليو 2021 بعد أن انقطع التواصل مع أسرته عقب نزوله من منزله بأحد أحياء القاهرة.
كما طالبت المؤسسة بالكشف عن مكان احتجاز كريم عبد الستار محمد حنفي الذي يمر عليه رمضان للمرة السادسة وهو رهن الاعتقال بعد أن تم القبض عليه يوم 1 فبراير 2018 من محطة قطار أسيوط.
وكان تقرير المشهد الحقوقي لعام 2022 الصادر عن “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” مؤخرا قد وثق 3153 حالة إخفاء قسري رصدها المركز، وذكر أن عدد المخفيين قسريا في مصر وصل خلال تسعة سنوات إلى 16355 حالة.
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.
وكان عدد من المنظمات الحقوقية قد طالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.
وأكدت المنظمات ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها.
ودانت المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب حبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرا داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، وطالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر.
وأشارت إلى أن ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار سلطات النظام الانقلابي المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية.
* ظهور 10 مختفين قسريًا بنيابة أمن الدولة العليا
كشف مصدر حقوقي عن ظهور 10 معتقلين تعرضوا لجريمة الإخفاء القسري بنيابة أمن الدولة العليا في التجمع الخامس، والتي قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:
أحمد حسن محمد
إسلام علي عطية السقا
أيمن مصطفى محمد أحمد العباسي
حسن محمود أحمد محمد
علي إبراهيم الدسوقي إبراهيم
علي مصطفى السيد محمد
فتحي عبد العزيز عبد الحميد
محمد إبراهيم عبد الله إبراهيم
مصطفى عبد الوهاب حسن أحمد
هانئ سليمان حسين سليمان
* اعتقال الدكتور “هاني سليمان” بعد تغريدات معارضة لنظام الانقلاب
قررت نيابة أمن الدولة حبس الدكتور هاني سليمان، لمدة 15 يوما، على ذمة القضية رقم 508 لسنة 2023، بعدما وجهت له اتهامات نشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها.
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض عليه من منزله، يوم 27 مارس الماضي، وتم التحقيق معه في اليوم التالي وإيداعه بسجن أبو زعبل.
وبحسب متابعون على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، جاء اعتقال الدكتور هاني سليمان على خلفية منشورات له، كتبها على صفحته الخاصة “فيس بوك”، ينتقد فيها الوضع السياسي والاقتصادي للبلاد.
*السيسي اقترض 120 مليار دولار ثلاثة أضعاف كل ما اقترضه حكام مصر السابقون على مدار مائة سنة
لغة الأرقام تؤكد أن الديكتاتور عبدالفتاح السيسي خلال عشر سنوات فقط، اقترض وحده ثلاثة أضعاف كل ما اقترضه حكام مصر السابقون على مدار المائة سنة الماضية؛ فقد بلغت جميع ديون مصر الخارجية نحو 43 مليار دولار حتى 30 يونيو 2013م، حين دبر السيسي وعصابة الجنرالات انقلاب 3 يوليو المشئوم نسفوا به المسار الديمقراطي وارتكبوا عشرات المذابح الجماعية واعتقلوا عشرات الآلاف من العلماء والدعاة إلى الله لا يزال نحو 60 ألفا مهم في السجون حتى اليوم في تهم سياسية بالغة التلفيق والافتراء.
ارتفعت الديون في 2014 26.1 مليار دولار، ثم 108.7 مليارات في 2019م، لتصل إلى 155.7 مليار دولار في سبتمبر 2022، تعادل 4.6 تريليونات جنيه بالسعر الرسمي، لكن حجم الديون الخارجية ارتفع إلى 162.9 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2022م؛ حسب وزارة التخطيط بحكومة الانقلاب(5.1 تريليونات جنيه)، مقابل نحو 154.9 مليارا في سبتمبر 22م؛ ما يعني أن السيسي اقترض نحو 8 مليارات دولار خلال ثلاثة شهور فقط في الربع الأخير من السنة الماضية. هذا التوسع في الديون يأتي في ظل توجهات حكومية معلنة باستهداف خفض معدلات الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهي التوجهات التي ظهرت في مشروع الموازنة الجديدة؛ في محاولة لخفض معدلات الدين من 96% إجمال الناتج المحلي الإجمالي إلى 93% بنهاية 2024م.
هذه القفزات الهائلة في معدلات الديون الخارجية تؤكد وجود انفلات حكومي واستسهال في الاستدانة، بخلاف قروض حصلت عليها هيئات وشركات حكومية، بضمان وزارة المالية، اقترضتها الحكومة في غياب الرقابة من المجالس التشريعية.
بلغة الأرقام فقد اقترضت حكومة السيسي نحو 17 مليار دولار عام 2022، بما يوازي 523.6 مليار جنيه، في مخالفة للدستور بمادته رقم 127 التي تنص على أنه “لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض أو الحصول على تمويل أو الارتباط بمشروع غير مدرج في الموازنة العامة المعتمدة، يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب”، لكن هذا النص جرى تعطيله وتجاوزا عمدا؛ لأن كل الديون تتم في غياب الرقابة البرلمانية وبمخالفة للدستور. وخلال العام الحالي (2023) لجأت حكومة الانقلاب إلى المزيد من الاستدانة واقترضت ما قيمته تريليون و523.6 مليار جنيه، لاستكمال موازنة عام 2022-2023، وسداد فوائد بقيمة 690.2 مليار جنيه، والكارثة أنها توجه الاقتراض بضمان الأصول المصرية المنتجة والمدرة للعملات الصعبة، بما يمثل خسارة كبيرة للثروات السيادية وحقوق الأجيال القادمة.
كل هذه الكوارث تتم في غياب كامل للشعب الذي جرى تقييده وتغييبه عمدا بفعل سياسيات القمع والإرهاب والقهر، تتم كل هذه الكوارث دون دراسات جدوى ودون معرفة لأهميتها والعوائد المتوقعة منها، والتدفقات المالية التي يمكن أن تساهم في سدادها، كما تحصل عليها الحكومة بشروط مجحفة تدفع إلى تعويم الجنيه وتقليص الدعم ودور الدولة في السيطرة على الأسواق، وتخفيض الإنفاق على التعليم والصحة.
الأزمة كبيرة والنظام بكل مسئوليه وحكومته ومستشاريه معدوم الكفاءة ويفتقر إلى الأمانة والاحترافية وتزداد المشكلة تفاقما وسط توقعات لصندوق النقد الدولي بوجود عجز في موارد العملة الصعبة يقدر بنحو 18 مليار دولار سنويا حتى عام 2026. ويضغط الصندوق من أجل دفع نظام السيسي نحو المزيد من الخصخصة وبيع أصول الدولة؛ وفق مخطط لبيع أصول وشركات عامة (ملك الشعب) بقيمة 40 مليار دولار على الأقل خلال 4 سنوات، مقابل تعهد من الحكومة بعدم اللجوء إلى المزيد من القروض، ليضمن سداد مستحقاته المتراكمة منذ بدء تعويم الجنيه عام 2016، فاقت 27 مليار دولار، والتزام الحكومة بسداد ودائع دول الخليج بالبنك المركزي بقيمة 28 مليار دولار عام 2026م.
من جهة أخرى فإن هذه القروض التي حصل عليها السيسي في ديسمبر 2022 هي التي مكنت النظام من الإفراج عن البضائع المتراكمة بالموانئ التي بلغت قيمتها نحو 14 مليار دولار في يناير الماضي 2023م، حيث أفرجت عن 80% من البضائع خلال شهر، ولم تظهر في التعاملات البنكية إيرادات بالدولار، إلا 950 مليون دولار، وهو ما أحدث دهشة لدى المراقبين، الذي شغلتهم التسهيلات البنكية دون متابعة التدفق المفاجئ للعملات الأجنبية. فمن أين حصلت الحكومة على هذه القروض؟
جاءت هذه القروض عبر إصدار الحكومة صكوكا سيادية بقيمة 1.5 مليار دولار، كما حصلت على الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي وتننظر الدفعة الثانية خلال أيام، بالإضافة إلى قرض للتنمية المستدامة من الصندوق بقيمة 1.3 مليار دولار، وتمويل من البنك الإسلامي للتنمية لشراء القمح والمنتجات البترولية بقيمة ملياري دولار، وإتمام صفقات بيع الأصول العامة تقدر حصيلتها بنحو 2.3 مليار دولار قبل يوليو 2023، مقابل التزامها بسداد 9 مليارات دولار مستحقة السداد خلال عام 2023، لسداد فوائد وأقساط ديون، والحاجة الماسة لنحو 41 مليار دولار لتغطية العجز في الحساب الجاري.
على حكومة الانقلاب أن تتوقف فورا عن المشروعات العبثية الدعائية غير الإنتاجية التي تقوم على الاقتصاد الريعي مثل المدن الجديدة وغيرها، وضرورة ترشيد الاقتراض ليكون في حالة الضرورة فقط؛ فميزانية الدولة باتت لا تحتمل المزيد من فوائد خدمات الدين، التي تبتلع نحو 60% من مصادر الموازنة العامة حاليا، دون أن تقدر على دفع الدين نفسه. فالدولة أصبحت مجبرة على الاعتماد على مواردها الذاتية في دعم الأنشطة الإنتاجية، وعند الضرورة يمكن الاقتراض لمشروعات إنتاجية فقط تحتاج إلى مستلزمات إنتاج تدر عائدا بالدولار من عوائد التصدير بما يضمن سداد هذه القروض من جهة وردم الفجوة بين الصادرات والواردات من جهة أخرى.
أحد أهم المشكلات أن هذه القروض موجهة لمشروعات دعاية للنظام غير إنتاجية وغير ربحية ولا تدر عائدا على المديين القصير والمتوسط بما يجعلها عبئا على السياسة المالية. وعبئا على الأمن القومي للبلاد لأنه تجعل البلاد رهينة شروط الدائنين ووصايتهم بما يحد من السيادة الوطنية والقرار الوطني.
الخلاصة أن الاستمرار في سياسات التوسع في الاقتراض وتوجيه الأموال إلى مشروعات دعائية غير إنتاجية في ظل تزايد معدلات الفقر وتآكل قيمة العملة المحلية هي وصفة لتدمير البلاد وتخريب ما تبقى منها والمتهمون هم الحكومة بكل مؤسساتها ورموزها وشخصياتها على رأسهم جنرال الانقلاب وشلته. فقد أدت هذه السياسات إلى تراجع الإنتاج الزراعي والصناعي لصالح مشروعات دعائية عبثية كأكبر مسجد وكاتدرائية وأوسع طريق وأطول كوبري بينما يزيد الاعتماد على الخارج بتبعاته الاقتصادية والسياسية بما يمثل أكبر تهديد للأمن القومي للبلاد.
*حكومة الانقلاب تهدر 8 مليارات جنيه مجاملة لشركات الجيش بزعم دعم الصادرات
في الوقت الذي تزعم فيه حكومة الانقلاب أنها تعمل على وضع برنامج لدعم وتنمية الصادرات المصرية، والاهتمام بملف الصناعة وتطوير منظومة الدعم المقدم للصادرات ومساندة المصدرين للوصول بالصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق العالمية والإقليمية وتحقيق الأهداف المرجوة بشأن نمو الاقتصاد الوطني، إلا أن الواقع يكشف أن هناك تلاعبا خطيرا في أموال الدعم المقدمة للمصدّرين والتي تزعم حكومة الانقلاب أنها تبلع نحو 8 مليارات جنيه بموازنة العام الحالي.
الواقع يؤكد أن عصابة العسكر تجامل بعض الشركات وتتجاهل شركات أخرى أكثر استحقاقا بهذا الدعم، كما تهدر الملايين في أمور تافهة أو غير موجودة من أجل نهبها وتوجيهها لمصلحة العصابة .
الرخام والجرانيت
في هذا السياق، كشف تقرير رقابي، أنه أثناء فحص ومراجعة الدعم المقدم لصندوق تنمية الصادرات المصرية التابع لوزارة التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب، تبيّن عدم الالتزام بالقواعد والضوابط المحددة بمحاضر مجلس إدارة الصندوق المنظمة لصرف المساندات التصديرية (الدعم) الأمر الذي ترتب عليه صرف مبالغ بالزيادة لبعض المصدرين واستحقاق مبالغ طرف البعض الآخر، وبلغ ما أمكن حصره نحو 5.710 مليون جنيه.
وأكد التقرير أنه تم صرف مساندات تصديرية لبعض الشركات التجارية المصدرة ضمن برنامج الرخام والجرانيت بلغ ما أمكن حصره منها نحو 3.575 مليون جنيه، وذلك بالمخالفة لقواعد صرف الدعم المقررة بالمحضر السادس والعشرين من محاضر اجتماعات مجلس إدارة الصندوق، والذي يقضي بأنه «لا يسمح للشركات التجارية بالتقدم للحصول على المساندة، وذلك ضمن القواعد العامة والمنظمة لبرنامج صادرات الرخام والجرانيت».
المصنوعات الجلدية
وأضاف، تبيّن صرف مساندات تصديرية بلغ ما أمكن حصره منها نحو 841 ألف جنيه لبعض الشركات المصدرة ضمن برنامج الجلود والمصنوعات الجلدية والأحذية، وذلك بالمخالفة للتعليمات الواردة بمحضر الاجتماع السادس والعشرين من محاضر اجتماعات مجلس إدارة الصندوق والذي حدد في البند خامسا الخاص بـ«برنامج الجلود والمصنوعات الجلدية والأحذية» «أن تتضمن المستندات المقدمة للصرف شهادة فحص نوعية صادرة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وفقا للقواعد المنظمة لذلك» حيث تبيّن عدم إرفاق تلك الشهادة ضمن المستندات المقدمة للصندوق لصرف المساندة التصديرية.
وأشار التقرير إلى أنه تم صرف مساندة تصديرية بالزيادة بنحو 316 ألف جنيه لإحدى الشركات ببرنامج الصناعات الغذائية؛ نتيجة لحساب المساندة التصديرية المصروفة للشركة بناء على سعر صرف الدولار أعلى من السعر المعلن من البنك المركزي في تاريخ الشحن، وحساب المساندة التصديرية بناء على سعر صرف اليورو بدلا من حسابها على أساس سعر صرف الدولار .
الأسواق الجديدة
وأكد أنه تبين صرف مساندات تصديرية لبعض الشركات بالزيادة وذلك ضمن برامج المساندة المختلفة بالصندوق، بلغ ما أمكن حصره منها 193 ألف جنيه؛ وذلك نتيجة حساب الدعم المستحق بنسبة من قيمة الفواتير المقدمة تزيد على النسبة المستحقة والمقررة لكل منتج مصدر ضمن القواعد المنظمة لبرامج الصادرات المختلفة أو لحساب نسبة الدعم المقررة كمساندة إضافية عن التصدير للأسواق الجديدة بنسبة تزيد على المستحق، ولاعتبار بعض المنتجات من خامات تختلف عن الخامات المذكورة بفواتير التصدير، مما أدى إلى صرف الدعم بنسبة أعلى من المقرر، وذلك بالمخالفة للقواعد المنظمة في هذا الشأن.
ولفت التقرير الرقابي إلى أنه تم صرف مساندات تصديرية لبعض الشركات ببرنامجي الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية بلغ ما أمكن حصره منها نحو 166 ألف جنيه دون وجه حق؛ نتيجة لتقديم بوالص شحن غير معتمدة من الشركة الناقلة أو وكيل الناقل أو لإرفاق صورة ضوئية من البوليصة المعتمدة من الشركة الناقلة وعليها ختم الشركة صورة وليس أصل، وذلك بالمخالفة لأحكام المحضر السادس والعشرون لمجلس إدارة الصندوق، وقد طالب الجهاز المركزي للمحاسبات الصندوق بضرورة قيد تلك المبالغ بحسابي الديون المستحقة.
مستند بنكي
وأوضح أنه تم صرف العديد من المساندات التصديرية لبعض الشركات دون وجه حق ضمن برنامج الأثاث، وبلغ ما أمكن حصره منها نحو 141 ألف جنيه، حيث لم يتم إرفاق مستند بنكي يفيد تحويل الحصيلة من الخارج بالرغم من أن جهة التصدير ليست من الدول المستثناة من هذا الشرط والمحددة على سبيل الحصر ضمن القواعد المنظمة لصرف المساندة التصديرية الواردة بمحاضر مجلس إدارة الصندوق أرقام الثامن عشر والتاسع عشر والعشرون .
وذكر التقرير أن الجهاز المركزي للمحاسبات طلب من الصندوق التحقيق في الأمر بشأن عدم الالتزام بالقواعد المنظمة للصرف، وقيد تلك المبالغ بحسابي الديون المستحقة لحكومة الانقلاب وتسوية مطلوبات حكومة الانقلاب طرف تلك الشركات، وكذا العمل على تحصيلها أو خصمها من أي مستحقات لها طرف الصندوق.
وكشف أنه تم صرف مساندة تصديرية بالزيادة لإحدى الشركات المصدرة بلغت نحو 23 ألف جنيه؛ نتيجة حساب المساندة على أساس الفاتورة “سيف” وكان يجب حسابها على أساس “فوب” كما جاء بنتيجة الكشف والمعاينة الموضحة بشهادة الصادر الواردة ضمن المستندات المقدمة من الشركة للحصول على مساندة النقل إلى إفريقيا .
أفرخ مطاطية
وأضاف التقرير، أنه تم صرف مساندة تصديرية لإحدى الشركات المصدرة دون وجه حق بلغت نحو 455 ألف جنيه ضمن برنامج الجلود والمصنوعات الجلدية والأحذية على الرغم من أن مشمول البضاعة المصدرة لا يدخل ضمن هذا البرنامج .
وأوضح أنه تبيّن صرف تلك المساندة مقابل تصدير أفرخ مطاطية على اعتبار أنها مصنوعات من جلود طبيعية أو اصطناعية، بينما الصنف عبارة عن أفرخ مطاطية يدخل في تصنيعها (ريكليم – أكسيد زنك- PVC جامبو)، وهذا من واقع الفواتير المقدمة من الشركة، في حين أن البرنامج لم يتضمن هذا البند.
*تصريحات السيسي خلال “تفقد رصف طريق” في الجيزة.. قراءة هامشية
عادة لا يشارك الزعماء ورؤساء الدول في المشروعات إلا في حالة افتتاح مشروع جديد جرى الانتهاء منه مؤخرا؛ وليس كل مشروع يستحق أن يفتتحه الرئيس بل لا بد أن يكون مشروعا عظيما يمثل طفرة حقيقية في أحد جوانب الإنتاج المهمة الزراعية والصناعية أو أحد مشروعات الطاقة المهمة؛ لكننا مع زعيم عصابة الانقلاب عبدالفتاح السيسي نرى عجبا؛ فالسيسي يشارك في افتتاح كبرى هنا وهناك، أو افتتاح محطة بنزين في الصعيد، وأخيرا نراه يتفقد رصف طريق يجري إنشاؤه في محافظة الجيزة!
أولا، جذبتني كلمة (يتفقد) التي وردت في كل التغطيات الصحفية والإعلامية الصادرة السبت 08 إبريل 2023م حول زيارة السيسي قبلها بيوم للعاملين في رصف هذه الطرق التي تشرف عليها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بدعوى تطوير بعض المحاور الطولية والعرضية في المحافظة، وتنفيذ أخرى جديدة بإجمالي أطوال 200 كيلومتر تقريباً! هذا الجسر (جسر أحمد عرابي) يربط بين طريق المنشية وشارع أحمد عرابي بطول 11 كيلومتراً، وعرض 6 حارات مرورية لكل اتجاه، والذي يهدف للحد من التكدس المروري المتزايد على محور 26 يوليو، وتخفيف الضغوط المرورية على بعض المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة، مثل البراجيل، وصفط اللبن، وترسا، وإمبابة، فضلاً عن مروره بالعديد من الأماكن الحيوية، مثل محطة بشتيل الجديدة للقطارات. معنى هذا أن السيسي لا يجد ما يفعله؛ رغم أن الدولة تنهار وعملتها تنهار وفقراءها يزدادون عددا، ومكانتها الإقليمية والدولية تتقزم، وديونها تتضخم، وباتت فعليا تحت وصاية مؤسسات التمويل الدولية التي باتت تدير السياسات المالية للدولة من غرف هذه المؤسسات في أوروبا وأمريكا.
ثانيا، الملاحظة الثانية حول مزاعم السيسي بأن «تطوير الجسور والطرق الجديدة على امتداد الجمهورية يستهدف تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، وتحقيق عوائد اقتصادية تراكمية، نتيجة الحد من الوقت والجهد والوقود والكلفة المهدرة في عملية التنقل والمواصلات؛ وهي العوائد التي أثبتت الدراسات العلمية المتخصصة أنها تفوق تكاليف تطوير البنية التحتية في الطرق والنقل”، على حد زعمه. السيسي يتجاهل أن الطرق وحدها لا تسهم في تحسين مستويات المعيشة بلا هي جزء من خطة إنتاجية كبرى تستهدف إقامة قلاع زراعية وصناعية وسياحية كبرى توفر الملايين من فرص العمل وبالتالي يكون للطرق قيمة وتسهم في تحسين مستويات المعيشة؛ لكن السيسي يقوم بتدشين مدن لا يسكنها أحد ولا يقدر أن يسكنها أحد إلا الأثرياء ورجال الحكم، ويقيم شبكة طرق لخدمة هذه المدن؛ فأين دورها في تحسين مستويات المعيشة إذا؟! هذا من قبيل التلفيق والتضليل والكذب.
ثالثا، كيف تسهم هذه الطرق في تحسين مستويات المعيشة والنظام يفرض رسوما جبائية باهظة على المارين بهذه الطرق؛ فجيوب المواطنين هي المصدر الرئيسي لتمويل مشروعات السيسي، وعلى رأسها بناء شبكات واسعة للطرق والكباري، والتي انعكست سلباً على معيشة المصريين الذين واجهوا مزيداً من الأعباء المالية، رغم أنّ هذه المشروعات ساهمت في حل الأزمة المرورية بالعديد من المناطق. وقد وضع السيسي بنفسه آلية الجباية من المواطنين عبر محطات ارتكاز الطرق السريعة وشبكات النقل الإقليمية الجديدة. وفي ديسمبر 2021م، وبينما كان وزير النقل الفريق كامل الوزير، يسعى لنفي عنه هذا الأمر (تحصيل الأموال من جيوب المواطنين)، قال السيسي: “علشان أعمل محطات، ناس كتيرة متصورة إنه علشان تحصيل فلوس، آه علشان تحصيل فلوس” قبل أن يضيف مازحاً: “المليارات مثل الكوتشينة”. هذه الرسوم الباهظة دفعت مواطنين إلى رفع دعاوى قضائية أمام مجلس الدولة من جانب متضررين من بوابة تحصيل الرسوم على طريق السويس، لوقف الكارتة (رسوم المرور عبر الطرق)، حملت رقم 39355 لسنة 74 قضائي شق عاجل، ضد كلّ من رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل ومحافظ القاهرة ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق. واستند أصحاب الدعوى إلى أنّ القانون نص على وجود طرق بديلة للطرق المميزة التي يوضع عليها بوابات تحصيل رسوم، وهو غير متوفر بالنسبة لسكان المدن الجديدة المتضررين وأنّهم في نفس المحافظة، مطالبين في دعواهم بإلغاء الكارتة لعدم وجود طريق بديل. وقال المتضررون في الدعوى إنّ مكان بوابات الرسوم الحالي على طريق السويس، يمثل تمييزاً بين المواطنين لناحية الموقع الجغرافي، لأنّ مدن “بدر والشروق ومدينتي” تقع في نطاق محافظة القاهرة، ولا تتبع محافظة السويس، ولا يجوز فرض رسوم على ذهاب المواطن إلى منزله بكل الضواحي والمدن التابعة للعاصمة، باعتبار أنّ الطرق داخل القاهرة لا تعتبر طريق سفر بموجب القانون، حتى يُفرض عليها رسوم للمرور.
رابعا، منذ اغتصاب السيسي للحكم بانقلاب عسكري، لا تمارس أي سلطة الرقابة الإدارية أو المالية على تصرفات الجيش، الذي واجه في السنوات الأخيرة اتهامات متكررة بالفساد، ونهب أموال الدولة، من خلال إسناد مشاريع تطوير الطرق والجسور الجديدة لأجهزته بـ”الأمر المباشر”، من دون اتباع إجراءات المناقصة للحصول على أفضل العروض. وكان مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للجيش اللواء وليد أبو المجد قد أعلن تنفيذ الجهاز 227 مشروعاً لمصلحة الدولة بقيمة 100 مليار جنيه (الدولار = 30.95 جنيهاً) خلال عام 2022، في مجالات أهمها النقل والإسكان والصحة والري والكهرباء. واستثنت قرارات ترشيد الإنفاق، التي أصدرها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في يناير2023، على خلفية أزمة شح الدولار وتراجع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، جميع المشاريع التي يشرف عليها الجيش وأجهزته أو يتولى تنفيذها لصالح الدولة. ويحظى بيزنس الجيش بامتيازات ضخمة وطبقًا للمعلومات المتاحة عبر هيئة الاستعلامات المصرية التابعة لمجلس الوزراء، فقد تم التخطيط لتنفيذ مشروعات الطرق والكباري بإجمالي 1769 مشروعاً بإجمالي تكلفة 464 مليار جنيه (الدولار = نحو 15.7 جنيهاً) حتى عام 2024. تم الانتهاء من تنفيذ 1052 مشروعا بإجمالي تكلفة 254.3 مليار جنيه وجارٍ تنفيذ 642 مشروعا بإجمالي تكلفة 114 مليار جنيه، ومخطط بدء تنفيذ 75 مشروعاً بتكلفة 95.7 مليار جنيه حتى 2024. ويشمل المشروع القومي للطرق 7000 كم بتكلفة 175 مليار جنيه ومحاور النيل 22 محوراً بتكلفة 34 مليار جنيه، والطرق الرئيسية 9000 كم بتكلفة 107.7 مليارات جنيه والكباري العلوية والأنفاق 1000 كوبري ونفق بتكلفة 140 مليار جنيه، والطرق المحلية داخل المحافظات بتكلفة 7.3 مليارات جنيه.
* الخليج طلب من السيسي تخفيض قيمة الجنيه أكثر
كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية أن السعودية ودول الخليج العربي الأخرى حذرت مصر من أن أي خطة إنقاذ مالية يجب أن تعتمد على خفض قيمة عملتها وتعيين مسؤولين جدد لإدارة اقتصادها، وفقا لمصادر مسؤولة.
وكشفت الصحيفة أن زيارة السيسي الأخيرة للسعودية للقاء محمد بن سلمان لم تسفر عن أي وعود تمويل سعودية فورية.
وكشفت مصادر خليجية للصحيفة إن على رأس قائمة مطالب الخليج خفض قيمة الجنيه المصري أكثر، مما قد يجعل الاستثمارات الخليجية في مصر أكثر ربحية.
كما طلبت دول الخليج من الجيش المصري تقليص مشاركته في الاقتصاد لصالح دور أكبر للقطاع الخاص، وهي خطوة من المحتمل أن تسمح للشركات الخليجية بالاستحواذ على حصص في قطاعات بمصر.
وقالت المصادر إن دول الخليج تريد أيضًا قيادة أكثر فاعلية لإدارة شؤونها المالية ، وسط سنوات من المخاوف بشأن سوء الإدارة والفساد.
وحسب وول ستريت جورنا فلم تفعل مصر سوى القليل حتى الآن لتلبية مطالب دول الخليج، حيث يتوقع المحللون أن تسمح القاهرة قريباً للعملة بالانخفاض بشكل حاد ، في رابع تخفيض لقيمة العملة من قبل البنك المركزي المصري منذ غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير 2022.
وقالت الصحيفة إن وزارة الخارجية المصرية لم ترد على طلب للتعليق على تلك التسريبات ولم ترد السعودية والإمارات على طلبات التعليق من الصحيفة.
*أسعار الأعلاف والخامات العلفية تعاود الاشتعال
ارتفعت أسعار الأعلاف اليوم السبت 8-4-2023 بقيمة 500 جنيه للطن في عدد من الشركات، وتراوح سعر الطن المخصص للتسمين بين 29200 جنيه و28700 جنيه، وعلف البياض 25400 جنيه، بارتفاع 400 جنيه، في ظل استمرار ارتفاع أسعار الأعلاف والخامات العلفية.
وبلغ سعر الذرة الصفراء المستوردة- وهي المادة الخام للعلف- 19700 جنيه، وذلك دون احتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيه للطن.
وسجل سعر الذرة الأوكراني 18700 جنيه، والروماني 18600 جنيه، والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني سجلت 20300 جنيه، دون احتساب النقل الداخلي أيضًا ومكسب تاجر التجزئة.
ووصل سعر طن كسب الصويا “بروتين 46%” إلى 37500 جنيه للأنواع المحلية، وبروتين 46% سجل 36500 جنيه للمستورد.
وسجل طن كسب العباد بروتين 36% نحو 28 ألف جنيه، بارتفاع 1000 جنيه، والجلوتوفيد المحلي سجل 17500 جنيه، والردة 10900 جنيه للطن.
وبلغ سعر طن الجيلوتين المستورد بروتين 60% سجل 47000 جنيه، و46 ألفًا و800 جنيه للأنواع المحلية، والردة المحلية 10900 جنيه، ومستخلص بذرة القطن 17 ألف جنيه، وكسب العباد المحلي 15 ألف جنيه.
بينما سجل سعر طن بذور الصويا المحلية سجل 36500 جنيه للطن الواحد، وقشر الصويا 8500 جنيه، وكسر الصويا 10500 جنيه للطن بروتين 20%.
وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، إن هناك استمرارية لندرة بذور الصويا المستوردة في الأسواق، بينما سجلت الأصناف المحلية 36500 جنيه للطن.
وأكد السيد، أن أسعار الأعلاف والخامات صعدت نتيجة زيادة سعر صرف الدولار، وارتفاع السعر بقيمة 500 جنيه.
وألمح السيد إلى أنه رغم تحسن وتيرة الإفراجات، خلال الأيام الماضية، حيث يتراوح الطن الخاص بعلف الدواجن، اليوم، بين 25800 جنيه إلى 28700 جنيه في الأصناف مرتفعة الجودة، وبحسب الجودة، ونسبة البروتين، واحتساب تكلفة النولون أم لا.
وأضاف السيد أن الساعات الماضية شهدت ارتفاعًا في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها.
