عيدية السيسي للمصريين إدراج 81 معارضاً على قوائم الإرهاب.. السبت 22 أبريل 2023.. 7 ملايين عقار آيل للسقوط بمصر ودور حكومة الانقلاب استخراج الجثث

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* عيدية السيسي للمصريين إدراج 81 معارضاً على قوائم الإرهاب

نددت مؤسسات حقوقية بقرار إدراج سلطات الانقلاب العسكري 81 من معارضي ومناهضي النظام الانقلابي في مصر على ما يسمى بـ”قوائم الإرهاب” الصادر مؤخرا من محكمة جنايات القاهرة في القضية رقم 590 لسنة 2021.

وأشارت المؤسسات إلى أن تلك القرارات تصدر بالمخالفة لكل الاعراف والقواعد والأصول المتعارف عليها فيها فى القضاء والقانون واهمهما انها تصدر في غيبة الأشخاص او محاميهم .

وأوضحت أن المحكمة المنعقدة بغرفة المشورة قررت إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة ما يسمى بـ”الكيانات الإرهابية ” لمدة خمس سنوات، و إدراج إحدى وثمانين متهما على ما يسمى بقائمة الإرهابيين لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وأمرت بنشر هذا القرار بالجريدة الرسمية حيث شمل القرار كلا من:
1- أيمن عبد العزيز عطية محمود .
2- حمزة سعد أحمد زوبع .
3 –معتز محمد عليوة محمد إبراهيم مطر.
4 –محمد ناصر على عبد العظيم حسن وشهرته محمد ناصر.
5- على سعد طه اللبان .
6- مسعد حسين محمد البربرى وشهرته مسعد البربري.
7- هيثم سعد عبده محمود.
8 –أشرف محمد أحمد أحمد الصعيدى .
9- عبد الرحمن محمود عبد الظاهر حسين .
10- أنس زكى عبد الحليم خليل .
11- أشرف عبد الفتاح السيد البلقيني .
12- عمرو محمود احمد سلامة القزاز.
13- إيمان محمد جاد الحق محمد .
14- شروق أمجد أحمد السيد محمد .
15- حسام احمد عبد المنعم محمد
16- أحمد رامى عبد المنعم عبد الواحد .
17- عبد الرحمن المقد مبارك محمد عوض
18- محمد أحمد عباس على هلال وشهرته محمد عباس.
19- أسامة مصطفى محمد رشاد جاويش .
20- سامحى مصطفى أحمد عبد العليم.
21- أحمد أمين إبراهيم السيد صالح.
22- يوسف حسين على سليمان وشهرته “جو شو”.
23- عماد حمدى محمد عبد الحليم مهنا .
24- مصطفى محمد رشاد الغنيمي جاويش .
25- تامر صالح صالح محمد الجندى.
26- سعد محمد الحسيني أحمد عامر .
27-محمد إمام محمد العدس .
28- هانى مصطفى أحمد حمدى.
29- السعيد رمضان السعيد العبادي
30- شادي عبد الله فتوح حسن جلد.
31- أحمد جمال على محمود عبد الدايم .
32- أحمد حسين حسين سليمان عمارة .
33- خالد شكرى عبد الحليم نور الدين .
34- خالد أحمد فهيم الربعة .
35- عمرو عبد المنعم فراح فرج درويش.
36- محمد أحمد حافظ أحمد
37- محمد أحمد كمال عبد الله عقده .
38- هانى محمد حسنين شرف .
39- معاذ محمود عبد الكريم على
40- حسام محمد طلعت سالم الغمري.
41- ماجدة أحمد السيد محفوظ.
42- محمود رفعت محمود إبراهيم مصبح.
43- فابيولا محمد قدرى خليل على شهرتها فابيولا بدوى.
44- سامية صلاح الدين محمد عبد الرحمن وشهرتها سامية هاريس.
45- فايزة عبد الحليم محمد عبد ربه شهرتها فيروز حليم.
46- دعاء محمد حسن أحمد حسن .
47- محمد جمال محمد عطية إسماعيل .
48- نادر فتوح صابر مصطفى والى .
49 –محمد محى الدين حامد إبراهيم مشه.
50 –وليد جبر أحمد إبراهيم الأكوح .
51 –عبد الرحمن عاطف صبرى على الخناني .
52- هشام كامل عبد الحكيم إسماعيل.
53- احمد محمد جمال محمود شاهين .
54- محمد مجدى محمد عبد الباقى .
55- عماد محمد السيد عامر وشهرته عماد البحيرى .
56 – أحمد حمدي فتوح والي.
57- عبد الرحمن أحمد على البدراوى جاد
58- سرور محمود محمد العجمي.
59- محمد عبد العظيم صبري محمد شهيب.
60- على حسين مهدى حسن محمد .
61 سالم محمد سالم حمدان
62- أحمد محمد أحمد الشريف محمود.
63- أشرف خبر محمد رجب .
64- إبراهيم سيد حسن حسين .
65- آلاء عادل أحمد محمد علي.
66- أحمد محمد عبد السلام محمد عبد الله وشهرته أحمد الرومي.
67- محمود رجب محمد درويش .
68- السيد محمد السيد محمد جاد .
69- محمود عادل احمد محمد.
70- على خفاجى أحمد شريف .
71- هالة سمير محمد رشاد الحفناوى .
72- مصطفى عبده عمر الدميري .
73- أسامة عطية محمد عبد الواحد .
74- عبير عباس جاد المولى على.
75- منصورة سبيع محمد هارون.
76- شيماء إبراهيم إبراهيم أحمد محمد.
77 –السيدة على حسن على.
78- محمود محمود جلال الحسينى.
79- أنوار جابر إمام درويش.
80 –محمد أحمد حسين محمد .
81- مصطفى محمود أحمد على النشرتي.

* 7 ملايين عقار آيل للسقوط بمصر ودور حكومة الانقلاب استخراج الجثث

ملايين العقارات السكنية والمباني الآيلة للسقوط في عموم مصر، بلا تحرك من نظام السيسي، سوى استخراج الجثث من تحت الأنقاض ودون تقديم حلول ناجعة للأزمات المجتمعية الضاربة بأعماق المجتمع المصري.

وتبقى أزمة العقارات الآيلة للسقوط والعقارات الصادر بحقها قرارات إزالة دون تنفيذ وصمة عار في جبين المجتمع المصري ، لما يعنيه من إهدار أرواح الآلاف من المصريين الغلابة.

وفي هذا السياق، كشف طلب إحاطة برلماني، مؤخرا، عن فشل الحكومة في التعامل مع ملف المباني الآيلة إلى السقوط، إذ يستمر مسلسل انهيار العقارات في المحافظات المصرية كافة، مضيفا أن تصدع العقارات السكنية بات أمرا معتادا في مدينة الإسكندرية الساحلية، من دون أن تحرك أجهزة الدولة ساكنا في هذا الملف الذي يُعد شديد الخطورة.

ومما يزيد خطورة الملف، عدم توافر إحصائية رسمية لعدد المباني الآيلة إلى السقوط في مصر، لكن ثمة دراسة صادرة عن “المركز المصري للحق في السكن” تشير إلى نحو 1.4 مليون عقار آيل إلى السقوط في البلاد، وأن القاهرة تضم أعلى نسبة عقارات صدرت في حقها قرارات إزالة.

فيما الإحصاءات غير الرسمية تؤكد وجود أكثر من 7 ملايين عقار مخالف في مصر، من بينها ألفان و184 عقارا مخالفا في الأعوام الثمانية الأخيرة، وتظهر تقديرات أخرى أن عدد المباني الخطرة والقديمة الآيلة إلى السقوط يزيد على 6 آلاف و160 عقارا مائلا في الإسكندرية فقط.

ومن ضمن الكوارث التي تتم بعلم الحكومة، أن 133 ألف قرار إزالة للعقارات المخالفة في مصر بلا تنفيذ، وتتفاقم الأزمة بمحافظة الإسكندرية، ولا سيما في الأحياء القديمة التي يعود تاريخ إنشائها إلى أكثر من 100 عام، فعقاراتها متهالكة بفعل الأعوام وغياب أعمال الصيانة والترميم، الأمر الذي يعرض قاطنيها لخطر الموت.

وتفيد بيانات جهاز التعبئة والإحصاء بأن عدد العقارات الآيلة إلى السقوط يبلغ 97 ألفا و535 عقارا، وهي تصنف تحت بند “غير قابل للترميم ومطلوب الهدم” في حين أن ثمة ثلاثة ملايين و233 ألفا و635 عقارا في حاجة إلى الترميم ما بين بسيط ومتوسط وكبير من أصل 23 مليون عقار في البلاد تقريبا.

تلك الإحصاءات الكارثية تكشف إلى أي مدى تغلغل الفساد في عمق الجهاز الحكومي ، في ظل حكم العسكر.

وتبقى الرشاوى والإكراميات السبيل الأسهل للمخالفات بقطاع المباني وغيره، حيث تعمل الأحياء والجمعيات السكنية باستراتيجية “سيبه يخالف”  من أجل التمكن من تحصيل الرشى بعد ذك، فلا تتدخل الأجهزة الرقابية والشرطية ، قبل أو أثناء المخالفة، وإنما عقب تنفيذ      المخالفة التي يجري تفويتها وتمريرها بالرشاوى لاحقا، وهو ما يفاقم أزمات المخالفات في العقارات.

تلك المظاهر والأرقام الفاجعة تستدعي تحركا سريعا لتبني استراتيجية حكومية فعالة للتعامل مع البناء المخالف الذي يمثل السبب الرئيس في انهيارات العقارات، وعدم تباطؤ الأجهزة المحلية في تنفيذ قرارات إزالة العقارات المخالفة، وتفعيل حوكمتها في مصر من خلال نظام ترميزها، حتى تجمع الدولة قاعدة بيانات شاملة عن كل العقارات.

* إلى أين يتجه التبادل التجاري بين مصر والسودان؟

يواجه التبادل التجاري بين مصر والسودان، أزمة كبيرة، لا سيَّما بعد نشوب صراع مسلح بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بالعاصمة الخرطوم، وما تبع ذلك من توقف معظم الأنشطة الاقتصادية بالبلاد.

وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، فقد سجّلت قيمة التجارة بين مصر والسودان ارتفاعًا بنسبة 18.2 بالمئة خلال عام 2022، لتبلغ 1.434 مليار دولار في مقابل 1.212 مليار دولار خلال عام 2021.

ويستحوذ السودان، على 13.2بالمئة من إجمالي قيمة التبادل التجاري بين مصر والقارة الإفريقية، حيث بلغت صادرات مصر للسودان نحو 929 مليون دولار خلال العام الماضي، بينما وصلت صادرات السودان لمصر في 2022، لنحو 504.5 مليون دولار.

 

تأثير متبادل

الدكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد الدولي، تحدث عن حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان، وأهم القطاعات النشطة بين البلدين، وتأثير الصراع الدائر على محفظة تعاملات الدولتين قائلاً: –

• بحكم الجوار والعلاقات التاريخية، يعتبر السودان واحداً من أهم الدول في التعاملات التجارية مع مصر، وتأثير الأزمات يمتد لكليهما.
• إجمالي التبادل التجاري بين البلدين ارتفع لقرابة مليار ونصف دولار في العام الماضي 2022، بعدما سجّل نحو 900 مليار دولار في العام 2021.
• مصر تُصدّر للسودان: مواد البناء والتشييد بمختلف أشكالها (أسمنت- حديد- سيراميك)، أجهزة كهربائية، كيماويات، دهانات، والأغذية المُصنعة.
• اللحوم تُشكِّل الهيكل الأساسي لواردات مصر من السودان، إضافة إلى بعض المنتجات الزراعية والمواد الزيتية.
• السودان ومصر يشتركا في عدد كبير من المشروعات، على غرار القاهرة كيب تاون، والربط الكهربائي بمقدار 300 ميجا تقريباً، ووجود معبرين حدوديين للتبادل التجاري (قسطل – أرقين).
• كذلك تشترك مصر والسودان في شركة وادي النيل للنقل النهري، إضافة إلى وجود تصور للربط السككي بين البلدين، وإنشاء خط سكة حديد من أسوان إلى الخرطوم.
• حجم اقتصاد السودان يناهز 35 مليار دولار، وهو مستوى متواضع بالنسبة للإمكانيات التي تتمتع بها الدولة، إضافة إلى أن حجم الديون ارتفع إلى 55 مليار دولار، ما يشكل قرابة 150 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.
• السودان يعاني من تباطؤ النمو الاقتصادي بشكل ملحوظ في السنوات الخمس الأخيرة، وانعكس ذلك في انكماش الناتج المحلي من مستوى 60 مليار دولار لـ 35 مليار دولار حالياً.

 

التبادل التجاري يتقلص

يذهب العمدة إلى أنّ حجم التبادل التجاري سوف يشهد تراجعاً إذا ما استمرت المعارك على ذات الوتيرة التي نشهدها اليوم، ويوضح:

• الدولتان ستتأثران بشكل كبير على مستوى التعاملات الاقتصادية، خاصة في ظل أن السودان يستحوذ على 13 بالمئة من إجمالي التبادل التجاري لمصر مع القارة الإفريقية.
• الأزمة ستنعكس على أسعار السلع في مصر بشكل سلبي، خاصة المواد الخام التي يتم استيرادها من السودان، على غرار السمسم، والمنتجات الزيتية والصمغ، واللحوم بشكل أكبر.
• تعتبر مصر من أكثر الدول العربية والإفريقية تضررا من الصراع الدائر في السودان، سواء على المستوى الاقتصادي أو الأمني وكذلك السياسي.
• هناك ثلاث أطر مؤسسية اقتصادية تربط بين مصر والسودان، وهم: منطقة التجارة الحرة العربية، ومنطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية، وكذلك اتفاقية الكوميسا.

أمد الصراع يُحدد

على الجانب الأخر، يرى الخبير الاقتصادي السوداني، الدكتور وائل فهمي بدوي، أنّ حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان لن يتأثر كثيراً حال انتهى الصراع القائم حالياً بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في وقت قريب، وسيتحدد وفقا لأمد هذا الصراع.

وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، أنه عقب انتهاء النزاع القائم، سيكون ثمّة حاجة لزيادة حجم التعاون مع مصر، لا سيّما في ظل حالة “الشلل” التي يعاني منها النشاط الاقتصاد السوداني حالياً، وتوقف معظم الأنشطة، مشيراً إلى أنّ القاهرة تعتبر رقم واحد للخرطوم في مسار التبادل والتعاون التجاري.

وعن المشروعات المشتركة التي يجري تنفيذها بين البلدين على غرار مشروع (القاهرة–كيب تاون) الذي يمر بالخرطوم ويصل طوله لأكثر من 10 آلاف كيلو متر، وكذلك اعتزام الربط السككي بين البلدين، نوّه الدكتور وائل فهمي بدوي، بأن العمل بهذه المشروعات سيستمر بشكل طبيعي، نظرا للحاجة الماسة لها، ووجود أعداد كبير من الجالية السودانية بمصر تقدر بالملايين، إضافة لوجود عدد من الطلبة والمقيمين المصريين بالسودان.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنّه مع حجم التجارة المتزايد بين القاهرة والخرطوم، تزداد الحاجة للطرق البرية، وخطوط ربط السكك الحديد، وذلك لتجاوز الأزمتين الاقتصاديتين اللتين تعصفا بكلا البلدين.

واختتم بالإشارة إلى أنّ تنفيذ المشروعات المشتركة سيستمر، بغض النظر عن الحكومة التي ستتولى إدارة السودان، مشددا على أنّ مصر والسودان تجمعهما علاقة “استثناء” على مدار التاريخ، والشعبين يرتبطا ببعضهما البعض بشكل كبير، بعيداً عن الحكومات المسؤولة.

علاقات متعددة الروافد

“العلاقات المصرية السودانية، هي علاقة متعددة الروافد، وبها جوانب عدة، أمنية وعسكرية وسياسية واقتصادية، وما يتعلق بالصحة والتعليم”، هكذا تحدث السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية، في تصريحاته مع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، مشدداً على أن الصراع الحالي هو صراع مؤقت، وسينتهي بانطلاق حوار سياسي بين الطرفين المتنازعين.

وحذر السفير صلاح حليمة، من استمرار الاقتتال، مشيراً إلى أنه قد يؤدي لتقسيم السودان لمناطق نفوذ، ويُخلّف ملايين اللاجئين والمشردين، وما يتبع ذلك من التأثير على النشاط الاقتصادي، وتعاملات السودان التجارية مع مصر ودول الجوار، منوهاً بأن الضرر سيقع على جميع المجالات وليس المجال التجاري أو الاستثماري.

واختتم نائب رئيس المجلس المصري للشئون الإفريقية بالتأكيد على ضرورة تنفيذ الاتفاق الإطاري ودمج قوات الدعم السريع، سواء على المستوى العسكري، أو الحياة المدنية، في أسرع وقت، وإقحام المزيد من الأحزاب السياسية في حوار سياسي يجمع كافة القوى السودانية، للوصول لاتفاق يُنهي الصراع القائم، ويعيد وحدة السودان.

*وزير مالية النظام المصري: حزمة إجراءات للتعامل مع مخاوف الاحتياجات التمويلية الخارجية

قال وزير مالية النظام المصري، الدكتور محمد معيط، إن قرار مؤسسة “ستاندرد آند بورز” بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو عند مستوى “B” مع تعديل النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية للاقتصاد المصري؛ نتيجة للضغوط الخاصة بالتعاملات الخارجية، يأتى في ظل تعرض الاقتصاد المصري لضغوط خارجية صعبة.

وأضاف الوزير في بيان، أن أهم هذه الضغوط هو تداعيات الحرب في أوروبا وما تلاها من تداعيات اقتصادية سلبية عالميا، بما فى ذلك الموجة التضخمية غير المسبوقة، لافتا إلى أن الحكومة المصرية تقدم الدعم المالي للفئات الأكثر تضررا من الضغوط التضخمية الحالية.

وتابع: “إننا ماضون في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي“.

وأوضح أن الحكومة ستطبق حزمة إجراءات مالية ونقدية وهيكلية للتعامل مع المخاوف المتعلقة بارتفاع الاحتياجات التمويلية الخارجية للاقتصاد المصري، التي دفعت مؤسسة “ستاندرد آند بورز” لتعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى سلبية، التى تبلغ حسب تقديراتها نحو 17 مليار دولار خلال العام المالي الحالي و20 مليار دولار خلال العام المالي المقبل 2023/ 2024.

أضاف الوزير، أن الحكومة المصرية حريصة على تنفيذ ما أعلنته في ديسمبر 2022، من إصلاحات هيكلية خاصة برنامج الطروحات وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع استكمال سياسات الضبط المالي؛ بما يؤدي – بحسب التقرير – إلى تدفق مستمر للعملة الأجنبية.

وأكد أن مؤسسة “ستاندرد آند بورز” تتوقع أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي في المتوسط 4% سنويًا، خلال الثلاثة أعوام المقبلة مدفوعًا بقطاعي البناء والتشييد والطاقة، إلى جانب قطاعات أخرى مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتجارة الجملة والتجزئة، والصناعات التحويلية، والزراعة، والصحة.

أوضح الوزير، أن مؤسسة “ستاندرد آند بورز” ألقت الضوء على استمرار تحقيق الانضباط المالي الذي ظهر بشكل كبير خلال نتائج العام المالي السابق 2021/ 2022 حيث بلغ العجز الكلي 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي انخفاضاً من 6.8% من الناتج في العام المالي 2020/ 2021 في ظل جائحة كورونا، وتحقيق فائض أولي للعام الخامس على التوالي بنسبة 1.3% من الناتج المحلي.