كيف أدار قادة الانقلاب من عبد الناصر للسيسي “فاجنر المصرية”؟ من اليمن إلى سوريا ثم ليبيا والآن السودان.. الأحد 23 أبريل 2023.. اعتقال شاب رفع علم فلسطين باستاد القاهرة

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* اعتقال شاب رفع علم فلسطين باستاد القاهرة

كشفت مصادر موثوقة عن اعتقال قوات أمن الانقلاب أمس السبت شابا لرفعه علم فلسطين، أثناء مباراة الأهلي والرجاء المغربي في بطولة دوري أبطال أفريقيا باستاد القاهرة الدولي.

وأكدت المصادر أنه رغم محاولات عدد من المشجعين وطلبهم من الأمن عدم التعرض للشاب وتركه دون اعتقال، إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل، ولم يعرف بعد مصير الشاب وهل جرى استمرار اعتقاله أم تركه بعد انتهاء المباراة، حسبما أكدت الشبكة في بيان. 

وأفادت المصادر بأن “قوات أمن الانقلاب سبقت وأن اعتقلت عدداً من المصريين في أماكن مختلفة أثناء رفعهم علم فلسطين. كان من بينهم حبس الشاب عز منير خضر، في نوفمبر 2019 قبل أن يطلق سراحه بعد فترة حبس في سجن طرة”.

يُشار إلى أن سلطات أمن الانقلاب، دأبت على مدار السنوات الماضية، على التنكيل بالشباب وأعضاء الروابط “الأولتراس”، في إطار الحملة الأكبر والأشمل للتنكيل بكل صور التظاهر أو التجمع حتى لو كان في إطار احتفالي أو تشجيعي. 

 

*استمرار إخفاء”وصال” والتنكيل ب” استشهاد ” و” أسماء ” و” علا “

تواصل سلطات الانقلاب العسكري إخفاء السيدة  “وصال محمد محمود حمدان” 31 عاما من الأزبكية، والتي تعمل بمكتب محاماة، منذ اعتقالها من منطقة وسط البلد يوم 21 يونيو 2019.

ومنذ اختفائها تعيش أسرتها في قلق وخوف شديد على سلامتها، حيث ترفض السلطات الأمنية بحكومة الانقلاب حتى الآن الكشف عن مكان احتجازها، وفشلت كل جهود أسرتها في التوصل لمكان احتجازها القسري رغم تحرير العديد من التلغرافات والبلاغات للجهات المعنية بينها محضر رقم 1453 قسم الأزبكية.

وعبر وسم #عيدهم_مش_معانا جددت حركة نساء ضد الانقلاب المطالبة برفع الظلم الواقع عليها، وقالت الحركة : “وصال حمدان  أم لطفلين ، رابع عيد لها وهي رهن الاختفاء القسري”.

عيدها الرابع خلف القضبان

واستنكرت استمرار التنكيل بعشرات الحرائر القابعات في سجون السيسي المنقلب بينهن طالبة اللغات والترجمة بـجامعة الأزهر “استشهاد كمال رزق مرسي عيدية ” التي يتواصل حبسها احتياطيا بعد اعتقالها تعسفيا من منزلها بمركز بلبيس محافظة الشرقية في شهر نوفمبر 2020.

وكانت الضحية قد تعرضت لفترة من الاختفاء القسري قبل أن تظهر أمام نيابة أمن الانقلاب ويُحقق معها على ذمة القضية رقم 680 لسنة 2020 .

ووثقت عدد من المنظمات الحقوقية تدهور وضعها الصحي داخل محبسها، حيث تعاني من الأنيميا، بالإضافة إلى وجود جرثومة بالمعدة، مما يجعلها تحتاج إلى عناية خاصة في اختيار أنواع الأطعمة.

ومما يزيد من قلق أسرتها على سلامة وضعها الصحي ظروف الاحتجاز الغير آدمية داخل سجن القناطر للنساء مقر احتجازها، حيث وثقت عدد من منظمات حقوق الإنسان سوء الأوضاع داخل السجن الذي تتصاعد فيه الانتهاكات من وقت لآخر بما يتنافى مع أدنى معايير السلامة.

وأشارت حركة نساء ضد الانقلاب إلى أن “استشهاد ” تقضي عيدها الرابع خلف القضبان دون جريمة حقيقية، وطالبت بالحرية لها ولجميع معتقلات الرأي.

حبيبة تقضي عيدها الرابع بدون أمها وأبيها  

أيضا يتواصل التنكيل بالسيدة “أسماء السيد عبد الرؤوف ” التي يتواصل حبسها على ذمة القضية الهزلية ذاتها منذ اعتقالها في 10 نوفمبر 2020 بعد اقتحام منزلها بمركز فاقوس محافظة الشرقية .

وكانت أسماء قد تعرضت لسلسلة من الانتهاكات بينها الإخفاء القسري لمدة 37 يوما قبل أن تظهر بنيابة أمن الانقلاب العليا على ذمة القضية السابقة باتهامات مسيسة.

يشار إلى أن زوجها “محمد الياسرجي “معتقل منذ عام 2019 ، ويتواصل حرمان طفلتهما “حبيبة ” ذات الخمس سنوات من رعايتهما ضمن مسلسل جرائم نظام السيسي بحق الأطفال والأسرة المصرية.

حرمان علا من فرحة العيد مع طفليها للمرة السادسة

كما يتواصل حرمان السيدة “علا حسين ” من طفليها وقالت نساء ضد الانقلاب : “علا حسين أم لطفلين وزوجها أُعدم في السجون، سادس عيد لها خلف القضبان”.

يشار إلى أنها محكوم عليها بالمؤبد في قضية هزلية أعدم فيها زوجها ، وتتحمل سلطات الانقلاب مسئولية تشريد أطفالها بعد قتل  الأب واعتقال الأم، ضمن مسلسل جرائمها  ضد المرأة والأسرة المصرية.

 وفي وقت سابق أشارت الحركة عبر حسابها على فيس بوك إلى أن علا اعتقلتها قوات الانقلاب وهي حامل في شهرها الثالث، وتعرضت للعديد  من الانتهاكات والتعذيب كادت أن تخسر جنينها، حتى وضعت مولودتها داخل السجن، وهي مقيدة في سريرها ثم اضطرت لفطام الصغيرة لتخرجها من السجن،  المتواصل بحقها رغم مطالبات حقوقية واستغاثات أسرتها للإفراج عنها لرعاية طفليها اللذين أصبحا يتامى بعد إعدام الأب وسجن الأم .

وكانت حركة نساء ضد الانقلاب، قد أكدت مؤخرا بالتزامن مع الاحتفال بيوم الأم في مصر،  في الحادي والعشرين من مارس  من كل عام ، على استمرار معاناة  المرأة المصرية  منذ الانقلاب العسكري الغاشم في يونية 2013  وحتى الآن .

وأشارت أنه بحسب تقرير حركة نساء ضد الانقلاب مازالت هناك أكثر من 200سيدة وفتاة سجينة بينهن أمهات  تواجهن   الموت البطيء  داخل سجون السيسى ومحكوم على بعضهن  مابين السجن بالمؤبد والمشدد ، إضافة للإخفاء القسري.

ودعت الحركة أحرار العالم للتدخل لوقف ما تتعرض له المرأة المصرية من انتهاكات والإفراج عن معتقلات الرأي، ومحاكمة قائد الانقلاب عن جرائمه بحق المرأة المصرية من قتل وتشريد وتهجير وهدم منازلها، فضلا عن الظروف القاسية التي تعانيها جراء الفقر والجوع والمرض بسبب  الارتفاع المستمر في الأسعار ورفع الدعم عن المواطن المصري .

*  5 سنوات على إخفاء عبدالرحمن والعرباض من أبناء دمياط

بالتزامن مع مرور 5 سنوات على جريمة إخفاء الشاب “عبدالرحمن أحمد محمد عبده ” من “كفر البطيخ” بدمياط، منذ اعتقاله بتاريخ 21 إبريل 2018  برفقة أحد أصدقائه من أحد شوارع دمياط، جددت حملة أقفوا الاختفاء القسري المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه القسري  ورفع الظلم الواقع عليه.

حيث تؤكد أسرته عدم التوصل لمكان احتجازه منذ ذلك التاريخ، رغم السؤال عنه في أقسام الشرطة ومقار الاحتجاز واتخاذ الإجراءات الرسمية بإرسال تلغرافات للنائب العام وبلاغ بنيابة شطا دون استجابة.

وأشارت إلى أنها علمت بشكل غير رسمي بوجوده بمعسكر فرق الأمن بدمياط ، ولم تفصح قوات الانقلاب عن ذلك حتى الآن، وجددت مطلبها بوقف جريمة إخفائه وسرعة الإفراج عنه  .

5 سنوات على إخفاء العرباض منذ اعتقاله في أبريل 2018

ومن نفس المحافظة تتواصل جريمة إخفاء الشاب ” العرباض مجدي السيد سالم الحصري ” رغم مرور 5 سنوات على إخفائه قسريا منذ أن تم اعتقاله بتاريخ 21 أبريل 2018 ، أثناء ذهابه لزيارة أحد أقاربه بمدينة دمياط الجديدة واقتادته لجهة مجهولة حتى الآن.

يشار إلى أن الضحية يبلغ من العمر 26 عاما، ويعمل نجار من أبناء قرية السواحل مركز كفر البطيخ، منذ أن تم اعتقاله.

وجددت حملة أوقفوا الاختفاء القسري المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه وعن جميع المختفين قسريا منذ سنوات ضمن مسلسل جرائم نظام السيسي التي لا تسقط بالتقادم.

وذكرت أن أسرته قامت باتخاذ الإجراءات الرسمية وتحرير محضر بقسم الشرطة عن تغيبه، إلا أنه في يوم 25 أبريل قامت حملة أمنية باقتحام منزله للسؤال عن سبب تحرير أسرته لمحضر اختفاء واتهامهم بمعرفة مكانه.

وأشارت إلى أن أسرته علمت بشكل غير رسمي من أشخاص كانوا محتجزين وتم نقلهم لأحد السجون بوجوده بأحد مقرات الأمن الوطني بمدينة دمياط .

منظمات حقوقية تطالب بوضع حد للجريمة

مؤخرا طالبت 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.

وأكدت المنظمات في بيانها ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها.

ودانت المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب حبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرا داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، وطالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر.

وأشارت إلى أن ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار سلطات النظام الانقلابي المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية.

واستنكرت استمرار سياسة الإخفاء القسري، ودانت أيضا اكتفاء النيابة بتوجيه التهم لضحايا الإخفاء، وتخليها عن دورها كجهة تحقيق في وقائع إخفائهم لسنوات ومساءلة أفراد وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وقطاع الأمن الوطني، على النحو المنوط بها بموجب الدستور والقانون والمواثيق الدولية.

* “المونيتور” تسريبات البنتاجون بشأن تسليح روسيا كشفت تناقض منقلب مصر

قال موقع المونيتور: إن “وثائق المخابرات الأمريكية المسربة التي ظهرت في الأسابيع الأخيرة تحتوي على مجموعة من البيانات المتضاربة، وهناك الكثير من المعلومات حول روسيا، ومع ذلك، في حين أن بعضها يبدو معقولا، يبدو أن البعض الآخر هو افتراءات صريحة، أو ربما معلومات من قناة تيليجرام متآمرة”.

ومع ذلك، فإن الوثيقة التي تزعم أن المنقلب عبد الفتاح السيسي أمر جيشه بإنتاج ما يصل إلى 40 ألف صاروخ لشحنها سرا إلى روسيا لا زالت تتصدر الترجيحات.

في حين ذكرت صحيفة واشنطن بوست يوم الاثنين عن وثائق إضافية، تكشف أن سلطات الانقلاب قد أوقفت هذه الخطة مؤقتا بعد محادثات مع مسؤولين أمريكيين، وبدلا من ذلك قررت إنتاج ذخيرة لأوكرانيا على الرغم من أنه في النهاية لا يوجد ما يشير إلى أنها مضت قدما في أي منهما، وهناك بعض المؤشرات في موسكو على أن التقرير الأولي لديه بعض الحقيقة.

أحد المؤشرات على أن المعلومات الاستخباراتية كانت دقيقة على الأرجح هو رد فعل المدونين والخبراء الموالين لروسيا ، حيث كانت الوحيدة من بين مجموعة كاملة من الوثائق المسربة التي تسببت ظهور حالة من الاستقطاب في روسيا.

على سبيل المثال، لم يستبعد أندريه كلينتسيفيتش، الذي أشرف لفترة طويلة على تطوير البرامج العسكرية الوطنية للشباب الروسي ، علنا الطبيعة الحقيقية للتقرير.

وقال كلينتسيفيتش بلا خجل في مقابلة إن: ” مصر تمتلك مخزونا من هذه الصواريخ (صواريخ غير موجهة عيار 122 ملم) وقدرات إنتاجية، عندما تكون هناك فرصة لكسب المال ، كما يقولون ، لماذا لا؟ ، على الرغم من القوانين الصارمة في روسيا حول انتشار الأخبار المزيفة”.

كما أن قناة Rybar المتطرفة على Telegram ، المرتبطة بوزارة الدفاع والتي تحب مراكز الأبحاث الأمريكية اقتباسها، لم تستبعد هذا الاحتمال، ويعترف مؤلفوها بالتعاون التقني العسكري الوثيق بين القاهرة وواشنطن، والمساعدات العسكرية السنوية التي تبلغ حوالي 1 مليار دولار، ومع ذلك، كتبوا أن أي خسارة في المساعدات الأمريكية لن تؤثر على الاقتصاد المصري بشدة مثل تدهور العلاقات مع روسيا، لأن الجيش المصري لديه عدد كبير من مقاتلات ميج 29M ومروحيات كا 52، ويعتمد الاقتصاد بشكل كبير على السياحة والتجارة الروسية.

أشارت ريبار في منشور “لذلك ، لن تخاطر مصر برفض بيع الذخيرة المذكورة في الوثائق، فالمجموعة ليست كبيرة وعشرات الآلاف من القذائف تكفي لمدة أسبوع على الأكثر من العمليات القتالية متوسطة الكثافة” .

ومع ذلك، لا يتفق الجميع في روسيا مع ذلك. على العكس من ذلك، يعتقد الخبير العسكري الروسي يوري ليامين أن حكومة السيسي لن تخاطر بكامل طيف العلاقات مع البنتاغون من أجل مبيعات الذخيرة إلى موسكو، ويشير كيريل سيمينوف، الخبير في مجلس الشؤون الدولية الروسي، إلى أن الوثيقة قد تكون معلومات مضللة من جانب المعارضين الأمريكيين للمساعدات العسكرية المفرطة لمصر.

ومع ذلك، يجب أن ننتبه إلى نقطة أخرى غابت عن انتباه المحللين الروس والأمريكيين والمصريين.

وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ، متحدثا في مؤتمر صحفي في يناير 2023 ، إلى تطوير التعاون العسكري التقني بين موسكو والقاهرة، وأشار إلى اجتماع لجنة التعاون العسكري التقني في البلدين والمناورات البحرية المشتركة الخامسة جسر الصداقة، وكلاهما في ديسمبر الماضي.

لكن هذه معلومات غير صحيحة، ومن الواضح أن لافروف خلط التواريخ  بوعي أم لا، أقيم التمرين الخامس جسر الصداقة في البحر الأبيض المتوسط في ديسمبر 2021، قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا، كما عقد الاجتماع السابع للجنة المشتركة للتعاون العسكري التقني في أغسطس 2021 في موسكو، تم إلغاء الاجتماع الثامن الذي كان مقررا عقده في يوليو 2022 في القاهرة، وفقا لمصادر “المونيتور” المقربة من مجلس الخبراء التابع لمجلس إدارة اللجنة الصناعية العسكرية الروسية.

أيضا ، في عام 2022 ، امتنعت مصر وروسيا لأول مرة منذ عام 2016 عن إجراء تدريبات للقوات المحمولة جوا، الاتصالات الثنائية الوحيدة في مجال الدفاع تتعلق باجتماع مجموعة العمل الروسية المصرية لمكافحة الإرهاب من خلال وزارة الخارجية ودعوة السفن الروسية إلى الإسكندرية في ديسمبر 2022 لتجديد الإمدادات.

لم تكن هناك وحدات مصرية في مناورات فوستوك-2022 التي شاركت فيها قوات أجنبية، والتي كانت موسكو تحاول إظهار إمكاناتها بها، على الرغم من مسار العمل غير الناجح على الجبهة الأوكرانية.

ومع ذلك، أجرت سلطات الانقلاب في عام 2022 مناورات مع عمان واليونان ومناورات مشتركة مع الولايات المتحدة وإسبانيا، كما أن خطط عام 2023، التي أعلنتها وزارة الدفاع الروسية في يناير 2023، لا تشمل التدريبات البحرية أو البرية المشتركة مع مصر.

ربما كانت القاهرة هي التي بدأت تعليق الأنشطة العسكرية مع روسيا بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022. القضية الوحيدة التي ربما تكون مصدر قلق بالغ للقاهرة هي إمدادات القمح. وتدعم حكومة السيسي الخبز لما يقرب من ثلثي سكان البلاد، في نهاية عام 2022، أفادت التقارير أن المسؤولين المصريين اعتمدوا بشكل أكبر على واردات القمح الروسي، على الرغم من الانخفاض الحاد في واردات الحبوب وتنويع موردي السلعة.

وتساءل التقرير، هل يمكن لمصر أن تفكر بجدية في تزويد روسيا بالصواريخ عندما تختار الحد من الاتصال العسكري مع موسكو؟ يبدو أنه يتناقض مع المنطق الذي اتبعته القاهرة منذ بداية الحرب في أوكرانيا.

واختتم التقرير بقوله: إن “توفير 40000 صاروخ سيساعد حقا المجمع الصناعي العسكري الروسي ، الذي ينتج ، وفقا لبعض التقديرات ، حوالي 20000 قذيفة من العيار الكبير (152 ملم و 122 ملم) شهريا، ومع ذلك ، نظرا لأن المدفعية الروسية تستخدم من 20000 إلى 60000 قذيفة يوميا خلال القتال العنيف ، فإن 40000 قذيفة من مصر لا تزال قطرة في محيط”.

تسريبات البنتاجون بشأن تسليح روسيا كشفت تناقض منقلب مصر

*كيف أدار قادة الانقلاب من عبد الناصر للسيسي “فاجنر المصرية”؟ من اليمن إلى سوريا ثم ليبيا والآن السودان

“نعم أنا أدعم الجيش السوري” عبارة قالها رأس الانقلاب عبد الفتاح السيسي صراحة خلال مقابلة سابقة مع تلفزيون برتغالي، ردا على سؤال وجه له في هذا السياق، وفتح معها أبواب الاستفسار والاستيضاح، هل سوريا فقط التي استأجر ديكتاتورها كتيبة من الجيش المصري؟ أم أضحى الجيش تحت الطلب مثل ميلشيات فاجنر الروسية؟

وبدأت ميلشيات “فاجنر” الروسية العمل في سوريا عام 2015، حيث قاتلت إلى جانب القوات الموالية للحكومة، وعملت أيضا على حراسة حقول النفط.

ويقول صموئيل راماني، الزميل المشارك في معهد رويال يونايتد سيرفيسز: “تُجند فاجنر بشكل أساسي قدامى المحاربين الذين يحتاجون إلى سداد الديون وتغطية تكاليف الحياة، إنهم يأتون من مناطق ريفية حيث توجد فرص أخرى قليلة أمامهم لكسب المال”.

وتنشط المجموعة في ليبيا منذ 2016 وتدعم القوات الموالية للقائد العسكري خليفة حفتر، ويُعتقد أن ما يصل إلى ألف مرتزق من فاجنر شاركوا قوات حفتر في الهجوم الذي شنته على الحكومة الرسمية في طرابلس عام 2019.

ودعيت مجموعة فاجنر إلى جمهورية إفريقيا الوسطى عام 2017 لحراسة مناجم الماس، كما وردت تقارير إعلامية تفيد بأن المجموعة تنشط كذلك في السودان، حيث تعمل على حراسة مناجم الذهب.

ما تقوم به فاجنر من أجل المال لصالح روسيا، قام به جنرالات الانقلاب في مصر، بداية من جمال عبد الناصر الذي ورط الجيش المصري في مغامراته في اليمن وفي أدغال أفريقيا وفي سوريا، أما السيسي فقد قام بالأمر نفسه في ليبيا والسودان.

وأثار استسلام الكتيبة المصرية في السودان في قاعدة مروي العسكرية انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، باعتبار ما جرى إهانة للجيش المصري، حيث تم نشر مقطع مصور -وصفوه بالمذل والمهين- لاستسلام الجنود والضباط دون تدخل من سلطات الانقلاب المصرية.

بين الشجاعة والهروب

وقارن عدد من النشطاء بين استسلام الجنود المصريين بهذه الصورة المهينة وبين صور الجنود المصريين في أثناء فض اعتصامات المتظاهرين في ميادين القاهرة بعد الانقلاب العسكري في يوليو 2013، وإذلالهم للمعتقلين بشكل غير إنساني.

يقول الكاتب الصحفي ياسر أبو هلالة: “من نادى بالوحدة انقلب على “ملك مصر والسودان”، وخسره بعدما أرسل ضابطا معتوها لحكم بلد بحجم السودان، تماما كما خسر سورية التي ضحّت كل نخبها وشعبها من أجل الوحدة، فأرسل لهم معتوها آخر من قادة انقلابه يحكمهم جعلهم يكفرون بالوحدة، والمعتوه نفسه بعد فشله في الحفاظ على سورية يقود الجيوش العربية لتحرير فلسطين، فنخسر سيناء والجولان وفلسطين”.

وتابع “لو وضعنا جمال عبد الناصر إلى جوار البشير في قفص المحاكمة هل ستختلف دفوعه عن دفوع عمر البشير؟ لا مقارنة في الكاريزما بينهما، لكن القاضي أمامه ورق ويحكم عليه، خسر البشير جنوب السودان، وعبد الناصر خسر السودان كله وخسر سورية وسيناء والجولان والقدس، يعني لو أنه تمكن من تحرير فلسطين في 1967 فإن الفضل لن يُنسب للجيش الأردني أو السوري، وإنما سيُقال إن المعركة قادها عبد الناصر، وهو مثل أي قائد غنمُه بغُرمه”.

ولعل السبب الأبرز لدعم السيسي لحفتر هو سعيه لإجهاض ثورات الربيع العربي بشكل عام في المنطقة، واصطفافه في المحور السعودي الإماراتي الذي يشاركه نفس الهدف.

وعمل السيسي على دعم حفتر خلال الست سنوات الماضية، بكافة الأشكال، منها الإمداد بالسلاح، وشن غارات جوية على طرابلس ضد حكومة الوفاق، وإرسال الجنود والمدرعات الحربية، رغم تأكيده سابقا على عدم رغبته في التدخل بليبيا بشكل مباشر.

الجيش على المحك 

وعلق النائب السابق، والسياسي المصري، عبدالموجود الدرديري، بالقول: إن “الغرب يسمح بدور مصري في ليبيا طالما أنه لا يخرج عن إطار السياسة الأوروبية، ولا يسمح بوجود دور مستقل”، مشيرا إلى أن “السيسي يدعم حفتر طمعا في الحصول على أكبر نصيب من براميل النفط، وعدم وجود دولة مدنية ديمقراطية إلى جواره”.

مؤكدا أن “الغرب الاستعماري لا يريد لمصر الاستفادة من النفط الليبي حتى لو كانت تحت حكم العسكر؛ لأن الغرب لا يريد أن يتقوى المصريون على حساب الشعوب الأوروبية والعقلية الاستعمارية، وتصر على بقاء سايكس بيكو بدون تغيير”.

من جهته يقول البرلماني السابق، محمد عماد صابر: “الجيش المصري بصفة عامة جيش وظيفي، ووجود بعض من قواته في السودان يدخل في الدور الوظيفي الموكل له من قبل البنتاجون، وتحديدا القيادة الوسطى الأمريكية، بمعنى أن الجنود المصريين المحتجزين في السودان سيعودون سالمين؛ فيكسب السيسي صفة الرجل المُخلِص قبل الانتخابات، وهذه إحدى الوسائل لتلميع صورة السيسي والعسكر”.

واعتبر البرلماني المصري السابق، أن “الجيش المصري كان على المحك الحقيقي في قضية سد النهضة، وفشل فشلا ذريعا، وظهر على حقيقته، لم يفعل شيئا يذكر يحسب له، لكن ظهور الجنود بهذا الشكل المزري انتكاسة لصورة جيش مصر الأكثر تسلحا في العالم”.

* تسليم الجنود المصريين في السودان جاء بوساطة إماراتية

قال موقع مدى مصر إن: “تسليم قوات الدعم السريع 27 من أفراد القوات المسلحة المصرية يوم الخميس، إلى عمال من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جاء بوساطة إماراتية”.

وأضاف الموقع أن الجنود كانوا قد أمضوا خمسة أيام في عهدة قوات الدعم السريع، حيث اشتبكت الميليشيا مع القوات المسلحة السودانية في قتال مسلح عنيف أدى إلى تدمير العاصمة السودانية ومدن أخرى في جميع أنحاء البلاد وقتل أكثر من 200 مدني حتى الآن.

ونشرت الميليشيا على الإنترنت لقطات للجنود المصريين في وضع يشبه الرهائن في قاعدة مروي الجوية، التقطتها قوات الدعم السريع عندما اندلع الصراع يوم السبت واحتجزت لعدة أيام.

وأثارت الصور غضبا وقلقا على سلامة الجنود، في حين انتشرت شائعات حول سبب وجودهم في البلاد، حيث سرعان ما ظهرت الشكوك حول تدخل القاهرة، التي مارست ذات يوم الحكم الاستعماري على جارتها الجنوبية.

وقال مصدر أمني سوداني تحدث إلى «مدى مصر» شريطة عدم الكشف عن هويته، إن:  “معاملة قوات الدعم السريع للقوة العسكرية المصرية يمكن أن تعمل على تعزيز موقف قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان “حميدتي” دقلو بين الجمهور السوداني والأحزاب السياسية والأحزاب في السودان المستاءة من القاهرة، وخاصة الجماعات المسلحة التي ليست على علاقة قوية مع مصر،  وتأجيج المشاعر العامة ضد الجنرال عبد الفتاح البرهان في القوات المسلحة السودانية”.

لكن خلال خمسة أيام من الارتباك وعدم اليقين بشأن وضع الجنود ورفاههم، كان المسؤولون من جميع الأطراف واضحين في قولهم إن:  “الجنود كانوا في السودان لإجراء تدريبات مشتركة قياسية، والتي بدأت في السودان في أوائل أبريل، حتى مع تصاعد التوترات طويلة الأمد بين قادة القوات المسلحة السودانية وميليشيا قوات الدعم السريع”.

وقالت قوات الدعم السريع يوم السبت مع اندلاع اشتباكات عنيفة في جميع أنحاء البلاد: “إلى شعب وقيادة مصر، المواطنون المصريون سالمون وآمنون، وقوات الدعم السريع مستعدة لتسليمهم إلى قيادتهم عندما يهدأ الوضع الأمني، والكتيبة المصرية لا تعتبر عدوا، واستسلمت دون مقاومة”.

وخلال الأيام التالية، ومع انسحاب قوات الدعم السريع من قاعدة مروي الجوية، نسقت القاهرة مع القوات المسلحة السودانية وجماعات أخرى في السودان، وكذلك مع دول الخليج، وفقا لمصادر مطلعة على العلاقات بين القاهرة والخرطوم قالت إن:  “دول الخليج ستكون قادرة على تقديم الدعم نظرا لنفوذها الكبير في السودان منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير”.

وقالت وزارة الخارجية بحكومة السيسي وقوات الدعم السريع إن:  “تسليم 27 فردا إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر يوم الخميس تم بوساطة إماراتية، بينما ذكرت الإمارات في وقت لاحق أنها نجحت في التوسط في حماية الجنود المصريين في السودان، الذين تحتجزهم قوات الدعم السريع، وتسليمهم إلى السفارة المصرية في الخرطوم”.

وقالت القوات المسلحة المصرية إن: “الجنود المصريين سيتم إعادتهم من السفارة إلى ديارهم بمجرد أن تكون الظروف مستقرة بما يكفي لإجراء النقل بأمان، واصفة القوة بأنها ما تبقى من انتشار مصري أكبر في السودان”.

وتابعت القوات المسلحة أن أفرادا مصريين آخرين نقلوا جوا إلى بلادهم من قاعدة جوية في السودان في رحلات جوية إلى القاهرة مساء الأربعاء.

ووصف بيان مماثل صادر عن القوات المسلحة السودانية فجر الأربعاء 177 من أفراد القوات الجوية المصرية يغادرون مطار دنقلا السوداني إلى مصر.

وقالت القوات المسلحة السودانية إن: “أفراد القوات المسلحة السودانية البالغ عددهم 177 فردا كانوا في مروي عندما اندلعت اشتباكات عنيفة في المدينة لكنهم كانوا قوة مختلفة عما قالت إنهم 28 جنديا مصريا”.

وقالت قوات الدعم السريع في وقت لاحق إنها:  “سلمت 27 جنديا مصريا إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر يوم الخميس امتثالا للقوانين والأعراف الدولية، مؤكدة أن الجنود كانوا محتجزين في مروي الجوية في الفترة من 15 إلى 20 أبريل، وأكدت أنهم كانوا في صحة ممتازة لحظة تسليمهم مع جميع ممتلكاتهم، وشكرت قوات الدعم السريع عبد الفتاح السيسي، وكذلك جهود الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية”.

يذكر أن الاشتباكات التي اندلعت في العاصمة السودانية وفي جميع أنحاء البلاد هي نتيجة التوترات المتصاعدة، التي تختمر مع صراع الجيش مع المجموعة شبه العسكرية حول تفاصيل حكم البلاد بعد أن عمل الجانبان معا للإطاحة بالحكومة الانتقالية في انقلاب عام 2021.

وبدأت هدنة وقف إطلاق النار لمدة 24 ساعة عند حلول الظلام يوم الأربعاء، وكان الهدف منها إحلال الهدوء في المناطق السكنية في جميع أنحاء البلاد التي دمرتها ستة أيام من الاشتباكات المستمرة بين القادة المتحاربين في السودان ، تمزق بحلول صباح الخميس بسبب القتال المستمر في المناطق الطرفية من العاصمة.

ومع استمرار فرار السكان من الخرطوم، حيث لا يمكن الاعتماد على إمدادات الكهرباء والمياه والمواد الطبية، انتشر تصاعد العنف في مدن سودانية أخرى بما في ذلك عبيد ودارفور.

* بعد تضامن مصري وأجواء ساخنة بتونس “قيس” يلمح بدعوة “الغنوشي” لحرب أهلية

قالت حركة النهضة في تونس إن: “سجن رئيس الحركة راشد الغنوشي، ظالم وسياسي بامتياز والغاية منه التغطية على الفشل الذريع لسلطة الانقلاب في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية للمواطنين، وكان الغنوشي رئيسا للبرلمان التونسي قبل أن يحلّه الرئيس سعيد في عام 2021 “.

وأكدت في بيان “أن سجن الغنوشي لن ينقذ البلاد من أزماتها المعقدة وأن تصريحاته التي أوقف بسببها ليس فيها أي دعوة للتحريض ولا تمس السلم الأهلي، وأن الاتهام تعمّد اجتزاء التصريحات لتبرير الإيقاف”.

وأصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس فجر الخميس أمرا بسجن الغنوشي البالغ من العمر 81 عاما وأحد أبرز المنتقدين للرئيس التونسي قيس سعيد، للاشتباه في تآمره على أمن الدولة الداخلي بعد تسع ساعات من التحقيق معه.

وأعربت جماعة الإخوان المسلمون في مصر عن استنكارها المنهج الانقلابي العربي في اعتقال المعارضين وقال تصريح صادر عن الجماعة إنها: “تدين اعتقال الغنوشي، وإن الإقدام على مثل هذا التصرف ضد رمز فكري وسياسي جاوز الثمانين من عمره، وفي وقت الإفطار في شهر رمضان، هو جريمة جديدة تضاف إلى السجل الأسود لمن انقلبوا على إرادة شعوبهم”.

وشددت على أن “الممارسات القمعية والاستبدادية التي تولدت عقب الانقلابات في المنطقة العربية لا تفرز إلا مثل هذه الجرائم التي لا تفرق بين إسلامي أو غير إسلامي، ولا تفرق بين شيخ كبير ولا شاب صغير، وسيأتي اليوم الذي تسترد فيه الشعوب إرادتها ومسارها الديمقراطي من جديد”.

ومن جانبها قالت مؤسسة الرئيس محمد مرسي للديمقراطية (Morsi Foundation For Democracy) على منصة لها صادر عن مقرها بلندن،  إنها: “تدين اعتقال رئيس حركة النهضة التونسية والرئيس الشرعي للمجلس النيابي التونسي راشد الغنوشي من قبل جهة أمنية بأوامر انقلابية واقتياده إلى ثكنة عسكرية بالعاصمة تونس”.

وطالبت “المؤسسة” بالإفراج الفوري عن الغنوشي وجميع المعتقلين السياسيين جراء انقلاب قيس سعيد على الدستور والمؤسسات والتوقف عن الممارسات القمعية المستمرة على الديمقراطية في تونس.

واعتقلت الشرطة في تونس خلال العام الجاري العديد من الشخصيات السياسية البارزة التي تتهم الرئيس سعيد بعمل انقلاب عبر إغلاق البرلمان وحُكم البلاد بالمراسيم قبل إعادة كتابة دستور البلاد.

تصريحات متشنجة

وكعادته خرج الرئيس المنقلب على المؤسسات الديمقراطية في تونس قيس سعيد وأدلى بتصريحات على الوضع متشنجا، مدعيا أنه لن نسمح لأي كان بأن يتدخل في شأننا الداخلي لسنا دولة مستعمرة ولا دولة تحت الوصاية.

وبناء على مطالبات محلية وإقليمية بالإفراج عن الغنوشي اعتبرها قيس سعيد التدخل الخارجي السافر في شؤون بلاده، مبررا اعتقال زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي؛ بسبب الدعوة لحرب أهلية، على حد زعمه.

وأوضح ، تحدثت في بهو جامع الزيتونة في كلمة للشعب التونسي وقلت لهم إن: “الفتنة أشد من القتل، عدد من العواصم أو الجهات تحدثت عن انزعاجها ولكن لماذا يعبرون عن انزعاجهم والحال يتعلق بالدعوة لحرب أهلية وتم تطبيق القانون من قبل قضاة شرفاء، هل تم اعتقال شخص من أجل رأي أبداه”.

وألقى قيس سعيد اتهاما في إطار توضيحاته المتشنجة دون سند قانوني قائلا: “لماذا لم ينزعجوا يوم تم ذبح 13 جنديا في شهر رمضان عند الافطار؟ لماذا لم ينزعجوا بعد تفجير حافلة الأمن والرئاسي ؟”.

وأردف أنه كانت هناك حاجة لتلك الإجراءات لإنقاذ البلاد من الفوضى، مشددا على قانونية تصرفاته وواصفا خصومه السياسيين بأنهم مجرمون وخونة وإرهابيون“.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، وحتى قبل اعتقال الغنوشي حظر قيس سعيد على حركة النهضة عقد اجتماعات، وأغلق مقرات جبهة الخلاص الوطني، التي تمثل الائتلاف الرئيسي “مكون من تيارات فكرية وسياسية متنوعة) للمعارضة في البلاد”.

وعلى صفحته الرسمية عبر فيسبوك، نشر الغنوشي تعليقا على قرار القاضي قال فيه “أنا مستبشر بالمستقبل ، تونس حرة”.

وسبق للغنوشي أن نُفي في حقبة التسعينيات من القرن الماضي، لكنه عاد إلى تونس بعد ثورة شعبية أطاحت بنظام زين العابدين بن علي في 2011.

ومنذ ثورة 2011، والغنوشي لاعب سياسي رئيسي في تونس على رأس حزبه (النهضة) الذي شارك في حكومات ائتلافية متتالية مع أحزاب مدنية.

وواجه الغنوشي عددا من التحقيقات القضائية على مدار العام الماضي في تُهم تتعلق بتمويل حزب النهضة ومزاعم بمساعدة إسلاميين في السفر إلى سوريا من أجل الجهاد، وهي تُهم ينفيها الغنوشي والحزب.

وقالت صحيفة الجارديان البريطانية تصف اعتقال راشد الغنوشي إن: “اعتقال المعارض البارز في تونس، لحظة قاتمة في تاريخ تونس ما بعد الثورة”.

وقال تقرير ل”بي بي سي”، إن: “صعود حزب النهضة، الذي انتقل من حركة إسلامية إلى حزب سياسي رئيسي، دليل على أن التطرف العنيف لم يكن الطريقة الوحيدة لتحدي الحكم الاستبدادي”.

وأضاف أن تونس فشلت في ترسيخ الديمقراطية مع حكم القانون وعلى سبيل المثال، فشلت في إنشاء محكمة عليا. 

وأشارت إلى أن السخط المنتشر على حالة البلاد ساعد على اكتساح الباحث القانوني المحافظ قيس سعيد، للفوز في انتخابات 2019، واعتبر الجمهور أن المؤيدين يأملون في أن يتصدى للفساد، ويتعامل مع المشاكل الراسخة ويحفز الاقتصاد.

وعندما علق البرلمان في عام 2021، وعزل رئيس الوزراء، وتولى سلطات قضائية وفرض قانون الطوارئ، كان يتمتع بدعم كبير.

لكن في هذا العام، شرع في حملة اعتقالات ضد السياسيين والنقابيين ورجال الأعمال والقضاة والشخصيات الإعلامية، وهي حملة وصفتها منظمة العفو الدولية بأنها حملة مطاردة ذات دوافع سياسية.

* مع استمرار أزمة الدولار… التعامل بالروبل واليوان لن ينقذ الاقتصاد المصري

رغم الأزمات التي تواجه مصر وتهدد بتجويع المصريين، إلا أن عصابة العسكر بقيادة عبدالفتاح السيسي تلعب على “الشو الإعلامي” فقط وتحاول أن تخدع المواطنين وتزعم أنها تحقق إنجازات ليس لها وجود على أرض الواقع في إطار ما تسميه بالجمهورية الجديدة.

في هذا السياق يروج مطبلاتية العسكر للاتفاقيات التي وقعها نظام الانقلاب مع كل من روسيا والصين للتعامل بالروبل واليوان بزعم أن هذه الاتفاقيات تستهدف تخفيف الضغط على الدولار الذي أصبحت البنوك المصرية لا تعرفه في زمن العصابة . 

الخبراء من جانبهم أكدوا أنه رغم إعلان نظام الانقلاب التعامل بالروبل واليوان مع روسيا والصين في المعاملات التجارية، إلا أنه لا يزال هناك ضغط كبيرعلى الدولار، بالإضافة إلى استمرار ارتفاع سعره في السوق السوداء.

وقال الخبراء إن:  “سعر الدولار في السوق الموازي وصل لما يقارب الـ 40 جنيها، بينما استقر في البنوك عند مستوى 30.95 جنيها منذ 3 أسابيع، مشيرين إلى أن الجنيه خسر 100% من قيمته أمام الدولار، منذ مارس 2022 حتى الآن، بسبب القرارات العشوائية والمتخبطة التي يتخذها نظام الانقلاب وتسببت في انهيار الاقتصاد المصري، بجانب التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية والتي أثرت بشكل مباشر على سلاسل الإمداد عالميا”.

وأوضحوا أن التعامل بالروبل واليوان، يعتبر أحد الحلول أمام مصر ومجموعة البريكس  التي تتكون من 13 دولة هي، البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، والأرجنتين والجزائر وإيران، وإندونيسيا وتركيا والمملكة العربية السعودية ومصر  للتخلي عن سيطرة الدولار في المعاملات التجارية، لكنهم استبعدوا تنفيذ هذه الاتفاقيات.

وشدد الخبراء على أن التعامل بالروبل واليوان لن يؤثر على المدى القريب في الأزمات التي تواجهها مصر في زمن العسكر، مؤكدين أن التعامل بين مصر والصين لا يزال بالدولار بخلاف التدهور المستمر في عملة الروبل، بالإضافة إلى أن الإفراج عن البضائع المكدسة بالموانئ لا تزال بالدولار، بجانب خلل الميزان التجاري وارتفاع حجم الديون المتراكمة على مصر والتي تورط فيها السيسي.

روسيا والصين

كانت كل من روسيا والصين قد أبرمتا اتفاقية أتاحت بنودها لبلديهما فرصا أكبر مما هي عليها كقوتين اقتصاديتين ضاربتين لرفع مستوى المبادلات التجارية، مستخدمتين في ذلك عملتيهما الروبل واليوان، وهو ما اعتبره مراقبون واقتصاديون بمثابة توجيه ضربة قاضية للدولار الأمريكي، لا سيما مع تزايد التكهنات بأن تنضم دول أخرى إلى مجموعة بريكس.

وفي نهاية عام 2022، أدرج البنك المركزي الروسي سلة عملاته الرسمية، الأمر الذي يسمح لمصر وروسيا باستخدام الروبل والجنيه في المعاملات التجارية بين البلدين بديلا عن الدولار.

تدهور الروبل

حول أهمية هذه الخطوة التي تتغنى بها أبواق الانقلاب، قال الخبير الاقتصادي هاني توفيق، إن “اعتماد المركزي الروسي للجنيه ضمن سلة عملات يتعامل معها مباشرة، ليس له قيمة اقتصادية كبيرة”.

وأضاف «توفيق» في تصريحات صحفية، أن ذلك يرجع إلى ضآلة حجم تجارة مصر مع روسيا، بالإضافة إلى خلل الميزان التجاري والتدهور المستمر في قيمة الروبل.

التعاقدات القديمة

وقال أشرف هلال، مستورد من الصين، ورئيس شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية، إن: “التعامل بين مصر والصين بالروبل لن يلقي ثماره إلا بعد الانتهاء من التعاقدات القديمة؛ لأنه لا يزال يتم التعامل بالدولار حتى الآن”.

وأضاف «هلال» في تصريحات صحفية هذا بخلاف أن البضائع المكدسة بالموانئ تحتاج دولار للإفراج عنها وأوراقها لدى البنك المركزي بالدولار، لافتا إلى أن 70% من البضائع المكدسة في الموانئ من الصين.

وأوضح أنه بعد الانتهاء من التعاقدات القديمة، سيتم الاستيراد باليوان والروبل، مؤكدا أن التعامل بالعملات المحلية بين مصر والصين وروسيا سيقلل الضغط على الدولار.

وأشار «هلال» إلى أن خطوة التعامل باليوان والروبل جاءت متأخرة جدا، موضحا أن تطبيقها قد يساعد على حل أزمة الدولار والاستيراد.

اتفاقيات دولية

وأكد الدكتور علي الإدريسي أستاذ الاقتصاد بأكاديمية النقل البحري، “لم يتم التعامل باليوان بين مصر والصين حتى الآن، موضحا أن الأمر لا يزال في اطار اتفاقيات دولية للمستقبل”.

وأضاف «الإدريسي»  في تصريحات صحفية،  أما بالنسبة لروسيا فقد تم إدراج الجنيه المصري ضمن سلة عملاتها، ولكن في نفس الوقت المشكلة الأساسية ليس الاستيراد فقط، فهناك التزامات خارجية والتي منها الديون وطرح الصكوك الدولارية بجانب السندات التي تسدد بالدولار لأجل استحقاقها، والبضائع المكدسة بالمواني، مشددا على أن جميعها التزامات بالدولار لا يمكن الهروب منها.

وأوضح أن التبادل بين مصر وروسيا قائم على الزيوت والقمح بشكل أساسي، وهذه ليست فقط الفاتورة الاستيرادية لمصر، حيث هناك دول أخرى يتم الاستيراد منها بالدولار، مؤكدا أن حجم التعامل بين البلدين لن يقلل الضغط على الدولار.

وأشار«الإدريسي» إلى أن هناك بضائع تبلغ قيمتها نحو 3.9 مليار دولار مكدسة في الموانئ تحتاج إلى دولار، مؤكدا أنه لا يزال في مصر أزمة دولارية، ويجب الاعتراف بها للوصول إلى حلول.

وكشف أن هناك انخفاضا وتراجعا في مصادر الدولار لمصر، وفي نفس الوقت يرتفع حجم الالتزامات سواء على مستوى الواردات أو التوجيهات الخاصة بالاقتصاد العالمي والاستثمار.

ولفت «الإدريسي» إلى أنه على المدى الطويل قد تحقق الاتفاقيات الدولية بين مصر والصين ورسيا ثمارها، وهو الأمر الذي يحسن مصادر الدولار في مصر، متوقعًا حدوث تغيرات في خريطة الاقتصادين المحلي والعالمي في المستقبل.

وشدد على ضرورة أن يتجه التفكير الآن إلى توفير مصادر للحصول على الدولار لمواجهة الأزمات التي تعاني منها البلاد وعدم الوقوف أو الاستغراق في مثل هذه الاتفاقات الدولية التي قد تنفذ وقد لا تنفذ في المستقبل .

*رشاوي وفساد شركة النصر لفحم الكوك المصرية في ثلاجة الانقلاب منذ 2020

تساءل مراقبون عن موقع تحقيقات الفساد بشركة فحم الكوك المصرية الذي كشفت عنه تحقيقات لوزارة العدل الأمريكية في 2020 وهو العام ذاته الذي سجلت محاكم السيسي قضايا وتحقيقات عن رشاوى قُدرت قيمتها بـ 4.8 مليون دولار لمسؤولين مصريين من جانب شركة أمريكية، أسفرت عنها جني الشركة الأمريكية أرباحا بقيمة 32.7 مليون دولار، وخسائر لشركة النصر للكوك المصرية بـ 1.2 مليون دولار، ولم تعلن مصر نتائج التحقيقات فيها حتى الآن.

صفقات الفساد

وتناولت وزارة العدل الأميركية، واقعة فساد جرت بين شركات أمريكية وسويدية وأخرى تابعة للحكومة المصرية، استدعت تدخلها وفتح تحقيقات موسعة.

وأثبتت الوزارة الأمريكية واقعتي تلقي مسؤولين حكوميين في مصر رشاوى مقابل صفقات تجارية مع شركتين عالمتين في مجالي الكيماويات والاتصالات.

الواقعة الأولى تتعلق بالإعلان عن أن شركة الفحم «كورساكول» الأميركية، اعترفت بدفع رشوة عبر وسيط لمسؤولين مصريين مقابل عقود توريد لشركة «النصر للكوك والكيماويات» التابعة للحكومة المصرية.

ولفتت العدل الأمريكية إلى أن شركة «كورسا» للفحم اعترفت بانتهاك موظفيها ووكلائها لقانون الممارسات الأجنبية الفاسدة من خلال قيامهم برشوة مسؤولين بالحكومة المصرية للفوز بعقود لتوريد الفحم لشركة مصرية مملوكة للدولة.

ودفعت الشركة الأمريكية والتي مقرها في ولاية بنسلفانيا، نحو 4.8 مليون دولار إلى وسيط في مصر، من أجل رشوة المسؤولين في شركة النصر لفحم الكوك والكيماويات، بما في ذلك رئيس شركة النصر.

نتيجة الرشاوى، فوز كورسا بـ143 مليون دولار في عقود الفحم من “النصر” المصرية ، وحصولها على أرباح قيمتها 32.7  مليون دولار.

وتوصلت تحقيقات العدل الأمريكية إلى أن كورسا الشركة الأمريكية، لم تخف المكاسب غير المشروعة تحديدا فيما يخص مبلغ قيمته 1.2 مليون دولار، ولم تقدم ما يثبت كيفية الحصول عليه، إضافة إلى أنها قدمت إفصاحا ذاتيا وطوعيا في الوقت المناسب عن سوء السلوك.

بل إن الشركة الأمريكية رغبت في التعاون الكامل مع وزارة العدل فيما يتضمن تقديم معلومات حول الأفراد المتورطين ومحاسبتهم ومعالجة الأمر، بما في ذلك إنهاء عقد مندوب مبيعات متورط في قضية الرشوة، وعليه اعتقلت السطات الأمريكية المدير التنفيذي السابق لشركة الفحم، تشارلز هانتر هوبسون، في مارس قبل عامين، ووجهت إليه تهمة ضلوعه في رشوة مسؤولين في مصر فيما يتعلق بالعقود مع شركة «النصر» وخرق قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة، وغسل الأموال، وارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت، إلا أن الوضع في مصر لم يسفر إلى الآن عن قبض أو اعتقال أو سجن.

إخلاء مسؤولية

الفساد المركب بعيدا عن تحقيقات وزارة العدل الامريكية كان قرارا من مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، بإعفاء رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة النصر لصناعة فحم الكوك، مع عدم إخلاء مسؤوليته وتكليف قائم بالأعمال وذلك في 2019.

وأعفي محمد زكي فوزي من مهام رئيس الشركة والعضو المنتدب لشركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية اعتبارا من 24 ديسمبر 2019، مع عدم إخلاء مسئوليته، حيث صدر قرار تكليفه من مجلس إدارة الشركة القابضة في 7 أغسطس 2019، تمهيدا للعرض على الجمعية العامة للشركة وبعد استيفاء كافة متطلبات التعيين وهو مالم يحدث حتى تاريخه.

وبحسب المعلن ضبطت هيئة الرقابة الإدارية، رئيس مجلس إدارة شركة النصر لصناعة الكوك، متلبسا بتقاضي مبلغ 40 ألف جنيه كجزء من مبلغ على سبيل الرشوة، من عصام بيلا ممثل شركة كلارسكونز شينج ايجنسيي، مقابل تسهيل إسناد مناقصتي شحن بحري لخام الفحم الحجري من دولتي كندا وأمريكا، مستغلا مهام منصبه فمنح امتيازات لإحدى الشركات الخاصة مقابل مبالغ مالية يحصل عليها، بحسب بيان الرقابة الإدارية.

واتفق في ضوء التحريات أن زكي اتفق مع ممثل شركة كلارسكونز شيبنج إيجنسي على رشاوى مالية ضخمة، وكان إجمالي مبالغ الرشوة المتحصل مليون جنيه وما سجلته الهيئة كان 40 ألف جنيه.

تصفية شركة الكوك

قضية الرشاوى، جاءت بعد أشهر قليلة على إعلان الحكومة تصفية شركة النصر للكوك والكيماويات، بعد أكثر من 60 عاما من العمل، وزعمت حكومة السيسي أنه بالنظر إلى تصفية شركة النصر لصناعة الكوك والكيماويــات، فهـي إحـدى الشـركات التابعـة للشـركة القابضـة للصناعـات المعدنيـة، وتـم إنشـاء الشـركة بالقـرار الجمهـوري 2283 لسـنة 1960، وتعمـل الشـركة فـي مجـال إنتـاج الكـوك كمنتـج رئيـس.

وفي 13 سبتمبر 2020، أحال النائب العام رئيس مجلس إدارة شركة الكوك والكيماويات وآخرين للجنايات، وتشكلت نحو 13 تهمة بتقاضي رشاوى مما علم، أحدها كان تقاضي عشرين ألف جنيه مصري على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات ترسية المناقصة رقم 5 لسنة ۲۰۱۹ الخاصة بشحن سبعين ألف طن فحم حجري على الشركة محل عمل المتهمين.

وفي قضية أخرى كانت الرشوة سبيكة ذهبية ومأكولات وأرصدة شحن مكالمات هاتفية بقيمة ستة وعشرين ألف وستمائة وخمسين جنيها مصريا مقابل توقيع عقد المناقصة وصرف مستحقاتها.

* ستاندرد: ديون مصر من “مستقر” إلى “سلبي”.. والضغط يتزايد على الجنيه

أعلنت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد أند بورز”، أنها أعادت النظر في تقديراتها لدرجة آفاق الدين المصري من “مستقر” إلى “سلبي” بسبب “الحاجات الكبيرة لتمويلات خارجية” تتوقعها بشأن المالية العامة.

وما زالت درجة التصنيف الائتماني للدين السيادي المصري “بي/بي” لكن قد تتم مراجعتها في الأشهر الـ”12″ المقبلة، حسب وكالة “إس أند بي”.

وبررت الوكالة توقعاتها بحاجة حكومة الانقلاب إلى تمويل كبير في العام 2023 وكذلك 2024، يقدر بـ17 مليار دولار و20 مليار دولار على التوالي.

وقالت الوكالة في بيان: “نقدر أن الحكومة المصرية تخصص 40% من الإيرادات الإجمالية المحصلة لتسديد فوائد ديونها”، مشيرة إلى أن “الجزء الأكبر من هذه المدفوعات يتعلق بخدمة الدين المحلي وليس الالتزامات الدولية”.

وارتفع الدين الدولي لمصر منذ العام 2013 العام الذي تولى فيه قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي السلطة بعد إطاحة بالرئيس محمد مرسي.

ويتوقع صندوق النقد الدولي نموا بنسبة 3.7% عام 2023 مقابل 6.6% في 2022، وأن يبلغ التضخم 21.6% على أساس سنوي، مقابل 8.5% في 2022.