أزمة السودان أصابت السيسي بالشلل.. الاثنين 24 أبريل 2023م.. 8 منظمات حقوقية تتهم السيسي بالتلاعب بمكافحة الإرهاب

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*8 منظمات حقوقية تتهم السيسي بالتلاعب بمكافحة الإرهاب

اتهمت 8 منظمات حقوقية، نظام قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، بالتلاعب بمكافحة الإرهاب لتعزيز سلطته، داعين الاتحاد الأوروبي إلى تأكيد التزامه بدعم وتعزيز حقوق الإنسان.

جاء ذلك في رسالة بعثتها 8 منظمات، إلى جوزيب بوريل الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، على هامش رئاسته المشتركة مع مصر للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب.

وقالت المنظمات في رسالتها إن حكومة السيسي سعت إلى التلاعب بمكافحة الإرهاب كأداة لتعزيز قبضتها على السلطة منذ الإطاحة بحكومة الرئيس الشهيد محمد مرسي محمد مرسي في عام 2013.

وأشارت إلى أن مصر شهدت حملة منهجية متزايدة ضد سيادة القانون وحقوق الإنسان، تمثلت في تصاعد استهداف المدافعين السلميين عن حقوق الإنسان، باستخدام حملات متواصلة من الاعتقالات والاحتجازات التعسفية، إلى جانب الدعاوى الجنائية المسيسة بحقهم، بدعوى تهم مزعومة ولا أساس لها من الصحة متعلقة بالإرهاب”.

وتابعت الرسالة: “تتواصل هذه الحملة القمعية، وكذلك انتهاك مصر للمعايير والمؤسسات الدولية لمكافحة الإرهاب لتفادي الانتقاد المستحق لهذه الممارسة غير القانونية والبغيضة”.

وأضافت: “ما زلنا نشعر بالقلق من كون مصر ستسعى لاستخدام موقعها المؤثر داخل المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب لتفادي الانتقادات لانتهاكاتها الموثقة لحقوق الإنسان على نطاق واسع، ولتعزيز جهودها لإضعاف حماية حقوق الإنسان في سياسات مكافحة الإرهاب على المستوى متعدد الأطراف”.

وفي 4 مايو المقبل، من المقرر أن تجتمع اللجنة التنسيقية للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، في القاهرة، برئاسة مشتركة بين الاتحاد الأوروبي ومصر.

وتسعى المنظمات، قبل ذلك الاجتماع لـ”الحصول على تأكيدات من الاتحاد الأوروبي بأنه سيحافظ على التزاماته بتعزيز حقوق الإنسان في سياسته الخارجية”.

وحثت المنظمات في رسالتها كبار مسؤولي الاتحاد، بمن فيهم أولئك الذين يسافرون إلى القاهرة، على “الحديث مع نظرائهم المصريين عن المخاوف بشأن إساءة استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب لقمع المجتمع المدني المستقل”.

كما دعت المسؤولين الأوروبيين إلى حث السلطات على الإفراج عن جميع المحتجزين لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية، ووقف اعتداءاتها على المجتمع المدني المستقل، والعمل بدلًا من ذلك مع المنظمات غير الحكومية لوضع إطار قانوني يتيح لهم ممارسة عملهم دون خوف من الانتقام، ويدعم الحق في حرية تكوين الجمعيات.

وطالبت الرسالة أيضاً، المسؤولين الأوربيين إلى عقد لقاء أثناء وجودهم في القاهرة، مع ممثلين عن منظمات حقوق الإنسان المستقلة التي تمت عرقلة عملها من خلال القيود المصرية المفروضة على الحقوق المحمية دوليًا في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، غالبًا بزعم مكافحة الإرهاب.

واعتبرت المنظمات أن “الارتباط بحكومة استغلت مكافحة الإرهاب لتضييق الخناق على حقوق الإنسان بشكل عام، والمدافعين عن حقوق الإنسان على وجه التحديد، يقوض التزام الاتحاد الأوروبي المعلن بتعزيز حقوق الإنسان، ومن شأنه المخاطرة، بشكل كبير، بتقويض سمعة الاتحاد الأوروبي كجهة فاعلة دولية تدعي تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها”.

ودعت المسؤولين الأوروبيين إلى “تحديد أهداف واضحة وقابلة للقياس لتحسين ممارسات حقوق الإنسان لجميع الدول الأعضاء في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب في مجال مكافحة الإرهاب”.

ومن المنظمات الموقعة على الرسالة، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، و”هيومن رايتس ووتش”، والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ومنظمة “العفو الدولية” (أمنستي).

ومنذ وصوله للسلطة في عام 2013، سجن السيسي عشرات آلاف من المعارضين السياسيين أو دفعهم إلى المنفى، وبينهم مصريون عاديون ينتقدون السلطات على مواقع التوصل الاجتماعي فقط، ومنهم سياسيون معروفون.

* 4 أعوام من الاختفاء القسري لمحاسب شاب من بلبيس

وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان تعرض المحاسب الشاب محمد مختار إبراهيم نصر، من قرية الزوامل التابعة لمركز بلبيس للإخفاء القسري منذ 4 أعوام.

وبحسب شهادة شهود العيان فإن قوات أمن الانقلاب بمحافظة القاهرة قد قامت باعتقال المحاسب الشاب في صباح يوم 17 أبريل 2019، من منطقة المرج بمحافظة القاهرة ليختفي بعدها قسريا منذ ذلك التاريخ، وتنقطع أخباره تماما.

وتقدمت أسرته بالعديد من البلاغات إلى الجهات الرسمية لمعرفة مكانه، لكنها لم تتوصل إلى أي معلومة تفيد بذلك، لتستمر معاناة زوجته وأمه وأولاده الصغار، ويتخوفون على مصيره، بعد انقطاع أخباره وعدم معرفتهم لمكانه أو ما يتعرض له.

* مطالبات بالحرية لـ”أسامة مرسي” و”حمدي الزعيم” واستمرار رفض قوائم إرهاب الصحفيين

طالبت منظمة “حقهم” المختصة بالدفاع عن سجناء الرأي بالحرية للمحامي المعتقل “أسامة مرسي” الابن الأوسط للرئيس الشهيد محمد مرسي، ووقف ما يتعرض له من انتهاكات داخل محبسه الانفرادي بسجن “بدر” الذي أصبح مقبرة للقتل البطيء، بحسب ما رصدته مؤخرا العديد من المنظنمات الحقوقية.

وأشارت إلى أنه منذ أن تم اعتقال “أسامة” في ديسمبر 2016 ويتم التنكيل به عبر سلسلة من الإجراءات بينها منعه من الزيارة منذ سنوات وحتى الآن، وعدم حصوله على الرعاية الصحية داخل محبسه مع استمرار حبسه الانفرادي الذي لا تتوافر فيه أدنى معايير حقوق الإنسان.

وأكدت وجوب الإفراج عن “أسامة” لانعدام الأدلة على التهم الملفقة والمزعومة في قضاياه، مشيرة إلى أن تهمته الوحيدة هو أنه نجل رئيس الجمهورية الشهيد محمد مرسي الذي جاء بعد انتخابات حرة بإرادة الشعب المصري وانقلب عليه السيسي في 3 يوليو 2013 .

وكانت أسرة الرئيس الشهيد محمد مرسي أكدت مؤخرا تمسك أسامة، داخل محبسه بسجن بدر 3، بطريق النضال السلمي وأنه على درب أبيه دون يأس أو استسلام ، ونفت صحة الأخبار المتداولة بخصوص محاولة انتحاره داخل محبسه .

 كما جددت زوجته إسراء النجار، عبر حسابه على فيس بوك، مطلبها بالحرية لزوجها وروت موقف أسامة أثناء حضوره جنازة شقيقه عبدالله وقالت: “أسامة يوم دفن الغالي عبدالله كنت واقفة خارج المقبرة و كنت عايزة أدخل أسلم عليه و الأمن كان رافضا لأن أدخل، فطلبوا منه يتحايل على الأمن أني أدخل أسلم عليه، قال مش هتحايل على حد مش عايز أشوفها و دخلت في الآخر اللي عايزه أوصله أنه مش أسامة اللي يحاول ينتحر علشان زيارة و لا علشان أي ظرف هو أقوى و أكبر بكثير، اللي دائما كلامه متخافوش عليّ أنا أفوت في الحديد و دا لا ينفي إن بالداخل مضايقات و إضرابات و منغصات و تنكيل من النظام لهم، إحنا فقط بننفي باسم أسامة مش باسم أي حد تاني معاه، زوجي مينتحرش و لا يحاول و إن سلامته مسؤلية النظام”. 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=2078668228995330&set=a.125968170932022

يشار إلى أن قوات الانقلاب كانت قد اعتقلت “أسامة” في ديسمبر 2016، وكان المتحدث الرسمي باسم العائلة بوصفه محاميا، بعد أن اقتحمت قوات الأمن منزله بمدينة الزقازيق في محافظة الشرقية، وكان أحد أعضاء جبهة الدفاع عن والده الرئيس الشهيد  منذ الانقلاب العسكري عليه منتصف 2013، اعتقل على خلفية حثه الأمم المتحدة لمراجعة الانتهاكات بحق والده.

وواجه مرسي الابن ثلاث قضايا أولها المعروفة إعلاميا بـ”مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة”، في أغسطس عام 2013، وصدر فيها حكم أولي بالحبس 10 سنوات في سبتمبر 2018.

وفي يونيو 2021 أصدرت ما تسمى بمحكمة النقض التابعة لنظام الانقلاب حكما نهائيا وباتا بسجنه 10سنوات في القضية المعروفة إعلاميا ب”مذبحة فض اعتصام رابعة”، وهو ذات الحكم الذي قضى بإعدام 12 من رموز الإخوان وقادة ثورة يناير على رأسهم الدكتور محمد البلتاجي والدكتور عبدالرحمن البر والدكتور صفوت حجازي والدكتور أسامة ياسين، والدكتور أحمد عارف. 

أما ثاني القضايا فكان الاتهام بحيازة سلاح أبيض “سكين مطبخ” وجد بمنزله وتم فيها تخفيف العقوبة من 3 سنوات إلى شهر حبس في أكتوبر 2018.

وتواصل سلطات الانقلاب الأمنية عمليات التنكيل بنجل الرئيس الشهيد محمد مرسي، وسط تجاهل حقوقي لقضيته ومعاناته في ظل ظروف احتجاز مأساوية تمثل خطورة على سلامة حياته .

 وفي 2020، أكد حقوقيون لـوسائل إعلام أن أسامة، محبوس في العزل بزنزانة انفرادية، ممنوع عنه العلاج، والتريض، وينام على الأرض في البرد القارس، كما تمنع عنه الزيارة وإدخال أي أدوات أو متعلقات، ولا يرى من البشر سوى سجانه.

وحسب مصدر مقرب من الأسرة، فإن زيارة أسامة تمت لمرة واحدة في أول ثلاث سنوات، ثم حرم من الزيارة، ولم تر  السيدة نجلاء زوجة الرئيس الشهيد نجلها أسامة “إلا عند الدفنتين”، في إشارة إلى دفن والده الرئيس مرسي في 17 يونيو 2019، ودفن أخيه عبد الله بعدها بشهرين.

وقد شكا أسامة من ذلك في المرات القليلة التي ظهر فيها أثناء المحاكمة؛ حيث كشف أن النظام يحاول إصابة الفتى الشاب بالجنون بحسب تصريح أسامة بنفسه، ولكن أسامة بعد تصفية والده الرئيس واغتيال أخيه عبد الله،  وكشف أن سجنه يفتقد إلى أهم مقومات الحياة وعلى رأسها الصلاة لرب العالمين، فهو محروم من صلاة الجمعة فضلا عن بقية الصلوات.

الحرية للمصور الصحفي حمدي الزعيم

من ناحية أخرى جددت أسرة المصور الصحفي حمدي مختار الشهير بـ”حمدي الزعيم” المطالبة برفع الظلم الواقع عليه ووقف ما يتعرض له من انتهاكات على مدار أكثر من 7 سنوات والإفراج عنه واحترام حقوق الإنسان.

وكتبت ابنته عبر حسابها على فيس بوك  “ثالث عيد فطر و بابا رهن الحبس الاحتياطي ، والله إنها أيام ثقال ولكن رحمتك ترفع كل ثقل”.

وكانت قوات الانقلاب اعتقلت “الزعيم” للمرة الأولى في 26 سبتمبر 2016 من أمام نقابة الصحفيين، وظل قيد الحبس الاحتياطي حتى إخلاء سبيله في 13 يونيو 2018 بتدابير احترازية التي ظل يؤديها حتى ألقي القبض عليه مجددا في يوم 5 يناير 2021 عقب عودته من أداء التدابير الخاضع لها، ومازال حتى الآن محبوسا في السجون.

وتضامنت منظمة “حواء” الحقوقية مع مظلمة “الزعيم” وأدانت استمرار حبسه رغم تجاوزه مدة الحبس الاحتياطي  بما يخالف القانون .

استمرار الانتهاكات ضد الصحفيين

كان المرصد العربي لحرية الإعلام  (اكشف ) قد رصد خلال تقريره عن انتهاكات حرية الإعلام في مصر لشهر مارس 2023 المنصرم 23 انتهاكا مع استمرار حبس 45 صحفيا وصحفية، بينهم 13 نقابيا، بعد الإفراج عن صحفيين اثنين.

وذكر أن الانتهاكات تصدرها من حيث العدد  انتهاكات المحاكم والنيابات بـ (13 انتهاكا)  ثم القرارات الإدارية التعسفية  بـ ( 7 انتهاكات)  ثم انتهاكات السجون ومقار الاحتجاز بـ  (ثلاثة انتهاكات) .

وأشار المرصد في تقريره إلى استمرار تجاوز القانون من جانب السلطات القضائية، حيث تلاحظ ذلك في الشهر المنصرم، استمرار حبس الصحفيين الذين تجاوزوا المدة القصوى للحبس الاحتياطي المقررة بعامين، ودخلوا في العام الثالث على التوالي رهن الحبس الاحتياطي على الرغم من عدم وجود دليل أو أحراز في القضية، ومن بينهم الصحفيين “بهاء الدين نعمة الله وهشام عبد العزيز، ومحمد سعيد فهمي ، ومصطفى الخطيب، وحمدي مختار الزعيم”.

وأكد التقرير على تواصل الانتهاكات الموجهة ضد الصحفيين في السجون ومقار الاحتجاز، بشكل يتناقض كُلية مع بيانات مصلحة السجون بوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب.

وذكر أن من أبرز الانتهاكات استمرار حالة عدم الاستقرار بمركز بدر للإصلاح والتأهيل “سجن بدر 3” الذي يضم العديد من الصحفيين المحبوسين والمحكومين، من أبرزهم عضو نقابة الصحفيين والبرلماني السابق محسن راضي، و الكاتبين الصحفيين بدر محمد بدر وأحمد سبيع، وهما ممنوعان من الزيارة والتريض، وكافة الحقوق المقررة في لائحة السجون، بالتزامن مع وجود تسريبات متواترة عن بعض محاولات الانتحار والتغريب نتيجة تعرض النزلاء لانتهاكات جسيمة وخطيرة، وهو ما يثير القلق على جميع سجناء الرأي بالسجن، ويجدد المطلب بزيارة لجنة مستقلة لتقصي الحقائق لهذا السجن، وتشكيل وفد من مجلس نقابة الصحفيين لزيارة زملائهم في السجون عامة وبدر خاصة.

يضاف على ذلك رفض سلطات السجن، اتخاذ اللازم طبيا، بحق الصحفي أحمد أبو زيد الطنوبي، بعد تقدمه بأكثر من طلب لإجراء عملية في عينه، بعد تضرر بصره في الفترة الأخيرة، خاصة في ظل معاناته من مرض السكري. 

قوائم لإرهاب الصحفيين

ومنذ أيام دعا المرصد العربي لحرية الإعلام  كل الجهات المعنية بحرية الإعلام في العالم للتضامن مع الإعلاميين المصريين سواء المحبوسين بأحكام قضائية هزلية، أو بقرارات حبس احتياطي أو المدرجين على ما يسمى ب” قوائم الإرهاب” أو الذين تعتقل سلطات نظام السيسي المنقلب أقاربهم بهدف الضغط عليهم.

واستنكر المرصد في بيان قرار محكمة جنايات القاهرة بوضع  33 إعلاميا ضمن أحدث قائمة على ما يسمى “قوائم الإرهاب” التي ضمت 81 من الإعلاميين والنشطاء السياسيين والحقوقيين في إطار التحركات المستمرة لمحاصرة وقمع الإعلام المعارض في اليوم الأخير لشهر رمضان (21 أبريل نيسان 2023) حيث ضمن القائمة أكثر من 30 إعلاميا أو موظفا في القنوات التي تبث من خارج مصر، ولم تقتصر على المنابر الإعلامية المصرية المعارضة ( قنوات الشرق ومكملين ووطن وشيكة رصد)  بل شملت أيضا شبكة الجزيرة ومواقع إخبارية أخرى.

* أزمة السودان أصابت السيسي بالشلل

قالت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” : إن “مصر جارة السودان القوية في الشمال تراقب ما يجري هناك بخوف، لكن سلطات الانقلاب تبدو مشلولة، وغير قادرة على اتخاذ موقف واضح”.

وأضافت “بي بي سي” في تقرير، أن سلطات الانقلاب، في الواقع، تجد نفسها في مأزق على الرغم من أنه من المرجح أن تتحمل وطأة صراع طويل الأمد.

وأوضح التقرير، أن حكومة السيسي قريبة من أحد طرفي القتال وهو الجيش السوداني، وفي الوقت نفسه، يعتقد أن الجانب الآخر، قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان “حميدتي” دقلو، مدعوم من الإمارات العربية المتحدة، التي تعد داعما ماليا رئيسيا لنظام السيسي.

وتستضيف حكومة السيسي بالفعل ما يقدر بنحو خمسة ملايين سوداني يفرون إما من الفقر أو القتال، ولدى البلدين اتفاقية حرية الحركة ، والتي تنص على أن يتحرك شعباهما في كلا الاتجاهين للعيش والعمل.

وفي السنوات الأخيرة، كان من الصعب عدم ملاحظة الزيادة الملموسة في عدد المهاجرين السودانيين في العاصمة المصرية.

تقابلهم في كل مكان في القاهرة كعمال في محلات السوبر ماركت أو محلات البقالة الصغيرة ، أو كموظفين في المطاعم.

وأشار التقرير إلى أن الزيادة ملحوظة لدرجة أنه في عام واحد فقط ، ظهرت محطتان مخصصتان للحافلات في وسط القاهرة، ويشير المصريون إلى هذه المحطات بسخرية باسم “المطار السوداني”.

نقل التقرير عن شاب سوداني قوله: إن “الأمر يستغرق ثلاثة أيام للوصول إلى الخرطوم في رحلة تكلف 800 جنيه مصري (26 دولارا؛ 21 جنيها إسترلينيا) وهناك ما يقدر بنحو 25 رحلة حافلات يومية بين الخرطوم والقاهرة ، تصل إلى حوالي 37000 رحلة كل شهر.

ويمكن أن تتضخم هذه الأرقام بسهولة إذا لم ينته القتال قريبا، لكن هذا ليس السبب الوحيد الذي يجعل السلام والاستقرار في السودان مهمين بالنسبة لمصر.

إن وجود نظام ضعيف في الخرطوم، أو ظهور نظام سياسي بديل معاد للقاهرة، يمكن أن يكون له تداعيات خطيرة في الشمال.

لطالما اعتبرت مصر السودان حليفا لا غنى عنه في نزاعها الطويل الأمد مع إثيوبيا حول سد النهضة المثير للجدل، ووصفت مصر المشروع الكهرومائي العملاق على النيل الأزرق في شمال إثيوبيا بأنه تهديد وجودي بسبب قدرته على التحكم في تدفق النهر الذي يعد حيويا للحياة في البلاد.

على الرغم من الأهمية الهائلة للسودان لمصالح مصر الاستراتيجية، يبدو أن حكومة عبد الفتاح السيسي كافحت للخروج برد موثوق على الفوضى في الخرطوم.

ولم يصدر الجيش بيانا مقتضبا إلا بعد أن تبين أن بعض جنوده قد أسروا من قبل قوات الدعم السريع، وبعد يومين، قال السيسي: إن  “مصر لن تنحاز إلى أي طرف في الصراع وعرض الوساطة، لكن قليلين صدقوا صدق هذا الموقف المحايد”.

كان من الواضح منذ فترة أن مصر كانت تنسق بشكل وثيق مع الجيش السوداني ، الجنود الذين تم أسرهم كانوا في البلاد كجزء من تدريب مشترك، ومنذ ذلك الحين تم إجلاؤهم إلى ديارهم.

لكن يمكنك أن تفهم لماذا يصعب على حكومة السيسي الإعلان علنا عن تفضيلاتها؟ ويرجع ذلك جزئيا إلى تعقيد المشهد السياسي في السودان والتشابه الصارخ بين التطورات الأخيرة في البلدين، وكان لكل من مصر والسودان ثوراتهما الخاصة.

حسني مبارك في مصر عام 2011، والرئيس عمر البشير في السودان عام 2019 في كلتا الحالتين لعب الجيش دورا حاسما في الإطاحة برئيس الدولة.

في مصر، أحبط الجيش الانتقال إلى الديمقراطية، ولهذا السبب هناك خوف مبرر بين النخبة السياسية السودانية من أن يشجع جيش السيسي الجيش السوداني على فعل الشيء نفسه.

في العلن، يواصل الجيش السوداني القول: إن “جنوده لن يوقفوا المرحلة الانتقالية، لكن حركة الاحتجاج التي قادت الثورة في عام 2019، قوى الحرية والتغيير، لا تصدقهم وتخشى التدخل المصري”.

لكن خيارات حكومة السيسي محدودة أكثر بسبب حقيقة أن البلاد تمر بأزمة اقتصادية غير مسبوقة، حيث فقدت عملتها ما يقرب من نصف قيمتها مقابل الدولار الأمريكي في العام الماضي. وهناك أيضا تضخم متسارع وفقر متزايد وسط مخاوف من أن حكومة السيسي قد تتخلف بالفعل عن سداد ديونها الخارجية الهائلة في وقت لاحق من هذا العام.

ومن المعروف أن الإمارات العربية المتحدة، وهي واحدة من الداعمين الماليين الرئيسيين للسيسي في الخليج، تدعم قوات الدعم السريع، لذلك من الصعب بعض الشيء أن ينظر إلى السيسي على الجانب الآخر من الصراع.

بالنسبة للنظام المصري، كل مسار عمل محفوف بالمخاطر، إن التدخل القوي من أي من الجانبين يمكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية لمصالح مصر الوطنية، فبعد أن دعمت ذات مرة طرفا واحدا في الحرب الأهلية الليبية وهو الجنرال خليفة حفتر، الذي فشل في الانتصار لا بد أن القاهرة تعلمت من هذا الخطأ، ربما تتحوط مصر في رهاناتها، لكن التقاعس قد لا ينجح على المدى الطويل أيضا.

في نهاية المطاف، على الرغم من أن البلاد تريد أن ترى الاستقرار والأمن والاستدامة للسودانيين التي تخدم مصالحنا الوطنية، كما قال وزير الخارجية المصري السابق نبيل فهمي لبي بي سي، لكن الاستقرار غالبا ما يستخدم كذريعة للأنظمة الاستبدادية مثل تلك التي تحكم في مصر لقمع المعارضة.

هذا هو بالضبط ما تخشاه الطبقة السياسية السودانية عندما تتحدث جارتها في الشمال عن “مصالحها الوطنية”.

*3 أسباب تهدد مستقبل رغيف الخبز المدعم خلال الشهور المقبلة

قد  يواجه رغيف الخبز المدعوم مشكلة خلال الشهور المقبلة؛ وذلك لثلاثة أسباب، أولها أن السعر الحكومي لتوريد القمح خلال موسم الحصاد الحالي (إبريل ومايو ويونيو 2023م) أقل من السعر العالمي كالمعتاد. والسبب الثاني، أن ارتفاع أسعار الأعلاف قد يدفع كثيرا من الفلاحين إلى الاحتفاظ بكميات غير قليلة من القمح لاستخدامها كعلف للماشية، والسبب الثالث أن الحكومة أعلنت عدم إجبار الفلاحين على توريد القمح وإلغاء القرار الإلزامي بذلك ومنحت المزارعين حرية الاختيار في توريد المحصول للحكومة ما قد يؤثر على كميات التوريد وبالتالي قد يؤدي إلى مخاطر تهدد منظومة الخبز المدعوم خلال الشهور المقبلة.

وتستهدف الحكومة هذا العام توريد ما بين 4 إلى 5 ملايين طن من القمح المحلى، بواقع 1500 جنيهًا للأردب كأعلى درجة نقاوة، عبر 420 نقطة تجميع، وسعات تخزينية تصل إلى 5.5 ملايين طن، في حين تحتاج لرغيف الخبز المدعم نحو 10.5 ملايين طن. وسجلت واردات مصر من القمح خلال الـ11 شهرا الأولى من 2022 نحو 3.9 مليارات دولار، مقابل 3.1 مليارات خلال الفترة نفسها من عام 2021، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وكانت حكومة الانقلاب قد قررت في 12 إبريل 2023م، رفع السعر الاسترشادي لشراء القمح من المزارعين إلى (9900 ج للطن)، بعدما كانت قد حددت سعر التوريد بنحو 8300 ج للطن في بدايات سنة 2023م. وحسب الأسعار المعلنة من الحكومة فإن هناك مفارقة عجيبة في سعر التوريد هذا الموسم؛ لأنه من جهة أعلى من السعر العالمي حيث يصل سعر طن القمح حسب مشتريات الحكومة الأخيرة في شهر مارس 2023م إلى نحو (9000 ج/ طن)، بمعنى أن الإردب الواحد يقترب من نحو (1500 ج)؛ لان الطن أقل قليلا من سبعة أرادب.  لكن  هذه  الأسعار في ذات الوقت أقل من السعر الحر المحلي الذي يصل بسعر الإردب إلى نحو (1.7 ألفا أو ألفي جنيه)، وبالتالي فإن سعر الطن محليا أعلى من سعره عالميا وقد يصل إلى ما بين 12 إلى 13 ألف جنيه؛ بزيادة نحو أربعة آلاف جنيه عن السعر العالمي!

وينقل موقع “مدى مصر” عن مصادر بالقطاع الزراعي والتجاري، قولها إن أسعار الأعلاف ومكوناتها وصلت لأرقام قياسية، ما يشجع المزارعين على استخدام القمح كبديل للأعلاف بدلًا من شرائها بسعر مرتفع. يقول إبراهيم عقل مزارع بمحافظة الغربية:«طول ما سعر الذرة ضعف سعر القمح، ونخالة القمح اللي بتستخدم في الأعلاف أغلى من سعر القمح نفسه، يبقى مستحيل يحصل سيطرة على سعره. وبالتالي أي زيادة في السعر اللي بتعرضه الحكومة لشراء القمح هتبقى بدون معنى»!

فعليًا، يبدو أن السعر في السوق المحلي خرج عن السيطرة، إذ وصل سعر القمح الذي بدأ حصاده في الصعيد منذ أسابيع إلى 11 ألف و500 جنيها للطن، وهو ما يشجع القطاع الخاص على شرائه رغم تجاوز هذا السعر للأسعار العالمية، «من سنتين كان القطاع الخاص بيستورد القمح لأن المستورد أرخص له، وحتى اليوم لا يزال سعره أرخص، لكن المشكلة هي عدم وجود دولار وبخلاف بطء الإفراجات الجمركية، ما يدفع القطاع الخاص إلى تفضيل شراء القمح المحلي بدلا من تعقيدات الاستيراد الحالية حسب أحد مستوردي الحبوب. ويحذر مصدر بشعبة الحبوب في الغرفة التجارية بالقاهرة، من  لجوء الحكومة لحظر تداول القمح المحلي كما فعلت من قبل في ملف الأرز، ما انتهى بكارثة، على حد وصفه، بوصول سعر الأرز إلى 30 جنيهًا للكيلو.

وحتى منتصف إبريل 2023م، تجاوزت أسعار اﻷعلاف الحيوانية حاجز 30 ألف جنيه للطن من أرض المصنع بينما كان السعر قبل سنة واحدة فقط نحو 9500 جنيه للطن. سعر الـ30 أ لفا للطن هو سعر غير مسبوق بمعدل زيادة أكثر من 220% خلال عام واحد. الأسعار الجديدة تجدد المخاوف من عودة حالات إعدام الكتاكيت التي شهدتها الأسواق في أكتوبر الماضي، كأحد نتائج أزمة شُح العملة الصعبة، منتجين بقطاع الثروة الحيوانية. ويعزو خبراء ومحللون ذلك إلى  أن أسعار مكونات الأعلاف تقفز بصورة جنونية منذ فبراير 2022م بالتزامن مع نشوب الحرب الروسية الأوكرانية، وضغوط أزمة العملة الصعبة على الاقتصاد المصري وعجز الحكومة عن مواجهة عملية الاحتكار التي يُمارسها المستوردون، الذين رفعوا سعر طن الذرة الصفراء مؤخرًا ليتراوح بين 19 و20 ألف جنيه، وسعر الفول الصويا الذي يقترب من 42 ألف جنيه للطن، في مستوى لم يبلغه من قبل، ما دفع المصانع لتطبيق زيادات قياسية هي الأخرى.

وحسب مراقبين فإن قرار الحكومة بتوريد القمح اختياريا بين 8 إبريل حتى نهاية اغسطس المقبل بسعر 1500  للأردب (150 كجم) قد يؤدي إلى تراجع الكميات الموردة لمخازن الحكومة بنحو 50% عن العام الماضي حين تم إلزام المزارعين بتوريد نحو نصف المحصول على الأقل. وحسب الباحث في شؤون الاقتصاد الزراعي خالد درويش وفقا لصحيفة “العربي الجديد” اللندنية،  فإن كمية القمح التي سيجرى توريدها من الفلاحين هذا الموسم إلى وزارة التموين ستتراوح ما بين طنين و3 أطنان فقط، وهو ما قد يشكل أزمة سلعية خطيرة، لأنها مرتبطة بصناعة رغيف الخبز المدعم. فالفلاح سيفضل بيع المحصول للقطاع الخاص بسعر أعلى من السعر الحكومي بنحو ألفين إلى أربعة آلاف للطن الواحد، أو تفضيل تخزينه كعلف لمواشيه بعدما ارتفع سعر العلف إلى نحو 30ألف جنيه للطن الواحد وسعر طن نخالة ردة القمح إلى نحو 12ألفا للطن الواحد.

ويتوقع المستشار الأسبق بوزارة التموين عبد التواب بركات “فشل الحكومة في شراء الكمية المستهدفة من القمح، من منطلق أن السعر الذي فرضته غير مجز، وليس محفزا، ولا يعادل سعر الأعلاف ولا الذرة الصفراء، ولا حتى النخالة التي تعد من مخلفات طحن القمح وتستخدم في تغذية المواشي”. ويرى أن عجز الحكومة عن شراء كميات كبيرة من قمح الفلاحين سيرفع من وتيرة استيراد القمح الروسي لأنه الأرخص سعرًا، والذي ربما تتراجع جودته من حيث ارتفاع محتواه العالي من فطر الإرجوت والمحتوى الرطوبي، وهو ما يؤثر سلبًا على جودة ومذاق وسلامة الخبز المصنوع”. ويضيف أنه في ظل شح موارد الدولار، قد تلجأ الحكومة إلى رفع سعر الخبز التمويني مع حذف المزيد من المستفيدين حال ضمان عدم حدوث احتجاجات شعبية”.

وفي أغسطس 2020م، قرر وزيري التموين بحكومة الانقلاب علي المصيلحي خفض وزن الرغيف من 110 جرامات إلى 90 جراماً، ليجبر المخابز على إنتاج 1450 رغيفا من كل جوال (شوال) وزن 100 كيلوجرام، بدلا من 1250 رغيفاً. ويبلغ عدد المخابز البلدية، التي تعمل تحت إشراف كامل من الوزارة، نحو 30 ألف مخبز، تنتج ما بين 250 مليوناً و270 مليون رغيف يومياً. وتوزع الإنتاج على 23 مليون بطاقة خبز مدعم، لصالح 72 مليون فرد. أما سعر الخبز الحر فقد رفعت المخابز البلدية في مصر، أسعار الخبز الحر (السياحي) إلى جنيهين للرغيف زنة 80 جراماً، و1.50 جنيه للرغيف زنة 60 جراماً، و1.25 جنيه للرغيف زنة 40 جراماً، بدلاً من 1.50 جنيه و1.25 جنيه على الترتيب. وسبق قرار المخابز البلدية رفع سعر بيع الخبز الحر، أي خارج بطاقات التموين الرسمية، تقليص حجم الرغيف ووزنه بنسبة تصل إلى 40 بالمائة.

* استمرار ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق.. والكندوز يتجاوز الـ300 جنيه

استمرت أسعار اللحوم البقري والجاموسي اليوم الاثنين، في الاشتعال وتراوح سعر كيلو الكندوز بين 300 جنيه إلى 320 جنيهًا.

كما ارتفع سعر كيلو اللحوم الجملي ليتراوح بين 230 إلى 270 جنيهًا، ولحوم الجديان 230 جنيهًا، والضأن بين 280 جنيهًا إلى 320 جنيهًا، والكبدة البلدي 320 جنيهًا كحد أدنى.