سكة السيسي للسودان مقطوعة.. الثلاثاء 25 أبريل 2023م.. سيناء كانت وستظل ذات أهمية استراتيجية لإسرائيل وحلما لن تعوّضه- وثائق بريطانية

سكة السيسي للسودان مقطوعة.. الثلاثاء 25 أبريل 2023م.. سيناء كانت وستظل ذات أهمية استراتيجية لإسرائيل وحلما لن تعوّضه- وثائق بريطانية

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* تواصل الإخفاء القسري بحق طالب من دمياط

لا تزال قوات الأمن تخفي الشاب عبد الرحمن أحمد محمد عبده، من “كفر البطيخ” بدمياط، قسريا منذ اعتقاله بتاريخ 21 أبريل 2018 برفقة أحد أصدقائه من أحد شوارع دمياط، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن دون ذكر الأسباب.

وقالت أسرته أنه على الرغم من السؤال عنه في أقسام الشرطة ومقار الاحتجاز واتخاذ الإجراءات الرسمية بإرسال تلغرافات للنائب العام وبلاغ بنيابة شطا لكن لم تتلقى أي استجابة طوال الـ 5 سنوات الماضية وحتى الآن.

وذكرت أنها علمت بشكل غير رسمي بوجوده بمعسكر فرق الأمن بدمياط، ولم تفصح قوات الانقلاب عن ذلك حتى الآن، وجددت أسرة عبد الرحمن المطالبة برفع الظلم الواقع عليه ووقف الجريمة المتواصلة بحقه منذ سنوات واحترام القانون.

* استنكار حقوقي لوضع 33 إعلاميا على ما يسمى قوائم الإرهاب” ودعوة لوقف الانتهاكات ضد المعتقلين

دعا “المرصد العربي لحرية الإعلام” الجهات المعنية بحرية الإعلام في العالم للتضامن مع الإعلاميين المصريين سواء المحبوسين بأحكام قضائية هزلية، أو بقرارات حبس احتياطي أو المدرجين على ما يسمى ب” قوائم الإرهاب” أو الذين تعتقل سلطات نظام السيسي المنقلب أقاربهم بهدف الضغط عليهم.

واستنكر المرصد، في بيان، قرار محكمة جنايات القاهرة بوضع  33 إعلاميا ضمن أحدث قائمة على ما يسمى بقوائم الإرهاب في مصر والتي ضمت 81 من الإعلاميين والنشطاء السياسيين والحقوقيين في إطار التحركات المستمرة لمحاصرة وقمع الإعلام المعارض في اليوم الأخير لشهر رمضان (21 أبريل 2023). 

وأشار إلى أن القائمة ضمت أكثر من 30 إعلاميا أو موظفا في القنوات التي تبث من خارج مصر، ولم تقتصر على المنابر الإعلامية المصرية المعارضة ( قنوات الشرق ومكملين ووطن وشبكة رصد)  بل شملت أيضا شبكة الجزيرة ومواقع إخبارية أخرى.

وأكد المرصد أن هذه القائمة الجديدة تستهدف بث الخوف في نفوس الإعلاميين وأسرهم، كما تستهدف تقييد تغطياتهم للشأن المصري وتقييد حركتهم في التنقل والسفر، ويقيم هؤلاء الإعلاميون خارج مصر، حيث يتضمن قرار الإدراج على ما يسمى بقائمة إرهابية تجميد الأموال والممتلكات، والمنع من السفر ورفض تجديد جوازات السفر.

ونوه المرصد إلى  أن هذه القائمة الأحدث التي تضم هذا العدد الكبير للإعلاميين في قنوات ومواقع المعارضة سبقها عدة قوائم ضمت إعلاميين آخرين لتكون النتيجة وجود عشرات الصحفيين والإعلاميين على ما يسمى بقوائم الإرهاب بهدف ملاحقتهم وشل نشاطهم الإعلامي. 

قوائم تعسفية

ونشر أسماء من شملتهم القائمة من الإعلاميين بينهم أيمن نور مالك قناة الشرق، ومعتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع، وأسامة جاويش، وعماد البحيري، وحسام الغمري، ويوسف حسين، وأشرف البلقيني، وهيثم سعد، وعلي حسن مهدي، وشروق أمجد، وكلا من عمرو القزاز وأنس زكي وعبد الرحمن أبو الغيط (من شبكة الجزيرة) ومن قناة الشرق أيضا كلا من مسعد البربري، ودعاء حسن، ونادر فتوح، وفيروز حليم، ومحمد جمال إسماعيل، وهشام إسماعيل، ومحمد محيي الدين، كما ضمت القائمة من شبكة رصد كلا من خالد فهيم، وخالد نور الدين، وسامحي مصطفى، وعمرو فراج، ومن قناة وطن هالة سمير، وعلي اللبان، وأشرف الصعيدي، وأحمد جمال عبد الدايم، ومحمد إمام عدس، وأحمد السيد صالح، وعبد الرحمن جاد. 

استمرار تجاوز القانون 

كان المرصد العربي لحرية الإعلام  (اكشف ) قد رصد خلال تقريره عن انتهاكات حرية الإعلام في مصر لشهر مارس 2023 المنصرم 23 انتهاكا مع استمرار حبس 45 صحفيا وصحفية، بينهم 13 نقابيا، بعد الإفراج عن صحفيين اثنين.

وذكر أن الانتهاكات تصدرها من حيث العدد  انتهاكات المحاكم والنيابات بـ (13 انتهاكا)  ثم القرارات الإدارية التعسفية  بـ ( 7 انتهاكات)  ثم انتهاكات السجون ومقار الاحتجاز بـ  (ثلاثة انتهاكات) .

وأشار المرصد في تقريره إلى استمرار تجاوز القانون من جانب السلطات القضائية، حيث تلاحظ ذلك في الشهر المنصرم، استمرار حبس الصحفيين الذين تجاوزوا المدة القصوى للحبس الاحتياطي المقررة بعامين، ودخلوا في العام الثالث على التوالي رهن الحبس الاحتياطي على الرغم من عدم وجود دليل أو أحراز في القضية، ومن بينهم  “بهاء الدين نعمة الله وهشام عبد العزيز، ومحمد سعيد فهمي ، ومصطفى الخطيب، وحمدي مختار الزعيم”.

وأكد التقرير على تواصل الانتهاكات الموجهة ضد الصحفيين في السجون ومقار الاحتجاز، بشكل يتناقض كُلية مع بيانات مصلحة السجون بوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب.

وذكر أن من أبرز الانتهاكات استمرار حالة عدم الاستقرار بمركز بدر للإصلاح والتأهيل “سجن بدر 3” الذي يضم العديد من الصحفيين المحبوسين والمحكومين، من أبرزهم عضو نقابة الصحفيين والبرلماني السابق محسن راضي، و الكاتبين الصحفيين بدر محمد بدر وأحمد سبيع، وهما ممنوعان من الزيارة والتريض، وكافة الحقوق المقررة في لائحة السجون، بالتزامن مع وجود تسريبات متواترة عن بعض محاولات الانتحار والتغريب نتيجة تعرض النزلاء لانتهاكات جسيمة وخطيرة، وهو ما يثير القلق على جميع سجناء الرأي بالسجن، ويجدد المطلب بزيارة لجنة مستقلة لتقصي الحقائق لهذا السجن، وتشكيل وفد من مجلس نقابة الصحفيين لزيارة زملائهم في السجون عامة وبدر خاصة.

*مطالب بالكشف عن مواطن مختفي قسريا منذ أكثر من 5 سنوات

طالبت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” بالكشف عن مصير المواطن “محمد علي غريب مسلم” المقيم بمدينة الزقازيق المختفي قسريا، منذ أن تم اعتقاله من مطار القاهرة بتاريخ 5 أكتوبر 2017.

وفي وقت سابق وثقت عدد من المنظمات الحقوقية الجريمة، وذكرت أن الضحية يبلغ من العمر 49 عاما، وهو أخصائي تسويق، وتم اعتقاله تعسفيا بعد وصوله لمطار القاهرة الدولي يوم 5 أكتوبر 2017 على متن الطائرة القادمة من المملكة العربية السعودية، ورغم تأكيدات بعض رجال أمن المطار بوصوله واحتجازه، إلا أنهم أنكروا معرفتهم بمكان احتجازه”.

وأشارت إلى أن أسرته علمت أنه تم احتجازه لفترة في المطار وتم نقله لمدة 9 أيام بمديرية أمن القاهرة، وبعدها تم نقله لمكان غير معلوم، ورغم تقدم الأسرة بعشرات البلاغات والتليغرافات إلى النائب العام والجهات المختصة، ولكن لم تتحرك أي من تلك الجهات بفتح تحقيق ومعرفة مكانه وإخلاء سبيله أو تقديمه لجهات التحقيق.

وناشدت أسرة غريب كل من يهمه الأمر بالتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليه، والكشف عن مكان احتجازه وأسبابه والعمل على سرعة الإفراج عنه واحترام حقوق الإنسان.

 

*مقتل محمد الغراوي مساعد الملحق الإداري بالسفارة المصرية في الخرطوم

أكدت وزارة الخارجية المصرية مقتل الأستاذ “محمد الغراوي” مساعد الملحق الإداري في السفارة المصرية بالخرطوم، بعد أن نفت في وقت سابق صحة الخبر الذي شغل المصريين، الإثنين.

تفاصيل مقتل محمد الغراوي أثناء توجّهه للسفارة المصرية بالخرطوم

ونعت الخارجية المصرية في منشور على صفحتها الرسمية فيفيسبوك، شهيد الواجب السيد محمد الغراوي مساعد الملحق الإداري بسفارة جمهورية مصر العربية في الخرطوم”.

وتابع بيان النعي: “الذى استشهد اليوم الإثنين ٢٤ إبريل الجارى خلال توجهه من منزله إلى مقر السفارة لمتابعة إجراءات الإجلاء الخاصة بالمواطنين المصريين فى السودان“.

وكانت وزارة الخارجية المصرية نفت في وقت سابق من هذا اليوم مقتلَ مساعد الملحق العسكري، وأكدت سلامة جميع أعضاء السفارة المصرية في الخرطوم السودان، لتعودَ وتؤكّدَ الآن خبر مقتله.

ولم تلبث الخارجية المصرية أن أكدت الخبر فيما بعدُ، مؤكّدةً مقتل مساعد الملحق الإداري بالسفارة المصرية في الخرطوم.

كما أكد السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، عبر الحساب الرسمي على تويتر، خبر مقتل محمد الغراوي مساعد الملحق الإداري بالسفارة المصرية في الخرطوم.

الجيش السوداني أعلن مقتله بنيران الدعم السريع

وكانت وسائل إعلام سودانية قالت إنّ الجيش السوداني أعلن مقتل «محمد الحسين محمد الغراوي» مساعد الملحق العسكري المصري في الخرطوم، بطلق ناري على يد قوات الدعم السريع في أثناء مروره بسيارته بالطريق العام بشارع السيد عبد الرحمن.

وأوضح بيان الجيش الذي يقوده عبد الفتاح البرهان، أنّ محمد الغراوي كانيستقل عربة فورتشنر باللوحة ١٣٢ هيئة دبلوماسية واسمه الكامل محمد حسين محمد الغراوي”.

ودعت وزارة الخارجية المصرية، الأحد، رعاياها خارج العاصمة السودانية، الخرطوم إلى التوجه إلى أقرب موقع لهم من بين بورتسودان ووادي حلفا. وذلك تمهيداً لعمليات إجلائهم.

وقالت الوزارة في منشور على حسابها فيفيسبوكفي إطار المتابعة المكثفة لأجهزة الدولة المصرية والمعلومات الواردة بشأن تطورات الأزمة السودانية، تدعو وزارة الخارجية المواطنين المتواجدين خارج مدينة الخرطوم للتوجه إلى أقرب نقطة لهم تمهيداً لإجلائهم بواسطة السلطات المصرية المختصة”.

وفي وقت سابق، صرّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنه في إطار جهود الدولة لتنفيذ خطة إجلاء المواطنين المصريين في السودان، تمّ اليوم ٢٤ إبريل الجاري إجلاء ١٣٤ مواطناً مصرياً بالسودان عبر الإجلاء الجوي و٣٣٤ مواطناً من خلال الإجلاء البري بالتنسيق مع السلطات السودانية.

وأضاف أن السفارة المصرية في الخرطوم وقنصليتَي الخرطوم وبورسودان والمكتب القنصلي في وادي حلفا، يواصلون التنسيق مع المواطنين المصريين لإجلائهم، حيث وصل عدد مَن تمّ إجلاؤهم من المصريين في السودان إلى ٩٠٤ مواطنين منذ بَدء خطة الإجلاء.

إجلاء الدبلوماسيين والمواطنين

ويوم الأحد، أكد متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنّ المنظمة أجْلت مئات الموظفين وعائلاتهم من الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.

وكرّر أنطونيو غوتيريش دعواتِه إلى وقف إطلاق النار للسماح للمدنيين بالهروب من المناطق المتضررة من الاشتباكات.

وأضاف المتحدث وفق وسائل إعلام غربية، أنّ الأمم المتحدة ستواصل عملها مع الموظفين داخل البلاد وخارجها. وأكدت المنظمة الدولية بقاء رئيس بعثتها، فولكر بيرثيس، في السودان في الوقت الحالي.

ويتمّ إجلاء الدبلوماسيين والمواطنين من السودان عن طريق الطرق البرية والجو والبحر.

ويعدّ المطار الرئيسي في العاصمة السودانية الخرطوم موقع القتال الشديد، وهو يخضع حالياً لسيطرة قوات الدعم السريع شبه العسكرية التي تقاتل الجيش.

وتتمّ بعض عمليات الإجلاء أيضاً من ميناء بورتسودان الواقع على البحر الأحمر على بعد 850 كيلومتراً بالسيارة من الخرطوم.

*سكة السيسي للسودان مقطوعة

كتب مدير المرصد الإعلامي الإسلامي في وسائل التواصل الاجتماعي تويتر والفيسبوك : السيسي: كان على عيني يا مصريين لكن السكة مقطوعة للسودان

مقتل محمد الغراوي مساعد الملحق الاداري في السفارة المصرية بالخرطوم

أين تصريحات السيسي الكذاب الأشر جيش مصر لمصر، ومسافة السكة؟ مما يحدث في السودان وعدم تأمين وإجلاء رعايا مصر.

كل دول العالم أراضيها ليست مشتركة مع السودان جهزت طائرات وقوات بقواعد عسكرية خارجية لإجلاء رعاياها من السودان

* سيناء كانت وستظل ذات أهمية استراتيجية لإسرائيل وحلما لن تعوّضه- وثائق بريطانية

سُئل العسكري والسياسي الإسرائيلي الراحل موشيه ديان ذات مرة عن قاعدة شرم الشيخ البحرية، التي أنشأتها إسرائيل في شبه جزيرة سيناء بعد احتلالها في حرب يونيو/ حزيران عام 1967 ، فقال إنها أهم من السلام مع مصر.

في النهاية، لم يُجدِ اعتراض ديان نفعا، وانسحبت إسرائيل من سيناء كلها، على مراحل، انتهت يوم 25 أبريل/نيسان عام 1982.

لكن شبه الجزيرة الاستراتيجية لن تفارق خيال الإسرائيليين، كما تكشف وثائق بريطانية.

تقول الوثائق إن الإسرائيليين لن يجدوا العوض عن سيناء التي هي “حلم” يراودهم.

وفي تقرير بمناسبة الاستعدادات لإعادة العريش، كبرى مدن سيناء، إلى مصر يوم 25 مايو/آثار عام 1979، قالت السفارة البريطانية في تل أبيب إن “أهمية سيناء لإسرائيل كانت، وتظل، استراتيجية”.

“خنق إسرائيل”

خلص التقرير إلى أن سيناء بالنسبة للإسرائيليين “تعني أشياء كثيرة”. وأضاف أنها “ساحة قتال ضار، غير أنها في أوقات أخرى ملعب مترامي الأطراف لجيش الدفاع الإسرائيلي، وحلم سياحي وذخيرة طبيعية ومشروع تجريبي زراعي. وهي أيضا نقطة التقاء تجمع البدو بالجمال. وفوق كل هذا هي امتداد لحدود إسرائيل الضيقة يوفر متنفسا روحيا من ضغوط الحياة”.

كانت صحراء النقب، جنوبي إسرائيل، هي البديل الوحيد أمام الجيش الإسرائيلي المنسحب من سيناء. وقدرت التقارير البريطانية تكلفة نقل القواعد والمنشآت العسكرية من سيناء إلى النقب بنحو مليار دولار أمريكي في عام 1979 وحده. ووصفت التقارير هذا التكلفة بأنها “عبء ثقيل”.

وحسب المعلومات البريطانية، كان على الجيش الإسرائيلي أن “ينشىء حوالى 50 معسكرا جديدا في النقب، وطرقا جديدة طولها 695 كيلو مترا، ويعيد تعبيد طرق قائمة بطول 225 كيلومترا، ويمد أنابيب مياه بطول 700 كيلومتر وكابلات عالية الإجهاد بطول 1000كيلومتر، ونقل قرابة 90 مليون متر مكعب من التربة لبناء بنية تحتية جديدة في المنطقة”.

غير أن تقييم البريطانيين حينها هو أن صحراء النقب “لن تكون أبدا بديلا” لسيناء.

تلك الخلاصة عن أهمية سيناء لإسرائيل استندت على فيض من المعلومات على ما حدث في الجزيرة منذ الاحتلال.

فيما يتعلق بالجانب الأمني لهذه الأهمية، قال تقرير السفارة إن إسرائيل “بررت احتلالها شبه الجزيرة بحرمان العدو من استغلالها في الهجوم عليها، أو خنق وصول إسرائيل إلى البحر الأحمر”.

وهذا ما يفسر، وفق التقرير، سلوك إسرائيل، مباشرة، بعد احتلال جيشها الجزيرة. وقال “أول تأثير للاستيلاء عام 1967 هو تدفق الدبابات والمركبات والرجال الإسرائيليين بأعداد تفوق بكثير عدد القوات المصرية التي حلوا محلها”. وأضاف أن سيناء كلها “أصبحت ساحة تدريب عسكري”.

إسرائيل هدمت كل شيء في المستوطنات في سيناء قبل إعادتها إلى مصر.

وفي إشارة إلى دراية تفصيلية بما يدور في سيناء، قال كاتب التقرير “نادرا ما يوجد واد أو منطقة من الهضبة الصحراوية لا تتقاطع فيها مسارات الدبابات أو تنتشر فيها فوارغ القذائف وأنواع الحطام العسكري الأخرى”.

تبلغ مساحة سيناء نحو 61 ألف كيلومترا مربع، تمثل قرابة 6 في المئة من مساحة مصر الإجمالي، وهي امتدادها في القارة الآسيوية. وتعادل ما يقرب من ربع مساحة إسرائيل.

وبعد توقيع معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل عام 1979، بدأ الإسرائيليون الانسحاب، على مراحل، من شبه جزيرة سيناء. وتمت المرحلة، بالانسحاب من العريش، ونُفذت المرحلة الأخيرة يوم 26 أبريل/نيسان عام 1982. وبات هذا اليوم عيدا وطنيا في مصر.

ماذا فعل الإسرائيليون في سيناء؟

تقول المعلومات البريطانية إن وصول الجيش الإسرائيلي “أحدث بشكل طبيعي تأثيرا ملحوظا على حياة سكان سيناء”. وزاد عدد سكان سيناء “من 70 ألف نسمة عام 1967 إلى 90 ألف نسمة، بزيادة 28 في المئة”.

وحسب المعلومات نفسها، فإن هذه الزيادة شملت مناطق السواحل أو الداخل على حد سواء، وهو ما رآه البريطانيون “حقيقة تعكس بلا شك الرخاء المتزايد الذي أصاب تقريبا كل سكان سيناء خلال هذه الفترة”، أي فترة الاحتلال.

اهتم البريطانيون أيضا بتتبع علاقة إسرائيل بالبدو سكان سيناء. ورأوا أنه نظرا لأن هؤلاء هم وحدهم القادرون على العيش في مناطق سيناء الداخلية الصحراوية، فإن الإسرائيليين “أولوا أهمية للحفاظ على علاقات ودية معهم”. ولأهمية المنطقة، قررت إسرائيل أن “الحصول على أصدقاء أفضل من الحصول على أعداء فيها”.

ورصد البريطاني أن الكثير من الإسرائيليين “لديهم رؤية رومانسية للبدو وشجعوا على توجه يتسم بالكرم تجاههم”. فهؤلاء البدو “هم الوحيدون من بين عرب الأراضي المحتلة، ليس بينهم وبين إسرائيل أي نزاع بشأن الأرض أو الوضع الوطني”. وهذا ربما يكون، وفق التقرير البريطاني “تفسيرا حقيقيا لهذه الظاهرة”.

إسرائيل كانت تخطط للبقاء للأبد في سيناء، فأنشأت مزراع عمل فيها مستوطنوها إلى جانب بدو سيناء.

لم يكن هذا هو نهج الجيش الإسرائيلي فقط، فقد شاركته فيه أجهزة الأمن الإسرائيلية.

وفق التقرير البريطاني، فإن شين بيت، جهاز الأمن العام الإسرائيلي”وجد أيضا أسبابا جيدة لتشجيع مشروعات الرعاية المعيشية لبدو سيناء، خاصة توفير إمدادات المياه للتجمعات المعزولة، لتشجيعهم على البقاء في المناطق الداخلية بدل الهجرة إلى المستوطنات الساحلية”.

وانتهى تقييم البريطاني إلى أنه “يبدو أن البدو قبلوا هذا”.

بعد حرب 1967، انسحب الجيش المصري إلى الضفة الأخرى من قناة السويس بينما حشد الإسرائيليون قواتهم على الضفة المقابلة، وبنوا خط بارليف في محاولة لمنع الجيش المصري من التفكير في العبور واسترداد سيناء. وظل هذا الوضع قائما حتى حرب السادس من أكتوبر/تشرين الأول عام 1973.

وأحدث هذا الوضع تغييرات ملحوظة، وفق تقارير البريطانيين، في حياة سكان سيناء.

وتحدث عدد من هذه التقاريرعن تغييرات اقتصادية طالت حياة سكان سيناء فور بدء الاحتلال الإسرائيلي.

وجاء في أحد هذه التقارير أن “التغيير (الاقتصادي) الأكبر بالنسبة لبدو سيناء جاء خلال شهور بعد حرب 1967 مع احتشاد الجيشين المصري على ضفتي قناة السويس”.

وقال إن السفر عبر القناة “أصبح صعبا لدرجة أن أشغالهم (سكان سيناء) التقليدية من التهريب خاصة تهريب الأسلحة والحشيش، باتت مستحيلة تقريبا”. وأدى هذا إلى “انخفاض في دخل الكثير من البدو الرحل، وفرض تغييرا في طريقة حياتهم، ما شجع على عادات أكثر كسلا وعدم ترحال”.

وهنا، جاء دور المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، وفق ما تشير التقارير. فقد “أتاح وجود الجيش الإسرائيلي، في الوقت نفسه، في سيناء آفاقا جديدة للعمل، سواء في الأشغال التقليدية مثل قص الأثر والإرشاد والعمالة غير الماهرة مثل الحراسة والنظافة وغيرهما”.

وفي عام 1970، أنشأت إسرائيل طريقا ساحليا ربط ميناء ومدينة إيلات (المعروفة أيضا أم الرشراش ( على ساحل خليج العقبة بمدينة شرم الشيخ.

يقول البريطانيون إنه بهذا “تحولت قرى بدوية صغيرة على طول الساحل إلى مراكز سياحية رئيسية”، وبذلك “حدث تغيير أكبر (في حياة الناس) مع وصول السياحة الإسرائيلية الهائلة”.

“عقيدة بيغن: إلا رفح”

وبينما كان النقاش يستعر في إسرائيل بشأن الانسحاب الكامل من سيناء، طرح بعض الساسة الإسرائيليين، وأيدهم مناحيم بيغن رئيس الوزراء في ذلك الوقت، مبدأ استثناء رفح من أي اتفاق والاحتفاظ بها كاملة.

ولهذا لقيت رفح، الواقعة على حدود مصر وقطاع غزة الفلسطيني، اهتماما بريطانيا في ظل تركيز إسرائيل الأمني عليها. وقدَّرت السفارة البريطانية أن أهمية المنطقة “زادت بشكل خاص بعد حرب 1973”.

وأشارت إلى أنه “منذ عام 1967، وبخاصة بعد عام 1973، كان جزء من الحكمة السياسية الشائعة في إسرائيل يقول إنه لا ينبغى أبدا إعادة رفح وجوارها إلى مصر لأنه يجب عزل قطاع غزة ومنعه من أن يصبح مرة أخرى خنجرا موجها إلى قلب إسرائيل”.

ينضاف إلى هذا أن إسرائيل أنشات في رفح بعض المستوطنات الريفية ومستوطنة ياميت الحضرية التي كان يسكنها 1500 مستوطن يهودي.

وخلص البريطانيون إلى أن “تخلي الإسرائيليين عنها هو القرار الأصعب”، مقارنة بمناطق سيناء الأخرى.

غير أن إصرار مصر، في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك، على استعادة سيناء كلها جعل بيغن يعدل عما وصفه تقرير السفارة البريطانية بأنه “عقيدة”، تتصل بوضع رفح.

وتحدث التقرير عن ضغوط مورست على بيغن بين شهري يناير/كانون الثاني وأكتوبر/تشرين الأول عام 1978، وبعد “شهور من التملص”، وافق في كامب ديفيد على أن يرد إلى مصر كل سيناء بما فيها المستوطنات المدنية ومطارات رفح.

غير أن السفارة البريطانية ألقت الضوء على تغييرات أحدثها الإسرائيليون جعلتها تؤكد أنه عندما تعود رفح إلى السيادة المصرية “لن تكون أبدا كما كانت عليه قبل عام 1967، أي منطقة شبه صحراوية يسكنها البدو ويزرعونها في فترات متقطعة”.

فبعد الاحتلال أٌزيل، كما تقول معلومات السفارة، 12 ألف بدوي من الذين اعتادوا العيش في رفح، سواء كملاك أو مجرد سكان للأراضي، قسرا من مساحة تبلغ حوالى نصف مليون دونم (5 آلاف كيلو متر)، وأعيد توطين بعضهم في الجنوب.

مناحيم بيغن، رئيس وزراء إسرائيل الراحل (يسار الصورة) حاول إقناع الرئيس المصري الراحل أنور السادات (في الوسط) وخَلَفَهُ الرئيس الراحل حسني مبارك، بالسماح لإسرائيل بالبقاء في رفح لكنهما أصرا على استرداد سيناء كلها.

وقالت إن 1600 شخص من هؤلاء “نقلوا إلى مستوطنتين زراعيتين تجريبيتين تداران بأسلوب مماثل لإسلوب إدارة المستوطنات الجماعية الإسرائيلية في المنطقة”.

وأضافت أن “معظم البدو، الذين لم يُوطنوا ظلوا يتلقون حصصا تموينية مؤقتة، أتيحت للعاطلين، وحالتهم بائسة تقريبا”، مشيرة إلى أنه “ليس هناك مؤشر على احتمال أن تتحسن حالتهم تحت الإدارة المصرية: إذ خسروا أرضهم، في غياب العمل، ولم يعد البدو يملكون وسائل إعالة أنفسهم”.

في المقابل، كانت المستوطنتان الزراعيتان التجريبيتان ناجحتين نسبيا: الأولى هي الماسورة، التي يعيش فيها 600 بدوي، والثانية داهانيا، وتؤوي 1000 بدوي، أثبتتا أن البدو قادرون على التكيف مع المتطلبات الزراعية الحديثة وعلى إنتاج محاصيل زراعية بجودة تكفي لتصديرها، في خلال عام أو عامين من بدء التشغيل”، حسب تقرير السفارة البريطانية.

“صدمة إسرائيلية” و “وعد أمريكي”

وفي عام 1982 الذي استكمل فيه الانسحاب الإسرائيلي من سيناء، أجرى السفير البريطاني في إسرائيل سير باتريك هاملتون موبرلي نقاشات مع الساسة الإسرائيليين، الذين أبلغوه بأن “رد سيناء إلى مصر تجربة صادمة لإسرائيل كلها”.

وقال موبرلي، في تقرير عن الوضع العام في إسرائيل حينها، إن الإسرائيليين “يتركون حقول النفط والمطارات، والرحابة المريحة في فضاءات سيناء الخالية التي تمتعت بها إسرائيل على مدار 15 عاما”.

ووفق تقييم السفير، فإن تخلي الإسرائيليين لأول مرة عن مستوطنات يهودية مثل ياميت “سبب للإسرائيليين الصدمة الأكبر”.

كان لهذه “الصدمة” سبب اقتصادي حيوي. فحسب التقديرات البريطانية، حينها، فإن حقوق النفط في خليج السويس “أثبتت أهميتها الاقتصادية لإسرائيل، إذ توفر لها ما بين 20 في المئة إلى 30 في المئة من إجمالي احتياجاتها النفطية”.

وهنا، يكشف تقرير السفير أن فاتورة “الخسائر” الإسرائيلية الناتجة عن التخلى عن حقوق النفط قد “قدمت مباشرة إلى الرئيس الأمريكي الذي استجاب لها دون أي تردد”.

وتمثلت الاستجابة في “تعهد جديد من الإدارة الأمريكية بأن تكون الولايات المتحدة هي مزود إسرائيل بالنفط كملجأ أخير لمدة 15 سنة. وفي الوقت نفسه، تتحمل واشنطن، عبر معونات اقتصادية إضافية “دفع التكاليف الإضافية التي يتكبدها الاقتصاد الإسرائيلي لشراء النفط الذي لم تعد إسرائيل قادرة على استخراجه من سيناء”.

في السياق نفسه، أشار التقرير إلى أهمية معاهدة السلام مع مصر في تهدئة مخاوف الإسرائيليين الاقتصادية من نتائج الإنسحاب من سيناء.

وقال إن “العنصر الجديد في معاهدة السلام هو أن المصريين سوف يأخذون على عاتقهم، وإن كان بكلمات فضفاضة، تزويد إسرائيل بالبترول المصري بأسعار السوق”.

وتوقع كاتب التقرير أن “يراقب الإسرائيليون بحرص ما إذا كان الوفاء بهذا التعهد سوف يستمر أم لا في حال، أو بالأحرى عندما، تتدهور العلاقات السياسية بين إسرائيل ومصر، لأي سبب”.

واعتبر أن هذا “سيكون اختبارا مثيرا للاهتمام لعملية التطبيع”.

بعد عامين من استعادة مصر سيناء، أكد تقرير عسكري بريطاني أن سيناء ظلت تشغل حيزا كبيرا في التفكير الدفاعي في إسرائيل.

وفي تقرير كتبه عام 1986 عن “الدولة وتفكيرها الدفاعي”، وصف الملحق الدفاعي والبحري والجوي في السفارة البريطانية إسرائيل بأنها “دولة تحت السلاح، لا يسمح لها برفاهية أخذ فترات توقف دورية لمراجعة عقيدتها الأمنية”.

وأشار إلى أن معاهدة السلام مع مصر “نزعت بشكل فعال سلاح شبه جزيرة سيناء”، وأنه “لو اختارت مصر مهاجمة سيناء، سوف يتعين على قواتها استخدام ثلاثة محاور لوجستية عابرة 80 ميلا من صحراء سيناء، وهي منطقة مكشوفة بلا مراكز لوجستية متقدمة ولا شبكات دفاع جوي أو تحصينات دفاعية”.

ونتيجة لذلك “فلا يمكن أكمال العملية بسرعة تكفي لتحقيق مفاجأة توقع خسائر غير مقبولة في مواجهة التفوق الجوي الإسرائيلي المرجح فوق شرقي سيناء”.

وانتهى إلى أنه “طالما أمكن تحقيق هذا التفوق، فإن مصر لن تكون تهديدا ملحا لإسرائيل”.

*علاء مبارك يلمح حول ترشحه هو أو شقيقه “جمال” لانتخابات الرئاسة

فيما يبدو أنه تمهيدٌ لما هو قادم وإشارة لترشّحه هو أو شقيقه “جماللانتخابات الرئاسة في مصر، علّق جمال مبارك نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك على مطالبات المغردين حول هذا الأمر.

وكان الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي المثير للجدل ومؤسس “حركة أبناء مبارك”، سامح أبو عرايس، قد نشر تغريدة عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” طالب فيها أحد نجلي الرئيس الأسبق “جمال وعلاء” بالترشّح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقالأبو عرايسفي تغريدته التي رصدتها “وطن” مرفِقاً بها صورتين للشقيقين: “السيد علاء مبارك والسيد جمال مبارك المحترمان .. أتمنى أن يترشح أحدكما في الانتخابات الرئاسية القادمة.. الشعب يحبكم ويناديكم وعائلة الرئيس مبارك هي الأفضل لقيادة مصر ولو كان الأمر بيدي كنت سأعلن عائلة مبارك عائلة ملكية لمصر”.

علاء مبارك لم ينفِ عدم الترشّح

من جانبه، ردّ علاء مبارك على تغريدة وطلب “أبو عرايس” دون أن ينفيَ أنه هو أو شقيقه يرغبان بالترشّح قائلاً: “الله يخليك ولك كل الاحترام والتقدير أستاذ سامح بس في كلام مينفعش يتقال و بالاسلوب ده فلا داعى لهذا الكلام دلوقتى ، تحياتى لك”.

الله يخليك ولك كل الاحترام والتقدير أستاذ سامح بس في كلام مينفعش يتقال و بالاسلوب ده فلا داعى لهذا الكلام دلوقتى ، تحياتى لك

أبو عرايس يرد

ليردّ عليه “أبو عرايس” بالقول: “شكرا جزيلا لحضرتك يا برنس علاء .. حاضر مش هتكلم عن الموضوع ده تاني لكن سيظل حلما في قلبي وعقلي يراودني منذ سنوات .. معلش كلامي من حبي وتقديري لكم وأنا اللي في قلبي على لساني وجايز قلت الكلام في وقت مش مناسب .. تحياتي وتقديري واحترامي لحضرتك ولكل عائلة الرئيس مبارك الكريمة”.

ومن المقرر أنّ الانتخابات الرئاسية المصرية خلال عام 2024، بعد موافقة مجلس النواب على تعديل تشريعي بمدّ بقاء عبد الفتاح السيسي في منصبه حتى العام المقبل، مع السماح بترشّحه لفترة جديدة مدتها 6 سنوات.

لا مانعَ قانونياً من ترشّح نجلي مبارك للانتخابات

يشار إلى أنه لم يعد هناك مانع قانوني يحرم نجلي مبارك “جمال وعلاء” من الانتخاب والترشّح بعد تبرئة القضاء المصري لهما ووالدهما وبقية أفراد عائلتهما من جميع القضايا المتبقية، والتي كان آخرها القضية المعروفة إعلامياً بـ”التلاعب في البورصة”، في شباط/فبراير 2020.

كما أنّ إدانة جمال وعائلته بالاستيلاء على المال العام بقضية “القصور الرئاسية”، عام 2015، ورغم أنها جريمة مخلّة بالشرف تحرم مرتكبها وفقاً لقانون مباشرة الحياة السياسية من الترشح لأيّ منصب سياسي مدة 6 سنوات، فإنّها تعتبر غير مؤثرة لمرور نحو 8 سنوات على الحكم.

لقاء سريّ جمع جمال مبارك والسفير الأمريكي

وكان موقع “أفريكا أنتلجنس” المقرّب من الاستخبارات الفرنسية، قد ألمح في فبراير الماضي، إلى مشاركة محتملة لجمال مبارك في الانتخابات المقررة في 2024.

وقال الموقع في تقرير له، إنّ الأزمة الاقتصادية بمصر تغذي طموح جمال مبارك لمنافسة السيسي على الرئاسة. وذلك بعد نحو 12 عاماً من الإطاحة بوالده عبر ثورة شعبية في كانون الثاني/يناير 2011.

وكشف أنّه تمّ ترتيب لقاء سري جمع جمال مبارك بالسفير الأمريكي حينها جوناثان كوهين، ونقله عن مصادر موعد اللقاء، ومكانه، والمدينة التي عقد فيها، والمشاركين فيه.

وأكد الموقع أنّ اللقاء السري عُقد في آذار/مارس 2022، في قصر تابع لعائلة مبارك بمدينة شرم الشيخ، وبحضور رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، الذي أفرج عنه صحياً في يونيو 2017، بعد سَجنه بقضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم.

جمال مبارك يريد ضمان دعم الجيش له

ورأى الموقع الاستخباري أنّ اللقاء جاء محاولةً من نجل مبارك للحصول على ضمان دعمه من قبل الجيش المصري، موضحاً أنّه أراد أن يطمئن على استمرار المعونات العسكرية الأمريكية لمصر، البالغة 1.17 مليار دولار سنوياً، إذا ترشّح للرئاسة.

* الأمن الغذائي في خطر.. سد جديد على النيل الأبيض بجنوب السودان

يواجه الأمن الغذائي المصري تهديدات بالغة الخطورة يتمثل أخطرها في عدم وجود نظام سياسي وطني منتخب بإرادة الشعب الحرة، يحمي الأمن القومي ويدافع عن البلاد ضد جميع أشكال العدوان على السيادة والمصالح المصرية في المنطقة والعالم. بل على العكس فالنظام السياسي الحالي يقوم على حكم الجيش وهيمنته السياسية والاقتصادية على جميع مفاصل الدولة، يصر على اغتصاب السلطة بقوة السلاح وفرض وصياته على المجتمع بأدوات القمع والإرهاب حتى تسبب في تمزيق النسيج الوطني وتدمير وحدة البلاد وقتل قيم المواطنة والانتماء.  وثاني المخاطر هو تربص كثير من الأعداء بمصر شعبا  وبلدا وحضارة وهوية؛ سواء من الشرق متمثلا في الكيان الصهيوني المدعوم من القوى الغربية الأمريكية الأوروبية، أو من الجنوب ممثلا  في إثيوبيا التي تعمل على تحويل نهر النيل الدولي إلى نهر محلي عبر سد النهضة، الذي تستهدف به التحكم في مياه النيل وتحويلها إلى سلعة تبتز بها دولتي المصب مصر والسودان.

ويظهر في الأفق خطر جديد يهدد الأمن القومي المصري من خلال التقرير الذي نشرته مجلة Nikkei Asia أشهر المجلات الاقتصادية الآسيوية، حول صراع دائر حالياً بين البنوك الصينية من جهة والبنك الدولي من جهة أخرى، بشأن تمويل “سد كهرومائي ضخم” على مجرى النيل الأبيض في دولة جنوب السودان، وذلك لتوليد 2500 ميجاواط/ساعة، ما يطرح تساؤلات حول تداعياته على المياه المتدفقة إلى مصر، التي تواجه بالأساس خطراً كبيراً بفعل سد النهضة العملاق في إثيوبيا والذي يشرف بناءه على الانتهاء بعدما نجحت أديس أبابا في الانتهاء من 90% منه وفق التصميم الهندسي الموضوع قبل إنشائه.

وقالت المجلة في تقرير نُشر في 19 إبريل2023م، إن الصين “تنظر إلى الاستثمار في قطاع الطاقة بالدول الأفريقية، كجزء من المبادرة الصينية بعيدة المدى والمعروفة باسم (الطريق والحزام)، بينما تنظر الولايات المتحدة، إلى تعاظم دور الصين في القارة الأفريقية خصوصاً في مجال الطاقة النظيفة، كتقليل استراتيجي من الدور الأميركي في أفريقيا، وأن نجاح الصين في تطوير قطاع الطاقة في الدول الأفريقية، سوف يجعلها منافساً أساسياً للعديد من الشركات الأميركية والأوروبية المحتكرة لمجال البنية التحتية الاستراتيجية للدول الأفريقية. وأكد التقرير أن استثمارات الدولة الصينية في مجال الطاقة بالدول الأفريقية، وصل إلى قرابة 14.5 مليار دولار حتى نهاية عام 2020، منها الاستثمار في بناء سد النهضة الإثيوبي، وذلك ضمن إجمالي قدره 54 مليار دولار تم استثمارها في الدول الأفريقية خلال الفترة بين 2018 و2020، بينما قدم البنك الدولي بتوصيات أميركية قدراً من الاستثمارات تعادل 34 مليار دولار فقط عن نفس الفترة. 

بين الأضرار والمنافع

وحسب خبير هندسة السدود محمد حافظ، فإن أول من أعلن عن السد في جنوب السودان هو نائب وزير الخارجية الجنوب سوداني دينق داو دينق، في تصريحات له يونيو 2021، موضحا أن بلاده تخطط لتحقيق حلم تطمح لتحقيقه منذ عقد من الزمان لبناء سد كبير على نهر النيل، لتوفير كهرباء رخيصة والمساعدة في منع الفيضانات المدمرة، وذلك خلال زيارة وزير الري المصري حينذاك محمد عبد العاطي، إلى دولة جنوب السودان، ووعده بقيام الدولة المصرية ببناء سد صغير على أحد فروع نهر الجور بحوض بحر الغزال (فرع سيوي) والذي عرف باسم سد واو والقادر على توليد قرابة 10 ميغاواط، وتوفير مياه شرب نظيفة لقرابة نصف مليون مواطن سوداني، هذا بالإضافة لتوفير مياه ري لقرابة 35 ألف فدان”.

ويرى حافظ أن بناء عدد من السدود الصغيرة في هذه المنطقة لا يمثل ضررا على الأمن المائي المصري بشرط ألا يزيد حجم تخزينه عن 7 مليارات م  مكعب سنويا يتم تفريغها كل سنة في موسم الفيضان عند الملء الجديد؛ كسدي الرصيرص ومروى في السودان لتقليل حجم الفواقد من المياه في منطقة المستنقعات. لكن الخبير في هندسة السدود يحذر من السماح بإنشاء سدود  تزيد عن 7 مليارات م مكعب مثل السد التنزاني الذي تبنيه شركة المقاولون العرب المصرية في تنزانيا والذي يتسع لقرابة 34 مليار متر مكعب ويولد قرابة 2100 ميغاواط/ساعة، فعندئذ سيكون هذا السد بنفس خطورة سد النهضة على الدولة المصرية، حيث إن النيل الأبيض يوفر للدولة المصرية قرابة 15% من حصتها المائية، وبناء سد ضخم يحجز أكثر من فيضان ببحيرة التخزين، سيكون عقبة إضافية لتقليص التدفقات المائية للنيل الموحد الذي يصب في بحيرة ناصر (جنوب مصر)”. لكن حافظ رأى أنه “من الناحية الفنية البحتة، فإن إنشاء سد ضخم في حجم السد التنزاني على سبيل المثال بمنطقة مستنقعات دولة جنوب السودان لهو تحد هندسي كبير لأي شركة صينية أو أميركية، وذلك بسبب ضعف أراضي دولة جنوب السودان المشاطئة لمجرى النيل الأبيض، حيث تتكون تلك الأراضي من تربة ضعيفة جدا تعرف باسم القطن الأسود، وأن البناء عليها يستلزم عمليات تحسين تربة غالية جداً ربما تعادل 50% من تكاليف بناء السد”. 

اشتراطات واجبة

ويوضح الباحث السوداني المهتم بقضايا الزراعة والموارد الطبيعية صقر النور أن السد التي تطمح جنوب السودان لبنائه، سد كهرباء، وسدود الكهرباء عموماً لا تؤثر بعد ملء خزاناتها على دول المصب، إلا في حالة استخدام المخزون في أنشطة زراعية، وهنا تتقلص كمية المياه التي تصل لدول المصب”.

ويطالب بضرورة  الاتفاق على شروط التشغيل بين دول حوض النيل حول أي سد يقام على المجرى المائي؛ فخلال سنوات الملء، يتم الاتفاق حولها والاستفادة من سنوات الفيضانات العالية، وتجنب الملء في أثناء الجفاف، وهي أهم الاشتراطات، أما تبادل المعلومات والتنسيق بين الخزانات، فهو شرط ثان ضروري جدا خصوصاً في حال السدود الكبيرة التي تؤثر على جريان النيل. أما الشيء الأخير فهو إمكانية التنسيق والربط الكهربائي والمائي بالشكل الذي يسمح لهذه الخزانات بأن تعمل لصالح الجميع في أوقات الفيضان الطويل، وهذا التصور ممكن وقد طرحه باحثون مهمون مثل الباحث محمد بشير من جامعة مانشستر والباحث كيفين ويكلر من جامعة أوكسفورد، وأيضاً الباحث الفاتح الطاهر في دراسة مهمة نشرت في مجلة ناتشر الشهيرة. ويشير هذا التصور إلى أن إيراد النيل من المحتمل أن يزيد نتيجة التغيرات المناخية، لكن التذبذب وعدم الانضباط في مواسم الفيضان والجفاف، قد يزيد أيضاً وبالتالي فقد يكون التخزين مفيدًا إذا اتفق الجميع حول آليات التشارك في أوقات الجفاف الطويل أو الظواهر المناخية المتطرفة”.

وتعتمد مصر بشكل كلي على مياه نهر النيل بنسبة 97% من مواردها المائية، ونحو 3% فقط من المياه الجوفية. ووقعت مصر والسودان اتفاقية لتقاسم مياه النيل عام 1959، وجاءت مكملة لاتفاقية عام 1929 التي أبرمت في عهد الاستعمار البريطاني، وبموجب اتفاقية 1959 تحصل مصر على حصة سنوية من مياه النيل قدرها 55.5 مليار متر مكعب لمصر مقابل 18.5 مليار متر مكعب للسودان. في ذلك الوقت، كان عدد سكان البلاد نحو 20 مليون نسمة، الآن يبلغ عدد السكان نحو 105 مليون نسمة، أي أى أن نصيب الفرد تجاوز وقتها الـ2000 متر مكعب. وانخفض نصيب الفرد من موارد المياه في البلاد من 2526 متراً مكعباً /سنة في عام 1947 إلى نحو 700م3 في سنة 2000 ثم تراجع إلى نحو 500م3 حاليا؛ وفقا لوزير الري والموارد المائية محمد عبد العاطي. وهو أقل بكثير من عتبة 1000 متر مكعب/سنة التي تعتبرها الأمم المتحدة ضرورية لتوفير مياه كافية للشرب والزراعة والتغذية (مصر، 2014). ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه، مما يؤدي إلى رقم محتمل أقل من 350 متراً مكعباً/سنة بحلول عام 2050! وحاليا تعاني مصر من فقر مائي مدقع وأزمة غداء حيث تستورد نحو 65% من غذائها من الخارج في ظل تناقض نصيب كل فرد من المياه العذبة.

* إنشاء سد في جنوب السودان هدفه الحقيقي ليس توليد الكهرباء

قال عبد المولى إسماعيل الباحث في مجال البيئة والتنمية، ومنسق منتدىالحق في المياه بالمنطقة العربية”، إن “بناء السدود سواء سد النهضة أو غيره من السدود الأخرى، ليس هدفه فقط الحصول على الطاقة الكهرومائية، بل أن أهدافه أبعد من ذلك بكثير، وهي قضية تحويل المياه إلى سلعة وهي ليست قضية أيكولوجية فقط، بل تأخذ أبعاداً اقتصادية وسياسية معاً“.
كانت مجلة Nikkei Asia أشهر المجلات الاقتصادية الآسيوية، قد كشفت عن صراع دائر حالياً بين البنوك الصينية من جهة والبنك الدولي من جهة أخرى، بشأن تمويل “سد كهرومائي ضخم” على مجرى النيل الأبيض في دولة جنوب السودان، وذلك لتوليد 2500 ميغاواط/ساعة، ما يطرح تساؤلات حول تداعياته على المياه المتدفقة إلى مصر، التي تواجه بالأساس خطراً كبيراً بفعل سد النهضة العملاق في إثيوبيا والذي يشرف بناءه على الانتهاء، وفقا لـ”العربي الجديد
وقال الباحث في مجال البيئة والتنمية أن “حصر قضية السدود خصوصاً الكبرى منها، في مسألة الطاقة، كلام حق يراد به باطل، فالهدف الرئيس هو الاتجار في المياه، وقد حذرنا مراراً من هذا التوجه الذي بدأته مصر للأسف على يد وزير الري السابق محمود أبو زيد، ودوره المهم في تأسيس المنتدى العالمي للمياه، الذي تم بدعم من مؤسسات التمويل الدولية وكذلك الشركات عابرة القوميات التي تتاجر في المياه، وذلك ارتباطا بمبادرة دول حوض النيل 1998 برعاية البنك الدولي وبموافقة مصرية“.

وتابع إسماعيل: “بداية بناء السدود على منابع النيل له تداعيات خطيرة سواء من الناحية البيئية أو من ناحية حق الناس في الوصول إلى المياه، وتداعياته ستكون لها آثار سلبية ضخمة، خصوصاً ما يتعلق بتعميق الفجوة الغذائية والانكشاف المائي، حيث الآن متوسط نصيب الفرد في مصر دون حدود الفقر المائي، وهناك مشاكل كبيرة في التوسع الزراعي مستقبلا، لأن حصتنا من المياه ثابتة، ولدينا فجوة مائية تكاد تصل إلى ما يقارب 100% في 2050، ومن ثم سنظل في حالة عجز مائي وساعتها سيكون الدفع مقابل الحصول على الماء“.
وقال إسماعيل :”ليس أمامنا للخروج من هذا المأزق سوى تبني خطاب مغاير تماما على الصعيد الدولي والإقليمي والمحلي، وكذلك التأكيد أن المياه إرث إنساني مشترك، لا يجوز لأي طرف احتكاره أو التحكم فيه، وكذلك إعمال المبادئ القانونية للأنهار الدولية، وتأكيد مبدأ الاستخدام المنصف والعادل، وأن نتبنى رفض تسليع وتتجير المياه (تحويل المياه إلى سلعة وتجارة)، وما يتطلبه ذلك من موقف أكثر وضوحا في رفض سياسة بناء السدود الكبرى، ودور مؤسسات التمويل الدولية في ذلك، يعني بالأحرى خطاب قائم على تأكيد وإعمال القانون الدولي الإنساني في الاستخدام المنصف والعادل والخروج من أي اتفاقيات تتناقص مع تلك المبادئ“.

 

* حكومة الانقلاب تكرر أزمة الأرز مع القمح بحظر استخدام “المحلي” في المطاحن الخاصة

في تكرار لأزمة الأرز المحلي ، التي تسببت بها  قرارات حكومة المنقلب السفيه  السيسي بحظر نقله بين المحافظات أو عدم توريده للمضرب الخاصة، وهو ما رفع سعر الأرز حاليا وخلال موسم التوريد لأكثر من 19 ألف جنيه،  على الرغم من أن سعره لم يتجاوز 4 آلاف جنيه فقط الموسم السابق، وهو ما يتكرر حاليا ويتسبب في أزمة امتناع الفلاحين عن توريده وتخزينه، إثر تدني أسعار التوريد الحكومي، واضطرار القطاع الخاص لخلق سوق سوداء للقمح ، بشرائه من الفلاحين بأسعار خاصة، وهو ما سيرفع سعره بصورة كبيرة ويفاقم نقص  المعروض بالسوق، أو اضطرار الفلاحين  لاستعماله كعلف للحيوانات والمواشي، في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف لأكثر من 13 ألف جنيه، بما يفوق أسعار توريد القمح، وذلك في الوقت الذي تشتري فيه الحكومة القمح المستورد منخفض الجودة بأسعار عالية تفوق أسعار الشراء المحلي.

وأصدر وزير التموين بحكومة الانقلاب ، علي المصيلحي، قرارا يحظر فيه استخدام الأقماح المحلية في مطاحن القطاع الخاص المنتجة للدقيق الحر (غير المدعوم) واشترط تدبير احتياجاتها من القمح المستورد فقط، وحظر استخدامها القمح المحلي أثناء موسم التسويق إلا بتصريح خاص من وزارة التموين.

وقضى القرار بتوريد القمح لصالح هيئة السلع التموينية التابعة للوزارة بسعر 1500 جنيه للإردب درجة نقاوة 23.5، و1475 جنيها لدرجة نقاوة 23، و1450 جنيها لدرجة نقاوة 22.5.

كما نص على تشكيل لجان مختصة باستلام الأقماح المحلية، برئاسة عضو من مديرية التموين في نطاق كل نقطة لاستلام القمح، وعضوية ممثل من البورصة السلعية، وآخر من مديرية الزراعة، وثالث من الجهة التسويقية، ورابع من الجمعية القبانية (وزان معتمد).

فيما حظر القرار تداول الأقماح الناتجة عن موسم الحصاد الحالي من مكان إلى آخر إلا بموافقة مديرية التموين التابع لها، بالإضافة إلى منع أصحاب المزارع السمكية والمسؤولين عن إدارتها من حيازة الأقماح المحلية أو استخدامها، وكذلك أصحاب مصانع الأعلاف والمسؤولين عن إدارتها، ومنع استخدامها كأعلاف أو إدخالها في صناعة الأعلاف في مصر.

كما استخدم وزير الزراعة السيد القصير أسلوب الاستمالة العاطفية للفلاجين بتوجيه بيان أشاد فيه بوطنية الفلاح المصري ودعمه دولته في هذه المرحلة الحرجة، من خلال الحرص على توريد القمح للحكومة، الذي يعود مرة أخرى إلى الشعب في صورة رغيف خبز مدعوم بقيمة خمسة قروش، بعد تحمل الدولة تكلفة نقله وتخزينه وتصنيعه.

وكان وزير المالية، محمد معيط، قد أعلن تخصيص مبلغ 45 مليار جنيه لشراء القمح المحلي من المزارعين هذا العام، وذلك اعتبارا من 8 إبريل الجاري حتى منتصف أغسطس المقبل.

وتستهدف مصر توريد ما بين 4 و5 ملايين طن من القمح المحلي هذا العام، علما أنها تحتاج إلى نحو 10.5 ملايين طن لإنتاج رغيف الخبز المدعوم على البطاقات التموينية.

أزمة الدولار

وتعاني مصر من نقص في العملة الأجنبية بسبب ارتفاع فاتورة السلع المستوردة، في وقت تجاوز التضخم نسبة 40% على أساس سنوي، مع خفض قيمة العملة المحلية أكثر من مرة، وفقد الجنيه نحو نصف قيمته مقابل الدولار في غضون عام.

وبهذا القرار تدخل مصر أزمة جديدة مع القمح، يدفع ثمنها الفلاح المصري والمواطن المصري الذي سيتأثر سلبا بنقص كميات القمح ومن ثم تأيرها على الخبز والمخبوزات والمكرونة وبدائل الأرز، الذي ارتفع سعر الكيلو جرام  منه لأكثر من 30 جنيها. 

يشار إلى ان اغلبية دول العالم تقدم العديد من الحوافز المالية والعينية للمزارعين، لتشجيعهم على الزراعة والإنتاج، وليس ضرب المحصول وخفض أسعاره بمواسم التوريد، بينما في ظل انغلاق عقلية العسكر ، يلجأون لسياسات القمع وحظر التوريد والتسعير الجبري، وهو ما يعمل عكس الاقتصاد ويدفع الأسواق نحو أزمات كبيرة لا يمكن تجاوزها، وهو ما يحصل حاليا في مصر مع جميع السلع والمنتجات.

* مصر تحتل ترتيبات مخزية …وكالة “ستاندرد أند بورز” تفضح الانهيار الاقتصادي بزمن العسكر

كشف تقرير وكالة “ستاندرد أند بورز” الخاص بخفض النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري عن الكثير من المخاوف حول تداعيات ذلك على الاقتصاد المصري وخطط طرح حصص من الشركات المصرية والسندات الدولية وتأثيرها على توقعات النمو.

وأكد خبراء الاقتصاد أن تخفيض تلك النظرة سيدفع نحو عدد من الضغوط على الاقتصاد المصري، فيما يخص الاستثمارات الأجنبية وملف الطروحات الحكومية والأموال الساخنة . 

كانت وكالة “ستاندرد أند بورز” للتصنيف الائتماني، قد عدّلت نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى سلبية، فيما وضعت تصنيف الدين المصري طويل الأجل بالعملات الأجنبية عند (B).

وقالت الوكالة: إنها “تتوقع تلبية احتياجات التمويل الخارجي المرتفعة لمصر إلى حد كبير من قبل جهات الإقراض المتعددة الأطراف والثنائية، محذرة من زيادة المخاطر المرتبطة بصرف الأموال”.

وأكدت أن تأخير الإصلاحات الهيكلية وتلك المرتبطة بسعر الصرف، لا زال يضغط على الجنيه المصري، الأمر الذي يزيد من مخاطر الخفض الحاد لقيمة العملة المحلية على والاقتصاد ككل، فضلا عن ارتفاع معدل التضخم وأسعار الفائدة.

تقسيم الشعب

من جانبه قال الدكتور علاء السيد استشاري التمويل وتطوير المشروعات والأوقاف الاستثمارية: إن  “المؤسسات الدولية ترصد الواقع المصري وتصدر الكثير من التقارير التي تؤكد تردي الأوضاع، واحتلال مصر ترتيبات مخزية بكافة المستويات طوال العقد الماضي”. 

وأكد السيد في تصريحات صحفية أن ارتفاع الدين الخارجي لمصر لمستوى غير مسبوق، وتصنيف مصر كأكبر دولة مقترضة بالوطن العربي والشرق الأوسط، وحلولها كواحدة من 5 دول معرضة لمخاطر التوقف عن السداد في العالم يكشف عن الكوارث التي تشهدها البلاد في زمن عصابة العسكر”. 

وأشار إلى أن دولة العسكر حافظت على الترتيب الأول عالميا كأعلى مانح لفائدة القروض، موضحا أن هذا يثقل كاهل اقتصاد تمثل إيراداته بالدولار الأمريكي أقل من ربع إجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة، خاصة وأن معظم الإيرادات بالجنيه جباية ضرائب ورسوم وغرامات . 

وانتقد السيد مواصلة حكومة الانقلاب نهج استكمال مشروعات لا تصب في مصلحة المواطنين وتخدم فئات محدودة، ما يكرس الطبقية الاجتماعية وتقسيم الشعب، وذلك اعتمادا على القروض المحلية والخارجية، دون توفير فرص عمل جديدة، أو مكافحة الفقر والبطالة والتضخم، ودونما اهتمام بالقطاعات الحيوية كالصحة والتعليم . 

وكشف عن توسع حكومة الانقلاب في التفريط في الأصول الإنتاجية الرابحة من بنوك، وشركات، وصناعات استراتيجية، بأبخس الأثمان، مما عزز سيطرة دول بعينها على مفاصل اقتصادية استراتيجية تعد أمنا قوميا، موضحا أن مواصلة حكومة الانقلاب خيارات رفع الدعم، وفرض مزيد من الضرائب، أحدثت خللا بالتركيبة الاجتماعية الاقتصادية، فاختفت الطبقة المتوسطة واتسعت الطبقات الفقيرة، وكاد معظم الشعب يغرق بمستنقع الفقر والبطالة والمرض والتهميش الطبقي والسياسي . 

ولفت السيد إلى استمرار سياسات التضييق على القطاع الخاص وطرده من السوق لصالح سيطرة الوحدات الاقتصادية للجيش، موضحا أن التعويم المتتالي للجنيه، أفقده معظم قدرته الشرائية، وهو ما لم يعد المجتمع يحتمله وينذر بانهيار الأسواق تحت وطأة التضخم. 

وشدد على أنه لا وجود لجهود حقيقية لدعم الطبقات الفقيرة، أو إحداث تعديل جذري للحد الأدنى للأجور يحمي الفقراء من تبعات تردي الإنتاج، وندرة السلع، والتضخم المتفاقم، وانهيار القيمة الشرائية للجنيه، مؤكدا أن حكومة الانقلاب في 2022، أصرت على تكريس الخلل في الهيكل الاقتصادي للبلاد، ولم تقدم أي مبادرة لتوحيد الاقتصادات السرية الموازية للاقتصاد الرسمي، رغم أنها تمتص دماء المصريين وتمنع الإصلاح الحقيقي للاقتصاد .  

المؤسسات الدولية

وانتقد الدكتور محمد نصر علام، وزير الري الأسبق نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن هذا النظام لا يحاول قراءة بيانات وتقارير المؤسسات الاقتصادية الدولية التي تحذر من ارتفاع معدلات التضخم وتراجع الإنتاج ومعدل النمو في مصر بصورة خطيرة قد تؤدي إلى انهيار الاقتصاد المصري .

وأعرب علام في تصريحات صحفية عن أسفه لأن نظام الانقلاب عادة لا يهتم بالإنذارات والتحذيرات إلا بعد وقوع أزمة أو كارثة، مؤكدا أن البيانات والتصريحات الدولية بشأن التضخم الاقتصادي لم يتم التوصل إليها من فراغ، لأن المؤسسات العالمية كالأمم المتحدة لديها بيانات مسجلة للأسعار على مستوى العالم.

وشدد  على ضرورة عقد اجتماعات بين العلماء والاقتصاديين لترجمة التصريحات الدولية بشأن التضخم الاقتصادي، مشيرا إلى أن مصر تضم كمّا كبيرا من العلماء والاقتصاديين لا يستفاد منهم بالشكل الكافي.

ونوه علام إلى أن البعض لا يستفيد بتلك الإنذارات إلا بعد حدوث الأزمة، مطالبا بمناقشتها من جانب خبراء ومسؤولين وعلماء، موضحا أن التضخم الاقتصادي إشكال عالمي له تأثير كبير وحذرت منه الدول العظمى.

فشل متكرر

 وأكد الدكتور حسام الشاذلي رئيس جامعة “كامبردج المؤسسية” بسويسرا أن مصر تمر بأصعب تجربة اقتصادية خلال عهدها الحديث، منذ انقلاب 1952الذي أطاح بالملكية وجاء بالجيش الذي وعد ضباطه المصريين بالرخاء والحرية والأمن والأمان؛ ولم ير المصريون منهم لا هذا ولا ذاك . 

وقال الشاذلي في تصريحات صحفية : “رغم الفشل الاقتصادي المتكرر لدولة العسكر من عهد إلى عهد؛ لم يعرف المصريون فقدانا للأمل، وضيقا بالعيش، وكربا بالحياة، كما عرفوه بعهد السيسي”. 

وأضاف، يبدو أن السيسي، اختلف عن غيره؛ كون عهده شهد غيابا شبه كامل للكفاءات السياسية والاقتصادية بالدولة، فأصبحت مصر حقلا لتجارب غير ناضجة كلفتها هيكلها الاقتصادي، وقضت على بنيتها الإنتاجية والفكرية . 

وأشار الشاذلي إلى أن السيسي وحكومات الانقلاب تواصل عمليات التجريف الممنهج لكل مصادر الثروات، وأدوات المنظومة الاقتصادية، فأصبحت مصر مكشوفة، وفقدت غطاءها الاقتصادي بجميع الأصعدة، منتقدا السيسي لمواصلته القضاء على العقل الجمعي للدولة، مع وصول عدد المعتقلين السياسيين ومنهم أساتذة الجامعات وعمداء الكليات والباحثون المتخصصون والأطباء والمهندسون وغيرهم من المهنيين المحترفين لأكثر من 100 ألف معتقل . 

وأوضح أن الأوضاع الكارثية نتيجة مباشرة لمواصلة سياسة الاقتراض وغياب أولويات الإنفاق وتدمير البنية الصناعية والقضاء على المحاصيل الزراعية وغياب البنية التعليمية والبحثية الأساسية لأي نهضة اقتصادية . 

وكشف الشاذلي أن هناك طفرة حدثت في الفساد المؤسسي، والتي ورطت الجيش وقياداته ومؤسساته بالسياسة والأعمال، ما خلق سوقا أحادي الهيكل كانت نتيجته المحتومة الفشل الكامل، وهروب رؤوس الأموال المصرية والأجنبية .

*اللحوم المصنعة سامة وتهدد صحة المصريين بسبب إهمال حكومة الانقلاب

مع ارتفاع الأسعار وعجز المصريين عن شراء اللحوم والدواجن والأسماك في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي، لجأ بعض المواطنين إلى اللحوم المصنعة والتي يفضل الأطفال والمراهقون تناولها كسندويتشات داخل المنزل وخارجه.

لكن الدراسات العلمية وأساتذة التغذية يحذرون من تناول هذه اللحوم، مؤكدين أنها تسبب الكثير من الأمراض، ومنها أمراض القلب وارتفاع دهون وكوليسترول الدم وارتفاع ضغط الدم والانسداد الرئوي المزمن وأمراض الكبد التي قد تصل إلى مرحلة التليف وترسيب الأملاح بالكلى والتهابها، بالإضافة إلى تسمم الخصية وحدوث اضطرابات بالمخ والجهاز العصبي والغدد الصماء، بجانب الإصابة بأنواع عديدة من السرطانات كسرطان المعدة والقولون والمستقيم والثدي والبروستاتا.

وأكد الخبراء أن اللحوم المصنعة في الغالب من لحوم الحمير والخيول والكلاب وأجزاء منها من حيوانات ميتة، وهو ما يؤثر تأثيرا كبيرا على الصحة ويسبب أمراضا خطيرة قد تؤدي إلى الوفاة محملين نظام الانقلاب المسئولية عن انتشار هذه السموم بسبب الإهمال وعدم وجود أي رقابة.

وطالبوا حكومة الانقلاب بتفعيل الرقابة على الأسواق والمصانع المتخصصة في إنتاج ، اللانشون، المرتديلا، السلامي، البسطرمة، الفرانكفورت، السجق، البيكون، البيبروني، وأنواع البلوبيف، وغيرها حفاظا على الصحة العامة ولمنع انتشار الأمراض والأوبئة .

بير السلم

من جانبها قالت الدكتورة سماح أحمد الحشاش أستاذ التغذية وعلوم الأطعمة بكلية الاقتصاد المنزلي جامعة الأزهر: إن “مصطلح اللحوم المصنعة يشير إلى منتجات اللحوم التي يتم حفظها عن طريق التمليح أو المعالجة أو التدخين أو التجفيف أو التعليب أو استخدام المواد الحافظة الكيميائية”.

وحذرت سماح الحشاش في تصريحات صحفية من خطورة منتجات اللحوم المصنعة، موضحة أنه عند إعداد المنتج يتم فرم اللحوم مع كمية عالية من الدهون والأحشاء الداخلية والجلود والسقط، وقد تكون تلك اللحوم منتهية الصلاحية أو لحوم لحيوانات غير تقليدية وغير شرعية، فضلا عن أن التصنيع يتم غالبا في مصانع غير مرخصة أو مصانع «بير السلم» التي لا تلتزم بأي ضوابط صحية أو معايير جودة.

وكشفت أن الدراسات أثبتت وجود علاقة طردية بين معدل استهلاك اللحوم المصنعة وخطورة الإصابة بعدد من الأمراض المزمنة، مؤكدة أن مصانع هذه المنتجات تستخدم مركبات كيميائية يتم إضافتها إلى اللحوم أثناء تصنيعها أو تتواجد نتيجة التعرض للحرارة العالية وتعزى إليها معظم المخاطر الصحية.

وأوضحت سماح الحشاش أن من أهم هذه المركبات أملاح النترات والنيتريت تضاف إلى منتجات اللحوم المصنعة أثناء تصنيعها للحفظ ومقاومة التسمم الغذائي عن طريق منع نمو البكتيريا اللاهوائية والتي عادة ما تنمو في المنتجات، بالإضافة إلى إكسابها اللون الأحمر أو الوردي الزاهي والذي تفقده اللحوم النيئة عند تعريضها للحرارة، لافتة إلى أن من المركبات الكيميائية أيضا أحادي جلوتامات الصوديوم أو ما يعرف بالملح الصيني؛ حيث تضاف تلك المادة لإكساب النكهة اللذيذة إلى كثير من المنتجات الغذائية، خاصة المتداولة بين الأطفال والمراهقين ومنها اللحوم المصنعه، كما أن هناك مشاكل صحية كثيرة مرتبطة بها أهمها السمنة وتسمم الكبد والكلى والخصية واضطرابات الغدد الصماء وتسمم الجهاز العصبي لدى الأطفال والكبار على السواء.

كلوريد الصوديوم

وأضافت، هناك مركب كلوريد الصوديوم وهو ما يعرف بملح الطعام ويعد من أقدم المواد التي أضيفت إلى المنتجات الغذائية بغرض حفظها وتحسين نكهتها بإكسابها الطعم المالح، بالرغم من أن اللحوم المصنعه ليست الغذاء الوحيد الذي يحتوي على نسب مرتفعة من الملح إلا أنها قد تساهم بشكل كبير في دخول الملح لكثير من الأفراد ويجعلهم أكثر عرضه للإصابة بأمراض ارتفاع ضغط الدم والكلى والقلب، كما أن زيادة إستهلاك الأغذية المرتفعة في محتواها من كلوريد الصوديوم يزيد من فرص نمو ميكروب المعدة وهي بكتيريا تسبب تقرح المعدة، وربما نمو الأورام السرطانية بها أيضا.

ولفتت سماح الحشاش إلى أن المواد الكيميائية تشمل أيضا مادة البروبيونيك وأملاحه؛ والتي تستخدم كمادة حافظة في عدد من الأغذية المصنعة ومنها اللحوم، موضحة أن من أهم المخاطر الصحية المرتبطة بهذا الحمض، ما أشارت إليه العديد من الدراسات الحديثة من ارتباط تناول الحوامل للأغذية واللحوم المصنعة باحتمالية إصابة أطفالهن فيما بعد بمرض التوحد.

وكشفت أنه لوحظ أن هذا الحمض ينتج بكثرة بشكل طبيعي في معدة الحوامل ولكن تزيد نسبته بالاستهلاك المفرط للأغذية المحتوية عليه، مما يؤدي إلى عبوره للجنين، كما يعوق هذا الحمض توازن الخلايا في المخ عن طريق الإفراط في إنتاج الخلايا الدبقية على حساب الخلايا العصبية، كما أنه من المعروف أن الخلايا الدبقية تساعد على تعزيز وظيفة الخلايا العصبية إن وجدت بقدر مناسب، بينما الكثير منها يمكن أن يعطل اتصال تلك الخلايا العصبية ويسبب إلتهاب الدماغ.

الهيدروكربونات العطرية

وحذرت سماح الحشاش من الهيدروكربونات العطرية؛ حيث إنها مجموعة من المركبات ذات تأثير مسرطن تتكون من اللحوم عند تدخينها أو شيها، منوهه إلى أن تدخين اللحوم من أقدم طرق حفظها وغالبا ما يصحبه طرق حفظ أخرى كالتمليح والتجفيف، كما تنتج هذه المركبات في الأصل من الاحتراق غير الكامل للخشب أو الفحم أو الزيت أو مصادر الوقود الحجري الآخرى فشي اللحوم أو تدخينها فوق مصدر لهب مباشر يحفز إنتاج تلك المركبات وبمقارنة طرق الطهي المختلفة للحوم وجد أن أعلى معدلات إنتاج هذه المركبات يكون في الشي على الفحم ثم التدخين، وهما طريقتان أساسيتان يتم اتباعهما عند إنتاج عدد من اللحوم المصنعة.

ونوهت إلى فئة من المركبات الكيميائية “الأمينات غير المتجانسة” والتي تتكون عند طهي اللحوم وغيرها كالأسماك على درجة حرارة عالية « 150 م – فأكثر). كما يحدث أثناء القلي أو الشي في حين يمكن تقليل تكونها باتباع طرق طهي آخرى كالسلق أو الطهي بالبخار باستخدام حرارة أقل وتغليف اللحوم قبل تعريضها للحرارة وتحطم تلك المركبات الحمض النووي وتتلفه، ومن ثم تسبب طفرات وتسمما للجينات ونموا للأمراض السرطانية.

وعن إعادة تعريض اللحوم المصنعة كاللانشون مثلا للحرارة بغرض تسخينها أو طهيها مع أغذية أخرى كالبيض أوضحت أن هذا وإن كان يقلل من محتواها من الميكروبات التي قد تكون هاجمتها أثتاء التداول أو التخزين، خاصة إن طالت الفترة أو كانت الظروف غير مناسبة إلا أنه يزيد من تكون مادة النيتروز أمين المسرطنة.

اللحوم الحمراء  

وشددت سماح الحشاش على ضرورة اتباع بعض التوصيات للوقاية من مخاطر اللحوم المصنعة منها، شراء اللحوم المصنعة من أماكن وعلامات تجارية موثوق منها، وتجنب المنتجات المجهولة وعدم الاغترار بالعروض البراقة على تلك المنتجات أو انخفاض سعرها.

وأوصت بضرورة تناول اللحوم الحمراء عموما بحد أقصى حصة يوميا بمعدل 100 جرام قليل أو متوسط الدهن أو بمعدل حصتين في اليوم بحد أقصى 3 أيام في الأسبوع، كما ينصح بتقليل كمية اللحوم المصنعة ضمن هذه الحدود والاكتفاء بتناولها مرة واحدة أسبوعيا إن كان تجنبها مستحيلا.

وطالبت سماح الحشاش بضرورة تناول الكثير من الخضروات والفاكهة الطازجة خاصة الغنية بفيتامين « ج « كالفلفل الأخضر، والبقدونس، والجوافة، والموالح مع الوجبات التي تحتوي على اللحوم المصنعة، حيث تعمل كمضادات للأكسدة وللسموم الموجودة بتلك اللحوم طالما بات الابتعاد عنها أمرا صعبا، مشددة على ضرورة إعداد تلك المنتجات بالمنزل قدر الإمكان لضمان سلامتها وتلافي المخاطر الصحية المرتبطة بها.

* بعد قرض “بيبيسي” من الشركة الأم .. مشكلتنا في التغذية وليست في الهضم

كشفت  شركة بيبسي مصر، خلال خطاب لحكومة السيسي، أنها حصلت على قرض من الشركة الأم في الولايات المتحدة الأمريكية، لضخ الاستثمارات في خطوط الإنتاج.

وعزت شركة بيبسي مصر، في خطابها أن سبب القرض هو الظروف الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد المصري في 2022 و2023، من نقص العملة الأجنبية.

وأبدى ناشطون على مواقع التواصل تعجبهم أو سخريتهم من محتوى الخبر وقالت Jamila Kabouya على فيسبوك “معظم الشعب لا يحتاج الهضم ، المشكلة في التغذية”، حيث اعتاد البعض احتساء المشروبات الغازية أثناء أو بعد تناول الطعام.

وأضاف هاني ألبير Hany Alber “بيبسي أخدت قرض من مامتها علشان عمرو دياب ..إعلان إفلاسها لوحده دعاية.. إستعدوا لزيادة أسعار منتجات بيبسي” وهو ما توقعه من خطاب بيبسي “سنضطر لزيادة كبيرة بالأسعار “..

ووصف حمادة Hamada Aal-Kenawy  الوضع بالمرار وكتب “باينلة مرار طافح .. بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة“.
ضريبة ال5%

وطالبت “بيبسي”  الحكومه تعديل في مشروع قانون قانون ضريبه الدمغه بفرض اسم تنميه الموارد 5% ؜ من قيمه المنتج النهائي.

ودعت الشركة لإعادة النظر في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذي يتضمن تطبيق فرض 5% من قيمه المنتج النهائي على المنتجات الغازية.

وقالت “فرض الضريبة ستبعث رسالة سلبية منفرة للاستثمار، والذي سينعكس على وقف كل الدراسات التي تقوم بها الشركة حاليًا الخاصة بالاستثمارات الجديدة، علمًا بأن شفافية المنظومة الضريبية من أهم البنود الخاصة بالاستثمار، مما يترتب عليه إعادة هيكلة الاستثمارات“.

مدخلات الانتاج
وعن ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج من سكر ومواد تعبأة وتغليف الزيادة قالتبيبسي كولا مصر” إن الارتفاعات توازي تقريبا الـ100% خلال عامي 2022 و2023.

وكشفت أن ذلك سيترتب عليه رفع الأسعار الخاصة بالمنتجات ولكن بشكل تدريجي على مدار العام، وحتى لا يتسبب في زيادة نسبة التضخم بشكل كبير.

وأوضحت أن الشركة الأم بالولايات المتحدة قررت ضخ قرض ميسر للشركة لضخ الاستثمارات في خطوط الإنتاج، مرتبطة بقوة السوق المصري والقوة الشرائية.

وحذرت من أن الضريبة وارتفاع مدخلات الانتاج يشكلان معا تضخم كبير متوقع، سيؤثر على المستهلك في خضم الموجة التضخمية العالمية، ستؤدي إلى انخفاض حاد في مبيعات الشركة.

 

عن Admin