الذهب وراء دعم نجيب ساويرس لـ”حميدتي” في حربه ضد الجيش السوداني.. الجمعة 28 أبريل 2023م.. تراجع الثقة بالاقتصاد المصري يرفع أسعار التأمين على الديون السيادية

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* الأحد.. نظر تجديد حبس 24 معتقلًا من الشرقية

تنظر، الأحد، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 24 معتقلًا من الشرقية على ذمة عدد من المحاضر، وهم:

1. ممدوح إبراهيم علي مرواد “ههيا”
   2. معاذ عبدالمنعم “كفرصقر”
   3. إبراهيم عبدالمنعم أبوكتير “فاقوس”
   4. محمد خليل “فاقوس”
   5. ياسر سعيد “بلبيس”
   6. بلال عوني “العاشر”
   7. محمد كمال الشناوي “ههيا”
   8. شعبان عبدالجليل غريب “ههيا”
   9. علي ماهر “فاقوس”
   10. محمد الباز “فاقوس”
   11. وجدي عبدالفتاح البنهاوي “منيا القمح”
   12. حازم منصور “ديرب نجم ”
   13. أبوبكر عبدالرحمن الرصد”الزقازيق”
   14. السيد محمد محمود عوكل “ههيا”
   15. فتحي محروس “العاشر”
   16. شحتة محمد محمود “العاشر”
   17. أحمد سعيد احمد عبدالمطلب “منيا القمح”
   18. عبدالعظيم محمد سعيد “منيا القمح”
   19. أحمد السعيد فتحي”الزقازيق”
   20. بلال اشرف ابراهيم البغدادي “الزقازيق”
   21. عبدالله محمود محمد شحاته “أبوكبير”
   22. أحمد عبدالباسط
   23. محمد محمد “أبوكبير”
   24. محمد محمد أحمد السيد

* تواصل الإخفاء القسري بحق “أحمد عامر” من الإبراهيمية

تواصل داخلية الانقلاب، جريمة الإخفاء القسري، بحق الطالب بنهائي كلية الطب وأحد أبناء مركز الإبراهيمية “أحمد السيد أحمد عامر”، بعد اقتحام مسكنه القريب من الجامعة من قبل أفراد الأمن الوطني الساعة الثانية فجراً بتاريخ 29 يوليو 2020 وتم اقتياده إلي جهة غير معلومة.

وقالت إسرته إنهم قاموا بعمل تلغرافات وبلاغات للنائب العام ووزير الداخلية ولكن دون جدوى.

* ظهور 4 مختفين قسريًا من الشرقية

ظهر أمس الخميس، المعتقل “علي أحمد إبراهيم علي عز” بنيابة ههيا والتي قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وتعرض “عز” لجريمة الإخفاء القسري منذ 26 مارس الماضي عقب صدور قرار بإخلاء سبيله من غرفة المشورة بمحكمة جنايات الزقازيق.

وفي سياق متصل ظهر المعتقل “عبد الله علي عوض” بنيابة الإبراهيمية والتي قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك بعد إخفائه قسريًا منذ 28 مارس الماضي عقب صدور قرار بإخلاء سبيله من غرفة المشورة بمحكمة جنايات الزقازيق.

وكشف مصدر حقوقي عن ظهور المعتقل “حسن فتحي حسن” بنيابة الزقازيق الكلية والتي قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك بعد إخفائه قسريًا منذ 26 مارس الماضي عقب صدور قرار بإخلاء سبيله من غرفة المشورة بمحكمة جنايات الزقازيق.

كما ظهر المعتقل “سمير عبد العظيم” ابن مركز أبوحماد، بنيابة الزقازيق الكلية والتي قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك بعد تعرضه للإخفاء القسري لمدة شهر بعد انقضاء مدة عقوبته بالسجن 5 سنوات.

* الحبس 3 شهور لـ4 معتقلين من ههيا

أصدرت محكمة جنح ههيا “دائرة الإرهاب” أمس الخميس أحكامًا جائرة تقضي بالحبس 3 شهور لـ4 معتقلين، وهم:

د. السيد أحمد إبراهيم الشامي

علي محمد صبري محمد

فارس عادل

عبد الله محمد أحمد المالكي

* ظهور 3 معتقلين من منيا القمح بنيابة الزقازيق

ظهر أمس الخميس، بنيابة الزقازيق الكلية 3 معتقلين من مركز منيا القمح، بعد تعرضهم لجريمة الإخفاء القسري منذ يوم 19 مارس عقب صدور قرار بإخلاء سبيله من غرفة المشورة بمحكمة جنايات الزقازيق، فيما قررت النيابة حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

عبد الله هشام أحمد

أحمد مصطفى أحمد مصطفى

محمد السيد عبد اللطيف

* غدًا.. نظر تجديد حبس 19 معتقلًا من الشرقية

تنظر، غدًا، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 19 معتقلًا من الشرقية على ذمة عدد من المحاضر، وهم:

أحمد عبد الله زكي سلامة “منيا القمح”

محمد الهادي عوض غريب عوض “فاقوس”

إبراهيم محمد مصطفى النجار “بلبيس”

معاذ محمد محمد عبد الرحمن غانم “بلبيس”

عبد الله محمود محمد عكاشة “بلبيس”

أسامة سمير علي إبراهيم “الزقازيق”

أحمد محمود محمد محمد عرفات “فاقوس”

محمد محمد أحمد إسماعيل “فاقوس”

محمد جمعة علي إسماعيل “القرين”

محمد سعيد أحمد عبد القادر “منيا القمح”

عبد الله أحمد النجار “أبوحماد”

أبو بكر حسن إبراهيم غمري “أبوحماد”

معاذ عبد الله عبد الرحمن “أبوحماد”

محمد ياسر “أولاد صقر”

بلال النمر “القرين”

أحمد حسن “القرين”

محمد عبد الناصر عثمان “منيا القمح”

عبد العزيز هاني عثمان “منيا القمح”

أحمد محمد السيد سالم “أبوكبير”

* ظهور 19 شخصا.. واستمرار إخفاء شابين من القليوبية والمطرية منذ سنوات

بعد اختفاء قسري لفترات متفاوتة ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا، الخميس، 19 شخصا حققت معهم النيابة في تهم ملفقة يتم تداولها منذ 10 سنوات للأبرياء، ومن المقرر أن تصدر النيابة، كالعادة، قرارات اعتيادية بحبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، دون النظر أو التحقيق في فترة الإخفاء التي كانوا على ذمتها أو التعذيب الذي تعرضوا له خلالها في أقبية الأمن الوطني لانتزاع اعترافات منهم أو الإدلاء بمعلومات يتم إجبارهم عليها.

والذين ظهروا أمام النيابة هم:  

أحمد فتحي إسماعيل سلام، أحمد محمد مدحت حسن، إسماعيل حسن مرزوق أحمد، إسماعيل محمود إبراهيم محمد، أشرف حسن أحمد حامد، إيهاب أحمد محمد الملاح، خالد أحمد زكريا محمد، صلاح عبد العاطي عطية إسماعيل، عبد الحميد محمد عبد الحميد الحسيني، عبد السلام محمود عبد السلام، علاء محمد صبري محمد، علي عبد الرحمن سعد السيد، علي عثمان علي عثمان، محمد حمدي محمد كمال الدين، محمد سلامة سعداوي إسماعيل، مصطفى محمود عبد الوهاب إسماعيل، ناصر حسن أحمد حسن، وليد عبد المنعم درويش مصطفى، ياسر محمد محمود السيد.

أين “عبد الرحمن”؟

من ناحية أخرى جددت منظمات حقوقية المطالبة بالكشف عن مصير محمد عبداللطيف عبدالرحمن عمر ، 42 عاما، من قرية الشقر مركز كفر شكر بمحافظة القليوبية، الذي تم اختطافه أثناء إنهاء إجراءات وصوله لمطار القاهرة قادما من جمهورية السودان في 27 يناير 2020 بصحبه عدد من زملاء العمل.

وأشارت إلى أن الضحية كان يعمل فني كهرباء بأحد مصانع الإسمنت بالسودان، واعتاد السفر إليها والرجوع لرؤية زوجته وأولاده الأربعة كل ثلاثة أشهر.

وأضافت أنه بحسب شهود العيان من زملائه، فقد أوقف عند إنهاء إجراءات وصوله على متن الرحلة رقم 845 في تمام الساعة الخامسة صباح يوم الإثنين 27 يناير 2020، ليحتجز وتنقطع أخباره منذ ذلك الحين، بينما لم يعرض على أي من النيابات المختصة أو جهات التحقيق حتى الآن.

ورغم تقديم أسرته العديد من البلاغات والشكاوى للجهات المختصة وإقامة دعوى أمام محكمة القضاء الإداري للتعرف على مصيره؛ لم تتوافر أية معلومات عنه ضمن مسلسل الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها سلطات الانقلاب ضد الأبرياء.

أكثر من 5 سنوات على إخفاء شريف قسريا

كما رصدت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” استمرار إخفاء قوات الانقلاب شريف حسن السيد حسن، من المطرية بالقاهرة، منذ 5 سنوات بعد اعتقاله في 9 نوفمبر 2018 حيث ترفض داخلية الانقلاب الكشف عن مصيره.

وذكرت الحملة أنه اعتقل على يد قوة أمنية تتكون من 20 فردا ملثما ومسلحا في سيارتي شرطة، وقاموا بتفتيش المنزل وصادروا الهواتف المحمولة وجهاز كمبيوتر والأوراق الشخصية وقاموا باقتياده لجهة غير معلومة.

ورغم مرور سنوات وتحرك أسرته على كافة المستويات للمطالبة برفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه والإفراج عنه، إلا أن جهودها لم تنجح في التوصل إلى معلومات عنه حتى الآن.  

آلاف المختفين

كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق  3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

 يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

*مصر من أكثر المتأثرين بالحرب في السودان

كشف خبراء اقتصاديون، إن الحرب الدائرة الآن في السودان سوف يكون لها تأثير سلبي على الدول المجاورة، ولا سيما مصر، التي يعاني اقتصادها من أزمة كبيرة، وتربطها بالسودان علاقات اقتصادية تمتد لعدة قرون.

وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد سجّلت قيمة التجارة بين مصر والسودان ارتفاعًا بنسبة 18.2% خلال عام 2022، لتبلغ 1.434 مليار دولار في مقابل 1.212 مليار دولار خلال عام 2021.

وتوقع خبراء الاقتصاد أن مصر ستكون من أكثر المتأثرين باستمرار الصراع الدائر في السودان بين الجيش النظامي وقوات الدعم السريع، خاصة في ظل زيادة التبادل التجاري بين البلدين في الفترة القريبة الماضية.

كما توقعوا أن تواجه مصر صعوبات في تأمين القروض التي تحتاجها من المؤسسات العالمية الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي.

تخفض تصنيف مصر الائتماني

وقال الخبير الاقتصادي، علاء عبدالحليم، لموقع “الحرة” إن استمرار القتال العسكري في السودان من الممكن أن يتسبب في خفض تصنيف مصر الائتماني باعتبار أنها أصبحت دولة ذات مخاطر عالية، لأن أمن السودان يرتبط بأمن مصر القومي.

وأضاف عبدالحليم أن مصر وباقي الدول المجاورة للسودان أصبحت مهددة اقتصاديا بتحجيم التمويلات التنموية، في ظل الأوضاع الاقتصادية المعقدة بالفعل التي تعاني منها مصر قبل اشتعال الصراع في السودان.

ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة الثلاثاء عن وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني بشأن السودان، فإن القتال الدائر في هذا البلد، الذي أوقف النشاط الاقتصادي وألحق أضرارًا جسيمة بالبنية التحتية الرئيسة، يلقي بظلاله على التصنيفات الائتمانية للمقرضين متعددي الأطراف، بما في ذلك بنك التجارة والتنمية وبنك التصدير والاستيراد الأفريقي، فضلا عن الدول المجاورة، حسبما نقلت وكالة “بلومبرج”.

وأكدت “موديز” أنه إذا أدت الاشتباكات إلى حرب أهلية مطولة في السودان، أو امتدت إلى البلدان المجاورة، أو أضعفت البيئة الأمنية في المنطقة، فستتأثر جودة الأصول لبنوك التنمية متعددة الأطراف التي تركز قروضها في تشاد وجنوب السودان وإثيوبيا ومصر، بحسب الوكالة.

وأوضح عبدالحليم أن خطر الصراع في السودان سيدفع المؤسسات المالية الدولية إلى زيادة تكلفة الإقراض والفوائد على القروض التي تمنحها لمصر، مشيرً1ا إلى أن المعتاد أن تتراوح الفوائد المفروضة على مصر بين 4 أو 5 في المئة، لكن حاليا قد تصل إلى أكثر من 8 في المئة.

وأشار إلى أن مصر تسعى حاليا لتأمين الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي، البالغ قيمته 3 مليارات دولار، ولا تزال المفاوضات متعثرة بسبب عدم تنفيذ مصر لشروط الصندوق، لكن ما يحدث في السودان صعب من مهمة المتفاوض المصري في إقناع المؤسسات المالية الدولية بمنح مصر تسهيلات على القروض.

وقال الخبير الاقتصادي إن مصر تعاني بالفعل من أزمة اقتصادية عميقة ولا تحتاج لمزيد من التعقيد، مشيرًا إلى خفض درجة آفاق الدين المصري الصادر عن وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز” من “مستقر” إلى “سلبي”، بسبب الحاجة الكبيرة للتمويلات الخارجية لضبط عجز الميزان التجاري والدين الخارجي لمصر.

وأضاف عبدالحليم أن خفض التصنيف الائتماني لمصر يعني هروب المستثمرين والمال السخن، هو ما يُفاقم من أزمة نقص الدولار في مصر.

تأثير الصراع في السودان على الأمن الغذائي لمصر

ثمة أزمة أخرى تحدث عنها الخبير الاقتصادي، مدحت نافع، وهي تأثير الصراع في السودان على الأمن الغذائي لمصر، قائلًا إن مصر تعتمد على السودان في استيراد الحيوانات الحية، والسمسم، والفول السوداني، والقطن، وفي المقابل تشمل الصادرات المصرية للسودان العديد من المنتجات تامة الصنع بينها الكيماويات، والمواد الغذائية، والآلات والمعدات.

وأضاف أنه بجانب العجز التجاري الذي سيحدث في مصر بسبب توقف حركة الاستيراد والتصدير مع السودان، سيتأثر الأمن الغذائي في مصر بسبب نقص اللحوم والحبوب، والذي يعاني بالفعل جراء الحرب الروسية على أوكرانيا.

وتابع أن السودان تعتبر بوابة مصر للتجارة مع إفريقيا وتحديدًا دول شرق إفريقيا، وتنبع أهمية طريق شريان الشمال، كونه يربط بين مصر والسودان، حيث تمر عبره الصادرات السودانية إلى مصر والواردات المصرية إلى السودان.

حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان

وشهد حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأعوام القليلة الماضية، وأشارت أحدث الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في إبريل الجاري، إلى أن التبادل التجاري بين مصر والسودان سجل ارتفاعًا بنهاية عام 2021، بلغ 1.2 مليار دولار، مقابل 711.4 مليون دولار عام 2020 بنسبة ارتفاع بلغت 63.5 في المئة، بحسب التقارير الإعلامية.

ووفقًا للجهاز الحكومي في مصر، جاءت في صدارة المواد التي صدرتها مصر إلى السودان اللدائن ومصنوعاتها بقيمة 137.4 مليون دولار، يليها السكر بقيمة 1.6 مليون دولار، واحتلت منتجات مطاحن شعير ونشا حبوب بقيمة 53 مليون دولار المركز الثالث، وفي المركز الأخير جاءت الأسمدة بقيمة 41 مليون دولار.

وتركزت أهم المواد السلعية التي تستوردها مصر من السودان في الحيوانات الحية، واللحوم، والبذور الزيتية، والفاكهة، والقطن، وفقا للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.

وقال عبدالحليم إن مصر تعاني حاليًا من أزمة كبيرة بسبب ارتفاع أسعار اللحوم، التي تتفاقم في الفترة الحالية بين انتهاء شهر رمضان وبداية عيد الأضحى، ولذلك كانت مصر، سواء القطاع الحكومي أو الخاص، تلجأ إلى استيراد الماشية واللحوم من السودان بأسعار أرخص من أغلب دول العالم، وتوقف هذا الأمر بسبب القتال الدائر في السودان سيعمق من الأزمة في مصر.

توقف استيراد اللحوم من السودان

وأوضح عبد الحليم أن السودان يعد بوابة لنفاذ الصادرات المصرية إلى أسواق دول حوض النيل وشرق إفريقيا، ومع استمرار الحرب وانعدام الأمن، سيتأثر حجم التبادل التجاري بين البلدين، وهو ما ينعكس سلبا على الاقتصاد المصري الذي يعاني بعض الأزمات في الوقت الراهن.

وأضاف أن السودان يعد موردًا رئيسًا للمواشي واللحوم الحية وهي إحدى السلع الاستراتيجية لمصر، حيث تمد السودان مصر بنحو 10% من احتياجاتها من هذه السلع، خصوصًا مع اقتراب عيد الأضحى، وهو ما يزيد الضغط على أسعار اللحوم محليًا والتي ستنعكس على معدلات التضخم المرتفعة، وفقًا لـ”العربية”.

وأشار إلى أن السوق السودانية تعد منفذًا مهمًا للمصانع الصغرى في مصر، في ظل ما تعانيه السوق المحلية من آثار الركود، وهو ما يضيف مشكلات جديدة للاقتصاد المصري.

وكشفت بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، حول التبادل التجاري بين مصر وقارة إفريقيا خلال الربع الأول من العام الجاري، أن السودان احتل المرتبة الثانية بقائمة أكبر 5 أسواق مستقبلة للصادرات المصرية بقيمة 226 مليون دولار.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وأسواق القارة الإفريقية بلغ نحو 2.12 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، لافتًا إلى أن قيمة الصادرات السلعية المصرية إلى القارة بلغت 1.61 مليار دولار، كما بلغت قيمة الواردات المصرية من القارة 506 ملايين دولار، وفقا للمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة المصري.

وتابع عبد الحليم: “هناك مؤسسات مالية إقليمية مثل “أفريكسيم بنك” لديه نحو 930 مليون دولار قروض في السودان، ولديه تأمين على 220 مليون دولار فقط منها، ومع تأزم الأوضاع نتيجة الحرب ستتأثر أعمال البنوك ومؤسسات التمويل متعددة الأطراف ومدى قدرتها على تمويل المشاريع في المنطقة ككل.

وأضاف أن حكومة الانقلاب كانت تسمح للتجار المصريين في الجنوب، غير الرسميين وغير المسجلين لدى الحكومة، بالتجارة مع السودانيين الذي يصلون بدورهم إلى قبائلهم وعشائرهم في الدول المجاورة للسودان في التشاد وأثيوبيا وجنوب السودان.

وأوضح أن هذا الجانب غير الرسمي من التجارة كانت حكومة الانقلاب تغض الطرف عنه بإرادتها حتى تعطي الفرصة لأهالي القبائل في الصعيد بإيجاد وسائل مختلفة للتربح تعوضهم عن تمركز الأعمال في القاهرة باعتبار أن مصر حكومة مركزية. 

ضغوط الوافدين السودانيين

وأشار نافع إلى عامل آخر سيُسبب ضغطًا على الوضع الاقتصادي في مصر، ويتمثل في استقبال مصر لأعداد كبيرة من الوافدين السودانيين، الذين يحتاجون لعناية صحية وتعليمية، فضلا عن ضرورة تقديم إعانات شهرية لهم.

وقال إن مصر أصدرت قرارًا بمعاملة السودانيين مثل المصريين في ما يتعلق برسوم العلاج، كما يدفع الطلاب السودانيين 10 في المئة فقط من الرسوم الدراسية في مصر، وهذا يمثل مزيدًا من الضغط على الوضع الاقتصادي المتأزم بالأساس في مصر.

وفي 15 من إبريل الجاري، اندلعت شرارة المعارك في السودان بين الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف بـ”حميدتي”، وهو ما أدي إلى سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى، وسط تحركات دولية لإجلاء الرعايا الأجانب من البلاد.

* خمسة أسباب تفسر تخبط وفشل السياسة المصرية تجاه الحرب السودانية

قال الأكاديمي المصري في العلوم السياسية د. خليل العناني إنه بمراجعة السياسة المصرية تجاه السودان طيلة السنوات الأربع الماضية تكشف عن رؤية قصيرة المدى، وفشل في قراءة التطورات، وبالتالي اتباع إستراتيجية متخبطة أسهمت في اندلاع الأزمة الحالية، وأضعفت نفوذ القاهرة.

وفي مقال له بعنوان “كيف خسرت مصر نفوذها في السودان؟”  قال “العناني” إنه “منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير في 2019، تبنت مصر سياسة تجاه السودان تسعى إلى تحقيق هدفين أساسيين: الأول هو ضمان عدم قيام نظام حكم مدني، ناهيك عن أن يكون نظاما ديمقراطيا، وذلك لما قد يكون له من تداعيات كبيرة على مصر والمنطقة.

والثاني: هو ضمان عدم تحوّل السودان إلى دولة فاشلة، تجنبا لأزمات سياسية وإستراتيجية واقتصادية وإنسانية لن تقف عند حدود السودان، وإنما ستصل تداعياتها إلى الحدود الجنوبية لمصر، لذلك رأت القاهرة أن إقامة نظام حكم سلطوي ذي نكهة عسكرية قد يكون الضامن الوحيد للاستقرار في السودان، وذلك رغم المقاومة المدنية الشرسة لذلك، ورغم وجود صراع مرير على السلطة بين شخصيتين عسكريتين هما البرهان وحميدتي.

واعتبر أن “توّرط مصر في الصراع الدائر حاليا بالسودان ليس مفاجئا، ولا يجب أن يكون كذلك، ولم تكن هناك حاجة لمداراته، خاصة أن مؤشراته أوضح من أن يتم إخفاؤها أو الكذب بشأنها، فالسودان منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير أصبح ساحة مفتوحة لكافة القوى الإقليمية والدولية، مضيفا أن كل طرف يسعى لتعظيم مكاسبه أو على الأقل تقليل خسائره في ظل حالة النزاع والفراغ السياسي هناك. ولكن المشكلة كانت، ولا تزال، هي في كيفية صياغة إستراتيجية التأثير والنفوذ بحيث لا تكون لها ارتدادات عكسية على المصالح المصرية في السودان”.
انكشاف “و.ستريت جورنال”
واعتبر أن هذا الهروب المصري كان واضحا في بيان المتحدث العسكري المصري الذي “زعم فيه أن الجنود المصريين الذين تحتزهم قوات الدعم السريع “كانوا يشاركون في تدريبات مشتركة مع نظرائهم السودانيين”. وهو ما كرره عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وقال “هي فقط لأغراض التدريب وليس انحيازا لطرف على حساب آخر”

وأضاف أن صحيفة “وول ستريت جورنال” كشفت أن القوات المصرية في السودان لم تكن من أجل القيام بتدريبات مشتركة، وإنما لتقديم الدعم للفريق عبد الفتاح البرهان، قائد الجيش السوداني، في صراعه ضد نائبه محمد حمدان دقلو (المعروف باسم حميدتي) قائد قوات الدعم السريع. ووفقًا للصحيفة، فقد أرسلت مصر طائرات حربية وطيارين لدعم الجيش السوداني، وأن طائرة مصرية على الأقل قد دمّرت مستودعًا للذخيرة تسيطر عليه قوات الدعم السريع.

دلالات خمسة

وتحت عنوان “السياسات الخاطئة” أشار إلى تبني القاهرة سياسات أسهمت في وصول الأوضاع بالسودان إلى ما هي عليه الآن:

1- بعد اتفاق تقاسم السلطة بين المدنيين والعسكريين الذي وقع في أغسطس 2019، سعت مصر بكل قوة لدعم المكون العسكري في المجلس الانتقالي الذي يقوده البرهان وحميدتي على حساب المكون المدني.
2- شجّعت مصر عسكر السودان على الانقلاب على السلطة في أكتوبر 2021 نتيجة لعدم ارتياحها لمواقف رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك خاصة فيما يتعلق بسد النهضة الذي يمثل قضية إستراتيجية حساسة لمصر. كما عملت على توفير غطاء إقليمي ودولي لدعم انقلاب البرهان وحميدتي على حكومة حمدوك.
3- سعت مصر إلى استقطاب بعض القوى المدنية السودانية. ونجحت بالفعل في ذلك بعد انقسام ائتلاف “قوى إعلان الحرية والتغيير” بين كتلتي المجلس المركزي والكتلة الديمقراطية التي أصبحت قريبة من القاهرة.

4- حاولت مصر إفساد الاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه بين المكونيْن العسكري والمدني في الخامس من ديسمبر 2022 عبر طرح مبادرة سياسية بديلة، ومحاولة استقطاب بعض القوى المدنية لتبنيها في حين رفضتها الكتلة الرئيسية في قوى إعلان الحرية والتغيير وهي كتلة المجلس المركزي.

5- وعندما ظهرت الانقسامات بين البرهان وحميدتي خلال الشهور الماضية، اختارت مصر الانحياز للأول في مقابل الثاني، وذلك لعدة أسباب تبدو منطقية من وجهة نظر النظام المصري:

أولها أن البرهان يمثل المؤسسة العسكرية السودانية التقليدية، ولذلك فإن التعامل معه يعني وجود علاقة مستقرة نسبيا ويمكن التنبؤ بها عكس التعامل مع أمير حرب وزعيم مليشيا مثل حميدتي.

وثانيها أن ثمة ارتيابًا في السلوك السياسي لحميدتي الذي انقلب على حلفائه السابقين خاصة عمر البشير الذي لعب دورًا مهمًّا في وصوله إلى ما هو عليه الآن، وهو ما يعني عدم الوثوق به أو في وعوده.

وثالثها أن شبكة العلاقات الخارجية القوية لحميدتي أثارت مخاوف القاهرة من إمكانية اتباع سياسة خارجية مستقلة قد لا تتماشى مع المصالح المصرية في المنطقة.

وخلص إلى  أن كل هذه العوامل أثرت بشكل كبير على حسابات مصر تجاه السودان، وأضعفت قدرتها على التأثير الإيجابي في الأوضاع هناك خلال السنوات الماضية. ولذلك عندما اندلعت المواجهات بين البرهان وحميدتي، وجدت القاهرة نفسها في موقف صعب وعجز عن التحرك.

وأكد أن العجز بدا واضحا حين تواصلت القاهرة مع أطراف وقوى إقليمية يبدو أن لديها نفوذًا واسعًا داخل السودان من أجل التوسّط للإفراج عن جنودها المحتجزين لدى حميدتي.

*الذهب وراء دعم نجيب ساويرس لـ”حميدتي” في حربه ضد الجيش السوداني

في خطوة أثارت تساؤلات كثيرة، غرد رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، باللغة الإنجليزية، عبر حسابه بـ”تويتر” في 17 أبريل 2023، معلنا دعمه لقوات الدعم السريع، في المواجهات الضارية ضد الجيش السوداني.

وأثارت تغريدة ساويرس الجدل والتساؤلات عن مدى انحيازه لقوات الدعم السريع ضد جيش السودان، وعن علاقته بهذا الأمر من الأساس، ولماذا هاجم خصيمه واتهمه بارتكاب جريمة حرب؟

ومنذ 15 أبريل 2023، اندلعت في عدد من ولايات السودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”، راح ضحيتها المئات بين قتيل وجريح معظمهم من المدنيين.

وعام 2013، تشكلت “الدعم السريع” لمساندة القوات الحكومية في قتالها ضد الحركات المتمردة بإقليم دارفور (غرب)، ثم تولت مهام منها مكافحة الهجرة غير النظامية وحفظ الأمن، قبل أن يصفها الجيش بأنها “متمردة” عقب اندلاع الاشتباكات.

وبعد التغريدة الأخيرة، علق أحد السودانيين على ساويرس، بسخرية قائلا: “نجيب آل دقلو” في إشارة إلى عائلة “حميدتي”، ليرد الملياردير المصري بسخرية مماثلة: “أتشرف”.

ومن هنا بدأت التكهنات تظهر عن  أن قرب نجيب من حميدتي، سببه استثماراته في السودان، وأن ثمة مصالح مشتركة بينهما، جعلت الملياردير المصري ينحاز لهذا الطرف، رغم انتهاكاته، ورغم معاناة الشعب السوداني منه. 

والأهم أن انحيازات ساويرس مخالفة لانحياز الدولة المصرية نفسها، والنظام في القاهرة، الذي يؤيد الجيش السوداني وقائده عبد الفتاح البرهان. 

وهو ما أكده ساويرس نفسه بتغريدة أخرى في 27 أبريل بالقول: “بالنسبة للذهب، نعم أنا أشتغل فيه في السودان وبتفاوض مع مجموعات كثيرة عندها امتيازات استكشاف هناك”.

ذهب السودان

كان “الذهب” هو كلمة السر الرئيسة في انحياز ساويرس لحميدتي، ففي 21 فبراير/ شباط 2023، نقلت وكالة الأنباء السودانية “سونا” أن المهندس أحمد خيري، مدير تنمية الموارد في شركة “لامنشا”، وهي إحدى شركات الملياردير المصري، التقى بوزير المعادن محمد بشير عبدالله بمكتبه في الخرطوم.

وأعلن وقتها أن ساويرس ينوي العودة بقوة للاستثمار في قطاع التعدين بالسودان، مشيرا بوضوح إلى أن تركيزهم سيكون على “الذهب”

كما كشف عن وجود شركات متعددة لساويرس تعمل في مجال البحث عن الذهب السوداني، قائلا: “إنهم مازالوا في مرحلة الاستكشاف”.

وأوردت الوكالة السودانية أن “جيرارد أوهيت” المسؤول في شركات ساويرس، أعلن أن إستراتيجيتهم في العودة للاستثمار بالسودان، سيرتكز على مجال التعدين في “الذهب والنحاس”. 

أما الذي يربط ساويرس بحميدتي في هذا الاستثمار، فهو أن الأخير منذ عام 2017 فرض سطوته على مناجم الذهب، الموجودة في جبال عامر بولاية دارفور.

وهو ما جعل حميدتي أكبر مسيطر على عملية مبيعات الذهب في الدولة التي بلغت صادرات المعدن الأصفر فيها عام 2017، قرابة 40 بالمئة، بحسب تقرير هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”.

ولمعرفة مدى سيطرة حميدتي على ذهب السودان، وأسباب تقديم ساويرس هذا الدعم المطلق له في حربه الداخلية، فإن ما كشفته “صحيفة الغارديان” البريطانية، في 11 فبراير 2020، يساعد في فهم الرابط بين الرجلين.

وقالت الغارديان: “إن قوات الدعم السريع بقيادة حميدتي، تسيطر على مناجم عدة للذهب في دارفور”.

ونشرت تحقيقا مطولا مدعوما بالصور والوثائق، أكدت فيه أن حميدتي أصبح أحد أغنى رجال السودان، حيث تسيطر قواته على منجم جبل عامر للذهب، وثلاثة مناجم أخرى على الأقل في جنوب كردفان وغيرها.

وهو الأمر الذي جعل حميدتي وقواته لاعبين رئيسين في الصناعة الأكثر ربحا بالسودان.

كما كشفت أن شقيقه “عبد الرحيم دقلو” وأبناءه، يملكون شركة الجنيد التي تعد إحدى أهم شركات التنقيب عن الذهب، وأن عبد الرحمن البكري نائب حميدتي هو المدير العام للشركة.

وذكرت الصحيفة أن العلاقة بين الذهب السوداني والأثرياء الأجانب وقوات الدعم السريع تقلق المراقبين، ومنهم منظمة غلوبال ويتنس (منظمة بريطانية أسست عام 1993، بهدف مكافحة الفساد واستغلال الموارد الطبيعية).

وأعلنت هذه المنظمة عام 2019، أن قوات الدعم السريع بقواتها العسكرية واستقلالها المالي وامتلاكها للذهب، تشكل تهديدا لانتقال السلطة والديمقراطية في السودان.

ساويرس والذهب

عين ساويرس على ذهب السودان، لم تأت من فراغ، فرجل الأعمال المصري يمتلك ثروة ضخمة من احتياطيات الذهب، ما يجعل من توجهه للسودان حيث مناجم المعدن الأصفر أمرا متوقعا. 

شركة “إنديفور” الكندية للتعدين التي يمتلك ساويرس فيها حصة تصل إلى 30 بالمئة، أفصحت في 6 ديسمبر/كانون الأول 2020، في تقريرها السنوي عن توجه “ساويرس” إلى التوسع في قطاع الذهب، وأنه حقق ثاني أكبر مكسب بالعالم من تلك المناجم وفقا لمؤشر “بلومبيرغ” للعام 2019 /2020.

وعلى نفس المؤشر احتل ساويرس المركز الثاني في قائمة أغنى 4 مليارديرات بالعالم امتلاكا لمناجم ذهب أو حصص كبيرة فيها، وحقق أرباحا تقدر بـ 300 مليون دولار.

أما عن علاقة ساويرس بذهب السودان، فهي ليست جديدة، إذ إنه في عام 2015 كان رجل الأعمال يمتلك حصة بنسبة 44 بالمئة من شركة “أرياب” السودانية للتعدين وذلك منذ شرائها عام 2012.

 تلك الشركة كانت تمتلك مناجم لمعادن الذهب والفضة والنحاس في منطقة أرياب بولاية البحر الأحمر السودانية. 

حينها كان ساويرس يعمل في مشروعات التنقيب عن الذهب بالتعاون بين الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية السودانية وحكومة فرنسا.

وقبلها كانت الحكومة السودانية تمتلك نسبة 56 بالمئة، وحكومة فرنسا 44 بالمئة، من أرياب، ثم باعت السودان نسبة 44 بالمئة من أسهمها إلى ساويرس في صفقة لم يعلن عن قيمتها لتنخفض حصتها إلى 12 بالمئة فقط من الشركة.

وفي أبريل/نيسان 2015 عاد السودان لشراء نسبة الـ44 بالمئة من ساويرس، في صفقة قدرت قيمتها بنحو 100 مليون دولار.

السودان مطمعا

ومع ذلك لم تنقطع علاقات ساويرس بالسودان ولا مسؤوليه، خاصة حميدتي المسيطر على جبال الذهب.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول 2021، أجرى نجيب زيارة خاصة لولاية البحر الأحمر، حيث مناجم الذهب، ورافقه فيها والي البحر الأحمر عبدالله شنقراي، وأعلن ساويرس حينها، بأن زيارته تأتي ضمن برنامج التنمية المستدامة بالولاية. 

وقد علقت صحيفة “الراكوبة” السودانية آنذاك، أن ساويرس نسق خلال الزيارة مع ناظر قبائل “الهدندوة” ورئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا محمد الأمين ترك، لإقامة بعض المشروعات، منها ما يخص قطاع التعدين (الذهب). 

ولذلك رأى الصحفي السوداني محمد نصر، أن تغريدة رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، المؤيدة لحميدتي في هذا التوقيت، أكبر من مجرد حالة توافق أو دعم عابر.

 وإنما هي نموذج للحالة الإقليمية تجاه السودان، الذي أصبح “رجل العرب المريض” على حد وصفه، والجميع يريد تحقيق أقصى مكتسبات ممكنة من الوضع القائم.

وقال نصر في حديثه لـ”الاستقلال”: “إن ساويرس أكبر من مجرد رجل أعمال له استثمارات في السودان، وإنما هو ممثل لقوى إقليمية ودولية تطمع في البلد وثرواته وذهبه.

وبين القوى المذكورة (التي يعد ساويرس أحد أشكالها) “لها مشروعات خاصة، وتعمل على إحلال وتجديد في مؤسسات وهيئات السودان، بحيث تمهد لنفسها طريقا مستقبليا مضمونا، تحصل من خلاله على ما تريد”. 

وأضاف: “لذلك فإن ساويرس رغم كونه مصريا، والمصريون كنظام ضد حميدتي، لكنه على خط إسقاط الجيش، وتقديم الدعم السريع ليكونوا هم حكام السودان الجدد، وبذلك سيفتحون الطريق له ولأمثاله ليحصلوا على ما يريدون من خيرات البلاد”. 

وأتبع: “ساويرس كانت له استثمارات كبيرة في البلاد منذ سنوات، خاصة في مجال الاتصالات والعقارات، وبعد عام 2011 تضاءلت هذه الاستثمارات لعدة أمور خاصة بمصر والسودان، لكنه بعد عام 2019 عاد إلى هنا ودخل بقوة في الاستثمار من بوابة حميدتي والدعم السريع”. 

واستطرد: “ركز ساويرس على الذهب لأنه يمثل أولوية قصوى له، ويعرف أن تقليص نفوذ الدعم السريع أو هزيمتهم، سيكون وبالا عليه، وسيحطم أحلامه الاقتصادية في السودان”.

*تراجع الثقة بالاقتصاد المصري يرفع أسعار التأمين على الديون السيادية خوفا من الإفلاس

تتزايد الأزمات الاقتصادية التي تواجهها مصر، مع استمرار العجز السياسي والاقتصادي والإداري لنظام السيسي عن إيجاد حل  للانهيار المتراكم للاقتصاد المصري، فبعد أن ثبت عجز السيسي عن تحريك عجلة  الاقتصاد أو جذب استثمارات  لمصر، لجأ المقرضون والمستثمرون والدوائر الاقتصادية العالمية لرفع قيمة التأمين على الديون المصرية، خشية عدم قدرة مصر على  السداد في مواعيد الديون المستحقة، وهو ما يعرف اقتصاديا بـ “خشية الإفلاس“.

ووفق تقديرات اقتصادية، فقد أصبحت أسواق الدين في مصر في حالة تأهب بسبب التهديد بفقدان دفعة من سنداتها في غضون عام، وسط تحذيرات متزايدة من احتمال تخلف الدولة عن سداد ديونها مع ارتفاع حدة المخاطر المحيطة باقتصادها، وهذا ما رفع قياسيا كلفة التأمين عليها.

ثقة مفقودة

ويعود سبب الأزمة الجديدة، إلى تراجع ثقة المستثمرين بأداء حكومة الانقلاب المصرية، حيث فقد بعض المستثمرين الثقة في حكومة تكافح لاستعادة الوصول إلى التمويل الخارجي بعد سلسلة من الأزمات، وفقا لتقرير موسع أوردته شبكة “بلومبيرج” اليوم الخميس.

وزادت تكلفة التأمين ضد التخلف عن سداد الديون السيادية في الأشهر الـ12 المقبلة إلى مستوى قياسي، ما أدى إلى حدوث حالة شاذة أدت إلى زيادة أقساط التأمين على العقود التي تبلغ مدتها 5 سنوات إلى أوسع نطاق على الإطلاق.

ويجري تداول حوالي 33.7 مليار دولار من سندات اليوروبوند المصرية، أو حوالي 86% من أوراقها المالية الخارجية القائمة، بهامش 1000 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، وهو الحد الأدنى للديون التي يجب اعتبارها متعثرة.

حد الإفلاس

وبحسب خبراء، فإن الانعكاس في منحنى الائتمان يدل بالتأكيد على تسعير السوق في إطار احتمال أكبر لمخاطر التخلف عن السداد في المدى القريب.

أمام هذا الواقع، أرجأ صندوق النقد الدولي مراجعته برنامج إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار، فيما لم تحصل مصر على مليارات الدولارات من التمويل الموعود من دول الخليج، مع سعي المقرضين للحصول على أدلة أكبر على أن السلطات تمضي قدما في تنفيذ الإصلاحات التي أُعلن عنها في ديسمبر 2022.

تلك الوضعية تجعل من الصعب على حكومة السيسي الحصول على الأموال التي تحتاج إليها لتغطية احتياجات الإنفاق.

وهو ما يعني شللا اقتصاديا عاما يضرب الأسواق المصرية، ويعرقل حركة الاستيراد التي تعتمد عليها مصر في نحو 90% من حاجاتها الأساسية.

 زيادة فرص التخلف عن السداد

وارتفعت مقايضات التخلف عن السداد في مصر لمدة عام 1000 نقطة أساس هذا الشهر إلى 2283 في إغلاق نيويورك أمس الأربعاء، وبالمقارنة، ارتفع عقد الخمس سنوات بنحو 390 نقطة أساس ليصل إلى 1703 خلال الفترة نفسها.

وجرى تداول السندات الوطنية المستحقة في مايو 2024 عند أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 82 سنتا على الدولار أول أمس الأربعاء، وانخفضت ديونها ذات الاستحقاق الأطول بشكل أعمق في المنطقة المنكوبة، مع انخفاض الضمان المستحق 2061 عند حوالي 49 سنتا.

وتقدر وكالة التصنيف الأمريكية “موديز” إجمالي رصيد الدين الخارجي لمصر بنحو 155 مليار دولار وفقا لأرقام سبتمبر 2022

وفي تقييم صارم للمخاطر التي تواجه مصر، حذرت وكالة “موديز إنفستورز سيرفيس” أيضا، أول أمس الأربعاء، من أن المخاطر على القدرة على تحمل الديون واستدامة الديون للحكومة آخذة في الارتفاع، بعد تقدم أبطأ مما كان متوقعا في مبيعات الأصول واستئناف سحب التدفقات وتضرر سيولة الصرف الأجنبي.

* لماذا توفر الدولار لاستيراد الفراخ البرازيلي وغاب عن استيراد الحديد لضبط الأسعار؟

قبل أيام، وفي ساعات معدودة جرى توفير الدولار لاستيراد ملايين الأطنان من الفراخ البرازيلي المجمدة لصالح الجهة السيادية، بدعوى مقاومة الارتفاعات الكبيرة في أسعار الدواجن واللحوم بمصر، منذ أسابيع سابقة، والتي تباع في منافذ الجيش وشركاته، للمواطنين بأسعار  تفوق  تكلفة استيرادها بمبالغ كبيرة ، لصالح  مجموعة اللواءات والقيادات العسكرية، دون دفع ضرائب ولا رسوم ولا جمارك، فيما يطنطن إعلام البغال وآلة التطبيل أحمد موسى لتلك الخطوة التي اعتبروها تساعد على حل أزمة ارتفاع الدواجن، وهو ما نفاه المربون واتحادات المنتجين الذين طالبوا بتسريع دخول آلاف الأطنان من الأعلاف إلى السوق المحلي بعد أن تكدست في الموانئ إثر أزمة الدولار، دون مجيب من أحد، وهو ما أسفر عن تدمير صناعة الإنتاج الداجني بمصر، وتشريد نحو 2 مليون عامل يعملون في تلك المهنة، تحت سمع وبصر الحكومة ، ومع ذلك لم تنخفض أسعار الدواجن، بل سارت شركات الجيش مع موجة الغلاء ورفعت بدورها أسعار الدواجن المجمدة المستوردة من البرازيل، والتي عزف عنها كثير من المواطنين بعدما أثبتت تقارير فسادها وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

الحديد

ومع استمرار انهيار الجنيه بسبب سياسات السيسي الفاشلة، ارتفعت أسعار الحديد  بصورة جنونية داخل مصر ، حتى وصلت إلى أكثر من 40 ألف جنيه، فبدت مطالبات باستيراد كميات من الحديد من خارج مصر، لضبط السوق المحلي ، الذي يعاني من ارتفاعات قياسية بكل شيء إثر انهيار الجنيه، إلا أن الحكومة والنظام عادا ليؤكدا عدم توافر الدولار، لاستيراد كميات الحديد المطلوبة لموازنة الأسعار بمصر، وهو ما يضع كثير من علامات الاستفهام حول مستقبل الأسعار والعقارات بمصر وأيضا لماذا غابت إرادة النظام عن توفير الدولار؟ وهل يريد استمرار ارتفاع الأسعار كي يزيد من مكاسبه ببيع وحداته التي بناها بأسعار مرتفعة؟ أم ماذا؟.

42 ألفا للطن المصري مقابل 24 للمستورد

يشار إلى أن أسعار حديد التسليح المصري قد تخطت حاجز 42 ألف جنيه للطن في أسواق التجزئة كأعلى سعر عالمي، في الوقت الذي لا يتعدى فيه متوسط سعر طن الحديد عالميًا 24 ألف جنيه، وهو ما جعل بعض المعنيين بصناعة وتجارة الحديد في مصر يتساءلون عن تأخر ظهور الحديد المستورد في الأسواق المصرية حتى الآن، لإحداث توازن في الأسعار بعد أن وصلت ربحية بعض الشركات 10 آلاف جنيه في كل طن.

قيود حكومية

ويرجع المسئولون أسباب ازمة تأخر دخول حديد التسليح المستورد إلى مصر، إلى سياسات الحكومة في فرض قيود على الاستيراد، كالرسوم المفروضة على الحديد الوارد من أوكرانيا وتركيا والصين فقط،  بحانب أزمة توفير الموارد الدولارية، بالإضافة إلى أن الدول الثلاث المعنية بالقرار في حاجة لإنتاجها من حديد التسليح في الوقت الحالي، وخاصة تركيا والتي سيتوجه الكثير من إنتاجها للسوق المحلي لإعادة إعمار المناطق التي دمرتها الزلازل.

ووفق تقارير اتحاد الغرف التجارية، فإنه بالرغم من ارتفاع أسعار الحديد في مصر بمعدلات تفوق الأسعار العالمية، وهو ما قد يسمح بدخول الحديد المستورد، إلا أن هناك عقبات أمام المستوردين تحول دون ذلك، منها رسوم الإغراق المفروضة على الحديد المستورد منذ نحو 5 سنوات، وكذلك صعوبة تدبير الحصيلة الدولارية، بخلاف الخوف من النزول بسعر الحديد المحلي من قبل كبار المنتجين بعد وصول المستورد، كما حدث مع الحديد التركي في مرات سابقة.

ووفق اتحاد الصناعات المعدنية، فإنه بيد الحكومة -إن إرادت- الكثير من آليات ضبط الأسواق، ومنها  إلغاء قرار فرض رسوم إغراق على الحديد المستورد، لخلق نوع من التوازن، بالإضافة لتفعيل قرار وزاري سابق بإلزام كل شركة إبلاغ وزارة الصناعة في الخميس الثالث من كل شهر بالكميات المنتجة والأسعار، بما في ذلك أسعار الوكلاء، مع دور مباحث التموين في المرور على مخازن الوكلاء لمنع السياسات الاحتكارية.

وكشفت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع إنتاج مصر من حديد التسليح، إلى نحو 7831 ألف طن خلال أول 11 شهرا من عام 2022 مقابل 6759 ألف طن خلال نفس الفترة من 2021، فيما بلغ حجم المبيعات 7378 ألف طن، مقابل 6670 ألف طن خلال الفترة نفسها من العام السابق.

 وتبلغ الطاقة الإنتاجية حوالي 15 مليون طن، فيما يبلغ الاستهلاك الفعلي 7.5 مليون طن، فيما سجلت قيمة صادرات الحديد بنهاية عام 2022، نحو 1.41 مليار دولار، مقابل 1.78 مليار بنهاية 2021، بتراجع 6%، وفقًا لتقرير المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية.

ومع استمرار انفلات الأسواق التي يبدو أنها تحقق مصالح للكبار والنظام يبقى المواطن المصري هو الأكثر تضررا من ارتفاعات الأسعار، والتي يدفع ثمنها مرتين، عند شراء الحديد وعند شراء الشقق أو المساكن، فيما الدوائر الحكومية متقاعسة عن ضبط الأسواق، سواء لفشلها أو لرغبة عليا من النظام في استمرار معاناة المواطنين لإلهائهم عن حقوقهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

*انفلات الأسعار واحتكار التجار يتحدى حكومة الانقلاب مع غياب الدور الرقابي

الأسواق المصرىة في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي تعاني من انفلات الأسعار، فكل يوم يستيقظ المواطنون على ارتفاع جديد في أسعار كافة السلع وأصبح التجار هم أصحاب اليد العليا في تحديد الأسعار التي تلهب جيوب المصريين بدعم من عصابة العسكر.

ورغم أن هناك 13 جهة رقابية مهمتها مراقبة الأسواق وتحديد الأسعار، إلا أنها لا تقوم بدورها في ملاحقة المحتكرين والمتلاعبين بالأسواق، خاصة في المواسم والأعياد التي تشهد إقبالا كبيرا على السلع والمنتجات، وهو ما أثار انتقادات المواطنين لهذه العصابة التي تعمل على تخريب مصر وتدميرها وتجويع المصريين .

جشع التجار

من جانبه أعرب الدكتور حمدي عرفة أستاذ الإدارة المحلية عن استيائه من جشع التجار الذين يقومون برفع الأسعار وتخزين السلع بصفة عامة وفي المواسم مثل شهر رمضان وعيد الفطر بصفة خاصة، محملا الجهات المسئولة عن مراقبة الأسعار عن هذه الأزمة.

وكشف «عرفة» في تصريحات صحفية أن قانون حماية المستهلك رقم 181 لعام 2018م تنص المادة رقم 7 منه على أن يلتزم المورد بإعلان أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فروض مالية أخرى، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، أما المادة 8 فتحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى.

وأعرب عن أسفه لأن هذه القوانين لا تنفذ، كما أن الجهات الرقابية لا تقوم بدورها .

أزمة أخلاق

وأكد أحمد متولي سعد، الأستاذ بكلية التربية جامعة الأزهر، أن العالم يمر حاليا بأزمة اقتصادية فادحة، من أبرز نتائجها ارتفاع معدلات التضخم التي أثرت على المستهلكين وأضعفت قدرتهم الشرائية، مما أثر سلبا على الاقتصاد المصري بارتفاع أسعار السلع حتى تجاوزت الأسعار حدود المسموح وسيطر عدد من التجار والمستوردين عليها، وقاموا بتحديد هامش الربح كما يحلو لهم رافعين شعار ,السوق عرض وطلب, .

وقال سعد في تصريحات صحفية : “كان من نتائج هذا الجشع أن وجدنا في الفترة الأخيرة أن أسعار نفس السلعة الواحدة تختلف من منطقة لأخرى ومن تاجر لآخر، بل لاحظنا وجود زيادة شبه يومية في أسعار كافة السلع”.

وأشار إلى أن الأسواق تعاني من أزمة أخلاق وضمير، فنجد التاجر يتلاعب بأسعار السلع باحتكارها، ويقوم بتخزينها وإخفائها لرفع ثمنها والحصول على أكبر كسب منها، مؤكدا أن هناك عددا من التجار تواطأوا للتحكم في سعر السلع وبيعها للناس بثمن معين، مما يحقق لهم الربح الفاحش وبأسعار فلكية تلتهم مدخرات الناس.

وحذر سعد من أن خطورة الغلاء تكمن في تداعياته الاقتصادية والاجتماعية والنفسية على قطاع عريض من المواطنين، فالغلاء قد يكون سببا في لجوء بعض الأسر إلى الهجرة، وزيادة نسبة اقتراضهم من البنوك، وسببا في ظهور مواد استهلاكية بديلة ذات جودة منخفضة وضارة بالصحة، بالإضافة إلى زيادة نسبة الأمراض النفسية والتوترات العصبية، والعزوف عن الزواج بسبب عدم القدرة على تحمل المصاريف والتكاليف، مما يزيد من العنوسة والانحرافات الأخلاقية، ومشكلات أخرى كثيرة لا حصر لها.

وشدد على أن مواجهة ظاهرة الغلاء وجشع التجار تتطلب إرساء قيم المشاركة بين كافة مؤسسات المجتمع مع اتخاذ تدابير وقائية وعلاجية من أهمها، وضع استراتيجية وقائية بعيدة المدى تتكيف حلولها مع المؤثرات الحالية، بالإضافة إلى تكثيف الجهود الحكومية لمراقبة الأسواق بشكل يومي لرصد الأسعار المتداولة على السلع ونسبة التغيرات التي قد تحدث فيها .

وطالب سعد بنظام التسعير الجبري وتدعيم دور جهاز حماية المستهلك ومنح الضبطية القضائية التي تساعده في ضبط التجار المخالفين وتقديمهم للعدالة في حالات الاحتكار أو تخزين ومنع السلع، وإجبار المحتكرين على إخراج السلعة المحتكرة المخزونة، وطرحها في السوق لبيعها بالسعر التلقائي الحر الذي كان ساريا قبل الاحتكار.

ارتفاع الأسعار

وأكدت الدكتورة ندى صابر باحثة في علوم إدارة المنزل واقتصاديات الأسرة، أن أكثر ما يشغل ذهن المواطنين في هذه الفترة هو ارتفاع الأسعار الذي يتزايد أكثر في المواسم والأعياد، وهذا ما يترك المجال فسيحا أمام التجار الجشعين للمغالاة وكذا احتكار السلع،  وأين دور الجهات الرقابية في ضبط الأسواق والقضاء على التلاعب بأسعار السلع والمنتجات، ومنع الاحتكار والتصدي لسوء تخزين السلع الغذائية الذي قد يودي بحياة المواطنين.

وقالت د. ندى صابر في تصريحات صحفية: إن “هناك العديد من الجهات الرقابية بالإضافة إلى منظومة الشكاوى الحكومية، لكن مع زيادة اتساع رقعة الأسواق فشلت هذه الجهات في مراقبتها”.

وطالبت حكومة الانقلاب باالتصدي لجشع التجار ومحاسبتهم، وشراء السلع الغذائية من المنافذ والمعارض الحكومية بأسعارها الثابتة والموحدة التي تجنب المواطن استغلال التجار، وترشيد استهلاك السلع واستخدامها بما يفي بالاحتياجات اليومية دون إسراف، وشراء المنتجات والسلع الأساسية والحد من المنتجات الترفيهية.

دور ضعيف 

وأكد علاء الناظر، أستاذ الإدارة العامة والمحلية بالجامعات المصرية، أن السبب في ارتفاع الأسعار هو أن السوق في الظروف العادية تحكمه آليات معينة هي العرض والطلب، فإذا كان العرض أكبر من الطلب يلجأ التجار إلى جذب الزبائن بعمل عروض خاصة، وبالتالي تنخفض الأسعار ليُقدم المستهلك على الشراء، ويحدث توازن بين المعروض من المنتجات والطلب عليها، وبالتالي يتحرك السوق، أما إذا كان الطلب أكبر من العرض نتيجة لقلة المعروض من المنتجات يلجأ التجار إلى زيادة الأسعار، وتخزين السلع والمنتجات حتى يزيد الطلب عليها بشكل أكبر، وبالتالي تكون ربحية التاجر أضعافا مضاعفة.

وقال الناظر في تصريحات صحفية: إن “الشائعات لها دور كبير في التأثير على السوق مثل شائعة اختفاء سلعة أو ارتفاع سعرها، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الطلب على هذه السلعة، وهو ما يزيد من الأزمة ويؤدي إلى نقص واختفاء السلع من السوق، مشيرا إلى أن احتكار بعض التجار والمستوردين لسلعة معينة يؤدي إلى السيطرة على هذه السلعة، وبالتالي تحديد هامش ربح مبالغ فيه”.

ووصف دور الجهات والأجهزة الرقابية لضبط حركة الأسواق والسيطرة على ارتفاع الأسعار وجشع التجار بأنه دور ضعيف للغاية، بسبب وجود نقص في تغطية كافة المناطق والأسواق، مؤكدا أن عدد المراقبين والمفتشين لا يكفي للقيام بالدور الرقابي بكفاءة وفاعلية .

وأشار الناظر إلى أن الرقابة على السوق في حاجة إلى مزيد من الضوابط التي تضمن أن يكون هناك متابعة مستمرة وعقاب رادع في حالة المخالفة، لأن الأجهزة الرقابية الفعالة هي العنصر الأساسي والرئيسي في معادلة ضبط السوق والسيطرة عليه، خاصة بالنسبة للسلع الأساسية والاستراتيجية مثل الأغذية والمواد التموينية.