إثيوبيا تستغل تخوفات بايدن وخنوع السيسي في استكمال ملء السد للمرة الرابعة.. السبت 29 أبريل 2023م.. “الكواحيل” أحدث أساليب نهب المصريين وتساعد في إفلات الجناة من المسئولية القانونية

إثيوبيا تستغل تخوفات بايدن وخنوع السيسي في استكمال ملء السد للمرة الرابعة.. السبت 29 أبريل 2023م.. “الكواحيل” أحدث أساليب نهب المصريين وتساعد في إفلات الجناة من المسئولية القانونية

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* ظهور 11 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 11 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة العليا والتي قررت حبسهم 15 يوما، وهم كلا من:

  1. إبراهيم عبد الفتاح إبراهيم إسماعيل
  2. أحمد سمير مأمون أحمد
  3. أحمد محمد سيد حامد
  4. أمجد عبد الجليل علي إبراهيم
  5. حنان فوزي محمد السيد السيد
  6. رفاعي محمد أحمد عطية
  7. صلاح الدين عبد العزيز محمد هويدي
  8. عبد الرحمد أحمد محمد أحمد فهمي
  9. محسن محمد جمال شحاتة
  10. محمد عبد الله علي عبد الله
  11. محمد محمد طلعت سالم

* حكومة الانقلاب تلغي قرار إخلاء سبيل الصحفي هشام عبد العزيز

كشفت أسرة هشام عبد العزيز، الصحفي في قناة الجزيرة مباشر المعتقل في سجون الانقلاب أن  نظام العسكر ألغى قرار الإفراج عنه، بعد أيام من صدور قرار بإخلاء سبيله.

وذكرت سميرة الطاهر، زوجة الصحفي المعتقل، عبر حسابها في “تويتر”، أن المحامي أبلغها بأن قرار الإفراج عن هشام عبد العزيز ألغي “وكأنه لم يكن”، وأنه ما زال محبوساً على ذمة القضية رقم 1956.

فيما أوضح مصدر قضائي بارز في نيابة أمن الدولة، لصحيفة”العربي الجديد”، أن قرار إخلاء سبيل هشام عبد العزيز، الصادر في 18 أبريل 2023، جاء على ذمة قضية واحدة فقط، بينما جرى تجديد حبسه على ذمة قضية أخرى.

وبين المصدر الذي تحدث شرط عدم ذكر اسمه أن القضية التي حصل فيها هشام عبد العزيز على قرار بإخلاء السبيل هي القضية التي حملت الرقم 1365 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، بينما استمر حبسه على ذمة القضية رقم 1956 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

وهشام عبد العزيز (46 عاما) يعمل صحفياً ومنتجاً أول في قناة الجزيرة مباشر منذ 2011، وفي 26 يونيو 2019 ألقي القبض عليه أثناء عودته إلى مصر، ليعرض على نيابة أمن الدولة العليا ويجرى التحقيق معه وحبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات في القضية 1365 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.

* الثالث خلال شهرين.. حكم بمد إدراج جماعة الإخوان على قوائم الإرهاب

نشرت الجريدة الرسمية حكماً قضائياً جديداً، هو الثالث من نوعه خلال 42 يوماً فقط، يقضي بمد إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية المزعومة، وإدراج 82 مصرياً على قائمة الإرهابيين، لمدة 5 سنوات أخرى.

وبحسب جريدة “الوقائع المصرية”، فإن الحكم صدر يوم 19 أبريل الحالي، عن محكمة جنايات القاهرة الدائرة (13 جنوب)، وقد نص الحكم على أمرين: أولاً، مد إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية. وثانياً، إدراج 82 مصرياً على قائمة الإرهاب، على أن يكون قرار مد الإدراج والإدراج لمدة 5 سنوات جديدة تبدأ من نهاية القرار السابق، والإدراج بدءاً من صدور الحكم.

وجاء الحكم الثالث الأخير بمد إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية المزعومة، في الوقت الذي نشرت فيه جريدة “الوقائع المصرية” حكمين آخرين بمد إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات أخرى تبدأ من نهاية مدة الإدراج السابقة، وفقاً لمنطوق الحكم.

والحكم الأول المنشور سابقاً في “الوقائع المصرية” صدر في 7 مارس الماضي عن محكمة جنايات القاهرة الدائرة الأولى (جنائي بدر)، والثاني فصدر في 19 مارس الماضي.

وأكد عضو في هيئة الدفاع عن جماعة الإخوان المسلمين، أنهم لم يخطروا بالحكم الأول، ولا بالحكم الثاني، ولا بالحكم الثالث ولم يحضروا الجلسات الخاصة بمد قرار الإدراج على قوائم الإرهاب، ولم يعلموا عنه شيئاً حتى الآن.

* الأربعاء المقبل.. نظر تجديد حبس 29 معتقلا من الشرقية

تنظر محكمة جنايات الزقازيق الأربعاء المقبل، محاكمة 29 معتقلا من الشرقية على ذمة عدد من المحاضر المجمعة وهم كلا من:

  1. محمد الفاتح أمير محمد بسام “العاشر
  2. أحمد مجدي محمد حسين “الزقازيق
  3. عبد الله محمد عبد الله جعفر “أبوكبير
  4. أحمد عمر بن الخطاب “الزقازيق
  5. أحمد جمال محمد أحمد “الزقازيق
  6. ياسر أبو الأنوار محمد المنسي “ديرب نجم
  7. أحمد محمد محمود أحمد العطار “ديرب نجم
  8. أحمد عبد الحميد أحمد عبدالحميد “أبوحماد
  9. يوسف محمود أحمد إبراهيم “أبوحماد
  10. مصعب فوزي عبد الواحد إسماعيل “بلبيس
  11. مصطفى محمد أحمد عبد الحميد “الزقازيق
  12. حسن الصادق حسن كيلاني
  13. محمد مصطفى محمد عزازى
  14. محمد علي عبد السلام حسن صابر
  15. إسلام عبادة محمد أحمد المرجاوى
  16. عمر صبحي حسن عبد العال الغندور
  17. أبو بكر عبد العزيز علي زيدان
  18. متولي أحمد محمد شريف “كفر صقر
  19. عماد راتب “كفر صقر
  20. محمد عبد المنعم “كفر صقر
  21. محمود عبد المقصود “كفر صقر
  22. عبد الوهاب حسن البنا “كفر صقر
  23. نبيل محمد عبد الرؤوف غيث “منيا القمح
  24. أحمد قطب جودة “منيا القمح
  25. عبده إبراهيم عبده الباجوري “الزقازيق
  26. محمد حامد محمود حسان “أبوكبير
  27. أحمد الشبراوي محمد محمد “فاقوس
  28. كمال أحمد عبد المجيد “فاقوس
  29. محمد بهي الدين محمود “فاقوس

* غدًا.. محاكمة 7 معتقلين من منيا القمح

تنظر، غدًا الأحد، محكمة جنح بلبيس “دائرة الإرهاب” محاكمة 7 معتقلين من مركز منيا القمح، وهم:

حسن إبراهيم الدسوقي

علي محمد علي

محمد علي عبد العزيز أحمد

مسعد عطية الهادي عطية

مصطفى سعد صلاح عبد المنعم

مصطفى محمد علي بدوي

سعيد جلال سعيد محمد

* الثلاثاء المقبل.. نظر تجديد حبس 30 معتقلًا من الشرقية

تنظر، الثلاثاء المقبل، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 30 معتقلًا من الشرقية على ذمة عدد من المحاضر، وهم:

علي عبد المقصود علي “الزقازيق

أحمد حسن عبد العزيز شحاتة “العاشر

أحمد عادل أحمد أبو العينين “ديرب نجم

السيد الصباحي عبد العظيم مصطفى “ديرب نجم

أسامة أسامة غنيم محمد “منيا القمح

أحمد جمال أحمد عبد الهادي “الزقازيق

أحمد هلال عبد المعطي هلال “العاشر

أبو بكر محمد محمود سالم “الزقازيق

سباعي أحمد سباعي عبد الله “أبوكبير

محمود حمودة محمد مصطفى “منيا القمح

محمد علي علي محمد العصلوجي “الزقازيق

أحمد علي علي عيد “منيا القمح

هيثم سعد عبد العظيم إبراهيم “بلبيس

معاذ محمد علي علي محمد العصلوجي “الزقازيق

محمد ياسر عبد الرحمن محمد “أبوحماد

محمد عبد الرحمن مصطفى النجار “أبوكبير

كريم أبو الحسن “مشتول السوق

محمد عبد الله “الصالحية القديمة

رضا السيد عبد العال “العاشر

وليد الصاوي “العاشر

سامي خضر “العاشر

السيد الشحات “العاشر

سعيد رمضان “العاشر

سعيد مصطفى “العاشر

محمود عبد الكريم “العاشر

طارق العوضي “العاشر

محمود أسامة “أبوحماد

محمد محمد سعد “فاقوس

إسلام الهادي أحمد عواد “الزقازيق

محمد عبد الهادي “العاشر

* تدوير اعتقال 7 من الشرقية بعد إخفائهم قسريا واستمرار حملات الاعتقال لمشجعي “الأهلي”

كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن ظهور 7 معتقلين أثناء عرضهم على النيابة بعد إخفاء قسري لما يقرب من شهرين، حيث تم تدويرهم على محاضر جديدة باتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي .

بينهم من مركز ههيا الشاب علي أحمد إبراهيم علي عز،  وكان قد حصل على قرار بإخلاء سبيله منذ 26 مارس الماضي، ولم ينفذ القرار وظل قيد الإخفاء القسري منذ ذلك التاريخ وحتى عرضه على النيابة بههيا والتي قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.

ومن نفس المركز ظهر أيضا بعد إخفاء لنحو شهر المعتقل سمير عبدالعظيم أثناء عرضه على نيابة الزقازيق الكلية التي قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكان الضحية قد نفذ فترة الحكم بسجنه لمدة 5 سنوات ولم يتم إخلاء سبيله، حيث تم تدويره على محضر جديد استمرارا لنهج التنكيل والعبث بالقانون.

ومن مركز الزقازيق ظهر المعتقل حسن فتحي حسن بعدما تعرض للإخفاء القسري منذ 26 مارس الماضي، حيث قررت نيابة الزقازيق حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات ، رغم صدور قرار بإخلاء سبيله من غرفة المشورة بمحكمة جنايات الزقازيق منذ ذلك التاريخ ، دون تنفيذه وتعرضه للإخفاء القسري بعد القرار مباشرة إلى أن تم تدويره على ذمة محضر جديد .

ومن مركز الإبراهيمية ظهر المعتقل عبدالله علي عوض، حيث تم التحقيق معه بالنيابة التي قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات رغم صدور قرار بإخلاء سبيله بتاريخ 28/3/2023 من غرفة المشورة بمحكمة جنايات الزقازيق غير أنه لم يتم تنفيذ القرار، وتعرض للاختفاء القسري بعد الحكم مباشرة إلى أن تم تدويره على ذمة محضر جديد .

كما ظهر 3 من مركز منيا القمح أمام النيابة الكلية بالزقازيق، وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم عبدالله هشام أحمد، أحمد مصطفى أحمد مصطفى، محمد السيد عبداللطيف.

وكان الضخايا الثلاث قد تعرضوا للإخفاء القسري عقب صدور قرار بإخلاء سبيلهم منذ تاريخ 19 مارس الماضي من غرفة مشورة محكمة جنايات الزقازيق، إلأ أنه تم تدويرهم على ذمة محضر جديد استمرارا لنهج عدم احترام القانون والتنكيل بمعتقلي الرأي .

وكانت منظمات حقوقية رصدت أول أمس، الخميس، ظهور 19 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة.

وفي وقت سابق دانت مؤسسة “جوار للحقوق والحريات” استمرار جريمة تدوير المعتقلين، ووصفتها بأنها إحدى أبشع الجرائم التي تتم بحق المعتقلين السياسيين، وطالبت منظمات حقوق الإنسان في العالم، باتخاذ خطوات تضمن سلامة المعتقلين السياسيين في مصر من قمع النظام الانقلابي.

وأوضحت أن سلطات الانقلاب تقوم بعد انقضاء مدة حكم المعتقل أو إخلاء سبيله، بإخفائه قسريا لفترة ليظهر بعدها في إحدى النيابات على ذمة قضية جديدة ملفقة، لا يعلم عنها المعتقل شيئا لتبدأ دورة معاناة جديدة للمعتقل وأهله بين النيابات والمحاكم والسجون.

كما استنكر مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” الجريمة وطالب بوقفها ، حيث يمثل  إعادة التدوير ثقبا أسود يبتلع المعتقلين ضمن مسلسل الانتهاكات التي تنتهجها سلطات الانقلاب وتمثل أحد أشكال العبث بالقانون. 

واعتبرت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” تدوير المعتقلين توجها أمنيا خطيرا يعطل أحكام القضاء ويحرم المحبوسين من حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون ومن أبسطها حق الحياة، كما يعرض آلاف الأسر لمخاطر الحياة تحت سيف الابتزاز المادي المسلط على رقابهم، في ظل الأزمات الاقتصادية الطاحنة التي يعيشها المواطنون بشكل عام وأهالي المعتقلين بشكل خاص.

اعتقال مشجع أهلاوي من منزله

ورصدت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” اقتحام عناصر من الأمن الوطني بداخلية الانقلاب منزل الطالب محمد رجب، 20 عاما، بالمرج، في الثالثة فجر الخميس 27 إبريل، حيث تم اعتقاله واقتياده لجهة  غير معلومة.

وذكرت أن اعتقال محمد رجب، الطالب بالفرقة الثانية بمودرن أكاديمي بالمعادي، يأتي  على خلفية حملة الاعتقالات التي طالت العديد من جماهير النادي الأهلي بعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي، التي جرت يوم السبت الماضي 22 أبريل على استاد القاهرة، والتي شهدت تجاوزات من الأمن وتهديدات للمشجعين، واعتقال عدد منهم من داخل استاد القاهرة وخارجه، ثم إحالتهم إلى نيابة أمن الدولة العليا، والتحقيق معهم وحبسهم 15 يوما.

وكانت الشبكة قد رصدت في وقت سابق اعتقال مشجع أهلاوي لرفعه علم فلسطين أثناء المباراة، رغم دفاع الجماهير عنه وطلبهم الإفراج عنه .

ودانت الشبكة المصرية ممارسات أجهزة الأمن بحكومة الانقلاب بحق مشجعي كرة القدم، والحملات الأمنية التي دأبت عليها، والتي أدت لاعتقال مئات المشجعين خلال السنوات الماضية، وسط حالة من الغضب والسخط وسط جماهير الكرة بمصر بسبب الإصرار على التعامل مع اللعبة كما لو كانت شأنا أمنيا خالصا. 

اعتقال نحو 30 مشجعا مع استمرار الحملات 

كانت قوات الأمن بداخلية الانقلاب ألقت القبض على مجموعة من مشجعي النادي الأهلي من داخل مدرجات استاد القاهرة الدولي أثناء مباراة فريق النادي لكرة القدم أمام نادي الرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا، السبت الماضي، وهو ما أرجعه مصدر بالجبهة المصرية لحقوق الإنسان إلى هتافات المشجعين خلال المباراة ضد من أسموهم بـ«المرشدين» في إشارة إلى مجموعة أخرى من المشجعين يعاونون الأمن.

وبعد إلقاء القبض على المشجعين، تم اصطحابهم إلى قسم شرطة مدينة نصر ثانٍ، وعُرضوا في اليوم التالي على نيابة مدينة نصر ثانٍ.

وقال المحامي محمد رشوان في تصريحات صحفية مؤخرا: إن  “إجمالي عدد المقبوض عليهم بلغ 18 مشجعا، لكل منهم محضر منفصل، لكن نيابة مدينة نصر ثانٍ قررت إخلاء سبيلهم بكفالة 500 جنيه منذ الأحد الماضي، قبل أن يُخلى سبيل اثنين فقط منهم، ويعاد تدوير الـ16 الباقيين على ذمة قضية جديدة في نيابة أمن الدولة العليا”.

وتحدثت مصادر حقوقية أخرى عن أن إجمالي المقبوض عليهم قد يصل إلى نحو 30 مشجعا ويرجع اختلاف التقديرات لعدد المقبوض عليهم إلى استمرار موجة القبض على الجماهير بالتزامن مع بدء المئات من المشجعين حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة المدرجات تحت هاشتاج #سيبوها_خاوية، بعد القبض على زملائهم.

* لواء مصري سابق: الولايات المتحدة تعتمد سياسة الإنهاك البطيء بعد فشلها في الفوضى الخلاقة

قال اللواء محمد رشاد الضابط السابق بالمخابرات العامة المصرية، إن الولايات المتحدة تعتمد سياسة الإنهاك البطيء بعد فشلها في الفوضى الخلاقة.

وأضاف رشاد، “أطلقت المخابرات الأمريكية سنة 2018 استراتيجية الإنهاك البطيء بعد فشل استراتيجية الفوضى الخلاقة التي أطلقتها غوندليذا رايس 2006 وبدأت تجريب هذه الاستراتيجية في لبنان وسخرت إسرائيل للقيام بذلك إلا أن القوات اللبنانية أو حزب الله بالذات بدأ يفشل استراتيجية أو أطماع إسرائيل أو تطبيق استراتيجية الفوضى الخلاقة وبعد ذلك لما فشلت هذه الاستراتيجية بدأت المخابرات الأمريكية تبحث عن أسلوب آخر أو استراتيجية أخرى لإنهاك الدول أو لتقسيم الشرق الأوسط كما هو مطلوب من استراتيجية المخابرات الأمريكية“.

وتابع قائلا: “وبدأت الولايات المتحدة تنشئ وتدرب منظمات المجتمع المدني في الشرق الأوسط  والدول العربية وهذا حدث ونتج عنه ما تم في الشرق الأوسط مما أطلق عليه الربيع العربي وبدأ في تونس ثم مصر ثم انتقل  لمعظم الدول العربية“.

وأضاف أن مصر بدأت تعاني من مشكلات جمة بسبب منظمات المجتمع المدنى، فيما أن الولايات المتحدة الأمريكية أدركت أن منظمات المجتمع المدني في هذه الدول لم تحدث انهيار كامل للذلك بدأت الولايات المتحدة تطلق خطة بديلة سنة 2018 وهي استراتيجية الانهاك البطيء.

وأوضح أن استراتيجية الإنهاك البطيء عبارة عن استراتيجية تحول الدول من دول مستقرة إلى دول فاشلة غير قادرة على الوفاء باحتياجات شعوبها وبالتالي تتبداء الأزمات باستمرار وبالتالي يبدأ الصراع بين الشعوب ويؤدى هذا الصراع بين الشعوب إلى انهيار وأزمات داخلية تؤدى إلى انهيار الدول وهذه الاستراتيجية تطبيقها بمعياره الموجودة تؤدي إلى انهيار الدولة التي لا تقوم له قائمة مرة أخرى.

وقال إن هذه الاستراتيجية التى أطلقتها المخابرات الأمريكية سنة 2018 ولا زالت قيد التحقيق والتنفيذ فى كل المراحل وقال إن هنالك دولا فى الشرق الأوسط تتهاوى أو بدأت في صراعات داخلية بين شعوبها وهذا النموذج يطبق نتيجته تتواجد في السودان، وأشار بأن السودان بدأت تتدخل في صراع داخلى قد يؤدي إلى انهيار الدولة انهيارآ كاملا والتى ممكن أن لا تقوم لها قائمة مرة أخرى وبذلك تكون قد حققت المخابرات الأمريكية تقسيم الشرق الأوسط من داخله وبالتالي تستطيع تحقيق أهدافها واستراتيجيتها في هذا المجال، هذا الموضوع قائم باستمرار وإذا كان السودان اليوم من الميادين التي نرى فيها تطبيق هذا النموذج الا أن هذا النموذج قائم ويطبق في كل دول الشرق الأوسط بهدف الوصول إلى تقسيم الشرق الأوسط كاستراتيجية أمريكية وهذا الذي تم وهذه أنسب استراتيجية بعد فشل استراتيجية منظمات المجتمع المدني واستراتيجية الفوضى الخلاقة.

* هل يبدأ التعويم الرابع للجنيه بعد انتهاء إجازة العيد؟

لا تزال أسباب خفض الجنيه تلوح في الأفق، من استمرار أزمة شح العملة، والفجوة بين العرض والطلب في سوق الصرف، وإلحاح صندوق النقد على تطبيق سعر صرف مرن للجنيه، وتخارج الدولة من الأنشطة الاقتصادية والذي بدأ ببيع الأصول الحكومية.

ويتوقع بعد الخبراء والمحللين انخفاض الجنيه خلال الأيام القليلة الماضية، خاصة وأن أسباب انخفاضه ما زالت موجودة، والتي تتمثل في استمرار أزمة شح العملة، والفجوة بين العرض والطلب في سوق الصرف، وأيضًا اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي والمتضمن تطبيق سعر صرف مرن وتخارج الدولة من الأنشطة الاقتصادية والذي ترجمته الدولة في برنامج بيع الأصول والطروحات الحكومة.

ويرى بعض الخبراء أن الجنيه يمكن أن يكتسب عافيته مرة أخرى، أو يرجع إلى قوته، ولكن ذلك مشروط بتحقيق 3 مطالب رئيسة خلال الفترة القادمة، وهي:

المطلب الأول – مرونة سعر الصرف

وكان مدير صندوق النقد الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى جهاد أزعور قد أكد في تصريحات حديثة أن “مرونة سعر الصرف هي أفضل طريقة لمصر لحماية اقتصادها من الصدمات الخارجية”.

وفي هذا الشأن، تتوقع وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني أن يصل انخفاض قيمة الجنيه المصري إلى حوالي 53%بنهاية السنة المالية الحالية حتى 30 يونيو 2023، مقارنةً بسعر الصرف قبل 12 شهرًا، وفقًا لـ”investing“.

وتشير تقديرات الوكالة، إلى أن يتبع ذلك انخفاض لقيمة الجنيه بشكل متواضع في السنوات اللاحقة”، حسبما رأى محللو الوكالة.

وفي مصادر خاصة لقناة العربية، قالت مراسلة القناة بالقاهرة، فهيمة زايد، إن هناك مؤشرات وتقارير دولية تؤكد أن هناك خفضًا جديدا للجنيه في القريب العاجل، وقد يكون بعد إجازة عيد الفطر مباشرة.

وذكرت المراسلة أن هناك مصادر أكدت أن مصر وصلت إلى تفاهمات مع صندوق النقد، على ألا يكون خفض الجنيه القادم منفردًا ولكن سيصاحبه في الوقت نفسه بيع أصول مصرية لتحقيق وفرة في العملة الأجنبية تؤدي إلى إمكانية تطبيق سياسة سعر صرف مرن.

الجنيه لن يتحرك بعد العيد

على الجناب الآخر، لا تعتقد خبيرة أسواق المال، حنان رمسيس، بأن الجنيه سوف يشهد تحريكًا قويًا بعد عيد الفطر، موضحة أنه “من غير المرجح أن نشهد تحريكًا كاملًا لسعر الجنيه مقابل الدولار تسجل بموجبه قيمة الجنيه تراجعًا قويًا”.

وتابعت حنان: “من المتوقع أن يظل الأمر على ما هو عليه في الحدود التي يتحرك فيها حاليًا الجنيه، وفي ظل تركه للعرض والطلب، ذلك رغم تخطي العقود الآجلة للجنيه 44 جنيهًا للدولار الواحد”.

مستويات غير واقعية

تجاوزت العقود الآجلة للجنيه 12 شهرًا غير القابلة للتداول حدود الـ 44 جنيهًا للدولار، بجانب اتساع الفجوة بين السوق الرسمية والسوق الموازية، ما دفع بعض المحللين إلى توقع سقوط الجنيه خلال الفترة القادمة، وهو ما رفضته علياء المبيض، كبيرة الاقتصاديين في الشرق الأوسط لدى مؤسسة جيفريز للخدمات المصرفية والإستثمارية ووصفته بالتوقعات غير المسؤولة.

صرحت علياء مبيض، خلال لقائها، إن الحديث عن خفض جديد للجنيه هو حديث “غير مسئول”. وأوضحت أن الهبوط نحو مستويات 40 أو 53 جنيها للدولار الواحد، غير واقعية أو حقيقية.

وأشارت إلى أن عملية إعادة هيكلة اقتصاد كبير مثل الاقتصاد المصري خاصة المؤسسات العامة لا يمكن أن يتم بالضغط على زر خاص، وأن الظروف المحيطة مواتية لبيع الأصول، والمشكلة المتعلقة بسعر الصرف والحديث عن هبوط مستمر يؤخر صفقات الخصخصة التي تنوي الحكومة تنفيذها.

وأوضحت أن السعر الحقيقي للجنيه لا يتطلب مزيدًا من الخفض الإسمي.

وقالت علياء في لقاء سابق على قناة الشرق أن الاقتصاد المصري وحالته تتمحوّر الآن حول مراجعة صندوق النقد الدولي ونتائج المراجعة، وتوقعت علياء أن عمليات الخصخصة قد تأتي قريبًا تزامنًا مع خفض هادئ للجنيه ورفع جديد لأسعار الفائدة.

المطلب الثاني – برنامج الطروحات

ومن جهتها، أكدت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني إن الاستراتيجية التي تتبعها مصر في بيع الأصول تسير بوتيرة أبطأ من التوقعات ما يؤثر سلبًا على سيولة العملات الأجنبية ويفاقم أزمة شح الدولار.

ويمثل برنامج الطروحات التي أعلنت عنه حكومة الانقلاب بمثابة مطلب رئيس لاستكمال تمويل صندوق النقد للبلاد، وذلك باعتباره يوفر سيولة دولارية تحتاجها مصر خلال هذه الفترة، إذ يعتبر هذا البرنامج أحد أساليب الحكومة للتخارج من الاقتصاد وإفساح المجال للقطاع الخاص.

ومنذ بداية العام، خفضت مؤسسات التصنيف الائتماني “فيتش” و”ستاندرد آند بورز” نظرتها المستقبلية لمصر إلى سلبية، بسبب الضغوط على السيولة الدولارية، فيما خفضت موديز تصنيف مصر الائتماني، وفقًا لـ”investing“.

مخاطر انخفاض العملة المصرية

أكدت الوكالة في تقريرها أن هذا البطء في عملية بيع الأصول المملوكة للدولة يزيد من ضغوط انخفاض الجنيه، بجانب المخاطر السلبية المتعلقة بالقدرة على سداد الديون.

وأضافت أن السحب من السيولة الأجنبية، كما يشير مركز صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي، استمر في يناير وفبراير، بعدما كان قد توقف في نهاية 2022.

وبحسب برنامج مصر مع صندوق النقد فإن بيع الأصول هو القناة الرئيسة التي تأمل الحكومة من خلالها سد النقص في السيولة الأجنبية.

وتستهدف مصر جمع ملياري دولار العام المالي الحالي ونحو 4.6 مليار دولار في العام المالي المقبل، لكن التقدم المُحرز بطيء ويعرقله توقعات مزيد من خفض الجنيه، وهناك مؤشرات على إعاقة المصالح المتضاربة لعمليات بيع الأصول.

شروط صارمة

وأضافت الوكالة أيضًا أن المشترين التقليديين من الخليج، وضعوا شروطًا أكثر صرامة لتقديم دعم مالي في المستقبل.

وحذرت الوكالة من أن الخفض المستمر في قيمة الجنيه قد يحفز المزيد من الضغوط التضخمية ويرفع تكلفة الاقتراض المحلي.

وقالت إن بيانات تنفيذ الموازنة، خلال النصف الأول من العام، تشير إلى تصاعد تكلفة الدين والتي كانت كبيرة أصلًا في ظل تخصيص جزء كبير من الإيرادات للفوائد.

وأشارت إلى أن استمرار ارتفاع حصة الفوائد من الإيرادات يقلص قدرة الحكومة على خدمة الدين حتى رغم تحقيقها فوائض أولية. 

المطلب الثالث – تنمية السياحة

سجلت السياحة المصرية عائدات نحو 10.7 مليار دولار لعام 2021- 2022، مقارنةً ‏بنحو 4.9 مليار دولار للعام السابق له وفقًا لتقرير البنك المركزي، مما يعد ارتفاعًا ملحوظًا عقب حالة الإغلاق التي شهدها العالم، وهي خطوة تنموية في ظل الإستراتيجية التي تتبناها وزارة السياحة والآثار لتحقيق نمو من 25% إلى 30% سنويًا للوصول إلى 30 مليون سائح، و40 مليار دولار، وذلك في إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وفقًا لموقع “برلماني”.

وارتفعت الإيرادات السياحية وفقًا لبيانات البنك المركزي بمعدل 43.5% لتسجل 4.1 مليار دولار خلال ‏الربع الأول من العام المالي 2022/2023، مقابل 2.8 مليار دولار عن نفس الفترة في العام المالي السابق له، وارتفاع عدد ‏الليالي السياحية بنسبة 47.1% مسجلة نحو 43.6 مليون ليلة، وعدد السائحين بمعدل 52.2% ليسجل نحو ‏‏3.4 مليون سائح، وهي أعلى من المعدلات المطروحة والمتوقعة المحددة ضمن إستراتيجية وزارة السياحة والآثار.

 

* مصر إما أن تنفذ شروط صندوق النقد الدولي أو تواجه خطر الإفلاس

كان من المفترض أن يقوم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بالمراجعة الأولى على القرض، الذي اتفقت عليه مصر، خلال مارس الماضي، لكنها تعثرت بسبب عدم تنفيذ مصر شروط الصندوق، وأُجلت إلى يونيو المقبل، بحسب وكالة “بلومبيرج”.

وفي حال عدم الانتهاء من المراجعة الأولى بحلول ذلك الوقت، يجوز للمقرض دمجها مع المراجعة التالية المقرر إجراؤها في سبتمبر المقبل. وتتلخص الإصلاحات في شرطين هما خصخصة أصول الدولة، ومرونة حقيقية في الجنيه، بحسب تصريحات مسؤولي الصندوق.

تعديل وتيرة تنفيذ المشروعات الاستثمارية

وفي تصريحات على هامش اجتماعات الربيع في واشنطن، قالت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، “إن مصر ربما تحتاج إلى تعديل وتيرة تنفيذ مشروعاتها الاستثمارية طويلة الأجل التي تعتزم القيام بها”، مؤكدةً أن “هذه المشروعات جيدة ومهمة بالنسبة لمصر، غير أنها في ظل الظروف الصعبة حاليًا قد تقوض استقرار الاقتصاد الكلي إذا استمر تنفيذها بالسرعة التي تم إقرارها من قبل في ظروف مختلفة”، وفقًا لـ “إندبندنت عربية”.

وأوضحت أن “صندوق النقد الدولي يستعد لإجراء مراجعة لبرنامج مصر، وأن الصندوق واثق من تحقيق نتائج جيدة”، مشيرةً إلى أن “الاتفاق مع السلطات المصرية على برنامج سليم، مع ركائز تشمل تطبيق سعر صرف مرن للجنيه، وتعزيز دور القطاع الخاص”.

هل ستنجح مصر؟

لكن مدى قدرة مصر على تنفيذ شروط الصندوق في هذه المدة الزمنية وتأثيرها على الاقتصاد المصير يثير كثيرا من التساؤلات.

استبعد الخبير الاقتصادي، علاء عبد الحليم، أن تنجح مصر في إجراء الإصلاحات الي يطالب بها صندوق النقد. وقال: “فنيًا وعمليًا، لا يمكن الالتزام ببيع الأصول خلال العام الجاري”.

وأضاف أن المنطق يقول إن خطة بيع الأصول وخصخصة الشركات يجب أن تستمر لمدة ثلاث سنوات على الأقل، بحيث تنتقل الأصول والشركات أولا إلى أحد الصناديق السيادية، ثم يعاد هيكلة الشركات وتحويلها بما يتوافق مع المعايير العالمية، وفقًا لموقع “الحرة”.

وتحدث عبد الحليم عن صعوبة وربما استحالة طرح شركات الجيش تحديدًا للخصخصة أو للبيع لصعوبات فنية، وقال إنه لابد من إصدار العديد من القوانين لتحويل هذه الشركات إلى شركات مساهمة عادية قابلة للخصخصة.

ويتوقع عبد الحليم أن يمنح صندوق النقد فترة سماح أطول لمصر لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة منها تصل إلى 3 سنوات.

واستبعد الخبير الاقتصادي أن يفرض الصندوق عقوبات أو غرامات على مصر، لكنه أوضح أن النتيجة ستكون توقف أي دعم من الصندوق، وستقع مصر في أزمة كبيرة، وستضطر للجوء لدول الخليج لتبيع أصولها بأي سعر وفق شروطهم.

تعديل المسار أو وقف المساعدات

وقال أستاذ الاقتصاد في الجامعة البريطانية في مصر، كريم القماش، إن الحكومة الحالية لمصر هي من وضعت نفسها في هذا الموقف، وهي من ذهبت لتلقي القرض من صندوق النقد، ولذلك عليها الالتزام بتنفيذ الشروط بكفاءة وسرعة لتجنيب مصر خطر الإفلاس.

وأضاف أن ما يصدر عن صندوق النقد يعتبر رسالة إلى مصر بضرورة سرعة تعديل مسارها وإلا لا مزيد من المساعدات، وهو ما يتابعه العالم لمعرفة مدى استقرار الاقتصاد المصري.

وطالب أستاذ الاقتصاد كلا من الحكومة والجيش بضرورة التخلي عن سيطرتهما على السوق وتقبل المنافسة العادلة، حتى يكتسب الاقتصاد المصري ثقة المستثمرين العالميين.

تأثير شروط الصندوق

يقول الخبير الاقتصادي، علاء عبد الحليم، لموقع “الحرة” إن قرض صندوق النقد المقدم لمصر، والذي لا يمثل أكثر من 17% من إجمالي الفجوة التمويلية المقدرة في البلاد، ليس كافيًا لحل أزمة سيولة العملة الأجنبية، مضيفًا أن مصر تحتاج لتغيير سياستها الاقتصادية بشكل كامل.

وأوضح أن مصر في وضع حرج ولا تستطيع الالتزام بشروط صندوق النقد حتى الآن؛ لأنها تعاني من نقص شديد في الدولار وارتفاع كبير في معدلات التضخم، بسبب تراجع النشاط الاقتصادي الخاص وهروب المستثمرين.

وقدر صندوق النقد الدولي الفجوة التمويلية في مصر بنحو 18 مليار دولار خلال 6 سنوات بداية من العام المالي الجاري، متوقعًا أن تسهم موافقته على تمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بقيمة 3 مليارات دولار على 4 سنوات في جذب تمويلات بنحو 14 مليار دولار من مؤسسات دولية وإقليمية شاملة دخول الخليجيين، للاستحواذ على أصول مملوكة للدولة، بحسب “بلومبيرج”.

وستؤدي الموافقة على المراجعة، التي من المقرر أن يناقشها مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، بحلول يونيو المقبل، إلى حصول مصر على شريحة ثانية من القرض، بقيمة 261.13 مليون من حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي، أو حوالي 354 مليون دولار، وفقا لـ” بلومبيرج”.

مخاوف ومشكلات في مصر

وقال أستاذ الاقتصاد بالجامعة البريطانية في مصر، كريم القماش، إن ضخ استثمارات كبيرة في أكثر من مشروع في الوقت نفسه، خاصة في البنية التحتية والطاقة، ليس له جدوى اقتصادية في الوقت القريب، بالإضافة إلى أنه يحدث بشكل عشوائي وبدون دراسات دقيقة.

وأضاف أن المشكلة تكمن في:

1 – عدم ترتيب الأولويات من جانب الحكومة في اتجاهات وأساسيات الإنفاق.

2 – ارتفاع التضخم. حيث بلغ أعلى مستوياته منذ أعقاب أزمة العملة في عام 2016. ويستهدف البنك المركزي تضخمًا بنسبة 7%، بحلول الربع الرابع من العام المقبل. وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة سنوية بلغت 32.7%، في مارس، وهي الأسرع منذ ما يقرب من 6 سنوات، وفقا لـ”بلومبيرج”.

3 – خفض قيمة الجنيه. حيث يرى الفقي أن مصر اتخذت بالفعل خطوات في هذا الاتجاه لكنها ليست كافية لصندوق النقد أو حتى للمستثمرين.

وقد تم تخفيض قيمة الجنيه ثلاث مرات، منذ مارس 2022. لكن فترات الاستقرار الطويلة للجنيه، حتى مع انخفاض قيمته في السوق السوداء المحلية، أثارت تساؤلات حول التزام مصر باستمرار سعر صرف مرن، بحسب “بلومبيرج”. 

بيع الأصول

وبالنسبة للشرط الثاني لصندوق النقد والمتعلق ببيع الأصول، قال الخبير الاقتصادي، فتحي الفقي، لموقع “الحرة” إن مصر كان من المفترض أن تحرز تقدمًا في هذا الأمر بعدما حددت قائمة خصخصة 32 شركة، في مارس الماضي، إلا أنها توقفت بسبب الخلافات التي حدثت بين مصر والدول الخليجية، بسبب اشتراطها تخفيض العملة قبل البدء في عمليات الشراء.

وكان من المفترض أن يُحفز دعم صندوق النقد استثمارات بمليارات الدولارات من حلفاء الخليج، بما في ذلك السعودية والإمارات، والتي وصفها صندوق النقد الدولي بأنها “بالغة الأهمية”، بحسب “بلومبيرج”.

ووفقًا لبرنامج صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن تجمع مصر ملياري دولار من بيع حصص مملوكة للدولة، خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو، بحسب الوكالة الأمريكية.

وتحدث القماش عن أحد التأثيرات السلبية لتوغل الجيش والحكومة في الاقتصاد وهو إضعاف القطاع الخاص والشركات الصغيرة سواء بعقود الاحتكار لصالح الشركات الحكومية الكبيرة دم وعدم وجود منافسة عادلة أو من خلال ارتفاع تكاليف الاستيراد والضرائب.

وقال القماش إنه إذا خرج الجيش والحكومة بالفعل من الشركات تنفيذًا لشروط صندوق النقد، فسيعاني الاقتصاد في مصر بشدة، لأن الشركات الخاصة أصبحت منهكة وضعيفة ولا يمكنها العمل بمفردها، لذلك يرى أن تحقيق مثل هذا الشرط وتشجيع القطاع الخاص سيكون مهمه شديدة الصعوبة.

*”الكواحيل” أحدث أساليب نهب المصريين وتساعد في إفلات الجناة من المسئولية القانونية

يكتشف المصريون كل يوم أنهم ضحايا للنصب والنهب والسرقة، ويفاجئون بوسائل وحيل وألاعيب العصابة التي لا تتوقف، فهي تساعد البلطجية والنصابين واللصوص لابتزاز المواطنين والنصب عليهم،  وهكذا أصبحت حياة المصريين جحيما لا يطاق .

في هذا السياق ابتكرت العصابة ما يعرف بـ «الكواحيل» لتهريب أصحاب المصالح والبلطجية واللصوص من المساءلة القانونية، وهو ما أدى إلى انتشار هذه الظاهرة في كافة القطاعات، وعقب اختراع دولة العسكر ما يسمى بمصالحات البناء المخالف توصلت العصابة إلى حيلة  للتحايل على القانون وتهريب المقاولين، تمثلت فيما يسمى بـ «الكاحول» الذي تُحرر جميع المحاضر الخاصة بمخالفات المباني وسرقة المياه والكهرباء باسمه، ويتستر المخالف الحقيقي خلف هذا الكاحول للتهرب من القانون.

لم تتوقف هذه الظاهرة على مخالفات البناء، بل امتدت إلى المجالات الأخرى، ومن ذلك أصحاب الملاهي الليلية الذين لجأوا إلى نفس الطريق وكذلك أصحاب المطاعم، بل لجأت العصابة إلى «الكواحيل» لتسهيل الاستيلاء على قبور الأهالي وبيعها دون وجه حق.

الكباريهات

أصحاب الملاهي الليلية بدأوا منذ عام 2016، في استخدام «الكاحول» للتهرب من الضرائب وإسقاط المسئولية القانونية في محاضر سرقة الكهرباء.

وفي هذا السياق تم ضبط ، 4 من الملاهي الليلية دون ترخيص، بمنطقتي العجوزة والطالبية بالجيزة، وحررت 3 محاضر «عدم إخطار بتشغيل مضيفات» داخل الملاهي الليلية، و4 محاضر «إدارة منشأة بدون ترخيص» و10 محاضر «مزاولة مهنة دون ترخيص» وحررت المحاضر لشخص واحد، ادعى أنه مالك تلك الملاهي على خلاف الحقيقة، وتبين فيما بعد أن هذا الشخص هو «الكاحول» الذي يتم عمل المحاضر باسمه لتمكين مالك الملاهي الليلية من التهرب من المساءلة القانونية.

المطاعم

وبعد كارثة ضبط مطاعم تستخدم لحوم الحمير وتبيعها للمواطنين على أنها لحوم عجول، لم يجد أصحاب المطاعم المتهمين في تلك القضايا، إلا اللجوء لـ«الكاحول»، حتى يسطر رجال الطب البيطري، المحاضر باسمه للهروب من المساءلة القانونية، وهذا ما حدث في المحضر رقم 3509 لسنة 2020 إداري حلوان، والذي أكد استخدام أحد المطاعم للحوم الحمير، لكن المحضر سطر باسم شخص لا يعرفه أحد، وحكم عليه بالسجن سنتين غيابيا .

كما ظهر كاحول داخل المطاعم السورية ففي يوم 5 فبراير الماضي، بناء على إشارة من إدارة مراقبة الأغذية بمنطقة حلوان الطبية وإدارة الطب البيطري بمدينة حلوان، بالتوجه والتفتيش على مطعم بشارع سيد أحمد تقاطع شارع راغب، وبإجراء التحاليل للعينة الثالثة المسحوبة من صدور فراخ متبلة قامت المعامل المركزية التابعة لصحة الانقلاب بتحليلها فجاءت نتيجتها أنها غيرمطابقة للاستهلاك الآدمي والعينة مغشوشة، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، بجانب إضافة صبغة «sudan1» الغير مصرح باستعمالها.

وتم تحرير مجموعة من المحاضر لشخص يدعى «مصطفى.م.ع.ص»، 32 سنة، مقيم أول المنتزه بالإسكندرية، ادعى أنه مدير المطعم، حيث حررت له جنحة الأطعمة الفاسدة، كما حرر له محضر إدارة دون ترخيص، 4 محاضر أخرى لوجود عمال دون شهادات صحية، ومحضر آخر إشغال طريق، ومحضر بيئة، مع العلم أن هذا الشخص جاء من الإسكندرية إلى حلوان، وطبيعة عمله بالمحل هي إشهار بطاقته لأي حملة تفتيشية تأتي لتحرير المحاضر باسمه.

المقابر

ظاهرة الكواحيل تفشت أيضا في عالم القبور، حيث بدأت عصابات يتزعهما بعض المسئولين عن المقابر عمل حصر شامل لكافة العيون والقبور الموجودة داخل حدود عمله، لتتابع عقب ذلك من يأتي لتلك المقابر ومن يترك مقبرته ولا يذهب إليها.

وتقوم العصابة عقب الانتهاء من عملية الحصر والفرز، بتغيير الأقفال ووضع يدها على تلك المقابر التي لا يزورها أصحابها، ويتم كتابة رقم محمول والإعلان عن بيع المقبرة، ويبدأ أحد أفراد العصابة في ترويج الإعلانات عن وجود مقبرة للبيع، وعندما يأتي المشتري يستعين بـ«الكاحول» الذي يقوم بتحرير عقد البيع باسمه ويشترط أن يكون الكاحول من خارج المحافظة تحسبا لاكتشاف أمره، وبعدها يأخذ الأموال من المشتري ويسلمه المقبرة، وإذا ظهر صاحبها الأصلي يتم عقد جلسة فيما بينهم بحضور مسؤول المقابر الذي يجبر أحد الطرفين على دفع مبلغ للآخر لترك المقبرة محل النزاع.

فساد المحليات

من جانبه أكد المحامي عمر نبوي، المحامي أن هذه الظاهرة انتشرت في كل الأنشطة الآن فبعد العقارات، انتقلت للملاهي الليلية، ومنها إلى المطاعم والكافيهات، مشيرا إلى أن محاربة هذه الظاهرة ليست سهلة.

وقال «نبوي» في تصريحات صحفية : “لابد من القضاء على هذا الفساد، مؤكدا أن القضاء على فساد ضعاف النفوس وفساد المحليات مهمة صعبة، ولكنها ليست مستحيلة إذا أرادت حكومة الانقلاب”.

وأشار إلى أن الكواحيل يفلتون من العقاب لأن هناك من يساندهم، لافتا إلى أن المحاضر كانت تحرر بصورة البطاقة دون متهم، مما ساعد في انتشار الخلل القانوني والذي كان يستغله أصحاب المصالح في الهروب من المساءلة القانونية . 

تشريعات مغلظة

وكشف عبد الرحمن سليمان، عضو مجلس نقابة المحامين بحلوان، أن انتشار الجرائم داخل المقابر أصبح بشكل مريب، يجعلنا نضع عددا من العلامات أمام ارتفاع معدل ارتكاب الجرائم داخل القبور، لافتا إلى أن القانون يعاقب المتهم سواء بنبش القبور، أو سرقة المقابر، أو البناء المخالف، حسب نصوص المواد القانونية للعقوبات الخاصة بالسرقات العامة، والبناء المخالف، ولا يوجد قانون رادع لهؤلاء الخارجين عن القانون يحاسبهم على انتهاكهم لحرمة المقابر، حيث إن المادة 160 من قانون العقوبات تنص على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لمن يقوم بنبش القبور، وهذا القانون يحتاج إلى تغليظ.

وقال «سليمان» في تصريحات صحفية: إنه  “في حالة سرقة أبواب المقابر على سبيل المثال يتم الاستناد للمادة «317» من قانون العقوبات والذي ينص على أن السرقة التي تتم للملكيات الخاصة وبالتحديد للأماكن المحاوطة بالأسوار والمملوكة لأشخاص عاديين تكون عقوبتها السجن 3 سنوات”.

وأكد أن المشرع لم يضع قانونا خاصا بالانتهاكات التي تتم داخل المقابر، لذلك فإن القضاء يصدر عقوبات بناء على النصوص القانونية، مشددا على ضرورة إعادة النظر في نصوص المواد القانونية الخاصة بنبش القبور، وجرائم انتهاك حرمة المتوفي، وإصدار تشريعات مغلظة ضد المخالفين .

 

* إثيوبيا تستغل تخوفات بايدن وخنوع السيسي في استكمال ملء السد للمرة الرابعة

رأى ناشطون أن ارتباط الأحداث منذ أبريل الجاري يفسر جزء منها ما يتعلق بخطورة استكمال إثيوبيا الإجرءاءات الأحادية ليس فقط في استكمال الملء الرابع، بل واستكمال مشروع حجز المياه وبيعها في ظل الحرب الدائرة في السودان.

وبعث الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن برسالة للكونجرس لإبلاغه بنيته وضع جنود أمريكيين في أثيوبيا و چيبوتي والسودان، بعد الحرب الأخيرة في السودان، ربما لتأمين سد النهضة لصالح الصهاينة.

وتلقى الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تحذيرات دبلوماسيين مصريين وخبراء من أن إثيوبيا ستستغل الحرب وانشغال السودان ومصر بها وتنهي الملء الرابع للسد دون مزيد من الضجيج.
ومن ذلك ما كشفه عباس شراقي من أن صور الأقمار الصناعية الملتقطة تؤكد توقف التوربينات في السد عن العمل بالاستعداد للملء الرابع.

ومن ذلك ما تناقله ناشطون من تصريحات دبلوماسي عربي من أن اتفاق القيادات العسكرية والسياسية في السودان على رفض الانتخابات يكشف غياب العمق الشعبي للقيادات والطبيعة الفئوية السلطويّة للصراعات، والإجماع على التطبيع يكشف أن المرجعية واحدة والتوقيت بزمن التموضع السعودي وإقلاع سد النهضة يحدد المستهدف.

وأشار  الناشطون، “منذ تصريح وزير خارجية السيسي أن كل الخيارات متاحة بشأن سد النهضة، وهو ما تبعه زيارة وزير خارجية السودان لأثيوبيا وإعلانه أحقية إثيوبيا بناء السد، ثم ينقلب الدعم السريع على الجيش السوداني في الليلة الثانية من زيارة محمد بن زايد للقاهرة“.

وقال حساب @JabooMujtaba : “ربما تجد مصر مهددة أكثر من تأثير سد النهضة، وربما تضطر اضطرارا للدخول في حرب استنزافية ضد السودان وأثيوبيا للنجاة من خطر الاستهداف المائي الذي قد يهدد شعبها بالعطش ، ناهيك أن أي منطقة فوضى وحرب هي بؤرة خصبة للجماعات الإرهابية والذين ستجدهم مصر على حدودها الجنوبية إن لم يستقر السودان“.

وعلق حساب @SidKa92 قائلا: “قد يقوم الطرف الثالث في السودان بهندسة الصراع على مناطق نفوذ بين القوتين  بيئتها العاصمة الخرطوم، تسيطر القوة 1 على شرق العاصمة وبالتالي النيل الأبيض  و القوة 2 على غرب العاصمة و بالتالي النيل الأزرق، متوقعا أن الهدف هو التشويش على منسوب مياه النيل من جديد بطريقة جديدة“.

وعن لعبة الاحتمالات، أضاف “قد تكون ورقة بديلة لعبها الصهاينة في المنطقة لـليّ ذراع مصر لابتزازها بالماء مقابل سيناء، هذه الورقة بدأ اللعب عليها بعد تقارب السودان و مصر و أثيوبيا في ملف سد النهضة، الأزمة الأولى كانت بين حكومات ما جعل التقارب ممكنا، و الأزمة هذه بين قوتين لنفس الدولة  صعب التوفيق بينهما“.

وكتب د. محمود @DrMahmo98484477  “السيسي اشترى سلاحا بالمليارات، ولكنه لم يستخدمه ضد سد النهضة ولو بالتلويح، فقط استخدمه لقتل الشعب في سيناء وضد المسلمين في ليبيا ، لقد اشتراه ثمنا لانقلابه وإهدارا للمال، وأتحدى من يثبت غير ذلك“.

ورأى ناشطون أن سد النهضة ما هو إلا مخطط سيتبعه مخططات كما كتب حساب @Baladi1961  “مشكلة مصر بدأت مع سد النهضة وقد اكتمل الملء، بدأ الشق الثاني وهو تقسيم السودان والسيطرة على النيل، أما الشق الثالث فهو تأسيس دولة الأقباط و النوبة، وهذا لن يحدث الآن ولكن لاحقا، ما لايعيه النظام المصري هو اضطراب حدوده الجنوبية والغربية ولا يتدخل“.

وقبل شهر من اندلاع الصراع المسلح في السودان، أعلن وزير خارجية السيسي، سامح شكري، أن كل الخيارات مفتوحة في أزمة سد النهضة وتظل جميع البدائل متاحة، ومصر لها قدراتها وعلاقاتها الخارجية ولها إمكانياتها، وهو ما رفضته إثيوبيا واعتبرت تصريحات الوزير المصري غير مسؤولة.

أما وزير خارجية مبارك الأسبق، عمرو موسى، فقال إن “احتمال استغلال إثيوبيا للوضع يفاقم مشكلة السد، لافتا إلى أن بعض المصالح العربية قد تتعارض مع المصالح المصرية الأكثر عمقا في السودان، وكذلك الحال في أفريقيا، هنا يُتوقع من مصر وقفة صريحة وجريئة، إذ إن مصالح القاهرة الحيوية في تلك المنطقة بأسرها أصبحت مهددة وعلى المحك“.

وأضاف على فيسبوك “أتوقع سياسة ديناميكية من جانبنا وجولات نشطة للدبلوماسية المصرية على مختلف مستوياتها، علنية وسرّية في المجالين العربي والأفريقي تحجز موقعا رئيسيا لمصر في مسار الأمور وتقضي على محاولات الاستبعاد من الاتصالات الجارية حاليا“.

أما مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير عبد الله الأشعل، فقال: إن “استمرار الصراع وانحداره على هذا النحو يهدد المصالح المصرية في السودان، ويضر بموقف مصر والسودان في مفاوضات سد النهضة، ولن تدخر إثيوبيا جهدا في استغلال ما يجري لصالحها، حيث إنها ستقوم بعملية الملء الرابع دون أي عوائق سياسية“.
وتعاني مصر كأكثر دول العالم من الشح المائي، وتعتمد بنسبة 97% على مياه نهر النيل، وتصل احتياجات مصر المائية إلى نحو 114 مليار متر مكعب سنويا فيما لا يتجاوز حجم الموارد المائية الـ 60 مليار متر مكعب سنويا، بعجز يصل إلى 54 مليار متر مكعب سنويا، ويتم سد هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام المياه، واستيراد محاصيل زراعية بما يعادل نحو 34 مليار متر مكعب سنويا.

* جنازة مهيبة للشيخ عبد الله كامل

شارك الآلاف من الجالية العربية والإسلامية في الولايات المتحدة الأمريكية في تشييع جثمان الداعية، الشيخ عبد الله كامل، الذي توفي خلال جولة دعوية.

وانتشرت مقاطع فيديو، لمراسم تشييع الشيخ كامل، وسط مشاركة كبيرة من أبناء الجاليتين العربية والإسلامية في الولايات المتحدة، ورموزها.

وشارك الآلاف من الجالية العربية والإسلامية في الولايات المتحدة الأمريكية في تشييع جثمان الداعية، الشيخ عبد الله كامل، الذي توفي خلال جولة دينية أجراها خلال شهر رمضان.

وانتشرت مقاطع فيديو، لمراسم تشييع الشيخ كامل، وسط مشاركة كبيرة من أبناء الجاليتين العربية والإسلامية في الولايات المتحدة، ورموزها

وتوفي قارئ القرآن الشهير الشيخ عبد الله كامل، يوم الأربعاء في ولاية نيو جيرسي الأمريكية، عن عمر يناهز الـ 39 عاما.

ونعت مواقع التواصل الاجتماعي والشيوخ المصريين وعلى رأسهم القارئ محمد جبريل، وأحمد المعصراوي، الشيخ كامل واصفين إياه بـ “صاحب الصوت الجميل” والقلب الطيب“.

وكان الداعية حاتم الحويني قال إن والده الداعية “أبو إسحاق الحويني” تلقى استشارة من زوجة الشيخ عبد الله كامل الذي توفي مؤخرا، بخصوص دفنه بالولايات المتحدة أم إعادته إلى مصر.

عن Admin