تخطيط العسكر للاقتصاد يضاعف مأساة الفقراء في مصر.. الأربعاء 10 مايو 2023م.. ثالوث الفقر والجهل والمرض يطحن المصريين في زمن الانقلاب والبنك الدولي يحذر من مجاعة

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* اعتقال الدكتور “وليد مخيمر” بمنيا القمح

اعتقلت ميليشيات الانقلاب، بمركز منيا القمح، الدكتور وليد محمد عبدالحميد مخيمر، فيما تم اقتياده إلي جهة غير معلومة.

ومن جانبها حملت أسرته وزير الداخلية ومدير أمن الشرقية المسئولية الكاملة عن سلامته، مطالبة بسرعة الإفراج عنه.

* تجديد حبس الناشط السياسي شريف الروبي 45 يوما

كشف المحامي نبيه الجنادي عن أن نيابة أمن الدولة العليا، قررت تجديد حبس الناشط السياسي شريف الروبي، القيادي في حركة “6 أبريل”، لمدة 45 يوماً على ذمة التحقيقات.

وجاء قرار تجديد الحبس على ذمة القضية الثانية للمعتقل شريف الروبي، المتهم فيها “بالانضمام إلى جماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة”، وهي القضية التي حملت الرقم 1634 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا.

* ظهور 22 معتقلًا بنيابة أمن الدولة العليا

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 22 معتقلًا تعرضوا لجريمة الإخفاء القسري بنيابة أمن الدولة العليا في التجمع الخامس، والتي قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

1. أحمد جميل عبد القادر متولي
2. أسامة فؤاد محمد خطاب
3. تامر فتح الله حسن الخطيب
4. حسن أحمد حسن محمد
5. حمادة سعيد عبده عبد الباقي
6. حمادة محمد جمعة إبراهيم
7. حمدي محمد السعيد حمدون
8. خالد محمد عبد السلام عوض
9. سيد محمد فرج سيد
10. عبد الحميد محمد محمد عبد الوهاب
11. عبد الرحمن السعيد إبراهيم
12. علاء محمد أنيس عمار
13. علي محمد محمد الحداد
14. فايز إبراهيم ناجي إبراهيم
15. كمال سعيد محمد محمد
16. محمد رجب شعبان عبد القادر
17. محمد سيد أحمد عبد القادر عطية
18. محمد عبيد محمود محمد
19. محمد مصطفى محمد عقل
20. محمود حسن مصطفى أبو بكر
21. مصطفى نصر أحمد مرسي
22. هاني حسين عبد العليم شرشر

* قوات الأمن تعتقل 6 مواطنين بمنيا القمح

شنت قوات الأمن بمركز شرطة منيا القمح حملة مداهمات خلال الأسبوع الجاري، أسفرت عن اعتقال 6 مواطنين، وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

السيد غريب عبد الحميد

عبد الخالق السيد عبد الخالق

محمد محمد عبد المقصود

أحمد عادل محمود

محمود محمد السيد

جودة عبد النبي علي يونس

*الاحتلال الإسرائيلي يدعم دولة على نهر النيل عسكريا

ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، أن إسرائيل قامت بتعزيز تعاونها الدفاعي مع دولة من دول حوض النيل بعد تغيير سياستها في التصويت لصالح تل أبيب في الأمم المتحدة.

وقالت الصحيفة إنه “بعد تغيير سياسة التصويت الكينية في الأمم المتحدة، والأمر بالتصويت بالتنسيق لصالح إسرائيل، زار الرئيس الكيني وليام روتو تل أبيب وناقش عدة ملفات لتنمية العلاقات بين البلدين على رأسها الملف العسكري“.

ووصف الرئيس الكيني العلاقات مع إسرائيل بأنها علاقات باتت قوية، ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي لزيارة بلاده في أقرب فرصة.

وخلال زيارته تم التوقيع على اتفاقيات لتعزيز عمل التعاون في مجالات الدفاع والسياحة وحماية البيئة.

ووصل الرئيس الكيني إلى إسرائيل وتم استقباله في احتفال رسمي في منزل الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ في القدس، برفقة سفير إسرائيل في كينيا مايكل لوتيم، كما زار متحف ياد فاشيم والحائط الغربي للمسجد الأقصى، وبعد ذلك التقى برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية إيلي كوهين ووزير السياحة حاييم كاتس ووزير حماية البيئة إديت سيلمان.

وفي منزل رئيس الاحتلال الإسرائيلي بالقدس، استعرض الرئيسان حرس الشرف للجيش الإسرائيلي، وبحثا العلاقة بين البلدين والتعاون في مجالات الزراعة والتجارة والتعليم والدفاع.

 

*الاحتلال الإسرائيلي أبلغ السيسي بالعملية العسكرية على غزة

قالت إذاعة جيش الاحتلال الصهيوني إن “إسرائيل” أبلغت مصر بإطلاق عملية عسكرية في قطاع غزة، وفقاً لوكالة أنباء العالم العربي. وأكدت إذاعة الجيش أن الرسالة وصلت مصر بعد دقائق من الضربة الجوية الأولى على غزة.

وجرى اتصال هاتفيا مساء الاثنين 8 مايو 2023، جمع عبدالفتاح السيسي زعيم الانقلاب في مصر وبنيامين نتنياهو، إلا أن موقع أكسيوس الأمريكي الذي يديره صهاينة، نفى أن يكون “نتنياهو على علم بموعد عملية غزة”؟!!!

إلا أن مصدر دبلوماسي رفض ذكر اسمه، قال إن عملية السهم الواقي خلفت غضبا مكتوما بين القاهرة وتل أبيب بسبب تجاهل الأخيرة المتعدة لضرورات الأمن القومي المصري.

وذكر المصدر ذاته أن اشتعال حدود مصر مع قطاع غزة المحاصر يتزامن مع الوضع المضطرب على الحدود الجنوبية مع السودان؛ بسبب تفجر الوضع هناك وعبور موجات من النازحين باتجاه القاهرة.

وتوقع المصدر الدبلوماسي أن يعاني الموقف المصري مزيدا من الارتباك هذه المرة، مشيرا إلى أن القاهرة فتحت قنوات اتصال إضافية مع كل من غزة وتل أبيب للوصول إلى التهدئة.

كما عبر مصدر دبلوماسي آخر عن تشاؤمه بشأن احتمال نجاح جهود التهدئة المصرية، معتبرا أن العملية العسكرية الإسرائيلية تأتي هذه المرة انعكاسا لأزمات داخلية يجري تصديرها للخارج، من دون أي اعتبار لأي من الشركاء الإقليميين ومن بينهم القاهرة.
مصدر “دبلوماسي”

وأكد مصدر “دبلوماسي” تقارير إعلامية، بعض أطرافها فلسطينية ومن غزة قالت إن قادة سرايا القدس الذين تم اغتيالهم فجرًا من قبل جيش الاحتلال، كانوا يتجهزون للسفر برفقة وفد من المكتب السياسي للحركة، إلى خارج قطاع غزة، وتحديدا إلى مصر بصحية “وفد قادة الجهاد إلى مصر التي أبلغتهم، الإثنين، أن بإمكانهم السفر من القاهرة إلى خارجها”.

وأوضحت التقارير أن القادة كانوا متخفيين منذ فترة عن الأنظار، وبعد تلقي الإذن بالتجهز للسفر توجهوا لعائلاتهم لوداعهم قبل أن يتم قصفهم داخل منازلهم فجرًا. 

رؤى وأعذار

بينما نقلت تقارير صورة أخف قتامة من تواطؤ السيسي وإن كانت تدين زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي، في كونه أداة بيد الصهاينة، وقالت تلك التقارير إن “إسرائيل” حاولت توريط مصر باغتيالات عملية “السهم الواقي” التي أطلقتها في غزة فجر الثلاثاء، واستهدفت حركة “الجهاد الإسلامي”، بالتزامن مع إضطرابات السودان المتواصلة منذ منتصف الشهر الماضي.

ونقلت هذه التقارير عن علي حافظ الباحث ب”مركز دراسات الأهرام”  أن إعلان بعض وسائل الإعلام العبرية إبلاغ القاهرة بالضربات الأخيرة “هو محاولة لتوريطها وإظهار عجزها عن التحرك”.

وأردف، “إسرائيل تستغل انكفاء مصر على مشاكلها الداخلية، وتسعى هذه المرة للوصول بالعدوان على غزة إلى مراحل جديدة غير مسبوقة”.

ونقلت أيضا عن المحلل بمركز دراسات وادي النيل عمر حسين، أن إسرائيل تريد حصر جهود الوساطة المصرية في الضغط على الفصائل الفلسطينية لمنعها من الرد على اعتداءات الاحتلال.

إلا أن الصحفي المتخصص في الشؤون العربية شحاتة المصري، قال “مصر لا تمتلك حاليا كثيرا من أوراق الضغط، سواء على إسرائيل أو حتى على الإدارة الأمريكية”،  مضيفا “العملية الإسرائيلية الأخيرة التي تحمل اسم “السهم الواقي” أصابت جهود الوساطة المصرية “في مقتل” وضربت مصداقيتها لفترات طويلة”.

إدانة “دبلوماسية”

 وفي بيان رسمي، دانت خارجية السيسي الغارات “الإسرائيلية” على غزة، كما دانت اقتحام مجموعة من المستوطنين المسجد الأقصى صباح الثلاثاء.

وطالبت بوقف هجمات المستوطنين التي تتم في الضفة الغربية والقدس المحتلة تحت حماية القوات الإسرائيلية، بالإضافة إلى استمرار الاقتحامات للمدن وآخرها نابلس.

وذكر بيان الخارجية المصرية أن الإجراءات الإسرائيلية والتصعيد المستمر “يتنافى مع قواعد القانون الدولي وأحكام الشرعية الدولية، ويؤجج الوضع بشكل قد يخرج عن السيطرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

تعليق الوساطة

وبحسب مصادر تتجه القاهرة إلى تعليق وساطتها بين حكومة الاحتلال، وفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، إن المسؤولين المعنيين بالوساطة من الجانب المصري في حالة من الغضب الشديد بسبب ممارسات حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو.

وقال المصدر إن “هناك حالة من الارتباك داخل الفريق المصري المعني بالوساطة في جهاز المخابرات العامة، في ظل استياء بالغ من جانب القاهرة، التي تعتبر أن المسؤولين في حكومة الاحتلال يمارسون سياسة ممنهجة لتضليل الوسيط المصري”.

وأكد المصدر أن “آخر اتصالات جرت بين الجانبين خلال محاولات منع التصعيد عقب الجولة الأخيرة من الهجمات، كانت هناك إشارات إسرائيلية واضحة بتنحية سياسة الاغتيالات، بعد التحذيرات المصرية” بحسب مصادره.

وبحسب المصادر جاء الهجوم “الاسرائيلي” في وقت كانت هناك محادثات مصرية إسرائيلية الأسبوع الماضي مرتبطة بالبحث عن آليات ممتدة الأثر تضمن استمرار الهدوء في قطاع غزة على المدى المتوسط، وهو الأمر الذي زاد من غضب المسؤولين في القاهرة، حيث لم تتطرق المحادثات مع المسؤولين الإسرائيليين، بحسب المصدر، لأية مؤشرات لتصعيد من جانب جيش الاحتلال.

وأوضح المصدر، الذي اشترط كذلك عدم ذكر اسمه، أنه كانت هناك محادثات غير معلنة جرت الأسبوع الماضي بين مسؤولين مصريين وإسرائيليين، جرى خلالها التباحث بشأن آلية مصير حقل غاز غزة مارين، وإمكانية التشغيل المصري الإسرائيلي المشترك، مشيرا إلى أن المسؤولين المصريين فتحوا الباب مجددا للحديث عن صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس في إطار رؤية أشمل للهدوء في القطاع.

ورجح المصدر أن يكون السبب وراء هذا التضارب، هو الحسابات الداخلية في الحكومة الإسرائيلية غير المنسجمة، إضافة إلى عمليات الترضية لبعض مكونات الحكومة في محاولة من نتنياهو لمنع تفكك تحالفه.

وقال المصدر “حتى الآن فإن الرأي الذي يحظى بقبول أوسع داخل جهاز الوساطة المصري، هو وقف الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي على الأقل خلال الساعات القادمة، مع الاكتفاء بقنوات الاتصال مع المسؤولين في الإدارة الأميركية لحين اتضاح الموقف”.

أعلنت “سرايا القدس” استشهاد القادة جهاد شاكر الغنام، أمين سر مجلسها العسكري، وخليل صلاح البهتيني عضو مجلسها العسكري وقائد المنطقة الشمالية فيها، وطارق محمد عز الدين، أحد قادة العمل العسكري في صفوفها في الضفة الغربية.

* تخطيط العسكر للاقتصاد يضاعف مأساة الفقراء في مصر

قالت صحيفة “الجارديان” إن التضخم وخطط التقشف التي يطالب بها صندوق النقد الدولي والمشاريع الضخمة التي يقوم بها الجيش تدفع الكثير من المصريين نحو الفقر في وقت يحاول فيه أبناء الطبقة المتوسطة البحث عن وظيفة ثانية وتقليل وجبات الطعام.
وأضافت في تقرير لها: أن الكثير من المصريين يخففون من تناول اللحم وسط ارتفاع الأسعار وزيادة كلفة المعيشة.

ويبحث أحمد فوزي عن وظيفة ثانية مع أن وظيفته الحالية كمصمم غرافيك في القاهرة تترك له ساعات في اليوم يمكنه استخدامها، ويقول: “أشعر أن الأزمة الاقتصادية تحاصرني، فالأسعار ترتفع كل يوم ولا حل لها”.

ويشير التقرير إلى أن الجنيه المصري فقد نصف قيمته أمام الدولار في العام الماضي، في وقت تحاول فيه السلطات المصرية إدارة عملة معومة بشكل كبير. ويكافح الناس للتعامل مع معدلات تضخم وصلت إلى 33% وحتى معدلات تضخم للمواد الأساسية. فكلفة المعيشة في مصر التي ستشهد تدفقا للاجئين السودانيين في الأيام المقبلة، تأتي بعد عام من إجراءات التقشف، بشكل انهارت فيه الطبقة المتوسطة في أكبر بلد تعدادا من الناحية السكانية.

ووصلت نسبة الفقر إلى 30% حسب آخر الأرقام الحكومية، مع أن الأرقام الحقيقية قد تكون أعلى. ومع زيادة مستويات الفقر ارتفعت مباني العاصمة الإدارية اللامعة والتي بني فيها أكبر ناطحة سحاب في أفريقيا ومسجد باذخ.

يقول تيموتي كالديس من معهد التحرير للسياسة في الشرق الأوسط: “في عام 2019، قدر البنك الدولي أن نسبة 60% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر”، مضيفا أن “هناك جزءا كبيرا من السكان فوق الخط، لكن نسبة كبيرة منهم انخفضت تحته في ظل استمرار معدلات التضخم، ونزل المزيد منهم تحت خط الفقر”. ففي الوقت الذي زادت فيه السلطات الدعم المالي لقطاع كبير من السكان بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، فإن المحتاجين هم بالملايين على الأرجح.

ووافق صندوق النقد الدولي على تقديم ثلاثة مليارات دولار في بداية هذا العام وشمل ذلك شروطا تطالب الدولة بتقديم دعم لعشرين مليون شخص. وقال كالديس: “لا تقوم الحكومة بعمل ما يكفي.. لو كانت نسبة 60% من السكان عرضة للخطر، فهذا يعني أن هناك 10 ملايين نسمة إما إنهم على حافة الفقر أو إنهم لا يحصلون على دعم مالي بعد هذه الأزمة أو إنهم بدون دعم اجتماعي كاف”.

وكان لدى فوزي مصلحة صغيرة تبيع أدوات المكياج وألعاب الأطفال وأجهزة الهاتف النقال، لكنه أجبر على إغلاقه في 2018 بعد خطأ كهربائي. وتخلى في العام الماضي عن خطط إعادة فتحه حيث قال إنه من الصعب اليوم فتح محل تحاري لأن كل أموالي أنفقت لتوفير احتياجات عائلتي ولأن القوة الشرائية في مصر تآكلت”.

ويحاول الأب البالغ من العمر 38 عاما ولديه ثلاثة أولاد الاعتماد وعائلته على راتبه الذي يصل إلى 5,000 جنيه مصري (130 جنيها إسترلينيا).

يقول: “في البيت نحاول أن نخفض من الاستهلاك قدر الإمكان، وتخفيف استخدام الكهرباء والمياه وحتى الطعام… كنا نتناول اللحم والدجاح أربع مرات في الشهر، وصرنا نتناول الدجاج مرتين في الشهر”.

وتقول الصحيفة إن عادة البحث عن وظيفة ثانية وتخفيض الاستهلاك أصبحت منتشرة بين المهنيين في مصر. فمحمود أحمد الذي يعمل في بنك بالقاهرة يقول إنه يعاني ماليا. ففي الماضي كانت وظيفته توفر له وضعا مريحا، إلا أن الأب البالغ من العمر 30 عاما وله ولدان يكافح اليوم لدعم عائلته، حيث إنه يحصل شهريا على 210 جنيهات إسترلينية.

وقال: “أحاول البحث عن عمل إضافي ولكن العمل مدة ثماني ساعات في اليوم لا يسمح بذلك”. وتحاول عائلته تخفيف النفقات مثل شراء نصف كمية اللحم التي تعودت على شرائها.
وكان أحمد يخطط لشراء سيارة لكنه يصف الفكرة بأنها “مهمة مستحيلة”، وقال إن “أسعار السيارات جنونية الآن ويستحيل على شخص في مثل وظيفتي شراء سيارة”.

وتظل مصر ثاني أكبر مدين لصندوق النقد الدولي وهي مدينة له بمبلغ 13.5 مليار دولار.

وأدى تدخل المنظمة الدولية في الماضي لفرض الحكومة إجراءات تقشف قاسية، لكنها لم تؤد إلى انتعاش وعدت به الإجراءات هذه.

وتطالب الرزمة الأخيرة من الحكومة القيام بإجراءات بنيوية بما في ذلك الحد من اقتصاد الجيش الغامض. ويمثل تمويل الجيش الأساس للمشاريع الكبرى التي تقوم بها الحكومة والتي تعد أساسا لسياسات عبد الفتاح السيسي الذي استولى على السلطة في انقلاب عام 2013.
يقول كالديس: “من المفترض الحد من القطاع العام والجيش بناء على برنامج صندوق النقد الدولي، لكننا نرى الجيش يوسع نشاطاته الاقتصادية في تناقض مع الاتفاق”.

ويضيف: “إن النظرة العامة في الوقت الحالي سلبية للمصريين بدون أمل في الأفق”.
ويتوقع كالديس أن يتواصل تدهور مستويات الحياة في مصر في الفترة المقبلة، وأن يستمر التضخم حيث لم ينته تعويم العملة بعد، و”حتى هذا الوقت لم تقبل القيادة المصرية الحاجة لإعادة تشكيل النشاطات الاقتصادية بطريقة تجذب الاستثمارات” و”عليه فسيظل المصريون في حالة كفاح”.

*”تايمز” السيسي يسعى لاسترضاء المعارضة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية

قالت صحيفة تايمز البريطانية: إن  “المنقلب عبدالفتاح السيسي المتشدد قدم تنازلا نادرا للمنتقدين ، حيث بدأ حوارا وطنيا بشأن الإصلاح قبل  هزلية  الانتخابات الرئاسية العام المقبل، حيث تهدد الأزمة الاقتصادية بإرباك البلاد”.

وأضافت الصحيفة أن الحوار يمثل المرة الأولى التي يطلب فيها السيسي المساعدة من أصوات المعارضة منذ استيلائه على السلطة في انقلاب قبل عشر سنوات.

وقد تم تحديد اختصاصها بشكل ضيق لمنع أي آراء من شأنها أن تتحدى قبضة السيسي على السلطة، ولا يشارك في الأمر سوى طيف ضيق من جماعات المعارضة، ويجري إبعاد الليبراليين واليساريين والإسلاميين، الذين يقبع عشرات الآلاف منهم في السجون.

ومع ذلك ، فإن فعل الانخراط في نقاش هو أحد أعراض الأزمة الاقتصادية السائدة. وانخفضت قيمة العملة إلى النصف، والتضخم يرتفع بشكل حاد، ومستويات المعيشة آخذة في الانخفاض على الرغم من استثمارات الدولة الضخمة في المشاريع العملاقة المفضلة، مثل العاصمة الجديدة.

واعترف السيسي في خطاب مسجل تم تشغيله في بداية الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أن التحديات المتزايدة التي تواجه الأمة المصرية على جميع المستويات تقنعني بضرورة مثل هذا الحوار.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في مصر في مارس من العام المقبل، ومن المتوقع أن يحتفظ السيسي بالسلطة لولاية رئاسية ثالثة، تنتهي في عام 2030 ومن الناحية النظرية، يمكن أن يترشح مرة أخرى لولاية رابعة وأخيرة، والتي ستبقيه في السلطة حتى عام 2036، عندما يبلغ من العمر 82 عاما، وهو عمر المخلوع مبارك عندما أطيح به في عام 2011.

وفي إشارة إلى حدود الانفتاح الجديد، تميزت بداية الحوار الوطني باعتقال ما لا يقل عن ثمانية من أفراد عائلات وأصدقاء المرشح الرئاسي المنافس المحتمل، أحمد الطنطاوي، وهو نائب يعيش في المنفى.

وفي اليوم السابق، أعلن أنه سيعود إلى مصر لخوض الانتخابات، أحال مكتب نيابة أمن الدولة العليا الثمانية إلى الحبس الاحتياطي.

وقالت ثماني منظمات حقوقية مصرية ودولية في بيان مشترك “يشير اعتقال أفراد عائلة الطنطاوي ومؤيديه إلى أن حكومة السيسي لا تزال غير راغبة في معالجة أزمة حقوق الإنسان في مصر، وليس لديها نية الموافقة على إصلاح ذي مغزى طوال عملية الحوار الوطني ولا الرغبة في السماح بإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة في عام 2024”.

لكن الأزمة الاقتصادية في مصر لم تترك للسيسي خيارا سوى الإشارة إلى نوع من التغيير.

منذ الإطاحة بمبارك ثم الانقلاب على الرئيس مرسي من جماعة الإخوان المسلمين عام 2013 ، تم عكس الإصلاحات الليبرالية التي بدأت في تسعينيات القرن العشرين واستولت الدولة وخاصة الشركات التي يديرها الجيش على مساحات أكبر من الاقتصاد.

وبناء على طلب السيسي، أنفقوا ببذخ على مشاريع مثل العاصمة الإدارية الجديدة في الصحراء شرق القاهرة، والتي تقدر تكلفتها بنحو 58 مليار دولار. بدأت حكومة السيسي في نقل الموظفين للعمل هناك الشهر الماضي ، لكنها لا تزال غير مبنية في الغالب.

ومع ذلك، تكافح حكومة السيسي لسداد 160 مليار دولار من الديون الخارجية، بما في ذلك ثلاثة قروض من صندوق النقد الدولي منذ عام 2016 وحده.

كان أحد الشروط التي قدمها صندوق النقد الدولي هو تخفيف السيطرة على العملة ، وهو قرار أدى إلى ثلاثة تخفيضات في قيمة العملة منذ فبراير من العام الماضي ، مما أدى إلى مضاعفة أسعار معظم السلع.

كما تلقى السيسي عشرات المليارات من الدولارات من دول الخليج الغنية بالنفط، التي تدعمه كحصن ضد الديمقراطية والإسلاموية. لكن مواطني مصر البالغ عددهم 105 ملايين نسمة، والذين يعانون أيضا من آثار الطفرة السكانية والأزمة البيئية، يقولون إنهم لا يرون نتائج تذكر في حياتهم اليومية.

وقال عمرو موسى، الذي كان وزيرا للخارجية في عهد مبارك، في بداية جلسات الحوار: “الناس في مصر قلقون للغاية ويتساءلون عن مشاكلها، إنهم قلقون بشأن مصير هذه الأمة، يطرح الناس أسئلة حول تحديد أولويات المشاريع والشفافية وتراكم الديون وكيفية إنفاقها وسدادها”.

وأصر ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ورئيس الحوار، على أنه لا توجد خطوط حمراء تقيد النقاش.

ومع ذلك، حذر مجلس إدارتها أيضا من أن ثلاثة مواضيع لن تكون على جدول الأعمال، التعديلات على الدستور التي سمحت للسيسي بالسعي لأربع فترات متتالية، وسياسة مصر الخارجية، والأمن القومي، وهي فترة شاملة.

وأفرج عن أكثر من 1200 سجين منذ الإعلان عن الحوار العام الماضي، لكن جماعات حقوق الإنسان تقول: إن “ما يقرب من ثلاثة أضعاف هذا العدد اعتقلوا حديثا”.

وقال ماجد مندور، محلل سياسي وكاتب: “ربما يكون هناك نقص في الإرادة السياسية ومقاومة من الجيش نفسه لأي تغيير”.

وأضاف مندور “من غير المحتمل أن يقبلوا تغييرا جذريا لأن ذلك سينطوي على تحول كامل لما يبنيه النظام، على مدى السنوات العشر الماضية، كان هدف النظام واضحا جدا، وهو عسكرة الدولة والنظام السياسي والاقتصاد، وقد فعلوا ذلك بنجاح، إنها سياسة يصعب عكسها ، حتى لو أرادوا ذلك، لا أرى مخرجا سوى التغيير الجذري، ولا يمكن للنظام القيام بذلك”.

*ثالوث الفقر والجهل والمرض يطحن المصريين في زمن الانقلاب والبنك الدولي يحذر من مجاعة

الأزمات الاقتصادية الطاحنة التي تسبب فيها نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي خلال السنوات العشرة الماضية، جعلت المصريين يعيشون في مستنقع الفقر والجوع والذل والمرض والجهل، فالمواطن لا يستطيع الحصول على احتياجاته الضرورية لضعف قدرته الشرائية، بسبب ارتفاع الأسعار وموجات الغلاء التي لا تتوقف وتراجع قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية وانخفاض دخله وكذلك لا يحصل على الرعاية الصحية بسبب انهيار المنظومة الصحية، وأيضا لا يحصل على التعليم الذي يوفر له فرصة في سوق العمل، وهكذا أصبح المصريون مهددين بثالوث الفقر والجهل والمرض بسبب استحواذ عصابة العسكر على موراد البلاد وتبديدها على المصالح الخاصة وعلى استرضاء الدول الكبرى للتغطية على جرائم السيسي وانتهاكاته لحقوق الإنسان .

كان البنك الدولي قد حذر من أزمة انعدام أمن غذائي شاملة تضرب دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وعلى رأسها مصر وأرجع ذلك إلى الضغوط التضخمية.

وكشف تقرير صادر عن  البنك، أن مصر ستحتاج إلى ما بين 2.8-4.2 مليار دولار لتلبية احتياجات انعدام الأمن الغذائي الشديد في عام 2023.

 وأكد التقرير أن التضخم يؤثر على الفقراء بشكل أكبر من الأغنياء، لأن الفقراء ينفقون معظم ميزانيتهم على الغذاء والطاقة .

وكشفت بيانات البنك الدولي  أن تأثير التضخم فى زيادة أعداد الفقراء أعلى في مصر من أي بلد آخر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

مستوى المعيشة

حول المخاطر التي تهدد المصريين أكد الخبير الاقتصادي، الدكتور مصطفى يوسف، أن نظام السيسي انخرط في مشروعات بمئات مليارات الجنيهات دون دراسة جدوى من رفع الدعم والاقتراض وزيادة الضرائب، معتبرا أن ما يجري على أرض مصر في زمن السيسي هو نوع من السفه الاقتصادي، والتلاعب بعقول المصريين.

وتساءل يوسف في تصريحات صحفية كيف يتحسن مستوى معيشة المصريين ولا يوجد إنتاج زراعي وصناعي وتكنولوجي حقيقي لتصديره للخارج، مشيرا إلى أن ما يقال عن مضاعفة الصادرات لم يتحقق منه شيء، كما أن الوعود تلو الوعود بعدم زيادة الأسعار دون حدوث ذلك ومزاعم إنعاش جيوب المواطنين ذهبت هباء .

وقال: إن “نظام السيسي رغم كل هذه الكوارث يواصل فرض المزيد من الضرائب والرسوم ورفع الدعم حتى تآكلت الطبقة المتوسطة، وهو مؤشر خطير يكشف بدء انهيار النسيج المجتمعي”.

وأوضح يوسف أن البنك الدولي يقدر حجم الفقر في مصر بـ60 بالمئة، ونحن أمام بالونة ضخمة من الفقر ممتلئة بملايين الفقراء توشك على الانفجار، لافتا إلى أنه لو كانت الأموال التي أنفقها السيسي على المشروعات الفنطوشية قد تم استثمارها على الصحة والتعليم والزراعة والمشروعات الصناعية الصغيرة والمتناهية الصغر لكان خيرا لمصر وللمصريين ولتغيرت أحوالهم بشكل كبير، ولكن سياسة الفرد الواحد في إدارة اقتصاد بلد بحجم مصر ستؤدي إلى كارثة عاجلا أم آجلا .

مشروعات فنكوشية

وأكد الدكتور مصطفى شاهين، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، أن نظام الانقلاب يوجه كل الموارد للإنفاق على مشروعات فنكوشية غير إنتاجية لا علاقة لها بتحسين أحوال الفقراء ومحدودي الدخل الذين يبحثون عن الحد الأدنى من لقمة العيش في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة .

وقال شاهين في تصريحات صحفية: إن “حكومة الانقلاب تطلق في كل مناسبة بيانات وأرقاما لا يقرأها إلا هي؛ لأن المواطن لا يعنيه سوى تقديم خدمات حقيقية تتناسب مع حجم ما تم استقطاعه من ضرائب وخفضه من دعم”.

وتساءل أين نظام الانقلاب من جودة التعليم والصحة، ومن حجم الصادرات، وما هو متوسط قيمة أجور المصريين، وما هو حجم الديون الخارجية والداخلية ؟ مؤكدا أن هذه هي المؤشرات الحقيقية لتحسين مستوى معيشة المصريين” .

مؤشرات اقتصادية

وقال الخبير الاقتصادي، ممدوح الولي نقيب الصحفيين الأسبق: إن “غالبية المصريين تدهورت أحوالهم المعيشية وعدد كبير منهم لم يعودوا قادرين على الحصول على لقمة العيش، لافتا إلى أنه رغم ذلك تزعم حكومة الانقلاب أن هناك تحسن في إيرادات قناة السويس والتصدير واحتياطيات النقد الأجنبي”.

وأكد الولي في تصريحات صحفية أن المؤشرات الاقتصادية التي تعلنها حكومة الانقلاب غير صحيحة ولا يصدقها أي مصري .

وأشار إلى أن معدلات التضخم الحقيقي على سبيل المثال أعلى من نسبة الزيادات السنوية بالأجور سواء من القطاع العام أو الخاص، ما ينعكس على معاناة العاملين بسبب زيادة أسعار السلع والخدمات خاصة المقدمة من قبل حكومة الانقلاب من كهرباء ومياه وغاز طبيعي ووقود وخدمات حكومية.

حرمان مزدوج 

وأكد الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التموين الأسبق ، أن المصريين أصبحوا كالأيتام على موائد اللئام، بعد إجهاض كل أهداف ثورة يناير 2011 والتي رفعت شعار ( عيش .. حرية .. عدالة اجتماعية) من جانب نظام الانقلاب بقيادة عبدالفتاح السيسي .

وقال عبد الخالق في تصريحات صحفية  : “يبدو أن مصر بعد مرور 12 عاما على انطلاق ثورة يناير قد عادت في قبضة الحزب الوطني، رغم حلِّه رسميا بموجب حكم قضائي صادر عن المحكمة الإدارية العليا في 16 إبريل 2011. ومع نجاح الثورة المضادة مرحليا، انقطع الحديث عن ثورة يناير”.  

وأضاف: أن شعار (عيش .. حرية .. عدالة اجتماعية) استُبْعِد من قاموس نظام الانقلاب ، متوقعا أن يكون ذلك مرحليا فقط، وإلى حين، ولسوف يكون هناك شأن آخر .

وحذر عبدالخالق من أن كل الظروف الموضوعية التي تعيشها مصر الآن مع اتساع نطاق الفقر والتهميش توحي بأن موجبات رفع هذا الشعار موجودة، بل ضاغطة، مؤكدا أن رفع هذا الشعار سوف يزداد إلحاحا في مواجهة السياسات التي تطبقها حكومة الانقلاب حاليا. 

وأشار إلى أن العيش والحرية والعدالة الاجتماعية ستكون حاضرة بقوة خلال الأيام المقبلة بعد أن طال انتظار الناس له معربا عن أسفه لأن المصريين يعيشون حاليا وضعا مأساويا بين مطرقة السياسة وسندان الاقتصاد؛ بين كبت الحريات وشُحِّ الأقوات.

وخلص عبد الخالق إلى القول : “باختصار، الناس يعانون حرمانا مزدوجا، فهم محرومون من الخبز ومن الحرية، وهم ينتظرون من يخلصهم مما هم فيه، مؤكدا أنهم كالغريق الذي يمسك “بقشاية” كأنها طوق نجاة بحثا عن طريق الخلاص”. 

*ديون السيسي هدفها إغراق مصر وليس إقامة مشروعات بحسب تقارير جهاز المحاسبات

كوارث دولة العسكر بحق المصريين لا تقتصر فقط على الاستدانة من الداخل والخارج والحصول على قروض أجنبية سوف تتحمل مسئولية سدادها الأجيال المقبلة، بل إن الأخطر من ذلك هو الفساد والإهمال في توجيه هذه القروض إلى الهدف الذي اقتُرضت من أجله والتأخر في التنفيذ والسحب، ما يحمل البلاد فوائد تراكمية قد تزيد عن قيمة القروض نفسها .

هذه الكوارث تؤكد أن نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي الذي يقترض من الخارج ليس من أجل إقامة مشروعات أو تنفيذ إصلاحات أو حل مشكلات ومواجهة أزمات، وإنما هدفه الأساسي إغراق مصر في الديون حتى لا تنافس القوى السياسية عصابة العسكر في الوصول إلى كرسي الحكم، لأنها لن تستطيع تحمل مسئولية سداد هذه الديون، وفي نفس الوقت إصلاح ما أفسدته العصابة منذ الانقلاب الأول بقيادة جمال عبدالناصر وحتى الانقلاب الآخير بقيادة السيسي .    

قروض أجنبية

في هذا السياق كشف تقرير رقابي صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات عن تحمل الخزانة العامة لدولة العسكر قروض خارجية بزعم الصرف على عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بلغ جملة ما أمكن حصره منها أكثر من 1.267 تريليون جنيه، مؤكدا أن تلك القروض شاب استخدامها مخالفات تسببت في عدم جدوى واستكمال الكثير من المشروعات المنفذة، بجانب إنفاق القروض في غير الأغراض المخصصة.

وأكد التقرير وجود ديون بسبب القروض الخارجية قُدّر ما أمكن حصره منها 1.267 تريليون جنيه، تضمنت قروضا ثنائية بنحو 108.105 مليار جنيه، منها 67.928 مليار جنيه قروض ثنائية غير معاد جدولتها، و40.176 مليار جنيه قروض ثنائية معاد جدولتها في إطار اتفاقية نادي باريس.

وكشف أن القروض الخارجية تضمنت قروضا من هيئات ومنظمات التمويل الدولية والإقليمية بنحو 264.206 مليار جنيه، منها 5.322 مليار جنيه قروض من هيئة التنمية الدولية، و180.959 مليار جنيه قروض من البنك الدولي للإنشاء التعمير، و42.937 مليار جنيه قروض بنك التنمية الأفريقي، و14.821 مليار جنيه من البنك الإسلامي للتنمية، و17.654 مليار جنيه من بنك الاستثمار الأوروبي، و2.498 مليار جنيه قروض من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، و12 مليون جنيه من البنك الأسيوي للاستثمار.

ولفت التقرير إلى أن القروض الخارجية تضمنت نحو 348.094 مليار جنيه قروض صناديق التمويل العربية والدولية منها 70.789 مليار جنيه قروض من صناديق التمويل العربية، و277.305 مليار جنيه قروض من صناديق التمويل الدولية، كما تضمنت سندات دولارية سيادية بنحو 384.117 مليار جنيه.

وتطرق إلى مخالفات شابت استخدام القروض الخارجية، وانعكست بالسلب على تنفيذ المشروعات وتسببت في عدم تحقيق جدواها بالنتائج المستهدفة والمطلوبة، الأمر الذي ترتب عليه عبء مالي كبير على دولة العسكر يهدد بالعجز عن توفير الموارد الكافية للإنفاق على الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية.

مترو الأنفاق

وأكد التقرير عدم الاستفادة من قرض مشروع المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى في الغرض المحدد، والموقع بين مصر والشركاء الأوروبيين، بقيمة إجمالية بلغت 940 مليون يورو، وذلك لتباطؤ معدلات السحب، وبلغت نسبة التنفيذ من القرض حوالي 57%، مما أدى إلى تحميل الخزانة العامة بقيمة عمولات الارتباط بنحو 131.254 مليون جنيه.

وأشار إلى أنه لم يتم الاستفادة من قرض مشروع إنشاء مزرعة رياح بخليج السويس بقدرة مركبة 200- 250 ميجاوات، وقيمته نحو 345 ميلون يورو، مقدم من الشركاء الأوروبيين في التنمية والمتمثل في الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوربي وبنك الاستثمار الأوربي وبنك التعمير الألماني، والمبرم بهدف المساهمة في تنويع مصادر توليد الكهرباء بمصر والحد من أثار التغيرات المناخية من خلال تطوير طاقة الرياح وتبين تباطؤ معدلات السحب، الأمر الذي أدى إلى تحميل الموازنة بقيمة عملة ارتباط بلغت 12.873 مليون جنيه .

ولفت التقرير الى أنه تبيّن قيام وزارة التعاون الدولي بحكومة الانقلاب بطلب إلغاء باقي قرض الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 9.158 مليون يورو ضمن قروض الشركاء الأوروبيين في التنمية؛ مما أدى إلى احتساب عمولة إلغاء القرض والبالغة نحو 137.4 ألف يورو مستحقة للوكالة الفرنسية طبقا لشروط عقد الاتفاق الموقعة للمشروع.

مياه الشرب

وكشف عن ضياع نحو 303 ملايين يورو على المرحلة الثالثة لتحسين مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدا عدم الاستفادة من القرض الموقع بين مصر والشركاء الأوروبيين لتحسين مياه الشرب والصرف الصحي المرحلة الثانية بقيمة إجمالية 209 مليون يورو، بالإضافة إلى 94 مليون يورو مساهمة من حكومة الانقلاب دون الاستفادة من المشروع، وتحميل الخزانة العامة سنويا بقيمة عمولة الارتباط البالغة نحو 16.030 مليون جنيه، فضلا عن المطالبة بتكلفة تعويضية 1.615 مليون يورو وإلغاء الحزمة التمويلية للمشروع.

وأكد التقرير عدم الاستفادة من قرض مشروع إنشاء محطة الطاقة الشمسية بالزعفرانة والبالغ قيمته 50 مليون يورو، والموقع بين كل من البنك المركزي المصري وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة مع بنك التعمير الالماني، مرجعا ذلك الى تباطؤ السحب من القرض، ما أدى إلى تحميل الموازنة بقيمة عمولة ارتباط سنويًا بنحو 2.463 مليون جنيه.

وأشار إلى استمرار تباطؤ معدلات السحب من قرض بنك الاستثمار الأوروبي الممنوح لوزارة الطيران المدني بحكومة الانقلاب والمخصص لتمويل مشروع تطوير الملاحة الجوية، وقيمته 50 مليون يورو، وذلك لوجود مشاكل ومعوقات في التنفيذ، موضحا إن قيمة ما تم سحبه من القرض نحو 4.19 مليون يورو بنسبة 8.38% من إجمالي قيمة القرض، الأمر الذي ترتب عليه عدم تنفيذ المشروع وفقا للبرنامج الزمني المحدد ودون الاستفادة منه في الغرض المخصص له.

فوائد خارجية

وذكر التقرير أنه تم تحميل مصروفات الباب الثالث «فوائد» بأعباء بلغت جملتها نحو 19.69 مليون دولار بما يعادل نحو 310.6 مليون جنيه، تمثل قيمة الفوائد المستحقة عن السندات الدولارية الخضراء رغم تحويل مبلغ 548.998 مليون دولار من الحصيلة إلى الشركة المذكورة بنسبة 73.2% من إجمال الحصيلة.

وكشف أنه تم تحميل الخزانة العامة لدولة العسكر بفوائد خارجية بمبالغ جملتها تجاوزت 1.300 مليار جنيه، تمثل قيمة عمولات ارتباط نتيجة التأخير في اتخاذ الإجراءات اللازمة لدخول القروض حيز النفاذ والبطء في السحب والتأخير في توقيع اتفاقيات إعادة الإقراض لبعض الجهات المستفيدة من القروض.

وأوضح التقرير أن الفوائد  تضمنت نحو 15.743 ميون جنيه عن قرض البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية والموقع بمبلغ 400 مليون دولار لدعم مشروع شبكات الأمان الاجتماعي، بالإضافة لنحو 32.372 مليون جنيه عن قرض البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية والموقع بمبلغ 530 مليون دولار لتمويل مشروع تطوير نظام الرعاية الصحية في مصر لافتا الى أنه تبيّن وجود نحو 2.017 مليون جنيه عن قرض الوكالة الفرنسية للتنمية والموقع بمبلغ 50 مليون يورو لتمويل مشروع التحكم في التلوث الصناعي المرحلة الثالثة والمعاد إقراضه إلى وزارة بيئة الانقلاب . 

خطة إصلاح

وأكد وجود فوائد بنحو 4.108 مليون جنيه عن قرض الوكالة الفرنسية للتنمية، والموقع بمبلغ 50 مليون يورو للمساهمة في مشروع بناء مركز تحكم إقليمي لمراقبة نقل الكهرباء لمنطقة الدلتا والمعاد إقراضه لشركة نقل الكهرباء.

وبحسب التقرير، تبيّن وجود فوائد بنحو 59.051 مليون جنيه عن قرض البنك الدولي للإنشاء والتعمير والموقع بمبلغ 500 مليون دولار لتمويل برنامج التنمية المحلية لمحافظتي «سوهاج- قنا».

وأشار إلى وجود نحو 67.097 مليون جنيه فوائد عن قرض البنك الدولي للإنشاء والتعمير والموقع  بمبلغ 550 مليون دولار لتمويل خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية، وكذلك فوائد بنحو 259.748 مليون جنيه عن قرض البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية والموقع بمبلغ 500 مليون دولار لتمويل البرنامج الشامل لتمويل الإسكان الاجتماعي والمنفذ بمعرفة صندوق الإسكان الاجتماعي.

وأوضح التقرير، أنه كان يجب اللجوء إلى لأساليب أخرى بخلاف الاقتراض وإصدار السندات والأذون، من خلال وضع خطة إصلاح شاملة لترشيد وضبط الإنفاق العام، ووصول الدعم لمستحقيه، وتنشيط تحصيل موارد دولة العسكر ومستحقات وزارة مالية الانقلاب طرف الجهات الحكومية، والحد من اعتماد الهيئات الاقتصادية على الموازنة العامة في تمويل العجز بموازناتها، والعمل على إيجاد مصادر تمويل متنوعة تسهم في تمويل الخزانة العامة بأقل تكلفة، محذرا من أن التأخير في سداد القروض يترتب عليه حساب فوائد تراكمية تزيد على قيمة المديونية.  

*خبير يتحدث عن تنبؤات كارثية من الفضاء لمصر

كشف أستاذ هندسة المعادن والبيئة مدير مركز الدراسات البيئية في الجامعة الهاشمية الأردنية أحمد ملاعبة، أن هناك تنبؤات من وكالات الفضاء ومن الدراسات البيئية بأن مصر قد تقبل على مجاعة.

وأوضح في تصريحات له: أن هذا الأمر لسببين أولا نقص المياه وحجبها بالسدود، ثانيا الزيادة السكانية من 700 ألف إلى مليون شخص سنويا، وهذا بحاجة إلى حلول سريعة من الدبوماسية المصرية التي تعمل بشكل نشيط وقادرة على أخذ حقها من أثيوبيا.

وشدد الدكتور أحمد ملاعبة في تصريحات خاصة RT على أن مصر قوة إقليمية لا يمكن أن يستهان بها، وأثيوبيا يجب أن تأخذ هذا في الحسبان.

وأكد على أنه يجب على مصر وعلماء مصر الذين يملكون خبرة كبيرة، أن يبدأوا في مشروعات تحلية مياه البحر بإقامة محطات تحلية على طول مساحة ما بين 5 إلى 10 ملايين كيلو متر مربع، حيث أن مصر مشاطئة للبحر المتوسط من ليبيا وحتى سيناء وجنوب فلسطين فلديها شواطىء طويلة جدا على البحر المتوسط، والتي يجب أن تشهد بناء محطات تحلية عليها ونقلها إلى وسط مصر، وتوفير خزانات لحماية مصر من أي مجاعة بسبب أزمة سد النهضة.

وأشار إلى أن مصر بدأت في مشروعات التحلية، ولكن الأمر يحتاج إلى مشروع عملاق، حتى تستطيع أن تضمن بقاء الماء وعدم عطش الأرض، والمواطن والشعب المصري الذي هو في الأساس الأهم في هذا الأمر.

وأوضح أن مصر يمكنها تجاوز أزمة سد النهضة، ولكن يجب في الوقت نفسه لا يوجد أي مجال للتساهل في حقوقها المائية.

 

* فوائد الدين تقفز إلى 1.120 تريليون جنيه في الموازنة الجديدة

سجلت فوائد الدين في مشروع الموازنة المصرية للسنة المالية الجديدة (2023-2024) نحو تريليون و120 ملياراً و100 مليون جنيه، مقابل 775 ملياراً و200 مليون جنيه في التقديرات المتوقعة للسنة الجارية (2022-2023)، بزيادة قدرها نحو 344 ملياراً و900 مليون جنيه، وبارتفاع نسبته 44.5%.

وجاء في البيان المالي لمشروع الموازنة الجديدة، أن مدفوعات الفوائد مثّلت نسبة 37.4% من إجمالي المصروفات، بسبب توقع استمرار السياسة النقدية التقييدية من قبل البنك المركزي المصري، في ظل ارتفاع معدلات التضخم المدفوعة بزيادة أسعار السلع الأساسية والغذائية، ما يؤثر على ارتفاع أسعار الفائدة، وتكلفة الاقتراض لوزارة المالية، بالإضافة إلى أثر تغير سعر الصرف على قيمة الفوائد المسددة عن القروض بالعملة الأجنبية.