الموقف المصري من العدوان الصهيوني على غزة ظاهره الحياد وباطنه الخذلان.. الخميس 11 مايو 2023م.. حاخام إسرائيلي يشن هجوما عنيفا على مصر والعرب
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
* اعتقال مواطن من مركز أبوكبير
اعتقلت قوات الأمن بمركز شرطة أبوكبير المواطن “أحمد النجار ” من قرية أولاد موسى وذلك بعد حملة مداهمات.
وتم التحقيق معه أمس بنيابة أبو كبير والتي قررت حبسه 15 يوماً علي ذمة التحقيقات.
*السبت.. نظر تجديد حبس 21 معتقلًا من الشرقية
تنظر، السبت، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 21 معتقلًا من الشرقية على ذمة عدد من المحاضر، وهم:
محمد طه عثمان علي “بلبيس”
محمود عبد الخالق محمود محمد الأشقر “أبوكبير”
عصام محمد عبد العزيز محمد “أبوكبير”
حسن عثمان السيد علي “الإبراهيمية”
السيد أحمد علي عبد الله “فاقوس”
عبد الله كيلاني عبد القادر عبد العال “فاقوس”
السيد علي محمد منصور “فاقوس”
خالد علي أحمد “فاقوس”
محمد إسماعيل محمد يوسف النجار
عبد السلام طلبه محمد السيد
محمد محمود محمد عكر
إيهاب محمد محمد شهاب
جودة محمد عزب إبراهيم “بلبيس”
أحمد صبحي عبد الحي شعبان “الزقازيق”
محمد عبد الفتاح عليوة “الزقازيق”
خالد محمد أحمد محمد الهلاوي “الإبراهيمية”
فوزي أحمد توفيق عباس البنا
محمد مصطفى راشد عبد الحميد
حسام ضياء شعبان سليمان
فتحي عبد الغني عبد المعبود
حسام محمد عبد الفتاح نصر
*اعتقال 3 مواطنين بكفر صقر
شنت قوات الأمن بمركز شرطة كفر صقر حملة مداهمات أسفرت عن اعتقال 3 مواطنين، وهم:
مصطفي خليبة
إيهاب لاشين
محمود حلمي عبدالحميد
وتم التحقيق معهم بنيابة كفر صقر والتي قررت حبسهم 15 يوماً علي ذمة التحقيقات.
* تجديد حبس 25 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا
قررت محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة أمس الأربعاء تجديد حبس 25 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:
أحمد محمد مصطفى “الزقازيق”
أبو عبيدة عادل محمد الهادي “أبوكبير”
سعيد نبيل شاكر عبد الشكور “الزقازيق”
عبد الرحمن محمد عبد العظيم “كفر صقر”
محمد صابر عراقي “الزقازيق”
إسلام فوزي أحمد حسنين “ههيا”
صبري أحمد عبد السلام “ههيا”
أحمد زكريا محمد الصياد “القنايات”
عبد الرحمن أحمد خليل المصري “الزقازيق”
محمد ربيع محمد السيد “كفر صقر”
عمار محمد إبراهيم بيومي “ديرب نجم”
أحمد محمد السيد “ديرب نجم”
إسماعيل ممدوح راضي “ديرب نجم”
محمد محمود إبراهيم خليل “بلبيس”
محمد إبراهيم مصطفى نايل “منيا القمح”
عبد الرحمن عصام محمد عبد الحميد “منيا القمح”
أنس عصام جمال “منيا القمح”
نوح صبحي “منيا القمح”
إبراهيم عبد العزيز حسن “أبوحماد”
محمد صبحي عبد المعبود “العاشر”
أحمد عاطف محمد المصري “الزقازيق”
محمد حسني عبد الله “الزقازيق”
عمرو محمد مهدي “الزقازيق”
محسن شحاتة محمد
أيمن محمد فؤاد
* اعتقال 10 من أبناء الشرقية وظهور 13 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة
واصلت قوات الأمن بداخلية حكومة الانقلاب جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين بمدن ومراكز محافظة الشرقية دون سند من القانون استمرارا لنهج تكميم الأفواه وإرهاب المواطنين واعتقال كل من سبق اعتقاله، ضمن مسلسل الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.
حيث شنت قوات الانقلاب حملة مداهمات على بيوت الأهالي بمركزي منيا القمح وههيا، واعتقلت 10 مواطنين بينهم 6 من منيا القمح وهم ” السيد غريب عبدالحميد ، عبدالخالق السيد عبدالخالق ، محمد محمد عبدالمقصود ، أحمد عادل محمود ، محمود محمد السيد ، جودة عبدالنبي علي يونس ” وبعرضهم على نيابة مركز منيا القمح قررت حبسهم 15 يوما علي ذمة التحقيقات، وتم إيداعهم مركز شرطة منيا القمح .
يضاف إليهم 3 آخرين من مركز ههيا بينهم ” محمد صلاح ” من عزبة لبن ، “عادل محمد علي ” من قرية دبوس ، الشيخ “سعيد عطية ” من قرية منزل حيان .
وقبلهم بيوم قد تم اعتقال المواطن “محمد حسن السيد رمضان ” من مركز ههيا والذي قررت نيابة ههيا حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات على خلفية اتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي، بحسب ما رصدته عدد من المنظمات الحقوقية .
كان مركز شفافية للأبحاث والتوثيق وإدارة البيانات قد رصد 39057 واقعة قبض واستيقاف وملاحقة أمنية وقضائية على خلفية سياسية خلال الفترة من 1 يناير 2018 وحتى 1 يناير عام 2023 .
وأوضح في تقرير صادر عنها مؤخرا أنه تم القبض على 33325 شخصا، بالإضافة إلى 4546 واقعة تدوير و 1186 واقعة إعادة قبض على أشخاص سبق القبض عليهم وتم إطلاق سراحهم خلال نفس فترة الرصد.
وذكر التقرير أن من بين وقائع التحرك الأمني والقضائي فقد تم رصد 4865 خلال عام 2018 بنسبة 12.4% و11089 خلال عام 2019 وهذا يمثل نسبة 28.3 % و 10330 خلال عام 2020 وهذا يمثل نسبة 26.4% و 6256 واقعة خلال عام 2021 وهذا يمثل نسبة 16% و 6517 واقعة خلال عام 2022 وهذا يمثل 16.6% ضد أشخاص على خلفية سياسية في جميع محافظات الجمهورية، عدا محافظة شمال سيناء، وذلك عبر أكثر من 300 دائرة قسم شرطة ومدينة ومركز.
ظهور 13 من المحتفين قسريا لمدد متفاوتة
فيما ظهر 13 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بالقاهرة، بحسب ما رصدته عدد من المنظمات الحقوقية وهم :
- إبراهيم صبحي السيد علي
- أحمد سعيد عبد النبي أحمد
- أحمد علي إسماعيل
- أحمد مصطفى سعد محمد
- أمين محمد حسن أحمد
- تامر حسن أحمد سلامة
- جمال محمد سالم أحمد
- حسن أحمد حسن محمد
- رامي محمد محمد بدوي
- سعد محمد صلاح الدين
- محمد إبراهيم محمد عبد الجواد
- محمد سيد خليل محمد
- محمد عادل محمد حسن
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.
كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق 3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.
مؤخرا طالبت 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.
وأكدت المنظمات في بيانها ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها.
ودانت المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب حبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرا داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، وطالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر.
وأشارت إلى أن ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار سلطات النظام الانقلابي المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية.
واستنكرت استمرار سياسة الإخفاء القسري، ودانت أيضا اكتفاء النيابة بتوجيه التهم لضحايا الإخفاء، وتخليها عن دورها كجهة تحقيق في وقائع إخفائهم لسنوات ومساءلة أفراد وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وقطاع الأمن الوطني، على النحو المنوط بها بموجب الدستور والقانون والمواثيق الدولية.
* مد إدراج 1526 شخصًا على قائمة الإرهاب لمدة 5 سنوات
قررت محكمة جنايات القاهرة إعادة إدراج الرئيس الدكتور محمد مرسي والدكتور يوسف القرضاوي (متوفي)، واللاعب السابق محمد أبو تريكة، ورئيس حزب الكرامة الدكتور أبو العلا ماضي، والمحامي المعتقل عصام سلطان، على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات.
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، قرارها في طلب مد القرار رقم 5 لسنة 2018 إدراج كيانات إرهابية، والقرار رقم 5 لسنة 2018 في القضية رقم 620 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، بمد إدراج جماعة الإخوان المسلمون على قوائم الكيانات الإرهابية المزعومة لمدة 5 سنوات، تبدأ من تاريخ صدور القرار.
كما قررت المحكمة مد إدراج 1526 شخصا على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات أيضًا تبدأ من تاريخ إصدار القرار الصادر بجلسة 12 أبريل الماضي.
* 4 سنوات من التنكيل ب”لؤية” وما بين 5 إلى 6 سنوات تتواصل جريمة إخفاء صيدلاني ومهندس
أكدت مؤسسة جوار الحقوقية على تواصل الانتهاكات بحق طالبة الأزهر “لؤية صبري الشحات” التي تقترب من إنهاء عامها الرابع داخل سجن القناطر نساء، منذ أن تم اعتقالها بعد اقتحام منزلها فجر يوم 24 يوليو 2019.
وأشارت إلى تعرضها بعد اعتقالها لفترة 3 أيام من الاختفاء القسري ، قبل أن تظهر في نيابة أمن الانقلاب العليا بتاريخ 27 يوليو 2019، والتي باشرت التحقيق معها في القضية رقم 930 لسنة 2019، والمعروفة إعلاميا بـ “تحالف الأمل”.
ورغم أن محكمة جنايات القاهرة أخلت سبيلها بعد اتخاذ التدابير الاحترازية في حقها بتاريخ 7 فبراير 2021 ، إلا أن داخلية الانقلاب لم تنفذ قرار المحكمة وتم تدويرها على ذمة قضية أخرى تحمل رقم 1054 لسنة 2020 .
وقالت جوار : “تعرضت لؤية صبري خلال فترة حبسها التي قاربت الأربع سنوات لانتهاكات عديدة منها الإخفاء القسري، وحبسها في عنبر الجنائي والنوم على الأرض والمعاملة السيئة من قِبَل إدارة السجن والسجانات وغيرها”.
استمرار إخفاء أحمد مبروك للعام الخامس على التوالي
إلى ذلك جددت حملة أوقفوا الاختفاء القسري المطالبة بالكشف عن مكان احتجازالصيدلاني “أحمد خليل عبد المنعم مبروك” وإجلاء مصيره، ورفع الظلم الواقع عليه ووقف الجريمة التي لا تسقط بالتقادم.
وذكرت أن الضحية من البراجيل بالجيزة، ومنذ أن تم اعتقاله تعسفيا بتاريخ 12 ديسمبر 2018 بعد منتصف الليل، عقب انتهائه من عمله وإغلاق الصيدلية التي يعمل بها في شارع المشتل بمنطقة البراجيل، تم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن من قبل أفراد تابعين للأمن الوطني بحسب شهود العيان.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=247836237785989&set=a.179901484579465
6 سنوات على إخفاء المهندس محمود عصام
كما تتواصل الجريمة ذاتها منذ نحو 6 أعوام بحق المهندس الشاب “محمود عصام محمود أحمد خطاب ” منذ اعتقاله في ديسمبر 2017 من داخل منزله واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون .
وكتب والده عبر حساله على فيس بوك عقب ظهور قائمة تضم أسماء 13 من المختفين قسريا الثلاثاء 9 مايو الجاري “محمود عصام محمود أحمد ابني الوحيد مهندس مختف قسريا بقاله ما يقرب من ٦سنوات، وحتى الآن لا أعرف مكانه حسبي الله ونعم الوكيل، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد”.
وفي وقت سابق كشف عن تفاصيل جريمة اعتقاله في رسالة رصدتها عدد من المنظمات الحقوقية جاء فيها “محمود حديث التخرج وكان متزوجا من أربعة أشهر عند اختطافه، وكان مستقرا ببيته فاقتحموا المنزل وتم كسر باب الشقة بطريقة وحشية عند الساعة الثالثة عصرا يوم 6/12/2017 من قبل أشخاص يرتدون زيا مدنيا ويستقلون سيارات ملاكي من النوع الفاخر وعند سؤالهم عن السبب أفادوا أنه مجرد إجراءات وساعة زمن ويعود”.
وتابع بحثت عنه في جميع أقسام الشرطة والأمن الوطني بالحي السادس وقطاع الأمن الوطني بألماظة وتقدمت بشكوى وتليغرافات للنائب العام ووزير الداخلية والمحامي العام ولم أترك مكانا إلا وبحثت عنه فيه ، وحتى الآن لم أصل لأي معلومة تدلني عن مكانه ، علما بأن ابني شاب مستقيم بشهادة الجميع ولم يسبق له أي إتهام من أي نوع وليس له أعداء وليس له ميول سياسية ، كل ما هنالك أنه محافظ على الصلاة في وقتها فهل هذا مخالف؟ أنا لا أعلم مكان ابني من يوم الأربعاء 6/12/2017 حتى الآن، وكان مرتديا جلبابا خفيفا في منزله وأنا أخشى تلفيق اتهامات له”.
واستكمل الرسالة إلى من في قلبه ذرة من الرحمة ارحموا أب وأم وزوجة ومولودها يريدون معرفة مكان ابنهم، أو من يستطع أن يدلنا لأي طريق لعلنا نجد إجابة ، اللهم يسر الأمر وفرج الكرب وهون هذه الأيام وصبرنا على ما نحن فيه.
جرائم ضد الإنسانية
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.
كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق 3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.
* اعتقال الخبير الاقتصادي إيهاب سمرة
أعلن حزب المحافظين أن قوات الأمن اعتقلت الخبير الاقتصادي ومسؤول الملف الاقتصادي في الحزب إيهاب سمرة، قبل أيام.
واكتشف الحزب القبض على سمرة بعدما تغيب عن الاجتماعات الحزبية وتعذر التواصل معه تليفونياً، حسب بيان للحزب، أكد فيه أنه استشعر القلق عليه، خاصة أنه يقيم بمفرده، وبعد جهد تبين أنه ألقي القبض عليه منذ أيام، وما زال الحزب لا يعلم مكان احتجازه ولا أسبابه، ومن المرجح أن تكون على خلفية تعبيره عن رأيه وفكره عبر صفحته الشخصية، طبقاً لبيان الحزب.
وأكد الحزب أنه شكل لجنة من القانونيين لمتابعة موقف سمرة وتحديد مكانه وأسباب القبض عليه، معلناً تضامنه وقياداته وأعضاءه مع سمرة، الذي لم توجه إليه أية اتهامات تتعلق من قريب أو ببعيد بحرية الرأي.
*استهداف أسرة “طنطاوى “تعيد إلى الأذهان أجواء الانتخابات الرئاسية لعام 2018
قال أحمد الطنطاوي، النائب السابق وزعيم حزب الكرامة الذي أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية لعام 2024 الشهر الماضي: إنه “سيؤجل عودته إلى مصر إلى موعد غير معلن في وقت لاحق من هذا الأسبوع، عقب اعتقال عدد من أنصاره وأفراد أسرته”.
وبحسب تقرير نشره مدى مصر، كان من المقرر أن يعود طنطاوي، وهو عضو في تحالف الحركة المدنية الديمقراطية المعارضة، إلى القاهرة أمس لإطلاق حملته الرئاسية بعد 8 أشهر من المنفى الاختياري في بيروت بسبب مخاوف أمنية.
ومع ذلك، فإن اعتقال واحتجاز ما لا يقل عن 15 من أنصاره، بمن فيهم اثنان من أعمامه، طوال الأسبوع الماضي دفع السياسي إلى إعادة جدولة رحلته لتجنب المزيد من الاعتقالات في المطار، كما قال في بيان صدر في 5 مايو.
سافر طنطاوي إلى بيروت في أغسطس من العام الماضي بعد أن أعطته أجهزة أمن الدولة تعليمات بالابتعاد عن التعليقات العامة ، حسبما أخبرت مصادر مدى مصر في ذلك الوقت.
منذ أن دعا عبدالفتاح السيسي إلى الحوار الوطني في أبريل من العام الماضي، مبشرا به كمنتدى للشمولية السياسية والنقاش، انتقد طنطاوي المبادرة جهارا، أجرى مقابلات مع بي بي سي العربية ومدى مصر وكتب مقالات رأي لصحيفة المنصة المستقلة، معربا عن سخريته من شمولية وشفافية عملية الحوار الوطني وانتقد السيسي لتجاوزه حدود الولاية الرئاسية، في إشارة إلى التعديلات الدستورية لعام 2018 التي عدلت الحد الأقصى المنصوص عليه دستوريا لفترة ولاية الرئيس، ودعا طنطاوي إلى السماح للمصريين بانتخاب رئيس جديد.
وتزامن اعتقال عائلة طنطاوي ومؤيديه المفترضين مع إطلاق الحوار الوطني الذي طال انتظاره الأسبوع الماضي، وفي إشارة إلى التوقيت، أدانت 10 منظمات حقوقية استهداف سلطات الانقلاب لأسرته وأنصاره، مشيرة إلى أنه يظهر عدم الرغبة في معالجة أزمة حقوق الإنسان في مصر ويثبت أنه لا توجد أي نية لتمرير إصلاحات ذات مغزى قد تنشأ عن الحوار الوطني ولا استعداد للسماح بإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة في البلاد.
وأشار بيان المنظمة غير الحكومية إلى أن الأحداث تعيد إلى الأذهان أجواء الانتخابات الرئاسية لعام 2018 عندما اعتقلت السلطات العديد من المنافسين المحتملين البارزين لعبد الفتاح السيسي وأجبرت آخرين على الانسحاب من السباق.
وقال طنطاوي، الذي كان قد أعلن عن خططه للعودة إلى مصر في 21 مارس قبل أن يعلن نيته الترشح للرئاسة في أواخر أبريل، في بيان: إن “عددا من المؤيدين يصرون على استقباله في مطار القاهرة الدولي، لكنه دعاهم إلى إعطاء الأولوية لسلامتهم والتفكير في بدائل، وأضاف أن المرشح المحتمل حاول أولا استئجار غرفة مؤتمرات ، لكن جميع محاولاته رفضت ، مما دفعه إلى تأجيل وصوله”.
وأشار البيان إلى أن أفراد الأسرة المحتجزين وأنصارهم اتهموا بنية التحريض على أعمال شغب في المطار، على الرغم من أنهم جميعا وافقوا على طلبي ولم يكن أي منهم ينوي القدوم إلى المطار.
ومثل عمي طنطاوي محمد نجيب الطنطاوي ومحمد سيد أحمد عطية يوم الخميس أمام نيابة أمن الدولة، إلى جانب عدد من المؤيدين الآخرين الذين اعتقلوا في محافظة كفر الشيخ طوال الأسبوع الماضي، وفقا للمحامي ناصر أمين، وصدر أمر باحتجازهم جميعا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.
قال محاميان حضرا التحقيقات مع أعمام طنطاوي و13 متهما آخرين، كل على حدة، لمدى مصر: إن “العدد الإجمالي للأشخاص المعتقلين بسبب دعمهم طنطاوي لا يزال غير واضح، وأشار المحامون إلى أنه إلى جانب القريبين، فإن معظم الأشخاص المعتقلين لا علاقة لهم بالمرشح باستثناء كونهم في دائرته البرلمانية”.
وفقا للمحاميين، واجه المتهمون تهما مختلفة، منها حيازة منشورات تروج لدعم طنطاوي بالقوة، وأخرى تروج لتصريحات مؤسس الإخوان المسلمين حسن البنا، كما اتهم بعض المتهمين بحيازة ألعاب نارية وأسلحة، وهو ما أنكروه جميعا.
قال عمرو مجدي، باحث أول في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “يظهر اعتقال أقارب ومؤيدي أحمد طنطاوي أن حكومة عبد الفتاح السيسي مصممة على خنق المعارضة السلمية ووصم جميع المنتقدين بأنهم تهديدات، مثل هذه الانتهاكات تنتهك حقوق المستهدفين وتحد بشدة من آفاق الديمقراطية وحقوق الإنسان في البلاد لسنوات عديدة قادمة”.
وأضاف مجدي أن الدولة أظهرت نمطا من الأعمال الانتقامية ضد عائلات النشطاء والمنتقدين الذين يعيشون في الخارج في مصر، باستخدام المداهمات المنزلية غير القانونية، والاعتقالات التعسفية، والاختفاء القسري، والاحتجاز المطول لأفراد الأسرة دون محاكمة أو تهم.
أعيد انتخاب السيسي لولاية ثانية في أبريل 2018 ، وفاز بأكثر من 97 في المائة من الأصوات، وكان خصمه الوحيد مرشح اللحظة الأخيرة ومؤيد السيسي موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، واعتقل العديد من المرشحين المحتملين بعد الإعلان عن ترشحهم.
اعتقل رئيس الوزراء في عهد مبارك، الفريق أحمد شفيق، في الإمارات العربية المتحدة بعد أيام من إعلانه عن نيته الترشح للانتخابات وفقا لعائلته، ثم تم ترحيله إلى مصر ووضع قيد الإقامة الجبرية، وفي نهاية المطاف سحب ترشيحه.
واعتقل رئيس أركان القوات المسلحة السابق سامي عنان في يناير 2018 من سيارته ومثل أمام النيابة العسكرية بعد عدة أيام من نشره شريط فيديو يعلن فيه نيته الترشح للانتخابات الرئاسية في مارس في الفيديو، طالب عنان مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية بالامتناع عن إظهار “انحياز غير دستوري تجاه رئيس قد يترك كرسيه في غضون بضعة أشهر”.
بعد ساعات من اعتقاله، اتهمت القوات المسلحة عنان بالإعلان عن ترشحه للمنصب دون الحصول أولا على تصريح من الجيش، بهدف إثارة الخلاف بين القوات المسلحة والجمهور وتزوير وثائق نهاية خدمته، في بيان متلفز.
حكمت محكمة عسكرية على العقيد في القوات المسلحة أحمد قنصوة بالسجن ست سنوات في ديسمبر 2017 بعد أن أعلن عن نيته الترشح للانتخابات.
*حاخام إسرائيلي يشن هجوما عنيفا على مصر والعرب
شن الحاخام الإسرائيلي يشيفا هجاري إدلشتاين، من إحدى المستوطنات اليهودية هجوما حادا على العرب والمصريين.
وقال: “الآن هناك تهديدات رهيبة من العرب، إنهم يوجهون لليهود تهديدات كبيرة”، مضيفا أن المصريين أكثر الشعوب كراهية لليهود.
وأضاف الحاخام اليهودي المتطرف وفقا للقناة العاشرة بالتلفزيون الإسرائيلي: “حتى في أرض إسرائيل، نحن محاطون بالأعداء، من جميع الجهات، من جانب واحد من البحر، وهنا، وهنا، وهنا، في كل مكان، كل الأمم تكرهنا، وعلى رأسهم مصر، نحن نحتاج لمعجزة والعناية الإلهية للتخلص منهم“.
وقال: “واجب على من يتعلمون التوراة إنقاذ كل إسرائيل، أولئك الذين يمارسون التوراة عليهم واجب تجاه إسرائيل ويجب على الجميع الانخراط فيه، وهو إنهاء كل أعداء إسرائيل“.
*الموقف المصري من العدوان الصهيوني على غزة ظاهره الحياد وباطنه الخذلان
بعد الأنباء التي ترددت عبر وسائل الإعلام بقرب التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار سيتم الإعلان عنه منتصف ليلة الخميس 11 مايو 23م بين مليشيات الاحتلال الصهيوني من جهة وفصائل المقاومة الفلسطينية من جهة أخرى عبر وساطة مصرية قطرية، فإن ذلك سوف يحسب لهذه الوساطة وتلك الجهود، وهي الجهود التي تحظى بتقدير واسع من جانب الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الاوروبي والمجتمع الدولي. فواقع الأمر أن القاهرة فقدت تأثيرها الإقليمي بوصفها الأخت الكبرى للبلاد العربية بعدما تمكنت المملكة العربية السعودية من إزاحتها من هذه المكانة بفعل سطوة الأموال وفشل الإدارة المصرية في الحفاظ على هذه المكانة التي ورثتها منذ العهد الملكي قبل انقلاب 23 يوليو 1952م.
على كل حال فإن نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي يرى في مثل هذه المواجهات فرصة لإبراز الدور الوظيفي المنوط به إقليميا، لاسيما في ظل تراجع الدور المصري بشكل ملحوظ كما يجري حاليا في السودان؛ فليس للقاهرة تأثير يذكر على الأحداث المشتعلة بين الجيش وقوات الدعم السريع، وتركت الساحة للرياض وأبو ظبي تمارسان الاستعراض السياسي ومدى قدرة كل منهما على توجيه الأحداث والتأثير فيها. كما أن النفوذ المصري في ليبيا يكاد يكون هامشيا في ظل تبعتيه المستمرة للموقف الإماراتي الذي يعد صاحب التأثير الأكبر في مواجهات التأثير التركي والأوروبي والروسي. وبالتالي لم يبق للقاهرة ساحة تستعرض فيها نفوذها وتأثيرها الإقليمي سوى الساحة الفلسطينية وغزة على وجه التحديد لاعتبارات جغرافية بالأساس جعلت من القاهرة صاحبة تأثير كبير على هذا الملف تحديدا.
القاهرة تملك بالفعل أوراقا مؤثرة على الطرفين (إسرائيل من جهة وفصائل المقاومة من جهة أخرى)؛ فالقاهرة تملك ورقة التطبيع مع تل أبيب فهي اول دولة عربية طبعت مع حكومة الاحتلال واعترفت لها بما اغتصبته من أراضي فلسطين، كما أنها تملك ورقة التعاون الأمني مع الاحتلال وصفقات استيراد الغاز (صفقة الـ30 مليار دولار لمدة 15سنة والتي اعتبرها نتنياهو عيدا لإسرائيل)، فضلاً عن الشراكات الاقتصادية الأخرى. وهي بالتالي قادرة على الضغط على “إسرائيل” لو أرادت. كما أن القاهرة تستطيع أن تمنح غز وفصائل المقاومة امتيازات مهمة في سياق تخفيف حدة الحصار المفروض على قطاع غزة منذ 2007م، من خلال إدخال شحنات الغذاء والسلع والبضائع بما يخفف من حدة الأزمة المعيشة لأهالي القطاع المحاصر. وبالتالي فإن هذه المكانة الجغرافية منحت القاهرة هذه الفرصة لتكون صاحبة الكلمة العليا في هذا الملف الحساس، وبيدها فعلا أوراق ضغط مؤثرة على الطرفين يمكنها من تطويق أي تصعيد عسكري قائم أو محتمل لو توافرت الإرادة كما حدث تماما في العدوان الصهيوني سنة 2012م في عهد الرئيس الشهيد محمد مرسي حين استخدم هذه الأوراق أجبر تل أبيب على وقف عدوانها بعد اسبوع واحد فقط من العدوان. بينما استمرت حرب 2014 لنحو 54 يوما حين كانت القاهرة تؤيد سحق المقاومة باعتبارها فصيلا إسلاميا تمثل امتدادا لجماعة الإخوان المسلمين كبرى الحركات الإسلامية في مصر والعالم والتي تمت الإطاحة بها من الحكم بانقلاب عسكري في يوليو 2013م رغم وصولها إلى السلطة بإرادة الشعب الحرة.
تكون القاهرة أكثر حماسة لاستخدام هذه الأوراق إذا كانت التهدئة تمثل أولوية للولايات المتحدة الأمريكية وتمثل في ذات الوقت مصلحة لإسرائيل؛ وهو ما ينطبق على الحالة الراهنة؛ فالتوصل إلى مثل هذه الاتفاق لوقف إطلاق النار يمثل فرصة جيدة لحكومة نتنياهو لعدة أسباب: الأول أنها نفذت العملية كما تم التخطيط لها باغتيال 3 من أبرز قيادات المقاومة في الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي وزوجاتهم وأطفالهم. حتى وصل عدد الشهداء إلى 20 بينهم 5 أطفال و4 سيدات حسب وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة. من جهة ثانية فإن وقف إطلاق النار في هذا التوقيت يعني تقليل الخسائر الإسرائيلية إذا ما استمرت المواجهة العسكري؛ وهو الأمر الذي سوف تستغله المعارضة الإسرائيلية ضد حكومة نتنياهو وهو لا يرغب في ذلك. معنى ذلك أن وقف إطلاق النار في هذا التوقيت قد يكون مصلحة إسرائيلية في المقام الأول.
بالنسبة للمقاومة الفلسطينية التي أعلنت عن إطلاق عملية “ثأر الأحرار” الأربعاء 10 مايو 23م، بإطلاق اكثر من 300 صاروخ باتجاه البلدات المحتلة، فقد أسفرت عن إصابة نحو 5 إسرائيليين كما تم تعطيل حركة الطيران في مطار بن غوريون، وبالطبع تخشى تل أبيب أن يحدث ما جرى في الحرب الرابعة مايو 2021م حين أصيبت مؤسسات ومدن الاحتلال بالشلل الكامل بسبب صواريخ المقاومة التي فاجأت الاحتلال ووصلت إلى جميع المدن المحتلة على مسافة نحو 250كم.
قد يقول قائل: إن التوصل لوقف إطلاق النار على كل حال هو شيء عظيم من أجل استقرار المنطقة وهو صحيح بالفعل، لكنه يمثل في المقاوم الأول مصلحة لنظام السيسي يبرز من خلاله أن الدور المصري الإقليمي لا يزال قائما حتى وإن تقزم في الساحتين السودانية والليبية، لكنه يبقى الأكثر تأثيرا في الساحة الفلسطينية وهي الساحة الأهم لواشنطن والاوروبيين والإسرائيليين. في المقابل فإن نظام السيسي لا يتسامح مطلقا مع أي تعاطف أو دعم مصري شعبي مع المقاومة الفلسطينية ويرى ذلك ــ حتى اليوم ـ شكلا من أشكال دعم الإرهاب! وليس أدل على ذلك من تجديد حبس الشاب الذي تم اعتقاله في مباراة الأهلي والرجاء المغربي في استاد القاهرة في بطولة دوري أبطال إفريقيا إبريل (2023)؛ لأنه كان يحمل العلم الفلسطيني! فقد قررت نيابة أمن الدولة العليا بالتزامن مع جهود الوساطة المصرية في غزة الأربعاء 10 مايو 23م ــ تجديد حبس الشاب 15 يوما بتهمة “الانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها إثارة الفتن في داخل المجتمع المصري، والسعي إلى إسقاط نظام الحكم”! وفي نوفمبر 2019م تم اعتقال الشاب عز منير خضر في قبل أن يُطلق سراحه بعد فترة حبس في سجن طرة بسبب رفعه علم فلسطين.
وقبل العدوان الإسرائيلي بيوم واحد فقط (الإثنين 8 مايو 23م)، وافقت حكومة الاحتلال على مشروع توسيع شبكة خطوط الغاز بهدف زيادة الصادرات إلى مصر، بإجمالي تكلفة حوالي ربع مليار دولار. حيث ستمتد الخطوط على مسافة 65 كيلومتر إلى الحدود مع مصر، جنوب إسرائيل، لنقل ستة مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا، بحجم إيرادات سنوية متوقعة تبلغ نحو 200 مليون دولار. وكانت مصر وإسرائيل قد اتفقتا على ربط حقل ليفياثان، أحد أكبر اكتشافات الغاز في المياه العميقة في العالم، بوحدات الإسالة المصرية عن طريق خط أنابيب بحري في بداية 2021، ضمن اتفاقية وقعها البلدان مع الاتحاد الأوروبي، تهدف إلى تصدير الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا بعد إسالته في المحطات المصرية.
خلاصة الأمر أن التحركات المصرية في الساحة الفلسطينية وفي غزة تحديدا نابعة من مصلحة خالصة تخص النظام العسكري الحاكم وهي في كل الأحوال لا يمكن أن تتعارض مع المصالح الأمريكية والإسرائيلية، بل الهدف هو القيام بالدور الوظيفي للنظام العسكري في مصر إقليميا بما يحقق المصالح الأمريكية ويمنحها الأولوية والاستدامة. هو موقف في ظاهره الحياد وفي باطنه الخذلان لإخواننا في غزة وفلسطين كلها. أما حديث الرسول (r): «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقِره، .. بحَسْب امرئ من الشرِّ أن يحقِر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمُه ومالُه وعِرضُه»، فليس لمثل هذه التعاليم اعتبار في رسم السياسات المصرية التي تقوم على المصالح المادية الخالصة وفق رؤية النظام العسكري.
*أسعار اللحوم تواصل ارتفاعها الجنوني في الأسواق الكيلو بـ400 جنيه مع اقتراب عيد الأضحى
واصلت أسعار اللحوم ارتفاعها الجنوني في الأسواق ليتجاوز سعر الكيلو الـ 350 جنيها لأول مرة في التاريخ المصري، ما أدى إلى عزوف المصريين عن الشراء بسبب ضعف قدرتهم الشرائية، وهو ما نتج عنه حالة ركود غير مسبوقة.
وتوقع عدد من الجزارين أن تواصل أسعار اللحوم ارتفاعها حتى دخول عيد الأضحى المبارك ليصل السعر إلى نحو 400 جنيه للكيلو بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف والأدوية والتحصينات، وهو ما أدى أيضا إلى ارتفاع أسعار الدواجن والأسماك في الأسواق.
وطالب مربو الماشية، بسرعة تدخل حكومة الانقلاب لتوفير الدعم لقطاع الثروة الحيوانية لتقليل الفجوة ما بين الإنتاج المحلي والاستهلاك من اللحوم الحمراء، والحفاظ على استمرار عمل ملايين العاملين في هذا القطاع الحيوي، والذي يعتبر مصدر رزقهم الوحيد.
وقال التجار والجزارون: إن “الارتفاع جاء نتيجة لعوامل عدة، من أبرزها ارتفاع أسعار الأعلاف، على رأسها الذرة، بجانب تكاليف النقل وارتفاع سعر الدولار، لافتين إلى أن السوق كان وما زال يمرُّ بحالة ركود في حركة البيع والشراء”.
فيما أكد التجار أن الأسعار لا تخضع لأي رقابة أو تنظيم، مشيرين إلى أن تحديد أسعار المواشي واللحم القائم يأتي بصورة اجتهادية وبالنظر والخبرة مع الأخذ في الاعتبار تكاليف التربية والتسمين.
وطالبوا بتوفير الأعلاف وضخها في الأسواق بكميات مناسبة وتوفير التحصينات اللازمة العالية لمواجهة موجات الحمى القلاعية وانتشار الأمراض، خاصة القادمة مع الماشية المستوردة إلى السوق لإنقاذ الثروة الحيوانية من الحال الذي آلت إليه.
الأعلاف
من جانبه قال البدري الجوهري، تاجر مواشى: إن “سبب ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء يرجع إلى الاعتماد بشكل أساسي على الأعلاف عالية التكلفة، والتي ارتفع سعرها تزامنا مع ارتفاع أسعار الدولار واندلاع الأزمات الاقتصادية العالمية كالحرب الروسية الأوكرانية وتفشي وباء كورونا الذي عانى منه الجميع”.
وأكد البدري في تصريحات صحفية أن التجار يعانون بشكل كبير نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف وتراجع كمياتها في الأسواق، الأمر الذي يضطر التاجر لحساب تكلفة تربيته للماشية وتحديد السعر بناء على ذلك، وهو ما جعل الأسعار في تباين واختلاف كبير ومستمر.
وأوضح أن سعر كيلو لحم ذكر البقر في الأسواق الآن يصل إلى 120 جنيها للكيلو الواحد، بمعنى إذا كان وزن ذكر البقر «السايب» يزن 500 كيلوجرام فإن سعره يصل إلى 60 ألف جنيه، أما ذكر البقر «المربوط» يتراوح ما بين 115 إلى 117 جنيها للكيلو الواحد، أما سعر كيلوجرام لحم ذكر الجاموس القائم السايب يصل لنحو 110 جنيهات، والمربوط يتراوح ما بين 105 إلى 107 جنيهات، هذا في حالة إذا كانت لم تتجاوز السن.
وكشف البدري عن سعر كيلو اللحم في العجل البقر أو الجاموس القائم – كبيرة السن- تتراوح ما بين 80 إلى 90 جنيها، قائلا: “أسعار المواشي في السوق اجتهادية، وتكون بالنظر مع احتساب تكلفة عملية التسمين والتربية وثمن الأعلاف التي باتت في ارتفاع كبير مع حجم الإفراجات غير المناسب مع احتياجات السوق”.
وطالب بضرورة توفير الأعلاف والذرة اللازمة بكميات مناسبة والعمل على زيادة كميات التحصينات التي أصبحت غير متوفرة بل وليست على درجة الكفاءة والجودة المطلوبة لمواجهة الحمى القلاعية، فضلا عن دخول المواشي المستوردة حاملة الأمراض.
خسارة التاجر
وقال السيد مؤمن، تاجر مواشي: إن “هناك حالة ركود كبيرة في الأسواق وتراجع الإقبال على الشراء بسبب ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن التاجر يقوم بتسمين المواشي بأسعار عالية نتيجة أسعار الأعلاف ثم يضع هامش ربح بسيط، وعند تحصيل ثمن العجل الأصلى بالإضافة إلى سعر الأعلاف تكون المحصلة خسارة التاجر، مما يضطره لرفع الأسعار، ويترتب على ذلك ما تشهده أسعار اللحوم في الجزارة واختلافها بحسب المنطقة”.
وأوضح مؤمن في تصريحات صحفية أن سعر كيلو لحم الخروف القائم وصل إلى نحو 115 جنيها، الأمر الذي رفع سعر الخروف إلى نحو 6 آلاف جنيه مشيرا إلى أنه لا توجد رقابة على الأسواق، وهو ما جعل البيع يتم بأسعار مختلفة وأصبح السعر غير موحد، محذرا من أن الارتفاعات الكبيرة في الأسعار سوف تقضي على مستقبل التجارة بأكملها ومن بعدها يقوم الجزار بيع كيلو اللحم بأكثر من 350 جنيها.
وطالب بدعم الفلاح وتجار المواشي، لأنهم يتعرضون لضغوط كبيرة في الفترة الحالية .
ارتفاعً جديد
وكشف ياسر صابر «جزار» عن أسباب ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والتي يتراوح سعرها في السوق الآن بين 300 و350 جنيها بزيادة لا تقل عن 200%، مؤكدا أن قلة وجود المراعي الطبيعية في مصر واعتماد المزارعين والمربين على الأعلاف المزروعة أو المصنعة هي أبرز أسباب ارتفاع تلك الأسعار.
وأكد صابر في تصريحات صحفية أن ارتفاع تكاليف الأعلاف فضلا عن أن ما يتم الإفراج عنه من الجمارك لا يكفي احتياجات السوق، وكذلك ارتفاع أغلب المنتجات الغذائية عالميا ومحليا والتأثر بالعوامل الخارجية من أزمات عالمية بداية من ظهور وباء كورونا ومرورا بالحرب الروسية الأوكرانية والتي ألقت بظلالها على ارتفاع سعر الدولار الذي أدى إلى ارتفاع أسعار كل شيء ومن بينها الأعلاف كان أبرز ما أثر على أسعار اللحوم وحدوث حالة الاضطراب التي تشهدها الأسواق.
وعن أسباب تفاوت الأسعار من منطقة إلى أخرى، أوضح أن من بين التكاليف التي تُضاف إلى تلك الأسعار وتدخل في إطار تكاليف الإنتاج أسعار إيجارات المحلات التي تختلف من منطقة لأخرى، وكذلك خروج صغار المزارعين والمربين من منظومة إنتاج اللحوم، متوقعا أن تشهد الأسواق ارتفاعا جديدا في أسعار اللحوم الحمراء خلال الفترة المقبلة حتى دخول عيد الأضحى المبارك ليصل السعر إلى نحو 400 جنيه للكيلو .