الانقلاب يؤجل تعويم الجنيه حتى 30 يونيو.. الجمعة 12 مايو 2023م.. أهالي ميناء العريش يستغيثون لوقف هدم منازلهم

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* إعادة اعتقال الناشط الحقوقي معاذ الشرقاوي

أعلن نشطاء أنّ قوات الأمن أعادت القبض على المدافع عن حقوق الإنسان معاذ الشرقاوي، نائب رئيس اتحاد طلاب طنطا السابق وعضو اتحاد طلاب مصر لعام 2015،من منزله أمس الخميس.

وأفاد عدد من النشطاء السياسيين بأنهم تأكدوا من واقعة القبض على الشرقاوي من جيرانه، وذلك بعد تعذّر الاتصال به.

الشرقاوي محكوم عليه بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة “الانضمام إلى جماعة إرهابية، في القضية رقم 1059 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ التجمع الخامس”، والتي تضم السياسي البارز ورئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح ونائبه محمد القصاص.

* تأجيل محاكمة مواطن من ديرب نجم لجلسة 25 مايو

قررت، محكمة جنح مستأنف ههيا تأجيل قضية المعتقل أحمد عوني عبدالبصير من مركز ديرب نجم، لجلسة 25 مايو الجاري.

وجاء قرار التأجيل لتعذر حضوره من محبسه لجلسة محاكمته التي انعقدت أمس الخميس.

* قوات الأمن تُخفي مواطنًا من ههيا قسريًا

تواصل قوات الأمن بمركز شرطة ههيا جريمة الإخفاء القسري بحق الشيخ سعيد عطية من أبناء قرية منزل حيان.

وكانت قوات الأمن اعتقلته يوم الثلاثاء الماضي واقتادته لجهة غير معلومة ولم يُعرض على النيابة حتى الآن.

* اعتقال مواطن من مركز أبوحماد

شنت قوات أمن الانقلاب بمركز شرطة أبوحماد حملة مداهمات أسفرت عن اعتقال الدكتور “صهيب محمد شوكت الملط”.

وقررت نيابة مركز أبوحماد حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

* ظهور 23 معتقلًا بنيابة أمن الدولة العليا

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 23 معتقلًا تعرضوا لجريمة الإخفاء القسري بنيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، والتي قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

1. أحمد أحمد إبراهيم محمد
2. أحمد أسامة عثمان محمد إسماعيل
3. أحمد السيد أحمد علي عبد الجواد
4. أحمد عبد الجليل محمد حسن
5. أحمد كرم كاظم صادق
6. أحمد محمد أمين عامر
7. خالد عبد المعطي مهدي إسماعيل
8. خالد محمود حسن السيد
9. سيف الدين خالد السيد محمد
10. شحتة فوزي عبد الله رضوان
11. شريف شعبان عوض حسانين
12. شمس الدين محمود محمد محمود
13. عبد الرحمن رشدي سيد عوض
14. عبد الله إبراهيم محمد علي
15. علي سعد إبراهيم أحمد
16. محمد أحمد مرسي محمد
17. محمد حسين أحمد علي
18. محمد صديق حامد السيد
19. محمود أحمد محمد محيي الدين
20. محمود عبد الجواد حماد عبد الجواد
21. نصر الدين أحمد محمود علي
22. ياسر كمال جمعة عبد الجواد
23. يوسف جمعة السيد إبراهيم

* الإثنين القادم.. نظر تجديد حبس 28 معتقلًا من الشرقية

تنظر، الإثنين القادم، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 28 معتقلًا من الشرقية، وهم:

1. أحمد رأفت السيد “الزقازيق”
   2. أمير كمال اليماني “الزقازيق”
   3. معاذ ابراهيم حسن “الزقازيق”
   4. عبدالعظيم علاء عبدالعظيم “الإبراهيمية”
   5. بلال الحسيني “الإبراهيمية”
   6. محمد سعيد عبدالعزيز “الزقازيق”
   7. زكي سند نجم “أبوحماد”
   8. أمجد صابر “الزقازيق”
   9. أحمد محمد عبدالغني “الزقازيق”
   10. سعد طه عثمان “بلبيس”
   11. محمد شعبان عبدالوهاب “أبوحماد”
   12. محمد وهب “أبوحماد”
   13. أحمد محمود محمد إسماعيل “أبوحماد”
   14. ميسرة محمد “الزقازيق”
   15. السيد محمد عبدالغني الباتع “الزقازيق”
   16. صلاح عبدالرحمن عقاب “أبوحماد”
   17. الصادق محمد فكري “أبوحماد”
   18. إسماعيل الملاح “كفر صقر”
   19. محمود السيد إسماعيل “بلبيس”
   20. السيد متولي عبدالمقصود “بلبيس”
   21. عبدالرحمن مجدي محمد محمد “مشتول السوق”
   22. خالد محمد سيد احمد عمارة “منيا القمح”
   23. أحمد جوده رشاد “منيا القمح”
   24. سامح السيد محمودالعشري “منيا القمح”
   25. عاصم عبدالرحمن عبدالسلام راضي “أبوكبير”
   26. رضا محمد صبري “أبوكبير”
   27. أبو بكر ممدوح ابو بكر
   28. أحمد سعيد محمد

* الأحد القادم.. نظر تجديد حبس 12 معتقلًا من الشرقية

تنظر، الأحد القادم، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 12 معتقلًا من الشرقية على ذمة المحضر المجمع رقم 58 بمركز شرطة بلبيس، وهم:

حسين سامي محمد العتيق “بلبيس”

عبد الرحمن مصطفى حلمي الشاملي “بلبيس”

أشرف جمعة عبيد “بلبيس”

مصعب رجب عرفات “الزقازيق”

أحمد سمير حسين “الزقازيق”

محمد حسن بدر “ديرب نجم”

أحمد الوصيفي “ديرب نجم”

شادي خيري “ديرب نجم”

محمد حامد الشحات “ديرب نجم”

خالد محمدي حسان “ديرب نجم”

إبراهيم بروج “فاقوس”

إيهاب محمد “فاقوس”

* جنح الزقازيق تنظر غدا قضايا 12معتقلًا

تنظر، غدا السبت، محكمة جنح الزقازيق “دائرة الإرهاب” قضايا 12 معتقلًا من مركز ومدينة الزقازيق، وهم:

سعيد محمد سليم عطية
محمود صقر صقر حسن
طاهر محمد عبد الحميد محمد الديب
محمود السيد علي علي مهران
أحمد ثروت عبد الغفار
محمد ثروت عبد الغفار
محمد أحمد محمد علي
عطيه حسن أحمد حسن
صلاح محمد السيد احمد
محمد ماهر عبد المنعم متولي
محمد السيد محمد حفني
محمد محمود بدر محمد

* اعتقال مواطن تعسفيا بالقرين

شنت قوات أمن الانقلاب بمركز شرطة القرين حملة مداهمات أسفرت عن اعتقال المواطن “علي السيد حسن”.

وتم التحقيق معه بنيابة مركز أبو حماد والتي قررت حبسه 15 يوم على ذمة التحقيقات وتم إيداعه قسم شرطة القرين.

* لجنة بالشيوخ الأمريكي تعرب عن “قلقها” بشأن صحة الدكتور صلاح سلطان فى معتقله

قالت لجنة عليا بمجلس الشيوخ الأمريكي إنها “قلقة للغاية” بشأن تدهور صحة الدكتور صلاح سلطان، وهو أكاديمي مصري ومقيم دائم في الولايات المتحدة، ومن رموز جماعة الإخوان ،وتقول جماعات حقوقية إنه احتجز تعسفيا في سجن بمنطقة القاهرة، بحسب موقع “الجزيرة .نت”.

وأضاف الموقع أن عشرات منظمات حقوق الإنسان حذرت في وقت سابق من هذا الشهر من أن سلطان (63 عاما) “معرض لخطر الموت” وحثت سلطات الانقلاب على إطلاق سراحه فورا وتوفير “الرعاية الطبية المنقذة للحياة”.

ورددت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، برئاسة الديمقراطي بوب مينينديز، ذلك في تغريدة من حسابها الرسمي يوم الخميس، محذرة من أن صحة سلطان “تتدهور بسرعة… بسبب الإهمال في السجن”.

وجاء في تغريدة تويتر: “على السلطات المصرية إطلاق سراحه والسماح له بالحصول فورا على الرعاية الطبية المنقذة للحياة”.

واجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي تعهد بتركيز حقوق الإنسان في سياسته الخارجية، دعوات للضغط على عبد الفتاح السيسي بشأن سجل حقوق الإنسان في البلاد.

واتهمت جماعات حقوقية حكومة السيسي، التي وصلت إلى السلطة في انقلاب عسكري عام 2013، بسجن عشرات الآلاف من المعارضين وحظر جميع أشكال المعارضة السياسية تقريبا. ونفت القاهرة احتجاز سجناء سياسيين.

لكن في حين وجهت إدارة بايدن بعض الانتقادات العلنية لمصر، استمرت في النظر إلى البلاد كحليف رئيسي. كما أنها لم تقم بأي إصلاحات كبيرة للمساعدات العسكرية الأمريكية والمبيعات للحكومة المصرية.

قال سيث بيندر، مدير المناصرة في مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، في بيان في 3 مايو: “تخاطر الولايات المتحدة بإضفاء الشرعية على انتهاكات حكومة السيسي من خلال مواصلة دعمها شبه الكامل”، وحث إدارة بايدن على الضغط على القاهرة للإفراج عن سلطان.

عاش الأكاديمي المصري وعمل في الولايات المتحدة لأكثر من عقد من الزمان قبل اعتقاله في مصر في عام 2013 ، حسبما ذكرت هيومن رايتس ووتش في نفس البيان في وقت سابق من هذا الشهر.

اعتقل سلطان مع آخرين عارضوا انقلاب الجيش  على أول رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد، محمد مرسي، وهو عضو في جماعة الإخوان المسلمين.

في ذلك الوقت، اقتحمت قوات الأمن تجمعا احتجاجيا كبيرا في ميدان رابعة في العاصمة القاهرة، وأطلقت النار على مئات المتظاهرين العزل، وفقا لجماعات حقوقية.

حكم على سلطان بالسجن مدى الحياة في سبتمبر 2017 كجزء من محاكمة جماعية تعرضت لانتقادات لانتهاكها الحق في الإجراءات القانونية الواجبة ولضمها مواطنين أجانب وصحفيين.

كما رحلت سلطات الانقلاب ابنه، الحقوقي المصري الأمريكي البارز محمد سلطان، إلى الولايات المتحدة في مايو 2015. وأطلق سراح محمد من سجن مصري بعد إضرابه عن الطعام احتجاجا على اعتقاله.

“[لأكون صادقا] أنا لا أملك أي أفكار حول ما يمكنني القيام به أكثر لإنقاذ حياة والدي قبل فوات الأوان!” كتب محمد سلطان على تويتر في 3 مايو عن احتجاز والده المستمر.

وأضاف “إنه في أكثر السجون شهرة في العالم في مصر ويقال إنه كان يعاني من مضاعفات قلبية طفيفة في [الأشهر] الماضية وترك دون مراقبة لمدة 8 ساعات! أحتاج إلى مساعدتكم #SaveSoltan!”

“إساءة متعمدة”

وفي بيانها الصادر في 3 مايو، حذرت هيومن رايتس ووتش و50 منظمة حقوقية أخرى من أن الحرمان المتعمد من الرعاية الصحية لسلطان قد يرقى إلى التعذيب، وحثت سلطات الانقلاب على التحقيق في مزاعم سوء المعاملة في سجن بدر، شرق القاهرة، حيث يحتجز.

وقالت المنظمات إن الانتهاكات المزعومة تشمل “مراقبة الزنازين بكاميرات المراقبة على مدار 24/7، والتعرض لإضاءة الفلورسنت على مدار الساعة، وتقييد السجناء بالسلاسل إلى جدران زنازينهم دون طعام وماء لعدة أيام في كل مرة”.

وفي الوقت نفسه، قال سلطان في رسالة تسربت في مارس إن سلطات السجن حرمته من الرعاية الصحية الكافية “على الرغم من أنه يعاني من أمراض القلب والكبد التي تهدد حياته من بين حالات طبية معقدة أخرى”.

قالت عائلته إن سلطان يعاني من حالات مزمنة وجديدة، بما في ذلك السكري وارتفاع ضغط الدم والتهاب الكبد الوبائي وحالة انزلاق في العمود الفقري، من بين أمور أخرى.

قال آدم كوغل، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “بالإضافة إلى احتجازه في محاكمة جائرة، فإن سلطات الانقلاب تنتهك عمدا حقوق صلاح سلطان من خلال عدم توفير الرعاية الصحية له، على السلطات على الأقل نقله إلى منشأة طبية مؤهلة حيث يمكن للعاملين الصحيين المستقلين علاجه دون عوائق”.

وفي يوم الاثنين، انضم عضو الكونجرس الأمريكي دون باير أيضا إلى الدعوات الموجهة إلى حكومة السيسي للإفراج الفوري عن سلطان. وقال على تويتر: “ما كان ينبغي أبدا سجن الدكتور صلاح سلطان من الأساس، لكن الظروف التي يواجهها – بما في ذلك حرمانه من الرعاية الصحية الأساسية – تهدد حياته الآن”.

*أهالي ميناء العريش يستغيثون لوقف هدم منازلهم

يستغيث أهالي حي ميناء العريش في محافظة شمال سيناء، من استمرار هدم منازلهم لتوسعة ميناء العريش الذي بات ملكاً لوزارة الدفاع .
ورفض الأهالي ترك منازلهم رغم جميع الإغراءات ومحاولات الحكومة المتمثلة في صرف سريع للتعويضات المالية، على عكس الروتين المتبع في تعويض المهدمة منازلهم في سيناء، وتوفير فرص عمل لأبناء المنطقة، ومنحهم أراضي بديلة في العريش.

وأظهرت مقاطع مصورة قوات كبيرة من الشرطة والأمن المركزي تحاصر منطقة حي الميناء، وترافق الآليات الهندسية خلال اقتحامها المنطقة لاستكمال الهدم.

كما تظهر المقاطع مشادات واحتكاكات مباشرة بين قوات الأمن والمواطنين المعترضين على قرار إزالة منازلهم.

وهددت هذه القوات الأهالي قائلة: “اللي هيقف (من سيقف) على أرضه هيتقبض عليه (سيعتقل)”، ما أدى إلى موجة من الغضب بين المواطنين المهددين بالتهجير القسري عن منازلهم.

* السيسي يخطط لبيع حصة 10٪ أخرى في “المصرية للاتصالات”

قالت وكالة بلومبرج إن “سلطات الانقلاب أحيت خططها لبيع حصة إضافية بنسبة 10٪ في الشركة المصرية للاتصالات التي تديرها الدولة من خلال بيع أسهم هذا الشهر ، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر ، حيث تسعى الدولة الواقعة في شمال إفريقيا إلى جمع الأموال وطمأنة المستثمرين”.

وأضافت الوكالة أن الشركة ستبدأ عملية تسجيل المُكتتبين المُحتملين التي تستهدف المستثمرين المؤسسيين في أقرب وقت هذا الأسبوع، وسيتم إدراج الأسهم في البورصة المصرية، وفقا لما قاله الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن الأمر غير علني.

وقالوا: إن “حكومة السيسي حددت السعر الإرشادي للطرح عند 22.25 جنيه مصري للسهم ، وهو ما يمثل حجم طرح يبلغ حوالي 3.8 مليار جنيه (122.8 مليون دولار) ويمثل ذلك خصما بنسبة 3.8٪ على آخر إغلاق لسهم المصرية للاتصالات البالغ 23.14 جنيه”.

ولم يتسن الوصول إلى ممثلين عن الشركة المصرية للاتصالات للتعليق، وامتنعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في البلاد عن التعليق.

وسيمثل الطرح، الذي نوقش في مارس كخيار لجمع الأموال، خطوة مهمة في عملية مطولة لبيع شركات حكومية في إطار مسعى حكومي للتخارج من بعض القطاعات وإفساح المجال لنمو القطاع الخاص وجذب مستثمرين دوليين.

وتعد هذه الحملة جزءا من برنامج أوسع لتجديد الاقتصاد المصري المتعثر، والذي تضمن خفض قيمة العملة ثلاث مرات منذ مارس 2022  وهي خطوة ساعدت في تأمين برنامج بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

والشركة المصرية للاتصالات مملوكة بنسبة 80٪ للحكومة ولم تدرج في القائمة الأولية التي تضم 32 شركة حكومية معروضة للبيع، وتمتلك الشركة أيضا حصة 45٪ في فودافون مصر، والتي يدرس المسؤولون تفريغها  كليا أو جزئيا  للمستثمرين المقيمين في الخليج.

* قرضان بملياري يورو لقطار “العاصمة” وعجز الصحة والتعليم مستمر

على الرغم من العجز  الكبير بالموازنة الجديدة والتي تقدر بأكثر من 2 تريليون جنيه وأكثر من 170 مليار دولار،  أقر مجلس نواب السيسي، في جلسته العامة، الأربعاء، على قرضين جديدين بمبلغ ملياري يورو لتمويل مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع، الذي تبلغ كلفة المرحلة الأولى منه نحو 11 مليار دولار، وتمتد بطول 660 كيلومترا من منتجع العين السخنة شرقا، مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومدن السادس من أكتوبر وبرج العرب في محافظة الإسكندرية والعلمين الجديدة، وصولا إلى مرسى مطروح غربا.

ويأتي القرض ليفاقم الإنفاق العبثي في مصر على مشاريع ضخمة غير ذات جدوى،  ولا يمثل سوى عبئا على الموازنة العامة للدولة، التي تم إقرارها بعجز يبلغ 25 مليار دولار، فيما تكافح مصر لبيع أصولها لتحصيل 2 مليار دولار فقط بلا فائدة.

 وانتقد النائب أحمد الشرقاوي حديث وزير النقل كامل الوزير، الذي تحجج في تبريره طلب القرضين، بأن بعض الدول بالمنطقة لديها قطارات سريعة كالمغرب.

وقال الشرقاوي : “بعدما هاجم النواب الحكومة بسبب ارتفاع الديون، والتوسع في الاقتراض، خلال مناقشة الحساب الختامي لموازنة الدولة السابقة، ها هي تطرح علينا قرضين للموافقة عليهما في الجلسة نفسها، وكأنها لا تكترث لحديث أعضاء المجلس”.

وزاد الشرقاوي “القروض والديون تزيد، ولا تزال الأغلبية البرلمانية متمسكة بالحكومة نفسها، وبالسياسات نفسها. الحكومة أولوياتها كما هي، والمواطن المصري يجلس ليشاهد استكمال منشآت ومشاريع لا يستفيد أغلبه منها، وتمول بقروض من الخارج”.

ووصف الشرقاوي الحكومة بـ”المقاول الفاشل في إدارته للمشروعات” وقاطعه رئيس المجلس حنفي جبالي، معلنا حذف جملة “المقاول الفاشل” من مضبطة الجلسة.

ورغم نصائح  الخبراء والمؤسسات الدولية بعدم التوسع في الاقتراض، إلا  أن الحكومة مصرة على أن تفعل ما تريده، مليارات القروض تضيع في الهواء، والشعب لا يرحب بمثل هذه المشاريع، وهو يعاني في كثير من المحافظات من عدم وجود شبكة للصرف الصحي”.

فيما قال فريدي البياضي: “كفاية ديون يا حكومة، غرقتونا وخنقتونا، المواطن يعاني ويصرخ يوميا، ونحن نتحدث على إجمالي ديون تعدت 10 تريليونات جنيه وفوائد ديون تأكل نصف مصروفات الدولة”.

وأضاف البياضي “كفاكم انتهاكا للدستور الذي أقسمتم على احترامه، الحكومة لا تلتزم بربع النسب الدستورية المحددة لقطاعات التعليم والصحة، والوطن لن ينصلح حاله إلا بوضع التعليم والصحة على رأس الأولويات، أقول للحكومة: إن “الحل في الاستثمار بالبشر، وليس في الحجر، ونحن الآن أمام حكومة أفقرت كل طبقات الشعب بلا استثناء”.

عجز مالي

يشار إلى أن العجز الكلي في موازنة الدولة المنقضية بتاريخ 30 يونيو 2022 نحو 484.4 مليار جنيه، أي ما يعادل 25 مليارا و765 مليون دولار في تاريخ انتهاء الموازنة.

وسجل العجز نسبة 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2021-2022، مقابل 6.8% في العام السابق عليه (2020-2021).

وقال وزير المالية، محمد معيط: إن “ارتفاع المخصصات الفعلية لخدمة فوائد الدين من 550 مليار جنيه إلى 584 مليارا يعود إلى التضخم العالمي، وتراجع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار”، مستطردا بأن “التضخم تسبب في رفع البنوك المركزية سعر الفائدة أكثر من مرة، وأثر على سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية”.

ديون متراكمة

ووفق بيانات حكومية، ارتفع الدين الخارجي لمصر بنسبة 5.5% خلال الربع الأخير من العام الماضي ليصل إلى 162.9 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2022، مقابل 154.9 مليار دولار في سبتمبر 2022، علما أن إجمالي الدين لم يكن يتجاوز 38.3 مليار دولار في مارس 2013.

ومع استيلاء السيسي على الحكم في 2014، توسعت الحكومات المتعاقبة في الاقتراض من الخارج لإقامة مشاريع ضخمة ليس لها مردود اقتصادي، وسط تفاقم معاناة المواطنين من وطأة الغلاء بفعل السياسات الاقتصادية للنظام على مدى 9 سنوات، كانت محصلتها فقر متزايد، واقتصاد متداع، وديون لم تشهد مثلها البلاد.

إهمال الصحة والتعليم 

وطوال سنوات السيسي تم إهمال قطاعات هامة، مثل الصحة والتعليم والبحث العلمي، وعدم الالتزام بمواد الدستور التي تقضي بتخصيص نسبة 10% سنويا من الناتج المحلي الإجمالي لصالحها، وفي المقابل، المضي قدما في تنفيذ مشاريع تجميلية لا تعود بالنفع على المواطنين، مثل القطار السريع، الهادف في المقام الأول إلى تسهيل تنقل الأثرياء بين منتجعات العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية والعين السخنة.

ومع استمرار تلك السياسات، في الاقتراض ومراكمة الديون ستزداد معاناة الشعب وسط تدهور الخدمات المقدمة له من صحة وتعليم وغيرها، بينما تتوسع الحكومة في خدمات الأثرياء فقط، والتي يدفع ثمنها المواطن العادي من ضرائب ورسوم وغيرها.

*المستشفيات تحذر حكومة الانقلاب من توقف العمليات الجراحية بسبب نقص المستلزمات الطبية

تواجه المستشفيات والمراكز الطبية في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي أزمة غير مسبوقة تتمثل في نقص المستلزمات الطبية والأدوية، ما يهدد بتوقف المستشفيات عن إجراء العمليات الجراحية وتقديم العلاج اللازم للمرضى .

ورغم تحذيرات الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية من أن جميع المستشفيات تعاني من وجود نسبة نقص لا تقل عن 70% في المستلزمات الطبية ترفض حكومة الانقلاب الإفراج عن شحنات المستلزمات المحتجزة في الموانئ والجمارك بزعم عدم توافر دولارات في البنوك .

وأكد الخبراء أن الرفض الانقلابي يهدد بتوقف أغلب المستشفيات الحكومية والخاصة عن العمل، بالإضافة إلى تضرر العاملين في قطاع تجارة المستلزمات الطبية وخروجهم من السوق.

وقالوا: إن “هناك نحو 183 شحنة مستلزمات طبية مكدسة في الموانئ لا تزيد قيمتها الإجمالية عن 35 مليون دولار، محذرين من أن احتجازها يتسبب في نقص مخزون المستشفيات العامة والجامعية والتأمين الصحي من المستلزمات الطبية، بالإضافة إلى تضاعف أسعارها 3 مرات خلال الفترة الأخيرة”.

كان مجلس إدارة الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية قد طالب بحل المشكلات التي تعصف بالقطاع وتهدد بانهياره وخروجه من السوق نهائيا .

وكشف مجلس إدارة الشعبة أن قطاع المستلزمات الطبية يواجه 4 مشكلات رئيسية هي :

نقص تدبير العملات الأجنبية، مما تسبب في تكدس شحنات المستلزمات الطبية بالموانئ منذ يناير الماضي وحتى الآن .

قرارات هيئة الدواء المصرية التي تحتاج لإعادة النظر لأنها تلقي بمزيد من الأعباء على المتعاملين بالقطاع تجارا وصناعا.

إصرار هيئة الشراء الموحد على قصر التعامل بنظام الباركود على شركة وحيدة رغم الأعباء المالية الضخمة التي تفرضها تلك الشركة علي جميع شركات القطاع.

الدمغة الطبية التي تحصل من مستوردي القطاع لصالح اتحاد النقابات الطبية بالمخالفة لقانون إنشاء تلك النقابات واتحادها.

هيئة الدواء

حول هذه الأزمة قال محمد إسماعيل عبده رئيس شعبة المستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة: إن “أزمة تكدس شحنات المستلزمات الطبية في الموانئ والتي تقدر بنحو 183 شحنة، لا تزيد قيمتها الإجمالية عن 35 مليون دولار، ولكن احتجازها يتسبب في نقص مخزون المستشفيات العامة والجامعية والتأمين الصحي من معظم المستلزمات الطبية بنسبة 70%، بالإضافة إلى تضاعف أسعارها 3 مرات خلال الفترة الأخيرة”.

وكشف عبده في تصريحات صحفية أن تدفق السودانيين إلى مصر بعد الأحداث الأخيرة في السودان أدى إلى زيادة حجم الطلب على الدواء والمستلزمات الطبية بالسوق المحلية، لافتا إلى أن الشعبة أرسلت مناشدات لمحافظ البنك المركزي وللجهات المعنية لحل تلك المشكلة خاصة أن كامل قيمة واردات مصر سنويا من المستلزمات الطبية طبقا لبيانات جهاز التعبئة العامة والإحصاء تتراوح بين 400 و650 مليون دولار في الفترة من 2015 وحتي العام الماضي، وهو ما يمثل أقل من 1% من إجمالي الواردات المصرية، وبالتالي فإن تدبير البنوك لهذه القيمة لا يمثل مشكلة.

وأضاف أن القطاع يواجه مشكلات تتعلق بقرارات هيئة الدواء المصرية والتي تحتاج لإعادة النظر لأنها تلقي بمزيد من الأعباء علي المتعاملين بالقطاع تجارا وصناعا، مشيرا على سبيل المثال إلى فرض رسوم بقيمة 10 الآف جنيه لتسجيل أي صنف من المستلزمات الطبية، ما يعني أن المصنع الصغير مطالب بدفع 600 ألف جنيه لتسجيل 60 صنفا من إنتاجه وهو أمر يفوق قدرة صغار ومتوسطي الصناع ويتسبب في خروجهم من السوق، مشددا على أنه من المفترض دعم صغار الصناع والمنتجين وتشجيعهم على مضاعفة استثماراتهم وليس فرض المزيد من الرسوم والضرائب عليهم.

ولفت عبده إلى أن الشعبة قررت توجيه دعوة لقيادات هيئة الدواء المصرية لحضور اجتماع موسع لأعضاء الشعبة العامة للمستلزمات الطبية؛ لعرض المشكلات التي تسببت فيها قرارات الهيئة، مثل عدم السماح بمعالجة رسائل المستلزم الطبي غير المعقم في حالة مخالفته لأحد شروط الاستيراد، وفرض إعادة تصدير الشحنة للخارج مما يكبد المستوردين خسائر فادحة، في حين أن الهيئة كانت من قبل تسمح بهذه المعالجة في الموانئ المصرية، بجانب فرضها رسوم بقيمة 2000 جنيه عن نقص أي مستند للأفراج عن المستلزمات الطبية غير المعقمة مثل عدم وجود شهادة أيزو مصاحبة للرسالة.

الدمغة الطبية

وحول مشكلة الدمغة الطبية، أوضح أنه تقرر تشكيل لجنة قانونية وفنية بالتنسيق مع غرفة الصناعات الطبية باتحاد الصناعات لإعداد مذكرة بأوجه اعتراض الشعبة العامة والغرفة على الدمغة الطبية المفروضة بالقانون رقم 13 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2005.

وأكد عبده أنه طبقا لنص القانون، فإن المخاطب بهذه الدمغة هم أعضاء النقابات الطبية الأربع الأطباء البشريين والأسنان والبيطريين والصيادلة على ما يقدمونه من خدمات سواء في عياداتهم وصيدلياتهم أو في المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية والخاصة، موضحا أن مستوردي المستلزمات الطبية بحكم القانون ليسوا خاضعين لهذه الدمغة التي تصر هيئة الدواء الموحد على سدادها أولا لإصدار موافقتها على الإفراج عن شحنات المستلزمات الطبية.

وأشار إلى أنه فور الانتهاء من إعداد تلك المذكرة سيتم رفعها إلى جميع الجهات المعنية، مع رفع قضية أمام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون رقم 7 لسنة 2005 موضحا أن اجتماع مجلس إدارة الشعبة العامة للمستلزمات الطبية الذي عقد قبل أيام قرر مخاطبة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لإعادة فتح ملف شركة الباركود الوحيدة المسموح لها حاليا بالتعامل مع هيئتي الدواء المصرية والشراء الموحد، رغم المغالاة في مطالبها المالية من شركات القطاع والمتمثلة في مبالغ مالية تسدد سنويا مقابل الحصول علي نظامها للباركود في حين أن منافستها في السوق المصرية تتيح تملك هذا النظام مقابل دفعة مالية واحدة فقط، وبالتالي فإن العبء المالي بينهما لا يقارن وفي صالح المستهلك المصري باعتباره من يتحمل في النهاية كامل الأعباء المالية للحصول علي الخدمة الطبية. 

أمن قومي

وطالب محمود فؤاد المستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء، بضرورة  تأمين الأرصدة من الأدوية والمستلزمات الطبية، مؤكدا أن قطاع الدواء أمن قومي مصري ، كما أظهرت أزمة حاجة كورونا أهمية توفير الأدوية واللقاحات علاوة على أن ارتفاع أسعار الدولار تشعل أسعار المادة الخام.

وشدد “فؤاد” في تصريحات صحفية على ضرورة التركيز على نقل التكنولوجيا فى صناعه الدواء لرفع أمان وكفاءة الأدوية المصنعة فى مصر وتوفير الأنتاج بأسعار مقبولة للمريض المصري وتصدير الفائض، ما يحقق توفير العملة الصعبة ومساهمة قطاع الدواء في حجم الإنتاج المحلي.

وقال: إننا “منذ فترة لدينا مشكلة كبيرة تتعلق باستيراد المستلزمات الطبية، بسبب ارتفاع أسعار الدولار وعدم قدرة أصحاب الأعمال على شرائها، خاصة التي تدخل في العمليات مثل التخدير والشرائح بالنسبة للعظام، والدعامات القلبية، والقساطر، وبعض فلاتر الماكينات الخاصة بالغسيل الكلوي، وكذلك سماعات الأذن، وقطع الغيار الخاصة بها”.

وحذر «فؤاد» من أن نقص المستلزمات الطبية سيتسبب في تباطؤ برنامج قوائم الانتظار، سواء كان بسبب مشاكل في التوزيع لتلك الخامات أو عدم وجودها، مشيرا إلى أن هذه الأزمات موجودة منذ 4 شهور في المستشفيات العامة.

وشدد على ضرورة وضع حلول عاجلة لتلك الأزمات، وتوفير الدولار، فهناك بعض التجار يصرخون من توقف البضاعة في الموانئ، ورغم أن هناك محاولات بذلت مع  البنك المركزي للإفراج عن تلك السلع؛ إلا أن ما تقوم به حكومة الانقلاب مازال بطيئا، خاصة أن هناك استهلاكا متزايدا محليا ويوميا ونحتاج لمثله 4 أضعاف، والتعامل معه بشكل مباشر وسريع.

وأكد «فؤاد» أن مركز الحق في الدواء رصد تأخرا في بعض العمليات بمعهد القلب، كما أن هناك تأجيلا  للعمليات، خاصة المتعلقة بالعظام بسبب عدم وجود مسامير وشرائح، وعمليات الأذن محملا هيئة الشراء الموحد المسئولية  عن نقص المستلزمات الطبية، لأنها هي المسئولة عن عمليات الشراء والبيع.

* الانقلاب يؤجل تعويم الجنيه حتى 30 يونيو

تراجع التجار عن توقعاتهم بخفض قيمة الجنيه المصري، حيث تتوقع سيتي جروب أن البنك المركزي من المرجح أن يوقف مثل هذه الخطوة على الأقل حتى نهاية الشهر المقبل، بحسب ما أفادت وكالة “بلومبرج”.

وقال لويس كوستا من سيتي جروب إن انخفاضا حادا آخر في الجنيه قبل نهاية السنة المالية لمصر التي تنتهي في 30 يونيو قد يعرقل هدف الحكومة المتمثل في عجز الميزانية بنسبة 6.5٪ واستقرار ديون البلاد بالنسبة إلى ناتجها المحلي الإجمالي. وقال إن البنك المركزي المصري سينتظر على الأرجح إيرادات “السياحة الوفيرة” التي تبلغ حوالي 14 مليار دولار لاختراق الاقتصاد قبل اتخاذ قرار بشأن الحاجة إلى إعادة معايرة أخرى للجنيه.

وكتب كوستا ، رئيس استراتيجية سيتي جروب في لندن في أوروبا الوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا ، في مذكرة يوم الأربعاء، “من المحتمل ألا يجري البنك المركزي خفضا قويا آخر لقيمة الجنيه خلال الشهر المقبل أو نحو ذلك” ، وقال كوستا إن استراتيجية سيتي جروب هي بيع الدولار مقابل العملة المصرية في سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم لمدة شهر واحد ، “على خلفية عدم انخفاض قيمة الجنيه قبل نهاية العام المالي الحالي”.

في حين أن المشتقات المستخدمة للتحوط من المخاطر أو للمضاربة تشير إلى اقتراب رابع تخفيض لقيمة الجنيه منذ مارس 2022 ، فقد قلص المتداولون هذه الرهانات في الأسبوعين الماضيين. في سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، تم تداول عقد الجنيه لشهر واحد حول 32.9 يوم الخميس، بعد أن تعافى من أدنى مستوى إغلاق له على الإطلاق عند 35.3 في 25 أبريل.

وبالمقارنة، كان عقد الجنيه لمدة 12 شهرا عند 43.3 للدولار، مما يشير إلى توقعات بانخفاض حاد في قيمة العملة في نهاية المطاف. تم تداول العملة المصرية عند 30.9 يوم الخميس بعد أن فقدت ما يقرب من نصف قيمتها في العام الماضي.

ودفع استقرار الجنيه منذ مارس حتى مع انخفاض قيمته في السوق السوداء المحلية بعض المستثمرين إلى تشكيك التزام حكومة السيسي بنظام عملة مرن. وقال مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي هذا الشهر إن الحكومة “جادة” في تطبيق سعر صرف أجنبي مرن – وهو شرط رئيسي لاتفاق قرض بقيمة 3 مليارات دولار مع المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقرا له.

وتنتظر دول الخليج مزيدا من اليقين بشأن العملة قبل الوفاء بوعودها بتوفير استثمارات بمليارات الدولارات. وقال مسؤولون إنهم يتوقعون جلب ما لا يقل عن ملياري دولار من بيع بعض أصول الدولة بحلول نهاية يونيو.

* صور لمستشار السيسي تثير غضب المصريين

أثارت صور مستشار السيسي للشؤون الدينية أسامة الأزهري، غضبا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر وذلك بعد حمله على الأكتاف في إندونيسيا.

وتسببت الصور في حالة كبيرة من الغضب بين المصريين، حيث ظهر الأزهر جالسا على كرسي يحمله عدد كبير من المواطنيين في إندونيسيا، حيث أكد البعض أنه سلوك غير مقبول من علامات الكبر.

وقال أحد المتابعين: أما وإن الصورة على صفحة سيادتكم معالي الشيخ أسامة فاتق الله فإن هذا مدخل من مداخل الكبر والعجب” فلا تزكوا أنفسكم “الصحابة لم يفعلوا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم“.

وقال آخر: “إذا افترضنا جدلًا أنه سلوك مقبول، فكونك تنشره بنفسك مع علمك أن من وراءه ستحدث فتنة وسخرية وسيُهين ويُكفّر الناس بعضهم، فهذا لا يعني إلا أنك شخص للأسف سفيه والله العظيم.اللهم إنّا نبرأ إليك“