الصراع في السودان كشف عن تراجع مكانة مصر الإقليمية.. الثلاثاء 16 مايو 2023م.. السيسي “كرسبي” وقيادات جيشه  “الكرانشي” بمهمة عسكرية في بطاطس الوادي الجديد

الصراع في السودان كشف عن تراجع مكانة مصر الإقليمية.. الثلاثاء 16 مايو 2023م.. السيسي “كرسبي” وقيادات جيشه  “الكرانشي” بمهمة عسكرية في بطاطس الوادي الجديد

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*وفاة معتقل جراء الإهمال الطبي بمستشفى أسيوط

توفي المعتقل مدين إبراهيم محمد حسانين، البالغ من العمر 63 عامًا، داخل مستشفى أسيوط، وذلك بعد تدهور حالته الصحية.

وكانت السلطات السودانية اعتقلته في نوفمبر 2018، ورحلته إلى مصر في سبتمبر 2019، ونقل إلى مقر الأمن الوطني بالزقازيق، ليظهر بنيابة أمن الدولة العليا في أواخر أكتوبر 2019، وجرى ترحيله إلى سجن استقبال طرة.

ورصدت الشبكة المصرية الجريمة وذكرت أن الضحية من محافظة الشرقية، وكان قد تم اعتقاله من قبل السلطات السودانية في نوفمبر 2018  وقامت بترحيله إلى مصر  في  سبتمبر  2019 ليتم ترحيله  إلى مقر الأمن الوطني بالزقازيق  بمحافظة الشرقية .

وكان قد ظهر بعد فترة من الاختفاء القسري أواخر أكتوبر 2019 أثناء التحقيق معه بنيابة الانقلاب العليا في القاهرة، وتم ترحيله إلى سجن استقبال طرة .

وأشارت الشبكة إلى أن  الشيخ مدين حسانين كان ضمن عدد من المواطنيين المصريين الذين فروا من البلاد  نتيجة الملاحقات الأمنية لهم،  وصدر بحقه حكما بالسجن المشدد 15 عاما.

وتعد وفاة الشيخ مدين هي ثاني حالة وفاة لمعتقل سياسي  يشكف عنها خلال الـ 24 ساعة الماضية، ضمن مسلسل الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم .

*جريمة إخفاء قسري جديدة في “أبوكبير” وظهور 11 من المختفين لمدد متفاوتة

لليوم الثاني على التوالي تخفي قوات أمن الانقلاب المواطن “إبراهيم أحمد محمد محمود حماد” البالغ من العمر 46 عاما، منذ أن تم توقيفه فجر أمس الأحد 14 مايو بمطار القاهرة الدولي، أثناء إنهاء إجراءات سفره إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي، حيث تم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وأوضحت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” أن الضحية أب لثلاثة من الأبناء وهو صاحب مشغل للتطريز على الملابس ويقيم بـ”شرفة أبو علي” بمركز أبو كبير بالشرقية، وكان يستعد للسفر إلى أبو ظبي في رحلة عمل قبل توقيفه، ولم يصدر بحقه أية أحكام، كما لم يكن مطلوبا للتحقيق في أي قضية أو يصدر بحقه أمر بالمنع من السفر، ولا يعرف حتى الآن أسباب القبض عليه.

ونقلت الشبكة تخوف وقلق أسرته البالغ على سلامته ، في ظل استمرار اختفائه وانقطاع أخباره، ومن إمكانية تلفيق تهم أو قضايا  له، كما حدث في وقائع مشابه في وقت سابق مع آخرين .

وطالبت الشبكة السلطات الأمنية باحترام حقوق الإنسان والعمل بمواد الدستور والقانون المصري والاتفاقيات الدولية والأممية التي صدقت ووقعت عليها مصر ،  حيث تنص المادة 62 من الدستور المصري “حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة، ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه، ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة في جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، وفي الأحوال المبينة في القانون.”.

كما طالبت سلطات النظام الانقلابي بإخلاء سبيله لكونه غير مطلوب لتنفيذ أحكام أو المثول أمام جهات التحقيق، وحملت داخلية الانقلاب المسؤولية الكاملة عن حياته وأمنه وسلامته .

استمرار إخفاء “خضري” و”أيمن” من نفس المدينة

وفي سياق متصل ما تزال قوات الأمن بداخلية حكومة الانقلاب تواصل إخفاء اثنين من نفس المركز، وهما “أيمن أحمد عبدالمحسن بنداري” مدرس، منذ أن تم اعتقاله تعسفيا من مقر عمله بمدرسة “الدواشنة” يوم 22 مارس الماضي والمواطن  “خضري الشحات الأنور محمد” منذ اعتقاله يوم الإثنين 13 مارس 2023 من محل عمله بشبرا في القليوبية.

ووثقت منظمات حقوقية الجريمة وطالبت بالكشف عن مكان احتجازهما ورفع الظلم الواقع عليهما وسرعة الإفراج عنهما واحترام القانون ومعايير حقوق الإنسان ووقف جرائم الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري للمواطنين .

ظهور 11 من المختفين قسريا

إلى ذلك ظهر 11 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة، بحسب ما كشفه أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي وهم:

  1. أحمد السيد محمد علي
  2. أحمد عبد الفتاح مصطفى يوسف
  3. أدهم عثمان سعيد
  4. تامر سيد علي عبد الواحد السيد
  5. حسن جابر محسن فرغلي
  6. عايدة محمود عمر عثمان
  7. عمرو أحمد أيوب عبد الله
  8. محمد أحمد حسين ياسين
  9. محمد ضياء محمد نادر محمد
  10. نجوى سيد علي طه
  11. يوسف حمدي جمال الدين

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه. 

3153 حالة إخفاء قسري خلال العام الماضي

كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق  3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.

مؤخرا طالبت 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.

*10 سنوات من التنكيل.. ابنة نقيب الأسنان الأسبق: أبي ممنوع عنه جميع مقومات الحياة

في رسالة جديدة من ياسمين حازم ابنة الدكتور حازم فاروق نقيب الأسنان الأسبق وعضو الكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان المسلمين عقب ثورة يناير والمعتقل في السجون منذ 10سنوات ومحكوم عليه بالسجن المؤبد، كشفت استمرار التنكيل بوالدها منذ لحظة اعتقاله وحتى الآن.

وقالت في رسالتها إن الظالمين ما زلوا ينكلون بوالدي في سجن بدر والمعروف بمقبرة العقرب، فهو ممنوع من الزيارة ومن الطعام والشراب والدواء ومن جميع مقومات الحياة.

*الصراع في السودان كشف عن تراجع مكانة مصر الإقليمية

قال موقع “ناشيونال” إن مصر التي شاركت في حكم جارتها الجنوبية، إلى جانب المملكة المتحدة، قد تم استبعادها بالكامل تقريبا من الحملة الدولية المستمرة لإنهاء أحدث موجة من الحرب الأهلية في السودان، على الرغم من أنه ربما لا يوجد بلد آخر في العالم على المحك في السودان أكثر من مصر.

ويعتقد محللون أن التهميش المتصور لمصر هو جزئيا انعكاس لتقلص نفوذ القاهرة الإقليمي، الذي ترك على مر السنين مجالا واسعا لظهور قوى إقليمية صاعدة لديها القوة المالية والتحالفات لدعم نفوذها الجديد.

ونقل الموقع عن محمد أنيس سالم ، وهو دبلوماسي محترف سابق يجلس الآن في المجلس المصري للعلاقات الخارجية ، وهو مركز أبحاث في القاهرة قوله “السودان هو بلا شك أهم بلد بالنسبة لمصر ، لكن علاقاته مع الخرطوم كانت معقدة وحساسة منذ حوالي 150 عاما”.

وأضاف “لقد مرت المنطقة بتغير هيكلي وهناك الآن دول أكثر نشاطا وديناميكية قلصت مكانة مصر الإقليمية ويسعدها أن تلعب دورا نشطا وتتحمل تكلفة القيام بذلك”.

يوم الخميس، وافق الجيش وقوات الدعم السريع على اتفاق بوساطة المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة يلزمهما بالسماح بالمرور الآمن للمدنيين والمسعفين والإغاثة الإنسانية، وتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين والبنية التحتية العامة.

وقال مسؤولون أمريكيون إن الاتفاق سيتبعه مفاوضات بشأن تفاصيل تأمين وصول المساعدات الإنسانية مصحوبة بوقف لإطلاق النار لمدة تصل إلى 10 أيام.

وأسفر القتال، الذي بدأ في 15 أبريل، عن مقتل 750 شخصا على الأقل وإصابة نحو 5000 آخرين حتى الآن.

وقد أجبرت 200,000 آخرين على اللجوء إلى البلدان المجاورة. وفر ما لا يقل عن 60,000 من هؤلاء إلى مصر، بينما ذهب معظم الآخرين إلى تشاد وإثيوبيا.

ترتبط مصر والسودان منذ فترة طويلة بعلاقات وثيقة، مع كتلة غنية من العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ومع ذلك، أثبتت علاقاتهما السياسية باستمرار أنها أقل دواما من العلاقات بين شعبي البلدين.

لطالما نظرت مصر الأكبر والأكثر قوة إلى السودان على أنه حيوي لأمنها القومي بسبب ساحلها على البحر الأحمر الذي يبلغ طوله 650 كيلومترا ، وسيطرتها على الروافد الوسطى لنهر النيل ، مصدر جميع احتياجات مصر من المياه العذبة تقريبا.

وتمتد أراضي السودان أيضا شرقا إلى القرن الأفريقي الاستراتيجي بشكل متزايد ، وغربا إلى منطقة الساحل المضطربة وجنوبا إلى وسط إفريقيا.

لكن المحاولات المتكررة على مدى السنوات ال50 الماضية لدمج اقتصاد البلدين أو وضعهما على طريق الاتحاد الكامل، لم تحرز تقدما يذكر وسط مخاوف لدى العديد من السودانيين من أن تبتلع جارتها الأكبر بلادهم.

وفي الآونة الأخيرة، عملت مصر والسودان على ربط السكك الحديدية ودمج السودان في شبكة الكهرباء الوطنية في مصر لمساعدتها على التغلب على النقص المزمن في الطاقة.

ويجري جيشا البلدين مناورات حربية مشتركة متكررة. وقامت حكومتا البلدين منذ سنوات بتنسيق نهجهما في المحادثات مع إثيوبيا بشأن بناء أديس أبابا لسد على النيل تعتبره القاهرة والخرطوم تهديدا لأمنهما المائي.

ومع ذلك، لم تكن مصر جزءا من الجهود الدبلوماسية الدولية لتهدئة الصراع في السودان.

مصر “لم يكن لها دور”

وقال مايكل حنا، خبير الشرق الأوسط ومدير البرنامج الأمريكي في مجموعة الأزمات الدولية ومقره نيويورك “لست متأكدا من أن المصريين قد استبعدوا من العملية في حد ذاتها، لكن بالتأكيد لم يكن لديهم دور محدد يلعبونه”.

وأضاف أنه “تمت استشارتهم لكنهم لم يكونوا جزءا من العملية”. وقال إن مصر هي المسؤولة في الغالب.

ومصر والسودان حليفان متقطعان منذ عقود، حيث تتمتع القاهرة بأوثق علاقاتها مع الخرطوم عندما يكون الجيش السوداني في السلطة.

كانت علاقات مصر مع السودان محفوفة بالتوتر وانعدام الثقة في كل مرة كانت فيها حكومة منتخبة في السلطة في الخرطوم.

ويحكمها رجال لديهم خلفية عسكرية لأكثر من 70 عاما منذ الإطاحة بالنظام الملكي ، وقد ألقت حكومة السيسي بثقلها وراء الجنرال عبد الفتاح البرهان ، قائد الجيش الذي أصبح في عام 2019 رئيس الدولة الفعلي للسودان.

واصلت حكومة السيسي دعمها للجنرال البرهان حتى عندما استولى هو وقائد قوات الدعم السريع الجنرال محمد دقلو على السلطة في انقلاب عام 2021 الذي أدانه المجتمع الدولي لعرقلة الانتقال الديمقراطي في السودان وإغراق البلاد في أزمة سياسية واقتصادية.

وقال سالم: “هناك ثابت أجنبي وداخلي في مصر هذه الأيام، وهو سيادة الدولة ومؤسساتها والحاجة إلى حمايتها”، مرددا تصريحات عبد الفتاح السيسي، وهو نفسه جنرال سابق في الجيش استولى على السلطة في عام 2014.

وشدد على أن “الحفاظ على الدولة يعني الاستمرارية”.

كما فشلت القاهرة في الانضمام إلى القوى الأجنبية في إدانتها للخشونة التي أبدتها قوات الأمن السودانية عند التعامل مع مظاهرات الشوارع المناهضة للجيش التي اجتاحت البلاد بعد انقلاب عام 2021.

وقتل ما لا يقل عن 120 شخصا وجرح أكثر من 2000 في تلك الاحتجاجات.

اكتمل تنفير مصر للقوى المؤيدة للديمقراطية التي تناضل من أجل العودة إلى الحكم المدني عندما سعت العام الماضي إلى توسيع مشاركة المدنيين في العملية المدعومة دوليا لإيجاد مخرج من الأزمة السياسية التي خلقها انقلاب 2021.

ودعت أنصار الرئيس السابق عمر البشير – الذي أطاح به جنرالاته في عام 2019 وسط انتفاضة شعبية ضد حكمه المستمر منذ 29 عاما – وممثلي الأحزاب الموالية للقاهرة إلى اجتماعات في العاصمة المصرية، وهي خطوة أغضبت بشدة الحركة المؤيدة للديمقراطية وأثارت الدهشة بين الداعمين الأجانب للحركة.

وقال حنا “لم يكن المصريون أبدا على نفس الخط تماما مع المرحلة الانتقالية، وهذا بدوره أحرق بعض الجسور وأزعج بعض الأعضاء الرئيسيين في المجتمع الدولي”.

مع تورط السودان الآن في القتال، فقدت مصر حليفا رئيسيا في نزاعها مع إثيوبيا حول سد النهضة الإثيوبي الكبير.

وانهارت المحادثات بين إثيوبيا من جهة والسودان ومصر من جهة أخرى في عام 2021 ، مع إصرار القاهرة والخرطوم على أن تدخل أديس أبابا في اتفاق ملزم قانونا بشأن تشغيل وملء السد. وترى إثيوبيا أن المبادئ التوجيهية ينبغي أن تكون كافية.

وقالت أماني الطويل ، واحدة من أكثر المحللين المصريين موثوقية في السودان “خروج السودان من معادلة سد النهضة يفقد مصر مصدر دعم لطالما اعتمدت عليه، كما فقدت مصر أدوات الضغط على إثيوبيا الآن بعد توقف المناورات الحربية الجوية والبحرية المشتركة مع السودان”.

دارفور في خطر

وأشار التقرير إلى مصدر آخر للقلق بالنسبة لمصر هو احتمال تصدع السودان، حيث تكون منطقة دارفور الغربية المضطربة أكثر عرضة للخطر في حالة نشوب صراع طويل الأمد أو هزيمة قوات الدعم السريع بقيادة الجنرال دقلو في الخرطوم.

يأتي كل من الجنرال دقلو وقوات الدعم السريع التابعة له من دارفور حيث قاتلوا في عام 2000 إلى جانب الحكومة ضد المتمردين الأفارقة العرقيين. ستكون المنطقة الشاسعة هي المكان الواضح للجنرال ورجاله للعودة إلى الهزيمة. 

دارفور هي بالفعل مسرح معارك ضارية بين القوات ومقاتلي قوات الدعم السريع بالإضافة إلى الاشتباكات القبلية والعرقية. كما أدى الفراغ الأمني الناجم عن القتال إلى اشتباكات قبلية في منطقة كوستي جنوب الخرطوم.

*السيسي يكرس العسكرة ويمنح الضباط امتيازات إضافية بـ”3″ إجراءات جديدة

خلال يوم واحد فقط (الأحد 14 مايو 2023م)، تناولت وسائل الإعلام ثلاثة إجراءات أقرها نظام الديكتاتور عبدالفتاح السيسي كلها تستهدف تكريس العسكرة داخل المجتمع المصري وتمنح الضباط والمنتسبين للجيش والشرطة  امتيازات إضافية تمثل تمييزا سافرا  لهم عن باقي فئات الشعب المصري. 

دورة عسكرية للمعينين بالدولة

الإجراء الأول هو قصر التعيين في الحكومة على الحاصلين على دورة تأهيل من الكلية الحربية حسب الخطاب الدوري الصادر عن أمين عام مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب في نهاية إبريل الماضي (2023)، عن  توجيه رئاسي لمجلس الوزراء بإصدار تعليمات لمؤسسات الدولة تلزم بحصول الراغبين في التعيين بالحكومة على دورة تأهيل داخل الكلية الحربية لمدة ستة أشهر كشرط أساسي للتعيين.

وحسب موقع “مدى مصر” فقد تضمن الخطاب الدوري مطالبة الأمين العام للمجلس اللواء أسامة سعد، الوزراء باتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتبار شهادة التأهيل الصادرة من مركز إصدار الوثائق المؤمنة بعد الحصول على الدورة، ضمن مسوغات التعيين في جميع الوزارات والجهات التابعة لها. وينقل الموقع عن مصادر حكومية في وزارتي التخطيط والتربية والتعليم أن الكلية الحربية أصبحت منذ عدة أشهر صاحبة الكلمة الأولى في الترقيات والتعيينات داخل الجهاز الإداري للدولة، ما اعتبره المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، كمال عباس، قرارًا صادمًا وغير قانوني، مشددًا على أنه  خطوة لمزيد من العسكرة ومزيد من تدخل المؤسسة العسكرية في الحياة المدنية.

وينقل عن مصدر بوزارة التخطيط بعدما طلب عدم ذكر اسمه، أن الفترة الماضية لم يكن هناك تعيينات بالحكومة، ولكن الفترة المقبلة ستشهد تعيينات جديدة، لافتًا إلى أن الراغبين في التعيين في الحكومة سيكون عليهم اجتياز دورة التأهيل والاختبارات الرياضية والنفسية المؤهلة لها، مشيرًا إلى أنه حتى اليوم لم يحدد جهاز التنظيم والإدارة ما إذا كانت تلك الدورات ستكون قبل مرحلة التقدم للوظيفة، أو ستكون تالية للتقدم للوظيفة وقاصرة على من اجتاز الاختبارات الأولية.

وكان وزير المالية بحكومة الانقلاب محمد معيط أعلن خلال كلمته بمجلس النواب، الثلاثاء الماضي، أن الحكومة خصصت 3.7 مليار جنيه لتعيين 70 ألف موظف بمختلف قطاعات الدولة خلال السنة المالية المقرر بدايتها أول يوليو المقبل، وتشمل تعيين 30 ألف معلم، و30 ألف آخرين من الأطباء والصيادلة، بالإضافة إلى عشرة آلاف موظف في مختلف التخصصات في جميع مؤسسات الدولة، إضافة إلى نصف مليار جنيه لإجراء حركة ترقيات للعاملين بالدولة. ومن جانبه، قال مصدر بوزارة التربية والتعليم، إن اجتياز الدورة التأهيلية بالكلية الحربية أصبح هو الشرط الرئيسي للترقي في كل الوظائف داخل الوزارة، مشددًا على أن الوصول للحصول على تلك الدورة تسبقه كثير من الإجراءات والاختبارات.

وأشار المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إلى أنه  سبق واجتاز التحريات الأمنية وبعدها الاختبارات الرياضية والنفسية والطبية واللغات داخل الكلية الحربية قبل استبعاده من كشف الهيئة  المؤهل للحصول على دورة بعنوان «دبلومة القيادة التربوية والأمن القومي» بالكلية نفسها التي حددها وزير التربية والتعليم كشرط لاختيار ألف قائد من معلمي الوزارة لتولي الوظائف القيادية بالوزارة. 

زيادة أجور الجيش والشرطة

الإجراء الثاني هو توجه النظام نحو زيادة أجور ومرتبات الجيش والشرطة والبرلمان؛ حيث وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في اجتماع مغلق لها، الأحد 14 مايو 23م، على زيادة اعتمادات بند “المصروفات الأخرى” في مشروع الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2023-2024 (تبدأ في 1 يوليو المقبل)، المخصص لميزانيات وزارة الدفاع (الجيش)، وجهازي المخابرات العامة والحربية، وغيرها من جهات الأمن القومي، ومجلسي النواب والشيوخ، بنسبة 18.2% لتمويل الزيادة المقررة في أجور العاملين في ما يُعرف بـ”الجهات السيادية”.

ورفعت الحكومة اعتمادات هذا البند من 122 ملياراً و700 مليون جنيه (نحو 3 مليارات دولار) في موازنة 2022-2023 إلى 145 ملياراً و83 مليون جنيه (4.7 مليارات دولار “الدولار يساوي 30.95” جنيها)، بزيادة قدرها 22 ملياراً و383 مليون جنيه؛ علماً بأن بند “المصروفات الأخرى” خاص بالجهات والهيئات التي تُدرج موازناتها “رقماً واحداً” للموافقة عليها جملة واحدة، من دون أي مناقشة تفصيلية لاعتماداتها المالية داخل البرلمان. وتنقل صحيفة “العربي الجديد” عن مصدر باللجنة أن “وزارة الدفاع استحوذت على قرابة 12 مليار جنيه من الزيادة الإضافية المخصصة للأجور، مقابل نحو 7 مليارات جنيه لتمويل زيادة الرواتب في جهازي المخابرات الحربية والعامة، ومجلس الدفاع الوطني، ومجلس الأمن القومي، والمحكمة الدستورية العليا، بالإضافة إلى مجلسي النواب والشيوخ، والجهاز المركزي للمحاسبات، مع تخصيص ثلاثة مليارات ونصف مليار تقريباً لشراء السلع والخدمات”. وأفاد المصدر بأن “مخصصات الأجور في بند المصروفات الأخرى تضاعفت من نحو 8 مليارات جنيه في الموازنة الجارية إلى 19 ملياراً، وذلك مراعاة لارتفاع معدلات التضخم والغلاء، وتراجع قيمة الجنيه بمقدار النصف على مدار عام؛ وحتى تفي الحكومة بالمتطلبات المالية والبدلات اللازمة للعاملين في هذه الجهات والمؤسسات الوطنية”، على حد تعبيره. 

تعزيز بيزنس الجيش

الإجراء الثالث هو تعزيز بيزنس الجيش والمؤسسة العسكرية؛ حيث افتتح جنرال الانقلاب الأحد 14 مايو 23م مصنعاً لإنتاج البطاطس نصف المقلية (الصوابع) والمهروسة، في منطقة شرق العوينات بمحافظة الوادي الجديد. حيث شارك في الافتتاح رئيس الحكومة مصطفى مدبولي وعدد كبير من الوزراء وقيادات الجيش.  والمصنع تابع للجيش ممثلاً بالشركة الوطنية للاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية، ويعمل بطاقة 12 طناً في الساعة للبطاطس نصف المقلية والمهروسة، ومزود بثلاجة تسع نحو 64 ألف طن، وأخرى للمنتج النهائي بواقع 6 آلاف طن.

ويحظى الجيش بامتيازات واسعة ولها شركات في جميع قطاعات الدولة وتدور نسبة حصة الجيش في الاقتصاد المصري عن نحو 60% حسب تقديرات مستقلة، وتتمثل في إنتاج السلع كالحديد والأسمنت ومواد البناء والمحاجر، والسلع الاستهلاكية المعمرة والملابس، والمواد، والأغذية والمشروبات والتبغ، والسيارات وقطع الغيار، والبيع بالتجزئة. وكذلك الإعلام والترفيه، وأشباه الموصلات ومعدّات أنظمة النقل الذكية، والمعدّات الصلبة والتجهيزات التكنولوجية، وذلك وفقا لتقرير أصدره البنك الدولي، في كانون الأول/ ديسمبر 2020م.

ويمتلك الجيش 3 كيانات عسكرية تعمل بالمجالين العسكري والمدني، هي وزارة الإنتاج الحربي ولديها 20 مصنعا، والهيئة العربية للتصنيع ولديها 12 مصنعا، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ويدير 13 مصنعا، وفق مواقع الهيئات العسكرية على الإنترنت. ويعمل آلاف الضباط واللواءات المتقاعدين بشركات ومصانع الجيش لتصنيع الإلكترونيات، والأجهزة المنزلية، والسيارات، واللحوم والدواجن، والأسماك، والمواد الغذائية والطرق والأسمنت، والمقاولات، والسكك الحديد، وقطاع التعدين، والاستصلاح الزراعي وغيرها. وتتمتع مشروعات الجيش بإعفاء من ضريبة القيمة المضافة التي تم فرضها بقانون عام 2016، ومن الضريبة العقارية بقرار وزير الدفاع عام 2015، ومن ضريبة الدخل حسب قانون بعام 2005، ومن رسوم الاستيراد وفقا لقانون بعام 1986م.

*السيسي “كرسبي” وقيادات جيشه  “الكرانشي” بمهمة عسكرية في بطاطس الوادي الجديد

بلا أي اعتبار ولا تقدير لجيش وقيادة وطن يواجه الانهيار، بعد أن قزم المنقلب السفاح السيسي مكانته ونزع قدراته التصنيعية وألجم إنتاجه العسكري اللائق بجيش يضم أكثر من مليون مقاتل، تحول أغلبهم إلى قيادات لخط الجمبري وقيادات لخط البلطي وقيادات بطاطس كرسبي وكرانشي وبطاطس مهروسة، في وقت تتصاعد فيه الجيوش وتتصارع على الإنتاج العسكري والتكنولوجي، سواء في دول الجوار التي تحتل مكانة مرموقة عالميا، كما في إسرائيل وتركيا والسعودية وإيران في إنتاج المسيرات والصواريخ ومنظومات الدفاع الجوي والصاروخي والصواريخ البالبستية وغيرها.

تحصيل المال وتدوير البزنس فقط،

حيث تركزت جل جهود السيسي وعساكره على تحصيل المال وتدوير البزنس فقط، من سيطرة عسكرية مقيتة على مفاصل الاقتصاد، في كافة المجالات، وهو  الأمر الذي يتسبب في الأزمة القائمة من تحول مصر لبيئة طاردة للاستثمار والأموال، لعدم قدرة المستثمرين على منافسة الجيش الذي يعفى من الضرائب والرسوم والأجور، فكل شيء من نفقات وتكاليف محملة على الدولة، بينما كل المنافع والأرباح محرومة منها ميزانية الدولة.

وهو الأمر الذي يعطل حتى الآن مسار السيسي الكارثي لبيع الأصول، حيث بات المستثمرون الخليجيون يطالبون بتوفير تلك المزايا لاستثماراتهم التي سينفقونها في شراء أصول مصر، وهو ما يمثل الأزمة الأكبر للمصريين واقتصادهم الذي ينهار بسرعة فائقة.

كما أن توسع الجيش في الاقتصاد الذي يطالب به المانحون الدوليون والمؤسسات المانحة بتقليصه، لمنح مصر المساعدات، يعمل على عكسه السيسي، مخافة نزع الحماية العسكرية عنه، وإزاحته المستحقة عن كرسي الحكم، الذي لم يعد يروق لأي طرف سوى العسكر فقط.

وافتتح المنقلب السيسي، برفقة رئيس الحكومة مصطفى مدبولي وعدد كبير من الوزراء وقيادات الجيش، الأحد، مصنعا لإنتاج البطاطس نصف المقلية (الصوابع) والمهروسة، في منطقة شرق العوينات بمحافظة الوادي الجديد.

والمصنع تابع للجيش ممثلا بالشركة الوطنية للاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية، ويعمل بطاقة 12 طنا في الساعة للبطاطس نصف المقلية والمهروسة، ومزود بثلاجة تسع نحو 64 ألف طن، وأخرى للمنتج النهائي بواقع 6 آلاف طن.

استخدام المياه في المشروعات الزراعية الجديدة

وفي كلمته، وجه السيسي الحكومة بترشيد استخدام المياه في المشروعات الزراعية الجديدة، قائلا “يجب استخدام نظم الري الحديثة في كل الزراعات، وترشيد المياه في الأراضي التي يجري استصلاحها”.

ولم يوجه السيسي كلمة واحدة لأثيوبيا التي تقوم بتعطيش وتجويع المصريين ، عبر سد النهضة الذي يستعد للملء الرابع بلا مراعاة أو استجابة لمطالب ومخاوف مصر المائية المتراكمة ، مع حجز السد لأكثر من 30 مليار متر مكعب سنويا.

فيما  تتمسك أثيوبيا بحقها المنفرد في تحديد  الكميات التي تختزنها أو التي تسمح بتمريرها لمصر، وهو ما حول النيل لمجرد بحيرة أثيوبية، وليس نهرا دوليا، فيما السيسي ونظامه العسكري عاجز عن تهديد أثيوبيا أو إجبارها على الانصياع للقانون الدولي.

من جهة ثانية، وفي الوقت الذي تتوسع فيه جيوش المنطقة نحو التصنيع العسكري  للطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية والصواريخ الذكية وتكنولوجيا المنظومات الدفاعية والهجومية، يتوسع الجيش المصري، في  البزنس وإنتاج البطاطس والأسماك واللحوم والكعك والبسكويت والمقرمشات، متوسعا في الأرباح المالية التي تدخل حسابات اللواءات والقيادات العسكرية، بعيدا عن ميزانية الدولة المعطوبة بالعجز المالي والفقر والأزمات المالية، وهو ما تسبب في هروب الاستثمارات من مصر  والتي زادت عن 22 مليار دولار مؤخرا، وهو ما فاقم عجز الاحتياطي النقدي الأجنبي، والتعثر في المشاريع الاقتصادية.

وكانت مؤسسات الاقتصاد العالمية والصناديق المانحة  تطالب مصر بتقليص دور الجيش والدولة في الاقتصاد ومنح فرص تنافسية للقطاع الخاص وحماية الاستثمارات، وهو ما لم يحصل بل يعمل على عكسه السيسي.

جدير بالذكر أن توسع السيسي في إسناد المشاريع للجيش، يحرم موازنة مصر من مليارات الجنيهات من الضرائب والرسوم ، المعفى منها اقتصاد الجيش، بل الأدهى أن السلع والمنتجات التي تنتجها شركات الجيش تزايدت أسعارها بصورة كبيرة، يشعر بها المواطن، خاصة منتجات الأسماك واللحوم والدواجن التي يسطر عليها العسكر، وتحول العسكر إلى مادة للسخرية بعد أن حولهم السيسي إلى قادة لخط الجمبري وخط البلطي وقائد الكرانشي وبطاطس الصوابع.

في الوقت الذي تتقدم فيه جيوش إسرائيل وتركيا وإيران والسعودية في الإنتاج العسكري الكبير والمتميز.

ومن ثم فإن أزمات مصر الاقتصادية  ستتفاقم في ظل سيطرة العسكر على  الاقتصاد المصري.

منح جديدة للعسكر

ومن أجل حماية كرسي السيسي، بعد أن تخلى عنه كل مؤيدوه ومناصروه بالداخل والخارج، يسعى السيسي لاسترضاء العسكريين، دون غيرهم، حيث  

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في اجتماع مغلق لها، الأحد، على زيادة اعتمادات بند “المصروفات الأخرى في مشروع الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2023-2024،  المخصص لميزانيات وزارة الدفاع (الجيش)، وجهازي المخابرات العامة والحربية، وغيرها من جهات الأمن القومي، ومجلسي النواب والشيوخ، بنسبة 18.2% لتمويل الزيادة المقررة في أجور العاملين في ما يُعرف بـ”الجهات السيادية”.

ورفعت الحكومة اعتمادات هذا البند من 122 مليارا و700 مليون جنيه  في موازنة 2022-2023 إلى 145 مليارا و83 مليون جنيه ، بزيادة قدرها 22 مليارا و383 مليون جنيه؛ علما بأن بند المصروفات الأخرى خاص بالجهات والهيئات التي تُدرج موازناتها “رقما واحدا” للموافقة عليها جملة واحدة، من دون أي مناقشة تفصيلية لاعتماداتها المالية داخل البرلمان.

12 مليار جنيه من الزيادة الإضافية المخصصة للأجور للجيش 

وتستحوذ وزارة الدفاع على قرابة 12 مليار جنيه من الزيادة الإضافية المخصصة للأجور، مقابل نحو 7 مليارات جنيه لتمويل زيادة الرواتب في جهازي المخابرات الحربية والعامة، ومجلس الدفاع الوطني، ومجلس الأمن القومي، والمحكمة الدستورية العليا، بالإضافة إلى مجلسي النواب والشيوخ، والجهاز المركزي للمحاسبات، مع تخصيص ثلاثة مليارات ونصف مليار تقريبا لشراء السلع والخدمات.

كما أن مخصصات الأجور في بند المصروفات الأخرى تضاعفت من نحو 8 مليارات جنيه في الموازنة الجارية إلى 19 مليارا، وذلك مراعاة لارتفاع معدلات التضخم والغلاء، وتراجع قيمة الجنيه بمقدار النصف على مدار عام؛ وحتى تفي الحكومة بالمتطلبات المالية والبدلات اللازمة للعاملين في هذه الجهات والمؤسسات الوطنية. 

يذكر أن الحكومة خالفت المواد 18 و19 و21 و23 من الدستور للعام المالي الثامن على التوالي، التي تلزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 3% من الناتج القومي لقطاع الصحة، و4% للتعليم ما قبل الجامعي، و2% للتعليم العالي، و1% للبحث العلمي، فيما خصص مشروع الموازنة الجديدة أقل من 5% لكل هذه القطاعات مجتمعة، بحجة عدم وجود موارد مالية لتمويلها.

*أسعار السمك نار في زمن الانقلاب

تشهد الأسماك ارتفاعا جنونيا في الأسعار، ما آثار حالة من الغضب الشديد في الأسواق وبين المواطنين الذين كانوا يعتمدون على الأسماك كبديل للحوم والدواجن التي ارتفعت أسعارها، وأصبحت قدراتهم الشرائية لا تسمح بشرائها .

المواطنون أكدوا أن أسعار السمك البلطي، تجاوزت حاجز الـ100 جنيه للكيلو رغم أنها كانت البديل للبروتين الحيواني، مقارنة بأسعار اللحوم والدجاج.

ماذا نأكل ؟

في هذا السياق أكدت إحدى ربات البيوت في شبرا أنها أصبحت لا تشتري الأسماك أبدا، لأن أقل كيلو بـ105 جنيهات وأسرتها يلزمها 2 كيلو على الأقل.

وقالت:  “ده طبعا غير التسوية، وغير الأرز، مين يقدر على الأسعار دي؟”.

وأضافت سعاد من إمبابة: “السمك كان هو الوجبة الساخنة المتاحة للأسر كبيرة العدد مثلنا، فأنا وأولادي 6 أفراد ونحب السمك، لكن أصبحنا لا نشتريه بعد أن أصبح الكيلو بـ100 جنيه”.

ومن الحي السادس بمدينة 6 أكتوبر قالت ربة بيت: “اللحمة وصلت 350 جنيها للكيلو والفراخ البيضاء بـ80 جنيها، وكنا زمان نشتري السمك الماكريل وكأنه بوري لأن البوري حاليا بـ200 جنيه”.

وأشارت إلى أن سمكة الماكريل الواحدة حاليا بتوصل بعد التجهيز لـ100 جنيه، أما البلطي فأصبح سمك الأغنياء بمعنى الكلمة، والكيلو بـ107 جنيهات غير التنظيف والشوي.

وقالت: إنها “سألت على السمك «الشبار» فوجدته بـ150 جنيها للكيلو لأنه «بالبطارخ» رغم أنه صغير الحجم”.

وتتساءل، ماذا نأكل؟ وأين السمك الرخيص الذي وعدتنا به حكومة الانقلاب، وقالت إنه سيكون في متناول الجميع؟.

تسعيرة موحدة

وقال بائع أسماك: إنه “وضع تسعيرة موحدة لكل أنواع الأسماك التى يبيعها، وأكد أن أسماك البلطي والتونة بأنواعها «الماكريل البلاميطة التقليد، البكورة الجاحظة ذات الزعانف الزرقاء وذات الزعانف السوداء وذات الذيل الطويل، بالإضافة إلى أسماك المكرونة، كلها تباع بسعر موحد وهو  75 جنيها للكيلو من أي نوع”.

وقالت بائعة سمك بلطي: إنها “تبيع البلطي الطازج بسعر 80 جنيها للكيلو، والفرق 5 جنيهات عن المجمد”.

وأكدت بائعة بلطي ستينية، البلطي بـ85 جنيها، وبسؤالها عن سبب رفع سعر أسماك البلطي لديها؟ قالت: “أنا أبيعه بلطي حجمه كبير ونوعه غالي، ومليان لحم”.

وأضافت، أبيع كل أنواع البلطي، وعندي السمك البلطي النيلي، والحساني والجاليلي، وأنظف كل 2 كيلو مقابل خمسة جنيهات.

المعروض قليل

وقال عبده عثمان، نائب رئيس شعبة الأسماك، بالغرف التجارية: إن “الأسماك حالها حال كل السلع المرتفعة في مصر، إضافة إلى أن المعروض قليل، وبالتالي الأسعار في زيادة”.

وأوضح عثمان في تصريحات صحفية أن كل تاجر يبيع حسب المكان الذي يبيع فيه، إضافة إلى أن سعر البيع يحدده التاجر بحسب المصاريف والأعباء التي يتحملها من نقل ومشال وغير ذلك.

وأكد أن الأسماك ليس لها أسعار محددة، والأسماك المجمدة مستوردة، وأسعارها مرتفعة بسبب الدولار، مشيرا إلى أن مشروعات الاستزراع السمكي لا تغطي احتياجات السوق، فضلا عن أن هذه المشروعات تحتاج إلى تكلفة والتكلفة في زيادة لأن أعلاف الأسماك أيضا مستوردة.

وأشار عثمان إلى أن أسعار الأسماك البلطي في سوق العبور تتراوح من 40 إلى 70 جنيها حسب الأحجام والجودة، وأسماك البوري من 60 إلى 130 جنيها حسب الجودة والأحجام  وأسعار الجمبري في سوق العبور، تتراوح ما بين 150 إلى 400 جنيه، حسب الأحجام، وإذا كان مستوردا أو محليا، أما السُبيط فأسعاره تبدأ من 200 إلى 250 جنيها.

وأكد أن سمك التونة «الماكريل» الأصلي سعره يتراوح من 80 إلى 90 جنيها، بالإضافة إلى نوع سمك تونة يُسمى «كسكومري» يتراوح سعره من 60 إلى 70 جنيها، مُشيرا إلى أن أسعار السردين، تتراوح من 30 إلى 50 جنيها للكيلو في أسواق العبور، أما أسعار الفسيخ فتتراوح من 180 إلى 250 جنيها، أما سعر الرنجة فالكيلو بـ 80 أو 85 جنيها.

وحول ارتفاع أسعار الأسماك قال عثمان: “محدش يعرف يمسك على البائع حاجة، هتيجي تسأله الأسعار غالية ليه؟ هيقولك دا سمك كفر الشيخ أو السويس أو بورسعيد أو الإسكندرية أو مستورد، إن مكنش الإصلاح يجي من عند ربنا مش هيجي، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم “.

 سوق سوداء

وأرجع الخبير الاقتصادي خالد الشافعي تفاوت أسعار الأسماك في الأسواق واستغلال التجار للمواطنين إلى عدم وجود رقابة لضبط الأسواق منتقدا غلق منافذ الأسماك التابعة لوزارة زراعة الانقلاب، لأن ذلك ترك مساحة للتجار للتلاعب في أسعار المنتجات المطروحة في الأسواق الحرة، والبيع بأسعار مرتفعة وخلق سوق سوداء ترفع الأسعار كما يحلو لها، وعندها يضطر المواطن للشراء بالأسعار التي يحددها التُجار.

وكشف الشافعي في تصريحات صحفية عن عدم وجود تعريفة معينة أو محددة لأي منتج مطروح داخل الأسواق الحرة، إلى جانب عدم وجود رقابة حقيقية من الأجهزة الإدارية لدولة العسكر، ويقع المواطن فريسة ما بين الاحتياج وارتفاع الأسعار.

وطالب حكومة الانقلاب بأن تعمل من خلال الأجهزة الرقابية لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القوانين المطبقة، على كل من يحتكر السلع ويعمل على رفع الأسعار بشكل غير مبرر، لتحقيق مكاسب على حساب المواطنين .

وشدد الشافعي على ضرورة فتح منافذ وتوفير كميات كبيرة من الأسماك أمام الجمهور، لمنع رفع أسعارها في الأسواق الحرة، وتوفير احتياجات المواطنين في ظل ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن.

وأكد أن الأسماك أصبحت بروتينا بديلا عن اللحوم والدواجن، في ظل ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، مطالبا حكومة الانقلاب بأن تعمل على توفير الأسماك، وحذر الشافعي من أن إغلاق منافذ حكومة الانقلاب في بعض الأحياء أدى إلى رفع أسعار الأسماك .

*أسعار الذهب تكشف جرائم الانقلاب في حق المصريين

أزمة ارتفاع أسعار الذهب خلال الشهور الآخيرة كشفت عن طريقة حكومة الانقلاب في إدارة الشأن المصري وقضايا المواطنين، وأنها تقوم على الفوضى والارتجال دون دراسة ودون وعي أو فهم لأبعاد المشكلات ودون مفاضلة بين الحلول المطروحة، وهو ما يتسبب في كوارث يتحمل أعباءها المواطن المصري “الغلبان”  .

في ظل تلك الأوضاع لم يكن غريبا أن ترتفع أسعار الذهب أو غيره من السلع والمنتجات، وأن يقيم سعره على أساس أن الدولار يساوي 51 جنيها، ولم يكن غريبا أن يتحكم في الأسواق وفي عرض السلع قلة من التجار الجشعين الذين تدعمهم عصابة العسكر لاستنزاف المصريين وامتصاص دمائهم رغم أن مراقبة الأسواق والسيطرة على الأسعار هي مهمة أساسية لأية حكومة في أي دولة من دول العالم، لكن حكومة الانقلاب لا تعرف حتى مهامها لأن العصابة هي من تدير كل شئون البلاد، وهي الصندوق الأسود الذي يمتلك كلمة السر ومفتاح المرور، وبالتالي تتحمل هذه العصابة مسئولية كل الجرائم التي ترتكب في حق المصريين .  

بورصة الذهب

كان رامي الدكاني رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، قد أعلن أنه جارِ الانتهاء من آلية الإعلان عن أسعار الذهب من خلال البورصة المصرية، خلال أسبوعين بحد أقصى، وذلك بعد الاستعانة بالأسعار من مصفاة ذهب مصرية حكومية معتمدة.

وأكد الدكاني في تصريحات صحفية أن هذه الخطوة سيكون لها دور في مساعدة الهيئة العامة للرقابة المالية على عمل صندوق الاستثمار في الذهب ومساعدته في تحديد أسعار الوثائق.

ملاذ آمن

في المقابل كشف مجلس الذهب العالمي عن شراء المصريين 7 أطنان من الذهب خلال الربع الأول من العام الحالي.

وقال المجلس في  تقرير له: إن “تخفيض قيمة الجنيه ثلاث مرات في عام واحد، بموازاة تفاقم وتيرة التضخم، عززا بحث المصريين عن ملاذ آمن لأموالهم عبر شراء السبائك والجنيهات الذهبية”.

وأكد أن المصريين احتلوا المرتبة الخامسة حول العالم من حيث ارتفاع الطلب على السبائك والعملات الذهبية، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2023، بعد تركيا، والصين، واليابان، وإيران.

وأشار التقرير إلى أن سعر الذهب عيار 21 الأكثر شعبية في مصر قفز ، 58% منذ بداية 2023، وبأكثر من 167% خلال 12 شهرا، ليسجل 2750 جنيها للجرام الواحد في السوق المحلية، في حين اقترب سعر الجنيه الذهبي من 22 ألف جنيه.

وأضاف أن الطلب على المشغولات الذهبية زاد 6% في الربع الأول من العام 2023 على أساس سنوي، مشيرا إلى أن الربع الرابع من عام 2022 شهد صعود الطلب على الذهب من قبل المصريين بنسبة 133.3% خلال الفترة من أكتوبر- ديسمبر بإجمالي 1.4 طن مقابل 600 كيلو في الفترة المناظرة من العام الماضي.

قيمة الجنيه

وأكدت مصادر بسوق الذهب أن الذهب يتم حسابه على أساس 51 جنيها للدولار، وهو ما تسبب في الارتفاع الكبير للأسعار.

وكشفت المصادر، أن السبب في ارتفاع سعر الذهب المستمر خلال الأيام الماضية هو قيام التجار بتسعير المعدن الأصفر على سعر مرتفع للدولار خوفا من الأنباء المتداولة بشأن تخفيض جديد لقيمة الجنيه المصري.

وقالت: إن “سعر الجرام في مصر يحسب على أساس السعر العالمي، وسعر الدولار والذي يتم حسابه حاليا على سعر 51 جنيها، بناء على سعر جرام الذهب عيار 24 عالميا”.

الذهب الكسر

وأكد حسام العاصي صاحب أحد أكبر محال الذهب أن ارتفاع أسعار الذهب غير مبرر ولا يتناسب مع الأسعار العالمية، لذلك يتخوف المقبلون على الشراء من معاودة انخفاض الأسعار مرة أخرى، بعد إتمام الشراء بالأسعار المرتفعة ومعها تكاليف “المصنعية والضريبة والدمغة”.

وقال العاصي في تصريحات صحفية: إن “الكثير من المصريين لجأوا إلى شراء الذهب الكسر رغم أنه لا يكون متوافرا طوال الوقت، بسبب تضاعف حجم الإقبال على شرائه، كما أن توافره يرتبط بإعادة بيع الزبائن له للمحال أو استبداله بعد تعرضه للتلف بسبب كسره أو تعرضه لمصدر نار، وهي أمور نادرة الحدوث وهو ما يفسر أيضا عدم توافر المصوغات الذهبية التي يشتريها التجار ثم يعيدون تشكيلها من جديد لطرحها في الأسواق”.

وأشار إلى أن صعود أسعار الذهب خلال الفترة الماضية دفع المواطنين إلى مزيد من الإقبال على شراء السبائك والجنيهات الذهبية كوعاء استثماري هام في ظل توقعات خفض الجنيه ، مؤكدا أن الذهب الكسر في هذه الحالة مفيد للطرفين البائع والمشتري “.

الدولار

وكشفت خبير أسواق المال آمال سليمان أن إعفاء واردات الذهب التي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى سوف تساهم في ضبط أسعار الذهب في السوق المحلي.

وتوقعت “آمال سليمان” في تصريحات صحفية أن إعفاء واردات الذهب سيعمل على تخفيف حدة أسعار الذهب، واحتكاره داخل السوق المحلي، وبالتالي سوف تساعد على الوصول لسعر متوازن يصل إلى 600 جنيه تراجعا في الجرام الواحد بأسعار الذهب العالمي.

وقالت: إن “الأزمة الأساسية أن المصريين  اتجهوا مؤخرا للاستثمار والتحوط  بالذهب، نتيجة  انخفاض سعر العملة المحلية وعدم توافر الدولار بالسوق، مما دفع السواد الأعظم من المصريين  إلى التكالب على الذهب عبر المضاربات العنيفة، وصلت لحد المغالاة فقط، حيث وصل سعر الجرام عيار 24 إلى 3000 جنيه”.

وأكدت “آمال سليمان” أن المراقب للسوق يتبين أن الذهب مقيم بسعر الدولار بالسوق المحلي المصري بسعر45 جنيها، رغم  أن السعر الرسمي للدولار لم يتجاوز 31 جنيها بفارق  14 دولارا في الجرام الواحد بما يعادل 434 جنيها للجرام،  بالإضافة إلى الدمغة والمصنعية.

وحذرت من  المضاربات العنيفة على الذهب، في ظل أن سعر الذهب مرتبط بالدولار، والجميع توقع أن يحدث تعويم آخر للجنيه، مما يؤدي إلى تراجعه أمام الدولار، بالإضافة إلى أن الذهب العالمي لم يستطع تجاوز 2070 دولارا للأونصة.

كما توقعت “آمال سليمان” أن يواصل الذهب تراجعاته، خلال الفترة القادمة، مما يعرض الذين اشتروا كميات كبيرة منه لخسائر كبيرة . 

*طردهم الانقلاب في الشارع.. إحالة 104 من محتجي مدينة “معا السكنية” إلى المحاكمة

أحالت نيابة الانقلاب 20 من أفراد عائلتين تعيشان في منطقة السلام، بمحافظة القاهرة، إلى المحاكمة الجنائية، بعدما اتهمتهم بالتشاجر ومقاومة قوات الشرطة والاعتداء على عناصرها، وإتلاف ممتلكات في مدينة “معا السكنية”، وذلك ضمن أحداث التجمهر في المنطقة التي تجددت الأحد الماضي.

وقال وكيل المتهمين المسجونين المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة صالح محمد في تصريحات لصحيفة “العربي الجديد”: “وصل إلى 104 عدد المحالين إلى المحاكمة في 3 قضايا تتعلق بأحداث مدينة معا السكنية، وذلك بعد إحالة 66 في مرحلة أولى، و18 في مرحلة ثانية، إلى المحاكمة، ثم 20 آخرين الآن”.

وتابع أن جلسات التحقيق مع عدد كبير من المتهمين أكدت تجدد الاحتجاجات في مدينة “معا السكنية” بسبب إصرار الحكومة على إخلاء السكان من المنازل البديلة التي سبق أن خصصتها لهم، وتركهم بالتالي في الشوارع من دون منحهم تعويضات أو نقلهم إلى مساكن بديلة.

وقال: “المتهمون هم مجني عليهم وليسوا جناة، وهم أفراد في أسر عدة أقاموا سابقاً في منطقة تدعى عزبة أبو قرن بحي مصر القديمة، التي قررت الحكومة تطويرها وإزالة العشوائيات منها وهدم منازلها، ثم تركتهم لفترة في الشارع من دون منحهم تعويضات، قبل أن تخصص مساكن بديلة لهم في مدينة معا السكنية بمنطقة السلام”.

وأضاف: “بعد مضي أشهر على قرار نقلهم إلى وحدات سكنية جديدة، صدرت تعليمات بإجلائهم مجدداً من منازلهم، وتركهم في الشوارع للمرة الثانية من دون تعويضات أو مساكن بديلة لهم، فقرروا الاحتجاج، ونظموا تظاهرات طالبت المسؤولين بإعادة توفير مساكن لهم، لكن قوات الأمن اقتحمت المنطقة وألقت القبض على العشرات من الأهالي، وفضت الاحتجاج بالقوة بحجة عدم حصول المتجمعين على تصريح أمني بالتظاهر”.

عن Admin