أباتشي” الأمريكية ترغب في السيطرة على الصحراء المصرية.. الاثنين 15 مايو 2023م.. الاقتصاد المصري يواجه أزمات غير مسبوقة الديون تتزايد والجنيه يتراجع والاستيراد يتوقف لنقص الدولار

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*ظهور 10 مختفين قسريًا بنيابة أمن الدولة العليا

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 10 معتقلين تعرضوا لجريمة الإخفاء القسري بنيابة أمن الدولة العليا في التجمع الخامس، والتي قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

1. أحمد شوقي عبد العليم محمد
2. أحمد محمد عبد الجواد الديب
3. إسلام مجدي إبراهيم ندا
4. حسام الدين حسن جودة
5. طارق أحمد شفيق حبيب
6. عطا أحمد عطية أحمد
7. عمرو محمد جمعة أحمد
8. محمد خالد إبراهيم محمد
9. محمد عبد القادر محمد حسانين
10. هاني عيد جمال رمضان

*تجديد حبس 12 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا

قررت، الأحد، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 12 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

حسين سامي محمد العتيق “بلبيس”

عبد الرحمن مصطفى حلمي الشاملي “بلبيس”

أشرف جمعة عبيد “بلبيس”

مصعب رجب عرفات “الزقازيق”

أحمد سمير حسين “الزقازيق”

محمد حسن بدر “ديرب نجم”

أحمد الوصيفي “ديرب نجم”

شادي خيري “ديرب نجم”

محمد حامد الشحات “ديرب نجم”

خالد محمدي حسان “ديرب نجم”

إبراهيم بروج “فاقوس”

إيهاب محمد “فاقوس”

*مطالبات بوقف جريمة إخفاء استشاري جراحة وطبيب أسنان وطالب  منذ سنوات

جددت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان المطالبة بالكشف عن مكان احتجاز الدكتور “محمد السيد محمد إسماعيل” الذي تتواصل جريمة إخفائه قسريا منذ اعتقاله يوم 24 أغسطس 2013 من أمام منزله بمدينة القنايات بمحافظة الشرقية على مرأى ومسمع من المارة وشهود العيان، وتم اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن .

جاء ذلك بالتزامن مع ذكرى يوم مولده ، الخامس والستين، والتي قضى منها 9 سنوات رهن الاختفاء القسري، دأبت خلالها أسرته على إرسال عدد هائل من الشكاوى والتلغرافات إلى الجهات المعنية، واستعلمت عنه في مختلف السجون، ورفعت دعاوى أمام القضاء الإداري لإلزام وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بالكشف عن مصيره، إلا أن الداخلية لازالت تنكر علاقتها باختفائه أو معرفتها بمكانه حتى الآن.

وأشارت الشبكة إلى أن الدكتور محمد السيد، استشاري الجراحة العامة والأورام والجروح، ومدير مستشفى القنايات المركزي بالشرقية، من مواليد 12 مايو 1957 ، رب أسرة ومشهود له بالصفات النبيلة كطبيب وإنسان.

وبحسب شهود العيان، فإن قوات الأمن بداخلية حكومة الانقلاب تحفظت عليه واعتقلته من أمام منزله، إلا أن الوزارة داومت على إنكار وجوده لديها أو معرفتها بمكان احتجازه على مدار 9 سنوات، رغم أن خبر اعتقاله نشر في جريدة التحرير المصرية بتاريخ لاحق على جريمة اعتقاله .

 

* تدوير اعتقال 4 على محضر مجمع جديد بالشرقية وظهور 20 من المختفين قسريا

كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن ظهور 4 معتقلين من عدة مراكز أثناء التحقيق معهم بنيابة الزقازيق الكلية على محضرمجمع جديد بمركز بلبيس رقم 89 من نوعية المحاضر المجمعة .

والضحايا بينهم من بلبيس “محمد إبراهيم حبيشي ” ومن منيا القمح ” عزت عبد القادر عسكر” ومن  فاقوس ” السيد الغندور ” ومن أبو كبير ” السيد إمبابي ” حيث قررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، وتم إيداعهم بمركز شرطة بلبيس  ضمن مسلسل الانتهاكات والعبث بالقانون .

كما كشف عن ترحيل جميع معتقلي الرأي المحتجزين داخل مركز شرطة أبوحماد على ذمة قضايا ذات طابع سياسي إلى قسم شرطة القرين دون ذكر أسباب ذلك .

وبحسب تقرير النفق المظلم الصادر عن الشبكة المصرية لحقوق الإنسان فالمحضر المجمع عبارة عن محضر مصدره الأمن الوطني، وذلك بتجميع مجموعة من المعتقلين الحاصلين على قرارات  بإخلاء سبيلهم  بمراكز مختلفة من محافظة الشرقية في محضر واحد.

ويصطنع محضر تحريات للمجموعات سالفة الذكر، حيث يحتوي المحضر على اتهامات محددة  بالانضمام لجماعة إرهابية وحيازة منشورات، وتحصل الأجهزة الأمنية على أذن من النيابة العامة بالقبض على المتهمين، وهم  لديهم في مقرات الأمن الوطني أو مراكز الشرطة، الذين يتم إخفاؤهم لفترات متفاوتة تتراوح بين شهر إلى 45 يوما.

والمعتقلون ضمن تلك المجموعة ينقسمون إلى فئات قضت فترات محكوميتها،  وأخرى حصلت على أحكام بالبراءة وإخلاء السبيل سواء من القضاء أو من النيابة العامة.

وهذه المحاضر لا يتم عرضها على النيابة كما ينص القانون، ولكن يتم التجديد  لهم ورقيا حتى يتم إحالته تلك المحاضر للمحكمة،  لتستخدم لغرض تخزين المتهمين قانونيا، وإبقائهم رهن  الاعتقال لمدة لا تقل عن عامين.

ظهور 20 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة

إلى ذلك رصدت منظمات حقوقية ظهور 20 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة  أثناء عرضهم على نيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة وهم :

1. أحمد فتح الله الشيخ محمد
2. أيمن محمد حامد السيد
3. باسم شعبان أمين جودة
4. حازم محمد كامل محمد رمضان
5. خالد محمد محمد زغروت
6. السيد عيسى عبده محمد
7. عبد الرحمن سعد عبد الرحمن زايد
8. عبد الله رضا بركات محمد بركات
9. عطا عبد الحميد عبد السميع
10. محمد أسامة عبد العاطي محمود
11. محمد السيد أبو اليزيد قنديل
12. محمد رأفت فؤاد محمد أحمد
13. محمد سعد محمود سعد
14. محمد عبد الرحمن عبد المحسن حسن
15. محمود أحمد أحمد النجار
16. محمود السيد محمد أحمد وافي
17. محمود صبري حسين صالح
18. مصطفى كامل عبد الباقي عطا الله
19. مؤمن حسام لطفي عبد العال
20. يوسف أشرف جابر قرني

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

 

*أكثر من 5 سنوات على إخفاء طبيب للأسنان

جددت حملة أوقفوا الإختفاء القسرى المطالبه بالكشف عن مكان احتجاز دكتور الاسنان الشاب ” عبدالعظيم يسري محمد فودة  ” ٢٧ عاما ويقيم بسمنود محافظة الغربية ، و تتواصل الجريمة بحقه منذ القبض التعسفي عليه يوم 1 مارس 2019 أثناء عودته من كورس خاص بتخصصه بالقاهرة، وتم اقتياده لجهة غير معلومة.

وفي وقت سابق كتبت شقيقته، عبر حسابها على فيس بوك، في تعليق لها على ظهور قائمة جديدة تضم عددا من أسماء المختفين قسريا الذين ظهروا أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا  #عبدالعظيم_يسري_محمد_فودة،  مختف من مارس 2018  حسبنا الله ونعم الوكيل.

5 سنوات على إخفاء سيد ناصر  من الجيزة

إلى ذلك طالبت حملة أوقفوا الاختفاء القسري بالكشف عن مكان احتجاز الشاب “سيد ناصر محمد الشحات” والذي أكمل 5 سنوات من الاختفاء القسري بتاريخ 4 مايو من العام الجاري منذ أن تم اعتقاله في عام 2018 حيث تم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن .

كانت عدد من المنظمات الحقوقية قد رصدت جريمة اعتقاله بعد اقتحام منزل أسرته في منطقة إمبابة بالجيزة  يوم 4 مايو 2018  ، وبعد انتهاء التفتيش وترويع الأهل تم اعتقاله، وعندما حاول والده منعهم تم اعتقاله و شقيقه محمد  ليختفوا جميعا لأسابيع قبل أن يتم ظهور الأب والأخ بعد 21 يوما من الاختفاء.

وذكرت الشبكة  المصرية لحقوق الانسان أنهم  تعرضوا خلال تواجدهما  لانتهاكات بدنية ونفسية وظل سيد حتى الآن قيد الاختفاء القسري ولم تستدل عائلته على مكانه حتى اللحظة رغم تحرير بلاغات عديدة للنائب العام ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ، ولم تتلق أي ردود عن مكان تواجده أو الأسباب التي أدت لاعتقاله .

وأشارت إلى أن شهود العيان من الجيران ومن أسرته ووالده وشقيقه الذين تم اعتقالهما معه وأُفرج عنهما لاحقا ، قد صدموا من إنكار الشرطة  لصلتها بواقعة اقتحام منزل الأسرة واعتقال الأب والشقيقين .

وطالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان من يملك القرار في مصر بإخلاء سبيل الضحية لعودته إلى أسرته ووقف الجريمة التي لا تسقط بالتقادم وتصنف على أنها جريمة ضد الإنسانية.

أوقفوا الإختفاء القسرى

كان تقرير المشهد الحقوقي لعام 2022 الصادر عن مركز الشهاب مؤخرا  قد وثق  3153 حالة إخفاء قسري رصدها المركز، وذكر أن عدد المخفيين قسريا في مصر وصل خلال تسعة سنوات إلى 16355 حالة.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

 يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

مؤخرا طالبت 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.

 وأكدت المنظمات في بيانها ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها.

ودانت المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب حبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرا داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، وطالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر.

وأشارت إلى أن  ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار سلطات النظام الانقلابي المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية.

 واستنكرت استمرار سياسة الإخفاء القسري، ودانت أيضا اكتفاء النيابة بتوجيه التهم لضحايا الإخفاء، وتخليها عن دورها كجهة تحقيق في وقائع إخفائهم لسنوات ومساءلة أفراد وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وقطاع الأمن الوطني، على النحو المنوط بها بموجب الدستور والقانون والمواثيق الدولية. 

*الاقتصاد المصري يواجه أزمات غير مسبوقة الديون تتزايد والجنيه يتراجع والاستيراد يتوقف لنقص الدولار

الاقتصاد المصري يواجه أزمات غير مسبوقة في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي بسبب تزايد الديون وتراجع قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية وانخفاض الواردات الدولارية وعجز البنوك عن توفير احتياجات المستوردين ووقف الاستيراد واحتجاز شحنات البضائع ومستلزمات الإنتاج في الموانئ، ما أدى إلى توقف أكثر من 8 آلاف مصنع وإغلاق أبوابها وتسريح ملايين العمال، وبالتالي نقص المعروض من السلع المختلفة في الأسواق والارتفاع الجنوني في الأسعار والذي عجز معه ملايين المصريين عن الحصول على احتياجاتهم الضرورية، بل وأصبح أكثر من 70 مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر وفق بيانات البنك الدولي

تصنيف سلبي

كانت ” وكالة موديز” قد وضعت تصنيف إصدارات مصر بالعملتين الأجنبية والمحلية عند B3  قيد المراجعة بهدف الخفض.

وأرجعت “موديز” هذه الخطوة إلى بطء اجراءات نظام الانقلاب في بيع الأصول المملوكة لدولة العسكر خضوعا لإملاءات صندوق النقد الدولي، مشيرة إلى أن نظام الانقلاب يواجه صعوبة كبيرة في تدبير احتياجات العملة الأجنبية.

وأشارت إلى أن وضع إصدارات دولة العسكر بالعملتين الأجنبية والمحلية قيد المراجعة بهدف الخفض يرجع إلى مخاطر تكتنف خطط التمويل المصرية.

وقالت الوكالة: إن “التقدم البطيء في استراتيجية بيع الأصول تضعف سيولة النقد الأجنبي وتقوض الثقة في العملة المصرية، موضحة أن بيع الأصول يعد جزءا رئيسيا من اتفاق نظام الانقلاب مع صندوق النقد الدولي.

 فى سياق متصل خفضت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، في ٦ مايو الجاري، تصنيف دولة العسكر درجة واحدة من “بي +” إلى “بي” مع تحويل نظرتها المستقبلية إلى سلبية، ما يؤشر إلى أنها قد تخفض التصنيف أكثر في الأشهر المقبلة، بسبب المشاكل الاقتصادية في البلاد .

وحذرت الوكالة في بيان لها من ازدياد مخاطر التمويل الخارجي في ضوء الاحتياجات التمويلية المرتفعة، وتشديد شروط التمويل الخارجي، لافتة إلى أن حصول مزيد من التأخير في الانتقال إلى سياسة مرونة أسعار الصرف، سيؤدي إلى تدهور إضافي في الثقة، وربما أيضا إلى تأخر تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي .

فيما أعلنت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز” في أواخر أبريل الماضى، أنها أعادت النظر في تقديراتها لدرجة آفاق الدين المصري من “مستقر” إلى “سلبي” بسبب “الحاجات الكبيرة لتمويلات خارجية” تتوقعها بشأن المالية العامة.

8 آلاف مصنع

حول التداعيات السلبية لهذه الأوضاع اعترفت لجنة الصناعة ببرلمان السيسي أن ما يقرب من 8 آلاف مصنع توقفت عن الإنتاج خلال الفترة الماضية، وكشف مصدر مسئول باتحاد الغرف التجارية أن 6 آلاف مصنع منها توقفت خلال هذا العام.

وحذر خبير اقتصادي من أن ظاهرة المصانع المغلقة سوف تتزايد خلال العام المقبل بسبب عدم وجود خطة من حكومة الانقلاب تضمن من خلالها تقديم تسهيلات لأصحاب المصانع لضمان استمرار دوران عجلة الإنتاج.

وكشف الخبير أن المصانع المتعثرة ارتفع عددها بصورة كبيرة وأن المناطق الصناعية في المدن الجديدة تئن في الوقت الحالي نتيجة عدم قدرتها على تحمل رواتب العمال، في وقت توقفت فيه عجلة الإنتاج بشكل كبير.

وأشار إلى أن أرقام المصانع المتوقفة مزعجة في ظل أزمات اقتصادية خانقة تعانيها البلاد، مؤكدا أن حكومة الانقلاب عاجزة عن انقاذ هذه المصانع لأنها لا تستطيع توفير العملة الصعبة.

وأكد الخبير أن قوائم الانتظار الطويلة لدى البنوك من جانب المستثمرين للحصول على الدولار تزايدت بشكل كبير خلال الشهرين الماضيين، موضحا أن حكومة الانقلاب فشلت في سد الفجوة الكبيرة بين السوق الموازية والأسعار الرسمية في البنوك.

3 مؤسسات

وقال الخبير الاقتصادي إلهامي الميرغني: إن “حكومة الانقلاب كانت تتفاخر بأن مؤسسات تصنيف الإئتمان الدولية تعطي دولة العسكر تصنيفا مرتفعا منذ عام 2014بدعوى أن هذا التصنيف هو الذي تعتمد عليه مؤسسات التمويل الدولية في إقراض السيسي كما أن هذه التصنيفات تعد مؤشرا لتوجيه الاستثمارات في العالم موضحا أن رؤوس الأموال الدولية تتحرك بناء على هذا التصنيف”.

وأضاف الميرغنى في تصريحات صحفية  كنا نحذر من أن هذه التصنيفات سوف تورط البلاد في المزيد من الديون والتي توسع فيها السيسي خارجيا وداخليا، لافتا الى أنه بعد أن تفاقمت الأزمة الاقتصادية، و بدأ موسم حصاد نتائج السياسات الاقتصادية الفاشلة التي يطبقها السيسي منذ 2014، كشفت هذه المنظمات عن وجهها الحقيقي وخفضت تصنيف مصر الإئتماني لمراحل متدنية بما يحول دون حصول السيسي على قروض جديدة إضافة إلى إحجام المستثمرين عن ضخ استثمارات جديدة وهروب الاستثمارات القائمة حتى من المصريين كما جاء في تصريحات الملياردير سميح ساويرس.

وأشار إلى أن هناك ثلاث مؤسسات دولية كبرى لتقييم الائتمان الدولي هي مؤسسة موديز، ووكالة فيتش، وستاندر أند بور، موضحا أن موديز كانت قد أعلنت خفض تصنيفات حكومة الانقلاب طويلة الأجل للعملات الأجنبية والمحلية من(B2) إلى(B3) ، وغيرت النظرة المستقبلية من “مستقرة” إلى “سلبية”، في وقت تحدث فيه البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بشكل إيجابي عن توقعاته للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، وزعم البعض أن هذا التصنيف هو تصنيف سياسي وأن مصر مستمرة في جذب الاستثمارات وقادرة على سداد التزاماتها المالية.

الاستثمارات

وأوضح الميرغني أن وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني قامت بتغيير تصنيف مصر الإئتماني في الفترة الأخيرة من +B إليB إي وضع مالي متقلب وغيرت النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلي سلبية.

وأكد أن مؤسسة ستاندر أند بورز خفضت النظرة المستقبلية لآفاق الدين المصري من “مستقرة” إلى “سلبية”، في حين أبقت على تصنيف الدين المصري الطويل الأجل عند (B/B). وأعلنت الوكالة، أنها أعادت النظر في تقديراتها لدرجة آفاق الدين المصري بسبب الحاجة الكبيرة إلى تمويلات خارجية تتوقعها بشأن المالية العامة، وبررت الوكالة توقعاتها بحاجة حكومة الانقلاب إلى تمويل كبير في 2023 وكذلك 2024، يُقدر بـ17 مليار دولار و20 مليارا على التوالي.  

وحذر الميرغنى من أن خفض التصنيف الائتماني لأي دولة يؤثر بشكل مباشر وسلبي على صورتها وسمعتها، ويقلل كثيراً من قدرتها على جذب رؤوس الأموال والاستثمارات، كما يزيد هذا الإجراء من تكلفة التأمين على ديونها، ويجعل السندات السيادية غير جذابة للأسواق نظراً لارتفاع المخاطر، موضحا أن خفض التصنيف وعدم القدرة على إصدار السندات يدفع دولة العسكر إلى اللجوء لاحتياطاتها النقدية، أو توجهها إلى الاستدانة بصورة مباشرة بما يفاقم الأزمة.

وأعرب عن اندهاشه من أنه رغم كل التغيرات في تصنيف مؤسسات الائتمان الدولية لوضع الاقتصاد المصري تزعم حكومة الانقلاب أن الاقتصاد المصري بحالة جيدة، ولكنه يواجه مجرد تأثير الأزمات الدولية مثل تداعيات حرب روسيا وأوكرانيا، مؤكدا أن حكومة الانقلاب لا تعترف بوجود أسباب داخلية للأزمة مثل أهدار عشرات المليارات علي مشروعات غير ملحة وغير إيرادية وعندما حل موعد السداد ظهرت الأزمة.

* مسؤول في قطاع النسيج: ارتفاع تكاليف التشغيل دفع المصانع للإغلاق

قال مسؤول تنفيذي في صناعة النسيج: إن “حكومة السيسي يجب أن تقدم قروضا منخفضة الفائدة لشركات الملابس والمنسوجات المحلية” بحسب ما أفاد موقع “المونيتور”.

وأضاف الموقع أن صناعة النسيج هي ثاني أكبر صناعة في مصر، لكنها تأثرت بشدة بجائحة COVID-19 والآن الانكماش الاقتصادي في البلاد، يمثل إنتاج المنسوجات 34٪ من الناتج الصناعي لمصر و 11٪ من صادراتها، يوظف القطاع حوالي 1.5 مليون شخص.

ولكن منذ مارس 2022، انخفضت قيمة الجنيه المصري إلى النصف مقابل الدولار، مما ترك العديد من شركات النسيج غير قادرة على تحمل تكاليف المواد الخام اللازمة لصنع الملابس.

وقال عزيز السلماوي، الشريك الإداري لشركة نيو تريند إيجيبت لتجارة الملابس، للمونيتور: إن “مصانع النسيج في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا تقلص عملياتها أو حتى تغلق بسبب انخفاض قيمة الجنيه”.

ووصف السلماوي تخفيض قيمة العملة بأنه “سيف ذو حدين من ناحية ، من الجيد تصدير المزيد والمزيد لأن عملتك منخفضة ، ولكن على الجانب الآخر ، هذا يجعل الواردات أكثر تكلفة كما أنه يقلل من القوة الشرائية للمستهلكين في مصر”.

وأضاف أن التضخم المرتفع وأسعار الفائدة في البلاد يجبران المزيد من شركات النسيج على تقليص عملياتها أو حتى إغلاق أبوابها مع زيادة تكاليف التشغيل.

وقال السلماوي” إن “حكومة السيسي يمكن أن تتبنى تدابير لمساعدة القطاع”.

وأضاف: “أولا وقبل كل شيء ، يجب عليهم تقديم بعض القروض منخفضة الفائدة ، والمنح للشركات ، والتي يمكن أن تساعد صناعة النسيج على تغطية تكاليف التشغيل والاستثمار في المعدات والتكنولوجيا الجديدة”.

ثانيا، يجب عليهم وضع بعض السياسات لتنمية الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات، مثل خفض الضرائب والتعريفات الجمركية على نسيج معين منتج محليا، وكذلك إعطاء بعض الحوافز للمصدر لزيادة الصادرات والحصول على المزيد من العملة الصعبة إلى السوق المصرية.

وعلى الرغم من أن حكومة السيسي تقدم حوافز مالية لمصدري المنسوجات، إلا أنها تأخرت في دفعها، وفقا للمسؤول التنفيذي.

وقال السلماوي: “إذا وضعوا آلية للدفع في الوقت المحدد ودفع مبلغ معين ، فقد يؤدي ذلك إلى ميزة جيدة للغاية للصادرات لمصر”.

وأوضح السلماوي أن الولايات المتحدة كانت عادة المشتري الرئيسي للمنسوجات من مصر، ولكن الآن بعد أن مرت البلاد بركود وشهدت تضخما مرتفعا للغاية، انخفضت الطلبيات، كما كان المشترون الأوروبيون أقل نشاطا في الوقت الذي تكافح فيه القارة من التداعيات الاقتصادية للحرب الأوكرانية.

وبدلا من ذلك، يعتقد السلماوي أن الخليج وأفريقيا يمثلان سوقين رئيسيين للنمو في السنوات المقبلة.

وتابع:”حيث أستطيع أن أرى الأسواق الواعدة هي الأسواق التي لديها قوة شرائية أكبر أو الأسواق التي لديها عدد كبير من السكان، ومن وجهة نظري، فإن الخليج، وخاصة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى أفريقيا ستكون المناطق الواعدة من حيث القوة الشرائية”.

وأضاف أن الصين لعبت أيضا دورا أساسيا في الاستثمار في قطاع الغزل والنسيج في مصر، وخاصة في تطوير منتجات البوليستر، التي تميل الدولة الواقعة في شمال إفريقيا إلى استيرادها بدلا من إنتاجها محليا، وقال السلماوي: إن “الصين استخدمت المنطقة الاقتصادية الحرة في بورسعيد المطلة على المدخل الشمالي لقناة السويس لإنتاج المنسوجات لمصر وأماكن أخرى”.

*هاشتاج إلغاء الدعم العيني يتصدر التواصل وغليان في الشارع من نقص السلع

تصدر هاشتاج “إلغاء الدعم العيني”  تويتر ، بعد تسريبات من قبل مسئولي الانقلاب بالتمهيد لإلغاء المواد التموينية ، واستبدالها بأموال، قالوا إنها “لا تغني ولا تسمن من جوع،  نظرا لقلة قيمتها مع ارتفاع الأسعار”.

وخرجت أبواق الانقلاب تنفي ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن اعتزام الحكومة إلغاء الدعم العيني للسلع التموينية وتحويله إلى دعم نقدي.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدة أنه لا صحة لإلغاء الدعم العيني للسلع التموينية وتحويله إلى دعم نقدي، مُشددة على استمرار الدعم العيني للسلع التموينية، كما هو دون أي تغيير في المنظومة، حيث يستمر صرف المقررات التموينية لكافة المستحقين من أصحاب البطاقات التموينية.

تقليص المواد التموينية

وقبل إسبوعين، قررت وزارة التموين في حكومة الانقلاب ، تقليص المخصصات الشهرية من المواد التموينية المدعومة مثل السكر، كمحاولة لمواجهة الأزمة الاقتصادية .

مساعد وزير التموين إبراهيم عشماوي زعم أن سبب زيادة أسعار السكر والأرز التمويني، ارتفاع تكلفة إنتاج هذه السلع ما اضطر الحكومة لعمل توافقات أو تصحيحات سعرية، مؤكدا أن زيادة الأسعار جاءت لضمان الاستمرارية وإتاحتها في المنافذ وإلا ستكون مهددة هذه السلع بالنقص أو الاختفاء من الأسواق. 

تمهيدا لإلغاء الدعم

وغرد ناشطون على الوسم فكتب حساب يساري إلغاء الدعم العيني.

إعلام السيسي عقد من الزمان يركز على تغييب وعي الشعب لأجل تجهيلة وتوصيلة لمرحلة الاستسلام للطاغية وأن التغيير محال وبالفعل نجح في استمالة أصحاب العقول التافهة التي تشكك في جدوى المحاولة.

حساب ملك تيران وصنافير الحكومة بتطلع إشاعات وبعدين تنفيها وسايبين كل مشاكل البلد وماسكين في الشعب ضرايب ودعم وخدمات وخلافه.

إلغاء الدعم العيني أو نقدي مش هيفرق في حجم الكارثة.

والثورة على المجرمين هي الحل الوحيد.

الحكومة تنفي إلغاء الدعم العيني للسلع التموينية وتحويله إلى نقدي.

حساب باسم إبداع قال: “إلغاء الدعم العيني ، الحكومة بتعمل الإشاعة ، وتختبر الشعب في القرار وبعد فترة بتنفذ  اعتقد أن القرار ده عن قريب سيصبح حقيقة.

رأفت حرب، ولماذا تلغي العيني وقد حصرته في حدود الخمسين جنيها للفرد،  فإذا ما ارتفع سعر السلعة انخفض الوزن والحجم رويدا رويدا إلى أن يأتي عليه زمان لم يكن فيه شيئا مذكورا .

#نقص_السلع_الأساسي 

وانتشر وسيم #نقص_السلع_الأساسية والذي كان ضمن الأعلى تداولا ، بعد قرار وزارة التموين بخض نصيب الفرد من السكر  المصروف على بطاقات.

وغرد أحد النشطاء فقال: “زجاجة زيت التموين كانت ب25ج بقت ب30ج

كيس السكر في التموين كان 10ج بقي 12,60ج، إيه لازمة أنك تزود أسعار التموين يعني ما كفاية اللي إحنا فيه”.

وقال أخر: “والله لسه جايب التموين السكر من أول الشهر مكنش موجود نزل النهارده، كيلو واحد لكل فرد، أكبر دماغي ولا اتسجن علشان بقول السكر كيلو لكل فرد، هو غلط في حد دي حقيقه في الشارع”.

 

* الأغلى عالميا عصابة العسكر تستنزف الحجاج وانخفاض أعدادهم إلى 75 ألفا فقط

ارتفاع الأسعار لم يقتصر على السلع والمنتجات والخدمات، بل تجاوز ذلك كله إلى فريضة الحج التي من المفترض أن تيسر أي دولة كل السبل وتسهل الإجراءات أمام الراغبين في أدائها، بل وتقدم لهم الخدمات والإغراءات لتشجيعهم عليها، الواقع يسير عكس ذلك تماما، حيث تحولت فريضة الحج في زمن الانقلاب الدموي إلى تجارة تهدف إلى استنزاف الحجيج، والصد عن سبيل الله من خلال وضع العراقيل والصعوبات التي تحول بين المصريين وبين بيت الله الحرام بزعم أن الحج يستنزف العملة الصعبة.

هذه العراقيل أدت إلى تراجع أعداد المتقدمين للحج من 110 آلاف مواطن عام 2019 إلى 75 ألفا فقط هذا العام .

قديما كان الحصول على تأشيرة حج هو العقبة الرئيسية لكل من يريد أن يؤدي الركن الخامس من أركان الإسلام ويحج بيت الله الحرام ، الآن صار تدبير تكلفة الحج هو العقبة الأكبر أمام راغبي أداء مناسك الحج، حيث أصبحت أسعار الحج فوق قدرة المصريين، ولأن الحج لمن استطاع إليه سبيلا، صار أغلب المصريين حاليا خارج دائرة استطاعة الحج بعد أن وصل سعر الحج الاقتصادي إلى 150 ألف جنيه والسياحي البري إلى 130 ألفا والـ5نجوم بـ310 آلاف جنيه، بينما بلغ سعر الحج السياحي مليونا و500 ألف جنيه، للفرد في الغرفة الزوجية ومليونا و350 ألف جنيه بالغرفة الثلاثية، وفق ما أعلنت عنه وزارة السياحة بحكومة الانقلاب، وهو ما أثار حالة من الغضب في جميع أوساط المصريين.

الأغلى في العالم

يشار إلى أن أسعار الحج في مصر هي الأغلى في العالم، رغم أن مصر من دول الجوار للسعودية، حيث يتراوح الحج من 150 ألف جنيه إلى مليون ونصف المليون جنيه، في حين أن تكلفة الحج للمقيمين في السعودية تبلغ نحو 4 آلاف ريال، أي ما يعادل 33 ألف جنيه مصري، ولو أضفنا إليها أسعار تذاكر السفر بالطيران ذهابا وعودة نحو 9 آلاف جنيه، فإن التكلفة الإجمالية للحج من المفترض ألا تتجاوز 42 ألف جنيه.

أما الأردن فتكلفة الحج فيها نحو 2240 دينارا أردنيا، بما يعادل 96 ألف جنيه مصري. 

ويبدأ سعر الحج في الإمارات من 13 ألف درهم إماراتي (نحو 107 آلاف جنيه مصري)، وفي الكويت تبدأ تكلفة الحج للفرد من 1650 دينارا كويتيا (ما يعادل 163 ألف جنيه).

كما أن سعر الحج في المغرب يصل إلى 63 ألف درهم (نحو 189 ألف جنيه) رغم أن المسافة من المغرب إلى مكة تزيد على ثلاثة أمثال المسافة من مصر إلى مكة)، وسعر الحج من العراق نحو 3 ملايين و900 ألف دينار عراقي (نحو 90 ألف جنيه)، وتكلفة الحج في البحرين نحو 440 دينارا (نحو 54 ألف جنيه)، وتبدأ تكلفة الحج في تونس من 13896 ألف دينار تونسي (نحو 139 ألف جنيه).

الحج السياحي   

من جانبها أعلنت بعض الشركات السياحية، أسعار الحج السياحي، وجاء سعر البرنامج الأول وهو 10 أيام بالطيران العادي من الخميس 22 يونيو إلى السبت 1 يوليو، للفرد في الغرفة الزوجية بمليون و400 ألف جنيه، والغرفة الثلاثية بمليون و350 ألف جنيه وجميعهم شامل الوجبات إفطار، غداء، عشاء.

البرنامج الثاني 9 أيام بالطيران الخاص من الخميس 22 يونيو حتى الجمعة 30 يونيو، يصل سعر الفرد في الغرفة الزوجية لمليون و500 ألف جنيه، والثلاثية مليون و450 ألف جنيه، والبرنامج شامل الوجبات إفطار، غداء، عشاء.

هذا الارتفاع الجنوني في أسعار الحج، أثار غضب ملايين المصريين، وقالت هبة محمود: “أسعار الحج أصبحت صعبة جدا والأسعار خرافية، مشيرة إلى أن إحدى الشركات تنظم الحج السياحي بمبلغ مليون و400 ألف جنيه”.

وقال عبدالله فايز: “ارتفاع أسعار الحج سيحرم الأغلبية العظمى من المصريين من أداء هذه الفريضة”. 

العملات الأجنبية

وأكد باسل السيسي، الرئيس السابق لشعبة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، أن السببب  الرئيسى في ارتفاع أسعار الحج، هو ارتفاع أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري.

وقال السيسي في تصريحات صحفية :  “القيمة السوقية للجنيه المصري منذ أربع سنوات توازي 16 جنيها حاليا، وهذا الفرق جعل أسعار الحج ترتفع بصورة كبيرة “.

وأضاف، صحيح أن المواطن المصري لا يسدد تكلفة الحج بالدولار، فأغلب التعامل يكون بالريال السعودي، وقيمة الريال ارتفعت كثيرا في مقابل الجنيه، كما أن الكثير من شركات السياحة تحجز الفنادق والخدمات التي تقدم للحجاج بالريال أو الدولار.

وأشار السيسي إلى أن هناك أكثر من 75 ألف مواطن تقدموا للحج، رغم أن العدد المقرر هو 16 ألف مواطن، بينما كان عدد المتقدمين للحج في عام 2019 نحو 110 آلاف من المواطنين، وهذا يعني أن هناك انخفاضا كبيرا في الإقبال على الحج الاقتصادي بـ150 ألفا والسياحي البري بـ130 ألفا والـ5 نجوم بـ310 ألف جنيه. 

شروط

وقال ناصر ترك، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة: إن “ارتفاع أسعار العملات أمام الجنيه، جعل أسعار الحج تقفز بهذا الشكل، موضحا أن الحج السياحي البري هو أرخص حج ويصل لـ130 ألف جنيه، ويستغرق يوما ونصف حتى الوصول إلى المملكة، وهو نفس تكلفة الحج الاقتصادي الذي يبلغ سعره 130 ألفا، إضافة إلى الطيران والذي قد يصل إلى 20 ألف جنيه.

وأوضح «ترك» في تصريحات صحفية أن أغلى حج في مصر -5 نجوم- بـ310 ألف جنيه، وتكون الإقامة أمام الحرم المكي مباشرة يضاف إليها سعر التذكرة، مؤكدا أن 5% من أعداد الحجاج المصريين يطلبون السفر بطيران خاص وأن تكون هناك خيمة خاصة بهم في المناسك .

ولفت إلى أن هناك 2000 حاج تقريبا لا يدخلون في قرعة العمرة، نظرا لأن لهم مطالب خاصة.

وكشف «ترك» عن عدة شروط يجب توافرها فيمن يتقدم للحج، وهي أن يكون لائقا صحيا، وألا يعاني من أمراض مزمنة بشهادة معتمدة من وزارة صحة الانقلاب، موضحا أن الفائزين بقرعة الحج 2023، 16 ألفا من أصل 73 ألف شخص تقدموا لأداء الفريضة، ولفت إلى أن الحج 5 نجوم يكون 14 يوما، والحج الاقتصادي والبري يصل لما بين 20 و25 يوما. 

*حرب السودان الأهلية ضربة جديدة للاقتصاد المصري

الاقتصاد المصري المأزوم على وشك تلقي ضربة جديدة جراء تداعيات الحرب المتواصلة منذ منتصف أبريل الماضي بين الجيش السوداني وقوات “الدعم السريع” شبه العسكرية، وفق تقرير بموقع “المونيتور” (Al-Monitor)
تعد الحرب في السودان (الجار الجنوبي لمصر) “بمثابة أنباء سيئة للاقتصاد المصري، الذي يعاني بالفعل من ضغوط شديدة منذ العام الماضي، حيث تخشى مصر أن يؤدي الصراع المطول في السودان، وهو سوق رئيسي لصادراتها، إلى تعقيد صعوباتها الاقتصادية”.
وفي 2022، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 1.4 مليار دولار، ارتفاعا من 1.2 مليار دولار قبل عام، وهو عباراة عن 929.2 مليون دولار صادرات مصرية و504.4 مليون دولار واردات، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري.
كما احتل السودان ثاني أكبر سوق للصادرات المصرية بعد ليبيا في الربع الأول من 2023 بقيمة 226 مليون دولار، بحسب الأرقام الصادرة في أبريل الماضي عن وزارة الصناعة المصرية.
وقال رئيس مجلس الأعمال المصري السوداني شريف الجبلي لـ “المونيتور”: “لا يزال من المبكر تقييم تأثير الصراع على التبادل التجاري بين مصر والسودان”، لكنه توقع أن توقف شركات مصرية عديدة تصديرها إلى السودان خوفا من عدم تحصيل أموالها.
وتابع: “الصراع في السودان سيؤدي بالتأكيد إلى تراجع حجم الصادرات المصرية، وسيعطل أيضا المشاريع الاقتصادية المشتركة التي تعلق عليها مصر الآمال في تعزيز تعاونها الاقتصادي مع السودان”.
ويوجد نحو 229 مشروعا مصريا يتم تنفيذها في السودان باستثمارات تبلغ 10.8 مليار دولار، كما يعمل في السوق المصري نحو 315 شركة سودانية باستثمارات 97 مليون دولار، بحسب بيانات رسمية مصرية.
وتمتلك مصر خط ربط كهربائي مع السودان بقدرة 80 ميجاوات، وكان البلدان يخططان لزيادة قدرته إلى 300 ميجاوات، كما كانا يخططان لبناء خط سكة حديد بطول 570 كيلومترا لتسهيل حركة البضائع بينهما.

وبعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير (1989-2019)، بحسب صبري، طورت مصر علاقات قوية مع الجيش السوداني، وتعاون البلدان في الضغط على إثيوبيا (جارة السودان الجنوبية) للتوصل إلى اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي؛ إذ تقول القاهرة إن السد يهدد حصتها السنوية من مياه نهر النيل، بينما تقول أديس أبابا إنه ضروري لجهود التنمية، ولا يستهدف الإضرار بأي طرف آخر.
وأضاف: “ومع ذلك، تجنبت مصر إلى حد كبير الانحياز إلى طرف خلال الصراع السوداني، وناشدت الخصمين العسكريين وقف دائم لإطلاق النار لحل نزاعهما”.
والخميس، توصل الطرفان إلى توافقات مبدئية، ويواصلان مباحثات مباشرة في السعودية على أمل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وحل النزاع بالحوار.
وبين قائد الجيش عبدالفتاح البرهان وقائد “الدعم السريع” محمد حمدان دقلو (حميدتي) خلافات أبرزها بشأن المدى الزمني لتنفيذ مقترح لدمج “الدعم السريع” في الجيش، وهو بند أساسي في اتفاق مأمول لإعادة السلطة في المرحلة الانتقالية إلى المدنيين.
وإلى جانب احتمال تأثر التبادل التجاري والمشروعات المشتركة سلبا، تخشى القاهرة أن يؤدي الصراع إلى تدفق المزيد من اللاجئين إلى مصر؛ مما سيزيد من الضغط على اقتصادها الهش بالفعل، وفقا لصبري.
وبحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عبر ما لا يقل عن 56 ألف لاجئ سوداني الحدود إلى مصر منذ اندلاع الحرب، وتستضيف بالفعل حوالي 9 ملايين لاجئ، بينهم حوالي 4 ملايين سوداني، وفق المنظمة الدولية للهجرة.
وفي مقابلة مع صحيفة “أساهي شيمبون” اليابانية، الأسبوع الماضي، حذر عبدالفتاح السيسي من أن تدفق اللاجئين السودانيين سيخلق مشاكل اقتصادية لمصر.
وأردف السيسي: “وسط الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية (حرب مستمرة منذ 24 فبراير 2022)، فرّ العديد من السودانيين، لذا تواجه مصر أيضا مشكلات، ونشهد بالفعل تضخما مرتفعا وارتفاعا في أسعار السلع الضرورية اليومية”.
وبالفعل، تواجه مصر صعوبات اقتصادية متعددة، بينها نقص العملة الأجنبية وارتفاع التضخم، إذ فقدت العملة المحلية الجنيه قرابة 100% من قيمتها منذ مارس 2022، لتتداول عند قرابة 31 جنيها للدولار الأمريكي، بحسب صبري.
وأضاف أن “التضخم الأساسي السنوي في مصر بلغ ذروته في فبراير الماضي عند 40.3% قبل أن ينخفض إلى 39.5% في مارس الماضي، كما ارتفع معدل التضخم السنوي العام إلى 33.9% في مارس، ارتفاعا من 12.1% في مارس 2022”.
وتابع أنه في 5 مايو الجاري، خفضت وكالة التصنيف الائتماني “فيتش” النظرة المستقبلية إلى الاقتصاد المصري من مستقرة إلى سلبية، وحذرت وكالة “موديز” من أن الصراع المطول في السودان قد يشكل خطرا سلبيا على الائتمان للدول المجاورة، وبينها مصر.

*”أباتشي” الأمريكية ترغب في السيطرة على الصحراء المصرية

تحاول شركة “أباتشي” الأمريكية الاستحواذ على عدد كبير من المناطق في مصر للبحث والتنقيب عن البترول، حيث تضع عينها على أماكن جديدة في الصحراء الغربية في مصر.

وناقش وزير البترول المصري طارق الملا أنشطة الشركة فى مصر وبرامجها الحالية وخططها خلال الفترة المقبلة لزيادة حجم أعمالها في مجال البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز في مناطق امتياز عملها بمنطقة الصحراء الغربية.

وقال الملا، إن أباتشي تعمل في مصر منذ أكثر من 25 عاماً في منطقة الصحراء الغربية وحققت نجاحات متميزة جعلتها أكبر منتج للبترول في مصر.

وأكدت الشركة أن هناك العديد من الفرص المتاحة لتحقيق اكتشافات جديدة في ضوء الاحتمالات الجيدة لمنطقة الصحراء الغربية وتوافر التكنولوجيات الحديثة وطرق الحفر الجديدة، الأمر الذي يشجع أباتشي ويزيد من رغبتها في الحصول على مناطق امتياز جديدة ذات احتمالات بترولية مرتفعة تسهم في تحقيق خططها لزيادة معدلات الإنتاج خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الملا أن أباتشي شريك مهم لقطاع البترول وأن هناك تنسيقا ورؤية مشتركة بين قطاع البترول وأباتشي للاستمرار في ضخ المزيد من الاستثمارات وحفر المزيد من الآبار لتحقيق الهدف المشترك للجانبين وهو زيادة معدلات الإنتاج، بما يحقق مصلحة الطرفين، مؤكدا أهمية التوسع فى استخدام التكنولوجيات المتطورة والتحول الرقمى بما يسهم فى رفع كفاءة العمليات والعمل على تقليل تكاليف الإنتاج.

*العاصمة الإدارية للبيع لمواجهة الأزمة الاقتصادية فهل يفعلها المنقلب السفيه؟

مع تصاعد الأزمة الاقتصادية بمصر ، وارتفاع قيمة العجز المالي وتصاعد الديون وفوائدها ، وسط تراجع الاحتياطي النقدي وانخفاض العوائد الدولارية، قدم العديد من الخبراء والمراقبين العديد من النصائح للتظام الحاكم بمصر، بالعمل على وقف المشاريع الكبيرة والضخمة التي ابتدأها السيسي بلا دراسة أو جدوى اقتصادية،  والتي تفاقم الأزمة الاقتصادية ، مع العمل على توحيد الموازنات الثلاثة، المعروفة بمصر في موازنة واحدة، لمنع الفساد، وتوحيد الخطط والرقابة، حيث توجد بمصر موازنة الدولة المثقلة بالعجز والأزمات والديون ، وموازنة الصناديق الخاصة التابعة للهيئات والمؤسسات والتي يضربها الفساد وعدم الرقابة.

 وموازنة الجيش السرية والتي لا تخضع لأي رقابة شعبية أو برلمانية، وهو ما يقابل برفض من قبل السيسي ونظامه المستفيدون من الفساد.

علاوة على موازنة الصناديق الخاصة المنتشرة بالهيئات والمؤسست وتستعمل أموالها في شراء الولاءات والفساد، بعيدا عن موازنة الدولة.

نصائح للسيسي ببيع المشاريع الكبرى

وبجانب تلك المقترحات، سبق وأن قدم معارضون نصائح للسيسي ببيع المشاريع الكبرى والتي لا يستفيد بها عموم الشعب المصري،  كالعاصمة الإدارية وأبراج العلمين ولجلالة وغيرها من المشاريع الفاخرة التي تعوم على برك من الفساد، إلا أن السيسي وإعلامه ونظامه غالبا ما كان يرد بمزيد من الاستنكار والقمع وغيرها.

ومؤخرا،  دعا عضو لجنة الرقابة على الصكوك السيادية المصرية السيد الصيفي إلى طرح أسهم شركة العاصمة الإدارية للبيع في السوق العالمي لحل مشاكل مصر دون اللجوء إلى بيع الشركات المنتجة، مؤكدا أن قيمتها السوقية تعادل نحو 800 مليار دولار.

وقال الصيفي، في تصريحات نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إننا “نحتاج إلى طرح العاصمة الإدارية في البورصة المصرية، مع السماح للدول الدائنة أن تشتري بقيمة ديونها أسهما في العاصمة الإدارية، على أن يستقطع ذلك من الحصة النقدية التي تخص الدولة”.

وأوضح أن هذا الاقتراح يمكن تنفيذه من خلال العديد من السيناريوهات، منها طرح الشركة في بورصتي نيويورك ولندن حتى يسهل على المستثمر الأجنبي شراء وبيع هذه الأسهم.

إضافة شركة العاصمة الإدارية للبورصة

وتوقع الصيفي، وهو عميد وأستاذ التمويل والاستثمار بكلية الأعمال في جامعة الإسكندرية، أنه في حالة طرح العاصمة للبيع فلن يتم اللجوء إلى بيع شركات حالية منتجة لسداد ديون استخدمت في تطوير البنية التحتية.

وأشار إلى أن المخاطر الوحيدة التي تواجه هذا الطرح هي مشكلة تسويقية تتعلق برغبة الدول والمستثمرين الراغبين في الشراء بثمن بخس، وفقا تعبيره، داعيا إلى تنفيذ حملة تسويقية عالمية متميزة للعاصمة الإدارية مع عدم التركيز على المستثمر الخليجي فقط.

وأكد أن إضافة شركة العاصمة الإدارية للبورصة المصرية سترفع من قيمة البورصة.

وأوضح أن التسعير العادل للعاصمة الإدارية، بما عليها من أرض ومساكن، هو 800 مليار دولار، مشيرا إلى أن مقترحه يتضمن طرح عدد 400 مليار سهم، بقيمة دولارين للسهم الواحد.

وزاد أنه في حالة بيع 50% فقط من أسهم الشركة في السوق العالمي سيتم تحصيل نحو 400 مليار دولار، تقسم إلى 200 مليار دولار لإكمال البنية التحتية و200 مليار دولار للخزينة المصرية تكفي لسداد جميع الديون، فضلا عن امتلاك الدولة 50 % من إجمالي الشركة.

وتابع أن المستثمر سيرحب بهذه الفكرة، لأن ما سيقوم بدفعه سيعاد استثماره في العاصمة الإدارية، ومن ثم ستتحول ومع مرور الوقت إلى قبلة استثمار عالمية تغير واجهة مصر تماما، بحسب تعبيره. 

بيع الأصول

ومع تطبيق ذلك المقترح ،يمكن لمصر أن تتفادى كارثة بيع الأصول الذي طرحته حكومة السيسي ، بالإعلان عن بيع 32 شركة منتجة ، تخصم من قوة مصر الاقتصادية، وتفاقم عجز الإنتاج وضعف التصدير ، بل وإخراج العملة الصعبة  لخارج مصر، كارباح للمستثمرين الأجانب  من تلك الشرطات.

وقد سبق وأن باعت مصر شركات كبرى منتجة، كالجديد والصلب وشركة فحم الكوك والنصر للتعدين وشركات الإسكندرية للحاويات وأبوقير للأسمدة وشركات أدوية وموانئ مصرية، ما مثل أكبر تهددي للأمن القومي المصري، وتبع حجم الديون المتراكمة على مصر أكثر من

400 مليار دولار، تبتلع أكثر من 130% من الناتج القومي لخدمة الدين وأقساطه.

ويسعى السيسي لعرض مزيد من   الأصول للبيع بأي ثمن لأجل  تغطية عجزه المالي، وسط تقديرات غربية وعالمية بانهيار الاقتصاد المصري وعجز الحكومة عن السداد ومن ثم إعلان الإفلاس.

ولعل العقلية القمعية والاستبداد الأعمى المتحكم في هقلية السيسي قد يمنعه من تنفيذ مقترح بيع العاصمة الإدارية ، ومن ثم اللجوء نحو مزيد من البيع والتفريط في أصول مصر.

* تراجع تحويلات المصريين في الخارج يفضح بلطجة نظام الانقلاب

أكد خبراء اقتصاد أن تراجع تحويلات المصريين في الخارج، بنسبة 23% خلال النصف الثاني من العام المالي 2022-2023 يفضح سياسات البلطجة والاستنزاف الذي يمارسه نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي ضد المصريين في الخارج والداخل .

وقال الخبراء: إن “السيسي يعمل على الاستحواذ على دولارات المصريين في الخارج بأقل من قيمتها، مؤكدين أن هناك أزمة انعدام ثقة بين المصريين في الخارج ونظام السيسي”.

وأشاروا إلى رفض البنوك المصرية تسليم الحوالات للمستفيدين منها في الداخل بالدولار الأمريكي في ظل اتساع الفارق في سعر الدولار بين الجهاز المصرفي والسوق الموازية.

وتوقع الخبراء أن يستمر التراجع في تحويلات المصريين إلى أن يستقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وتعود الثقة بين هؤلاء المغتربين والجهاز المصرفي .

كان البنك المركزي المصري قد أعلن عن تراجع تحويلات المصريين في الخارج، بنسبة 23% خلال النصف الثاني من العام المالي 2022-2023 على أساس سنوي، لتصل إلى 12 مليار دولار، بينما سجلت الفترة المماثلة من العام الماضي 15.6 مليار دولار.

وتعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج أكبر مصدر رئيسي للعملة الأجنبية، ويأتي معظمها من الدول الخليجية، وتمثل نحو 7% من إجمالي الناتج المحلي، وتحتل بها مصر المركز الخامس بين أعلى الدول المتلقية للتحويلات المالية، بحسب تقرير حديث للبنك الدولي.

ويُقدّر عدد المصريين العاملين بالخارج بنحو 12 مليون شخص، تحتضن المملكة العربية السعودية منهم نحو 2.5 مليون مصري، تليها الإمارات والكويت، ويعمل بكل منهما نحو 600 ألف مصري.

أزمة ثقة

من جانبه قال الخبير الاقتصادي علاء السيد: إن “أسباب تراجع التحويلات يأتي على رأسها اهتزاز الثقة في الاقتصاد المصري وفي قدرة حكومة الانقلاب وصندوق النقد الدولي على النجاح في ما يسمى ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الجديد المرتبط بآخر قرض لنظام السيسي”.

وأوضح السيد في تصريحات صحفية أن من أسباب تراجع التحويلات أيضا اضطراب سوق العقار وفشل المطورين العقاريين في استكمال مشروعاتهم بسبب انهيار قيمة الجنيه وتأثير ذلك على ارتفاع أسعار مستلزمات البناء”.

وتوقع فشل مبادرات حكومة الانقلاب الخاصة باستيراد سيارات للمغتربين وشراء أراضي بالدولار بسبب عدم معقولية الشروط، مؤكدا أن انعدام الثقة في حكومة الانقلاب يعد أيضا من أسباب انخفاض إجمالي تحويلات المصريين بالخارج لمصر .

وأشار السيد إلى أن التضخم العالمي وارتفاع الأسعار وتكلفة المعيشة بالخارج أثرت أيضا على حجم التحويلات، مؤكدا أن أهم سبب في تراجع التحويلات هو رفض فروع البنوك المصرية تسليم الحوالات للمستفيدين منها في الداخل بالدولار الأمريكي في ظل اتساع الفارق في سعر الدولار بين الجهاز المصرفي والسوق الموازية.

وحذر من أن انخفاض تحويلات المصريين في الخارج سوف يضغط على حجم السيولة بالعملة الأجنبية في البنك المركزي، مما يحد من قدرة حكومة الانقلاب على تدبير العملة الأجنبية للمستوردين وسداد أقساط القروض الأجنبية وخدمة الدين .

وأكد السيد أن مجموعة القوانين التي قيدت من تحويلات المصريين، خاصة قوانين الإرهاب، دفعت الكثير من المصريين إلى عدم التعامل مع البنوك الرسمية واللجوء للأسواق الموازية وسماسرة العملة .

تسريح العاملين

وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور وائل النحاس، أن تراجع تحويلات المصريين في الخارج، أمر طبيعي بالنظر إلى الطفرة التي شهدتها فترات سابقة نتيجة تسريح أعداد كبيرة من المصريين العاملين بالخارج نتيجة تداعيات أزمة فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وتوقف الكثير من الشركات عن العمل.

وقال النحاس في تصريحات صحفية : “بعد أزمة التسريح التي أعقبت تفشي كورونا، لجأ كثيرون إلى تحويل مستحقاتهم إلى مصر، وهو ما أسهم في ارتفاع التحويلات خلال فترة الجائحة”.

وأشار إلى أن انخفاض التحويلات خلال الأشهر الماضية، يرتبط بانخفاض رواتب أعداد غير قليلة من العمالة المصرية بالخارج، وارتفاع تكاليف الحياة بالنسبة لقطاعات واسعة منهم، وهو ما يُعرّض هذه القطاعات من العمالة إلى مخاطر تآكل الدخل، ويؤثر سلبا في قدراتهم الادخارية، وبالتبعية يقلص تحويلاتهم لبلدانهم الأصلية .

سوق موازية

وأُرجع الدكتور إسلام جمال الدين شوقي، عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي»، تراجع تحويلات المصريين بالخارج إلى أسباب عدة منها ، حالة التخبط الاقتصادي العالمية، وكذلك إعادة ترتيب أولويات الإنفاق لدى كثير من المصريين العاملين بالخارج نتيجة ارتفاع مستويات التضخم والمعيشة، إضافة إلى تقلبات سعر الصرف، ما جعل البعض منهم يرسل النفقات الضرورية لأسرهم في مصر والاحتفاظ بالدولار لأكبر فترة ممكنة، فضلا عن وجود سوق موازية سوداء للدولار، ما يجعل الكثير من المصريين يفضلون التحويل بعيدا عن البنوك .

وقال شوقي في تصريحات صحفية: إن “هناك طريقة تعرف باسم المقاصة، وتظهر على سبيل المثال عندما يريد المصري العامل في الخارج تحويل مبلغ من الدولارات إلى مصر، فيسلمه لشخص موجود معه في الدولة نفسها، على أن يقوم شخص آخر يتبع متسلم الدولارات، بتسليم أهل الشخص المرسِل مقابل هذا الدولار في مصر بالجنيه، وذلك مقابل سعر أعلى من السعر المعلَن عنه في البنوك المصرية، وتدخل هذه التحويلات في نطاق عمليات تحويلية غير مرصودة لدى الأجهزة الرسمية”.

وتوقع أن يسهم استقرار سعر الصرف في ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج مطالبا حكومة الانقلاب والبنك المركزي بالعمل على زيادة ثقة المصريين في الخارج بمسار التحويل الرسمي، وذلك عبر حوافز حقيقية من أجل تشجيع التحويلات، وعدم ترك فرصة لعودة السوق السوداء .

أزمة ثقة

ووصف خبير الإدارة الإستراتيجية وإدارة الأزمات، الدكتور مراد علي، هذا التراجع “بالمفاجئ” معربا عن اندهاشه أن هذا التراجع يأتي في الوقت الذي تطلق فيه حكومة الانقلاب مبادرات لتشجيع العاملين بالخارج لتحويل مدخراتهم للداخل من خلال السماح باستيراد سيارات معفاة من الجمارك، وطرح شهادات دولارية بفائدة مرتفعة وطرح أراض للشراء بالدولار وكان من المتوقع زيادة التحويلات لكن العكس هو الذي حدث.

واعتبر علي في تصريحات صحفية هذا التراجع مؤشرا يؤكد أن هناك أزمة ثقة بين المصريين العاملين بالخارج وبين النظام المصرفي في مصر والقائمين عليه ومرجعه السياسات النقدية الخاطئة التي انتهجها البنك المركزي مثل عدم قدرة ذوي المصريين بالخارج على سحب أموالهم بالعملة الصعبة، وتقلبات سعر الصرف، وتقديم السوق الموازي سعرا أعلى للعملة الأجنبية من البنوك المحلية.

وأكد أن هذه رسالة مفادها أن على حكومة الانقلاب مراجعة سياستها النقدية بشكل يشجع العاملين في الخارج على تحويل أموالهم بدلا من اللجوء إلى المصارف غير الرسمية؛ وبالتالي سوف يحرم ذلك دولة العسكر من موارد دولارية كانت متاحة ستضطر للاقتراض لتعويضها .  

وقال الدكتور عمرو سليمان أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان من الطبيعي: إن “يكون هناك تراجع في التحويلات خلال هذه الفترة لأنها لم تشهد تحريرا لسعر الصرف، ولكن شهدت فقط تخفيضا لقيمة الجنيه المصري في 21 مارس الماضي”.

وتابع سليمان في تصريحات أن التخفيض الذي حدث في مارس لم يكن بالقدر الكافي لكشف القيمة الحقيقية للجنيه أمام الدولار.

*موقع عبري يتحدث عن وجود تدهور في الاقتصاد المصري

قالت وسائل إعلام إسرائيلية أن مصر تعيش في تدهور اقتصادي اضطرها لبيع نحو 10٪ من أسهم شركة الاتصالات الخاصة بها بعد أن التزمت أمام صندوق النقد الدولي بتقليل تدخل الحكومة.

وقال موقع “بحدري حرديم” الإخباري الإسرائيلي، إن وزارة المالية المصرية أعلنت عن بيع 9.5 بالمئة من أسهم المصرية للاتصالات المملوكة للدولة مقابل 3.75 مليار جنيه مصري (122.4 مليون دولار) في خطوة تهدف إلى دفع خطة الخصخصة الحكومية قدما.

وقالت الشركة يوم الأحد إن 162.2 مليون سهم بيعت بسعر 23.11 جنيه مصري (0.75 دولار) للسهم في تجاوز 3.11 مرة في الاكتتاب، وأنه يجري الآن طرح 0.5٪ أخرى من الأسهم لموظفي المصرية للاتصالات حتى 25 مايو.

وقد كشف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في فبراير الماضي، عن قائمة بأكثر من 30 شركة مملوكة للدولة سيتم بيعها للمستثمرين خلال العام ، حسبما أفادت وسائل الإعلام الحكومية، مضيفة أن هذه الشركات تشمل شركة لإنتاج المياه وتعبئتها وكذلك شركة النفط “وطنية“.

ووعد مدبولي في 29 أبريل الماضي بمواصلة خطة البيع وبيع أصول بقيمة ملياري دولار بنهاية يونيو.
وقال الموقع العبري إن “المصرية للاتصالات” هي ثاني عملية بيع لأصول مملوكة للدولة منذ ذلك الحين، وتأتي عملية البيع في الوقت الذي تحتاج فيه مصر بشدة إلى عائدات الخصخصة لمواجهة سلسلة الديون المستحقة في الأشهر المقبلة.

وأضاف الموقع العبري أن إعلان البيع يأتي بعد أن وعدت مصر صندوق النقد الدولي (IMF) بتخفيف مشاركة البلاد في الاقتصاد والسماح للشركات الخاصة بدور أكبر بكثير كجزء من حزمة دعم مالي بقيمة 3 مليارات دولار تم توقيعها في ديسمبر. كما وافقت على الانتقال إلى سعر صرف مرن وإبطاء الاستثمار العام في المشروعات الوطنية بشكل طفيف.

تم نشر حزمة المساعدات لمدة 46 شهرًا وستتيح للحكومة المصرية الوصول الفوري إلى ما يقرب من 347 مليون دولار لمساعدة الدولة المثقلة بالديون على تعزيز ميزان مدفوعاتها وميزانيتها، حسب تقرير الموقع.

وقال الموقع الإسرائيلي إن الاقتصاد المصري تضرر بشدة من ارتفاع أسعار النفط والغذاء في أعقاب وباء كورونا والحرب في أوكرانيا ، مع تراجع الجنيه المصري بأكثر من 13٪ إلى مستوى منخفض جديد تجاوز 32 مقابل الدولار في يناير من هذا العام مقارنة بشهر مارس. 2022.

وزعم الموقع أن حوالي ثلث سكان مصر البالغ عددهم 104 ملايين يعيشون في فقر، وفقًا لبيانات الحكومة ، ويعتمد الكثير من المصريين على الحكومة للحفاظ على السلع الأساسية بأسعار معقولة من خلال الدعم المقدم وبرامج التكافل الاجتماعي.

*البورصة تخسر 13 مليار جنيه في نهاية التعاملات

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات تجاوزت 2 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 13 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.121 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 551.8 مليون ورقة مالية بقيمة 2.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 78.6 ألف عملية لعدد 201 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.84% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.85%، والعرب على 6.31%، واستحوذت المؤسسات على 28.30% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71.69%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 38.5 مليون جنيه، 32.8 مليون جنيه، 4.1 مليون جنيه، 199.4 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 268.8 مليون جنيه، 6 ملايين جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 17135 نقطة، وهبط مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 1.81% ليغلق عند مستوى 3122 نقطة، وانخفض مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 20522 نقطة، ونزل مؤشر “إيجى إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 7157 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجى إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 1.92% ليغلق عند مستوى 3038 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 100 متساوي الأوزان” بنسبة 1.88% ليغلق عند مستوى 4607 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 3751 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 1270 نقطة.