وفاة معتقل سياسي نتيجة التعذيب والإهمال الطبي.. الأحد 14 مايو 2023م..  البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* وفاة معتقل سياسي نتيجة التعذيب والإهمال الطبي

وفاة المعتقل السياسي سامح محمد أحمد منصور (58 عامًا)، حيث صعدت روحه إلى بارئها السبت داخل العناية المركزة بمستشفى السجن “مركز بدر للإصلاح والتأهيل” نتيجة الإهمال الطبي.

والشهيد يبلغ من العمر 58 عاما ويعمل مدرس رياضيات بمحافظة بورسعيد ويجدد حبسه احتياطيا منذ سبتمبر 2021 عقب اعتقاله على خلفية اتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي.

ويعد منصور، حالة الوفاة رقم 11، منذ مطلع العام الجاري 2023، داخل السجون ومقار الاحتجاز بمصر، أغلبهم نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.

وأثبتت مواقع محلية تعرض سامح منصور للسجن تحت التعذيب من قبل ادارة سجن بدر 1
وضجت وسائل الإعلام ومنصات التواصل الإجتماعي بالبحث عن أسباب وفاة المعتقل السياسي سامح محمد منصور على خلفية العديد من التهم السياسية.

وسامح منصور عرف بانتقاده الدائم للانقلاب وهو ناشط سياسي عبر منصات التواصل الاجتماعي ودائماً ما يقوم بطرح آرائه السياسية للأنظمة والقوانين، وسبق اعتقاله مرات بسبب آرائه وتعبيره لأنظمة الطوارئ والارهاب.

واعتقلت داخلية السيسي سامح منصور لأول مرة في أغسطس 2013 وسجن على ذمة القضية رقم 37 لعام 2014 ميلادي جنايات كلي في محافظة بورسعيد.

والقضية معروفة بأحداث “اقتحام قسم شرطة العرب”، وحكم عليه بالسجن 10 سنوات قبيل أن يتم تخفيف الحكم إلى السجن 7 سنوات ليتم إخلاء سبيله، في شهر نوفمبر 2020، وظل طوال 10 أشهر يجري المتابعة الدورية في مكتب الأمن الوطني ببورسعيد.

وأكدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أن الوفاة جاءت بعد تدهور حالته الصحية بشكل كبير خلال الأشهر الماضية نتيجة ظروف الاعتقال والحبس غير الآدمية، والتعنت الشديد من قبل إدارة سجن بدر 1 في السماح له بتلقي العلاج المناسب في التوقيت المناسب، حيث إنه كان يعاني من ضمور شديد في وظائف الكلى، مما أدى إلى معاناته الشديدة طوال فترة حبسه.

وأشارت إلى أن الشهيد قد ظهر بحالة صحية متدهورة خلال آخر زيارة أجرتها أسرته له يوم الأربعاء الماضي، وفي اليوم التالي تقدمت أسرته ومحاميه بطلب لإخلاء سبيله طبيا قبل أن يلفظ أنفاسه عصر أمس السبت، ويتم إبلاغ أسرته باستلام جثمانه.

وكانت قوات الأمن بداخلية حكومة الانقلاب قد اعتقلته  في أغسطس 2013 وتم التحقيق معه وحبسه في سجن بورسعيد على ذمة القضية رقم 37 لسنة 2014 جنايات كلي بورسعيد، والمعروفة بأحداث اقتحام قسم شرطة العرب، والحكم عليه بالسجن 10 سنوات قبيل أن يتم تخفيف الحكم إلى السجن 7 سنوات ليتم إخلاء سبيله في شهر نوفمبر 2020، وظل طوال 10 أشهر يقوم بالمتابعة الدورية في مكتب الأمن الوطني ببورسعيد ،ثم أعيد اعتقاله مرة أخرى في شهر سبتمبر 2021، وتنقل بين سجون بورسعيد وجمصة واستقبال طرة واستقر به الحال في سجن بدر حتى لفظ أنفاسه الأخيرة  بالعناية المركزة  بسجن بدر .

كما ذكرت الشبكة أن نجله الأكبر أحمد، 26 عاما، معتقل حاليا بمركز بدر1 للإصلاح والتأهيل وكانت قوات الأمن بداخلية حكومة الانقلاب قد اعتقلته تعسفيا في شهر أكتوبر 2016، وتعرض للاختفاء القسري والتعذيب الشديد حتى ظهر في مايو 2017 وجرى التحقيق معه في نيابة أمن الانقلاب العليا وحبسه على ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميا ب” النائب العام المساعد ” وحصل على حكم بالبراءة، وبدلا من أن يحصل على إخلاء سبيل يتم تدويره على ذمة قضية عسكرية أخرى.

بدورها أدانت الشبكة المصرية عملية التصفية الطبية التي تعرض لها المعتقل السياسي سامح منصور، والانتهاكات التي جرت بحقه بالمخالفة للدستور والقانون والمبادئ الإنسانية، ومن أبرزها التعنت معه في تلقي العلاج المناسب رغم تدهور حالته الصحية واحتياجاته إلى الرعاية الطبية، والإصرار على احتجازه وعدم إخلاء سبيله طبيا.

* ظهور 11 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 11 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة العليا والتي قررت حبسهم 15 يوما، وهم كلا من:

1. أحمد السيد محمد علي
2. أحمد عبد الفتاح مصطفى يوسف
3. أدهم عثمان سعيد
4. تامر سيد علي عبد الواحد السيد
5. حسن جابر محسن فرغلي
6. عايدة محمود عمر عثمان
7. عمرو أحمد أيوب عبد الله
8. محمد أحمد حسين ياسين
9. محمد ضياء محمد نادر محمد
10. نجوى سيد علي طه
11. يوسف حمدي جمال الدين

* غدا.. جنايات القاهرة تنظر تجديد حبس 28 معتقلا من الشرقية

تنظر، غدا الإثنين، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 28 معتقلًا من الشرقية، وهم:

1. أحمد رأفت السيد “الزقازيق”
   2. أمير كمال اليماني ” الزقازيق”
   3. معاذ إبراهيم حسن “الزقازيق”
   4. عبد العظيم علاء عبد العظيم “الإبراهيمية”
   5. بلال الحسيني “الإبراهيمية”
   6. محمد سعيد عبد العزيز “الزقازيق”
   7. زكي سند نجم “أبوحماد”
   8. أمجد صابر “الزقازيق”
   9. أحمد محمد عبد الغني “الزقازيق”
   10. سعد طه عثمان “بلبيس”
   11. محمد شعبان عبد الوهاب “أبوحماد”
   12. محمد وهب “أبوحماد”
   13. أحمد محمود محمد إسماعيل “أبوحماد”
   14. ميسرة محمد الزقازيق
   15. السيد محمد عبد الغني الباتع “الزقازيق”
   16. صلاح عبد الرحمن عقاب “أبوحماد”
   17. الصادق محمد فكري “أبوحماد”
   18. إسماعيل الملاح “كفر صقر”
   19. محمود السيد إسماعيل “بلبيس”
   20. السيد متولي عبد المقصود “بلبيس”
   21. عبد الرحمن مجدي محمد محمد “مشتول السوق”
   22. خالد محمد سيد احمد عمارة “منيا القمح”
   23. أحمد جوده رشاد “منيا القمح”
   24. سامح السيد محمود العشري “منيا القمح”
   25. عاصم عبد الرحمن عبد السلام راضي “أبوكبير”
   26. رضا محمد صبري “أبوكبير”
   27. أبو بكر ممدوح أبو بكر
   28. أحمد سعيد محمد

* اعتقال 17 من أبناء الشرقية وظهور 23 من المختفين قسريا

اعتقلت قوات أمن الانقلاب 6 مواطنين من 4 مراكز بمحافظة الشرقية بينها أبو كبير وكفر صقر وأبو حماد والقرين، خلال حملة مداهمات شنتها على منازل الأهالي استمرارا لسياسة القمع وعدم احترام حقوق الإنسان.

وأوضح أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية،  أن قوات الانقلاب اعتقلت من مركز أبوكبير المواطن أحمد النجار ، من قرية أولاد موسى ، وبعرضه على نيابة أبو كبير قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي.

كما اعتقلت من مركز كفر صقر 3 آخرين وهم مصطفى خليبة ، إيهاب لاشين ، محمود حلمي عبدالحميد، وبعرضهم  على نيابة كفر صقر قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي .

وفي القرين اعتقل علي السيد حسن، وتم التحقيق معه بنيابة مركز أبو حماد التي قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات، وتم إيداعه قسم شرطة القرين  ، بينما اعتقلت من مركز أبو حماد الدكتور صهيب محمد شوكت الملط، وتم التحقيق معه بنيابة مركز أبو حماد والتي قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات فيما وجه له من اتهامات ذات طابع سياسي.

وكانت قوات الانقلاب قد اعتقلت خلال الأيام الماضية 11 مواطنا من مركزي منيا القمح وههيا ضمن حملة مداهمات واعتقالات موسعة مازالت مستمرة بعدد من المراكز وسط استهجان واستنكار من قبل عموم المواطنين .

وبهذا يرتفع عدد من تم اعتقالهم خلال حملات المداهمات التي تشنها قوات الأمن بداخلية حكومة الانقلاب في الشرقية إلى 17 مواطنا وسط مناشدات أهالي الضحايا لكل من يهمه الأمر بالتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم واحترام حقوق الإنسان ووقف العبث بالقانون.

كان مركز شفافية للأبحاث والتوثيق وإدارة البيانات قد رصد 39057 واقعة قبض واستيقاف وملاحقة أمنية وقضائية على خلفية سياسية خلال الفترة من 1 يناير 2018 وحتى 1 يناير عام 2023 .

وأوضح في تقرير صادر عنها مؤخرا أنه تم القبض على 33325 شخصا، بالإضافة إلى 4546 واقعة تدوير و 1186 واقعة إعادة قبض على أشخاص سبق القبض عليهم وتم إطلاق سراحهم خلال نفس فترة الرصد.

 وذكر التقرير أن من بين وقائع التحرك الأمني والقضائي فقد تم رصد 4865 خلال عام 2018 بنسبة 12.4% و11089 خلال عام 2019 وهذا يمثل نسبة 28.3 % و 10330 خلال عام 2020  وهذا يمثل نسبة 26.4% و 6256 واقعة خلال عام 2021  وهذا يمثل نسبة 16% و 6517 واقعة خلال عام 2022 وهذا يمثل 16.6% ضد أشخاص على خلفية سياسية في جميع محافظات الجمهورية، عدا محافظة شمال سيناء، وذلك عبر  أكثر من 300  دائرة قسم شرطة ومدينة ومركز.

ظهور 23 من المختفين قسريا

ورصدت منظمة “نجدة لحقوق الإنسان” ظهور 23 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بالقاهرة وهم: 

1. أحمد أحمد إبراهيم محمد
2. أحمد أسامة عثمان محمد إسماعيل
3. أحمد السيد أحمد علي عبد الجواد
4. أحمد عبد الجليل محمد حسن
5. أحمد كرم كاظم صادق
6. أحمد محمد أمين عامر
7. خالد عبد المعطي مهدي إسماعيل
8. خالد محمود حسن السيد
9. سيف الدين خالد السيد محمد
10. شحتة فوزي عبد الله رضوان
11. شريف شعبان عوض حسانين
12. شمس الدين محمود محمد محمود
13. عبد الرحمن رشدي سيد عوض
14. عبد الله إبراهيم محمد علي
15. علي سعد إبراهيم أحمد
16. محمد أحمد مرسي محمد
17. محمد حسين أحمد علي
18. محمد صديق حامد السيد
19. محمود أحمد محمد محيي الدين
20. محمود عبد الجواد حماد عبد الجواد
21. نصر الدين أحمد محمود علي
22. ياسر كمال جمعة عبد الجواد
23. يوسف جمعة السيد إبراهيم

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”. 

3153 حالة إخفاء قسري خلال العام الماضي

كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق  3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.

مؤخرا طالبت 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.

* استمرار إخفاء مشجع كروي منذ شهر و”نور” للعام الخامس ومطالبات بإخلاء سبيل حسام خلف وآية كمال

رصدت منظمة “الديمقراطية الآن” استمرار إخفاء الطالب عبد الرحمن سعد عبد الرحيم زايد، 20 عاما، بعد أن قامت قوة أمنية بداخلية حكومة الانقلاب باعتقاله في صباح 27 من أبريل الماضي ، من منزله بمحافظة المنوفية.

ودانت المنظمة، عبر حسابها على فيس بوك، حملة الاعتقالات بحق مشجعي الكرة وطالبت بالإفراج الفوري عنهم.

كما طالبت بالحرية للمهندس حسام خلف زوج السيدة علا القرضاوي ورغم أنه أتم 6 سنوات حبسا احتياطيا منذ اعتقاله عام ٢٠١٧ جددت محكمة جنايات بدر تجديد حبسه ضمن مسلسل الانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم.

وقالت: “في الوقت الذي قررت فيه السلطات إخلاء سبيل زوجته بتدخل من قطر، فلماذا لا تفرج السلطات عن زوجها حتى الآن؟”

كما طالبت بإخلاء سبيل آية كمال التي تم تجديد حبسها 45 يوما مؤخرا رغم حالتها الصحية المتدهورة في ظل ظروف احتجاز لا تتوافر فيها أدنى معايير حقوق الإنسان .

وأشارت إلى أن الضحية تحدثت عن ظروف حبسها السيئة ومعاناتها مع إدارة سجن القناطر نساء منذ إيداعها من عام ونصف تقريبا، وذكرت أنها معزولة تماما عن باقي السجناء، مرورا برفض إدارة السجن إدخال الدواء وجهاز التنفس الخاص بحالتها الصحية.

للعام الخامس.. استمرار إخفاء نور الدين حاتم

إلى ذلك جددت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” المطالبة برفع الظلم الواقع على الشاب “نور الدين حاتم سيد سعيد إبراهيم الخطيب” البالغ من العمر 20 عاما، ويتواصل إخفائه قسريا للعام الخامس منذ أن تم اعتقاله وشقيقه عمر البالغ 17 عاما من مسكنهما بمنطقة فيصل بالجيزة فجر يوم 18 أغسطس 2018 ونقلهما إلى مقر الأمن الوطني بالشيخ زايد بمدينة  6 أكتوبر .

وفي شهر سبتمبر 2019 نقل نور الدين إلى جهة غير معلومة حتى الآن وفي 16 أبريل 2020 ظهر بنيابة أمن الدولة العليا 51 من المختفين قسريا بينهم عمر حاتم، وقررت النيابة حبسهم جميعا 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وأكدت الحملة أنه رغم قيام أسرة “نور” بإرسال تلغرافات للجهات المعنية بينها وزير الداخلية بحكومة الانقلاب، المدعي العام، المجلس القومي لحقوق الإنسان وتمت الإفادة باستلامهم لهذه التلغرافات، إلا أنها لم تتلق ردا بخصوص موضوع البلاغات ولم تستدل على مكانه حتى اللحظة، فبالرغم من مرور السنوات وظهور شقيقه بالنيابة، لا يزال نورالدين قيد الاختفاء القسري ضمن مسلسل جرائم نظام السيسي المنقلب التي لا تسقط بالتقادم .

كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي صدر مؤخرا وثق  3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المختفين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

 وتعد هذه الجرائم انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

* “سيجما” تسرح عشرات العمال بسبب الأزمة الاقتصادية

خاطبت شركة سيجما للصناعات الدوائية برسائل عشرات العمال والفنيين والمهندسين والصيادلة العاملين بالشركة تبلغهم أنه بسبب الأحوال الإقتصادية، تسريحهم بشكل نهائي.

وأضافت أن الشركة ستصرف للمخاطبين برسائلها مرتب 3 شهور وفقط، حيث تزامن إعلان “سيجما ” للأدوية انخفاض مبيعاتها إلى قيمة 506 مليون جنيه خلال عام 2022 مقارنة بـ 725 مليون جنيه خلال عام 2021، في سوق الدواء المصري، من خلال مبيعات الصيدليات والمخازن.
وسبق للشركة التي كان يرأسها السيد البدوي رئيس حزب الوفد وأحد أكبر شركاء ما يسمى ب”جبهة الانقاذ”  في 27 يوليو 2017 أن أصدرت قرارا مشابها ذيلته بتوقيع السيد البدوي.

وكان سبب إجازة العمال في ذلك الوقت محددة المدة وليست مفتوحة بصيغة الخطابات الجديدة من 27/ 7 إلى 30/7/2017، بعد دخول العمال في اعتصام جزئي مطالبين بصرف راتب شهر يونيو الماضي الذي من المفترض إن يصرف في أول شهر يوليو الحالي وعلى إن يصرف راتب شهر يوليو في أول أغسطس القادم ولكن إدارة الشركة رئة من وجهة نظرها إن يكون مكان العمال المنازل وليس العمل واسعي على تحقيق الإنتاج وإعطائهم راتبهم الشهري .

المدير الجديد لواء؟!
ووقع القرار الصادر من الشركة في 4 أبريل الماضي والذي استلمه العمال بعد إصداره بأسابيع لواء مجدي سعدالدين يسري وهو مدير العلاقات العامة والإعلام السابق بـمديرية أمن الغربية الذي كرر دعوته لنزول الجيش خلال عام 2013، واختفى اسم السيد البدوي من قرار حيوي مثل هذا.

وكان صادما للبعض أن يكون اللواء مجدي سعد الدين يسرى هو من وقع القرار باعتباره المدير الإداري لشركة سيجما للأدوية!

في حين أنه نفى في 2 يوليو 2013 أن يكون دعا الجيش للنزول مدعيا كذب مواقع وحسابات أفراد جماعة الإخوان المسلمين. 

شركة سيجما
وتأسست الشركة عام 1997 وبدأت الإنتاج الفعلي عام 2000، وتمتلك خمس مصانع تتمثل في سيجما للصناعات الدوائية مصر، سيجماتك للصناعات الدوائية مصر، سيجما ميد للصناعات الدوائية بالجزائر، سيجما السودان للصناعات الدوائية، وأزمو فارم للصناعات الدوائية بسويسرا.

وتطرح الشركة العديد من المستحضرات العلاجية، وأدوية أمراض الجهاز الهضمي، ومضادات حيوية ومستحضرات تخدير ومضادات التهابات، ومكملات غذائية.

وكان رجل الأعمال السيد بدوى يساهم بالحصة الأكبر في الشركة ولكن مرت الشركة بمشاكل عديدة فى السنوات الأخيرة، إذ عاد مصنع الشركة بقويسنا للعمل عام 2018 بعد توقف دام 4 سنوات كاملة، بسبب أزمات ونزاعات قضائية بين المساهمين، فضلا عن نزاعات قضائية أخرى مع البنوك؛ بسبب عدم سداد الشركة مديونات متراكمة مستحقة الدفع.

* تخريب التعليم بـ “قرار سيادي”.. منع رسوب طلاب النقل بحجة الظروف الاقتصادية!

اضطر القائمون على شؤون التعليم بحكومة الانقلاب إلى خفض الحصص الدراسية المقررة لكل مادة، حيث يتحمل المعلمون حصصا فوق نصابهم القانوني بما يفوق قدراتهم الصحية والنفسية، في ظل كبر سن أغلبهم وتراجع أعداد شباب المعلمين ومساعديهم.

تلك الأزمة كان من أبرز أسبابها عدم تعيين المعلمين بكافة المراحل التعليمية، ووقف السيسي استبدال المحالين للمعاش والتقاعد بآخرين منذ عام 2016، وهو ما تسبب في عجز كبير في المدرسين.

يضاف إلى ذلك إجبار المعلمين والطلاب على تحمل مصاريف الامتحانات وطباعة أورق الامتحانات، نظرا لقلة الموارد المالية بالإدارات التعليمية وقلة أعداد العمال وتحميل المعلمين مصاريف تنظيف المدارس وأعمال الصيانة، لعدم وجود تعيينات وعدم توافر الكتب الدراسية، وذلك لتوفير الأموال والاكتفاء بإرسال المناهج عبر الإنترنت الذي لا يتوافر سوى لـ5% من الطلاب لفقر أسرهم.

النجاح بأمر سيادي

إلى هذا لم تتوقف مشكلات التعليم عند هذا الحد، حيث صدرت مؤخرا قرارات شفهية من جهات سيادية بنجاح كل طلاب المراحل التعليمية بسنوات النقل، سواء عبر تيسير الغش وعدم منعه بالمدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية، وفوق ذلك، وصلت المدارس تعليمات بنجاح الطلاب بنسب لا تقل عن 95%، في جميع المواد الدراسية، سواء احتوت ورقة الإجابة على إجابات أم لم تتضمن أي شيء.

ووفق معلمين من إدارة المنيا التعليمية، فقد أجبر مديرو المدارس المعلمين على التصحيح ووضع درجات كبيرة للطلاب على “مراية ورقة الإجابة” حتى دون تدوين نتائج داخل ورقة الإجابة، ومنهم من أجبر المعلمين على استعمال القلم الجاف الأزرق، للكتابة للطلاب في ورقة الإجابة ، لكي يعطوهم درجات على أوراقهم التي لم يُدون فيها إجابات.

فيما تسود حالة غضب ببعض مدارس المنيا والمنوفية من قبل المعلمين الذين رفضوا الاستجابة للأوامر العليا، فجرى تحويل بعضهم للتحقيق وسط تهديدات بوصمهم إرهابيين أو ذوي انتماءات سياسية، لا يتجاوبون مع الدولة.

وأشار أحد المدرسين في إدارة شبراخيت التعليمية بالبحيرة إلى ما ذكره له أحد الموجهين بالإدارة من أن قرار “النجاح بالإكراه” صادر من جهة سيادية “المخابرات” بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر التي تعاني من أزمة اقتصادية كبيرة وسط فوضى الأسعار والارتفاعات الجنونية في أسعار الأدوية والغذاء والكهرباء وغيرها.

والقرار وفق المصدر لا يحمل سوى رؤية أمنية فقط، دون اكتراث بمردوده التربوي والتعليمي المدمر. 

حيث كشفت خبيرة تربوية عن أن القرار يدمر تماما العملية التعليمية، ويهدد مستقبل مصر إذ إن الطلاب في أغلب المناطق باتوا لا يكترثون بأي تعليم أو دراسة ويركزون فقط على الغش كوسيلة أساسية للتعليم، إضافة على ذلك يهدر القرار قيمة المعلم في عيون الطلاب، مما يسهل عليهم الاعتداء عليهم والتعدي عليهم، وضياع قيمة المدرسة والفصل الدراسي، ويفاقم أزمة المتعلمين الجهلة الذين لا يفقهون شيئا ويدمرون المجتمع بجهلهم. 

أوضاع مزرية

ووفق شهادة معلمين، فإنه مع القرار الجديد، وجد بعض المعلمين بإدارات تعليمية مختلفة، بعض أوراق الطلاب فارغة، وبعضها منقول بها الأسئلة مكررة أكثر من مرة، والبعض مكتوب بها مواضيع مكتوبة من مادة أخرى، حيث وجدت إحدى الأوراق مكتوب بها جزء من مذكرة لغة عربية في أوراق مادة العلوم، وبعض الأوراق مكتوب بها أغاني وبخط ردئ، ورغم ذلك أُجبر المعلمون على منح الطلاب درجات النجاح.

اللافت أن المعلمين أُجبروا قبل أسابيع على منح جميع الطلاب الدرجات النهائية في اختبارات العملي وأعمال السنة، وهو ما يمكنهم من النجاح، بسهولة، وهو ما يعني نجاح الطالب لو حصل على 5 درجات من 20 وهو ما يجبر عليه المعلمون حاليا في كثير من المدارس.

وفي محافظة بورسعيد مأساة أخرى، ففي المدارس الثانوية، يتم فتح نموذج الإجابة من قبل المسئولين عن الكنترول والكتابة بأوراق الطلاب، بعدما رفض بعض معلمو الجغرافيا والتاريخ والفلسفة إنجاح الطلاب أو السماح بالغش.

* شراكة بين سلسلة صيدليات وصندوق مصر السيادي تثير الجدل

شهد سوق الدواء في مصر شراكة هي الأولى من نوعها، حيث أطلق صندوق مصر السيادي وشركة “بي إنفستمنتس” (BINV) القابضة شركة جديدة تدعى “إي زد إنترناشيونال” (EZ International) بمشاركة سلسلة صيدليات العزبي الرائدة في تجارة الأدوية وإدارة الصيدليات، لتقديم خدمات لوجستية وإدارية للمؤسسات الصيدلية وخدمات توزيع وتجارة الأدوية.

ووصفت مصادر حقوقية وصيدلانية للجزيرة نت الشراكة الجديدة بالمفاجأة والتي تفتح الباب أمام تقنين وضع غير قانوني، لأن القانون المصري يجرم امتلاك سلاسل الصيدليات، ويحظر على الصيدلي امتلاك أو المشاركة في أكثر من صيدليتين وألا يدير إلا واحدة، كما انتقدت المصادر نفسها التركيز على الجانب التجاري وليس البحثي والتصنيعي.

يشار إلى أن وزارة الصحة المصرية شطبت في 2019 اسمين من أكبر الأسماء العاملة في مجال الصيدلة بالبلاد ومالكي سلسلتين من أكبر سلاسل الصيدليات هما الدكتور أحمد العزبي والدكتور حاتم رشدي (مالكا صيدليات العزبي ورشدي).

وكانت النقابة العامة للصيادلة قد حولت العزبي إلى هيئة التأديب عام 2011، وشطب من النقابة عام 2012 بشكل نهائي، لكن ترخيص مزاولته للمهنة الخاص بالوزارة بقي ساريا حتى تم شطبه في 2019 امتثالا للحكم القضائي الخاص بالتأديب، وتكرر الأمر ذاته مع الدكتور حاتم رشدي.

استثمارات وفرص جديدة

يهدف الصندوق و”بي إنفستمنتس” إلى زيادة رأس مال الشركة خلال العامين المقبلين، لتقديم الخدمات لأكثر من 500 صيدلية في المحافظات الرئيسية، والاستفادة من أحدث الحلول التكنولوجية لتوفير مجموعة واسعة من الخدمات الرقمية التي ستؤدي إلى تحسين كفاءة التشغيل وتحسين تجربة العملاء، حسب بيان للصندوق.

وعلى المستوى الرسمي، أشادت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيسة مجلس إدارة الصندوق بالشراكة الجديدة التي “تأتي في صلب رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة عبر تطوير قطاع الرعاية الصحية كأولوية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، بالإضافة إلى التوسع في صناعة وتجارة الدواء المصري إقليميا“.

بدوره، اعتبر الرئيس التنفيذي للصندوق أيمن سليمان الشراكة فرصة استثمارية جيدة في قطاع ينمو بشكل كبير، وفي الوقت ذاته تقديم خدمات رعاية صحية عالية الجودة وبأسعار معقولة في متناول الجميع، مشيرا إلى أن قيمة تجارة الأدوية والمكملات الغذائية في مصر تبلغ حاليا نحو 130 مليار جنيه.

وشركة “بي إنفستمنتس” القابضة شركة عامة مدرجة في البورصة المصرية منذ يوليو/تموز 2015، وتعمل في القطاع المالي المتنوع مع التركيز على الخدمات المصرفية الاستثمارية والوساطة، ويتوزع هيكل ملكيتها بين عدد من البنوك الخاصة ووزارة الأوقاف ورجال الأعمال، من بينهم سميح ساويرس وآخرون.

وبشأن ملامح الصفقة التي لم يتم الكشف عن قيمتها حتى الآن، قال أحمد العزبي رئيس سلسلة صيدليات العزبي في تصريحات متلفزة إن صندوق مصر السيادي استحوذ على 49% من حصة السلسلة، في حين احتفظ هو بالحصة الباقية والبالغة 51%.

أين القانون؟

وخلال الأشهر الماضية تناقلت وسائل الإعلام المحلية صدور أحكام غيابية بحق العزبي، بسبب تراكم ديون عليه بمئات ملايين الجنيهات، لكنه أقر بأن حجم الديون يبلغ نحو 300 مليون جنيه (الدولار يساوي نحو 30 جنيها).

وأوضح العزبي حينها أن قطاع الدواء في مصر مر بأوقات صعبة خلال السنوات الماضية، مما أدى إلى تعثر الكثير من الشركات والصيدليات وزيادة المديونيات، لافتا إلى أنه تمت تسوية وتصفية جميع تلك المشاكل.

وأدين العزبي في قضية احتكار تتعلق بمجموعة صيدليات العزبي، لكنه أكد أنه تم التصالح فيها ولا تتضمن عقوبة بالسجن.

وفي تعليقه على الشراكة الجديدة، قال المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء محمود فؤاد إن هناك إشكالية حقيقية في تجارة وتوزيع الأدوية خلال السنوات الماضية، وأصبح المعروض أقل من الطلب بسبب أزمة نقص الدولار وانخفاض قيمة الجنيه، علما بأن نسبة مدخلات الإنتاج في صناعة الأدوية المستوردة من الخارج أكثر من 90%.

وأضاف أنه منذ تعويم الجنيه في نهاية 2016 بدأت هذه الأزمة، وارتفعت أسعار الدواء مرارا واختفت بعض الأصناف، مشيرا إلى أنه خلال العام الماضي زادت أسعار أكثر من ألفي صنف دواء.

وأعرب فؤاد في تصريحاته للجزيرة نت عن تحفظه على دخول الصندوق السيادي المملوك للدولة في شراكة مع كيانات غير قانونية، لأنها تمتلك أكثر من صيدليتين، وهذا يخالف قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، واعتبر تأسيس سلاسل صيدليات تحايلا على القانون بدأ بمجموعة صيدليات العزبي وغيرها.

وتساءل “تحت أي بند أو قانون تمت هذه الشراكة؟ وماذا عن باقي الكيانات غير القانونية الأخرى؟ الأمر الآخر أن مثل هذه الشراكة قد تنتج عنها ممارسات احتكارية تضر بسوق الدواء، خاصة أصحاب الصيدليات العادية -وهم الأغلبية العظمى- الذين ليست لديهم قدرات مالية للوقوف أمام كيانات كبيرة وضخمة تقدم حوافز وخصومات للزبائن“.

واعتبر أن ذلك قد يفيد المواطنين من جهة، لكنه يضر بمهنة الصيدلة من جهة أخرى.

توطين الدواء

بدوره، يقول أمين صندوق نقابة صيادلة مصر الأسبق الدكتور أحمد رامي الحوفي للجزيرة نت “كان من الأفضل أن تكون الشراكة في مجال توطين صناعة الدواء التي تراجعت كثيرا وليست تجارة وتوزيع الأدوية، والمتضرر الأكبر هو الصيدلي، والمنافسة هنا لن تكون عادلة وستنتج عنها بلا شك ممارسات احتكارية، إلى جانب شركات توزيع الأدوية المنافسة في السوق التي تتنافس لتقديم أفضل خدمات وأسعار مالية للصيدليات“.

والمثير في الموضوع -حسب الحوفي- أن الشراكة الجديدة بهذا الحجم الضخم جاءت بعد أشهر قليلة من تداول أخبار بالقبض على أحمد العزبي والحديث عن صدور أحكام ضده وهروبه من مديونيات بمئات الملايين، وقبلها شطب اسمه من النقابة وغيرها من الأزمات.

الأعلى استيرادا

جاءت واردات مصر من المواد الصيدلية ضمن قائمة أعلى 10 سلع استوردتها خلال عام 2022، وبلغت 3.8 مليارات دولار من بين 94.5 مليار دولار إجمالي واردات البلاد، حسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وفي مارس/آذار 2021 أطلقت مصر خطة تطمح إلى توطين صناعة الدواء وترسيخ التصنيع المحلي للأدوية، وذلك عبر التوسع في إنشاء وتطوير المراكز البحثية الطبية، وتحفيز إنشاء الصناعات الدوائية، وزيادة المكون المحلي وتصنيع الخامات الدوائية.

* البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة

يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الأحد أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه، لآجل 91 و273 يوما، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

وتبلغ قيمة الطرح الأول 22.5 مليار جنيه، لأجل 91 يوما، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني 17.5 مليار جنيه، لأجل 273 يوما.