الاحتلال الإسرائيلي يكذب رواية جيش السيسي والشهيد كان يحمل مصحفًا وسكاكين و6 مخازن رصاص.. الأحد 4 يونيو 2023م .. اعتراف إسرائيلي: عملية الحدود كشفت أن الشعب المصري يكرهنا رغم كامب ديفيد

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* منظمة العفو الدولية تنتقد حظر السفر “التعسفي” الذي فرضه الانقلاب على باحث

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن سلطات الانقلاب فرضت حظرا تعسفيا على سفر سجين الرأي والباحث السابق أحمد سمير سنطاوي، الذي يدرس حاليا درجة الماجستير في إحدى جامعات فيينا. وحاول أحمد سمير سنطاوي مغادرة مطار القاهرة الدولي صباح اليوم، لكن ضباط الهجرة منعوه من السفر إلى النمسا دون مبرر أو أمر قضائي. 

وأضافت المنظمة في بيان لها، “وعلى الرغم من الحديث عن الإصلاح مع إطلاق الحوار الوطني الذي طال انتظاره في مايو، فإن هذا مثال شائن آخر على أعمال القمع التي ترتكبها السلطات المصرية لإسكات الأصوات الناقدة والسيطرة عليها، ومعاقبة أي شخص يدافع عن حقوق الإنسان. لحظر السفر التعسفي والمفتوح تأثير ضار على حياة النشطاء الشخصية والمهنية. فهي لا تهدف فقط إلى السيطرة على الأصوات المستقلة وقطع صلاتها بالعالم الخارجي، بل أيضا إلى بث الخوف وإرسال رسالة مخيفة مفادها أنه لن يتم التسامح مع المعارضة”.  

وشدد البيان “يجب على السلطات المصرية أن تلغي فورا جميع أشكال حظر السفر التعسفي المفروضة على المدافعين عن حقوق الإنسان، وأعضاء المجتمع المدني، والمعارضين السياسيين، وغيرهم ممن يستهدفون لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية. وبالإضافة إلى انتهاك حق المرء في مغادرة بلده، فإنها تقوض مجموعة من الحقوق الأخرى، بما في ذلك الحق في التعليم والحياة الأسرية والصحة وحرية التعبير وتكوين الجمعيات. ويجب على المجتمع الدولي أن يمارس الضغط على السلطات المصرية لوقف هذه الممارسة الانتقامية، والبدء في احترام الحق في حرية التعبير والتنقل”.

وقال أحمد سمير سنطاوي لمنظمة العفو الدولية: «لقد مرت عشرة أشهر منذ إطلاق سراحي من السجن بعفو رئاسي، ومع ذلك ما زلت أشعر أنني ما زلت غير حر تماما. حياتي معلقة. إن حظر السفر هذا لا يحرمني فقط من حقي الأساسي في التنقل بحرية بعد أن سجنت ظلما لمدة 18 شهرا، ولكنه أيضا يعطل حياتي بشدة. لا يمكنني متابعة مسيرتي الأكاديمية ، ولا يمكنني أن أكون مع شريكتي في بلجيكا. لا يسمح لي بالتخطيط لمستقبلي لأنني لا أعرف ما إذا كانوا سيسمحون لي بالسفر لبدء الدكتوراه على سبيل المثال”.

أحمد سمير سنطاوي باحث وطالب أنثروبولوجيا في جامعة أوروبا الوسطى في فيينا، النمسا. تتناول أبحاثه بشكل عام حقوق المرأة ، مع التركيز على الحقوق الإنجابية. ألقي القبض عليه في 1 فبراير 2021 وأدين لاحقا بنشر “أخبار كاذبة” وحكم عليه بالسجن أربع سنوات بعد محاكمة جائرة. استندت إدانته فقط إلى منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد انتهاكات حقوق الإنسان في مصر وسوء تعامل الدولة مع جائحة كوفيد-19. وبعد حملة عالمية، أطلق سراحه في 30 يوليو 2022 بعد حصوله على عفو رئاسي. 

وكان مسؤولو مطار القاهرة الدولي قد منعوا أحمد سمير سنطاوي تعسفا من السفر إلى النمسا لاستئناف دراسته في 27 أغسطس 2022، مستشهدين “بتعليمات من الأجهزة الأمنية”. 

وتواصل سلطات الانقلاب منع ما لا يقل عن 18 من المدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في المنظمات غير الحكومية من السفر إلى الخارج، بعضهم لأكثر من ست سنوات. ومن بينهم مديرون وموظفون في منظمات مثل مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان المغلقة الآن.

تتمتع قوات أمن الانقلاب بسلطات تقديرية واسعة لمنع الأفراد من السفر دون أوامر قضائية أو أي إجراءات قانونية واجبة. معظم الذين يخضعون لحظر السفر لا يتم إبلاغهم حتى بأي قيود ولا يكتشفون حظر سفرهم إلا عندما يحاولون ركوب الرحلات الدولية. 

* ظهور 14 من المختفين قسريا وحبسهم 15 يوما

كشف مصدر حقوقي اليوم السبت عن ظهور 14 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة العليا والتي قررت حبسهم 15 يوما.

وهم كلا من:

1. أبو شنب محمود درويش
2. أحمد السيد محمد حسانين
3. خالد أشرف محمد غريب
4. سليمان أحمد عبد الصمد حسن
5. سليمان محمود سلامة مرسي
6. السيد محمود علي السيد
7. عبد الحليم السيد حسن هلال
8. عبد الله عبد السيد مجاور حجاج
9. علي سمير محمد مصطفى
10. عمار سليمان محمد محمد
11. محمد أحمد عبد الحميد الهمشري
12. محمد رمضان حسين حسن
13. محمد رمضان محمد محمد
14. محمد فريد علي حسن بدوي

* اعتقال مواطنين بكفر صقر

شنت قوات الأمن بمركز شرطة كفر صقر حملة مداهمات أسفرت عن اعتقال مواطنين، وهم:

هشام محمود الصعيدي

محمد إبراهيم عبد الرحمن

وتم التحقيق معهما بنيابة كفر صقر والتي قررت حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

* إخفاء “تسنيم الرماح” واعتقال 2 بالشرقية تواصلا لنهج التنكيل وإرهاب المواطنين

تخفي قوات الأمن بداخلية حكومة الانقلاب بالشرقية الطالبة “تسنيم سعيد إسماعيل الرماح” منذ أن تم اعتقالها عصر الخميس الأول من يونية الجاري واقتيادها لجهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر الأسباب .

ورصدت عدد من المنظمات الحقوقية الواقعة، وذكرت أنه تم اعتقالها من محل عملها بقرية الجعفرية بمركز أبوحماد، وكان أهالي القرية شهودا على ذلك ، مشيرة إلى أن الضحية تبلغ من العمر 23 عاما وهي ابنة الدكتور سعيد الرماح المعتقل بسجن جمصة شديد الحراسة .

مؤخرا طالبت 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

 يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

اعتقال 2 من أبوكبير تعسفيا

فيما كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن اعتقال قوات الانقلاب بمركز أبوكبير للدكتور “محمد حامد النبوي” والمواطن “السيد عبدالوهاب فتوح” استمرارا لنهج الاعتقال التعسفي للمواطنين .

وأوضح أنه تم عرضهما على نيابة أبوكبير والتي قررت حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات، فيما لفق لهم من اتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي.

ومن نفس المركز لاتزال قوات الانقلاب تخفي كلا من ” إبراهيم أحمد محمد محمود حماد ” منذ أن تم توقيفه واعتقاله تعسفيا من داخل مطار القاهرة الدولي ، في الساعات الأولى من فجر يوم الأحد 14 مايو 2023 ، وسط مخاوف على سلامة حياته،  حيث إنه مريض قلب والعصب الحائل ويحتاج إلى رعاية طبية خاصة، وعدم الانتظام في العلاج يهدد سلامة حياته بشكل بالغ.

إضافة ل “أيمن أحمد عبدالمحسن بنداري” مدرس، منذ أن تم اعتقاله تعسفيا من مقر عمله بمدرسة “الدواشنة” يوم 22 مارس الماضي والمواطن  “خضري الشحات الأنور محمد” منذ اعتقاله يوم الإثنين 13 مارس 2023 من محل عمله بشبرا في القليوبية.

ووثقت منظمات حقوقية الجريمة وطالبت بالكشف عن مكان احتجازهم ورفع الظلم الواقع عليهم وسرعة الإفراج عنهم واحترام القانون ومعايير حقوق الإنسان ووقف جرائم الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري للمواطنين .

تقرير حقوقي يكشف بعضا من جرائم الأمن الوطني بالشرقية

وقبل يوم أصدرت الشبكة المصرية لحقوق الانسان تقرير حقوقى بعنوان ” وسية الأمن الوطني بالشرقية ” ووثقت فيه بعضا من ممارسات وانتهاكات جهاز الأمن الوطني بمحافظة الشرقية، بعدما أطلقت سلطات النظام الانقلابي يد ضباط الأمن الوطني على المواطنين تستبيح حرياتهم وكرامتهم وأموالهم دون رقيب.

وأكدت التقرير أن محافظة الشرقية واحدة من أكثر محافظات مصر في أعداد المعتقلين السياسيين والمختفين قسرا ، وأن  مقر الأمن الوطني بالزقازيق صار مقبرة للمختفين قسريا منذ سنوات، في ظل  تغول جهاز الأمن الوطني بالمحافظة، وتنوع ممارساته التعسفية من اعتقال وتعذيب وإخفاء وسرقة للأموال والممتلكات، وغيرها من الممارسات خارج نطاق القانون، والتي جعل  من محافظة الشرقية كأنها عزبة للأمن الوطني.

ووثقت الشبكة العديد من الانتهاكات بحق عدد من المواطنين تم القبض عليهم، عانوا الويلات أثناء الاختفاء لأسابيع داخل مقر الأمن الوطني بالزقازيق، تعرضوا خلالها لأبشع أنواع التعذيب، وانتهاك الكرامة، داخل سلخانة الأمن الوطني، بأنماط مختلفة من التعذيب، والقيد، والضرب، والصعق بالكهرباء، وانتهاك حرمة الجسد والنفس.

وتقدمت الشبكة بشكوى للنائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب للكشف عن مصير المختفين قسريا داخل مقر الأمن الوطني بالزقازيق، لرفع الظلم الواقع عليهم ووقف ما يتعرضون له من انتهاكات وسرعة الإفراج عنهم .

*بعد 23 يوما من الإخفاء القسري.. ظهور معاذ الشرقاوي بنيابة أمن الدولة

ظهر القيادي الطلابي والحقوقي معاذ الشرقاوي، أمس السبت، في نيابة أمن الدولة العليا، حيث أمرت النيابة بحبسه 15 يوما، على ذمة قضية جديدة.

جاء ذلك، بعد 23 يوما من اعتقاله من منزله، في 11 مايو الماضي، وسط تجاهل لكل المناشدات المطالبة بالكشف عن مصيره.

وقال المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت: “انتهى الآن قرابة العاشرة مساء التحقيق مع القيادي الطالبي معاذ الشرقاوي أمام نيابة أمن الدولة العليا التي مثل أمامها اليوم لأول مرة منذ القبض عليه في 11 مايو الماضي”.

ولفت بهجت إلى أن فريق الدفاع من المبادرة حضر التحقيق مع الشرقاوي، حيث وجهت له النيابة تهمتي الانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها، في القضية رقم 450 لسنة 2023، قبل أن تأمر بحبسه 15 يوما.

ووفق أحد المحامين (فضّل عدم ذكر اسمه حفاظًا على أمانه الشخصي)، فإن النيابة “تعنتت في السماح للمحامين بحضور جلسة التحقيق مع الشرقاوي، وأنكرت وجوده في النيابة أكثر من مرة، ما تسبب في تأخر عرضه على وكيل النيابة بشكل رسمي حتى المساء”.

*الاحتلال الإسرائيلي يكذب رواية جيش السيسي والشهيد كان يحمل مصحفًا وسكاكين و6 مخازن رصاص

كشفت مصادر عبرية، اليوم الأحد، عن تفاصيل جديدة حول العملية التي نفذها جندي مصري، أمس السبت، على الحدود المصرية، وقتل ثلاثة جنود صهاينة، واستشهد أثناء اشتباك مسلح.

وذكرت القناة 7 العبرية، أن جيش الاحتلال عثر على مصحف شريف في الحقيبة التي كان يحملها منفذ العملية، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال يعتقد أن دافعه ديني.

وأشارت إلى أن جيش الاحتلال عثر أيضًا بحوزة الشهيد على سكاكين عسكرية قطع بها السياج عند المعبر الحدودي، وستة مخازن رصاص.

ورأت القناة أن العثور على هذه المعدات بحوزة الشهيد المصري دليل على التخطيط الدقيق للعملية.

ولفتت إلى أن الشهيد مشى نحو خمسة كيلومترات من موقعه داخل الأراضي المصرية حتى وصل إلى السياج الحدودي وعلى ظهره حقيبة يحمل بها الكثير من المعدات.

وقالت: “باستخدام إحدى السكاكين التي بحوزته، فتح ممرًا في السياج مُعدًا للفتح السريع، واقترب من موقع الجنديين دون أن يتعرفا عليه.

وأضافت القناة: “عند هذه النقطة أطلق الشرطي المصري النار عليهما مما أدى إلى مقتل ليا بن نون وأوري يتسحاق إيلوز، وذلك نحو الساعة السادسة من صباح يوم السبت”.

وأشارت إلى أن آخر اتصال بالجنديين القتيلين كان بعد الساعة 4:00 صباحًا بقليل، وقبل الساعة 9:00 بقليل، وصل قائد الدورية إلى مكان الحدث لتغيير المناوبة واكتشف الصور الصعبة.

وقالت: “اتضح أنه في حوالي الساعة السادسة، أفادت محطة عسكرية أخرى في المنطقة بسماع أصوات طلقات نارية، لكن هذا لم يلق اهتمامًا خاصًا، لأن الطلقات النارية شائعة في المنطقة”.

وذكرت أنه “فور إدراك مقتل جنديين، هُرعت العديد من القوات إلى مكان الحادث، بينما تم في الوقت نفسه التعرف على الشرطي المصري داخل السياج الحدودي”.

ولفتت إلى أن “التحقيق في الأحداث يكشف أنه في تبادل إطلاق النار الثاني الذي قُتل فيه الرقيب أوهاد دهان، كان الشرطي المصري أول من أطلق النار”.

وقالت إن طائرة مُسيرة لجيش الاحتلال هي التي رصدت مكان وجود الشرطي المصري داخل الأراضي المحتلة، وجرى اشتباك معه وقتله.

وقُتل، أمس، ثلاثة من جنود جيش الاحتلال برصاص جندي مصري استشهد أثناء اشتباك مسلح على الحدود المصرية.

وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال، في حينه، أن “حدثًا أمنيًا وقع في منطقة اللواء الإقليمي فاران؛ أدى لمقتل ثلاثة جنود نتيجة إطلاق نار بالقرب من الحدود مع مصر”.

* ضابط إسرائيلي: جنودنا قُتلوا برصاص الشرطي المصري دون أن يطلقوا رصاصة

أكد ضباط إسرائيلي، يوم الأحد، أن جنود جيش الاحتلال الذين قُتلوا برصاص شرطي مصري قرب الحدود أمس، لم يُطلقوا أي رصاصة باتجاه منفذ العملية.

وقال الضباط المسؤول عن منطقة العملية، لموقع “والا ” العبري، وفق ترجمة وكالة “صفا”، إنه: “تبين من خلال فحص أسلحة الجندي والمجندة اللذين قُتلا أولًا أنهما لم يستخدما سلاحهما، ووُجد نظام الأمان على أحد السلاحين؛ ما يعني أنهما لم يُطلقا رصاصة واحدة باتجاه المهاجم“.

وأوضح أن قواته عثرة على جثة المجندة داخل نقطة حراسة، في حين عثرت على جثة الجندي على بعد عدة أمتار، مشيرًا إلى أن الجندي المصري تمكّن من قتلهما بشكل مباغت دون تمكنهما من الرد.

وأضاف “بعد أن قتل الجنديين، توجه المنفذ نحو الشرق وفهم أنه سيموت؛ فلم يفكر بالعودة إلى مصر، إذ إن من يتجول في هذه المنطقة دون ماء وتحت حرارة مرتفعة سيصاب بالجفاف بسهولة، وما فهمناه انه لم يكن يحمل الماء“.

وتابع “تجوّل المنفذ في المكان مع بندقية كلاشنكوف والعديد من مخازن الذخيرة، ومصحف وسكين كوماندوز“.

ووفق الضباط الإسرائيلي فإنه “عندما وصل قائد اللواء إلى المنطقة وجد الجندي المصري يُصلي من بعيد، ولم يكن الجيش متأكدًا في البداية أنه المنفذ لأنه كان بعيدًا جدًا عن القوة، ولم تكن هناك أي طائرة بالأجواء في البداية“.

وفيما يتعلق بالهجوم على منفذ العملية، قال الضابط: “لا يمكنك استهدافه ببندقية من عيار 5.56 ملم، فقد كان بعيدًا ولا أعرف لماذا لم يحضروا رشاشًا من طراز نيغيف، كان عليهم أن يطلقوا النار عليه من بعيد حتى تصل طائرة هجومية، لماذا كنا بحاجة للاقتراب منه وتعريض القوة للخطر؟“.

ونقل الموقع عن ضابط آخر قوله، وفق ترجمة وكالة “صفا”، إن منطقة الحدود المصرية تعاني من الإهمال منذ فترة طويلة، وهذا ما يفسر الفارق الزمني بين العملية واكتشافها.

وأضاف “الجميع متفاجئ من عدم تفقد الجنود على هذه الجبهة على مدار عدة ساعات، لكن هذا هو المعتاد في تلك المنطقة، هناك فرق كبير بين تلك المنطقة ومحيط قطاع غزة“.

وأشار إلى أنه على جبهة قطاع غزة “يتوجب عليك الإبلاغ عن أي حركة لك وبعدها بوقت قصير تحضر دوريات عسكرية إلى المكان، أما على الحدود المصرية فكل شيء مختلف؛ فهناك يحضر كبار القادة للتفقد دون سلاح“.

وقُتل، أمس، ثلاثة من جنود جيش الاحتلال برصاص شرطي مصري استشهد أثناء اشتباك مسلح على الحدود بين الكيان الإسرائيلي ومصر.

وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن “حدثًا أمنيًا وقع في منطقة اللواء الإقليمي فاران؛ أدى لمقتل ثلاثة جنود نتيجة إطلاق نار بالقرب من الحدود مع مصر“.

أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال أن منفذ العملية شرطي مصري.

 

* اعتراف إسرائيلي: عملية الحدود كشفت أن الشعب المصري يكرهنا رغم كامب ديفيد

كشفت عملية الحدود المصرية الفلسطينية عن إخفاقات أمنية عسكرية للاحتلال جعلت الجبهة الجنوبية تعود إلى الواجهة مجددا بعد سنوات طويلة من الهدوء الأمني، الأمر الذي دفع أوساطا إسرائيلية لاعتبار ما حصل في هذه العملية خطأ جسيما، في ظل وجود جدار حدودي كلف مليارات الشواكل لمنع المتسللين من دخول الأراضي المحتلة، والمساعدة على وقف الهجمات الفدائية.

أريئيل كهانا المحلل السياسي لصحيفة إسرائيل اليوم، قال إن “الدرس المستفاد من عملية الحدود المصرية يتمثل في أنه رغم التعاون الأمني والسياسي بين القاهرة وتل أبيب، فإن كراهية الشعب المصري لإسرائيل لا تزال كما هي، رغم أن اتفاقية السلام مستقرة، وبعد 45 عامًا من اتفاقيات كامب ديفيد، فلا يبدو أن السلام مع مصر محل تساؤل، ورغم الاختلافات في روايتهما عن العملية، فسيكون مدهشا للغاية أن يتبين أنها تعكس منعطفًا في السياسة المصرية”.

وأضاف في مقال أن “هذه العملية ليست الأولى من نوعها، وربما ليست الأخيرة، ورغم أن الجندي المصري ربما تصرف بمفرده، فإن الدرس الأول المستخلص من هذه الحادثة غير العادية، أن وجود اتفاقيات سلام لا يعني تراجع العداء تجاه اليهود، لا في مصر ولا مكان آخر، وهذا يعلمنا أننا لا نستطيع أن نكتفي بما حققناه، حتى عندما يكون هناك إطار اتفاق يعمل على استقرار البيئة الاستراتيجية، بعبارة أخرى لن يتم ضمان أمن إسرائيل إلا من خلال قوتها الأمنية، وليس الاتفاقات السياسية”.

وأشار إلى أن “الهجوم على الحدود المصرية تذكير بالتحديات الحقيقية التي تواجهها دولة الاحتلال، ورغم وجود تعاون مثمر بين الأجهزة الأمنية الإسرائيلية مع مصر والأردن، فإن الكراهية تجاه إسرائيل لا تزال مشتعلة بين الشعبين المصري والأردني. ورغم أن هذا لا يبدو محتملًا في الوقت الحالي، فيجب ألا نستبعد من جدول الأعمال سيناريو تتم فيه ترجمة هذه المشاعر المعادية إلى سياسة عملية، ما يتطلب من إسرائيل الاستعداد لأصعب السيناريوهات، لأنه الدرس الحاد الذي تعلمته بثمن باهظ من هذه العملية”.

يوآف ليمور المحلل العسكري بصحيفة إسرائيل اليوم، أكد أن “عملية إطلاق النار على الحدود أكدت أن هذه المنطقة خادعة، فظاهريًا هي حدود هادئة، لكنها في الواقع ساحة معركة معقدة، حيث تعيش تهديدات عديدة في وقت واحد، صحيح أن هناك بالفعل كيانًا صديقًا على الجانب الآخر من الحدود، لكن ما وراءه توجد منظمات معادية نشطة قد تشن هجمات في أي لحظة، وبجانبها مجموعة عناصر تكسب رزقها من التهريب واستخدام العنف لنقل البضائع عبر الحدود”.

وأضاف في مقال أن “التقدير الأولي أن من أطلق النار على الجنود كانوا مهربين محبطين، لكن ما تلا أتى بخلاف هذا الاستنتاج، وتبين أن مجرد عبور الجندي المصري للحدود خطأ فادح، حيث يوجد سياج بتكلفة مليارات لمنع المتسللين من دخول إسرائيل، وساعد لاحقًا بوقف الهجمات المسلحة والتهريب، وهو سياج بارتفاع 5- 7 أمتار بإجراءات مادية وتكنولوجية تمنع عبوره؛ وإذا علم الجيش أن هناك ثغرة في السياج، ولم يتم إغلاقها، أو مراقبتها، فهذه مشكلة، أما إذا لم يعلم بها، فهذه مشكلة صعبة بنفس القدر”.

وأكد أنه “في الوقت الذي تطالب فيه إسرائيل المصريين بإجراء فحص لخلفية الجندي منفذ الهجوم، فإننا أمام ضربة قاسية ومؤلمة لإسرائيل، لأن الهجوم أتى من جهة يفترض أن تكون شريكة وصديقة، رغم أننا لسنا أمام أول حادث، وفي هذه الحالة يتوقع تعاون جنود آخرين معه، أو غضوا الطرف عنه، ربما لأن الجنود المتمركزين في الجانب المصري من الحدود ذوي مستويات دنيا، نتيجة إصرار إسرائيل على تجنب تمركز جنود مصريين في سيناء لتقليل المخاطر على أمنها”.

من جهة أخرى أفاد موقع “واللا” العبري، بأن مفهوم أسطورة الجيش الإسرائيلي قد انهار في واقعة مقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة رابع على يد “شرطي مصري” قد هدمت أسطورة الجيش الإسرائيلي.

ونقل الموقع عن مصادر عسكرية إسرائيلية – لم يسمها – أن تلك الأسطورة قد هدمت في اللحظة التي استثمرت فيها الحكومة الإسرائيلية أموالها على الحدود المصرية بهدف تأمين تلك الحدود المشتركة، إذ استثمرت الحكومة مليارات الشواكل على هذه الحدود.

وزعم الموقع العبري أن هناك حالة من الغموض تكتنف الوضع على الحدود المصرية الإسرائيلية في الوقت الراهن، وأن واقعة مقتل 3 جنود وإصابة رابع تعد حالة مختلفة واستثنائية في العلاقات الثنائية بين مصر وإسرائيل.

ويذكر أن وزير الدفاع المصري، محمد زكي، قد أجرى، مساء أمس السبت، اتصالا هاتفيا بنظيره الإسرائيلى، يوآف غالانت، وبحثا الحادثة التي وقعت فجر السبت، على الحدود المشتركة بينهما، التي أسفرت عن مقتل 3 جنود إسرائيليين.

ونشر المتحدث الرسمي باسم الجيش المصري، العقيد غريب عبد الحافظ غريب، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على “تويتر”، أكد من خلالها أن الفريق أول، محمد زكي، وزير الدفاع المصري، قد أجرى اتصالا هاتفيا بغالانت، وقدم له واجب العزاء فى ضحايا الحادث من الجانبين.

وأوضح غريب أن وزير الدفاع المصري ناقش مع نظيره الإسرائيلي التنسيق المشترك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا.

ومن جانبها، أفادت إذاعة الجيش، بأن يوآف غالانت قد شدد خلال المكالمة الهاتفية مع محمد زكي على أهمية التعاون في التحقيق بالعملية التي وصفها بـ”الخطيرة” التي وقعت فجر اليوم.

* بالوقائع والشهادات الدولية.. مسؤولو دولة السيسي حرامية آثار وعبر مطار القاهرة

في إدانة لرأس نظام الانقلاب راعي الفساد ومُسهّل خروج كنوز مصر منها عبر البوابات الرسمية ومن المطارات الرسمية المراقبة بعساكر السيسي وجيشه الهمام، كشف الموقف الأمريكي الرافض لتسليم المصري الأمريكي المتهم بقضية الآثار الكبرى إلى مصر، جانبا مخزيا، يكفي لاستقالة حكومات ومحاسبة حكام وعزلهم.

إذ كيف يشارك مسئولون رسميون كبار في تهريب الآلاف من القطع الأثرية النادرة من مصر إلى أمريكا، وعبر مطار القاهرة؟ وهو المطار الذي أوقف الآلاف من المعارضين ومنع سفرهم، وهو من أوقف ملايين المسافرين الداخلين والخارجين لاقتنائهم بعضا من أموالهم، فكيف به يسمح بمرور أكثر من 500 قطعة أثرية نادرة؟ دون سؤال أو محاسبة إلا إذا كان هناك متورطون كبار من دائرة السيسي ومقربيه وبعض أبنائه أنفسهم.

إذ جددت سلطات التحقيق في الولايات المتحدة الأميركية رفضها تسليم مواطن مصري يحمل الجنسية الأميركية في القضية الشهيرة إعلاميا باسم “الآثار الكبرى” المتهم فيها بتكوين تشكيل عصابي ضم 12 متهما آخرين، بينهم مسؤولون بارزون تخصصوا في التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق، رفضت السلطات الأميركية طلب مصر تسليم المتهم عقب إحالته للمحكمة الجنائية.

وردت أمريكا بأن المواطن أمريكي ويجري محاكمته في قضية اقتناء وبيع آثار بشكل غير مشروع، وهي القضية المنظورة حاليا أمام القضاء الأميركي، وتحديدا أمام المحكمة الجزئية لشرق نيويورك، ولم يصدر فيها حكم بعد.

الفضائح تلاحق نظام السيسي

وكانت تحقيقات السلطات الأميركية كشفت أنه وردت معلومات سرية من إحدى المؤسسات المعنية بحماية الممتلكات الثقافية بأميركا بقيام مواطن مصري يحمل الجنسية الأميركية ومتزوج من أميركية يدعى “أشرف عمر عز الدين الضرير، 50 سنة، طبيب بشري”، بالتعامل مع القطع الأثرية المتحصل عليها بطرق غير مشروعة، وأنه تم ضبط المتهم بمطار جون كيندي بولاية نيويورك وبحوزته 586 قطعة أثرية مصرية مخفاة داخل 3 حقائب، قادما على رحلة طيران من مطار القاهرة الدولي بجمهورية مصر العربية إلى ولاية نيويورك، وأنه قد تبين بالفحص أن القطع الأثرية ترجع لعصور تاريخية مختلفة.

وذكرت أنه بمواجهة المتهم قرر أنه ورث هذه القطع الأثرية، وأنه أحضرها إلى الولايات المتحدة الأميركية من أجل أن يزين بها شقته السكنية التي يقيم بها في نيويورك برفقة زوجته.

كما عثر بحوزته على عدد من الأوراق عليها أختام وعلامات مائية أشار إلى أنها تفيد بأن تلك القطع تعود له بالميراث، وكذلك أوراق أخرى فارغة عليها تلك العلامات، وأن السلطات الأميركية توجهت إلى شقة المتهم في نيويورك ووجدتها شقة سكنية صغيرة لم يكن بها الكثير من المقتنيات.

وتم سؤال زوجته الأميركية الجنسية باتريس ألا أن، والتي قالت إنها “لا تعلم مصدر القطع الأثرية غير المشروعة، كما نفت علمها بتعاملات زوجها، إذ لا يوجد لدى المحققين دليل على ذلك، وفقا لما قالته حين سؤالها”. 

قطع أثرية مصرية مهربة

وتمكنت السلطات الأميركية من استعادة عدد من القطع الأثرية التي قام المتهم بالتعامل عليها بالبيع في صالات المزادات المختلفة، وذلك بتتبع من قام بشرائها، ثم إحاطة حائزها بأن القطع الأثرية ذات مصدر غير مشروع فيقوم بتسليمها.

وقد تمكنت السلطات الأميركية من استعادة قطع أثرية بتلك الطريقة عددها 620 قطعة أثرية من حائزيها من الولايات الأميركية المختلفة.

ومع تلك الوقائع، لابد من أن يتوجه أي مخلص أو محب لوطنه للسيسي بالعديد من الأسئلة، من أخرج قطع الآثار التي تفوق أكثر من 1300 قطعة من مطارات مصر؟ ومن المسئول عن أمن المطارات؟ وما علاقة قضية الآثار الكبرى بقطع التيار عن مطار القاهرة في وقت سابق؟ وما علاقة الجهات السيادية بالقضية؟ لماذا أمسكت السلطات الأمريكية بالجاني ؟ ولماذا لم يتم توقيفه بمطار القاهرة؟ وما مصير ملايين القطع الأثرية الأخرى التي لم تضبط؟ وغيرها الكثير من الأسئلة.

* فشل مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج… الشعب لا يثق في نظام انقلابي

انتهت دون تجديد مهلة الاستفادة من مبادرة “سيارات المصريين بالخارج” التي سبق وأن طرحها وزير المالية بحكومة السيسي لمبادرة “تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج” وسداد قيمة الوديعة المقررة، وفقا لأحكام القانون، وقال: إنه “لا نية لمد فترة العمل بقانون تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج مرة أخرى”.

وقال مراقبون: إن “الأفكار لم تفشل حيث توقف العاملون بالخارج لإمكانية استقدام سياراتهم من بلاد الغربة والعمل لسنوات طويلة إلى داخل الوطن الأم”.

وأضاف المراقبون أن شروط المبادرة مجحفة برأي الكثيرين، بل وتستهدف جمع أموالهم بالعملة الصعبة الدولار الأميركي فحسب، دون تقديم خدمة تناسب أن العاملين بالخارج مصدر كبير للعملة الصعبة، بل إن 23% من تحويلاتهم قلت عما كانت عليه قبل عام من مارس 2023.

شروط معيط

وزارة معيط اشترطت شرطا غاية في البلاهة، حيث قالت إنها “ستمكن المصري المغترب من استيراد سيارة للاستخدام الشخصي من دون أي جمارك أو رسوم، ولكنها في الوقت نفسه اشترطت إيداع قيمة الجمارك والرسوم في حساب وزارة المالية بالعملة الصعبة على أن يستردوا تلك القيمة بعد خمس سنوات بالجنيه المصري“.

ومن الاشتراطات التي رآها مراقبون منفرة أن “تكون السيارة محل المبادرة أن تكون موديل سنة 2022 أو2021 وبذلك أضاعت الحكومة فرصة أصحاب السيارات موديلات سنوات سابقة“.

واشترطت مبادرة معيط شروطا عادية أخرى أن يكون المقيم بالخارج مصريا أو يحتفظ بالجنسية المصرية في تاريخ سداد المبلغ النقدي المستحق، ولا يقل عمره عن 16 سنة، ويتمتع بإقامة قانونية سارية بالخارج حتى لو لم يكن مقيما بالفعل، ولديه حساب بنكي ببلد الإقامة مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل، وبه المبلغ النقدي المستحق قبل تاريخ التحويل بثلاثة أشهر في الأقل.

غير أن شرطا كثيرا ما يلتف عليه المصريون وهو أن هذه السيارات المستوردة للاستعمال الشخصي فحسب، ولا يجوز استخدامها في نشاط تجاري، ولكنها غير محظورة البيع، ولا تتضمن أيضا عربات النقل أو نصف النقل.

وتوقع المتخصص في شؤون الاقتصاد هاني توفيق عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تزامنا مع إطلاق المبادرة آنذاك، إجمالي القيمة التي تستهدفها القاهرة من تلك المبادرة بنحو 12.5 مليار دولار، قائلا إنه “بحسبة بسيطة، وبافتراض أن عدد المصريين في الخارج الذين سيستفيدون من هذا القانون مليون شخص فحسب، وأن متوسط جمرك السيارة 250 ألف جنيه 8150 دولارا، فإن الحصيلة التي ستدخل الخزانة المصرية تقدر بـ12.5 مليار دولار”.

المستهدف والواقع

وفي نوفمبر الماضي، أعلنت مصلحة الجمارك المصرية أن “مبادرة تيسير استيراد سيارات الاستعمال الشخصي للمصريين المقيمين بالخارج بدأت من 15 نوفمبر 2022، وتستمر لمدة أربعة أشهر تنتهي في 14 مارس 2023”.

في تلك الأثناء، كشف وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري مصطفى سالم في تصريحات إعلامية عن أن “عدد المسجلين على المنصة الخاصة بمبادرة استيراد المصريين بالخارج، بلغ حتى الآن 39 ألفا و633 طلبا، مشيرا إلى أن هناك أوامر دفع صدرت بنحو 11 ألفا و304 أوامر دفع تتخطى قيمتها الـ186.13 مليون دولار، لافتا إلى أن هناك طلبات سارية بنحو تسعة آلاف طلب قيمتها 147.74 مليون دولار، مؤكدا أن تحويلات تمت بالفعل للبنوك المصرية بلغت نحو 3591 طلبا، بقيمة 39 مليون دولار، لعدد 3063 طلبا”.

في حين أن المستهدف من المبادرة، بحسب معيط كان 10 مليارات دولار حصيلة مستهدفة في وقت خرج من مصر بكل سهولة ويسر نحو 20 مليار دولار من خزائن البنك المركزي المصري مع تخارج المستثمرين الأجانب في أدوات الدين السيادية، فضلا عن ارتفاع فاتورة استيراد السلع الأساسية من الخارج بعد اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد.

وقال عضو اتحاد المصريين في أوروبا عن دولة إيطاليا، علي ربيع، إن “المبادرة أو القانون الذي صدر جاء مخيبا لآمال السواد الأعظم من العاملين بالخارج”.

وأوضح عضو اتحاد المصريين في أوروبا عن دولة إيطاليا، في تصريحات صحفية أن “المبادرة بها كثير من الثغرات وشروط مجحفة منها مدة المبادرة، والمطالبة بحساب بنكي يتضمن المبلغ المطلوب كقيمة الضرائب والرسوم الجمركية بالدولار قبل إطلاق المبادرة بثلاثة أشهر”.

وقال المتحدث باسم المصريين في أووربا، ولاء مرسي، إن “المبادرة لم تلق القبول المرتقب من جانب المصريين بالخارج، لشعورهم أن الدولة تبحث عن جمع الدولارات فحسب، بعيدا من مصلحتهم الشخصية”.

وأضاف أن “شرط فتح حساب بنكي بالدولار الأميركي قبل انطلاق المبادرة بثلاثة أشهر أمر يدعو إلى الغرابة“.

وأردف “هناك نسبة لا تقل عن الخمسة في المئة من المصريين في أوروبا هجرة غير شرعية، ولا يمكن التعامل مع البنوك الرسمية، فهؤلاء مبدئيا خرجوا عن المبادرة تماما، إلى جانب التغاضي عن ضرورة فتح الحساب بالدولار الأميركي” متسائلا “لماذا لا يحول المصريون بالدول العربية بعملات الدولة المقيمين بها، وكذلك تمكين العاملين في بريطانيا بتحويل المبالغ المطلوبة بالجنيه الإسترليني للتخفيف عنهم“.

اللاجدوى

ويعتمد السيسي في أفكاره على الأفكار التي تطرح في جلسات الهواء الطلق، ولا يحب التقيد بأوراق المكاتب المغلقة (مكاتب دراسات الجدوى) لذلم كان رأى المراقبين أن المبادرة أطلقت دون تخطيط مسبق أو إجراء حوارات مجتمعية مع المصريين بالخارج لمعرفة مطالبتهم وآرائهم حتى تخرج المبادرة بقبول الجميع.

وطالب مراقبون في مبادرات متوقعة أن تكون هناك شرائح للرسوم الجمركية طبقا لنوع السيارات تتناسب مع كل الفئات وتقليل مصاريف ورسوم تحويل المصريين بالخارج لمدخراتهم، لافتا إلى أن نسبة تحويلات المصريين بالخارج لا تزيد على 25 في المئة من إجمالي المدخرات.

*”مودرن دبلوماسي”: هل تنضم سلطات الانقلاب بمصر إلى عملة “بريكس” للخروج من أزمة الدولار ؟؟

تتطلع دول البريكس إلى إنشاء عملتها الخاصة ، من أجل تقليل تأثير الولايات المتحدة في سوق التجارة العالمية عن طريق إزالة الدولرة يكتب Watcher.Guru. وتبدي دول جديدة بالفعل اهتماما بالانضمام إلى المنظمة، بما في ذلك مصر، بحسب مجلة “مودرن دبلوماسي”.

هل ستنضم سلطات الانقلاب إلى عملة بريكس؟

وازداد اهتمام حكومة السيسي بتحالف بريكس خلال العامين الماضيين. ويرجع ذلك جزئيا إلى المضاربات بعملة جديدة. إن التطور التدريجي لنظام مالي غير دولار ، والابتعاد عن الاعتماد على الدولار الأمريكي ، هو أمر تتطلع الدولة الأفريقية إلى القيام به. كما سيستفيد الاقتصاد المصري من تكوين احتياطيات لحل مشاكل السيولة. هذا التكوين سوف يتعامل بشكل أفضل مع الأزمات العالمية من خلال اقتصاد الدول الأعضاء

بالإضافة إلى ذلك، تأمل حكومة السيسي في إقامة المزيد من التجارة بالعملات المحلية. هذا أمر تمت مناقشته بشكل مكثف من قبل بريكس وسيتم مناقشته بشكل خاص في قمة بريكس القادمة في أغسطس. وعلى الرغم من تدهور الاقتصاد وضعف العملة السيادية، يبدو أن مصر تفضل تحالف بريكس كوسيلة لحل قضاياها النقدية.

في مارس من هذا العام ، استحوذت حكومة السيسي على مركز الأسهم داخل بنك التنمية الجديد (NDB). تم تطوير بنك التنمية الجديد من قبل تحالف بريكس. هذه هي الخطوة الأولى المؤكدة في دولة تنضم إلى مجموعة البريكس. كما قامت الإمارات العربية المتحدة وبنغلاديش وأوروغواي بذلك أيضا.

وشاركت حكومة السيسي في قمم بريكس في عامي 2017 و 2022. من المحتمل أن تشارك في الحدث القادم في جنوب إفريقيا أيضا. في حين أن انضمام المزيد من الدول رسميا إلى بريكس خلال القمة ليس ضمانا ، فإن موضوع الأعضاء الجدد والعملة الجديدة سيكون موضوعا ساخنا.

* 5 مليارات جنيه.. خسائر البورصة بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع

أغلقت البورصة المصرية اليوم الأحد أول تعاملات الأسبوع على تراجع، مغيرة اتجاهها الصباحي، والذي كان صاعدا حتى منتصف الجلسة تقريبا.

وهبط المؤشر الرئيسي إي جي إكس 30 بنسبة 0.4%، ووصل إلى مستوى 17455 نقطة.

وأغلق المؤشر الرئيسي الأسبوع الماضي مرتفعًا عند 17533 نقطة، مسجلاً زيادة نسبية في أحجام التداول.

واجه المؤشر بعض الصعوبات باقترابه من منطقة المقاومة الرئيسة 17800 – 18142 نقطة، وفق أحد بنوك الاستثمار.

وقال: “ماتزال فرص صعود المؤشر قائمة في حالة استمرار التداول أعلى منطقة الدعم 17200 – 17050 نقطة..ننصح المتداول على المدى القصير بجني أرباح التداولات التي وصلت لمستهدفاتها، وتخفيف مراكز الشراء بالهامش، ووضع مستويات وقف الخسارة عند أقل مستوى مسجل في الأسبوع الماضي”.