السعودية تستحوذ على اقتصاد مصر ثمن دعمها للانقلاب على الشرعية.. الاثنين 12 يونيو 2023م.. ارتفاع التضخم لـ32.7% وتراجع الطلب على الأضاحي 80% يكذبان تصريحات السيسي عن الأزمة الاقتصادية

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*تجديد حبس 14 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا

ررت، الأحد، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 14 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

كريم أبو الحسن “مشتول السوق”

محمد عبد الله “الصالحية القديمة”

رضا السيد عبد العال “العاشر”

وليد الصاوي “العاشر”

سامي خضر “العاشر”

السيد الشحات “العاشر”

سعيد رمضان “العاشر”

سعيد مصطفى “العاشر”

محمود عبد الكريم “العاشر”

طارق العوضي “العاشر”

محمود أسامة “أبوحماد”

محمد محمد سعد “فاقوس”

إسلام الهادي أحمد عواد “الزقازيق”

محمد عبد الهادي “العاشر”

* 8 سنوات من التنكيل بالمعتقل “أحمد إسماعيل” و 6 سنوات على إخفاء “كريم” والحرية لـ”صفاء الكوربيجي”

رصدت مؤسسة جوار الحقوقية طرفا من الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقل  “أحمد إسماعيل يوسف” طالب بكلية التجارة شعبة إنجليزي بجامعة الأزهر المعتقل للمرة الثانية منذ عام 2019 ويقبع بسجن أبوزعبل بعد نقله قبل شهور من سجن طرة .

وذكرت أنه الضحية يتواصل حبسه احتياطيا منذ أن ظهر لعد فترة من الاختفاء القسري بنيابة الانقلاب العليا في القاهرة على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بـ “خلية الأمل” .

وكان قد تم اعتقاله في المرة الأولى نهاية ديسمبر عام 2015 وأُخفي قسريا قرابة 40 يوما، ثم ظهر في قسم ثان مدينة نصر وتم عرضه على النيابة على ذمة القضية رقم 2/80 لسنة 2016 حيث قضى فترة اعتقال تُقارب العام ونصف ثم تم إخلاء سبيله بتدابير احترازية، حتى تم إسقاطها فيما بعد قبل أن يتم اعتقاله للمرة الثانية عام 2019 ضمن مسلسل الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم .

أكثر من 6 سنوات على إخفاء كريم عبدالستار في الجيزة

إلى ذلك جددت “حملة أوقفوا الإخفاء القسري” المطالبة برفع الظلم الواقع على طالب الحقوق  “كريم عبد الستار محمد حنفي ” المختفي قسريا منذ أكثر من 6 سنوات والكشف عن مصيره ، ووقف الجريمة التي تعد جريمة ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم.

وأكد مصدر مقرب من أسرته عدم توصلها لمكان احتجازه القسري منذ اعتقاله من قبل قوات أمن الجيزة بداخلية الانقلاب  يوم 2 فبراير 2017 دون سند قانوني واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

 عدد من المنظمات الحقوقية نددت بإخفاء كريم  حنفي، وطالبت برفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه واحترام حقوق الإنسان.

يشار إلى أن “كريم” وقت اعتقاله كان مسجلا كطالب بكلية الحقوق بالجامعة المفتوحة ويعمل فني ألوميتال، وسبق أن تعرض للاعتقال التعسفي في يناير 2014 قبل أن يحصل على حقه في الحرية ليعاد اعتقاله وإخفاؤه قسريا ضمن مسلسل الانتهاكات والعبث بالقانون.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=265832285986384&set=a.179901484579465

الحرية للإعلامية صفاء الكوربيجي

فيما طالبت منظمة بلادي جزيرة الإنسانية بالحرية للصحفية بمجلة  الإذاعة والتلفزيون  صفاء الكوربيجي التي يتواصل  حبسها منذ 21 أبريل 2022 على خلفية اتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي، بينها اﻻنضمام إلى جماعة محظورة والترويج لأفكارها، وبث أخبار وبيانات كاذبة.

وأشارت إلى تعرضها لسلسلة من الانتهاكات منذ اعتقالها بينها الاختفاء القسري 3 أيام قبل أن تظهر أمام نيابة الانقلاب العليا على ذمة القضية 441 لسنة 2022.

ورغم مطالبات حقوقية بالإفراج عنها ،مازالت رهن الحبس الاحتياطي تعاني الظلم والقهر والمرض داخل محبسها غير الآدمي بسجن القناطر .

https://egyptprisonatlas.org/ar/donation/safaa-mohamed-hassan-hassan-el-korbiji

ومنذ أيام رصد المرصد العربي لحرية الإعلام في تقريره عن انتهاكات حرية الإعلام في مصر خلال شهر مايو المنقضي 19 انتهاكا تصدرها انتهاكات المحاكم والنيابات ب”11″ انتهاكا، وبلغت الانتهاكات بمقار الاحتجاز والسجون5 انتهاكات، فيما أماكن رصد 3 انتهاكات في باب القرارات الإدارية التعسفية، فيما ظل 43 صحفيا وإعلاميا خلف القضبان بنهاية الشهر.

ودعا المرصد للإفراج عن كافة الصحفيين والصحفيات وسجناء الرأي وتحسين الحريات الصحفية والعمل على البدء في إقرار “عشرية بيضاء” لتصحيح المسار بعد عشرية سوداء عانت فيها حرية الصحافة وعانى فيها الوطن كله .

وانتقد المرصد تحرك بعض مراكز القوى لتقويض مطالب العقلاء المستمرة بتصحيح المسار، عبر إجراءات تعسفية من بينها التصعيد ضد الإعلاميين بالخارج باستخدام القضاء، وذلك للشهر الثاني على التوالي، حيث تم إصدار أحكام استثنائية من محكمة غير معترف بها دوليا، بالسجن المؤبد لبعض الإعلاميين المصريين العاملين في قنوات تلفزيونية تبث من خارج مصر، وإدراجهم ضمن قائمة جديدة لما يسمى بالكيانات الإرهابية، بتهم تتعلق بعملهم الإعلامي، من بينهم الإعلاميون حمزة زوبع  وسيد توكل وحسام عبد الرحمن وعماد البحيري ، وذلك بعد أحكام تعسفية في شهر أبريل بضم مئات الإعلاميين والصحفيين إلى قوائم جديدة لما يسمى بالكيانات الإرهابية.

* ظهور معتقل من ههيا بنيابة أمن الدولة العليا

ظهر بنيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس الشيخ محمد محمد خيري، من أبناء مركز ههيا، وذلك بعد اختفاء قسري لمدة 50 يومًا.

وقررت النيابة حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات وجرى إيداعه بسجن العاشر من رمضان تأهيل 2.

*ظهور 25 من المختفين و3 شهور على إخفاء “خميس” من طهطا بسوهاج

ظهر 25 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم  نيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة، بحسب ما كشف عنه أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي وهم :

1. إبراهيم إسماعيل علي خليل
2. إبراهيم محمد زكي حسن
3. أحمد جمال ظريف صلاح الدين
4. أحمد محمد حامد أحمد
5. أشرف محمود صبحي حسن
6. تامر أحمد عبد العزيز حسن
7. حاتم السيد رشيدي عبد اللطيف
8. حسين محمد يوسف حسن
9. خليل محمود عبد الرازق محمد
10. سامي منصور مصطفى حمدان
11. سليمان حسين محمود جاد
12. عبد الرحمن محمد إمام الجمل
13. عبد اللطيف حامد أحمد حسن
14. علاء مصطفى سليم علي
15. علي عبد المنعم محمد علي
16. علي مصطفى سيد عبد ربه
17. عمرو محمد صالح محمد
18. محمد حسين عبد النبي أحمد
19. محمد سيد حسن عبد النبي

20 محمد شديد محمد سالم

21. محمود حسني سيد أحمد
22. محمود علي محمد عامر
23. معاذ نجاح منصور الشرقاوي
24. مصطفى محمد أحمد أبو سنة
25. هاني محمد سيد عبد الحميد

إخفاء محمد خميس للشهر الثالث بعد الحكم ببرائته

إلى ذلك رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار إخفاء المعتقل “محمد خميس محمد حسن”  البالغ من العمر 36عاما  للشهر الثالث من داخل مركز شرطة طهطا  بمحافظة سوهاج، وذلك منذ يوم الثالث والعشرين من مارس الماضي  بعد حصوله على حكم ببراءته من القضية المعروفة إعلاميا “بأحداث عنف المغارة بسوهاج “.

وكانت محكمة النقض المصرية قد اصدرت حكما ببرائته في 28 فبراير الماضي  ليتم ترحيله من محبسه بسجن الوادي الجديد وبتاريخ 17 مارس الماضي يصل إلى مركز شرطة طهطا القريب من محل إقامته من أجل إنهاء إجراءات إخلاء سبيله .

وأكدت الشبكة أن أسرته قامت بتاريخ 21 مارس الماضي بدفع مبلغ الغرامة المفروضة عليه في  (القضية العسكرية الأولى ) حتى يتمكن محاميه من إنهاء إجراءات إخلاء سبيله، ثم  تفاجئت الأسرة باختفائه من داخل مركز الشرطة .

وأضافت أن  أسرته حاولت زيارته والاطمئنان عليه، وكان إنكار تواجده من قبل مسئولي مركز شرطة طهطا  وعدم معرفتهم بمكانه هو الرد الصادم،  حيث قالوا   “معندناش ومنعرفش حاجة عنه” بالرغم من قيام المواطن محمد خميس بإرسال  عدة رسائل إلى أسرته لتطمئن عليه و إعلامهم  بوجوده داخل حجز “مركز شرطة طهطا” وكذلك شهادة عدد من شهود العيان الذين شاهدوه خلال تلك الفترة في غرفة حجز المركز.

وأشارت الشبكة أن أسرة  المواطن “محمد خميس” تعيش للمرة الثانية في دوامة من الخوف والرعب من جريمة الإخفاء القسري،  حيث تعرض محمد خميس لحالة لإخفاء قسري للمرة الأولى،  بعد قيام قوات الأمن بداخلية حكومة الانقلاب اعتقاله بتاريخ 3 مارس 2015 لمدة 13 يوما تعرض فيها  لشتى أنواع التعذيب البدني والنفسي ليظهر في النيابة على ذمة قضية رقم  273/2015 كلي أسيوط وبرقم 188/2015جزئي أسيوط، حيث تم الحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات مع غرامة مالية، وتم ترحيله إلى سجن الوادي الجديد بالصحراء الغربية .

3 سنوات من الحبس بعد التدوير

وبتاريخ 16 مارس 2020 تنتهي فترة محكوميته وبدلا من إنهاء إجراءات إخلاء سبيله تتفاجأ أسرته بإعادة عرضه والتحقيق معه على ذمة القضية المعروفة اعلاميا “بقضية المغارة” بسوهاج رغم وقوع أحداثها أثناء وجوده بالسجن ليتم الحكم عليه فيها بالسجن لمدة ثلاث سنوات ، حتى إصدار محكمة النقض المصرية حكما ببراءته في فبراير الماضي ، وذلك بعد قرابة الثلاث سنوات من الحبس و الاعتقال .

وبالرغم من تلك المعاناة  في إنهاء فترة حبسه في القضية الأولى و تبرئته من القضية الثانية بعد قضاء فترة الثلاث سنوات،  إلا أن السلطات الأمنية (الأمن الوطني بسوهاج ) يرفض إخلاء سبيله بالرغم من عدم صدور حكم عليه، وأنه ليس مطلوبا من قبل النيابة للتحقيق .

محاوف من إعادة التدوير

بدورها  قامت أسرته بتقديم بلاغات عديدة لمكتب النائب العام والجهات المختصة، ولم يصلهم أي رد بمكان تواجده و إخلاء سبيله إلى الآن.

وتتخوف الشبكة المصرية لحقوق الإنسان من قيام الأمن الوطني بسوهاج من تدوير المواطن محمد خميس  في  قضية جديدة لتبدأ أسرته بمعاناة  جديدة من حبسه بعيدا  عن أسرته  وحرمان طفلته من وجوده ، حيث كانت تبلغ عمر الشهرين عندما اعتقل والدها في مارس ٢٠١٥ علي ذمة القضية الأولى،  أصبحت الآن تبلغ من العمر أكثر من 8 سنوات من الحرمان بوجود الأب.

وطالبت الشبكة المصرية النائب العام بالتدخل الفوري و الكشف عن مكان تواجد  المواطن “محمد خميس”وبسرعة إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة لإخلاء سبيله .

*بندقية الشهيد “صلاح” قديمة من طراز “كلاشينكوف” أين صفقات السلاح بمليارات الدولارات التي يشتريها السيسي؟

بندقية روسية قديمة من طراز “كلاشينكوف” AK-74، كان يحملها الجندي الشهيد البطل محمد صلاح، والمفترض أنه أحد حراس الحدود المصري أمام العدو الصهيوني، ومع هذا نجح في هز سلطات الاحتلال كلها بتسليحه الضعيف.

ورغم مرور أسبوع على العملية الاستشهادية، إلا أن مراقبين طرحوا تساؤلات كاشفة، أين صفقات السلاح بمليارات الدولارات التي يشتريها السيسي؟ وكيف يسلح النظام جنود حراسة حدود مصر، بأضعف الأسلحة في مواجهة جنود الاحتلال المدججين بأفضل أنواع الأسلحة؟

ولماذا تتعمد القاهرة توزيع أسلحة قديمة على جنود الجيش الذين يحمون الحدود مقابل تسليح قوات الأمن والجيش داخل العاصمة بأحدث الأسلحة المتطورة لقمع الشعب داخليا وقتل الآلاف منهم في الاحتجاجات؟

مع ما تعانيه مصر من أزمات مالية تحذر كبرى المؤسسات الدولية من آثارها على الشعب، يصر نظام عبد الفتاح السيسي على عقد صفقات سلاح بمليارات الدولارات، في سياسة وضعته ضمن المراكز الأولى ضمن أكبر مستوردي الأسلحة بالعالم.

أحدث التقارير في هذا الإطار، صدر من قبل معهد “إستوكهولم الدولي لأبحاث السلام” (سيبري)، في 15 مارس 2022، الذي أكد أن 4 دول عربية ضمن الـ10 الأكثر استيرادا للأسلحة بالعالم بين عامي 2017 و2021.

وبحسب التقرير، احتلت الهند المرتبة الأولى عالميا بنسبة 11 بالمئة من حجم السلاح المستورد بالعالم خلال تلك الفترة، تلتها السعودية بذات النسبة، فيما جاءت مصر بالمركز الثالث عالميا بنسبة 5.7 بالمئة تماما كما في تقرير السنوات السابقة للمعهد، كما حلت قطر والإمارات بالمركزين السادس والتاسع عالميا.

التقرير أكد أن أكبر خمس دول مصدرة للأسلحة بتلك الفترة هي أميركا وروسيا وفرنسا والصين وألمانيا، وأكبر خمس دول مستوردة للأسلحة هي الهند والسعودية ومصر وأستراليا والصين.

يقول حساب الشريف الإدريسي في تغريدة على تويتر :” لتعلم خسة وحقارة وعمالة الأنظمة التي ابتليت بها الأمة السلاح الذي يحمله الجندي سلاح متطور وفتاك مخصص للشعب المصري الإرهابي، أما السلاح القديم المهترئ فهو مخصص لحراسة الحدود مع الجار الودود (بني صهيون)”.

وطوال عقود مضت والشرطة المصرية بشقيها الأمني والجنائي ذات صيت سيئ مرهوب، ولم تدرك في يوم من الأيام أنها شرطة القانون والدستور والشعب، وظلت تتصرف، وكأن كل المصريين متهمون حتى تثبت براءتهم.

ورغم عشرات السنين من التاريخ البغيض للشرطة لم توجه انتقادات لها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية مثلما حدث في عهد الجنرال السيسي، كما جاء في تقرير “هيومن رايتس ووتش” عن فض اعتصامي رابعة والنهضة.

وفي عهده أيضا، أدانت عشرات المنظمات الإنسانية والحقوقية طريقة الشرطة في فض المعتصمين، ومطاردة المتظاهرين بالرصاص الحي، بل وحرقهم كما حدث في مجزرة سيارة ترحيلات أبو زعبل التي راح ضحيتها العشرات حرقا وبرأت المحكمة ساحة الضباط  مرتكبي الحادث، ويأتي حكم البراءة متسقا مع وعود بعدم محاكمة أي ضابط شرطة أو فرد أمن في الأحداث التي اندلعت منذ الانقلاب ضد الرئيس الشهيد محمد مرسي وحتى الآن.

وسخر مصريون من ورطة السيسي، بعدما أثبت جيش الاحتلال كفاءة الجندي المصري الشهيد وتخطيطه ببراعة لعملية قتل الإسرائيليين عمدا، رغم سلاحه الضعيف، وفي ظل تغير عقيدة الجيش من الدفاع لـ”البيزنس”.

وكتب حساب قلم حر في تغريدة على تويتر : “إزاي ياعباس عسكري يعرف يضرب نار؟ إحنا مش مدربينهم على الزراعة وصيد السمك وتقشير البطاطس  وبيع الخضاروالفواكه”.

وبجانب التساؤلات السابقة، رأى السياسي وضابط الجيش المصري السابق الدكتور عمرو عادل، أن “موضوع التسليح المصري الهائل وخاصة بالقوات الجوية والبحرية يدعو لطرح أسئلة منطقية”.

وتساءل: “هل منظومات التسليح متعددة المصدر قادرة على العمل بشكل متناغم؟”، مضيفا: “وهل منظومات التسليح المتعددة بها كل الإمكانات لتكون حقا إضافة للقوة العسكرية المصرية؟”

وتابع رئيس المكتب السياسي لـ”المجلس الثوري المصري” المعارض “هل يثق الشعب بالجيش للدرجة التي يتساهل معها بكل هذا الإنفاق، وهو يعاني فقرا مدقعا ومشاكل اقتصادية لا تُحصى”، مواصلا تساؤلاته: “من العدو الذي يجري شراء كل ذلك السلاح لأجله؟”

وقال: “عند الإجابة على هذه الأسئلة سنجد أننا نعيش كارثة حقيقية، فمعظم صفقات السلاح لها أهداف سياسية للحفاظ دعم القوى الكبرى لنظام الحكم، وندرك جميعا مدى نفوذ شركات السلاح الكبرى في النظم السياسية”.

وأضاف: “كما أن شكل التسليح الحالي، وخاصة البحري، يشير إلى أن العدو لدى النظام المصري ليس الكيان الصهيوني بالتأكيد، ولكنه عدو آخر في البحر، وربما حال تطور الأوضاع نجد أن العدو هو تركيا، وخاصة مع تصاعد الصراع وعدم حسمه بشرق المتوسط”.

وفي رده على تساؤل: “هل ما يحصل عليه جنرالات الجيش ورأس النظام هو السر من وراء تلك الصفقات؟”، أجاب عادل: “بالتأكيد أن النسب القانونية المقررة لكبار الضباط من صفقات السلاح لها وزن كبير”.

وختم حديثه بالقول: “هذا الملف مخجل، ولن يعرفه الشعب إلا بعد انهيار النظام العسكري، وستدرك الجماهير حينها مدى عمالة وخيانة هذا النظام العسكري”.

*ارتفاع التضخم لـ32.7% وتراجع الطلب على الأضاخي 80% يكذبان تصريحات السيسي عن الأزمة الاقتصادية

جاءت تصريحات  المنقلب السفاح السيسي، التي أطلقها فجر السبت خلال جولة له بالأكاديمية العسكرية، حول الأزمة الاقتصادية، في محاولة لتطمئن المصريين الملتاعين من ارتفاع الأسعار وتأزم أوضاعهم المعيشية، مستخدما أساليبه الخادعة والمبنية على الكذب بأن الأوضاع تتحسن في مصر.

وقال السيسي، في كلمة ألقاها خلال الجولة التي أجراها فجر السبت في الأكاديمية العسكرية، إنّ “أي أزمة بتمر على أي بلد بتعدي، هي دي الدنيا، ما فيش حاجة بتثبت على حالها”.

كلمات السيسي التي تنم عن عقلية ضحلة تعمل بلا تخطيط، ولا علم ولا دراسة،  وتؤكد تفاقم الأزمات تلو الأزمات وسط عجز النظام وانفصاله عن الواقع المعاش على أرض مصر.

ولعل لغة الأرقام التي لا يمكن أن تخفي الواقع، والحقيقة تؤكد إلى أي مدى تنهار الأمور في مصر.

تراجع طلبات الأضاحي بـ80%

ومن ضمن الأرقام الكاشفة لكذب السيسي، والمؤكدة استمرار الأزمة الاقتصادية، هو ما أكدته المؤسسات الرصدية بمصر ، بتراجع الطلب على الأضاحي في مصر بنحو 80%، على إثر ارتفاع  أسعار الأضاحي هذا العام بنسب وصلت إلى نحو 100% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي،  حيث سجل كيلو اللحم البقري القائم حوالي 145 جنيها مقابل 72 جنيها في 2022، وكذلك الجاموسي 125 جنيها مقابل 60 جنيها خلال موسم عيد الأضحى الماضي، فيما ارتفعت أسعار الضاني من 85 جنيها للكيلو القائم إلى 150 جنيها، وهو ما أدى إلى تراجع طلبات شراء الأضاحي بنحو 80%، وفقا لشعبة القصابين باتحاد الغرف التجارية.

التضخم يرتفع إلى 32,7%

ومن ضمن الأرقام الدالة على كذب السيسي، وتدليسه على المصريين، ما أظهرته بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أمس السبت، أن التضخم السنوي في أسعار المستهلكين بالمدن ارتفع إلى 32.7% في مايو مقابل 30.6% في إبريل، وارتفع المعدل الإجمالي للتضخم على مستوى الجمهورية على أساس سنوي في مايو الماضي إلى 33.7% مقابل 15.3% في مايو 2022.

كذلك ارتفع معدل التضخم على أساس شهري بنسبة 2.7% خلال مايو، مقارنة بشهر إبريل، وأرجع الجهاز ارتفاع التضخم على أساس سنوي في مايو، إلى زيادة الطعام والمشروبات بنسبة 58.9% والمشروبات الكحولية والدخان 23.2%، والملابس والأحذية 22.2%، والمسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 6.4%، والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة 38.8%، والرعاية الصحية 18%، والنقل والمواصلات 25.1%، والاتصالات 1.3%.

وفي نوفمبر الماضي، كشف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن 93.1% من الأسر خفضت استهلاكها من اللحوم والطيور، و92.5% من الأسر تراجع استهلاكها من الأسماك، مقابل زيادة الاستهلاك من البقوليات بنسبة 11%.

ولعله من جملة المآسي الاقتصادية التي تحياها مصر، هو إعلان وزير التموين علي مصيلحي الأسبوع الماضي، تعطل شحنات القمح إلى مصر بسبب عدم القدرة على توفير الدولار لدفع ثمنها، وهو ما اضطر مصر للجوء للاقتراض الذي لم يتوقف يوما واحدا، بنحو 700 مليون دولار لتوفير الأقماح، وهو ما يشير إلى أن المصريين  لا يجدون ثمن رغيف الخبز، والذي يقترض له السيسي ليوفره، ومع استمرار حكم العسكر والسيسي العاجز الذي ينتظر أن “تعدي”  الأزمة دون تخطيط منه أو دراسة أو إرادة وقرارات، فإن الأوضاع ستزداد سوءا وترديا وأوجاعا للشعب الذي بات نحو 80% منه فقراء لا يجدون ثمن الخبز.

*السعودية تستحوذ على اقتصاد مصر ثمن دعمها للانقلاب على الشرعية

 استغل حكام السعودية دعمهم للانقلاب الدموي على أول رئيس مدني منتخب الرئيس الشهيد محمد مرسي في السيطرة على أهم فروع الاقتصاد المصري، بالبيع والمقايضة واستغلال الظروف الكارثية التي خلفها حكم ديكتاتور مصر الذي هوى بمصر للقاع، فجاءت النتيجة البيع مقابل الدولار، إليكم القصة كاملة:

فقبل أيام، وضعت الشركة “السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية” اللمسات الأخيرة لصفقة استحواذ على 70% من أسهم شركة “النصر للزجاج والبلور”، عبر زيادة رأسمالها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بحسب محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال المصري في حكومة الانقلاب.

تأسست شركة “النصر للزجاج والبلور” عام 1932، كإحدى شركات الشركة القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، حيث تمتلك الشركة القابضة للصناعات المعدنية 50% من أسهم الشركة، فيما يمتلك بنك الاستثمار القومي حصة 50% أيضا.

“النصر للزجاج” تصدر منتجاتها لأكثر من 35 دولة حول العالم، وقفزت أرباح الشركة 91% للسنة المالية 2021-2022 إلى 26.5 مليون جنيه.

حلول سريعة لإنقاذ المركب

150 مليون دولار فقط نجحت في جمعها حكومة الانقلاب حتى الآن من إجمالي ملياري دولار تطمح بالوصول إليها قبل نهاية يونيو الحالي، حيث تواجه الدولة المتعطشة لسيولة دولارية رياحا معاكسة ناتجة عن تدهور سعر صرف الجنيه، والغموض المحيق بالمراجعة الأولى لبرنامج صندوق النقد الدولي، وتصلُّب المستثمرين الخليجيين لناحية تسعير الصفقات.

منذ الإعلان، في فبراير، عن عزم الحكومة طرح 32 شركة حتى مارس 2024، من ضمنها 8 شركات قبل نهاية أغسطس، مع تقديرات بأن تبلغ حصيلة الصفقات ملياري دولار بنهاية السنة المالية الحالية في 30 يونيو، اقتصرت الطروحات على بيع 10% من أسهم “المصرية للاتصالات” بقيمة 150 مليون دولار.

في حين تتنوّع الأصول المطروحة ما بين بنوك، ومحطات الكهرباء، وشركات غذائية، وصولا إلى شبكة محطات وقود مملوكة للجيش، فإن المشترين المرجحين يتركزون بشكل أساسي في 3 دول خليجية، هي السعودية والإمارات وقطر، التي تعهدت بمليارات الدولارات لمساعدة مصر على تخطي أزمتها الاقتصادية، لكن صناديقها السيادية وشركاتها التابعة لم تواكب تلك التعهدات بتسريع الاستثمار بالشركات الحكومية المعروضة.

من أبرز الشركات التي يتوقع المسؤول الانتهاء من بيع حصص فيها بالفترة القليلة المقبلة، هي “إيلاب” التابعة لوزارة البترول المصرية، و”صافي” الغذائية و”وطنية” لمحطات الوقود التابعتين للجيش، والشركة القابضة التي تضم محفظتها أصول عدد من الفنادق التابعة للحكومة.

الودائع الخليجية

العام الماضي، سارعت الدول الخليجية الثلاث، الإمارات والسعودية وقطر، وضخت ودائع في البنك المركزي المصري بإجمالي 13 مليار دولار، إلى جانب شراء الصناديق السيادية السعودية والإماراتية حصصاً في شركات حكومية مصرية مدرجة بالبورصة، لكن خلال الشهور الأخيرة، أشارت السعودية، عبر أكثر من تصريح لوزير المالية السعودي محمد الجدعان، إلى أن أي دعم ستقدمه للدول سيكون مستندا إلى برامج إصلاح لتطوير اقتصاداتها.

وتقبع مصر مؤخرا بين مطرقة صندوق النقد الدولي، الذي لم يقم بمراجعته الأولى لبرنامج الدعم المقدم للبلد الأكبر عربيا، من حيث عدد السكان نظرا للتباطؤ الذي يكتنف تنفيذ متطلباته، وسندان تقرير البنوك العالمية التي تركز على التفاوت بين السعر الرسمي لصرف الجنيه وسعره بالسوق الموازية، والفروقات مع العقود المستقبلة، مطالبة بتحرير سعر صرف العملة للمرة الرابعة خلال 17 شهرا.

السعودية أكبر مستثمر

فى 2016، قام منقلب مصر وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومجلس التنسيق السعودي المصري، بإبرام 17 اتفاقية شكلت خارطة طريق للتعاون الاقتصادي بين البلدين، في مجالات الإسكان والبترول والتعليم والزراعة والصحة، من بينها اتفاقية لتطوير مستشفى قصر العيني بقيمة 120 مليون دولار، واتفاقية أخرى لتمويل إنشاء محطة كهرباء غرب القاهرة بتكلفة 100 مليون دولار، وهذا المجلس ساهم في نمو الاستثمارات السعودية بشكل كبير.

وفي فبراير الماضي، أعلنت حكومة الانقلاب المصرية عزمها طرح 32 شركة حتى مارس 2024، من ضمنها 8 شركات قبل نهاية أغسطس، مع تقديرات بأن تبلغ حصيلة الصفقات ملياري دولار بنهاية السنة المالية الحالية في 30 يونيو، وتتنوع الأصول المطروحة ما بين بنوك، ومحطات كهرباء، وشركات غذائية، وصولا إلى شبكة محطات وقود مملوكة للجيش.

وفى عام 2018، تحديدا في مارس من عام 2018 تم توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين شهدها المنقلب السيسي والأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع، أثناء زيارته لمصر، في مجالات استثمارية ضخمة مختلفة، وتأسيس صندوق استثماري مصر- سعودي بإجمالي مبلغ 16 مليار دولار، لضخ الاستثمارات السعودية في تلك المشروعات في عدد من محافظات مصر، ثم تبعها توقيع اتفاقيات أخرى مختلفة.

وبلغة الأرقام فإن السعودية تعد المستثمر الأول عالميا وعربيا في مصر باستثمارات تزيد على 55 مليار دولار قائمة بالفعل، بالإضافة إلى استثمارات متوقعة بنحو 30 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، منها اتفاقيات تم توقيعها بـ8 مليارات دولار، خلال زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لمصر في الزيارة الثانية، وهو اللقاء الذي تم خلاله إبرام 14 اتفاقية بإجمالي استثمارات قدرها 8 مليارات دولار، مشيرا إلى أن هذه التعاقدات تغطي جميع القطاعات والمجالات من لوجستية وصناعية وتجارية وزراعية.

6 ألاف شركة سعودية

وتكشف التقارير الرسمية، أن الشركات السعودية كبيرة في السوق المصري، وهو ما يتجلى في وجود 6225 شركة صناعية سعودية تعمل في مصر باستثمارات تبلغ 30 مليار دولار، يؤكد النمو المتزايد في العلقات الاقتصادية، لافتا أن هناك 518 شركة مصرية تعمل في السوق السعودي إلى جانب انتشار 285 علامة تجارية مصرية في السعودية.

أهم القطاعات

وتشير الإحصاءات، أن السعودية  تهمين على مفاصل مصر الاقتصادية، في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية وعلى رأسها قطاعات التجارة والصناعة والاستثمار والزراعة والصحة والتعليم والنقل والبترول والإعلام والبيئة والمواصفات والمقاييس والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والقطاعات المالية والمصرفية والجمركية، وكذا قطاعات الغذاء والدواء والصحة والثروة المعدنية. 

وتتركز أهم الاستثمارات السعودية في مصر في القطاعات الخدمية والتي تضم خدمات النقل واللوجيستيات والصحة والتعليم والاستشارات، يليها الاستثمار الصناعي ثم قطاع الإنشاءات، الاستثمار الزراعي والصناعات الغذائية، الاستثمار السياحي، والاستثمار في قطاع الاتصالات ثم الاستثمار في القطاع المالي.​

السعودية تتسلل في صمت

وأقامت الشركة السعودية المصرية للاستثمار، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، الصندوق السيادي السعودي، بعملية استحواذ على حصص في 4 شركات مصرية.

وتضمنت الشركات التي تم الاستحواذ على حصص فيها كلا من: شركة آي فاينانس للاستثمارات المالية، شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، أسهم أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، بمبلغ إجمالي 24.8 مليار جنيه مصري.

صفقات محتملة

أما على صعيد الصفقات المحتملة، فهناك الكثير من الأنباء حول استحواذ الصندوق، وشركته المصرية الجديدة على شركات وبنوك حكومية وخاصة.

فقد ترددت أنباء عن أن الصندوق يستعد لضخ استثمارات في شركة “بي تك” المتخصصة في بيع وتوزيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، عبر الاستحواذ على حصة أقلية بشكل غير مباشر.

كما كشفت مصادر عن نية الصندوق السعودي الاستثمار في شركة مصر للألومنيوم، وسط أنباء عن إتمام الصفقة خلال أسابيع، خاصة في ظل تصريح لوزير قطاع الأعمال العام السابق “هشام توفيق”، في وقت سابق حين قال: إن “الدولة تخطط لبيع حصة في مصر للألومنيوم إلى صندوق سيادي عربي”.

كما يدرس الصندوق الاستحواذ على المصرف المتحد، حيث أجرى مفاوضات مع البنك المركزي المصري، الذي يتملك 99.9% من المصرف، لإتمام الصفقة، إلا أنه لا يوجد إطار زمني متوقع لإتمام الصفقة.

أما أحدث الأنباء حول الاستحواذات السعودية، فهي مدينة الإنتاج الإعلامي، والتي قالت مصادر مصرية، إن الصندوق يدرس شراء 10-25% من أسهمها، إلا أن المدينة نفت علمها بالأمر، لافتة إلى أن الشركة لا تتطلع إلى جذب مستثمرين في الوقت الحالي.

*العاصمة الإدارية فقاعة على وشك الانفجار وحدة عسكرية  تحكمها قواعد صارمة

قالت مؤسسة «بوميد» الدولية إن العاصمة الإدارية التي يبنيها زعيم عصابة الانقلاب  في مصر عبدالفتاح السيسي في الصحراء شرق القاهرة ما هي إلا “فقاعة” على وشك الانفجار، كلفت الدولة نحو 58 مليار دولار، دفعت من أموال الشعب المصري ومن خزينة الدولة، بخلاف ما كان يروجه السيسي أن هذه المدينة الجديدة لم تكلف خزينة الدولة جنيها واحدا.

جاء ذلك في تقرير موسع من حوالي “120” صفحة، أصدره  «مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط» المعروف اختصارا باسم «بوميد»، وهي مؤسسة دولية حيث تناول التقرير حجم التكلفة الهائل لمشروع العاصمة الإدارية التي يبينها نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي في الصحراء شرق القاهرة،  مقابل الجدوى الاقتصادية المرجوة من المشروع. وحسب التقرير فإن المشروع الذي تأخر تسليم المرحلة الأولى منه ثلاث سنوات حين كان من المفترض أن يتم نقل الوزارات الحكومية إلى مقراتها الجديدة في يونيو 2020م، والأهم ـ حسب التقريرـ  أن المشروع أثقل كاهل خزينة الدولة  وجيوب المصريين بالديون الباهظة.

التقرير  يسلط الضوء على تفشي الواسطة والمحسوبية في المشروع بين ضباط القوات المسلحة الذين يشرفون على تنفيذه ويتحكمون في بيع الأراضي بصفقات مليارية، و يستفردون في منح العطاءات للشركات والجهات التي تربطهم بها صلات. وحسب الإعلامي أسامة جاويش في تعليقه على التقرير  في برنامجه “آخر كلام”، على قناة الحوار التي تبث من لندن،  فإن مشروع العاصمة سطا على قروض هيئة المجتمعات العمرانية التي منحت للمشروع والتي بلغت مليارات الدولارات بين 2018 حتى 2022، مشيرا إلى أن الإنفاق العام من قبل المؤسسات المالية المصرية يتضاءل مقابل ارتفاع نسبة الديون التي تسبب بها المشروع، فالدولة تتحمل العبء المالي، فيما يجني الجيش الأرباح في معادلة قال عنها جاويش إنها “غريبة جدا”.

كما لفت التقرير إلى المياه التي ستصل العاصمة الإدارية والجهة التي ستتحمل تكلفتها، كاشفا أن هيئة المجتمعات العمرانية ستمول مشروع إيصال المياه عبر موارد مختلفة، فيما ستكلف خطوط توصيلها إلى نحو 93 ميلا، نحو 10 مليارات جنيه، وسيسمح للعاصمة الإدارية بالسحب مباشرة من مياه النيل. 

عاصمة أم وحدة عسكرية؟!

وتضم مدونة السلوك مجموعة من القواعد للعمل في  العاصمة الإدارية، تجعلها أقرب إلى وحدة عسكرية منها إلى عاصمة سياسية إدارية للبلاد؛ منها تخصيص أماكن للتدخين ولتناول الطعام، وذلك في أوقات محددة، فضلًا عن الالتزام بالأماكن المخصصة لكل موظف وعدم الوجود  بالممرات والأماكن غير المخصصة للموظفين.

جميع الموظفين المنتقلين إلى العاصمة، بلغوا من وزارتهم بوجود قواعد خاصة تحكم العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتسلموا منذ عدة أشهر نسخة من مدونة السلوك التي تتضمن قواعد لآلية تنظيم يوم العمل والاستراحة خلاله وأخلاقيات العمل، فضلًا عن قواعد المظهر العام، التي تلزم بزي رسمي للموظفين كافة.  ويفترض أن كل موظف سيوقع على تلك المدونة ويسلمها للجهة التي يعمل بها على أن يتم الالتزام بها مع انتهاء إجراءات الانتقال إلى العاصمة، وبدء العمل الرسمي من هناك في أول من يوليو المقبل.

وحسب موظف بوزارة «الشباب والرياضة»، أنه قبل انتقاله إلى العاصمة في بداية مارس الماضي”2023″، حصل على دورات تدريبية ركز خلالها المدربون على التشديد على الطبيعة الخاصة للعمل بالحي الحكومي في العاصمة الإدارية كمكان منضبط مثل الجيش. وتتضمن مدونة السلوك بعض المحظورات تحت عنوان «قواعد أخلاقيات العمل»، مثل حظر نشر أي سياسات أو إجراءات عمل أو تعليمات أو قرارات داخلية أو معوقات تخص العمل على مواقع التواصل الاجتماعي، وحظر الحديث عن السياسة أو الدين أو الرياضة خلال أوقات العمل الرسمية، وغيرها.

زي موحد

ورغم التكلفة الباهظة للمشروع  مع عدم جدواه أصلا، تصر الحكومة على المزيد من السفه والإنفاق غير الضروري؛ حيث طالبت وزارة الصحة موظفيها المنقولين إلى العاصمة بالتوقيع على مدونة سلوك تتضمن إلزامهم بقواعد للعمل من العاصمة، والتي من بينها ارتداء زي رسمي للرجال والنساء تتحمل الوزارة تكلفته، من الأحد إلى الأربعاء، على أن يسمح بالزي غير الرسمي يوم الخميس فقط من كل أسبوع.  واتفقت مدونة سلوك وزارة الصحة، مع ما أكده عدد من موظفي وزارات أخرى موضحين أنها تشمل جميع الوزارات، وستطبق أول يوليو المقبل.

الزي الموحد للعاملين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية هو اقتراح من إدارة المهمات بالقوات المسلحة، وهو الاقتراح الذي أخذت به وزارة الصحة على الفور وشرعت في تنفيذه، ويتضمن بالنسبة للرجال بدلة رسمية كاملة، حددت ألوانها في الأسود أو الكحلي أو الرمادي أو البني، إضافة إلى رابطة عنق مناسبة، مع حظر ارتداء الكوتشي والأكسسوارات.  وبالنسبة للنساء، بدلة أو تايير، على أن تكون ألوانهم إما أبيض أو أسود أو بني أو رمادي أو كحلي.  وبالنسبة للحجاب، تضمن المقترح أن يكون بلون واحد من الألوان الهادئة بنقش بسيط، متجنبًا الألوان الصاخبة، مع التشديد على عدم ارتداء الموظفات للأكسسوارات «المبالغ فيها»، وعدم الزخرفة بشكل لافت.

ولا ندري هل يتم تعميم  هذا الزي أم يكون لكل وزارة حرية تحديد الزي الرسمي الخاص بها. كما لا ندري هل تتكفل الوزارات الأخرى بتكلفة الزي الرسمي مثل وزارة الصحة أم سيتم تحميل الموظفين هذه التكلفة الإضافية. لكن المؤكد أن جميع الموظفين والموظفات المنتقلين للعاصمة، سيكونون ملزمون بالزي الرسمي فور تحديد موعد لتطبيقه، غير أن باقي الوزارات لم تعلن عن تحملها تكلفته حتى اليوم.