السيسي يتعهد بمنع العمليات ضد الاحتلال مستقبلاً وجيش الاحتلال الإسرائيلي ينشر تفاصيل قتل الجندي المصري لـ3 إسرائيليين .. الثلاثاء 13 يونيو 2023م.. الانقلاب اقترض لبناء أكبر محطة لتوليد الكهرباء في مصر ويبيعها الآن لتسديد القرض

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* ظهور 24 من المختفين قسريا وتجديد حبس 14 معتقلا في الشرقية 45 يوما بعد تدويرهم

ظهر 23 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء التحقيق معهم بنيابة أمن الانقلاب العليا في القاهرة على خلفية اتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي، بحسب ما كشف عنه أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي  وهم :-

تم التحقيق معهم بنيابة أمن الدولة العليا

1. أحمد أبو النجا محمود محمد
2. أحمد حسن جمعة عبد النبي
3. أحمد زكي محمد علي مكاوي
4. أحمد عبد الله أنور رسلان
5. أحمد عماد علي علي حسانين
6. أحمد محمود أحمد دياب
7. إيهاب محمد محمد سيد
8. باهر محمد محمد السيد بلال
9. حسن جمعة أحمد سليم
10. خالد محمود أحمد صقر
11. ربيع عبد الله جودة أحمد
12. رجب عبد الجليل محمود زايد
13. السيد محمد صلاح أحمد
14. طاهر محمد السيد حسين
15. عبد الرحمن فاروق بشير مرسي
16. عبد السميع دسوقي عبد النبي أحمد
17. عبده جلال أحمد سيد
18. علاء منصور سعد حمودة
19. محمد أحمد إمام السيد
20. محمد مصطفى أحمد صالح
21. محمود علام محمود جمعة
22. محيي الدين أمين صالح عبد الله
23. ناصر أحمد عبد العزيز حسن

ظهور الشيخ محمد خيري وتجديد حبس 14 معتقلا بعد تدويرهم

وفي الشرقية ظهر بنيابة أمن الانقلاب العليا بالتجمع الخامس بعد اختفاء قسري لمده 50 يوما الشيخ محمد محمد خيري  من مركز ههيا ، وقررت النيابة حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات، وتم إيداعه سجن العاشر من رمضان تأهيل 2 بحسب ما كشف عن أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي  بالشرقية . 

وكان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق  3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

 يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

فيما قررت محكمة جنايات الزقازيق تجديد حبس 20 معتقلا من عدة مراكز بمحافظة الشرقية على ذمة المحضر المجمع رقم 20 بمركز مشتول السوق  عليها 45 يوما على ذمة التحقيقات، فيما لفق لهم من اتهامات ذات طابع سياسي بعد إعادة تدويرهم استمرارا لنهج العبث بالقانون.

بينهم كلا من:

1. كريم أبوالحسن            مشتول السوق
2. محمد عبدالله              الصالحية القديمة
3. رضا السيد عبدالعال          العاشر
4. وليد الصاوي                      العاشر
5. سامي خضر                       العاشر
6. السيد الشحات                 العاشر
7. سعيد رمضان                    العاشر
8. سعيد مصطفي                  العاشر
9. محمود عبدالكريم             العاشر
10. طارق العوضي                   العاشر
11. محمود أسامة                    أبوحماد
12. محمد محمد سعد              فاقوس
13. إسلام الهادي أحمد عواد    الزقازيق
14. محمد عبدالهادي           العاشر 

التدوير نفق مظلم

وبحسب تقرير “النفق المظلم” الصادر عن الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، فالمحضر المجمع عبارة عن محضر مصدره الأمن الوطني، وذلك بتجميع مجموعة من المعتقلين الحاصلين على قرارات  بإخلاء سبيلهم  بمراكز مختلفة من محافظة الشرقية في محضر واحد.

ويصطنع محضر تحريات للمجموعات سالفة الذكر، حيث يحتوي المحضر على اتهامات محددة  بالانضمام لجماعة إرهابية وحيازة منشورات، وتحصل الأجهزة الأمنية على أذن من النيابة العامة بالقبض على المتهمين، وهم  لديهم في مقرات الأمن الوطني أو مراكز الشرطة، الذين يتم إخفاؤهم لفترات متفاوتة تتراوح بين شهر إلى 45 يوما.

والمعتقلون ضمن تلك المجموعة ينقسمون إلى فئات قضت فترات محكوميتها،  وأخرى حصلت على أحكام بالبراءة ،وإخلاء السبيل سواء من القضاء أو من النيابة العامة.

وهذه المحاضر لا يتم عرضها على النيابة كما ينص القانون، ولكن يتم التجديد  لهم ورقيا حتى يتم إحالته تلك المحاضر للمحكمة،  لتستخدم لغرض تخزين المتهمين قانونيا، وإبقائهم رهن  الاعتقال لمدة لا تقل عن عامين.

* اعتقال مواطن بديرب نجم

قامت قوات الأمن بمركز شرطة ديرب نجم فجر اليوم، بشن حملة مداهمات أسفرت عن اعتقال المواطن “حسين أحمد حسين قدادي” من قرية المناصافور.

ومن جانبها أدانت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية حملات الاعتقال المستمرة بحق المواطنين، مطالبة بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين.

* بعد 7 سنوات.. والدة شاب مختفي قسريا تطالب بالكشف عن مكان اعتقاله

قال مركز الشهاب لحقوق الإنسان إنه في ذكرى مولد الشاب الحسيني جلال الدين الحسيني 24 عاما، المختفي قسرا منذ 7 سنوات، أرسلت والدته رسالة لفقدها ابنها منذ أن كان في السابعة عشرة من عمره وجاءت الرسالة كما يلي:

“السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ابني حبيبي وحشتني أوي ونفسي أشوفك واطمن عليك.

إن شاء الله يوم الإثنين القادم 12 سبتمبر هو عيد ميلادك ال24 منهم آخر 7 سنوات وإحنا مش عارفين انت فين كل اللي عارفينه إن الأمن اعتقلك يوم 25 مايو 2016 الصبح ومن يومها وإحنا هنموت ونعرف مكانك ونشوفك أكيد شكلك اتغير في الست سنوات وثلاث شهور وتسع أيام قادر ربنا يجمعنا بك في اقرب وقت يارب وتكون معافى في صحتك وبدنك وترجع لحضني ياحبيبي اللهم رده إلينا سالما معافى يارب العالمين.

رسالة إلى كل من يستطيع مساعدتي في رجوع ابني إلينا ده ابني الوحيد رزقت به بعد 13 سنه مختفي من ست سنوات وثلاث شهور وتسع أيام ده ابني الوحيد ياريت اللي يقدر يساعدني في إني الاقيه قلبي محروق عليه كان في ثانوية عامة بس للأسف اختفي قبل الامتحانات بأسبوع نفسي يرجع واطمن عليه تخيلوا كرب بعيد عني لما اختفى كان 17 الآن بدانا 24 احسن أيام عمره لما بشوف أصحابه كبروا وشكلهم اتغير بقول أكيد هو كمان كبر وشكله اتغير من الطفولة للشباب بترجي اي حد يقدر يساعدني إني الاقي ابني ميتأخرش نفسي أشوفه واحضنه وأتمني من القائمين على اعتقاله الرحمة بأم فقدت ابنها الوحيد ما ليش غيره أنا عندي 57 سنه ونفسي أشوف ابني أرجوكم ساعدوني إن ابني يرجع ولكم جزيل الشكر”.

من جهته أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان جريمة الإخفاء القسري بحق الشاب، وطالب بسرعة الكشف عن مكان احتجازه و الإفراج عنه.

* مطالبات بالحرية للسفير “الطهطاوي” ووقف استخدام حرارة الصيف لتعذيب معتقلي الرأي

طالبت منظمة “حقهم” المختصة بالدفاع عن سجناء الرأي بالحرية للسفير محمد رفاعة الطهطاوي، حفيد الشيخ رفاعة الطهطاوي، وأحد أكفأ الدبلوماسيين المصريين عبر تاريخ مصر الدبلوماسي، والذي يتم التنكيل به داخل حبسه الانفرادي، ويمنع من الزيارة  لسنوات منذ اعتقاله من داخل قصر الاتحادية ضمن الفريق الرئاسي بصحبة الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي، أثناء انقلاب 3 يوليو 2013.

وكان الطهطاوي قد صرح بكل رجولة وشهامة قبل أن يتم اعتقاله أن المجلس العسكري كان يقف وراء الاضرابات التي شهدتها البلاد عقب ثورة 25 يناير وخلال فترة حكم الرئيس الشهيد، وقد قال “يحزنني أن أرى وطني يتعرض لانتكاسة جديدة، بعد أن لاحت شمس الحرية والاستقلال”.

وأكدت ” حقهم ” أنه نظرا لإنعدام أدلة الاتهامات التي وجهت إلى الطهطاوي، بينها التخابر مع حماس واستغلال نفوذ وظيفة عامة فإنه يستحق الإفراج الوجوبي والتعويض عما لحق به من أضرار مادية ومعنوية وصحية خلال فترات حبسه النتواصلة لنحو 10 سنوات تنتهي في 3 يوليو القادم”.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=647224590783544&set=a.481857163986955

وولد الحفيد الأكبر لرفاعة الطهطاوي محمد فتحي رفاعة الطهطاوي في عام 1949 وعمل مع الرئيس الشهيد في ظروف سياسية واقتصادية صعبة للغاية، ورفض التخلي عنه وأصر على البقاء معه ولا يزال يقبع في سجون العسكر في ظروف مأساوية؛ حيث يتم قتله كغيره من علماء ورموز مصر في شتى المناحي عبر القتل الممنهج بالإهمال الطبي المتعمد.

وكان السفير الطهطاوي قد عمل سفيرا لمصر في ليبيا وإيران وشغل منصب مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية ثم عميد المعهد الدبلوماسي، وعمل دبلوماسيا لسنوات عديدة حيث اختاره عمرو موسى وزير الخارجية آنذاك، لرئاسة الوفد الدبلوماسي المصري في إيران بعد أن كان دبلوماسيا في بروكسل، كما عمل في إيران في الفترة ما بين 1998 إلى عام2001 وهي فترة شهدت علاقة شديدة التوتر بين الجانبين المصري والإيراني ، ولكن الطهطاوي استطاع بفضل دبلوماسيته أن يحشد الإيرانيين لصالح التقارب بين البلدين.

كما عمل “الطهطاوي” متحدثا رسميا للأزهر، وكان من أهم المؤيدين للثورة والثوار ، حيث تخلى الطهطاوي عن منصبه كمتحدث باسم الأزهر، وانضم إلى صفوف الثوار عند اندلاع الثورة ضد نظام مبارك.

وشغل الطهطاوي عضوية الجمعية التأسيسية الأولى التي تم حلها ، لكنه عرض التنازل عن موقعه في الجمعية التأسيسية لأحد الأقباط سعيا لإحداث نوع من التوافق الوطني.

وطالب بعض الثوار بترشيح الطهطاوي أمينا عاما لجامعة الدول العربية، خلفا لعمرو موسى لما يتمتع به من سيرة متميزة على المستوى السياسي والدبلوماسي ووقوفه إلى جانب الثورة والثوار، لكن المجلس العسكري لم يلتفت لمطالب الثوار.

استخدام ارتفاع درجات الحرارة لتعذيب معتقلي الرأي

كما طالبت ” حقهم ” سلطات النظام الانقلابي في مصر بالامتثال للقانون والحفاظ على حياة السجناء، والتوقف عن استخدام فصل الصيف وحرارته كوسيلة تعذيب ضد السجناء السياسيين، عبر توفير وسائل تهوية مناسبة، وزيادة أوقات الخروج من الزنازين، وتقليل التدكس.

https://www.facebook.com/photo?fbid=647143130791690&set=a.481857153986956

يشار إلى أن الدستور المصري في المادة 18 ينص على “لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة” وكذلك المادة 56 من الدستور  والتي نصت على أن “السجن دار إصلاح وتأهيل، وتخضع السجون للإشراف القضائي ، ويحظر فيها كل ما ينافي كرامة الإنسان ويعرض صحته للخطر”

غير أن سلطات النظام الانقلابي في مصر تواصل التنكيل بمعتقلي الرأي داخل السجون ومقار الاحتجاز، عبر ما يعرف بسياسة ” القتل الأبيض ” بالامتناع عن توفير الرعاية الصحية اللازمة لأصحاب الأمراض والإهمال الطبي المتعمد، وهو ما يتسبب في ارتفاع أعداد الوفيات داخل السجون بحسب توثيق العديد من المنظمات الحقوقية.

ارتفاع حالات الوفاة بسبب الإهمال الطبي المتعمد 

مؤخرا قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا: إن “حالات الوفاة داخل السجون المصرية بسبب الإهمال الطبي المتعمد في تزايد مستمر، وإذا لم يتم تدارك الأمر بتحسين ظروف المعتقلين وتوفير العناية الطبية اللازمة لهم وعلى وجه الخصوص للذين يعانون من أمراض مزمنة فإننا مقبلون على كارثة”.

وأوضحت المنظمة أنه خلال العام الجاري وحده، فقد 12 معتقلا سياسيا حياتهم بشكل مأساوي بسبب الإهمال الطبي وظروف الاحتجاز القاسية التي يعاني منها المحتجزون في قضايا معارضة، مضيفة أن هذا الرقم يعكس تفاقم أزمة الرعاية الصحية داخل السجون في مصر ويسلط الضوء على التجاهل المتعمد للحقوق الإنسانية الأساسية للمعتقلين.

1020  وفاة نتيجة الإهمال الطبي في السجون منذ 2014 

وبينت المنظمة أن عدد الذين فقدوا حياتهم نتيجة ظروف الاحتجاز المروعة والحرمان من الرعاية الطبية منذ سطو النظام الانقلابي الحالي على السلطة منذ  2014 بلغ 1020 حالة على الأقل، مشيرة أن العدد مرشح للزيادة بسبب تزايد حالات الاستغاثة التي ترد من المعتقلين وذويهم لإنقاذهم قبل فوات الأوان بعد تدهور الحالة الصحية لعدد كبير منهم، ورفض تطبيق قانون تنظيم السجون المصري بالإفراج الصحي عن المعتقلين السياسيين الذين وصلت حالتهم الصحية لمرحلة خطرة لا يمكن تداركها بالعلاج في مقار احتجازهم أو مستشفيات السجون.

*الفرقاطة “القهار” بالرغم من أن الحدود مع العدو برية إلا أن السيسي يتجهز لمعركة بحرية

ليس لمصر في المنطقة تاريخيا وحاضرا ومستقبلا إلا عدو واحد مباشر وهو كيان الاحتلال الصهيوني، وعلى الرغم من أن حدود مصر مع فلسطين المحتلة برية وتبلغ 200 كيلو متر، إلا أن عصابة الانقلاب تركت الحدود بلا تسليح يذكر وانطلقت نحو البحر.

وأعلن الجيش المصري، الأحد، وصول الفرقاطة “القهار” من طراز (MEKO-A200) إلى قاعدة الإسكندرية البحرية؛ إيذانا بانضمامها للأسطول البحري المصري.

وتعد الفرقاطة “القهار” الثانية من أصل أربع فرقاطات جرى التعاقد عليها بين مصر وألمانيا عام 2018، وجرى بناؤها بشركة بترسانة (SBN) الألمانية في ديسمبر 2019، وفقا لأحدث النظم العالمية في منظومات التسليح والكفاءة القتالية.

وقال خبراء عسكريون: إن “الفرقاطة “MEKO-A200“، تتمتع بالعديد من المواصفات الخاصة التي تؤهلها لتنفيذ المهام القتالية في البحر على كافة المستويات، ومواجهة التهديدات المحتملة، وتأمين الثروات الطبيعية المصرية في البحر، ومواجهة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية، بما يعني في نهاية المطاف حماية الأمن القومي”.

وسلط موقع أمني عبري الضوء على ما كشفه نظام السيسي في معرض “إيديكس 2021” العسكري من مشاريع لصنع سفن قتال بحري ودوريات بحرية من طراز “أو بي في” بالتعاون مع ألمانيا.

وأشار موقع “يسرائيل ديفينس” إلى أنه يأتي على رأس المشاريع التي أطلقتها مصر في عام 2020 سفينة دورية عالية السرعة من طراز “أو بي في” تعرف باسم “سي سي 60″، إضافة إلى سفينة “أو بي في” أخرى، باسم “بي في 43”.

وأوضح أن هذين المشروعين يجريان بالتعاون مع مجموعة السفن البحرية الألمانية (Lurssen NVL)، التي افتتحت مؤخرا فرعا إقليميا في مصر تحت اسم NVL Egypt.

وفي 29 نوفمبر 2021، انطلقت النسخة الثانية من معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية (إيديكس2021) بحضور أكثر من 400 شركة عارضة، يمثلون 42 دولة، وفق هيئة الاستعلامات بالرئاسة المصرية.

يقول تشرشل: “في السياسة ليس هناك عدو دائم أو صديق دائم هناك مصالح دائمة”، ربما خرق السيسي تلك القاعدة، فاتخذ من أردوغان وحكومته عدوا دائما بدون النظر في حسابات المصالح الاستراتيجية، يتحين كل فرصة لكي ينابذه العداء، وينظر موقع الأتراك ليتخندق ضدهم.

قام السيسي في بداية حكمه بتوقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع قبرص واليونان، رغم أنها تتضمن تجاهلا لحقوق الشمال القبرصي القبارصة الأتراك وينتقص من المياه التركية لصالح اليونان، فكان الاتفاق تنازلا من مصر عن حقول الغاز «ليفيان» و»إفروديت» لإسرائيل وقبرص، رغم وقوعهما ضمن المياه الاقتصادية المصرية.

كما تم منح اليونان حق الاستغلال الاقتصادي لجزيرة «كاستلوريزو» المتنازع عليها، ما أدى إلى تماسّ الحدود البحرية لليونان وقبرص وإسرائيل، ترتب عليه التكريس لسيادة تلك الدول الثلاث على مواطن الطاقة الأبرز في المتوسط، في إطار العمل على منع تركيا من التنقيب، وتمرير الغاز الإسرائيلي لأوروبا.

الانقلاب الفاشل في تركيا

عقب الانقلاب الفاشل في تركيا عام 2016، عرقلت عصابة السيسي إصدار بيان في مجلس الأمن يدين المحاولة الانقلابية، بسبب اعتراضها على عبارة في مسودة البيان جاء فيها «تدعو كل الأطراف إلى احترام الحكومة المنتخبة ديمقراطيا في تركيا» نكاية في حكومة أردوغان.

وعندما دخلت القوات التركية سوريا المتاخمة لحدودها، دعا السيسي إلى قمة عربية، واستنكر وشجب وندّد، واعتبره احتلالا تركيا لسوريا، بينما لم يحرك ساكنا إزاء القوات الروسية الآتية من بعيد، ولم يندد بوجود الحرس الثوري الإيراني والميلشيات الموالية لإيران في سوريا، التي تقاتل جميعها من أجل دعم بشار.

ثائرة السيسي وإعلامه

واستضافت قناة مصرية زعيم الكيان الموازي في تركيا فتح الله كولن، الذي يُتهم بالضلوع في الانقلاب، ويحظى بدعم أمريكا ورعايتها، ليكون منصة للهجوم المصري على الحكومة التركية.

وفي وقت قريب ثارت ثائرة السيسي وإعلامه للاتفاقية المبرمة بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا، التي تضمنت مذكرتي تفاهم، الأولى تتعلق بترسيم الحدود البحرية بينهما في البحر المتوسط، والثانية تتعلق بالتعاون العسكري وتقضي بإرسال قوات تركية إلى ليبيا لدعم حكومة السراج ضد قوات حفتر، إذا طلبت حكومة الوفاق ذلك.

باختصار، السيسي رأس الحربة في تفريغ الساحة من الأتراك، لإنجاح التحالف الإسرائيلي العربي الجديد وتصفية القضية الفلسطينية بشكل أبدي، ويترتب على ذلك سؤال: لماذا يقدم السيسي كل هذه القرابين؟

* الانقلاب اقترض لبناء أكبر محطة لتوليد الكهرباء في مصر ويبيعها الآن لتسديد القرض

أثار إعلان عزم شركتين أجنبيتين على شراء أحد أكبر محطات توليد الكهرباء في مصر، جدلًا واسعًا على منصات التواصل في مصر، خاصة وأن المحطة تنتج نحو 20% من الكهرباء في البلاد.
وحسب ما نشرته وكالة “بولمبيرغ”، فإن شركتي أكتيس البريطانية، وإدرا باور الماليزية تعتزمان تقديم عروض لشراء أكبر قدر من الملكية الكاملة لمحطة كهرباء سيمنز ببني سويف، في صفقة تعد من الأعلى على الإطلاق بين الشركات المصرية المطروحة للخصخصة، في صفقة تبلغ قيمتها حوالي ملياري دولار.
وتعد المحطة واحدة من 3 محطات شاركت في بنائها شركة “سيمنز” بسعة إجمالية 14.4 غيغاوات، والتي افتتحها رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي في شهر يوليو عام 2018، وتعتمد على الغاز الطبيعي في تشغيلها بقدرة تبلغ 4800 ميغاوات، وبتكلفة بلغت نحو ملياري مليار يورو بمساحة 500 ألف متر مربع.
ولم تكشف سلطات الانقلاب عن تفاصيل الصفقة، إلا أن المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء نادر سعد، قال إن اجتماع الحكومة مع محافظ البنك المركزي وعدد من الوزراء -الذي انعقد مطلع مايو/أيار الماضي- شهد استعراض موقف طرح محطة كهرباء سيمنز ببني سويف.
وأشار الإعلامي عمرو أديب إلى أن هناك أخبارا عما يعتبره الناس بيعًا لـ”أغلى أصل ستقوم الدولة ببيعه”، لافتًا إلى أن التحالف البريطاني الماليزي يسعى لشراء 70% من محطة الكهرباء.
وتساءل أديب بالقول:”محطة بني سويف للكهرباء دي، ما طبيعة شكلها التعاقدي وتعاملها مع الجمهور في حال بيعها، هل هتبيع للدولة أو للمواطنين الكهرباء؟”.
ورغم تطلع سلطات الانقلاب، من خلال هذه الصفقة، إلى تعزيز اقتصادها المضطرب وسعيها لتوفير العملة الأجنبية، إلا أن الحديث عن بيع المحطة التي تساهم بما يقرب من 20% من إنتاج الكهرباء في مصر، أثار استياءً وتساؤلات عديدة بين رواد المنصات.
وقال المدون أحمد أشرف إن محطة سيمنز كلفت نحو 2.45 مليار دولار بخلاف تكاليف التشغيل منذ عام 2018 وحتى الآن.
وعلق آخر ساخرًا: “إحنا استلفنا فلوس عشان نعمل محطه كهرباء بني سويف، لكن دلوقتي هنبيعها عشان نسدد الفلوس اللي احنا استلفناها”.
ويرى سعد حازم أنه لا مشكلة من الخصخصة، لكنه تساءل: “هل الناس هتقدر تدفع تمن الكهرباء من غير دعم؟”.

* مصر وتركيا حل الخلافات وتطبيع العلاقات

اتفق وزيرا الخارجية المصري والتركي على ضرورة المضي في الدفع بمسيرة استعادة كامل العلاقات وتبادل الزيارات بين البلدين.

وقال القائم بأعمال السفارة التركية بالقاهرة السفير صالح موطلو في تصريحات خاصة لآرتي إن الرئيسَ رجب طيب أردوغان وجه دعوة لعبد الفتاح السيسي لزيارة تركيا، مشددا على أنهما سيلتقيان خلال فترة قصيرة..

*جيش الاحتلال الإسرائيلي ينشر تفاصيل قتل الجندي المصري لـ3 إسرائيليين

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي خلاصة التحقيق في ملابسات سقوط 3 جنود إسرائيلي على يد مجند مصري على الحدود المصرية الإسرائيلية.

وقال بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي: “اطلع رئيس هيئة الأركان العامة، الجنرال هيرتسي هاليفي، على حيثيات التحقيق النهائي في الحادث الأمني الذي وقع يوم السبت الموافق 3 يونيو 2023، وأسفر عن سقوط الرقيب ليا بن نون، والرقيب الأول أوري يتسحاك إيلوز والرقيب الأول أوهاد شمعون دهان، وذلك من قبل قائد المنطقة الجنوبية، الميجر جنرال إليعيزر توليدانو وقائد تشكيلة “أدوم”، البريغادير إيتسيك كوهين“.

وتابع البيان: “على ضوء التحقيق تبين أن شرطيا مصريا تسلل من الحدود المصرية إلى الأراضي الإسرائيلية من خلال أحد الممرات الأمنية في السياج وأطلق النار باتجاه قائد فصيلة تابعة لكتيبة “الفهد”، وهو الرقيب الأول أوري يتسحاك إيلوز والمقاتلة التابعة لكتيبة “الفهد”، الرقيب ليا بن نون، أثناء أدائهما مهمة حماية المنطقة ما أسفر عن مقتل المقاتلين الاثنين“.

وأشار البيان إلى أنه: “بعد ذلك بعدة ساعات تم رصد المخرب فأقدم على إطلاق النار من مسافة طويلة باتجاه قوة تابعة لجيش الدفاع التي ردت بإطلاق النار، وخلال تبادل إطلاق النار سقط جندي الاتصال لقائد لواء “فاران”، الرقيب الأول أوهاد شمعون دهان بينما أصيب أحد جنود قصاصي الأثر التابعين لجيش الدفاع بجروح طفيفة. وبعد الاشتباك الأول بادر قائد اللواء والجنود التابعون له لمواصلة الاشتباك، بحيث اندفعوا إلى الأمام حتى قاموا بتحييد المخرب“.

وأشار إلى أنه تبين من التحقيق أن الأسباب الرئيسية لوقوع الحادث هي الممر الأمني في السياج، الذي تم إخفاؤه دون إغلاقه، والممارسة غير النوعية لمبدأ التأمين والحراسة في المنطقة الحدودية، بالإضافة إلى ذلك وجد أنه ينبغي التأكيد على الأولويات المحددة بين الاستعداد للتعامل مع عملية تخريبية والاستعداد للتعامل مع تهديد عمليات التهريب الشائع في هذه المنطقة. لم يتم العثور على عيب أو خلل في تصرف المقاتلين الذين سقطوا، إذ قاما بتأدية عملهم جيد في عملهم كجنود في صفوف الجيش الإسرائيلي.

وأوضح البيان الإسرائيلي: “كما ووجد أن انتشار القوات في حماية المنطقة، التي تتميز بحوادث التهريب إلى جانب كثرة أعداد المسافرين الإسرائيليين كان ضروريًا. ومع ذلك، كان ينبغي التفكير في التقسيم على الأزواج ومدة المهمة وطريقة التحكم وتنفيذها بشكل مختلف، حيث تم استخلاص العبر في هذا المجال وتطبيقها“.

وقال الجبش الإسرائيلي: “يتبين من التحقيق بوضوح أنه بمجرد رصد المخرب بالقرب من المناطق التي يتواجد فيها المسافرون الإسرائيليون، بادرت القوات في المنطقة إلى الاشتباك وتصرفت بعزم وأدت إلى تحييده. ولم يتم العثور على فجوات في الاستجابة لمتطلبات الفرقة من قبل سلاح الجو، بما في ذلك تقصير أوقات الاستعداد لمنظومة المروحيات المقابلة التي كانت خارج نطاق الخدمة خلال نهاية الأسبوع“.

ونوه بأنه: “في إطار العِبر التي تمت الموافقة على تطبيقها الفوري، تقرر سد الممرات الأمنية في السياج، وتقصير مدة المهمة المتواصلة للمقاتلين من 12 ساعة متواصلة وتحديد عدد حد أدنى مختلف للجنود في مهام من هذا النوع، وكجزء من التحقيق، أجري تحقيق مشترك مع الجيش المصري، على خلفية التعاون الاستراتيجي الأمني القائم بين الدولتين، والذي شمل زيارة بعض مسؤولي جيش الدفاع إلى القاهرة والتحقيق المشترك في نقطة وقوع الحادث على الأراضي الإسرائيلية“.

وقد لخص قائد المنطقة الجنوبية قائلا: “يدور الحديث عن حادث خطير أسفر عن نتائج عسكرية مروعة والذي كان يمكن الحؤول دون وقوعه، ويجب استخلاص العبر منه فورًا. رغم النتائج المروعة، تمكنت القوات من إغلاق الدائرة وتحييد المخرب على الأراضي الإسرائيلية، قبل أن يشكل خطرًا على المدنيين في المناطق المجاورة التي يمكث فيها العديد من المسافرين“.

وحدد قائد القيادة أن تشكيلة “أدوم” ستطبق خطة فورية لتعزيز الاستعداد للتعامل مع حادث إرهابي في منطقتها، حسب العبر المستخلصة من التحقيق.

وقد تلقى رئيس الأركان استنتاجات التحقيق وحدد أنه “يدور الحديث عن حادث أمني أسفر عن نتيجة مروعة تتمثل بمقتل ثلاثة مقاتلين نتيجة إطلاق النار من قبل مخرب فردي. ويبرز عاملان كان من شأنهما أن يحولا دون وقوع الحادث هما التعامل مع الممر الأمني في السياج والحرص على مبدأ الحراسة. إلى جانب العمل النوعي من قبل التسلسل القيادي، الذي أدى إلى تحقيق نتائج وإنجازات ملموسة في عملية الإحباط على الحدود، وُجدت فجوات وأعطال في الحرص على تطبيق التصور والأولويات العملياتية. حادث مروع، كان يمكن بل وكان ينبغي الحؤول دون وقوعه. سوف نستخلص العبر اللازمة، وسنتعلمها وسنصححها وسنتحسن”. وقد أوعز رئيس الأركان بدراسة عبر التحقيق وتطبيقها لدى كافة الوحدات القتالية في جيش الدفاع.

وفي أعقاب نتائج التحقيق واستنتاجاته سيتم اتخاذ خطوات على مستوى القيادة بشأن عدد من أصحاب المناصب تصور الدفاع، الوسائل المتوفرة لدى الفرقة وغيرهما من المواضيع سيتم النظر فيها في إطار الفريق المكلّف بالنظر في تصور الدفاع على الحدود السلمية، برئاسة الميجر جنرال نمرود ألوني.

وتم عرض نتائج التحقيق على عائلات إيلوز، وبن نون ودهان. إن جيش الدفاع يتعاطف مع العائلات الثكلى فيما ينتابها من حزن شديد وسيواصل مرافقتها.

*وفد عسكري “إسرائيلي” في القاهرة السيسي يتعهد بمنع العمليات ضد الاحتلال مستقبلا

التقى وفد عسكري إسرائيلي قيادات رفيعة بالجيش المصري الأحد 10 يونيو 2023م، في زيارة خاطفة  لوفد إسرائيلي للقاهرة لبحث تداعيات حادث الحدود الذي نفذه  المجند الشهيد محمد صلاح إبراهيم فجر السبت 3 يونيو 2023م، وأدى إلى مقتل ثلاثة جنود صهاينة وإصابة اثنين آخرين. وحسب تقرير للقناة الـ”13″ العبرية فإن المسئولين المصريين تراجعوا عن الرواية المصرية الأولى التي أشارت إلى أن الجندي  كان يلاحق مهربين على الحدود مؤكدين أن الجندي تمرد على الأوامر والتعليمات. وشدد الجانب المصري على أنه لن يسمح بتكرار مثل هذه العمليات ضد جنود الاحتلال مرة أخرى.

وحسب بيان صادر عن جيش الاحتلال فإنّ الوفد الذي رأسه قائد المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال إليعازر توليدانو ضم أيضاً رئيس لواء العلاقات الدولية في هيئة أركان الجيش آفي ديفرين، ورئيس شعبة تشغيل النظم، الذي أشار إليه البيان بـ”العميد ج”. ونقل موقع قناة “13” عن بيان الجيش أنّ اللقاء مع المسؤولين المصريين بحث استكمال التحقيق في حادثة تسلل الجندي المصري، مشيراً إلى أنّ الجانبين استكملا التحقيق الذي بدأ يوم الحادثة عندما وصل وفد عسكري مصري إلى مكان حدوث العملية على الحدود.

وبحسب البيان، فإنّ الجانبين أبديا التزاماً بإجراء “تحقيق معمّق والوصول إلى الحقيقة”. وأضاف البيان: «لقد بدأ التحقيق المشترك في يوم الحادث عندما تفقد وفد يضم مسؤولين كباراً في الجيش المصري موقع الحادث في إسرائيل حيث يتواصل التحقيق المشترك في هذه الأيام. لقد أبدى الجانبان التزامهما في إجراء تحقيق معمّق والوصول إلى الحقيقة». وذكّرت القناة أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحدّث، الأسبوع الماضي، إلى الجنرال عبد الفتاح السيسي، الذي قدّم التعازي بمقتل الجنود الثلاثة. وأشار ديوان نتنياهو في حينه إلى أنّ الأخير شكر السيسي على “التزامه بإجراء تحقيق شامل ومشترك، وأنّ الزعيمين أبديا التزامهما بمواصلة تقوية السلام والتعاون الأمني، الذي يمثل قيمة حيوية للدولتين”. ولفتت القناة إلى أن الجانب المصري وثق التعاون مع إسرائيل ويواصل التحقيق في العملية.

وبحسب القناة الإسرائيلية، فإنه بخلاف الرواية الأولية التي حاول الجانب المصري تسويقها بأنّ الجندي المصري كان يطارد مهربي مخدرات، فإنّ المسؤولين المصريين أقرّوا أمام زملائهم الإسرائيليين بأنّ الجندي محمد صلاح قد تمرّد على التعليمات وأنهم يفحصون دوافعه لتنفيذ العملية، وضمن ذلك فحص ما إذا كان قد “تأثر بهذه الأيديولوجية الدينية أو تلك”. ولفتت القناة إلى أن المسؤولين المصريين أبلغوا إسرائيل أنه قد اتخذت خطوات تهدف إلى عدم السماح بتنفيذ عمليات مماثلة في المستقبل.

حقائق صادمة ومذهلة

وهناك شبه إجماع بين الخبراء والمحللين على أن العملية التي نفذها الجندي الشهيد محمد صلاح تعكس عدة حقائق أهمها  أن سيناء خارج التغطية، لدرجة أن حدثاً أمنياً عسكرياً يحصل على أهم حدود في البلاد ومنطقة عمليات، ولا نعلم عنه شيئاً لمدة 12 ساعة، وعندما صدر بيان رسمي لم يضف أي شيء جديد أو معلومة مفيدة”. كما كشف عن حالة من عدم الثقة المتناهية من الشعب تجاه البيانات الرسمية، لدرجة أن بيان المتحدث العسكري لا يرقى إلى أي مستوى من المصداقية. كما سقط إعلام النظام كما هو متوقع؛ فلا شيء صدق ولا مصداقية ولا مهنية ولا يحزنون.

كما فضح الحادث القصور العسكري للجيش الإسرائيلي، وقدّم دليلاً على تآكل سلاح الردع لديه، وكذلك عدم كفاءة التطور التكنولوجي في السياج الحدودي مع مصر، الذي لم يصمد أمام جندي مصري مسلح تسليحاً عاديا”. وأن الجانب الإسرائيلي لديه حسابات سياسية وأمنية تحكم تصرفاته، فيجب أن يظهر سيطرته الكاملة على الوضع، وأن الاعتداء على جنوده لا يمر بسهولة، ولا يمكن أن يمر مثل هذا الحادث من دون أن يصدر بيانات توضيحية، على عكس ما يفعله الجانب المصري الذي لا يضع اعتبارا للرأي العام المصري ولا يعنيه كشف الحقيقة لمواطنيه.

والأهم أن الحادث يؤكد انهيار وفشل الجهود الرامية لتحقيق أي تطبيع شعبي مصري مع الاحتلال؛ فرغم السلام البارد قبل نحو 45سنة إلا أن هذه علاقات بين نظامي حكم أما الشعب المصري فلا يزال عصيا على الخضوع والإذعان، فلا يخلو بيت مصري من وجود شهيد أو مصاب خلال الحروب مع الاحتلال الصهيوني (حرب 48 ـ 56 ــ 67 ـ الاستنزاف ـ حرب 73). بخلاف الدعم والتعاطف الشعبي القوي مع المقاومة الفلسطينية ورباطها في سبيل الله ودفاعها عن الناس والمقدسات.

كما كشف الحادث عن انزعاج الغرب بشدة من الحفاوة الشعبية المصرية والعربية بالعملية واعتبار الشهيد فخر العرب الحقيقي بدلا  من الأبطال الوهميين في مجالات اللعب والترفيه. ونقل موقع “مدى مصر” عن مصدر دبلوماسي أوروبي في القاهرة أنه أبدى اندهاشًا من حالة الاحتفاء الشعبي بالهجوم الذي نفذه المجند، ما اعتبره المصدر «عصيًا على الفهم» بعد سنوات طويلة من اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، مشيرًا إلى أن الدبلوماسيين الإسرائيليين في القاهرة مذهولين من هذا القدر من الاحتفاء بالعملية.  

سيادة مصرية منقوصة

وأخيرا كشف الحادث عن مدى النفوذ الواسع الذي تتمتع به تل أبيب في صناعة القرار في القاهرة ولا سيما فيما يتعلق بالترتيبات الأمنية في سيناء والتي تبدو فناء خلفيا للاحتلال يعربد فيها كيفما شاء، لا سيما وأن اتفاقية كامب ديفيد (مارس 1979م برعاية أمريكية) قسمت سيناء  إلى ثلاثة مناطق (أ ـ ب ـ ج)، ويسمح للجيش المصري في المنطقة: (أ)  فقط بتواجد معدات عسكرية ثقيلة تتكون من فرقة مشاة ميكانيكية واحدة ومنشآتها العسكرية وكذا تحصينات ميدانية عبارة عن ثلاثة ألوية مشاة ميكانيكية ، ولواء مدرع واحد، سبع كتائب مدفعية ميدانية تتضمن حتى 126 قطعة مدفعية، وسبع كتائب مدفعية مضادة للطائرات تتضمن صواريخ فردية أرض جو وحتى 126 مدفعا مضادا للطائرات عيار 37 مم فأكثر، و حتى 230 دبابة، و480 مركبة أفراد مدرعة من كافة الأنواع، وإجمال أفراد بنحو 22 ألف فرد مقاتل.

وتمتد المنطقة “ب” من مدينة الشيخ زويد (شرق العريش) إلى قرية أبو عويقيلة (مركز الحسنة) مرورا بجبل الحلال (نخل) ليلاقي الخط “أ” عند جبل كيد (نخل) ثم ينطبق عليه حتى مدينة شرم الشيخ. وتوفر الأمنَ فيها وحدات حدود مصرية من أربع كتائب مجهزة بأسلحة خفيفة وبمركبات تعاون الشرطة المدنية في المحافظة على النظام في المنطقة. وتتكون العناصر الرئيسية لكتائب الحدود الأربع من إجمالي حتى أربعة آلاف فرد. ويتيح البروتوكول لمصر إقامة نقاط إنذار ساحلية أرضية قصيرة المدى ذات قوة منخفضة لوحدات الحدود على ساحل هذه المنطقة. كما تنشأ بهذه المنطقة تحصينات ميدانية ومنشآت عسكرية لكتائب الحدود الأربع.

أما المنطقة “ج “، فتمتد على طول الحدود مع كل من قطاع غزة والأراضي المحتلة (من رفح إلى طابا) والشاطئ الغربي لخليج العقبة حتى شرم الشيخ، وتتمركز فيها القوات المتعددة الجنسيات والشرطة المدنية المصرية فقط. وحسب البروتوكول “تتولى الشرطة المدنية المصرية المسلحة بأسلحة خفيفة أداء المهام العادية للشرطة داخل هذه المنطقة”، دون وجود عسكري إلا بتفاهمات خاصة بين البلدين.

وتبقى المنطقة “د”، وهي خط حدود  داخل الأراضي المحتلة بعرض 2.5 كم  وعمق 4كم فقط. ويُسمح ملحق معاهدة السلام بأن تضع إسرائيل فيها قوة محدودة من أربع كتائب مشاة غير مزودة بدبابات أو مدفعية سوى صواريخ أرض جو. وينص الملحق على ألا يتجاوز مجموع الجنود الإسرائيليين في الكتائب الأربع 4 آلاف، مع 180 مركبة. ولكن يبقى جيش الاحتلال من خلفهم بكل معداته وأسلحته.

وكان حجم القوات المصرية على أرض سيناء يوم‏ 28‏ أكتوبر ‏1973‏ بعد التوقف الفعلي لإطلاق النار, نحو ‏80‏ ألف جندي مصري وأكثر من ألف دبابة‏,‏ ولكن السادات وافق على سحبها جميعا وإعادتها إلى غرب القناة إلا سبعة آلاف‏ جندي وثلاثين دبابة.

*الانقلاب يطالب بتأشيرات للسودانيين بزعم اكتشاف “أنشطة غير قانونية”

قال موقع “ميدل إيست آي”: إن “سلطات الانقلاب وضعت سياسة جديدة يوم السبت، تتطلب من جميع السودانيين الذين يدخلون البلاد الحصول على تأشيرات مسبقا ، بدعوى اكتشاف أنشطة غير قانونية ، بما في ذلك إصدار تأشيرات مزورة ، وفقا للمتحدث باسم  خارجية السيسي، أحمد أبو زيد”.

وأضاف الموقع أن القرار كان نقضا لإعفاء طويل الأمد للأطفال والنساء وكبار السن.

وقال أبو زيد لرويترز: إن “أكثر من 200 ألف مواطن سوداني دخلوا مصر منذ بدء القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في أبريل”.

ووفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بلغ هذا العدد 83,758.

وأوضح الموقع أن الحرب المستمرة في السودان، التي اندلعت في 15 أبريل، شهدت فرار عشرات الآلاف من المدنيين إلى البلدان المجاورة، وشق معظمهم طريقهم إلى مصر، التي كانت تسمح للنساء والأطفال وكبار السن بالعبور، وإن كان ذلك ببطء، لكن العديد من الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 49 عاما أعيدوا.

وسيتطلب الحكم الجديد الآن من جميع المواطنين السودانيين الحصول على تأشيرة.

الإجهاد والإرهاق

وفي الشهر الماضي، قبل تغيير السياسة، تحدث موقع “ميدل إيست آي” إلى أشخاص في السودان يحاولون الحصول على تأشيرات.

وكانت ليغين محمود 28 عاما مع زوجها وشقيقه البالغ من العمر 19 عاما من بين الآلاف الذين تقطعت بهم السبل خارج القنصلية المصرية في وادي حلفا، شمال السودان.

ومنذ فرارهم من الخرطوم في 26 أبريل، عانى صهر محمود من العديد من نوبات غيبوبة السكري، من “الإجهاد والإرهاق والظروف الصعبة للرحلة والبقاء في حلفا”، كما أخبرت ميدل إيست آي.

وأضافت ليغين “لا أخطط للمغادرة بدون زوجي، ماذا لو لم يمنحوه تأشيرة لسبب أو لآخر؟ سنكون عالقين على جانبين مختلفين دون معرفة كيف أو متى سيتم لم شملنا مرة أخرى”.

وأوضحت أنه على الرغم من أن والدتها وأخواتها الأصغر سنا عبرن الحدود إلى مصر واحتجن إلى المساعدة في الاستقرار، إلا أنها لا تستطيع ترك زوجها وراءها.

وقالت ليغين ورجل سوداني آخر ينتظران خارج القنصلية المصرية لموقع “ميدل إيست آي” إن  “الناس في حلفا كانوا ينامون على الأرض، وإن كثيرين آخرين نفدت أموالهم في انتظار الحصول على تأشيراتهم”.

قال الرجل السوداني، الذي فضل عدم الكشف عن هويته “حلفا مدينة صغيرة يبلغ عدد سكانها حوالي 5000 نسمة، وصل حوالي 15,000 شخص خلال الأيام القليلة الماضية، ولا توجد أماكن إقامة لنا جميعا، ننام في المساجد والشوارع والمدارس”.

الأمم المتحدة تحث على “الوصول غير التمييزي”

وفي رسالة مفتوحة، حث العديد من النشطاء والكتاب السودانيين حكومة السيسي والأمم المتحدة على تسهيل دخول اللاجئين السودانيين الفارين من الحرب، بمن فيهم الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و49 عاما، بموجب اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وبروتوكول عام 1967 المتعلق بوضع اللاجئين.

وينص البروتوكول، الذي وقعته القاهرة، على أنه “لا يجوز لأحد أن يطرد أو يعيد لاجئا ضد إرادته، بأي شكل من الأشكال، إلى إقليم يخشى فيه تهديد حياته أو حريته”.

وقالت مسؤولة العلاقات الخارجية في المفوضية في مصر، كريستين بيشاي، لموقع ميدل إيست آي: إن “الأمم المتحدة شددت على أهمية الوصول إلى الأراضي، واللجوء لأي شخص يفر من العنف والصراع، بغض النظر عن العمر أو الجنس”.

وقالت: “تحث المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين جميع الدول على السماح للمدنيين الفارين من السودان بالوصول غير التمييزي إلى أراضيها”.

وأضافت “تجري المفوضية حوارا مستمرا مع سلطات الانقلاب في مصر والبلدان المجاورة، وتدعو جميع الدول إلى ضمان الوصول إلى الأراضي والحماية لجميع الفارين من الصراع بغض النظر عن أعمارهم أو جنسهم”.

وفي 8 يونيو، أعلنت وزارة الخارجية السودانية أن مبعوث الأمم المتحدة للسودان فولكر بيرتس شخص غير مرغوب فيه بعد أن كانت التوترات تتصاعد داخل دوائر الجيش السوداني منذ شهور.

ووفقا لمسؤولين سودانيين متحالفين مع الجيش، فإن بيرتس “عزز قضية” قائد قوات الدعم السريع المنافس محمد حمدان دقلو خلال المفاوضات قبل وبعد الاتفاق في ديسمبر على اتفاق إطاري لإعادة السودان إلى حكومة بقيادة مدنية.

وهذا يعني أن الأكاديمي السابق، الذي قاد مهمة يونيتامس التي تهدف إلى مساعدة انتقال السودان إلى حكومة مدنية منذ عام 2021، قد طلب منه رسميا مغادرة البلاد، كان بيرتس في إثيوبيا عندما أدلى بالبيان ولم يكن في السودان لمدة أسبوعين على الأقل.

وقال يوسف عزت، المستشار السياسي لمراسلون بلا حدود، لموقع “ميدل إيست آي” إنه “لا يوجد شيء بيننا وبين فولكر أكثر من الحاجة إلى إنهاء انقلاب البرهان والعودة إلى المسار السياسي”.

ولم يعلق بيرتس بعد على الإعلان.

*السيسي وراء زيادات مقصودة بالأسعار والرسوم والضرائب

من أبرز إنجازات  المنقلب السفيه عبدالفتاح السيسي التي لا ينكرها إلا جاحد أن وصل سعر اللحمة في مصر من 40 جنيها في عهد الرئيس الشهيد د.محمد مرسي إلى 400 جنيه بهذه الأيام، ما يعني زيادة عشرة أضعاف مش 100% وهو ما يعني أن الزيادة 1000%، وهو المعدل الذي لم تقترب من إعلانه معدلات التضخم الشهرية والسنوية التي تصدر عن جهاز “الإحصاء” المركزي  أو البنك المركزي خلال شهر مايو الماضي، وبلغت نسبة 32.7% من 30.6% في إبريل، وهو ما جاء أعلى من توقعات المحللين وقريبا من أعلى مستوى له على الإطلاق في مصر.

وتوقع 13 محللا، استطلعت رويترز آراءهم، إلى أن تضخم أسعار المستهلكين سيرتفع إلى 31.4% في مايو.

كان البنك المركزي رفع أسعار الفائدة 800 نقطة أساس خلال عام 2022، بجانب 200 نقطة أساس في شهر مارس الماضي، سعيا لامتصاص موجة التضخم، ومن أجل جذب استثمارات بالعملة الأجنبية لأدوات الدين الحكومية، بعد خروج نحو 22 مليار دولار من البلاد عقب الأزمة الروسية-الأوكرانية.

البنك المركزي لم يرفع منذ ذلك الحين معدلات الفائدة رغم ارتفاع مستويات التضخم التي أدت إلى هبوط سعر الفائدة الحقيقي إلى النطاق السلبي، ما حال دون عودة تدفق الأموال الأجنبية إلى أدوات الدين الحكومية.

التضخم الأعلى

وجاء التضخم السنوي قريبا من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي تم تسجيله في يوليو تموز 2017 وبلغ 32.952%.

وأرجع الجهاز المركزي للإحصاء ارتفاع التضخم على أساس سنوي في مايو، إلى زيادة الطعام والمشروبات بنسبة 58.9% والمشروبات الكحولية والدخان 23.2%، والملابس والأحذية 22.2%، والمسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 6.4%، والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة 38.8%، والرعاية الصحية 18%، والنقل والمواصلات 25.1%، والاتصالات 1.3%.

كذلك ارتفع قسم الثقافة والترفيه 27.3%، والتعليم 7.7%، والمطاعم والفنادق 48.8%، والسلع والخدمات الأخرى 29.8%.

الفترات البينية بين الزيادات بعد أن كانت سنوية باتت ترتبط ارتباطا حرفيا مع كل زيادة أو تغير ولو هامشي بسوق المال، وبقرارات فاشلة لحكومة أفشل فقفزة الدولار لـ 3 قفزات خلال عام، تسبب في 3 سلبيات مباشرة ومنها؛ تراجع الجنيه وزيادة التضخم وارتفاع الأسعار، وهرب بعض المصريين من الظلم والتجويع إلى الهجرة وفي استطلاع رأي محلي قال في أغسطس الماضي، إن 20.3% زيادة بأرقام المصريين الراغبين بجنسيات أخرى.

ومن ثلاثية سلبيات قفزات الدولار (تعويم الجنيه) إلى ثلاثية دمار الموازنة وهي:، بيع الأصول وفرض الضرائب وزيادة القروض.

القادم أسوأ

ويترقب المصريون زيادة لاهبة هي التاسعة في أسعار الكهرباء تقدر في حدها الأدنى ب 41% في يوليو، مع استمرار شح الدولار في المنافذ الرسمية وارتفاع سعره في السوق الموازية ليصل بين 42 و54 رغم إدعاء حكومة السيسي زيادة الموارد الخارجية.

وتخطط الحكومة لرفع أسعار الكهرباء والطاقة خلال يوليو المقبل، مع ارتفاع تكلفة التشغيل والواردات مع تطبيق الزيادة في الجمارك على أسعار معظم السلع المستوردة، خلال شهر يونيو الجاري، رغم استمرار شح الدولار، والقيود المشددة على الواردات السلعية من الخارج، وعدم قدرة الموردين على استيراد السلع الأساسية، بتسهيلات بنكية والحصول على الدولار عبر القنوات الرسمية.

يرى العديد من الخبراء أن ارتفاع معدلات التضخم، يعكس حالة الاضطراب التي تشهدها الأسواق، وعدم سيطرة حكومة الانقلاب على سلاسل التوريد، وقدرتها على التدخل بتحجيم موجات الغلاء التي تزداد يوميا.

تعزيز النظام السلطوي

ومع اعتبار كثير من المراقبين أن السيسي فقد السيطرة لفشله، قال تقرير في يناير 2023 لمعهد ألماني: إن “السيسي يعزز نظامه السلطوي بزيادة الديون 3 أضعاف في 8 سنوات“.

وأشار تقرير حديث للمعهد الألماني للشئون الدولية والأمنية إلى قيام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بتعزيز نظامه السلطوي، والذي رافقه زيادة كبيرة في الديون الخارجية للقاهرة، التي تضاعفت أكثر من ثلاثة أضعاف ما بين يونيو 2013 ومارس 2022.

وحذر التقرير من السياسات الاقتصادية والأمنية للنظام المصري، معتبرا أن الاستمرار في هذه السياسات سيؤدي قطعا إلى كارثة محققة لن ينجو منها أحد.

وقال معد التقرير الدكتور ستيفان رول – الخبير في مجال الإصلاح السياسي والديمقراطية والحوكمة، والمتخصص في شؤون مصر ودول الخليج، ورئيس قسم أبحاث الشرق الأوسط وإفريقيا بالمعهد – إن “سياسة الدولة للاستدانة ارتبطت بشكل مباشر بمركز السلطة”.

وشدد التقرير على أن الحكومة أدارت مزيجا محبوكا بعناية من الحوافز والتهديدات والإخفاء والتمويه مع جهات التمويل الدولية المختلفة، وهو ما جعلها تحصل على المزيد والمزيد من القروض الجديدة.

وحذر التقرير من أن سوء تخصيص الموارد المالية الشحيحة، واستخدام سياسة الاستدانة لفرض سياسة القوة يزيد من خطر عدم قدرة مصر على خدمة التزاماتها المالية في المستقبل، فضلا عن أنه يقوض ويضعف التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ويعزز القمع البوليسي للدولة، وهذا بدوره – على حد ما جاء بالتقرير – من شأنه أن يدعم الاستخدام السياسي للديون لتعزيز السلطة، لأنه يمنع أي مراقبة فعلية على أعمال الحكومة.

المواطن يغلي

السيسي بحد ذاته والعصابة لا تتحمل أي تبعات من  ارتفاع الأسعار بل إن المصريين هم الذين يعانون ففي مايو الماضي ارتفعت اسعار 70 صنفا من الدواء بزيادة 120%، وهي الزيادة التي وصفت بالمجنونة تماما كأسعار البصل التي ارتفعت 10 أضعاف عن العام الماضي.
وترتب على قرارات السيسي المجحفة توغل الفقر بين المصريين وهجوم مباغت للعوز بعد زيادة سعر السولار بعد 3 أشهر من ارتفاع أسعار البنزين، كما تسبب منع التجار من الدولار في زيادة أسعار أغلب الوارادات ومنها العلف ومتعلقاته من الصويا والذرة الصفراء، فزادت أسعار الدواجن البرازيلية والمحلية المجمدة إلى حدود تقترب من أسعار المحلية “الفريش”، وزادت أسعار الخبز كما زادت اسعار الزيت بسبب ذلك وبسبب قرار وزير تموين السيسي زيادة نحو 30 سلعة تموينية منها الزيت إضافة لزيادة كارثية بسعر طن الحديد الذي لامس نحو 42 ألفا للطن من أرض المصنع.

وأشار محللون إلى أن رفع حكومة الانقلاب أسعار السولار والبنزين بنسبة 11% بالمتوسط مطلع إبريل الماضي، أدى إلى ارتفاع بمختلف أسعار السلع والخدمات، التي تأثرت لحظيا بزيادة تكلفة النقل والتخزين.

وقال ألن سانديب: إن “هناك نوعا من التأثير غير المباشر لزيادة سعر السولار التي أثرت على تكاليف النقل”.

وكانت حكومة الانقلاب قد قررت الشهر الماضي زيادة سعر السولار (الديزل) جنيها واحدا إلى 8.25 جنيهات للتر، وهو ما يوفر لخزينة الدولة أكثر من نصف مليار دولار سنويا، فيما أبقت البلاد على أسعار البنزين ثابتة، وعزت حكومة الانقلاب رفع الأسعار إلى زيادة الأسعار العالمية للزيت الخام والمنتجات البترولية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار.

تُعتبر هذه هي المرة الأولى التي ترفع فيها الحكومة أسعار السولار منذ يوليو 2022. 

أسباب ارتفاع أسعار

أسباب هذا الارتفاع، بحسب ألين سانديب، (شركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية)، فإن ارتفاع التضخم بأكثر من المتوقع كان مدفوعا إلى حد كبير بارتفاع أسعار المواد الغذائية، فقد قفز مؤشر المواد الغذائية والمشروبات 4.7% على أساس شهري مقارنة مع 2.2% في إبريل.

وأضاف “نعتقد أن سبب ذلك هو ارتفاع أسعار بعض السلع على البطاقات التموينية”.

واتفق معه يوسف البنا، المحلل المالي في “نعيم المالية”، الذي رأى أن معاودة ارتفاع التضخم كان من أهم أسبابه ارتفاع مؤشر الأغذية.

وحرر البنك المركزي  الجنيه 3 مرات منذ مارس 2022 حتى يناير الماضي، ما دفع سعر الجنيه إلى الانخفاض أمام الدولار بنحو 25% خلال الربع الأول من 2023، وبنحو 50% منذ مارس من العام الماضي، بداية الأزمة الروسية-الأوكرانية.

ويتوقع أن تدفع أرقام التضخم الجديدة البنك المركزي خلال اجتماعه المقبل في 22 يونيو الجاري، إلى معاودة رفع أسعار الفائدة بعد أن قرر في اجتماعه الأخير في مايو الماضي تثبيتها عند 18.25% للإيداع و19.25% للاقتراض.

* زيادة في مرتبات نواب برلمان الانقلاب بنسبة 40 % و “عمال كريازي” و”المعلمون” يفترشون الشوارع لنيل حقوقهم

على الرغم من زيادة مخصصات البرلمان والجهات السيادية بالموازنة العامة للدولة بنسب كبيرة تتجاوز 40%، على عكس مخصصات رواتب القطاعات المدنية ومخصصات الصحة والتعليم والتضامن الاجتماعي وغيرها، حيث يتراجع قيمتها بموازنة الدولة بالمخالفة للدستور، إلا ن نظام السيسي الذي يصر على تقسيم المصريين إلى طبقتين، فقيرة مدقعة الفقر وأخرى مرفهة تعاني التخمة والمزايا العينية والمالية الكبيرة والمتميزة.

جاءت مطالبة المتحدث باسم حزب العدل المصري، عبد العزيز الشناوي، بزيادة رواتب أعضاء مجلس النواب، البالغة 42 ألف جنيه شهريا بحد أقصى، بدعوى أنها من الأقل في أفريقيا والعالم، ولا تتناسب مع احتياجات عضو البرلمان حتى يتفرغ لمهام العضوية.

وقال الشناوي، في كلمته بجلسات الحوار الوطني، أمس الأحد: إنه “لا يعقل أن يقل راتب النائب في البرلمان يقل عن راتب الوزير أو نائبه، الذي يمارس أعمال الرقابة عليه بموجب الدستور”.

وأضاف الشناوي أن “حزبه يرحب بمقترحات زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ (896 نائبا)، بحيث تتماشى الزيادة مع التمثيل النسبي لإجمالي عدد السكان في البلاد، الذين يزيد عددهم حاليا على 104 ملايين نسمة”.

وسبق أن أقرّت اللجنة العامة لمجلس النواب زيادة على بدلات حضور الجلسات للأعضاء، من 600 جنيه إلى 750 جنيها للجلسة الواحدة، ومن 300 جنيه إلى 450 جنيها لاجتماع اللجنة النوعية، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف ما كانوا يتقاضونه في الفصل التشريعي السابق (2016-2020)، بواقع 250 جنيها لحضور الجلسة، و150 جنيها للجنة النوعية.

ونصت المادة 428 من لائحة مجلس النواب على أن تعفى أي مبالغ تدفع إلى الأعضاء من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ولا يجوز الحجز عليها أو التنازل عنها.

ويحظى النائب في البرلمان بامتيازات عينية كثيرة، منها الحصول على تذاكر مجانية سنوية لرحلات الطيران الداخلية، واشتراك سفر مجاني بالدرجة الممتازة في السكك الحديدية، والحق في اقتراض مبالغ مالية تسدد من مكافأته الشهرية، فضلا عن الاحتفاظ بجميع مخصصاته المالية من جهة عمله، طوال مدة عضويته النيابية.

هذا إلى جانب العديد من الأنشطة الأخرى والتسهيلات  التي تدر دخلا كبيرا على النواب، سواء في إطار القانون أو خارج قواعد القانون، حيث شهدت مصر في الفترة الأخيرة اكتشاف العديد من قضايا الفساد المتورط بها مسئولون كبار بالدولة ونواب ومقربون من الأجهزة الأمنية.

ويعد ذلك المقترح ترجمة عملية لخارطة تفكير نظام السيسي ومقربيه وحوارييه الذين تتراجع لديهم اهتمامات رفع مستوى معيشة الفقراء والموظفين العاديين والمدنيين بصفة عامة، فيما تتركز اهتماماتهم حول الاستحواذ وتوسيع الامتيازات والصلاحيات لأنفسهم ومقربيهم فقط، وهو نفس ما يمارسه السيسي نفسه مع مجتمعه الذي ينتمي إليه من العسكريين، الذين زادت رواتبهم ومعاشتهم لأكثر من 14 مرة خلال سنوات انقلاب السيسي، بينما المدنيين فلا داعم لهم، وتتنزل عليهم الضرائب والرسوم والخصومات، ويسددون من جيوبهم نحو 77% من   الموازنة العامة للدولة ، تخصم من رواتبهم ودخولهم كضرائب متنوعة.

عمال كريازي

وفي ترحمة للوقع المرير الذي يعايشه العمال  والمدنيون في مصر، على عكس ما يتمتع به مقربو السيسي من النواب والعسكريين، عاود عمال شركة تصنيع الأجهزة المنزلية “كريازي” إضرابهم عن العمل، أمس الأحد، بعدما كانوا بدأوه الأربعاء الماضي، احتجاجا على عدم وفاء الإدارة بوعودها في صرف أرباح متساوية لكل العاملين.

وأعلن العمال تمسكهم بـ”المساواة بين العاملين في أرباح لا تقل عن شهر، وتعديل زيادة شهر يوليو لتكون ألف جنيه بدلا من 500 جنيه ، وصرف مكافأة نهاية خدمة في حال بلوغ سن المعاش أو الوفاة بالخدمة بحسب سنوات الخدمة بحد أدنى 5 سنوات خدمة، وتحديد نسبة من زيادة أسعار المنتج لصالح العاملين لتعديل الأجور تلقائيا في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الجميع.

كما طالبوا بتعديل احتساب العمل الإضافي وبدل الورديات، وعودة صرف منح الزواج والولادة المتوقفة، وتحديد موعد ثابت لصرف منح المناسبات، على أن تصدر الإدارة منشورا بالموافقة على المطالب السابقة، يقوم بالتوقيع عليه كل من رئيس مجلس إدارة الشركة، وممثل النقابة، ومندوب من مكتب العمل.

وقد بدأ العمال إضرابهم، أمس بعدما قررت الإدارة، الإثنين الماضي، صرف نصف شهر أرباحا لعمال الإنتاج، بينما صرفت لموظفي الإدارة شهرين وشهرين ونصف الشهر فقط من الأرباح، فاعترضوا على القرار وطالبوا بالمساواة.

بعدها أصدرت الإدارة القرار الرقم 30 بمنح العاملين، يوم الأربعاء الماضي، إجازة تحتسب من رصيد الإجازات السنوية، كما أوقفت حركة سيارات الشركة التي تقوم بتوصيل العمال من وإلى الشركة يوميا منذ الخميس 8 يونيو حتى إشعار آخر.

العمال، سبق أن طالبوا الإدارة أيضا، خلال إضرابهم في فبراير الماضي، بالمساواة في صرف الأرباح بين عمال الإنتاج وموظفي الإدارة، ضمن قائمة مطالب أخرى، وكانت الإدارة قد وعدت العمال بتنفيذ مطالبهم وبالأخص المساواة في صرف الأرباح، حسبما أكدت دار الخدمات النقابية والعمالية.

المعلمون يحتجون

وفي غضون ذلك، نظم مئات من المدرسين المتعاقدين مع الهيئة العامة لتعليم الكبار ، صباح أمس  الأحد، وقفة احتجاجية في مبنى الهيئة بالقاهرة، احتجاجا على عدم تنفيذ مجلس إدارة الهيئة أحكاما قضائية نهائية قضت بتثبيتهم وتعديل الشكل التعاقدي وفقا لمنطوق الأحكام، بحسب ما أفادت دار الخدمات النقابية والعمالية.

وكان مئات من المدرّسين المتعاقدين مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، من كل المحافظات  قد حصلوا على أحكام نهائية من القضاء الإداري يقضي بتثبيتهم وتعديل الشكل التعاقدي من “متعاقدين إلي مثبتين” وتعديل عقود عملهم لتصير دائمة.

ومنذ عام 2020 حتى الآن، لم تنفذ إدارة الهيئة العامة لتعليم الكبار الأحكام القضائية، على الرغم من موافقة كل من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية على تعديل بنود التعيين، الأمر الذي دفع المدرسين إلى تنظيم وقفة احتجاجية لمطالبة إدارة الهيئة باحترام أحكام القضاء وتثبيت المتعاقدين، خصوصا أن من بينهم من بقي متعاقدا لأكثر من 15 عاما متواصلة، وذلك بمخالفة للقانون.

وليست هذه المرة الأولى التي ينظم فيها مدرسو الهيئة المتعاقدين والحاصلين على أحكام نهائية وقفة احتجاجية، مطالبين بتنفيذ الأحكام التي صدرت لمصلحتهم منذ نحو ثلاثة أعوام.

فيما تتجاهل إدارة الهيئة العامة لتعليم الكبار مطالبهم المشروعة المتعلقة بتطبيق الأحكام القضائية.

تلك الحالات الاحتجاجية تكشف حقيقة الأوضاع التي وصل إليها المصريون، حيث ينقسم المجتمع إلى طبقتين،طبقة مرفهة تتقاضى الحد الأقصى للأجور وتتمتع بكافة الامتيازات والصلاحيات ومعفاة دخولهم من الضرائب والرسوم، وطبقة تأكل التراب لكي تعيش أسرهم، ويعانون مر المعاناة من هضم حقوقهم والتعنت الإداري ضدهم، وهو ما يصدق أغنية الانقلابيين من أول لحظة أهدرت فيها دماء الشرفاء، وإحنا شعبين ، وهو ما يسير عليه السيسي بحذافيره.

* تعطل مصانع الحديد بسبب شح العملة الأجنبية

قالت وكالة بلومبيرج الشرق إن شح العملة الأجنبية عطل صناعة الحديد والصلب في مصر، عن طريق وقف بعض المصانع عملها أو تقليص إنتاجها.

ومن جهته قال أشرف الجارحي، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة “الجارحي للصلب”، إن الإنتاج متوقف بالمصنع منذ بداية 2023، لم نعمل إلا 15 يومًا بسبب غياب الخامات اللازمة.

وأشار الجارحي إلى أن الشركة خاطبت الجهات الحكومية أكثر من مرة لتوفير الدولار لنتمكن من العودة إلى العمل والإنتاج، بحسب الشرق بلومبيرج.

وكشف مسؤول داخل شركة “حديد المصريين” أن أحد مصانع الشركة التابعة توقف عن الإنتاج خلال شهري فبراير ومارس وأسبوعين بعد العيد، لعدم توافر الخردة اللازمة لعملية الإنتاج.